📘 আল ঈমান বিল ইয়াওমিল আখির ওয়া আসারুহু আলাল ফারদি ওয়াল মুজতামা (মাজেন বিন মুহাম্মদ বিন ঈসা)

ويقول العلامة علي القاري في وجه الجمع بين الحديثين: "قال الأبهري: وجه الجمع بين هذا، وبين قوله عليه الصلاة والسلام: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء»، أن الأول من حق الله تعالى والثاني: من حقوق العباد. ا. هـ، أو الأول من حق ترك العبادات، والثاني من فعل السيئات "(1)، ثم قال: "قلت: الأظهر أن يقال: لأن ذلك من المنهيات، وهذا في المأمورات، أو الأول في المحاسبة والثاني في الحكم "(2).
وقال في وجه البدء بهذه بهاتين الخصلتين: " وحاصله: أن أول ما يحاسب العبد فيما بينه وبين ربه الصلاة؛ لفضلها على سائر العبادات، وأول ما يقضى من حقوق العباد قتل النفس؛ فإنه أكبر الخطيئات"(3).
ويقول العلامة العثيمين:" أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال الصلاة وأول ما يقضى فيه بين الناس الدماء؛ لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية والدماء أعظم ما يعتدى به في حقوق الآدميين"(4).
ومع هذه الاستفاضة وهذا التواتر في أحاديث وأخبار الحساب، تَعجب ممن أنكر حساب الله جل وعز للخلائق يوم القيامة، وقد نقل جماعة من أهل العلم إنكار بعض الفرق للحساب(5)، في حين أن الواجب في مثل هذه الأمور: الإيمان الجازم بمحاسبة الرب جل وعلا للخلائق يوم الدين، يقول الإمام الغزالي: " وأن يؤمن بالحساب، وتفاوت الخلق فيه إلى مناقش في الحساب وإلى مسامح فيه، وإلى من يدخل الجنة بغير حساب، وهم المقربون فيسأل الله تعالى من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة، ومن شاء من الكفار عن تكذيب الرسل، ويسأل المبتدعة عن السنة، ويسأل المسلمين عن الأعمال "(6).--------------------------------------------
(1) القاري: مرقاة المفاتيح، دار الفكر - بيروت، ط 1 1422 هـ (3/ 997)
(2) القاري: مرقاة المفاتيح، دار الفكر - بيروت، ط 1 1422 هـ (6/ 2259)
(3) القاري: مرقاة المفاتيح، دار الفكر - بيروت، ط 1 1422 هـ (8/ 3130)
(4) العثيمين: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، دار الوطن، 1413 هـ (8/ 515).
(5) غالب عواجي: الحياة الآخرة، دار لينة- مصر، ط 1 1417 هـ (2/ 1061).
(6) الغزالي: بداية الهداية، دار المنهاج - جدة، ط 1 1425 هـ، ص (285).

أشار الإمام الغزالي في كلامه السابق إلى مسألتين، هي مثار حديث عند الأئمة وهما:
1 - حساب الله جل وعلا للأنبياء وسؤالهم.
2 - حساب الله جل وعلا للكفار وسؤالهم.
ومنطوق كلام الإمام الغزالي السابق، أن الأنبياء يسألون عن تبليغ الرسالة ويسأل الكافر عن تكذيبهم للرسل، وبيان هاتين القضيتين في المسألتين التاليتين:

‌‌المسألة الثالثة: حساب الأنبياء وسؤالهم عليهم الصلاة والسلام:
دلت النصوص على سؤال الأنبياء يوم القيامة، قال الله تعالى: {فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (6)} [الأعراف:6].
قال ابن عباس رضي الله عنهما، في هذه الآية: يسأل الله الناس عما أجابوا المرسلين ويسأل المرسلين عما بلغوا، وقال السدي: ولنسألن الرسل: هل بلغوا ما أرسلوا به؟(1).
{لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ} [الأحزاب:8]، قال مجاهد: يعني: المبلغين المؤدين من الرسل(2)، وقال السدي: يعني الأنبياء(3).
وهذا السؤال سؤال تقرير، يعقبه رحمة وكرامة(4)، فإن قيل: وأي حكمة في سؤالهم عن تبليغ الرسالة؟ قيل: الحكمة في ذلك: تبكيت الذين أرسلوا إليهم(5).
قال العلامة مكي بن أبي طالب:" ومعنى سؤال الله جل ذكره عن ذلك الرسل، وهو عالم به، أنه على التبكيت والتوبيخ للذين كفروا "(6).--------------------------------------------
(1) الطبري: جامع البيان،: ص (12/ 306)
(2) مجاهد: تفسير مجاهد: ت: د. محمد أبو النيل، ص (547)
(3) ابن سلام: تفسير يحي بن سلام، دار الكتب العلمية - بيروت، ط 1 1425 هـ (1/ 50)
(4) ابن عطية: المحرر الوجيز،، دار الكتب العلمية - بيروت، ط 1 1422 هـ (2/ 375)
(5) السمعاني: تفسير القرآن، دار الوطن - الرياض، ط 1 1418 هـ (4/ 262)
(6) مكي بن أبي طالب: الهداية، مجموعة بحوث الكتاب والسنة (9/ 5790).

وأجاب الإمام الرازي عن هذا التساؤل:" إذا اثبتوا أنه لم يصدر عنهم تقصير البتة، التحق التقصير بكليه بالأمة، فيتضاعف إكرام الله في حق الرسل؛ لظهور براءتهم عن جميع موجبات التقصير، ويتضاعف أسباب الخزي والإهانة في حق الكفار، لما ثبت أن كل التقصير كان منهم"(1).
يقول الشيخ حمود التويجري:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -مسؤول يوم القيامة عن تبليغ الرسالة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رزين رضي الله عنه، (ألا إني مسؤول هل بلغت؟)(2)، ويشهد لهذا قول الله تعالى: {فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (6)}(3).
ويشهد له حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: … (يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم، أي رب فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [البقرة: 143] والوسط: العدل"(4).--------------------------------------------
(1) الرازي: مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط 3 1420 هـ (14/ 200)
(2) ذكره ابن أبي عاصم في السنة، وضعفه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة، (1/ 289) والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ح (477)، (19/ 211)
(3) التويجري: إتحاف الجماعة دار الصميعي - الرياض، ط 2 - 1414 هـ (3/ 289)
(4) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن: ح (4487).

فهذا القول هو الذي تدل عليه ظواهر النصوص الشرعية، وأن سؤال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ليس المقصود منه سؤال المناقشة، وإنما هو مساءلتهم عن تبليغهم الدعوة إلى أقوامهم، لإقامة الحجة على المخالفين وبمثل هذا يُجاب عما ذكره بعض العلماء: من أن الأنبياء لا يسألون ولا يحاسبون(1)، فنفي الحساب عنهم هو حساب المناقشة والتقريع، ولذا قال جل وعلا: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (93)} [الحجر: 92 - 93]، وهذا فيه دلالة على العموم، يقول الإمام الرازي:" الآية تدل على أنه تعالى يحاسب كل عباده؛ لأنهم لا يخرجون عن أن يكونوا رسلاً، أو مرسلاً إليهم، ويبطل قول من يزعم: أنه لا حساب على الأنبياء والكفار"(2).
فإن كان بعض المؤمنين يدخلون الجنة بغير حساب، فكيف بأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، الذين حازوا كل السوابق واللواحق، لا شك أنهم أولى وأحرى، ولكن المقصود - كما ذكرنا - من سؤالهم، زيادة إقامة الحجة على المخالفين، قال الإمام القرطبي في هذا المقام:" والآية بعمومها تدل على سؤال الجميع ومحاسبتهم، كافرهم ومؤمنهم، إلا من دخل الجنة بغير حساب "(3).

‌‌المسألة الرابعة: حساب الكفار:
تنازع العلماء في الكفار، هل يحاسبون أم لا؟
وسبب التنازع: هو مرود النصوص المثبتة لعموم الحساب، والنصوص النافية لحساب الكفار، ومن هنا وقع التنازع، وفهِم كل فريق من الآيات الكريمة ما يدل على حساب الكفار من عدمه، ولذا كان منزع استدلال الفريقين في هذه المسألة، هو تنازع النصوص في الظاهر.
فمن النصوص المثبتة لحساب الكفار، قوله تعالى: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (93)} [الحجر:92 - 93].--------------------------------------------
(1) السفاريني: لوامع الأنوار، مكتبة الخافقين - دمشق، ط 2 - 1402 هـ (2/ 175)
(2) الرازي: مفاتيح الغيب،، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط 3 1420 هـ (14/ 201)
(3) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: (10/ 140)، انظر: غالب عواجي: الحياة الآخرة هـ (2/ 946)

{سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (19)} … [الزخرف:19].
ومن النصوص النافية لحساب الكفار، قوله تعالى: {فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (39)} [الرحمن:39]. {وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (78)} [القصص:78].
وقد سبق توجيه كلام الأئمة في الجمع بين هذه النصوص المثبتة والنافية وأن هذا محمول على تعدد مواقف ومواطن القيامة، حيث يسألون في موقف دون آخر.
فمن نزع إلى القول بحساب الكفار، ذهب إلى النصوص الواردة المثبتة ومن نزع إلى القول بعدم حساب الكفار ذهب إلى النصوص النافية. وهما قولان للعلماء:
القول الأول: أن الكفار يحاسبون يوم القيامة، وهو منقول عن جماعات من العلماء منهم: أبو حفص البرمكي، أبو سليمان الدمشقي، وأبو طالب المكي، نقله عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية(1)، ونسبه الإمام أبو حيان للجمهور(2).
ولذا قال الإمام أبو الفرج عبد الواحد الشيرازي في جزء " امتحان السني من البدعي ": يسأل عن الكفار هل يحاسبون أم لا؟ فإن قال: يحاسبون فهو سالمي، وإن قال: لا، فهو سني(3).
وكذا نقله القاضي أبو يعلى الفراء فقال: "والكفار لا يحاسبون، خلافاً لابن سالم، وأبي حفص البرمكي من أصحابنا في قولهما يحاسبون"(4).
وقد أفرد العلامة ابن البناء الحنبلي كتاباً في هذه المسألة مع السالمية … القائلون بحساب الكفار(5).--------------------------------------------
(1) ابن تيمية: مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة النبوية: (4/ 305).
(2) أبو حيان: البحر المحيط، دار الفكر - بيروت، 1420 هـ، ت: صدقي جميل، ص (2/ 313).
(3) الشيرازي: امتحان السنة من البدعي: ص (236).
(4) أبو يعلى: المعتمد في أصول الدين، دار المشرق - بيروت، 1 1986 م، ص (83).
(5) ابن البناء: الرد على المبتدعة، دار الأمر الأول - الرياض، ط 2 - 1433 هـ، ص (233).

وقال الإمام مكي بن أبي طالب في قوله تعالى {فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (6)} [الأعراف:6]: "وهذا يدل على أن الكفار يحاسبون ويسألون "(1).
وقال في موضع آخر: "وقد ذكر تعالى ذكره، وزن أعمال الكفار في غير موضع من كتابه، وذلك ما عظم الحساب، وهو كثير في القرآن مكرر، يدل على محاسبة الكفار"، ولذا قال الإمام القرطبي في هذه الآية: "دليل على أن الكفار يحاسبون"(2).
ورجح هذا القول الإمام ابن جزي الغرناطي فقال:" والصحيح أنهم يحاسبون على ذنوبهم ويُسألون عنها لقوله {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92)} [الحجر: 92]، وأن هذا السؤال المنفي، السؤال على وجه الاختبار وطلب التعريف؛ لأنه لا يحتاج إلى سؤالهم على هذا الوجه، لكن يسألون على وجه التوبيخ، وحيثما ورد في القرآن إثبات السؤال في الآخرة، فهو على معنى المحاسبة والتوبيخ، وحيثما ورد نفيه فهو على وجه الاستخبار والتعريف"(3).--------------------------------------------
(1) مكي بن أبي طالب: الهداية، مجموعة بحوث الكتاب والسنة، كلية الشريعة: (4/ 2283).
(2) مكي بن أبي طالب: الهداية، مجموعة بحوث الكتاب والسنة: (6/ 4481)، القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (7/ 164).
(3) ابن جزي: التسهيل لعلوم التنزيل، دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت ن ط 1 1416 هـ (2/ 120).

وممن ذهب إلى هذا القول الإمام البيهقي فقال في شعب الإيمان:" وقال في آية: {فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (9) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (10) نَارٌ حَامِيَةٌ (11)} [القارعة: 9 - 11]، وهذا الوعيد بالإطلاق لا يكون إلا للكفار، فإذا جُمع بينه وبين قوله: {وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (47)} [الأنبياء:47]، ثبت أن الكفار يُسألون عن كل ما خالفوا به الحق من أصل الدين وفروعه، إذا لو لم يُسألوا عما وافقوا فيه أصل تدينهم من ضروب تعاطيهم ولم يحاسبوا بها، لم يعتد بها في الوزن أصلاً، وإذا كانت موزونة في وقت الوزن، دل ذلك على أنهم محاسبون بها في موقف الحساب"(1).
ويقول العلامة المنوفي: "والحساب: هو أن يعدد عليه كل ما فعل من حسنة وسيئة، فيحاسب المؤمن بالفضل والمنافق والكافر بالحجة والعدل "(2).
وقال العلامة العدوي في حاشيته، شارحاً كلام المنوفي:" أنه لما كان في حساب المؤمنين ستر وغفران ناسب الفضل، ولما كان في حساب الكافر الهتك ناسب العدل"(3).
وقد جعل الإمام الرازي محاسبة الكافر من الأمور الواجبة، بحكم الوعد الذي لا يخلف(4).
وصحح هذا القول من العلماء المعاصرين جماعة، منهم: الشيخ عمر الأشقر، والشيخ أبو بكر الجزائري، والشيخ عبد الله الفوزان.
يقول الشيخ عمر الأشقر: "والصحيح أن الكفار محاسبون مسؤولون، كما أن أعمالهم توزن"(5).--------------------------------------------
(1) البيهقي: شعب الإيمان، مكتبة الرشد - الرياض، ط 1 1423 هـ (1/ 438).
(2) انظر: العدوي: حاشية العدوي على الكفاية: (1/ 90).
(3) العدوي: حاشية العدوي على الكفاية، دار الفكر - بيروت ن دون ذكر رقم الطبعة وتأريخها (1/ 90)
(4) الرزاي: مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط 3 1420 هـ (31/ 147).
(5) الأشقر: القيامة الكبرى، دار النفائس - الأردن، ط 6 1415 هـ، ص (196).

ويقول الشيخ الجزائري في تفسير قوله تعالى: {فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ} [الأعراف:6]:" في الآية دليل على أن الكفار يحاسبون وإن لم توزن أعمالهم لقوله تعالى: {فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (105)} فمحاسبتهم لإظهار العدالة الإلهية، لا لأن لهم أعمالاً صالحة يجزون بها"(1).
وقال الشيخ عبد الله الفوزان:" أرجح الأقوال في هذه المسألة: أن الحساب عام للمسلم والكافر، وفائدة الحساب للكافر مع أن مآله إلى النار، ولا حسنات تنفعه في مقابل ماله من السيئات التي أعظمها سيئة الكفر … محاسبة الكافر وراءها حكم عظيمة منها:
أولاً: محاسبة الكفار فيها توبيخ وتقريع لهم.
ثانياً: لأن الكفار على أرجح الأقوال مخاطبون بالأوامر والنواهي.
ثالثا: لأن الكفار يتفاوتون في الكفر، والنار دركات"(2).
ولذا قال العلامة الشنقيطي في الأضواء عند قوله تعالى: {فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (6)} [الأعراف:6]: " وهذا صريح في إثبات سؤال الجميع يوم القيامة"(3).
وهذا القول هو ظاهر كلام ابن القيم والحافظ ابن حجر(4).
القول الثاني: أن الكفار لا يحاسبون يوم القيامة، وذهب إليه جماعات من أهل العلم، منهم: أبو بكر عبد العزيز، وأبو الحسن التميمي، والقاضي أبو يعلى، كما نقله عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية(5).--------------------------------------------
(1) الجزائري: أيسر التفاسير، مكتبة العلوم والحكم - المدينة النبوية، ط 5 1424 هـ (2/ 153).
(2) الفوزان: حصول المأمول:، ص (191)، أبو طالب المكي: قوت القلوب: (2/ 265).
(3) الشنقيطي: أضواء البيان، دار الفكر - بيروت، 1415 هـ، (2/ 7).
(4) ابن القيم: الروح، دار الحديث - القاهرة، 1424 هـ، ص (86).
(5) ابن تيمية: مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة النبوية (4/ 305).

وذهب إليه الإمام اللالكائي فقال: "سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن الكفار لا يحاسبون، روي ذلك من الصحابة عن عائشة "(1)، ثم ذكر حديث عائشة وغيره من الآثار.
وممن ذهب إلى هذا القول: ابن البناء الحنبلي قال:" وأما الكفار فلا يحاسبون كما قال عز وجل: {وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ} [آل عمران: 77] … وما ورد في القرآن من ذكر حسابهم، فهو جزءا لهم، كما قال: {عَطَاءً حِسَابًا (36)} [النبأ:36]، أي: جزاء كافياً"(2).
وقال العلامة البلباني: "فالكفار لا يحاسبون، فلا توزن صحائفهم، وإن فعل الكافر قربة من نحو صدقة، أو عتق، أو ظلمه مسلم، رجونا له أن يخفف عنه العذاب"(3).
وذكر الإمام ابن أبي حاتم هذا القول عن جماعة من أهل التفسير عند تفسير قوله جل وعلا: {وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (78)} [القصص: 78]، فنقل عن قتادة قوله: {وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (78)} يقول: المشركون لا يسألون عن ذنوبهم، يعذبون ولا يحاسبون.
وعن الربيع بن أنس قال: لا يسألون عن إحصائها، يقول: هاتوا فبينوها لنا ولكن أعطوها في كتب، فلم يشكوا الظلم يومئذ، ولكن شكوا الإحصاء(4).--------------------------------------------
(1) اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة، دار طيبة - السعودية، ط 8 1423 هـ (6/ 1246).
(2) ابن البناء: الرد على المبتدعة، دار الأمر الأول - الرياض، ط 2 - 1433 هـ، ص (233).
(3) البلباني: مختصر نهاية المبتدعين، الدار الأثرية، ط 1 1429 هـ، ص (107).
(4) ابن أبي حاتم: تفسير ابن أبي حاتم، مكتبة الباز -مكة المكرمة، ط 3 1419 هـ (9/ 3031).

وقد ناظر الإمام ابن شاقلا أبا سليمان الدمشقي في مسائل، ومنها مسألتنا هذه - حساب الكفار يوم القيامة - وفي هذه المناظرة فوائد أسوقها بلفظها: قال: ثم ذكرت حساب الكفار فقال لي: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْكَافِرَ لَيُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُلْجِمَهُ الْعَرَقُ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَرِحْنِي وَلَوْ إِلَى النَّارِ»، فهلا قلت به؟ فقلت له: ليس يحل ما روي صحيحاً أو سقيماً أن نقول به، وإنما تعبدنا بالصحيح دون السقيم، والصحيح معلوم عند أهل النقل بعدالة ناقليه، متصلاً إلى المخبر عنه، والسقيم معلوم بجرح ناقليه وهذا الخبر الذي رويته، رواه إبراهيم بن مهاجر بن مسمار، يعني: وهو متروك الحديث، ضعيف عند أهل العلم، وليس هذا مما تقوم به حجة فقال لي: فأي شيء معك في أنهم لا يحاسبون؟ فقلت له: إن شئت من كتاب الله وإن شئت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم -وإن شئت من قول صحابته رضي الله عنهم فقال لي منكراً لقولي في الصحابة من قال هذا؟ فقلت: نعم قرأت على أبي عيسى يحي بن محمد بن سهل الخصيب العكبري بعكبرا قال: حدثنا محمد بن صالح بن ذريح العكبري، قال: حدثنا محمد هناد بن السري قال: حدثنا معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حوسب دخل الجنة، يقول الله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (7) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا (9)} [الإنشقاق:7 - 9]، ويقول للآخرين: {فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (39) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (40) يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ (41)} [الرحمن:39 - 41]، فقال لي: قد سمعت هذا الحديث من أبي علي الصواف قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الخالق قال: حدثنا أبو الحسن عبد الوهاب الوراق عن أبي معاوية الضرير، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بمثل معناه، يعني: من حوسب دخل الجنة، فقال لي: هو المسلم

المحترم، فقلت له: جمعت بين ما فرق الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36)} [القلم:35 - 36](1).
ومع ختام هذه المسألة ينبه لبعض الأمور:
1 - أن السؤال يوم القيامة لا يكون في الأفضلية بين فلان وفلان يقول الإمام ابن عبد البر: "وقد أجمع علماء المسلمين، أن الله تعالى لا يسأل عباده يوم الحساب من أفضل عبادي، ولا هل فلان أفضل من فلان، ولا ذلك مما يُسأل عنه أحد في القبر"(2).
وأما ما يُسأل عنه البشر يوم الدين فعن الإيمان بالرسول وما جاء به من ربه يقول الإمام ابن تيمية:" ولا يُسأل الناس يوم القيامة إلا عن الإيمان به واتباعه وطاعته، وبه يمتحنون في القبور"(3)، ولذا قال الإمام أبو العالية: "خصلتان يُسأل عنهما كل أحد، يقال: لمن كنت تعبد، وبماذا أجبت المرسلين "(4).
2 - أن المخالفة في هذه المسألة غير موجب للتبديع، أو التفسيق، أو التحرج عن الصلاة خلف المخالف.
وقد أفتى ابن بشار الحنبلي بأن من زعم أن الكفار يحاسبون لا يصلي خلفه فقال:" من زعم أن الكفار يحاسبون ما يستحي من الله، من صل خلف من يقول هذه المقالة يعيد"(5).--------------------------------------------
(1) الفراء: طبقات الحنابلة، دار المعرفة - بيروت، دون ذكر رقم الطبعة وتأريخها (2/ 136).
(2) ابن عبد البر: الاستذكار، دار الكتب العلمية - بيروت، ط 1 1421 هـ (5/ 107).
(3) ابن تيمية: الرد على الإخنائي، دار الخراز - جدة، ط 1 1420 هـ، ص (308).
(4) ابن تيمية: النبوات، أضواء السلف - الرياض، ط 1 1420 هـ (1/ 411).
(5) الفراء: طبقات الحنابلة، دار المعرفة - بيروت، دون ذكر رقم الطبعة وتأريخها (2/ 59 - 127).

في حين ذكر الإمام ابن تيمية، أن هذه المسألة مما لا يُضَيَّق فيها، ولا يهجر المخالف، يقول:" هي مسألة لا يكفر فيها بالاتفاق، والصحيح أيضاً: أن لا يُضيّق فيها ولا يهجر، وقد حكي عن أبي الحسن بن بشار أنه قال: لا يصلى خلف من يقول: إنهم يحاسبون، والصواب الذي عليه الجمهور: أنه يصلى خلف الفريقين، بل يكاد الخلاف يرتفع عند التحقيق"(1).
3 - أن التحقيق في هذه المسألة أن يقال: إن لفظ الحساب يراد معنيان
أ. يُراد به الإحاطة بالأعمال، وكتابتها في الصحف، وعرضها على الكفار، وتوبيخهم على ما عملوه، وزيادة العذاب ونقصه، بزيادة الكفر ونقصه، فهذا الضرب من الحساب ثابت بالاتفاق.
ب. يُراد به: وزن الحسنات بالسيئات ليتبين أيها أرجح، فالكافر لا حسنات له توزن بسيئاته، إذ أعماله كلها حابطة(2).
قال الإمام ابن تيمية: "ولهذا لما تنازع أهل السنة في الكفار، هل يحاسبون أم لا؟ كان فصل الخطاب إثبات الحساب، بمعنى عد الأعمال وإحصائها وعرضها عليهم، لا بمعنى إثبات حسنات نافعة لهم، في ثواب يوم القيامة تقابل سيئاتهم"(3).
وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة، فمن أثبت الحساب للكفار، لم يلزم من كلامه موازنة بين الحسنات والسيئات، ومن نفى الحساب لم يلزم من كلامه عدم التقرير بالذنوب، وهذا التفصيل جامع بين القولين.
قال العلامة ابن العماد:" والحق أنهم تحصى أعمالهم، ويطلعون عليها ويقرّعون بها تقريعاً، من غير وزن ولا حساب"(4).--------------------------------------------
(1) ابن تيمية: مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة النبوية: (6/ 487).
(2) ابن تيمية: مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة النبوية (6/ 487).
(3) ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل، جامعة الإمام محمد بن سعود - السعودية: (5/ 229).
(4) ابن العماد: شذرات الذهب، دار ابن كثير - دمشق، ط 1 1406 هـ (4/ 67).

‌‌المطلب الخامس الحوض المورود
يقول شيخ الإسلام - في الواسطية -: "وفي عرصة القيامة: الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم -ماؤه أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر، وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً"(1).
الإيمان بالحوض المورود مما استقر عليه كلام أئمة السلف، وهو ثابت بالنصوص الشرعية المتواترة، والنقل السابق عن الإمام ابن تيمية في حكاية إجماع الأمة على إثبات الحوض، قد حكاه غير واحد من الأئمة واستفاضت واشتهرت أقوال العلماء فيه، والكلام في الحوض ينتظم المسائل التالية:

‌‌المسألة الأولى: حكاية إجماع العلماء وأقوالهم في إثبات الحوض المورود:
نقل الإمام ابن تيمية في موضع آخر من كلامه، اتفاق أهل السنة والجماعة على هذا الأصل العظيم فقال: "وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الجنة والنار .. والحوض، فإن هذه الأصول كلها متفق عليها بين أهل السنة والجماعة"(2).
وقال الإمام الأشعري في بيان إجماعات أهل السنة:" وعلى أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضاً يوم القيامة ترده أمته لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغيَّر بعده"(3)، وقال في موضع آخر:"قال أهل السنة والاستقامة: إن للنبي صلى الله عليه وسلم -حوضاً يسقي منه المؤمنين، ولا يسقي منه الكافرين"(4).
وقال الإمام البربهاري:" والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم"(5).
وقال الإمام ابن أبي زمنين:" وأهل السنة يؤمنون بأن للنبي صلى الله عليه وسلم -حوضاً أعطاه الله إياه، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً"(6).--------------------------------------------
(1) ابن تيمية: مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة النبوية (3/ 146)
(2) ابن تيمية: مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - (11/ 486) 11/ 486
(3) الأشعري: رسالة إلى أهل الثغر، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، ص (165)
(4) الأشعري: مقالات الإسلاميين، المكتبة العصرية، ط 1 1426 هـ، ص (2/ 354).
(5) البربهاري: شرح السنة، مكتبة الغرباء - السعودية، ط 1 1414 هـ، ص (44)
(6) ابن أبي زمنين: أصول السنة، مكتبة الغرباء - السعودية، ط 1 1415 هـ، ص (158)

وقال الإمام الطحاوي:" والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثاً لأمته حق"(1). وقال الحافظ عبد الغني المقدسي: "ثم الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضاً ترده أمته كما صح عنه"(2).
وقال الإمام ابن قدامة:" ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة"(3).
والعجب ممن أنكر الحوض، مع تواتر النصوص الشرعية في إثباته واستفاضة كلام الأئمة في حقيقته. وبيان مقالة المخالفين في المسألة التالية:

‌‌المسألة الثانية: المخالفون في الحوض:
جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يقول: (إنه سيخرج قوم من بعدكم يكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالرحمن، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بقوم يخرجون من النار)(4).
وقد تعجب أنس بن مالك رضي الله عنه، فيمن يشكك في الحوض، فيقول أنس: دخلت على ابن زياد وهم يتذاكرون الحوض، فلما رأوني طلعت عليهم قالوا: قد جاءكم أنس فقالوا: يا أنس ما تقول في الحوض؟ فقلت: والله ما شعرت أن أعيش حتى أرى أمثالكم تشكون في الحوض، لقد تركت عجائز المدينة، ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها عز وجل، أن يوردها حوض محمد صلى الله عليه وسلم.
قال محمد بن الحسين:" ألا ترون إلى أنس بن مالك رحمه الله، يتعجب ممن يشك في الحوض، إذ كان عنده أن الحوض مما يؤمن به الخاصة والعامة … حتى إن العجائز يسألن الله عز وجل، أن يسقيهن من حوضه صلى الله عليه وسلم"(5).--------------------------------------------
(1) الطحاوي: متن الطحاوية، المكتب الإسلامي - بيروت، ط 2 - 1414 هـ، ص (45).
(2) عبد الغني المقدسي: الاقتصاد في الاعتقاد، مكتبة العلوم والحكم - المدينة: ص (168).
(3) ابن قدامة: لمعة الاعتقاد، وزارة الأوقاف السعودية، ط 2 - 1420 هـ، ص (32).
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف، باب فتنة عذاب القبر ح (6751).
(5) الآجري: الشريعة، دار الوطن - الرياض، ط 2 - 1420 هـ (3/ 1267).

ومن ورد عنه التكذيب بالحوض: عبيد الله بن زياد، أَنَّ أَبَا سَبْرَةَ بْنَ سَلَمَةَ الْهُذَلِيَّ، سَمِعَ ابْنَ زِيَادٍ، يَسْأَلُ عَنِ الْحَوْضِ حَوْضِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا أُرَاهُ حَقًّا بَعْدَمَا سَأَلَ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَعَائِذَ بْنَ عَمْرٍو، فَقَالَ: مَا أُصَدِّقُ هَؤُلَاءِ، فَقَالَ أَبُو سَبْرَةَ: أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ شِفَاءٍ؟ بَعَثَنِي أَبُوكَ بِمَالٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فَحَدَّثَنِي بِفِيهِ وَكَتَبْتُهُ بِقَلَمِي مَا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ أَزِدْ حَرْفًا وَلَمْ أَنْقُصْ، حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ وَلَا الْمُتَفَحِّشَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُّشُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ وَسُوءُ الْمُجَاوَرَةِ، وَيُخَوَّنُ الْأَمِينُ وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ النَّحْلَةِ أَكَلَتْ طَيِّبًا وَوَضَعَتْ طَيِّبًا وَوَقَعَتْ طَيِّبًا، فَلَمْ تَفْسُدْ وَلَمْ تُكْسَرْ، وَمَثَلُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْقِطْعَةِ الْجَيِّدَةِ مِنَ الذَّهَبِ نُفِخَ عَلَيْهَا فَخَرَجَتْ طَيِّبَةً وَوُزِنَتْ فَلَمْ تَنْقُصْ» وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «مَوْعِدُكُمْ حَوْضِي عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، وَهُوَ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ، وَذَلِكَ مَسِيرَةُ شَهْرٍ، فِيهِ أَمْثَالُ الْكَوَاكِبِ أَبَارِيقُ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الْفِضَّةِ مَنْ وَرَدَهُ، وَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبَدًا». فَقَالَ ابْنُ زِيَادٍ: مَا حَدَّثَنِي أَحَدٌ بِحَدِيثٍ مِثْلِ هَذَا، أَشْهَدُ أَنَّ الْحَوْضَ حَقٌّ وَاجِبٌ، وَأَخَذَ الصَّحِيفَةَ الَّتِي جَاءَ بِهَا أَبُو سَبْرَةَ(1).--------------------------------------------
(1) البيهقي: البعث والنشور، مركز الخدمات والأبحاث – بيروت، ط 1 1406 هـ، ص (127).

فكما ثبت عن ابن زياد تكذيبه بالحوض، ثبت رجوعه وإيمانه به، أما غيره ممن أنكر أو تأول من بقيه الفرق، فهي باقية على هذا الإنكار، وممن نُقل عنه إنكار الحوض:
-المعتزلة: ونقل إنكاره عنهم جماعة من أهل العلم:
يقول الإمام الأشعري:"وأنكرت المعتزلة الحوض"(1). ويقول الإمام السجزي عن عقائد المعتزلة:" وإن الحوض والشفاعة والميزان لا أصل لها"(2). ويقول الإمام أبو الحسن العمراني: "وأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم -حق، وأنكرت المعتزلة والقدرية وأهل الزيغ ذلك كله"(3). ويقول الإمام السفاريني:" خالفت المعتزلة فلم تقل بإثبات الحوض مع ثبوته بالسنة الصحيحة الصريحة فكل من خالف في إثباته فهو مبتدع "(4).
- الخوارج: ونقل إنكار الحوض عنهم جماعة:
يقول الحافظ ابن حجر:" أنكره الخوارج وبعض المعتزلة"، ويقول الإمام ابن عبد البر:" وقد نفاه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة "(5).
ولا اعتبار لإنكار هؤلاء للحوض؛ لأنه أمر مشتهر مستفيض، يقول الإمام ابن حزم:" وأما الحوض فقد صحت الآثار فيه، وهو كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن ورد عليه من أمته، ولا ندري لمن أنكره متعلقاً، ولا يجوز مخالفة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا غيره "(6)، ويقول العلامة ابن أبي العز:" فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض، وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده بوم العطش الأكبر"(7)، وفي الأثر: (فمن كذب فلا سقاه الله منه)(8).--------------------------------------------
(1) الأشعري: الإبانة، الأنصار - القاهرة، ط 1 1397 هـ، ص (245).
(2) السجزي: رسالة السجزي إلى أهل زبيد، عمادة البحث العلمي: (271).
(3) العمراني: الانتصار، أضواء السلف - الرياض، ط 1 1419 هـ (3/ 720).
(4) السفاريني: لوامع الأنوار، مكتبة الخافقين - دمشق، ط 2 - 1402 هـ (2/ 202).
(5) ابن حجر: فتح الباري: (11/ 467)، ابن عبدالبر: التمهيد (2/ 291).
(6) ابن حزم: الفصل، مكتبة الخانجي - القاهرة، دون ذكر رقم الطبعة وتأريخها (4/ 55).
(7) ابن أبي العز: شرح الطحاوية، وزارة الأوقاف السعودية، ط 1 1418 هـ، ص (202).
(8) أخرجه أحمد في المسند، مؤسسة الرسالة، ط 1 1421 هـ (33/ 23).

‌‌المسألة الثالثة: أدلة إثبات الحوض المورود:
استفاضت نصوص السنة واشتهرت وتواترت في الحديث عن الحوض المورود وصفاته وأخباره، أما القرآن الكريم فلم يرد فيه التصريح بذكر الحوض، يقول الإمام السفاريني:" وأما ثبوته بالقرآن فاحتمال وليس بصريح، وأما قوله تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1)} ففيه اختلاف: هل الحوض، أو الخير الكثير، أو النهر الذي في الجنة؟ "(1).
وقد ذكر أئمة التفسير في تفسير الكوثر ستة أقوال:" نهر في الجنة، الخير الكثير الذي أعطي نبينا صلى الله عليه وسلم العلم والقرآن، النبوة، حوض النبي صلى الله عليه وسلم كثرة أتباعه "(2)، مما يدل على أن الحوض لم يرد في القرآن الكريم صريحاً.
أما السنة النبوية فأحاديثها في إثبات الحوض متواترة مستفيضة، وقد حكى الأئمة التواتر في أحاديث الحوض:
يقول القاضي عياض عن حديث الحوض:" وهو حديث ثابت متواتر النقل، رواه جماعة من الصحابة"(3).
ويقول الإمام القرطبي عن أحاديث الحوض الواردة فيه أنها:" الأحاديث الكثيرة الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي واليقين التواتري، إذ قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة نيف على الثلاثين"(4).
وذكر الإمام السيوطي أن رواة أحاديث الحوض زيادة عما ذكره القرطبي فقال: "ورد ذكر الحوض من رواية بضع وخمسين صحابيا(5) "، ثم سردهم.--------------------------------------------
(1) السفاريني: لوامع الأنوار، مكتبة الخافقين - دمشق، ط 2 - 1402 هـ (2/ 202).
(2) ابن الجوزي: زاد المسير: (4/ 497)،وذكر الإمام القرطبي ستة عشر قولاً: الجامع لأحكام القرآن … (20/ 216).
(3) القاضي عياض: إكمال العلم، دار الوفاء -مصر ط 2 - 1425 هـ (7/ 260).
(4) القرطبي: المفهم، دار ابن كثير - دمشق، ط 5 1431 هـ (6/ 90).
(5) السيوطي: البدور السافرة، دار المعرفة - بيروت، ط 1 1426 هـ، ص (152).

وقد صرح الإمام ابن عبد البر بتواتر أحاديث الحوض فقال:" وقد ذكرنا أحاديث الحوض وهي متواترة"(1) وقال: "الأحاديث في حوضه صلى الله عليه وسلم -متواترة صحيحة ثابتة كثيرة "(2).
وقال الإمام أبو الحسن الأشعري عن أحاديث الحوض:" وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، وروي عن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين بلا خلاف "(3).
وقد نقل هذا التواتر جماعات كثيرة من أهل العلم(4) مما يدل على ثبوت هذه الأحاديث، وأنها حجة يجب الإيمان بها.
وقال الشيخ الداودي في حواشيه على الصحيح:
مما تواتر حديث من كذب ومن بنى الله بيتاً واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض(5)
وأما أدلة إثبات الحوض من السنة فهي كثيرة منها:
عن أنس رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم -الأنصار، ليكتب لهم بالبحرين فقالوا: لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فقال: ذاك لهم ما شاء الله على ذلك، يقولون له، قال: «فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ»(6).--------------------------------------------
(1) ابن عبد البر: الاستذكار، دار الكتب العلمية - بيروت ن ط 1 1421 هـ (5/ 112).
(2) ابن عبد البر: التمهيد، وزارة عموم الأوقاف - المغرب، 1387 هـ (2/ 291).
(3) الأشعري: الإبانة، الأنصار - القاهرة، ط 1 1397 هـ، ص (245).
(4) انظر: ابن أبي العز، شرح الطحاوية ص (199)، ابن حجر: فتح الباري (11/ 467 - 745) العراقي: طرح التثريب: (3/ 296).
(5) الكتاني: نظم المتناثر، دار الكتب السلفية - مصر، ط 2 - ، ص (19).
(6) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجزية، باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم -من البحرين ح (3163).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم -قال: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي»(1). وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَذُودَنَّ رِجَالًا عَنْ حَوْضِي، كَمَا تُذَادُ الغَرِيبَةُ مِنَ الإِبِلِ عَنِ الحَوْضِ»(2).
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد ثماني سنين، كالمودّع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: «إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الحَوْضُ، وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا»(3).
وعن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:: «لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي الحَوْضَ، حَتَّى عَرَفْتُهُمْ اخْتُلِجُوا دُونِي، فَأَقُولُ: أَصْحَابِي، فَيَقُولُ: لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ»(4).
فهذه الأدلة وغيرها كلها تصب في الدلالة على إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه حق لا شك فيه، وردت فيه من المواصفات في السنة النبوية الشيء الكثير … نبينها في المسألة التالية:--------------------------------------------
(1) خرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب فضل الما بين القبر والمنبر ح (1196)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة ح (6391).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المساقاة، باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه ح (2367)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ح (2302) دار إحياء التراث العربي - بيروت، ت: محمد فؤاد عبد الباقي.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة أحد ح (4042)، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ح (2296).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق، باب في الحوض ح (6582)، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ح (2304).

‌‌المسألة الرابعة: أوصاف الحوض المورود:
ورد في السنة النبوية ذكر أخبار الحوض المورود يوم القيامة، وذكر بعض أوصافه وميزاته:
1 - من شرب منه لم يظمأ بعدها أبداً:
عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ»(1).
2 - آنية الحوض وصفة ماءه:
عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا، أَلَا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ، آنِيَةُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْهِ، يَشْخَبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةَ مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ»(2).
وفي رواية لمسلم: (وسُئل عن شرابه فقال: «أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، يَغُتُّ فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ، وَالْآخَرُ مِنْ وَرِقٍ»(3).
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: «أَلَا إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَأَيْلَةَ، كَأَنَّ الْأَبَارِيقَ فِيهِ النُّجُومُ»(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق، باب في الحوض ح (6583)، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ح (2290).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ح (2300).
(3) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ح (2301).
(4) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ح (2305).