📘 আর-রাফউ ওয়াত-তাকমীল (আবুল হাসানাত আল-লখনভি - মৃত্যু 1304 হিজরী)

- الحَدِيث اَوْ لَهُ مَا يُنكر اَوْ لَهُ مَنَاكِير اَوْ مُنكر الحَدِيث اَوْ ضَعِيف
السَّادِسَة وَهِي اسهلها قَوْلهم فِيهِ مقَال اَوْ ادنى مقَال اَوْ ضعف اَوْ يُنكر مرّة وَيعرف اخرى اَوْ لَيْسَ بِذَاكَ اَوْ لَيْسَ بِالْقَوِيّ

- اَوْ لَيْسَ بالمتين اَوْ لَيْسَ بِحجَّة اَوْ لَيْسَ بعمدة اَوْ لَيْسَ بمأمون اَوْ لَيْسَ بِثِقَة اَوْ لَيْسَ بالمرضي اَوْ لَيْسَ يحمدونه اَوْ لَيْسَ بِالْحَافِظِ اَوْ غَيره اوثق مِنْهُ اَوْ فِيهِ شئ اَوْ فِيهِ جَهَالَة اَوْ لَا ادري مَا هُوَ اَوْ

- ضَعَّفُوهُ اَوْ فِيهِ ضعف اَوْ سئ الْحِفْظ اَوْ لين الحَدِيث اَوْ فِيهِ لين عِنْد غير الدَّارَقُطْنِيّ فانه قَالَ اذا قلت لين لَا يكون سَاقِطا مَتْرُوك

- الِاعْتِبَار وَلَكِن مجروحا بشئ لَا يسْقط بِهِ عَن الْعَدَالَة
وَمِنْه قَوْلهم تكلمُوا فِيهِ نظر عِنْد غير البُخَارِيّ فانه سَيَجِيءُ اصْطِلَاحه

- هَذَا وليطلب تَفْصِيل احكام هَذِه الْمَرَاتِب وَمَا وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْكتب المبسوطة فِي اصول الحَدِيث

-‌‌ المرصد الرَّابِع

‌‌فِي فَوَائِد مُتَفَرِّقَة مُتَعَلقَة بالمباحث الْمُتَقَدّمَة مفيدة لمن يَسْتَفِيد من كتب اسماء الرِّجَال وَيُرِيد تنقيد الاسانيد بدرك مَرَاتِب الرِّجَال وَجَمعهَا من خَواص هَذَا الْكتاب فلينتفع بهَا اولوا الالباب

‌‌ايقاظ
من الْمُفَارقَة بَين قَوْلهم حَدِيث صَحِيح الاسناد اَوْ حسن الاسناد وَقَوْلهمْ حَدِيث صَحِيح اَوْ حسن
قَوْلهم هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد أَو حسن الْإِسْنَاد دون قَوْلهم هَذَا حَدِيث صَحِيح اَوْ حسن لانه قد يُقَال هَذَا حَدِيث صَحِيح الاسناد وَلَا يَصح الحَدِيث لكَونه شَاذ اَوْ

- معلالا
غير ان المُصَنّف الْمُعْتَمد مِنْهُم اذا اقْتصر على قَوْله صَحِيح الاسناد وَلم يذكر لَهُ عِلّة قدحة وام يقْدَح فِيهِ فَالظَّاهِر مَه الحكم بانه صَحِيح فِي نَفسه لَان عدم الْعلَّة والقادح هُوَ الاصل وَالظَّاهِر كَذَا ذكره ابْن الصّلاح فِي مقدمته

- وَقَالَ الزين الْعِرَاقِيّ فِي شرح الفيته وَكَذَلِكَ ان اقْتصر من قَوْله حسن الاسناد وَلم يعقبه بِضعْف فَهُوَ ايضا مَحْكُوم لَهُ بالْحسنِ
‌‌ايقاظ

‌‌فِي مدى الحكم على الحَدِيث بِالصِّحَّةِ اَوْ الْحسن اَوْ الضعْف

حَيْثُ قَالَ اهل الحَدِيث هَذَا حَدِيث صَحِيح اَوْ حسن فمرداهم فِيمَا ظهر لنا عملا بِظَاهِر الاسناد لَا انه مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ فِي نفس الامر لجَوَاز الْخَطَأ وَالنِّسْيَان على الثِّقَة
وَكَذَا قَوْلهم هَذَا حَدِيث ضَعِيف فمرداهم انه لم تظهر لنا فِيهِ شُرُوط الصِّحَّة لَا انه كذب فِي نفس الامر لجَوَاز صدق الْكَاذِب واصابة من هُوَ كثير الْخَطَأ هَذَا هُوَ القَوْل الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ اكثر

- اهل الْعلم كَذَا فِي شرح الالفية للعراقي وَغَيره
‌‌ايقاظ

‌‌فِي ان نفي الصِّحَّة والثبوت لَا يلْزم مِنْهُ الحكم بالضعف اَوْ الْوَضع

كثيرا مَا يَقُولُونَ لَا يَصح وَلَا يثبت هَذَا الحَدِيث ويظن مِنْهُ من لَا علم لَهُ انه مَوْضُوع اَوْ ضَعِيف وَهُوَ مَبْنِيّ على جهلة بمصطلحاتهم وَعدم وُقُوفه على مصرحاتهم فقد قَالَ عَليّ الْقَارِي فِي تذكرة الموضوعات لَا يلْزم من عدم الثُّبُوت وجود الْوَضع انْتهى وَقَالَ فِي مَوضِع اخر لَا يلْزم من عدم صِحَّته وَضعه انْتهى

- وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي تَخْرِيج احاديث الاذكار الْمُسَمّى بنتائج الافكار ثَبت عَن احْمَد بن حَنْبَل انه قَالَ لَا اعْلَم فِي التَّسْمِيَة أَي فِي الْوضُوء حَدِيثا ثَابتا قلت لَا يلْزم من النَّفْي الْعلم ثُبُوت الْعَدَم وعَلى التنزل لَا يلْزم من نفي الثُّبُوت ثُبُوت الضعْف لاحْتِمَال ان يُرَاد بالثبوت

- الصِّحَّة فَلَا يَنْتَفِي الْحسن وعَلى التنزل لَا يلْزم من نفي الثُّبُوت عَن كل فَرد نَفْيه عَن الْمَجْمُوع انْتهى
وَقَالَ نور الدّين السمهوديفي فِي جَوَاهِر الْعقْدَيْنِ فِي فضل الشرفين قلت لَا يلْزم من قَول احْمَد فِي حَدِيث التَّوسعَة على الْعِيَال يَوْم عَاشُورَاء لَا يَصح ان يكون بَاطِلا فقد يكون غير صَحِيح وَهُوَ صَالح للاحتجاج بِهِ اذ الْحسن رتبه بَين الصَّحِيح والضعيف انْتهى
وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ فِي نكته على ابْن صَلَاح بَين قَوْلنَا مَوْضُوع وَبَين قَوْلنَا لَا يَصح بون كثير فان الاول اثبات الْكَذِب والاختلاق

- وَالثَّانِي اخبار عَن عدم الثُّبُوت وَلَا يلْزم مِنْهُ اثبات الْعَدَم وَهَذَا يَجِيء فِي كل حَدِيث قَالَ فِيهِ قَالَ فِيهِ ابْن الْجَوْزِيّ لَا يَصح وَنَحْوه انْتهى وَقَالَ ايضا لَا يلْزم مِنْهُ ان يكون مَوْضُوعا فان الثَّابِت يَشْمَل الصَّحِيح والضعيف دونه
وَقَالَ الجاحظ ابْن حجر فِي اقول المسدد فِي الذب عَن مُسْند احْمَد فِي بحث حَدِيث عُمُوم مغْفرَة الْحجَّاج لَا يلْزم من كَون الحَدِيث لم يَصح ان يكون مَوْضُوعا انْتهى
وَقَالَ على الْقَارِي فِي تذكرة الموضوعات تَحت حَدِيث من طَاف بِهَذَا الْبَيْت اسبوعا مَعَ ان قَول السخاوي لَا يَصح لَا يُنَافِي الضعْف وَالْحسن انْتهى

- وَقَالَ مُحَمَّد بن عبد الْبَاقِي الزّرْقَانِيّ فِي شرح الْمَوَاهِب اللدنية للقسطلاني عِنْد ذكر حَدِيث يطلع الله لَيْلَة النّصْف من شعْبَان فَيغْفر لجَمِيع خلقه الا لمشترك اَوْ مُشَاحِن وَنقل الْقُسْطَلَانِيّ عَن ابْن رَجَب ان ابْن حبن صَححهُ فِيهِ رد على قَول ابْن دحْيَة لم يَصح فِي لَيْلَة نصف شعْبَان شَيْء الا ان يُرِيد نفي الصِّحَّة الاصطلاحية فان حَدِيث معَاذ هَذَا حسن لَا صَحِيح انْتهى
وَفِي الْمقَام ابحاث ذَكرنَاهَا فِي تعليقات رسالتنا تحفة الطّلبَة فِي مسح الرَّقَبَة الْمُسَمَّاة بتحفة الكملة على حَوَاشِي تحفة الطّلبَة فَعَلَيْك بمطالعتها فانها مفيدة للطلبة

-‌‌ ايقاظ - -

‌‌فِي الْفرق بَين قَوْلهم حَدِيث مُنكر ومنكر الحَدِيث ويروي الْمَنَاكِير

- بَين قَوْلهم هَذَا حَدِيث مُنكر وَبَين قَوْلهم هَذَا اراوي مُنكر

- الحَدِيث وَبَين قَوْلهم يروي الْمَنَاكِير فرق وَمن يطلع عَلَيْهِ زل واضل وابتلى بِالْغَرَقِ
وَلَا تَظنن من قَوْلهم هَذَا حَدِيث مُنكر ان راوية غير ثِقَة فكثيرا مَا يطلقون النكارة على مُجَرّد التفرد وان اصْطلحَ الْمُتَأَخّرُونَ على ان النكر هُوَ الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ ضَعِيف مُخَالفا لثقة واما اذا خَالف الثِّقَة غَيره من الثِّقَات فَهُوَ شَاذ
وَكَذَا لَا تَظنن من قَوْلهم فلَان روى الْمَنَاكِير اَوْ حَدِيثه هَذَا مُنكر

- وَنَحْو ذَلِك انه ضَعِيف
قَالَ الزين الْعِرَاقِيّ فِي تَخْرِيج احاديث احياء الْعُلُوم كثيرا مَا يطلقون الْمُنكر على الرَّاوِي لكَونه روى حَدِيثا وَاحِدًا انْتهى
وَقَالَ السخاوي فِي فتح المغيث وَقد يُطلق ذَلِك على الثِّقَة اذا روى الْمَنَاكِير عَن الضُّعَفَاء قَالَ الْحَاكِم قلت للدارقطني فسليمان ابْن بنت شُرَحْبِيل قَالَ ثِقَة قلت الْيَسْ عِنْده مَنَاكِير قَالَ يحدث بهَا عَن قوم ضعفاء اما هُوَ فَثِقَة انْتهى
وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي ميزَان الِاعْتِدَال فِي تَرْجَمَة عبد الله بن مُعَاوِيَة الزبيرِي قَوْلهم مُنكر الحَدِيث لَا يعنون بِهِ ان كل مَا رَوَاهُ مُنكر بل اذا روى الرجل جملَة وَبَعض ذَلِك مَنَاكِير فَهُوَ مُنكر الحَدِيث وَقَالَ ايضا فِي تَرْجَمَة احْمَد بن عتاب الْمروزِي قَالَ احْمَد ابْن سعيد بن معدان شيخ صَالح روى الْفَضَائِل والمناكير قلت مَا كل من روى الْمَنَاكِير يضعف انْتهى
وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي مُقَدّمَة فتح الْبَارِي عِنْد ذكر مُحَمَّد بن

- ابراهيم التَّيْمِيّ وتوثيقه مَعَ قَول احْمَد فِيهِ يروي احاديث مَنَاكِير قلت الْمُنكر اطلقه احْمَد بن حَنْبَل وَجَمَاعَة على الحَدِيث الْفَرد الَّذِي لَا متابع لَهُ فَيحمل هَذَا على ذَلِك وَقد احْتج بِهِ الْجَمَاعَة انْتهى وَقَالَ أَيْضا عِنْد ذكر تَرْجَمَة بريد بن عبد الله احْمَد وَغَيره يطلقون الْمَنَاكِير على الْأَفْرَاد الْمُطلقَة انْتهى

- وَقَالَ أَبُو المحاسن الشَّيْخ قَائِم بن صَالح السندي ثمَّ الْمدنِي فِي رسَالَته فوز الْكِرَام بِمَا تبث فِي وضع الْيَدَيْنِ تَحت السُّرَّة اَوْ فَوْقهَا تَحت الصَّدْر عَن الشَّفِيع المظلل بالغمام بعد ذكر تَعْرِيف الشاذ وَالْمُنكر فاذا احطت علما بِهَذَا علمت ان قَول من قَالَ فِي اُحْدُ هم مُنكر الحدبث جرح مُجَرّد اذ حَاصله انه ضَعِيف خَالف الثِّقَات وَلَا ريب ان قَوْلهم هَذَا ضَعِيف جرح مُجَرّد فَيمكن ان يكون ضعفه عِنْد الْجَارِح بِمَا لَا يرَاهُ الْمُجْتَهد الْعَامِل بروايته جرحا
فان قيل ان الانكار جرح مُفَسّر كَمَا صرح بِهِ الْحفاظ اجيب بَان معنى مُنكر الحَدِيث كَمَا سَمِعت ضَعِيف خَالف الثِّقَة والاسباب الحاملة للائمة على الْجرْح مُتَفَاوِتَة مِنْهَا مَا يقْدَح وَمِنْهَا لَا يقْدَح فَرُبمَا ضعف بِشَيْء لَا يرَاهُ الاخر جرحا وَمَعَ قطع النّظر عَن هَذَا

- التَّحْقِيق لَا تضر النكارة الا عِنْد كَثْرَة الْمُخَالفَة للثقات انْتهى
وَقَالَ ايضا من ضعفه يَعْنِي عبد الرحمن بن الوَاسِطِيّ رَوَاهُ حَدِيث وضع الْيَد تَحت السُّرَّة الْمخْرج فِي سشن لبو دَاوُد انما ضعفه لانه خَالف فِي بعض الْمَوَاضِع الثِّقَات وَتفرد فِي بَعْضهَا بالروايات وَهُوَ لَا يضر وانما تضر كَثْرَة الْمَنَاكِير وَكَثْرَة مُخَالفَة الثِّقَات وَلم تثبت انْتهى
وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي مُقَدّمَة فتح الْبَارِي فِي تَرْجَمَة ثَابت بن عجلَان الانصاري قَالَ الْعقيلِيّ لَا يُتَابع على حَدِيثه وَتعقب ذَلِك أَبُو الْحسن ابْن الْقطَّان بَان ذَلِك لَا يضرّهُ الا اذا كثرت مِنْهُ رِوَايَة الْمَنَاكِير وَمُخَالفَة الثقاب وَهُوَ كَمَا قَالَ انْتهى
وَقَالَ السُّيُوطِيّ فِي تدريب الرَّاوِي شرح تقريب النواوي وَقع فِي عبارتهم انكر مَا رَوَاهُ فلَان كَذَا وان لم يكن ذَلِك الحَدِيث ضَعِيفا قَالَ ابْن عدي انكر مَا روى بريد بن عبد الله بن ابي بردة اذا اراد الله بامة خيرا قبض نبيها قبلهَا قَالَ وَهَذَا طَرِيق حسن رولته

- ثِقَات وَقد ادخله قوم فِي صحاحهم انْتهى