📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

سنة ثمان وعشرين وستمائة (1)، ومنهم الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي فجمع كتابًا سماه المختارة (2) (التزم فيه الصحة، وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها) فيما أعلم، وتوفي الضياء في السنة التي مات فيها ابن الصلاح سنة ثلاث وأربعين وستمائة (3)، وصحح الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي--------------------------------------------
= وقال في شأن حديث الباب: "والحديث يدل على أنَّ يسير النوم لا ينقض الى ضوء، أن ثبت التقرير لهم على ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم".
انظر: نيل الأوطار (1/ 225 - 230).
ملاحظة: قيل لأحمد بن حنبل: حديث أنس "إنهم كانوا يضطجعون، قال: ما قال هذا شبة قط، حدث شعبة "كانوا ينامون" وليس فيه يضطجعون. . وقد اختلفوا في حديث أنس. . .
مسائل أحمد لابن هانئ (1/ 8).
(1) ونص عبارة العراقي بعد قوله (رواه هكذا قاسم بن أصبغ) قال: "وصححه ابن القطان فقال: وهو كما ترى صحيح، وتوفي ابن القطان هذا وهو على قضاء سجلماسة من المغرب سنة ثمان وعشرين وستمائة ذكره ابن الأبار في التكملة".
التقييد والإيضاح (ص 23، ص 24).
(2) قال ابن كثير: "كتاب المختارة فيه علوم حسنة حديثية، وهو أجود من مستدرك الحاكم لو كمل"، وعبارة المصنف بين القوسين نقل مثلها حاجي خليفة في كشف الظنون عن الأبناسي في الشذا الفياح! !
البداية والنهاية (13/ 170)، وكشف الظنون (2/ 1624).
(3) تذكرة الحفاظ (4/ 146)، وفوات الوفيات (3/ 427)، وشذرات الذهب (5/ 224).

المنذري حديثًا في جزء له جمع فيه ما ورد [فيه] (1): غفر له ما تقدم من ذني وما تأخر" (2)، توفي سنة (3) [ست] (4) وخمسين وستمائة (5)، ثم صحح الطبقة التي تلي هذه أيضًا فصحح الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي (6) حديث جابر مرفوعًا "مَاءُ زَمْزَم لِمَا شُرِبَ لَهُ (7) " في جزء جمعه في ذلك، ثم صححت الطبقة التي تلي--------------------------------------------
(1) من التقييد والإيضاح (ص 13)، وقد سقطت من جميع النسخ.
(2) انظر: كشف الظنون (1/ 589)، وكتاب المنذري وكتابه التكملة لبشار عواد معروف (ص 182/ رقم 7)، وكتابه هذا لم أقف عليه، وللحافظ كتاب في نفس الموضوع سماه "الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة" طبع طبعتين ناقصتين مبتورتي الأسانيد، وقد طبع طبع أخيرة محققة كاملة على يدي الأخ الشيخ جاسم الفهيد الدويري، طبعتة مكتبة الصحرة الإسلامية بالكويت -حولي- (1404 هـ).
(3) سقطت من (ب).
(4) من (ب)، (د)، (ج).
(5) تذكرة الحفاظ (4/ 1438)، وطبقات الشافعية للسبكي (5/ 109)، وحسن المحاضرة (1/ 355).
(6) توفي سنة (705 هـ). . .
البداية والنهاية (14/ 40)، والبدر الطالع (1/ 404)، وتقدمت ترجمته (1/ 280).
(7) رواه الإمام أحمد (3/ 357)، وابن ماجة (كتاب المناسك - باب الشرب من ماء زمزم - 2/ 1017)، والبيهقى (5/ 148) والخطيب في تاريخ بغداد (3/ 179)، والأزرقي في أخبار مكة (2/ 52) كلهم من طريق عبد اللَّه بن المؤمل عن ابن الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه. . . الحديث وعبد اللَّه بن المؤمل (ضعيف)، ولكن للحديث طريقان آخران عند البيهقي (5/ 202) (أحدهما) من =

هذه فصحح الشيخ تقي الدين السبكي (1) حديث ابن عمر (2) (رضي--------------------------------------------
= حديث إبراهيم بن طهمان ثنا أبو الزبير (والآخر) من حديث ابن أبي الموال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر. . الحديث.
والحديث حسَّنه ابن القيم، وصححه السيوطي -ومن المتأخرين- الألباني. وأطال النفس في تخريجه فانظره.
فيض القدير للمناوي (5/ 404)، وإرواء الغليل (4/ 320).
(1) توفي سنة (756 هـ) انظر: الدرر الكامنة (3/ 134)، وحسن المحاضرة (1/ 320).
(2) هو حديث: "من زار قبري وجبت له شفاعتي" رواه البيهقي في الجامع (ذكره بسنده ابن عبد الهاديَ في الصارم المنكي ص 12)، والعقيلي في الضعفاء (3/ ق 410/ أ)، وابن عدي في الكامل (3/ القسم 1/ ق 222/ ب) كلهم من حديث موسى بن هلال عن عبد اللَّه بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر به، إلا العقيلي فإنه قال: عبيد اللَّه بن عمر.
قال ابن عدي: "وعبد اللَّه أصح".
قال ابن عبد الهادي: "وهذا الذي صححه ابن عدي هو الصحيح، وهو أنه من رواية عبد اللَّه بن عمر العمري الصغير المكبر المضعف، ليس من رواية أخيه عبيد اللَّه العمري الكبير المصغر الثقة الثبت، فإنَّ موسى بن هلال لم يلحق عبيد اللَّه فإنه مات قديمًا سنة بضع وأربعين ومائة بخلاف عبد اللَّه".
وقال في الحكم على الحديث: "حديث منكر عند أئمة هذا الشأن، ضعيف الإسناد عندهم".
وقال البيهقي: "وسواء قال عبيد اللَّه أو عبد اللَّه فهو منكر. عن نافع عن ابن عمر لم يأت به غيره".
وقال العقيلي: والرواية في هذا الباب فيها لين، وذكر الحافظ أبو الحسن بن القطان في كتاب الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام للأشبيلي: إن هذا الحديث الذي رواه موسى بن هلال حديث لا يصح، وأنكر على عبد الحق سكوته =

اللَّه تعالى عنهما) (1) في الزيارة (2) في تصنيفه المشهور (3)، ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم، إلا أن منهم من لا يقبل ذلك منه، وكذا كان المتقدمون ربما (4) صحح بعضهم شيئًا فأنكر عليه تصحيحه" (*) انتهى.
وقال الزركشي: " (ما جزم به ابن الصلاح من المنع) (5) لا نعرف (6) له [فيه] (7) سلفًا، والظاهر جوازه، ولعله بناه على جواز خلو العصر من المجتهد المطلق، والصواب خلافه (8)، وقد خالفه--------------------------------------------
= عن تضعيفه، وقد رمى الحديث بالوضع ابن تيمية والنووي، والصاغاني والألباني.
(قلت): ويرجع الاختلاف في أحكام الأئمة إلى علة كل طريق ظهرت لهم.
انظر: الصارم المنكي (ص 11)، والمقاصد الحسنة (ص 413)، والغماز على اللماز (ص 130)، وكشف الخفاء (2/ 250)، والفوائد المجموعة (ص 117)، وفيض القدير (6/ 140)، والسراج المنير (2/ 361)، وضعف الجامع (5/ 202).
(1) سقطت من (د).
(2) وفي (د): الزيادة بالدال المهملة.
(3) وهو كتاب (شفاء الأسقام في زيارة سيد الأنام عليه السلام.
انظر: هدية العارفين (1/ 721)، ورد عليه ابن عبد الهادي في كتابه: (الصارم المنكي في الرد على السبكي) والكتابان مطبوعان.
(4) وفي (ب): وبما.
(*) التقييد والإيضاح (ص 23 - 25).
(5) العبارة بين القوسين لا توجد في نسخة النكت التي بين يدي.
(6) من (ب)، (د)، وفي بقية النسخ: "يعرف".
(7) من (د).
(8) سيأتي ذكر كتاب المؤلف في الموضوع.

النووي (1) وصحح كثير من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم (2) فيها تصحيحًا كابن القطان، وتلميذه ابن المواق، والضياء المقدسي، والزكي المنذري، والمزي، والذهبي، إلا أن الشرط الذي ذكره النووي مأخوذ من تعليل ابن الصلاح، والظاهر أنه لا يخالف فيه عند وجوده" (3) انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في نكته الكبرى: "قد اعترض على ابن الصلاح كل من اختصر كلامه، وكلهم وقع في صدر كلامه من غير إقامة دليل ولا بيان تعليل، ومنهم من احتج بمخالفة أهل عصره ومن بعده له في ذلك كابن القطان ومن ذكره معه، ولا ينهض ذلك دليلًا لرد ما اختاره، (لأنه مجتهد وهم مجتهدون فكيف يحتج بعملهم عليه) (4)؟ ! ".
(قلت): لم يورد العراقي (5) في ذلك حجة عليه، بل بيانًا (لأنه--------------------------------------------
(1) اختصر السيوطي هنا عبارة المصنف ونصها: "وقال النووي: الأظهر عندي جواز التصحيح لمن تمكن وقويت معرفته. . "
(2) وفي (ب): قدمهم.
(3) نكت الزركشي (ق 20/ ب).
(4) هذه العبارة موجودة في نكت الحافظ (الصغرى) بلفظ: "لأنه مجتهد وهم مجتهدون، فكيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ ! ". نكت ابن حجر (1/ 273).
(5) سقطت من (د).

مخالف في رواية (*) هذا واللَّه أعلم، ثم قال الحافظ: "ومنهم من قال: لا سلف له في ذلك، بناء على [جواز] (1) خلو العصر من المجتهد، وهذا إذا انضم إلى ما قبله من أنه لا سلف له فيما ادعاه، وعمل أهل عصره ومن بعدهم على خلاف ما قال، انتهض دليلًا للرد عليه"! !
(قلت): لا مدخل لمسألة خلو الحصر من المجتهد هنا، لأنه لا يلزم (2) من الخلو عن المجتهد المطلق، الخلو من الحافظ الناقد الذي له أهلية الحكم على الحديث؛ لأنّ الحافظ المذكور لشرط فيه المعرفة بفن (3) الحديث خاصة، والمجتهد يشترط فيه أمور آخر زائدة على ذلك، من العلم بالقرآن، واللغة، وأصول الفقه، والعربية، والبيان، والإجماع، والاختلاف إلى غير ذلك من شروطه التي لم تجتمع (4) هي ولا بعضها لغالب حفاظ الحديث من المتقدمين فضلًا عن المتأخرين واللَّه (تعالى) (5) أعلم (6)، ثم قال الحافظ: "وفي عبارة--------------------------------------------
(1) سقطت من (ب).
(*) هكذا في النسخ، ولعل صوابها بلفظ: "بأنه مخالف في رأيه".
(2) وفي (ب): يلزم.
(3) وفي (ب): نفس.
(4) وفي (م): لا، وفي (ب): يجتمع.
(5) حذفت من (د).
(6) للمصنف رسالة يرد فيها على من زعم بأن باب الاجتهاد قد قفل، وأنه لا يوجد مجتهدون في العصور المتأخرة سماها: "الرد على من أخلد إلى الارض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض" طبعت بالجزائر سنة (1325 هـ)، انظر: دليل مخطوطات السيوطي (ص 113/ رقم 325).

ابن الصلاح مناقشات: منها قوله ([فإنا] (1) لا نتجاسر) ظاهره أن الأولى ترك التعرض له لما فيه من التعب والمشقة، وإن لم ينهض إلى درجة التعذر (فلا يحسن) (2) قوله بعد ذلك: (فقد تعذر)! ! !
(قلت): الجواب المنع. ثم قال ومنها (أنه ذكر مع الحفظ الضبط والإتقان ولست متغايرة! !
(قلت): عطف تفسير قصد به الخطابة والإطناب. ثم قال) (3): "ومنها أنه شرط الحفظ في الصحيح ولم يشترطه أحد (4) (من) (5) أئمة الحديث، ولا سيما منذ دونت الكتب بل ولا هو لما ذكر حد الصحيح، فكيف ذكر هنا مشروطية، وقابَل (6) بعدم الحفظ الاعتماد على الكتاب، [فدل على] (*) أنه [يعيب] (7) (من حدث) (8) من كتابه [ويصوب] (9) من حدث عن ظهر قلبه والمعروف عن أئمة الحديث خلاف ذلك) (10)،--------------------------------------------
(1) من (د)، وفي بقية النسخ: فإنها.
(2) في (ج): فالأحسن.
(3) سقطت من (د).
(4) وفي (د) زيادة كلمة: (في أحد) ولم أثبتها لأنه لا يستقيم المعنى بوجودها.
(5) سقطت من (ب).
(6) من (م)، وفي بقية النسخ: "وقائل".
(*) من النكت (1/ 269)، وقد سقطت من النسخ.
(7) من (د)، وفي بقية النسخ: تعقب.
(8) سقطت من (ب).
(9) في بقية النسخ: وتصوب.
(10) العبارة بين القوسين موجودة في نكته المحققة (1/ 268 - 269) بالمعنى الذى =

(وإن من اعتمد في روايته على ما في كتابه لا يعاب، بل هو وصف أكثر (1) رواة الصحيح من بعد الصحابة، وكبار التابعين لأن الرواة الذين للصحيح على قسمين:
(قسم) كانوا يعتمدون على حفظ حديثهم فكان الواحد منهم يتعاهد حديثة ويكرر عليه، فلا يزال متقنًا له (2)، وسهل ذلك عليهم قرب الإسناد، وقلة ما عند الواحد منهم [من] (3) المتون حتى كان من يحفظ منهم آلف حديث يشار إليه بالأصابع، ومن هنا دخل الوهم والغلط على بعضهم لما جبل عليه الإنسان من السهو والنسيان.
(وقسم) كانوا [يكتبون] (4) ما يسمعونه ويحافظون عليه، ولا يخرجونه من أيديهم، ويحدثون منه، وكان الوهم والغلط (5) في حديثهم أقل من أهل القسم الأول إلا من تساهل منهم فحدث (6) من غير كتابه أو أخرج كتابه من يده إلى غيره فزاد فيه ونقص (7) وخفي--------------------------------------------
= ساقه السيوطي لا بلفظه.
(1) من (د)، وفي بقية النسخ: أكبر.
(2) وفي الأصل: مبينًا له.
(3) من (د).
(4) من (د)، وفي بقت النسخ: يكثرون.
(5) وفي (د) الغلط والوهم.
(6) وفي الأصل: كمن حدث.
(7) وفي (ب): فنقض.

عليه، فتكلم الأئمة فيمن وقع له ذلك مهم، وإذا تقرر هذا ممن كان عدلًا لكنه لا يحفظ حديثه عن ظهر قلب، واعتمد ما في كتابه فحدّث منه، فقد فعل اللازم له، وحديثه على هذه الصورة صحيح بلا خلاف، فكيف يكون (فِعْلُ) (1) هذا سببًا لعدم الحكم بالصحة على ما [يحدث] (2) له هذا (3) مردود! !
(قلت): مراد ابن الصلاح بالحفظ (4): الضبط والإتقان المشترط في الصحيح، وذلك فائدة [عطفهما] (5) عليه.
قال الحافظ: "ثم ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح من المتقدمين، ورده من المتأخرين قد يستلزم رد ما هو صحيح، وقبول ما ليس بصحيح، فكم من حديث حكم بصحته إمام متقدم اطلع المتأخر فيه على علة قادحة [تمنع] (6) من الحكم بصحته، ولا سيما إن كان ذلك المتقدم ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، (فكم في كتاب ابن خزيمة من حديث محكوم منه بصحته، وهو لا--------------------------------------------
(1) زيادة من السيوطي وليست في الأصل.
(2) من (ب)، ومن الأصل، وفي بقية النسخ: تحدث.
(3) من (د)، ومن النكت (1/ 270)، وفي بقية النسخ: هنا.
(4) وفي (د): بالحفظ والضبط.
(5) من (د)، وفي بقية النسخ: عطفها.
(6) وفي (ب)، (ع): يمنع بالياء. .

يرتقي عن رتبة الحسن (1)، وكذا في كتاب ابن حبان (2)، وفيما صححه الترمذي من ذلك جملة (3) مع أن الترمذي ممن يفرق بين) (4) الصحيح والحسن، لكنه قد يخفى على الحافظ بعض العلل في الحديث فيحكم عليه بالصحة بمقتضى ما ظهر له ويطلع عليها غيره فيرد بها الخبر، وللحاذق الناقد بعدهما الترجيح بن كلاميهما [بميزان] (5) العدل، والعمل بما يقتضيه الإنصاف [ويعود] (6) الحال (إلى--------------------------------------------
(1) من أمثلة ما أورده في صحيحه وهو لا يرتقي عن درجة الحسن الأحاديث رقم (544، 517، 566). بل وفيه بعض الأحاديث ضعيفة السند، انظر الأحاديث (500، 734، 745).
(2) لقد شرط ابن حبان في مقدمة صحيحه ألا يخرج إلا الأحاديث الصحيحة، وألا يخرج أحاديث أحد من الرواة إلا من توفرت فيه خمسة شروط.
1 - العدالة، 2 - الصدق، 3 - العقل، 4 - العلم، 5 - المتعري خبره عن التدليس، صحيح ابن حبان (1/ 139)، وقد وفَّى ابن حبان في غالب ما أورده في صحيحه، ولكن وجدت على الرغم من ذلك أحاديث ضعيفة في صحيحه لا ترتقي إلى درجة الحسن فضلًا عن الصحة من ذلك حديث: "لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم" فيه حكيم بن شريك وهو مجهول (تقريب ص 8)، وحديث: "لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة"، فيه دراج أبو السمح، وهو ضعيف (تقريب ص 97)، وحديث."كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد للَّه فهو أقطع" فيه قرة بن حيوئيل، وهو ضعيف (الكاشف - 2/ 399).
انظر: صحيح ابن حبان (1/ 246، 360، 163).
(3) من (د)، وفي بقية النسخ: من ذلك من جملة.
(4) سقطت من (ب).
(5) من الأصل، وفي النسخ: غير أن، وهو تحريف.
(6) من (د)، وفي بقية النسخ: وتعدد، وفي (ب): تعدد بغير واو.

النظر) (1)، والتفتيش الذى يحاول (ابن الصلاح) (2) سد بابه" (3).
(قلت): ابن الصلاح لم يسد باب التضعيف والنظر في العلل بدليل ما ذكره في المستدرك من رد ما ظهر يه علة توجب رده، فالملازمة الثانية ممنوعة ثم قال الحافظ: "والعجب منه كيف يدعي (4) تعميم الخلل في جميع الأسانيد المتأخرة ثم يقبل تصحيح المتقدم وذلك التصحيح إنما يتصل للمتأخر بالإسناد (5) الذي يدعي فيه الخلل، فإن كان ذلك الخلل مانعًا من الحكم بصحة الإسناد فهو مانع من الحكم بقول ذلك التصحيح، وإن كان لا يؤثر في مثل ذلك لشهرة الكتاب، كما يرشد إليه كلامه فذلك (6) لا يؤثر في الإسناد المعين الذي يتصل به رواية (7) ذلك الكتاب إلى مؤلفه، وينحصر النظر في إسناد ذلك المنصف منه فصاعدًا! ! " (8)
(قلت): إن أراد التصحيح المنصوص في كتاب، فتواتر الكتاب--------------------------------------------
(1) سقطت من (ب).
(2) وفي الأصل: المصنف.
(3) نكت ابن حجر (1/ 267 - 271).
(4) وفي (د): تدعى.
(5) وفي (ب): بالأسانيد.
(6) وفي (د) فكذلك.
(7) وفي (ج): رواته.
(8) ذكرها في النكت الصغرى (1/ 61) بالمعنى.

وشهرته تغني [عن] (1) النظر في إسناده، وليس مراد ابن الصلاح بالنظر في إسناد [الخبر] (2) الذي منا إليه، بل الذي منه إلي الصحابي، فافترقا، وإن أراد التصحيح المنقول بالإسناد غير المدون في كتاب، فقد تقدم في كلام العراقي أنَّ مقتضى كلام ابن الصلاح عدم اعتماده كما لا يعتمد الإسناد في تصحيح الحديث، وقدمت الفرق بينهما، ثم قال الحافظ: "وفي الجملة ما استدل به ابن الصلاح من كون الأسانيد ما منها (3) إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط المشترطة (4) في الصحيح، [قلت] (5): إن أراد أنَّ جميع الإسناد (6) كذلك فهو ممنوع لأنّ من جملته من يكون من رجال الصحيح، وقل أن يخلو إسناد عن ذلك، وإن أراد أنَّ بعض الإسناد كذلك فمسلم، لكن لا ينهض دليلًا على التعذر إلا في خبر (7) ينفرد بروايه من وصف بذلك، أما الكتاب المشهور [الغني] (8) بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه، كالمسانيد والسنن مما لا يحتاج في صحة نسبتها إلى مؤلفيها إلى--------------------------------------------
(1) سقطت من (ب).
(2) من (د)، وفي بقية النسخ: الجزء.
(3) وفي (د): منا.
(4) وفي (د): المشترط.
(5) من (ج).
(6) وفي (د): الأسانيد.
(7) في (ج): جزء.
(8) وفي (ب)، (ع): يعني، وفي (م): غني بشهرته، وما أثبته من (د).

اعتبار إسناد (معين) (1)، فإنَّ المصنف منهم إذا روى حديثًا ولم يعلله ووجدت الشرائط فيه مجموعة، ولم يطلع المحدث المتقن [المطلع فيه على علة، ما المانع من الحكم بصحته وإن لم ينص على صحته أحد من المتقدمين] (2) ولا سيما وأكثر (3) ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح، هذا لا ينازع يه من له ذوق في هذا الفن، وقد يقوّي ما ذهب إليه ابن الصلاح بوجه آخر، وهو ضعف نظر المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين، ثم قال (4) الحافظ: (وكأنَّ ابن الصلاح (5) إنما اختار ما اختاره من ذلك بطريق نظري، وهو أن المستدرك للحاكم كتاب كبير جدًا يصفو له منه صحيح كثير زائد على ما في الصحيحين على ما ذكره هو في موضع آخر، وهو مع حرصه على جمع الصحيح الزائد على الصحيحين واسع الحفظ كثير الاطلاع [غزير] (6) الرواية، فيبعد (7) كل البعد أن يوجد حديث بشرط الصحة لم يخرجه في مستدركه، وهذا في الظاهر مقبول إلا أنه لا يحسن التعبير عنه بالتعذر، ثم الاستدلال على صحة دعوى التعذر--------------------------------------------
(1) سقطت من (ج).
(2) من (د)، (ج)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(3) سقطت الواو من (ب).
(4) سقطت من (د).
(5) وفي الأصل: المصنف.
(6) من (د)، وفي بقية النسخ: عزيز، وهو تصحيف.
(7) وفي (ب): فبعد.

بدخول الخلل في رجال الإسناد، فقد بينا أن الخلل إذا سُلم إنما هو فيما بيننا وبين المصنفين أما مِنَ المصنفين فصاعدًا فلا) " (1) انتهى. (2)
(قلت): فقد حصل من مجموع ما ذكره المصنف (3) ثم ابن جماعة ثم الحافظ عدة أمور يصلح أن يركب منها علة للمنع وهو الأقوى، لأن الإسناد قد يجمع شروط الصحة في الظاهر ولا يحكم بصحة المتن لشذوذ أو علة، وإدراك الشذوذ والعلة كان عسرًا على كثير من المتقدمين، ويخفى على كثير من الحفاظ المعتبرين فما ظنك بالمتأخرين، ومن طالع أخبار الحفاظ وتعليلهم للأخبار عرف ذلك، وسيأتي في غضون هذا الكتاب من ذلك جملة صالحة، (وكثيرًا ما يكون الحديث ضعيفًا أو واهيًا والإسناد صحيح مركب عليه، كما أخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق (علي) (4) بن فارس، [ثنا مكي بن بندار (5)، حدثنا حسن بن عبد الواحد القزويني (6)، حدثنا--------------------------------------------
(1) ما بين القوسين موجود بلفظه -مع شيء يسير من التغيير- في الأصل لابن حجر (1/ 271 - 272).
(2) انظر: نكت ابن حجر (1/ 271 - 272).
(3) في (د): ما ذكره ابن الصلاح.
(4) سقطت من (ج).
(5) مكي بن بندار الزنجاني: اتهمه الدارقطني بوضع الحديث.
الميزان (4/ 179)، واللسان (6/ 87)، وتنزيه الشريعة (1/ 119).
(6) الحسن بن عبد الواحد القزويني، وهو غير معروف، روى عنه مكي بن بندار وغيره. =

هشام (1) بن عمار] (2)، حدثنا مالك، عن الزهري، عن أنس (رضي اللَّه تعالى عنه) (3) مرفوعًا: "خُلِقَ الوَرْدُ الأَحْمَرُ مِن عَرَقِ جبْرِيْلَ لَيْلَةَ المِعْرَاجِ، وَخُلِقَ الوَرْدُ الأَبْيَضُ مِنْ عَرَقِي، وَخُلِقَ الوَرْدُ الأَصْفَرُ مِنْ عَرَقِ البُرَاقِ" (4).
قال ابن عساكر: "هذا حديث موضوع، وضعه من لا علم له، وركبه على هذا الإسناد الصحيح) (5) ".
وبقي فوائد لم أر من تعرض لها:--------------------------------------------
= الميزان (1/ 52)، واللسان (2/ 219).
(1) (خ 4) هشام بن عمار بن نصير -بنون مصغر- السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق، مقريء، كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح. مات سنة (245 هـ).
التقريب (ص 364)، وتذكرة الحفاظ (2/ 451)، وغاية النهاية في طبقات القراء (2/ 354).
(2) من التدريب، وقد سقطت من النسخ.
(3) سقطت من (د).
(4) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (3/ 62)، وذكره السيوطي في اللآليء المصنوعة (2/ 376)، وقال: "باطل، المتهم به المقدسي"، والقاري في الموضوعات الصغرى (ص 70).
ونقل عن النووي قال: "لا يصح".
وقال ابن حجر وغيره، "موضوع"، ونسب ابن حجر كلام ابن عساكر إلى أبي النجيب الأرموي كما في لسان الميزان (2/ 219)، وكذلك حكم الذهبي على الحديث بالكذب كما في الميزان (1/ 502).
(5) ذكره المصنف في تدريبه (1/ 148)، وانظر: تهذيب تاريخ ابن عساكر (4/ 193)، =

(الأولى): عندي أنَّ الأحوط في ذلك إذا وقع للمحدث أن يرتكب أحد أمرين: إما أن يقتصر على الحكم للإسناد، ولا يحكم للمتن، فيقول: هذا إسناد صحيح، أو حديث صحيح الإسناد، ولا أعلم له علة، أو لا يحضرني له علة، أو رجال إسناده رجال الصحيح، أو نحو ذلك مما لا تعرض فه للجزم بصحة المتن (1). وإمّا أن يحكم للمتن بالحسن فقط، اقتصارًا على المرتبة الدنيا، ولا يضره ذلك، فإنه (إن) (2) كان غير صحيح فقد [تحرز] (3) [عن] (3) الوصف بالصحة، والضعيف قد يكون من قسم الحسن وإن كان صحيحًا فالحسن نوع من الصحيح فلم يخرج عنه، ورأيت من المتأخرين من يعبر بقوله: (صحيح إن شاء اللَّه [تعالى]) (4).
(الثانية): الذي عندي أنَّ ابن الصلاح لم يمنع إلا الصحيح المطلق وهو الحكم [بأن] (5) الحديث صحح لذاته، أما الصحيح لغيره فالظاهر جواز الحكم به، فإذا وجد المحدث حديثًا حكم من--------------------------------------------
= وقوله: (وركبه على هذا الإسناد الصحيح): أي هشام بن عمار فمن بعده إلى الرسول، وإلا فبقية السند فوق هشام فيهم ما ذكرت من الكلام.
(1) من (د)، وفي بقية النسخ: يحرز.
(2) سقطت من (ج).
(3) من (ب)، وفي بقية النسخ: من.
(4) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(5) من (د)، وفي بقية النسخ: بهذا.

تقدم بحسنه ثم وقف له على طريق آخر أو طرق (1) ترقية من حيث الصنعة إلى الصحة، جاز له أن يحكم بذلك (2) ولم أر من نبه عليه.
(الثالثة): قول ابن الصلاح: (فإنَّا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته) (3) (يقتضي جواز الحكم بصحته) (4) على غير وجه الجزم فإنه لم يمنع إلا الجزم، ولغير الجزم صورتان: أن يحكم به (5) على الظن وعلى التردد فتأَمْله، وعلى هذا فيزاد في أقسام الصحيح صحيح محتمل، وصحيح مشكوك فيه.
(الرابعة): قوله: (فقد تعذر في [هذه] (6) الأعصار (7) الاستقلال بإدراك الصحيح) (8) صريح فيما قدمته عند كلامه على المستدرك من أنه إنما منع التصحيح استقلالًا، أما النظر فيما صححه إمام متقدم--------------------------------------------
(1) سقطت من (ب).
(2) أما الحافظ ابن حجر فقد جوز مطلقًا التصحيح بشروط كما تقدم قريبًا.
(3) مقدمة ابن الصلاح (ص 79).
(4) سقطت من (ب).
(5) سقطت من (ب).
(6) من (د)، (ج)، وفي (م)، (ع): هذا، وسقطت من (ب).
(7) يرى الشيخ عبد اللَّه بن الصديق الغماري أنَّ التصحيح ينتهي على رأي ابن الصلاح في منتصف القرن الخامس تقريبًا، أي في زمن البيهقي، وأبي نعيم، وابن مندة.
انظر: حاشية الأجوبة الفاضلة (ص 149، ص 150).
(8) مقدمة ابن الصلاح (ص 89).

كالحاكم ثم (موافقته) (1) على التصحيح فلا يمنع (2) لأن ذلك الحكم ليس على وجه الاستقلال بل على وجه التقرير فافهمه.
(الخامسة): لم يتعرض جميع (3) من اختصر ابن الصلاح ومن نكت عليه كالنووي (4) وابن جماعة (5) والبلقيني (6) والعراقي (7)--------------------------------------------
(1) وفي (ج): موافقيه.
(2) وفي (د): فلا تمنع.
(3) هؤلاء الذين سيذكرهم المصنف هم بعض من اختصر ونكت، وبقيتهم تقدم ذكرهم.
(4) اختصره في (الإرشاد) وفي مختصره (التقريب).
انظر ترجمة الإمام النووي - للسخاوي (ص 12)، والرسالة المستطرفة (ص 215).
(5) اختصره في كتابه (المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي).
وشرحه سبطه محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز الكناني في كتاب سماه: (المنهج السوي في شرح المنهل الروي).
انظر: الرسالة المستطرفة (ص 214)، وهدية العارفين (2/ 148).
وقد طبع الكتاب بتحقق محيي الدين عبد الرحمن رمضان ضمن مجلة معهد المخطوطات (مايو - آيار/ 1975) القسم الأول: (المجلد 21 - ص 29 - 116)، والقسم الثاني: الجزء الثاني (196 - 255).
(6) نكت على الكتاب سماها (محاسن الاصطلاح).
انظر: الضوء اللامع (6/ 85)، وإيضاح المكنون (1/ 279)، وقد طبع الكتاب بتحقيق د/ عائشة عبد الرحمن بحاشية مقدمة ابن الصلاح.
(7) نكت على المقدمة سماها (التقييد والإيضاح).

والزركشي (1) وابن حجر (2) إلا للتصحيح فقط، وسكتوا عن التحسين وقد سَوَّى ابن الصلاح بينهما حيث قال في (آخر كلامه: "فآل الأمر إذن في) (3) معرفة الصحيح والحسن، إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث" (4)، وعندي أن يقال: من جَوَّز التصحيح فالتحسين أولى، ومن منع فيحتمل أن يجوزه، وقد حسن جماعة أحاديث صرّح الحفاظ بتضعيفها، فحسن المزي حديث (5) "طلب العلم فريضة" (6)--------------------------------------------
= انظر: الأنساب (5/ 171)، والرسالة المستطرفة (ص 118).
(1) له نكت على المقدمة اشتهرت باسم (نكت الزركشي).
انظر: الدرر الكامنة (4/ 18) وأطلق عليها اسم (شرح على المقدمة).
(2) له كتابان نكت فيهما على المقدمة: الكبرى وهي: الإفصاح، والصغرى وهي التي حققت، وقد تقدم ذكرها.
انظر: مختصر الجواهر والدرر (ق 74/ ب)، وكشف الظنون (2/ 162)، وقد حققه شيخنا الدكتور ربيع بن هادى المدخلي في أطروحته للدكتوراه (أي النكت الصغرى).
(3) سقطت من (ب).
(4) المقدمة (ص 89).
(5) سقطت من (ب).
(6) وعبارة المزي قال: "إنّ طرقه تبلغ رتبة الحسن".
ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة نقلًا عنه (ص 276)، وعزاه إليه العجلوني في كشف الخفاء نقلًا عن (الدرر)، ولم يتبين لي مراده من قوله في (الدرر).
انظر: كشف الخفاء (2/ 44).

مع تصريح الحفاظ بتضعيفه (1)، وحسّن السلفي (2) حديث "من حفظ--------------------------------------------
(1) ممن ضعفه من الحفاظ أحمد والبيهقي وإسحاق بن راهوية وأبو علي النيسابوري.
انظر: المغني عن حمل الأسفار للعراقي (1/ 3) والمقاصد الحسنة (ص 276)، وتنزيه الشريعة (1/ 258)، والعلل المتناهية (1/ 54 - 66)، وكشف الخفاء (2/ 44).
(قلت): الحديث رواه ابن ماجة (المقدمة - باب فضل العلماء والحث على طلب العلم - 1/ 81)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (باب قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة - 1/ 98)، والطبراني في الصغير (1/ 98) والخطيب في تاريخ بغداد (1/ 401)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 57)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 54 - 66) وخلق غيرهم.
من حديث أنس، وابن عمر، وعلي، وغيرهم.
وقد جمع طرق الحديث وتكلم عليه أبو الفيض أحمد بن الصديق الغماري في كتابه: (المسهم في طرق حديث طلب العلم فريضة علي كل مسلم) ورجح صحة الحديث.
وقال العراقي: "قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه".
وقال السخاوي -بعد أن ذكر تخريج ابن شاهين له في الأفراد: "ورجاله ثقات، بل يروى عن نحو عشرين تابعيًا عن أنس".
وصححه السيوطي، وقال المناوي: "هو صحيح لغيره"، وصححه الألباني أيضًا.
انظر: المقاصد الحسنة (ص 275)، وكشف الخفاء (2/ 43)، وفيض القدير (4/ 266)، والسراج المنير (2/ 417)، وصحيح الجامع (4/ 10).
(2) أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني الجرواءاني بفتح الجيم وسكون الراء، وقيل غير ذلك، وجرواءان من محال أصبهان وسلفة لقب لجده أحمد، ومعناه الغليظ الشفة، الحافظ العلامة، توفي سنة (576 هـ).
تذكرة الحفاظ (4/ 1298)، والأنساب (3/ 255)، وطبقات الشافعية للسبكي (4/ 43).