📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

وقصته معروفة، وإن اختلفوا في تفاصيلها، وفي تحديد زمنه، فإن هذا الاختلاف لا يؤثر في كونها من قصص بني إسرائيل.
2 - اختلف المفسرون من السلف في تعيين الشجرة التي أكل منها آدم وزوجه حواء(1)، في قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ} [البقرة: 35].
فقيل: هي السنبلة، وورد ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير، وعن أبي مالك غزاون الغفاري، وعطية، وقتادة، وعن أبي الجلد إجابة على سؤال ابن عباس له، وعن وهب بن منبه اليماني، ومحارب بن دثار، والحسن البصري.
وقيل: الكرمة (العنب)، وقد ورد من رواية السدي عن ابن عباس، ومن طريق السدي عن أشياخه عن ابن عباس أو ابن مسعود، وعن السدي -أيضًا-، وعن جعدة بن هبيرة، وعن سعيد بن جبير، وعن محمد بن قيس.
وقيل: التينة، نسبه ابن جريج إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من دون تعيين.
ومن هنا نجد أن الكتب التي عُنيت بنقل المأثور عن الصحابة والتابعين وأتباعهم لا تكاد تخلو من ذكر الإسرائيليات التي فسَّر بها هؤلاء الأسلاف كتاب اللَّه تعالى، فقد دخلت الإسرائيليات في تفسير القرآن منذ عهد الصحابة، ثم كثرت الرواية عند من بعدهم، ولم يروا في ذلك غضاضة، مع العلم بما في بعضها من اختلاف أو من قضايا مشكلة في منطوق الروايات.
قال القاسمي (ت: 1332 هـ): "وأما ما كان إسرائيليًّا، وهو الذي أخذ جانبًا وافرًا من التنزيل العزيز، فقد تلقى السلف شرح قصصه، إما مما استفاض على الألسنة ودار من نبئهم، وإما من المشافهة عن الإسرائيليين الذين آمنوا. . . ومع ذلك فلا مغمز على مفسرينا الأقدمين في ذلك، طابق أسفارهم أم لا"(2).
وقال: ". . . والقصد أن الصالحين كانوا يتقبلون الروايات على عِلَّاتِها للملاحظة المارة، لصفاء سريرتهم. فلا ينبغي إِلا تفنيد الموضوع منها، لا الحط من مقامهم وقرض أعراضهم. كيف وقد تلقى الصحابة ومن بعدهم الإسرائيليات وحكوها، بل(1) تفسير الطبري، ط. دار هجر 1/ 551 - 556.
(2) محاسن التأويل 1/ 41.

بعضهم اقتنى أسفارها وأدمن مطالعتها، لما استبان له من البشائر النبوية، وتحقق تحريفهم"(1).
قال القاسمي (ت: 1332 هـ): "وقال وليُّ اللَّه الدهلويّ -قُدِّس سِرُّه- في أصول التفسير، في فصل الكلام على معرفة أسباب النزول:
شرط المفسر أمران:
الأول: ما تعرض له الآيات من القصص، فلا يتيسر فهم الإيماء بتلك الآيات إِلا بمعرفة تلك القصص.
والثاني: ما يخصص العام من القصة، أو مثل ذلك من وجوه صرف الكلام عن الظاهر، فلا يتيسر فهم المقصود من الآيات بدونها.
ومما ينبغي أن يعلم أن قصص الأنبياء السألفين لا تذكر في الحديث إِلا على سبيل القلة، فالقصص الطويلة العريضة التي تكلف المفسرون روايتها، كلها منقولة عن علماء أهل الكتاب إِلا ما شاء اللَّه تعالى. انتهى.
فإذن، لا يخفى أن من وجوه التفسير معرفة القصص المجملة في غضون الآيات الكريمة، ثم ما كان منها غير إسرائيليٍّ. كالذي جرى في عهده صلى الله عليه وسلم، أو أخبر عنه. فهذا تكفّل ببيانه المحدثون. وقد رووه بالأسانيد المتصلة، فلا مغمز فيه.
وأما ما كان إسرائيليًّا، وهو الذي أخذ جانبا وافرًا من التنزيل العزيز، فقد تلقى السلف شرح قصصه، إما مما استفاض على الألسنة ودار من نبئهم، وإما من المشافهة عن الإسرائيليين الذين آمنوا. وهؤلاء كانوا تلقفوا أنباءها عن قادتهم. إذ الصحف كانت عزيزة لم تتبادلها الأيدي، كما هو في العصور الأخيرة. واشتهر ضنّ رؤسائهم بنشرها لدى عمومهم، إبقاء على زمام سيطرتهم، فيروون ما شاؤوا غير مؤاخذين ولا مناقشين. فذاع ما ذاع"(2).
ويظهر من سبر تعامل السلف مع الإسرائيليات وأقوالهم فيها ما يأتي:
الأول: كان مرادهم بإيرادها بيان المعنى العام للآية، وأن الوارد عند بني إسرائيل لا يختلف عن المعنى الإجمالي فيها.(1) محاسن التأويل 1/ 42. وقد ذكر ذلك في فصل نفيى تحت عنوان: "قاعدة في قصص الأنبياء والاستشهاد بالإسرائيليات" 1/ 40 - 50.
(2) محاسن التأويل للقاسمي، تعليق: محمد فؤاد عبد الباقي 1/ 41.

الثاني: أن التفاصيل لا تُصدَّق ولا تُكذَّب إِلا بخبر الصادق المعصوم، ولا يكفي في قبولها ورودها في مرويات بني إسرائيل.
الثالث: أن نَهْيَ من نَهَى من الصحابة والتابعين منصبٌّ على واحد من احتمالين:
- الاحتمال الأول: ما كان فيه طلب الاهتداء، أو على كثرة سؤالهم، وعلى هذا يُحْمَل ما ورد عن ابن مسعود وابن عباس.
- الاحتمال الثاني: كثرة سؤالهم، وطلب ما عندهم من الغرائب، وعلى هذا يحمل ما ورد عن الأعمش في شأن مجاهد(1) حيث كان يتقيه الكوفيون لروايته لمرويات بني إسرائيل، ومما ورد من غرائبه في ذلك:
عن الأعمش، قال: "كان مجاهد لا يسمع بأعجوبة إِلا ذهب لينظر إليها" ذهب إلى حضرموت ليرى بئر برهوت، وذهب إلى بابل -وعليه وال- فقال له مجاهد: تعرض علي هاروت وماروت، فدعا رجلًا من السحرة فقال: اذهب به، فقال اليهودي: بشرط أن لا تدعو اللَّه عندهما. قال: فذهب به إلى قلعة، فقطع منها حجرًا، ثم قال: خذ برجلي، فهوى به حتى انتهى إلى جوبة، فإذا هما معلقين منكسين كالجبلين، فلما رأيتهما قلت: سبحان اللَّه خالقكما، فاضطربا، فكأن الجبال تدكدكت، فغشي علي وعلى اليهودي، ثم أفاق قبلي، فقال: قد أهلكت نفسك وأهلكتني"(2).
وقد سار كثير من علماء التفسير على نقل هذه الإسرائيليات وتداولها من غير نكير لكثير منها، ولم يقع النكير المطلق إِلا عند بعض المفسرين، كالرازي وأبي حيان، ثم استقر الأمر عند كثير من المعاصرين على هذا المنهج(3).(1) لم يتوقف كثير من العلماء عن قبول تفسير مجاهد، ولا كانوا يتقونه كما نقل أبو بكر ابن عياش، بل كان إمام التابعين في التفسير، حتى قال سفيان الثوري: "إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به".
(2) سير أعلام النبلاء 4/ 456.
(3) يمكن تقسيم الناس في هذا إلى أقسام:
1 - مفسرون ينقلونها دون اعتراض، وهذا كثير في كتب التفسير.
2 - مفسرون اعترضوا على كثير منها، إن لم يكن كلها، ومنهم الرازي وأبو حيان.
3 - قوم عرَّضوها للنقد والتقويم، ولم يتركوها بالكلية، ولا انتقدوها بالكلية كذلك، ومنهم ابن كثير. محاسن التأويل 1/ 42. وقد ذكر ذلك في فصل نفيس تحت عنوان: "قاعدة في قصص الأنبياء والاستشهاد بالإسرائيليات" 1/ 40 - 50.

‌‌المبحث الرابع طرق السلف في التعبير عن المعنى
الأصل في التفسير أن يكون بيانًا للمفسر بما يطابقه في المعنى، قال الطبري: "والخاسرون جمع خاسر، والخاسرون: الناقصون أنفسهم حظوظها بمعصيتهم اللَّه من رحمته. . . وقد قيل: إن معنى {أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} [البقرة: 27]، أولئك هم الهالكون. وقد يجوز أن يكون قائل ذلك أراد ما قلنا من هلاك الذي وصف اللَّه صفته بالصفة التي وصفه بها في هذه الآية بحرمان اللَّه إياه ما حرمه من رحمته بمعصيته إياه وكفره به. فحمل تأويل الكلام على معناه دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينها، فإن أهل التأويل ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه"(1).
وإن كان هذا هو الأصل إِلا أن المفسر قد يعدل عن ذلك إلى بيان معنى الآية بطرق أخرى، كالتمثيل للمعنى العام، أو العدول إلى ذكر أحداث أو أشخاص على جهة النزول، أو التعبير بلازم المعنى، أو التفسير بجزء المعنى، أو التفسير السياقي، وكل هذه الأنواع يرجع فيها الخلاف إلى معنى واحد، لكن المفسر يريد أن يبين معنى خاصًا، فيقع الاختلاف في العبارات من أجل ذلك، وفيما يلي بيان هذه الأنواع:

‌‌1 - التعبير بالمثال:
ويرد التعبير بالمثال حينما يكون اللفظ أو الحكم عامًّا، فيذكر المفسرون أمثلة لذلك اللفظ أو الحكم لا على سبيل التخصيص(2).(1) تفسير الطبري، تحقيق: د. عبد اللَّه التركي 1/ 442، وقال ابن تيمية: "فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، يحسبها من لا علم عنده اختلافًا، فيحكيها أقوالًا، وليس كذلك. فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك، واللَّه الهادي".
(2) لا يُحكم على عبارات السلف في مثل هذا المقام بالتخصيص إِلا بقرينة؛ إذ الأولى أن يُحمل كلامهم =

ومثاله: في قوله تعالى: {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [الأنعام: 17].
قال ابن عطية (ت: 542 هـ): " قال السدي: "الضر" هاهنا المرض، والخير العافية.
قال القاضي أبو محمد: وهذا مثال، ومعنى الآية الإخبار عن أن الأشياء كلها بيد اللَّه؛ إن ضر فلا كاشف لضره غيره، وإن أصاب بخير فكذلك أيضًا لا راد له ولا مانع منه"(1).

‌‌2 - التعبير بالنزول:
وهو على قسمين:
الأول: أن تكون العبارة صريحة في السببية.
ومثاله: ما رواه مسلم بسنده عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: "لما نزلت هذه الآية: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214]، ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا، فهتف: "يا صباحاه"، فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد، فاجتمعوا إليه، فقال: "يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب"، فاجتمعوا إليه، فقال: "أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلًا تخرج بسفح هذا الجبل، أكنتم مصدقي؟ " قالوا: ما جربنا عليك كذبًا، قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد"، قال: فقال أبو لهب: تبًّا لك أما جمعتنا إِلا لهذا، ثم قام، فنزلت هذه السورة: (تبت يدا أبي لهب وقد تب). كذا قرأ الأعمش(2) إلى آخر السورة"(3).
الثاني: أن تكون العبارة غير صريحة في السببية.
ومثاله: ما رواه مسلم بسنده عن عروة بن الزبير، أن عبد اللَّه بن الزبير، حدثه "أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، في شراج الحرة التي يسقون بها= على التمثيل؛ لكثرة ورود أسلوب التمثيل عنهم، بل هو من أكثر أنواع الاختلاف الواردة عنهم كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير.
(1) المحرر الوجيز، الطبعة القطرية الأولى 5/ 147.
(2) أي: بزيادة لفظ: (قد)، وهي قراءة شاذة.
(3) صحيح مسلم 1/ 193، باب قوله تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ}.

النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للزبير: "اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جمارك"، فغضب الأنصاري، فقال: يا رسول اللَّه أن كان ابن عمتك فتلون وجه نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: "يا زبير اسق، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر".
فقال الزبير: واللَّه إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا} [النساء: 65] "(1).
وفي كلا الحالين يُعدُّ ذكر السبب مثالًا للمعنى العام الوارد في الآية، لذا قال العلماء: "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب".

‌‌3 - التعبير باللازم:
المقصود باللازم: ما يلزم من اللفظ (إما من جهة اللغة وإما من جهة اللفظ في ذلك السياق)، وهو أشبه بأن يكون كالنتيجة للمعنى المنصوص عليه في الآية، فيشير إليه المفسر للتنبيه على أنه مراد في الخطاب، وإن لم يُنصَّ عليه بعينه، وإنما يضطر المفسر لسلوك هذا السبيل لخفاء اللازم على المتعلم.
ومثاله: ما قاله ابن القيم (ت: 751 هـ): "وكذلك قول من قال: الْمَخْضُودُ: "الذي لا يَعْقِرُ اليد" "ولا يَرِدُ اليد منه شوك" "ولا أذى فيه" فسَّره بلازم المعنى. وهكذا غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصود تارة، وفردًا من أفراده تارة، ومثالًا من أمثلته، فيحكيها الجمَّاعون للغث والسمين أقوالًا مختلفة، ولا اختلاف بينها"(2).

‌‌4 - التعبير بجزء المعنى:
تأتي بعض ألفاظ اللغة دالة على مجموعة معان، فإذا اجتمعت أُدِّيت بذلك اللفظ، وهذا مبني على معرفة الفروق بين الألفاظ، وهو من أصول فقه اللغة، ومن أمثلة ذلك الفرق بين العلم والمعرفة، والمرح والفرح، والكذب والمين. . . إلخ من الألفاظ المتقاربة المعاني.
ومما يدل على أهمية معرفة هذا النوع من التعبير أنك تجد بعض أهل البدع يعمدون إلى قصر اللفظ على جزء معناه ليوافق رأيهم البدعي، ومن ذلك تفسير(1) صحيح مسلم 4/ 1829، باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم.
(2) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لابن القيم، تحقيق: زائد بن أحمد النشيري 1/ 345.

المعتزلة للفظ (الإذن) في مثل قوله تعالى: {فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} [البقرة: 102].
وتفسيرهم للإذن بأنه (العلم) فقط، فيه قصر للفظ على جزء من معناه ليوافق رأيهم في خلق أفعال العباد، وأن اللَّه -بزعمهم- لا يخلق الشَّرَّ.
والصحيح أن هذا من الإذن الكوني، والأمور الكونية من خلق اللَّه، ويقع فيها ما يُحبه اللَّه وما لا يُحبه، والإذن فيه معنيان متلازمان: (العلم) (والإباحة)، وبهما يكون إذنا، ولا يصلح تصوره فضلًا عن وجوده بأحدهما دون الآخر.
ومن أمثلته -أيضًا- ما ذكره ابن القيم (ت: 751 هـ) في تفسير لفظ (تبارك)، قال: "وقال بعض المفسرين: يمكن أن يقال: هو من البروك، فيكون "تبارك" ثبت ودام أزلًا وأبدًا، فيلزم أن يكون واجب الوجود؛ لأن ما كان وجوده من غيره لم يكن أزليًّا.
وهذا قد يقال: إنه جزء المعنى، فتبارُكُه سبحانه يجمع هذا كلَّه: دوام وجوده، وكثرة خيره، ومجده، وعلوه، وعظمته، وتقدُّسه، ومجيء الخيرات كلها من عنده، وتبريكه على من شاء من خلقه.
وهذا هو المعهود من ألفاظ القرآن كلها أنها تكون دالة على جملة معان، فيعبَّر هذا عن بعضها، وهذا عن بعضها، واللفظ يجمع ذلك كله، وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع"(1).

‌‌5 - التفسير السياقي:
التفسير السياقي: هو المراد باللفظة في سياق معين، إذ قد يكون المعنى اللغوي هو المراد لغة وسياقًا، وقد يكون المراد به في السياق نوعًا مما ينطبق عليه المعنى اللغوي، فيكون ذلك هو المعنى السياقي المراد.
ومن الأمثلة التي توضح ذلك أنك إذا قلت: المراد بالعاديات من قوله تعالى: {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا} [العاديات: 1]: التي تعدو كان ذلك تفسيرًا لفظيًّا، وإذا قلت: المراد بالعاديات: الخيل كان ذلك تفسيرًا سياقيًّا؛ أي: المراد بالتي تعدو في هذا السياق؛ ولا يقال: الإبل؛ لأن الإبل لا تضبح إذا عدت؛ فالضبح تنفس الخيل.(1) جلاء الأفهام ص 307.

وقد يرد عنهم تفسير لفظي، ويرد -أيضًا- تفسير سياقي، وقد يقع الاختلاف في التفسير السياقي بعد اتفاقهم على التفسير اللفظي، ولذلك أمثلة منها: في قوله تعالى: {ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ} [عبس: 20]، فالسبيل عندهم -باتفاق- هو الطريق، وهذا هو التفسير اللفظي، لكن أي طريق هو في هذا السياق؛ هذا ما وقع فيه الاختلاف، وقد ورد عن السلف تفسيران:
الأول: يَسَّرَ له طريق خروجه من بطن أمه.
الثاني: يَسَّرَ له طريق الخير والشر، كما قال تعالى: {إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا} [الإنسان: 3](1).
* * *(1) ينظر: تفسير الطبري 24/ 111.

‌‌المبحث الخامس أنواع التفسير المأثور
* أنواع تفسير السلف:
يمكن تقسيم التفسير الذي وجد عند السلف من خلال نظرين: النظر إلى ما رووه، والنظر إلى ما قالوه بالاجتهاد.
كما يلاحظ وجود معلومات في تفاسيرهم هي من باب علوم السورة، كاسمها وفضلها -إن كان لها ذلك- ومكان نزولها، أو هي من علوم الآية، كفضلها، ولقبها الذي يصطلحون عليه، أو تكون من باب الاستنباط الخارج عن حد التفسير.
أما التفسير عندهم فتقسيمه كما يأتي:

النوع الأول: التفسير المنقول:
1 - ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيراته(1).
2 - ما يُروى عنهم من أسباب النزول الصريحة.
3 - ما يرويه التابعون عن الصحابة.
4 - ما يرويه أتباع التابعين عن التابعين.

النوع الثاني: التفسير بالرأي:
1 - ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة.
2 - ما يكون له عندهم أكثر من وجه في المعنى.
3 - ما يربطون الآية به من القصص.(1) الحديث هنا عن طبقة الصحابة، وليس عن واحد منهم، لذا لا يلزم ذكر نقل أحدهم عن الآخر، وإن كان يدخل في التفسير المنقول بالنسبة للناقل منهم.

وسأذكر ذلك مفصّلًا بالأمثلة الدالة عليه مما ورد عن الصحابة ثم مما ورد عن التابعين وأتباعهم.

*‌‌ النوع الأول: التفسير المنقول:
‌‌أولًا: ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيراته الصريحة:
إن ما يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيراته الصريحة تعد من التفسير النبوي، لا من تفسير الصحابي(1)؛ لأن مهمة الصحابي في مثل هذا النقل، لذا لا يتميز عن الذين جاءوا بعده إِلا بكونه هو الراوي مباشرة، فكل مفسر من الصحابة ومن جاء بعدهم يذكر تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ به، ولا اختلاف بينهم في ذلك.
ومن أمثلة نقلهم التفسير النبوي:
ما رواه البخاري (ت: 256 هـ) عن عائشة (ت: 58 هـ) قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس أحد يحاسب إِلا هلك. قالت: قلت: يا رسول اللَّه -جعلني اللَّه فداءك-: أليس يقول اللَّه عز وجل: {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (7) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} [الانشقاق: 7 - 8]؟
قال: ذاك العرض، يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك"(2).
أما إذا كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم غير المباشر في التفسير، فذلك مبناه اجتهاد المفسر في الربط بين معنى الآية ومعنى الحديث، والأحاديث تختلف قربًا وبعدًا من حيث وضوح ارتباطها بالآي، وقد سبق ذكر أمثلة لهذا.
لا تخلو رواية التابعي أو تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حالين:
الأولى: أن يذكر تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد إليه.
الثانية: أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون إسناد، فيكون مرسل تابعي أو مقطوع تابع التابعي، حسبما هو مقرر في علم مصطلح الحديث، ولكل نوع حكمه المعروف عند(1) تجد أن بعض من كتب في مرويات الصحابة يدخل ما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم من التفسير، بل قد يدخل ما هو أبعد من ذلك، وهو بعض الأحاديث التي رواها الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تناسب معنى بعض الآية. ينظر على سبيل المثال: تفسير أم المؤمنين عائشة، جمع: الدكتور عبد اللَّه أبو السعود بدر ص 166، رقم (26/ 185)، رقم (39/ 188)، رقم (41/ 189)، رقم (43/ 218)، رقم (67، 68)، وغيرها كثير.
(2) رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه، باب: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} من سورة الانشقاق، رقم الحديث (4939).

أهل العلم، وهو قليل جدًّا في التفسير المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في طبقة التابعين وأتباعهم.
ومن أمثلة ما ورد من مرسلات التابعين ما رواه الطبري بسنده عن قتادة، عن الحسن، قال: بلغنا أن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال له قائل، أو رجل: يا رسول اللَّه، ما السبيل إليه؟ قال: "من وجد زادًا وراحلةً"(1).

‌‌ثانيًا: ما يروى عنهم من أسباب النزول الصريحة:
أسباب النزول الصريحة مما لا يتأتى إِلا بالأثر، وهي مما يؤخذ عن الصحابة، إذ لا يمكن أن يخترع سبب نزول لآية ما، وما دام الأمر كذلك، فإن أسباب النزول الصريحة مما يكون بالنقل لا الاجتهاد.
والأصل في ذلك أن الصحابي إذا نصَّ على سبب النزول فإن قوله حجة؛ لأنه ممن شهد التنزيل، أو رواه عن من شهده. ومنازعته في بعض الأمثلة -لاعتبار فيها- لا يخرج هذا الأصل عن كونه أصلًا معتبرًا عند أهل العلم.
وقد يرويه الصحابي عن صحابي آخر، ومن أمثلة هذا ما روى البخاري عن ابن عباس (ت: 68 هـ) في سبب نزول قوله تعالى: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} [المسد: 1]، قال ابن عباس: "لما نزلت: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214]، صعد النبي على الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي لبطون قريش، حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولًا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلًا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟
قالوا: نعم! ما جربنا عليك إِلا صدقًا.
قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد.
فقال أبو لهب: تَبًّا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟!
فنزلت: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ} [المسد: 1 - 2] "(2).(1) تفسير الطبري، تفسير الآية 97 من سورة آل عمران 6/ 42.
(2) رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه في مواضع منها: سورة الشعراء برقم (4770)، وسورة المسد برقم (4971)، ورقم (4972)، فيه عبارة: "فأنزل اللَّه"، ورقم (4973).

وابن عباس لم يحضر هذه الواقعة قطعًا؛ لأنه لم يولد بعد، فيكون رواها عن غيره من الصحابة الذين قد حضروها، أو سمعوها ممن حضرها، واللَّه أعلم.

‌‌تعبير الصحابة عن سبب النزول:
وغالبًا ما تكون عبارتهم الصريحة في ذلك: "فأنزل اللَّه"، أو عبارة "فأنزلت" أو عبارة "فنزلت" الدالة على التعقيب.
ومن أمثلة ذلك:
1 - ما رواه البخاري عن ابن مسعود (ت: 32 هـ) في قوله تعالى: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ} [فصلت: 22]، قال: "كان رجلان من قريش وَخَتَنٌ(1) لهما من ثقيف، أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش في بيت، فقال بعضهم لبعض: أترون أن اللَّه يسمع حديثنا؟!
قال بعضهم: يسمع بعضه. وقال بعضهم: لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله، فأنزلت: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ} [فصلت: 22] "(2).
2 - روى البخاري (ت: 256 هـ): عن خباب (ت: 37 هـ)، قال: "جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حقًّا لي عنده، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا، حتى تموت، ثم تبعث.
قال: وإني لميت ثم مبعوث؟! قلت: نعم.
قال: إن لي هناك مالًا وولدًا، فأقضيكه، فنزلت: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (77) أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا} [مريم: 77 - 78] "(3).
3 - روى البخاري (ت: 256 هـ) عن ابن عمر (ت: 73 هـ) قال: "لما توفي عبد اللَّه [ابن أُبي بن سلول، جاء ابنه عبد اللَّه بن عبد اللَّه إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليصلي،(1) قال في القاموس المحيط: "الخَتْنُ: القطع، وبالتحريك: الصهر، أو كل من كان من قبل المرأة كالأب والأخ".
(2) رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه، باب: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ} من سورة فصلت، رقم الحديث (4816).
(3) أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه، باب {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا} من سورة مريم، رقم الحديث: 4732، وينظر ما بعدها من الروايات، فهي في القصة نفسها، وقد ورد في الرواية رقم (4733) التي تليها عبارة: "فأنزل اللَّه".

فقام عمر، فأخذ بثوب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللَّه، تصلي عليه، وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ !
فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنما خيرني اللَّه، فقال: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} [التوبة: 80]، وسأزيد على السبعين".
قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأنزل اللَّه: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84] "(1).
وقد يرد غير هذه العبارات مما يوحي بسبب النزول المباشر، ويؤخذ ذلك من العبارة وسياقها، ومن أمثلة ذلك:
ما أخرجه البخاري (ت: 256 هـ) عن ابن عباس (ت: 68 هـ)، عن عمر بن الخطاب (ت: 23 هـ) أنه قال: "لما مات عبد اللَّه بن أبي بن سلول دعي له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وثَبْتُ إليه، فقلت: يا رسول اللَّه، أتصلي على ابن أبي، وقد قال يوما كذا وكذا وكذا؟ ! قال: أعدد عليه قوله. فتبسم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقال: أخّر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت، فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف. فلم يمكث إِلا يسيرًا حتى نزلت الآيتان من براءة: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} إلى قوله: {وَهُمْ فَاسِقُونَ} [التوبة: 84].
قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، واللَّه ورسوله أعلم"(2).
والأصل في هذه الأسباب الصريحة التي يرويها الصحابة مباشرة، أو يرويها بعضهم عن بعض أنها في حكم المرفوع، إِلا إذا ظهر ما يدل على أن الصحابي قالها باجتهاد، وهو لا يقصد سبب النزول المباشر، بل يريد أن ما ذكره يدخل في حكم الآية، وهذا يعرف في محله من المثال.
ومن أمثلة ذلك:
1 - ما روى البخاري (ت: 256 هـ) عن عبد اللَّه بن مسعود، قال: "قال رجل: يا رسول اللَّه، أي الذنب أكبر عند اللَّه؟(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه، باب: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} من سورة التوبة، رقم الحديث (4670).
(2) أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه، باب {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} من سورة التوبة، رقم الحديث (4671).

قال: "أن تدعو لله ندًّا، وهو خلقك". قال: ثم أي؟
قال: "ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك". قال: ثم أي؟
قال: "ثم أن تزاني بحليلة جارك".
فأنزل اللَّه عز وجل تصديقها: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} الآية [الفرقان: 68] "(1).
فعبارة: (فأنزل اللَّه) التي قالها ابن مسعود لا يريد بها سبب النزول المباشر، وذلك ظاهر من النص.
2 - وما روى مسلم (ت: 261 هـ) عن شقيق بن عقبة، عن البراء بن عازب، قال: "نزلت هذه الآية: (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر) فقرأناها ما شاء اللَّه، ثم نسخها اللَّه، فنزلت: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238].
فقال رجل -كان جالسًا عند شقيق- له: هي إذن صلاة العصر.
فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت، وكيف نسخها اللَّه، واللَّه أعلم"(2).
وليست عبارة (فنزلت) مما يراد به سبب النزول كما هو ظاهر من خلال النص؛ لأن المراد ذكر نزول الآية الناسخة، وليس بيان أن سبب نزول الآية الناسخة هو نزول الآية التي نسخت.
وبهذا تعلم أنه ليس هناك عبارات يمكن أن يجزم بها على الإطلاق؛ لأن الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم يتسامحون في إطلاق مثل هذه العبارات.
وسبب النزول الصريح يبنى عليه التفسير، ولا تجوز مخالفته، بل يكون دليلًا على بطلان التفسير الذي يخالف ما دل عليه السبب، ومن أمثلة ذلك ما ورد في سبب نزول قوله تعالى: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} [البقرة: 189]، فقد ورد عن البراء، قال: "كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل اللَّه: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الديات، باب قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93]، برقم (6861).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، برقم (630).

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} "(1).
فهذا السبب صريح في السببية، وقد ورد عن ابن عباس (ت: 68 هـ)، وجمع من التابعين وأتباعهم، وقد ورد تفسير آخر يحمل المعنى على المجاز، قال أبو عبيدة (ت: 210 هـ): "أي: اطلبوا البر من أهله ووجهه، ولا تطلبوه عند الجهلة المشركين"(2).
وهذا المعنى الذي ذكره أبو عبيدة محتمل لولا ورود هذا السبب الذي يقطع بأن المراد بالبيوت البيوت المسكونة، وأن المعنى متعلق بعادة من عادات بعض العرب في إحرامها للحج، فلا يصار إلى غيره مما لا يحتمله النص مع هذه السببية.
ولا تخلو رواية التابعي أو تابع التابعي لأسباب النزول الصريحة من حالين:
الأولى: أن يذكر الإسناد إلى الصحابي.
الثانية: أن تكون رواية التابعي مرسلة، ورواية تابع التابعي مقطوعة لا يذكرون فيها الصحابي، وهذا كثير عندهم في هذا الباب.
ومن أمثلة ذلك ما رواه الطبري عن مجاهد، قال: "كانوا يسافرون ولا يتزودون، فنزلت: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197] "(3).
وما كان من قبيل المرسل أو المقطوع في النوعين السابقين فإنه لا يقبل إذا كان فردًا، أما إذا تعددت طرقها فإنها تدل على وجود أصل صحيح للمروي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 728 هـ): "والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدًا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعًا، فإن النقل إما أن يكون صدقًا مطابقًا للخبر، وإما أن يكون كذبًا تعمد صاحبه الكذب، أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقًا بلا ريب"(4).

‌‌ثالثًا: ما يرويه التابعون عن الصحابة:
وحكمه حكم تفسير الصحابي، إلا أنه بالنسبة للراوي من قبيل المنقول، وإن كان بالنسبة لقائله رأي.(1) رواه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير، باب {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [البقرة: 189]، برقم (4512).
(2) مجاز القرآن، لأبي عبيدة معمر بن المثنى 1/ 68.
(3) تفسير الطبري 3/ 496.
(4) مقدمة في التفسير ص 68.

‌‌رابعًا: ما يرويه أتباع التابعين عن التابعين:
وحكمه حكم تفسير التابعي؛ إلا أنه بالنسبة للراوي من قبيل المنقول، وإن كان بالنسبة لقائله رأي.
وهذا له أمثلة كثيرة لا حصر لها؛ لأن الأصل فيما روي عن الصحابة أن يكون من طريق التابعين، وما روي عن التابعين أن يكون من طريق أتباع التابعين، ووجود الانقطاع في السند لا يضعف هذا الأصل، واللَّه أعلم.
وما يكون طريقه الرواية المحضة كهذا، فإنه لا يمكن أن يكون فيه رأي؛ لأن الناقل ينقل ما بلغه فقط.

‌‌النوع الثاني: تفسير السلف بالرأي:
1 - ما يكون له عندهم أكثر من وجه في المعنى.
2 - ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة(1).
3 - ما يربطون الآية به من القصص.

‌‌أولًا: ما يكون له أكثر من وجه عندهم (2):
هذا النوع من التفسير يرد عنهم كثيرًا، ووجوه التفسير قد تكون راجعةً إلى معنى واحد، وقد تكون راجعة إلى أكثر من معنى، والمقصود هنا ما كان راجعًا إلى أكثر من معنى؛ لأنه هو الذي يرد عليه الاحتمال، واختيار أحد المحتملات دون غيرها إنما يكون بالرأي والاجتهاد، وسبب هذا الاختلاف قد يكون مرجعه اللغة، وقد يكون السياق، وقد يكون التمثيل بالنزول غير الصريح، وقد يكون باختلاف المصدر المعتمد عليه في التفسير، وقد يكون غير ذلك. والمقصود هنا أن هذا الاختلاف يكون بسبب الرأي، ومن أمثلة ذلك عن الصحابة:
1 - تفسير قوله تعالى: {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا} [العاديات: 1]، فقد ورد فيه قولان:
الأول: أنها الخيل، ورد ذلك عن ابن عباس (ت: 68 هـ).(1) وضعنا في الموسوعة تحت نزول الآية كل ما عبر عنه بالنزول، وإن كان المراد به تفسير الآية؛ فلم نقتصر فيه على أسباب النزول؛ فلينتبه لذلك. (لجنة تحرير الموسوعة).
(2) وقوع الاحتمال هو الأصل الذي يوجب الاختلاف، وما سيأتي من الفقرتين بعده، فإنها يمكن أن تندرج فيه؛ إذا كان فيها تعدد في احتمال المعنى.

الثاني: أنها الإبل، ورد ذلك عن ابن مسعود (ت: 32 هـ)، وعلي بن أبي طالب (ت: 40 هـ)، وابن عباس (ت: 68 هـ).
وقد ورد عن ابن عباس ما يدل على رجوعه عن أن العاديات: الخيل، قال الطبري (ت: 310 هـ): "حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا أبو صخر، عن أبي معاوية البجلي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ حدثه قال: بينما أنا في الحجر جالس؛ أتاني رجل يسأل عن العاديات ضبحًا، فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل اللَّه ثم تأوي إلى الليل، فيصنعون طعامهم، ويورون نارهم.
فانفتل عني، فذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو تحت سقاية زمزم، فسأله عن العاديات ضبحًا، فقال: سألت عنها أحدًا قبلي؟
قال: نعم. سألت عنها ابن عباس، فقال: الخيل حين تُغِيرُ في سبيل اللَّه.
قال: اذهب فادعه لي، فلما وقفت على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك به، واللَّه لكانت أول غزوة في الإسلام لبدر، وما كان معنا إلا فرسان: فرس للزبير وفرس للمقداد، فكيف تكون العاديات ضبحًا؟ !
إنما العاديات ضبحًا من عرفة إلى مزدلفة إلى منى.
قال ابن عباس: فنزعت عن قولي، ورجعت إلى الذي قال علي رضي الله عنه"(1).
2 - في قوله تعالى: {وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ} [الطور: 6]، ورد تفسيرات عن الصحابة:
الأول: المسجور بمعنى: الْمُوقَدِ، وورد هذا عن علي بن أبي طالب (ت: 40 هـ).
الثاني: الْمَمْلُوءُ، وورد هذا عن ابن عباس (ت: 68 هـ).
الثالث: المحبوس، وورد هذا عن ابن عباس أيضًا(2).
ويأتي هذا النوع كثيرًا في تفسير التابعين وأتباعهم كذلك، وقد لا يأتي في الآية إلا حكاية أقوالهم، وقد تكون مع أقوال الصحابة، وتكون مخالفة لها، لكن على سبيل التنوع.
ومن الأمثلة الواردة عنهم ما يأتي:
1 - في المراد بأهل الكتاب في قوله تعالى: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ(1) تفسير الطبري، ط. الحلبي 30/ 272 - 273.
(2) تفسير الطبري 22/ 458 - 460.

دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 64]، قولان عن التابعين وأتباعهم:
الأول: أنها نزلت في يهود الذين كانوا حول المدينة، ورد ذلك عن قتادة (ت: 117 هـ)، والربيع (ت: 139 هـ)، وابن جريج (ت: 105 هـ).
الثاني: أنها نزلت في وفد نصارى نجران، ورد ذلك عن محمد بن جعفر بن الزبير (ت: ؟ 11 هـ)، والسدي (ت: 128 هـ)، وابن زيد (ت: 182 هـ)(1).
الآية تحتمل القولين، كما قال الطبري (ت: 310 هـ): "وإنما قلنا عنى بقوله: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ} أهل التاكبين؛ لأنهما جميعًا من أهل الكتاب. ولم يخصص جل ثناؤه بقوله: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ} بعضًا دون بعض، فليس بأن يكون موجهًا ذلك إلى أنه مقصود به أهل التوراة بأولى منه بأن يكون موجهًا إلى أنه مقصود به أهل الإنجيل، ولا أهل الإنجيل بأولى أن يكونوا مقصودين به دون غيرهم من أهل التوراة.
وإذ لم يكن أحد الفريقين بذلك بأولى من الآخر؛ لأنه لا دلالة على أنه المخصوص بذلك من الآخر، ولا أثر صحيح، فالواجب أن يكون كل كتابي معنيًّا به؛ لأن إفراد العبادة للَّه وحده، وإخلاص التوحيد له واجب على كل مأمور منهي من خلق اللَّه. وأهل الكتاب يعم أهل التوراة وأهل الإنجيل؛ فكان معلومًا بذلك أنه عني به الفريقان جميعًا"(2).
2 - في قوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [الأنعام: 93]، ورد عدد من الأقوال:
الأول: عن عكرمة (ت: 105 هـ): أن قوله: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ} نزلت في مسيلمة.
وقوله: {وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ} نزلت في عبد اللَّه بن سعد بن أبي سرح.
الثاني: عن السدي (ت: 128 هـ) أنها كلها نزلت في عبد اللَّه بن أبي سرح.(1) تفسير الطبري، ط. الحلبي 3/ 302.
(2) تفسير الطبري، ط. الحلبي 3/ 302 - 303.
أقول: يحمل كلام السلف على التمثيل، ومن ثم لا يكون في الأمر اختلاف ولا أقوال متعددة، بل يكون راجعًا إلى معنى واحد.

الثالث: عن قتادة (ت: 117 هـ) أنها كلها نزلت في مسيلمة.
وورد عن ابن عباس (ت: 68 هـ) قول رابع، قال: "زعم أنه لو شاء لقال مثله، يعني: الشعر"(1).
وهذه الأقوال كلها محتملة، وهي من اختلاف التنوع، من باب الأمثلة للمعنى العام المقول في الآية، فكل من زعم مثل هذه المزاعم، فإنه يدخل في معنى الآية.

‌‌ثانيًا: ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة:
هذا النوع قسيم لأسباب النزول الصريحة، وهذا هو الأغلب في صيغ النزول، ويكثر بها حكاية نزوله في أعيان أو طوائف، والأغلب عليها أنها من باب الاجتهاد، وليست من باب السبب المباشر إلا إذا ظهر ما يدل على ذلك.
وكثيرًا ما تكون الصيغة الواردة في ذلك: "نزلت في كذا"، سواءً أكانت في موضوع معين، أم في رجل، أم في طائفة.
وهذه الصيغة يجعلها البخاري (ت: 256 هـ) في التفسير المسند (أي: في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم)، لذا يوردها بالإسناد خلافًا لغيرها من التفسيرات الموقوفة على الصحابة التي يعلقها عنهم، ولا يورد فيها السند.
قال البخاري (ت: 256 هـ): "باب قوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} [الأنفال: 1].
قال ابن عباس: الأنفال: المغانم.
قال قتادة: {رِيحُكُمْ} [الأنفال: 46]: الْحَرْبُ. يقال: نافلة: عطية.
حدثني محمد بن عبد الرحيم، حدثنا سعيد بن سليمان، أخبرنا هشيم، أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال؟
قال: نزلت في بدر"(2).
في هذا المثال تجده علق تفسير الأنفال بالغنائم على ابن عباس (ت: 68 هـ)، ولم(1) تنظر الروايات في: تفسير الطبري، ط. الحلبي 7/ 273 - 274.
وينظر مثال في: تفسير الطبري، ط. الحلبي 10/ 211.
(2) أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه، باب {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} من سورة الأنفال، برقم (4645).

يذكر إسناده، ولما أورد عنه قوله. نزلت في بدر؛ ساق الإسناد؛ لأنه اعتبر هذه الصيغة من المسند الذي في حكم المرفوع.
والحكم عليها بأنها من المسند لا يعني أنها سبب نزول صريح، فهناك فرق بين الأمرين واضح، والمقصود هنا أن التفسير الذي يأتي بهذه الصيغة من قبيل الرأي والاجتهاد، وأنها لا تدل على سبب النزول المباشر إلا إذ حف بها قرائن تدل على ذلك.
ومن الأمثلة التي تشير إلى وقوع الاجتهاد في هذه العبارة المثالان الآتيان:
1 - أخرج البخاري (ت: 256 هـ) عن أنس (ت: 93 هـ) قال: "نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: 23] "(1).
2 - وروى ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص قال: نزلت في الحرورية: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} [المائدة: 33](2).
والحرورية (الخوارج) لم يكونوا موجودين لما نزلت الآية، لكن سعدًا نزل الآية عليهم، ورأى أنهم يدخلون في حكمها.
ومن أمثلة ما حفت به قرائن تدل على أنه سبب مباشر للنزول، له حكم الرفع، ما رواه البخاري في تفسير قوله تعالى: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ} [الأحزاب: 37]، عن أنس بن مالك: أن هذه الآية: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ} نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة(3).
وهذا الذي قاله أنس لا خلاف فيه، فهو في حكم المسند.

‌‌تعدد المحكي في النزول:
ولما كان يرد بهذه الصيغة ما هو من قبيل الاجتهاد في التفسير، فإنه قد يتعدد المحكي في النزول، ويكون من باب اختلاف التنوع، ومن أمثلة ذلك:
1 - ورد في تفسير قوله تعالى: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: {فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} [الأحزاب: 23]، برقم (4783).
(2) ينظر: تفسير ابن كثير: تفسير الآية 33 من سورة المائدة.
(3) رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه، باب: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ} من سورة الأحزاب، برقم (4787).