📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

"لا ننزع الرحمة (1) إلا من شقي" (2) هذا حديث صحيح الإسناد، وأبو عثمان هذا (ليس) (3) هو النهدي (4)، ولو كان (5) هو النهدي [لحكمت] (6) بالحديث على شرط الشيخين، فدل هذا على أنه إذا لم يخرجا لأحد رواة الحديث لا يحكم به (7) على شرطهما، وهو عين ما ادعاه ابن دقيق العيد وغيره، وإن كان الحاكم (8) قد فعل (9) غير (10) هذا في بعض الأحيان، فيصحِّح على شرطهما ما لم (11) يخرجا لبعض رواته، فيحمل ذلك على السهو والنسيان ويتوجه عليه به (12) حينئذ (13) الاعتراض" (14).--------------------------------------------
(1) وفي (ب): الترجمة. وهو تحريف.
(2) المستدرك (4/ 248، 249)، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه".
(3) سقطت من (ب).
(4) وفي (م): الهندي.
(5) وفي (م)، (ب): وكان.
(6) من المستدرك (4/ 249)، وهو في جميع نسخ البحر، والنكت: لحكم.
(7) سقطتا من (ب).
(8) سقطت من (د).
(9) وفي الأصل (1/ 321): قد يغفل عن هذا.
(10) سقطتا من (ب).
(11) وفي (د): مما لم.
(12) سقطت من (ب)، وفي (د): به عليه.
(13) سقطت من (د).
(14) إلى هذا الموضع موجود بمعناه في نكت ابن حجر (1/ 319 - 321).

قال: "وأيضا فلو قصد بكلمة (مثل) معناها الحقيقى حتى يكون المراد: احتج بغيرها ممن فيهم من الصفات مثل ما في الرواة الذين خرّجا عنهم، لم يقل قط على شرط البخاري فإنَّ شرط مسلم دونه فما كان على شرطه فهو على شرطهما، لأنه حوى شرط مسلم وزاد" (1).
قال: " [ووراء ذلك] (2) أن يروي إسنادًا ملفقًا (3) من [رجالهما] (4) كسماك (5) عن عكرمة عن ابن عباس [رضي اللَّه تعالى عنهما] (6)، فسماك على شرط مسلم فقط وعكرمة انفرد به البخاري، والحق أن هذا ليس على شرط واحد (7) منهما" (8)، " [وأدق] (9) من هذا أن--------------------------------------------
(1) هذا النص لا يوجد في النكت المطبوعة، فلعله من الكبرى.
(2) من (د)، وفي بقية النسخ: كلمتان مطموستان.
(3) وفي النسخ. إسناد ملفق، وقد نقل العبارة طاهر الجزائري في توجيه النظر (ص 139).
(4) من (د)، وفي بقية النسخ: رجالها، وهو خطأ.
(5) (خت أ 4) سماك -بكسر أوله، وتخفيف الميم- ابن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي، أبو المغيرة، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره فكان ربما لقن، مات سنة (123 هـ).
التقريب (ص 136)، والميزان (2/ 232)، وتهذيب التهذيب (4/ 232).
(6) سقطت من (د).
(7) سقطت من (ب).
(8) موجود في النكت بمعناه (1/ 315).
(9) من (د): وفي بقية النسخ: وأخف.

يرويا عن أناس ثقات ضعفوا في أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم (1)، فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما، فنسبته (2) أنه على شرط من خرج له غلط كان يقال في هشيم (3) عن الزهري، كل من هشيم والزهري أخرجا له فهو على شرطهما فيقال: بل ليس على شرط واحد منهما لأنهما (4) إنما أخرجا لهشيم من غير حديث الزهري فإنه ضعيف (5) فيه، لأنه كان رحل إليه (6) فأخذ (7) عنه عشرين حديثًا فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله روايته، وكان ثمّ ريح شديدة فذهبت بالأوراق من يد الرجل، فصار هشيم يحدث بما علق منها--------------------------------------------
(1) لمعرفه الرواة الذين ضعفوا في شيوخ معينين، انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 621 - 672)، ولأخي في اللَّه، زيل الدرب، ورفيق الطلب د/ صالح ابن حامد الرفاعي كتاب (الرواة الذين ضعفوا في شيوخ معينين) طبع، وقد نال له درجة الماجستير في الجامعة الإسلامية بتقدير ممتاز.
(2) وفي (ب): فنسبته.
(3) من (ب)، وفي (م): هاشم.
(4) وفي (ب): لأنه.
(5) وفي (د)، (ج): ضُعِّف.
(6) قال الفضل بن زياد: "سألت أحمد أين كتب هشيم عن الزهرى؟ . قال: بمكة، ثم رجع الزهري فمات بعد قليل".
انظر: تاريخ بغداد (14/ 87).
(7) وفي (د): يأخذ.

بذهنه، ولم يكن [أتقن] (1) [حفظها] (2) فوهم في أشياء منها، ضعف في الزهري بسببها (3)، وكذا همام ضعيف في ابن جريج (4)، جمع أنّ كلًا منهما أخرجا له، لكن (5) لم يخرجا له عن ابن جريج شيئًا فعلى من يعزو إلى شرطهما أو شرط وحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسق رواية من نسب إلى شرطه، ولو في موضع من (6) كتابه" (7) انتهى (8).--------------------------------------------
(1) وفي (ب)، (ع) اتفق وهو خطأ.
(2) وفي (ع): حفظها.
(3) قال الحسين بن فهم: "أخبرني الهروي أنَّ هشيمًا كتب عن الزهري نحوًا من ثلاثمائة حديث فكانت في صحيفة، فجاءت الريح فرمت الصحيفة فنزلوا فلم يجدوها، وحفظ هشيم منها تسعة أحاديث، والعدد المذكور معارض بما ذكره الحافظ، ولم يظهر لي شيء في التوفيق بين الروايتين وهناك أحاديث سمعها هشيم من الزهري ولم يكتبها وعددها مائة حديث". انظر: تاريخ بغداد (14/ 87).
(4) لم أقف على من نصّ على هذا في كتب الرجال غير الحافظ في هذا الوطن، وهذا النص ينقض أو يخصص ما جاء عن الإمام أحمد من أنه قال: "همام ثبت في كل مشايخه".
انظر: ميزان الاعتدال (4/ 309)، وتذكرة الحفاظ (1/ 201).
(5) سقطت من (ب).
(6) سقطت من (ب).
(7) هذا النص لا يوجد في النكت المطبوعة فلعله من الإفصاح.
(8) وقد صرّح الحافظ ابن حجر بكون معنى قول الحاكم (على شرطهما) أى بالرواة =

وكذا قال ابن الصلاح في شرح مسلم "من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ، بل ذلك يتوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه، وعلى أي وجه اعتمد عليه" (1).
وقال الحافظ جمال الدين المزي: " [اصطلاح] (2) المتقدمين إذا قالوا: (على شرط البخاري ومسلم) أنَّ ذلك مخرج على نظير رجال الصحيحين، واصطلاح المتأخرين: إذا كان على رجال الصحيحين" (3).--------------------------------------------
= أنفسهم حيث قال: " (شرطهما): المراد به رواتهما مع باقى شروط الصحيح".
انظر: نزهه النظر (ص 31).
(1) انظر كتاب "صيانة صحيح مسلم" لابن الصلاح (ص 99)، مع تصرف يسير من السيوطي في عبارته.
(2) وفي (ب)، (ع): اصلاح.
(3) والذي ترجّح عندي هو ما ذهب إليه ابن الصلاح والنووي وابن دقيق العيد والذهبي وابن عبد الهادي في (الصارم المنكي 161)، والزيلعي في (نصب الراية 4/ 324)، والعلائي نقله عنه الصنعاني في (توضيح الأفكار 1/ 67) وهو أن مراد الحاكم من قوله (على شرطهما)، وقوله في مقدمة المستدرك (1/ 3): (. . . احتج بمثلها) أي الرواة بأعيانهم المخرج لهم في الصحيحين، ورب قائل يقول: إن ضمير بمثلها عائد على الأحاديث، أقول نعم، هو كذلك، والمثلية في الأحاديث تحمل على وجود الرواة أنفسهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أننا لا نحكم على حديث ما بكونه على الشرط لمجرد وجود رواته في الكتاب، بل لا بد من مراعاة كيفية رواية الشيخين عنهم.

وقال الإسماعيلي في المدخل (1): "لما كان مراد البخاري [إيداع] (2) الصحيح في كتابه صار من يروي عنه رواية موثوقًا به، فجاز (3) لمن حذا حذوه أن يحتج به بعينه، وإن كان في غير ذلك الخبر، فإذا روى (4) عن مالك، والليث، وعقيل، ويونس، وشعيب، ومعمر (5) وابن عيينة عن الزهري، فقد صار هؤلاء بأجمعهم من شرطه في الزهري، وحيث وجدوا، إذا صحت الرواية عنهم فأيهم جيء به بدلًا عن الآخر كان شرط البخاري فيه موجودًا".--------------------------------------------
(1) كل من ترجم له لم يذكروا له هذا الكتاب، إلا أنهم أثبتوا له كتاب: "المستخرج على الصحيح"، وهو المشهور عنه.
قال الذهبي: "هو في أربع مجلدات"، وقد تقدم الكلام عليه.
فلا أدري هل يقصد المصنف بالمدخل المستخرج أو هو كتاب آخر للإسماعيلي وقف عليه؟ ؟ .
وقد رجح شيخي المشرف د/ سعد الهاشمي القول بأنهما كتابان.
انظر لكلام الذهبي: سير أعلام النبلاء (16/ 292).
(2) من (د)، وفي بقية النسخ: إبداع وهو تصحيف.
(3) من (ب)، وفي (م): فحار بالحاء المهملة وهو تصحيف.
(4) وفي (م): روي.
(5) وقد سقطت الواو من (ب).

53 - وَعِدَّةُ الأوَّلِ بِالتَّحْرِيْرِ … ألفَانِ وَالرُّبْعُ بِلا تَكْرِيْرِ
54 - وَمُسْلِمٌ (1) أرْبَعَةُ الآلافِ … وَفِيهِمَا التَّكرَارُ جَمّا وَافِي
ش: (2)

قال ابن الصلاح: "عدد أحاديث صحيح (3) البخاري سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون بالأحاديث المكررة وقيل إنها بإسقاط المكرر آربعة آلاف" (4).
وتبعه النووي في مختصره (5)، وقال (6) في شرح البخاري: "جملة ما في البخاري من الأحاديث المسندة بالمكرر". فذكر العدد (7) سواء.
قال الحافظ ابن حجر: "فأخرج بقوله المسندة الأحاديث المعلقة، وما أورده في التراجم والمتابعة وبيان الاختلاف بغير إسناد [موصل] (8) " (9).--------------------------------------------
(1) وفي (ح)، (س): ومسلمٍ.
(2) سقط من (د).
(3) سطقت من (ب).
(4) المقدمة (ص 92).
(5) التقريب (ص 34)، والإرشاد (ق 5/ ب).
(6) سقط من (ب).
(7) وفي (ب)، (ع): العدة.
(8) وفي (ب): يوصل، وفي (ع): (يوصل) بغير نقط.
(9) هدي الساري (ص 465).

قال: "وما ذكراه (1) من العدة قلدا فيه الحَمُّويِي، فإنه كُتِبَ البخاري عنه وعد كل باب منه، ثم جمع الجملة، وقلده كل من جاء (2) بعده، نظرًا إلى أنه رأوي الكتاب وله به العناية التامة، قال: وقد عددتها و [حررتها] (3) فبلغت بالمكررة سوى المعلقات والمتابعات سبعة آلاف وثلثمائة وسبعة و [تسعين] (4) حديثًا، وبدون المكررة ألفين وخمسمائة وثلاثة عشر حديثًا، وفيه من التعاليق ألف وثلثمائة وواحد وأربعون، وأكثرها مخرج في أصول متونه، والذي لم [يخرجه] (5) مائة وستون وفيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ثلثمائة وأربعة وثمانون خارجًا عن الموقوفات والمقاطيع (6).--------------------------------------------
(1) أي ابن الصلاح والنووي.
(2) وقد روى ذلك أبو المفضل بن طاهر في كتابه "جواب المتعنت" عن أبي محمد عبد اللَّه بن أحمد بن حموية السرخسي.
انظر هدي الساري (ص 465).
(3) من (د)، وفي بقية النسخ: صورتها بالصاد والواو تحذف.
(4) من الأصل وفي (د): وسبعون، وفي بقية النسخ: وستون.
(5) من (د)، (ج) وفي بقية النسخ: تخرجه بالتاء.
(6) وقال في الهدي: فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثًا، وهذه العدة خارج عن الوقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم. انظر هدي الساري (ص 469).
وقال د/ تقي الذين النبوي في كتابه "الإمام البخاري" (ص 101 - 103) ". . قال شيخنا: ما ذكره الحافظ من المجموع هكذا حكاه بعد قريب من ثلاثين سنة في آخر "الفتح" لأن تأليف الفتح في أول يوم من رجب سنة اثنتين وأربعين وذكر في آخر =

قال العراقي: "وهذا (1) العدد بالنسبة إلى رواية الفربري (2)، وأما رواية حماد بن شاكر فهي دونها بمائتي حديث، وأنقص الروايات رواية إبراهيم بن معاقل (3) النسفي فإنها تنقص عن رواية الفربري (4) ثلاثمائة حديث" (5).
وقال الحافظ ابن حجر: "كلام العراقي أن النقص في هاتين الرويتين وقع من أصل التصنيف! ! وليس كذلك بل كتاب البخاري في جميع الروايات الثلاث في العدد سواء، وإنما (فات) (6) حمادًا وابن معقل لما سمعا الصحيح على البخاري شيء من أواخر الكتاب فروياه عنه بالإجازة، نبَّه على ذلك ابن طاهر، وأبو علي الجياني،--------------------------------------------
= "الفتح" أيضًا العدد الذي ذكر في المقدمة، ولي فيه تأمل لأنه قال أولًا: مجموعه بالمكرر سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون، ثم قال: وجمله التعاليق: ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون، وجملة ما فيه من المتابعات ثلاثمائة وواحد وأربعون، فيكون المجموع تسعة آلاف وتسعة وسبعون أو اثنان وثمانون، هكذا صورته: (7379 - 1341 - 431 - 9079).
(1) وفي (ب): وهذه، وهو خطأ.
(2) وقد وقعت أوهام في رواية الفربري وعلل، بيَّنها الحافظ جمال الدين يوسف بن عبد الهادي المعروف بابن المبرد (ت 909 هـ) في كتاب سمّاه "الاختلاف بين رواة البخاري عن الفربري"، منه نسخة مصورة بالجامعة الإسلامية برقم 1795.
(3) من الأصل، وفي النسخ المعقل.
(4) كذا في (ج)، وفي بقية النسخ: رواية إبراهيم الفربري.
(5) التقييد والإيضاح (ص 27).
(6) من (د)، (ج) وفي بقية النسخ: فادت وهو خطأ.

فالنقص إنما حصل من طريان (1) الفوت لا من أصل التصنيف" (2).
وقال الميانجي في إيضاحه: "الذي اشتمل عليه (كتاب) (3) البخاري من أحاديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سبعة آلاف حديث وستمائة ونيف، [اختارها] (4) من ألف ألف حديث وستمائة ألف حديث ونيف (5) ".
وذكر ابن الصلاح في شرح مسلم وتبعه النووي في التقريب،--------------------------------------------
(1) طريان: مصدر على زنة (فَعَلان) بالتحريك، وأصل الكلمة مهموزة تقول: طرأ يطرأ، وقد تترك الهمزة فيقال: طرا يطرو طروا، والمعنى حصول الأمر فجأة.
لسان العرب (1/ 114)، وتاج العروس (1/ 91)، وجواهر القاموس للقزويني (ص 158)
(2) نكت ابن حجر (1/ 294).
(3) سقطت من (ب).
(4) انظر: صيانة صحيح مسلم (ص 99).
(5) في (ب) بعد (ونيف): أخبارهما، انظر: إيضاح ما لا يسع المحدث جهله (ق 8/ ب) وقال السخاوي رحمه الله: "المعتمد في العدة سبعة آلاف وثلاث مائة وسبعة وتسعون حديثًا بزيادة مائه واثنين وعشرين، كل ذلك سوى المعلقات والمتابعات والموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم، والخالص من ذلك بلا تكرير ألفا حديث وستمائة وحديثان، وإذا ضمت المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر منه، وهي مائة وتسعة وخمسون صار مجموع الخالص ألفي حديث وسبعمائة وأحدًا وستين حديثًا". انظر: فتح المغيث (ص 29، ص 30).
وقد قام محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله بترقيم أحاديث البخاري وترقيم أبوابه وكتبه فبلغ عدد الأحاديت عنده سبعة آلاف حديث وخمسمائة وثلاثة وستين حديثًا.
وقد طبع هذا الترقيم للصحيح مع الصحيح مع الفتح بمطبعة المكتبة السلفية بمصر.

أنّ عدة أحاديث مسلم أربعة آلاف دون المكرر، وقد نبهت على ذلك من زيادتي (1)
قال العراقي: "وهو يزيد بالمكرر (2) على البخاري لكثرة طرقه قال (3): وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه اثنا عشر ألف حديث" (4).
وقال الميانجي: "ثمانية آلاف" (5) واللَّه (6) أعلم.
قال ابن حجر: "وعندي في هذا نظر" (7).
وفي نكت الزركشي "لعل قول الميانجي أقرب" (8).

فائدة:
تأملت فظهر لي أنّ مقصد البخاري في التكرير يزيد على مقصد مسلم، وذلك أن البخاري يكرر لأجل استنباط الأحكام، فيورد--------------------------------------------
(1) وهو قوله: ومسلم أربعة الآلاف. . . (ص 719).
(2) وكذلك في (د)، وفي (م)، (ب): المكرر.
(3) سقطت من (ب).
(4) التقييد والإيضاح (ص 27).
(5) إيضاح ما لا يسع المحدث جهله (ق 8/ ب).
(6) وفي (د): فاللَّه أعلم.
(7) النكت على ابن الصلاح (1/ 296).
(8) نكت الزركشي (ق 25/ ب)، وقد قام محمد فؤاد عبد الباقي المصري بتعداد أحاديث مسلم من أول الكتاب إلى آخره فبلغها بدون المكرر (3033) حديث.

الحديث في عدة أبواب لأجل (1) ما اشتمل عليه من الأحكام المتعددة، ويكرر لأجل أغراض [متعلقة] (2) بعلم الإسناد، ومسلم إنما (3) يكرر لهذه (4) الأغراض فقط دون الأول لأنه لم يعتنِ بالتراجم، ولأنه يذكر الطرق كلها في موضع واحد، وقد ألف الحافظ أبو الفضل بن طاهر (5) في فوائد تكرير البخاري الأحاديث جزءًا أسماه " [جواب] (6) المتعنت" (7) قال فيه: "اعلم أن البخاري كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع ويستدل به في كل باب بإسناد آخر، ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه (8) معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه، وقل ما يورد حديثًا في موضعين بإسناد واحد ولفظ (واحد) (9)، وإنما يورده من طريق أخرى لمعان يذكرها (10) واللَّه أعلم بمراده.--------------------------------------------
(1) وفي (د): مما.
(2) من (د) وفي بقية النسخ: معلقة.
(3) وفي (ب): إنها.
(4) وفي (ج): لأجل هذه.
(5) وفي (ب): ابن الطاهر.
(6) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: حراب.
(7) جواب المتعنت على البخاري. انظر: هدي الساري (1/ 15)، وهدية العارفين (2/ 82).
(8) وفي (ب) وفقهه، وفي (ج): فهمه.
(9) سقطت من (ب).
(10) وفي (د) تذكرها.

فمنها: أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده (1) عن صحابي آخر والمقصود منه أن يخرج الحديث عن حد الغرابة، وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة وهلم (2) جرا إلى مشايخه فيعتقد من يرى ذلك من غير أهل الصناعة (3) أنه تكرار وليس كذلك لاشتماله على فائدة [زائدة] (4).
ومنها: أنه صحح أحاديث على هذه القاعدة في كل حديث منها معان متغايرة فيورده في كل باب من [طريق] (5) غير الطريق الأولى.--------------------------------------------
(1) وفي (ج): يخرجه.
(2) هلّم جرًا: كلة (هلمّ): هذه الكلمة مركبة من (ها) للتنبيه وحذفت ألفها لكثرة الاستعمال -ومن (لمّ) من قولهم: "لم اللَّه شعثه: أي جمعه"، ونصبت (جرا) على المصدر أو الحال.
والذى وقفت عليه في معنى العبارة معنيان:
أ- (هلم جرا): أي تعالوا على هينتكم.
ب- (هلم جرا): أي استدامة الأمر واتصاله وأصله من الجر والسحب، وعليه تحمل العبارة المسافة في المتن، والمعنى: وهكذا صنيع البخاري مستديمًا ومتصلًا إلى مشايخه. الفاخر للمفضل بن سلمة (ص 32)، والزاهر للأنباري (1/ 476)، ومجمع الأمثال للميداني (2/ 402)، ولسان العرب (12/ 617)، وتاج العروس (3/ 96).
(3) وفي (د): الصنع، وفي (ج): الصنعة.
(4) من (د)، (ج).
(5) من (د)، وفي (ج): فيورد في كل باب من غير الطريق. . . .

ومنها: أحاديث (1) يرويها بعض الرواة تامة، ويرويها بعضهم مختصرة فيوردها كما جاءت ليزيل الشبهة عن ناقليها.
ومنها: أنّ الرواة ربما اختلفت عباراتهم، فحدث راو بحديث فيه كلمة [تحتمل] (2) معنى، [وحدّث] (3) به آخر فعبَّر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل معنى آخر، فيورده بطرقه إذا صحت على شرطه، ويفرد لكل لفظة بابًا مفردًا.
ومنها: أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال ورجح عنده الوصل فاعتمده وأورد الإرسال منبهًا على أنه لا تأثير عنده في الموصول (4).
ومنها: أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلك.
ومنها: أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلًا في الإسناد ونقصه بعضهم (5)، فيوردها على الوجهين حيث يصح عنده أنّ الراوي سمعه من شيخ حدثه به عن آخر، ثم لقي الآخر فحدثه به فكان يرويه على الوجهين.--------------------------------------------
(1) وفي (ب): الأحاديث.
(2) من (د)، وفي بقية النسخ: يحتمل بالياء.
(3) من (د)، (ج)، وفي (ع): وحدت.
(4) وفي الأصل: الوصل.
(5) وفي (ب): بعض.

ومنها: أنه ربما أورد حديثًا عنعنه راويه، فيورده من طريق (1) أخرى مصرحًا فيها بالسماع على ما عرف من طريقته في اشتراط ثبوت اللقاء في المعنعن (2).
ومنها: أنه عمل قل كتاب الصحيح كتابًا (3) (يقال له المبسوط) (4) وجمع فيه جميع حديثه على الأبواب، ثم نظر إلى أصح الحديث على ما رسمه، فأخرجه بجميع طرقه، فربما صح الحديث عنده (5) من طرق فأخرجه بجميع طرقه الصحيحة، فلو أخرج طريقًا واحدًا منها لاستدرك عليه الباقي، ولو أخرجها كلها في موضع واحد احتاج في الباب الآخر إلى حديث موافق لذلك المعنى الذي سطر له الباب، فكأنه رأى أن يوردها على المعاني التي فيها في كل باب يدخل ذلك--------------------------------------------
(1) وفي (م): طرق.
(2) نقله عنه الحافظ في هدي الساري (ص 15).
(3) كتاب "المبسوط" ذكره الخليلى في الإرشاد وأنّ مهيب (وهب) بن سليم رواه عنه في كتاب العلل، وذكره أبو القاسم بن منده أيضًا، وأنه يرويه عن محمد بن عبد اللَّه ابن حمدون عن أبي محمد عبد اللَّه بن الشرقي عنه.
انظر: كشف الظنون (2/ 1581) نقلًا عن الإرشاد.
قلت: أبو القاسم ابن مندة توفي سنة (407 هـ). وهذا يعني وجود كتاب: "المبسوط" في ذلك الوقت.
(4) سقطت من (ب).
(5) سقطت من (ب).

الحديث فيه، قال: ومن أمثلة ما كرره حديث "إنما الأعمال بالنيات" أورده في أول الكتاب عن الحميدي عن سفيان بن عيينة (1) ثم في (الإيمان) عن القعنبى عن مالك (2)، ثم في (النكاح) عن يحيى بن قزعة (3)، عن مالك (4) فكرره من حديث مالك إلا أنه أورده عن شيخ آخر، ثم (5) في (العتق) عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري (6)، ثم في (الهجرة) عن مسدد عن حماد بن زيد (7)، ثم في ترك (الحيل) عن أبي النعمان (8) عن حماد بن زيد فكرره عن حماد بن زيد إلا أنه--------------------------------------------
(1) كتاب بدء الوحي - باب كيف باب كان بدء الوحى إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه رسلم (1/ 9).
(2) كتاب الإيمان - باب ما جاء أنّ الأعمال بالنيّة والحسبة - (1/ 135).
(3) وفي (م): قرعة، وهو تصحيف، وابن قزعة هو يحيى بن قَزَعة -بفتح القاف والزاي- القرشي المكي المؤذن، وثقه ابن حبان، والذهبي، وروى له البخاري في غير موضع من صحيحه في الأصول، وقال ابن حجر: مقبول، (خ) والذي أميل إليه هو (التوثيق) لما تقدم. انظر: التقريب (ص 387)، والثقات لابن حبان (9/ 257)، والجمع بن رجال الصحيحين (2/ 71)، والكاشف (3/ 265)، تهذيب التهذيب (11/ 265)
(4) كتاب النكاح - باب من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى (9/ 115).
(5) سقطت من (ب).
(6) كتاب العتق - باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق (5/ 160).
(7) كتاب مناقب الأنصار - باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة - (7/ 226).
(8) (ع) أبو الفضل محمد بن الفضل السدوسي، البصري، لقبه عارم، ثقة ثبت تغير في آخر عمره، مات سنة ثلات أو أربع وعشرين ومائتين.
التقريب (ص 315)، وطبقات ابن سعد (7/ 305)، والجرح والتعديل (8/ 58)، تذكرة الحفاظ (1/ 410).

حدث به عن شيخ آخر (1)، ثم (2) في (النذور) عن قتيبة عن عبد الوهاب الثقفي (3)، فصار هذا الحديث مكررًا في كتابه في سبعة مواضع، ولم يعده بإسناد واحد ألبتة، فيقاس عليه غيره انتهى.

فائدة:
ذكر الحافظ أبو بكر الجوزقي في كتابه المسمى (4) بالمتفق: "أن جملة ما اتفق الشيخان على إخراجه من المتون في كتابيهما ألفان وثلاث مائة وستة وعشرون حديثًا".
قال الحافظ ابن حجر في نكته: "فعلى هذا جملة ما في الصحيحين خمسة آلاف حديث وستمائة حديث وخمسون حديثًا تقريبًا، هذا على مذهب الجوزقي لأنه يعد المتن إذا اتفقا على إخراجه--------------------------------------------
(1) كتاب الحيل - باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها (12/ 327).
(2) سقطت من (د).
(3) كتاب الأيمان والنذور - باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز، وما يكون منه الأدم (11/ 572).
(ع) وعبد الوهاب الثقفى هو ابن عبد المجيد بن الصلت أبو محمد البصري، ثقة تغير قبل موته بثلات سنين ولم يحدث في تلك الحاله، من الثامنة، مات سنة (194 هـ) التقريب (ص 222)، والاغتباط (ص 369 - ضمن الكمالية)، والتاريخ الكبير (6/ 97)، وضعفاء العقيلي (3/ 75)، وميزان الاعتدال (2/ 680).
(4) للجوزقي كتابان في (المتفق والمفترق)، "المتفق الصغير"، و"المتفق الكبير" في نحو ثلاثمائة جزء حديثية. فهرس ابن عطية (ص 70)، وطبقات الشافعية للأسنوي (1/ 354)، والرسالة المستطرفة (ص 115).

[ولو من] (1) حديث صحابيين (2) حديثًا واحدًا كما (3) إذا أخرجه البخاري من طريق أبي هريرة [رضي الله عنه] (4)، وأخرجه مسلم من طريق أنس [رضي الله عنه] (4)، وهذا غير جار على اصطلاح جمهور المحدثين، لأنهم لا يطلقون الاتفاق إلا على ما أتفقا على إخراج إسناده ومتنه معًا، وعلى هذا فتنقص (5) عدة المتفق عليه عما ذكره الجوزقي قليلًا ويزيد عدد الصحيحين في الجملة فلعله يقرب (6) من ستة آلاف (7) بلا تكرير" (8).--------------------------------------------
(1) من (د)، (ج)، وكلمات غير واضحة في بقية النسخ.
(2) وفي (م): صحابين بياء واحدة.
(3) وفي (ب): كان.
(4) من الأصل (1/ 298) وليستا في النسخ.
(5) وفي (ب): فتقض.
(6) من الأصل (1/ 298)، وفي (م): يرب، وفي (ع): بترب، وفي (د): تقريب.
(7) جمع الشيخ محمد حبيب اللَّه الشنقيطي كتابًا في المتفق عليه سماه "زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم" وبلغ عدد الأحاديث المتفق عليها فيه ثمانية وستين وثلاثمائة وألف (1368) حديث، وجمعها محمد فؤاد عبد الباقي في كتاب "اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليها الشيخان" فبلغ عددها ستة أحاديث وألفي حديث.
(8) نكت ابن حجر (1/ 298).

55 - مِنَ الصَّحِيحِ فَوَّتَا كَثِيرًا (1) … وَقَالَ نَجْلُ أَخْرَمٍ (2) يَسِيْرَا
56 - مُرادُهُ أَعْلَى (3) الصَّحِيحَ فَأحْمِلِ … أَخْذًا مِنَ الحَاكِم أي فِي المَدْخَلِ
57 - النَّوَوِي لَمْ يَفُتِ الخَمْسَةِ مِنْ … مَا صَحَّ إلا النَّزر (4) فَاقْبَلْهُ وَدِنْ
58 - وَاحمِلْ مَقَالَ (5) عُشْرِ (6) أَلْفِ أَلْفِ … أَحْوِي (7) عَلَى مُكَرَّرٍ وَوَقْفِ
ش:
لم يستوعب الشيخان في كتابيهما كل (8) الصحيح ولا التزما ذلك ففاتهما منه شيء كثير، وقد قال ابن عدي: سمعت الحسن ابن الحسين البزار (9) يقول:--------------------------------------------
(1) وفي (س): فوته كثير. . . ويسير.
(2) في (ب): احزم، وفي (ج): أخزم.
(3) وفي (س) على "بدون ألف".
(4) وفي (ح): النزر "بفتح الراء".
(5) وفي (س): مقال.
(6) وفي (س): عشر "بفتح الراء".
(7) وفي (ح) أحوى "بفتح آخره".
(8) سقطت من (ب).
(9) وفي الأصل: الحسن بن الحسين البخاري، والمثبت في النسخ هو الذي أثبته وهو الصحيح.
والحسن هذا: هو أبو محمد الحسن بن الحسين بن محمد القاضي الإستراباذي -بكسر الألف وسكون السين المهملة وكسر التاء- نزل بغداد، وحدث بها.
قال الخطيب: كان صدوقًا فاضلًا صالحًا. . لقي شيوخ الصوفية، وكان يفهم الكلام على مذهب الأشعري، مات ببغداد سنة (412 هـ).=

سمعت إبراهيم (1) بن معقل النسفي يقول سمعت البخاري يقول: "ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح بحال (2) الطول" (3).
وقال مسلم: "ليس كل شيء عندي صحيح (4) وضعته هاهنا (5) ".
وقال الحاكم في خطبة المستدرك: "لم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجاه" (6).
وكذا قال البيهقي في المدخل: "قال (7): وقد بقيت أحاديث صحاح لم يخرجاها وليس في تركهما إياها دليل على ضعفها، وعذر البخاري كيلا يطول الكتاب فيُمَلّ".--------------------------------------------
= تاريخ بغداد (7/ 300)، وتاريخ جرجان (ص 357)، وتذكرة الحفاظ (3/ 1071)، والأنساب (1/ 199).
(1) بياض في نسخة (د).
(2) وفي الأصل، (ج): الحال.
(3) مقدمة الكامل لابن عدي (1/ 140)، ونقله الحافظ في هدي الساري عن ابن عدي (ص 7).
(4) سقطت من (ب).
(5) قاله حين سئل عن حديث: "وإذا قرأ فأنصتوا" لم تضعه هاهنا؟
صحيح مسلم (كتاب الصلاة - باب التشهد في الصلاة) (1/ 304).
(6) المستدرك (1/ 2)، بلفظ "غير ما أخرجه".
(7) سقطت من (ب).