📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

قلت (1): وعندي أنه يفرق بين المقامين، وأنه يكفي هنا وإن لم يكف هناك؛ لأنه إنما امتنع (الاكتفاء به) (2) في أصل الحديث لأن الإسناد قد يصح في الظاهر، ويكون هناك شذوذ أو علة تمنع من صحة المتن، وهذا المعنى مفقود في هذا المقام مع ما ضم إلى ذلك من أنه لو كان صحيحًا لما أغفل الحفاظ المتقدمون التنبيه (عليه) (3)، وهذا منتف هنا، وينضم إليه بعد المسافة في الحديث، وقربها (4) بالنسبة إلى زمن (5) الحافظ المنقول عنه التصحيح ولذلك مدخل كبير، فإنه كلما طال السند وبعدت المسافة كان احتمال الوهم والدخل أكثر فتأمله (6).
النوع الثاني: ما التزم مؤلفه فيه الصحيح، وشرط الاقتصار عليه، وهذا يكفي مجرد كونه موجودًا فيه.
قال ابن الصلاح (7): "ككتاب ابن خزيمة، والكتب المخرجة (8)--------------------------------------------
(1) سقطت من (د).
(2) وفي (د): للاكتفاء.
(3) سقطت من (د).
(4) من (د)، وفي بقية النسخ: وقرنها بالنون الموحدة.
(5) سقطت من (ب).
(6) وفي (د) فتأمل.
(7) مقدمة ابن الصلاح (ص 93).
(8) المستخرج مشتق من الاستخراج.
هو كما قال السخاوي رحمه الله: "أن يعمد حافظ إلى صحيح البخاري مثلًا فيورد أحاديثه حديثًا حديثًا بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري إلى أن يلتقي معه في =

على الصحيح ككتاب (1) أبي عوانة (2)، والإسماعيلي (3)، والبرقاني (4) " انتهى.--------------------------------------------
= شيخه، أو في شيخ شيخه، وهكذا ولو في الصحابي" وسيأتي مزيد تفصيل للمصنف عن المستخرج.
فتح المغيث (ص 34)، ومقدمة ابن الصلاح (ص 95)، والتبصرة والتذكرة (1/ 56).
(1) ويسمى بـ: (المستخرج على صحيح مسلم)، وسماه سزكين (المسند المخرج على صحيح مسلم)، ويقوم نخبة من طلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة بتحقيقه.
الرسالة المستطرفة (ص 27)، وهدية العارفين (6/ 544)، وتاريخ التراث (1/ 278)، وذكر نسخه الخطية وأماكن وجودها.
(2) أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفراييني النيسابوري الحافظ الكبير الجليل، أول من أدخل مذهب الشافعي إلى إسفرايين، توفي سنة (316 هـ).
طبقات الشافعية (2/ 321)، وتذكرة الحفاظ (3/ 779)، وشذرات الذهب (2/ 274).
(3) "المستخرج على صحيح البخاري" هذه التسمية المشهورة عند المحدثين، وسماه عمر كحالة: "الصحيح على شرط البخاري".
وقال ابن كثير في المستخرج هذا: ". . . فيه فوائد كثيرة، وعلوم غزيرة".
طبقات الشافعية للسبكي (2/ 80)، والبداية والنهاية (11/ 298)، والرسالة المستطرفة (ص 26)، ومعجم المؤلفين (1/ 135).
والكتاب الآن شبه مفقود، إلا أن نصوصه وللَّه الحمد منثورة في كتب عديدة منها كتاب الحافظ ابن حجر "فتح الباري" وقد قام زياد منصور أحد طلبة الجامعة الإسلامية بمرحلة الدكتوراه بتتبع نصوص المستخرج من الفتح، واستلالها وجمعها.
(4) أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الخوارزمي المعروف بالبرقاني -بفتح الباء نسبة إلى (بَرْقَان) قرية من قرى (كاث) بنواحي خوارزم- كان ثقةً ورعًا متقنا فَهْمًا، لم ير في شيوخنا أثبت منه، مات سنة (425 هـ).

وكذا صحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم على ما يحرر فيه (1)، والسنن الصحاح لسعيد بن السكن.
قال الحافظ ابن حجر في نكته: "ومقتضى (2) كلام ابن الصلاح--------------------------------------------
= تاريخ بغداد (4/ 373)، والأنساب (2/ 168)، ومعجم البلدان (1/ 387)، وتذكرة الحفاظ (3/ 1074). وكتابه يسمى "المستخرج على الصحيحين". تاريخ بغداد (4/ 374)، والرسالة المستطرفة (ص 30).
(1) قال ابن الصلاح رحمه الله في كلامه عن "المستدرك": الحاكم واسع الخطو في شرط الصحيح، ومتساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره فما لم نجد فيه تصحيحًا لغيره من الإئمة فإن لم يكن صحيحًا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه".
قلت: هذا الكلام عام وتحكم بلا دليل، وأحاديث المستدرك في الحقيقة منها الصحيح والحسن والضعيف.
قال ابن كثير رحمه الله: ". . . في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك، وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضًا. . . ".
قلت: فالأولى أن يحكم على كل حديث في "المستدرك" على ضوء دراسة سنده وتتبع طرقه.
قال بدر الدين بن جماعة رحمه الله: ". . . يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة والضعف".
قال العراقي: "وهذا هو الصواب".
انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 93)، واختصار علوم الحديث لابن كثير (ص 28)، والتقييد والإيضاح (ص 30).
(2) وفي (ب): وتقتضي.

أن يؤخذ ما وجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحيح بالتسليم، وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين، وفي كل ما ذكر (1) نظر، أما الأول: فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها ابن الصلاح لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن (2)، بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيم له، وقد صرح ابن حبان بشرطه وحاصله: "أن يكون راوي الحديث [عدلًا] (3) مشهورًا بالطلب غير مدلس، سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي، فإن كان يروي من حفظه فليكن عالمًا بما يحيل المعاني" (4)، فلم--------------------------------------------
(1) وفي (د): وفي كل ذلك.
(2) عزاه السخاوي إلى ابن حبان فقط. فتح المغيث (ص 32).
(3) من الأصل، (ج) وفي النسخ: عدل.
(4) شرط ابن حبان في صحيحه ما نصه قال: "وأما شرطنا في نقل ما أودعناه كتابنا هذا من السنن فإنا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء:
(الأول): العدالة في الدين بالستر الجميل، وفسرها فقال: والعدالة في الإنسان أن يكون أكثر أحواله طاعة للَّه.
(الثاني): الصدق في الحديث بالشهرة فيه.
(الثالث): العقل بما يحدث من الحديث، وفسره فقال: ". . . أن يعقل من الفقه بمقدار ما لا يزيل معاني الأخبار عن سننها".
(الرابع): العلم بما يحيل من معاني ما يروي قال في تفسير العلم: "أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدى خبرًا أو رواه من حفظه أو اختصره لم يحله عن معناه الذي =

يشترط على العدالة والاتصال (1) ما اشترطه المؤلف في الصحيح من وجود الضبط، ومن عدم الشذوذ والعلة، وهذا وإن لم يعترض ابن حبان لاشتراطه فهو إن وجده كذلك أخرجه وإلا فهو ماش على ما أصَّل لأنّ وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه (2)، وسمى ابن خزيمة كتابه "المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند، ولا جرح في [النقلة] (3) " وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء، لأنّ ابن حبان تابع لابن خزيمة، مغترف من بحره،--------------------------------------------
= أطلقه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
(الخامس): المتعرى خبره عن التدليس قال في شرح التعري من التدليس: "أن يكون الخبر عن مثل من وصفنا نعته بهذه الخصال الخمس فيرويه عن مثله سماعًا حتى ينتهي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
مقدمة صحيحه (1/ 81، 82).
(1) وفي (د)، (ج): على الاتصال والعدالة.
(2) وفي (م): ما شرطه.
(3) من الأصل، وفي (د): النقل، وفي بقية النسخ: التقلد "وهو تحريف"، والمسند الصحيح أو الكبير، هذا أصل اسم كتاب ابن خزيمة، وقد اختصره في كتابه: "مختصر المختصر من المسند الصحيح"، واشتهر كتابه عند المتأخرين كالدمياطي، والزيلعي، وابن حجر باسم: "صحيح ابن خزيمة".
انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص 104)، وبرنامج الوادي آشي (ص 243)، وتحقيق د/ محمد مصطفى الأعظمي لتسمية الكتاب في مقدمة تحقيقه الصحيح لابن خزيمة (1/ 16، 17، 25)

ناسج على منواله (1)، ومما يعضد ما ذكرنا احتجاج ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين يخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات؛ كابن إسحاق وأسامة (2) بن زيد الليثي (3)، ومحمد بن عجلان (4)، ومحمد بن عمرو بن علقمة (5)، وغير هؤلاء، فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بن الصحيح والحسن، ما لم يظهر في بعضها علة قادحة (6)، وأما أن يكون مراد من (سماها--------------------------------------------
(1) حتى قال ابن الملقن في البدر المنير: "غالب صحيح ابن حبان منتزع من صحيح شيخه إمام الأئمة محمد بن خزيمة".
انظر: البدر المنير (1/ق 14/ ب)، ونقله عنه الصنعاني في توضيح الأفكار (1/ 64).
(2) وفي (م): وأمامة بالميم وهو تصحيف.
(3) (خت م 4) أبو زيد أسامة بن زيد الليثي مولاهم المدني، صدوق، يهم، مات سنة (153 هـ).
التقريب (ص 26)، وتاريخ ابن معين (2/ 22) ووثقه، وتهذيب التهذيب (1/ 208).
(4) (خت م 4) محمد بن عجلان المدني الفقيه الصالح، وثقه أحمد وابن معين، وقال غيرهما: "سيء الحفظ"، توفي سنة (148 هـ)، وقيل غير ذلك.
الكاشف (3/ 77)، والميزان (3/ 644)، وتهذيب التهذيب (9/ 341).
(5) (ع) محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق له أوهام، مات سنة (145).
التقريب (ص 313)، والجرح والتعديل (8/ 29)، وتهذيب التهذيب (9/ 375).
(6) وقدَّم العراقي رحمه الله صحيح ابن حبان على صحيح ابن خزيمة لا من ناحية الصحة، ولكن من ناحية وجود كتاب ابن حبان كاملًا دون ابن خزيمة. . . =

صحيحة) (1) أنها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح فلا، وأما الثاني: وهو ما يتعلق بالمستخرجات ففيه نظر أيضًا لأنّ كتاب أبي عوانة وإن سماه بعضهم مستخرجًا على مسلم، فإن له فيه أحاديث (كثيرة) (2) مستقلة في أثناء الأبواب، نبَّه هو على كثير منها، ويوجد فيها الصحيح والحسن، والضعيف أيضًا، والموقوف، وأما كتاب الإسماعيلي فليس فيه أحاديث مستقلة زائدة، وإنما تحصل الزيادة في أثناء بعض المتون والحكم بصحتها متوقف على أحوال رواتها، فرب--------------------------------------------
= قال العراقي في ألفيته:
وَخُذْ زِيَادَةَ الصَّحِيْحِ إِذْ تُنَصْ … صِحَّتُهُ أَوْ مِنْ مُصَنَّف يُخَصْ
بجمعه نَحو ابْنُ حِبَّانَ الزَكِي … وابْنُ خُزَيمَةٍ وكَالمُسْتَدْرَكِ
وقال السخاوي: ". . . وأخره عنه مع تقدمه لكون صحيحه عدم أكثره بخلاف صحيح ابن حبان فهو موجود بتمامه".
فتح المغيث (ص 30، 31) وقد طبع مختصر المختصر من المسند الصحيح بتحقيق محمد مصطفى الأعظمي - طبعه المكتب الإسلامي عام (1392، 1396 هـ). في أربع مجلدات وصل إلى (كتاب المناسك)، وهو الموجود من النسخة الخطية.
وأما صحيح ابن حبان فطبع منه مجلدان ولم يكمل طبع المكتبة السلفية بالمدينة. بتحقيق عبد الرحمن عثمان، وطبعت زوائده المسماه "بموارد الظمآن" للهيثمي. وحقق قطعة منه أحمد شاكر رحمه الله، وشرعت مؤسسة الرسالة بطبعه بتحقيق شعيب الأرناؤوط وحسين أسد وقد صدر منه مجلد وحقق قطعة منه عبد المعطي قلعجي في مجلدين، وقد كمل طبعه.
وكلهم يشتغلون بترتيب ابن بلبان لصحيح ابن حبان، لا أصل الصحيح.
(1) وفي الأصل: يسميها صحيحة.
(2) سقطت من (ج).

حديث أخرجه البخاري من طريق أصحاب الزهري عنه -مثلًا- فاستخرجه الإسماعيلي وساقه من طريق آخر من أصحاب الزهري بزيادة فيه، وذلك الآخر قد تكلم فيه فلا يحتج بزيادته، وقد ذكر (ابن الصلاح) (1) بَعْدُ: أنّ أصحاب المستخرجات لم يلتزموا موافقة الشيخين في ألفاظ الحديث بعينها [والسبب فيه] (2): أنهم أخرجوها من غير جهة البخاري ومسلم فحينئذ يتوقف الحكم بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة (3) في الصحيح للرواة الذين بين صاحب المستخرج وبين من اجتمع فيه مع الأصل الذي استخرج عليه، وكلما كثرت الرواة بينه وبين من اجتمع مع صاحب الأصل فيه افتقر إلى زيادة (التنقيب) (4)، وكذلك (5) بُعْد عصر (6) المستخرج من عصر صاحب الأصل، لأنّ (7) [الإسناد] (8) كلما كثرت رجاله احتاج الناقد له إلى كثرة البحث عن (9) أحوالهم، فإذا روى البخاري -مثلًا- عن علي ابن المديني--------------------------------------------
(1) هذا التصريح من السيوطي، وإلا ففي الأصل يقول: (المؤلف).
(2) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: والسببية.
(3) وفي (د): المشترط.
(4) هكذا في جميع النسخ، وفي الأصل (1/ 293): التنقير.
(5) وفي الأصل (1/ 293): وكذا كلما.
(6) وفي (م): عمر، وفي (ب) ساقطة.
(7) وفي الأصل (1/ 293): كان الإسناد.
(8) من (د)، وفي بقية النسخ: الاستنفاد وهو خطأ.
(9) وفي (ب): من.

عن سفيان بن عيينة عن الزهري حديثًا، ورواه الإسماعيلى -مثلًا- عن بعض مشايخه عن الحكم بن موسى (1) عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري، واشتمل حديث الأوزاعي على زيادة على حديث ابن عيينة، توقف الحكم بصحتها على تصريح الوليد بسماعه من الأوزاعي، وسماع الأوزاعي من الزهري، لأن الوليد (2) من المدلسين على شيوخه وعلى شيوخ شيوخه (3)، وكذا يتوقف على ثبوت صفات الصحيح [لشيخ] (4) الإسماعيلي، وقس على هذا جميع ما في المستخرج، وكذا الحكم في باقي المستخرجات، فقد رأيت بعضهم حيث يجد أصل الحديث اكتفى بإخراجه [ولو لم] (5) تجتمع (6) الشروط في رواته، بل رأيت في مستخرج أبي نعيم وغيره الرواية عن جماعة من الضعفاء، لأن أصل مقصودهم بهذه المستخرجات أن يعلو إسنادهم (7)، ولم يقصدوا إخراج هذه الزيادات--------------------------------------------
(1) (خت م مد س ق) أبو صالح الحكم بن موسى بن أبي زهير البغدادي القنطري، صدوق، مات سنة (232 هـ).
التقريب (ص 80)، والأنساب (10/ 499)، وتهذيب التهذيب (2/ 439).
(2) وفي الأصل (1/ 293): لأن الوليد بن مسلم.
(3) تقدم الكلام عليه وعلى تدليسه، وإنه تدليس التسوية.
(4) وفي (د) شيخ.
(5) من (د) ومن الأصل (1/ 293)، وفي بقية النسخ: وإن لم.
(6) وفي (ب): يجتمع.
(7) وفي (د): إسناده.

إنما وقعت إتفاقًا (1).
قال: ومن هنا يتبين أن المذهب الذي اختاره ابن الصلاح من سد باب النظر عن التصحيح غير (2) مرضي، لأنه منع الحكم بتصحيح الأسانيد [التي] (3) [جمعت] (4) شروط الصحة فأداه ذلك إلى الحكم بتصحيح ما ليس بصحيح، فكان الأولى ترك باب النظر والنقد مفتوحًا ليُحكم على كل حديث بما يليق به" (5) انتهى (6).
وقال الخطيب في الجامع: "شرط ابن خزيمة في صحيحه (7) إخراج ما اتصل [سنده] (8) بنقل العدل عن العدل إلى النبي صلى الله عليه وسلم".--------------------------------------------
(1) ولأن مصنفي المستخرجات لم يلتزموا لفظ الصحيحين. فتح المغيث (ص 35).
وللمستخرجات فوائد غير علو الإسناد وهي: الزيادات في ألفاظ الحديث، والتصريح بالسماع حيث يكون الأصل معنعنًا، أو إظهار مبهم في السند الأصلي، أو زيادة قوة الحديث بكثرة طرقه، ومنها أن يروي صاحب الأصل الحديث عن مختلط ولا يبين هل أخذ الحديث منه بعد الاختلاط أو قبل، فيأتي المخرج ويبين ذلك وغير ذلك.
المنهاج للنووي (1/ 26)، ومقدمة ابن الصلاح (ص 96)، والتقييد والإيضاح (ص 30)، وتوجيه النظر (ص 141، ص 142).
(2) وفي (م) قبلها كلمة: غير.
(3) من الأصل (ص 84)، وفي جميع النسخ: الذي، وهو خطأ.
(4) من (د)، وفي بقية النسخ: اجتمعت.
(5) سقطت من (ب).
(6) نكت ابن حجر (1/ 290).
(7) وفي (ج): شرط ابن الصلاح شرط ابن خزيمة.
(8) وفي (م): مسنده.

وذكر (1) غيره: أن ابن خزيمة أشد تحريًا من ابن حبان والحاكم، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد فيقول: إن صح الخبر أو إن ثبت كذا أو نحو ذلك (2)، واصطلح على أنه إذا كان في الإسناد نظر أخره عن المتن وخرج على غيره أن يرويه عنه على غير هذه (3) الصفة، فلذلك (4) جعلته بعد صحيح مسلم في الرتبة، وجعلت بعده صحيح ابن حبان (5)، [مقدمًا--------------------------------------------
(1) وفي (ب): وذكره.
(2) وذلك لأنه كان بصيرًا بالرجال عالمًا بأحوالهم.
قال الذهبي: "قال -فيما رواه عنه أبو بكر محمد بن جعفر- شيخ الحاكم: لست أحتج بشهر بن حوشب، ولا بحريز بن عثمان لمذهبه، ولا بعبد اللَّه بن عمر ولا ببقية، ولا بمقاتل بن حيان، ولا بأشعث بن سوار، ولا بعلي بن جدعان لسوء حفظه، ولا بعاصم بن عبيد اللَّه، ولا بابن عقيل، ولا بيزيد بن أبي زياد، ولا بمجالد، ولا بحجاج بن أرطاة إذا قال: عن، ولا بأبي حذيفة النهدي، ولا بجعفر بن برقان، ولا بأبي معشر نجيحٍ، ولا بعمر بن أبي سلمة، ولا بقابوس بن أبي ظبيان، سمَّى خلقًا دون هؤلاء في العدالة، فإن المذكورين احتج بهم غير واحد". سير النبلاء (14/ 373).
(3) سقطت من (ب).
(4) وفي (ب): فلذاك.
(5) صحيح ابن حبان ترتيبه مخترع ليس على الأبواب ولا على المسانيد ولهذا سماه "التقاسيم والأنواع"، وقد رتبه الأمير علاء الدين أبو الحسن علي بن بلبان الفارسي الحنفي (ت 739 هـ) في كتاب سماه "الأحسان في تقريب ابن حبان" على الأبواب، وعمل له الحافظ أبو الفضل العراقي أطرافًا، وجوَّد الحافظ أبو الحسن الهيثمي زوائده على الصحيحين في مجلد. =

على] (1) الحاكم لما نسب (2) إلى الحاكم من [التساهل] (3)، وقد قال الحازمي: "ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم" (4).
وقال الزركشي: "شرط ابن حبان أعلى من شرط الحاكم" (5)، وبقي من الكتب التي أطلق عليها الصحيح الموطأ، وقد صرح الخطيب وغيره بأنه مقدم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد (6)، فعلى هذا هو بعد صحيح الحاكم (7)، ولولا ما فيه من المرسلات (8)--------------------------------------------
= تدريب الراوي (1/ 109)، والفضل المبين في شرح الأربعين العجلونية للقاسمي (ص 328).
(1) من (د) وفي بقية النسخ: فقدما.
(2) وفي (م): نسبت.
(3) التصحيح من عندي، وفي النسخ كلها: الشاهد.
(4) شروط الأئمة الخمسة (ص 41) ونص كلامه فيه: ". . . وقد صرح بنحو ما قلت من هو أمكن منه في الحديث وهو أبو حاتم محمد بن حبان البستي".
(5) نكت الزركشي (ق 30/ ب).
(6) الفضل المبين للقاسمي (233).
(7) لم أقف على أحد من العلماء غير السيوطي سمى (الموطأ) أو (المستدرك)، بالصحيح وإنما المشهور هو (الموطأ)، و (المستدرك).
في تسمية أحاديث الموطأ (ص 91)، وكشف المغَطَّى في فضل الموطأ (ص 50)، والفضل المبين للقاسمي (ص 232).
(8) وفي (م): المراسلات.

والمنقطعات لقدمته عليه وقد بينت جملة من [أحواله] (1) في مقدمة (2) في كتابي كشف المغطَّى في شرح الموطأ (3).
وقال ابن حزم: "أولى الكتب الصحيحان، ثم صحيح سعيد ابن السكن (4) والمنتقى لابن الجارود (5)، والمنتقى لقاسم بن--------------------------------------------
(1) من (د)، وفي (ب)، (ع): أهواله، وفي (م): أصوله.
(2) من (د).
(3) وأظنه هو الكتاب الذي اختصره في كتابه "تنوير الحوالك" وقد طبع التنوير.
قال السيوطي رحمه الله في خطبة كتابه "تنوير الحوالك ص 2": لخصته من شرحي الأكبر الذي جمع فأوعى، وعمد إلى الجفلي حين دعا. . . "كشف المغطَّى" ذكره في حسن المحاضرة (1/ 343)، وكشف الظنون (2/ 1907).
دليل مخطوطات السيوطي (ص 83)، وكتاب مكتبة السيوطي (ص 290).
(4) (اسمه الكامل): "الصحيح المنتقى"، وبعضهم يسميه "السنن الصحاح المأثورة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
(ذكره) الذهبي في تذكرته، والسيوطي في حسن المحاضرة، والكتاني في الرسالة المستطرفة.
(وصفه): قال الكتاني: "كتاب محذوف الأسانيد جعله أبوابًا في جميع ما يحتاج إليه من الأحكام ضمنه ما صح عنده من السنن المأثورة".
(وجوده): قال الذهبي: "وقع. . . الصحيح المنتقى إلى أهل الأندلس".
تذكرة الحفاظ (3/ 938)، وحسن المحاضرة (1/ 351)، والرسالة المستطرفة (ص 25).
(5) أبو محمد عبد اللَّه بن علي بن الجارود النيسابوري، المجاور بمكة، الحافظ الإمام الناقد، توفي سنة (207 هـ).
تذكرة الحفاظ (3/ 794)، وسير النبلاء (14/ 239)، والوافي بالوفيات (17/ 323) =

أصبغ (1)، ثم بعد [هذه] (2) الكتب كتاب أبي داود، وكتاب النسائي، ومصنف قاسم بن أصبغ (3)، ومصنف--------------------------------------------
= وكتابه هذا اسمه: "المنتقى في السنن".
(وصفه) "مجلد واحد في الأحكام لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدًا، إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد".
وقال ابن حجر: "هو كالمستخرج على صحيح أبي خزيمة".
سير النبلاء (14/ 239)، والرسالة المستطرفة (ص 25)، وقد طبع "المنتقى" بتحقيق عبد اللَّه هاشم اليماني في مجلد واحد - سنة (1382 هـ)، وقام بنشره هو بنفسه.
(1) أبو محمد قاسم بن أصبغ بن محمد الأموي مولاهم القرطبي، الإمام الحافظ محدث الأندلس، توفي سنة (340 هـ).
تذكرة الحفاظ (3/ 854)، وتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (ص 363)، والديباج المذهب (2/ 145).
وأصل كتابه المنتقى هو: "المنتقى" لابن الجارود، وكان قد فاته السماع منه، ووجده قد مات، فألفه على أبواب كتابه بأحاديث خرجها لشيوخه.
قال أبو محمد بن حزم: "وهو خير انتقاء منه".
الرسالة المستطرفة (ص 25)، وبغية الملتمس (ص 448)، والديباج (2/ 146)، وتذكرة الحفاظ (3/ 854) وسماه: "المنتقى في الآثار".
(2) وفي (ع)، (ب): هذا.
(3) قال ابن حجر: "صنفه على كتاب السنن لأبي داود، وهو من مرويات ابن خير التي سمعها من شيخه أبي محمد بن عتاب إجازة".
وله أيضًا "صحيح" على هيئة صحيح مسلم.
فهرس ابن خير (ص 124)، وسير أعلام النبلاء (15/ 473)، وهدية العارفين (5/ 826).

الطحاوي (1) ومسانيد أحمد، والبزار، وابني أبي شيبة: أبي بكر وعثمان (2)، وابن راهويه، والطيالسي، والحسن بن سفيان (3)، والمُسْنَدِي (4)، وابن سنجر (5)، ويعقوب بن--------------------------------------------
(1) هو "شرح معاني الآثار"، ذكره السمعاني في الأنساب (9/ 253)، والذهبي في سير النبلاء (15/ 29)، والرسالة المستطرفة (ص 43)، وغيرهم، وقد طبع الكتاب في أربعة اجزاء بتحقيق محمد زهري النجار، ومحمد سيد جاد الحق، نشرته مطبعة الأنوار المحمدية - سنة (1968 - 1969)، وطبع قبل طبعة هندية سنة (1302 هـ). بلكنور - بالهند.
(2) سقطت من (ب).
(3) أبو العباس الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني النسوي، الحافظ الإمام شيخ خراسان، توفي سنة (303 هـ).
تذكرة الحفاظ (2/ 703)، والجرح والتعديل (3/ 16)، والوافي بالوفيات (12/ 32)، ولسان الميزان (2/ 211)، وكتابه هو المسند الكبير.
وقال الكتاني: إن له ثلاثة مسانيد، وقد اقتبس ابن حجر من مسنده في الإصابة.
انظر: كتاب بحوث في تاريخ السنة (ص 232) د. العمري.
الرسالة المستطرفة (ص 71)، وسير أعلام النبلاء (14/ 157)، والوافي بالوفيات (12/ 32)، وهدية العارفين (5/ 269).
(4) أبو جعفر عبد اللَّه بن محمد بن عبد اللَّه الجعفي مولاهم البخاري الحافظ الحجة، روى عنه البخاري، ولقب بالمُسْنَدِي لاعتنائه بالأحاديث المسندة، مات سنة (229 هـ). تذكرة الحفاظ (2/ 492)، والتاريخ الكبير (5/ 189)، والجرح والتعديل (5/ 162)، والأنساب (12/ 265).
(5) أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه بن سنجر الجرجاني، الحافظ الثقة نزيل مصر، المتوفى بصعيدها سنة (258 هـ)، ومسنده في عشرين جزءًا.
الرسالة المستطرفة (ص 69)، وهدية العارفين (6/ 16)، ومعجم المؤلفين (10/ 218) ولم أقف له على ترجمة في غيرها.

شيبة (1)، وعلي بن المديني (2)، وابن أبي غَرَزَة (3)، وما جرى مجراها--------------------------------------------
(1) أبو يوسف يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي البصري ثم البغدادي، الحافظ الكبير العلامة الثقة، مات سنة (262 هـ).
(ومسنده) قال عنه الذهبي: "المسند الكبير، العديم النظير المعلل، الذي تم من مسانيده نحو من ثلاثين مجلدًا، ولو كمل لجاء في مائة مجلد، ولزمه على ما خرج من المسند عشرة آلاف دينار".
وقال الخطيب: "قيل لي: إن نسخة بمسند أبي هريرة شوهدت بمصر فكانت مائتي جزء".
وقال أيضًا: "والذي ظهر ليعقوب في مسند العشرة، وابن مسعود، وعمار والعباس، وبعض الموالي".
وقال الكتاني: "ويقال: إن مسند علي في خمس مجلدات. . . وشوهد أيضًا منه بعض أجزاء من مسند ابن عمر، يذكر فيه الأحاديث بأسانيدها، وعللها، ولو تم لكان في مائتي مجلد".
ولم يصل إلينا من هذا المسند إلا الجزء العاشر بعنوان "مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب" وذلك بالمكتبة الخاصة بسامي حداد في بيروت، ومنه نسخة مصورة بالقاهرة في دار الكتب المصرية، وقد طبع في بيروت سنة (1940 هـ).
تاريخ بغداد (14/ 281)، وتذكرة الحفاظ (2/ 577)، وسير النبلاء (12/ 476)، والرسالة المستطرفة (ص 69)، وتاريخ التراث العربي (2/ 223)، وفهرس المخطوطات بدار الكتب المصرية (3/ 60).
(2) كثير من المصادر القديمة التي ترجمت لابن المديني تذكر له كتابًا باسم المسند، ولكن ابن النديم ذكر بأنّ له كتاب: "المسند بعلله" وذكر الذهبي بأنّ له كتاب "علل المسند" ثلاثون جزءًا، وصرّح كحالة بأنّ له كتاب "المسند في الحديث" ولم أقف على مصدره في هذا.
الفهرست لابن النديم (ص 322)، وسير أعلام النبلاء (11/ 60)، ومعجم المؤلفين (7/ 133).
(3) من الأصول، وفي النسخ: والرسالة المستطرفة، "عزرة" بالراء وهو تصحيف، =

التي أفردت لكلام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم طرفًا ثم بعدها الكتب التي فيها كلامه وكلام غيره ثم ما كان فيه الصحيح فهو أجل، مثل مصنف عبد الرزاق (1) ومصنف ابن أبي شيبة (2) ومصنف بقي بن مَخْلَد (3)--------------------------------------------
= وابن أبي غرزة هو: أبو عمرو أحمد بن حازم بن محمد بن أبي غَرَزَة -بالغين المعجمة وبعدها راء قبل الزاي- الغِفاري الكوفي، الحافظ المجوِّد، توفي سنة (276 هـ). وكتابه (المسند) قال عنه الذهبي: "مسند كبير وقع لنا منه جزء".
تذكرة الحفاظ (2/ 94)، وسير النبلاء (13/ 239)، والوافي بالوفيات (6/ 298)، والجرح والتعديل (2/ 48)، والرسالة المستطرفة (ص 68).
(1) ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة (ص 40)، وقال: "رتبه على الكتب والأبواب" طبع في أحد عشر مجلدًا بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، قام بطبعه ونشره المجلس العلمي في جوهانسبرج سنة 1971 - 1975 م.
انظر: معجم المخطوطات المطبوعة (4/ 110).
(2) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (10/ 66)، وقد طبع طبعتين الطبعة الأولى بتصحيح عامر الأعظمي - طبعة مطبعة موتي بحيدر آباد (1971 م)، والطبعة الثانية بتحقيق عبد الخالق الأفغاني - طبعته ونشرته الدار السلفية بالهند سنة (1399 هـ)، ويقوم بتحقيقه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، وقد صدر منه المجلد الأول بتحقيقه.
(3) أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد من حفاظ المحدثين، وأئمة الدين، والزهاد الصالحين توفي سنة (276 هـ).
الصلة (1/ 116)، وتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (ص 91)، وطبقات الحنابلة (1/ 120)، وسير النبلاء (13/ 285).
(كتابه) المصنف هو نفسه (المسند الكبير) الذي رتبه على أسماء الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم.
قال عنه ابن حزم: ". . . روى فيه عن ألف وثلاثمائة صاحب ونيّف، ثم رتب.

وكتاب محمد بن نصر المروزي (1). . . .--------------------------------------------
= حديث كل صاحب على أسماء الفقه وأبواب الأحكام، فهو مصنف ومسند، وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله، مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث وجودة شيوخه، فإنه روى عن مائتي رجل، وأربعة وثمانين رجلًا ليس فيهم عشرة ضعفاء، وسائرهم أعلام مشاهير".
وقال ابن كثير: "له المسند المبوب على الفقه روى فيه عن ألف وستمائة صحابي، وقد فضله ابن حزم على مسند الإمام أحمد بن حنبل، وعندي في ذلك نظر، والظاهر أن مسند أحمد أجود منه وأجمع".
وقال الذهبي: "المسند الذي لا نظير له. . وليس لأحد مثل سنده"، وبنحوه قال ابن الفرضي.
وقد فقد هذا المسند، وذكر سزكين بأنّ ابن حجر اقتبس منه اقتباسًا في الإصابة.
تاريخ علماء الأندلس (ص 91)، وفضائل الأندلس وأهلها لابن حزم (ص 12)، والبداية والنهاية (11/ 56)، وتذكرة الحفاظ (2/ 630)، وتاريخ التراث العربي (1/ 239).
ولبقي أيضًا مصنف في "فضائل الصحابة والتابعين ومن دونهم"، أربى فيه على مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق ومصنف سعيد بن منصور.
فضائل الأندلس لابن حزم (ص 13)، والرسالة المستطرفة (ص 40)، وقد وصلت إلينا مقدمة بترتيب ابن حزم، طبعت بتحقيق أحمد شاكر وجماعة، وطبعة أخرى بتحقيق الدكتور/ أكرم العمري.
(1) أبو عبد اللَّه محمد بن نصر المروزي، الفقيه الحافظ، صاحب التصانيف الكثيرة، والكتب الجمة، توفي سنة (294 هـ).
وله كتب كثيرة منها: الصلاة، وقيام الليل (طبع مختصره للمقريزي)، وكتاب القسامة، والصيام والورع، والوتر، ولا أدري أي كتاب قصد المؤلف.
تاريخ بغداد (3/ 315)، وتذكرة الحفاظ (1/ 650)، والرسالة المستطرفة (ص 76، =

(وكتاب ابن المنذر) (1)، ثم مصنف حماد بن سلمة، ومصنف سعيد ابن منصور (2) [ومصنف وكيع] (3)، ومصنف الفريابي (4)، وموطأ مالك--------------------------------------------
= 325)، وكشف الظنون (6/ 21)، ووقع في فهرس دار الكتب المصرية قسم الحديث بأن له المسند، وهو خطأ وصوابه كتاب (تعظيم قدر الصلاة). إفادة د/ سعدي الهاشمي.
(1) سقطت من (م).
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الحافظ العلامة، الفقيه شيخ الحرم، صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها، توفي سنة (318 هـ)، له كتاب (المبسوط) في الفقه، وكتاب (الأشراف) في اختلاف العلماء وقد طبع منه المجلد الرابع بتحقيق الأخ: صغير أحمد حنيف، وكتاب (الإجماع) طبع أيضًا في مجلد بتحقيق المذكور حنيف أيضًا، وغير ذلك.
تذكرة الحفاظ (3/ 782)، والعقد الثمين (1/ 406)، وطبقات الشافعية للأسنوي (2/ 374).
(2) كتابه يسمى (السنن) صنفه بمكة، وهو من مظان المعضل والمنقطع والمرسل كمؤلفات ابن أبي الدنيا، وقد طبع منه القسمان الأول والثاني من المجلد الثالث، بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
الرسالة المستطرفة (ص 34)، وسير أعلام النبلاء (10/ 586)، والعقد الثمين (4/ 586)
(3) من (د).
(4) مصنف الفريابي سماه الكتاني (المسند)، والفريابي هو محمد بن يوسف الفريابي الكبير.
الرسالة المستطرفة (ص 67).

[وموطأ ابن أبي ذئب] (1)، وموطأ ابن وهب (2)، ومسائل ابن حنبل (3)--------------------------------------------
(1) وفي (ع): وموطأ ابن أبي شيبة ذئب وهو تحريف، وكتابه (الموطأ) أكبر من موطأ مالك، ويبدو أنه صنفه قبل موطأ مالك.
وذكر ابن النديم بأنّ له كتاب السنن فما أدري هل يقصد به الموطأ أو كتابًا غيره؟ .
فهرست ابن النديم (ص 81)، والرسالة المستطرفة (ص 9)، ودراسات في الحديث النبوي للأعظمي (ص 306).
(2) له موطآن: "الموطأ الكبير"، و"الموطأ الصغير".
طبقات الفقهاء للشيرازي (ص 150)، ووفيات الأعيان (3/ 36)، وهدية العارفين (5/ 438).
(3) المسائل مجموعة كتب تحمل هذا الاسم وهي عبارة عن أسئلة وجهت للإمام إحمد من قبل طلابه من هذه الكتب:
1 - مسائل الإمام أحمد لابنه عبد اللَّه (طبع في مجلد بتحقيق زهير الشاويش).
2 - مسائل حرب بن إسماعيل.
3 - مسائل الخلال.
4 - مسائل أحمد إسحاق بن راهوية.
5 - مسائل ابن هانئ (طبع في مجلدين بتحقيق زهير الشاويش).
6 - مسائل أبي داود السجستاني (طبع في مجلد بتحقيق محمد رشيد رضا).
7 - المسائل التي حلف عيها الإمام أحمد (يقوم بتحقيقها طلاب من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية).
8 - المسائل التي لم يجب الإمام أحمد عنها، أو قال فيها: "لا أدري". .
9 - مجموعة تضم الصغيرة والملتقطة من مؤلفات الإمام أحمد.
انظر مقدمة زهير الشاويش على كتاب (مسائل ابن هانئ لأحمد 4، 5)، والرسالة المستطرفة (ص 3)، وهدية العارفين (5/ 48).