بألفاظ الصحيحين من غير زيادة) (1)، ولا تغيير، فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك للصحيح ولو باللفظ" قاله ابن الصلاح (2).
قال الحافظ ابن حجر: "ثم إن اتفاقا في اللفظ فذاك، وإن اختلفا فتارة يحكيه المختصر على وجه (3)، وتارة يقتصر على لفظ أحدهما، قال (4): وبقي ما إذا كان كل منهما أخرج من الحديث جملة لم يخرجها الآخر فهل [للمختصر] (5) أن يسوق الحديث مساقًا واحدًا وينسبه إليهما ويطلق ذلك؟ أو عليه أن يبين؟ هذا محل [تأمل] (6)، ولا يخفي الجواز وقد فعله غير واحد" (7) انتهى.
الثالثة: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق (8) كالمختصرات--------------------------------------------
= 3 - المختصر الجامع المعلم بمقاصد جامع مسلم - لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 656 هـ)، وقد طبع بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني.
تاريخ التراث (1/ 192، 193، 195، 196، 217).
(1) سقطت من (ب).
(2) بمعنى ما ذُكر. المقدمة (ص 96).
(3) وفي الأصل: على وجهه.
(4) سقطت من (ب).
(5) وفي (ب)، (ع): المختصر.
(6) من (د)، (ج).
(7) نكت ابن حجر (1/ 102).
(8) الديباج المذهب (2/ 60)، وكشف الظنون (1/ 599)، والرسالة المستطرفة (ص 179).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 911)
المذكورة: أتى [فيها] (1) بألفاظ (2) الصحيح من غير زيادة، وأما الجمع لأبي عبد اللَّه الحميدي الأندلسي (3) ففيه زيادة ألفاظ وتتمات على الصحيحين كثيرة.
قال ابن الصلاح: "فربما نقل بعض (4) من لا يميز [بعض] (5) ما يجده فيه عن الصحيح (6) وهو مخطئ لكونه زيادة ليست فيه" (7).
[قال] (8) العراقي: "هذا مما أنكر على الحميدي لأنه جمع بين كتابين فمن أين تأتي الزيادة؟ قال: واقتضي كلام ابن الصلاح أنَّ الزيادات التي تقع في (9) كتاب الحميدي يحكم بصحتها وليس كذلك لأنه ما رواه بسنده كالمستخرج ولا ذكر أنه (يزيد) (10)--------------------------------------------
(1) من (د)، وفي بقية النسخ: فيه.
(2) من (د)، وفي (ج): بلفظ.
(3) بغيسة الملتمس (ص 124)، وبرنامج التجيبي (ص 92)، وكشف الظنون (1/ 599)، والرسالة المستطرفة (ص 173).
(4) ليست في الأصل.
(5) من (د).
(6) وفي الأصل: الصحيحين أو أحدهما.
(7) المقدمة (ص 96)، وقد تصرف السيوطي في النص بالاختصار كعادته.
(8) من (د)، وفي بقية النسخ: قاله.
(9) سقطت من (ب).
(10) وفي (ج): يريد.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 912)
ألفاظًا (1)، واشترط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك" (2) انتهى.
وتبعه على ذلك الزركشي (3) وهذا الذي نقله عن ابن الصلاح وقع له عند ذكر زيادة الصحيح حيث قال: "ويكفي وجوده في كتاب من اشترط الصحيح، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة. . من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح. . وكثير من هذا [موجود] (4) في الجمع للحميدي" (5).
وقال الحافظ ابن حجر في نكته: ما ذكره شيخنا في النكت واعتمده في منظومته حيث قال: (وليت إذ زاد الحميدي ميَّزا) (6) كأنه قلد (7) فيه غيره وإلا فلو راجع كتاب الحميدي (8) لرأى في خطبته ما دل على ذكره لاصطلاحه في هذه الزيادات وغيرها، ولو تأمل المواضع الزائدة لرآها معزَّوة إلى من زادها من أصحاب المستخرجات.--------------------------------------------
(1) وفي (م): ألفاظ.
(2) التبصرة والتذكرة (1/ 62).
(3) النكت (ق 30/ ب).
(4) من (د)، وفي بقية النسخ: موجودًا.
(5) المقدمة (ص 93) بتصرف.
(6) ألفية العراقي (ص 171).
(7) وفي (د): قيد.
(8) الجمع بين الصحيحين.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 913)
قال: وقد تبع الشيخ على ذلك الشيخ سراج الدين ابن الملقن في كتابه المقنع (1)، وشيخ الإسلام أبو حفص البلقيني في محاسن الاصطلاح، والدليل على أن الحميدي أظهر اصطلاحه قوله في خطبة كتابه ما نصه: "وربما أضفنا إلى ذلك نبذًا مما نبهنا (2) [عليه] (3) من كتب أبي الحسن الدارقطني، وأبي بكر الإسماعيلي، وأبي بكر الخوارزمي -يعني البرقاني-، وأبي مسعود الدمشقي، وغيرهم من الحفاظ الذين عنوا بالصحيح مما يتعلق بالكتابين، من تنبيه على غرض، أو تتميم لمحذوف، أو زيادة [في] (4) شرح، أو بيان لاسم [أ] و (5) نسب، أو كلام (6) [على] (7) إسناد أو تتبع لوهم" (8).--------------------------------------------
(1) في مصطلح الحديث، ويقع في مجلد، وقد اختصره في كتاب سماه "التذكرة"، وقد حققه طالب بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة، ذكر ابن الملقن في (المقنع) من علوم الحديث: ثمانين نوعًا، وقد حقق (المقنع) من قبل شخصين مرتين في رسالتي دكتوراه: (الأولي) بكلية أصول الدين -بالأزهر- تحقيق مصطفى عبدالقادر خضر. و (الثانية) بجامعة أم القرى -بمكة. وقد طبع الكتاب في مجلدين بتحقيق جاسم الفهيد الدوسري. وله طبعة أخرى بتحقيق عبد اللَّه بن يوسف الجديع.
(2) وفي (د): تنبهنا.
(3) من الأصل (1/ ق 3/ ب)، وفي جميع النسخ: له.
(4) من الأصل (1/ ق 3/ ب)، وفي النسخ: من.
(5) من الأصل (1/ ق 3/ ب)، وقد سقطت من النسخ.
(6) من (د)، ومن الأصل.
(7) من (د).
(8) الجمع بين الصحيحين للحميدي (1/ ق 3/ ب).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 914)
فقوله (من تتميم لمحذوف أو زيادة) هو غرضنا هنا وهو يختص بكتابي الإسماعيلي والبرقاني لأنَّهما استخرجا على البخاري، واستخرج البرقاني على مسلم.
وقوله (من تنبيه على غرض أو كلام على إسناد أو تتبع لوهم أو بيان لاسم أو [نسب]) (1) يختص بكتابي الدارقطني وأبي مسعود، ذاك في كتاب التتبع وهذا في كتاب الأطراف (2).
وقوله (مما (3) يتعلق بالكتابين) احترز به عن تصانيفهم التي لا تتعلق بالصحيحين فإنه لم ينقل منها شيئًا [هنا] (4)، فهذا الحميدي قد أظهر اصطلاحه في خطبة كتابه ثم إنه فيما (5) تتبعه (6) من كتابه إذا ذكر الزيادة في المتن يعزوها لمن زادها من أصحاب المستخرجات وغيرهم، فإن عزاها لمن استخراج أقرها، وإن عزاها لمن لم يستخرج تعقبها غالبًا، لكنه تارةً يسوق الحديث من الكتابين أو من أحدهما ثم يقول مثلًا: زاد فيه فلان كذا، وهذا لا إشكال فيه، وتارة يسوق الحديث والزيادة جميعًا في نسقٍ واحد ثم يقول عقبه مثلًا:--------------------------------------------
(1) وفي (ع): نسبة.
(2) أطراف الصحيحين، تذكرة الحفاظ (3/ 1068)، وتهذيب تاريخ دمشق لبدران (2/ 290) وكشف الظنون (1/ 116).
(3) وفي (ب): وفيما.
(4) من (د).
(5) وفي (د): مما.
(6) من الأصل، وفي النسخ: تتبعه.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 915)
اقتصر منه البخاري على كذا وزاد فيه الإسماعيلي كذا، وهذا يشكل على الناظر غير المميز لأنه إذا نقل عنه حديثًا برمته وأغفل كلامه بعده، وقع في المحذور الذي حذَّر منه ابن الصلاح لأنه حينئذ يعزو (1) إلى أحد الصحيحين ما ليس فيه فهذا الحامل لابن الصلاح على (التنبيه على ذلك) (2)، قال: وقد نص على (3) ما قلته الحافظ أبو سعيد العلائي في كتابه " [في] (4) علوم الحديث" (5).
حيث قال -لما ذكر المستخرجات-: "ومنها المستخرج على البخاري للإسماعيلي، والمستخرج على الصحيحين للبرقاني وهو مشتمل على زياداتٍ كثيرةٍ في تضاعيف متون الأحاديث، وهي التي ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين [منبهًا عليها] (6) هذا لفظه (7).
الرابعة: لهم المُسْتَخْرَج والمخرَّج والمخْرَج والتَخْرِيْج، وأصل--------------------------------------------
(1) سقطت من (ب).
(2) وفي الأصل: على الاستثناء المذكور.
(3) سقطت من (ب).
(4) من (د).
(5) لم أقف في مصادر ترجمته على أنَّ له كتابًا مستقلًا في علوم الحديث! ! .
(6) من (د)، وفي (ع): مبهمًا.
(7) نكت ابن حجر (1/ 300 - 310) بتصرف كبير، وزيادات. . .
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 916)
الاستخراج في اللغة الاستنباط (1)، والمستخرج (2) اسم مفعول منه سمي به هذا النوع من التآليف لأنه استنباطُ طرقٍ لأحاديث الكتاب المُسْتَخْرَجِ عليه، وقد يطلق عليه المخرَّج بالتشديد كما وقع في عبارة ابن الصلاح، وأما المَخْرَج بسكون الخاء وتخفيف الراء فأصله في اللغة مكان الخروج، أطلق على الموضع الذي يرد (3) منه الحديث".
قال ابن العربي: "مخرج الحديث [الرواة] (4) الذين رووه وجاء عنهم، فإذا جاء مثلًا من رواية راوٍ قد [اشتهر] (5) برواية حديث [أهل بلده] (6) كقتادة في البصريين (7)، وأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين (8)، وعطاء في المكيين وأمثالهم (9)، كان مخرجه معروفًا (10) وإذا جاء عن غيره كان شاذًا".
وأما التخريج فمصدر خرَّج فلانًا في الأدب فَتَخَرَّج (11) أُطلق في--------------------------------------------
(1) لسان العرب (2/ 249)، والقاموس المحيط (1/ 185).
(2) من (د)، وفي بقية النسخ: المخرج.
(3) وفي (ج): برز.
(4) من (د)، وفي بقية النسخ: الرواية.
(5) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: انتهى.
(6) سقطت من (م).
(7) تهذيب التهذيب (8/ 335)، وشرح علل الترمذي (2/ 503).
(8) تهذيب التهذيب (8/ 66)، وشرح علل الترمذي (2/ 519).
(9) تذكرة الحفاظ (1/ 98)، والعقد الثمين (6/ 85).
(10) وفي (م): معروفة.
(11) القاموس (1/ 185).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 917)
الاصطلاح على شيئين (1):
أحدهما: إيراد الحديث بإسناده في كتاب أو إملاء ومنه قولهم: خرَّجه البخاري ومسلم، وهذه العبارة تقع للمغاربة (2) كثيرًا، وأكثر ما يقوله [غيرهم] (3) (أخرج) بالهمزة.
الثاني: عزو الأحاديث إلى من أخرجها من الأئمة ومنه الكتب المؤلفة في تخريج أحاديث الإحياء (4)، والرافعي (5)، وغير ذلك تسمى--------------------------------------------
(1) من (د)، وفي بقية النسخ: سببين.
(2) من (ج)، وفي بقية النسخ: للمغايرة.
(3) وكذلك في (د)، (ج)، وفي (م)، (ب): عنهم.
(4) مثل كتاب (إخبار الأحياء بأخبار الإحياء) للعراقي (ت 806 هـ) في أربع مجلدات أختصره في مجلد سماه (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار)، واستدرك عليه الحافظ ابن حجر ت (852 هـ) فيما فاته في مجلد، وقد طبع المسغني بحاشية الإحياء، وككتاب (تحفة الأحياء فيما فات من تخاريج أحاديث الإحياء) لابن قطلوبغا (ت 879 هـ)، وأطال النفس في تخريجه الزبيدي (ت 205 هـ) ضمن شرحه (إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الذين) طبع في عشر مجلدات كبيرة.
لحظ الألحاظ لابن فهد (ص 229، ص 230)، وكشف الظنون (1/ 24) وذيله (1/ 18).
(5) كتاب أبي القاسم الرافعي (ت 633 هـ) اسمه (شرح الوجيز) في اثني عشر مجلدًا، والكتب المخرجة عليه كثيرة من أوسعها كتاب (البدر المنير) لابن الملقن (ت 804 هـ)، ومن أشملها وأجودها وأخلصها كتاب (التلخيص الحبير) لابن حجر =
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 918)
تخاريج، وكأنه من باب مجاز الملابسة (1) أو على حذف مضاف أي بيان التخاريج.--------------------------------------------
= (ت 852 هـ)، وطبع في أربعة أجزاء بتحقيق عبد اللَّه هاشم اليماني.
فوات الوفيات (2/ 377)، وطبقات الشافعية للسبكي (5/ 119)، والتلخيص الحبير (1/ 9)، وكتاب (ابن حجر ودراسة مصنفاته لشاكر عبد المنعم) (ص 381).
(1) مجاز الملابسة هو: الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه، لضرب من التأويل -إفادةً ليست بأصل الوضع-، لأن (التخريج) على المعنى الثاني المذكور يطلق ويراد به عزو الأحاديث التي من أخرجها، ويطلق ويراد به كتب (التخاريج) فكان المعنى من باب مجاز الملايسة ويسمى أيضًا عند البلاغيين المجاز العقلي.
إيضاح علوم البلاغة - للخطيب القزويني (1/ 122). . .
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 919)
70 - واحْكُمْ [بصِحَّةٍ] (1) لِمَا يَزِيْدُ … فَهُوَ مَعَ العُلوِّ ذَا يُفِيْدُ
71 - (وَكَثْرَة الطُّرْقِ [وَتَبْيِيِنَ] (2) الَّذي … أُبْهِمَ أَوْ أُهْمِلَ أَوْ سَمَاعَ ذِي
72 - تَدْلِيْسٍ أَوْ [مُخْتَلِطٍ] (3) وَكُلُّ مَا … أُعِلَّ في الصَّحِيْحِ مِنْهُ سَلِمَا) (4)
ذكر ابن الصلاح في مختصره للمستخرجات فائدتين:
إحداهما: علو الإسناد (5) لأنَّ مصنف المستخرج لو روى حديثًا مثلًا من طريق البخاري لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج مثاله: أنَّ أبا نعيم لو روى حديثًا عن عبد الرزاق من طريق البخاري أو مسلم لم يصل إليه إلا بأربعة، وإذا رواه عن الطبراني عن الدَبَري (6) عنه وصل باثنين، وكذا لو روى حديثًا في مسند الطيالسي (7) من طريق مسلم كان بينه وبينه أربعة، شيخان بينه--------------------------------------------
(1) وفي (ب)، (ع): بصحته.
(2) من نسخ الألفية، وفي نسخ البحر: وتبين.
(3) وفي (م)، (ب)، (ع): مخلط.
(4) بياض في (د).
(5) مقدمة ابن الصلاح (ص 96). . . .
(6) الدَبَري بفتح الدال المهملة والباء -نسبة إلى الدبر وهي قريسة من قرى صنعاء- أبو يعقوب إسحاق بن ابراهيم بن عباد الدبري، راوي كتب عبد الرزاق بن همام.
الأنساب للسمعاني (5/ 304)، وطبقات فقهاء اليمن الجعدي (ص 64)، واللباب (1/ 489).
(7) سير أعلام النبلاء (9/ 378)، وقد طبع هذا المسند طبعتين أولهما بالهند بتعليق =
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 920)
وبين مسلم، ومسلم وشيخه، واذا رواه عن ابن فارس (1)، عن يونس ابن حبيب عنه وصل باثنين.
الثانية: ما يقع عنده من ألفاظ زائدة على ما في الصحيح من تتمة [المحذوف] (2)، أو زيادة شرح في حديث أو نحو ذلك فإنها محكوم بصحتها؛ لأنها خارجة من مخرج الصحيح وواردة (3) بإسناده.
قال الحافظ ابن حجر: "وهذا مسلم في الرجل الذي [التقى] (4) فيه إسناد المستخرج (5) وإسناد مصنف الأصل، وفي من بعده وأما من بين (6) المستخرج وبين ذلك الرجل فيحتاج إلى نقد لأنَّ المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك (7) وإنما--------------------------------------------
= الحسن بن محمد النعماني بحيدر آباد الدكن - مجلس دائرة المعارف النظامية سنة (1321 هـ) والأخرى بمصر سنة (1372 هـ) بتحقيق وترتيب أحمد عبد الرحمن البنا سماه. (منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود.).
(1) المعمر محمد بن فارس، مسند أصبهان.
تذكرة الحفاظ (3/ 1092)، ولم أقف له على ترجمة في غيره.
(2) من (د)، وفي بقية النسخ: المحذوف.
(3) في (ج): وأرده.
(4) من (د)، وفي بقية النسخ: اكتفى.
(5) من (د)، وفي بقية النسخ: المخرج.
(6) سقطت من (ب).
(7) هذا هو الصحيح، قال السخاوي رحمه الله: ". . . بشرط ثبوت الصفات المشترطة =
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 921)
(جعل) (1) جل قصده العلو فمتي حصل وقع على غرضه، فإن كان مع ذلك [صحيحًا] (2) أو فيه زيادة فزيادة حسن حصلت اتفاقًا وإلا فليس ذلك [همه] (3)، قال: وقع ابن الصلاح هنا في ما فر منه من عدم التصحيح في هذا الزمان لأنه أطلق تصحيح هذه [الزيادات] (4) ثم عللها بتعليل أخص من دعواه، وهو كونها بذلك الإسناد، وذلك (5) إنما هو من ملتقى الإسناد إلى منتهاه (6) ".
ذكر ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم:
فائدة ثالثة: وهي تكثير طرق الحديث (7) ليقوي فيرجح بها عند المعارضة وذلك [بأن] (8) يضم المستخرج راويًا آخر فأكثر مع الذي--------------------------------------------
= في الصحة للرواة الذين بين المخرج والراوي الذي اجتمعا فيه. . " فتح المغيث (ص 35/ باب المستخرجات).
(1) وقد سقطت من بقية النسخ.
(2) من (د)، وفي بقية النسخ: تصحيحًا.
(3) من (د)، وفي بقية النسخ: همته.
(4) من (د)، وفي (ج): الزيادة، وقد سقطت من بقية النسخ.
(5) وفي (د): من ذلك.
(6) من نكت ابن حجر (1/ 83، 84) بتصرف.
(7) التنبيه على ما أشكل في مسند صحيح مسلم (ق 5/ ب) ولفظه فيه: ". . . وفوائد تنشأ من تكثير الطرق. . . "، ونقلها عنه النووي في مقدمة المنهاج بنص: ". . . وزيادة قوة الحديث بكثرة الطرق. . . " مقدمة المنهاج (1/ 26).
(8) وفي (م): أن.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 922)
حدث صاحب الصحيح عنه، وربما ساق له طرقًا أخرى إلى الصحابي بعد فراغه من استخراجه كما يصنع أبو عوانة، وقد ذكر النووي (1) (هذه الفائدة) (2) في الإرشاد (3) وغيره من المتأخرين (4).
قال الحافظ ابن حجر في النكت: "وللمستخرجات فوائد أخر (5) لم يتعرض أحد منهم لذكرها.
أحدها: الحكم بعدالة من أخرج له فيه؛ لأنَّ المخرج على شرط الصحيح (لم يلزمه أن (6) يخرج إلا عن ثقة عنده) (7) فالرجال الذين في المستخرج ينقسمون أقسامًا:
أ - منهم من ثبتت عدالته قبل هذا المخرج فلا كلام فيهم.
ب - ومنهم من طعن فيه غير هذا المخرج فينظر في ذلك الطعن--------------------------------------------
(1) تأخرت في نسخة (5) إلى بعد كلمة: الارشاد.
(2) سقطت من (ب)، والمراد بالفائدة الفائدة الثالثة المذكورة عن ابن الصلاح.
(3) الإرشاد (ق 7/ أ).
(4) مثل الزركشي (ت 794 هـ) في نكته (ق 3/ ب)، والعراقي (ت 806 هـ) في التقييد والإيضاح (ص 32).
(5) وفي الأصل: أخرى.
(6) وفي (د): يحذف (لم)، وإثبات (لا) بعد أن.
(7) ونص العبارة في الأصل: "ويلزمه أن لا يخرج إلا عن ثقة عنده".
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 923)
إن كان مقبولًا قادحًا فيقدم (1).
جـ - ومنهم من لا يعرف لأحد قبل هذا المخرج فيه توثيق ولا تجريح، فتخريج من يشترط الصحة لهم [ينقلهم] (2) من درجة من هو مستور إلى درجة من هو موثق (3) فيستفاد من ذلك صحة أحاديثهم التي يروونها بهذا الإسناد ولو لم يكن في ذلك المستخرج (4).
الثانية: (ما يقع فيها من حديث المدلسين بتصريح السماع وهي (5) في الصحيح بالعنعنة (وإن كنا نعلم في الجملة) (6) أن الشيخين أطّلعا (7) على أنه مما سمعه المدلس من شيخه، لكن ليس اليقين كالاحتمال فوجود ذلك في المستخرج بالتصريح ينفي أحد الاحتمالين) (8).--------------------------------------------
(1) وفِي توضيح الأفكار (1/ 72) نقل الصنعاني كلام الحافظ وفيه زيادة بعد قوله: (. . . فيقدم) زاد: (وإلا فلا).
(2) من الأصل (ص 112)، وفي النسخ: تنقلهم.
(3) من (ب)، (ع)، ومن الأصل (112)، وفي بقية النسخ: موثوق.
(4) بعدها في الأصل (ص 112): (واللَّه أعلم).
(5) من (ع)، (د)، والأصل (ص 112)، وفي بقية النسخ: وهو.
(6) وفي الأصل (ص 112) نصه: (فقد قدمنا أنا نعلم في الجملة).
(7) من الأصل (ص 112)، وفي النسخ: أطلقا.
(8) سقطت من (ب).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 924)
الثالثة: ما يقع منها (1) حديث المختلطين عمن (2) سمع منهم قبل الاختلاط، وهو في الصحيح من حديث [من سمع منهم بعد ذلك (3)، والحال فيها كالتي قبلها.
الرابعة: ما يقع فيها من] (4) التصريح بالأسماء المبهمة أو (5) المهملة في الصحيح في الإسناد أو في المتن.
الخامسة: ما يقع فيها من التمييز للمتن المحال (6) به على المتن المحال عليه وذلك في كتاب مسلم كثير جدًّا، فإنه يخرج (7) الحديث على لفظ بعض الرواة [ويحيل] (8) بباقى ألفاظ الرواة على ذلك اللفظ الذي يورده، فتارة يقول: (مثله) فيحمل على أنه نظيره سواء، وتارة--------------------------------------------
(1) وهي هكذا في الأصل (ص 112)، وفي توضيح الأفكار بلفظ: (فيها) (1/ 73).
(2) وفي (م): على من.
(3) وفي الأصل (ص 113) بلفظ: (وهو في الصحيح في حديث من سمع منهم قبل ذلك. . .)، والنص نقله النصعاني في توضيحه (1/ 73) بلفظ: (وهو في الصحيح من حديث من اختلط ولم يبين هل سماع ذلك الحديث منه في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعده. . .).
(4) سقطت من (م).
(5) وفي الأصل (ص 113): (و).
(6) وفي (ب): المخاطب.
(7) من (ب).
(8) من الأصل (ص 113)، وفي النسخ: (ويخل).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 925)
يقول: (نحوه) أو (معناه) فتوجد (1) بينهما مخالفة بالزيادة والنقص، وفي ذلك من الفوائد ما لا يخفى (2).
السادسة: ما يقع [فيها] (3) من الفصل لكلام المدرج في الحديث مما ليس في الحديث، ويكون في الصحيح غير مفصل.
السابعة: ما يقع فيها من الأحاديث المصرح برفعها ويكون (4) في أصل الصحيح (5) موقوفة أو كصورة الموقوف كحديث ابن [عون] (6) (عن نافع) (7) عن ابن عمر قال: اللَّهُمَّ بارِكْ لَنَا في يَمَنِنَا" الحديث أخرجه البخاري في أواخر الاستسقاء هكذا موقوفًا (8)، ورواه الإسماعيلي (9) وأبو نعيم في مستخرجيهما من هذا الوجه مرفوعًا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم (10) فيه، من أمثلة كثيرة لذلك، قال:--------------------------------------------
(1) من الأصل (ص 113)، وفي النسخ: فيوجد.
(2) من (د)، ومن الأصل (ص 113)، وفي بقية النسخ: (ما لا يحصى).
(3) من الأصل (ص 113)، وفي النسخ: منها.
(4) وفي (ج): وتكون.
(5) سقطت من (ب).
(6) وفي (م)، (ب): عوف.
(7) سقطت من (ب).
(8) كتاب الاستسقاء - باب ما قيل في الزلازل والآيات (2/ 521).
(9) من رواية أحمد بن إبراهيم الدروقي عن أزهر به، وأخرجه من طريق عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عون عن أبيه كذلك، انظر: فتح الباري (13/ 46).
(10) قال القابسي: "سقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من النسخة ولا بد منه لأنَّ مثله لا يقال =
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 926)
وكملت فوائد المستخرج (1) بهذه الفوائد [السبعة] (2) التي ذكرناها (3) عشرة" (4) انتهى (5).
وذكر أنه قيل له: "إن الحافظ ابن ناصر (6) الدين (7) ذكر في مؤلفه (8) للمستخرج بضع عشرة [فائدة] (9)، فأطرق ثم قال: كل (10) علة أعل بها حديث في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها فهي من فوائده وذلك كثير جدًا".--------------------------------------------
= بالرأي، ورواه أزهر السمان عن ابن عون مصرحًا فيه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم".
انظر: الجامع الصحيح للبخاري (كتاب الفتن - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من قبل المشرق - 13/ 45).
(1) هكذا في جميع النسخ، وفي الأصل: المستخرجات.
(2) من الأصل (ص 114)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(3) من (د)، ومن الأصل (ص 114)، وفي بقية النسخ: ذكرنا.
(4) وفي الأصل (ص 114): عشر فوائد.
(5) نكت ابن حجر (1/ 321 - 323).
(6) وفي (ب): الحافظ ناصر.
(7) أبو عبد اللَّه محمد بن أبي بكر عبد اللَّه بن محمد القيس الدمشقي الشهير بابن ناصر الدين، الشافعي وقيل: الحنبلي، حافظ دمشق، مات سنة (842 هـ).
شذرات الذهب (7/ 243)، ومعجم المؤلفين (9/ 112).
(8) لعله ذكر ذلك في كتابه (شرح عقود الدرر في علوم الأثر).
وعقود الدرر قصيدة له في أنواع علوم الحديث. شذرات الذهب (7/ 244).
(9) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: فوائد.
(10) سقطت من (ب).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 927)
قلت (1): من ذلك وصل ما وقع في الصحيح مرسلًا أو مرويًا بالوجادة أو بالكتابة، ومن فوائده التي لم يتنبه لها أحد أن يكون في الحديث لفظ على خلاف القاعدة العربية، فيتكلف لتوجيهه (2) ويتحمل لتخريجه، فيجيء في رواية المستخرج على القاعدة فيعرف أنه الصواب، وأنّ الذي في الصحيح وهم من تغيير (3) الرواة (4).--------------------------------------------
(1) بياض في (د).
(2) وفي (ج): لتوجهه.
(3) وفي (ج): تعبير.
(4) هذا الكلام من السيوطي مما تفرد بذكره في هذا الكتاب ولم يذكره في التدريب.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 928)
خاتمة
73 - لأَخْذِ مَتْنٍ مِنْ مُصَنَّفٍ يَجِبْ … عَرْضٌ عَلَى أَصْلٍ وَعِدَّةٍ (1) نُدِبْ
قال ابن الصلاح: "إذا ظهر [بما] (2) قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن [الآن] (3) في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة فسبيل من أراد [العمل] (4) أو الاحتجاج بذلك، إذا كان ممن [يسوغ] (5) له العمل بالحديث أو الاحتجاج به لذي مذهب أن يرجع إلى أصلٍ قد قابله هو أو ثقة غيره على أصول (6) صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة، ليحصل له (7) بذلك -مع اشتهار هذه الكتب، وبعدها [عن] (8) أن تقصد بالتبديل [والتحريف- الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول (9)، فقد يكثر بعض الأصول المقابل بها،--------------------------------------------
(1) بياض مكان البيت في (د).
(2) من (د)، والأصل (ص 101)، وفي بقية النسخ: مما.
(3) من (د)، وفي بقية النسخ: إلا أن.
(4) من (د)، وفي بقية النسخ: العلم.
(5) وفي (م): يصوغ وهو تصحيف.
(6) وفي الأصل (ص 102): بأصول.
(7) وفي (ج): له.
(8) من (د)، (ج).
(9) إلى هنا انتهى كلام ابن الصلاح في المقدمة (ص 101).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 929)
التي تنزل] (1) منزلة التواتر، أو منزلة الاستفاضة (2).
هذا كلامه في علوم الحديث، و"شرح مسلم"، وحكاه النووي في "شرح مسلم".
وقال: "هذا الذي قاله محمول على الاستحباب والاستظهار (3)، وإلا فلا يشترط تعداد الأصول والروايات، فإن الأصل الصحيح المعتمد يكفي" (4) وجزم بذلك في التقريب فقال: "فإن قابلها بأصل محقق معتمد (5) أجزأه" (6).
وقال ابن جماعة في المنهل الروي: "هذا (من ابن الصلاح) (7) ينبغي أن يحمل على الاستحباب لا على الاشتراط، لتعسر ذلك غالبا أو تعذره؛ ولأنَّ الأصل الصحيح يحصل به الثقة" (8).
وكذا قال الزركشي في نكته (9).--------------------------------------------
(1) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(2) صيانة صحيح مسلم (ص 115) نقله بتصرف.
(3) يعني: الاحتياط من أن يتطرق إليه خلل أو خطأ.
(4) مقدمة المنهاج (ص 1/ 14) وفيه تكملة: (وتكفي المقابلة به).
(5) وفي الأصل (ص 42): معتمد محقق.
(6) التقريب (ص 42).
(7) وفِي الأصل (ص 52): (منه).
(8) المنهل الروي (ص 52/ ضمن مجلة معهد المخطوطات).
(9) النكت (ق 44/ ب).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 930)
