📘 তালিআতুত্তানাকীল ওয়া তাযীযুত তালিআ ওয়া শুকরুত তারহীব - যিমনু আসারুল মুআল্লিমী (আব্দুর রহমান আল-মুয়াল্লিমি আল-ইয়ামানি - মৃত্যু 1386 হিজরী)

أقول: فليخرج الأستاذ إلى بعض المواضع البارزة، وليحك قصةً تخالف بظاهرها معتقد العامة، فلينظر هل ينكرون عليه أم لا؟!
وثناءُ الحافظ خميس الحوزي حاكي القصة على ابن السقاء كافٍ.

*‌‌ المثال 5. «الطليعة» (ص 50 - 51)(1).
موضوع المثال: قول الأستاذ في «التأنيب»: «سالم(2) بن عصام صاحب غرائب».
فذكرتُ في «الطليعة» أن ذلك مأخوذ من عبارة أبي الشيخ وأبي نعيم، وأصل عبارة أبي الشيخ: «وكان شيخًا صدوقًا، صاحب كتاب، وكتبنا عنه أحاديث غرائب، فمن حِسان ما كتبنا عنه … ».
وعبارة أبي نعيم: «صاحب كتاب، كثير الحديث والغرائب». وليس ذلك بموجبٍ للضعف، وإنما الذي يضر أن تكون تلك الغرائب منكرة، أي: ويكون الراوي تفرَّد بها، بحيث يتجه الحمل فيها عليه، وعبارة أبي الشيخ تدفع هذا.
وقد قال أبو الشيخ في الحافظ الجليل أبي مسعود أحمد الفرات: «وغرائب حديثه وما يتفرد به كثير».
ثم ذكرتُ أن سالمًا قد توبع على تلك الرواية، فعَدَل الأستاذ في «الترحيب» (ص 40 - 41) عن الكلام في الغرائب إلى ما حاصله: أن أبا--------------------------------------------
(1) (ص 37).
(2) كذا في الأصل في جميع المواضع، ووقع مثله في «الطليعة» وكتاب الكوثري، وصوابه «سَلْم». وانظر التعليق على «الطليعة» (ص 64).

الشيخ ليس بأهل لأنْ يُقبل منه التوثيق، وأن كلمة «صدوق» دون كلمة «ثقة»، وأن المتن «أبو حنيفة ضال مضل» يعني: وهذا باطل قطعًا، وأن في السند جماعة آخرين تكلم فيهم الأستاذ في «التأنيب».
ثم وجَّه الحَمْلةَ عليَّ بتهمة أنني أسعى لتصحيح المطاعن في أبي حنيفة. وأعاد ذلك (ص 43 - 44).
فأقول: أما أبو الشيخ فحافظ جليل، ثقة ثبت، وترجمته في «التنكيل»(1). وكذلك بقية رجال السند تراجمهم في «التنكيل»(2)، وكلامي في «الطليعة» إنما هو فيما يتعلَّق بسالم بن عصام، فأما ما يتعلق بغيره ففي تراجمهم من «التنكيل».
وأما بطلان المتن لمعارضته للعقل أو التواتر، فلا شأن لي به، كما قدمت في الفصل …(3) من الباب الأول.

*‌‌ المثال 6. «الطليعة» (ص 51 - 52)(4).
موضوع هذا المثال قول الأستاذ في الحافظ الثبت الهيثم بن خلف الدوري: «يروي الإسماعيلي عنه في صحيحه إصراره على خطأ، وفي الاحتجاج برواية مثله وقفة».
فشرحت في «الطليعة» القصة، وأوضحت أن ما فعله الهيثم لا يضره،--------------------------------------------
(1) (رقم 129).
(2) بالأرقام (21، 139، 252).
(3) تركه المؤلف بياضًا. وانظر التعليق السالف (ص 45).
(4) (ص 38 - 39).

بل يدل على شدة تثبته، وقد قال الإسماعيلي ــ نفسه ــ في الهيثم: «أحد الأثبات».
فقال الأستاذ (ص 41) من «الترحيب»: «إن كان إصرار الهيثم بن خلف الدوري على خطأ في اسم غير مضرّ، فلماذا هذا التهويل والتضليل في ذكر الكوثري أسماءً بدل أسماء، على فرض أنه مخطئ في ذلك».
أقول: هكذا فليكن الشَّغَب!
الهيثم وقع في أصله اسم خطأ، فأبى الهيثمُ أن يغيِّر ما في أصله، كأنه يقول: إن كان خطأ فالخطأ ممن قبلي، ومع ذلك فذاك الخطأ لا يترتب عليه مفسدة أصلًا. وقد وقع للإمام مالك بن أنس(1) نحو ما وقع للهيثم، فأين هذا مما صنعه الأستاذ؟!
قال الأستاذ: «مع أن الكوثري غير مخطئ فيها».
يعني: في أمثلة الفرع الأول! وقد سبق اعترافُه الصريح في المثال الأول والرابع والسابع والحادي عشر، وقريب من ذلك في الثاني.
ورجع الآن إلى الإنكار! ومثل هذا لا يستغرب!

*‌‌ المثال 7 (2). يتعلق بما يأتي في المثال الحادي عشر من الفرع الخامس(3).
* * * *--------------------------------------------
(1) انظر «تهذيب الكمال»: (5/ 374 - 375) في ترجمة عُمر بن عثمان بن عفان.
(2) (ص 39).
(3) (ص 73) واكتفى هناك بالإحالة على «الطليعة».

‌‌الفرع الثالث
في اهتبال التصحيف أو الغلط الواقع في بعض الكتب إذا وافق غَرَضَه
*‌‌ المثال الأول. «الطليعة» (ص 53 - 55)(1).
موضوع هذا المثال: أنه وقع في ترجمة علي بن عاصم في الكتب حكاية في احتقاره للأئمة، وأنه قال في أبي عَوانة الوضَّاح بن عبد الله اليشكري: «وضّاح، ذاك العبد»، وفي جرير: «ذاك الصَّبِي»، وفي شعبة: «ذاك المسكين».
[ص 43] هكذا وقع في «تاريخ بغداد»(2): «وضّاح ذاك العبد»، ووقع في «تهذيب التهذيب»(3) المطبوع: «وضاع ذاك العبد». فاعتمد الأستاذ في «التأنيب» هذه الثانية عندما حاول الطعن في أبي عَوانة حتى قال: «بلغ به الأمر إلى أن كذَّبه عليُّ بن عاصم».
فبينت في «الطليعة» أن ما وقع في «تهذيب التهذيب» المطبوع تصحيف لا يخفى على مثل الأستاذ، ولا من هو دونه، ورُحْتُ أوضِّح الواضح، فذكرت خمس قرائن تبين ذلك؛ فقال الأستاذ (ص 41): «والذي أراه أن قول الأستاذ [اليماني] في دائرة الاحتمال، لكن قول علي بن عاصم في جرير بن عبد الحميد: «ذاك الصبي»، وفي شعبة: «ذاك المسكين»، من غير ذكر--------------------------------------------
(1) (ص 39 - 41).
(2) (11/ 450).
(3) (7/ 345) ووقع على الصواب في أصله «تهذيب الكمال»: (5/ 266).

اسميهما يبعد احتمال ذكر اسم أبي عوانة، على أن الغالب في اسمه «الوضاح» باللام، بل يكون علي بن عاصم أسرف في رميه أبا عوانة بالوضع والكذب».
أقول: ليس في هذا ما يدفع(1) الحق، فمن المعروف أن ذِكْر الرجل بكنيته إكرام له، وكان أبو عوانة مشهورًا بكنيته، لا يكاد يُذْكَر إلا بها، فنصَّ عليُّ بن عاصم على اسمه تأكيدًا لاحتقاره له، كأنه يقول: ليس بأهل أن يُذكر بكنيته. بخلاف شعبة وجرير، فإنهما كان مشهورَين باسميهما، فليس في ذكرهما باسميهما ما يشعر باحتقار.
وهكذا ترك اللام، فإنّ ذِكْره بقوله: «الوضاح» فيه تفخيم، بخلاف قوله: «وضاح» ــ إذا كان الغالب «الوضاح» ــ، فإن العدول عنه إلى «وضَّاح» يُشْعِر بزيادة الاحتقار، كأنه يقول: ليس بأهل أن أفخّم اسمه.
وبالجملة، فمن كان ممارسًا لكتب الرجال، عارفًا بعلوم الأدب، فإنه يعرف الصواب بذوقه لأول مرة، فكيف إذا رأى ما في «تاريخ بغداد»؟ ومن لم يكن كذلك فيراجع ما ذكرته في «الطليعة»، مع ما هنا.
هذا، والذي أوقع مصحح [ص 44] «تهذيب التهذيب» في التصحيف ــ فيما يظهر ــ أنه لم يكن من الممارسين للفن، وكانت النسخة واحدة، رأى الكلمة في الأصل مشتبهة …(2) «وضاع»، ولو على بُعد، ولم يكن مستحضرًا اسم أبي عوانة، لغرابته، ولأن أبا عونة لا يكاد يُذكر إلا بكنيته، وكانت كلمة «وضّاع» حاضرة في ذهنه لتكرُّر ذكر الوضع في التراجم.--------------------------------------------
(1) تحتمل: «يدافع».
(2) كلمتان تفشّى المداد فوقهما فلم تتبيّنا.

والأستاذ وغيره من أهل العلم لا يخفى عليهم ما وقع من الخطأ في مطبوعات الدائرة القديمة، مثل «التهذيب» و «اللسان»، و «تعجيل المنفعة».
ولا يكاد يخلو عن مثل ذلك كتاب في تراجم الرجال؛ لما أصبح فيه هذا الفن من الغرابة. وفي مطبوعات مصر كـ «الإصابة»، و «الميزان» ما يُقضى منه العجب!
ومن أحبَّ أن يعرف ترقِّي التصحيح في دائرة المعارف، فليراجع «التاريخ الكبير» للبخاري.
وذكر الأستاذ هنا ما يتعلق بخطأ أبي عوانة إذا حدَّث من حفظه، وقد أفضت في ذلك في ترجمته من «التنكيل»(1).

*‌‌ المثال 2. «الطليعة» (ص 55 - 59)(2).
هو من أوضح الأمثلة على ما قصدتُ بيانه في «الطليعة»، فأعرض الأستاذ في «الترحيب» عما يتعلق به، ورجع يعيد الكَرَّة على ما يتعلق بالمثال الخامس من الفرع الثاني، ويرميني بمعاداة أبي حنيفة، ويكلّفني ما ليس من موضوع كلامي في «الطليعة» بالنظر إلى مقصودي.
وقد مر الجواب في محله، فليراجع القارئ هذا المثال في «الطليعة».

*‌‌ المثال 3. يتعلق بما يأتي في المثال الثاني من الفرع الثامن(3).--------------------------------------------
(1) رقم (259).
(2) (ص 41 - 44).
(3) (ص 80 - 81).

*‌‌ المثال 4. يتعلق بما تقدم في المثال العاشر من الفرع الأول(1).
*‌‌ المثال 5. «الطليعة» (ص 59 - 60)(2).
موضوعه: أنه وقع في «تاريخ بغداد» عن ابن يونس في شأن أيوب بن إسحاق بن سافري: «وكان في خُلقه دعارة، وسأله أبو حميد في شيء يكتبه عنه فمطله».
[ص 45] فاعتمد الأستاذ عند حاجته إلى الطعن في أيوب هذا تلك الكلمة، فقال: «ذاك الداعر … تكلم فيه ابن يونس».
فبينت في «الطليعة» أن المعروف في الاستعمال أن يقال: «في خلق فلان زَعارَّة». وهذا هو اللائق؛ لأن الزَّعارَّة هي الشراسة، وهي تتعلق بالخلق. والدعارة: الخبث والفسق.
ثم أيدت أن الصواب: «زَعارَّة» بدلالة السياق، وبأن هذا الرجل لو وُصِف بالخبث والفسق لذكره المؤلفون في المتكلَّم فيهم من الرواة. وبأنّ في «تهذيب تاريخ ابن عساكر»(3) في هذه القصة: «زعارة».
وأكدت ذلك بأن ابن أبي حاتم ذكر أيوب هذا، وقال: «كتبت عنه بالرملة، وذكرته لأبي فعرفه، وقال: كان صدوقًا».
فتعرض الأستاذ لهذا (ص 44) من «الترحيب»، فأخذ يطعن في مُهَذِّب--------------------------------------------
(1) (ص 51).
(2) (ص 44 - 45).
(3) (3/ 200).

«تاريخ ابن عساكر»، وفي أمانته، وأنه «مجسِّم»(1)، وأن اعتماد اليماني عليه يدل على توافقهما في المشرب، وراح يطوِّل بما ليس من صلب الموضوع، إلا أنه قال: «ولم يكن السافري إلا داعرًا، سافر الوجه، أصبحت الدعارة خلقًا فيه، وملكة عنده، رغم أنف هذا الناقد».
وهذا فرارٌ منه إلى التأويل، وتجاهل الأستاذ أنني لم أعتمد على ما في «تهذيب تاريخ دمشق»، وإنما أيدت به ما يقتضيه النظر، ونسي أنه ــ نفسه ــ مما ينقل عن «تهذيب تاريخ دمشق»، ويستند إليه. هذا، مع أن مُهَذِّب الكتاب لا غرض له هنا في الخيانة، كما يدعي الأستاذ، حتى يبدل «دعارة» بـ «زعارة».
ومن شأن الأستاذ الخلط في الموضوع، فلما رآني أُجرِّد بعض الأشياء لتحقيق النظر فيها على حِدَة، لم يرقه ذلك!

*‌‌ المثال 6. «الطليعة» (ص 60 - 61)(2).
ذكرت في «الطليعة» ما حاصله: أنه وقع في «تاريخ بغداد» في سند حكاية: «عبد الله بن عثمان بن الرماح»، فاقتصر الأستاذ في «التأنيب» على أن في السند «ابن الرماح»، فلا يصح.
فذكرتُ في «الطليعة» [ص 46] أن هذا الرجل هو عبد الله بن عمر بن ميمون بن بحر بن الرمَّاح، هو وأبوه حنفيان معروفان. تصحف «عمر» إلى «عثمان»، كما ذكره الأستاذ ــ نفسه ــ في اسم آخر. نقلتُ كلامه في «الطليعة»--------------------------------------------
(1) وهو العلامة عبد القادر بن بدران الحنبلي (ت 1346)، ترجمته في «الأعلام»: (4/ 37).
(2) (ص 45 - 46).

ثم قلت: «وكأنه خشي أن ينبه القارئ على أن ابن الرمَّاح هو ذاك العالم الحنفي … ».
فقال الأستاذ في «الترحيب» (ص 44 - 45): «ومن عجائب صنع هذا الباحث (اليماني) أيضًا: رميه إياي بأخص أوصافه، من ادعاء التصحيف فيما لا يروقه من الروايات، فيجعل عبد الله بن عثمان بن الرماح، المجهول في سند الخطيب، في صدد رمي أبي حنيفة … = عبد الله بن عمر، متزيّدًا في نسبه ما شاء من الأسماء، ومبدّلًا «عثمان» بـ «عمر»، ليلقي في روع السامع أن هذا الراوي حنفي يقبل قوله عند أصحاب أبي حنيفة، فيلصق بالإمام هذا الاتهام، بل ابن عمر هذا أيضًا مجهول الصفة، فلا يناهض خبره ما تواتر … ».
أقول: أما دعوى تصحيف «عمر» إلى «عثمان»، فقد استدللت على قرب وقوعه بكلام الأستاذ نفسه، وأما الحمل عليه هنا فإنه لا يعرف في تلك الطبقة، ولا في الرواة، ولا الفقهاء، ولا غيرهم، من يقال له: «عبد الله بن عثمان بن الرماح»، وإنما المعروف في تلك الطبقة «عبد الله بن عمر» المذكور.
وأما التزيُّد في الأسماء، فلأن «عمر» والد هذا الرجل كثيرًا ما يُنْسَب إلى جده «الرماح».
وقد قال الترمذي(1) في باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر: «حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا شبابة بن سوَّار، حدثنا عمر بن الرمَّاح البلخي، عن كثير بن زياد، عن عمرو بن عثمان بن يعلى(2) بن مُرّة،--------------------------------------------
(1) (2/ 266 حديث 411).
(2) الأصل: «بن يعلى بن عثمان» سبق قلم.

عن أبيه عن جده … ».
ثم قال الترمذي: «غريب، تفرد به عمر الرماح».
وعمر الرمّاح هذا هو والد عبد الله المذكور.
وفي «تهذيب التهذيب»(1) في ترجمة عثمان بن يعلى، ذكر ذاك الحديث، وقال: «روى الترمذي هذا الحديث الواحد من رواية عمر بن الرماح عن كثير بن زياد … ». وفيه أيضًا (ج 7/ ص 447): «عمر بن الرمَّاح البلخي، هو ابن ميمون، يأتي».
وراجع ترجمة عمر في «تاريخ بغداد»(2). وراجع ترجمة عبد الله في «طبقات الحنفية»(3).
فأما ما رماني به الأستاذ فذلك غفلة أو تغافل عن مقصودي بنشر «الطليعة»، وقد قدمتُ بيان ذلك في الفصل ....(4) من الباب الأول.

* [ص 47]‌‌ المثال 7. «الطليعة» (ص 61 - 62)(5):
حكي أن أحمد بن المعذل الفقيه المالكي كان عالمًا(6) صالحًا تقيًّا، وكان أخوه عبد الصمد ماجنًا، فكان أحمد يعظ عبد الصمد ويزجره، فقال--------------------------------------------
(1) (7/ 159 - 160).
(2) (11/ 182).
(3) «الجواهر المضيَّة»: (6/ 662).
(4) تركه المؤلف بياضًا. وانظر ما سبق (ص 45).
(5) (ص 46 - 47).
(6) الأصل: «علمًا» سبق قلم والتصحيح من «الطليعة».

عبد الصمد:
أطاع الفريضةَ والسنهْ … فتاه على الإنس والجِنَّه
كأنّ لنا النارَ مِن دونِه … وأفرده الله بالجنهْ

غضب الأستاذ على أحمد بن المعذّل! فذكر البيت الأول، وجعل الكملة الأولى «أضاع».
فنبهتُ في «الطليعة» على أن الرواية «أطاع»، كما في غير واحد من الكتب، والسياق يُعَيّنه.
فقال الأستاذ في «الترحيب» (ص 45): «هذا تمحُّل! لو كان مراده هذا لقال: أقام .. ، وإنما الطاعة لله ولرسوله، لا للعمل، وهذا ظاهر».
كذا قال الأستاذ! وكنت أظن أنه وجد ذاك الشعر في بعض الكتب بلفظ «أضاع»، فغضَّ النظرَ عنه، وحكاه، كما في «وضّاع» و «دعارة»، وأن ذلك منه على وجه التنكيت والتبكيت.
لكن عبارته في «الترحيب» خيَّبت ظني، وزادت الأمر شدة! ولو لم يوجد هذا الشعر إلا في كتاب واحد، وفيه «أطاع»، وليس هناك ما يدلّ على صحتها، ولا عدم صحتها؛ لما جاز للعالم تغييرها؛ لأن العربية لا تضيق عنها، فتحتمل أن تكون على حذف المفعول، أو قَصْر الفعل عنه، ثم تنتصب «الفريضة» إما على المفعول المطلق، كأنه قيل: أطاع الطاعة المفروضة والمسنونة، وإما على التضمين، وإما على نزع الخافض الذي سماه الأستاذ «الحذف والإيصال»، وتبجَّح بمعرفته في كلامه على أثر: «لا تعقل العاقلة عمدًا … ».

وإما على التجوُّز بـ «أطاع» عن «أدى»، فإن الطاعة تستلزم أداء الفرائض، أو غير ذلك.
فكيف إذا وُجد الشعر بلفظ «أطاع» في كتب مختلفة، فكيف بالتغيير إلى «أضاع»، مع إبطال الأدلة المعنوية له؟ !
فمنها: عجز البيت في الأول، فإن إضاعة الفرائض والسنن [ص 48] لا يظهر أن تكون سببًا وباعثًا على التِّيْه، وإنما الذي قد يكون سببًا له أداؤها والمحافظة عليها، لما يُداخِل الإنسان من العجب.
ومنها: البيت الثاني، فإن المضيع للفرائض والسنن لا يمكن أن يظن أنه من أهل الجنة دون غيره، وإنما الذي قد يُظَنُّ به ظنّ ذلك مَن كان مؤديًا للفرائض والسنن، محافظًا عليها، فإنه قد يظن أن الجنة له دون العُصاة.
ومنها: سبب قول عبد الصمد هذين البيتين.
ومنها: ما هو معلوم من حال أحمد من الديانة.
والله الموفق.
* * * *

‌‌الفرع الرابع
في تغيير نصوص أئمة الجرح والتعديل والتعبير عنها بما يخالف معناها
*‌‌ المثال 1. «الطليعة» (ص 66 - 68)(1).
أشار الأستاذ (ص 50) إلى هذا، فادَّعى أن عبارته هي بمعنى النص المنقول عن حجاج الشاعر، قال: «لأنه لا يتصوَّر مِن مثل ابن الشاعر أن يقع فيه من غير أن يتكرر ذلك منه».
كذا قال! وحجاج بن الشاعر إنما رُويت عنه تلك العبارة، وأنه كان يقع، والوقوع لا يُدْرَى ما هو، فالمدار على تلك العبارة، وإذا كانت لا تعطي إلا مرة واحدة، فيكف يجوز أن يتوهّم على ابن الشاعر أنه لم يقلها إلا وقد يكرر ابن الشاعر. فإن لابن الشاعر نفسه أن ينكر هذا، ويقول: لماذا تحمّلونني ما لا تحمل عبارتي؟!
نعم، للأستاذ فهمه، ولكن ليس له أن يبني على هذا الفهم تغيير الألفاظ في حال أن الكتب التي هي فيها في متناول يده كلّ وقت، على فرض أنه قد يحكي من حفظه.
وأما إذا كان ينظر في الكتاب، فيرى العبارة، فيغيرها قصدًا، فالأمر أشد.

*‌‌ المثال 2. «الطليعة» (ص 68)(2).--------------------------------------------
(1) (ص 50 - 51).
(2) (ص 51).

حاصل المثال أن ابن الجنيد قال: سُئل يحيى بن معين وأنا أسمع عن مُؤمّل بن إهاب، فكأنه ضعَّفه.
فقال الأستاذ في «التأنيب»(1) في مؤمل: «ضعفه ابن معين».
فقال في «الترحيب» (ص 45) [ص 49]: «على أن الذاكرة قد تخون في استذكار المعنى الحرفي، فقول القائل: «كأنه ضعفه» لا يفرُق كثيرًا من قوله: «ضعّفه»، لكون الحكم على الأحاديث بالصحة والضعف، وعلى الرجال بالثقة أو الضعف ــ في أخبار الآحاد ــ مبنيًّا على ما يبدو للناقد، لا على ما في نفس الأمر.
فظهر أن ذلك [عبارة عن](2) غلبة الظن فيما لا يقين فيه، وسبق أن نقلنا عن أحمد في «الرمادي»: «كأنه يغيّر الألفاظ»، وقد بنى عليه الذم الشديد».
أقول: لا يخفى ما في هذا من التعسُّف، فإنه مما لا يخفى!
فإن الخبر شرط صحته الجزم، فهل للأعمى الصائم إذا سأل بصيرًا عن غروب الشمس، فقال البصير: «كأنها قد غربت» = أن يفطر؟ !
وهل على من عهد ثوبًا طاهرًا فقال له قائل: «كأنه قد تنجَّس» أن يعدّه نجسًا؟ !
وهل لامرأة غاب عنها زوجها مدة، فلقيها ثقتان ــ مثلًا ــ فقالا(3): «كأنه قد مات» أن تعتد وتتزوج؟ !--------------------------------------------
(1) (ص 106).
(2) سقطت من الأصل، والاستدراك من «الترحيب».
(3) الأصل: «قال».

إلى غير ذلك من الأمثلة.
فهكذا قول ابن الجنيد: «فكأنه ضعفه»، فإن الناقد هنا هو ابن معين، وابن الجنيد مخبر عما شاهده وسمعه، فقوله: «فكأنه ضعّفه» نظير الأمثلة التي قدمنا، فلا يثبت بها حكم. وهذا واضح.
فأما ما وقع في الرواية عن أحمد: «كأنه يغير الألفاظ»، فهذه إن كانت من الراوي عن أحمد، فهي تفسير لقول أحمد: «يملي عليهم ما لم يسمعوا». وإن كانت من أحمد، فهي تَظَنٍّ لوجه صنيع الرمادي، وترجمة الرمادي في «التنكيل»(1).

*‌‌ المثال 3، و 4، و 5، و 6. «الطليعة» (69 - 73)(2).
* المثال 3. «الطليعة» (ص 69).
لم يذكر الأستاذ ما يحتاج إلى زيادة عما في «الطليعة».
* المثال 4. «الطليعة» (ص 69).
قال الأستاذ (ص 51): «ليس عادة النقاد أن يقولوا لما ليس في كتاب الراوي: إنه عنده، فلا يكون سقوط (في كتابه) مغيّرًا للمعنى، ولا مقصودًا، فَهِم الناقد أم لم يفهم».
أقول: راجع «الطليعة»، وتدبر!
* * * *--------------------------------------------
(1) (رقم 2).
(2) (ص 51 - 54).

[ص 50]‌‌ الفرع الخامس
تقطيع نصوص أئمة الجرح والتعديل
* المثال 1 - 12. «الطليعة» (ص 72 - 78)(1).
اكتفى الأستاذ بما حاصله: أنه إنما يأخذ محلّ الحاجة، فراجع «الطليعة».
* * * *

‌‌الفرع السادس
يعمد إلى جرح لم يثبت فيحكيه بصيغة الجزم محتجًّا به
* المثال 1 - 3. «الطليعة» (ص 79 - 82)(2).
لم يتعرّض لها الأستاذ بما يحتاج إلى مناقشته فيه زيادة على ما في «الطليعة».
* المثال 4. «الطليعة» (ص 82)(3).
عدل الأستاذ عن موضع المناقشة إلى كلام آخر، ترى حاله في ترجمة الأصمعي من «التنكيل»(4).
* المثال 5، و 6. «الطليعة» (ص 83 - 86)(5).
لم يتعرض لها الأستاذ بما يحتاج إلى زيادة على ما في «الطليعة».--------------------------------------------
(1) (ص 54 - 59).
(2) (ص 59 - 63).
(3) (ص 63).
(4) (رقم 146).
(5) (ص 64 - 66).

‌‌الفرع السابع
قوله في المعروف الموثّق: «مجهول»، ونحوها
*‌‌ المثال 1. «الطليعة» (ص 86 - 87)(1).
عبد الله بن محمود المروزي. قال الأستاذ في «التأنيب»: «مجهول الصفة».
فاعترضته بأن هذا الرجل حافظ مصنّف معروف. قال ابن أبي حاتم(2): «كتب إلى أبي بمسائل ابن المبارك، من تأليفه».
وذكره الذهبي في «تذكرة الحفاظ»(3): «الحافظ الثقة، محدث مرو … قال الحاكم: ثقة مأمون».
أجاب الأستاذ بما حاصله: أنه لا يعتدّ بتوثيق الحاكم، وأما الذهبي فمتابع للحاكم.
وقد مر الكلام على هذا المعنى في الفصل …(4) من الباب الأول.
وترجمة الحاكم في «التنكيل»(5)، ولم يطعن أحد في كلامه في الرواة، وإنما نسبوه إلى التشيّع، وإلى التساهل في تصحيح بعض الأحاديث الضعاف.--------------------------------------------
(1) (ص 66 - 67).
(2) «الجرح والتعديل»: (5/ 183).
(3) (2/ 257).
(4) تركه المؤلف بياضًا. وانظر ما سبق (ص 45).
(5) (رقم 215).

أما(1) جرحه وتعديله؛ فمأخوذ به من عهده، وهلم جرًّا.

* [ص 51]‌‌ المثال 2. «الطليعة» (ص 87)(2).
ذكر الأستاذ (ص 47) أنه تنبَّه فيما بعد لأن محمد بن مسلمة هو المخزومي، ثم قال: «رُوي عن أبي حاتم توثيقه، لكن تحاماه أصحاب الأصول الستة وأحمد».
أقول: هذا خارج عن الموضوع، وترجمة الرجل في «التنكيل»(3).

*‌‌ المثال 3، و 4. «الطليعة» (ص 89 - 90)(4).
أشار الأستاذ إلى أن من عادة ابن حبان توثيق المجاهيل.
أقول: قد أجبتُ عن هذا في «الطليعة»، وتمامه في ترجمة ابن حبان من «التنكيل»(5).

*‌‌ المثال 5. «الطليعة» (90 - 91)(6).
أجاب الأستاذ بالكلام في أبي الشيخ وتوثيقه. وترجمة أبي الشيخ في «التنكيل»(7).--------------------------------------------
(1) الأصل «أم» سهو.
(2) (ص 67).
(3) لم أجدها، فلعل المؤلف اكتفى بما في الطليعة.
(4) (ص 69 - 70).
(5) (رقم 200).
(6) (ص 70 - 71).
(7) (رقم 129).

*‌‌ المثال 6، و 7. «الطليعة» (91 - 92)(1).
يجيب الأستاذ بأن الخطيب لا يحتجّ به فيما هو متّهم فيه، وقد تقدم كشف ما في هذا من المغالطة(2).
* * * *--------------------------------------------
(1) (ص 71 - 72).
(2) (ص 13).

‌‌الفرع الثامن
في إطلاقه صِيَغ الجرح بما لا يوجد في كلام الأئمة
*‌‌ المثال 1. «الطليعة» (ص 98 - 102)(1).
قال الأستاذ (ص 48): «غاية ما عملت في أنس رضي الله عنه هو نَقْل مذهب أبي حنيفة في تخيّر بعض رواياته، وهذا مشهور في كتب أهل العلم، وليس في هذا مساس بأنس، وكبر السن أمرٌ لا مهرب منه … ، وإن كان لا يدع حافظة المرء على ما كانت عليه في عهد الشباب».
أقول: راجع «الطليعة»، وأَضِفْ إلى الجماعة الذين ذكرتُهم آخر (ص 100): أبو عثمان النهدي، بلغ مائة وثلاثين. وقيل: وأربعين سنة. وزِرّ بن حُبيش بلغ مائة وسبعًا وعشرين سنة. ومعرور بن سويد بلغ مائة وعشرين سنة.
ويُجْعَل السطر الأول من (ص 101) هكذا: «وسويد، وأبو عثمان، وأبو رجاء، وزِرّ، وأبو عَمرو، ومعرور، كلهم ثقات أثبات مُجْمَع على … ».
ثم ذكر (ص 49): «من مذهب أبي حنيفة أيضًا، كما يقول ابن رجب في «شرح علل الترمذي»: رد الزائد إلى الناقص في الحديث متنًا وسندًا».
ثم راح يفرِّع على هذا أنه إذا [ورد](2) في رواية عن راوٍ لفظ «عن»، وفي أخرى «سمعت»، فالمعتمد العنعنة؛ لأنها الناقصة.--------------------------------------------
(1) (ص 77 - 84).
(2) زيادة يستقيم بها السياق.