📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

الأحاديث [المتكلم] (1) فيها، وأجاب عنها حديثًا حديثًا (2)، ورأيت فيما يتعلق بمسلم تعليقًا خاصًا بما ضعف من أحاديثه بسبب ضعف رواته (3)، وألف الشيخ ولي الدين العراقي كتابًا في الرد عليه (4)، وذكر بعض الحفاظ أن في كتاب مسلم أحاديث مخالفة لشرط الصحيح، بعضها أبهم (5) [راويه] (6)، وبعضها [فيه إرسال وانقطاع، وبعضها (7)] فيه وجادة--------------------------------------------
(1) من (د) و (ج)، وفي بقية النسخ: للمتكلم.
(2) انظر: هدي الساري من (ص 346 - ص 382).
(3) تقدم ذكر كتاب الدارقطني المسمى بـ "التتبع".
(4) لا أدري هل يقصد نفس الكتاب الذي تقدم ذكره له أو كتابًا آخر! ! .
(5) المبهمات نوع من أنواع علم الحديث، عدّه ابن الصلاح النوع التاسع والخمسين وهو: من لم يذكر اسمه في الحديث من الرجال والنساء، والإبهام يكون في السند "كعن فلان" ويكون في المتن "كجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم"، ومن أهم فوائده: زوال الجهالة لاسيما الجهالة التي يرد معها الحديث حيث يكون الإبهام في الإسناد، وقد صنف فيه الخطيب، وابن بشكوال وغيرهما.
قال العراقي رحمه الله:
وَمَبْهَمُ الرُوَات مَا لَم يُسْمَى … كَامرَأةٍ في الحَيْضِ وَهى أَسْمَى
وَمِنْهُ نَحْوُ ابْن فُلانٍ عَمِّه … عَمتِهِ زوجتهِ ابنَ أمهِ
انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 573)، وفتح المغيث (3/ 274) السلفية بالمدينة، والتبصرة والتذكرة (3/ 230)، وفتح الباقي (3/ 220)، وتوضيح الأفكار (2/ 497)، ومنهج النقد للعتر (ص 149).
(6) من (د)، (ح)، وفي بقية النسخ: رواية، وهو تصحيف.
(7) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.

وهي في حكم الانقطاع، (وبعضها) (1) بالمكاتبة (2)، وقد ألف الرشيد العطار (3) كتابًا في الرد عليه والجواب عنها حديثًا [حديثًا] (4).
قال الحافظ في المقدمة: "الجواب على ما انتقد عليهما على سبيل الإجمال، أن نقول (5): لا ريب في تقديم البخاري (6) ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والعلل، فإنهم لا يختلفون أنَّ علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل--------------------------------------------
(1) سقطت من (ب).
(2) من (د)، وفي بقية النسخ كلمة غير مقروءة، والكتابة: أن يسأل الطالب الشيخ أن يكتب له شيئًا من حديثه، أو يبدأ الشيخ بكتاب ذلك مفيدًا للطالب بحضرته أو من بلد آخر، فهذا العمل جوزه المشايخ متى صح عنده أنه خطه.
انظر: الإلماع (ص 84)، ومعرفة علوم الحديث (ص 256)، وجواهر الأصول للفارسي (ص 76).
(3) أبو الحسين يحيى بن علي بن عبد اللَّه الأموي النابلسي، المصري العطار المالكي، كان حافظًا ثبتًا انتهت إليه رياسة الحديث بالديار المصرية، ووقف كتبه، توفي بمصر سنة (662 هـ).
تذكرة الحفاظ (4/ 1442)، وحسن المحاضرة (1/ 356)، وشذرات الذهب (5/ 311).
وكتاب اسمه: غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، وقد طبع هذا العام عام (1417 هـ)، بتحقيق مشهور حسن سلمان في مجلدين.
(4) من (د)، وفي بقية النسخ: يقول.
(5) من (د)، وفي بقية النسخ: يقول.
(6) وفي (ج): و.

الحديث (1)، [وعنه (2)] أخذ البخاري ذلك، حتى كان يقول: ما استصغرت [نفسي (3)] عند أحد إلا عند علي بن المديني، ومع ذلك فكان ابن المديني (4) إذا بلغه ذلك عن البخاري يقول: "دعوا قوله فإنه هو ما رأى مثل نفسه" (5)، وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعًا، وروى الفربري عن البخاري قال: "ما أدخلت في الصحيح حديثًا إلا--------------------------------------------
(1) حتى قال عنه أبو حاتم: "كان علي بن المدينى علمًا في الناس في معرفة الحديث والعلل".
وقال النسائي: "لم يكن في عصر أحمد مثل هؤلاء الأربعة: أحمد، ويحيى، وعلي، وإسحاق، وأعلمهم علي بالحديث وعلله".
وقال ابن رجب: "ابن المديني أحد الأئمة الحفاظ المبرزين في علم الحديث وعلله. .".
ومؤلفاته في الملل تشهد على معرفته وتمكنه في علم الحديث وعلله، فله علل المسند (ثلاثون جزءًا)، والعلل التي كتبها عنه إسماعيل القاضي (أربعة عشر جزءًا)، وعلل حديث ابن عيينة (ثلاثة عشر جزءًا)، والعلل المتفرقة (ثلاثون جزءًا).
الجرح والتعديل (6/ 193)، وشرح علل الترمذي (ص 184)، والمنهج الأحمد (1/ 161)، والعلل في الحديث للدكتور همام عبد الرحمن سعيد (ص 30).
(2) من (د) و (ج)، وفي بقية النسخ: وعنده.
(3) من (د)، (ج)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(4) تاريخ بغداد (12/ 17، 18)، وتهذيب الأسماء واللغات (1/ 69)، وسير النبلاء (12/ 411)، وشرح علل الترمذي لابن رجب (ص 185).
(5) هدي الساري (483)، وتهذيب الأسماء واللغات (1/ 69).

بعد أن استخرت اللَّه تعالى وتيقنت صحته" (1).
وقال مكي بن عبدان سمعت مسلم بن الحجاج يقول: "عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أنّ له علة تركته" (2) فإذا عرف ذلك، وتقرر (3) أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له، أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما [فبتقدير] (4) توجه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضًا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما فدفع الاعتراض من حيث الجملة، وأما من حيث [التفصيل] (5) فالأحاديث التي انتقدت عليهما تنقسم أقسامًا:
(الأول): ما يختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد، فإن أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة، وعلله الناقد بالطريق الناقصة فهو تعليل مردود (6)، كما صرح الدارقطني في بعض--------------------------------------------
(1) تاريخ بغداد (2/ 9)، وطبقات الحنابلة (1/ 274)، وتهذيب الأسماء (1/ 74)، ووفيات الأعيان (4/ 190).
(2) مقدمة المنهاج (1/ 15)، وسير أعلام النبلاء (12/ 568).
(3) وفي (ب): ويقرر، وهو تصحيف.
(4) من (د) و (ج) ومن الأصل، وفي بقية النسخ: فبتقرير بالراء.
(5) وكذلك في (د) و (ج)، وفي بقة النسخ التفضيل بضاد معجمة.
(6) ولو صح التعليل به لأدرج ضمن موضوع مهم في علم مصطلح الحديث يسمى "بالمزيد في متصل الأسانيد" وهو أن يزيد الراوي في إسناد حديث رجلًا أو أكثر (لم يذكره غيره وَهْمًا منه وغَلَطًا، وللخطيب كتاب أفرده في هذا الموضوع سماه: "تمييز المزيد في متصل الأسانيد"، وهو في ثمانية أجزاء، ولابن الصلاح انتقادات عليه.=

الأحاديث، لأنّ الراوي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه ثم لقيه فسمعه منه، وأن كان لم يسمعه في الطريق الناقصة فهو منقطع، والمنقطع (1) من قسم الضعيف، والضعيف لا يعل الصحيح، ومن أمثلة ذلك (2): ما أخرجاه (3) من طريق--------------------------------------------
= انظر: معرفة علوم الحديث (ص 149) (باب تصحيفات المحدثين في الحديث)، ومقدمة ابن الصلاح (ص 417)، والمنهل الروي (ص 83)، والباعث الحثيث (ص 176)، والتبصرة والتذكرة (2/ 306).
وفي وصف كتاب الخطيب انظر: موارد الخطيب للدكتور: العمري (ص 71/ رقم 45).
(1) المنقطع له تعريفان:
1 - تعريف عام وهو تعريف المحدثين والفقهاء المتقدمين وهو: "كل ما لم يتصل سواء، نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره".
2 - وتعريف خاص وضبطه من بعدهم وهو: "ما أسقط من سنده رجل واحد قبل الصحابي، في موضع واحد أو مواضع متعددة على ألا يزيد السقط في الموضع الواحد عن رجلين، وألا يكون السقط من أول السند".
الكفاية (ص 56)، والتمهيد (1/ 12)، ومقدمة ابن الصلاح (ص 144)، والتقييد والإيضاح (ص 79)، وتوضيح الأفكار (1/ 329).
(2) السيوطي رحمه الله مع اختصاره يتصرف في المنقول بالتقديم والتأخير فهذه الأمثلة التي يذكرها في كل قسم متأخرة في الأصل عن هذه الأقسام إلا أنّ السيوطي رأى أن يقدم مع كل قسم مثاله، وهو ترتيب حسن.
(3) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز - باب الجريد على القبر - 1/ 236)؛ ومسلم (كتاب الإيمان - باب الدليل على نجاسة البول 1/ 240/ 111).

الأعمش عن مجاهد (1)، عن طاووس، عن ابن عباس في قصة القبرين.
قال الدارقطني في انتقاده: "قد خالف منصور (فقال: عن مجاهد عن ابن عباس، وأخرج البخاري حديث منصور) (2) على إسقاط طاووس. قال: وحديث الأعمش أصح" (3).
قال الحافظ: "وهذا في التحقيق ليس بعلة، فإنَّ مجاهدًا لم يوصف بالتدليس (4)، وقد صح سماعه من ابن عباس، ومنصور عندهم أتقن--------------------------------------------
(1) (ع) أبو الحجاج مجاهد ين جبر -بفتح الجيم وسكون الموحدة- المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، مات سنة (101 هـ)، وقيل غير ذلك.
التقريب (ص 328)، وتذكرة الحفاظ (1/ 92)، وطبقات القراء لابن الجزري (2/ 41)، وتهذيب التهذيب (10/ 42).
(2) سقطت من (ب).
(3) التتبع (ص 441).
(4) التدليس: في اللغة مشتق من الدلس -بالتحريك- وهو اختلاط النور بالظلام، وسمي التدليس بذلك لأنَّ فيه إخفاء وتغطية، والتدليس ينقسم إلى قسمين أساسيين:
1 - تدليس الإسناد: وهو أن يروي عمن لقيه وعاصره وسمع منه ما لم يسمعه منه موهمًا سماعه وتحت هذا القسم أربعة أقسام.
2 - تدليس الشيوخ: وهو أن يروي الراوي عن شيخ فيسميه أو يكتبه أو يسميه بغير ما يعرف به كي لا يعرف. =

من الأعمش (1)، والأعمش أيضًا من الحفاظ، فالحديث كيفما دار دار على ثقة، والإسناد كيفما دار كان متصلًا، وقد أكثر الشيخان من تخريج مثل هذا، ولم يستوعب الدارقطني انتقاده. وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة وعلله الناقد بالمزيدة تضمن (2) اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف، فينظر إن كان ذلك الراوي صحابيًا أو ثقةً غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكًا لينًا أو صرح بالسماع إن كان مدلسًا من طريق أخرى، فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك وإن لم يوجد وكان الانقطاع فيه (ظاهرًا) (3) فمحصل الجواب عن صاحب الصحيح أنه إنما أخرج مثل ذلك حيث له متابع--------------------------------------------
= مقدمة ابن الصلاح (ص 165)، ونكت الزركشي (93/ أ)، وجواهر الأصول للفارسي (ص 49)، وفتح المغيث (ص 175)، وتوضيح الأفكار (1/ 343).
(1) جاء هذا عن غير واحد من الحفاظ فقد قال ابن أبي حاتم: وسئل أبي عن الأعمش ومنصور فقال: "الأعمش حافظ يخلط ويدلس، ومنصور أتقن لا يدلس ولا يخلط".
وقال سفيان: "كنت لا أحدث الأعمش عن أحد من أهل الكوفة إلا رده فإذا قلت: منصور، سكت".
وممن نص على تقديم منصور يحيى بن معين، رويت عنه روايتان في ذلك عن ابن أبى خيثمة والدوري.
الجرح والتعديل (4/ 179)، وتاريخ الدارمي عن ابن معين (ص 57)، وتهذيب التهذيب (10/ 313، 314).
(2) وفي (د): يضمن.
(3) سقطت من (ج).

وعاضد، أو حفته (1) قرينة في الجملة تقويه (2)، [ويكون] (3) (التصحيح) (4) وقع من حيث المجموع.
"مثاله" (5): ما رواه البخاري (6) من حديث أبي مروان (7)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أم سلمة رضي اللَّه (تعالى) (8) عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "إذَا صَلّيْتِ الصُّبْحَ فَطُوْفِي عَلَى بَعِيرِكَ والنَّاسُ يُصَلّوْنَ. . ." الحديث.
قال الدارقطني: "هذا منقطع (9)، وقد وصله حفص بن غياث (10)،--------------------------------------------
(1) وفي الأصل: ما حفته.
(2) وفي (ب): ويقويه
(3) من (د) و (ج)، وفي بقية النسخ: وبكون.
(4) سقطت من (ج).
(5) سقطت من (ج).
(6) البخاري (كتاب الحج - باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد - 1/ 282).
(7) (خ) هو يحيى بن أبي زكريا الغساني الواسطي أصله من الشام، ضعفه أبو داود وابن حبان وابن حجر.
قال ابن حبان: "لا تجوز الرواية عنه لما أكثر من مخالفة الثقات في روايته عن الأثبات" مات سنة (188 هـ).
التقريب (ص 375)، وتهذيب التهذيب (11/ 211)، وميزان الاعتدال (4/ 376).
(8) سقطت من (ج)
(9) وفي التتبع: "هذا مرسل".
(10) (ع) أبو عمر حفص بن غياث -بمعجمة مكسورة وياء مثلثة- ابن طلق بن معاوية النخعي الكوفي، القاضي، ثقة فقيه تغير حفظه قليلًا في الآخر.

عن هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة وصله مالك في الموطأ (1)، عن أبي الأسود (2)، عن عروة كذلك (3) ".
قال الحافظ: "حديث مالك عند البخاري مقرون بحديث أبي مروان وقد وقع في رواية الأصيلي، عن هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة موصولًا، وعليها (4) اعتمد المزي في الأطراف (5)، ولكن معظم الروايات على إسقاط زينب.
قال أبو علي الجياني: "وهو الصحيح" (6)، وكذا أخرجه الإسماعيلي بإسقاطها من حديث عبدة بن سليمان (7)،--------------------------------------------
= وقال يعقوب بن شيبه: "ثَبْتٌ إذا حدث من كتابه ويتقى بعض حفظه"، توفي سنة (194 هـ).
التقريب (ص 78)، والكاشف (1/ 243)، التاريخ لابن معين (2/ 122)، وطبقات ابن سعد (6/ 389)، وأخبار القضاة لوكيع (3/ 184).
(1) الموطأ (كتاب الحج - باب جامع الطواف - 1/ 370).
(2) (ع) أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي المدني يتيم عروة، ثقة، مات سنة بضع وثلاثين ومائة.
التقريب (ص 308)، وتهذيب التهذيب (9/ 307)، ونزهة الألباب لابن حجر (ق 129/ أ).
(3) كتاب التتبع (ص 316).
(4) وفي (ج): وعليها.
(5) انظر: تحفة الأشراف (13/ 52/ رقم 18262).
(6) انظر: تقييد المهمل (2/ ق 420/ أ).
(7) (ع) أبو محمد عبدة بن سليمان الكلابي الكوفي يقال اسمه عبد الرحمن ثقة ثبت، =

ومحاضر (1)، وحسان بن إبراهيم (2) كلهم عن هشام، وهو المحفوظ (3) من حديثه، وإنما اعتمد البخاري فيه رواية مالك التي أثبت فيها ذكر زينب ثم ساق معها رواية هشام التي سقطت منها حاكيًا الخلاف فيه على عروة كعادته، مع أنَّ سماع عروة (4) من أم سلمة ليس--------------------------------------------
= مات سنة (187 هـ).
التقريب (ص 223)، وتاريخ ابن معين (2/ 379)، والتاريخ الكبير (6/ 115)، وتذكرة الحفاظ (1/ 312).
(1) (خت م د س) محاضر -بضاد معجمة- ابن المورع -بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة- الكوفي صدوق له أوهام، مات سنة (206 هـ).
التقريب (ص 329)، وتاريخ ابن معين (2/ 552)، وتهذيب التهذيب (10/ 51).
(2) (خ م د) أبو هشام حسان بن عبد اللَّه الكرماني العنزي -بفتح النون بعدها زاي- قاضي كرمان، وثقة أحمد والدارقطني والذهبي وقال ابن حجر: "صدوق يخطيء".
وقال ابن عدي: "حديث بإفرادات كثيرة وهو من أهل الصدق إلا إنه يغلط"، مات سنة (186 هـ).
التقريب (ص 67)، والجرح والتعديل (2/ 238)، وميزان الاعتدال (1/ 477)، والكاشف (1/ 215).
(3) المحفوظ: مقابل الشاذ، وهو ما رواه الثقة مخالفًا لمن هو دونه في القبول، والشاذ: أن يخالف الثقة رواية من هو أوثق منه.
معرفة علوم الحديث (ص 119)، ومقدمة ابن الصلاح (ص 173)، وتوضيح الأفكار (1/ 377)، ومنهج النقد للعتر (ص 405).
(4) وفي (ب): عن.

بالمستبعد (1). قال: وربما علل (بعض) (2) النقاد أحاديث ادعى فيها الانقطاع لكونها مروية بالمكاتبة والإجازة (3)، وهذا لا يلزم منه--------------------------------------------
(1) قال مقبل بن هادي محقق كتابي الإلزامات، والتتبع للدارقطني بعد أن نقل كلام الحافظ في الفتح (4/ 233 - حلبي) قال. قال الحافظ: وسماع عروة من أم سلمة ممكن، فإنه أدرك من حياتها نيفًا وثلاثين سنة، وهو معها في بلد واحد أ. هـ.
قال مقبل: "أقول: البخاري يشترط تحقق اللقاء فهل تحقق؟ والظاهر عدم تحققه، إذ لو تحقق لصرح به الحافظ واللَّه أعلم". التتبع (ص 317).
(2) سقطت من (ج).
(3) الإجازة: مصدر من باب الأفعال أجاز يجيز إجازة كأقام يقيم إقامة، والإجازة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال: استجزته فأجازني، إذا سقاك ماء لماشيتك وأرضك، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح الإجازة: إذن الشيخ للطالب بأن يروي عنه حديثًا أو كتابًا من غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه، وهي أحد أقسام تحمل الحديث الثمانية المقررة لدى العلماء، والراجح فيها من مذاهب العلماء: جواز الرواية والعمل بها.
قال السيوطي في ألفيته (ص 129).
ثَالِثُهَا إِجَازةٌ وأخُتلفَا … فَقْيلَ: لَا يُرْوَى بِهَا وَضُعِّفَا
وَقِيْلَ لَا يُروَىُ بهَا وَلَكْن يُعْمَلُ … وَقِيْلَ عَكْسُهُ، وَقِيْل أَفْضَلُ
مِن السَمعِ والتَسَاوِي نُقِلا … وَالحَقُ أَنْ يُروَى بِهَا وَيُعْمَلَا
الكفاية (ص 446)، والإلماع (ص 88)، واختصار علوم الحديث (ص 119)، وألفية السيوطي (ص 129)، والفضل المبين (ص 94 - ص 104)، والوسيط (ص 101).

الانقطاع عند من يسِّوغ ذلك (1)، بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل (2) ذلك دليل على صحته عنده.

القسم الثاني
ما يختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد! ! فالجواب عنه أنه إن أمكن (الجمع) (3) بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعًا فأخرجهما المصنف ولم يقتصر على أحدهما حيث يكون [المختلفون] (4) في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد، أو متفاوتين، فيخرج الطريق الراجحة ويعرض عن المرجوحة (5) أو يشير إليهما (6)، [فالتعليل بجميع] (7) ذلك لمجرد الاختلاف غير قادح إذ لا يلزم من--------------------------------------------
(1) ممن يسوغ الرواية بالإجازة والعمل بها الحسن، والزهري، ومكحول وغيرهم، ومن بعدهم مثل ابن خزيمة حتى قال: "الإجازة والمناولة عندي كالسماع الصحيح".
وقال أبو الوليد الباجي: "لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها".
(قلت): والصواب فيها التفصيل بحسب أقسامها عند أهل العلم.
الإلماع (ص 89)، والكفاية (ص 456)، وفتح المغيث للسخاوي (2/ 58).
(2) وفي (ب): بمثل.
(3) سقطت من (ج).
(4) من (د)، وفي بقية النسخ: المختلفين، وهو خطأ.
(5) وفي (م): على المرجوحية، وهو تحريف.
(6) وفي (ج): إليها.
(7) من (د)، وفي بقية النسخ: فالتعديل بجمع، وهو تحريف.

مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف.

الثالث:
ما تفرد به بعض الرواة بزيادة لم يذكرها أكثر منه أو أضبط، وهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع (1)، وإلا فهي كالحديث المستقل فلا تؤثر إلا إن وضح بالدليل القوي أنها مدرجة من كلام بعض رواته فهو مؤثر.

الرابع:
ما ينفرد (2) به بعض الرواة ممن ضعف، وليس في (صحيح) (3) البخاري من هذا القبيل غير حديثين تبين (4) أنّ كلًا منهما قد توبع.
"أحدهما": حديث إسماعيل بن أبي أويس (5)، عن مالك، عن زيد--------------------------------------------
(1) فإن كان المخالف صاحب الزيادة ثقة كان الحديث شاذًا، وإن كان المخالف ضعيفًا كان الحديث منكرًا انظر لمزيد من الايضاح في المسألة (ص 779 و 3/ 880).
(2) وفي (د) و (ج): ما تفرد.
(3) سقطت من (د)، (ج).
(4) وفي (ب): متبين.
(5) (خ م د ت ق) أبو عبد اللَّه إسماعيل بن عبد اللَّه بن أويس الأصبحي المدني.
قال الذهبي: "عالم أهل المدينة ومحدثهم في زمانه على نقص في حفظه وإتقانه، ولولا أنّ الشيخين احتجا به لزحزح حديثه عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن". قال: "ولا ريب أنه صاحب أفراد ومناكير تنغمر في سعة ما روى"، وقال أيضًا: "محدث مكثر فيه لين".

ابن أسلم (1) عن أبيه (2).
"أنّ عمر (رضي اللَّه تعالى عنه) (3) استعمل مولى يدعى هُنَيًّا". الحديث بطوله (4). قال الدارقطني: "إسماعيل ضعيف" (5).
قال الحافظ: "لم ينفرد به بل تابعه معن بن عيسى (6) عن مالك ثم--------------------------------------------
= وقال الحافظ ابن حجر: "صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا تخربج حديثه ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين".
التقريب (ص 34)، وسير النبلاء (10/ 391)، وهدي الساري (ص 391)، والجرح والتعديل (2/ 18)، وميزان الاعتدال (1/ 222).
(1) (ع) أبو عبد اللَّه أو أبو أسامة زيد بن أسلم العدوي مولى عمر المدني، ثقة عالم، وكان يرسل، مات سنة (136 هـ).
التقريب (ص 112)، وتاريخ ابن معين (2/ 182)، والمراسيل لابن أبي حاتم (ص 63)، والكاشف (1/ 326)
(2) سقطت من (ب)، (ع) وأسلم هر العدوي مولى عمر، ثقة مخضرم مات (سنة 80 هـ).
التقريب (ص 31)، والكاشف (1/ 116)، وتهذيب التهذيب (1/ 366).
(3) سقطت من (د).
(4) البخاري (كتاب الجهاد - باب إذا أسلم قوم في دار الحرب - 2/ 180).
(5) انظر سؤالات أبي عبد اللَّه بن بكير للدارقطني (ق 1/ ب)، والمشهور عن الدارقطني من قوله في إسماعيل هو: "لا أختاره في الصحيح".
سير النبلاء (10/ 393)، والميزان (1/ 222)، وهدي الساري (ص 391).
(6) (ع) أبو يحيى معن بن عيسى بن يحيى الأشجعي مولاهم المدني القزاز، ثقة ثبت.
قال أبو حاتم: "هو أثبت أصحاب مالك"، مات سنة (198 هـ) ".
التقريب (ص 344)، وطبقات ابن سعد (5/ 437)، والجرح والتعديل (8/ 277)، وسير النبلاء (9/ 304).

إسماعيل (1) ضعفه النسائي (2) وغيره (3).
وقال أحمد، وابن معين في رواية: "لا بأس به" (4).
وقال أبو حاتم (5): "محله الصدق (وإن كان مغفلًا) (6) "، وقد صح أنه (أخرج) (7) للبخاري (8) أصوله، وأذن له أن يتنقي (9) منها، وهو مشعر بأنَّ ما أخرجه عنه من صحيح حديثه، لأنه كتب من أصوله، وأخرج له مسلم أقل مما أخرج له البخاري (10).--------------------------------------------
(1) وفي (م)، (ب) كلمة غير واضحة.
(2) كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص 285).
(3) مثل يحيى بن معين في بعض رواياته، ومعاوية بن صالح، والنضر بن سلمة المروزي، والإسماعيلي، وأبي الفتح الأزدي، وغيرهم.
انظر تهذيب التهذيب (1/ 311).
(4) انظر: تاريخ الدارمي عن ابن معين (ص 239)، وميزان الاعتدال (1/ 223)، والتهذيب (1/ 310 - 312).
(5) الجرح والتعديل (2/ 180).
(6) سقطت من (ج).
(7) سقطت من (ج).
(8) وفي (د): البخاري.
(9) وفي (ب): يقتفي.
(10) وكلام الحافظ في رواية البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس فيه إنصاف واعتدال، دون الأقوال التي أطلقت الضعف فيه.

"ثانيهما": حدب [أُبيِّ بن عباس] (1) بن سهل بن سعد عن أبيه (2) عن جده قال: "كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللُحَيْف" (3).
قال الدارقطني: "أُبيٌّ ضعيف" (4).--------------------------------------------
(1) من (د)، وفي بقية النسخ: ابن أبي عياش، وهو تحريف.
(2) (خ م د ت ق) عباس بن سهل بن سعد الساعدي، ثقة مات في حدود العشرين.
التقريب (ص 165)، وطبقات ابن سعد (5/ 271)، وتاريخ الفسوي (1/ 567)، وسير النبلاء (5/ 261).
(3) البخاري (كتاب الجهاد - باب اسم الفرس والحمار - 2/ 146).
(4) التتبع (ص 256)، وأبي هذا روى له (خ ت ق)، وهو أبي بن العباس بن سهل بن سعد الأنصاري الساعدي، ضعفه ابن معين أيضًا.
وقال أحمد: "منكر الحديث".
وقال النسائي والبخاري: "ليس بالقوي".
وقال العقيلى: "له أحاديث لا يتابع على شيء منها".
وتضاربت أقوال الذهبي فيه، فقال في "المغني": "وثق"، وقال في "الميزان": "أبي وإن لم يكن بالثبت فهو حسن الحديث"، وقال في "الكاشف": "ضعفوه".
وقال الحافظ في "التقريب": "فيه ضعف".
وقال ابن قطلوبغا: "وأُبيّ معروف"! ! .
قلت: وقد جمع النسخ الألباني بين أقوال الذهبي المتقاربة جمعًا حسنًا فقال: "وأما قول الذهبي في الميزان -وذكر قوله المتقدم- فهذا مما لا وجه له عندي بعد ثبوت تضعيفه، ولعله استأنس بتخريج البخاري له، ولا مستأنس له فيه بعد تصريح البخاري نفسه بأنه ليس بالقوي، لا سيما وهو لم يخرج له إلا حديثًا واحدًا ليس فيه تحريم ولا تحليل ولا كبير شيء، وإنما هو في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم". =

قال الحافظ: تابعه عليه أخوه عبد المهيمن (1).--------------------------------------------
= قلت: الصواب أن أبيًا ضعيف.
التقريب (ص 25)، وديوان الضعفاء (ص 14)، والمغني (1/ 32)، والميزان (1/ 78)، والكاشف (1/ 98)، وتهذيب التهذيب (1/ 186)، وهدي الساري (ص 389)، ومن روى عن أبيه عن جده لابن قطلوبغا (ق 6)، والضعيفة للألباني (2/ 394).
(1) (ت ق) أبو عمرو عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري، من أهل المدينة.
قال ابن حبان: "ينفرد عن أبيه بأشياء مناكير لا يتابع عليها من كثرة وهمه، فلما فحش ذلك في روايته بطل الاحتجاج به".
وقال البخاري: "صاحب مناكير".
وفي الميزان عنه: "منكر الحديث".
وقد قال أبو حاتم، وقال النسائي: "متروك الحديث (وفي رواية عنه) ليس بثقة".
وقال الذهبي: "واه".
وقال الدارقطني: "ليس بالقوي (وفي رواية عنه) ضعيف".
قلت: فالحديث باق على ضعفه لتفرد أُبيّ به، ومتابعة عبد المهيمن لا يعتبر بها، لأن الألفاظ التي جرح به: (منكر الحديث)، (متروك)، (واه)، (ليس بقوي)، (ليس بثقة)، لا يعتبر بمن رمي بما كما صرح بذلك السخاوي في فتع المغيث (ص 375) حيث قال: "والحكم في المراتب الأربع الأول أنه لا يحتج بواحد من أهلها ولا يستشهد به، ولا يعتبر به": زد على ذلك أن البخاري قال عنه: "منكر الحديث"، وقد نقل السخاوي عن البخاري قولته المشهورة حيث قال: "كل من قلت يه: منكر الحديث لا يحتج به، وفي رواية عنه: "لا تحل الرواية عنه" واللَّه أعلم.
تاريخ ابن معين (2/ 733)، والمجروحين لابن حبان (2/ 148)، والضعفاء للبخاري (ص 79) والضعفاء للنسائي (ص 71)، وديوان الضعفاء للذهبي (ص 202)، والميزان (2/ 671)، والكاشف (2/ 217)، وتهذيب التهذيب (6/ 432).

الخامس:
ما حكم فيه على بعض الرواة بالوهم فمنه ما لا يؤثر قدحًا، ومنه ما يؤثر.

السادس:
ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن، فهذه أكثره لا يترتب عليه قدح لإمكان الجمع أو الترجيح، قال: "فهذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة على الصحيح قد حررتها وحققتها، وقسمتها، وفصلتها، لا يظهر منها ما يؤثر في أصل (1) موضوع الكتاب إلا النادر" (2).
وقال في النكت: "الكلام على هذه الانتقادات من حيث التفصيل من وجوه، منها ما هو مندفع بالكلية، ومنها ما قد يندفع:
1 - فمنها الزيادة التي تقع في بعض الأحاديث إذا انفرد بها ثقة من الثقات، ولم يذكرها من هو مثله أو أضبط (3) منه فاحتمال (4) كون هذا [الثقة] (5) غلط ظن مجرد.--------------------------------------------
(1) وفي (م)، (ب): أصلها.
(2) هدي الساري (ص 347 - ص 348).
(3) وفي (د): أو أضبط، وفي الأصل (1/ 381): أو أحفظ منه.
(4) وفي (د): فاحتمل.
(5) من (د)، وفي بقية النسخ: اللفظ.

وغايتها (1) أنها زيادة ثقة ليس (2) فيها منافاة لما رواه الأحفظ أو (3) الأكثر فهي مقبولة (4).
2 - ومنها الحديث المروي من حديث تابعي مشهور عن صحابي سمع منه.
فيعلل بكونه روى عنه بواسطة كالذي يروى (5) عن سعيد المقبري (6) عن أبي هريرة ويروى عن سعيد عن أبيه (7) عن أبي هريرة، فإن (8) مثل هذا لا مانع أن يكون التابعي سمعه بواسطة ثم--------------------------------------------
(1) وفي (ج): وتمامها.
(2) وفي الأصل (1/ 381): فليس.
(3) وفي الأصل (1/ 381): والأكثر
(4) وفي (ع)، (ب)، (م) بعدها كلمة: له وليست في (د) والأصل (1/ 381).
(5) وفي (ب): كالذي روى.
(6) (ع) أبو سعد سعيد بن أبي سعيد كيسان المَقْبري -بفتح الميم وسكون القاف وضم الباء نسبة إلى مقبرة كان يكن بالقرب منها -المدني، ثقة تغير قبل موته بأربع سنين، مات في حدود العشرين والمائة.
التقريب (ص 122)، والاغتباط (ص 374)، وتاريخ ابن معين (2/ 200) وتهذيب التهذيب (4/ 38)، الأنساب (12/ 386)
(7) (ع) أبو سعيد كيسان بن سعيد المقبري المدني، مولى أم شريك، ويقال: هو الذي يقال له صاحب العباس، ثقة ثبت، مات سنة (100 هـ).
التقريب (ص 287)، والأنساب للسمعاني (12/ 385). والكاشف (3/ 12).
(8) وفي الأصل (1/ 381): وأنّ.

سمعه بدون تلك (1) الواسطة (2)، ويلتحق بهذا ما يرويه التابعي عن صحابي، فيروى (3) من روايته عن صحابي آخر، فإن هذا يمكن أن يكون (4) سمعه منهما، فحدث (5) به تارة عن هذا وتارة عن هذا، كما قال ابن المديني في حديث [رواه عاصم] (6) عن أبي قلابة (7) عن أبي الأشعث (8) عن شداد بن أوس، ورواه يحيى بن أبي كثير--------------------------------------------
(1) سقط من (ب).
(2) تكررت هذه العبارة وهي: "أن يكون التابعي إلى. . ." في النسخ، والتصويب من الأصل (1/ 381).
(3) وفي (م): فيرويه.
(4) وفي الأصل (1/ 382): فإن هذا يكون.
(5) وفي الأصل (1/ 382): فيحدث.
(6) من (د)، وفي بقية النسخ: عن عاصم، وعاصم هذا هو أبو عبد الرحمن عاصم بن سليمان الأحول البصري، ثقة، مات سنة (140 هـ) (ع).
التقريب (ص 159)، وتاريخ ابن معين (2/ 282)، ونزهة الألباب (ق 7/ ب)، وتهذيب التهذيب (5/ 42).
(7) (ع) أبو قلابة عبد اللَّه بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي البصري ثقة فاضل كثير الإرسال.
قال العجلي: "فيه نصب، مات بالشام هاربًا من القضاء سنة (104 هـ) ".
التقريب (ص 174)، وطبقات ابن سعد (7/ 183)، والمراسيل لابن أبي حاتم (ص 109)، والمعرفة والتاريخ (2/ 65)، والحلية (2/ 282)، وتذكرة الحفاظ (1/ 94).
(8) (م 4) أبو الأشعث شراحيل بن آدة الصنعاني، (وقيل فيه شرحبيل) ثقة، شهد فتح دمشق، توفي زمن معاوية.
الكاشف (2/ 7)، وتاريخ البخاري (4/ 255)، وتهذيب التهذيب (4/ 319)، =