📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

صحيحة [لا يطعن] (1) فيها منها (2) ما في الصحيحين من طريق الأعرج عن أبي هريرة (رضي اللَّه تعالى عنه) (3) ".
والمثال اللائق هنا أن يذكر حديث له أسانيد كل منها لا يرتقي عن درجة الحسن قد حكم له بالصحة باعتبار مجموع تلك الطرق.
قال: "والجواب أنّ المثال الذي أورده مستقيم، والذي طولب به قسم من المسألة، وذلك أنَّ الحديث الذي يروى (4) بإسناد حسن لا يخلو إما أن يكون فردًا أو له متابع، والثاني: لا يخلو المتابع (5) إما أن يكون دونه أو مثله أو فوقه، فإن كان دونه فإنه لا يرقيه عن درجته، نعم [يفيده] (6) إذا كان عن (7) غير متهم بالكذب قوة ما يرجح بها لو عارضه حسن آخر بإسناد غريب (8)، وإن كان مثله أو فوقه، فكل منهما--------------------------------------------
= (قلت): وتقدم ترجيح البقاعي لرواية: (من وجه آخر) فهو مثله فانظره.
(1) من (د).
(2) وفي (م)، (ب)، (ع)، قبل كلمة (منها): (هنا).
(3) سقطت من (د).
(4) وفي (د): نروي.
(5) وفي (م): المتتابع.
(6) من (د) (ج)، وفي (ب) يقيده، وفي الأصل (1/ 421) قبل كلمة يفيده كلمة: قد.
(7) سقطت من (ب).
(8) وفي (م): وغريب.

يرقيه إلى درجة الصحة، فذكر (ابن الصلاح) (1) مثالًا لما فوقه، ولم يذكر مثالًا لما هو مثله"، قال: "وإذا كانت الحاجة ماسة إليه فلنذكره نيابة عنه، وأمثلته كثيرة قد ذكرنا منها الحديثين اللذين أوردناهما في الصحيح قبل هذا (2)، (ومنها): ما رواه الترمذي من طريق إسرائيل (3) عن عامر بن شقيق (4) عن أبي وائل عن عثمان رضي اللَّه تعالى (5) عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته"، (عامر بن شقيق) (6) قد [قواه] (7) البخاري (8)، والنسائي (9)،--------------------------------------------
(1) وفي الأصل (1/ 421): المصنف.
(2) وهما حديثا: أبي بن العباس تقدم، وحديث معاوية بن إسحاق، تقدم.
(3) (ع) أبو يوسف إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السّبيعي الهمداني الكوفي، وثقه أبو حاتم، والعجلي، ويعقوب بن شيبة وابن حجر وقال: "تكلم فيه بلا حجة"، مات سنة ستين ومائة.
التقريب (ص 31)، وطبقات ابن سعد (6/ 374)، والجرح والتعديل (2/ 330)، وتاريخ بغداد (7/ 20)، وتذكرة الحفاظ (1/ 214) وتهذيب التهذيب (1/ 261).
(4) وفي (م): شفيق.
(5) وكذا في (ب).
(6) وفي الأصل (1/ 421) قبل كلمة (عامر) عبارة (تفرد به)، وعامر هذا هو ابن شقيق ابن جمرة -بالجيم والراء- الأسدي الكوفي، لين الحديث، من السادسة (د ت ق).
انظر: التقريب (ص 161) وستأتي أقوال العلماء فيه.
(7) من (د).
(8) ذكره في التاريخ الكبير (6/ 458).
(9) كما في تهذيب التهذيب (5/ 69).

وابن حبان (1)، وليَّنه (2) ابن معين (3) وأبو حاتم (4)، وحكم البخاري -فيما حكاه الترمذي في العلل (5) - بأنَّ حديثه (6) هذا حسن، وكذا قال أحمد فيما حكاه [عنه] (7) أبو داود: "أحسن شيء في هذا الباب حديث عثمان (8) "، وصححه مطلقًا--------------------------------------------
(1) انظر: الثقات (7/ 249).
(2) من الأصل (1/ 421)، وفي (ب): ودلسه، وفي بقية النسخ: وكتبه.
(3) انظر: تاريخه (2/ 287)، والجرح والتعديل (6/ 322)، وتهذيب التهذيب (5/ 69).
(4) قال أبو حاتم: "ليس بالقوي، وليس من أبي وائل بسبيل" وظاهر العبارة يدل على أنه قصد منها جرحًا.
انظر: الجرح والتعديل (6/ 322).
(5) في العلل الكبير له كما نقله الزيلعي عنه في نصب الراية (1/ 24).
قال: قال محمد بن إسماعيل -يعنى البخاري-: "أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان، وهو حديث حسن" انتهى، وكذا ذكره في جامعه في (كتاب الطهارة - باب ما جاء في تخليل اللحية - 1/ 45) وقال: قال محمد بن إسماعيل: "أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان".
(6) وفي (ب): حديث.
(7) ومن (د).
(8) وهكذا نقله الإمام ابن القيم عن الإمام أحمد في تهذيبه لسنن أبي داود (1/ 108)، ولم أقف على هذا النقل في سنن أبي داود، إلا أنني وقفت على نقل آخر عن الإمام أحمد رحمه الله.
قال أبو داود: "قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟ ؟ فقال: يخلل، قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث". =

الترمذي (1)، والدارقطني (2)، وابن خزيمة (3)، والحاكم (4)، وغيرهم (5)، وذلك لما (6) عضده من الشواهد، كحديث أبي المليح الرقي (7)--------------------------------------------
= انظر: مسائل الإمام أحمد تأليف أبي داود (ص 7)، وكذا قال عبد اللَّه بن أحمد عن أبيه: "ليس في تخليل اللحية شيء صحيح".
انظر: التلخيص الحبير (1/ 87).
(1) في جامعه (كتاب الطهارة - باب ما جاء في تخليل اللحية - 1/ 46).
وقال عقبه: "هذا حديث حسن صحيح".
(2) علل الدارقطني (3/ 35).
(3) حديث رواه في صحيحه (كتاب الوضوء - باب تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه - 1/ 78).
(4) المستدرك (1/ 149) وقال عقبه: "قد اتفق الشيخان على إخراج طرق حديث عثمان في دبر وضوئه، ولم يذكرا في رواياتهما تخليل اللحية ثلاثًا، وهذا إسناد صحيح قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق، ولا أعلم في عامر بن شقيق طعنًا بوجه من الوجوه".
وقال الذهبي -بعد كلام الحاكم هذا في تلخيصه-: "ضعفه -يعنى عامرًا- ابنُ معين، وله شاهد صحيح".
(5) كابن حبان، وابن السكن. صحيح ابن حبان (2/ 295)، التلخيص الحبير (1/ 807).
(6) سقطت من (ب).
(7) (خ د س ق) أبو اللميح الحسن بن عمر -أو عمرو- ابن يحيى الفزاري مولاهم الرقي -بفتح الراء، وفي آخرها القاف المشددة- وثقه أحمد وأبو زرعة، والدارقطني، وابن معين، مات سنة (181 هـ)، التقريب (ص 71)، والأنساب (6/ 156)، وتهذيب التهذيب (2/ 309).

عن الوليد بن زروان (1) عن أنس رضي الله عنه، أخرجه أبو داود (2) وإسناده حسن لأنّ الوليد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد، وتابعه عليه ثابت البناني (3) عن أنس أخرجه الطبراني في الكبير من رواية عمر بن إبراهيم العبدي (4) عنه، وعمر لا بأس به (5)،--------------------------------------------
= (1) (د) الوليد بن زروان، بزاي ثم راء. قال ابن حجر: "زروان بزاي ثم واو ثم راء، وقيل بتأخير الواو" وفي النسخ: ذروان، بالذال، وما أثبته مثبت في الثقات، والتاريخ الكبير، وفي التقريب والتهذيب: زوران بواو ثم راء- السلمي الرقي.
قال ابن حجر: "لين الحديث"، ووثقه ابن حبان والذهبي، من الخامسة.
الثقات لابن حبان (6/ 55)، والتاريخ الكبير (8/ 144)، والكاشف (3/ 238)، والتهذيب (11/ 134)، والتقريب (ص 370)، والخلاصة للخرجي (3/ 130).
(2) سنن أبي داود (كتاب الطهارة - باب تخليل اللحية - 1/ 101).
(3) أعجب من الحافظ ابن حجر حيث حكم عليه في التقريب (ص 370)، بأنه لين الحديث، ثم يقول هنا: (وتابعه عليه ثابت)، فكيف يكون لين الحديث، وقد قال هو نفسه رحمه الله في شأن أهل المرتبة السادسة: "من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ (مقبول) حيث يتابع وإلا فلين الحديث؟ " إذًا فلا يسلم تليين الحافظ لحديثه لتعارض هذا المثال مع ما أصله في مقدمة التقريب. إلا أنه رواه في سننه (1/ 91) ولم يتكلم عليه.
انظر: التقريب (ص 10).
(4) بحثت عنه في المعجم الكبير (1/ 223 - 235) في مسند (أنس) فلم أقف عليه، وذكر الهيثمي بأن الطبراني رواه في الأوسط من حديث أنس، ورجاله وثقوا. انظر: مجمع الزوائد (1/ 235).
(5) (قد ت س ق) عمر بن إبراهيم العبدي البصري، صاحب الهروي -بفتح الهاء والراء- صدوق في حديثه عن قتادة ضعف، من السابعة.
وقال ابن عبدي: "يروي عن قتادة ما لا يوافق عليه". =

ورواه (1) الذهلي في الزهريات (2) من طريق الزبيدي عن الزهري عن أنس، إلا أنَّ له علة لكنها غير قادحة كما قال ابن قطان، ورواه الترمذي والحاكم (3) من طريق قتادة عن حسان بن بلال (4) عن عمار ابن ياسر (رضي اللَّه تعالى عنه) (5)، وهو معلول وله شواهد أخرى دون ما ذكرنا (6) في المرتبة (7)، ولمجموع (8) ذلك حكموا على أصل--------------------------------------------
= وقال عبد اللَّه بن أحمد: "سألت أبي عنه، فقال: له مناكير".
التقريب (ص 252)، وميزان الاعتدال (3/ 178)، وتهذيب التهذيب (7/ 425).
(1) وفي (ب): رواه.
(2) في مجلدين، جمع فيهما حديث ابن شهاب الزهري، ويوجد منها مختارات بالمكتبة الظاهرية - مجموع (83) (من 140 أ - 148/ ب).
انظر: الرسالة المستطرفة (ص 110)، وتاريخ التراث (1/ 208).
(3) الترمذي في جامعه (كتاب الطهارة - باب ما جاء في تخليل اللحية - 1/ 44)، والحاكم في مستدركه (1/ 149)، وذكر الذهبي في التلخيص متابعة قتادة لعبد الكريم الجزري عن حسان عن عمار بن ياسر.
(4) (ت س ق) حسان بن بلال المزني البصري من الثالثة، وثقه علي بن المديني وابن حبان، والذهبي.
وقال ابن حجر: "صدوق".
الثقات لابن حبان (4/ 164)، والكاشف (1/ 216)، والتهذيب (2/ 246) والتقريب (ص 68).
(5) سقطت من (د)، وليست في الأصل.
(6) وفي الأصل (1/ 423): ما ذكر.
(7) انظر لشواهد الحديث ومتابعاته وأحكام الحفاظ عليه: نص الراية (1/ 23 - 26)، ومجمع الزوائد (1/ 235 - 236)، والتلخيص الحبير (1/ 85 - 87).
(8) وفي الأصل (1/ 423) وبمجموع.

الحديث بالصحة (1) وكل طريق منها بمفرده، لا تبلغ درجة الصحيح" (2).
(الرابعة): قال ابن الصلاح: "لعل الباحث الفَهِم يقول: إنا نجد (3) أحاديث محكومًا (4) بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة، مثل (5) حديث: "الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأس" ونحوه، فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن لأنَّ بعض ذلك عضّد بعضًا، كما قلتم في نوع الحسن؟ " قال: "وجواب ذلك أنه (6) ليس كل ضعف (7) في الحديث يزول [بمجيئه] (8) من وجوه! ! بل ذلك [يتفاوت] (9)، فمنه--------------------------------------------
(1) قلت. علمًا بأن الهيثمي صحح الحديث من طريق أبي يعلى، والطبراني في الأوسط من حديث عثمان، وأنس وقال: "إنَّ رجالهما قد وثقوا".
(2) نكت ابن حجر (1/ 419 - 424).
(قلت): وهو الذي أقول به صحة الحديث بمجموع طرقه كما قال الحافظ، مع اعتبار تصحيح الهيثمي المتقدم.
(3) وكذا في (د).
(4) من الأصل (ص 107)، وفي جميع النسخ: محكوم.
(5) وكذا في (د).
(6) في الأصل (ص 107): أن ليس.
(7) من الأصل (ص 107) وفي النسخ: ضعيف.
(8) من (ب)، وفي الأصل (ص 107)، وفي النسخ: لمجيئه.
(9) وفي (ع): بتفاوت.

ضعف (1) يزيله (ذلك، بأن يكون ضعنه) (2) [ناشئًا] (3) من ضعف حفظ [راويه] (4) مع كونه من أهل الصدق والديانة (5)، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر، عرفنا أنه مما قد حفظه، ولم يختل فيه ضبطه له، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال، زال بنحو ذلك، كما في المرسل (إذا أرسله) (6) إمام حافظ، إذ فيه (7) ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر، ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف، وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهمًا بالكذب أو كون الحديث شاذًا، وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة" (8).--------------------------------------------
(1) وفي من (د): مضعف.
(2) سقطت من (د).
(3) من الأصل (ص 107)، وفي النسخ: بأشياء.
(4) من (د)، وفي بقية النسخ: رواية.
(5) مثل إسماعيل بن عبد اللَّه بن أويس الأصبحي، وجنادة بن سلم السوائي، وعبد اللَّه بن الجراح التميمي، ومروان بن شجاع الجزري، ويونس بن بكير الشيباني وغيرهم كثير ممن وصفوا بالصدق مع ضعف بعضهم في الحفظ ووقوع الوهم والغلط منهم نتيجة ضعف الحفظ أيضًا.
(6) وفي الأصل (ص 107): الذي يرسله.
(7) من الأصل (ص 107)، وفي (ب): وفيه، وفي بقية النسخ: أو فيه.
(8) مقدمة ابن الصلاح (ص 107).

وقال الزركشي في (نكته): "قد بحث (مع ابن الصلاح في هذه المواضع) (1) الحافظ أبو الفتح اليعمري، وقال: الحق في هذه المسألة أن يقال: إما أن يكون الراوي المتابع مساويًا للأول في ضعفه أو منحطًا عنه أو أعلى منه، فأما مع الانحطاط فلا تفيد المتابعة شيئًا، وأما مع المساواة فقد يقوى [ولكنها قوة] (2) لا تخرج عن رتبة الضعيف بل [الضعيف] (3) يتفاوت فيكون الضعيف الفرد أضعف رتبة من الضعيف المتابع، ولا يتوجه الاحتجاج بواحد منهما، وإنما يظهر أثر ذلك في الترجيح، وأما إن كان المتابع أقوى من الراوي الأول إن أفادت متابعته (رفع تهمة) (4) الضعيف عن الطريق الأول فلا مانع من القول بأنه يصير حسنًا".
[قال] الزركشي (5): "وهو تفصيل حسن"، قال: "ولا يخفى أنَّ هذا كله فيما إذا كان الحديث في الأحكام، فإن كان من الفضائل فالمتابعة فيه تقوي على كل (6) تقدير (7)؛ لأنه--------------------------------------------
(1) وفي (د): هذا الموضع، ونص العبارة في الأصل (ق 48/ ب)، "وقد بحثت معه في هذا الشيخ. . . "
(2) من (د)، وفي بقية النسخ: ولكن قوة.
(3) من (د)، (ج).
(4) وفي الأصل (ق 49/ أ): دفع شبهة.
(5) وفي (ب)، (ع): قاله.
(6) سقطت من (ب).
(7) هذا الإطلاق من الزركشي رحمه الله غير جيد، ويفهم منه أنه إذا كان الحديث في =

عند انفراده مقيد (1)، وشذ [ابن] (2) حزم عن الجمهور فقال: ولو بلغت (3) طرق الضعيف ألفًا لا يقوى ولا يزيد انضمام الضعيف (إلى الضعيف) (4) إلا ضعفًا (5) ".
قال الزركشي: "وهذا مردود لأن الهيئة الاجتماعية لها أثر، ألا ترى أنّ الخبر المتواتر (يفيد القطع مع أنا لو نظرنا إلى آحاده لم--------------------------------------------
= الفضائل فيتسامح في المتابعات والشواهد حتى برواية الكذابين والمتهمين وليس الأمر كذلك؛ لأن المحدثين لا يعتبرون برواية الكذابين والمتهمين بالكذب والمتروكين ومن قيل عنه: ضعيف جدًا، أو واه أو طرحوه.
انظر: التبصرة والتذكرة (2/ 10 - 12)، وفتح المغيث (ص 373 - 375) وفتح الباقي (2/ 12).
(1) وفي الأصل (ق 49/ أ): مفيد.
(2) من (د)، (ج).
(3) وفي (م)، (ب): تلقت.
(4) سقطت من (ب).
(5) لم أقف على نص هذه العبارة عن ابن حزم، وإنما وقفت على عبارة قريبة المعنى منها حيث قال رحمه للَّه في كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل 2/ 83) في (مبحث صفة وجوه النقل عند المسلمين).
قال: ". . . والخامس: شيء نقل كما ذكرنا إما بنقل أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنّ في الطريق رجلًا مجروحًا بكذب أو غفلة أو مجهول الحال، فهذا أيضًا يقول به بعض المسلمين، ولا يحل عندنا القول به، ولا تصديقه، ولا الأخذ بشيء منه. . . ".

[يفد] (1) ذلك (2)؟ [فإذا كان] (3) ما لا يفيد القطع بانفراده) (4) يفيده عند الانضمام فأولى أن يفيد الانضمام الانتقال من درجة الضعف إلى درجة القوة، فهذا سؤال لازم لا سيما إذا بلغ مبلغ المتواتر (5)، فإنَّ المتواتر لا يشترط (6) في آحاده (7) العدالة كما تقرر في علم الأصول (8) "، قال: "واعلم أنّ الصواب في التمثيل لما--------------------------------------------
(1) من (ب)، (ع)، (ج)، وفي (د): نعد.
(2) سقطت من (ب).
(3) وفي (ب)، (ع). ما إذا كان.
(4) سقطت من (م).
(5) سقطت من (ب).
(6) وفي (ب): لا يبلغ.
(7) وفي الأصل (ق 49/ أ): أخباره.
(8) انظر: المسودة (ص 234)، والمستصفى (1/ 140)، والوصول إلى الأصول (2/ 156)، وفتح المغيث (3/ 35)، ونظم المتناثر (ص 9)، ومنهج النقد (ص 381)، والوسيط لأبي شهبة (ص 190).
وأما القاسمي رحمه الله فقد ذهب إلى اشتراط العدالة حيث قال: "وقع في كلام النووي في شرح مسلم في المتواتر أنه لا يشترط في المخبرين به الإسلام، وكذا قال الأصوليون، ولا يخفى أن هذا اصطلاح للأصولين، وإلا فاصطلاح المحدثين فيه، أن يرويه عدد من المسلمين لأنهم اشترطوا فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلًا ضابطًا بأن يكون مسلمًا بالغًا، فلا تقبل رواية الكافر في باب الأخبار، وإن بلغ في الكثرة ما بلغ.
وعبارة جمع الجوامع مع شرحه: "لا تقبل رواية كافر، وإن عرف بالصدق لعلوّ منصب الرواية عن الكفار". نعم يقبل من الكافر ما تحمله في كفره إذا أسلم. . " قواعد التحديث (ص 147).

ذكره بحديث "الشمس" (1).--------------------------------------------
(1) حديث: (الشمس) يقصد به حديث: (الماء المشمس)، وقد روي بألفاظ عديدة منها:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أسخنت ماء للرسول صلى الله عليه وسلم في الشمس ليغتسل به، فقال لي: "يا حميراء لا تفعلي، فإنه يورث البرص"، وفي لفظ من طريقها أيضًا: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بالماء المشمس، أو يغتسل به وقال: "إنه يروث البرص".
والحديث روي من طريق عائشة، وأنس، وروي عن عمر موقوفًا.
فأما حديث عائشة فرواه: الدارقطني (1/ 38)، والبيهقي (1/ 6)، وابن حبان في المجروحين (3/ 75)، وابن الجوزي في الموضوعات (2/ 79) والدارقطني في غرائب مالك، وأبو نعيم في الطب (ق 124/ أ) من طرق عن عائشة، وفيها: خالد بن إسماعيل: وهو متروك، وأبو البختري وهب بن وهب
قال: ابن عدي: "هو شر من خالد"، والهيثم بن عدي وهو متروك، وعمرو بن محمد الأعشم وهو منكر الحديث، وسند الدارقطني مسلسل بالضعفاء، وأما حديث "أنس" رضي الله عنه: فرواه العقيلي في الضعفاء بإحالة الزيلعي، وقد بحثت عنه في الضعفاء المطبوعة فلم أقف عليه، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 78). وفيه سوادة بن إسماعيل: مجهول.
والموقوف على "عمر" رضي الله عنه:
رواه الشافعي في الأم، ومن طريقه البيهقي (1/ 6)، ورواه الدارقطني (1/ 39) وابن حبان في الثقات في ترجمة: حسان بن أزهر، وسند الشافعي فيه صدقة بن عبد اللَّه، وهو ضعيف، وفيه عنعنة أبي الزبير، وفيه شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى قال ابن حجر: "متروك"، وأما سند ابن حبان ففيه حسان بن أزهر لم يوثقه إلا هو، وهو معروف بتساهله رحمه الله.
والحديث موضوع لا تقوم له قائمة، حكم عليه بذلك: العقيلي، والعجلي، والدارقطني، وابن الجوزي، والشوكاني، ومن المعاصرين الألباني. =

كما مثّل به النووي (1)، وقال في الأربعين في حديث: "من حفظ على أمتي أربعين حديثًا": "اتفق الحفاظ على ضعفه (2) وإن كثرت طرقه"، وأما جعل المصنف حديث "الأذنان من الرأس" محكومًا (3) بضعفه، وإن روي بأسانيد، فقد سبقه إليه الدارقطني (4)، والبيهقي (5)، لكن (6) صححه ابن حبان (7).
وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإلمام: "قد (8)--------------------------------------------
= انظر تخريج الحديث موسعًا: في نصب الراية (1/ 101 - 103)، والفوائد المجموعة (ص 8)، وإرواء الغليل (1/ 50 - 54).
(1) كما في الإرشاد (ق 11/ ب).
(2) وفي (د): على أنه ضعيف.
(3) وفي الأصل (ق 49/ أ) محكوم.
(4) انظر سنن الدارقطني (1/ 97)، وبالنسبة لحكم البيهقي السنن الكبرى (1/ 66).
(5) وفي الأصل (ق 49/ أ) بعد قوله (والبيهقي): "فقال: إنه روي بأسانيد ضعاف، لكن أخرجه ابن ماجة في سننه عن سويد بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد اللَّه ابن زيد، وسويد احتج به مسلم، وحديثه وثقه جماعة، وباقي الإسناد على شرط الصحيحن، ولهذا أخرجه ابن حبان في صحيحه. . . "
(6) وفي (د): لكنه.
(7) تصحيحه للحديث من غير هذا اللفظ: "إنما الأذنان في الرأس" إنما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مسح برأسه وأذنيه. . . الحديث رواه في صحيحه (2/ 297) من حديث ابن عباس.
(8) وفي الأصل (ق 49/ ب): كلام طويل ينقله ابن دقيق عن شيخه المنذري.

علم أن تظافر الرواة على شيء، ومتابعة بعضهم لبعض [في حديث] (1) مما يشده ويقويه، وربما التحق بالحسن، وما يحتج به، قال: "وقد أورد ابن الصلاح كلامًا [يفهم] (2) منه (أنه لا يرى) (3) هذا الحديث من هذا القبيل (4) مع كونه قد رُوي بأسانيد ووجوه"، قال: "وهذا الذي ذكره قد لا يوافق عليه، فقد رواه ابن ماجه بسند رواته ثقات (5) ورواه--------------------------------------------
(1) من الأصل (ق 49/ ب)، وفي (ج): في حديثه، وفي بقية النسخ: من حديثه.
(2) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: يفهمه منه.
(3) وفي الأصل (ق 49/ ب): يفهم منه لا يرى.
(4) وفي الأصل (ق 49/ ب): من هذا الوجه القبيل.
(5) سنن ابن ماجة (كتاب الطهارة - باب الأذنان من الرأس (1/ 152)، قال: ثنا سويد ابن سعيد ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد ابن تميم عن عبد اللَّه بن زيد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الأذنان من الرأس".
قال الزيلعي بعد أن ذكر سند ابن ماجة: "هذا أمثل إسناد في الباب لاتصاله وثقة رواته، فابن أبي زائدة وشعبة وعباد احتج بهم الشيخان، وحبيب ذكره ابن حبان في الثقات في أتباع التابعين وسويد بن سعيد احتج به مسلم. نصب الراية (1/ 19) وتعقبه ابن حجر في الدراية (ص 21) فقال: "سويد اختلط".
(قلت): إذًا فلا يسلم بقول من وثق رجال الحديث، ولذلك حكم البوصيري كما في زوائد ابن ماجة (1/ 65) على هذا السند بالحسن مع التقييد فقال: "هذا إسناد حسن، إن كان سويد بن سعيد حفظه".
(قلت): وهو كذلك؛ لأن سويدًا وصفه بالصدق أحمد والبخاري وأبو حاتم وابن حجر وغيرهم إلا أنه عمي فصار يتلقن، ووصفه أبو حاتم بالتدليس وعداده في المرتبة الرابعة من المدلسين، والحديث له طرق من حديث أبي أمامة وابن عباس وأبي هريرة وأبي موسى وأنس وغيرهم عند الترمذي (كتاب الطهارة، باب =

الدارقطني (1) بسند حكم له ابن القطان بالصحة (2) "، قال: "وعلى (3) الجملة (فإن كان الحكم (4) له بالقبول [فيتوقف] (5) على) (6) طريق لا علة لها، ولا كلام في أحد من رواتها، فقد يتوقف في ذلك هنا لكن اعتبار ذلك صعب ينتقض عليهم في كثير (مما صححوه أو حسنوه) (7) فإنَّ السلامة [من] (8) الكلام في الناس قليل، ولو شرط ذلك لما كان--------------------------------------------
= الأذنان من الرأس - 1/ 53)، والدارقطني (1/ 97)، والطحاوي (1/ 33) وخلق غيرهم فالحديث صحيح بمجموع طرقه.
انظر لاستقصاء طرق الحديث ومخارجه: نصب الراية (1/ 18 - 23)، والتلخيص الحبير (1/ 91) والدراية (ص 21)، والأحاديث الصحيحة للألباني (1/ 47 - 55) فقد أطال النفس جدًا في تخريج الحديث.
(1) سنن الدارقطني (1/ 99) من طريق أبي كامل الجحدري نا غندر محمد بن جعفر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. . . الحديث.
وأورد بعدها بأحاديث تصريح ابن جريج سماعه للحديث من سليمان بن موسى مرسلًا.
(2) انظر: نصب الراية (1/ 19) ولفظه قال: ". . . إسناده صحيح لاتصاله وثقة رواته".
(3) وفي (ب): على.
(4) سقطت من (ب).
(5) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: فيوقف.
(6) وفي الأصل (ق 49/ ب): "فإنه يوقف تصحيحه. . . على ذكر طريق. . . الخ".
(7) هكذا في جميع النسخ، وفي الأصل (ق 49/ ب): "مما استحسنوه، وصححوه من هذا الوجه. . . ".
(8) من الأصل (ق 49/ ب)، وفي (د): في، وفي بقية النسخ كلمة غير واضحة.

لهم حاجة إلى الحكم بالحسن (بمقتضى المتابعة) (1)، والمجيء من طرق الإسناد الضعيف؛ لأنَّ [الضعف] (2) علة" انتهى (3).
وأورد الحافظ ابن حجر كلام ابن دقيق العيد متعقبًا به على ابن الصلاح وقال (4) عقبه: "وقال الحافظ صلاح الدين بن العلائي: في التمثيل بذلك نظر؛ لأنَّ الحديث المشار إليه [ربما] (5) ينتهي ببعض طرقه إلى درجة الحسن"، ثم أورد ابن حجر طرقه، وقال: "إذا نظر [المنصف] (6) إلى مجموع هذه الطرق علم أنَّ للحديث أصلًا، وأنه ليس مما يطرح"، قال: "وقد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه"، قال: "وينبغي أن يمثل في هذا المقام بحديث "مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا"، فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ (على ضعفه) (7) مع كثرة طرقه" (8).
(قلت) (9): لكن أشار السِلفي في الأربعين البلدانية (10) إلى--------------------------------------------
(1) وفي الأصل (ق 49/ ب): "بالتظافر والمتابعة. . "
(2) من (د)، وفي بقية النسخ: الضعيف.
(3) نكت الزركشي (ق 48/ ب، ق 49/ أ، ب)، باختصار وتصرف في العبارة.
(4) وفي (د): وذكر.
(5) من الأصل (1/ 409)، وفي النسخ: بما.
(6) من الأصل (1/ 415)، (ج)، وفي بقية النسخ: المصنف.
(7) سقطت من (ب).
(8) نكت ابن حجر (1/ 409، 415)
(9) بياض في (د).
(10) واسمه كاملًا الأربعين المستغني بتعيين ما فيه، عن المعين، جمع فيه السلفي =

صحته (1)، وكذا الحافظ عبد القادر الرهاوي فإنه أخرجه أيضًا في الأربعين (2) ".
ثم قال: "إنَّ الأحاديث الضعاف إن انضم بعضها إلى بعض مع كثرة تعاضد وتتابع أحدثت قوة، وصارت كالاشتهار والاستفاضة اللذين يحصل بهما العلم في بعض الأمور (3) "، لكن قال الحافظ ابن--------------------------------------------
= أربعين حديثًا عن أربعين شيخًا في أربعين مدينة، أبان بها عن رحلة واسعة، وأظهر فيها رتبة عالية ذكره الوادي آشي في برنامجه (ص 289) هو مما قرأه على شيوخه، وكذلك ذكره التجيبي في مستفاد الرحلة والاغتراب (ص 50) وابن رشيد في كتابه ملأ العيبة (ص 361)، توجد ثلاث نسخ خطية من الكتاب بدار الكتب المصرية بالأرقام: (123 م، 1256، 1569)، ونسخه في المكتبة الوطنية بباريس برقم (722)، ونسختان بمكتبة شهيد على بتركيا، ونسخ بالظاهرية.
انظر: كشف الظنون (1/ 54)، وتاريخ الأدب العربي (6/ 249)، وفهرس مخطوطات الظاهرية - مخطوطات الحديث (ص 300) ودراسة الدكتورة بهيجة الحسني لمصنفات السلفي في مقدمة تحقيقها لمعجم السفر (ص 83)، وانظر: دراسة د/ حسن عبد الحميد صالح للحافظ أبي طاهر السلفي (ص 195).
(1) انظر: الأربعين للسلفي (ق 19/ أ).
(2) الأربعون المتباينة الأسانيد، في مجلد كبير يدل على تبحره وسعة علمه.
انظر تذكرة الحفاظ (4/ 1388)، وكشف الظنون (1/ 56)، والرسالة المستطرفة (ص 104).
(3) بحثت عن هذا النقل في "الأربعين" للرهاوي فلم أقف على هذا النص، ونقل الحافظ ابن حجر في كتابه الأربعين المتباينة (ق 71/ أ) عن الرهاوي أنه قال في هذا الحديث: "طرقه كلها ضعاف؛ إذ لا يخلو طريق منها أن يكون فيها مجهول لا يعرف، أو معروف يضعف".

حجر في الأربعين المتباينة (1): "اتفاق الأئمة على تضعيفه (2) أولى من إشارة السلفي إلى صحته (3) ".
قال المنذري: "لعل السلفي كان يرى أنّ مطلق (4) الأحاديث الضعيفة إذا انضم بعضها إلى بعض أحدث قوة".
قال الحافظ ابن حجر: "لكن تلك القوة لا تخرج هذا الحديث عن مرتبة (5) الضعيف (6)، والضعف (7) يتفاوت فإذا كثرت طرق حديث رجح على حديث فرد، فيكون الضعيف [الذي] (8) ضعفه ناشيء عن سوء حفظ رواته إذا كثرت طرقه ارتقى إلى مرتبة الحسن، والذي ضعفه ناشيء (9) عن تهمة أو جهالة إذا كثرت طرقه (10) ارتقى عن مرتبة المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى مرتبة--------------------------------------------
(1) كشف الظنون (1/ 53).
(2) وفي الأصل (ق 72/ أ): ضعفه.
(3) تقدم الكلام على الحديث.
(4) وفي (د): يطلق.
(5) وفي (م): رتبة.
(6) وفي الأصل (ق 72/ أ): الضعف.
(7) وفي الأصل (ق 72/ أ): لكن الضعف.
(8) وفي (ب)، (ع): الذين.
(9) سقطت من (ب).
(10) سقطت من (د).

الضعيف الذي يجوز العمل به في فضائل الأعمال" انتهى.
وفيما علق عن الحافظ ابن حجر: "أنّ الضعيف لتدليس أو جهالة حال يرتقي إلى الحسن بتعدد طرقه، وأنَّ الضعيف لكذب أو فسق (1) يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكرًا أو لا أصل له، بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور والسيء (2) الحفظ، بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب يحتمل (3) ارتقى [بمجموع ذلك] (4) إلى درجة الحسن" (5).
وقال الحافظ أبو موسى المديني (6): "في كتاب الحاكم [كم] (7) من (8) حديث له طرق تجمع (9) في جزء لا يصح منها حديث وأحد، كحديث "الطير" يروى عن قريب من أربعين رجلًا عن أنس (10) ويروى عن--------------------------------------------
(1) وفي (د): لفسق أو كذب.
(2) وفي التدريب (1/ 177): المستور السيء الحفظ.
(3) وفي التدريب (1/ 177): بلفظ: محتمل.
(4) من (د).
(5) نقلها السيوطي في تدريبه (1/ 177) عن الحافظ ولم أقف عليها في نكته.
(6) أبو موسى محمد بن عمر بن أحمد بن المديني الأصبهاني الشافعي الحافظ الكبير صاحب التصانيف، توفي سنة (581 هـ).
انظر: تذكرة الحفاظ (4/ 1334)، والوافي بالوفيات (4/ 246)، وطبقات الشافعية للسبكي (4/ 90)، ولما بقي من آثاره انظر: تاريخ الأدب العربي (6/ 183).
(7) أضفتها من عندي ليكمل بها معنى الكلام، وليست موجودة في جميع النسخ.
(8) هكذا قرأتها من جميع النسخ، وفي (د) (ق 56/ ب) رسمت هكذا: (مر).
(9) من (ج)، وفي جميع النسخ: يجمع بالياء.
(10) وفي (د): من أصحاب أنس.

جماعة من الصحابة غيره، وقد جمع غير واحد من الحفاظ طرقه للاعتبار والمعرفة (1)، كالحاكم، وابن مردوية، وأبي نعيم.
في شرح ألفية البرشنسي (2)، قال التبريزي: "ما أطلقه ابن الصلاح فيه بحث؛ لأنا لو حكمنا [بضعف] (3) حديث [لكذب راويه] (4) أو فسقه، ثم رأينا ذلك الحديث جاء بطريق آخر صحيح إلى منتهاه فلا نحكم (5) قطعًا بضعف الحديث، بل غاية ما في الباب أن يقال: هذا ضعيف [من] (6) هذا الوجه، إذا روي بالطريق الأول، وذلك لأن الحكم بضعف الحديث لضعف الإسناد، إنما يمكن (7) إذا كان شاذًا من ذلك الطريق، نعم إذا كان الطريق الثاني فيه وهن أيضًا فكثرة الطرق الضعيفة لا تفيد (8) شيئًا، وكذا قال بعضهم في المرسل".--------------------------------------------
(1) تقدم الكلام على حديث (الطير): فانظره.
(2) وفي (ب): البرسيشي، وفي (ع): البرسنيسي، وفي (د) غير منقوطة، وقد تقدم ضبطها كما ضبطتها.
(3) وفي (م)، (ب): بمضعف.
(4) من (د)، (ج).
(5) وفي (ب): فلا يحكم.
(6) من (د) (ج)، وفي بقية النسخ: في.
(7) وفي (م): يكن.
(8) وفي (ب)، (ج): لا يفيد.