📘 আর-রাফউ ওয়াত-তাকমীল (আবুল হাসানাত আল-লখনভি - মৃত্যু 1304 হিজরী)

- وَقَالَ الْبَدْر بن جمَاعَة فِي مُخْتَصره عِنْد ذكر القَوْل الأول هَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمُخْتَار فيهمَا وَبِه قَالَ الشَّافِعِي انْتهى
وَقَالَ الطَّيِّبِيّ فِي خلاصته فِي حق القَوْل الأول على الصَّحِيح الْمَشْهُور انْتهى

- وَفِي إمعان النّظر بشرح شرح نخبة الْفِكر اكثر الْحفاظ على قبُول التَّعْدِيل بِلَا سَبَب وَعدم قبُول الْجرْح إِلَّا بِذكر السَّبَب انْتهى
وَفِي شرح شرح النخبة لعَلي الْقَارئ التجريح لَا يقبل مَا لم يبين وَجهه بِخِلَاف التَّعْدِيل فانه يَكْفِي فِيهِ أَن يَقُول عدل أَو ثِقَة مثلا انْتهى
وَفِي شرح الْإِلْمَام بِأَحَادِيث الْأَحْكَام لِابْنِ دَقِيق

- الْعِيد بعد ان يوثق الرواي من جِهَة المزكين قد يكون الْجرْح مُبْهما

- فِيهِ غير مُفَسّر وَمُقْتَضى قَوَاعِد الاصول عِنْد اهله انه لايقبل الْجرْح الا مُفَسرًا انْتهى
وَفِي شرح صَحِيح مُسلم للنووي لَا يقبل الْجرْح الا مُفَسرًا مُبين السَّبَب انْتهى
وَفِي كشف الاسرار شرح اصول البزدي اما الطعْن من ائمة الحَدِيث فَلَا يقبل مُجملا أَي مُبْهما بَان يَقُول هَذَا الحَدِيث غير ثَابت اَوْ مُنكر اَوْ فلَان مَتْرُوك الحَدِيث اَوْ ذَاهِب الحَدِيث اَوْ مَجْرُوح اَوْ لَيْسَ بِعدْل من غير ان يذكر سَبَب الطعْن وَهُوَ مَذْهَب عَامَّة الْفُقَهَاء والمحدثين انْتهى

- وَفِي تَحْرِير الاصول لِابْنِ همام اكثر الْفُقَهَاء وَمِنْهُم الْحَنَفِيَّة والمحدثين على انه لايقبل الْجرْح الا مُبينًا لَا التَّعْدِيل وَقيل بِقَلْبِه وَقيل فيهمَا انْتهى
وَفِي الْمنَار وَشَرحه فتح الْغفار الطعْن الْمُبْهم من ائمة الحَدِيث بَان يَقُول هَذَا الحَدِيث غير ثَابت اَوْ مُنكر اَوْ مَجْرُوح اَوْ راوية مَتْرُوك الحَدِيث اَوْ غير الْعدْل لايجرح الرَّاوِي فَلَا يقبل الا اذا وَقع مُفَسرًا بِمَا هُوَ الْجرْح مُتَّفق عَلَيْهِ انْتهى
وَفِي شرح مُخْتَصر الْمنَار لِابْنِ قطلوبغا لَا يسمع الْجرْح فِي

- الرَّاوِي الا مُفَسرًا بِمَا هُوَ قَادِح انْتهى
وَفِي شرح الْمنَار لِابْنِ الْملك قَالَ بعض الْعلمَاء الطعْن الْمُبْهم يكون جرحا لَان التَّعْدِيل الْمُطلق مَقْبُول فَكَذَا الْجرْح قُلْنَا اسباب التَّعْدِيل غير منضبطة وَالْجرْح لَيْسَ كَذَلِك انْتهى
وَفِي الامتاع باحكام السماع من ذَلِك قَوْلهم فلَان ضَعِيف

- وَلَا يبنون وَجه الضعْف فَهُوَ جرح مُطلق وَفِيه فلاف وتفصيل ذَكرْنَاهُ فِي الاصول والاولى الا يقبل من متأخري الْمُحدثين لانهم يجرحون بِمَا لَا يكون جرحا وَمن ذَلِك قَوْلهم فلَان سيء الْحِفْظ وَلَيْسَ بِالْحَافِظِ لَا يكون جرحا مُطلقًا بل ينظر الى حَال المدث والْحَدِيث انْتهى
وَفِي التَّحْقِيق شرح الْمُنْتَخب الحسامي ان طعن طَعنا مُبْهما لَا يقبل كَمَا لَا يقبل فِي الشَّهَادَة وَكَذَا اذا كَانَ مُفَسرًا بامر مُجْتَهد فِيهِ وَكَذَا اذا كَانَ مُفَسرًا بِمَا يُوجب الْجرْح بالِاتِّفَاقِ وَلَكِن الطاعن مَعْرُوف بالتعصب اَوْ مُتَّهم فِيهِ انْتهى
وَفِي التبين شرح الْمُنْتَخب الحسامي ان كَانَ الانكار من ائمة

- الحَدِيث فَلَا يَخْلُو اما ان يكون الانكار والطعن مُبْهما بَان قَالَ مطعون اَوْ مَجْرُوح اَوْ مُفَسرًا فان كَانَ مُبْهما فَلَا يمون مَقْبُولًا انْتهى
وَفِي التَّوْضِيح شرح التَّنْقِيح فان كَانَ الطعْن مُجملا لَا يقبل واذا كَانَ مُفَسرًا بِمَا هُوَ جرح شرعا مُتَّفق عَلَيْهِ والطاعن من أهل النَّصِيحَة لَا من أهل الْعَدَاوَة والعصبية يكون جرحا وَإِلَّا فَلَا انْتهى.
وَفِي البناية شرح الْهِدَايَة فِي بحث شعر الميته الْجرْح الْمُبْهم غير الْقبُول عِنْد الحذاق من الاصولين انْتهى وَفِيه ايضا فِي بحث سُؤْر الْكَلْب نقلا عَن تَجْرِيد الْقَدُورِيّ الْجرْح الْمُبْهم غير مُعْتَبر انْتهى
وَفِي مرْآة شرح مرقاة الْوُصُول ان كَانَ الطاعن من اهل

- وَقَالَ السخاوي فِي فتح المغيث قَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد فِي شرح الالمام قَوْلهم روى مَنَاكِير لَا يَقْتَضِي بِمُجَرَّدِهِ ترك رِوَايَته حَتَّى تكْثر الْمَنَاكِير فِي رِوَايَته وَيَنْتَهِي الى ان يُقَال فِيهِ مُنكر الحَدِيث لَان مُنكر الحَدِيث وصف فِي الرجل يسْتَحق بِهِ التّرْك لحديثه والعبارة الاحرى لَا تَقْتَضِي الديمومة كَيفَ وَقد قَالَ احْمَد بن حَنْبَل فِي مُحَمَّد بن ابراهيم التَّيْمِيّ يروي احاديث مُنكرَة وَهُوَ مِمَّن اتّفق عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ واليه الْمرجع فِي حَدِيث انما الاعمال بِالنِّيَّاتِ انْتهى

- الحَدِيث فمجمله نَحْو ان الحَدِيث غير ثَابت اَوْ مَجْرُوح اَوْ مَتْرُوك اوراوية غير عدل لَا يقبل ومسره بِمَا اتّفق على كَونه جرحا والطاعن نَاصح جرح وَإِلَّا فَلَا انْتهى
وَفِي فتح الْبَاقِي بشرح ألفية الْعِرَاقِيّ عِنْد ذكر الأول من الْأَقْوَال الْأَرْبَعَة قَالَ ابْن الصّلاح إِنَّه ظَاهر مُقَرر فِي الْفِقْه واصوله وَقَالَ الْخَطِيب إِنَّه الصَّوَاب عندنَا
وَعند القَوْل الرَّابِع اخْتَارَهُ القَاضِي أَبُو بكر الباقلاني وَنَقله عَن الْجُمْهُور وَلما كَانَ هَذَا مُخَالفا لما اخْتَارَهُ ابْن الصّلاح م كَون الْجرْح الْمُبْهم لَا يقبل قَالَ جمَاعَة مِنْهُم التَّاج السُّبْكِيّ لَيْسَ هَذَا قولا مُسْتَقْبلا بل تَحْرِير لمحل النزاع اذ من لَا يكون عَالما باسبابهما لَا يقبلان مِنْهُ لَا بِإِطْلَاق وَلَا بتقييد لَان الحكم على الشَّيْء فرع تصَوره أَي فالنزاع فِي اطلاق الْعَالم دون اطلاق غَيره
وَفِي فتح المغيث عِنْد ذكر القة ل الرَّابِع اخْتَارَهُ القَاضِي أَبُو بكر الباقلاني وَنَقله عَن الْجُمْهُور وَاخْتَارَهُ الْخَطِيب ايضا وَذَلِكَ بعد تَقْرِير القَوْل الاول الَّذِي صَوبه وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا خلاف مَا اخْتَارَهُ ابْن الصّلاح

- فِي كَون الْجرْح الْمُبْهم لَا يقبل وَلَكِن قد قَالَ ابْن جمَاعَة انه لَيْسَ قولا مُسْتَقْبلا بل هُوَ تَحْقِيق لمحل النزاع وتحرير لَهُ اذ من لَا يكون عَالما بالاسباب لَا يقبل مِنْهُ جرح وَلَا تَعْدِيل لَا بالاطلاق وَلَا بالتقييد انْتهى
وَمثل هَذِه الْعبارَات فِي كتب اصول الْفِقْه واصول الحَدِيث وَكتب الْفِقْه كَثِيرَة لَا تخفى على مهرَة الشَّرِيعَة وَكلهَا شاهدة على ان عدم قبُول الْجرْح الْمُبْهم هُوَ الصَّحِيح الجيح وَهُوَ مَذْهَب الْحَنَفِيَّة واكثر الْمُحدثين مِنْهُم الشَّيْخَانِ واصحاب السّنَن الاربعة وانه مَذْهَب الْجُمْهُور وَهُوَ القَوْل الْمَنْصُور
وَمن النَّاس من ظن ان الْجرْح الْمُبْهم يقبل من الْعَارِف الْبَصِير وَنسبَة الى الجماهير وانه الصَّحِيح عِنْد الْمُحدثين والاصوليين وَقد عرفت أَنه قَول أبي بكر الباقلاني وَجمع من الْأُصُولِيِّينَ وَهُوَ لَيْسَ قولا مُسْتقِلّا عِنْد الْمُحَقِّقين وعَلى تَقْدِير كَونه قولا مُسْتقِلّا لَا عِبْرَة بِهِ بحذاء مَذْهَب نقاد الْمُحدثين مِنْهُم البُخَارِيّ وَمُسلم وَغَيرهمَا من ائمة الْمُسلمين
‌‌فَائِدَة

قَالَ ابْن الصّلاح فِي مقدمته بعد أَن صحّح عدم قبُول الْجرْح

- الْمُبْهم بِإِطْلَاقِهِ
لقَائِل أَن يَقُول إِنَّمَا يعْتَمد النَّاس فِي جرح الروَاة ورد حَدِيثهمْ على الْكتب الَّتِي صنفها ائمة الحَدِيث فِي الْجرْح أَو فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل وقلما يتعرضون فِيهَا لبَيَان السَّبَب بل يقتصرون على مُجَرّد قَوْلهم فلَان ضَعِيف وَفُلَان لَيْسَ بِشَيْء وَنَحْو ذَلِك أَو هَذَا حَدِيث ضَعِيف أَو حَدِيث غير ثَابت وَنَحْو ذَلِك فاشتراط بَيَان السَّبَب يُفْضِي إِلَى تَعْطِيل ذَلِك وسد بَاب الْجرْح فِي الاغلب الاكثر.
وَجَوَابه أَن ذَلِك وَإِن لم نعتمده فِي إِثْبَات الْجرْح وَالْحكم بِهِ فقد اعتمدناه فِي أَن توقفنا عَن قبُول حَدِيث من قَالُوا فِيهِ مثل ذَلِك بِنَاء على أَن لَك أوقع عندنَا فِيهِ رِيبَة قَوِيَّة يُوجب مثلهَا التَّوَقُّف ثمَّ من انزاحت عَن الرِّيبَة بالبحث عَن حَاله قبلنَا حَدِيثه وَلم نتوقف كَالَّذِين احْتج بهم صاحبا الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا مِمَّن مسهم مثل هَذَا الْجرْح من غَيرهم فَافْهَم ذَلِك فانه مخلص حسن انْتهى

- قلت فاحفظ هَذِه الْفَائِدَة الغريبة على الْمَذْهَب الصَّحِيح فِي بَاب الْجرْح الْمُبْهم من الْمذَاهب الشهيرة وَلَا تبادر تقليدا بِمن لَا يفهم الحَدِيث واصوله وَلَا يعرف فروعه إِلَى تَضْعِيف الحَدِيث وتوهينه

- بِمُجَرَّد الاقوال المبهمة والجروح الْغَيْر المفسرة الصادرة من نقاد الائمة من شَأْن رَاوِيه وَإِلَى الله المشتكى من طَريقَة أهل عصرنا الْمُخَالفين لشريعة الْأَئِمَّة الَّذين مضوا قبلنَا يبادرون إِلَى تَضْعِيف الْقوي وتوهين السوي من غير تَأمل وتفكر وتعمل وتبصر

-‌‌ تذنيب مُفِيد لكل لَبِيب

اخْتَار الْحَافِظ ابْن حجر فِي نخبته وَشَرحه ان التجريح الْمُجْمل الْمُبْهم يقبل فِي حق من خلا عَن التَّعْدِيل لانه لما خلى عَن التَّعْدِيل صَار فِي حيّز الْمَجْهُول وإعمال قَول المجرح أولى من إهماله فِي حق هَذَا الْمَجْهُول واما فِي حق من وثق وَعدل فَلَا يقبل الْجرْح الْمُجْمل
وَهَذَا وان كَانَ مُخَالفا لما حَقَّقَهُ ابْن الصّلاح وَغَيره م عدم قبُول الْجرْح الْمُبْهم باطلاقه لكنه تَحْقِيق مستحسن وتدقيق حسن وَمن هَاهُنَا علم ان المسالة مخمسة فِيهَا اقوال خَمْسَة وَلكُل وجهة هُوَ موليها فاستبقوا الْخيرَات وسارعوا الى الْحَسَنَات

-‌‌ المرصد الثَّانِي

‌‌فِي تَقْدِيم الْجرْح على التَّعْدِيل وَغير ذَلِك من الْمسَائِل المفيدة لمن يطالع كتب الْجرْح وَالتَّعْدِيل

‌‌مسالة

ذكر الْعِرَاقِيّ وَغَيره من شرَّاح الالفية انهم اخْتلفُوا فِي الِاكْتِفَاء بتعديل الْوَاحِد وجرحه فِي بَاب الشَّهَادَة وَالرِّوَايَة على اقوال
الاول انه لايقبل فِي التَّزْكِيَة الا قَول رجلَيْنِ فِي الشَّهَادَة وَالرِّوَايَة وكليهما وَهُوَ الَّذِي حَكَاهُ القَاضِي أَبُو بكر الباقلاني عَن اكثر الْفُقَهَاء من اهل الْمَدِينَة وَغَيرهم
الثَّانِي الِاكْتِفَاء بِوَاحِد فِي الشَّهَادَة وَالرِّوَايَة مَعًا وَهُوَ اخْتِيَار القَاضِي ابي بكر لَان التَّزْكِيَة بِمَثَابَة الْخَبَر
الثَّالِث التَّفْرِقَة بَين الشَّهَادَة وَالرِّوَايَة فيكتفى الْوَاحِد فِي الرِّوَايَة دون الشَّهَادَة وَرجحه الامام فَخر الدّين وَالسيف الامدي وَنَقله عَن

- الاكثرين وَنَقله أَبُو عمر وبن الْحَاجِب ايضا عَن الاكثرين قَالَ ابْن الصّلاح وَالصَّحِيح الَّذِي اخْتَارَهُ الْخَطِيب وَغَيره انه يثبت فِي الرِّوَايَة بِوَاحِد لَان الْعدَد لم يشْتَرط فِي قبُول الْخَبَر لم يشْتَرط فِي جرح رِوَايَة وتعديله بِخِلَاف الشَّهَادَة
‌‌مَسْأَلَة

تقبل تَزْكِيَة كل عدل وجرحه ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى حرا كَانَ أَو عبدا صرح بِهِ الْعِرَاقِيّ فِي شرح ألفيته

-‌‌ مَسْأَلَة
إِذا تعَارض الْجرْح وَالتَّعْدِيل فِي راو وَاحِد فجرحه بَعضهم وعدله بعضم فَفِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال

- احدها ان الْجرْح مقدما مُطلقًا وَلَو كَانَ المعدلون اكثر نَقله الْخَطِيب عَن جُمْهُور الْعلمَاء وَصَححهُ ابْن الصّلاح والامام فَخر الدّين الرَّازِيّ والامدي وَغَيرهمَا من الاصوليين لَان مَعَ الْجَارِح زِيَادَة علم لم يطلع عَلَيْهَا الْمعدل ولان الْجَارِح مُصدق لمعدل فِيمَا اخبر بِهِ عَن ظَاهر حَاله الا انه يخبر عَن امْر بَاطِن خَفِي عَن الْمعدل
وَثَانِيها ان كَانَ عدد المعدلين اكثر قدم التَّعْدِيل حَكَاهُ الْخَطِيب

- فِي الْكِفَايَة وَصَاحب الْمَحْصُول فان كَثْرَة المعدلين تقَوِّي حَالهم وَقلة الجارحين تضعف خبرهم قَالَ الْخَطِيب وَهَذَا خطأ مِمَّن توهمه لَان المعدلين وان كَثُرُوا لَيْسُوا يخبرون عَن عدم مَا اخبر بِهِ الجارحون وَلَو اخبروا بذلك لكَانَتْ شَهَادَة بَاطِلَة على نفي
وثالثهما انه يتعارض الْجرْح وَالتَّعْدِيل فَلَا يتَرَجَّح أَحدهمَا إِلَّا بمرجح حَكَاهُ ابْن الْحَاجِب كَذَا فَصله الْعِرَاقِيّ فِي شرح ألفيته والسيوطي فِي التدريب وَغَيرهمَا
قلت قد زلت قدم كثير من عصرنا بِمَا تحقق عِنْد الْمُحَقِّقين أَن الْجرْح مقدم على التَّعْدِيل لغفلتهم عَن التَّقْيِيد وَالتَّفْصِيل توهما مِنْهُم أَن الْجرْح مُطلقًا أَي جرح كَانَ من أَي جارح كَانَ فِي شَأْن أَي راو كَانَ مقدم على التَّعْدِيل مُطلقًا أَي تَعْدِيل كَانَ من أَي معدل كَانَ فِي شَأْن أَي راو كَانَ وَلَيْسَ الْأَمر كَمَا ظنُّوا بل الْمَسْأَلَة أَي تقدم الْجرْح على التَّعْدِيل مُقَيّدَة بَان يكون الْجرْح مُفَسرًا فان الْجرْح الْمُبْهم غير مَقْبُول مُطلقًا على الْمَذْهَب الصَّحِيح فَلَا يُمكن أَن يُعَارض التَّعْدِيل وان كَانَ مُبْهما