📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

تكلم فيهم قوم وزكاهم آخرون [ممن] (1) ضعف أو اتهم ببدعة وطرح الرابعة (2) كما نص عليه".
قال: "والحاكم تأول أنَّ مراده أن يفرد لكل طبتة كتابًا ويأتي بأحاديثها (3) خاصة منفردة وليس ذلك مراده".
قال: "وكذلك علل الحديث (4) التي ذكر أنه يأتي بها وقد وفّى بها--------------------------------------------
(1) من الأصل، و (ج)، وفي النسخ: فمن.
(2) الإمام مسلم رحمه الله كما تقدم قسَّم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام وجعل ملحقًا بالقسم الثالث من كان الغالب على حديثه المنكر أو الغلط وعدّ القاضي عياض هذا الملحق قسمًا رابعًا، فقول القاضي عياض رحمه الله: "أتى بأحاديث الطبقة الثالثة وطرح الرابعة" فيه نظر لأن مسلمًا طرح القسم الثالث والملحق به الذى عده القاضي قسمًا رابعًا فلينتبه.
نبه على ذلك د/ محمد عوّامة في تعليقه على مقدمة مسلم وشرح النووي (ق 39) "مذكرة خاصة به ولم تطبع".
وقال الذهبي: "بل خرَّج حديث الطبقة الأولى، وحديث الثانية إلا النزر القليل مما يستنكره لأهل الطبقة الثانية، ثم خرَّج لأهل الطبقة الثالثة أحاديث ليست بالكثيرة في الشواهد والاعتبارات، والمتابعات، وقلّ أن خرَّج لهم في الأصول شيئًا، ولو استوعبت أحاديث أهل هذه الطبقة في "الصحيح" لجاء الكتاب في حجم ما هو مرة أخرى، ولنزل في كتابه بذلك الاستيعاب عن رتبة الصحة".
انظر: سير أعلام النبلاء (12/ 575).
(3) وفي (د): بأحاديث.
(4) العلل: أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فأثرت فيه.
قال العراقي رحمه الله:
وَهْيَ عِبَارةٌ عن أسبَابٍ طَرَت … فِيْهَا غُمُوضٌ وَخَفَاءٌ أَثَّرَتْ
انظر: توضيح الأفكار (2/ 26)، وألفية العراقي (ص 180).

في مواضعها من الأبواب من اختلافهم في الأسانيد كالإرسال، والإسناد والزيادة والنقص، وتصاحيف المصحفين، وهذا يدل على استيفائه غرضه في تأليفه، وإدخاله في كتابه كل ما وعد به".
قال: "وقد فاوضت في تأويلي هذا من يفهم هذا الباب فما رأيت مصنفًا إلا صوَّبه، وبان له ما ذكرت وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب، وطالع مجموع الأبواب".
قال: "ولا يعترض على هذا بما قاله ابن سفيان (1) صاحب مسلم: (إنَّ مسلمًا أخرج ثلاثة كتب من المسندات. أحدها: هذا الذي قرأه على الناس، والثاني: يدخل فيه عكرمة (2) وابن إسحاق صاحب--------------------------------------------
(1) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوي، الفقيه الزاهد، المجتهد، كان من أئمة الحديث، من الملازمين لمسلم، سمع الصحيح من مسلم بفوت، توفي سنة (308 هـ).
التقييد لابن نقطة (ق 67/ ب)، ومقدمة المنهاج (1/ 10)، وسير أعلام النبلاء (14/ 311)، والوافي بالوفيات (6/ 128)، والبداية والنهاية (11/ 131).
(2) (خت م 4) أبو عمار عكرمة بن عمار العجلي اليمامي، أصله من البصرة.
"صدوق يغلط". هذه عبارة أبو حجر، وقد وثقه ابن معين، وابن المديني، وأبو داود، والذهبي وغيرهم في غير روايته عن يحيى بن أبي كثير، لأن روايته عنه فيها اضطراب، ولم يكن له كتاب.
التقريب (ص 242)، والكاشف (2/ 276)، والضعفاء للعقيلي (3/ 378)، وتهذيب التهذيب (7/ 261).

المغازي [وأمثالهما] (1)، والثالث: يدخل فيه الضعفاء) (2) فإنك إذا تأملت ما ذكر ابن سفيان لم يطابق الغرض الذي أشار إليه الحاكم مما ذكر مسلم في صدر كتاله فتأمله تجده كذلك.
قال النووي في شرح مسلم (3): "وما قاله عياض ظاهر جدًا" (4).

فائدة:
قال ابن الصلاح (5): "قد عيب (6) على مسلم روايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح، ولا عيب عليه في ذلك فجوابه من أوجه:

أحدها:
أن ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده، ولا يقال الجرح--------------------------------------------
(1) من (ب)، (د)، وفي (م)، (ع): أو أمثالهما.
(2) الكلام الذي يبن القوسين لابن الصلاح. كما في صيانة صحيح مسلم (ص 90).
(3) المنهاج (1/ 24).
(4) وقال ابن الصلاح: "كلام مسلم محتمل لما قاله عياض، ولما قال غيره".
(5) انظر: صيانة صحيح مسلم (ص 94)، وتاريخ بغداد (4/ 274)، ومقدمة النووي على شرح صحيح مسلم (1/ 24).
(6) ممن عاب مسلمًا على ذلك: أبو زرعة الرازي، ومحمد بن مسلم بن وارة كما في صيانة صحيح مسلم (ص 98).

مقدم على التعديل لأنَّ ذلك فيما إذا فسر سبب الجرح (1).
[وقد] (2) قال الخطيب البغدادي (3)، وغيره: "ما احتج به البخاري ومسلم وأبو داود من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب" (4).--------------------------------------------
(1) ونص العبارة في الأصل (ص 94): ". . لأن الذي ذكرناه محمول على ما إذا كان الجرح غير مفسر السبب فإنه لا يعمل به. . . "
(2) من (ج)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(3) انظر الكفاية (ص 178)، وفتح المغيث (ص 307)، والرفع والتكميل (ص 66). وقد سبك السيوطي عبارة ابن الصلاح بالمعنى هنا، وذلك زيادة في تجلية كلام ابن الصلاح، لأنّ في كلامه كتابه: "صيانة صحيح مسلم" (ص 94) شيئًا من الغموض، حيث قال ما نصه: "وقد جليت في كتاب معرفة علوم الحديث حمل الخطيب أي بكر الحافط على ذلك، احتجاج صاحبي الصحيحين وأبي داود وغيرهم بجماعة على الطعن فيهم من غيرهم، ويحتمل أيضًا أن يكون ذلك فيما بين الجارح فيه السبب، واستبان مسلم بطلانه".
(4) علم الجرح والتعديل من أهم مباحث المصطلح، لأنه يتوقف عليه في الدرجة الأولى تصحيح الحديث وتضعيفه.
وقد عرّفه صديق حسن خان رحمه الله فقال: "هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة، وعن مرات تلك الألفاظ. . والكلام في الرجال جرحًا وتعديلًا ثابت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم عن كثير من الصحابة والتابعين ممن بعدهم جوز ذلك: تورعًا، وصونًا للشريعة لا طعنًا في الناس، وكما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواة، والتثبت في أمر الدين أولى من التثبت في الحقوق والأموال. . ".
وقال السيوطي في تدريبه: "وَجُوِّزَ الجرح والتعديل صيانة للشريعة".=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ومن أبرز وأهم فروع هدا العلم ما أشار إليه ابن الصلاح وهو (تعارض الجرح والتعديل) لأنه قد اشتهر عند البعض -حين التعارض-: تقديم الجرح على التعديل مطلقًا.
وممن أطلق القول السيوطي نفسه حيث قال في ألفيته:
وَقَدِّم الجَرْحَ وَلَوْ عَدَّلَهُ … أَكْثَرُ فِي الأَقْوَى فَإِنْ فَصَّلَهُ
فَقَالَ مِنْهُ تاب أَوْ نَفَاهُ … بِوَجْهِهِ قُدِّمَ مَنْ زَكَّاهُ
وليس كذلك، وللمحدثين أقوال كثيرة في ذلك، وجموع هذه الأقوال تتلخص في أربع صور:
الصورة الأولى: إذا تعارض تعديل مبهم، وجرح مبهم -قدم التعديل.
الصورة الثانية: إذا تعارض تعديل مفسر، وجرح مبهم -قدم التعديل.
الصورة الثالثة: تعديل مبهم، وجرح مفسر -قدم الجرح.
الصورة الرابعة: تعديل مبهم، وجرح مفسر -قدم الجرح.
انظر: أبجد العلوم (2/ 211)، وتدريب الراوي (2/ 398)، والألفية له (ص 100)، ومذكرة في علم الجرح والتعديل د/ محمد أمين المصري رحمه الله (ص 6).
وانظر أيضًا لعلم الجرح والتعديل الكتب التالية:
"قاعدة في الجرح والتعديل" للسبكي، و"ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل" للذهبي، و"الرفع والتكميل" للكنوي، و"الشرح والتفصيل في الجرح والتعديل" لمحمد أنور البدخشاني، و"الجرح والتعديل" للقاسمي، و"دراسات في الجرح والتعديل" د/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي، و"الجرح والتعديل" لأبي لبابة، و"ضوابط الجرح والتعديل" د/ عبد العزيز العبد اللطيف.

الثاني:
أن يكون ذلك واقعًا في المتابعات والشواهد لا في الأصول، بأن يذكر الحديث أولًا بإسناد نظيف (1) ويجعله أصلًا، ثم يتبعه بإسناد أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد (2) بالمتابعة والاستشهاد أو لزيادة فيه [تنبه] (3) على فائدة فيما قدمه.

الثالث:
أن يكون ضعف (4) الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه، [باختلاط] (5) حدث عليه (6) غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامه كأحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد اللَّه بن وهب (7).--------------------------------------------
(1) وفي الأصل (ص 95) بإسناد نظيف، رجاله ثقات.
(2) وفي (د): التوكيد.
(3) من (د) و (ج)، وفي (م)، (ع): ننبه، وفي (ب) تنبيه.
(4) هكذا نقلها السيوطي من نسخه على الصواب، وهي كذلك في مخطوطة الأصل من كتاب "صيانة صحيح مسلم" (ق 6/ ب)، وقد حرّفت في المطبوعة (ص 95) إلى كلمة: (صنَّف) هكذا مشكولة.
(5) من (د) و (ج)، وفي بقية النسخ: باختلاف.
(6) وفي (ب): عنه.
(7) (م) أبو عبد اللَّه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، المصري، لقبه "بَحْشل" -بفتح الموحدة وسكون المهملة بعدها شين معجمة- صدوق شجر بآخره، مات سنة (264 هـ).
التقريب (ص 14)، والجرح والتعديل (2/ 59)، وميزان الاعتدال (1/ 113)، والاغتباط (ص 367)، وتهذيب التهذيب (1/ 54).

ذكر الحاكم: أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم من مصر، فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة (1)،--------------------------------------------
(1) سعيد بن أبي عروبة تقدمت ترجمته، وأتكلم هنا عن اختلاطه.
أما سنة اختلاطه فقال دحيم: "اختلط مخرج إبراهيم بن عبد اللَّه سنة خمس وأربعين ومائة".
وقال عبد الوهاب الخفاف: "خولط سعيد سنة (48) وعاش بعدما خولط تسع سنين".
وقال ابن السكن: "كان يزيد بن زريع يقول: "اختلط سعيد في الطاعون" يعنى سنة (132).
وكان القطان ينكر ذلك ويقول: "إنما اختلط قبل الهزيمة".
وجمع الحافظ يبن القولين فقال: "الجمع بين القولين ما قال أبو بكر البزار: "أنه ابتدأ به الاختلاط سنة (133 هـ)، ولم يستحكم، ولم يطبق به، واستمر على ذلك، ثم استحكم به أخيرًا، وعامة الرواة عنه سمعوا منه في الاستحكام، وإنما اعتبر الناس اختلاطه بما قال يحيى القطان".
وأما عن نوع اختلاطه فقال الأزدي: "اختلط اختلاطًا قبيحًا".
وعن مدة اختلاطه قال ابن حبان: "وبقي في اختلاطه خمس سنين".
قلت: وقول ابن حبان هذا مشكل لأنه إذا كان قد ابتدأ الاختلاط به سنة (133 هـ) واستمر إلى هزيمة إبراهيم بن عبد اللَّه سنة (145 هـ) معنى ذلك أن اختلاطه دام أكثر من اثنتي عشرة سنة فكيف يقول ابن حبان "بقي اختلاطه خمس سنين"؟ ! اللهم إلا إذا قصد شدة الاختلاط واستحكامه به بقى خمس سنين فلا تعارض حينئذ.
تهذيب التهذيب (4/ 64، 65)، وميزان الاعتدال (2/ 151)، والاغتباط (ص 374)، والكواكب النيرات (ص 190).

وعبد الرزاق (1)، وغيرهما ممن اختلط آخرًا ولم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في الصحيحين بما أخذ عنهم قبل ذلك.

الرابع:
أن يعلو (2) بالضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل، فيقتصر على العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفيًا بمعرفة أهل الشأن (3) [في] (4) ذلك، وهذا العذر (5) قد رويناه عنه تنصيصًا، فقد روينا--------------------------------------------
(1) ذكره ابن الصلاح في المختلطين انظر: الاغتباط (ص 378).
(2) الإسناد العالي هو ما قل رجاله، أو قدم سماع الراوي فيه أو وفاته، والإسناد النازل هو كثرة الوسائط أو كثرة رجال السند، وطلب العلو في السند أمر ممدوح مرغب فيه محمد المحدثين لا سيما إذا كان رجال السند عدولًا ثقات.
ولذا قال أحمد بن حنبل: "طلب العلو سنة عمن سلف".
وقل ليحيى بن معين في مرضه الذي مات فيه: "ما تشتهي؟ " قال: "بيت خالي وإسناد عالي".
وقال العراقي:
وَطَلَبُ العُلو سُنَّةٌ وَقَدْ … فَضَّلَ بَعْضٌ النُزُوْلَ وَهْوَ رَدْ
فتح المغيث (3/ 5)، واختصار علوم الحديث (ص 159)، ونزهة النظر (ص 58)، ومسألة العلو والنزول لابن القيسراني (ص 40).
(3) وفي (م): اللسان وهو تحريف.
(4) من الأصل، وقد سقطت من النسخ.
(5) وفي بقية النسخ: القدر.

أن أبا زرعة أنكر عليه روايته عن أسباط بن نصر (1)، وقطن [بن نسير] (2) وأحمد بن عيسى المصري (3)، فقال: "إنما أدخلت من حديثهم ما رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع إليَّ عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول، فأقتصر على ذلك" (4).--------------------------------------------
(1) (خت م 4) أبو يوسف ويقال: أبو نصر الهمداني -بسكون الميم- صدوق كثير الخطأ يغرب، ووثقه ابن معين، ولكن أبا نعيم ضعفه، وقال: "أحاديثه عامته سَقْطٌ مقلوب الأسانيد".
وقال مرة: "لم يكن به بأس".
وقال النسائي: "ليس بالقوي".
التقريب (ص 26)، وتهذيب الكمال (2/ 357)، ورمز لمن روى له إلى (بخ) أي البخاري في الأدب المفرد، والمثبت هنا كما في التقريب والتهذيب لم يذكر (بخ) فلربما كان هذا من النساخ؟ والجرح والتعديل (2/ 332)، والكاشف (1/ 105).
(2) (م د س) أبو عباد قطن بن نسير -بنون ومهملة مصغر- البصري الغُبَري -بضم المعجمة وفتح الموحدة الخفيفة- صدوق يخطئ.
التقريب (ص 282)، وميزان الاعتدال (3/ 391)، وتهذيب التهذيب (8/ 382).
(3) (خ م س ق) أحمد بن عيسى المصري التستري -بالتاء المضمومة وسكون السين المهملة وفتح التاء المعجمة بنقطتين- بلد بالأهواز نسب إليها لكونه يتجر إليها، صدوق تكلم في بعض سماعاته.
قال الخطيب: "بلا حجة"، مات سنة (243 هـ).
الكاشف (1/ 67)، والتقريب (ص 15)، والأنساب (3/ 53).
(4) انظر: شروط الأئمة الخمسة للحازمي (ص 81)، ومقدمة النووي في المنهاج (1/ 25).

(ولامه أيضًا على التخريج عن سويد) (1).
فقال: "من أين كنت آتى بنسخة حفص بن مسيرة (2) بعلو (3)؟ ! ".
قال ابن الصلاح (4): "وفيما ذكرناه دليل على أنَّ من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح [عند مسلم] (5) فقد غفل [وأخطأ] (6)، بل يتوقف ذلك على النظر في أنَّه--------------------------------------------
(1) (م ق) أبو محمد سويد بن سعيد بن سهل الهروي الأصل ثم الحَدْثَاني -بفتح المهملة والمثلمة- ويقال: الأنباري -بنون ثم موحدة- صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار تلقن ما ليس من حديثه، وأفحش فيه ابن معين القول.
مات سنة (240 هـ).
انظر: التقريب (ص 140)، وميزان الاعتدال (2/ 248)، وتهذيب التهذيب (4/ 272).
(2) (خ م مد س ق) أبو عمر حفص بن ميسرة العقيلي -بالضم- الصنعاني ثم العسقلاني، وثقه أحمد وابن معين. مات سنة (181 هـ).
انظر: تذهيب تهذيب الكمال (1/ 242)، وتاريخ ابن معين (2/ 122)، وتهذيب التهذيب (2/ 419).
(3) انظر: تهذيب التهذيب (4/ 275) ترجمة سويد بن سعيد، ووجه الصلة بين سويد وحفص: أنَّ سويدًا تلميذ لحفص.
(4) انظر: مقدمة النووي على شرح صحيح مسلم (1/ 26).
(5) من (د)، (ج)، وقد سقطتا من بقية النسخ.
(6) من (د)، (ج)، وقد سقطت من بقية النسخ.

كيف روى عنه (1)؟ (على) (2) ما بيناه من انقسام ذلك".

فائدة:
أخرج الخطيب عن محمد بن يوسف الفربري أنه كان يقول: "سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل تسعون ألف رجل فما بقي أحد يروي عنه غيرى" (3).
وقال الحافظ ابن حجر: "اتصلت لنا (4) رواية الصحيح عن البخاري من طريق الفربري عنه (5)، وكان طريق إبراهيم بن معقل بن الحجاج--------------------------------------------
(1) في الأصل (ص 99) بعدها: وعلى أي وجه روى عنه.
(2) سقطت من (م)، (ب).
(3) تاريخ بغداد (2/ 9)، ورواه عن الخطيب أبو الحسن بن قبيس الغسَّاني فقال: "أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي بنيسابور قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن أحمد الفقيه البلخي يقول (ح) وسمعت أبا العباس أحمد بن عبد اللَّه الصفار البلخي يقول: سمعت أبا إسحاق المستملي يروي عن محمد بن يوسف الفربري أنه كان يقول: سمع الخبر المذكور" انظر: إفادة النضيح (ص 18).
قلت. فالقول المنقول عن الفربري رواه عنه المستملي وللمستملي تلميذان كما هو واضح في هذا السند أخذا عنه هذا القول: الحرشي، والصفار.
(4) سقطت من (م).
(5) قال أبو عبد اللَّه محمد بن عمر بن رشيد (ت 721 هـ): "والطريق المعروف اليوم إلى البخاري في مشارق الأرض ومغاربها باتصال السماع طريق الفربري، وعلى روايته اعتمد الناس لكمالها وقربها وشهرة رجالها. . . "
انظر: إفادة النصيح (ص 18).

النسفي، وكان فاته منه (1) أوراق (2) رواها بالإجازة (3) عن البخاري (4)، نبه على ذلك الجياني (5) في تقييد المهمل، ومن طريق حماد بن--------------------------------------------
(1) وفي (ب): من
(2) ولفظه في الأصل: "وفاته منه قطعة في آخره رواها بالإجازة".
(3) الإجازة هي إذن المحدث للطالب أن يروي عنه حديثًا أو كتابًا أو كتبًا غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه، كأن يدفع المحدث كتابه ويقول: "ارو عني جميع ما فيه".
انظر: منهج النقد للعتر (ص 190)، والمحدث الفاصل (ص 435)، والإلماع (ص 88)
(4) ولذلك قيل: إن رواية، إبراهيم أنقص الروايات فإنها تنقص من رواية الفربري ثلاثمائة حديث.
قال ابن حجر: "هذا غير مسلم، فإنهم إنما قالوا ذلك تقليدًا للحموي فإنه كتب البخاري ورواه عمر الفربري وعد كل باب عنه ثم جمع الحملة وقلده كل من جاء بعده نظرا منهم إلى أنه راوي الكتاب وله به العناية وليس كذلك، إلا أن حماد بن شاكر فاته من آخر البخاري فوت لم يروه فبلغ مائتي حديث، فقالوا: روايته ناقصة عن رواية الفربري وفات ابن معقل أكثر حماد فعدوه كما فعلوا في رواية حماد".
انظر: الحطة لصديق حسن خان (ص 201)، وإفادة النصيح (ص 19 - ص 21)، وتقييد المهمل (1/ ق 50 / أ).
(5) أبو علي حسين به محمد بن أحمد الغساني، ويعرف بالجياني -بفتح الجيم وتشديد الياء المعجمة بنقطتين من تحتها وفي آخرها النون- رئيس المحدثين بقرطبة، وكبار العلماء المسندين، توفي سنة (498 هـ).
الصلة (1/ 142)، والأنساب (3/ 450)، وبغية الملتمس (ص 265)، وتذكرة الحفاظ (4/ 1233)

شاكر (1) وله فيه فوت أيضًا، ومن طريق أبو طلحة منصور بن محمد بن علي (2) بن قرينة البزدوي (3) وكانت وفاته سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، وهو آخر من حدث عن البخاري بصحيحه (4) كما جزم به--------------------------------------------
(1) أبو محمد حماد بن شاكر بن سوية النسفي -بفتح النون والسين وفي آخرها فاء نسبة إلى نسف- بلاد ما وراء النهر، الإمام المحدث الصدوق، توفي سنة (311 هـ).
سير النبلاء (15/ 5)، والتقييد لابن نقطة (ص 314)، والإكمال (4/ 394)، والمشتبة (1/ 377)، واللباب (3/ 308).
(2) وفي (ب): من.
(3) أبو طلحة منصور بن محمد بن علي البزدوي، ويقال: "البزدوي النسفي الشيخ الكبير المسند"، وثقه ابن ماكولا. مات سنة (329 هـ).
سير النبلاء (15/ 279)، والإكمال (7/ 243)، المشتبه (2/ 528)، ولسان الميزان (6/ 100).
(4) قال الحافظ جعفر المستغفري: "منصور بن محمد يضعفون روايته من جهة صغره حين سمع، ويقولون: وجد سماعه بخط جعفر بن محمد مولى أمير المؤمنين دهقان توبن فقرؤوا كل الكتاب من أصل حماد بن شاكر".
انظر: سير أعلام النبلاء (15/ 279)، ولسان الميزان (6/ 100).
وتوبن: بالضم ثم السكون، وفتح الباء الموحدة، في آخره نون -قرية من قرى (نسف)، ونسف هذه كان يطلق عليها (نخشب)، واسمها اليوم (قرشي)، وتوبن تقع اليوم ضمن مدن جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقًا.
انظر: تاريخ بخارى للنرشخي (ص 63)، وبلدان الخلافة (ص 513)، وأطلس العالم (ص 70، 71).

ابن ماكولا (1) وغيره (2).
وقد عاش بعده ممن سمع من البخاري الحسين بن إسماعيل المحاملي (3) لكن لم يكن عنده عنه الصحيح، وإنما سمع منه مجالس أملاها ببغداد في آخر قَدْمَةٍ قدمها البخاري، وقد غلط من روى الصحيح من طريق المحاملي المذكور غلطًا فاحشًا.
فأما رواية "الفربري" فاتصلت إلينا عنه من طريق الحافظ [أبي--------------------------------------------
(1) أبو نصر علي بن هبة اللَّه بن علي الجرباذقاني ثم البغدادي الأمير الحافظ البارع، مصنف الإكمال، قتل سنة نيف وسبعين وأربع مائة وقيل غير ذلك.
تذكرة الحفاظ (4/ 1201)، والبداية والنهاية (12/ 123)، وفوات الوفيات (3/ 110).
وجرباذقاني: هذه النسبة إلى بلدتين إحداهما بين جرجان واسترباذ، والثانية بين أصبهان والكرج، ولم يتبين لي من أيتهما هو! !
انظر: الأنساب (3/ 234)، وبلدان الخلافة (ص 245).
(2) انظر: هدي الساري (ص 491)، والأكمال (7/ 243).
(3) أبو عبد اللَّه الحسين بن إسماعيل بن محمد الضبي البغدادي. المَحَامِلي -بفتح الميم والحاء وسكون الألف وكسر الميم واللام هذه النسبة إلى المحامل التي يحمل فيها الناس في السفر -توفي سنة (330 هـ).
تذكرة الحفاظ (3/ 824)، والفهرست لابن النديم (ص 324)، وتاريخ بغداد (8/ 19)، واللباب (3/ 171)، وسير أعلام النبلاء (15/ 258).

علي] (1) بن السكن (2)، والحافظ أبي إسحاق (3) المستملي (4) وأبي نصر الأخشيكتي (5)، وأبي زيد المروزي (6)، وأبي علي بن--------------------------------------------
(1) من (د) و (ج)، وفي بقية النسخ: ابن علي، وهو تحريف.
(2) قال القاضي عياض: "أتقن ابن السكن روايته لصحيح البخاري، فأكثر منثور أحاديثه ومختل رواياته هي عنده متقنة صحيحة، وأتقنها وصححها من سائر الأحاديث الأخر الواقعة في الكتاب وغيره". إفادة النصيح (ص 22).
(3) أبو إسحاق إبراهيم به أحمد بن إبراهيم المستملي البلخي، كان مستملي ابن طرخان، وينسب إلى بلخ، الثقة المتقن. توفي سنة (376 هـ).
إفادة النصيح (ص 25)، والتقييد لابن نقطة (ص 220)، وشذرات الذهب (3/ 86)، ومعجم المؤلفين (1/ 3).
(4) كان سماعه من الفربري سنة (314 هـ).
وعن أبي الوليد الباجي قال: "أنا أبو ذر ثنا أبو إسحاق المستملي إبراهيم بن أحمد قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله كان عند محمد بن يوسف الفربري، فرأيته لم يتم بعد، وقد بقيت عليه مواضع مبيضّة كثيرة، منها تراجم لم يثبت بعدها شيئًا، ومنها أحاديث لم يترجم عليها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض".
إفادة النصيح (ص 25، ص 26).
(5) وفي (د): الأخسيكتي -بالسين المهملة وبالتاء المثناة من فوق- وفي الأنساب (1/ 132): الأخسيكثي -بفتح الألف، وسكون الخاء المعجمة وكسر السين المهملة، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، وفتح الكاف، وفي آخرها الثاء المثلثة- وهذه النسبة إلى أخسيكث، وهي من بلاد فرغانة -بالجنوب الغربي من الاتحاد السوفيتي سابقًا- فلا أدري هل النسبة المثبتة بالمتن صحيحة أو قد تصحفت من (الأخسيكثي)، واسم أبى نصر أحمد بن محمد بن أحمد الأخسيكتي.
معجم البلدان (4/ 253)، وأطلس العالم (ص 70، ص 71)، والفتح (1/ 5).
(6) أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد اللَّه الفاشاني -بفاء وشين معجمة وبالنون نسبة إلى فاشان: قرية من قرى هراة، إحدى مدن خراسان بالاتحاد السوفيتي- =

شبويه (1) وأبي أحمد الجرجاني (2)، وأبي محمد السرخسي (3)، وأبي الهيثم الكُشْمِيهني (4)، وأبي علي [الكُشَاني] (5)--------------------------------------------
= المعروف بالمروزي، الشافعي.
قال الشيرازي: "كان حافظًا للمذهب حسن النظر مشهورًا بالزهد، توفي سنة (371 هـ).
طبقات الشافعية للأسنوي (2/ 379)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص 379)، وتاريخ بغداد (1/ 314)، والعقد الثمين (1/ 297).
(1) أبو على محمد بن عمر بن شبوية، الشَبُوِّي -بشين معجمة مفتوحة ثم باء موحدة مضمومة وبعدها واو مشددة مكسورة- كان فقيهًا فاضلًا من أهل مرو.
توفي سنة (375 هـ).
طبقات الشافعية للأسنوي (2/ 80)، والإكمال (5/ 107)، والأنساب (8/ 55).
(2) أبو أحمد محمد بن محمد بن يوسف المكي الجرجاني، كات له رحلة إلى العراق والشام ومصر وخراسان وما وراء النهر، توفي سنة ثلاثة أو أربع وسبعين وثلاثمائة.
تاريخ جرجان للسهمي (ص 427)، والأنساب (3/ 239).
(3) أبو عبد اللَّه بن أحمد بن حمويه السَرْخَسي -بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الخاء المعجمة وآخره سين مهملة- نسبة إلى بلدة من بلاد خراسان.
الأنساب للسمعاني (7/ 118)، وفهرس ابن خير (ص 94)، وفهرس ابن عطية (ص 46)، وبرنامج التجيبي (ص 78).
(4) أبو الهيثم محمد المكي بن محمد الكُشْمِيْهَني -بضم الكاف وسكون الشين المعجمة وكسر الميم سكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتبن وفتح الهاء وفي آخرها النون نسبة إلى قرية من قرى مرو- كان فقيهًا أديبًا زاهدا ورعًا، اشتهر في الشرق والغرب بروايته كتاب الجامع، لأنه آخر من حدث بهذا الكتاب غالبًا بخراسان، توفي سنة (389 هـ)، وقد سمع الصحيح من الفربري بفربر في ربيع الأول من سنة (320 هـ).
الأنساب للسمعاني (11/ 116)، وإفادة النصيح (ص 336)، وشذرات الذهب (3/ 132).
(5) وفي (ب): الكسائي، وفي بقية النسخ: الكثالي، والصواب ما أثبته من (ج) ومن =

"وهو آخر من حدّث (1) بالصحيح عن الفربري" (2).
فأما رواية ابن السكن، فرواها عنه عبد اللَّه بن محمد الجهني (3).
وأما رواية المستملي فرواها عنه [الحافظ] (4) أبو ذر (5).
وأما رواية الأخشيكتي فرواها عنه إسماعيل بن إسحاق الصفار (6).--------------------------------------------
= الأصول -بضم الكاف، وفتح الشين، وفي آخرها النون هذه النسبة إلى الكشانية بلدة من بلاد السند- والكشاني هو أبو علي إسماعيل بن محمد بن أحمد.
مات سنة (391 هـ).
الأنساب (11/ 111)، والإكمال (7/ 185)، والمشتبه للذهبي (2/ 552).
(1) وفي (جـ) حديث، وهو تحريف.
(2) انظر: الإكمال (7/ 185).
(3) أبو محمد عبد اللَّه بن محمد بن أسد الجهني. ذكره ابن عطية في فهرسه (ص 48) ولم أقف له على ترجمة في غيره.
(4) من (د).
(5) أبو ذر عبد اللَّه بن أحمد بن محمد الأنصاري الخزرجي الهروي ثم المكي الأشعري المحدث المنصف، توفي سنة (435 هـ).
إفادة النصيح (ص 39)، وتاريخ بغداد (11/ 141)، وتذكرة الحفاظ (3/ 1103)، وكذلك روى عن المستملي غير أبي ذر أبو المحاسن الطبري (502 هـ)، وأبو القاسم الوهراني (411 هـ)، وكان سماع أبي ذر من المستملي صحيح البخاري يبلغ في سنة (374 هـ) انظر: إفادة النصيح (ص 28).
(6) لم أقف على ترجمته!

وأما رواية أبي زيد فرواها عنه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني، والحافظ أبو محمد الأصيلي (1)، والإمام أبو الحسن القابسي (2).
وأما رواية الشبوي (3) فرواها عنه سعيد بن أحمد الصيرفي (4) وعبد الرحمن بن عبد اللَّه الهمداني (5).
وأما رواية الجرجاني فرواها عنه أبو نعيم، والقابسي (6).--------------------------------------------
(1) أبو محمد عبد اللَّه بن إبراهيم بن محمد الأصيلي -من أهل أصيلة في المغرب- كان عالمًا، بالكلام والنظر، له كتاب "الدلائل على أمهات المسائل"، توفي سنة (392 هـ).
تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (ص 249)، وجذوة المقتبس (ص 257).
(2) أبو الحسن علي بن محمد بن حلف القابسي، فقيه على مذهب مالك من فقهاء القيروان، زاهد مشهور توفي سنة (403 هـ).
الإكمال (6/ 380)، وتذكرة الحفاظ (3/ 1079)، والمشتبه (2/ 496)، وشجرة النور الزكية (ص 97/ رقم 230).
(3) وفي (د): الشمبوي.
(4) أبو عثمان سعيد بن أحمد بن محمد النيسابوري.
قال الذهبي: "الشيخ العالم الزاهد" (ت 457 هـ).
سير أعلام النبلاء (18/ 86 - 89)، والوافي بالوفيات (15/ 197).
(5) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللَّه الهمداني المغربي الوهراني.
قال الذهبي: "الشيخ الثقة الجليل. حدَّث بصحيح البخاري" (ت 441 هـ).
سير أعلام النبلاء (17/ 332، 333)، وجذوة المقتبس (ص 275)، وبغية الملتمس (ص 366).
(6) سقطت من (ب).

وأما رواية السرخسي فرواها عنه أبو ذر (1) [وأبو الحسن] (2) عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداردي (3).
وأما رواية الكشميهني فرواها عنه أبو ذر (4)، أبو سهل محمد بن--------------------------------------------
(1) سمع الهروي الصحيح من الحموي السرخسي بهراة سنة (373 هـ).
إفادة النصيح (ص 41).
(2) من (د)، و (ج)، من الأصول، وفي (ب): أبو الخير، وفي بقية النسخ: أبو الحسين.
(3) أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي -نسبة إلى جده داود- البوشنجي -بياء معجمة بواحدة ثم واو ساكنة ثم شين معجمة، نسبة إلى بوشنج بين نيسابور وهراة- أحد أئمة الحديث رحل الناس إليه من كل فج عميق، توفي سنة (467 هـ).
وقد سمع صحيح البخاري على أبي محمد بن حموية في سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة في صفر.
انظر: إفادة النصيح (ص 125).
(4) سمع وقرأ الهروي الصحيح على الكشميهني بكشميهن سنة (389 هـ)، وقد حدّث عن أبي ذر من لا يحيط بهم الحصر، ومن أشهر الطرق المشرقية عنه في صحيح البخاري رواية ابنه "أبي مكتوم عيس بن أبي ذر عنه، وسمعه عليه من الأندلسيين العدد الكثير، ومن أشهر الطرق المعروفة اليوم، بالمغرب التي اعتمدها الرواة رواية القاضي أبي الوليد الباجي عنه، وأبي العباس العذري، وأبي عبد اللَّه بن شريح المقري، وأبي عبد اللَّه بن منظور القيسي، وهذا الأخير اعتمد عليه الأندلسيون وعولوا عليه إلى صحيح البخاري، لصحبته له ومجاورته معه حتى كتب الجامع الصحيح للبخاري وعارض فرعه بأصله" أ. هـ
انظر: إفادة النصيح (44، 45، 46).

أحمد الحفصي (1)، وكريمة بنت أحمد المروزية (2).
وأما رواية الكشاني (3) فرواه عنه (4) أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري (5).--------------------------------------------
(1) أبو سهل محمد بن أحمد بن عبد اللَّه الحفصي -بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء، وفي آخرها الصاد المهملة، هذه النسبة إلى حفص وهو اسم لبعض أجداد سهل- الكشميهني المروزي، شيخ سليم الجانب لا يفهم شيئًا من الحديث غير أنه صحيح السماع، توفي سنة (466 هـ).
حمله نظام الملك أبو علي الوزير إلى نيسابور حتى يحدث بهذا الكتاب بها، وسمع منه أكثر علماء الوقت بنسابور، وقريء عليه الكتاب في المدرسة النظامية.
الأنساب (4/ 196)، ولم أقف له على ترجمة في غيره.
(2) أم الكرام كريمة بنت أحمد بن محمد المروزية، المجاورة بمكة الحرة الزاهدة، وكانت تضبط كتابها، وتقابل بنسخها، لها فهم ونباهة، روت الصحيح عن الكشميهني، وروت عن زاهر السرخسي.
قال القاضي عياض: "وقد بلغني أن أبا ذر الهروي كان يتكلم في سماع كريمة من أبي الهيثم الكشميهني ويستضعفه، ويقول إن أباها كان يحضرها عند أبي الهيثم وهي صغيرة لا تضبط السماع" أ. هـ
قلت: ولكن كل من ترجم لها وذكر سنده إليها أثبت سماعها للصحيح من أبي الهيثم بل لقد قال الذهبي: "كانت إذا ووت قابلت بأصلها". . روت الصحيح مرات كثيرة مرة بقراءة أبي بكر الخطيب أيام الموسم. .، توفيت سنة (463 هـ).
فهرس ابن عطية (ص 46)، والإلماع (ص 144)، مستفاد الرحلة والاعتراب للسبتي (ص 330)، وسير أعلام النبلاء (18/ 233)، وشذرات الذهب (3/ 314).
(3) من (ج) ومن الأصول كما تقدم، والموجود في النسخ: الكسائي وهو تصحيف.
(4) سقطت من (د).
(5) أبو العباس جعفر بن محمد بن المعتز النسفي المستغفري -نسبة إلى المستغفر =