📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

‌‌المبحث الثاني أهمية تفسير السلف
‌‌المطلب الأول أهمية تفسير الصحابة
ذكر العلماء أسبابًا تدل على أهمية الرجوع إلى تفسيرهم، ومن أهمها:

‌‌1 - أنهم شهدوا التنزيل، وعرفوا أحواله:
لقد كان لمشاهدتهم التنزيل، ومعرفة أحواله أكبر الأثر في علو تفسيرهم وصحته، إذ الشاهد يدرك من الفهم ما لا يدركه الغائب.
وفي حجية بيان الصحابة للقرآن، قال الشاطبي: "وأما الثاني: مباشرتهم للوقائع والنوازل، وتنزيل الوحي بالكتاب والسُّنَّة، فهم أقعد في فهم القرائن الحالية، وأعرف بأسباب التنزيل، ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما لا يراه الغائب.
فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات، أو تخصيص بعض العمومات، فالعمل عليه على الصواب، وهذا إن لم ينقل عن أحدهم خلاف في المسألة، فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية"(1).
ومعرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم القرآن؛ لأن الجهل بأسباب النزول موقع في الشبه والإشكالات، ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف.
وإنما يقع ذلك؛ لأن معرفة أسباب النزول بمنزلة مقتضيات الأحوال التي يفهم بها(1) الموافقات للشاطبي 4/ 128.

الخطاب، وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة، أو فهم شيء منه.
ومعرفة أسباب النزول رافعة لكل مشكل في هذا النمط، فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بد، ومعنى معرفة السبب هو معنى مقتضى الحال(1).
ويدل على ذلك: ما رواه أبو الشيخ وابن مردويه والحاكم عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: "أتي برجل من المهاجرين الأولين -وقد شرب الخمر- فأمر به عمر أن يجلد، فقال: لم تجلدني؟! بيني وبينك كتاب اللَّه، قال: وفي أي كتاب اللَّه تجد أن لا أجلدك؟
قال: فإن اللَّه تعالى يقول في كتابه: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: 93]، فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا؛ شهدت مع رسول اللَّه: بدرًا، وأُحدًا، والخندق، والمشاهد.
فقال عمر: ألا تردون عليه؟
فقال ابن عباس: هؤلاء الآيات نزلت عذرًا للماضين، وحجة على الباقين، عذرًا للماضين؛ لأنهم لقوا اللَّه قبل أن حرم اللَّه عليهم الخمر، وحجة على الباقين؛ لأن اللَّه يقول: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ} [المائدة: 90] حتى بلغ الآية الأخرى"(2).
فانظر كيف خفي على هذا البدري رضي الله عنه حكم هذه الآية لما لم يكن يعلم سبب نزولها، وكيف أنها لم تشكل على من علم سبب نزولها؟ فنزلها منزلتها، وبيَّن معناها.

‌‌2 - أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن:
يقول الشاطبي -في بيان أهمية معرفة الأحوال في التفسير-: "ومن ذلك: معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل، وإن لم يكن ثمَّ سبب خاص، لا بد لمن أراد الخوض في علم القرآن منه، وإلا وقع في الشبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إِلَّا بهذه المعرفة"(3).(1) الموافقات بتصرف 4/ 146.
(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 320 من طريق أبي الشيخ، وابن مردويه كما في الدر المنثور 3/ 174، والحاكم في المستدرك في كتاب الحدود 4/ 417، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: فيه ابن فليح لا أعرفه. صحيح البخاري برقم (4519).
(3) الموافقات 4/ 154.

ومن الأمثلة التي تدل على أهمية معرفة أحوالهم في التفسير:
ما رواه البخاري (ت: 256 هـ) في تفسير قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198]، عن ابن عباس (ت: 68 هـ)، قال: "كانت عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أسواقًا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198]؛ في مواسم الحج"(1).
ومثله ما رواه البخاري (ت: 256 هـ) عن عائشة (ت: 58 هـ)، قالت: "كانت قريش ومن دان دينها يقفون المزدلفة، وكانوا يسمون الْحُمْسَ، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر اللَّه نبيّه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات، ثم يقف بها، ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199] "(2).

‌‌3 - أنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن:
لمّا كان القرآن نزل بلغتهم، فإنهم أعرف به من غيرهم، وهم في مرتبة الفصاحة العربية، فلم تتغير ألسنتهم، ولم تنزل عن رتبتها العليا في الفصاحة، لذا فهم أعرف من غيرهم في فهم الكتاب والسُّنَّة، فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة(3).
كما أن ما نقل عنهم من كلام أو تفسير فإنه حجة في اللغة، وفيه بيان لصحة الإطلاق في لغة العرب، قال ابن حجر: "استشكل ابن التين قوله: (ناسًا من الجن) من حيث إن الناس ضد الجن.
وأجيب بأنه على قول من قال: إنه من ناس: إذا تحرك، أو ذكر للتقابل، حيث قال: (ناس من الناس)، (وناسًا من الجن)، ويا ليت شعري، على من يعترض؟! "(4).(1) صحيح البخاري برقم (4519)
(2) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199]، برقم (4520).
(3) ينظر: الموافقات للشاطبي 4/ 128.
(4) فتح الباري 8/ 249 في شرح أثر عبد اللَّه بن مسعود في تفسير قوله تعالى: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (56) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ} [الإسراء]، قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسًا من الجن، فأسلم الجن، وتمسك هؤلاء بدينهم.

‌‌4 - حسن فهمهم:
إن من نظر في أقوال الصحابة في التفسير متدبرًا لهذه الأقوال، ومتفهمًا لمراميها، وعلاقتها بتفسير الآية، فإنه سيتبين له ما آتاهم اللَّه من حسن البيان عن معاني القرآن، من غير تكلف في البيان، ولا تعمق في تجنيس الكلام، بل تراهم يلقون الألفاظ بداهة على المعنى، فتصيب منه المراد.
وكان مما عزّز لهم حسن الفهم: ما سبق ذكره من الأسباب التي دعت إلى الرجوع إلى تفسيرهم من: مشاهدة التنزيل، ومعرفة أحوال من نزل فيهم القرآن، وكونهم أصحاب اللسان الذي نزل به القرآن، مع ما لهم من معرفة بأحوال صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم مما كان يعينهم على فهم المعنى المراد، وكذا حسن الاستنباط.
ولا ريب أن قولهم في التفسير أولى بالقبول من تفسير من بعدهم، فهم أعلم الأمة بمراد اللَّه؛ فعليهم نزل، وهم أول من خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله عليه وسلم علمًا وعملًا، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة، فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل(1).
إن هذه المزية توجب على دارس التفسير أن يرجع إلى أقوالهم، وأن يفهم تفسيراتهم، ليعتمد عليها في التفسير، ويبني عليها مسائل الآيات وفوائدها.

‌‌5 - سلامة قصدهم:
لم يقع بين الصحابة خلاف يؤثر في علمهم، بحيث يوجه آراءهم العلمية إلى ما يعتقدونه، وإن كان مخالفًا للحق، بل كان شأن الخلاف بينهم إظهار الحق، لا الانتصار للنفس أو المذهب الذي ذهب إليه.
لقد ظهر فيمن بعدهم من أصحاب العقائد الباطلة؛ كالخوارج، والمرجئة، والجهمية، والمعتزلة، وغيرهم مجانبة الحق، وكثر الخلاف بسبب كثرة الآراء الباطلة، مما جعل القرآن عرضةً لتحريف معناه، إذ يصرفه أصحاب هذه المذاهب الباطلة إلى مذاهبهم، وهذا مما سلم منه جيل الصحابة، فلم يتلوث بمثل هذه الخلافات.(1) ينظر: إغاثة اللهفان لابن القيم 1/ 240.

ولهذا جاء تفسيرهم بعيدًا عن مشكلات التأويل المنحرف، وصرف اللفظ القرآني إلى ما يناسب المذهب، أو غيرها من الانحرافات في التفسير.
وإذا تبيَّنت لك قيمة تفسير الصحابي، فانظر إلى واقع بعض من يَدْرُس التفسير أو يُدَرِّسه، فإنك ستجده لا يُعنى بإيراد أقوالهم، وكثيرًا ما تراه يكتفي بأن ينسب التفسير إلى المتأخرين من اللغويين والمفسرين، ويتقوَّى بهم؛ كالزجاج (ت: 311 هـ)، والزمخشري (ت: 538 هـ)، وابن عطية (ت: 542 هـ)، والقرطبي (ت: 671 هـ)، وأبي حيان (ت: 745 هـ)، وابن كثير (ت: 774 هـ)، والآلوسي (ت: 1270 هـ)، وغيرهم، ويتجاهل أن ما ذكروه إنما هو قول لأحد الصحابة.
إن في هذا المسلك ما يقطع على طالب العلم شرف الوصول إلى علوم هؤلاء الصحابة وأفهامهم، بل قد يجعله ينظر إلى أقوالهم نظر المقلل من شأنها، ويرى أن تفسيراتهم سطحية، لا عمق فيها، ولا تقرير! !
وهذا خطأ محض، ومجانبة الصواب، وإنما كان سبيل أهل العلم الراسخين فيه أنهم (يتكثرون بموافقة الصحابة)، وانظر كم الفرق بين أن يقال: هذا قول ابن عباس (ت: 68 هـ) في الآية، أو أن يقال: هذا قول الزجاج (ت: 311 هـ)، أو قول ابن عطية (ت: 542 هـ) أو قول غيرهم في الآية؟
فانظر إلى من ستميل نفسك، وأي قول سيطمئن له قلبك؟

‌‌المطلب الثاني أهمية تفسير التابعين وأتباعهم
هذا الموضوع من الأهمية بمكان؛ لأن بعض الباحثين لا يعتبر هذا المصدر، ويقع عنده تشكيك في اعتماده، فضلًا عن أهميته، ويمكن إجمال القول في هذا الأمر من خلال النقاط الآتية:
الأولى: أن التابعين وأتباعهم وعاءٌ لتفسيرات الصحابة.
التابعون وأتباعهم طريق إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقد كانوا وعاءً لتفسيراتهم، وحملوها لمن بعدهم.
ومن خَبَر الروايات، ووازن بينها، فإنه سيجد اتفاقات كثيرة بين تفسيرات التابعين وأتباعهم وتفسيرات الصحابة، وإن لم ينسبوها للصحابة.
وأقوال بعض التابعين في هذا المقام تدلُّ على ذلك، منها:
1 - قال الترمذي (ت: 279 هـ): "وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا، أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم.
حدثنا الحسين بن مهدي البصري، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال: ما في القرآن آية إِلا وقد سمعت فيها شيئًا"(1).
2 - وروى الطبري (ت: 310 هـ) بسنده عن الشعبي، قال: "واللَّه ما من آية إِلا قد سألت عنها، ولكنها الرواية عن اللَّه"(2).
الثانية: وهي ناشئة عن الأولى: أن المنهج الذي سلكه الصحابة في التفسير، والمصادر التي اعتمدوها لم تتغير عند التابعين وأتباعهم، فلم يبدلوا أو يزيدوا في(1) سنن الترمذي، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، نشر: دار الغرب 5/ 50.
(2) تفسير الطبري، ط. هجر 1/ 81.

ذلك، ولم يظهر عندهم مصادر أخرى غير التي كانت عند الصحابة، وهذا مما يُعزِّز أقوالهم في التفسير، ويقوِّي قبولها.
الثالثة: أن عدم اعتماد أقوالهم (اجتهادهم) يلزم منه انقطاع حلقة من حلقات التفسير، وهذا الانقطاع يلزم منه أنَّ فهم القرآن قد انقطع على الأمة، فيكون العصر الذي عاشه هؤلاء حلقة فرغ فيها علم التفسير، ولم يكن له من يتصدى له.
وهذا مع كونه خلاف الواقع؛ إذ المتصدون للتفسير في هاتين الطبقتين كثيرون إِلا أننا نجد من يهوّن من تفسير علماء هاتين الطبقتين، ويرى أنه غير ملزمٍ بأقوالهم(1).
الرابعة: أن العلماء الذين دؤَنوا التفسير المأثور عن السلف(2) قد اعتمدوا النقل عن هذه الطبقات الثلاث، وتتابعهم على هذا الفعل إيناسٌ بحجيَّة هاتين الطبقتين مع الصحابة، واللَّه أعلم.
الخامسة: أن التابعين وأتباعهم في عصر الاحتجاج اللغوي، وكثير من التابعين ممن يُحتجُّ بكلامهم في اللغة، والآخرون منهم لم تُعهد عليهم عُجمة في الفهم العربي للقرآن، وأقلُّ أحوالهم -خصوصًا أتباع التابعين- أنهم نقلة للغة كحال كثير من اللغويين الذين اعتنوا بجمع اللغة كالخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: 175 هـ) وصنيعُه في كتاب "العين"، فهم مشاركون للغويين في سماع اللغة من العرب، وفي نقلهم لها من خلال تفسيراتهم اللغوية.
* * *(1) الحديث هنا عن النظر إلى التزام تفسير هاتين الطبقتين من حيث الجملة، ولا يعني أن قول الواحد منهم ملزمٌ، إِلا إذا لم يوجد له مخالف في عصره.
(2) مثل الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي الشيخ، وغيرهم.

‌‌المبحث الثالث مصادر تفسير السلف
المراد بمصادر التفسير: المراجع الأولية التي يرجع إليها المفسر عند تفسيره للقرآن(1).
وبالنظر إلى المفسرين الأولين من الصحابة، فإنه يمكننا أن نرصد عددًا من المصادر الكلية الأولية التي اعتمدوها، وصارت باقية لمن جاء بعدهم، وهي:

‌‌1 - القرآن:
وتفسير القرآن بالقرآن أقسام:
الأول: ما لا يتصور فيه وقوع الاختلاف.
الثاني: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذان القسمان حجة.
الثالث: تفسير المفسرين، والأصل في تفسير المفسرين للقرآن بالقرآن أنه يعتمد على الاجتهاد، فلا يلزم أن يكون صحيحًا دائمًا، ولا هو الراجح دائمًا.
وتفسير القرآن بالقرآن يقوم على وجود رابط بين الآيتين، مثل:
1 - اتفاق الحدث واختلاف التعبير.
2 - حمل اللفظة المتفقة في الآيتين على معنى لغوي واحد. ومثال ذلك، كما أنه من أمثلة اعتمادهم على القرآن في التفسير؛ ما رواه الطبري بسنده عن عمر بن(1) قد تطلق (مصادر التفسير) على كتب التفسير، وليست هي المرادة هنا، وإنما المراد هنا المصادر الأولية التي يرجع إليها أي مفسر، وقد سماها شيخ الإسلام (طرق التفسير)، وسماها الزركشي في البرهان (مآخذ التفسير)، وسماها الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير (استمداد علم التفسير). ينظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، لمساعد الطيار ص 127.

الخطاب رضي الله عنه في قول اللَّه تعالى: {وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ} [التكوير: 7]، قال: هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة، وقال: {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ} [الصافات: 22]، قال: ضرباءهم(1).
ففسّر التزويج بالتصنيف، ثم حمل التزويج في آية {وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ} على معنى الزوجية في آية {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ} [الصافات:‌‌ 22].

2 - السُّنَّة:
وتفسير القرآن بالسُّنَّة نوعان، وذلك بالنظر إلى المفسر:
الأول: التفسير بالسُّنَّة المباشر "التفسير النبوي"، وهو: أن يعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آية يذكرها في كلامه أو يشير إليها، ثم يبيِّن معناها أو يسألونه عما يخفى عليهم من القرآن، فيبيِّنه لهم، ومن أمثلة سؤالات الصحابة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن التفسير، وسؤالات من بعدهم لهم عنه ما رواه مسلم في "صحيحه"، عن مسروق قال: "إنا سألنا عبد اللَّه عن هذه الآية: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: 169] فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربهم اطِّلَاعَةً، فقال: هل تشتهون شيئًا؟
فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى.
فلما رأى أن ليس لهم حاجة تُرِكُوا"(2).
والقدر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التفسير النبوي المباشر قليل جدًّا، والآثار المرفوعة إليه صلى الله عليه وسلم شاهدة بهذا.
وإن قال قائل: إن بعض العلماء حكى أن تفسير الصحابي مرفوع، وهذا يعني أنه تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب عن ذلك من وجهين:(1) تفسير الطبري 24/ 141.
(2) رواه الإمام مسلم في صحيحه، برقم (1887).

الأول: أنه قد ثبت اجتهاد الصحابة في بيان معاني القرآن، ولم يكونوا ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن العادة الغالبة عليهم أنهم إذا كان معهم بيان نبوي لأي أمر من الأمور أن ينسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يقع هذا فيما فسروه أو اختلفوا فيه، مع كثرته دل ذلك على عدم وجود نص مباشر منه صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات(1).
ومن أمثلة ذلك: ما رواه الطبري بسنده عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، حدثه قال: "بينما أنا في الحجر جالس، أتاني رجل يسأل عن {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا} [العاديات: 1]، فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل اللَّه، ثم تأوي إلى الليل، فيصنعون طعامهم، وَيُورُونَ نارهم. فانفتل عني، فذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو تحت سقاية زمزم، فسأله عن {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا} [العاديات: 1]، فقال: سألت عنها أحدًا قبلي؟ قال: نعم، سألت عنها ابن عباس، فقال: الخيل حين تغير في سبيل اللَّه، قال: اذهب فادعه لي؛ فلما وقفت على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك به، واللَّه لكانت أول غزوة في الإسلام لبدر، وما كان معنا إِلا فرسان: فرس للزبير، وفرس للمقداد فكيف تكون العاديات ضبحًا. إنما العاديات ضبحًا من عرفة إلى مزدلفة إلى منًى؛ قال ابن عباس: فنزعت عن قولي، ورجعت إلى الذي قال علي رضي الله عنه"(2).(1) من ذلك ما روى مسلم بسنده عن عبد اللَّه بن عباس، أن عمر بن الخطاب، خرج إلى الشام، حتى إذا كان بِسَرْغَ لقيه أهل الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، قال ابن عباس فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين فدعوتهم، فاستثمارهم، وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع لي الأنصار فدعوتهم له، فاستثمارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارًا من قدر اللَّه؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة -وكان عمر يكره خلافه- نعم نفر من قدر اللَّه إلى قدر اللَّه، أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديًا له عُدْوَتَانِ، إحداهما خصبة والأخرى جدبة؛ أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر اللَّه، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر اللَّه، قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف، وكان متغيبًا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علمًا، سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم به بأرض، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بارض وأنتم بها، فلا تخرجوا فرارًا منه" قال: فحمد اللَّه عمر بن الخطاب ثم انصرف.
(2) تفسير الطبري، ط. دار هجر 24/ 573.

وظاهر من هذا الأثر أن هذين الصحابيين الجليلين لم يكن عندهما بيان نبوي مباشر بالمراد بالعاديات، إذ لو كان عند أحدهما لنصَّ عليه، كما هو المعروف من أحوالهم في الاختلاف، ولما كان الأمر راجعًا إلى الاجتهاد؛ وقع الاختلاف بينهما في المراد بالعاديات، ثم رجع ابن عباس (ت: 68 هـ) إلى قول شيخه علي بن أبي طالب (ت: 40 هـ).
والثاني: التفسير بالسُّنَّة غير المباشر، وهو: أن يعمد المفسر باجتهاده إلى كلام للنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكر آية، فيجعله تفسيرًا لها.
ومن ذلك ما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول اللَّه يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللَّهُمَّ ربنا وبحمدك، اللَّهُمَّ اغفر لي، يتأول القرآن"(1).

‌‌3 - اللغة:
كان التفسير باللغة أغلب تفسير السلف، وكان ذلك قبل بروز علماء العربية، واعتنائهم بتدوين اللغة؛ لذا فالحاجة للرجوع إلى تفسيراتهم اللغوية أصلٌ مقدَّم على الرجوع إلى أقوال أهل اللغة.
والصحابة -على وجه الخصوص- من أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وتفسيرهم بلسانهم معتبر غير معترض عليه من جهة اللغة.
وأما التابعون، فكان فيهم من هو عربي محض، وهو في اللسان كالصحابة، وكان فيهم من هو من الموالي، وهؤلاء ممن تعلم العربية من مخاطبات الصحابة الذين علموهم؛ كعكرمة (ت: 105 هـ) مولى ابن عباس (ت: 68 هـ)، فقد كان من البربر، لكن لم يؤثر في تفسيره، ولا تفسير غيره، ما هو مخالف للعربية، ومن زعم ذلك في بعض الأمثلة، فإنه يرد عليه بأن إدراك هذا المباشر للغة العرب أعلى من إدراك من أخذها من الكتب، وكذا كان الحال في تفسير أتباع التابعين، فإنهم ما يزالون يعيشون في عصر الاحتجاج باللغة إِلا صغارهم، وأقل أحوالهم أن يكونوا نقلةً للغة، وبالجملة، فإن ما ينقل عنهم من التفسير المعتمد على اللغة حجة من جهة اللغة.
وترجيح أحد المحتملات التفسيرية المنقولة عن السلف حال الاختلاف لا يعني رد(1) صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب التسبيح والدعاء في السجود، برقم (4968).

المعنى المفسر به من جهة اللغة، لأن النظر في هذا إلى ترجيح أحد المحتملات من جهة التفسير(1)؛ فإذا قام مفسر بالترجيح بين أقوال السلف المعتمدة على اللغة، ورجح أحد المعاني على غيره، فإن ترجيحه لا يعني رد المعنى الأول من جهة اللغة، وإنما يعني رده من جهة التفسير فقط، فلو رجح مفسر أن النجم ما نجم من نبات الأرض، فلا يعني هذا أن يرد معنى أن النجم نجم السماء عند العرب، وكذا العكس.
وإنما يحكم برده للمعنى اللغوي إذا نص على ذلك، ومثال ذلك ما وقع من الطبري (ت: 310 هـ) في تفسير قوله تعالى: {خِتَامُهُ مِسْكٌ} [المطففين: 26]، فقد أورد ثلاثة أقوال عن السلف:
الأول: ممزوج مخلوط، خِلْطُهُ مِسْكٌ.
الثاني: آخر شربهم مسك.
الثالث: طينته مسك؛ أي: غطاؤه الذي يغطى به.
ثم قال: "وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: معنى ذلك: آخره وعاقبته مسك؛ أي: هي طيبة الريح، إن ريحها في آخر شربهم يختم لها بريح المسك.
وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصحة؛ لأنه لا وجه للختم في كلام العرب إِلا الطبع والفراغ، كقولهم: ختم فلان القرآن: إذا أتى على آخره، فإذا كان لا وجه للطبع على شراب أهل الجنة، يفهم إذا كان شرابهم جاريًا، جري الماء في الأنهار، ولم يكن مُعَتَّقًا في الدِّنَانِ، فيطين عليها وتختم، تعين أن الصحيح من ذلك الوجه الآخر، وهو العاقبة والمشروب آخرًا، وهو الذي ختم به الشراب. وأما الختم بمعنى: الْمَزْجِ، فلا نعلمه مسموعًا من كلام العرب"(2).
فالطبري -في هذا المثال- رد معنى لغويًّا واردًا عن ابن مسعود (ت: 32 هـ)، ورده هذا -مع إمامته- غير مقبول، لأن قول ابن مسعود حجة لغوية.
وقد يكون تفسير السلف غير مطابق للمعنى اللغوي، فيحتاج الناظر في كلامهم إلى أن يضم إليه ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها؛ وذلك بالنظر في أمور:(1) ينظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم، للدكتور مساعد الطيار ص 611.
(2) تفسير الطبري 24/ 219.

الأول: تحرير معنى اللفظة في اللغة، ويكون ذلك بالاستعانة بكتب اللغة، ككتاب "العين" للخليل بن أحمد (ت: 173 هـ)، وكتاب "جمهرة اللغة" لابن دريد (ت: 321 هـ)، وكتاب "تهذيب اللغة" للأزهري (ت: 370 هـ)، وكتاب"مقاييس اللغة" لابن فارس (ت: 395 هـ)، وغيرها.
كما يحسن أن يستعين بكتب غريب القرآن؛ كـ "مجاز القرآن" لأبي عبيدة (ت: 210 هـ)، و"غريب القرآن" لابن قتيبة (ت: 276 هـ)، و"مفردات ألفاظ القرآن" للراغب الأصفهاني (ت: 502 هـ)، و"عمدة الحفاظ" للسمين الحلبي (ت: 756 هـ)، وغيرها.
ويستعين كذلك بأقوال المفسرين المحققين في اللغة؛ كالطبري (ت: 310 هـ)، وابن عطية (ت: 546 هـ)، وأبي حيان (ت: 745 هـ)، والطاهر بن عاشْور (ت: 1394 هـ)، وغيرهم.
الثاني: البحث في العلاقة بين تفسير اللفظة عند السلف ومعناها المطابق في اللغة؛ ليتبين له مراد السلف من تفسيرهم.
وسيظهر له بالبحث علاقة تفسير السلف بأصل معنى اللفظة في اللغة، وقد نبَّه على هذه الفكرة مجموعة من العلماء، منهم الشوكاني (ت: 1250 هـ) حيث قال: ". . . واشدد يدك في تفسير كتاب اللَّه على ما تقتضيه اللغة العربية، فهو قرآن عربي كما وصفه اللَّه، فإن جاءك التفسير عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلا تلتفت إلى غيره، وإذا جاء نهر اللَّه بطل نهر معقل(1).
وكذا ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فإنهم من جملة العرب ومن أهل اللغة، وممن جمع إلى اللغة العلم بالاصطلاحات الشرعية، ولكن إذا كان معنى اللفظ أوسع مما فسروه به في لغة العرب، فعليك أن تضم إلى ما ذكره الصحابي ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها"(2).(1) نهر معقل: نهر منسوب إلى الصحابي معقل بن يسار. ينظر: معجم البلدان، لياقوت الحموي، ط. دار صادر 5/ 323، والروض المعطار في خبر الأقطار، للحميري، تحقيق: إحسان عباس ص 538. وقال الثعالبي في معنى هذا المثل: "نهر اللَّه: من أمثال العامة والخاصة: إذا جاء نهر اللَّه بطل نهر معقل، وإذا جاء نهر اللَّه بطل نهر عيسى. ونهر معقل بالبصرة، ونهر عيسى ببغداد، وعليهما أكثر الضياع الفاخرة، والبساتين النزهة ببغداد. وإنما يريدون بنهر اللَّه: البحر والمطر والسيل، فإنها تغلب سائر المياه والأنهار، وتطم عليها، ولا أعرف نهرًا مخصوصًا بهذه الإضافة سواهما". ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، للثعالبي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ص 30 - 31.
(2) فتح القدير، للشوكاني 4/ 309.

فالشوكاني (ت: 1250 هـ) يشير إلى وقوع تفسيرات لا تطابق المعنى اللغوي، فقد يكون معنى اللفظ في لغة العرب أوسع كما ذكر.
وِمن أمثلة ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: {وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً} [النساء: 100]: قال القرطبي: "اختلف في تأويل الْمُرَاغَم، فقال مجاهد: الْمُرَاغَمُ: المُتَزَحْزَح.
وقال ابن عباس والضحاك والربيع وغيرهم: الْمُرَاغَمُ: المُتَحَوَّل والمَذْهَب.
وقال ابن زيد: والْمُرَاغَمُ: الْمُهَاجَرُ، وقاله أبو عبيدة.
قال النحاس: فهذه الأقوال متفقة المعاني. فالمراغم المذهب والمتحول في حال هجرة، وهو اسم الموضع الذي يراغم فيه، وهو مشتق من الرَّغَام. ورَغِمَ أنف فلان، أي: لصق بالتراب. وراغمت فلانًا هجرته وعاديته، ولم أبال إن رَغِم أنفه. وقيل: إنما سمي مُهَاجَرًا ومُرَاغَمًا، لأن الرجل كان إذا أسلم عادى قومه وهجرهم، فسمى خروجه مُرَاغَمًا، وسمى مصيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم هجرة. وقال السدي: الْمُرَاغَمُ: المُبْتَغى للمعيشة. وقال ابن القاسم: سمعت مالكًا يقول: الْمُرَاغَمُ: الذهاب في الأرض.
وهذا كله تفسير بالمعنى، وكله قريب بعضه من بعض، فأما الخاص باللفظة، فإن المراغم موضع المراغمة كما ذكرنا، وهو أن يرغم كل واحد من المتنازعين أنف صاحبه بأن يغلبه على مراده، فكأن كفار قريش أرغموا أنوف المحبوسين بمكة، فلو هاجر منهم مهاجر لأرغم أنوف قريش لحصوله في منعة منهم، فتلك المنعة هي موضع المراغمة. ومنه قول النابغة:
كطود يلاذ بأركانه … عزيز المراغم والمهرب"(1)
الثالث: قد يرد التفسير لبيان المراد باللفظة في السياق، ولا يكون فيه تحرير معنى اللفظ في اللغة، ويكثر هذا الصنيع عند من كتب في الوجوه والنظائر؛ لأنهم يحرصون على المراد باللفظة في السياق دون بيان معناها من جهة اللغة، والتعرف على معناها من جهة اللغة يفيد في الربط بين المعنى السياقي والمعنى اللغوي للفظة.
ومن أمثلة ما ورد في هذا الموضوع ما ذكره مقاتل من وجوه لفظة (الطغيان) ونظائرها، قال: "تفسير الطغيان على أربعة وجوه: فوجه منها: الطغيان، يعني:(1) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي 5/ 346 - 347، وأصله عند ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 228.

الضلالة، قوله في البقرة: {وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} [البقرة: 15]؛ يعني: في ضلالتهم، نظيرها في يونس: {فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} [11]؛ يعني: في ضلالتهم يعمهون، وقال في ق: {رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ} [27]؛ يعني: ما أضللته. وقال في الصافات: {بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ} [30]؛ يعني: ضالين، وقال في ص: {هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ} [55]؛ يعني: للضالين لشر مآب: مرجع، مثلها في {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ} [النبأ: 1].
الوجه الثاني: طغيان؛ يعني: عصيان، فذلك قوله: {اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى} [النازعات: 17]، يعني: إنه عصى اللَّه، وقال أيضًا في طه: {وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ} [81]، يعني: لا تعصوا اللَّه في رفع المن والسلوى.
والوجه الثالث: الطغيان؛ يعني: الارتفاع والكثرة، فذلك قوله في الحاقة: {إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ} [11]؛ يعني: لما كثر الماء وارتفع {حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ} [الحاقة: 11].
والوجه الرابع: الطغيان؛ يعني: الظلم، فذلك قوله في النجم: {مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى} [17]، وقال في الرحمن: {أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ} [8]، يعني: لا تظلموا"(1).
وهذه التفسيرات التي ذكرها مقاتل بن سليمان للفظ الطغيان تفسيرات سياقية؛ أي: المراد بالطغيان في هذا السياق فحسب، وإن كانت لفظة الطغيان المأخوذة من مادة طغى تدل على معنى لغوي واحد، وهو تجاوز الحد(2)، ثم ينظر في نوع التجاوز حسب السياق الذي ترد فيه، فعدل عن تفسير اللفظ بمدلولها اللغوي المباشر إلى بيان المراد منها في ذلك السياق.
وكان تفسير السلف مقتصرًا على بيان معاني الألفاظ دون ما زاد على ذلك من ذكر لطائف هذه اللغة أو غير ذلك مما زاده المتأخرون.

‌‌الموازنة بين تفسير السلف باللغة وتفسير اللغويين:
العلاقة بين تفسير السلف باللغة وتفسير اللغويين لا تخرج عن أحوال:
الأول: أن يتوافق قولهم مع أقوال الصحابة والتابعين، وهذا كثير.(1) الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ص 214.
(2) قال ابن فارس: "الطاء والغين والحرف المعتل أصل صحيح منقاس، وهو مجاوزة الحد في العصيان. . . ". مقاييس اللغة، مادة: (طغى).

الثاني: أن يكون تفسيرهم اللغوي مبطلًا لتفسير السلف اللغوي، وهذا قليل جدًّا، وتفسيرهم هذا لا يقبل.
قال أبو عبيدة (ت: 210 هـ): " {وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً} [يوسف: 31]: أفعلت من العتاد، ومعناه: أعدت لهن متكًا؛ أي: نمرقًا تتكئ عليه.
وزعم قوم أنه الأترج، وهذا أبطل باطل في الأرض، ولكن عسى أن يكون مع المتكأ أترج يأكلونه، ويقال: ألق له متكًا"(1).
وهذا الاعتراض من أبي عبيدة (ت: 210 هـ) غير مقبول، وكلام من فسر من السلف لا يخرج عن احتمالين:
- الاحتمال الأول: أن يكون من لغة العرب مما لم يعرفه أبو عبيدة.
- الاحتمال الثاني: أن يكون مما أعد الأترج، وأشار إلى وجوده السكين، فالسكين لا تعطى لتخريق المجلس، وإنما لتقطيع الفاكهة(2).
الثالث: أن يكون في تفسيرهم اللغوي إضافة من قبيل التنوع، وهذا إذا كانت الآية تحتمله، فإنه يصح تفسير اللفظ القرآني به.
جاء في كتاب "العين": "والعَرْفُ: ريحٌ طيّبٌ، تقول: ما أطيب عَرْفَهُ، قال اللَّه عز وجل: {عَرَّفَهَا لَهُمْ} [محمد: 6]؛ أي: طيَّبها"(3).
والوارد عن مفسري السلف: عرَّفها: بيَّنها لهم، حتى إن الرجل ليأتي منزله منها إذا دخلها كما كان يأتي منزله في الدنيا، لا يشكل عليه ذلك.
والمعنيان متغايران، لكنهما غير متناقضين، والآية تحتملهما على سبيل التنوع.(1) مجاز القرآن 1/ 108 - 309.
(2) قال الطبري: "وحكى أبو عبيد القاسم بن سلام قول أبي عبيدة، ثم قال: والفقهاء أعلم بالتأويل منه. ثم قال: ولعله بعض ما ذهب من كلام العرب، فإن الكسائي كان يقول: قد ذهب من كلام العرب شيء كثير انقرض أهله.
والقول في أن الفقهاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة كما قال أبو عبيد لا شك فيه، غير أن أبا عبيدة لم يبعد من الصواب في هذا القول، بل القول كما قال من أن من قال لِلْمُتَّكَأِ هو الأترج، إنما بين الْمُعَدَّ في المجلس الذي فيه الْمُتَّكَأُ، والذي من أجله أعطين السكاكين؛ لأن السكاكين معلوم أنها لَا تُعَدُّ لِلْمُتَّكَأِ إِلَّا لتخريقه، ولم يعطين السكاكين لذلك. ومما يبين صحة ذلك القول الذي ذكرناه عن ابن عباس، من أن الْمُتَّكَأَ هو المجلس".
(3) كتاب العين 2/ 122.

الرابع: أن يرد عنهم المعنى اللغوي، ولا يكون واردًا عن مفسري السلف، وهذا محله القبول؛ لأنهم أهل التخصص في هذا المقام.
قال الفراء (ت: 207 هـ): "وقوله: {لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا} [طه: 72]، فـ (ـــالذي) في موضع خفض؛ أي: وعلى الذي، ولو أرادوا بقولهم: {والَّذِي فَطَرَنَا} القسم بها كانت خفضًا وكان صوابًا، كأنهم قالوا: لن نؤثرك واللَّه"(1).
ذكر الفراء (ت: 207 هـ) احتمالين لغويين في تفسير (الواو)، وهما أن تكون واو القسم، أو تكون واو العطف، وهذان الاحتمالان في تفسير (الواو) لم يرد عن أحد من مفسري السلف.
قد يقال: ما الفرق بين هذا الحال والذي قبله؟ إن كان الذي قبله معنى يعرفه السلف لكنهم لم يفسروا به الآية؛ فكذلك هذا؟
والجواب عن هذا: أنهم في الحال الذي قبل هذا لم يفسروا الآية بما فسرها به اللغويون، ولكنهم فسروها بجنس ما فسرها به اللغويون، أما في هذا الحال فإنهم لم يفسروها بجنس ما فسرها به اللغويون.

‌‌4 - المعلومات المتعلقة بالنزول (2):
والمراد بها مجموعة من المعلومات التي لها علاقة بالآية من خارجها، كأسباب النزول، وبيان قصص القرآن -أو إشارته إلى قصة ما، ويدخل في ذلك الإسرائيليات-.
وهذه المصادر الكلية يستخدمها من جاء بعد الصحابة كما استخدموها.
ثم صار تفسير الصحابة الذي كان بآرائهم مصدرًا لمن جاء بعدهم من التابعين،(1) معاني القرآن 3/ 138.
(2) هذا المصدر لم يُذكر عند من طرح هذا الموضوع سابقا، وهنا ملحوظتان:
الأولى: أن هذه المعلومات موجودة في تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم؛ لذا لا يلزم إفرادها هنا.
الثانية: المعلومات في هذا القسم لا تخرج عن طرق الوصول إلى التفسير، وهما:
1 - ما يكون من قبيل النقل الذي لا يدخله رأي؛ كأسباب النزول الصريحة.
2 - ما يدخله الرأي، وهو حمل الآية القرآنية على قصة من القصص، كتفسير فتنة سليمان عليه السلام بالجسد في قوله تعالى: {وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ} [ص: 34] أنه شيطان سلب ملكه. فهذا الحمل على هذه القصة من باب الرأي، وإن كانت القصة من قبيل المنقول.
وبهذا تدخل الإسرائيليات هنا، لأنه إذا لم يرد عن المعصوم فيها شيء، فهي من قبيل اجتهاد المفسر.

وهكذا كان التابعون لمن جاء بعدهم من أتباع التابعين، ثم كان كذلك أتباع التابعين لمن جاء بعدهم(1).
وعند هذه الطبقة توقف النقل في التفسير، وصارت هذه الطبقات الثلاث هي المعتمدة في التفسير عند المحققين من علماء التفسير، وقل الاجتهاد في الطبقة التي تليهم، فلا تكاد تجد من كان مشهورًا بالقول بالتفسير حتى بروز ابن جرير الطبري، وإن كنت ستجد كثيرين ممن كتب في التفسير، لكنه كان تاقلًا لأقوال هذه الطبقات الثلاث، ولم يكن له رأي مستقل.
وتختلف هذه المصادر في أمرين:
الأول: مدى اعتماد المفسرين عليها.
الثاني: الأكثر استعمالًا منها.
والأول يعتمد على المفسر، والثاني يعتمد على نوع المصدر.
وإذا تأملت هذه المصادر عند مفسري السلف، واستقرأت تفسيرهم، فإنه سيظهر لك أن اللغة هي أوسع المصادر استعمالًا عندهم، وعند من جاء بعدهم، فما من آية إِلا وهي محتاجة لبيان لغوي، لكن لا يلزم أن يكون لكل آيةٍ آيةٌ أخرى تفسرها، ولا أن يكون لها حديث يبيِّنها، كما لا يلزم أن يكون له حالٌ متعلقٌ بالنزول يوضّح ما فيها؛ إذ كثير من القرآن نزل ابتداءً غير مرتبط بحال معيَّنة(2).(1) يلاحظ أن هذه الطبقات صارت من المصادر النسبية، فالتفسير بالنسبة لمن قال به أوَّلًا من هذه الطبقات اجتهاد ورأي، وبالنسبة لمن نقله عنهم، فهو نقلٌ لا رأي.
(2) قبل الحديث المفصل عن هذه المصادر يحسن التنججه على مجموعة من التقسيمات المهمة في هذا المجال:
الأول: النظر في ما يدخله الاجتهاد وما لا يدخله الاجتهاد، وفي هذا تنبيهان:
1 - التفسير المبني على اللغة لما لا يحتمل إِلا معنى واحدًا؛ لا يدخله الاجتهاد، بخلاف ما يحتمل أكثر من معنى؛ فإنه يدخله الاجتهاد.
2 - المنقول البحت؛ كأسباب النزول الصريحة لا مدخل فيها للرأي والاجتهاد، والمنقول النسجي كتنزيل الآية على حدث معين هو اجتهاد بالنسبة لمن قال به أولًا، ثم يكون منقولا لمن جاء بعده.
الثاني: عدم التداخل بين كون المصدر نقلحا في الوصول إليه، وعقليًّا في التعامل معه، فمصدر الوصول إلى القرآن هو النقل، لكن يدخل الرأي في مقام الاستدلال والوجوه والنظائر والاستشهاد. . .؛ إذ ليس كل ربطِ آية بآية يكون من قبيل التفسير، كما سيأتي.
وكذا اللغة، وسيلة الوصول إليها هو النقل، لكن التفسير بها حال تعدد المعاني المحتملة هو الرأي والاجتهاد، وعلى هذا النظر قس بقية المصادر.

‌‌موقف السلف من تفسير القرآن الكريم بالإسرائيليات
الإسرائيليات: كل ما أُخِذَ عن بني إسرائيل (اليهود والنصارى) من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم.
والمراد بتفسير القرآن الكريم بها: الافادة من مرويات بني إسرائيل(1) في بيان بعض المعاني الواردة في قصص القرآن، أو ما يتعلق بها.
وذلك بأن يرجع المفسر إلى مروياتهم المكتوبة، أو أن يسأل علماءهم عنها، فيتلقاها مباشرة، أو أن يسأل من عنده علم بها.
وقولنا: (في بيان بعض المعاني الواردة في قصص القرآن) فيه أمران:
الأول: أن الإفادة منهم إنما هي في هذه القصص فحسب.
الثاني: أن بعض القصص المجملة في القرآن قد يختلف تحديد معناها المراد باختلاف الاعتماد على الخبر الإسرائيلي من عدمه، وسيظهر من خلال الدراسة ما وقع من ذلك عند المفسرين.
وقولنا: (أو ما يتعلق بها)؛ أي: من الأمور التي تتعلق بالقصة، كسبب القصة الذي لا ترد إليه الإشارة في القرآن، أو تعيين بعض المبهمات التي لا يضر الجهل بها، أو غير ذلك مما لا علاقة له ببيان معنى الآية.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان بعض الأخبار الإسرائيلية الواردة في القرآن، مثل بيانه تبديل يهود كلمة "حطة" بقولهم: حبة في شعرة(2)، وبيانه لأذية قوم موسى له(3)،(1) بعض القصص التي تخص العرب القدماء؛ كأخبار قوم صالح وهود وشعيب؛ لم ترد من طريق بني إسرائيل، وقد تدخل في الإسرائيليات، على سبيل التغليب، ولكن إفرادها أولى؛ ليعلم أنه لا يلزم أن تكون كل قصص السابقين مأخوذة من أهل الكتاب.
(2) رواه البخاري وغيره، ومن مواضعه في رواية البخاري له، ما رواه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قيل لبني إسرائيل: {وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ} [البقرة: 58]، فبدلوا، فدخلوا يزحفون على أستاههم، وقالوا: حبة في شعرة"، وهو برقم (4641) باب وقولوا حطة من كتاب التفسير.
(3) روى البخاري بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إن موسىى كان رجلًا حييًّا ستيرًا، لا يرى من جلده شيء استحياءً منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يستتر هذا التستر، إِلا من عيب بجلده: إما =

وبيانه لقصة موسى مع الخضر(1).
وكان فعله هذا صلى الله عليه وسلم مع قوله صلى الله عليه وسلم: "وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج"(2) أكبر مندوحة للصحابة والتابعين في أن يلجوا هذا الباب.
والقرآن قد أخبر عن بعض أخبار السابقين: بعضها مفضل، وبعضها مجمل، ولا سبيل إلى معرفة تفاصيل المجمل، أو زيادة تفاصيل المفصل إِلا الرواية والخبر.
والرواية: إما أن تكون عن المعصوم، وإما أن لا تكون كذلك.
فإن كانت عن المعصوم من طريق صحيح معتبر، فإنها مقبولة بلا ريب، وإن كانت عن غير طريق المعصوم، فلا تُقبل إِلا ببرهان علمي معتبر، وكذا لا تُرَدَّ إِلا ببرهان علمي معتبر، ولا يكفي في ردِّها كونها من "مرويات بني إسرائيل".
ومن هنا فإننا نجد الصحابة والتابعين وأتباعهم يذكرون هذه الإسرائيليات، ويستشهدون بها في التفسير، وقد تأتي عنهم مجملة، وقد تكون مفصلة، ولو استقرأنا من روي عنه إسرائيليات في هذه الطبقات لظهر لنا جماعة منهم ممن يروون هذه الإسرائيليات.
ومن أمثلة الأعلام الذين روي عنهم ما يأتي:
1 - في قوله تعالى: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ} [الأعراف: 175]، ورد في تعيين هذا الشخص أقوالٌ، منها أن المقصود "بلعام بن باعوراء" رجل من بني إسرائيل، وقد ورد ذلك عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد، وعكرمة والسدي(3).= برص وإما أدرة: وإما آفة، وإن اللَّه أراد أن يبرِّئه مما قالوا لموسى، فخلا يومًا وحده، فوضع ثيابه على الحجر، ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه لياخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملإ من بني إسرائيل، فرأوه عريانًا أحسن ما خلق اللَّه، وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر، فأخذ ثوبه فلبسه، وطفق بالحجر ضربًا بعصاه، فواللَّه إن بالحجر لندبًا من أببر ضربه، ثلاثًا أو أربعًا أو خمسًا، فذلك قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا} [الأحزاب: 69] "، برقم (3404)، باب حديث الخضر مع موسى، كتاب أحاديث الأنبياء.
(1) رواها البخاري برقم (3401)، باب حديث الخضر مع موسى، كتاب أحاديث الأنبياء.
هذا، ولم تسلم بعض هذه الروايات الثابتات في الصحاح من نقد بعض المتعالمين أو المغرضين، فما بالك بغيرها مما لم يُرو بوجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) رواه البخاري برقم (3461)، باب ما ذكر عن بني إسرائيل كتاب أحاديث الأنبياء.
(3) ينظر: تفسير الطبري 10/ 568.