📘 মানহাজুল ইমাম তাজুদ দীন আস সুবকী ফী উসুলিল ফিকহ (আহমাদ ইবরাহীম হাসান আল-হাসানাত)

2 - قوله بعد شرح قول ابن الحاجب: ((وأما الصحة والبطلان أو الحكم بهما فأمر عقلي)) (1).
قال التاج بعد ذلك: ((كذا قال [ثم قال:] وفيه نظر، والصواب عندنا أن الصحة والبطلان والحكم بهما أمور شرعية)) (2) ثم بيَّن التاج السبكي تقريرَ كلامه ووَجْهَ الرد على كلام ابن الحاجب.

‌‌ثانياً: ذكر ردود ومناقشات منقولة عن غيره:
اتبع التاج السبكي في بعض الأحيان طريقةً في المناقشات حاصلها أنه يأتي بردود ومناقشات ذكرها غيره من العلماء، وهذه الردود إما أن يقرِّرها أو أن يَرُدها ويأتي بغيرها أو يَرُدها فقط مبيِّناً عدم وجاهتها في هذا المقام، وإليك الأمثلة لتوضيح كل ذلك:-
1 - قوله في مسألة المجاز بالذات هل يكون في الحرف أم لا، قال بعد نقل كلام للإمام الرازي مفاده أن الحرف إذا انضم إليه غيره مما ينبغي ضمه إليه كان حقيقة وإلا فهو مجاز في التركيب لا في المفرد، قال التاج السبكي معقبا على ذلك: ((وقد اعترضَ عليه النقشواني بأنَّ الحرفَ له مسمَّىً في الجملة إذ ما ليس له مسمَّىً فهو مُهْمل، والكلامُ في اللفظ الموضوع … [إلى آخر اعتراض النقشواني ثم عقَّب عليه التاج السبكي قائلا:] هذا آخر كلام النقشواني وكلُّه منقدح حسن)) (3). ففي هذا المثال اعترض التاج السبكي على قول الإمام عن طريق نقله كلام النقشواني، ونص التاج السبكي على صحة اعتراض النقشواني فيكون موافقا له.
هذا فيما إذا كان التاج السبكي موافقا للمعترض في اعتراضه، أما إذا لم يعجبه رَدُّ ما أو اعتراض، فإنه كان يرده ويبين فساده.
ومن الشواهد الدالة على ذلك:-
1 - قوله بعد تقرير جواب البيضاوي في الرد على القائلين بأنَّ الذم في أمثال قوله تعالى: {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} (4) على التكذيب لا على مجرد ترك الأمر.
قال التاج السبكي بعد تقرير الجواب: ((هذا تقرير الجواب، واعترض النقشواني على الاستدلال بالآية من وجه آخر فقال: لا نُسلِّم أنه ذمهم على ترك الركوع فقط، بل ذمهم على كونهم بحيث لو قيل لهم اركعوا لا يركعون، والمراد أنَّهم غير قابلين للإنذار ونُصْح الأنبياء [إلى آخر الاعتراض، ثم عقَّب عليه التاج قائلا:] هذا اعتراضه وهو ضعيف، وجوابه ما ذكرناه من أن الظاهر أن الذم على ترك مدلول قوله: اركعوا، وما ذكره خروج عن حقيقة اللفظ من غير دليل)) (5).
ففي هذا المثال ذكر لنا التاج السبكي اعتراض النقشواني، ثم ضعَّفه وبيّن جواب هذا الاعتراض بما يرده ويبين فساده.
2 - وقوله بعد تقرير قول ابن الحاجب: ((قيل إنما هو نقضٌ لما توهَّمه عمر رضي الله عنه من إفساد مقدمة الإفساد … )) (6)--------------------------------------------
(1) ابن الحاجب، مختصر المنتهى (2/ 18)
(2) التاج السبكي، رفع الحاجب (2/ 18)
(3) التاج السبكي، الإبهاج (1/ 312)
(4) سورة المرسلات آية 48
(5) التاج السبكي، الإبهاج (2/ 29)
(6) ابن الحاجب، مختصر المنتهى (4/ 320)

قال: ((وهذا كلام موجَّهٌ قاله الآمدي [ثم قال:] وقد ردَّ الهنديُّ كلامَ الآمدي فقال: في قوله عليه الصلاة والسلام: {أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته} تنبيه على الوصف المشترك بين المضمضة والقُبلة، وهو عدم حصول المقصود منهما، وذلك صالح للعلية، وإن لم يكن مناسبا لعدم اشتراط المناسبة في الوصف المومئ إليه [ثم قال التاج السبكي رادا على الهندي]: وعندي في هذا نظر، فإنّ هذا لو تَمَّ لَزِم أن يحال عدم الإفطار على [عدم] (1) وجود القُبلة والمضمضة، وليس كذلك؛ بل إنما هو محال على عدم المفطر من جماع وغيره)) (2).

‌‌ثالثاً: بيان ردوده رأسا:
وهذا منهج ثالث اتبعه التاج السبكي في بيان ردوده ومناقشاته، حيث كان يَستقلُّ بإيراد هذه المناقشات دون نقل لها عن غيره كما فعل في المنهج السابق، ومن الشواهد الدالة على ذلك:
1 - قوله معقّبا على قول الآمدي والهندي أن دلالة التنبيه والإيماء على العلية بطريق الالتزام (3) قال: ((هذا الذي قالاه فيه نظر سنذكره … [ثم قال:] والحق عندي في هذا أن يُقالَ ترتيبُ الحكم على الوصف يُفيد العلِّية بوضع اللغة، ولم تَضَع العربُ ذلك دالا على مدلوله بالقطع والصراحة بل بالإيماء والتنبيه، ولا بِدَعَ في مثل هذا الوضع … وإذا وَضُحَ هذا عَلِمتَ أنَّ دلالته ليست التزامية كما زَعم الآمدي والهندي)) (4).
2 - وقوله في شرح قول ابن الحاجب في إفادة خبر الآحاد العلم: ((وقيل وبغير قرينة)) (5).
قال التاج السبكي: ((أي: قد يحصلُ العلمُ بخبر العدل وإن لم يكن ثَمَّ قرينة، ولكنَّ هذا لا يطَّرد، بل يكون في وقتٍ دون وقتٍ ما، ونقله الآمديُّ عن بعض أصحاب الحديث (6) [ثم عقَّبَ التاج السبكي قائلا:] وهو ساقط؛ فإنَّ ذلك الوقت الذي يحصلُ فيه العلم إما أن يكونَ فيه زيادةٌ على الوقت الذي لم تحصل فيه، فالزيادة قرينة، فلا وجه لقوله: بغير قرينة، أو لا يكون فيه زيادة، فيكون ترجيحاً من غير مرجح، وإنه محال)) (7).

‌‌رابعاً: إيراده للأسئلة المقدرة والمفترضة والإجابة عليها:
لم يكن التاج السبكي يكتفي برد الاعتراضات أو توجيه الاعتراضات الصحيحة فقط والتي وجِّهت فعلاً إلى الأقوال أو الأدلة، بل كان يقدِّرُ اعتراضات وأسئلة ويجيب عليها، وهذا المنهج قد اتبعه التاج السبكي في كثير من المباحث وخاصة في كتابه ((الإبهاج))، ويتمثَّل هذا الأسلوب بعبارات (فإن قلتَ، قلتُ) أي: إن قدَّرت سؤالاً أو اعتراضاً فجوابه كما يأتي.
ومن الشواهد الدالة على اتباعه هذا الأسلوب:---------------------------------------------
(1) هكذا هو الصواب، وقد وردت في الأصل بحذف كلمة [عدم] وهو خطأ إذ لا يستقيم المعنى إلا بوجود لفظة [عدم]
(2) التاج السبكي، رفع الحاجب (4/ 321 - 322)
(3) انظر: الآمدي، الإحكام (3/ 224)، التاج السبكي، الإبهاج (3/ 45)
(4) المصدر السابق (3/ 45 - 47) بتصرف
(5) ابن الحاجب، مختصر المنتهى (3/ 310)
(6) نص عبارة الآمدي في الإحكام:" ومنهم من قال أنه يفيد العلم اليقيني من غير قرينة … ، ومنهم من قال إنما يوجد ذلك في بعض أخبار الآحاد لا في الكل، وإليه ذهب بعض أصحاب الحديث." انظر الإحكام (2/ 274)
(7) التاج السبكي، رفع الحاجب (2/ 310)

1 - قوله في مباحث الاستحسان في كتابه ((الإبهاج)) بعد رده على القائلين بحجِّيته وبيان سقوط الاحتجاج به: ((فإن قلتَ: قد وقع في كلام الشافعي رضي الله عنه: أستَحسِنُ في المتعة أن تكون ثلاثين درهما [ثم ساق عددا من الفروع المروية عن الشافعي وأصحابه مفادها أنهم أخذوا بالاستحسان ومن ثم أجاب عن ذلك قائلا]: قلتُ: قد عرفتَ أنه لا نزاع في ورود هذه اللفظة على الألسنة استعمالا … ثم نقول: في هذه الصورة الدليل على أنه ليس فيها إلا استعمال اللفظ أنَّ أحداً من الأصحاب لمْ يقَدِّر المتعة بثلاثين درهما، بل منهم من استحسن هذا القدر لأجل ذهاب ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما إليه … ، ولم يَقُل الشافعيُّ ولا أحد من الأصحاب أنَّ دليل ذلك الاستحسان … وكل مستحب مستحسن قال الشافعي: استحسن أن يُتركَ شيء للمكاتب من نجوم الكتابة، ولم يقل أن مستنده الاستحسان)) (1).
بهذا ترى أنَّ التاج السبكي قد ذكر سؤالاً مقدراً تقديره: كيف تدَّعي إبطال الاستحسان وقد وردت فروع فقهية عن الشافعي نفسه وكثير من الأصحاب بنوها على الاستحسان؟
ورأيت كيف رد عليه وبيّن أن استحسانهم المذكور ليس من قبيل الاستحسان المتنازع فيه، بل هو من باب إطلاق اللفظ الذي يراد به المستحب.
2 - وقوله بعد تبنِّيه أنَّ أحكام الله تعالى غير معللة: ((فإن قلت: قد اشْتُهِرَ قول الفقهاء: علَّةُ الحكم الفلاني كذا، أو الباعثُ على كذا وكذا، فما الجامع بينه وبين قول المتكلمين بعدم التعليل؟
قلتُ: لم يَعْنِ الفقهاءُ بالعلَّة المؤثر، كما عناه المعتزلة، ولا الباعثُ على التشريع كما عناه الآمدي، وإنما عَنوا أنَّ العلَّة باعثةٌ للمكلف على الامتثال، فحفظُ النفوس يبعثُ المكلَّفَ على فعل القصاص الذي حكم به الله تعالى لباعثٍ بعثَه فيه)) (2).
فها هنا ترى أنَّ التاجَ السبكي قد ردَّ سؤالاً مقدَّراً تقديره: إذا كنت ترى أنَّ أفعال الله غير معلَّلة فكيف تجمع بين قولك هذا وما اشْتُهرَ على ألسنة الفقهاء أنَّ الأحكام معللة؟

‌‌خامساً: ذكره لمباحثات لا زالت في محل البحث:
شاع عند الشراح وكبار المصنفين أن يذكروا في مؤلفاتهم بعض القضايا مما لم يتوصلوا إلى نتائج لها، فيُبْدونَ ما عندهم ويتركون للآخرين المجالَ للبحث والنقاش حول هذه القضايا، وقد اتبع التاج السبكي هذا النمط من المباحثات في كتاباته المتمثلة بقوله: لقائل أن يقول أو لك أن تقول.
ومن الشواهد الدالة على ذلك:-
قوله في مباحث حمل المطلق على المقيد بعد ذكره للقسم الثاني وهو كون المطلق والمقيد نهيا، وقوله: ((أن من يقول بمفهوم الخطاب يلزمه أن يخصص النهي العام … [قال عقب ذلك]: ولقائل أن يقول: وجود المطلق والمقيد في جانب النهي والنفي يُصيِّرُ المطلقَ عاماً والمقيَّدَ خاصّا، لأن ذلك نَكِرةٌ في سياق النفي فلا يُتصوَّران في هذين الجانبين)) (3).--------------------------------------------
(1) التاج السبكي، الإبهاج (3/ 191 - 192) بتصرف
(2) التاج السبكي، رفع الحاجب (4/ 177)
(3) التاج السبكي، الإبهاج (2/ 201)

1 - وقوله في مباحث الإجماع في كتابه ((رفع الحاجب)) تعقيباً على قول ابن الحاجب في تعريف الإجماع: ((ويَرِدُ عليه [إي على تعريف الغزالي للإجماع بأنَّه: اتفاقُ أمة محمد على أمر من الأمور الدينية] أنه لا يوجد، ولا يطرد … ولا ينعكس)) (1).
قال التاج السبكي بعد شرح ذلك: ((ولقائل أن يقول: على الأول: أنَّ الأمة مختصة بالموجودين.
وعلى الثاني: أنه غير متصوَّر، لأنَّ إجماع العدد العظيم على شيء واحد لا أصل له يعود إليه، مستحيلٌ عادةً كاتفاقهم على مأكولٍ واحد في وقتٍ واحد وأنظاره …
وعلى الثالث: أنَّه ساقطٌ بالكلية لأنه لا يُحتجُّ بالإجماع إلا في الشرعيات)) (2).

‌‌سادساً: ردُّ دعاوى الإجماع والاتفاق:
لم يكن التاج السبكي، مغرما بادعاء الإجماع أو الاتفاق على المسائل المعروضة، بل وجدته كثير التحفُّظ على دعاوى الإجماع والاتفاق، حيث كان يقفُ عند هذه الدعاوى ويردُّ كثيراً منها، وفي هذا دلالة واضحة على منهجية التاج السبكي في التعامل مع قضايا الإجماع وأنه يرى صعوبةَ انعقاد الإجماع ولهذا كان يردُّ كثيراً من هذه الدعاوى، كما فيه دلالة واضحة على سعة إطلاع التاج السبكي على الأقوال والآراء.
ومن الشواهد الدالة على ذلك:-
1 - قوله ردَّاً على البيضاوي حيث ادَّعى أنَّ الإجماع منعقد على أن من قال عليّ عشرة إلا تسعة فإنه يلزمه واحد (3)، قال التاج السبكي ردّاً عليه: ((ونَقْلُ الإجماع مردود فقد حكاه أحمد بن حنبل، وبعض المالكية)) (4).
2 - وقوله ردّاً على ادِّعاء الباقلاني الإجماع على عدم تأثيم من أخّر الفرض إلى آخر الوقت: ((وهو نقل مدفوع؛ فإنَّ الشافعيَّ رضي الله عنه نقل في ((الأم)) في كتاب الحج عن بعضهم التأثيم وهو أثبت)) (5).

‌‌سابعاً: التنبيه على خطأ أو وهم وقع فيه السابقون:
كان التاج السبكي في أثناء مناقشاته يُنبِّه على بعض الأخطاء والأوهام التي وقع فيها من سبقه من العلماء، وذلك حتى لا يغترَّ الطالب بهذه الأوهام والأخطاء.
ومن الشواهد الدالة على ذلك:-
1 - قوله في باب المبيّن في كتابه ((الإبهاج)) بعد ذكر قول البيضاوي: ((المبيَّن: وهو الواضح بنفسه أو بغيره مثل {والله بكلِّ شيءٍ عليم} (6) و {واسأل القرية} (7) … )) (8): ((جعلَ العَبريُّ … والجاربرديُّ والإسفراييني وغيرهم من الشارحين قوله: {واسأل القرية} مثالاً للواضح بغيره، … وهو وَهْمٌ؛ لأنه قسَّم ذلك الغير في المسألة الآتية إلى القول والفعل، وظاهرُ كلامه حَصْرُه فيهما؛ فلو كان هذا من أقسامه لم ينحصر في ذينك القسمين، إذ المبيِّن فيه ليس إلا العقل، وهو غير القول … والفعل، والذي حملهم على ذلك أنهم لما رأوه قد مر قوله وبغيره، فوهموا أنه من باب اللف والنشر كذلك.)) (9)--------------------------------------------
(1) ابن الحاجب، مختصر المنتهى (2/ 138)
(2) التاج السبكي، رفع الحاجب (2/ 139)
(3) انظر: البيضاوي، منهاج الوصول ص 92
(4) التاج السبكي، الإبهاج (2/ 148)
(5) التاج السبكي، رفع الحاجب (1/ 521)
(6) سورة البقرة آية 282
(7) سورة يوسف آية 82
(8) البيضاوي، منهاج الوصول ص 131
(9) التاج السبكي، الإبهاج (2/ 213)

2 - وقوله في ((رفع الحاجب)) في الواجب الموسع: ((وقوله فيعصي بالتأخير معطوف على اعتقد، أصله: لو اعتقد فعصى، وقد توهَّم الشيرازي أن لفظ المصنف فيعصي فعل مضارع، ثم توهم ثانيا أن ذلك جواب لو، ثم اعتقد ثالثا: أن عدم العصيان في هذه الصورة مفروغ منه.)) (1)

‌‌ثامناً: تنوع أساليب المناقشات والردود:
لم يتبع التاج السبكي أسلوبا واحدا في مناقشاته وردوده، بل وجدته ينوع هذه الأساليب قوَّة … وضعفاً بحسب أهمية القول أو الدليل المذكور.
وفيما يأتي أذكر هذه الأنواع مرتَّبة ترتيباً تنازلياً بحسب قوتها مكتفياً بذكرها فقط وأما الأمثلة عليها فقد مر بعضها في الأمثلة السابقة، ويستطيع الناظر في مؤلفات التاج السبكي معرفة بقية أمثلتها.
ومن هذه الأنواع:-
1 - التصريحُ ببطلان القول أو الدليل أو سقوطه وهذه أقوى الأساليب.
2 - التصريح بكونه ضعيفا.
3 - قوله ليس بجيد.
4 - قوله: إنه مدخول.
5 - قوله: إنه غير مرضي.
6 - قوله: إنه فيه نظر.
7 - قوله: إنه في النفس منه شيء.
8 - وأخفها الإتيان بالرد أو المناقشة بصيغة المباحثة فإن قال قائل أو لقائل أن يقول.
هذه أهم الإشارات التي تدلُّ على قُوَّة الرد أو المناقشة وقد ذكرتها لك مرتبة ترتيباً تنازلياً من الأقوى إلى الأضعف والأخف.

‌‌المحور الثاني: منهجه في المناقشات والردود في ((منع الموانع)):
ذكرتُ غير مرَّةٍ أنّ ((منع الموانع)) هو الكتاب الذي رد فيه التاج السبكي الإيرادات والاستفسارات التي وجِّهت على كتابه ((جمع الجوامع))، ولأنَّ هذه الإيرادات وجِّهت إلى آراءه هو وأفكاره واختياراته كان من الطبيعي أن تختلف منهجية الرد عليها، عن منهجيته في رد الأقوال ومناقشاتها في الشروح، وقد اتبع التاج السبكي عدَّة طرائق لرد الإيرادات في ((منع الموانع))، ومن أهم هذه الطرائق:-

‌‌أولاً: إذا كان الإيراد يحتاج إلى رد غير مذكور في مصنَّفاته الأخرى فإنه يرده بتوسع:
من منهج التاج السبكي في ((منع الموانع)) أن الإيراد الموجَّه إليه إن لم يتعرَّض له في مصنفاته الأخرى فإنه يردُّه ويتوسَّع ويُسْهبُ في بيان سقوطه وعدمِ صحَّته.
ومن الشواهد الدالة على ذلك: قوله ردّاً على إيراد مفاده ((لمَ زدتم على ابن الحاجب: قيل المتقتضبة لاختياركم أن ما هو من قبيل الأداء كالمد والإمالة إلى آخره متواتر.)) (2)--------------------------------------------
(1) التاج السبكي، رفع الحاجب (1/ 526)
(2) التاج السبكي، منع الموانع ص 336

أجاب التاج السبكي على ذلك قائلا: ((اعلم أنّ السبع متواترة، والمد متواتر والإمالة متواترة، كل هذا بيِّنٌ لا شك فيه، وقول ابن الحاجب: '' فيما ليس من قبيل الأداء'' (1) صحيح لو تجرَّد عن قوله: ''كالمد والإمالة''، لكنَّ تمثيله بهما أوجبَ فساده، كما سنوضحه من بعد، فلذلك قلنا: قيل؛ لنبين أن القولَ بأنَّ المدَّ والإمالة غير متواترين ضعيفٌ عندنا، بل هما متواتران [ثم قال]: … وليقع الكلام على المد والإمالة وتخفيف الهمزة، ثم على ما استدركه أبو شامة (2)، فإنّا لم نتكلَّم عليهما في ((شرح المختصر)) [ثم قال]: أما المد والإمالة فلا شك في تواتر القدر المشترك بينهما، وهو المد من حيثُ هو مدّ، والإمالة من حيث إنها إمالة)) (3) ثم أسهب التاج في توضيح ذلك وذكر الأدلة … والشواهد حتى استغرقت هذه المناقشة حوالي الاثنتا عشرة صفحة من صفحة 338 - 349 فانظرها هناك.
فأنت ترى هنا أن التاج السبكي قد أسهب في هذا الموضوع وما ذاك إلا لأنه لم يتعرَّض له في مصنفاته الأخرى.

‌‌ثانياً: إذا كان الإيراد قد تعرض له في مصنفاته الأخرى فإنه يرده إجمالا ويحيل القارئ إلى مصنفه الذي بينه فيه بتوسع:
إذا كان الإيراد المطروح قد تناوله التاج السبكي في مصنَّف آخر، فإنه لا يُطيلُ الردَّ هنا بل كان يكتفي برده إجمالا ومن ثَمَّ يُحيلُ القارئَ إلى مصنَّفه الذي ردَّه فيه بتوسع، وذلك خشيةً من الإطالة … والتكرار في غير فائدة، ومن الشواهد الدالة على ذلك:-
قوله في جواب سؤال حاصله ما معنى قولكم في اللفظ أنه محمول على عرف المخاطب أبدا؟ قال التاج السبكي: ((قلت: تقريره مستوفًا في ((شرح المختصر))، وحاصله أني أدعي أنّ كلام كل أحد يحمل على عرفه وفاقا، وإنما قُدِّمَ الشرعيُّ لأنه عرف الشارع [إلى أن قال]: وقد أطلنا القول في تحقيق هذا الموضوع في كتابنا ((الأشباه والنظائر))، وهو الكتاب الذي لا يليق بالمجدِّ في طلب العلم إهماله، ولا يسَعُ طالب التحقيق إغفاله.)) (4)
بهذا ترى أن التاج السبكي قد قرر الجواب مجملا وأحال القارئ الذي يطلب تحقيقه إلى بقية مصنفاته التي أسهب فيها حول هذا الموضوع وهي ((شرح المختصر)) و ((الأشباه والنظائر)).
غير أني وجدته في بعض الأحيان لا يقوم برد إجمالي، بل يُحيل الجوابَ على مصنفاته الأخرى فإنه يكون مقرَّراً هناك وينبّه القارئ إلى ضرورة مراجعة المحل الذي أحال عليه ومن الشواهد الدالة على ذلك:-
قوله في جواب تقرير عبارة ((النكرة في سياق النفي للعموم وضعا … )) قال ما نصه: ((هو مقرر في ((شرح المختصر)) فلينظر هناك.)) (5) وكذلك قوله: ((وأما قولنا ''والمختار قبول … الترجيح ''فمقرر في ((شرح المختصر)) وكذلك قولنا: ''وأنه لا يجب الإيماء إليه'' والضمير في إليه عائد على الترجيح.)) (6)--------------------------------------------
(1) انظر: ابن الحاجب، مختصر المنتهى (2/ 91)
(2) يشير إلى قوله: ولا يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء، انظر التاج السبكي، رفع الحاجب (1/ 93)
(3) التاج السبكي، منع الموانع ص 338
(4) التاج السبكي، منع الموانع ص 477 - -478 بتصرف
(5) التاج السبكي، منع الموانع ص 177
(6) المصدر السابق ص 389

‌‌ثالثاً: الرد بتوضيح المسألة وتوجيهها على وجه لا اعتراض عليه:
أحيانا كان التاج السبكي لا يرد الاعتراض ويبين فساده بل وجدته يقرِّر المسألة ويزيدها وضوحاً بحيث يزول الإشكال عنها. ومن الشواهد الدالة على ذلك قوله في بيان سبب إطلاق لفظة الأصح في مسألة التخصيص بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم: ((قيل: من نازع أنّ فعله صلى الله عليه وسلم تخصيص؟ حتى تشيروا إلى الخلاف بقولكم في الأصح فقلت: الكرخي، وأبو الحسن من الحنفية … قيل فمسألة التقرير المذكورة هنا معادة في أول كتاب السنة حيث قلتم: ((وسكوته الصلاة عليه والسلام بلا سبب إلى آخره))
فقلت: اعلم أنّ التقرير تفعيل من الإقرار، تقول: أقرّ يقرّ تقريرا، ولا خفاء في أن التقرير فعل، فمن أقرّ غيره فقد فعل التقرير، وهل السكوت عند فعل الغير تقرير أولا؟ هذا محل نظر المسألة المذكورة في باب السنة فالبحث هناك عن أن السكوت هل هو تقرير؟ وهنا عن أن التقرير هل هو تخصيص؟ فهما مسألتان.)) (1)
ففي هذا المثال اكتفى التاج السبكي بتوضيح المسألة وأنّ ذِكْره للتقرير في باب التخصيص … وباب السنة، ليس من باب التكرار وإنما هو لأجل اختلاف المسألتين كما رأيت.
وفي أحيان أخرى وجدته يكتفي في الرد بإعادة نص ((جمع الجوامع)) كما هو لبيان سقوط لفظة منه، بها يستقيم الكلام، ويبطل الإيراد، فمن ذلك قوله: ((وقولكم: هل يلحق بولد دون والد ما يماثله، [أي: هل يمنع من ظهورها كرامة لولي الولد دون الوالد وما يماثله أم لا؟] قال التاج السبكي عن ذلك إنه: ((عجيب، مع أنّ عبارتنا ((قال القشيري: ولا ينتهون إلى نحو ولد دون والد))، ولعلَّ لفظةَ نحو ساقطة من نسختكم، وإلا فليس له قلب جماد بهيمة ونحوه.)) (2)

‌‌المبحث الخامس
منهجه في النقل عن غيره من العلماء
من خلال مطالعاتي في مؤلفات التاج السبكي توصَّلت إلى نتيجة حتمية مفادها أنّ التاج السبكي يُعدُّ من أكثر علماء الأصول إطلاعا على الكتب والمؤلفات الأصولية وأقوال العلماء … وآرائهم، يظهر ذلك من خلال غزارة مصادره في التأليف، والتي مرَّ معظمها في الفصل السابق، كما يظهر ذلك من غزارة النقول المبثوثة بين ثنايا مؤلفاته، وكان للتاج السبكي أساليبُ متعدِّدة في نقل هذه الأقوال والآراء عن غيره - وإن كانت هذه الأساليب لا تخصُّه وحده، - ومن هذه الأساليب: ---------------------------------------------
(1) المصدر السابق ص 364
(2) المصدر السابق ص 245

‌‌أولاً: النقل الصريح عن المصدر الأصلي:
أول هذه الأساليب التي اتبعها العلماء عامة ومن بينهم التاج السبكي هو النقل عن المصادر الأصلية في ذلك، وذلك حيثما توفَّر المصدر، أو النقل عن العلماء مباشرة بطريق الرواية والمشافهة، وعلى كلٍّ فإنّ هذا النقل قد يكون بالنص بمعنى أن تُنْقلَ العبارة بحرفيتها دون تصرُّف فيها، وإما أن يكون بالمعنى وذلك بالتصرُّف فيها بالزيادة والنقصان حسبَ ما تقتضيه طبيعة الشرح، ويمكن معرفة ذلك من خلال مراجعة المصادر التي نصَّ عليها ومقارنتها بالمنقول عنها، وكذا إذا عبرَّ التاج السبكي بعبارة بنصِّه، أو هذا نصُّه، أو انتهى بنصِّه؛ فإنَّ ذلك يُعين على معرفة كيفية النقل، وقد اتبع التاج السبكي ذلك كله، ومن الشواهد الدالة على ذلك: -
1 - قوله في نُصْرة القول بعدمِ وقوع المعرب في القرآن الكريم ناقلاً لقول الشافعي رضي الله عنه في ذلك حيث قال: ((ونصَّ عليه الشافعيُّ في ((الرسالة)) في باب البيان الخامس فقال ما نصُّه: ((وقد تكلَّم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلَّم فيه منه لكان الإمساك أولى وأقرب إلى السلامة، فقال منهم قائل: إنّ في القرآن عربياً وأعجميا، والقرآنُ يدلُّ على أنّه ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب، ووجدنا قائل هذا القول، ومَنْ قَبِلَ ذلك منه تقليداً له، وتركاً للمسألة له عن حجَّته ومسألة غيره ممن خالفه، وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا ولهم (1)))، هذا نصُّه)) (2)
وقد راجعت هذا النص في ((الرسالة)) للإمام الشافعي فوجدته في نفس الموضع الذي ذكره التاج، ووجدت النقلَ كما نصَّ عليه التاج السبكي إلا في عدد يسير من الكلمات وهي:
••مكان قوله وأقرب إلى السلامة قوله وأقرب من السلامة له إن شاء الله بتغيير إلى إلى من وإضافة له إن شاء الله.
••مكان وقد وجدنا قائل هذا القول ومَنْ قَبِلَ قوله ووجد … مَنْ قَبِلَ، وذلك بصيغة الإفراد في وجدنا وحذف الواو في ومن.
ولم أجد أيَّ تغيير آخر في العبارات أبدا، وهذا يدلُّنا على أمانة التاج السبكي ودقته في النقل، وأما التغييرات اليسيرة فالذي أكاد أجزم به أن ذلك من اختلاف النُّسَخ المختلفة باختلاف النساخ ولا يضيرُ ذلك هنا أبدا.
2 - وقوله نقلا عن الآمدي في حكم منكر الإجماع قال: ((فقال [أي الآمدي]: ((اختلفوا في تكفير جاحد الحكم المجمع عليه، فأثبته بعض الفقهاء، وأنكره الباقون، مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الإجماع الظني غير موجب للتكفير.
والمختار [عند الآمدي] إنما هو التفصيل، وهو أن اعتقاد الإجماع إما أنّ يكون داخلا في مفهوم اسم الإسلام كالعبادات الخمس ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة، أو لا يكون كذلك، كالحكم بحل البيع وصحة الإجارة ونحوه، فإن كان الأول؛ فجاحده كافر، لمزايلة حقيقة الإسلام له، وإن كان الثاني فلا)) (3) انتهى.)) (4)
وعند رجوعي إلى ((الإحكام)) وجدتُ هذا النص بحرفيته اللهم إلا بعض التغييرات اليسيرة التي هي من قبيل اختلاف النسخ والنساخ، وهذه التغييرات تنحصر في أمرين:--------------------------------------------
(1) الشافعي، الرسالة ص 41 - 42، الفقرات 132 - 136
(2) التاج السبكي، الإبهاج (1/ 281)
(3) الآمدي، الإحكام (1/ 239)
(4) التاج السبكي، رفع الحاجب (2/ 274)

••الأول: بدل قوله غير موجب للتكفير قال الآمدي غير موجب كفرا فجعل التاج للتكفير مكان كفرا.
••الثاني: بدل قوله اعتقاد الإجماع قال الآمدي حكم الإجماع فجعل التاج اعتقاد مكان حكم.
وهو كما قلت بسبب اختلاف النسخ وليس تصرُّفا من التاج نفسه والله تعالى أعلم.
3 - وقوله في بيان معنى المعلوم في حد القياس في كتابه ((منع الموانع)) ناقلا تفسير الإمام في ذلك حيث قال: ((قال الإمام في ((المحصول)) (1): ((أما المعلوم فليس نعني به مطلق تعلق العلم

فقط، بل متعلق الاعتقاد والظن)).)) (2)
وعند مراجعة ذلك في ((المحصول)) وجدته كما ذكره التاج السبكي إلا في أمرين:
••الأول: نقل التاج السبكي قوله فليس وفي ((المحصول)) فلسنا.
••الثاني: نقل التاج السبكي قوله تعلق وفي ((المحصول)) متعلق.
وهذه كما ترى تغييرات طفيفة لا تخل بالمعنى مما يؤكد أنها من اختلاف النساخ.
ومثل هذه النقول التي ذكرتها هي التي أكثر منها التاج السبكي في كتاباته، وفي بعض الأحيان كان يتصرف بالنقل بحيث أنه لا ينقل عين العبارة، وإنما ينقل معناها والمقصود منها فقط.
ومن ذلك:-
1 - قوله في مسألة تقديم القول على الفعل في البيان قال: ((وقال أبو الحسين المتقدم هو البيان)) (3) ففي هذا النص نقل لنا التاج السبكي المقصود فقط من عبارة أبي الحسين ولم ينقل كل العبارة كما هي عند أبي الحسين.
وبالرجوع إلى ((المعتمد)) تجد أن العبارة الكاملة تعطي معنى ما قاله التاج السبكي تماما … وهي: ((فيكون المتقدم هو الذي قصد به البيان المبتدأ.)) (4)
2 - وقوله في معنى كون الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري ناقلا ذلك عن الغزالي حيث قال: … ((وقال الغزالي: إنه ضروري بمعنى أنه لا يُحتاجُ في حصوله إلى التصوُّر بتوسط واسطة مفضية إليه، مع أن الواسطة حاضرة في الذهن، وليس ضروريا بمعنى أنه حاصل من غير واسطة.)) (5)
هذا ما نقله التاج السبكي عن الغزالي، وعند الرجوع إلى ((المستصفى)) لم أجد هذا القول بحرفيته، بل وجدت كلاما طويلا مفاده ما ذكره التاج السبكي حيث قال الغزالي: ((وتحقيق القول فيه أن الضروري إن كان عبارة عما يحصل بغير واسطة كقولنا القديم لا يكون محدثا والموجود لا يكون معدوما، فهذا ليس بضروري فإنه حصل بواسطة المقدمتين المذكورتين، وإن كان عبارة عما يحصل بدون تشكل الواسطة في الذهن فهذا ضروري، ورب واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان بوجه توسُّطها … )) (6)
3 - قوله في قوادح العلة في النقض من كتابه ((جمع الجوامع)) ناقلا قول الآمدي حيث قال: ((وقال الآمدي: إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح.)) (7)--------------------------------------------
(1) الرازي، المحصول (5/ 12)
(2) التاج السبكي، منع الموانع ص 210
(3) التاج السبكي، الإبهاج (2/ 214)
(4) أبو الحسين البصري، المعتمد (1/ 312)
(5) التاج السبكي، رفع الحاجب (2/ 299)
(6) الغزالي، المستصفى (1/ 133 – 134)
(7) التاج السبكي، جمع الجوامع ص 177

قلت: وليس هذا نصُّ الآمدي وإنما هو مضمون كلامه، حيث لم ينقل التاج السبكي نصَّ عبارة الآمدي وإنما نقل مضمونها والمقصود منها فقط فقد قال الآمدي في ((الإحكام)): ((وأما إن كان تخلُّف الحكم عنها لا بطريق الاستثناء فلا يخلو أما أن تكون العلة منصوصة أو مستنبطة)) (1) [ثم تكلَّم على تفاصيلها وبين أنه إن لم يمكن تأويل النص لا يكون قادحا] ثم قال: ((وإن كانت العلة مستنبطة فتخلف الحكم عنها إما أن يكون لمانع أو فوات شرط أو لا يكون … فإن كان الأول … فلا يكون ذلك مبطلا للعلية … )) (2)
وبهذا ترى أنَّ التاج السبكي لم يتقيَّد بعبارة الآمدي بحرفيَّتها بل أخذ مضمونها ودوَّنه في كتابه، وهذا شأن المختصرات غالب مؤلفيها لا ينقلون فيها أقوالاً كثيرة بحرفيَّتها بل يضعون فيها خلاصة الأقوال ومضامينها دون نصوصها.

‌‌ثانياً: النقل غير المباشر [عن غير القائل الأصلي]:
الأصل في النقل أن يكون عن المصادر الأصلية، وعن القائل الأصلي ومن المآخذ التي يقع فيها بعض المؤلفين والمصنِّفين هو أنهم لا يلتزمون النقلَ عن المصادر الأصلية، بل ينقلون الأقوال عن غير قائليها ومن غير مصنفاتهم.
وهذا يُعدُّ نقصاً في البحث إلا إذا دَعَت ضرورةٌ لذلك كأن لم يوجد المصدر الأصلي لكونه مفقودا أو مخطوطا لا يعلم مكان وجوده أو لأسباب أخرى قد تدعو الباحث إلى ذلك.
والتاج السبكي كان لا يأخذ النقل إلا من المصدر الأصلي ولا ينسبه إلا لقائله، غير أنه في بعض الأحيان قد وقع في عملية النقل عن غير المصادر الأصلية، وأحيانا كنت أجده مع نقله عن هذه المصادر إلا أنه يرجع ويؤكد عدم رؤية هذا النقل في المصدر المنقول عنه.
وإليك أمثلة تدل على ذلك: -
1 - لقد بيَّن لنا التاجُ السبكي منهجه في النقل عن القاضي الباقلاني ونسبةِ الأقوال له، فالتاج السبكي كان مطَّلعاً على كتاب ((التقريب والإرشاد)) للباقلاني، كما أنه كان مطلعا على ((مختصر التقريب والإرشاد)) لإمام الحرمين الذي سماه بـ ((التلخيص))، وأحياناً كنتُ أجده ينسبُ القولَ إلى ((التلخيص)) وأخرى إلى ((مختصر التقريب)) وقد بيَّن التاج السبب في ذلك بقوله: ((واعلم أنّ هذا الكتاب قد أكثرنا النقل عنه في هذا الشرح [أي ألإبهاج]، وهو كتابُ ((التلخيص)) لإمام الحرمين، اختصره من كتاب ((التقريب والإرشاد)) للقاضي، فلذلك أعزو النقلَ تارةً إلى ((التلخيص)) لإمام الحرمين، وذلك حيث يظهرُ لي أنّ الكلامَ من إمام الحرمين؛ فإنّه زاد من قَبِل نفسه أشياءَ على طريقة المتقدمين في الاختصار، وتارةً أعزوه إلى ((مختصر التقريب)) وهو حيث لا يَظْهر لي ذلك.)) (3)--------------------------------------------
(1) الآمدي، الإحكام (3/ 195)
(2) الآمدي، الإحكام (3/ 195 - 196)
(3) التاج السبكي، الإبهاج (2/ 109)

ومن ذلك قوله في بيان أن الوجوب مستفاد من وضع اللغة أم لا قال: ((وهو بعيد وممن ذكره الشيخ أبو اسحق والقاضي أبو بكر في ((مختصر التقريب)) لإمام الحرمين وقال: إن الأكثرين من القائلين بأن الصيغة تقتضي الوجوب عليه، وأنه كذلك بأصل الوضع، لأنه قد ثبت في إطلاق أهل اللغة تسمية من خالف مطلق الأمر عاصيا … (1))) (2)
فأنت ترى هنا أن التاج السبكي قد نقل مقالة القاضي أبي بكر من كتاب ((مختصر التقريب)) لإمام الحرمين، ولم ينقله من ((التقريب والإرشاد)) نفسه، وقد علمت منهجه في نسبته القول إلى ((مختصر التقريب)) أو إلى ((التلخيص)).
2 - من المواضع التي نقل فيها عن غير القائل الأصلي مع توفر المصدر الأصلي عنده قوله في مبحث النهي هل يقتضي التكرار أم لا، بعد ذكره قول الآمدي: اتفاق العقلاء على أن النهي يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه قال: ((وزعمَ ابن برهان كما نقله عنه الأصفهاني انعقاد الإجماع عليه.)) (3)
ففي هذا المثال نقلَ التاج السبكي مقالة ابن برهان من الأصفهاني، مع العلم بأنّ التاج السبكي كان مطلعا على ((الوجيز)) لابن برهان، وقد نقل عنه غير مرة في هذا الشرح.
3 - ومنها قوله في بيان مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا حيث نقل قول القاضي عبد الجبار فقال: ((وقال القاضي عبد الجبار: إن كانت الزيادة قد غيَّرت المزيدَ عليه تغييرا شرعيا بحيث صار المزيد عليه لو فُعلَ بعد الزيادة كما كان يُفعلُ قبلها كان وجوده كعدمه، ووجب استئنافه كزيادة ركعة على ركعتي الفجر، كان ذلك نسخاً أو كان قد خُيِّر بين فعلين، فزيد فعل ثالث، فإنه يكون نسخا، فتحريم ترك الفعلين السابقين وإلا فلا، كزيادة التغريب على الجلد، وزيادة عشرين جلدة على حد القاذف، وزيادة شرط منفصل في شرائط الصلاة كاشتراط الوضوء [ثم قال]: هذا مذهبه ذكرناه بعبارة الآمدي (4) من نسخةٍ صحيحة مقروءة على الآمدي، وعليها خطه.)) (5)
فأنت ترى هنا أن التاج السبكي قد نقل مقالة القاضي عبد الجبار بعبارة الآمدي، ولم ينقلها من مصدر عبد الجبار نفسه مع العلم بوجود كتابه ((العمد)) وتوفره بين يدي التاج السبكي والله تعالى أعلم.

‌‌ثالثاً: توجيه كلام العلماء وحمله على محمل حسن:
لم يكن التاج السبكي مُغرماً بتضعيف الأقوال وبيان سقوطها، بل كان رحمه الله تعالى، لا يألُ جهداً في تأويل كلام العلماء ومحاولة حمله على محمل حسن لا طعن فيه، وكان يحاول التوفيق بين النقول المتعارضة، ويوجِّه أقوالَ العلماء توجيهاً صحيحاً لا غبار ولا اعتراض عليه (6)، ومن الشواهد الدالة على ذلك: ---------------------------------------------
(1) انظر الجويني، التلخيص (1/ 269)
(2) التاج السبكي، الإبهاج (2/ 25)
(3) المصدر السابق (2/ 68)
(4) انظر: الآمدي، الإحكام (3/ 155)
(5) التاج السبكي، رفع الحاجب (4/ 121)
(6) قلت وهذا لا يتعارض مع ما قررته سابقا من أن التاج السبكي كان يناقش العلماء ويرد عليهم ويعيب على من يتمحل في تأويل كلامهم، وذلك لأن مراده هناك التأويل البعيد الذي لا يستقيم ولا يصح، أما هنا فمراده التأويل الذي يرتضيه العلماء بلا تمحل ولا تعسف الذي هو من باب حسن الظن والله تعالى أعلم

1 - قوله في حجية الحديث المرسل في كتابه ((الإبهاج)): ((قال إمام الحرمين في ((البرهان)) إن الشافعي لا يقول بشيء من المراسيل (1)، وقال القاضي في ((مختصر التقريب)) إنه قبل المرسل في بعض الأماكن، [قال التاج السبكي بعد ذلك موضِّحاً الجمعَ بين هذين النقلين]: والحاصل أن قاعدة الشافعي رد المراسيل، والمواضع المستثناة لم يقبلها لكونها مراسيل، بل لظنٍّ عضَدَها، وقَضى بكونها مُسْندة، فكلام إمام الحرمين صحيح، وما ذكره القاضي أيضا صحيح والمواضع المستثناة منها.)) (2)
ففي هذا المثال ترى أن التاج السبكي لم يَردَّ أيٍّ من القولين ولم يُسارِع في تضعيف أحدها أو بيان سقوطه، بل جمع بينهما بحيث انتفى التعارض بينهما.
2 - وقوفه في باب إبطال الحسن والقبح العقليين بعد بيان بطلانه: ((واعلم أيضا أنه يأتي في عبارات بعض الأصحاب ما يؤخذ منه قاعد التحسين والتقبيح، أو يستلزم قاعدة التحسين والتقبيح، كقول أبي العباس بن سريج وأبي علي بن أبي هريرة، والقاضي أبو حامد المروزي (3): إنّ شكرَ المنعم واجبٌ عقلا، وقول القفال: إنّ القياس يجبُ العملُ به عقلا، وقوله: إنّ خبر الواحد يجبُ العمل به عقلا إلى غير ذلك من المسائل)) ثم بيَّن التاج السبكي عُذْرَ هؤلاء وأحسنَ الظن بهم فقال: ((وسببه كما قال الأستاذ أبو اسحق في كتابه في أصول الفقه في مسألة شكر المنعم: هذه الطائفة من أصحابنا إنما ذهبت إلى هذه الآراء لأنهم كانوا يطالعون كتب المعتزلة لشغَفِهم بمسائل هذا العلم، فربما عثروا على هذه العبارة وهي شكر المنعم على النعمة قبل ورود السمع فاستحسنوها فذهبوا إليها ولم يقفوا على القبائح والفضائح التي تحتها، هذا كلام الأستاذ، وكذلك ذكر القاضي أبو بكر في ((التلخيص)) الذي اختصره إمام الحرمين في كتابه ((التقريب)) في مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع، فإنّه قال: مال بعض الفقهاء إلى الحظر وبعضهم إلى الإباحة، وهذا لغفلتهم عن تشعُّب ذلك عن أصول المعتزلة مع علمنا بأنهم ما استحسنوا مسالكهم، وما اتبعوا مقاصدهم، [قال التاج السبكي معلقا على ذلك:] وهذه فائدة عظيمة جليلة.)) (4)
3 - وقوله في مسألة التكليف بالمحال في كتابه ((رفع الحاجب)) بعد ذكره منعَ إمام الحرمين والغزالي وابن دقيق العيد من التكليف بالمحال قال: ((فإن قلت: كيف حاد إمام الحرمين، وكذلك الشيخ أبو حامد الغزالي ومن معهم عن قول الشيخ، ووافقوا المعتزلة، ومَنْعُ التكليف بالمحال لا يمشي على قاعدة أهل السنة؟--------------------------------------------
(1) انظر: الجويني، البرهان (1/ 243 – 244)
(2) التاج السبكي، الإبهاج (2/ 341)
(3) هو الإمام القاضي أحمد بن بشر بن عامر العامري الفقيه الأصولي أحد أعيان المذهب الشافعي وعظمائه له المؤلفات المشهورة مثل شرح مختصر في الفقه، والجامع في أصول الفقه وغيرها، توفي رحمه الله سنة 362هـ. أنظر ترجمته في التاج السبكي، طبقات الشافعية (3/ 12 – 13)
(4) التاج السبكي، الإبهاج (1/ 138)

قلت: هم وإن وافقوهم في الحكم، فالمأخذ مختلف، وذلك أنّ مأخذَ القدرية أن الآمر يريدُ وقوع المأمور به، والجمعُ بين علمه تعالى بأنه لا يقع وإرادته وقوعه تناقض، والإمام بريء من هذا المأخذ، وإنما تصوُّر أنّ الطلبَ في نفسه لا يتحقَّق مع علم الطالب أنّ المطلوبَ بأمره مستحيل.)) (1)

‌‌المبحث السادس
ذكر الأدلة والشواهد
التاج السبكي في شرحيه على ((المنهاج)) و ((المختصر)) كان مقرِّرا وشارحا للأدلة التي ذكرها البيضاوي وابن الحاجب، فهو كان يُبيِّنُ وجه الدلالة من الأدلة المذكورة وكيفية الاستدلال بها، ومن ثم يعقِّب عليها إما بذكر إيرادات عليها وردها، أو التسليم بها دون رد أو تعقيب، وقد مر معنا في المطالب السابقة أمثلة على ذلك، وشروحه مشحونة بأمثلتها، وما يهمُّنا هنا هو الأدلة التي كان يعرضها التاج السبكي نفسه والتي لم يتعرض لها البيضاوي وابن الحاجب.

‌‌أولاً: ذكر الأدلة والشواهد من القرآن ثم السنة ثم كلام العرب في شرحيه على ((المنهاج)) و ((المختصر)):
كان التاج السبكي إذا ذكر دليلا فإما أن يكون هذا الدليل من القرآن فقط أو من السُنَّة أو من كلام العرب وشعرهم، وإما أن يجمعها كلها.
فمن المواضع التي جمعها كلها قوله مستدلاً على مجيء في للسببية في كتابه ((الإبهاج)): … ((والثاني: أن ذلك شائع ذائع في لسان العرب وفي القرآن والسنة وشعر العرب، أما القرآن ففي قوله تعالى: {لمسَّكُم فيما أفَضْتُم} (2) [أي: بسبب ما أفضتم]، و {لمَسَّكم فيما أخَذْتم} (3)، وأما السنة فالحديث الذي أورده [أي الإمام الرازي وهو: {في النفس المؤمنة مئة من الإبل} (4)]، وما رويَ أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم {دخلت امرأة النار في هرة} (5)، وأما العرب فقال الشاعر:
بكرّتُ باللوم تلحانا … في بعير ضل أوجانا)) (6)
فكل هذه الأدلة ساقها التاج السبكي لبيان ورود في للسببية، والتمثيل بها واضح.
ومن المواضع التي استدل بها بالقرآن قوله استدلالا على تكليف الكفار بالفروع: ((ومن الدلائل الواضحة على أن الكافر مكلف بالفروع مطلقا، ولم أر من ذكره، قوله تعالى: {الذين كَفرُوا وصَدُّوا عن سبيلِ الله زِدْناهُم عَذاباً فوقَ العذابِ بِما كانوا يُفْسِدون} (7) إذ لا يَمْتري الفهم في أنّ زيادةَ هذا العذاب إنما هو بالإفساد الذي هو قَدْرٌ زائدٌ على الكفر.)) (8)
ومنها قوله مستدلا على كون النقض قادحٌ مطلقاً في كتابه ((رفع الحاجب)): ((وسابعها: قوله تعالى: {وَلَوْ كان مِنْ عند غَيرِ الله لَوجدوا فيه اختلافاً كثيرا} (9) قال علماؤُنا: والنقضُ من الاختلاف، فدلَّت المناقضة على أنّ الدليلَ ليس من عند الله، وما لا يكون من عند الله لا يحتج به.--------------------------------------------
(1) التاج السبكي، رفع الحاجب (2/ 34)
(2) سورة النور آية 14
(3) سورة الأنفال آية 68
(4) رواه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 100)
(5) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق باب خمس من الدواب يقتلن في الحرم رقم 3071 ومسلم في كتاب التوبة برقم 6915
(6) التاج السبكي، الإبهاج (1/ 248 - 294)
(7) سورة النحل آية 88
(8) التاج السبكي، الإبهاج (1/ 185)
(9) سورة النساء آية 82

وثامنها: قوله تعالى: {إذْ قالوا ما أنزَلَ اللهُ على بَشَرٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الكتابَ الذي جاءَ به … موسى} (1) فقد نَقضَ الربُّ تعالى عليهم في دعواهم عموم عدم الإنزال بصورةٍ خاصة، وهي الإنزال على موسى، فلو لم يكن قادحاً لم تَبْطل دعواهم.)) (2)
وأما ذكره للشواهد، فالمراد بالشاهد ما يُستأنَسُ به ويدلُّ على استعمال المراد التدليل عليه عند العرب أو في كلام الشارع ومن هذه الشواهد التي ذكرها التاج السبكي:-
قوله مستشهدا على صحة إطلاق ما يدور في النفس كلاما قال: ((قال الأخطل:
إنّ الكلامَ لفي الفؤاد وإنَّما … جُعِلَ اللِّسانُ على الفؤاد دليلا)) (3)
وقوله مستشهدا على وجود علاقة المآل في المجاز: ((أو آيلٌ … باعتبار ما سيؤول إليه، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: {إقرءوا على موتاكم يس} (4).)) (5)
ومنها: قوله في بيان صحة مجيء لو للتمني: ((وأما قولنا وتَرِدُ للتمني فشاهده … قوله تعالى: {فلو أنّ لنا كرّة} (6) أي فليت لنا كرّة.)) (7)

‌‌ثانياً: ذكر الأدلة والشواهد في ((جمع الجوامع)):
لم يُكْثر التاج السبكي من ذكر الأدلة والشواهد في ((جمع الجوامع)) وذلك لأنّ غرضه كما بينّا سابقا هو جمع الأقوال في المسائل الأصولية بطريقةٍ يَسْهُلُ على الباحث معرفة كل ما قيل فيها من آراء، وأما الأدلة فلم يكن يذكرها إلا في مواقع قليلة لأسباب بيَّنها التاج السبكي حيث قال: ((فربما ذكرنا الأدلة في بعض الأحايين إما لكونها مقرَّرة في مشاهير الكتب على وجهٍ لا يبين أو لغرابة، أو غير ذلك مما يستخرجه النظر المتين.)) (8)
كما بيَّن التاج السبكي منهجه في ذكره هذه الأدلة والأمثلة فقال: ((ومن عادتي أنّ ما أضربه مثلا إن كان موجوداً في الكتاب أو السنة أو كلام العرب أو حملة الشريعة أُطلقه، وإن كان غيرَ موجودٍ أقول كقولك أو كما قيل ونحوه.)) (9)
ومن الشواهد الدالة على ذلك:-
1 - قوله في مسألة التكليف بالمحال: ((ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد، والغزالي وابن دقيق العيد، ما ليس ممتنعا لتعلُّق العلم بعدم وقوعه.)) (10) قلت: لقد ذكر التاج السبكي هنا دليل أبي حامد … والغزالي ومن معهم في هذه المسألة وذلك لبيان أنَّهم وإن وافقوا المعتزلة في الحكم إلا أنَّ مأخذهم مختلف، فالمعتزلة ينبني منعهم على قاعدة الحسن والقبح العقليين، في حين من ذكرهم لا يقولون بذلك وإنما يمنعون التكليف بالمحال لتعلق علم الله تعالى بكونه لا يقع والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) سورة الأنعام آية 91
(2) التاج السبكي، رفع الحاجب (1/ 200 - 201)
(3) التاج السبكي، الإبهاج (2/ 4)
(4) رواه أبو داود في كتاب الجنائز باب القراءة عند الميت رقم 2714 وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز بات فيما بقال عند المريض إذا حضر رقم 1438 وأحمد في المسند برقم 19416
(5) التاج السبكي، رفع الحاجب (1/ 375)
(6) سورة الشعراء آية 102
(7) التاج السبكي، منع الموانع ص 168
(8) التاج السبكي، جمع الجوامع ص 203
(9) التاج السبكي، منع الموانع ص 154
(10) التاج السبكي، جمع الجوامع ص 130

2 - من المواضع التي استشهد فيها بكلام الله وأطلقه وكلام غيره مما ليس معروفا عند العرب أو حملة الشريعة وقيده كقوله في مسألة دلالة لو: ((والصحيح وفاقا للشيخ الإمام: امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه … كـ {لو كان فيهما آلهةٌ إلا اللهُ لَفَسَدَتا} (1) ولا إن خَلَفه كقولك: لو كان إنسانا لكان حيوانا.)) (2)
ففي هذا المثال: ذكر لنا التاج السبكي شاهدين على قوله الأول من كلام الله تعالى لذا أطلقه، والثاني من كلام غيره مما هو ليس من حملة الشريعة وإنما هو من كلام المناطقة لذا قيده بقوله كقولك.

‌‌المبحث السابع
منهجه في ذكر الفروع الفقهية
لقد أكثرَ التاج السبكي من ذكر الفروع الفقهية المبنية على المسائل الأصولية التي كان يطرحها، وهذا منهجٌ واضح جَليٌّ في أغلب مباحث شرحيه على ((المنهاج)) و ((المختصر))، وهذه الناحية هي التي تميَّز بها التاج السبكي عن غيره من الشراح، ذلك أن الشراح الآخرين لم يكن أيٌّ منهم يأتي بمثل هذه الغزارة من الفروع، وأما التاج السبكي فلا يمرُّ بمسألة أصولية ينبني عليها فروع فقهية إلا ذكرها وبيَّنها، ومن الجدير بالذكر أنّ هذه الفروع معظمها - إن لم تكن كلُّها - من فروع الفقه الشافعي، وأحيانا كنتُ أراه يأتي بفروعٍ لبيان ضعفها وردِّها وذلك تعريضاً بالفقهاء المخالفين للشافعي، سواء أكان ذلك في الأصول أم بالفروع، لذا كنت أجده يعقِّب المسألة بذكر بعض الفروع الفقهية المبنية عليها.
ومن الشواهد الدالة على ذلك:
1 - قوله بعد بيان الخلاف الوارد في مسألة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز: ((واعلم أنّ خلاف الأصوليين في هذه يناظره اختلاف الفقهاء في أنه إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم، وذلك فيمن صلى الظهرَ قبل الزوال، فإنها لا تنعقد ظهرا، وفي انعقادها نقلاً هذا الخلاف، ويضاهيه مسائل:
منها: إذا أحال المشتري البائع بالثمن على رجل ثم وجد بالمبيع عيبا، فالأصح أن الحوالة تبطل، وهل للمحتال قبضه للمالك بعموم الإذن الذي تضمنه خصوص الحوالة فيه هذا الخلاف.)) ثم أضاف فروعا أخرى يتجه بناؤها على الأصل المذكور فقال: ((ويتجه بناء فروع على هذا الأصل لم أرَ من بناها: …
ومنها: إذا باع بلفظ السَّلَم، فإنه ليس بسَلَمٍ قطعاً وفي انعقاده بيعاً قولان أظهرهما لا، … وبناهما الأصحاب على أنّ الاعتبار باللفظ، أو بالمعنى، ويتجه بناؤهما على هذا الأصل أيضا.)) (3)--------------------------------------------
(1) سورة الأنبياء آية 22
(2) التاج السبكي، جمع الجوامع ص 141
(3) التاج السبكي، الإبهاج (1/ 128 - 129)

2 - وقوله في مسألة مَنْ هل يدخل فيها الإناث أم لا: ((فرع: لو نظرت الأجنبية في بيت الأجنبي جاز رميها على أصح الوجهين، ويمكن أن يبنى الخلاف على شمول من المؤنث، والأصل فيه ما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: {من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حلَّ لهم أن يفقئوا عينه.} (1) وتستحق المرأة سَلَبَ المقتول على المذهب، لقوله صلى الله عليه وسلم: {من قتل قتيلا فله سلبه} (2).)) (3)
3 - وقوله في مسألة امتناع تكليف الغافل: ((ونظيره ميت انتفخ فانكسر بسبب انتفاخه قارورة، أو راكب مات فسقط على شيء لا يضمنان، لأنهما لا فعل لهما.)) (4)
4 - وقوله في مسألة وقوع أكثر من حكم بعلّة واحدة: ((والمختار وقوع حكمين بعلة إثباتا، كالسرقة للقطع والغُرم، ونفياً كالحيض للصوم والصلاة وغيرهما.)) (5)
فأنت ترى من خلال هذه الأمثلة أن التاج السبكي قد ذكر أمثلةً فقهيةً تنطبق على القواعد الأصولية التي كان قد قررها، ووَجْهُ بنائها ظاهر لا يحتاج إلى بيان لذا اكتفيت بسردها سردا.

وأحيانا أخرى كنت أجده يذكر فروعا فقيهة لبيان كونها مستثناة من القاعدة الأصولية التي قررها من ذلك:

قوله في مسألة الإكراه الملجئ يمنع التكليف: ((على أنّ الفقهاءَ استثنوا مسائل من هذه القاعدة منها: الإكراه على القتل في أصح القولين، ومنها الإكراه على الكلام في الصلاة على الأصح، ومنها الرضاع، ومنها الحدث: وقد حكى الرافعي عن الحناطي وجهين في انتقاض الوضوء بمس الذكر ناسيا فلا يبعد أن يقال بجريانهما في حالة الإكراه، ومنها الإكراه على الزنا إن قلنا يُتصوَّر الإكراه عليه … )) (6)
ففي هذه الأمثلة ذكر لنا التاج السبكي فروعا ليس لبنائها على القاعدة المذكورة والتي مفادها منع التكليف بالإكراه، وإنما لبيان خروجها استثناءً من القاعدة.
ففي الإكراه على القتل الأصح أنّ القاتل آثمٌ وعليه عقوبةُ القصاص، والإكراه على الكلام في الصلاة يبطلها، والإكراه على الرضاع يُثبتُ أثره من حرمةٍ للنكاح، والإكراه على مس الذكر قد يبطل الوضوء، والإكراه على الزنا يوجبُ الحد، وبذلك وجدنا أن هذه الفروع جميعها قد ترتب عليها التكليف مع وجود الإكراه.
وأحيانا أخرى كان يذكر فروعا فقهية ترد نقضا على القاعدة الأصولية: وهذه الفروع إما أن يوردها لنقض قواعد المخالف، وإما أن يوردها لبيان كونها ناقضة لقاعدته ظاهريا ويُبيِّنُ عدمَ نقضها حقيقة ومن الشواهد الدالة على ذلك:---------------------------------------------
(1) رواه مسلم في كتاب الآداب باب تحريم النظر في بيت غيره برقم 5607 والنسائي في كتاب القسامة باب من اقتص واخذ حقه دون السلطان برقم 4777
(2) رواه مسلم في كتاب الجهاد رقم 4543 وأبو داود في باب في السلب يعطى القاتل برقم 2718 وأحمد في المسند برقم 12156
(3) التاج السبكي، رفع الحاجب (3/ 210 - 211)
(4) التاج السبكي، منع الموانع ص 109
(5) التاج السبكي، جمع الجوامع ص 171
(6) التاج السبكي، الإبهاج (1/ 163)

1 - قوله بعد بيان عدم صحة تصرُّفات الصبي مطلقا: ((وفي المذهب فروعٌ تَرِدُ نقضاً على ذلك وكلُّها مختلف فيها، ومنها ما هو على وجه ضعيف، فمنها: قبول قوله في رواية هلال رمضان، ومنها: إذا أخبر الصبي المميز بنجاسة أحد الإنائين، فأصح الوجهين لا يقبل خبره، منها: إذا شهد صبيَّان بأنّ فلاناً قتل فلانا فهل يكون ذلك لوثا، فيه وجهان … ومنها: صحَّةُ بيع الاختيار على وجه، ومنها وصيته … وفيها قولان، ومنها تدبيره وفيه قولان، ومنها أمانه وفيه طريقان … )) (1)
فكل هذه الفروع أتى بها التاج السبكي لبيان أن القول بأن تصرفات الصبي كلها باطلة منقوضة بمثل هذه الفروع، ففي هذه الأمثلة التي ذكرها كلها قولان: أحدهما يقضي بصحة هذه التصرفات وهو النقض على القاعدة والآخر يقضي ببطلان تصرفاته وهو مستقيم مع القاعدة.
2 - وقوله في مسألة التفريق بين الفساد والبطلان بعد تبنِّيه عدم الفرق بينهما: ((وإنَّما يُعطى الخطبُ عند متفقهة الشافعية إذا مرَّت بهم فروع فرَّق فيها الأصحاب بين الباطل والفاسد، حيثُ يظنون بها مناقضتهم لأصلهم فلنسردها ثم نفصح عن سردها، فمنها:
الخلع والكتابة، الباطل فيهما ما كان على غير عوض مقصود كالميتة، أو رجع إلى خلل كالصغر والسفه، والفاسد خلافه، وحكمٌ الباطل أنه لا يترتب عليه شيء، والفاسد يترتب عليه العتق … والطلاق ويرجع الزوج بالمهر والسيد بالقيمة …
ومنها: الإجارة الفاسدة يجب بها أجرة المثل، وأما إذا استأجر – مثلا – صبيٌّ رجلاً بالغاً فعمل عملا لم يستحق شيئا لأنه هو الذي فوَّت على نفسه عمله، وتكون باطلة … [ثم بيَّن عدمَ مناقضة هذه الفروع لقواعد الشافعية أصلا فقال]: واعلم أنَّا فرقنا في هذه الفروع – كما علمت – بيدَ أنا لم نَرُم مرام الحنفية، ولم نَنْحُ طريقتهم، لأنهم يُثبتون بيعاً فاسداً يترتب عليه مع القبض أحكام شرعية، ونحن لا نفعل (2) ذلك، وإنما العقود لها صورةٌ لغةً وعرفاً من عاقد ومعقود عليه وصيغة ولها شروط شرعية، فإن وُجدت كلُّها فهو صحيح، وإن فُقد العاقد أو المعقود عليه أو الصيغة وما يقوم مقامها، فلا عقدَ البتة، وتسميتُه باطلاً مجاز، وإن وُجدت وقارنَها مفسدٌ من عدم شرط أو نحوه فهو فاسد، وعندنا هو باطل أيضا، ولكن يطلق عليه الفاسد لمشابهته للصحيح من جهة ترتُّب أثرٍ ما عليه من أجرةِ مثلٍ … وغير ذلك، ولم نَنْفِ عنه الإبطال، وإنما سمَّيناه بالفاسد وسكتنا عن ذكر الباطل تَفْرِقةً بين ما يترتب عليه أثرٌ ما وما لا يترتب.)) (3)
فهذه الأمثلة التي أوردها التاج السبكي تدلُّ ظاهراً على عدم التزام الشافعية بأصول مذهبهم، ذكرها التاج السبكي ليبيِّن عدمَ مناقضتها لأصول الشافعية وبيَّن مرادَهم فيها بالفاسد والباطل وأنه غير مقصود الحنفية في ذلك.--------------------------------------------
(1) التاج السبكي، الإبهاج (2/ 312)
(2) هذا هو الصواب، غير أن ما في أصل الكتاب نغفل، وقد أشار المحققان إلى وجود الصواب في نسخة أخرى، وهذا دأبهما في مثل هذه الأخطاء
(3) التاج السبكي، رفع الحاجب (2/ 19 – 25)

3 - وقوله في مسألة خبر الواحد مقبول في الحدود خلافا للكرخي والبصري: ((ومما يُردّ به عليهم القصاص، وهو مما يُدرأُ بالشبهات ومع هذا استدلوا عليه بخبر الواحد، كما استدلوا بخبرٍ مرسل في قتل المسلم بالذمي، واستدلوا بأثر عمر في قتل الجماعة بالواحد، واستدلوا في القصاص بالأقيسة، … وهي أضعف من خبر الواحد.)) (1)
ففي هذا المثال ذكر لنا التاج السبكي فروعاً فقهيةً لينقض بها مُدّعا الخصم في عدم حجية خبر الواحد في الحدود حيث جاء بفروع فقهية قبلوا فيها خبر الواحد وما هو أقلَّ منه كالمرسل والقياس … واستدلوا بها على أحكام شرعية من باب الحدود.
4 - قوله في مسألة النفل لا يلزم بالشروع: ((ووجوبُ إتمام الحج لأن نفله كفرضه نيةً وكفارةً … وغيرهما.)) (2)
ذكر التاج السبكي هنا فرعا فقهيا جوابا لسؤال مقدرَّ تقديره: كيف تزعم أن النفل لا يلزم بالشروع مع أنكم تقولون بوجوب إتمام نفل الحج؟ فأجاب عنه التاج بقوله ووجوب إتمام الحج لأن نفله كفرضه، بمعنى أنه لا فارق بين الحج المفروض والحج النافلة ولا بأي وجه من الوجوه فالنية في كليهما واحدة والأركان واحدة، ومحرمات الإحرام واحدة، والكفارات المترتبة على ارتكاب المحظورات فيهما واحدة، بخلاف غيره كالصوم مثلا فإنّ النّية في فرضه تخالف النية في نفله، ففي الفرض يجبُ التبييتُ بخلاف النفل، ولا يترتب على إبطال صوم النافلة قضاءٌ ولا كفارة، بخلاف صوم الفريضة ونحوها، فظهرَ بذلك اختصاصَ الحج ببعض الأحكام دون غيره من النوافل والله تعالى أعلم.

وأحيانا أخرى وجدت التاج السبكي يذكر بعض الفروع لا لبنائها على الأصول، وإنما لبيان فسادها وعدم صحتها: ويدخل في ضمنها التعريض بالفقهاء المخالفين، ومن ذلك: قوله في مبحث التأويل من ((جمع الجوامع)): ((ومن البعيد تأويلُ أمسك على ابتدئ، وستين مسكيناً على ستين مُدّاً، وأيَّما امرأةٌ نكَحت نفسها على الصغيرة والأمة والمكاتبة، ولا صيامَ لمن لم يبيت على القضاء … والنذر، وذكاة الجنين ذكاة أمه على التشبيه، وإنما الصدقات على بيان المصرف، ومن ملك ذا رحم على الأصول والفروع … )) (3)
فهذه الفروع ذكرها التاج السبكي لبيان فساد التأويل فيها وأنه لا يصح تأويلها على الوجه المذكور.

‌‌المبحث الثامن
منهجه في تخريج الأحاديث
لم يكن التاج السبكي مجرَّد أصوليٍّ فحسب، بل لقد كان ذا علوم كثيرة ومتنوعة، ومن بينها علمُ الحديث، فهو إلى جانب كونه أصولياً كان محدثاً ناقدا، ويظهر ذلك من خلال نظرته للأحاديث التي يذكرها، فهو لا يكاد يَمرُّ بحديث إلا وخرَّجه مبيِّناً مخرجيه ومتحدِّثاً عليه صِحَّةً وضعفاً بما تقتضيه صناعة الحديث، وأحيانا كنت أراه يتكلَّمُ أيضاً على بعض رجاله مبيِّناً مدى وَثاقتهم أو ضعفهم على قواعد الجرح والتعديل.--------------------------------------------
(1) التاج السبكي، رفع الحاجب (2/ 448)
(2) التاج السبكي، جمع الجوامع ص 125
(3) جمع الجوامع ص 151 - 152

وقد اتبع التاج السبكي ذلك في كتاباته كلِّها ومن بينها كتاباته في أصول الفقه، ومن هنا تميَّز التاج على غيره من الشراح، فالشراح لا يتعرَّضون غالباً لصناعة الحديث في مؤلفاتهم الأصولية، بخلاف التاج السبكي ففي شرحيه لا تكاد تجده يمرُّ بحديثٍ إلا وتكلَّم عليه، وقد صرَّح التاج باتباعه هذا المنهج في مقدمة كتابه ((رفع الحاجب)) فقال: ((ومع الكلام على أحاديثه [أي مختصر ابن الحاجب] مما تقتضيه صناعة الحديث.)) (1)
ومن الشواهد الدالة على ذلك:-

‌‌أولاً: من الشواهد الدالة على اكتفائه بنسبة الحديث إلى مخرجيه:
1 - قوله في مبحث الإيماء في مسالك العلة بعد ذكر أمثلة على الإيماء: ((الأول: أن يدفع السؤال في صورة الإشكال بذكر الوصف كما روي أن عليه السلام امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب فقيل إنك تدخل على بني فلان وعندهم هرة فقال عليه السلام: {إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات} [قال التاج السبكي معقبا:] رواه الأربعة أصحاب السنن)) (2)
2 - قوله في مسألة وقوع المترادف رادا على من زعم عدم الوقوع: ((وذلك الردُّ عليهما أيضاً بما في سنن أبي داود (3) والترمذي (4) وابن ماجة (5) من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: {كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، فمرت سحابة فقال رسول الله صلى الله عليه … وسلم:" أتدرون ما هذا؟ " فقلنا: السحاب، قال:" والمزن "، قلنا: والمزن، قال:" والعنان، … } الحديث)) (6)
ففي هذه الأمثلة اكتفى التاج السبكي ببيان رواة هذه الأحاديث ولم يبين لنا مدى صحتها أو ضعفها لديه.

‌‌ثانياً: من الشواهد الدالة على كلامه على الأحاديث صحة وضعفا:
1 - قوله في حُجَّة الإجماع ردَّاً على من زَعم عدمَ حجيته بسبب اختلاف الصحابة: ((وروى نعيم بن حماد الخزاعي عن عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر … مرفوعا: {سألت ربي فيما اختلف فيه أصحابي من بعدي فأوحى إلي يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم بعضها أضوأ من بعض، فمن أخذ بشيء مما هم عليه على اختلافهم عندي فهو على هدى} (7) [قال التاج السبكي معقِّبا على هذا الحديث]:وهذا حديث قال فيه أحمد لا يصح، ثم إنه منقطع فابن المسيب لم يسمع من عمر شيئا.)) (8)
ففي هذا المثال بيَّن لنا التاج السبكي عدم صحة الحديث بقول الإمام أحمد ولكونه منقطعا بسبب الانقطاع بين ابن المسيب وعمر رضي الله عنه.--------------------------------------------
(1) التاج السبكي، رفع الحاجب (1/ 238)
(2) التاج السبكي، الإبهاج (3/ 50)
(3) رواه في كتاب السنة برقم 4100
(4) رواه في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله 3242
(5) رواه في كتاب المقدمة برقم 189
(6) التاج السبكي، رفع الحاجب (1/ 365 وما بعدها)
(7) حديث قدسي رواه الديلمي في الفردوس (2/ 310)، (4/ 460) وقال عنه المناوي في فيض القدير (4/ 76) أن إسناده واه
(8) التاج السبكي، الإبهاج (2/ 378)

2 - وقوله في مبحث الإيماء من مسالك العلل بعد ذكره أمثلة على الإيماء قال: ((وقيل إن قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله عمر عن قبلة الصائم {أرأيتَ لو تمضمضت أكان ذلك مفسدا. فقال: … لا} من ذلك، [ثم قال]: والحديث رواه أبو داود (1) والنسائي وضعَّفه أحمد، وقال النسائي: أنه منكر.)) (2)
هذا وقد بلغ من دقة التاج السبكي في هذا المجال أنه إذا روي حديث ولم يكن يعرفه بعد البحث فإنه ينص على ذلك، فمن ذلك:-
قوله معقِّبا على حديث {اختلاف أمتي رحمة} (3): ((واعلم أن الحديث المشار إليه غير معروف، ولم أقف له على سند، ولا رأيت أحدا من الحفاظ ذكره إلا البيهقي في رسالته إلى الشيخ العميد عميد الملك بسبب الأشعري وقد ساقها الحافظ ابن عساكر في ((التبيين)) (4)، إلا أنّ البيهقي لم يذكر له إسنادا، بل قال روى النبي صلى الله عليه وسلم كذا.)) (5)
وقوله على حديث: {خذوا شطر دينكم عن الحميراء} (6): ((وهذا الحديث لا يعرف، وكان شيخنا أبو الحجاج المزي رحمه الله يقول: كل حديث فيه لفظ الحميراء لا أصل له إلا حديثا واحدا في النسائي.)) (7)

ومن دقته أيضا أنه كان يستدرك على الأصوليين في تصحيحهم لبعض الأحاديث:
فمنها قوله معقبا على قول الإمام الجويني في ((البرهان)) بأنّ حديث معاذ في الاجتهاد بالرأي مدوَّن في الصحاح متفق على صحته (8): ((قلت [أي التاج]: وهذا عجيب من إمام الحرمين، فقد قال إمام الصناعة أبو عبد الله البخاري لا يصح هذا الحديث، وقال الترمذي: ليس إسناده عندي بمتصل.)) (9)

‌‌ثالثاً: من الشواهد الدالة على كلامه على رجال بعض الأحاديث:-
فمنها قوله في مبحث رد رواية المجهول: ((فإن قيل: قد قبلتم المجهول، وذلك أن عبد الرحمن ابن وعلة المصري، رجل مجهول، وقد روى عن ابن عباس أن النبي على الله عليه وسلم قال: {أيما إهاب دبغ فقد طهر} (10)، ونقل عن أحمد بن حنبل أنه ذكر له حديثه هذا فقال: ومن ابن وعلة؟! قلنا: ليس ابن وعلة مجهولا، بل هو ثقة. روى عنه زيد بن أسلم ويحيى بن سعيد وغيرهما، ووثقه ابن معين والعجلي والنسائي، وروى له مسلم والأربعة (11).)) (12)--------------------------------------------
(1) رواه في باب القبلة للصائم برقم 2385
(2) التاج السبكي، رفع الحاجب (4/ 321)
(3) لم أجد حديثا بهذا النص
(4) انظر، ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، ص 106
(5) التاج السبكي، الإبهاج (3/ 18)
(6) لم أجده حديثا بهذا النص
(7) التاج السبكي، رفع الحاجب (2/ 201)
(8) الجويني، البرهان (2/ 17)
(9) التاج السبكي، الإبهاج (3/ 12)
(10) رواه مسلم في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ بلفظ إذا برقم 810، ورواه الترمذي في كتاب اللباس برقم 1650 بلفظ أيما، والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة بلفظ أيما أيضا برقم 4168، وابن ماجه بنفس اللفظ في كتاب الفرع والعتيرة برقم 3599
(11) انظر: الذهبي، ميزان الإعتدال في نقد الرجال (4/ 325)
(12) التاج السبكي، الإبهاج (2/ 320)