📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

‌‌المطلب الثاني نقد مصطلح التفسير المأثور في كتب علوم القرآن وأصول التفسير المعاصرة
إن التعبير الدقيق بالمصطلحات العلمية من الأمور العلمية اللازم تحقيقها؛ لأن المصطلح العلمي يعبِّر عن مفهوم علمي محدد، لا يدخل فيه غيره؛ فإذا لم يضبط المصطلح وقع الاضطراب والخلل في فهم مدلوله وبناء النتائج عليه، ومن هذه المصطلحات التي حدث فيها الخلل مصطلح "التفسير المأثور"، كما يظهر ذلك في الكلام على أمرين يتعلقان به، وهما: أنواعه، وحكمه.
أما أنواعه، فقد حدّها من ذكر هذا المصطلح من المعاصرين بأربعة، وهي: (تفسير القرآن بالقرآن، وبالسُّنَّة، وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين)(1). وبعض هؤلاء يحكون الخلاف في تفسير التابعين؛ هل هو من قبيل المأثور أو لا؟(2).
وأما حكمه، فبعض من درج على هذا المصطلح ينتهي إلى وجوب الأخذ به(3).
وأقدم من رأيته نصَّ على كون هذه الأربعة هي التفسير بالمأثور هو الشيخ محمد بن عبد العظيم الزرقاني (ت: 1367 هـ)، حيث ذكر تحت موضوع "التفسير بالمأثور" ما يلي: "هو ما جاء في القرآن أو السُّنَّة أو كلام الصحابة تبيانًا لمراد اللَّه من كتابه"، ثم قال: "وأما ما ينقل عن التابعين ففيه خلاف بين العلماء: منهم من اعتبره من المأثور لأنهم تلقوه من الصحابة غالبًا، ومنهم من قال: إنه من التفسير بالرأي"(4).
ثم جاء بعده الشيخ محمد حسين الذهبي (ت: 1397 هـ) فذكر هذه الأنواع الأربعة(1) انظر على سبيل المثال: مناهل العرفان 2/ 12، 13، التفسير والمفسرون للذهبي 1/ 154، مباحث في علوم القرآن لمناع القطان.
(2) انظر مثلًا: مناهل العرفان 2/ 13، التفسير والمفسرون 1/ 154، مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص 347.
(3) انظر مثلًا: مباحث في علوم القرآن ص 350، وهذا ما يفهم من عبارة الزرقاني.
(4) مناهل العرفان 2/ 1213.

تحت مصطلح "التفسير المأثور"، وعلَّل لدخول تفسير التابعي في المأثور بقوله: "وإنما أدرجنا في التفسير المأثور ما روي عن التابعين وإن كان فيه خلاف: هل هو من قبيل المأثور أو من قبيل الرأي؟ لأننا وجدنا كتب التفسير المأثور كتفسير ابن جرير وغيره لم تقتصر على ما ذكر مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة، بل ضمّت إلى ذلك ما نقل عن التابعين في التفسير"(1).

*‌‌ منشأ الخطأ في هذا المصطلح:
لم يسبق هؤلاء المعاصرين أحد من العلماء أدخل (القرآن) في المأثور، ولا عدَّه بهذه القسمة الثلاثية كما عند الزرقاني، أو الرباعية، كما عند الذهبي، والذي ظهر لي أنهم استفادوا من مصدر سابق لهم، لكنهم غيَّروا مصطلحه من (أحسن طرق التفسير)(2) إلى اعتبارها (تفسيرًا مأثورًا)، ومن هنا نشأ هذا المصطلح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير"، ثم شرع في بيانها، وهي القرآن فالسُّنَّة فأقوال الصحابة ثم ختم بأقوال التابعين.
وقال الزرقاني: "التفسير المأثور: هو ما جاء في القرآن أو السُّنَّة أو كلام الصحابة بيانًا لمراد اللَّه تعالى من كتابه".
قال الذهبي (ت: 1397 هـ): "ما هو التفسير المأثور؟
يشمل التفسير المأثور ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، وما نُقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نُقِل عن الصحابة رضوان اللَّه عليهم، وما نُقِل عن التابعين، من كل ما هو بيان وتوضح لمراد اللَّه تعالى من نصوص كتابه الكريم".
وبهذه الموازنة يظهر لك أنها كانت (طرق تفسير)، وليست (تفسيرًا مأثورًا)، وإن كان جلها يدخل في التفسير المأثور عدا القرآن.
والذي يدل على اعتمادهم على كلام ابن تيمية (ت: 728 هـ) الذي سماها طرقًا: أنه حكى في تفسير التابعين الاختلاف في حجيته، فنقله الذهبي على أنه اختلاف بينهم في هل هو مأثور أو ليس بمأثور؟
قال الزرقاني: "أما ما ينقل عن التابعين ففيه خلاف العلماء منهم من اعتبره من(1) التفسير والمفسرون 1/ 15. قلت: وضمت -كذاك- أتباع التابعين.
(2) مقدمة في أصول التفسير، تحقيق: عدنان زرزور، ص 93.

المأثور؛ لأنهم تلقوه من الصحابة غالبًا، ومنهم من قال: إنه من التفسير بالرأي".
وقال الذهبي: "وإنما أدرجنا في التفسير المأثور ما رُوِيَ عن التابعين -وإن كان فيه خلاف: هل هو من قبيل المأثور أو من قبيل الرأي- لأننا وجدنا كتب التفسير المأثور، كتفسير ابن جرير وغيره، لم تقتصر على ذِكْر ما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم وما رُوِيَ عن أصحابه، بل ضمت إلى ذلك ما نُقِل عن التابعين في التفسير".
ولو تأملت النقلين السابقين، فإنك ستجد أنهما يحكيان الخلاف في كون تفسير التابعي مأثورًا أم لا؟
وهما يرجعان إلى رسالة شيخ الإسلام الذي حكى الخلاف في الطريق الرابع من طرق التفسير، وهو تفسير التابعين؛ حكى حجية تفسير التابعي، وليس في كونه مأثورًا أو غير مأثور.
قال ابن تيمية: "وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني: أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح، أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن، أو السُّنَّة، أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة في ذلك".
إذن؛ لم يكن المصدر الذي نقلوا منه يتكلم عن مصطلح (المأثور)، ولا عن حكم (المأثور)، وإنما كان يتكلم عن (طرق التفسير)، وكان منها (تفسير التابعين)، ثم بيَّن الخلاف في حجيته دون تفصيل.
وإن كان هذا التأصيل صحيحًا، فإن اصطلاح شيخ الإسلام أدق من اصطلاح المعاصرين، وأصح حكمًا.
فهذه الأنواع الأربعة لا إشكال في كونها طرقًا، كما أنه لا إشكال في أنها أحسن طرق التفسير، وهناك غيرها مما لم يُذكر، ومن ثمَّ، فمن أراد أن يفسر القرآن، فعليه الرجوع إلى هذه الطرق.

*‌‌ تقويم مصطلح (التفسير المأثور):
يندرج تحت مصطلح المعاصرين أمران:
الأول: ما يتعلق بصحة دخول هذه الأنواع في مسمى (المأثور).
الثاني: ما يتعلق بالنتيجة المترتبة عليه.

وفي كلا الموضوعين تفاصيل تحتاج إلى تجلية وتوضيح، لكثرة ما وقع من اللبس فيهما، بسبب عدم دقَّة المصطلحين على هذه القسمة الرباعية، وسأذكر بعض ذلك هنا.

‌‌أولًا: ما يتعلق بصحة دخول هذه الأنواع في مسمى (المأثور):
إن جعل التفسير بالمأثور أربعة أنواع غير دقيق؛ إذ لا ينطبق عليها جميعها، بل يدخل فيها ما ليس منها، ويخرج منها ما هو من جنسها، لذا فهو مصطلح غير جامع ولا مانع لسببين:
السبب الأول: أن المأثور -كما سبق- هو ما أثر عمن سلف، ويطلق في الاصطلاح على ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم.
فهل ينطبق هذا على تفسير القرآن بالقرآن؟
إن تفسير القرآن بالقرآن لا نقل فيه حتى يكون طريقه الأثر، بل هو داخل ضمن تفسير من فسّر به:
° فإن كان المفسِّر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من التفسير النبوي، وحقُّه القبول، ولا مجال للرأي فيه.
° وإن كان المفسِّر به الصحابي، فهو اجتهاد منه، ويأخذ حكم تفسير الصحابي.
° وإن كان المفسِّر به التابعي، فهو اجتهاد منه، ويأخذ حكم تفسير التابعي.
° وإن كان المفسِّر به من هو دونهم، فيأخذ حكم تفسيرهم كذلك.
وليست المسألة هنا عن كيفية وصول القرآن إلينا، وهي النقل، لكن الكلام عن كيفية التعامل مع هذا المنقول، وربط بعض آياته ببعض، وهذا الربط على سبيل التفسير والبيان هو من اجتهاد المفسر، وليس كل اجتهاد ملزمًا، بل نعود إلى شرائط القبول للأقوال، فنُعمِلها هنا، كما نُعمِلها في التفسير المعتمد على اللغة وغيرها، إذ قصارى الأمر أن المفسِّر اعتمد على (القرآن) في بيان القرآن، كما يعتمد على (اللغة) في بيان القرآن.
السبب الثاني: أن العمدة في معرفة طبقات المفسرين من السلف الذين يدخلون في مصطلح (المأثور) عمل المفسرين الناقلين لأقوالهم، وإذا رجعنا إلى مثل تفسير عبد بن حميد (ت: 249 هـ)، والطبري (ت: 310 هـ)، وابن أبي حاتم (ت: 327 هـ)، وغيرهم، وجدناهم قد نقلوا الوارد عن أتباع التابعين، واعتنوا به، وفلما نجد نقلًا عن الطبقة

التي تليهم، فدلَّ تتابعهم على نقل أقوالهم، على اعتبار المنقول عنهم واعتماده في فهم القرآن، بل قد نجد عند بعضهم -كالطبري- الترجيح لبعض أقوالهم، وتصحيحها على غيرها من أقوال اللغويين وغيرهم.
وإذا استحضرنا العلَّة التي ذكرها محمد حسين الذهبي (ت: 1397 هـ) في قوله: "وإنما أدرجنا في التفسير المأثور ما رُوِىَ عن التابعين -وإن كان فيه خلاف: هل هو من قبيل المأثور أو من قبيل الرأي- لأننا وجدنا كتب التفسير المأثور، كتفسير ابن جرير وغيره، لم تقتصر على ما ذِكْر ما رُوِىَ عن النبي صلى الله عليه وسلم وما رُوِىَ عن أصحابه، بل ضمت إلى ذلك ما نُقِل عن التابعين في التفسير" فإننا يمكن أن ندخل تفسير أتباع التابعين لأجل العلة التي اعتمدها.
والنتيجة عندي أن دخول أتباع التابعين في المأثور لا غبار عليه للعلتين اللتين ذكرتهما سابقًا، وهما حديث: "خير القرون قرني. . . "، ثم تتابع عمل العلماء على اعتماد تفسيرهم في كتبهم في التفسير وفي غيره من الكتب.

‌‌ثانيًا: ما يتعلق بالنتيجة المترتبة عليه:
ويندرج تحت هذه الملحوظة أمران:
الأمر الأول: ما يتعلق بالحكم، فإن بعض من درج على هذا المصطلح نصّ على وجوب اتباعه والأخذ به، كقول مناع القطان: "حكم التفسير بالمأثور:
التفسير بالمأثور هو الذي يجب اتباعه والأخذ به؛ لأنه طريق المعرفة الصحيحة. وهو آمن سبيل للحفظ من الزلل والزيغ في كتاب اللَّه"(1)، وهذا ما توحي به عبارة آخرين(2).
وهذا الحكم إذا أردنا أن نطبقه على التقسيم الرباعي فإننا سنواجه عددًا من المشكلات العلمية، منها:
1 - أن كثيرًا من تفسير القرآن بالقرآن من باب الاجتهاد، فما لم يكن تفسيرًا صريحًا مباشرًا، أو كان من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعود إلى اجتهاد المجتهد من الصحابة فمن بعدهم إلى يومنا هذا، وهو اجتهاد قابل للخطأ والصواب، وقيمته تعلو بكونه مجمعًا عليه أو قول الأكثر أو غير ذلك من علامات القبول، وليس قبوله؛ لأنه تفسير قرآن بقرآن.(1) انظر: مباحث في علوم القرآن للقطان ص 350.
(2) كالزرقاني، والذهبي، والصباغ (لمحات في علوم القرآن، ص 177 وما بعدها).

2 - أن بعضهم يحكون الخلاف في تفسير التابعي من حيث الاحتجاج به، ثم يحكمون بوجوب اتباعه والأخذ به، دون أن يكون هناك نقاش علمي أو مستند يستندون إليه في تحرير ذلك الخلاف الذي حكوه.
ثم إن كان ما ورد عن الصحابة(1)، والتابعين مأثورًا يجب الأخذ به على اصطلاحهم فما العمل فيما ورد عنهم من خلاف محقق في التفسير؟ وكيف يقال: يجب الأخذ بما وقع التضاد فيه من أقاويلهم؟ !
ذلك مما لم يمرَّ عليه هؤلاء بالبحث والتحرير والتفريق فيما يجب قبوله من أقوالهم مما يجوز فيه الترجيح بين أقاويلهم.
الأمر الثاني: أنهم جعلوا التفسير المأثور بأنواعه الأربعة مقابلًا للرأي، فلحق بمصطلح التفسير بالرأي خلط آخر بسبب هذه المقابلة، وبُنِيتْ على هذا التقسيم معلومات غير صحيحة، ومنها:
1 - أن بعضهم يُقَرِّرون وقوع الاجتهاد في تفسير الصحابة والتابعين، ثم يجعلون ما قالوه بهذا الرأي من قبيل المأثور الذي يجب الأخذ به؛ غافلين عما قرروه من قولهم بأنهم اعتمدوا الرأي، وقالوا فيه بالاجتهاد، فجعلوا رأيهم مأثورًا، ورأي المتأخرين رأيًا.
وإذا كان الصحابة والتابعون قالوا في التفسير برأيهم فليس للقول بأن الرأي مقابل للمأثور عنهم وجه، بل إن هذا الخلط يدل على الحاجة إلى إعادة ترتيب مسألة المأثور والرأي لتناسب واقع التفسير ومنهجه وأصوله، وذلك كالآتي:
أ- يوجد قسم من التفسير هو من قبيل المنقول الذي لا تصرف فيه لأي مفسر من الصحابة ومن بعدهم.
ب- وقع الاجتهاد في التفسير عند الصحابة والتابعين وأتباعهم.
ج- استمر القول بالرأي في التفسير بعدهم، وصار على ثلاثة أنحاء:
أولها: التَّخيُّر من أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم عند اختلاف أقوالهم في التفسير.
ثانيها: إضافة قول معتبر غير مناقض لأقوالهم.(1) حكى الصباغ الخلاف في الأخذ بقول الصحابي، فوقع فيما وقع فيه من حكم بوجوب الأخذ بالمأثور، ينظر: لمحات في علوم القرآن، ص 180.

ثالثها: إضافة قول غير معتبر؛ إما لفساده في ذاته، وإما لمناقضته لتفسيراتهم، وهذا هو الرأي المذموم.
2 - لقد تكلف من ذهب إلى هذا المصطلح حينما أراد أن يقسم كتب التفسير على التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، فوقع في عدد من الأغلاط، منها: الغفلة عن بداية الرأي المحمود ونشأته، وأنواعه، فالرأي بدأ منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك بعض ما فهمه الصحابة على وجه، ثم سألوا عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ففهمهم كان رأيًا لهم، ثم لما توفي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم اجتهدوا في بيان القرآن للتابعين، ثم استمر الرأي فيمن بعدهم، وكان منه -كما سبق- من يتخير من أقوالهم، ويرجح بينها، وهذا لا يكون إلا برأي مستقل، ومع ذلك تجد أن أعظم المفسرين بالرأي المحمود -وهو ابن جرير الطبري- يعدون تفسيره من كتب التفسير المأثور، ويغفلون عن رأيه الذي لا يكاد يخلو منه مقطع من مقاطع الآيات.
وأعجب من ذلك أن الشيخ محمد حسين الذهبي يعدُّ تفسير الثعلبي ضمن كتب التفسير المأثور(1)، ويعدُّ تفسير الخازن الذي اعتمد تفسير البغوي وزاد عليه ضمن التفسير بالرأي(2).
فإذا كان تفسير الخازن مختصرًا لتفسير البغوي، فما المعيار الذي جعل هذا في كتب المأثور، وذاك في كتب الرأي، ولم لم يعامله كما عامل تفسير ابن عطية، ومختصره الذي عمله الثعالبي، حيث وضعهما في التفسير المأثور.
3 - وذهب من اعتمد هذا التقسيم إلى جَعْلِ تفسير ابن جرير من قبيل التفسير بالمأثور، وفي هذا غفلة عن كون تفسير الطبري من أكبر أمثلة التفسير بالرأي المحمود، وأن رأيه يظهر في مواطن، منها:
أ- تفسيره الإجمالي الذي يبتدئ به الآية أو يجعله في خاتمة ذكره للأقوال.
ب- تقسيمه للأقوال، وترجمته لكل قول منها بما يبرز المعنى الذي ذهب إليه أهل ذلك القول.
ج- الاختيار والترجيح المبني على القرائن والقواعد العلمية. ورأيه في معنى الآية واختياره لا تكاد تخلو منه آية.
ولعل من ذهب إلى تصنيفه في المأثور نَظَرَ إلى كثرة إيراده للمأثور عن السلف،(1) التفسير والمفسرون، للذهبي 1/ 169.
(2) التفسير والمفسرون، للذهبي 1/ 221.

وهناك فرق بين أن يكون معتمدًا على المأثور من تفسيرهم، وبين أن يكون صاحب رأي مستقلٍّ يرجِّح ويختار، والترجيح والاختيار رأي.
وسأقف مع أنموذج من هذا النوع، ورد عن عَلَمٍ من أعلام المفسرين المتأخرين: قال الشيخ الطاهر بن عاشور (ت: 1393 هـ): "أما الذين جمدوا على القول بأن تفسير القرآن يجب أن لا يعدوا ما هو مأثور، فهم رموا هذه الكلمة على عواهنها، ولم يوضحوا مرادهم من المأثور عمن يؤثر. . . ". ثم قال: "وقد التزم الطبري في تفسيره أن يقتصر على ما هو مروي عن الصحابة والتابعين، ولكنه لا يلبث في كل آية أن يتخطى ذلك إلى اختياره منها، وترجيح بعضها على بعض بشواهد من كلام العرب، وحسبه بذلك تجاوزًا لما حدده من الاقتصار على التفسير بالمأثور، وذلك طريق ليس بنهج، وقد سبقه إليه بقي بن مخلد، ولم نقف على تفسيره، وشاكل الطبري فيه معاصروه، مثل ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم، فللَّه درّ الذين لم يحبسوا أنفسهم في تفسير القرآن على ما هو مأثور، مثل الفراء وأبي عبيدة من الأولين، والزجاج والرماني ممن بعدهم، ثم من سلكوا طريقهم، مثل الزمخشري وابن عطية"(1).
وها هنا وقفات ناقدة لهذا الكلام:
الأولى: لم يصرح الطاهر بن عاشور بأولئك الذين "جمدوا على القول بأن تفسير القرآن يجب أن لا يعدوا ما هو مأثور"، وفي ظني أن هذا لم يُقل به، ولكنه تأولٌ لكلام من يرى وجوب الأخذ بما أثر عن السلف.
الثانية: لم يورد الشيخ لنفسه دليلًا من كلام الطبري يدلّ على التزامه بما روى عن الصحابة والتابعين فقط، ولم يرد عن الطبري أنه يقتصر عليهم، ولا يتعدى ذلك إلى الترجيح، بل قد نصَّ على منهجه في التعامل مع أقوال المفسرين، والتعليل لها والترجيح بينها، قال: ". . . ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه واختلافها فيما اختلفت فيه منه. ومبينو علل كل مذهب من مذاهبهم، وموضحو الصحيح لدينا من ذلك، بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك، وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه"(2).
فهذا نصُّه رحمه الله واضح في نوعية الرأي الذي سيسلكه، وهو التعليل والترجيح(1) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 1/ 32، 33.
(2) تفسير ابن جرير الطبري 1/ 7.

والاختيار من أقوال المختلفين من الصحابة والتابعين وأتباعهم، ولم يجمد على نقل الأقوال.
الثالثة: أنه جعل منهج الطبري كمنهج ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم، وشتان بين منهج الطبري الناقد المعتمد على روايات السلف، ومنهج هؤلاء الذين اعتمدوا النقل فقط دون التعقيب والتعليق، وهذا المنهج الذي سلكوه لا يُعاب عليهم؛ لأنهم لم يشترطوا التعليق على الآيات والتعقيب على المرويات، بل كانوا يوردون ما وصلهم من تفاسير السلف، وهم بهذا لا يُعدون مفسرين، بل هم ناقلو تفسير.
ومن هنا ترى أن الشيخ ابن عاشور يرى أن من التزم بالمأثور فإنه لا يكون له رأي كالطبري، وأن من لم يلتزم بالمأثور فللَّه درّه! كما قال.
وقد سبق أن ذكرت لك أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم اعتمدوا التفسير بالرأي وقالوا به(1)، وأن من الأخطاء التي وقعت مقابلة أقوالهم التي هي من قبيل الرأي بأقوال أبي عبيدة والفراء وغيرهم، بل الأعجب من ذلك أن تفاسيرهم اللغوية تجعل من المأثور وتُقابل بتفاسير أبي عبيدة والفراء والزجاج اللغوية، وتجعل هذه لغوية(2).
4 - افتراض وقوع الاختلاف بين المأثور والرأي، وكيفية معالجته:
بنى الشيخ عبد العظيم الزرقاني (ت: 1367 هـ) افتراضًا جدليًّا في وقوع التعارض بين(1) إن قيل: ذكرتم في الموسوعة تفاسير السلف التي هي من قبيل الرأي، مع أن الموسوعة للتفسير المأثور؟ !
أجيب بأن وصف التفسير بالمأثور لا يلزم منه أن لا يكون تفسيرًا بالرأي أو بالنظر والاجتهاد؛ فقد يكون مأثورًا؛ لأنه منقول عن الغير، وهو بالنسبة إلى قائله مقول برأيه أو نظره واجتهاده؛ وبهذا يتبين أن التفسير المأثور نوعان: مطلق ونسبي، فالمطلق ما أُثر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وما ورد من أسباب النزول الصريحة، وما أجمع عليه، وما يكون له وجه واحد في المعنى لا غير، لأنه لا مجال في هذا للرأي.
والتفسير المأثور النسبي هو ما عدا ما سبق مما يرويه الخلف عن السلف إلى الصحابة رضي الله عنهم.
فليس كل ما يسمى تفسيرًا مأثورًا يكون قسيمًا للتفسير بالرأي؛ فالتفسير المأثور الذي يعتبر قسيمًا للتفسير بالرأي هو التفسير المأثور المطلق، أما التفسير المأثور النسبي فهو في أصله تفسير بالرأي.
فتفاسير السلف التي هي من قبيل الرأي من التفسير المأثور النسبي؛ أي: بالنسبة لمن ينقل عنهم؛ ومن ذلك نقلنا عنهم في الموسوعة.
(2) ولم تُعتمد أقوال اللغويين في الموسوعة وإن كانوا من طبقة السلف كأبي عبيدة والفراء؛ بناء على كون الذين جمعوا التفسير المأثور لم يذكروهم؛ لأنهم ليسوا من أهل الأثر والرواية والرأي المعتمد على ذلك. . .

التفسير المأثور عنده (بالقرآن، وبالسُّنَّة، وبأقوال الصحابة) وبين التفسير بالرأي، تحت عنوان عقده لذلك (التعارض بين التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور والترجيح بينهما)، وليست المشكلة في وقوع التعارض، إذ هذا ممكن، لكن طريقة الشيخ في تصوير المسألة لا تناسب العمل التفسيري، ولا تجد من عمل بها أو يعمل بها على طريقته، قال: "ينبغي أن يعلم أن التفسير بالرأي المذموم ليس مرادًا هنا؛ لأنه ساقط من أول الأمر فلا يقوى على معارضة المأثور.
ثم ينبغي أن يعلم أن التعارض بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي المحمود معناه: التنافي بينهما، بأن يدل أحدهما على إثبات والآخر على نفي؛ كأن كلًّا من المتنافيين وقف في عرض الطريق فمنع الآخر من السير فيه.
وأما إذا لم يكن هناك تنافٍ، فلا تعارض، وإن تغايرا؛ كتفسيرهم الصراط المستقيم بالقرآن أو بالسُّنَّة أو بطريق العبودية أو طاعة اللَّه ورسوله، فهذه المعاني غير متنافية، وإن تغايرت. . .
إذا تقرر هذا، فإن التفسير بالمأثور الثابت بالنص القطعي لا يمكن أن يعارض بالتفسير بالرأي؛ لأن الرأي: إما ظني، وإما قطعي؛ أي: مستند إلى دليل قطعي: من عقل أو نقل، فإن كان قطعيًّا، فلا تعارض بين قطعيين، بل يؤول المأثور؛ ليرجع إلى الرأي المستند إلى القطعي إن أمكن تأويله، جمعًا بين الدليلين.
وإن لم يمكن تأويله، حُمل اللفظ الكريم على ما يقتضيه الرأي والاجتهاد، تقديمًا للأرجح على المرجوح.
أما إذا كان الرأي ظنيًّا، بأن خلا من الدليل القاطع، واستند إلى الأمارات والقرائن الظاهرة فقط، فإن المأثور القطعي يقدَّم على الرأي الظني ضرورة أن اليقين أقوى من الظن. هذا كله فيما إذا كان المأثور قطعيًّا، أما إذا كان المأثور غير قطعي في دلالته؛ لكونه ليس نصًّا، أو في متنه؛ لكنه خبر آحاد، ثم عارضه التفسير بالرأي فلا يخلو الحال: إما أن يكون ما حصل فيه التعارض مما لا مجال للرأي فيه، وحينئذٍ فالمعوَّل عليه المأثور فقط، ولا يقبل الرأي.
وإن كان للرأي فيه مجال، فان أمكن الجمع فبها ونعمت، وإن لم يمكن قُدِّم المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة؛ لأنهم شاهدوا الوحي، وبعيد عليهم أن يتكلموا في القرآن بمجرد الهوى والشهوة.

أما المأثور عن التابعين، فإذا كان منقولًا عن أهل الكتاب، قدم التفسير بالرأي عليه، وأما إذا لم ينقل عنهم، رجعنا به إلى السمع، فما أيده السمع، حُمِل النظم الكريم عليه، فإن لم يترجح أحدهما بسمع ولا بغيره من المرجحات، فإننا لا نقطع بأن أحدهما هو المراد، بل نُنزل اللفظ الكريم منزلة المجمل قبل تفصيله والمشتبه أو المبهم قبل بيانه"(1).
هذا الذي ذكره الشيخ عبد العظيم افتراض ذهني لا علاقة له بواقع التفسير، ولا يمكن تطبيقه بهذه الطريقة التي ذكرها، وليس المراد هنا نفي وقوع التعارض جملة، لكن هذه الترتيبات التي ذكرها، وهذه المصطلحات التي حشدها لا تكاد توجد في العمل التفسيري.
وتفصيل الرد عليه يطول، ويخرج عن المقصود هنا.
5 - من لوازم هذا التقسيم للتفسير المأثور أن ما عداه فهو من التفسير بالرأي، وهذا مُشْكِل من جهة تاريخ الرأي في التفسير، فالرأي -سواءً كان محمودًا أو مذمومًا- يعني اعتماد المفسر على اجتهاده في تفسير النص، وهذا الاجتهاد سواء أكان خطأ أم صوابًا هو رأي لصاحبه، وبواكير الرأي -على وجه العموم- كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في ما وقع من فهم بعض الصحابة لبعض الآيات على وجه غير الوجه المراد، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن لهم المعنى المراد، كفهمهم للظلم في قوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82]، ففهمهم راجع إلى اجتهادهم، واجتهادهم رأي لهم.
ثم لمّا مات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفسرون بآرائهم، وكذا تابعهم في ذلك التابعون وأتباعهم، فالتفسير بالرأي بدأ معهم، وليس قسيمًا لأقوالهم، كما يفهم من هذه المقابلة الثنائية بين التفسير بالمأثور (القرآن، والسُّنَّة، وأقوال الصحابة، وأقوال التابعين) والتفسير بالرأي (ما عدا هذه الأربعة)، فإن هذه المقابلة ليست بصحيحة، وهذا الذي ذكرته أحد أدلة خطأ هذا التقابل.(1) مناهل العرفان 2/ 63 - 65. ووازن هذا المنهج التفكيري بما طرحه الرازي في أساس التقديس ص 210، وقد ردَّ شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا المنهج الذي يزعم تعارض العقل مع النقل في مؤلفه العظيم "درء تعارض العقل والنقل".

*‌‌ ما الذي ينطبق عليه مصطلح المأثور في التفسير؟
من خلال ما سبق من عرض أقوال بعض المعاصرين في حصرهم التفسير بالمأثور في أربعة أنواع، وما تمَّ من نقدهم في ذلك، فإنه يرد سؤال: هل يعني هذا النقد أنه لا يوجد مصطلح (المأثور) في التفسير؟!
والجواب: إن عمل المتقدمين يدل على أنهم يريدون بالمأثور ما روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فالصحابة فالتابعون فأتباعهم، وعلى هذا بنوا كتبهم في التفسير، مثل ابن أبي حاتم (ت: 327 هـ)، الذي قال في مقدمة تفسيره: ". . . فإذا وجدت التفسير عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . وإذا وجدته عن الصحابة. . . فإن لم أجد عن الصحابة ووجدته عن التابعين عملت فيما أجد عنهم ما ذكرته من المثال في الصحابة، وكذا أجعل المثال في أتباع التابعين وأتباعهم"(1).
وعلى هذا سار جُلُّ من كتب بالإسناد إلى السلف، ثم تبعهم من حذف الإسناد واكتفى بذكر المفسرين منهم؛ كالماوردي (ت: 450 هـ).
ومثل السيوطي (ت: 911 هـ) الذي ظهر مصطلح (المأثور) في عنوان كتابه "الدر المنثور في التفسير بالمأثور"، وقد تبع في طبقات المنقول عنهم في التفسير من سبقه من الأئمة كالطبري (ت: 310 هـ) وابن أبي حاتم (ت: 327 هـ)، وقال في مقدمته: "فلما ألفت كتاب ترجمان القرآن وهو التفسير المسند عن رسول اللَّه وأصحابه رضي الله عنهم وتم بحمد اللَّه في مجلدات فكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرج منها واردات رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله فخلصت منه هذا المختصر مقتصرًا فيه على متن الأثر مصدرًا بالعزو والتخريج إلى كل كتاب معتبر وسميته: "الدر المنثور في التفسير بالمأثور""، وفي ثناياه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين وأتباعهم.
جاء الشوكاني (ت: 1250 هـ) الذي اعتمد على كتاب الدر المنثور، فسمى كتابه "فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية"، فصار لفظ الرواية نظير المأثور.
وعلى هذا فالمأثور -من خلال هذه الكتب عبر العصور-: ما أثر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعن صحابته والتابعين وعن أتباع التابعين.(1) تفسير ابن أبي حاتم 1/ 14.

*‌‌ الاحتجاج بالمأثور:
وأما الاحتجاج بالتفسير المأثور، والتعاطي معه من حيث القبول والردُّ، فله تفصيل لا بدَّ من معرفته ليفهم المتلقي برهان حجيته، ويمكن أن نقسم الأمر إلى نظرين: كليٍّ وتفصيلي.
أما النظر الكليٌّ، فيكون كالآتي:
إن المأثور لا يخرج عن أن يكون مرويًّا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكون عن من بعده من طبقات السلف الثلاث.
- فإن كان مرويًّا صحيحًا صريحًا عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا محلُّه القبول والتسليم بلا خلاف، ولا يجوز ردُّه أو الاعتراض عليه.
- وإن كان مرويًّا عن من بعده، فإنه لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون التفسير مجمعًا عليه، وهذا محلُّه القبول والتسليم، ولا يجوز ردُّه أو مخالفته والاعتراض عليه.
الثانية: أن يكون مختلفًا فيه بينهم، وهنا يجب معرفة أمور:
الأمر الأول: أن إجماعهم قد انعقد على هذه الأقوال المختلفة، وهذا يعني أنه لا يجوز أن يأتي قول جديد يبطل جميع أقوالهم، فاختلافهم ليس حجة في القول بقول خلافهم ولا بإبطال أقوالهم، لأن إبطال جميع أقوالهم المختلفة يعني أنهم جهلوا مراد اللَّه، وبقيت الأمة جاهلة به حتى ظهر هذا القول الجديد الحادث بعدهم.
ولا شك أن هذا اللازم دلمِل على بطلان القول الحادث لمن تأمله، إلا إن تعسَّف متعسِّف، وظن أنه يجوز أن يخاطب اللَّه سبحانه هؤلاء العرب الأقحاح بكلام عربي لا يفهمونه، ولا شك أن هذا محال.
الأمر الثاني: أن الحق لا يمكن أن يخرج عن اختلافهم، والمتأخر يلزمه الاختيار والترجيح بدليل علمي مقبول، كما فعل ابن جرير الطبري (ت: 310 هـ).
تنبيه: لو أضاف متأخر قولًا مغايرًا لأقوالهم، وليس فيه ردٌّ لأقوالهم، والآية محتملة له؛ فهذا النوع من الأقوال يمكن قبوله إذا وضحت فيه دلائل القبول.
وأما النظر التفصيلي، فيمكن تقسيمه إلى أربعة أنواع:
الأول: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرًا صريحًا.

الثاني: ما صحَّ من رواية الصحابة لأسباب النزول وبعض الغيبيات؛ لأن لها حكم الرفع.
الثالت: ما أجمع عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم؛ لأن إجماعهم حجة يجب الأخذ به.
الرابع: ما ورد عن واحد من الصحابة خصوصًا أو من التابعين وأتباعهم، ولم يُعرف لهم مخالف، فالأصل فيه أنه حجة، خصوصًا إذا احتفت به قرائن القبول؛ كتناقل أئمة التفسير بعده لقوله بالتسليم، أو أن يكون معتمده اللغة. . .
والأمر في ذلك كما قال الزركشي (ت: 794 هـ): "ينظر في تفسير الصحابي فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان، فلا شك في اعتمادهم"(1).
- وكثير من التابعين هم مثل الصحابة في اللسان.
- وإن كانوا غير ذلك، فأقلُّ أحوالهم أنهم ناقلون لها، كما هو الحال فى نَقَلَةِ اللغة الموثوقين، ويلحق بالتابعين أتباع التابعين.
وهذه التقسيمات لا تفي بالأمثلة التفصيلية التي يجب قبولها؛ لأن كل مثال تعتريه قرائن وأحوال تؤخذ في ذلك المثال، وقد تختلف عن قرائن وأحوال قبول مثال آخر، واللَّه أعلم.(1) البرهان في علوم القرآن 2/ 172.

‌‌المطلب الثالث المراد بالسلف
السلف في اللغة: كل من سبقك.
وأما في الاصطلاح هنا، فيمكن أن نحددهم من خلال دليلين:
الأول: الحديث النبوي الوارد في تفضيل القرون في قوله صلى الله عليه وسلم: "خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته"، فقرن: الصحابة، والذين يلونهم التابعون، والذين يلونهم أتباع التابعين.
وانطلاقًا من هذا الحديث ذهب كثير من العلماء إلى تحديد مصطلح السلف الخَيِّر الصالح بجيل الصحابة والتابعين وأتباعهم(1).(1) الحديث رواه البخاري في الصحيح في كتاب المناقب برقم (3651)، باب فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم في الصحيح في كتاب فضائل الصحابة برقم (2533). قال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لحد ألفاظ الحديث: "قوله: "خير أمتي قرني"؛ أي: أهل قرني، والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، ويقال: إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس يجمعهم على ملة أو مذهب أو عمل، ويطلق القرن على مدة من الزمان، واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين لكن لم أر من صرح بالسبعين ولا بمائة وعشرة، وما عدا ذلك فقد قال به قائل. . . وقد وقع في حديث عبد اللَّه بن بسر عند مسلم ما يدل على أن القرن مائة وهو المشهور، وقال صاحب المطالع: القرن أمة هلكت فلم يبق منهم أحد. . . ولم يذكر صاحب "المحكم" الخمسين وذكر من عشر إلى سبعين، ثم قال: هذا هو القدر المتوسط من أعمار أهل كل زمن، وهذا أعدل الأقوال وبه صرح ابن الأعرابي وقال: إنه مأخوذ من الأقران، ويمكن أن يحمل عليه المختلف من الأقوال المتقدمة ممن قال: إن القرن أربعون فصاعدًا، أما من قال: إنه دون ذلك فلا يلتئم على هذا القول والله أعلم. والمراد بقرن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحابة. . . وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر من مات من الصحابة مائة سنة وعشرون سنة أو دونها أو فوقها بقليل على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل، وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيكون مائة سنة أو تسعين أو سبعًا وتسعين، وأما قرن التابعين فإن اعتبر من سنة مائة كان نحو سبعين أو ثمانين، وأما الذين بعدهم؛ فإن اعتبر منها كان نحوًا من خمسين، فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان واللَّه أعلم. واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ومائتين، وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورًا فاشيًا، وأطلقت المعتزلة ألسنتها، ورفعت الفلاسفة رؤوسها، وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن، وتغيرت الأحوال تغيرًا شديدًا، ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن. =

قال النووي في شرح هذا الحديث: "اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم، والمراد أصحابه"، ثم قال: "والصحيح أن قرنه صلى الله عليه وسلم الصحابة، والثاني التابعون، والثالث تابعوهم"(1).
الثاني: أن العلماء الناقلون للمأثور؛ كعبد الرزاق (ت: 211 هـ)، والطبري (ت: 310 هـ)، وابن المنذر (ت: 318 هـ)، وابن أبي حاتم (ت: 327 هـ)، وغيرهم نقلوا -مع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الطبقات الثلاث، ولا يكادون ينقلون أقوال الطبقة التي بعدهم، وعلى هذا جرى العمل بعدهم عن المتأخرين من المفسرين.= وظهر قوله صلى الله عليه وسلم: "ثم يفشو الكذب" ظهورًا بينًا حتى يشمل الأقوال والأفعال والمعتقدات، واللَّه المستعان". فتح الباري لابن حجر 7/ 6.
(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي 16/ 85.

‌‌المطلب الرابع التعريف بطبقات مفسري السلف
*‌‌ الطبقة الأولى: طبقة الصحابة:
الصحابي: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا، ومات على ذلك(1).
ولم يشتهر من الصحابة في التفسير سوى القليل، وأشهرهم به على الإطلاق حبر الأمة وترجمان القرآن عبد اللَّه بن العباس بن المطلب (ت: 68 هـ)، ثم يأتي بعده في عدد المروي عنه ابن مسعود (ت: 32 هـ)، ثم علي بن أبي طالب (ت: 40 هـ)، ثم عمر بن الخطاب (ت: 23 هـ)، ثم أُبي بن كعب (ت: 19 هـ، وقيل غيرها).
ولا يلزم أن يكون من ذكر في كتب الطبقات بأنه مفسر أن يكون كذلك، ويظهر أن لعده في المفسرين أسبابًا خاصة بكل واحد منهم، فعبد اللَّه بن الزبير (ت: 73 هـ) ممن عد في طبقات المفسرين، مع أن المروي عنه قليل جدًّا، فما الاعتبار الذي جعل به عبد اللَّه بن الزبير مفسرًا(2)؟
إن أغلب ما ورد عنه يتعلق بمكان نزول السور(3)، وفي المنقول عنه ما يتعلق بأحكام الحج وآثار تتعلق بمكة(4)، وفمِه بعض القراءات الواردة عنه(5)، وغيرها من المسائل المتنوعة المتعلقة بالآيات، وبالجملة، فليس المنقول عنه كثيرًا.
فالمفسر من الصحابة: من كان له آراء في التفسير، وكان متصديًا له. كما سبق في تعريف المفسر.(1) ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح ص 396، تحقيق: عبد اللطيف الهميم وماهر الفحل.
(2) يقول الأستاذ عادل نويهض في كتابه معجم المفسرين 1/ 307: "ويعد من مشاهير مفسري القرآن الكريم من الصحابة".
(3) ينظر: الدر المنثور: 1/ 46، 3/ 412، 4/ 3، 119، 339، 396، 3/ 6، 288، 389، 449، 534، 7/ 397، 456، 689، 8/ 151، 213، 288، 342، 379، 389، 497، 547، 553، 641.
(4) ينظر: الدر المنثور: 1/ 300، 525، 529، 539، 558، 562، 2/ 266، 274، 4/ 151، 6/ 33.
(5) ينظر: الدر المنثور 1/ 4، 3/ 337، 7/ 651، 8/ 162، 337، 435، 482.

ولا يعني هذا التقييد في التعريف أن من كانت الرواية عنه قليلة كأبي بكر الصديق وعثمان بن عفان، أنهم لا يفهمون معاني القرآن، وإنما المراد أن الرواية عنهم قليلة.
ويُعدُّ الصحابة في الطبقة الأولى من المجتهدين في التقسير، ولتفسيرهم ميزة على تفسير من جاء بعدهم، ولا يعدلهم في هذه المميزات أحد.

*‌‌ الطبقة الثانية: طبقة التابعين:
التابعي: من لقي الصحابي، وهو مؤمن، ومات على ذلك(1).
واختلف في اشتراط الرواية عن الصحابي.
وقد كان المفسرون في طبقة التابعين أكثر منهم في طبقة الصحابة وأتباع التابعين.
ويمكن أن ندوِّن بعض الملاحظات:
1 - أن بعضهم ينتمي إلى أكثر من مدينة، فأخذ عن علمائها من الصحابة، وتنوعت مداركه بهذا، فالحسن البصري (ت: 110 هـ) نشأ في المدينة، ثم استقر في البصرة، وكذا أبو العالية (ت: 93 هـ).
وسعيد بن جبير (ت: 93 هـ) نشأ في الكوفة، وأخذ التفسير عن ابن عباس في مكة (ت: 68 هـ).
وجابر بن زيد (ت: 93 هـ) نشأ بالبصرة وتتلمذ على ابن عباس (ت: 68 هـ) فى التفسير.
وأبو صالح باذام كان في مكة، ثمَّ انتقل إلى الكوفة واستقر بها.
وكذلك الحال في بعض أتباع التابعين، فمقاتل بن سليمان (ت: 150 هـ) كان ببلخ، ثم انتقل إلى بغداد واستقرَّ بها.
وسفيان الثوري (ت: 161 هـ) كان في العراق، ثم في مكة.
وهكذا غيرهم ممن لو تُتُبِّعت سيرتهم، ونُظِر في التنوع الجغرافي الذي سكنوه، فإنه محلُّ بحث للنظر في أثره على المفسر إن وُجِدَ.
2 - أن مصادرهم هي مصادر الصحابة عينها، ولم يتغير منهجهم عن منهج الصحابة، كما لم يتغير عند مفسري أتباع التابعين، بل كانت هذه الطبقات الثلاث مدرسة واحدة، وليسوا عدة مدارس، كما يظنه بعض الباحثين، وإنما يتمايزون بكثرة(1) ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح ص 405، تحقيق: عبد اللطيف الهميم وماهر الفحل.

الأخذ بمصدر أو قلَّته فحسب، ولذا لا تكاد تفرق بين عباراتهم، ولا في طريقتهم في التفسير، إِلَّا وجود نزر يسير من أثر البيئة أو الأحداث التي تحصل عليهم، فترى في تعبيرهم ما يناسب تلك الأحداث والوقائع، وإن لم يشيروا إليها صراحة، ومن ذلك:
ما رواه الطبري بسنده عن الزهري (ت: 124 هـ)، أن ابن الزبير (ت: 73 هـ)، قال: "إنما سمي البيت العتيق؛ لأن اللَّه أعتقه من الجبابرة"، وكأنه يشير إلى ما وقع بينه وبين الحجاج (ت: 95 هـ)، وأن الحجاج لن يغلب على البيت، لكن كان ما قدَّره اللَّه، واللَّه أعلم.
وقد تكون هذه الواقعة هي سبب اتجاه ابن الزبير إلى هذا التفسير دون تفسير العتيق بالقديم، وهو الوجه الثاني، والوجهان صحيحان محتملان، واللَّه أعلم.
3 - أنهم يفسرون حسب القراءة التي يقرؤون بها، فالمكيون يقرؤون بما آلت إليه قراءة ابن كثير؛ لأنه أخذها عن مجاهد (ت: 105 هـ) عن ابن عباس (ت: 68 هـ) عن أُبي بن كعب (ت: 19 هـ وقيل غيرها)، والكوفيون عندهم قراءة ابن مسعود (ت: 32 هـ) وقراءة علي (ت: 40 هـ)، والشاميون قراءة أبي الدرداء (ت: 32 هـ)، وهكذا.
ومن أمثلة ذلك ما رواه الطبري بسنده عن عاصم، عن زر " {وما هو على الغيب بظنين} قال: في قراءتنا بمتهم، ومن قرأها {بِضَنِينٍ} [التكوير: 24] يقول: ببخيل"(1).

*‌‌ الطبقة الثالثة: طبقة أتباع التابعين:
تابع التابعي: هو من لقي التابعي، وهو مؤمن، ومات على ذلك(2).
واختلف في اشتراط الرواية عن التابعي.
وممن برز في هذه الطبقة: مقاتل بن سليمان (ت: 150 هـ)، ومقاتل بن حيان (ت: 150 هـ)، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت: 182 هـ)، وسفيان بن عيينة (ت: 198 هـ).
وقد ظهر في زمن أتباع التابعين مشاركة بعض اللغويين وبعض أهل البدع، وكان لمن شارك في التفسير من أهل اللغة؛ كالفراء (ت: 107 هـ)، وأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت: 210 هـ) أثر في المصنفات التي ستأتي بعد ذلك.(1) تفسير الطبري، تحقيق: التركي 24/ 168.
(2) ينظر: معجم لغة الفقهاء ص 177.

وبعد طبقة أتباع التابعين اعتمد أئمة السُّنَّة على أقوال المفسرين في هذه الطبقات الثلاث، وقلَّ فيهم التصدي للتفسير، حتى ظهر ابن جرير الطبري (ت: 310 هـ) الذي أبرز أسلوب المفسر الناقد والمرجح بين الأقوال.
* * *