📘 ফাদাইলুল বাইতিল মুকাদ্দাস - আল-ওয়াসিতী (আবু বকর আল-ওয়াসিতী - মৃত্যু পর 410 হিজরী)

هَذَا النَّقلِ؟ بَل الوَاجِبُ أَن لَا يُصَدِّقَ ذَلكَ، وَلَا يُكذِّبَه أَيضًا إِلَّا بِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى كَذِبِه، وَهَكَذَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. وَفِي هَذِه الإِسرَائِيلِيَّاتِ مِمَّا هُوَ كَذِبٌ عَلَى الأَنبِيَاءِ، أَو مَا هُو مَنسُوخٌ في شَرِيعَتِنَا مَا لَا يَعلَمُهُ إِلَّا اللهُ.
وَمَعلومٌ أَنّ أصحَابَ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ السَّابِقِينَ الأَوَّلِينَ وَالتَّابِعِينَ لَهُم بِإِحسَانٍ قَد فَتَحُوا البِلَادَ بَعدَ مَوتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَسَكَنُوا بِالشَّامِ وَالعِرَاقِ وَمِصرَ وَغَيرِ هَذِهِ الأَمصَارِ، وَهُم كَانُوا أَعلَمَ بِالدِّينِ وَأَتبَعَ لَهُ مِمّن بَعدَهُم، فَلَيسَ لِأَحَدٍ أَن يُخَالِفَهُم فِيمَا كَانُوا عَلَيه.
فَمَا كَانَ مِن هَذِهِ البِقَاعِ لَم يُعَظِّمُوهُ، أَو لَم يَقصِدُوا تَخصِيصَهُ بِصَلَاةٍ أَو دُعَاءٍ أَو نَحوِ ذَلكَ لَم يَكُن لَنَا أَن نُخَالِفَهُم في ذَلِكَ، وَإِن كَانَ بَعضُ مَن جَاءَ بَعدَهُم مِن أَهلِ الفَضلِ وَالدِّينِ فَعَلَ ذَلِكَ؛ لِأَنّ اتِّبَاعَ سَبِيلِهِم أَولَى مِنَ اتِّبَاعِ سَبِيلِ مَن خَالَفَ سَبِيلَهُم، وَمَا مِن أَحَدٍ نُقِلَ عَنهُ مَا يُخَالِفُ سَبِيلَهُم إِلَّا وَقَد نُقِلَ عن غَيرِهِ مِمّن هُوَ أَعلَمُ وَأَفضَلُ مِنهُ أَنَّهُ خَالَفَ سَبِيلَ هَذَا المُخَالِفِ، وَهَذِه جُملَةٌ جَامِعَةٌ لَا يَتَّسِعُ هَذَا المَوضِعُ لِتَفصِيلِهَا.
وَقَد ثَبَتَ في الصَّحِيحِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَتَى بَيتَ المَقدِسِ لَيلَةَ الإِسرَاءِ صَلَّى فِيهِ رَكعَتَينِ(1)، وَلَم يُصَلّ بِمَكَانٍ غَيرِهِ وَلَا زَارَهُ. وَحَدِيثُ المِعرَاجِ فِيهِ مَا هُوَ في الصَّحِيحِ، وَفِيهِ مَا هُو في السُّنَنِ وَالمَسَانِيدِ، وَفِيهِ مَا هُو ضَعِيفٌ، وَفِيهِ مَا هُو مِن المَوضُوعَاتِ المُختَلَقَاتِ، مِثلُ مَا يَروِيهِ بَعضُهُم فِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ جَبرِيلُ: «هَذَا قَبرُ أَبِيكَ إِبرَاهِيمَ، انزِل فَصَلّ فِيهِ، وَهَذَا بَيتُ لَحمٍ مَولِدُ أَخِيكَ عِيسَى، انزِل فَصَلّ فِيهِ». وَأعجَبُ مِن ذَلِكَ، أَنّهُ رُوِيَ فِيهِ: قِيلَ لَهُ في المَدِينَةِ: «انزِل فَصَلّ هُنَا» قَبلَ أَن يَبنِيَ مَسجِدَهُ، وَإِنَّمَا كَانَ المَكَانُ--------------------------------------------
(1) مسلم (162).

مَقبَرَةً للمُشرِكِينَ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعدَ الهِجرَةِ إِنَّمَا نَزَلَ هُنَاكَ لَمّا بَرَكَت نَاقَتُهُ هُنَاكَ. فَهَذَا وَنَحوُهُ مِن الكَذِبِ المُختَلَقِ بِاتِّفَاقِ أَهلِ المَعرِفَةِ. وَبَيتُ لَحمٍ كَنِيسَةٌ مِن كَنَائِسِ النَّصَارَى، لَيسَ في إِتيَانِهَا فَضِيلَةٌ عِندَ المُسلمِينَ، سَوَاءٌ كَانَ مَولِدَ عِيسَى أَو لَم يَكُن، بَل قَبرُ إِبرَاهِيمَ الخَلِيلِ لَم يَكُن في الصَّحَابَةِ وَلَا التَّابِعِينَ لَهُم بِإِحسَانٍ مَن يَأتِيهِ لِلصَّلَاةِ عِندَهُ وَلَا الدُّعَاءِ، وَلَا كَانُوا يَقصِدُونَهُ لِلزِّيَارَةِ أَصلًا.
وَقَد قَدِمَ المُسلِمُونَ إِلَى الشَّامِ غَيرَ مَرَّةٍ مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه، وَاستَوطَنَ الشَّامَ خَلَائِقٌ مِن الصَّحَابَةِ، وَليسَ فِيهِم مَن فَعَلَ شَيئًا مِن هَذَا، وَلَم يَبنِ المُسلِمُونَ عَلَيهِ مَسجِدًا أَصلًا، لَكِن لَمّا استَولَى النَّصَارَى عَلَى هَذِه الأَمكِنَةِ في أَوَاخِرِ المِئَةِ الرَّابِعَةِ لَمّا أَخَذُوا البَيتَ المُقَدَّسَ ـ بِسَبَبِ استِيلَاءِ الرَّافِضَةِ عَلَى الشّامِ لَمّا كَانُوا مُلُوكَ مِصرَ. وَالرَّافِضَةُ أُمّةٌ مَخذُولَةٌ، لَيسَ لَهَا عَقلٌ صَرِيحٌ، وَلَا نَقلٌ صَحِيحٌ، وَلَا دِينٌ مَقبُولٌ، وَلَا دُنيَا مَنصُورَةٌ ـ قَوِيَت النَّصَارَى، وَأَخَذَت السَّوَاحِلَ وَغَيرَهَا مِن الرَّافِضَةِ، وَحِينَئِذٍ نَقَبَت النَّصَارَى حُجرَةَ الخَلِيلِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيهِ ـ، وَجَعَلَت لَهَا بَابًا، وَأَثَرُ النَّقبِ ظَاهِرٌ في هَذَا البَابِ.
فَكَانَ اتِّخَاذُ ذَلكَ مَعبَدًا مِمَّا أَحدَثَتهُ النَّصَارَى، لَيسَ مِن عَمَلِ سَلَفِ الأُمَّةِ وَخِيَارِهَا.» ا. هـ(1).
وَقَالَ ابنُ كَثِيرٍ رحمه الله بَعدَ ذِكرِهِ لحَدِيثٍ طَوِيلٍ في إِسلَامِ بلقِيسَ: «قَالَ … أَبُو بَكرٍ ابنُ أَبِي شَيبَةَ: مَا أَحسَنَهُ مِن حَدِيثٍ! قُلتُ: بَل هُوَ مُنكَرٌ، غَرِيبٌ جِدًّا،--------------------------------------------
(1) اقتضاء الصراط المستقيم (543 - 546).

وَلَعَلَّهُ مِن أَوهَامِ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عَلَى ابنِ عَبَّاسٍ، وَاللهُ أَعلَمُ. وَالأَقرَبُ في مِثلِ هَذِهِ السِّيَاقَاتِ أَنَّهَا مُتَلَقَّاةٌ عن أَهلِ الكِتَابِ مِمّا يُوجَدُ في صُحُفِهِم … ـ كَرِوَايَاتِ كَعبٍ وَوَهبٍ، سَامَحَهُمَا اللهُ تَعَالى فِيمَا نَقَلَا إِلَى هَذِهِ الأُمَّةِ مِن أَخبَارِ بَنِي إِسرَائِيلَ مِنَ الأَوَابِدِ وَالغَرَائِبِ وَالعَجَائِبِ، مِمّا كَانَ وَمَا لَم يَكُن، وَمِمّا حُرّفَ وَبُدِّلَ وَنُسِخَ ـ. وَقَد أَغنَى اللهُ سُبحَانَهُ عن ذَلكَ بِمَا هُوَ أَصَحُّ مِنهُ وَأنفَعُ، وَأَوضَحُ وَأَبلَغُ، وَللهِ الحَمدُ وَالمِنَّةُ.» ا. هـ(1).
وقال رحمه الله، أَثنَاءَ كَلَامِه عَلَى مَن هُوَ الذَّبِيحُ إِسحَاقُ أَم إِسمَاعِيلُ: «وَهذِهِ الأَقوَالُ ـ واللهُ أعلمُ ـ كُلُّهَا مَأخُوذَةٌ مِن كَعبِ الأَحبَارِ؛ فَإِنَّهُ لَمّا أَسلَمَ في الدَّولَةِ العُمَرِيَّةِ جَعَلَ يُحَدِّثُ عُمَرَ رضي الله عنه عن كُتُبِهِ، فَرُبَّمَا استَمعَ لَهُ عُمَرُ رضي الله عنه، فَتَرَخَّصَ النَّاسُ في استِمَاعِ مَا عِندَهُ، وَنَقَلُوا عَنهُ غَثَّهَا وَسَمِينَهَا، وَلَيسَ بِهَذِهِ الأُمَّةِ ـ واللهُ أَعلَمُ ـ حَاجَةٌ إِلَى حَرفٍ وَاحِدٍ مِمّا عِندَهُ.» ا. هـ(2).
فَنَخلُصُ مِن هَذِهِ النُّقُولِ إِلَى أَنّ الأَحَادِيثَ وَالآثَارَ المَبثُوثَةَ في كُتُبِ فَضَائِلِ بَيتِ المَقدِسِ لَم يَصِحّ مِنهَا إِلّا النّزرُ اليَسِيرُ.
يَقُولُ الإِمَامُ ابنُ قَيِّمِ الجَوزِيَّةِ رحمه الله:

‌‌«فصلٌ
وَمِن ذَلِكَ(3) الحَدِيثُ الذِي يُروَى في الصَّخرَةِ: أَنَّهَا عَرشُ اللهِ الأَدنَى. تَعَالَى اللهُ عن كَذِبِ المُفتَرِينَ.
وَلَمّا سَمِعَ عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ هَذَا قَالَ: «سُبحَانَ اللهِ! يَقُولُ اللهُ تَعَالَى {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} [البقرة: 255] وَتَكُونُ الصَّخرَةُ عَرشَهُ الأَدنَى؟!»--------------------------------------------
(1) تفسير القرآن العظيم (10/ 413).
(2) المصدر نفسُه (12/ 47).
(3) أي: مِن أمثلة مخالفة الحديث صريحَ القرآن.

وَكُلُّ حَدِيثٍ في الصَّخرَةِ فَهُوَ كَذِبٌ مُفتَرَى، وَالقَدَمُ الذِي فِيهَا كَذِبٌ مَوضُوعٌ مِمّا عَمِلَتهُ أَيدِي المُزَوِّرِينَ. وَأَرفَعُ شَيءٍ في الصَّخرَةِ أَنَّهَا كانت قِبلَةَ اليَهُودِ، وَهِي في المَكَانِ كَيَومِ السَّبتِ في الزَّمَانِ، أَبدَلَ اللُه بِهَا الأُمَّةَ الكَعبَةَ البَيتَ الحَرَامَ.
وَلَمّا أَرَادَ أميرُ المُؤمِنِينَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه أَن يَبنِيَ المَسجِدَ الأَقصَى استَشَارَ النَّاسَ هَل يَجعَلُه أَمَامَ الصَّخرَةِ أَو خَلفَهَا؟ فَقَالَ لَهُ كَعبٌ: «يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ! ابنِهِ خَلفَ الصَّخرَةِ». فَقَالَ: «يَا ابنَ اليَهُودِيَّةِ! خَالَطَتكَ اليَهُودِيَّةُ! بَل أَبنِيهِ أَمَامَ الصَّخرَةِ؛ حَتَّى لَا يَستَقبَلَهَا المُصَلونَ». فَبَنَاهُ حَيثُ هُو اليَومَ.
وَقَد أَكثَرَ الكَذَّابُونَ مِن الوَضعِ في فَضَائِلِهَا وَفَضَائِلِ بَيتِ المَقدِسِ.
وَالذِي صَحَّ في فَضلِهِ قَولُهُ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسجِدِ الحَرَامِ وَالمَسجِدِ الأَقصَى وَمَسجِدِي هَذَا»، وَهُوَ في الصَّحِيحَينِ(1). وَقَولُهُ ـ مِن حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ ـ وَقَد سَأَلَهُ: «أَيُّ مَسجِدٍ وُضِعَ في الأَرضِ أَوَّلُ؟»، فَقَالَ: «المَسجِدُ الحَرَامُ»، قَالَ: «ثُمّ أَيُّ؟»، قَالَ: «المَسجِدُ الأَقصَى» الحديث، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(2). وَحَدِيثُ عِبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو: «لَمّا بَنَى سُلَيمَانُ البَيتَ سَأَلَ رَبَّهُ ثَلَاثًا، سَأَلَهُ حُكمًا يُصَادِفُ حُكمَهُ، فَأَعطَاهُ إِيَّاه، وَسَأَلَهُ مُلكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِن بَعدِهِ، فَأَعطَاهُ إِيَّاهُ، وَسَأَلَهُ أَن لَا يَؤُمَّ أَحَدٌ هَذَا البَيتَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا رَجَعَ مِن خَطِيئَتِهِ كَيَومِ وَلَدَتهُ أُمُّهُ، وَأَنَا أَرجُو أَن يَكُونَ قَد أَعطَاهُ اللهُ ذَلِكَ.»، وَهُوَ في مُسنَدِ أحمَدَ، وَصَحِيحِ الحَاكِمِ(3).--------------------------------------------
(1) البخاري (1189)، ومسلم (1397).
(2) البخاري (3366)، ومسلم (520).
(3) أحمد (2/ 176)، والحاكِم (1/ 30 - 31). قلتُ: ذكر الإمام أبو حفص عمر بن بدر الموصلي الحنفي في كتابه (المغني عن الحفظ والكتاب) أنه لم يصح في فضائل بيت المقدس إلا ثلاثة أحاديث ـ ذَكر الحديثين المُتَقَدِّمين، ثم ثالِثًا وهو «أن الصلاة فيه تعدل سبعَ مئة صلاة.»، ويأتي نحوُه قريبا ـ، فتعقبه شيخُنا = … = الشيخُ أبو إسحاق الحويني في كتابه (جنة المرتاب) (ص: 163) بأن هناك رابعًا، وذكر هذا الحديث … ـ حديثَ ابنِ عمرو ـ، وصحّحه.

وَفِي البَابِ حَدِيثٌ رَابِعٌ دُونَ هذِهِ الأَحَادِيثِ، رَواهُ ابنُ مَاجَه في «سُنَنِهِ»(1)،
وَهُوَ حَدِيثٌ مُضطَّرِبٌ: أَنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ بِخَمسِينَ ألفِ صَلَاةٍ. وَهَذَا مُحَالٌ؛ لِأَنَّ مَسجِدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَفضلُ مِنهُ، وَالصَّلَاةُ فِيهِ تَفضُلُ عَلَى غَيرِهِ بِألفِ … صَلَاةٍ، وَقَد رُوِيَ في بَيتِ المَقدِسِ التَّفضِيلُ بَخَمسِ مِئَةٍ، وَهُوَ أَشبَهُ. وَصَحَّ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أُسرِيَ بِهِ إِلَيهِ، وَأنَّهُ صَلَّى فِيهِ، وَأَمَّ المُرسَلينَ في تِلكَ الصَّلَاةِ، وَرَبَطَ البُرَاقَ بِحَلَقَةِ البَابِ، وَعُرِجَ بِهِ مِنهُ. وَصَحَّ عَنهُ: أَنَّ المُؤمِنِينَ يَتَحَصَّنُونَ بِهِ مِن يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ.
فَهَذَا مَجمُوعُ مَا صَحَّ فِيهِ مِنَ الأَحَادِيثِ.
ثُمّ افتَتَحَ الجِرَابَ، وَاكتَلَّ الأَحَادِيثَ المَكذُوبَةَ فِيهِ وَفِي الخَلِيلِ. فَقَبَّحَ اللهُ الكَاذِبِينَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، المُحَرِّفِينَ لِلصَّحِيحِ مِن كَلَامِهِ. فَيَاللهِ! … مَن لِلأُمّةِ مِن هَاتَينِ الطَّائِفَتَينِ!» ا. هـ(2).
وَلَقَد عَقَدَ المُصَنِّفُ مَجمُوعَةَ أَبوَابٍ عن الصَّخرَةِ، فقال:
بابُ فَضلِ الصَّخرَةِ وَالمَاءِ الذِي يَخرُجُ مِن أَصلِهَا.
بابُ مِعرَاجِ الصَّخرَةِ.
بابُ فَضلِ الصَّلَاةِ في الصَّخرَةِ، وَخَبَرِ السِّلسِلَةِ.
بابُ فَضلِ الصَّخرَةِ لَيلَةَ الرَّجفَةِ.
وَتَحتَ هَذِهِ الأَبوَابِ أَحَادِيثُ وَآثَارٌ كُلُّهَا لَا تَثبُتُ، كَانَت سَبَبًا في تَعظِيمِ النَّاسِ لِلصَّخرَةِ.--------------------------------------------
(1) (1413) ورواه المصنف برقم (11)، فانظر تخريجه هناك ..
(2) المنار المنيف في الصحيح والضعيف (ص: 72 - 75).

وَقَد قَدَّمنَا قَرِيبًا كَلَامَ ابنِ القَيِّمِ في أَنَّهُ لَم يَصِحَّ في الصَّخرَةِ حَدِيثٌ.
وَيَقُولُ شَيخُ الإسلَامِ ابنُ تَيمِيَةَ رحمه الله: «وَأَمّا الصَّخرَةُ فَلَم يُصَلّ عِندَهَا عُمَرُ رضي الله عنه وَلَا الصَّحَابَةُ، وَلَا كَانَ عَلَى عهدِ الخُلَفاءَ الرّاشِدِينَ عَلَيهَا قُبّةٌ، بَل كَانَت مَكشُوفَةً فَي خِلَافَةِ عُمرَ وعُثمَانَ وَعَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ وَيزِيدَ وَمَروَانَ، وَلَكن لَمّا تَوَلَّى ابنُهُ عَبدُ المَلِكِ الشَّامَ وَوَقَعَ بَينَهُ وبَينِ ابنِ الزُّبَيرِ الفِتنَةُ كَانَ النَّاسُ يَحُجُّونَ فَيجتَمِعُونَ بِابنِ الزُّبَيرِ، فأرَادَ عبدُ المَلِكِ أَن يَصرِفَ النَّاسَ عن ابنِ الزُّبَيرِ، فَبَنَى القُبَّةَ عَلَى الصَّخرَةِ، وكَسَاهَا في الشِّتَاءِ وَالصَّيفِ؛ لِيُرغِّبَ النَّاسَ في زِيَارَةِ بَيتِ المَقدِسِ، وَيَشتَغِلُوا بِذَلِكَ عن اجتِمَاعِهِم بِابنِ الزُّبَيرِ. وَأَمَّا أهلُ العِلمِ مِن الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ لهُم بِإحسَانٍ فَلَم يَكُونُوا يُعَظِّمُونَ الصَّخرَةَ؛ فَإنَّها قِبلَةٌ مَنسُوخَةٌ، كَمَا أنَّ يومَ السَّبتِ كَانَ عِيدًا في شَريعَةِ مُوسَى عليه السلام ثُمّ نُسخَ في شَريعَةِ مُحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بِيَومِ الجُمُعَةِ، فَلَيسَ لِلمُسلِمِينَ أَن يَخُصُّوا يومَ السَّبتِ وَيومَ الأَحَدِ بِعِبَادَةٍ كَمَا تَفعَلُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَكَذلكَ الصَّخرةُ إِنَّمَا يُعَظِّمُهَا اليَهُودُ وَبَعضُ النَّصَارَى.
وَمَا يَذكُرُهُ بعضُ الجُهَّالِ فِيهَا مِن أَنّ هُناكَ أَثَرَ قَدَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَثرَ عِمَامَتِهِ وَغَيرَ ذَلِكَ فَكُلُّهُ كَذِبٌ، وَأَكذبُ مِنهُ مَن يَظُنُّ أَنَّه مَوضِعُ قَدمِ الرَّبِّ. وَكَذَلكَ المكَانُ الذِي يُذكَرُ أَنَّه مَهدُ عِيسَى عليه السلام كَذِبٌ، وَإِنَّمَا كَان مَوضِعَ مَعمُودِيَّةِ النَّصَارَى. وَكَذَا مَن زَعَمَ أَنَّ هُنَاك الصِّرَاطَ وَالِميزَانَ، أَو أَنّ السُّورَ الذِي يُضرَبُ بِه بَينَ الجَنّةِ وَالنَّارِ هُو ذَلِكَ الحَائِطُ المَبنِيُّ شَرقِيِّ المَسجِدِ. وَكَذَلكَ تَعظِيمُ السِّلسِلَةِ أَو مَوضِعِهَا لَيسَ مَشرُوعًا.

‌‌‌‌فصلٌ
وَلَيسَ في بَيتِ المَقدِسِ مَكَانٌ يُقصَدُ لِلعِبَادَةِ سِوَى المَسجِدِ الأَقصَى، لَكِن إِذَا زَارَ قُبُورَ المَوتَى وَسَلّمَ عَليهِم وَتَرحّمَ عَليهِم كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُ أصحَابَهُ فَحَسَنٌ؛ فَإِنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَلِّمُ أَصحَابَهُ إِذَا زَارُوا القُبُورَ أَن يَقُولَ أَحَدُهُم: «السَّلَامُ عَلَيكُم أَهلَ الدِّيَارِ مِنَ المُؤمِنِينَ وَالمُؤمِنَاتِ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللهُ بِكُم لَاحِقُونَ، وَيَرحَمُ اللهُ المُستَقدِمِينَ مِنَّا وَمِنكُم وَالمُستَأخِرِينَ، نَسأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُم العَافِيَةَ. اللَّهُمَّ! لَا تَحرِمنَا أَجرَهُم، وَلَا تَفتِنَّا بَعدَهُم، وَاغفِر لَنَا … وَلَهُم.»(1).
فصلٌ
وَأَمّا زِيَارَةُ مَعَابِدِ الكُفَّارِ ـ مِثلِ المَوضِعِ المُسَمَّى بِالقُمَامَةِ أَو بَيتِ لَحمٍ أَو صِهيَونَ أَو غَيرِ ذَلكَ مِثلِ كَنَائِسِ النَّصَارَى ـ فَمَنهِيٌّ عَنهَا، فَمَن زَارَ مَكَانًا مِن هَذِه الأَمكِنَةِ مُعتَقِدًا أَنّ زِيَارَتَهُ مُستحَبَّةٌ وَالعِبَادَةَ فِيهِ أَفضلُ مِن العِبَادَةِ في بَيتِهِ فَهوَ ضَالٌّ خَارِجٌ عن شَرِيعَةِ الإِسلَامِ، يُستَتَابُ، فَإِن تَابَ وَإِلّا قُتِلَ. وَأَمّا إِذَا دَخَلَها الإنسَانُ لِحَاجةٍ وَعَرضَت لَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا فَلِلعُلَماءِ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَقوَالٍ في مَذهَبِ أحمَدَ وَغَيرِهِ. قِيلَ: تُكرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا مُطلَقًا، وَاختَارَه ابنُ عَقِيلٍ، وَهُو مَنقُولٌ عن مَالِكٍ. وَقيلَ: تُبَاحُ مَطلَقًا. وَقِيلَ: إِن كَانَ فِيهَا صُوَرٌ نُهِيَ عن الصَّلَاةِ، وَإِلّا فَلَا، وَهَذَا مَنصُوصٌ عن أحمَدَ وَغَيرِهِ، وَهُوَ مَروِيٌّ عن عُمَرَ بنِ الخَطّابِ رضي الله عنه وَغيرِهِ؛ فَإِنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَدخُلُ المَلَائِكَةُ بَيتًا فِيهِ صُورَةٌ.»(2)، وَلَمّا فَتَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ كَانَ في الكَعبَةِ تَمَاثِيلُ، فَلم يَدخُل الكَعبَةَ حَتّى مُحِيَت تِلكَ الصُّوَرُ، واللهُ أَعلَمُ.--------------------------------------------
(1) مسلم (103، 104).
(2) البخاري (3226).

‌‌‌‌فصلٌ
وَلَيسَ بِبَيتِ المَقدِسِ مَكَانٌ يُسَمَّى حَرَمًا، وَلَا بِتُربَةِ الخَلِيلِ، وَلَا بِغَيرِ ذَلكَ مِن البِقَاعِ إِلَّا ثَلَاثَةُ أَمَاكِنَ:
أَحَدُهَا: هُوَ حَرَمٌ بِاتّفَاقِ المُسلِمِينَ، وَهُوَ حَرمُ مَكّةَ، شَرّفَهَا اللهُ تَعَالى.
وَالثَّانِي: حَرَمٌ عِندَ جُمهُورِ العُلَمَاءِ، وَهوَ حَرَمُ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِن عِيرٍ إِلى ثَورٍ(1)، بَرِيدٌ في بَرِيدٍ، فَإِنّ هَذَا حَرَمٌ عِندَ جُمهُورِ العُلَماءِ كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحمَدَ، وَفِيهِ أَحَاديثُ صَحِيحَةٌ مُستَفِيضَةٌ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَالثّالِثُ: وَجٌّ، وَهُو وَادٍ بِالطّائِفِ؛ فَإِنّ هَذَا رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ، رَوَاهُ أحمدُ في المُسنَدِ، وَلَيسَ في الصِّحَاحِ، وَهَذَا حَرَمٌ عِندَ الشّافِعِيِّ لِاعتِقَادِه صِحَّةَ الحَدِيثِ، وَلَيسَ حَرَمًا عِندَ أَكثرِ العُلَمَاءِ، وَأحمدُ ضَعّفَ الحَديثَ المَروِيَّ فِيهِ فَلَم يَأخُذ بِه.
وَأَمّا مَا سِوَى هَذِه الأَمَاكِنِ الثَّلاثةِ فَلَيسَ حَرَمًا عِندَ أَحَدٍ مِن عُلَمَاءِ المُسلِمِينَ؛ فَإنَّ الحَرمَ مَا حَرّمَ اللهُ صَيدَه وَنبَاتَهُ، وَلَم يُحَرِّمِ اللهُ صَيدَ مَكَانٍ وَنَباتَهُ خَارِجًا عن هَذهِ الأَمَاكِنِ الثّلَاثَةِ.
فصلٌ
وَأَمّا زِيارَةُ بَيتِ المَقدِسِ فَمَشرُوعَةٌ في جَميعِ الأَوقَاتِ، وَلَكِن لَا يَنبَغِي أَن يُؤتَى في الأَوقَاتِ التِي تَقصِدُهَا الضُّلَّالُ مِثلِ وَقتِ عِيدِ النَّحرِ؛ فَإنّ كَثِيرًا مِن--------------------------------------------
(1) متفق عليه. أخرجه البخاري (6755)، ومسلم (1370)، وفيه: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور». ورد بعض العلماء الحديث بقولهم إنه لا يوجد مكان بالمدينة يسمى ثورا، وأن مكانه بمكة. والصحيح وجود جبل آخر بالمدينة يسمى ثورا أيضا. انظر إثبات ذلك في «فتح الباري» لابن حجر (4/ 82 - 83)، وتعليق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي على «صحيح مسلم» (2/ 995 - 998).

الضُّلَّالِ يُسَافِرُونَ إِلَيهِ لِيقِفُوا هُنَاكَ، وَالسّفَرُ إِليهِ لِأجلِ التّعرِيفِ بِهِ مُعتَقِدًا أَن هَذَا قُربَةٌ مُحَرَّمٌ بِلَا رَيبٍ، وَيَنبَغِي أَن لَا يُتَشَبّهَ بِهم، وَلَا يُكَثَّرَ … سَوَادُهُم.» ا. هـ(1).--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (27/ 12 - 16).

‌‌الفصل السادس
الأسبابُ التِي أدّت إِلى تأخُّر الكتابةِ المُتخِصّصةِ في فَضائِلِ القُدسِ، وردُّ بعضِ شُبَهِ المُستَشرِقينَ حولَ قُدسيَّةِ بيتِ المقدِسِ
للدُّكتُورِ: مَحمُود إِبرَاهِيم ـ الأُستَاذِ بِالجَامِعةِ الأُردُنِيّةِ ـ بَحثٌ نَفيسٌ في كِتَابِه (فَضَائلُ بَيتِ المَقدِسِ في مَخطُوطَاتٍ عَرَبِيَّةٍ قَدِيمَةٍ)، أَنقُلُه بِطُولِهِ لِأَهَمّيّتِهِ في هَذِه الدّرَاسَةِ.
يَقُولُ رحمه الله:
«ثَمّةَ أَسئِلةٌ تُطرحُ عن السّبَبِ في تَأَخُّرِ الكِتَابةِ المُتَخصِّصَةِ عن فَضَائِلِ القُدسِ، مَع أَنَّ الذِي يتَوقَّعُه الدّارِسُ لِمَوضُوعِ الكِتَابَةِ في فَضَائِلِ المُدُنِ أَن تَكُونَ القُدسُ، وَهِي ثَالِثُ مَكَانٍ مُقَدّسٍ في الإِسلَامِ، مِن أَوَائِل المُدُنِ التِي يُكتَبُ عن فَضَائِلِهَا. وَسَأطرَحُ فِيمَا يِلِي تَساؤُلَاتٍ وَافتِراضَاتٍ وَرَدَت حَولَ هَذا المَوضُوعِ مِن عَدَدٍ مِنَ الدَّارِسينَ، ثُمّ أُقَدِّمُ بَعضَ اجتِهَادَاتٍ حَولَ تَأَخُّرِ الكِتَابةِ في فَضَائِلِ هَذِه المَدِينَةِ بِصُورَةٍ تَخصُّصِيَّةٍ:
1 - يَرَى كِستَرُ M. J. Kister أَنّهُ كَانت، قَبلَ القَرنِ الثّانِي الهِجرِيِّ، اتّجَاهَاتٌ لِتَأكِيدِ قُدسِيَّةِ مَكّةَ وَالمَدِينَةِ وَالتّقلِيلِ مِن قُدسِيَّةِ القُدسِ، وَهَذِهِ الاتّجَاهَاتُ، كَمَا قَالَ، تَبدُو في بَعضِ أَحَادِيثَ مُبَكِّرةٍ، لَم تُحفَظ إِلَّا جُزئِيًّا في كُتبِ الحَدِيثِ، ثُمّ يَعزُو إِلَى عَائِشَةَ زَوجِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا يَتَعَلَّقُ بِزِيَارَةِ مَسجِدَي مَكّةَ وَالمَدِينَةِ فَقَط. إِلّا أَنَّ كِستَرَ نَفسَهُ يُقِرُّ أَنّ التَّحَوُّطَ بِالنِّسبَةِ إِلَى

قَدَاسَةِ القُدسِ إِنَّمَا قُصِدَ مِنهُ أَلَّا تَكُونَ مَحَجًّا لِلنَّاسِ مِثلَ مَكَّةَ؛ لِأنَّ بَعضَ المُسلِمِينَ كَادُوا يُسَاوُونَ بَينَ المَسجِدِ الحَرَامِ في مَكّةَ وَالمَسجِدِ الأَقصَى في القُدسِ، وَيستَشهِدُ عَلَى ذَلكَ بِبيتٍ للفَرَزدَقِ يَقُولُ فِيهِ:
وَبَيتَانِ، بَيتُ اللهِ نَحنُ حُمَاتُهُ … وَبَيتٌ بِأَعلَى إِيلِيَاءَ مُشَرَّفُ(1)

ثُمّ يُحاوِلُ أَن يَعزُوَ الأَحَادِيثَ المُتَضَارِبَةَ حَولَ قَدَاسةِ القُدسِ عِندَ المُسلِمِينَ إِلَى جَدَلٍ حَولَ أَفضَلِيَّةِ إِحدَى المَدِينَتَينِ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ، وَيَعتَرِفُ بِأنَّ الأَحَادِيثَ التِي تُقَلّلُ مِن أَهَمّيَّةِ القُدسِ لَم تُدَوَّن في كُتُبِ الحَدِيثِ. وَقَد استَعَانَ في عَددٍ مِن الأَحَادِيثِ التِي أَورَدَهَا لِلتّشكِيكِ في مَكانَةِ القُدسِ عِندَ المُسلِمِينَ بِأَحَادِيثَ نَسَبَ رُوَاتَهَا إِلَى الشِّيعَةِ(2).
وَالجَدِيرُ بِالذِّكرِ أَنَّ هَذَا الكَاتِبَ، الذِي أَورَدَ مَا ذَكرنَاهُ في حَولِيَّةٍ بَلجِيكِيَّةٍ، هُوَ مِن مَعهَدِ الدِّرَاسَاتِ الآسيَوِيَّةِ وَالأَفرِيقِيَّةِ في الجَامِعَةِ العِبرِيَّةِ بِالقُدسِ المُحتَلَّةِ.
وَفِي كِتَابَةٍ لَاحِقَةٍ حَدِيثَةٍ لَهُ، يقولُ كِستَرُ إِنّ أحَادِيثَ فَضَائِلِ القُدسِ كَانَت مَعرُوفَةً وَشَائِعةً مُنذُ بِدَايةِ القَرنِ الثَّانِي الهِجرِيِّ؛ إِذ إِنَّ هَذِهِ الأَحَادِيثَ وَرَدت في تَفسِيرِ مُقَاتِلٍ المُتَوفَّى سَنةَ 150 هـ، ـ ثُمّ يقُولُ ـ إِنّ عَددَ هذِه الأَحَادِيثِ سِتُّونَ، وَهِي تَحتَوِي مُعظَمَ العَنَاصرِ المَعرُوفَةِ لَدينَا فِيمَا كُتِبَ عن فَضَائلِ القُدسِ، وَقَد أَورَدَ ابنُ الفَقِيهِ في كِتَابِ (البُلدَانُ) هَذِهِ الأَحَادِيثَ بِرِوَايَةِ مُقَاتِلٍ. وَهُو يَرَى أَنّ مَادّةَ فَضَائِلِ القُدسِ انبَثَقَت في النِّصفِ الثَّانِي مِن القَرنِ--------------------------------------------
(1) انظر: (نقائض جرير والفرزدق) ط. ليدن (1907)، (2/ 571).
(2) انظر: Le Museon، LXXXII، Louvian، 1969، M. J. Kister: "You shall only set out for three mosques": a study of an early tradition، PP 178، 182، 187، 191.

الأَوَّلِ الهِجرِيِّ، وَكُتِبت في النِّصفِ الأَوَّلِ مِن القَرنِ الهِجرِيِّ الثَّانِي، وَأَنّه يُمكِنُ العُثُورُ عَلَى أَحَادِيثِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم في فَضَائلِ القُدسِ في أَوّلِ مَجمُوعَاتِ الأَحَادِيثِ وَالتّفَاسِيرِ القُرآنِيّةِ(1).
2 - وَيقُولُ إِسحَاقُ حَسُّون Isaac Hasson في المُقَدّمَةِ التِي وَضَعَهَا لِكِتَابِ الوَاسِطِيِّ الذِي قَامَ بِتَحقِيقِهِ في الجَامِعَةِ العِبرِيّةِ مَا مُؤَدَّاهُ أَنَّ حُرمَة القُدسِ لَم يَكُن عَليهَا إِجمَاعٌ عِندَ المُسلِمينَ إِلَّا مُنذُ مَطلَعِ القَرنِ الثَّانِي الهِجرِيِّ، وَيُحاوِلُ كَذلكَ أَن يُظهِرَ أَنهُ كَانت ثَمَّةَ اتِّجَاهَاتٌ لِتَعظِيمِ حُرمَةِ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ وَالتّقلِيلِ مِن حُرمَةِ القُدسِ(2).
ثُمّ يَقُولُ حَسُّونُ في كِتَابَةٍ لَاحِقَةٍ لهُ، إِنَّ عُلَماءَ المُسلِمِينَ لَم يَتّفِقُوا جَمِيعًا عَلَى أَنّ المَسجِدَ الأَقصَى هُو مَسجِدُ القُدسِ، إِذ رَأَى بَعضُهُم أَنَّهُ مَسجِدٌ في السّمَاءِ يَقَعُ مُبَاشَرَةً فَوقَ القُدسِ أَو مَكَّةَ، وَيستَعِينُ في هَذَا الصّدَدِ بِأَقوَالِ كَاتِبٍ فَرَنسِيٍّ هُو دِيمُوبِينَ: M. G. Demmombynes: El-Isra، Mahomet، Paris: 1969، P. 93 ، ثُمّ يَنسِبُ إِلَى بَعضِ الشِّيعَةِ عَدمَ إِضفَاءِ أَيَّةِ قِيمَةٍ خَاصّةٍ عَلَى القُدسِ، وَيُحَاوِلُ بَعدَ ذَلكَ أَن يَعزُوَ الاهتِمامَ بِالقُدسِ وَبِفَضَائِلِهَا إِلَى حُكَّامِ الأُمَوِيِّينَ سَعيًا وَرَاءَ مَكَاسِبَ سِيَاسِيَّةٍ، فَيقُولُ إِنّهُ بُويِعَ لِمُعَاوِيَةَ بِالخِلَافةِ في القُدسِ، وَإِنّهُ هُو الذِي أَسمَى القُدسَ وَبِلَادَ الشَّامِ الأَرضَ المُقَدَّسَةَ، وَإِنّ عَبدَ المَلِكِ بنَ مَروَانَ، بِبنَائِهِ الصّخرَةِ، إِنّمَا كَانَ يَسعَى وَرَاءَ تَحوِيلِ الحَجِّ مِن مَكّةَ إِلَى القُدسِ، وَيقُولُ إِنّ الأَحَادِيثَ الخَاصّةَ بِفَضَائلِ القُدسِ قَد ازدَهَرَت--------------------------------------------
(1) انظر: Symposium: Muslim Literature in Praise of Jerusalem، Jerusalem، 1981، PP 185، 186
(2) انظر (فضائل البيت المقدَس) لأبي بكر محمد بن أحمد الواسطي، تحقيق إسحاق حسون، بمعهد الدراسات الآسيوية والإفريقية في الجامعة العبرية، القدس 1979، (ص: 10).

في هَذِهِ الفَترَةِ، وَإِنَّ هَذِه الأَحَادِيثَ تَستَنِدُ عَلَى أَقوَالِ أَهلِ الكِتَابِ، سَواءٌ مَا كَان مِنهَا نَصًّا مَروِيًّا أَم أُسطُورَةً، كَمَا أَنّ زِيَارَةَ أَمَاكِنَ خَاصَّةٍ في القُدسِ ابتَدَأَت في هذِهِ الفَترَةِ.
وَيَقُولُ بَعدَ ذَلكَ إِنَّ أَوّلَ كِتابٍ مِن كُتبِ الفَضَائلِ خُصِّصَ لِلقُدسِ كَانَ كِتَابَ الخَطِيبِ أَبِي بَكرٍ الوَاسِطِيِّ خَطِيبِ المَسجِدِ الأَقصَى(1)، وَقَد ظَهَرَ الكِتَابُ عَامَ 410 هـ، بَينَمَا ظَهرَت كُتبُ فَضَائلَ خَاصَّةٍ بِمُدُنٍ أُخرَى قَبلَ هَذَا التّارِيخِ، وَمِن هَذِه الكُتُبِ: فَضَائِلُ قَزوِينَ، وَعَبَادَانَ، وَوَاسِطٍ، والبَصرَةِ، وَالكُوفَةِ، وجُرجَانَ، وَغَيرِهَا، مَع أَنَّ أَحَادِيثَ مُتَفَرِّقَةً عن فَضَائلِ القُدسِ كَانَت مَعرُوفَةً مِن أَيّامِ الزُّهرِيِّ الذِي تُوُفِّيَ سنةَ 124 هـ.
وَيُفَسّرُ حَسُّونُ هَذَا التَّأخرَ في الكِتَابَةِ المُفرَدَةِ عن فَضَائِلِ القُدسِ، بِأَنّهُ كَانَ نَتيجَةً لِلمَعرَكَةِ التِي قَالَ إِنّهَا كَانت مُحتَدِمَةً بَينَ مُؤَيِّدِي قَدَاسَةِ المَدِينَةِ وَمُنكِرِيهَا. فَبَعدَ سُقوطِ الأُمَويِّينَ، انتَقَلت العَاصِمةُ مِن الشَّامِ إِلَى العِرَاقِ، وتَضَاءَلت مَع هَذَا الانتِقَالِ، كَمَا يَقُولُ حَسُّونُ، أَهَمِيّةُ القُدسِ، وَيَستَشهِدُ عَلَى ذَلكَ بِأَنّ المَنصُورَ عِندَمَا طُلِبَ إليهِ إِرسَالُ الأَموَالِ لِترمِيمِ مَسجِدِ الصَّخرَةِ أَمَرَ بِأَن تُضرَبَ صَفَائِحُ الذّهَبِ والفِضّةِ التِي عَلَى أَبوَابِ المَسجِدِ لِيُنفَقَ مِنهَا عَلَى التّرمِيمِ. ثُم يُسَلِّمُ هَذا الكَاتِبُ اليَهُودِيُّ دُونَ تَرَدُّدٍ بِأَنّ تَاجَ كِسرَى وَقَرنَي كَبشِ إِبرَاهِيمَ كَانَت في المَسجِدِ الأَقصَى، ثُمّ نُقِلت زَمَنَ العَبّاسِيِّينَ مِنَ القُدسِ إِلَى الكَعبَةِ!
وَيُوَافِقُ حَسُّونَ عَلَى مَا قَالَ بِهِ أَحَدُ بَنِي قَومِهِ سِيفَانُ Sivan ، مِن أَنَّ كِتَابَي الوَاسِطِيِّ وَأَبِي المَعَالِي المَقدِسِيِّ عن فَضَائِلِ القُدسِ قَد كُتِبَا بَعدَ حَملةِ اضطِهَادٍ--------------------------------------------
(1) سبق الرد على ذلك بأن الوليد بن حماد الرملي (توفي قبل الثلاث مئة) له كتاب في الفضائل. (عمرو)

قَامَ بِهَا الحَاكِمُ بِأَمرِ اللهِ الفَاطِمِيُّ ضِدّ المَسِيحِيِّينَ، وَقَد استَعَانَ كَذَلكَ في هَذَا الصَّدَدِ بِفَرضِيَّةِ جُوِيتِينَ Goitein القَائِلَةِ بِأَنّ مَسجِدَ الصّخرَةِ قَد بُنِيَ لِيُنَاظِرَ مَبَانِيَ الكَنَائسِ المَسِيحِيَّةِ. ثُمَ يَجنَحُ إِلَى فَرضِيَّةٍ غَرِيبةٍ جِدًّا، مُؤَدَّاهَا أَنّهُ في سَنَةِ 407 هـ وَقَعت قُبّةُ الصّخرَةِ، وَأنَّ خَطِيبَ المَسجِدِ(1) قَد جَمَعَ عَلَى أَثرِ ذَلكَ الأَحَاديثَ وَالرّوَايَاتِ المُتَعَلّقَةَ بِفَضَائِلِ القُدسِ مِن أَجلِ جَمعِ الأَموَالِ بُغيَةَ إِعَادَةِ بِنَاءِ المَسجِدِ وَتَرمِيمِهِ، وَأَنّهُ قَد تَشَجّعَ عَلَى الرّبطِ بَينَ القُدسِ وَكُلٍّ مِن مَكّةَ وَالمَدِينَةِ بِسَبَبِ مَا وَقَعَ لِلرُّكنِ اليَمَانِيّ في الكَعبَة مِن تَصَدُّعٍ وَمَا أَصَابَ أَحدَ الأَسوَارِ الخَارِجِيّةِ لقَبرِ الرّسُولِ عليه السلام مِن سُقُوطٍ في السّنَةِ نَفسِهَا 407 هـ.
وَيَدَّعِي حَسُّونُ بَعدَ ذَلكَ أَنّ مُعَاوِيَةَ هُو الذِي أَشَاعَ عن القُدسِ أَنّهَا أَرضُ المَحشَرِ وَالمَنشَرِ، ثُمّ يَتَصَوّرُ أَنّ رَدّ صَعصَعَةَ بنِ صُوحَانٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ ـ عِندَمَا قَالَ مُعَاوِيَةُ لَهُ وَلأَصحَابِهِ: « … وَقَدِمتُم الأَرضَ المُقدّسَةَ، وقَدِمتُم أَرضَ المَحشَرِ وَالمَنشَرِ»، بِقَولِهِ: «إِنّ الأَرضَ لَا تُقَدَّسُ، لَكِنَّ أَهلَهَا يُقَدِّسُونَهَا … وَإِنّ بُعدَ الأَرضِ لَا يَنفَعُ كَافِرًا وَلَا يَضُرُّ مُؤمِنًا». ـ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُعَاوِيَةَ هُو الذِي ابتَدَعَ هَذا الوَصفَ لِأرضِ القُدسِ وَفِلسطِينَ.
ثُمّ يُورِدُ مِن أَجلِ التّقلِيلِ مِن مَكَانَةِ القُدسِ عِندَ المُسلِمِينَ قِصَّةَ حَدِيثِ أَبِي عُبَيدَةَ قَبلَ وَفَاتِه، عِندَمَا طَلَبَ هَذَا الصَّحَابِيُّ الجَلِيلُ أَوّلًا أَن يُدفَنَ في الأَرضِ المُقَدّسةِ غَربَي النَّهرِ ـ فِلسطِين ـ، ثُمّ عَادَ وَطَلبَ أَن يُدفَنَ حَيثُ يَمُوتُ؛ لِكَيلَا يُصبِحَ دَفنُ قَادَةِ المُسلِمينَ في أَرضِ فِلسطِين سُنَّةً مُتَّبَعَةً.--------------------------------------------
(1) يقصد بذلك أبا بكر الواسطي صاحب كتابنا هذا فقد كان خطيب المسجد الأقصى. (عمرو)

وَفِي سَبِيلِ بُلُوغِ الهَدفِ ذَاتِهِ ـ التَّقليلِ مِن مِكَانَةِ القُدسِ في الإِسلَامِ ـ، يَقُولُ حَسُّونُ إِنّ كُتبَ الجَرحِ وَالتَّعدِيلِ، وَكُتبَ الرِّجَالِ، وُكُتبَ المَوضُوعَاتِ مِن الأَحَادِيثِ لَم تَتَقَبّل الأَحَاديثَ المُتَعَلِّقَةَ بَفَضَائلِ المُدُنِ وَالأَمصَارِ.
وَبَعدَ ذَلكَ يُورِدُ بِصُورَةٍ مُطَوّلَةٍ مَوَادَّ مِن رِسَالَةِ ابنِ تَيمِيَةَ المُسَمَّاةِ (قَاعِدَةٌ في زِيَارَةِ بَيتِ المَقدِسِ) لِيَستَخلِصَ مِنهَا أَنَّهُ لَم تَكُن لِلقُدسِ تِلكَ المَكَانَةُ العَظِيمَةُ عِندَ المُسلِمِينَ(1).
وَهُنَا يَنبَغِي أَن يُذكَرَ أَنّ صَاحِبَ هَذِه الأَقوَالِ هُو أَيضًا مِن العَامِلِينَ في مَعهَدِ الدِّرَاسَاتِ الآسيَوِيَّةِ وَالأَفرِيقِيَّةِ في الجَامِعَةِ العِبرِيَّةِ بِالقُدسِ في أَرضِ فِلسطِينَ المُحتَلَّةِ.
3 - أَمّا تَشَارلز مَاثيُوز الأَمرِيكِيُّ فَإِنّهُ لَم يُحَاوِل أَن يَنفِيَ صِفَةَ القَدَاسَةِ عِندَ المُسلِمِينَ لِمَدينَةِ القُدسِ في أَيِّ وَقتٍ مِن الأَوقَاتِ أَو أَن يُوحِيَ بِأَنّ الأُمَوِيِّينَ هُمُ الذِينَ أَضفَوا عَلَيهَا مَكَانَةَ قَدَاسَةٍ خَاصَّةٍ، إِلّا أَنّه مَعَ ذَلكَ ذَكَرَ أَنّ مِمّا زَادَ مِن تَقدِيسِ المُسلِمِينَ لِفِلسطِينَ مَا فَعلَهُ عبدُ المَلِكِ بنُ مَروَانَ، وَذَلكَ عِندَمَا بَنَى قُبَّةَ الصَّخرَةِ لِمَنعِ الحُجَّاجِ مِنَ الحَجّ إِلَى مَكّةَ زَمَنَ ابنِ الزُّبَيرِ، وَيَستَشهِدُ مَاثيُوز بِمَا أَورَدَهُ المُؤَرِّخُ اليَعقُوبِيُّ مِن أَنّ الحُجّاجَ أخَذُوا يَطُوفُونَ بِالصّخرَةِ كَمَا كَانُوا يَطُوفُونَ بِالكَعبَةِ، وَأنَّ هَذِه العَادَةَ بَقِيت طِيلَةَ حُكمِ الأُمَوِيِّينَ، وَلَو أَنّه يَستَدرِكُ بَعدَ ذَلكَ فَيقُولُ إِنّهُ لَم يَكُن بِالإِمكَانِ تَحوِيلُ الحَجِّ عن مَكّةَ وَعَن زِيَارَةِ الَمدِينَةِ، غَيرَ أنَّ الكَثِيرِينَ مِن المُؤمِنِينَ بَقوا يَنجَذِبُونَ نَحوَ فِلسطِينَ لِزِيَارَةٍ أقَلَّ شَأنًا مِن الحَجِّ. ثُم يُضِيفُ أَنّ تَعَلُّقَ المُسلِمينَ بِفِلسطِينَ قَد ازدَاد--------------------------------------------
(1) انظر: Symposium: Muslim Literature in Praise of Jerusalem، PP 169 - 176.

بَعدَ أَن احتَلَّهَا الصَّلِيبِيُّونَ مُؤَقّتًا، وَذَلكَ بِسبَبِ جِهَادِ المُسلِمِينَ مِن أَجلِ استِعَادتِها، وَأَنّ رَدّةَ الفِعلِ الإِسلَامِيّةِ لِحَمَلاتِ الصَّلِيبِيِّينَ، كَانَت عَامِلًا في تَطَوُّرِ أَدَبِ الفَضَائلِ الخَاصِّ بِالقُدسِ وَفِلسطِينَ(1).
4 - وَيَتسَاءَلُ إِيمَانيِوُل سِيفَانُ Emanuel Sivan عن سَبَبِ تَجَاوزِ القُدسِ في التَّوَارِيخِ المَحَلّيّةِ لِلمُدنِ وَكُتبِ الفَضَائِلِ التِي أُلِّفَت في فَترَةٍ مُبَكِّرَةٍ، وَلَاسِيّمَا أَنّ القُدسَ قَد أَحَاطت بِهَا هَالَةٌ منَ القَدَاسَةِ مُنذُ عَهدِ الأُمَويِّينَ، كَمَا يَقُولُ هُو، بِصَفَتِهَا ثَالِثِ مُدنِ الإِسلَامِ قَدَاسةً بَعدَ مَكّةَ وَالمَدِينَةِ، وَيَنتَهِي إِلَى القَولِ بِأنّ القُدسَ لَم تَحتلّ في ضَمِيرِ العَالَم الإِسلَامِيِّ المَكَانَةَ التِي يُمكِنُ أَن يَخلُصَ إِليهَا المَرءُ مِن خِلَالِ الأَحَادِيثِ النَّبَوِيّةِ التِي تُروَى في امتِدَاحِهَا، وَالتِي تَرجِعُ إِلى القَرنِ الثَّانِي الهِجرِيِّ وَمَا بَعدَهُ، وَيَقُولُ إِنّ قَدَاسَةَ القُدسِ كَانت شَائِعَةً فَقَط بَينَ سُكّانِ القُدسِ وَالمنطِقَةِ المُحِيطَةِ بِها مُبَاشَرةً، وَإِلَى حَدٍّ مَا، بَينَ سُكّانِ فِلسطِينَ وَبِلَادِ الشَّامِ، ـ ثُمّ يَقُولُ ـ إِنّ مَا يُؤيِّدُ وِجهَةَ نَظَرِهِ هَذِهِ مَا لَاحَظَهُ الرَّحَّالَةُ الفَارِسِيُّ نَاصِر خِسرُو، مِن رِجَالِ القَرنِ الخَامسِ الهِجرِيِّ، فِيمَا يَتعَلّقُ بِنَوعِيّةِ الحُجَّاجِ الذِينَ كَانُوا يَأتُونَ إِلَى القُدسِ. وَيزعُمُ بَعدَ ذَلكَ أَنَّ الأَوسَاطَ السُّنِّيَّةَ في الإِسلَامِ لَم تُبدِ حَمَاسًا لتَحرِيرِ المَدِينَةِ مِنَ الفِاطِمِيِّينَ عَلَى أَيدِي السَّلَاجِقَةِ السُّنِّيِّينَ، كَمَا لَم يَكُن ثَمَّةَ صَدًى لِإِعَادةِ احتِلَالِ الفَاطِمِيِّينَ لَهَا سَنةَ 1098 م، ثُمّ احتِلَالِ الفِرنجَةِ لَهَا سنةَ 1099 م!!--------------------------------------------
(1) انظر: Charles Matthews: "The Moslem World - رضي الله عنه ، Vol. XXXIII، No .. 4، October، 1943، - رضي الله عنه Palestine - رحمه الله Mohammedan Holy Land - رضي الله عنه الله PP 245، 246 تحية طيبة وبعد

وَالغَرِيبُ أَنَّ سِيفَانَ يَعودُ بَعدَ ذَلكَ لِيَقُولَ إِنّ احتِلالَ الصَّلِيبِيِّين لِلقُدسِ أَثَّرَ عَلَى كِتَابةِ كِتَابِ الفَضَائِلِ خِلَالَ النّصفِ الأَوّلِ مِن القَرنِ السَّادسِ الهِجرِيِّ، وَأَنهُ لَم يَكن مِن قَبيلِ المُصَادَفةِ أَنَّ سَماعَ قِرَاءَاتِ الكُتبِ المُتَعلِّقَةِ بِفَضَائلِ القُدسِ قَد بَدَأَ يَظهَرُ بَعدَ رَدَّةِ الفِعلِ الإِسلَامِيّةِ زَمنَ الزِّنكِيِّينَ. ثُم يَقولُ إِنَّ عِمادَ الدِّينِ زِنكِيّ قَامَ بِحملَةِ دِعَايةٍ قَوِيّةٍ بِشأنِ القُدسِ، وأَنّ استعَادَتَهَا كَانت تُمَثّلُ الهَدفَ النِّهائِيَّ لِرَدَّةِ الفِعلِ الإِسلَامِيّةِ. وَقَد ازدَادت هَذِه الحَملةُ زَمنَ ابنِه نُورِ الدِّينِ، مِمّا نَشأَ عَنهُ زِيادَةُ الاهتِمَامِ بِكُتبِ فَضَائلِ القُدسِ في دَوائِرِ الحُكَّامِ وَفِي الرّأيِ العَامِّ عَلَى السَّوَاءِ، وَلِذَا فَقد أُضفِيَت(1) كُتبٌ جَديدَةٌ إِلى كُتبِ القَرنِ السّادسِ الهِجرِيّ، وزَادَ في الحَفزِ عَلَيهَا حَرَكةُ الجِهادِ، مِمّا تَأَتَّى عَنهُ ازدِهارُ هَذا النَّوعِ مِن الأَدبِ في جَمِيعِ أَرجَاءِ الشَّرقِ الأَوسَطِ، وَقد اضطَلَعَ هَذَا الأدبُ بِدورٍ مُهِمٍّ خِلالَ قَرنٍ وَنِصفٍ مِن بدءِ رَوَاجِهِ(2).
ويُترَكُ لِلقَارِئِ مُلاحَظَةُ التَّنَاقضِ فِيمَا أَورَدَهُ هَذَا الكَاتِبِ في المَجَلّةِ اليَهُودِيّةِ المَعنِيَّةِ بِالدّرَاساتِ الشّرقِيّةِ.
بَل ثَمّةَ دَليلٌ آخرُ عَلَى التّناقُضِ في أقوالِ هَذَا الكَاتِبِ، عِندَمَا نُقَارنُ مَا قَالَه حَولَ عَدمِ استِثَارَةِ الحَمَاسِ لَدَى المُسلِمِينَ بَعدَ أَن احتَلَّ الفِرِنجُ القُدسَ، وَقولَهُ في مَكانٍ آخرَ مِن بحثِهِ في المجَلّةِ اليَهُودِيّةِ في مَعرِضِ حَدِيثِهِ عن كِتَابِ الوَاسِطِيِّ عن فَضَائِلِ القُدسِ إِنَّ إِجَازَةَ السّمَاعِ التِي وُجدَت عَلَى مَخطُوطَةِ هَذَا الكِتَابِ في مَكتَبةِ أَحمد بَاشَا الجَزّارِ في عَكّا ـ وَالنُّسخَةُ تَرجِعُ إِلَى مَا قَبلَ شَهرٍ--------------------------------------------
(1) كذا، والصواب: أضيفت. والله أعلم. (عمرو)
(2) انظر: " Israel Oriental Studies"، Jan . 1971، "The Beginnings of The Fadail al-Quds Literature"، P 265.

مِن فَتحِ صَلَاحِ الدّينِ لِلقُدسِ ـ تُظهِرُ أَنّ فُقَهاءَ دِمَشقَ قَد استَعمَلُوا مَسجِدَ عَكَّا لِتنمِيةِ الإِحسَاسِ بِقدَاسَةِ القُدسِ وَلِإِعدَادِ الرَّأيِ العَامِّ الإِسلَامِيِّ للاستِعادَةِ الوَشِيكَةِ للمَدِينَةِ المُقَدّسَةِ(1).
5 - أمَّا المُستَشرِقُ الرُّوسِيُّ أَغنَاطيُوس كرَاتشُكُوفِسكِي، فَإنّهُ يُلمّحُ إِلَى أَنَّ مَا أَسمَاهُ الأَدبَ الجُغرافِيَّ المُرتَبطَ بِفِلسطِينَ وَبِلادِ الشَّامِ ـ وَعَلى رَأسِ هَذَا الأَدبِ أَدبُ فَضَائلِ القُدسِ طَبعًا ـ يَرتَبطُ ارتِبَاطًا وَثيقًا في جَميعِ مَراحِلِه بِمَا أَسمَاهُ حَركةَ التّحرِيرِ التِي تَرجِعُ إِلَى عَهدِ صَلاحِ الدِّينِ أَو إِلَى مَا قَبلِ ذَلكَ بِقليلٍ، وَتَنتَهِي الفَترةُ الأُولَى لِهَذهِ الحَركةِ بِاستِردادِ عَكَّا وَطَرَابُلسَ في أَوَاخِرِ القَرنِ الثَّالِثِ عَشرَ المِيلَادِيِّ = أَوَاخِرِ القَرنِ السّابعِ الهِجرِيِّ. ثُم يَقولُ إِنّ هَذا الأَدبَ انتَعشَ فَترةً أُخرى بَعد أَن قَضَى المَمَاليكُ عَلى دَولَةِ أَرمِينيَا وَضَمُّوهَا إِلَى مِصرَ سَنةَ 1375 م. ثُمّ نَمَا الأَدبُ الجُغرافِيُّ عن فِلسطِينَ نُمُوًّا غَيرَ عَادِيٍّ في القَرنَينِ الرّابِعِ عَشرَ وَالخَامِسِ عَشرَ المِيلَادِيّينِ = القَرنَينِ الثّامِنِ وَالتّاسِعِ الهِجرِيّينِ، وَهُو لَيسَ بِجَديدٍ إِذ أَنّه يَرتبِطُ بتَقَاليدَ أَدبِيّةٍ قَديمَةٍ جِدًّا(2).
6 - يَنقُلُ جُوِيتِينَ Goitein عن جُولد زِيهَر المُستَشرِقُ المَجَرِيُّ ـ دُونَ أَن يُقِرَّهُ عَلَى مَا كَتَبه ـ أَنّ عَبدَ المَلكِ بنَ مَروَانَ قَد أَرادَ بِبِنَائِه قُبّةَ الصّخرَةِ أَن يُحوّلَ الحَجّ إِلَى القُدسِ بَدَلًا مِن مَكّةَ زَمنَ ثَورةِ عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ وَذلكَ اتّكَاءً عَلَى حَديثٍ رَواهُ الزُّهرِيُّ عن قُدسِيَّةِ مَكّةَ وَالمَدِينَةِ وَالقُدسِ. وَيَنقُلُ كَذلكَ مَا ادَّعَاه هَذا المُستَشرِقُ المَجَرِي مِن أنّ الأَحَاديثَ الخَاصّةَ بِقَداسَةِ القُدسِ لَم--------------------------------------------
(1) انظر: " Israel Oriental Studies"، Jan. 1971، PP. 263، 264.
(2) انظر: «تاريخ الأدب الجغرافي العربي»، تأليف أغناطيوس كراتشكوفسكي، ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم، القاهرة 1965، (2/ 507).

تَكُن إِلّا أَسلِحةً في الحَربِ التِي كَانَت دَائرَةً بَينَ عَبدِ المَلكِ وَعبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ، وَمِن أَنّ استدَارةَ مسجِدِ الصَّخرَةِ إِنّما قُصِدَ بِهَا أَن يكُونَ المَسجِدُ مُلائمًا لِلطَّوَافِ بِه(1).
7 - وَالرِّوَايةُ التِي اعتَمَدَ عَليهَا جُولد زِيهَر بِقصدِ الإِيحَاءِ أَنَّ الأُمَويّينَ هُم الذِينَ أَرادُوا أَن يُشِيعُوا في النّاسِ قَدَاسةَ القُدسِ لأَسبابٍ سِياسِيّةٍ تَعتَمدُ عَلَى مَا أَورَدَه المُؤَرّخُ اليَعقُوبِيُّ، مِن أبناءِ القَرنِ الثّالِثِ الهِجرِيِّ، ـ وَهيَ رِوَايَةٌ سَيَتبيّنُ بُطلانُهَا فِيمَا نَستقبِلُ مِن الصّفَحاتِ اللّاحقةِ ـ. قَالَ اليَعقُوبِيُّ: «وَمَنَعَ عبدُ الملكِ أهلَ الشَّامِ مِن الحَجّ؛ وِذلكَ أنّ عبدَ اللهِ بنَ الزُّبيرِ كَانَ يَأخُذُهُم إِذَا حَجُّوا بِالبَيعَةِ، فَلَمّا رَأى عبدُ الملكِ ذَلكَ مَنَعَهُم مِن الخُرُوجِ إِلَى مَكّةَ، فَضَجّ الناسُ وقَالُوا: تَمنَعُنَا مِن حَجّ بَيتِ اللِه الحَرَامِ وَهُو فَرضٌ عَلَينَا؟! فَقالَ لَهُم: «هَذَا ابنُ شِهابٍ الزُّهريُّ يُحَدّثُكُم، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسجِدِ الحَرَامِ، وَمَسجِدِي، وَمَسجِدِ بَيتِ المَقدِسِ». ـ ثُمَّ قَالَ عبدُ المَلكِ: ـ وَهُوَ ـ أَي: بيتُ المَقدِسِ ـ يَقومُ لَكُم مَقامَ المَسجِدِ الحَرَامِ، وَهذِه الصَّخرةُ التِي يُروَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَضعَ قَدمَه عَليهَا لَمّا صَعَدَ إِلى السَّماءِ تَقُومُ لَكُم مَقامَ الكَعبةِ». فَبنَى عَلَى الصّخرَةِ قُبَّةً، وَعلَّق عَليهَا سُتُورَ الدِّيبَاجِ، وَأقَام لَهَا سَدَّنَةً، وَأخذَ النَّاسَ بِأَن يَطُوفُوا حَولَهَا كَما يَطُوفُونَ حَولَ الكَعبَةِ، وأَقامَ بذَلكَ أيّامَ بَنِي أُميَّة»!(2).--------------------------------------------
(1) انظر:" Journal Of the American Oriental Society،" Vol. LXX 1950: "The Historical Background Of The Erection of the Dome Of The Rock"، P. 104.
(2) انظر: تاريخ اليعقوبي، لمؤلفه أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب، المعروف بابن واضح الأخباري، المتوفّى بعد 292 هـ، نشر النجف 1358 هـ. (3/ 827).

8 - جَاءَ في الموسُوعَةِ الإِسلامِيّةِ Encyclopaedia Of Islam تَحتَ كَلِمَةِ Al-Kuds أنّه رُبّما كَانَ الرّسُولُ صلى الله عليه وسلم يَظُنّ أَنّ المَسجِدَ الأَقصَى مَكَانٌ في السّمَاء! وَفِي هَذَا بِالطّبعِ مُحاوَلَةٌ مِن كَاتِبِ المَادّة في المَوسُوعَةِ لِأَن يُشَكّكَ في أَنّ المَسجِدَ الأَقصَى المَذكُورَ في الآيةِ الأُولَى مِن سُورَةِ الإِسرَاءِ هُو مَكَانٌ في القُدسِ، وَبالتّالِي فَهُو يُحاوِلُ أَن يَنفِيَ عن القُدسِ سَببًا مِن أَهَمّ أَسبَابِ نَظرَةِ القَدَاسَةِ الإِسلَامِيّة إِليها. ثُمّ يُورِدُ الكَاتِبُ نفسُهُ بَعدَ ذَلكَ قِصّةَ مَنعِ عَبدِ المَلكِ بنِ مَروَانَ الشّامِيِّينَ مِنَ الحَجِّ إِلَى مَكّةَ خِلَالَ ثَورَةِ عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ، وَأنّه أَمَرَهُم بِالحَجّ إِلَى القُدسِ اتِّكَاءً عَلى حَدِيثِ الزُّهرِيِّ الآنِفِ الذِّكرِ، وَيُضيفُ أَنّ عبدَ المَلكِ بَنَى قُبّةَ الصّخرَةِ مِن أجلِ أَن يُطَافَ حَولَهَا وَلِإضفَاءِ سِمَةِ القَدَاسَةِ عَلَى المَدِينَةِ وَلِكَي تُضَاهِي القُدسُ مَكَّةَ في شَرعِيَّة الحَجِّ إِليها. ثُمّ أعَادَ الكَاتِبُ ـ وَهُو بُوهلُ F. Buhl ـ قِصّةَ مُبَايَعَةِ الخَلِيفَةِ الأُمَوِيِّ الأَوّلِ مُعَاوِيةَ في … القُدسِ(1).
إِذ يُكتَفَى بِهَذا الذِي أُورِدَ مِن أَقوَالٍ ـ وَمُعظَمُهَا لِكُتَّابٍ مِن اليَهُودِ، تُحاوِلُ أَن تُفَسِّرَ بِصُورَةٍ مُبَاشِرةٍ أَو غَيرِ مُبَاشِرَةٍ تَأَخُّرَ الكِتَابةِ عن فَضَائِلِ القُدسِ في كُتبٍ مُستَقِلَّةٍ ـ فَقد يَكونُ مِن المُفِيدِ أَن تُوجَزَ حُجَجُ أَصحَابِهَا في العَنَاصِرِ التّالِيَةِ المُكَثَّفَةِ:
أ- إِنَّ مَكَانةَ القُدسِ في الإِسلَامِ كَانت مَوضِعَ خِلَافٍ بَينَ المُسلِمِينَ الأَوَائِلَ.
ب- إِنَّ مَا رُويَ مِن أحَاديثَ عن قَداسَةِ القُدسِ كَانت مَوضِعَ شَكٍّ عِندَ كَثيرٍ مِن المُسلِمِينَ.--------------------------------------------
(1) انظر:" Encyclopnedin of Islam،" 2 pt. 2، PP. 1079، 1098