📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

وفقه أبي عبيد (1)، وفقه أبي ثور (2)، وما كان من هذا النمط مشهورًا كحديث شعبة، وسفيان، والليث، والأوزاعي، والحميدي، وابن مهدي، ومسدد، وما جرى مجراها (فهذه) (3) طبقة موطأ مالك، بعضها أجمع للصحيح [منه] (4)، وبعضها مثله، وبعضها دونه.
قال: ولقد أحصيت ما في حديث شعبة من الصحيح فوجدته ثمانمائة حديث ونيِّفًا مسندةً، ومرسلًا يزيد على المائتين، وأحصيت ما في موطأ مالك، وما في حديث سفيان بن عيينة فوجدت في كل واحد منهما من المسند خمسمائة ونيّفًا وثلاثمائة مرسلًا ونيفًا، وفيه نَيِّف (5) وسبعون حديثًا قد ترك مالك نفسه العمل بها، وفي أحاديث ضعيفة وهَّاها جمهور العلماء" انتهى ملخصًا من كتابه مراتب الديانة.--------------------------------------------
(1) (خت ر د) أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي، الإمام الحافظ المجتهد، مات سنة (224 هـ).
سير أعلام النبلاء (10/ 490)، وطبقات ابن سعد (7/ 355)، والتاريخ الكبير (7/ 172)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص 92)، وتهذيب التهذيب (8/ 315).
(2) أبو ثور إبراهيم بن خالد بن اليمان الفقيه الكلبي البغدادي، أخذ عن الشافعي، وروى عنه، وخالفه في أشياء، وأحدث لنفسه مذهبا اشتقه من مذاهب الشافعي، توفي سنة (240 هـ).
طبقات الفقهاء للشيرازي (ص 92)، والفهرست لابن النديم (ص 297).
(3) سقطت من (ج).
(4) من (د).
(5) وكذلك في (د)، وفي (م): نيفا، وقد سقطت من (ب).

وقال أبو بكر الأبهري (1): "جملة ما في الموطأ من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ألف وسبعمائة وعشرون حديثًا، [المسند منها ستمائة حديث، والمرسل مائتان واثنان وعشرون حديثًا] (2) والموقوف ستمائة وثلاثة عشر، ومن قول التابعين مائتان وخمسة وثمانون، وذكر إِلكِيَا الهراس (3) في تعليقه في الأصول أن موطأ مالك كان اشتمل على تسعة آلاف حديث، ثم لم--------------------------------------------
(1) أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن محمد، المالكي الأبهري، الفقيه، الإمام، مات سنة (375 هـ).
تاريخ بغداد (5/ 462)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص 167)، وشجرة النور الزكية (ص 91).
والأبهري: بفتح الألف، وسكون الباء المنقوطة بواحدة، وفتح الهاء وفي آخرها الراء المهملة، هذه النسبة إلى أبهر بلدة، بالقرب من زنجان وتقع الآن في إيران.
الأنساب (1/ 103).
(2) من (د).
(3) أبو الحسن علي بن محمد بن علي، شمس الإسلام، إلكيا الهراس، أحد فحول العلماء ورؤس الأئمة، فقهًا وأصولًا وجدلًا وحفظًا لمتون أحاديث الأحكام، الشافعي المذهب، توفي سنة (504 هـ).
طبقات الشافعية للسبكي (4/ 281)، ووفيات الأعيان (2/ 448)، وطبقات الشافعية للأسنوي (2/ 520)، وشذرات الذهب (4/ 8).
وإِلْكيَا: بهمزة مكسورة، ولام ساكنة، ثم كاف مكسورة أيضًا بعدها ياء بنقطتين من تحت، معناه: الكبير، بلغة الفرس.
والهرَّاس: براء مشددة وسين مهملة.
انظر: طبقات الأسنوي المتقدمة.

يزل [ينتقي] (1) حتى رجع إلى سبعمائة".
وقال ابن العربي: "ذُكر أنّ مالكًا روى مائة ألف حديث (2) جمع منها موطأه عشر آلاف، ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة ويختبرها بالآثار والأخبار حتى رجعت إلى ستمائة. قد ثبت (3) الموجود من صحيح ابن خزيمة قطعة وهي ربع العبادات، وعدم سائره، نبه عليه (4) الحافظ ابن حجر في فهرسته، ونبَّه على أن كتاب التوحيد، وكتاب التوكل، وكتاب السياسة الموجودة الآن لابن خزيمة--------------------------------------------
(1) وفي (م)، (ع): ينقى.
(2) وهذا يدل على سعة علم مالك رحمه الله بحديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس كل محفوظاته من الحديث ضمنها كتبه، ومما يدل على ذلك أيضًا ما ذكره البخاري عن علي بن عبد اللَّه.
قال: "لمالك نحو ألف حديث".
قال الذهبي: "أراد ما اشتهر له في الموطأ وغيره، وإلا فعنده شيء كثير، ما كان يفعل أن يرويه".
وقال الشافعي: "قيل لمالك بن أنس: إن عند ابن عيينة عن الزهري أشياء ليست عندك؟ ".
فقال مالك: "وأنا كل ما سمعت من الحديث أحدث به؟ أنا إذن أريد أن أظلمهم".
مناقب الشافعي لابن حاتم (ص 199)، والحلية (6/ 322)، وسير أعلام النبلاء (8/ 73).
(3) بياض في (د).
(4) سقطت من (ب).

كلها من جملة هذا الصحيح (1) ".
وقال ابن دقيق العيد في شرح [الإلمام] (2) "صنف ابن خزيمة وله فيه [طريقة] (3) [يذهب] (4) إليها في الرجال (5).--------------------------------------------
(1) كتاب (التوحيد) طبع مستقلًا في مجلد بتحقيق محمد خليل هراس وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر أيده محقق (صحيح ابن خزيمة) د/ محمد مصطفى الأعظمي بأمثلة من أقوال ابن خزيمة نفسه تدل على أن هذه الكتب المذكورة وغيرها من الكتب ليست مستقلة بل هي داخلة ضمن كتابه الكبير (الصحيح) وغيره، مع العلم بأن بعض من ترجم له عدّ كتابه التوحيد كتابًا مستقلًا.
سير أعلام النبلاء (14/ 374)، ومقدمة الأعظمي على كتاب (صحيح ابن خزيمة) (1/ 14، 15).
(2) من (د) وفي بقية النسخ: شرح الأمام، وهو خطأ لأنّ أصل المؤلَّف هو كتاب: (الإمام) ثم اختصره في (الإلمام) ثم شرحه في (الإمام شرح الإلمام).
الرسالة المستطرفة (ص 180).
(3) وفي (ع): طريق.
(4) وفي (م)، (ع): سيذهب.
(5) أي له طريقة ومنهج في كتابه (الصحيح)، وهو أنه شديد التحري في اختيار الرجال الذين يروي عنهم، فقد ترك الرواية عن جماعة فيهم شيء من الكلام، واحتج بهم كثير من الحفاظ، كما تقدم ذكره (ص 783).
وبالنسبة لرجال ابن خزيمة فقد ألف ابن الملقن (ت 804 هـ) كتابًا في رجال ابن خزيمة وغيرهم، وهو كتاب (مختصر تهذيب الكمال مع التذييل عليه) من رجال ستة كتب وهي: مسند أحمد، وصحيح ابن خزيمة، وابن حبان، ومستدرك الحاكم، وسنن الدارقطني، والبيهقي.
انظر: لحظ الألحاظ لابن فهد المكي (ص 20).

وروى الحاكم في علوم الحديث: عن أبي بكر [الصيرفي] (1) قال: سمعت أبا العباس بن سريج (2) يقول -وذكر أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة- فقال: "يخرج (3) النكت من حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالمنقاش" (4).
قال ابن دقيق العيد: "وفي كتابه أشياء حسنة ومعان ظريفة تؤيد ما قاله ابن سريج".--------------------------------------------
(1) من الأصل، وفي النسخ: الصدفي، وهو تصحيف.
والصيرفي المذكور: أبو بكر محمد بن عبد اللَّه، المعروف بالصيرفي، الفقيه الشافعي، له تصانيف في أصول الفقه، وكان فهمًا عالمًا، توفي سنة (330 هـ).
تاريخ بغداد (5/ 449)، والفهرست لابن النديم (ص 300)، وطبقات الشافعية للسبكي (2/ 169).
(2) من الأصل، وفي النسخ: شريح، وهو تصحيف.
وابن سريج هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج القاضي، إمام أصحاب الشافعي في وقتة، شرح المذهب ولخصه، وعمل المسائل في الفروع وصنف الكتب في الرد على المخالفين من أهل الرأي، وأصحاب الظاهر، مات سنة (306 هـ).
تاريخ بغداد (4/ 290)، وطبقات الشافعية للسبكي (2/ 87)، والبداية والنهاية (11/ 129)، وتذكرة الحفاظ (3/ 811).
(3) وفي (ب): مخرج.
(4) معرفة علوم الحديث (ص 83).

61 - وَكَمْ بِهِ تَسَاهُلٌ (حَتَّى وَرَدْ … بِهِ (1) مَناكِرٌ وَمَوْضُوعٌ يُرَدّ)
[ش: ] (2)
قال ابن الصلاح: "اعتنى الحاكم أبو عبد اللَّه بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين وجمع في ذلك كتابًا سماه (المستدرك) أودعه (3)، ما ليس في واحد من الصحيحين [مما] (4) رآه على شرط الشيخين، قد [أخرجا] (5) عن رواته في كتابيهما، (أو على شرط البخاري وحده) (6) أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما، وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في [القضاء به] (7) ".
وقال النووي في شرح المهذب: "اتفق الحفاظ على أنّ الحاكم متساهل في التصحيح وأن تلميذه البيهقي أشد تحريًا منه (8) ".--------------------------------------------
(1) وفي نسخ الألفية: فيه.
(2) من (ب).
(3) وفي (د): فأودعه.
(4) وفي (م): فما.
(5) من الأصل، وفي النسخ: أخرج.
(6) سقطت من (ب).
(7) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: القضايا، مقدمة ابن الصلاح (ص 93).
(8) وذكر المعلمي رحمه الله في التنكيل (1/ 457، 458) الأسباب التي جعلت الحفاظ يرمون الحاكم بالتساهل في مستدركه فقال:
(الأول): حرص الحاكم على الإكثار ردًا على جماعة من المبتدعة القائلين بأن جميع ما يصح عندكم لا يبلغ عشرة آلاف حديث.

وقال الخطيب: أنكر الناس على الحاكم أحاديث جمعها وزعم أنها صحاح على شرط الصحيحين منها حديث "الطير" (1). . . .--------------------------------------------
= (الثاني): أنه قد يقع له الحديث: بسند عال أو يكون غريبًا مما يتنافس فيه المحدثون فيحرص على إثباته. . .
(الثالث): أنه لأجل السببين الأولين، ولكي يخفف عن نفسه من التعب في البحث والنظر لم يلتزم أن لا يخرج ما له علة، وأشار إلى ذلك في خطبة المستدرك، وظاهر كلامه أنه لم يلتفت إلى العلل ألبتة، وأنه يخرج ما كان رجاله مثل رجالهما، وإن لم يغلب على ظنه أنه ليس له عله قادحة.
(الرابع): أنه لأجل السببين الأوليين توسع في معنى قوله (بأسانيد يحتج. . بمثلها) فبنى على أنَّ في رجال الصحيحين من فيه كلام فأخرج عن جماعة يعلم أنَّ فيهم كلامًا. . .
(الخامس): أنه شرع في تأليف (المستدرك) بعد أن بلغ عمره اثنتين وسبعين سنة، وقد ضعفت ذاكرته. . . أهـ. باختصار وتصرف.
(فائدة):
ذكر المعلمي رحمه الله في "التنكيل" (1/ 459) أن غمز الحافظ للحاكم بكونه متساهلًا في التصحيح إنما هو في (مستدركه) فقط لا في بقية كتبه.
(1) حديث الطير هو حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت أخدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقدم لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرخ مشوي فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير، قال: فقلت اللهم اجعله رجلًا من الأنصار، فجاء علي رضي الله عنه. . الحديث".
الحديث مروي من طريق ابن عباس وأنس: فأما حديث (ابن عباس) فرواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 225)، وأورده الذهبي في ميزانه (2/ 14)، وقال: "هذا حديث لا يصح، ومحمد بن شعيب مجهول".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأما سليمان فقال يحيى: "ليس بشيء".
وقال ابن حبان: "كان رافضيًا غاليًا يقلب الأخبار. انظر: العلل المتناهية (1/ 225) ".
وأما حديث أنس فرواه الحاكم في مستدركه (3/ 130)، وأبو نعيم في الحلية (6/ 339).
وقال عقبة: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. . . وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفسًا، ثم صحت الرواية عن علي وأبي سعيد الخدري وسفينة، وفي حديث ثابت عن أنس زيادة ألفاظ".
وقال الذهبي في تلخيصه: "ابن عياض -رجل في سند الحديث- لا أعرفه، ولقد كنت زمانًا طويلًا أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه في مستدركه فلما علقت هذا الكتاب رأيت الهول من الموضوعات التي فيه، فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء" (3/ 131).
قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 225): "حديث أنس له ستة عشر طريقًا. . " ثم سرد الطرق، وبين علة كل طريق ثم قال: "وقد ذكره ابن مردويه من نحو عشرين طريقًا كلها مظلم وفيها مطعن فلم أر الإطالة بذلك".
وقال ابن طاهر: حديث (الطائر) حديث موضوع إنما يجيء من سقاط أهل الكوفة من المشاهير والمجاهيل عن أنس. . . ".
وقال الذهبي رحمه الله: "وأما حديث الطير فله طرق كثيرة جدًّا، وقد أفردتها بمصنف، ومجموعها يوجب أن يكون الحديث له أصل".
وقال ابن تيمية: "إن حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل".
قال أبو موسى المديني: "قد جمع غير واحد من الحفاظ طرق أحاديث الطير للاعتبار والمعرفة كالحاكم النيسابوري وأبي نعيم وابن مردويه، وسئل الحاكم عن حديث الطير؟ فقال لا يصح، هذا مع أنّ الحاكم منسوب إلى التشيع".

و"من كنت مولاه فعلي مولاه" (1)، فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك ولم يميلوا إلى قوله، وقد كان عند الحاكم ميل إلى علي، ونعيذه باللَّه من أن يبغض أبا بكر أو عمر أو عثمان (2).
وقال أبو نعيم (3) [الحداد] (4): سمعت الحسن (5) السمرقندي--------------------------------------------
= والخلاصة: أن الحديث ضعيف، ولكن لا يصل إلى درجة المكذوبات.
(1) أخرجه أحمد (1/ 84، 4/ 281، 5/ 347) من حديث علي، والبراء، وبريدة الأسلمي، والترمذي (كتاب المناقب باب مناقب علي - 5/ 637) من حديث أبي سريحة أو زيد بن أرقم، وقال: "حديث حسن صحيح".
وابن ماجه (المقدمة - باب فضل أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم 1/ 45) من حديث سعد، والحاكم في المستدرك (3/ 109) من حديث زيد بن أرقم، وبريدة الأسلمي.
والحديث صحيح. . .
قال ابن حجر: "حديث كثير الطرق جدًّا استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، منها صحاح ومنها حسان".
وقال الهيثمي: "رجال أحمد ثقات".
وقال في موضع آخر: "رجاله رجال الصحيح"، وصححه السيوطي، والألباني.
(2) تاريخ بغداد (5/ 474)، ونقله عنه الذهبي في تذكرته (3/ 1042).
(3) أبو نعيم عبيد اللَّه بن الحسن بن أحمد الأصبهاني الحدَّاد الإمام الحافظ المتقن الثقة، مفيد أصبهان في زمانه، مات سنة (517 هـ).
سير أعلام النبلاء (19/ 486)، وتذكرة الحفاظ (4/ 1265)، ومرآة الجنان (3/ 221)، وشذرات الذهب (4/ 56). .
(4) وفي (م): الحراد براء فدال مهملة وهو خطأ.
(5) من تذكرة الحفاظ (3/ 1042)، وفي الأصل: أبا حسن.

الحافظ (1) يقول: سمعت أبا عبد الرحمن السادباجي (2) يقول سئل الحاكم عن حديث الطير؟ فقال: "لم يصح ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" (3).
قال الذهبي: "وهذه الحكاية سندها صحيح، فما له (4) أخرج حديثه في المستدرك؟ . قال: فلعله تغير (5) رأيه" (6).
وقال ابن طاهر: سمعت أبا محمد السمرقندي يقول: بلغني أنّ مستدرك الحاكم ذُكر بين يدي الدارقطني فقال: يستدرك عليهما حديث الطير! ! فبلغ ذلك الحاكم فأخرج الحديث من الكتاب (7)، وهذه الحكاية--------------------------------------------
(1) أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد السمرقندي الكوخميثي، الحافظ الإمام الرحال، له كتاب "بحر الأسانيد في صحاح المسانيد" جمع فيه مائة ألف حديث، لو رتب وهذب لم يقع في الإسلام مثله، وهو في ثمان مائة جزء، توفي سنة (491 هـ).
تذكرة الحفاظ (4/ 1230)، وشذرات الذهب (3/ 394).
(2) وفي تذكرة الحفاظ (3/ 1042): الشاذياخي، ولم أقف على ترجمته.
(3) نقله الذهبي في تذكرته (3/ 1042)، هو في طبقات الشافعية للسبكي (3/ 71).
(4) وفي (د): فما باله.
(5) وفي (م): بغير.
(6) لفظ الذهبي في تذكرته (3/ 1042) بعد أن ساق قول الحاكم. . (لا يصح. .)
قال: "ثم تغير رأي الحاكم، وأخرج حديث الطير في مستدركه"، ونقل السبكي نص عبارة المتن في طبقاته (3/ 71).
(7) ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 233)، والسبكي في طبقات الشافعية (3/ 71).

ذكرها الحافظ عبد القادر الرُهَاوي (1) في كتاب "المادح والممدوح".
وقال الذهبي: "إنها باطلة، فإنّ الحاكم إنما ألف المستدرك في أواخر عمره (2) بعد موت الدارقطني بمدة، وحديث الطير فيه لم يحول منه".
وذكر ابن طاهر أنه رأى حديث الطير جمع الحاكم بخطه في جزء ضخم (3) فكتبه للتعجب.
وروى أيضًا عن المظفر بن حمزة الجرجاني (4).--------------------------------------------
(1) أبو محمد عبد القادر بن عبد اللَّه الرُهاوي -بضم الراء وفتح الهاء- نسبة إلى رُها بلدة بين الموصل والشام وتعرف اليوم باسم أورفة، وتقع بجنوب تركيا، الحنبلي، محدث الجزيرة، توفي سنة (612 هـ).
تذكرة الحفاظ (4/ 1387)، والمختصر المحتاج إليه لابن الدبيثي (ص 81)، والتكملة لوفيات النقلة للمنذري (2/ 332)، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (2/ 82)، والأنساب (6/ 203) لضبط النسبة، ومعجم البلدان (3/ 106)، وبلدان الخلافة (ص 135)، وأطلس العالم (ص 68).
(2) ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (5/ 233) فقال: "عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره، ويدل على ذلك أن ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له، وقطع بترك الرواية عنهم، ومنع من الاحتجاج بهم، ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها".
(3) نقل هذا السبكي في طبقات الشافعية (3/ 68)، وللذهبي مصنف خاص بهذا الحديث وطرقه.
انظر: تذكرة الحفاظ (3/ 1043).
(4) لم أقف عليه! ! .

قال: سمعت أبا سعد الماليني (1) يقول: "طالعت المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثًا على شرطهما".
قال الذهبي: "وهذا إسراف وغلو من الماليني، وليست رتبته أن يحكم بهذا، بل فيه جملة وافرة على شرطهما، وجملة كبيرة على شرط أحدهما لعل مجموع ذلك نصف الكتاب، وفيه نحو الربع، مما (2) صح سنده وفيه بعض الشيء، أوله علة وما بقي [وهو] (3) نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح، و [من] (4) بعض ذلك موضوعات" (5).
وقال الذهبي أيضًا في كتاب المستدرك: "فيه عجائب، ذلك أنه مزج (6) كتابه فأخرج فيه مما هو على شرط الشيخين أو أحدهما قريبًا من ثلث الكتاب، وأخرج فيه أيضًا أحاديث أسانيدها في الظاهر على--------------------------------------------
(1) أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد الماليني، الأنصاري، الهروي، الصوفي، ويعرت أيضًا بطاوس الفقراء، الحافظ العالم الزاهد، ثقة متقن صاحب حديث، ومن كبار الصوفية، توفي سنة (412 هـ)، تذكرة الحفاظ (3/ 1070)، وشذرات الذهب (3/ 195)، والأنساب (12/ 54).
(2) وكذلك في (د)، وفي (ب): فما، وفي (م): كما.
(3) من (د).
(4) من (د)، وفي بقية النسخ: وفيه.
(5) تذكرة الحفاظ (3/ 142)، وطبقات الشافعية للسبكي (3/ 69).
(6) وكذلك في (ب)، وفي (د): شرح.

شرطهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة في عدم الصحة، وهي قطعة كبيرة منه، وأخرج قطعة أخرى نحو ربعه بأسانيد حسنة وصالحة وجيدة وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد [القلب] (1) ببطلانها، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، وبكل حال فهو كتاب مفيد".
وقال في موضع آخر: "لقد كنت زمانًا طويلًا أظن أنّ حديث الطير لم [يجسر] (2) الحاكم أن يودعه في (مستدركه) (3) فلما علقت [هذا] (4) الكتاب رأيت [الهول] (5) من الموضوعات التي فيه فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء" (6).
وقال ابن دحية في كتاب العلم (7): "يجب على طلبة العلم (8) أن يتحفظوا (9) من قول أبي عبد اللَّه الحاكم، فإنه كثير الغلط، بين السقط".--------------------------------------------
(1) وفي (م): الغالب.
(2) من الأصل، وفي (د): يحسن.
(3) وفي (ج): المستدرك.
(4) من (د).
(5) سقطت من (م)، (ج).
(6) التلخيص للذهبي (3/ 131).
(7) له كتاب سماه (العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور) فلعله هو الذي أشار إليه.
(8) في (د): الحديث.
(9) وفي (د): يحفظوا.

وقال الزركشي في نكته: "اعلم أنّ ما اعمده الحاكم في تخريجه أن (1) يرى (2) رجلًا قد وثق، وشهد له بالصدق والعدالة، أو حديثه في الصحيح فيجعل كل ما رواه (هذا) (3) الراوي على شرط الصحيح، فيه توقف ظاهر، فإنه إنما [يكون] (4) على شرط الصحيح إذا انتفت عنه العلل والشذوذ والنكارة وتوبع عليه، فأما مع وجود ذلك أو بعضه فلا يكون صحيحًا ولا على شرط الصحيح، ومن تأمل كلام البخاري ونظر في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في صحيحه علم إمامته وموقعه من هذا الشأن، [وتبين له ما ذكرنا (5)، وأنّ الحال ليس مطردًا على قانون واحد ونظير هذا من يرى] (6) الرجل قد تكلم في بعض حديثه، وضعف في شيخ أو (7) في حديث (8) فيجعل ذلك سببًا لتعليل حديثه وتضعيفه (أيّ حديث) (9) وجده كما يفعله كثير من--------------------------------------------
(1) وفي (ب): أنه.
(2) بياض في نسخة (د).
(3) سقط من (ج).
(4) وفي (ب)، (ع): تكون.
(5) وفي (ب)، (ع)، (ج): ما ذكرناه.
(6) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(7) في (ب): وفي.
(8) بالنسبة لمن ضعف في بعض الشيوخ لابن رجب كلام جيد على بعضهم في كتابه (شرح علل الترمذي) (2/ 621).
(9) وفي الأصل: أين.

المتأخرين من الظاهرية وغيرهم، وهو غلط فإن (1) تضعيفه (2) في رجل أو في حديث ظهر فيه غلط لا يوجب ضعف حديثه مطلقًا، قال: ثم العجب منه في شيئين (3):
(أحدهما): أنه (4) يخرج [الحديث] (5) ويقول: على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه، ويكون الحديث بذلك اللفظ فيهما أو في أحدهما، وقد وقع له ذلك في أحاديث (6).
(الثاني): ما يدعي أنه على شرط البخاري وقد ذكره البخاري [على خلافه] (منها) ما أخرجه عن سعيد بن عامر (7)، عن شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب (8) [عن أنس بن مالك رضي الله عنه] (9) أن--------------------------------------------
(1) وفي (د).
(2) وفي (ب): تضعيف.
(3) وفي (ب): سببين.
(4) وفي (م) أن.
(5) من (د).
(6) في الأصل بعد هذا الكلام ذكر عشرة أحاديث، لم يذكرها السيوطي رحمه الله.
(7) وفي (د): تمام، (ع) وسعيد بن عامر هو أبو محمد الضبعي البصري، ثقة، صالح.
وقال أبو حاتم: "ربما وهم"، مات سنة (208).
التقريب (ص 123)، وتاريخ خليفة (473)، وتهذيب التهذيب (4/ 50).
(8) (ع) عبد العزبز بن صهيب البناني -بموحدة ونونين- ثقة، مات سنة (130 هـ).
التقريب (ص 215)، والجرح والتعديل (5/ 384)، والثقات لابن حبان (5/ 123)، وسير النبلاء (6/ 103).
(9) من الأصل (1/ 431)، وقد سقطت من النسخ. . .

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من وجد تمرًا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على الماء فإنه طهور" وقال: على شرط الشيخين (1)، وليس كما قال، فإن الترمذي في العلل (2) قال: "سألت محمدًا عنه فقال: حديث سعيد بن عامر وهم (3) ".--------------------------------------------
(1) المستدرك (1/ 431) كتاب الصوم - باب استحباب الإفطار على التمر.
وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".
(2) انظر: العلل الكبير (1/ 336).
(3) والحديث صحيح رواه أحمد (4/ 17، 18، 213، 215)، وأبو داود (كتاب الصيام - باب ما يفطر عليه - 2/ 764)، والترمذي (كتاب الصيام - باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار - 3/ 68)، وابن ماجة (كتاب الصيام - باب ما جاء على ما يستحب الفطر - 1/ 542)، والدارمي (3/ 34)، والبيهقي (4/ 238).
كلهم من طريق حفصة بنت سيرين عن الرباب الضبية: عن سلمان بن عامر الضبي مرفوعًا. . . وزاد الترمذي: "فليفطر على تمر فإنه بركة"، ورواه الترمذي من طريق سعيد بن عامر -حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك. . . الحديث.
وقال: حديث أنس لا نعلم أحدًا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم أصلًا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس.
(قلت): والحديث فيه الرباب الضبية: ذكرها ابن حبان في الثقات (4/ 244). وقال عنها ابن حجر: "مقبولة" (التقريب 168).
وقال الذهبي: "لا تعرف إلا برواية حفصة بنت سيرين عنها" (الميزان 4/ 606)، فالرباب على هذه الحالة مجهولة ولا يعبأ بذكر ابن حبان لها في الثقات لما عرف من منهجه في ذلك، وعلى الرغم من هذا فقد صحح الحديث الترمذي فقال: "حسن صحيح"، ابن حبان والحاكم والسيوطي ومن المتأخرين الألباني.

(ومنها) أخرج حديث عبد اللَّه بن صالح (1)، عن (2) [يحيى بن أيوب] (3)، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا "مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَي عَشْرَةَ سَنَة وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّة"، وقال: على شرط البخاري (4)، ونقل البيهقي عن البخاري أن يحيى بن المتوكل (5) رواه عن ابن--------------------------------------------
= انظر: فيض القدير (1/ 29)، وصحيح الجامع (1/ 266).
(1) (خت د ت ق) أبو صالح عبد اللَّه بن صالح بن محمد الجهني، المصري كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة، مات سنة (222 هـ). التقريب (ص 177)، والجرح والتعديل (5/ 86).
(2) وفي الأصل: حدثني.
(3) من الأصل، و (د)، وفي (م)، (ب)، (ع) بن أبي أيوب (ع) هو يحيى بن أيوب الغافقي المصري، أحد العلماء، صالح الحديث.
وقال أبو حاتم: "لا يحتج به".
وقال النسائي: "ليس بالقوي".
وقال ابن حجر: "صدوق ربما أخطأ"، توفي سنة (168 هـ).
الكاشف (3/ 250)، والتقريب (ص 373)، والضعفاء للنسائي (ص 108)، والجرح والتعديل (9/ 127).
(4) المستدرك (كتاب الصلاة - باب في فضل الصلوات الخمس 1/ 205)، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(5) (مق د) أبو عقيل -بالفتح- يحيى بن المتوكل، صاحب بُهَية بالموحدة مصغرًا، ضعيف، وكذلك ضعفه ابن المديني والنسائي.
وقال ابن معين: "ليس بشيء".
وقال أحمد: "واه"، مات سنة (167 هـ).
التقريب (ص 379)، وميزان الاعتدال (4/ 404)، والكامل لابن عدي (7/ 2663).

جريج، عن من حدثه، عن نافع وأنّ هذا أشبه، (1) فصحح انقطاعه (2).
(ومنها) أخرج (3) من جهة جرير بن حازم، عن ثابت عن أنس قال: "رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له--------------------------------------------
(1) السنن الكبري للبيهقي (1/ 433).
(2) والحديث رواه ابن ماجه (كتاب الأذان - باب فضل الأذان وثواب المؤذنين - 1/ 241)، والبيهقي من طريق الحاكم (1/ 433)، والبغوي في شرح السنة (2/ 282)، وغيرهم كلهم من طريق عبد اللَّه بن صالح ثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا.
قال المنذري -بعد أن ساق حكم الحاكم على الحديث بالصحة على شرط البخاري- قال: "وهو كما قال، فإنَّ عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث، وإن كان فيه كلام فقد روى عنه البخاري في الصحيح".
(قلت): فالحديث بهذا الإسناد متكلم فيه، إلا أن الحاكم في مستدركه (1/ 205) ذكر شاهدًا للحديث من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. . الحديث. وهذا السند صحيح ورجاله ثقات، وهو شاهد قوي للحديث ولا يؤثر الكلام في ابن لهيعة مع رواية ابن وهب عنه كما هو مقرر عند المحدثين، وقد صحح الحديث الحاكم والمنذري والذهبي ومن المعاصرين الألباني.
الترغيب والترهيب (1/ 232)، والأحاديث الصحيحة (1/ 66/ رقم 42).
(3) المستدرك (1/ 290).
وقال الذهبي في التلخيص: "على شرطهما".

الرجل في الحاجة، فيقوم معه حتى يقضي (1) حاجته" (2) وقال: [صحيح] (3) على شرط الشيخين [ولم يخرجاه] (4).
وقد قال (5) الترمذي (6): سمعت محمدًا يقول: وهم جرير في هذا (7) والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال: "أُقِيْمَتْ الصَلَاةُ--------------------------------------------
(1) وفي (ج): تقضي.
(2) الحديث رواه أبو داود (كتاب الصلاة - باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر - 1/ 668).
وقال: "الحديث ليس بمعروف عن ثابت، هو مما تفرد، جرير بن حازم".
والترمذي (كتاب الصلاة - باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر - 2/ 394)، وقال: "حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم"، وفي تحفة الاشراف (1/ 104): "غريب، لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم".
والنسائي (كتاب الجمعة - باب الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر - 3/ 110)، وابن ماجة (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر) كلهم من حديث جرير عن ثابت عن أنس به.
(3) من الأصل، وقد سقطت من النسخ.
(4) من الأصل، وقد سقطت من بقية النسخ.
(5) في الأصل قبل قول (وقد قال الترمذي): "وهذا الحديث أخرجه الأربعة من جهة جرير. قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث جرير. . . ".
(6) جامع الترمذي (2/ 294).
(7) قال العراقي: في ما أعل به البخاري وأبو داود الحديث من أنّ الصحيح كلام الرجل له بعد ما أقيمت الصلاة لا يقدح ذلك في صحة حديث جرير بن حازم، =

فَأَخَذَ رَجُلٌ يَد (1) النَّبي صلى الله عليه وسلم" الحديث (2) هو هذا، وجرير ربما يهم (3) في الشيء وهو صدوق" (4) انتهى كلام الزركشي.
وقال عبد اللَّه بن زيد [بن السكن] (5) أملى علي الحافظ عبد الغني--------------------------------------------
= بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون المراد بعد إقامة صلاة الجمعة، وبعد نزوله من المنبر، فليس الجمع بينهما متعذرًا، كيف وجرير بن حازم أحد الثقات المخرج لهم في الصحيح؟ ! ، فلا تضر زيادته في كلام الرجل له أنه كان بعد نزوله عن المنبر. انتهى.
قال أحمد شاكر: "والحق ما قاله العراقي، من صحة حديث جرير، بل قد يكون حديثه حديثًا آخر، فتكون الواقعة التي روى غر الواقعة التي روى غيره".
انظر تعليقه على جامع الترمذي (2/ 395).
(1) وفي الأصل (جامع الترمذي): بيد.
(2) ولفظه قال أنس: "لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تقام الصلاة يكلمه الرجل، يقوم بينه وبين القبلة، فما يزال يكلمه، فلقد رأيت بعضنا ينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم له" الحديث رواه مسلم (كتاب الحيض - باب الدليل على أنَّ نوم الجالس لا ينقض الوضوء - 1/ 284).
وأبو داود (كتاب الطهارة - باب في الوضوء من النوم - 1/ 139).
والترمذي (كتاب الصلاة - باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر - 2/ 394)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
والبيهقي (3/ 224) كلهم من طرق عن ثابت عن أنس.
(3) وفي (م): هم.
(4) نكت الزركشي (ق 28/ ب).
(5) من (د)، وفي بقية النسخ: أن المكي.