📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

علاقة (1) قال: "صلّى بنا المغيرة بن شعبة رضي اللَّه تعالى عنه (2) فلما صلى ركعتين قام فلم يجلس، فسبح من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم، وقال: هكذا صنع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، قال: هذا (3) "حديث حسن (4) ".
(قال الحافظ) (5): والمسعودي اسمه عبد الرحمن، وهو ممن وصف بالاختلاط (6)، وكان سماع يزيد (بن هارون) (7) منه بعد أن--------------------------------------------
(1) (ع) أبو مالك زياد بن علاقة -بكسر المهملة وبالقاف- الثعلبي -بالمثلثة والمهملة- الكوفي، ثقة، رمي بالنصب، مات سنة (155 هـ).
التقريب (ص 110)، وطبقات ابن سعد (6/ 316)، والتاريخ الكبير (3/ 364)، وسير أعلام النبلاء (5/ 215).
(2) من الأصل (ص 189).
(3) وفي (ب)، (ج): هكذا.
(4) جامع الترمذي (كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا - 2/ 201) وقال: "حسن صحيح"، وأشار أحمد شاكر إلى أنه في نسخة (م) لم تذكر كلمة (صحيح).
(5) زيادة من السيوطي.
(6) قال السمعاني: ". . . اختلط في آخر عمره اختلاطًا شديدًا حتى ذهب عقله، وكان يحدث بما يحبه فحمل عليه، فاختلط حديثه القديم بحديثه الأخير، ولم يتميز فاستحق الترك. . . "
الأنساب (12/ 251)، والاغتباط (ص 378).
(7) زيادة من السيوطي، وليست في الأصل.

اختلط (1)، وإنما وصفه بالحسن لمجيئه من أوجه أخر (2) بعضها عند (3) المصنف (4)، ومن أمثلة ما وصف بالحسن وهو من رواية مدلس قد عنعن ما رواه من طريق يحيى بن سعيد عن المثني بن سعيد (5) عن--------------------------------------------
(1) قال ابن نمير: ". . . سمع منه ابن مهدي ويزيد بن هارون أحاديث مختلطة. . " تهذيب التهذيب (6/ 211).
(2) منها ما رواه الترمذي نفسه في الجامع (في كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا - 2/ 198) من حديث ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: صلى بنا المغيرة. . الحديث، وقال: حديث المغيرة قد روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة. . . وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه.
ومنها ما رواه الإمام أحمد (4/ 253) من طريق جابر الجعفي عن المغيرة بن شبل ويقال بالتصغير عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة. . الحديث وفيه الجعفي وهو رافضي ضعيف كما في التقريب (ص 53)، وأبو داود (كتاب الصلاة - باب من نسي أن يتشهد وهو جالس - 1/ 629) من حديث الجعفي والمسعودي، ومن حديث أبي عميس عن ثابت بن عبيد قال: صلى بنا المغيرة. . . الحديث بمثل حديث زياد بن علاقة، ورجاله ثقات، والطيالسي (1/ 11) من حديث المسعودي - فالحديث صحيح.
(3) من (ج)، وفي بقية النسخ: "عن".
(4) وفي الأصل: (ص 189) بعدها عبارة: أيضًا رحمة اللَّه تعالى عليه.
(5) (ع) أبو سعيد المثنى بن سعيد الضبعي البصري، القسَّام الذراع القصير رأى أنسًا، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والعجلي وغيرهم، من السادسة.
تهذيب التهذيب (10/ 34)، والتقريب (ص 328) وتاريخ ابن معين (2/ 549)، وترتيب ثقات العجلي للسبكي (ق 37/ أ).

قتادة عن عبد اللَّه بن بريدة (1) [عن أبيه] (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المُؤْمِن يَمُوتُ بِعَرَقِ الجَبِيْن"، قال: هذا حديث حسن (3) وقد قال بعض أهل العلم: لم يسمع قتادة من عبد اللَّه (4) بن بريدة (5) [رضي اللَّه تعالى عنه] (6).
قال الحافظ (7): ولو صح أنه سمع منه فقتادة مدلس معروف بالتدليس (8)، وقد روى هذا بصيغة العنعنة، وإنما وصفه بالحسن لأنَّ--------------------------------------------
(1) وفي (م): يزيد.
(2) من الأصل (ص 190)، وقد سقطت من النسخ.
(3) سقطت من (ب).
(4) لم أقف على من نص في أنَّ قتادة لم يسمع من عبد اللَّه بن بريدة، غير نص الترمذي، ونقلها عنه العلائي في جامع التحصيل (ص 314).
ولكن القائلين من أهل العلم بذلك لعلهم يستدلون بنصوصٍ عامةٍ منقولة عن أحمد ابن حنبل وأبي حاتم والحاكم في أنَّ قتادة لم يرو عن أحدٍ من الصحابة سوى أنس بن مالك رضي الله عنه، وزاد أبو حاتم وعبد اللَّه بن سَرْجِسْ.
(5) وفي (م): يزيد، والحديث رواه الترمذي (في كتاب الجنائز - باب ما جاء أنَّ المؤمن يموت بعرق الجبين - 3/ 301) ونص ما قال بعده: "هذا حديث حسن، وقد قال بعض أهل العلم: لا نعرف لقتادة سماعًا من عبد اللَّه بن بريدة".
(6) من الأصل (ص 190).
(7) زيادة من السيوطي، وبعدها في الأصل (ص 190): وهو عصريه وبلديه كلاهما من أهل البصرة.
(8) من الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين عند ابن حجر، وهم الذين أكثروا من التدليس فلم يحتج من حديثهم إلا بما صرحوا بالسماع فيه. . . =

له شواهد (1) من حديث عبد اللَّه بن مسعود وغيره [رضي الله عنهم] (2) ومن أمثلة (3) ما وصفه بالحسن وهو منقطع (4) الإسناد ما رواه من طريق عمرو بن مرة عن أبي البَخْتري (5) عن علي رضى اللَّه--------------------------------------------
= تعريف أهل التقديس لابن حجر (ص 11) والتبيين لسبط بن العجمي (ص 352).
(1) الحديث رواه أيضًا ابن ماجه (كتاب الجنائز - باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع - 1/ 467)، والنسائي (كتاب الجنائز باب علامة موت المؤمن - 4/ 5) من حديث قتادة ومن حديث محمد بن معمر حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن أبيه، وأحمد (5/ 350) كلهم من حديث المثنى به، وصححه ابن حبان من حديث بريدة. انظر: كشف الخفاء (2/ 295). والشاهد المشار إليه من حديث عبد اللَّه بن مسعود قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 325): "رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات".
(قلت): بحثت عنه في مسند ابن مسعود من المعجم الكبير فلم أقف عليه.
(فائدة) معنى الحديث: (المؤمن يموت بعرق الجبين)
قال العراقي:
1 - لما يعالج من شدة الموت.
2 - وقيل من الحياء. . لأنَّ المؤمن إذا جاءته البشرى مع ما كان قد اقترف من الذنوب حصل له بذلك خجل واستحيى من اللَّه تعالى فعرق جبينه.
انظر: زهر الربى للسيوطي (4/ 6) وعزاه للعراقي في شرحه على الترمذي، وتحفة الأحوذي (4/ 57).
(2) من الأصل (ص 190).
(3) مثال آخر قبل هذا أسقطه السيوطي.
(4) وفي (د): ينقطع.
(5) (ع) أبو البَخْتري -بفتح الموحدة والمثناة بينهما معجمة- سعيد بن فيروز بن أبي =

تعالى (1) عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في العباس رضى اللَّه تعالى عنهما: "إنَّ عَمَّ الرَجُلِ صِنْوُ أَبِيْهِ"، وكان عمر [رضي اللَّه تعالى عنه] (2) تكلم في صدقته، قال (3): "هذا حديث حسن" (4)! !
(قال الحافظ) (5): "وأبو البَخْتري (6) اسمه سعيد بن فيروز، ولم يسمع من علي [رضي الله عنه (7)] فالإسناد منقطع" (8)، ووصفه بالحسن--------------------------------------------
= عمران الطائي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فيه تشيع قليل، كثير الإرسال، مات سنة (133 هـ).
التقريب (ص 125)، وطبقات ابن سعد (6/ 292)، والتاريخ الكبير للبخاري (3/ 506)، وتهذيب التهذيب (4/ 72).
(1) من (م)، وفي (ب)، (ع): رضي الله عنه، وفي الأصل (ص 192) بعد الترضي كلمة: قال.
(2) من الأصل (ص 192)، وليست موجودة في النسخ.
(3) وفي الأصل (ص 192): وقال.
(4) الترمذي في (كتاب المناقب - باب مناقب العباس - 5/ 652) وقال: "حسن صحيح"، وهذا في طبعة الحلبي بتحقيق إبراهيم عطوة وكذلك في نسخة الترمذي مع عارضة الأحوذي (13/ 188) وأما النسخة الهندية (2/ 219)، والنسخة السلفية مع تحفة الأحوذي (10/ 266) فحسن فقط.
(5) زيادة من السيوطي.
(6) وفي (ب): البحترى بالحاء المهملة، وهو تصحيف.
(7) من الأصل (ص 192) وليست موجودة في النسخ.
(8) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص 74)، وجامع التحصيل (ص 222).

لأنّ له شواهد مشهورة من حديث أبي هريرة وغيره (1)، وأمثلة ذلك عنده كثيرة، وقد صرَّح هو ببعضها فمن ذلك: ما رواه [من] (2) طريق الليث عن خالد بن يزيد (3) عن سعيد بن أبي هلال (4) عن إسحاق بن--------------------------------------------
(1) حديث أبي هريرة رواه مسلم (كتاب الزكاة - باب في تقديم الزكاة ومنعها - 2/ 676) بلفظ: "يا عمر أما شعرت أنَّ عمَّ الرجل صِنْو أبيه"، والترمذي نفسه (في كتاب المناقب - باب مناقب العباس - 5/ 653) وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب"، وأبو داود (كتاب الزكاة - باب في تعجيل الزكاة - 2/ 273)، وأحمد (1/ 94).
والصِنْو: بكسر الصاد وسكون النون: المثل. . يريد أنَّ أصل العباس وأصلَ أبي واحدٌ، وهو مثل أبي أو مثلي.
النهاية لابن الأثير (3/ 57)، وتحفة الأحوذي (10/ 264) ومجمع بحار الأنوار (3/ 360).
(2) سقطت من (م).
(3) (ع) أبو عبد الرحيم خالد بن يزيد الجمحي ويقال: السكسكي المصري، ثقة فقيه، مات سنة (139 هـ).
التقريب (ص 91)، والثقات لابن حبان (6/ 265)، وتهذيب التهذيب (3/ 129)، وحسن المحاضرة (1/ 300).
(4) (ع) أبو العلاء سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم المصري وثقه العجلي وابن سعد وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي والخطيب وابن عبد البر والذهبي وغيرهم.
وقال أحمد: "ما أدري أي شيء يخلط في الأحاديث"، توفي سنة (135 هـ) وقيل غير ذلك. تهذيب التهذيب (4/ 94)، والجرح والتعديل (4/ 71)، وسير أعلام النبلاء (6/ 303).

عمر (1) عن عائشة (رضي اللَّه تعالى عنهما) (2) قالت: "ما صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صَلَاةً لِوَقْتِهَا الآخِرِ إلَّا مَرتَّيْنِ (3) حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ -تَعَالَى" (4) قال: "هذا حديث حسن (5) "، وليس إسناده بمتصل (6)، وإنما وصفه بالحسن لما عضده من الشواهد من حديث أبي برزة (7) الأسلمي وغيره (8)، وقد حَسَّن عدة أحاديث من رواية أبي--------------------------------------------
(1) (ت) إسحاق بن عمر عن عائشة، وعنه سعيد بن أبي هلال مجهول.
الكاشف (1/ 112)، والجرح والتعديل (2/ 229)، وتهذيب التهذيب (1/ 244).
(2) سقطت من (د).
(3) وليس في (ج): إلا.
(4) سقطت من (د) وفي الأصل (ص 193): عز وجل.
(5) الترمذي "أبواب الصلاة - باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل - 1/ 328)، وزيادة لفظة: (غريب) ليست موجودة في النسخة التي اعتمد عليها الحفاظ هنا، ولا التي اعتمد عليها الزيلعي في نصب الراية (1/ 244)، ولا الحافظ نفسه في التهذيب (1/ 244)، ولا المزي في التحفة (11/ 350)، وهي موجودة مثبتة في بعض النسخ كما أشار أحمد شاكر رحمه الله، وموجودة أيضًا في نسخة تحفة الأحوذي (1/ 516)، ونسخة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 111). إلا أنّ لفظة (غريب) مقدمة فيهما على (حسن).
(6) وكذا حكم البيهقي، وابن القطان. انظر: السنن الكبرى (1/ 435)، ونصب الراية (1/ 244).
(7) من الأصل (ص 193)، وفي النسخ: بردة. وهو تصحيف.
وأبو برزة هو نضلة بن عبيد. انظر: الإصابة (3/ 556).
(8) الحديث رواه الحاكم في المستدرك (1/ 190)، والبيهقي في الكبرى (1/ 435) من =

عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود (1) عن أبيه (2)، وهو لم يسمع منه عند الجمهور (3)، [وحديثًا] (4) من (5) رواية أبي قلابة الجرمي عن عائشة--------------------------------------------
= طريق أبي النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا الليث بن سعد عن أبي النضر (هو سالم مولى عمر بن عبيد اللَّه) عن عمرة عن عائشة الحديث. . .، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
قلت: ورجال الإسناد ثقات، فالحديث صحيح.
(1) (ع) أبو عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود مشهور بكنيته والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه عامر، كوفي، ثقة. . . توفي بعد سنة ثمانين.
التقريب (ص 416)، وطبقات ابن سعد (6/ 210)، والتاريخ الكبير للبخاري (9/ 51).
(2) من أمثلة ما حسَّنه وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه حديث: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرَضْف. . " الحديث.
قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن، إلا أنَّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه"، رواه في جامعه في (أبواب الصلاة - باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين - 2/ 202)، وانظر للوقوف على أمثلة أخرى من طريق أبي عبيدة: تحفة الأشراف (7/ رقم 9613، 9628).
(فائدة): الرَّضْف: بتشديد الراء المهملة، وإسكان الضاد: هي الحجاة المحماة.
انظر: غريب الحديث للخطابي (2/ 310).
(3) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص 256)، وتهذيب التهذيب (5/ 75).
(4) من الأصل (ص 194)، وفي النسخ: حديث.
(5) الحديث هو: "إنَّ مِنْ أَكْمَلِ المُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنهم خُلُقًا. . . " الحديث.
رواه في جامعه (كتاب الإيمان - باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته =

[رضي اللَّه تعالى عنها] (1)، وقال بعده: "لم يسمع أبو قلابة من عائشة رضى اللَّه تعالى عنها"!
(قال الحافظ) (2): "ورأيت للنسائي (3) نحو ذلك، فإنه روى حديثًا من رواية أبي عبيدة، عن أبيه، ثم قال: "أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكنّ (4) هذا الحديث جيد (5) "، وكذا قال في حديث رواه من رواية--------------------------------------------
= ونقصانه - 5/ 9) وقال: "هذا حديث صحيح، ولا نعرف لأبي قلابة سماعًا من عائشة".
والحديث رواه البزار (1/ 27 - كشف الأستار) من حديث جابر ورجاله ثقات رجال البخاري ومسلم سوى الجوهري انفرد به مسلم، ومن حديث أنس ورجاله ثقات غير زكريا بن يحيى الطائي فإنه صدوق له أوهام ليَّنه بسببه الدارقطني، والحديث صحيح، صححه ابن حبان والحاكم والعراقي في أماليه والسيوطي في الجامع الصغير والألباني.
انظر: مجمع الزوائد (1/ 58)، وفيض القدير للمناوي (2/ 97، 98)، وصحيح الجامع للألباني (2/ 52).
(1) من الأصل (ص 194)، وليست موجودة في النسخ.
(2) من قول السيوطي.
(3) وفي الأصل (ص 194): لأبي عبد الرحمن.
(4) وفي الأصل (ص 194): إلا أنّ.
(5) بحثت عن هذا الحديث الذي أشار إليه الحافظ في السنن الصغرى للنسائي في المواطن التي أشار إليها المزي في تحفة الأشراف فلم أقف على الحديث مع حكم النسائي المشار إليه.
تحفة الأشراف (7/ الأرقام: 9604، 9609، 9611، 9616، 9620، 9628، =

عبد الجبار بن وائل بن حجر (1): عبد الجبار لم يسمع من أبيه لكن الحديث [في] (2) نفسه [جيد] (3) "، إلى غير ذلك من الأمثلة.
(قال الحافظ) (4): وذلك مصير منه (*) إلى أنَّ الصورة الاجتماعية لها تأثير في [التقوية] (5)، قال: وإذا (6) تقرر ذلك، وكان من رأي الترمذي (7) أنّ جميع ذلك إذا [اعتضد] (8) لمجيئه من وجه آخر أو--------------------------------------------
= 9630، 9631).
ولعله في السنن الكبرى: انظر إحالات المزي إليها (7/ 1 الأرقام: 9619، 9620، 9623، 9633) من تحفة الأشراف.
(1) الحديث رواه في السنن الصغرى (كتاب الصلاة - باب رفع اليدين حيال الأذنين - 2/ 122) ونصه عن وائل رضي الله عنه: قال: "صليت خلف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلاة كبَّر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه. . . " الحديث.
والحديث رواه النسائي نفسه في (كتاب الصلاة - باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة - 2/ 126)، و (باب موضع المرفقين - 3/ 35)، وابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة - باب رفع اليدين إذا ركع - 1/ 281) كلاهما من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر والدارمي (كتاب الصلاة - باب رفع اليدين في الركوع والسجود - 1/ 229) من حديث مالك بن الحويرث وغيرهم، والحديث صحيح.
(2) من (د)، وفي بقية النسخ: من.
(3) من (د)، (ج): ومن الأصل (ص 194)، وفي بقية النسخ: جيدًا.
(4) زيادة من السيوطي.
(*) في الأصل: منهم.
(5) من (د)، ومن الأصل (ص 195)، وفي بقية النسخ: القوة.
(6) وفي (د): وإنما.
(7) وفي الأصل (ص 195): كان من رأيه -أي الترمذي-.
(8) من الأصل (ص 195)، وفي النسخ: اعتقد.

أكثر (1) ينزل (2) منزلة الحسن احتمل أن لا يوافقه غيره على هذا الرأى أو يبادر للإنكار عليه إذا وصف حديث الراوي الضعيف (3) أو [ما] (4) إسناده منقطع بكونه حسنًا، فاحتاج إلى التنبيه على اجتهاده في ذلك، وأفصح عن [مصطلحه] (5) فيه، ولهذا أطلق الحسن لمَّا عرَّف به فلم يقيده (6) بغرابة ولا غيرها (7)، ونسبه إلى نفسه وإلى من يرى رأيه، فقال: ". . . عندنا كل حديث. . . " إلى آخر كلامه (8).
وقال القاضي بدر الدين بن جماعة في المنهل الروي: "لو قيل (9): الحسن كل حديث خال عن العلل، وفي سنده المتصل مستور له به شاهد، أو مشهور دون رجال الصحيح في الإتقان، لكان قريبًا مما حاولوه وأجمع لما حددوه" (10).--------------------------------------------
(1) وفي (ب): وأكثر.
(2) من (ع)، (د) وفي (م)، (ب): نزل.
(3) وفي (ب): بالضعيف.
(4) من (د).
(5) من (د)، وفي بقية النسخ: مصلحة، وفي الأصل (ص 195): مقصده.
(6) من (د) ومن الأصل (ص 195)، وفي (ب) تقيده، وفي (م)، (ع): تفيده.
(7) وفي (ب): ولا غيرهما.
(8) نكت ابن حجر (1/ 387 - 399)، ولكلام الترمذي في تعريف الحسن الجامع (كتاب العلل - 5/ 758).
(9) وفي الأصل (ص 54): ولو.
(10) وفي (م): جددوه، انظر: المنهل الروي (ص 54)، وتوجد بعض الكلمات قد =

وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "أما قول ابن جماعة الأحسن (1) في حد الحسن أن يقال: هو ما في إسناده المتصل مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان، وخلا من العلة والشذوذ، فليس بحسن في حد الحسن فضلًا عن أن يكون أحسن؛ لأوجه:
(أحدها): أنَّ قيد الاتصال إنما يشترط في رواية الصدوق الذي لم يوصف بتمام الضبط [و] (2) الإتقان، وهذا (هو) (3) الحسن لذاته، وهو الذى لم يتعرض الترمذي لوصفه (4) بخلاف القسم الثاني الذي وصفه (5) فلا يشترط الاتصال في جميع أقسامه كما قررناه.
(ثانيها): اقتصاره على رواية (المستور) (6) يشعر بأنَّ رواية الضعيف السيء الحفظ [و] (7) من ذكرنا معه من الأمثلة المتقدمة ليست تعد حسانًا إذا تعددت طرقها وليس الأمر في تصرف الترمذي كذلك--------------------------------------------
= انمحت من الأصل المخطوط للمنهل كما ذكر المحقق، وَنَقْلُ السيوطي هنا يدل على وقوفه على نسخة مكتملة.
(1) لم يقل ابن جماعة: (الأحسن)، وقد تقدمت عبارته قريبًا.
(2) سقطت من (م)، (ع).
(3) سقط من (ج).
(4) من الأصل (ص 204)، وفي (د): بوضعه، وفي بقية النسخ: بوصفه.
(5) وفي (د): وضعه بالضاد.
(6) وفي (ج): المشهور.
(7) من الأصل (ص 204)، وقد سقطت من النسخ.

فلا يكون الحد الذي ذكره جامعًا.
(ثالثها): اشتراطه (1) نفي العلة لا يصلح هنا لأنّ الضعف في الراوي علة في الخبر (2) [والانقطاع في الإسناد علة في الخبر] (3)، وعنعنة المدلس علة في الخبر، وجهالة حال الراوي علة في الخبر، ومع ذلك فالترمذي يحكم على ذلك كله بالحسن إذا جمع الشروط الثلاثة التي ذكرها، فالتقييد بعدم العلة يناقض ذلك.
(رابعها): القصور الذى ذكره (4) غير منضبط، فيرد عليه ما يرد على ابن الجوزي (5) " انتهى.
وقال ابن دحية في العلم المشهور: "الحديث الحسن هو ما دون الصحيح، مما فيه ضعف قريب محتمل عن راو، لا ينتهي إلى درجة العدالة ولا ينحط إلى درجة الفسق".--------------------------------------------
(1) وفي الأصل (ص 205): اشتراط.
(2) يدافع شيخنا د/ ربيع بن هادى، حفظه اللَّه في تعليقه على النكت عن ابن جماعة وقال: "بأنّ العلة التي نفاها ابن جماعة هى العلة القادحة لا كل العلل. قال: وما اعترض به الحافظ كله ليس في هذا القبيل".
انظر: النكت (1/ 205) من الطبعة الأولى.
(3) من (د).
(4) وفي الأصل (ص 205): ذكر.
(5) نكت ابن حجر (1/ 406 - 408).

قال الحافظ ابن حجر: "هو (1) جيد بالنسب إلى النظر في الراوي، لكن صحة الحديث وحسنه ليس تابعًا لحال (2) الراوي فقط بل لأمور (3) تنضم (4) إلى ذلك من المتابعات والشواهد، وعدم الشذوذ والنكارة، فإذا اعتبر في مثل هذا سلامة [راويه] (5) الموصوف بذلك من الشذوذ والإنكار كان من أحسن ما عرف به الحديث الحسن الذاتي لا [المجبور] (6) على رأي الترمذي" (7).
وقال الطيبي في الخلاصة: "الفرق بين حدي الصحيح والحسن أنَّ شرائط الصحيح معتبرة في حد الحسن، لكنَّ العدالة في الصحيح ينبغي أن تكون ظاهرة والإتقان (8) كاملًا، وليس ذلك بشرط في الحسن، ومن ثم احتاج إلى قيام شاهد أو مشهود (9) لينجبر (10) به، فلو قيل هو مُسْنَدُ مَنْ قَرُبَ من درجة الثقة أو مرسل ثقة، وروي--------------------------------------------
(1) وفي الأصل (202): وهو.
(2) وفي (م)، (ب): بحال.
(3) من الأصل (ص 202)، وفي النسخ: الأمور.
(4) وفي (ب): ينضم.
(5) من (د) وفي النسخ: رواية.
(6) من (د)، (ج).
(7) نكت ابن حجر (1/ 202).
(8) وفي الأصل (ص 43): والاتفاق، وهو تصحيف.
(9) من الأصل (ص 43)، وفي النسخ: مشهور (بالراء).
(10) هذا هو الصحيح كما نقله المؤلف، ووقع تصحيف في الأصل (ص 435) إلى: ليخبر.

كلاهما من غير وجه، وَسَلِمَ عن شذوذ [وعلة] (1) لكان أجمع وأبعد من التعقب (2)، قال: ويعنى (3) بالمسند ما اتصل إسناده إلى منتهاه، وبالثقة من جمع بين العدالة والضبط" (4) انتهى.
وقال الزركشي (5): "وجدت بخط الإمام الحافظ أبي الحجاج يوسف بن محمد الشالسي (6): الحسن ما له [من] (7) الحديث منزلة بين [منزلتي] (8) الصحيح والضعيف، ويكون الحديث حسنًا، هكذا إما بأن يكون أحد رواته مختلفًا فيه، وثقه قوم وضعفه قوم آخرون ولا يكون ما ضعف به مُفَسَّرًا، فإن كان مُفسرًا قُدِّم على توثيق من وثقه (9)، فصار الحديث ضعيفًا، وإما أن يكون أحد رواته مستورًا أو--------------------------------------------
(1) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: وعلمه.
(2) وفي الأصل (ص 43): من التعقيد.
(3) وفي الأصل (ص 43): ونعني.
(4) الخلاصة للطيبي (ص 43).
(5) بحثت عن هذا النقل في النكت في مبحث الحسن فلم أقف عليه! !
(6) هكذا في جميع النسخ، ولعله هو: أبو الحجاج يوسف بن محمد التنوخي الجماهيري، من أهل دمشق، كان فقيهًا محدثًا، مات سنة (558 هـ) طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 366) وهدية العارفين (2/ 552) ومعجم المؤلفين (13/ 332).
(7) من (د)، وفي بقية النسخ: عن.
(8) من (د)، وفي بقية النسخ: منزلتين.
(9) انظر: فتح المغيث للسخاوي (ص 307)، والرفع والتكميل (ص 97).

مجهول الحال، فأما المستور [فمن] (1) لم تثبت عدالته ممن قد روى عنه اثنان فأكثر (2)، فإن هذا مختلف في قبول روايته.
وقال الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري في كتابه (3) المسمى "رسوم التحديث في علوم الحديث (4) " الذي لخص فيه (5) كتاب ابن الصلاح: "الحسن لغة: الملائم، واصطلاحًا: ما نقله العدل الضابط عن مثله متصلًا، الترمذي المنوه به مع مستور الخطابي أو قاصر حفظ لم ينكر انفراده بكل (6) تابع أو شاهد قوّاه كتقوية الشافعي المرسل والضعيف بغير (7) الفسق" (8).
وقال علاء الدين بن النفيس المستطيب (9) في كتابه "أصول علم الحديث": الخبر الحسن هو ما فيه وهن يسير لا يقوى إلى حد منع--------------------------------------------
(1) من (د).
(2) فتح المغيث (ص 322).
(3) وفي (د): مختصره.
(4) انظر: فوات الوفيات (1/ 39)، وشذرات الذهب (6/ 98)، وتوجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية بمصر، ضمن (مجموعة ق 29 - 35 - 224) مجاميع.
انظر: فهرست المخطوطات لدار الكتب المصرية (مصطلح الحديث - 1/ 230).
(5) وكذلك في (د).
(6) وفي الأصل (ق 4/ ب): لكل.
(7) انظر: الرسالة (ص 463/ رقم 1271)، وجامع التحصيل (ص 37) بمعنى المذكور.
(8) انظر: رسوم التحديث للجعبري (ق 4/ ب).
(9) هكذا في جميع النسخ، ولعل صوابها: "المتطبب".

العمل به، وقيل: الحسن نوع من الصحيح وقيل: الحسن إنما ينحط عن درجة الصحيح بأنّ رجال الصحيح أكثر إتقانًا وحفظًا.
وقال صاحب "الخلاصة الألفية":
والحَسَنُ الوَسَطُ في حَالاتِهِ … إِذْ هُو لَم يَبْلُغْ إلى غَايَاتِهِ
سَلِمَ في المَعْنَى وَفِي الإسْنَادِ … لِذَاكَ قَدْ كثُر [في التعْدَادِ] (1)
وهو عِنْدَ التِرمذي كُلُّ مَا … إسْنَادُهُ بِكَذِبٍ مَا اتُّهِمَا
وَلَا شُذُوْذ فِيْهِ وَهَو قد نقل … مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَلِذَاكِ (2) قَدْ (3) قبل
وَلَا لانْفِرَادِ (4) مَا رَأَى أن يشتبه … فِيْهِ وَلَكِنْ بِالقَرِيْبِ نَعَتَهْ
وَقَالَ في تَحْقِيْقِهِ الخَطَّابِي … مِنْ بَعْدِ أَنْ بَالَغَ في الإطْنَابِ
هُوَ الذي مَخْرَجُهُ قَدْ عُرِفَا … واشْتَهَرَتْ رِجَالُهُ دُوْنَ خَفَا
وقال الحافظ ابن حجر: "قد رأيت لبعض المتأخرين في الحسن (5) كلامًا يقتضي أنّه (6) الحديث الذي في رواته مقال (7)، لكن لم يظهر--------------------------------------------
(1) وفي (ع): بالتعداد.
(2) وكذا في (ب)، وفي بقية النسخ: (ولذلك).
(3) سقطت من (د).
(4) وفي (د): والانفراد.
(5) من (د)، ومن الأصل، وفي بقية النسخ: كلامًا في الحسن.
(6) وكذلك في (ب)، والأصل، وفي (م)، (د): أنّ.
(7) وفي (م)، (ب): فقال.

فيه مقتضى الرد فيحكم على حديثه بالضعف ولا يسلم (1) من (2) غوائل (3) الطعن فيحكم لحديثه بالصحة (4) ".
وقال الشيخ سراج الدين بن الملقن في "التذكرة": "الحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان (5) قال في شرحها المسمى "بالتبصرة": "هو رسم بديع لا يرد عليه شيء مما أورد على الخطابي والترمذي وابن الصلاح فإنَّ الكل [نقضناه] (6) في [كتابنا] (7) المقنع" (8).
وقال الشيخ شمس الدين (9) بن الجزري في أرجوزته المسماه "بالهداية في علوم الرواية" (10):--------------------------------------------
(1) من الأصل (ص 202)، وفي النسخ: سلم.
(2) وفي (ب): عن.
(3) من (د)، ومن الأصل، وفي النسخ: عوامل.
(4) نكت ابن حجر (1/ 202).
(5) التذكرة (ق 1).
(6) من (د).
(7) من (د).
(8) وهو أصل كتابه التذكرة، وهو في مجلد واحد، طبع في مجلدين.
انظر: التذكرة (ق 1)، والبدر الطالع (1/ 509)، وهدية العارفين (1/ 792).
(9) سقطت من (ب).
(10) انظر: الهداية مع شرحها الغاية (ق 61/ ب).

وَالحَسَنُ اخْتَلَفَ حَدًّا وَالأَصَحْ … بِأَنَّهُ دُوْنَ الذي مِن قَبْلُ صَحْ
وَقِيْلَ مَا [قُرَب ضَعْفًا] (1) والذي … قَالَ صَحِيْحٌ حَسَنٌ [فَالتِرْمِذِي] (2)
وقال [البرشنسي] (3) في ألفيته:
الحَسَنُ الكَلَامُ فِيْهِ منتشر … وَلَيْسَ في حَدِّ صَحِيْحٍ قَدْ [حُصِرْ] (4)
وقال شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني في محاسن الاصطلاح: "الحسن لما توسط بين الصحيح والضعيف عند الناظر، كان (5) شيئًا ينقدح في نفس الحافظ قد تقصر عبارته عنه كما قيل في الاستحسان، فلذلك صعب تعريفه" (6)، وذكر مثله الحافظ عماد الدين بن كثير (7).--------------------------------------------
(1) من الأصل (ق 61/ ب)، وفي (د): ما قوي ضعفًا، وفي بقية النسخ: ما قرب صنفًا.
(2) من (د)، وفي بقية النسخ: ما الترمذي.
(3) من شذرات الذهب (7/ 79)، وفي النسخ: البرمشزي، وفي (د) البرسيسي.
(4) وفي (ب)، (ع): حضر.
(5) وفي الأصل (ص 105): كأنّ.
(6) محاسن الاصطلاح (ص 105).
(7) انظر: اختصار علوم الحديث (ص 37) ما نصه: ". . وهذا النوع لما كان وسطًا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر تسبي، شيء ينقدح عند الحفاظ، ربما تقصر عبارته عنه".

وقال ابن عماد (1) في "منظومته":
وَمَا تَرَاخَى عَنْ صَحِيْحٍ فَحَسَنْ
وحد الحافظ ابن حجر في "النخبة" الصحيح لذاته بما نقله عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل، ولا شاذ، ثم قال: فإن خف الضبط فهو حسن لذاته" (2) فشرك بينه وبين الصحيح في الشروط إلا (تمام الضبط)، ثم ذكر الحسن لغيره بالاعتضاد.
وقال شيخنا الإمام تقي الدين (3) [الشمني] (4) في "شرح نظم النخبة": الحسن خبر متصل [قل] (5) ضبط راويه العدل، وارتفع عن--------------------------------------------
(1) ابن العماد في معجم المؤلفين ستة، السادس منهم هو محمد بن عبد الرحمن المصري الغزي (ت 874 هـ) وهو الذي له منظومة في الفقه فلا أدري هل هو المقصود بابن العماد هنا أو لا؟ ؟
معجم المؤلفين (15/ 83، 10/ 139).
(2) النخبة مع النزهة (ص 33).
(3) أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد الشُمُنيِّ -بضم الشين المعجمة وتشديد النون، نسبة لمزرعة بباب قسنطينية وتقع في الشمال الشرقي من الجزائر، يقال لها شمنة- القسنطيني الأصل، الإسكندري المولد، القاهري المنشأ، المالكي ثم الحنفي، المتوفى سنة (872 هـ) واسم كتابه: "العالي الرتبة في شرح نظم النخبة"، وصاحب نظم النخبة هو أبوه: كمال الدين أبو عبد اللَّه محمد بن الحسن الشمني.
الرسالة المستطرفة (217)، والضوء اللامع (2/ 174)، وحسن المحاضرة (1/ 474)، والبدر الطالع (1/ 119) وأطلس العالم (ص 62).
(4) من (د)، (ج)، وفي (ع)، (م): السمني.
(5) من (د)، وفي بقية النسخ: قد ضبط.