📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

5 - "تفسير القرآن العظيم"، إسماعيل بن عمر ابن كثير؛ تحقيق: جماعة من المحققين، دار عالم الكتب: الرياض، مؤسسة قرطبة، مكتبة أولاد الشيخ للتراث: القاهرة، 1421 هـ - 2000 م، 15 مج.
- عند النقل من طبعة أخرى للكتاب غير الطبعة المعتمدة يُنصّ على ذلك.
- طبعات أخرى من بعض الكتب السابقة:
- "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"، عبد الحق بن غالب ابن عطية؛ تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية: بيروت، 1422 هـ - 2001 م، 6 مج.
- "تفسير القرآن العظيم"، إسماعيل بن عمر ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة، دار طيبة: الرياض، ط 2، 1420 هـ - 1999 م، 8 مج.

‌‌القسم الثاني (الحاشية الثانية): توثيق نصوص الموسوعة وخدمتها بالإيضاحات اللازمة:
وهذا تفصيل منهج العمل في هذا القسم:

‌‌أولًا: منهج تخريج آثار الموسوعة:
‌‌أ - المنهج العام لحاشية التخريج:
1 - رتبت مصادر التخريج حسب وجود الإسناد وعلوه وفق الترتيب التالي:
- كتاب المفسِّر إن كان له كتاب مستقل، مثل تفسير مجاهد، تفسير مقاتل.
- من أخرج الأثر من المصادر المسندة المطبوعة - أو المفقودة التي ورد الأثر مسندًا عنها في مصادر وسيطة مطبوعة؛ كتفسير ابن كثير أو فتح الباري أو التغليق ونحوها - مصدَّرة بكلمة (أخرجه).
- من علق الأثر مصدرًا بلفظ (علقه).
- ما كان من المصادر مفقودًا ذُكر في آخر التخريج مصدَّرًا بعبارة (عزاه السيوطي إلى).
- ما لم يتضح طريقة إيراد الأثر فيه ذُكر اسم المصدر مباشرة نحو: تفسير الثعلبي، تفسير البغوي.

2 - رتبت مصادر التخريج داخل الترتيب السابق بحسب وفيات أصحاب المصادر (عدا الأحاديث المرفوعة كما سيأتي في منهجها).
3 - اعتمدنا على إحالات محققي كتاب "الدر المنثور" إلى طبعات المصادر التي عزا إليها السيوطي آثار الدر، عدا الأحاديث المرفوعة.
4 - لم نعتن بالحكم إِلا على الآثار المرفوعة فقط.
5 - إذا أوردنا عبارة "عزاه السيوطي إلى" مع الإحالة إلى كتاب مطبوع، ولم نخرجه منه، فهذا يعني أننا لم نقف عليه فيه.

‌‌ب - منهج تخريج الأحاديث المرفوعة:
1 - إذا كان الحديث في الصحيحين، أو أحدهما؛ نذكر من أخرجه من بقية الكتب الستة.
2 - إذا كان الحديث في السنن الأربعة، أو أحدها؛ نذكر من أخرجه من بقية الكتب التسعة (وهي الكتب الستة وموطأ مالك ومسند أحمد وسنن الدارمي) وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان.
3 - إذا كان الحديث في غير الكتب الستة، نذكر من أخرجه من بقية الكتب التسعة، وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان.
4 - قدمنا في التخريج أصحاب الكتب الستة، وأحمد، على الترتيب المشهور (البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أحمد)، ثم رتبنا من بعدهم حسب وفياتهم، إِلا إذا كان المحأخر رتبة يروي عمن تقدمه، وينص على أنه أخرجه من طريقه.
5 - العناية بذكر من أخرج الحديث أو الأثر من أصحاب كتب التفسير المعتنية بالإسناد (يحيى بن سلام، وعبد الرزاق في تفسيره، وسعيد بن منصور، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والثعلبي)، وتوضع الإحالة إلى تفاسيرهم بعد الإحالة إلى الكتب التسعة.
6 - إذا كان الحديث في الصحيحين، مع اختلاف يسير جدًّا في لفظة أو لفظتين، فإنه يعزى إليهما مع كتابة بنحوه أو ذكر موضع الخلاف.
7 - إذا كان هناك اختلاف بين المخرجين في ألفاظ الحديث له تأثير فيما يتعلق بالتفسير، فإنه يشار إلى ذلك الاختلاف في الحاشية.

8 - إذا كان اللفظ المذكور عند السيوطي لأحد مخرجي الحديث فإنه ينص على ذلك.
9 - نذكر طرف الإسناد عقب ذكر المخرجين، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
10 - إذا وجد الحديث في كتاب مسند، وعزاه السيوطي إلى كتب أخرى لم توجد أسانيدها يعزى إلى الكتاب المسند بالإضافة إلى الكتب التي عزاه السيوطي إليها.
11 - في حالة عدم وجود الحديث في الطبعات المعتمدة ووجوده في طبعات أخرى فيخرج منه، ويشار إلى ذلك.
12 - أفردنا آخر سطر في التخريج بنقل أحكام الأئمة المتقدمين على الحديث -إن وجد-.
13 - نذكر جميع أحكام السيوطي على الأحاديث في الدر المنثور.
14 - إذا كان كلام الأئمة على رواية لم ينص عليها في التخريج (لأنها مما اختصر في التخريج)، فإنه يعزى إليها ليستقيم التخريج.
15 - بعد التخريج قبل نقل أحكام الأئمة يُذكر الراوي الذي فيه مقال، أو تفرد بالحديث. إن لم يستقم السياق إِلَّا بذكره.
16 - لا تنقل أحكام المتأخرين على الأحاديث؛ إِلَّا الألباني، ومن الكتب التي فصَّل فيها الكلام على الأحاديث، وهي: "صحيح سنن أبي داود" (الأم)، "ضعيف سنن أبي داود" (الأم)، "إرواء الغليل"، "سلسلة الأحاديث الصحيحة"، "سلسلة الأحاديث الضعيفة" مع الاختصار إن اقتضى الأمر، وما ذُكر فيها ضمنًا لا ينقل حكمه عليه إِلَّا إن توسع في تخريجه، أو إن حكم عليه بالوضع أو الضعف الشديد.
17 - إذا وجد كلام لأحد الأئمة دون تنصيص على حكم الحديث مباشرة؛ فيقال: أورده في كتاب كذا.
18 - الطرق التي يكثر تكرارها (سلاسل التفسير المشهورة) فصّلنا الكلام عليها فيما يلي؛ فإذا وردت في الموسوعة أثبتنا في حاشيتها المتعلقة بها خلاصة الحكم، وأحلنا على هذا التفصيل للكلام عليها:

‌‌ت - الأسانيد المتكررة:
• طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو: سعيد بن جبير عن ابن عباس به:
قال ابن حجر عن هذا الإسناد في "العجاب" 1/ 351: "سند جيد"، قال السيوطي في "الإتقان" 6/ 2336 عن هذه الطريق: "هي طريق جيدة، وإسنادها حسن، وقد أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرًا".
• طريق جويبر عن الضحّاك بن مزاحم:
إسناده ضعيف جدًّا، جويبر هو ابن سعيد أبو القاسم الأزدي البلخي، قال الدارقطني وابن الجنيد والنسائي: "متروك"، وقال ابن معين: "ليس بشيء"، وقال ابن المديني: "أكثر على الضحاك، روى عنه أشياء مناكير". تنظر ترجمته في: "تهذيب الكمال" للمزي 5/ 169. قال السيوطي في "الإتقان" 2/ 498: "رواية جويبر عن الضحاك أشد ضعفًا؛ لأن جويبرًا شديد الضعف متروك".
• طريق عطية العوفي عن أبي سعيد به:
إسناده ضعيف جدًّا، فيه: عطية بن سعد العوفي، قال الذهبي في "المغني" 2/ 436: "مجمع على ضعفه".
ثم هو مع ضعفه كان يدلس تدليسًا قبيحًا عن محمد بن السائب الكلبي الكذاب! فيروي عنه ويقول: قال "أبو سعيد"، ليوهم أنه أبو سعيد الخدري. وقد تكون هذه الرواية من تدليساته. قال أحمد: "هو ضعيف الحديث، بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي ويسأله عن التفسير وكان يكنيه بأبي سعيد، فيقول: قال أبو سعيد"، وقال ابن حبان: "سمع من أبي سعيد أحاديث، فلما مات جعل يجالس الكلبي، يحضر بصفته، فإذا قال الكلبي: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كذا فيحفظه، وكناه أبا سعيد ويروي عنه، فإذا قيل له: من حدّثك بهذا؟ فيقول: "حدثني أبو سعيد"، فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري! وإنما أراد الكلبي"! ينظر: "تهذيب التهذيب" لابن حجر 7/ 201.
• طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به (أو: الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به):
إسناد الحديث ضعيفٌ جدًّا مسلسل بالكذابين والضعفاء: السدي، والكلبي وهو

محمد بن السائب، تركوه واتُّهم بالكذب، وأبو صالح هو: باذام، وهو ضعيف. قال ابن حجر في "العجاب" 1/ 209: "والكلبي اتّهموه بالكذب، وقد مرض فقال لأصحابه في مرضه: كل شيء حدثتكم عن أبي صالح كذب". وينظر: "المغني" للذهبي 1/ 100، 2/ 584، و"تهذيب الكمال" للمزي 4/ 6، 25/ 246.
وقد قال عنه ابن حجر في "العجاب" 1/ 263: "سلسلة الكذب".

• طريق العوفي عن ابن عباس:
إسناده ضعيف جدًّا، مسلسلٌ بالضعفاء من أسرة واحدة، إلى عطية العوفي الراوي عن ابن عباس.
فهو طريق محمد بن سعد عن أبيه قال: حدثني عمي الحسين بن الحسن عن أبيه عن جده عن ابن عباس به.
قال الشيخ أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث تفسير ابن جرير 1/ 263: "هذا الإسناد من أكثر الأسانيد دورانًا في تفسير الطبري. . وهو إسناد مسلسلٌ بالضعفاء من أسرة واحدة. . وهو معروف عند العلماء بتفسير العوفي؛ لأن التابعي في أعلاه الذي يرويه عن ابن عباس هو عطية العوفي". ثم شرع في بيان شدّة ضعفه.
• طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس:
قال ابن حجر في "العجاب" 1/ 207: "وعليٌّ صدوق لم يلق ابن عباس، لكنه إنّما حمل عن ثقات أصحابه، فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة".
• طريق أسباط بن نصر عن السدي "الكبير":
في أسباط بن نصر والسدي مقال، تنظر ترجمتهما في: "تهذيب الكمال" 2/ 357، 3/ 132.
• طريق السدي، عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن مرة الهمداني، عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:
أسانيد هذه الأحاديث من السدي إلى ابن عباس وابن مسعود جيدة، أبو مالك هو: غزوان الغفاري: ثقة، ومرة هو: ابن شراحيل الهمداني. =

وينظر في الكلام عن هذه الأسانيد: كلام السيوطي في "الإتقان" 2/ 497.
وقد تكلم الشيخ أحمد شاكر عن تصحيح الإسناد بتوثيق بقية رجاله بكلام طويل ينظر هناك(1).(1) أوردنا هذا الإسناد بهذه الصورة: "عن عبد اللَّه بن مسعود، وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من طريق السُّدِّيّ، عن مُرَّة الهمداني -وعبد اللَّه بن عباس- من طريق السُّدِّيّ عن أبي مالك، وأبي صالح".
وصورته في عامة المصادر:
"عن السدي، عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن مرة الهمداني، عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم".
وقول السدي: "وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم" يحتمل أن يكون معطوفًا على قوله: "عن مرة الهمداني عن ابن مسعود"؛ فيكون عن مرة الهمداني عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وقد ورد في الإبانة الكبرى لابن بطة (ت: 387 هـ) 7/ 324 ط الراية، وفي كتاب الأسماء والصفات للبيهقي (ت: 465 هـ) 2/ 195 بتحقيق الحاشدي: "عن السدي، عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن مرة الهمداني، عن ابن مسعود، وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدون إثبات "عن" بين "الواو" و"ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم" كما كتبنا.
ومُرَّة روى عن: حذيفة بن اليمان (عخ)، وزيد بن أرقم، وعبد اللَّه بن مسعود (ع)، وعلقمة بن قيس، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب (ق)، وأبي بكر الصديق (ت ق)، وأبي ذر الغفاري، وأَبِى مُوسَى الأشعري (خ م ت س ق).
ويحتمل أن يكون قول السدي: "وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم" مستأنفًا؛ فيكون من رواية السدي نفسه عن ناس من الصحابة.
وقد أشار إلى هذين الاحتمالين العلامة أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير ابن جرير حيث قال في تعليقه على أول موضع ورد فيه هذا الإسناد: "إنه في حقيقته إسنادان أو ثلاثة. أولهما هذا المتصل بابن عباس.
والقسم الثاني، أو الإسناد الثاني: "وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود". والذي يروي عن مرة الهمداني: هو السدي نفسه.
ومرة: هو ابن شراحيل الهمداني الكوفي، وهو تابعي ثقة، من كبار التابعين، ليس فيه خلاف بينهم.
والقسم الثالث، أو الإسناد الثالث: "وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ".
وهذا أيضًا من رواية السدي نفسه عن ناس من الصحابة". فبيَّن ما هي الأسانيد الثلاثة؛ إذا كان هذا الإسناد في حقيقته ثلاثة أسانيد، ولم يبثن ما هما الإسنادان؛ إذا كان هذا الإسناد في حقيقته إسنادين؛ ما القول فيما عدَّه إسنادًا ثالثا؟!
وإذا كان هذا الإسناد في حقيقته إسنادين فهما:
1 - عن السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس.
2 - عن السدي عن مرة الهمداني عن ابن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا هو الظاهر؛ وعليه مشينا في الموسوعة قبل أن ننتبه على الاحتمال الذي أورده العلامة أحمد شاكر، وهو أن تكون الرواية عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رواية السدي نفسه من غير طريق مرة؛ ولذلك جرى هذا التنبيه.

‌‌ث - مصادر تخريج أحاديث الموسوعة والطبعات المعتمدة منها:
م الكتاب الطبعة 1 مسند الإمام أحمد مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1421 هـ - 2001 م، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين [45 ج] 2 صحيح البخاري ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي 3 صحيح مسلم دار إحياء التراث العربي، بيروت 4 موطأ مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 2، 1417 هـ -1997 م، تحقيق: بشار عوّاد معروف [2 ج] 5 سنن أبي داود دار الرسالة العالمية 1430 هـ - 2009 م، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وغيره [7 ج] 6 سنن الترمذي مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، تحقيق: شعيب الأرناؤوط [6 ج] 7 سنن النسائي الكبرى مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1422 هـ - 2001 م [10 ج] 8 سنن ابن ماجه مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، تحقيق: شعيب الأرناؤوط [5 ج] 9 سنن الدارمي دار الريان، القاهرة، ط 1، 1407 هـ - 1987 م، تحقيق: فواز زمرلي وخالد العلمي [2 ج] 10 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 3، 1418 هـ - 1997 م، تحقيق: شعيب الأرناؤوط [16 ج] 11 صحيح ابن خزيمة تحقيق: د. ماهر ياسين الفحل، دار الميمان للنشر والتوزيع، الرياض، ط 1، 1430 هـ - 2009 م [5 ج]
‌‌ج - منهج تخريج القراءات:
1 - إذا كانت القراءة من العشر خرجت من كتاب "النشر في القرءات العشر" لابن الجزري (ت: 833 هـ)، وكتاب "إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر" لابن البنا الدمياطي (ت: 1117 هـ).
2 - إذا كانت القراءة شاذَّة خرجت من مختصر ابن خالويه (ت: 370 هـ) وهو كتاب "مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع"، أو "المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها" لابن جني (ت: 392 هـ)، و"البحر المحيط" لأبي حيان الأندلسي (ت: 745 هـ) إن لم نجده في أحدهما.

*‌‌ مصادر تخريج القراءات والطبعات المعتمدة منها:
م الكتاب الطبعة 1 النشر في القرءات العشر مراجعة: علي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرى (تصوير دار الكتاب العلمية) 2 إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر تحقيق: شعبان محمد إسماعيل، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1407 هـ -1987 م 3 مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع مكتبة المتنبي: القاهرة، دون تاريخ 4 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها تحقيق: علي النجدي ناصف، عبد الفتاح إسماعيل شلبي، عبدالحليم النجار، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة: مصر، الطبعة: 1415 هـ - 1994 م 5 البحر المحيط تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر: بيروت، الطبعة: 1420 هـ - 1999 م
‌‌ثانيًا: خدمة النصوص:
وتشمل:
1 - التنبيه على الأخطاء والتصحيفات التي قد تقع في المراجع المطبوعة، وربما أثبت ما يُرى صحيحًا في المتن؛ بين معقوفين [].
2 - بيان معاني غريب الآثار:
وذلك بالاعتماد على ثلاثة كتب:
1 - "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (تحقيق: محمود محمد الطناحي - طاهر أحمد الزاوي).
2 - "لسان العرب" لابن منظور (طبعة دار صادر ببيروت).
3 - "تاج العروس من جواهر القاموس" للزبيدي (طبعة المجلس الوطني للثقافة والفنون في الكويت؛ بتحقيق: مجموعة من المحققين، وطبعة دار الفكر ببيروت؛ تحقيق: علي شيري).
والإحالة على هذه الكتب تكون بمادة الكلمة المبيَّنة؛ ولذلك لم نذكر بيانات نشرها كاملة؛ فالطبعات المذكورة غير مقصودة لذاتها.

‌‌4 - منهج مراجعة الموسوعة:
جرى على الموسوعة نوعان من المراجعة:
1 - المراجعة العلمية: بالنظر في مطابقة العمل للمنهج المحدد، كما سبق في أعمال لجنة المراجعة العلمية.
2 - المراجعة اللغوية والشكلية: وتشمل الأعمال التالية:
(1) تدقيق النص ومراجعته لغويًّا وطباعيًّا.
(2) شرح الكلمات الغريبة.
(3) ضبط ما يُشكل بالحركات، والمبني للمجهول، والكلمات المشددة.
(4) مراجعة كتابة القراءات وضبطها والأقواس التي وضعت التمييز بينها (رواية حفص عن عاصم، قراءات بقية العشرة المتواترة، القراءات الشاذة).
(5) التأكد من صحة تلوين أسماء المفسرين.
(6) التأكد من مناسبة النصوص لعناوينها، والتنبيه على عدم ذلك.
(7) اقتراح ما من شأنه زيادة إيضاح المعنى، والتنبيه على مواضع الغموض.
(8) مراجعة ترقيم الآثار.
(9) ملاحظة التكرار، والتنبيه على المكرر، وعلى ما عدَّ زائدًا، وليس بزائد.
(10) وضع علامات الترقيم، والتأكد من أنها موضوعة في مواضعها.
(11) مراجعة التنسيق العام.
(12) التأكد من الالتزام بمنهج كتابة الموسوعة.
(13) مراجعة صف الكتاب وشكله النهائي.
* * *

‌‌رابعًا: مصادر الموسوعة ومنهج العزو إليها (1)
مما يزيد قيمةَ الكتب والموسوعات المصادرُ التي استقت منها، ومن هنا كان حريًّا بنا أن نفرد فصلًا للحديث عن مصادر موسوعة التفسير المأثور ومواردها، التي ضمَّت عشرات الألوف من آثار السلف في التفسير.
وسنتحدث عنها مش خلال خمسة أقسام باعتبار أهميتها للمشروع، وكثرة الآثار التفسيرية فيها، وهذه الأقسام هي:
1 - كتب التفسير المسندة المطبوعة.
2 - كتب التفسير المسندة المفقودة وما في حكمها.
3 - كتب علوم القرآن المسندة.
4 - كتب الحديث المسندة.
5 - ما سوى ذلك من كتب الفقه واللغة والأدب والتراجم المسندة.
وبما أن القسم الأول هو أهم هذه الأقسام، والذي شكل ما يقارب 80 % من آثار الموسوعة؛ فإنه يحسن بنا الحديث عن كل كتاب منها من حيث أهميته وميزاته وأثره في الموسوعة ومنهج تعاملنا معه، وسوف يكون ترتيبها بحسب وفيات أصحابها.

*‌‌ أولًا: كتب التفسير المسندة المطبوعة:
‌‌1 - " تفسير مجاهد" (ت: 101 هـ):
طبع هذا الكتاب بعنوان "تفسير الإمام مجاهد بن جبر"، وجاء إسناده من رواية أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن الهمذاني، عن إبراهيم بن ديزيل (ت: 281 هـ)، عن آدم بن أبي إياس (ت: 220 هـ)، عن ورقاء (ت: 161 هـ)، عن ابن أبي نجيح (ت: 130 هـ) عن مجاهد(2)، ومعظم ما فيه عن مجاهد من هذه الطريق، إِلَّا أنه تضمن(1) إعداد الدكتور خالد بن يوسف الواصل.
(2) ينظر: مقدمة تحقيقه تفسير مجاهد ص 178.

مرويات أُخرى في التفسير عن غير مجاهد(1)، مما يضعف صحة نسبته إلى مجاهد؛ إذا كانت نسبته إليه بمعنى أنه كتبه، ولا يلزم من وجود مرويات أُخرى في التفسير عن غير مجاهد عدم صحة نسبته لمجاهد باعتبار أن أكثره له، ويلاحظ أن أغلب هذه الروايات جاءت من طريق آدم بن أبي إياس(2)، الذي اشتهر بأن له كتابًا في التفسير؛ ولهذا ذهب الدكتور حكمت بشير ياسين إلى أن هذا الكتاب هو تفسير آدم بن أبي إياس(3).
من هنا تعاملنا مع هذا المصدر كالتالي:
1 - ما كان تفسيرًا لمجاهد عزوناه إلى هذا الكتاب بعنوانه السابق "تفسير مجاهد" مباشرة.
2 - ما كان من تفسير غير مجاهد عزوناه إلى آدم بن أبي إياس مصرحين بأنه أخرجه أو إلى راويه في الكتاب، ثم ننبه إلى المصدر بعبارة (كما في تفسير مجاهد).
وجميع ما في هذا الكتاب موجود في تفسير ابن جرير وغيره من نفس الطريق أو من طرق أخرى عن ابن أبي نجيح، أو من طريق غيره كليث بن أبي سليم وابن جريج.

‌‌2 - " تفسير مقاتل بن سليمان" (ت: 150 هـ):
وهو أقدم تفسير كامل للقرآن وصل إلينا، ومن أهم المصادر التي انفردت بها الموسوعة عن الدر المنثور؛ وقد نقل السيوطي آثارًا قليلة عن مقاتل بن سليمان بواسطة كتب البيهقي(4)، مع سعة اطلاعه وكثرة مصادره وموارده من مختلف الفنون وشتى التصانيف؛ فهل تعسر عليه الوقوف على تفسير مقاتل بن سليمان(5)؟ أم كان يرى عدم صحة نسبة الكتاب إلى مقاتل؟!
وقد جاءت مرويات كثيرة جدًّا في تفسيري الثعلبي والبغوي عن مقاتل مهملًا دون تمييز؛ أكثرها بنحو ما في تفسير مقاتل بن سليمان، كما أشرنا إلى ذلك في حاشية(1) ينظر: مقدمة تحقيقه تفسير مجاهد ص 176.
(2) ينظر: مقدمة تحقيقه تفسير مجاهد ص 181 - 185.
(3) ينظر: المستدرك على تاريخ التراث العربي (قسم التفسير) 2/ 23، 103.
(4) ينظر مثال ذلك: الدر المنثور 4/ 314، 12/ 25، 25/ 418.
(5) وقد وقف عليه الحافظ ابن حجر وأفاد منه في الفتح. ينظر مثلًا: 3/ 621، 5/ 411.

الموسوعة، وقد أورد الثعلبي له ثلاثة أسانيد، منها سند عبد اللَّه بن ثابت بن يعقوب التوزي عن أبيه عن أبي صالح الهذيل بن حبيب الدنداني (ت: 190 هـ) وهي النسخة التي طبعت بتحقيق: د. عبد اللَّه شحاته، واعتمدنا عليها في الموسوعة، مما يؤكد صحة نسبته إليه.
وجاءت مرويات كثيرة في تفسير ابن أبي حاتم عن مقاتل مهملًا دون تمييز، لكنه يريد به مقاتل ابن حيان، وكذا ما نقله السيوطي وعزاه إلى ابن أبي حاتم؛ لأن ابن أبي حاتم لا يروي عن ابن سليمان، كما تدل على ذلك مقدمته، والنظر في الرواة عنه، ومن روى عنهم.
ومن الملحوظات على تفسير مقاتل بن سليمان الذي بين أيدينا أن فيه روايات مدرجة عن بعض المعاصرين لمقاتل، كالكلبي (ت: 146 هـ)، أو من بعدَه كالفراء (ت: 207 هـ) وثعلب (ت: 291 هـ)، وهي من زيادات رواة تفسير مقاتل، وعلى رأسهم أبو صالح الدنداني.
وقد أوردنا تلك المرويات إذا كانت عمن هو من شرط الموسوعة، ونسبناها إلى تفسير مقاتل، وإذا كانت الرواية مصدرة بلفظ: "قال أبو صالح"، فإننا نعزوها إلى أبي صالح بلفظ: "رواه أبو صالح الدنداني - كما في تفسير مقاتل".
ولا ينسب مقاتل ما يذكره إلى أحد إِلا ما ندر، فجعلنا ما يذكره من تفسيره الاجتهادي، باعتبار أنه اختياره، مع أنه ذكر في مقدمته أنه أخذ تفسيره عن ثلاثين من التابعين وغيرهم.
والمقارِن بين تفسيره وتفسير من قبله لا يجد اختلافًا إِلا في القليل، مع طول عبارة ووضوح أكثر(1).

‌‌3 - " تفسير سفيان الثوري" (ت: 161 هـ):
سفيان بن سعيد الثوري من كبار أتباع التابعين، وأبرزهم علمًا وورعًا وعملًا وتصنيفًا وتفننًا في العلوم، له كتاب في التفسير من رواية تلميذه أبي حذيفة النهدي (ت: 220 هـ)، وقد طبع ما وجد منه على نسخة خطية واحدة.
وقد تضمن تفسيره نوعي التفسير؛ النظري الاجتهادي من قول سفيان نفسه،(1) ينظر للتوسع: تفسير أتباع التابعين: عرض ودراسة، للدكتور خالد الواصل، ص 73 - 77.

والنقلي الروائي مما يرويه سفيان عمن قبله من الصحابة والتابعين، وهو أغلب تفسيره، خصوصًا عن مجاهد بن جبر(1).
وقد استوعبت الموسوعة تفسيره بنوعيه، إذ إنه من طبقة أتباع التابعين الذين هم ضمن طبقات السلف في التفسير، وهو من المصادر النفيسة ذات الأسانيد العالية التي تميزت بها الموسوعة عن الدر.

‌‌4 - " الجامع لتفسير القرآن" لابن وهب (ت: 197 هـ):
وهو من المصادر النفيسة ذات الأسانيد العالية التي انفردت بها الموسوعة أيضًا، وقد حفظ لنا آثارًا عديدة عن مفسرين من السلف لا تجدها في غيره خصوصًا طبقة مفسري المدينة، وعلى رأسهم محمد بن كعب القرظي (ت: 117 هـ)، وزيد بن أسلم (ت: 136 هـ)، ومالك بن أنس (ت: 179 هـ)، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت: 182 هـ)، وكذلك طبقة المصريين، خصوصًا الليث بن سعد (ت: 175 هـ)، وابن لهيعة (ت: 174 هـ).
بل قد حفظ لنا هذا الكتاب نسخة كبيرة نفيسة من الناسخ والمنسوخ لزيد بن أسلم(2)، يرويها عن القاسم بن عبد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ولم نقف على من نسب كتابًا في الناسخ والمنسوخ لزيد بن أسلم، والمعروف أن لابنه عبد الرحمن بن زيد كتابًا في الناسخ والمنسوخ(3)، وستجد هذه النسخة مبثوثة في الموسوعة.
وقد جمع ابن وهب في كتابه الجامع عددًا من علوم الشريعة، ومنها هذا القسم من التفسير وعلوم القرآن الذي نتحدث عنه، والذي وجده ميكلوش موراني، وحققه في ثلاثة أجزاء لطيفة طبعت عام 2003 م(4)، وفيه آثار متفرقة ليست على ترتيب القرآن، وإنما على ترتيب شيوخ ابن وهب.
وقد تعاملنا مع آثار هذا الكتاب بنسبتها إلى كتاب الجامع مع التنبيه على أنه من قسم تفسير القرآن أو علوم القرآن.(1) ينظر: مقدمة محقق تفسيره ص 23 - 36. وينظر: تفسير التابعين 1/ 69، 146.
(2) ينظر: المجلد الثالث ص 64 - 83.
(3) ينظر: سير أعلام النبلاء 8/ 349.
(4) وهو من رواية سحنون عن ابن وهب، وقد ذكر الثعلجي تفسير ابن وهب في مصادره، لكن من رواية يونس بن عبد الأعلى، ينظر: مقدمة الثعلبي ص 94.

‌‌5 - " تفسير يحيى بن سلام" (ت: 200 هـ):
وهو من المصادر الكبيرة التي تفردت بها الموسوعة عن الدر، حيث لم يعتن به السيوطي، وربما لم يقف عليه، بل لم ينقل عنه جميع من وقفنا عليهم من أصحاب كتب التفسير المسندة، وعلى رأسهم ابن جرير الطبري(1)، وابن أبي حاتم.
وقد احتوى تفسير يحيى بن سلّام على التفسير بنوعيه: النقلي السماعي، والنظري الاجتهادي؛ لأن ابن سلّام من طبقة صغار التابعين، فهو داخل في شرط الموسوعة.
أما تفسيره النقلي الروائي: فقد تميز بمزايا عديدة، منها(2):
1 - الإكثار من نقل تفسير التابعين خصوصًا الحسن وقتادة؛ وذلك لأنه أخذ عن تلاميذهما، ثم عن مجاهد والسُّدِّيّ، كما أورد روايات عن كبار أتباع التابعين، لا سيّما شيخه سفيان الثوري، والكلبي الذي أكثر عنه فيما يتعلق بالقصص والإسرائيليات، لذا يمكن عَدّه من المصادر المتقدمة النادرة التي وصلتنا وحفظت لنا تفسير الكلبي.
2 - روايته لبعض هذه الآثار من طرق يَقِلُّ ورودها عند نقَلة التفسير الآخرين، كطريقي مبارك بن فضالة والحسن بن دينار عن الحسن البصري، وطريق عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر -على ضعفه- عن أبيه.
3 - روايته هذه الآثار مسندةً -وقد يوردها منقطعةً أحيانًا-، ويتميّز بأنه من رواة التفسير المتقدمين، ذوي الأسانيد العالية.
وقد اعتنى بتفسير يحيى بن سلام عدد من المغاربة والأندلسيين المتقدمين، كما اختصره بعضهم، وأشهر مختصراته "تفسير ابن أبي زمنين" (ت: 339 هـ).
وقد طبع تفسير يحيى مؤخرًا بتحقيق: د. هند شلبي، وذلك من خلال ما تكامل لديها من مجموع مخطوطاته المتفرقة في سور (النحل إلى الصافات)، وقد أفدنا منه في الموسوعة، كما أفدنا من مختصره تفسير ابن أبي زمنين، في السور الأخرى التي لم ترد ضمن ما طبع من تفسيره.
وكان منهجنا في النقل من تفسير يحيى بن سلام ومختصره لابن أبي زمنين؛ ما يلي:(1) وردت رواية يتيمة من مرويات يحيى بن سلام عند ابن جرير 3/ 427، وهي رواية لحديث موضوع في مسألة فقهية لا علاقة لها بالتفسير المباشر. ينظر: تفسير أتباع التابعين: عرض ودراسة ص 68.
(2) ينظر: المرجع السابق ص 182.

‌‌أ - آثار تفسير يحيى بن سلام:
1 - ما كان من تفسير نقلي عن الصحابة والتابعين بسند يحيى، فإنه يُصدَّر بلفظ "أخرجه يحيى بن سلام".
2 - ما كان من تفسير نقلي عن الصحابة والتابعين دون سند فإنه يُصدَّر بلفظ "علقه يحيى بن سلام".
3 - ما كان من تفسير اجتهادي ليحيى فإنه يعزا إلى تفسيره مباشرة.
4 - كان من منهج يحيى بن سلّام في بعض المواضع أن يصدِّر الأثر بقوله: "قال فلان"؛ نحو: "قال الحسن"، وفي بعضها يصدّر الأثر بقوله: "تفسير فلان"؛ نحو: "تفسير الحسن"، أو يختمه بذلك، وكذلك بالنسبة للسُّدِّي، والكلبي، وغيرهم، ولم يتبين لنا الفرق بينهما، ولم يذكره ابن أبي زمنين في مقدمة مختصره، ورأينا أن نبقي ذلك بصيغته؛ لأن الظاهر أن المراد بالعبارة الثانية مختلف، فقد يكون وجادة ونقلًا من كتاب أو نسخة دون سماع، أو غير ذلك(1).

‌‌ب - آثار تفسير ابن أبي زمنين:
1 - ما أورده بلفظ "قال يحيى"، فإنه ينسب إلى يحيى بن سلام.
2 - ما لم يورده بلفظ "قال يحيى" يحتمل أن يكون من قول يحيى؛ لأن ابن أبي زمنين ذكر فى مقدمته أن تفسيره مختصر لتفسير يحيى، وأن ما زاد عليه من قوله صدره بلفظ: "قال محمد"، لكننا وجدنا بالموازنة مع تفسير يحيى بن سلام أن هناك آثارًا عديدة، لا يعزوها ابن أبي زمنين إلى أحد، ويتبين أنها ليست ليحيى؛ ومن هنا ما أورده ولم يقل فيه: "قال يحيى": تركناه.
3 - ما أورده من روايات عن غير يحيى من السلف مع ذكر سند يحيى أثبتاه في المتن، وعزوناه في الحاشية بلفظ "أخرجه يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين".
4 - ما أورده من روايات عن غير يحيى من السلف دون ذكر السند أثبتاه في المتن وعزوناه في الحاشية بلفظ: "ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين".(1) ثم وقفنا بعد ذلك على فائدة تتعلق بهذه المسألة عند الطاهر بن عاشور في كتابه: أليس الصبح بقريب ص 162، حيث قال: "ورأيت يحيى بن سلام المفسر ينقل في تفسيره عن الكلبي، فلا يرفعه إلى ابن عباس، بل يقول: في تفسير الكلبي".

‌‌6 - " تفسير عبد الرزاق الصنعاني" (ت: 211 هـ):
من أشهر كتب التفسير المأثور وأقدمها(1)، وقد حفظ لنا تفسيرَ عددٍ من السلف خصوصًا تفسير قتادة (ت: 117 هـ) من طريق شيخه معمر بن راشد (ت: 154 هـ)، الذي غلب على تفسيره حتى كاد أن يكون كتابه مختصًّا بتفسير قتادة، كما نقل أيضًا تفسير عطاء من طريق شيخه ابن جريج، ومما تميز به حفظه للعديد من آثار تفسير محمد بن السائب الكلبي من طريق شيخه معمر، وغيرهما من مفسري السلف، لهذه المزايا وغيرها اعتمدت عليه التفاسير المعتنية بالتفسير المأثور.

‌‌7 - " تفسير إسحاق البستي" (ت: 307 هـ):
إسحاق بن إبراهيم البستي من مشايخ الحافظ ابن حبان (ت: 354 هـ)، ومن طبقة صغار الآخذين عن تبع الأتباع(2) كالترمذي، وهو من العلماء المغمورين الذين لم يحظوا بعناية المؤرخين، ولا كتابه مع أهميته وتميزه؛ كما أنه ليس من موارد السيوطي في الدر المنثور، فهذا الكتاب من المصادر التي تميزت بها الموسوعة على الدر.
وقد انفرد بآثار عديدة نفيسة، بل انفرد بنسخة جيدة من تفسير سفيان بن عيينة يرويها إسحاق عن شيخه محمد بن أبي عمر العدني (ت: 243 هـ) تلميذ سفيان، وبهذا يكون تفسيره من أكبر مصادر تفسير سفيان بن عيينة.
كما تميز برواية كتاب هارون بن موسى الأعور في القراءات يرويها عن قراءة البصريين، خصوصًا الحسن، وأبا عمرو البصري(3).
وقد حقق بعض تفسير إسحاق البستي في رسالتين بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية: الأولى: من سورة الكهف إلى سورة الشعراء، بتحقيق: د. عوض العمري، والثانية: من سورة النمل إلى سورة النجم، بتحقيق: د. عثمان معلم محمود شيخ علي، ولم نطلع على غير هاتين الرسالتين منه حتى كتابة هذه النبذة.(1) طبع عدة طبعات، منها بتحقيق: أ. د. مصطفى مسلم، في ثلاثة أجزاء ضمن أربعة مجلدات لطيفة، نشر: مكتبة الرشد: الرياض، ط 1، 1410 هـ. وقد اعتمدنا هذه الطبعة.
(2) ينظر: تقريب التقريب ص 17.
(3) ينظر: مقدمة د. عثمان شيخ معلم لرسالته الجامعية في تحقيق تفسير البستي (من سورة النمل إلى سورة النجم) ص 32.

‌‌8 - " تفسير ابن جرير" (ت: 310 هـ):
وهو أهم مصادر التفسير المأثور وأعظمها على الإطلاق، وسيأتي الحديث عن منهجه في المقدمات العلمية. إذ تميز عن غيره من نقلة التفسير المأثور بأنه ناقل وناقد؛ ناقل لآثار السلف، وناقد لأسانيدها ومحرر لمعانيها ومرجح بينها عند الاختلاف، ومن هنا كانت إفادتنا منه في الموسوعة على جانبين:
1 - نقل آثار تفسير السلف بمختلف طبقاتهم.
2 - نقل مناقشاته وتعليقاته وترجيحاته بين أقوال السلف. وهذا الأمر لم يكن لأي مصدر من مصادر الموسوعة غيره؛ مما يدل على تميز هذا الكتاب العظيم(1).
وقد حفظ لنا هذا الكتاب تفسير أغلب السلف خصوصًا تفسير ابن مسعود، وابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والحسن البصري، وابن جبير، وعكرمة، والسدي، وغيرهم، وتميز بنقل أغلب تفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت: 182 هـ) من طريق تلميذه عبد اللَّه بن وهب، وتفسير سفيان الثوري (ت: 161 هـ) من طريق تلميذه مهران، وتفسير شِمْر بن عطية (ت: بين عامي 111 - 120 هـ) من طريق حفص بن حميد، وتفسير محمد بن جعفر بن الزبير (ت: بين عامي 111 - 120 هـ) من طريق محمد بن إسحاق، وتفسير الأوزاعي (ت: 157 هـ)، وغيرهم.
كذلك حفظ بعض كتب التفسير المأثور المسندة المتقدمة مما هو في حكم المفقود اليوم، مثل تفسير آدم بن أبي إياس (ت: 220 هـ)، وتفسير سُنيد بن داود المِصِّيصي (ت: 224 هـ)(2).
وقد اعتمدنا على النسخة المحققة بإشراف الدكتور عبد اللَّه التركي، كما استفدنا من طبعة الشيخ شاكر في بعض المواضع.(1) ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه: العجاب في بيان الأسباب 1/ 203، كتب التفسير الناقلة لتفسير السلف التي قلَّ أن يشذ عنها شيء، وعدَّ منها تفسير الطبري، وقال عنه: "وقد أضاف الطبري إلى النقل المستوعب أشياء لم يشاركوه فيها، كاستيعاب القراءات والإعراب والكلام في أكثر الآيات على المعاني، والتصدي لترجيح بعض الأقوال على بعض، وكل من صنف بعده لم يجتمع له ما اجتمع فيه؛ لأنه في هذه الأمور في مرتبة متقاربة، وغيره يغلب عليه فن من الفنون فيمتاز فيه، ويقصِّر في غيره".
(2) وقد ذكر السيوطي أنه لم يرهما، وإنما عزا إليهما من خلال تفسير الطبري. ينظر: مقدمة الدر المنثور للسيوطي، تحقيق: د. حازم حيدر ص 246، 254، 257.

‌‌9 - " تفسير ابن المنذر" (ت: 318 هـ):
وهو في حكم المفقود، إِلَّا أنه وجدت قطعة منه من آخر البقرة إلى منتصف سورة النساء؛ حققها ونشرها: د. سعد بن محمد السعد عام 1423 هـ.
وتميز بأنه حوى كتاب التفسير لابن أبي شيبة، وهو كتاب مفقود، وقد ذكر السيوطي أنه لم يطلع عليه، وأن ما نقله عنه إنما أخذه من بطن تفسير ابن المنذر(1).
كما تميز باعتنائه بتفسير ابن جريج فكان أكبر مصادره وأهمها(2).
ومما ينبَّه عليه أن ابن المنذر اعتنى بإيراد آثار تفسيرية عن أبي عبيدة معمر بن المثنى (ت: 208 هـ)(3)، وجمهور نقله التفسير المأثور المسند لم يوردوا تفسير اللغويين، وقد مشينا على هذا المنهج؛ فلم نورد آثار أبي عبيدة مع أنه من أتباع التابعين؛ لأنه محسوب على اللغويين، وليس من مفسري السلف أو فقهائهم. . .

‌‌10 - " تفسير ابن أبي حاتم" (ت: 327 هـ):
وهو من أكبر مصادر التفسير المأثور، وثاني أكبر مصادر تفسير ابن كثير(4).
وقد تميز تفسير ابن أبي حاتم بالاعتناء بتفسير عدد من كبار مفسري السلف، خصوصًا قتادة والسدي، وانفرد بإيراد تفاسير لا تكاد تجدها عند غيره، من أهمها:
1 - "تفسير سعيد بن جبير" (ت: 95 هـ) من طريق عطاء بن دينار (ت: 126 هـ).
2 - "تفسير مقاتل بن حيان" (ت: 150 هـ): وتفسير ابن أبي حاتم أكبر مصادره التي حفظته لنا، وذلك من طريق بكير بن معروف تلميذ مقاتل، وأكثر المفسرين الذين نقلوا تفسير مقاتل -كابن كثير والسيوطي- نقلوه بواسطة ابن أبي حاتم.
وقد سبق عند الكلام على تفسير مقاتل بن سليمان التنبيه على أنه جاءت مرويات كثيرة في تفسير ابن أبي حاتم عن مقاتل مهملًا دون تمييز، وأن المراد به مقاتل بن حيان.(1) مقدمة الدر المنثور، تحقيق: د. حازم حيدر ص 257.
(2) حيث تميز بإيراد تفسير ابن جريج من طريق محمد بن ثور الصنعاني، بخلاف ابن جرير وابن أبي حاتم اللذين رويا له من طريق حجاج المصيصي. وينظر: تفسير أتباع التابعين ص 100.
(3) ينظر أمثلة ذلك في تفسير ابن المنذر: 1/ 129، 130، 138، 169، 216.
(4) ينظر: موارد تفسير ابن كثير للفنيسان.

وفيما يلي ملحوظات وتنبيهات على تصرفات ابن أبي حاتم في تفسيره، وبيان منهجنا في التعامل معها:
1 - لاحظنا أن ابن أبي حاتم كثيرًا ما يفسر بالآثار الواردة في تفسير آية الآيات المشابهة لها(1)، وربما كرر سبب النزول الواحد لآيات متشابهة(2)، ولعل مراده بذلك ذكر وجوه معاني اللفظ -دون النظر إلى السياق-؛ للاستعانة بها على تحديد المعنى المناسب منها أو المعنى الذي تدور حوله؛ فهو يصدر الأقوال دائمًا بقوله: الوجه الأول، والثاني. . . إلخ.
وقد تعاملنا مع هذا التصرف بالتنبيه عليه في حاشية الموسوعة، واستظهار الآية التي ورد عليها التفسير عند إيراده له في تفسير غيرها من الآيات المشابهة لها.
2 - كما أنه يكرر الآثار في تفسير الألفاظ الكثيرة الدوران، مثل: (أليم)، (غفور رحيم)، (سميع عليم)، وقد لاحظنا أن ابن كثير والسيوطي لم يكررا الآثار في تفسير مثل هذه الألفاظ(3)؛ فذكرنا الآثار في تفسيرها في أول ورودها، إلا في حالات قليلة؛ رأينا فيها حاجة الآية لتكرار تفسير لفظ سبق تفسيره.
3 - أورد ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه إسناد أربعة من المفسرين ممن علَّق روايتهم في سورة البقرة دون سواها، وهم: أبو العالية، والسدي، والربيع بن أنس،(1) من أمثلة ذلك: ما أورده في تفسير قوله تعالى: {رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ} [البقرة: 129]، وقوله تعالى: {لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} [آل عمران: 164] من رواية عكرمة عن ابن عباس أن معنى الكتاب هو "الخط بالقلم" بينما أورد نفس الرواية في تفسير قوله تعالى عن عيسى عليه السلام: {وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ} [آل عمران: 48] (تفسير ابن أبي حاتم 1/ 216، 3/ 301). وينظر أمثلة أخرى: تفسير ابن أبي حاتم 2/ 480 برقم (2535)، 2/ 530 برقم (2815).
(2) من أمثلة ذلك: ما أورده من قول النضر بن الحارث: "إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات" حيث أورده سببًا لنزول بضع آيات كقوله تعالى: {انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا} [النساء: 50]، {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ} [الأنعام: 21]، {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [الأنعام: 144]، {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ} [الأعراف: 37]، {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ} [هود: 18]. ينظر: تفسير ابن أبي حاتم 4/ 1273، 5/ 1473، 6/ 1935، 2016، 9/ 3083.
(3) ينظر: مقدمة تفسير ابن أبي حاتم 1/ 6.

ومقاتل بن حيان؛ وقد صرَّح بذلك فقال: "فأما ما ذكرنا عن أبي العالية في سورة البقرة بلا إسناد فهو ما حدثنا عصام بن رواد العسقلاني، ثنا آدم، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية. وما ذكرنا فيه عن السدي بلا إسناد فهو ما: حدثنا أبو زرعة، ثنا عمرو بن حماد بن طلحة، ثنا أسباط عن السدي. وما ذكرنا عن الربيع بن أنس بلا إسناد فهو ما: حدثنا أبي، ثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، ثنا عبد اللَّه بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع بن أنس. وما ذكرنا فيه عن مقاتل فهو ما: قرأت على محمد بن الفضل بن موسى، عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، عن محمد بن مزاحم، عن بكير بن معروف، عن مقاتل"(1). ومن هنا عزونا آثارهم المعلقة في سورة البقرة إليه؛ بلفظ: "أخرجه ابن أبي حاتم".

‌‌الطبعة المعتمدة في الموسوعة لتفسير ابن أبي حاتم:
اعتمدنا في جرد هذا الكتاب ابتداء على الطبعة الصادرة من مكتبة نزار مصطفى الباز بتحقيق: أسعد محمد طيب، مع أنها طبعة سقيمة، ضعيفة التحقيق، كثيرة الأخطاء، لكنها الطبعة الوحيدة الكاملة لما وجد من الكتاب(2)، على أن يتم الاعتماد في مرحلة التأليف والترتيب على الطبعة التي أعلن في ذلك الوقت (وهو عام 1429 هـ) عن قرب صدورها، وأصلها رسائل جامعية في تحقيق الكتاب، ولكنها -مع الأسف- لم تصدر إلى أن انتهينا من الموسوعة!! ولذلك قد توجد بعض الأخطاء والتصحيف والتحريف والسقط في بعض الآثار المنقولة؛ بسبب الاعتماد على الطبعة المذكورة، وقد حاولنا استدراك ذلك بما وقفنا عليه من رسائل جامعية محققة لأجزاء تفسير ابن أبي حاتم، أو من كتب التفسير الأخرى الناقلة عنه كتفسير ابن كثير، فإن لم نجد ما يبيِّن لنا الصواب فيما نشك في صحته اجتهدنا في الحاشية في بيان اللفظ الذي يقتضيه السياق، فإن لم يتبين لنا تركناه على ما هو عليه في المصدر مع التنبيه على ذلك في الحاشية.
وما وُجد من الكتاب، وطُبع في هذه الطبعة، هو من أول الفاتحة إلى سورة الحجر، ومن أواخر سورة المؤمنون إلى سورة العنكبوت، مع وجود بعض الصفحات(1) تفسير ابن أبي حاتم 1/ 14 - 15.
(2) وقد طبع منه جزآن أصلهما رسالتان جامعيتان (ج 1: القسم الأول من سورة البقرة، ج 2: القسم الأول من سورة آل عمران) حققهما وخرج أحاديثهما: أحمد عبد اللَّه العماري الزهراني (ج 1)، وحكمت بشير ياسين (ج 2)، نشر: مكتبة الدار بالمدينة المنورة، عام 1408 هـ.