📘 ওয়াসাতীয়াতু আহলিস সুন্নাহ বাইনাল ফিরাক (মুহাম্মদ বা করিম মুহাম্মদ বা আব্দুল্লাহ)

الفرق بين قول الخوارج والمعتزلة والمرجئة الخالصة وبين قول أهل السنة:
من خلال أقوال كل من الخوارج والمعتزلة، والمرجئة الخالصة. نلاحظ: أنهم جعلوا الإيمان شيئًا واحدًا لا يتبعض ولا يتجزأ؛ فهو عند الخوارج والمعتزلة: مجموع: التصديق القلبي، والنطق اللساني، والعمل بالجوارح، وهو فعل الطاعات وترك المعاصي.
وإذا ذهب بعضه باترتكاب كبيرة ذهب كله.
وهو عند المرجئة الخالصة مجرد المعرفة، والأعمال ليست منه.
أما أهل السنة فإنهم -وإن اتفقوا مع الخوارج والمعتزلة في تعريف الإيمان لكنهم- يرون أنه يتبعض ويتجزأ، ويزيد وينقص، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، وهذا فرق ما بينهم وبين أولئك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة: أن الإيمان يتفاضل ويتبعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان" 1"2.
وأما أولئك فإنه لما كان الإيمان عندهم لا يتبعض، قال الخوارج والمعتزلة: من فعل ذنبًا زال بعض الإيمان فيزول كله فيخلد صاحبه في النار.
وقالت الجهمية: قد علمنا أنه ليس يخلد في النار، وأنه ليس كافرًا مرتدًا بل هو من المسلمين، وإذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمنًا تام الإيمان ليس معه بعض الإيمان؛ لأن الإيمان لا يتبعض عندهم3.--------------------------------------------
1 خ: كتاب التوحيد، باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة، 13/ 374، ح 7510.
2 انظر: الفتاوى 3/ 355.
3 انظر: نفس المصدر 13/ 50.

وكل من الفريقين غالط فيما قال. والحق ما قال أهل السنة في ذلك.
وإذا تقرر لدينا قول كل من هذه الطوائف في الإيمان، فلنشرع في بيان قول كل منهم في اسم مرتكب الكبيرة، وحكمه في الدنيا، والآخرة، وهم في ذلك كما أشرنا في أول المبحث طرفان، وواسطة على النحو التالي:
أولًا: قول الطرف الأول "وهم الخوارج والمعتزلة":
أ- قول الخوارج:
يتخلص قول الخوارج في مرتكب الكبيرة في الأمور التالية:
- حكموا بخروجه من الإيمان، وسموه كافرًا، إلا فرقة النجدات1 منهم، ثم اختلفوا هل كفره كفر شرك أو كفر نعمة؟ على ما سيأتي.
- أن حكمه في الدنيا حكم الكفار، تجري عليه أحكامهم؛ فيكون حلال الدم والمال عند من قال: كفره، كفر شرك، وليس كذلك عند جعل كفره كفر نعمة أو نفاق.
- أما حكمه في الآخرة فإنه خالد في النار لا يخرج منها.
يقول أبو عمار عبد الكافي الإباضي "قبل 570 هـ" وهو خارجي إباضي كما هو واضح من نسبته: "اختلف من أثبت الوعيد لأهل الكبائر في أسمائهم، وفي كبائرهم ما هي؟ بعد إجماعهم على ثبوت الوعيد لهم، ونفي التسمية عنهم بالإيمان.
فقال الصفرية2: إن كبائرهم كفر شرك، وأسماءهم كفار مشركون--------------------------------------------
1 تقدم التعريف بهم ص291.
2 الصفرية: فرقة من الخوارج، وهم أصحاب "زياد بن الأصفر"، وكانوا يرون أن مخالفيهم مشركون، السرة فيهم سرة أهل الحرب من المشركين. انظر: الأشعري، المقالات 1/ 182.

محاربون كأهل حرب النبي صلى الله عليه وسلم، تسفك دماؤهم، وتسبى ذراريهم، وتغنم أموالهم، وهم مع ذلك قد تورث أموالهم، وتنكح نساؤهم وتؤكل ذبائحهم، ويحج معهم، ويصلي معهم.
وقالت الإباضية: كبائرهم كفر نفاق، لا كفر شرك، وأسماؤهم: كافرون منافقون ليسوا بمشركين، ولا مؤمنين {مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَؤُلاءِ وَلا إِلَى هَؤُلاءِ} 1، لا إلى المشركين في الحكم، والسرة ولا إلى المؤمنين في الاسم والثواب"2.
وقال الأشعري: "وأجمعوا -أي: الخوارج- على أن كل كبيرة إلا النجدات؛ فإنها لا تقول ذلك.
وأجمعوا على أن الله -سبحانه- يعذب أصحاب الكبائر، عذابًا دائمًا إلا النجدات3.
وقال الشهرستاني -في معرض ذكر جماع قول الخوارج: "ويكفرون أصحاب الكبائر"4.
وقال الرازي: "سائر فرقهم متفقون على أن العبد يصير كافرًا بالذنب"5.
وقال السكسكي: "وقالوا من أذنب كبيرة فهو كافر؛ إلا النجدات،--------------------------------------------
1 سورة النساء آية 143.
2 الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال في الرد على أهل الخلاف ضمن كتاب آراء الخوارج الكلامية، للدكتور عمار طالبي 2/ 116، "ط. 139، نشر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر".
3 انظر: المقالات 1/ 168.
4 الملل والنحل 1/ 115.
5 انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 46.

فإنها لاتكفر من أذنب منهم، وتكفر من أذنب من غيرهم، وأن مرتكبي الكبائر مخلدون في النار معذبون بعذاب أهل النار"1.
ب- قول المعتزلة:
يتلخص قولهم في مركتب الكبيرة في الأمور التالية:
- خروجه من مسمى الإيمان، لا إلى الكفر؛ ولكن إلى منزلة بينهما.
- حكمه في الدنيا: حكم باقي المسلمين في حرمة الدم والعرض والمال، والتوارث ونحو ذلك.
- حكمه في الآخرة: دخول النار، والخلود فيها، لكن يكون عذابه دون عذاب الكفار فيها.
ولنضع الآن لقول القاضي عبد الجبار المعتزلي وهو يدون مذهب أهل نحلته فيقول: "صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين، وحكم بين الحكمين، لا يكون اسمه اسم الكافر، ولا سامه اسم المؤمن؛ وإنما يسمى فاسقًا.
وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر، ولا حكم المؤمن؛ بل يفرد به حكم ثالث"2.
وقال في موضع آخر: "وجملة القول في ذلك أن الغرض بهذا الباب -أي: باب المنزلة بين المنزلتين - هو أن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمنًا ولا كافرًا؛ وإنما يسمى فاسقًا"3.
وقال في بيان وجه عدم تسميته مؤمنًا: "والذي يدل على الفصل الأول،--------------------------------------------
1 البرهان ص 19.
2 انظر: شرح الأصول الخمسة ص 697.
3 انظر: شرح الأصول الخمسة ص 701.

وهو الكلام أن صاحب الكبيرة لا يمسي مؤمنًا، هو ما قد ثبت أنه يستحق بارتكاب الكبيرة الذم واللعن، والاستخفاف والإهانة وثبت أن اسم المؤمن صار بالشرع اسمًا لمن يستحق المدح والتعظيم والموالاة؛ فإذ قد ثبت هذان الأصلان؛ فلا إشكال في أن صاحب الكبيرة لا يجوز أن يسمى مؤمنًا"1.
ولم يجز أن يسمى كافرًا؛ لأن الشرع جعل الكافر اسمًا لمن يستحق العقاب العظيم، ويختص بأحكام مخصوصة نحو المنع من المناكحة والموارثة والدفن في مقابر المسلمين. قال: إذا ثبت هذا، ومعلوم أن صاحب الكبيرة ممن لا يستحق العقاب العظيم، ولا تجري عليه هذه الأحكام؛ فلم يجز أن يسمى كافرًا2.
وهذا الكلام إلى جانب ما أفاده من عدم جواز تسمية صاحب الكبيرة كافرًا تضمن أيضًا الحكم الدنيوي له، وهو أنه تسري عليه أحكام المسلمين من المناكحة، والموارثة والدفن في مقابر المسلمين.
ويقول ابن المرتضي -وهو معتزلي أيضًا- في معرض كلامه عما أجمعت عليه المعتزلة: "وأما ما أجمعوا عليه؛ فقد أجمعت المعتزلة على.... وعلى المنزلة بين المنزلتين، وهو أن الفاسق لا يسمى مؤمنًا ولا كافرًا"3.
وأما حكمه في الآخرة فترى المعتزلة: "أن الفاسق يخلد في النار، ويعذب فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين"4.
وذلك إذا مات على كبيرته ولم يحدث منها توبة، ذكر الإسفراييني--------------------------------------------
1 انظر: نفص المصدر 701- 702.
2 انظر: نفس المصدر ص 712.
3 انظر: المنية والأمل ص 6، "بتصحيح توما أرنلد، نشر: دار صادر -بيروت"، صورة عن طبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن سنة 1316 هـ.
4 القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة ص 666.

اتفاقهم على ذلك فقال: "ومما اتفقوا عليه. قولهم: إن حال الفاسق الملِّي منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، وأنه إذ خرج من الدنيا قبل أن يتوب يكون خالدًا مخلدًا في النار مع جملة الكفار، ولا يجوز لله تعالى أن يغفر له أو يرحمه"1.
ومن خلال هذا العرض لقولي الخوارج والمعتزلة نلاحظ اتفاق الفريقين في صاحب الكبيرة على أمور:
الأول: سلب اسم الإيمان عنه.
الثاني: الحكم بأنه من أهل النار وأنه خالد فيها؛ إلا أن عذابه فيها دون عذاب الكفار عند المعتزلة.
واختلفوا في أمرين:
الأول: في اسمه.
الثاني: في حكمه في الدنيا.
فسمته الخوارج كافرًا، على الخلاف المذكور بينهم في نوع كفره، كما تقدم.
وقال المعتزلة: لا نسميه مؤمنًا، ولا كافرًا؛ بل هو عندنا فاسق في منزلة بين الكفر والإيمان.
وأما حكمه في الدنيا؛ فالمعتزلة: تجري عليه أحكام المسلمين كما تقدم.
وأما الخوارج: فهم في ذلك فريقان كما تقدم:
طائفة: تجري عليه أحكام الكفار، فتبيح دمه وماله.--------------------------------------------
1 انظر: التبصير في الدين ص 65، وانظر أيضًا الشهرستاني: الملل والنحل 1/ 48.

وطائفة: تجري عليه أحكام المسلمين فلا تستبيح ذلك منه.
ثانيًا: قول الطرف الثاني "وهم طوائف المرجئة":
الأصل الذي يجمع المرجئة بمختلف طوائفها، والذي لأجله سموا بذلك كما تقدم هو: إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان؛ فهذا أصل أصول المرجئة، وأساس مذهبهم؛ حتى إنه لا يكون المرجئ مرجًا حتى يقول بذلك.
لذلك جاء قولهم في مرتكب الكبيرة من أهل القبلة متساوقًا مع هذا الأصل الذي أصلوه ومتفرعًا عنه، ونتيجة له؛ فكان من قولهم: أن مرتكب الكبيرة:
- مؤمن كامل الإيمان، وارتكاب الكبار لا يؤثر في إيمانه.
- وأنه في الآخرة: من أهل الجنة إذا مات موحدًا مؤمنًا، وإن زنى وسرق وقتل.
وقال المرجئة الخالصة منهم العبارة المشهورة: "لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة"1، وأفصح بعض طوائفهم عن مذهبهم فقالوا: "الإيمان هو المعرفة بالله، والخضوع، له، وترك الاستكبار عليه، والمحبة بالقلب؛ فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو المؤمن، وما سوى ذلك من الطاعة فليس من الإيمان، ولا يضر تركها حقيقة الإيمان ولا يعذب على ذلك، إذا كان الإيمان خالصًا، واليقين صادقًا"2.
وقال العبيدية3 منهم: "ما دون الشرك مغفور لا محالة، وإن العبد إذا مات على توحيده، لا يضره ما اقترف من الآثام واجترح من السيئات"4.--------------------------------------------
1 الشهرستاني، الملل والنحل 1/ 139.
2 المصدر السابق 1/ 140.
3 العبيدية: هم أصحاب عبيد المكتئب، وهم طائفة من المرجئة الخالصة، انظر: الشهرستاني، الملل والنحل 1/ 140.
4 انظر: الشهرستاني، الملل والنحل 1/ 140.

ونقل الملطي أن منهم من يقول: "من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحرم ما حرم الله، وأحل ما أحل الله؛ دخل الجنة إذ مات، وإن زنى، وإن سرق وقتل، وشرب الخمر، وقذف المحصنات، وترك الصلاة والزكاة والصيام، إذًا كان مقرًا بها يسوف التوبة؛ لم يضره وقوعه على الكبائر، وتركه للفرائض، وركوبه الفواحش"1.
وحكى السكسكي إجماعهم على: "أنه لا يدخل النار إلا الكفار فحسب"2.
ونقل الرازي عن بعض فرقهم أنهم: "يزعمون أنه لا يضر مع الإيمان معصية ما، وأن الله تعالى لا يعذب الفاسقين من هذه الأمة"3.
فهذا موقف المرجئة من أصحاب الكبائر، وهذه أقوالهم فيهم، وهي أقوال غلب عليها التفريط كما هو ظاهر:
على أن بعضًا من طوائف المرجئة والذين وافقوهم في تعريف الإيمان وحقيقته فقالوا بقولهم في استبعاد وتأخير الأعمال عن مسمى الإيمان كمرجئة الفقهاء؛ كأبي حنيفة وغيره، والأشاعرة، كل هؤلاء لا يقولون بقول المرجئة في مرتكب الكبيرة؛ وإنما يرون انه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وأمره في الآخرة إلى الله؛ إن شاء عذبه، وإنشاء عفا عنه.
يقول أبو المعالي الجويني في تقرير مذهب الأشاعرة: "من مات من عصاة أهل الإيمان من غير توبة فأمره مغيب؛ إن شاء الله غفر له، أو شفع فيه شفيع، وإن شاء عرضه على النار بقدر ذنبه، ثم عاقبته الفوز الأكبر--------------------------------------------
1 انظر: التنبيه والرد ص43.
2 انظر: البرهان ص33.
3 انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص70.

والنجاة"1.
وهو موافق لقول أهل السنة كما سيأتي.
ثالثًا: قول أهل السنة والجماعة:
أما أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة الصالحين، وخلفها المتبعين؛ فإنهم مع قولهم بأن الأعمال جزء من مسمى الإيمان، لا يرون في ارتكاب الكبائر ما يخرج المرء من الإيمان سوى الشرك بالله؛ فكان قولهم في مرتكب الكبيرة أنه:
- مؤمن عاص، أو مؤمن فاسق، أو يقال: هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته؛ فلا يزيلون عنه اسم الإيمان بالكلية بذهاب بعضه، ولا يعطونه اسم الإيمان المطلق.
- أما حكمه في الآخرة، فيرون أنه إذا مات ولم يتب؛ داخل تحت مشيئة الله؛ إن شاء غفر له وأدخله الجنة دون عذاب، وإن شاء أدخله النار وعذبه بقدر ذنوبه.
- ثم إنه لا يخلد في النار كالكفار؛ بل لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة.
هذا هو مجمل قول أهل السنة في صاحب الكبيرة.
وهذه بعض نصوص أئمة أهل السنة التي عبروا فيها عن معتقدهم وقولهم في أصحاب الكبائر من أهل القبلة، نسوقها هنا لنقف على حقيقة قولهم في ذلك.
يقول إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل "ت 241 هـ" في اعتقاده--------------------------------------------
1 انظر: العقيدة النظامية ص 89- 90، "بتحقيق د. أحمد حجازي السقا، ط. الولى 1398 هـ 1978 م، نشر: مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة".

الذي ذكره اللالكائي: "ولا يشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار يرجو للصالح ويخاف عليه، ويخاف على المسيء المذنب، ويرجو له رحمة الله.
ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبًا غير مصر عليه؛ فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك في الدنيا؛ فهو كفارة، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم1.
ومن لقيه مصرًا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة، فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له.
ومن لقيه كافرًا عذبه ولم يغفر له"2.
وذكر الإمامان الجليلان أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم "190- 264 هـ" وأبو حاتم محمد بن إدريس "195- 277" الرازيان أنه كان من قول العلماء الذين أدركناهم في جميع الأمصار حجازًا وعراقًا وشامًا ويمنًا: "وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، ولا نكفر أهل القبلة بذنبوهم، ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل"3.
ويقول الإمام الطحاوي "321هـ" في عقيدته المشهورة: "ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب4 ما لم يستحله، ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب--------------------------------------------
1 سيأتي بنصه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. انظر: ص351.
2 انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/ 162.
3 نفس المصدر 1/ 176- 177.
4 الأولى أن يقال: "بكل ذنب"، كما نبه عليه ابن أبي العز في شرحه؛ لأن المراد مقابلة الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بكل ذنب م الكبائر، وأهل السنة ليسوا كذلك وإن كانوا يكفرون ببعض الذنوب؛ لورود النص فيها كترك الصلاة. عند طوائف منهم على تفصيل في ذلك.

لمن عمله. نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم، ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة1. ونستغفر لمسيئهم، نخاف عليهم ولا نقنطهم. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه.
وأهل الكبائر من -أمة محمد صلى الله عليه وسلم-2 في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين، يعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه؛ إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} 3 وإن شاء عذبهم في النار بعدله. ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته؛ وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، ولم يجعلهم كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته، ولم ينالوا من ولايته"4.
وهذا الإمام عبيد الله بن بطة "304- 387 هـ" ينقل إجماع علماء السلف على ذلك فيقول: "وقد أجمعت العلماء لا خلاف بيهم أنه لا يكفر أحد--------------------------------------------
1 قال الشيخ عبد العزيز بن بازر معلقًا على قول الإمام الطحاوي، "ولا نشهد لهم بالجنة": "مراده رحمه الله إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه كالعشرة ونحوهم كما يأتي ذلك في آخر كلامه، مع العلم بأن عقيدة أهل السنة والجماعة الشهادة للمؤمنين والمتقين على العموم بأنهم من أهل الجنة، وأن الكفار والمشركين والمنافقين من أهل النار، كما دلت على ذلك الآيات الكريمات والسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قوله سبحانه: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ} [الطور: 17] إلخ. انظر تعليقه على: العقيدة الطحاوية ص20. مكتبة الصديق.
2 ذكر الشيخ الألباني أن هذه الجملة لم ترد في بعض النسخ، وقال: وحذفها أصح؛ لأن مفهومها أن أهل الكبائر من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ الشرائع به حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي ذلك نظر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يخرج من النار ممن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان"، ولم يخص أمته بذلك بل ذكر الإيمان مطلقًا، فتأمله". انظر: العقيدة الطحاوية، "شرح وتعليق محمد ناصر الدين الألباني، ص45، المكتب الإسلامي، 1408 هـ".
3 سورة النساء آية 48.
4 انظر: العقيدة الطحاوية، بتعليق الشيخ ابن باز ص 19- 20، 21، 23، 24.

من أهل القبلة بذنب1 ولا نخرجه من الإسلام بمعصية، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نقول بذلك بقول المعتزلة؛ فإنها تقول: من أتى ذنبًا واحدًا في عمره أو ظلم بحبة في عمره فقد كفر؛ فمن قال ذلك فقد أعظم الفرية على الله عز وجل ويراه مما وصف به نفسه من الرأفة والرحمة والتجاوز والإحسان والغفران"2.
ويسوق الإمام الصابوني 372- 449 هـ" عقيدة أهل السنة في ذلك قائلًا: "ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبًا كثيرة، صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص، فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالمًا غانمًا غير مبتلى بالنار، ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب، واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار.
وإن شاء عاقبه، وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيه؛ بل أعتقه وأخرجه منها إلى دار القرار"3.
ويحكي الإمام البغوي " … / 516 هـ" اتفاق أهل السنة على ذلك فيقول: "اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر؛ إذ لم يعتقد إباحتها، وإذا عمل شيئًا منها فمات قبل التوبة، لا يخلد في النار، كما جاء به الحديث، بل هو إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة برحمته، كما ورد في حديث عبادة بن الصامت في البيعة4.--------------------------------------------
1 تقدم التعليق على ذلك انظر ص347.
2 انظر الشرح والإبانة ص265.
3 انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث ص71- 72.
4 سيأتي ذكر الحديث. انظر: ص351.

واختلفوا في ترك الصلاة المفروضة عمدًا، فكفره بعضهم، ولم يكفره الآخرون"1.
وبعد: فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر من أهل القبلة كما دونها أئمتهم على ضوء نصوص الكتاب والسنة، قولهم في ذلك واحد لا يختلف فيه أحد، كلهم متفقون عليه كما صرح بذلك من نقل إجماعهم واتفاقهم عليه من الأئمة كما تقدم.
وهو قول يدل على عدل واعتدال وتوسط واتزان، كل جزئية منه يدل عليها آية من كتاب الله، أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يدل لقولهم بإيمانه، وعدم زواله عنه وفسقه أو كفره، كما يقول المعتزلة والخوارج، كثير من الآيات والأحاديث المصرحة بإيمان العصاة مرتكبي الكبائر، كقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} 2 فخاطب الجميع باسم الإيمان مع أن فيهم من قد وجب عليه القصاص؛ لارتكابه كبيرة القتل، فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} .
وأثبت الأخوة بين القاتل وبين ولي الدم، فقال: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} ، ولا شك في أن المراد بالأخوة الإخوة الإيمانية المذكورة في قوله عز وجل: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} فدل ذلك على بقاء الإيمان مع كبيرة القتل.
قال الإمام ابن الجوزي في الآية: "ودل قوله: {مِنْ أَخِيهِ} على أن القائل لم يخرج عن الإسلام"3.--------------------------------------------
1 انظر: شرح السنة 1/ 103.
2 سورة البقرة آية 178.
3 انظر: زاد المسير في علم التفسير 1/ 163، "بتحقيق محمد بن عبد الرحمن عبد الله، ط. الأولى 1407، نشر: دار الفكر -بيروت".

وكقوله عز وجل: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} 1، فسمي الجميع مؤمنين، مع الاقتتال، وجعل الجميع إخوة؛ فدل ذلك على أن الكبيرة لا تخرج صاحبها من الإيمان، وقد استدل الإمام البخاري بهذه الآية فقال: "باب {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} قال: فسماهم المؤمنين"2؛ أي: مع اقتتالهما.
ثم إن نصوص الكتاب والسنة، والإجماع تدل على أن الزاني، والسارق والقاذف لا يقتل؛ بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد3 بارتكاب هذه الكبائر ولو كان كذلك لقتل.
أما قولهم بأنه إذا مات من غير توبة؛ فهو داخل تحت مشيئة الله؛ إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه.
فيشهد له قوله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} 4 فجوز أن يغفر كل ذنب سوى الشرك بالله بما في ذلك الكبائر.
ويدل عليه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو--------------------------------------------
1 سورة الحجرات: آية 9، 10.
2 انظر: صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الإيمان 1/ 84.
3 انظر: شرح الطحاوية ص36.
4 سورة النساء آية 48 وآية 116.

كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه" 1.
والحديث نص في دخول من مات على شيء من الكبائر، تحت المشيئة كما يقول أهل السنة.
وأما قولهم: إنه لا يخلد في النار إذا دخلها، وأنه لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة؛ فهو مأخوذ من مثله قوله صلى الله عليه وسلم: "يدخل أهل الجنة، وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحيا -أو الحياة، شك مالك أحد رواة الحديث- فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل" 2.
فدل الحديث على خروج من في قلبه مثقال حبة من إيمان من النار وإدخالهم الجنة، ومعلوم أن أصحاب الكبائر مؤمنون، مع كثير منهم مثقال أو مثاقيل من الإيمان؛ فلا شك في خروجهم والحديث يتضمن أيضًا الرد على المرجئة الخالصة من قولهم: "لا يضر مع الإيمان ذنب"؛ إذ يثبت الحديث أن من المؤمنين من تضرة المعاصي فيدخل النار، ثم يخرج منها، فخروجه دل على أنه ليس بكافر؛ وإنما هو مؤمن عذب بقدر ذنبه ثم أخرج إلى الجنة.
قال الحافظ ابن حجر موضحًا مراد الإمام البخاري بإيراد هذا الحديث: "وأراد بإيراده الرد على المرجئة؛ لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان وعلى المعتزلة في أن المعاصي موجبة للخلود"3.--------------------------------------------
1 خ: كتاب الإيمان 1/ 64، ح 18.
2 خ: كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال 1/ 72، ح 22.
3 انظر: فتح الباري 1/ 73.

‌‌المبحث الثاني: في وسطيتهم في نصوص الوعد والوعيد
الوعد في اللغة: يكون بالخير والشر.
أما الوعيد: فلا يكون إلا بالشر1.
والمراد بالوعد: النصوص المتضمنة وعد الله لأهل طاعته بالثواب والجزاء الحسن والنعيم المقيم.
ويعرف أهل الكلام الوعد بأنه: كل خبر يتضمن إيصال نفع إلى الغير، أو دفع ضرر عنه في المستقبل2.
وأما الوعيد: فالمراد به: النصوص التي فيها توعد للعصاة بالعذاب والنكال3.
ويعرفه المتكلمون بأنه: كل خبر يتضمن إيصال ضرر إلى العير أو تفويت نفع عنه في المستقبل4.
وإذا تقرر لدينا معنى الوعد والوعيد والمراد بهما؛ فاعلم أنه جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثير من الآيات والأحاديث التي تدل على وعد الله عز وجل للمؤمنين والمطيعين بالثواب الجزيل، وأنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ووعدهم بألوان من الأجر والجزاء. ومغفرة الذنوب فيما دون الشرك وتكفير السيئات وإبدالها حسنات ونحو ذلك.
فمن النصوص الواردة في ذلك قوله عز وجل: {وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ--------------------------------------------
1 ابن فارس: مجمل اللغة 4/ 931.
2 انظر: القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة 134.
3 انظر: صالح الفوزان، العقيدة الواسطية ص126.
4 انظر: شرح الأصول الخمسة 135.

وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} 1، وقوله: {لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا} 2، ونحو ذلك مما فيه وعد بالجنة.
ومن نصوص الوعد بغفران الذنوب وتكفير السيئات: قوله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} 3، وقوله عز وجل: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} 4 وقوله صلى الله عليه وسلم: "من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار" 5.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد قال: لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة … -قال الراوي- وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق" 6.
كما ورد فيهما أيضًا آيات وأحاديث كثيرة، تتضمن الوعيد الشديد بالعذاب الأليم والخلود في النار لأهل الفسق والمعاصي وأصحاب الكبائر ووصفهم بالكفر والفسق والضلال ونحو ذلك، كما في قوله عز وجل: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِين} 7، وقوله سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} 8، وقوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ--------------------------------------------
1 سورة التوبة آية 72.
2 سورة الفتح آية 5.
3 سورة النساء آية 48.
4 سورة الزمر آية 53.
5 م: كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة 1/ 94، ح 152.
6 م: كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة 1/ 95، ح 154.
7 سورة آل عمران آية 97.
8 سورة النساء آية 10.

جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} 1، ونحو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزاني حي يزني وهو مؤمن" 2، وقوله: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" 3.
الحاصل أن النصوص الواردة في الوعد والوعيد كثيرة، سواء في كتاب الله عز وجل، أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
تجاه هذه النصوص وما شابهها افتراق الناس في باب الوعد والوعيد إلى طرفين وواسطة:
طرف غلب نصوص الوعد، وأغفل نصوص الوعيد، وهم المرجئة الخالصة؛ فقالوا: كل ذنب سوا الشرك فهو مغفور واحتجوا بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} ، وقالوا: لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة.
والطرف المقابل لهم وهم الخوارج والمعتزلة قالوا: لا بد أن ينجز الله وعده ووعيده، ولا يصح أن يخلف أيًا منهما، وهذه بعض نصوصهم في ذلك من كتبهم تنبئ عن مذهبهم، وتفتي بحقيقة قولهم:
يقول القاضي عبد الجبار في بيان مذهب المعتزلة في ذلك: "وأما علوم الوعد والوعيد؛ فهو أن يعلم أن الله تعالى وعد المطيعين بالثواب، وتوعد العصاة بالعقاب، وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة، ولا يجوز عليه الخلف والكذب"4.
ويقول أبو عمار عبد الكافي الإباضي في تقرير مذهب أهل نحلته من--------------------------------------------
1 سورة النساء آية 93.
2 جه: فتن، باب النهي عن النهية 2/ 1298، ح 3936.
3خ: كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله 1/ 110، ح 48.
4 انظر: شرح الأصول الخمسة 135- 136.

طوائف الخوارج ومن وافقهم: "واتفق جمهور من ذكرنا في صدر المقالة من الأمة على أن الله منجز وعده، ووعيد، ومصدقهما بتمام ذلك وإمضائه في جميع من وعده وتوعده، لا تبديل لكلمات الله، ولا تحويل لأمره. واستدل بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَاد} 1، 2.
ولذلك قال هؤلاء: بخلود أصحاب الكبائر في النار؛ لأن الله توعدهم بها وعندهم أن الله لا يخلف الميعاد، وقد ذكرنا قولهم في أصحاب الكبائر وحكمهم فيهم في الدنيا والآخرة، وما بينهما من التمايز في المبحث الأول.
وهؤلاء قد ضلوا في الوعد والوعيد جميعًا.
فأما ضلالهم في الوعيد فواضح؛ حيث جرهم قولهم به إلى إكفار أصحاب الكبائر أو إخراجهم من الإيمان عند المعتزلة إلى الفسق ووجوب أصحاب الكبائر أو إخراجهم من الإيمان عند المعتزلة إلى الفسق ووجوب إدخالهم النار وتخليدهم فيها، وقالوا: إنه لا يجوز أن يغفر الله لهم إذا لم يتوبوا، ويكفي أن قولهم هذا يناقض قول الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} ؛ فمن أين لهم أنه سبحانه لا يشاء المغفرة لهم، مع كونهم ليسوا كفارًا على مذهب المعتزلة، وليسوا مشركين على مذهب الإباضية، وطوائف من الخوارج، والنص إنما دل على عدم المغفرة للمشرك به سبحانه، والذين لا يغفر لهم هم الكافرون والمشركون.
وما ضلالهم في الوعد: فلإيجابهم ذلك على الله سبحانه بطريق الاستحقاق والعوض. يقول القاضي عبد الجبار: "أعلم أنه تعالى إذا كلفنا الأفعال الشاقة؛ فلا بد أن يكون في مقابلها من الثواب ما يقابله"3.
ويقول الزمخشري -وهو أحد أقطاب المعتزلة- في تفسيره قوله تعالى:--------------------------------------------
1 سورة الرعد: آية 31.
2 انظر: الموجز ضمن كتاب آراء الخوراج الكلامية، للدكتور عمار طالبي 2/ 105.
3 انظر: شرح الأصول الخمسة 614.

{وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} 1. قال: {فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} : فقد وجب ثوابه عليه"2.
قول أحمد السنة "وهم الواسطية":
أما أهل السنة الذين يمثلون نقطة التوازن بين الطرفين؛ فإنهم يأخذون بنصوص الوعد والوعيد، فيجمعون بين الخوف والرجاء، لم يفرطوا في نصوص الوعيد كالمرجئة الخالصة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، ولم يغلوا غلو الخوارج والمعتزلة في نصوص الوعيد.
فكان قولهم في الوعيد أنه: "يجوز أن يعفو الله عن المذنب، وأنه يخرج أهل الكبائر من النار فلا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد"3.
وتقدم ذكر قولهم في حكم أصحاب الكبائر في المبحث السابق، وخلاصة قولهم أن كل من مات غير مشرك بالله فهو داخل تحت المشيئة؛ إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وأنه إن عذبه لا يخلده في النار كالكفار4.
وقالوا في الوعد: إن الله لا يخلف وعده، وإنه لا بد أن يثيب أهل الإيمان به وأهل طاعته بحكم وعده لهم بذلك، لا بحكم استحقاقهم عليه فإن العبد لا يستحق بنفسه على الله شيئًا"5.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمة: "وأما الاستحقاق؛ فهم يقولون: إن العبد--------------------------------------------
1 سورة النساء آية 100.
2 تفسير الكهف 1/ 558.
3 ابن تيمية، منهاج السنة 1/ 466- 467.
4 انظر: ص346 وما بعدها.
5 عواد بن عبد الله المعتق، المعتزلة وأصولها الخمسة ص217، "ط. الأولى 1409 هـ، نشر: دار العاصمة".