📘 আর-রাফউ ওয়াত-তাকমীল (আবুল হাসানাত আল-লখনভি - মৃত্যু 1304 হিজরী)

- قَالَ التَّاج السُّبْكِيّ من لَا يكون عَالما باسبابهما أَي الْجرْح وَالتَّعْدِيل لَا يقبلُونَ مِنْهُ لَا باطلاق وَلَا بتقييد انْتهى وَقَالَ الْبَدْر بن جمَاعه من لَا يكون عَالما بالاسباب لَا يقبل مِنْهُ جرح وَلَا تَعْدِيل لَا بالاطلاق وَلَا بالتقييد انْتهى وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي شرح نخبته ان صدر الْجرْح من غير عَارِف باسبابه لم يعْتَبر بِهِ وَقَالَ ايضا تقبل التَّزْكِيَة من عَارِف باسبابها لَا من غير عَارِف وَيَنْبَغِي ان لَا يقبل الْجرْح الا من عدل متيقظ انْتهى وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي تَرْجَمَة ابي بكر الصّديق من كِتَابه تذكرة الْحفاظ

- حق على الْمُحدث ان يتورع فِيمَا يؤدبه وان يسال اهل الْمعرفَة والورع ليعينوه على ايضاح مروياته وَلَا سَبِيل الى ان يصير الْعَارِف الَّذِي يُزكي نقلة الاخبار ويجرحهم جهيذا الا بادمان الطّلب والفحص عَن هَذَا الشان وَكَثْرَة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مَعَ التَّقْوَى وَالدّين المتين والانصاف والتردد الى الْعلمَاء والاتقان والا تفعل فدع عَنْك الْكِتَابَة لست مِنْهَا وَلَو سودت وَجهك بالمداد فان انست من نَفسك فهما وصدقا ودينا وورعا والا فَلَا تفعل وان غلب عَلَيْك الْهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لَا تتعب وان عرفت انك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فارحنا مِنْك انْتهى وَفِي فواتح الرحموت شرح مُسلم الثُّبُوت لَا بُد للمزاكي ان يكون عدلا عَارِفًا باسباب الْجرْح وَالتَّعْدِيل وان يكون منصفا ناصحا لَا ان يكون متعصبا ومعجبا بِنَفسِهِ فانه لَا اعْتِدَاد بقول المتعصب كَمَا

- قدح الدَّارَقُطْنِيّ فِي الامام الْهمام ابي حنيفَة رضي الله عنه بانه ضَعِيف فِي الحَدِيث واي شناعة فَوق هَذَا فانه امام ورع تَقِيّ نقي خَائفًا من الله وَله كرامات شهيرة فَبِأَي شَيْء تطرق اليه الضَّعِيف فَتَارَة يَقُولُونَ انه كَانَ مشتغلا بالفقه انْظُر بالانصاف أَي قبح فِيمَا قَالُوا بل الْفَقِيه اولى بَان يُؤْخَذ الحَدِيث مِنْهُ وَتارَة يَقُولُونَ انه لم يلاق ائمة الحَدِيث انما اخذ مَا اخذ من حَمَّاد وَهَذَا ايضا بَاطِل فانه روى عَن كثير من الائمة كالامام مُحَمَّد الباقر والاعمش وَغَيرهمَا مَعَ ان حمادا كَانَ وعَاء للْعلم فالاخذ مِنْهُ اغناه عَن الاخذ عَن غَيره وَهَذَا ايضا آيَة على ورعه وَكَمَال تقواه وَعلمه فانه لم

- يكثر الاساتذه لِئَلَّا تتكثر الْحُقُوق فيخاف عَجزه عَن ايفائها وَتارَة يَقُولُونَ انه كَانَ من اصحاب الْقيَاس والرأي

- وَكَانَ لَا يعْمل بِالْحَدِيثِ حَتَّى وضع ابي بكر بن ابي شيبَة فِي كِتَابه بَابا للرَّدّ عَلَيْهِ تَرْجَمَة بَاب الرَّد على ابي حنيفَة

- وَهَذَا ايضا من التعصب كَيفَ وَقد قبل الْمَرَاسِيل

- وَقَالَ مَا جَاءَ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فبالرأس وَالْعين وَمَا جَاءَ عَن اصحابه فَلَا اتركه وَلم يخصص بِالْقِيَاسِ عَام خبر الْوَاحِد فضلا عَن عَام الْكتاب وَلم يعْمل بالاخالة والمصالح الْمُرْسلَة وَالْعجب انهم طعنوا فِي هَذَا الامام مَعَ قبولهم الامام الشَّافِعِي رحمه الله وَقد قَالَ فِي اقوال الصَّحَابَة وَكَيف اتمسك بقول من لَو كنت فِي عصره لحاججته ورد الْمَرَاسِيل وخصص عَام الْكتاب بِالْقِيَاسِ وَعمل بالاخالة وَهل هَذَا الا بهت من هَؤُلَاءِ الطاعنين وَالْحق ان الاقوال الَّتِي صدرت عَنْهُم فِي حق الامام الْهمام كلهَا صدرت من التعصب لَا تسْتَحقّ ان يلْتَفت اليها وَلَا ينطفىء نور

- الله بافواههم فاحفظ وَتثبت انْتهى وَفِي تنوير الصحيفه بمناقب الامام ابي حنيفَة لَا تغتر الْخَطِيب فان عِنْده العصبية الزَّائِدَة على جمَاعَة من الْعلمَاء كابي حنيفَة وَاحْمَدْ وَبَعض اصحابه وتحامل عَلَيْهِم بِكُل وَجه وصنف فِيهِ بَعضهم السهْم الْمُصِيب فِي كبد الْخَطِيب واما ابْن الْجَوْزِيّ فقد

- تَابع الْخَطِيب وَقد عجب سبطه مِنْهُ حَيْثُ قَالَ فِي مرْآة الزَّمَان وَلَيْسَ العجيب من الْخَطِيب فان طعن فِي جمَاعَة من الْعلمَاء وانما الْعجب من الْجد كَيفَ سلك اسلوبه وَجَاء بِمَا هُوَ اعظم انْتهى قلت الْحَاصِل انه اذا علم بالقرائن المقالية اَوْ الحالية ان الْجَارِح طعن على اُحْدُ بِسَبَب تعصب مِنْهُ عَلَيْهِ لَا يقبل مِنْهُ ذَلِك الْجرْح وان علم انه ذُو تعصب على جمع من الاكابر ارْتَفع الامان عَن جرحه وعد من اصحاب الْقرح وَسَيَأْتِي لهَذَا مزِيد بسط فِي المرصد الرَّابِع ان شَاءَ الله فانتظره مفتشا

-‌‌ المرصد الاول

‌‌فِيمَا يقبل من الْجرْح وَالتَّعْدِيل وَمَا لَا يقبل مِنْهُمَا وتفصيل الْمُفَسّر والمبهم فيهمَا

اعْلَم ان التَّعْدِيل وَكَذَا الْجرْح قد يكون مُفَسرًا وَقد يكون مُبْهما فَالْأول مَا يذكر فِيهِ الْمعدل أَو الْجَارِح السَّبَب وَالثَّانِي مَا لَا يبين السَّبَب فِيهِ
وَاخْتلفُوا بَعْدَمَا اتَّفقُوا على قبُول الْجرْح وَالتَّعْدِيل الْمُفَسّرين بشروطهما الْمَذْكُورَة فِي مَوْضِعه وَقد مر ذكر بَعْضهَا وَسَيَأْتِي ذكر بَعْضهَا فِي قبُول الْجرْح الْمُبْهم وَالتَّعْدِيل الْمُبْهم على أَقْوَال
انه يقبل التَّعْدِيل من غير ذكر سَببه لِأَن أَسبَابه كَثِيرَة فيثقل ذكرهَا فان ذَلِك حوج الْمعدل إِلَى أَن يَقُول لَيْسَ يفعل كَذَا وَلَا كَذَا ويعد مَا يجب تَركه وَيفْعل كَذَا وَكَذَا فيعد مَا يجب عَلَيْهِ فعله واما الْجرْح

- فانه لَا يقبل إِلَّا مُفَسرًا مُبين سَبَب الْجرْح لِأَن الْجرْح يحصل بِأَمْر وَاحِد فَلَا يشق ذكره وَلِأَن النَّاس مُخْتَلفُونَ فِي أَسبَاب الْجرْح فيطلق أحدهم الْجرْح بِنَاء على مَا اعتقده جرحا وَلَيْسَ الْجرْح فينفس الْأَمر فَلَا بُد من بَيَان سَببه ليظْهر اهو فادح أم لَا وامثلته كَثِيرَة ذكرهَا الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ فِي الْكِفَايَة فَمِنْهَا انه قيل لشعبه لم تركت حَدِيث فلَان قَالَ رَأَيْته يرْكض على برذون فتركته وَمن الْمَعْلُوم ان هَذَا لَيْسَ بِجرح مُوجب لتركته وَمِنْهَا انه أَتَى شُعْبَة الْمنْهَال بن عَمْرو فَسمع صَوتا أَي صَوت

- الطنبور من بَيته أَو صَوت الْقِرَاءَة بألحان فَتَركه وَمِنْهَا انه انه سُئِلَ الحكم بن عتيبة لم لم ترو عَن زَاذَان قَالَ كَانَ كثير الْكَلَام وَمِنْهَا انه رأى جرير سماك بن حَرْب يَبُول قَائِما فتركته وَمِنْهَا ان الْقَائِلين بِكَوْن الْعَمَل جُزْءا من الْإِيمَان كَانُوا يطلقون على من أنكر ذَلِك وهم أهل الْكُوفَة غَالِبا الارجاء ويتركون الرِّوَايَة

- عَنْهُم وَكَانُوا لَا يقبلُونَ شَهَادَتهم وَهَذَا لَيْسَ بِجرح بِمُوجب لتركهم

- وَمِنْهَا أَن كثير مِنْهُم يُطلق على أبي حنيفَة وَغَيرهم من أهل الْكُوفَة أَصْحَاب الرَّأْي وَلَا يلتفتون إِلَى رواياتهم وَهُوَ أَمر بَاطِل عِنْد

- غَيرهم ونظائره كَثِيرَة

- القَوْل الثَّانِي عكس القَوْل الأول وَهُوَ انه يجب بَيَان سَبَب الْعَدَالَة

- وَلَا يجب بَيَان أَسبَاب الْجرْح لِأَن أَسبَاب الْعَدَالَة يكثر التصنع فِيهَا وَيجب بَيَانهَا بِخِلَاف أَسبَاب الْجرْح
القَوْل الثَّالِث انه لَا بُد من ذكر سَبَب الْجرْح وَالْعَدَالَة كليهمَا
القَوْل الرَّابِع عَكسه وَهُوَ انه لَا يجب بَيَان سَبَب كل مِنْهُمَا إِذا كَانَ الْجَارِح والمعدل عَارِفًا بَصيرًا بأسبابهما
وَقد اكْتفى ابْن الصّلاح فِي مقدمته على القَوْل الأول من هَذِه الْأَقْوَال وَقَالَ

- ذكر الْخَطِيب الْحَافِظ انه مَذْهَب الْأَئِمَّة من حفاظ الحَدِيث ونقاده مثل البُخَارِيّ وَمُسلم وَلذَلِك احْتج البُخَارِيّ بِجَمَاعَة سبق من غَيره الْجرْح فِيهَا كعكرمة مولى ابْن عَبَّاس وكإسماعيل بن أبي اويس وَعَاصِم بن عَليّ وَعَمْرو بن مَرْزُوق وَغَيرهم وَاحْتج مُسلم سُوَيْد بن سعيد وَجَمَاعَة اشْتهر الطعْن فيهم وَهَكَذَا فعل أَبُو دَاوُد السجسْتانِي وَذَلِكَ دَال على انهم ذَهَبُوا إِلَى ان الْجرْح لَا يثبت إِلَّا إِذا فسر سَببه
وَقَالَ الزين الْعِرَاقِيّ فِي شرح ألفيته
فِي القَوْل الأول انه الصَّحِيح الْمَشْهُور انْتهى
وَفِي القَوْل الثَّانِي حَكَاهُ صَاحب الْمَحْصُول وَغَيره وَنَقله إِمَام

- الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَان وَالْغَزالِيّ فِي المنخول تبعا لَهُ عَن القَاضِي أبي بكر وَالظَّاهِر انه وهم مِنْهُمَا وَالْمَعْرُوف عَنهُ انه لَا يجب ذكر أسبابهما انْتهى
وَفِي القَوْل الثَّالِث حَكَاهُ الْخَطِيب والأصوليون انْتهى
وَفِي القَوْل الرَّابِع هُوَ اخْتِيَار القَاضِي أبي بكر وَنَقله عَن الْجُمْهُور فَقَالَ قَالَ الْجُمْهُور من أهل الْعلم إِذا جرح من لَا يعرف الْجرْح يجب الْكَشْف عَن ذَلِك وَلم يوجبوا ذَلِك على أهل الْعلم بِهَذَا الشَّأْن قَالَ وَالَّذِي يَقُول عندنَا ترك الْكَشْف عَن ذَلِك إِذا كَانَ الْجَارِح عَالما كَمَا لَا يجب استفسار الْمعدل عَمَّا بِهِ عِنْده الْمُزَكي عدلا إِلَى أخر كَلَامه
وَمِمَّنْ حَكَاهُ عَن القَاضِي أبي بكر الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى خلاف مَا حَكَاهُ عَنهُ فِي المنخول وَمَا ذكر عَنهُ فِي الْمُسْتَصْفى هُوَ الَّذِي حَكَاهُ صَاحب الْمَحْصُول والامدي وَهُوَ

- الْمَعْرُوف عَن القَاضِي كَمَا رَوَاهُ الْخَطِيب فِي الْكِفَايَة انْتهى
وَاكْتفى النَّوَوِيّ أَيْضا فِي التَّقْرِيب على الأول وَقَالَ هُوَ الصَّحِيح انْتهى
وَقَالَ السُّيُوطِيّ فِي شَرحه التدريب وَمُقَابل الصَّحِيح أَقْوَال ثمَّ ذكر الْأَقْوَال السَّابِقَة
وَقَالَ فِي القَوْل الثَّانِي نَقله إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزالِيّ والرازي فِي الْمَحْصُول انْتهى
وَفِي القَوْل الثَّالِث حَكَاهُ الْخَطِيب ولاصوليون انْتهى
وَفِي القَوْل الرَّابِع هَذَا اخْتِيَار القَاضِي أبي بكر وَنَقله عَن الْجُمْهُور وَاخْتَارَهُ الْغَزالِيّ والرازي والخطيب وَصَححهُ أَبُو الْفضل الْعِرَاقِيّ والبلقيني فِي محَاسِن الِاصْطِلَاح انْتهى