سأله (1) عن حديث شريك بن عبد اللَّه النخعي (2) عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج (رضي اللَّه تعالى عنه) (3) أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ زَرَعَ في أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِم فَلَيْسَ لَهُ مِن الزَّرْعِ شَيءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ"، وهو من أفراد شريك عن أبي إسحاق.
فقال البخاري: "هو حديث حسن".
قال الحافظ: " [و (4)] تفرد شريك بمثل هذا الأصل عن أبي إسحاق، مع كثرة الرواة عن أبي إسحاق [مما] (5) يوجب التوقف عن الاحتجاج به، لكنه اعتضد بما رواه الترمذي أيضًا من طريق عقبة ابن الأصم (6) عن عطاء عن رافع [رضي الله عنه] (7) فوصفه بالحسن--------------------------------------------
(1) وفي (م): سأل.
(2) سقطت من (ب).
(3) سقطت من (د).
(4) من (د).
(5) وفي (ب)، (ع): كما.
(6) (ت) عقبة بن عبد اللَّه بن الأصم الرفاعي البصري، ضعيف، وربما دلس.
وقال ابن حبان: "كان ممن ينفرد بالمناكير عن الثقات المشاهير، حتى إذا سمعها مَن الحديث صناعته شهد لها بالوضع".
وقال النسائي: "ليس بثقة"، من الرابعة.
انظر: التقريب (ص 241)، والمجروحين (2/ 199)، والضعفاء للنسائي (ص 299)، والميزان (3/ 86).
(7) من الأصل (1/ 429)، وقد سقطت من النسخ.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1051)
لهذا (1)، وهذا على شرط القسم الثاني، فبان أنَّ استمداد الترمذي (لذلك إنما هو من البخاري، ولكنَّ الترمذي) (2) أكثر منه، وأشاد بذكره، وأظهر الاصطلاح في فصار أشهر به من غيره".
قال الحافظ: "وأما قول شيخنا: (إنّ يعقوب (3) بن شيبة [وأبا علي الطوسي إنما صنفا كتابيهما بعد الترمذي) (4) ففيه نظر بالنسبة إلى--------------------------------------------
(1) الحديث رواه: أبو داود (كتاب البيوع والإجارات - باب في زرع الأرض بغير إذن صاجها - 3/ 692)، وابن ماجة (كتاب الرهون - باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم - 2/ 824)، وأحمد (4/ 141)، وأبو عبيد في الأموال (ص 364)، والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 280)، والبيهقي (6/ 136)، كلهم من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع به. . .
وشريك: هو ابن عبد اللَّه النخعي.
قال عنه الحافظ: "صدوق يخطيء كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء" التقريب (ص 145)، وتابعه قيس بن الربيع أخرجه البيهقي (6/ 136)، وقيس: قال عنه الحافظ: "تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس حديثه" التقريب (ص 283)، ويوجد للحديث متابعة قاصرة من طريق بكير بن عبد الرحمن بن أبي أنعم أن رافع بن خديج أخبره. . الحديث أخرجه أبو داود (3/ 692)، والطحاوي (3/ 282)، والبيهقي (6/ 136).
فالحديث كما قال الترمذي: "حسن. . بمجموع طرقه"، علمًا بأنَّ الألباني قد صححه. كما في إرواء الغليل (5/ 350 - 353).
(2) سقطت من (ب).
(3) وفي (م): ابن أبي شبية.
(4) التقييد والإيضاح (ص 52)، ونقل الأبناسي عبارة العراقي رحمهما اللَّه ولم يتعقبه =
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1052)
يعقوب بن شيبة (1)] فإنه من طبقة شيوخ الترمذي، وهو أقدم سنًا وسماعًا وأعلى رجالًا من البخاري إمام الترمذي، وإن تأخرت وفاته بعده بست سنين، وذكر الخطيب (2) أنه أقام في تصنيف مسنده مدة طويلة وأنه لم يكمله مع ذلك (3)، ومات قبل الترمذي بنحو من--------------------------------------------
= بشيء. الشذا الفياح (ق 10/ ب).
(1) سقطت من (م).
(2) تاريخ بغداد (14/ 281).
(3) قال الذهبي: "المسند الكبير المعلل، ما صنف مسند أحسن منه، ولكنه ما أتمه".
وقال الخطيب: "قال الأزهري: وبلغني أنَّ يعقوب كان في منزله أربعون لحافًا، أعدها لمن كان يبيت عنده من الوراقين، لتبيض المسند ونقله، ولزمه على ما خرج من المسند عشرة آلاف دينار"، قال: "وقيل في: إن نسخة بمسند أبي هريرة شوهدت بمصر، فكانت مائتي جزء".
قال الخطيب: "والذى ظهر ليعقوب، مسند العشرة، وابن مسعود، وعمار، وعتبة بن غزوان، والعباس، وبعض الموالى، هذا الذي رأيناه من مسنده حسب".
قال الذهبي: "بلغني أنّ مسند علي له خمس مجلدات. . وقد وقع لى من مسنده جزء واحد".
قال الكتاني: "وشوهد أيضًا منه بعض أجزاء من مسند ابن عمر يذكر فيه الأحاديث بأسانيدها، وعللها، ولو تم لكان في مائتي مجلد".
وهذا المسند لم يصل إلينا منه إلا الجزء العاشر بعنوان: (مسند أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب)، ويوجد بالمكتبة الخاصة لسامي حداد في بيروت في (25) ورقة، بنسخة مصورة بالقاهرة، دار الكتب المصرية، وقد طبع هذا الجزء في المطبعة الأمريكية يبروت سنة (1359 هـ/1940 م)، وقد طبع طبعة ثانية في هذا العام (1405 هـ) بتحقيق كمال يوسف الحوت، وهو جزء صغير يوجد فيه من الأحاديث =
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1053)
عشرين سنة، فكيف يقال: إنه صنف كتابه بعد الترمذي؟ ! ، ظاهر الحال يأبى (1) ذلك، وأما أبو (2) علي الطوسي المذكور فاسمه الحسن بن [علي] (3) بن نصر (4)، وليس شيخًا لأبي حاتم الرازي، وإن وقع ذلك في كلام مغلطاي (5)، بل أبو حاتم شيخه، وأبو علي من طبقة الترمذي، وشاركه في أكثر مشايخه، واستخرج على كتابه، كما (6) قال شيخنا: وسمى كتابه "كتاب الأحكام"، والدليل على صحة كون كتابه مستخرجًا على الترمذي أنه [يحكم] (7) على كل حديث بنظير ما--------------------------------------------
= خسمة ثلاثون حديثًا تقريبًا.
انظر: تاريخ بغداد (14/ 281)، وتذكرة الحفاظ (2/ 577، 578)، والرسالة المستطرفة (ص 69) وتاريخ التراث (ص 104)، وتعليقات أبي غدة على قواعد في علوم الحديث للتهانوي (ص 104).
(1) من (د).
(2) من (د) وفي (ب): الطوسي، وفي (ع): علي الطوسي.
(3) من (د).
(4) ليس في النكت التصريح باسم أبي علي الطوسي.
(5) في كتاب (شرح صحيح البخاري)، كما أشار الحافظ ابن حجر في الأصل (1/ 430) وفي لسان الميزان (2/ 33) إلى ذلك، وشرحه هذا يقع في عشرين مجلدًا.
انظر: لحظ الألحاظ (ص 139)، وتاج التراجم (ص 77).
(6) من (د)، ومن الأصل (1/ 431).
(7) من الأصل (1/ 431)، وفي النسخ: حكم.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1054)
يحكم عليه الترمذي سواء (1) إلا أنه يعبر بقوله: يقال هذا حديث حسن، يقال: هذا حديث حسن صحيح (2) لا يجزم (3) بشيء من ذلك، وهذا مما يقوي أنه نقل كلام غيره فيه (4) وهو الترمذي لأنها [عبارته] (5) بعينها (6) ".
قال الحافظ: "وإذا تقرر ذلك فقول ابن الصلاح: (إنَّ كتاب الترمذي أصل في معرفة (7) الحديث الحسن) لا اعتراض عليه (8) فيه لأنّه [نبَّه] (9) بعد (10) ذلك على أنه يوجد في [متفرقات] (11) كلام من تقدمه (12)، وهو كما قال (13) " انتهى.--------------------------------------------
(1) من الأصل (1/ 431)، وفي (د) كلمة غير واضحة، وفي بقية النسخ: سرًا
(2) وفي (ب)، (ع): حديث صحيح.
(3) وفي (ب): لا نجزم.
(4) وفي (د): وهذا مما يقوى به، أصل كلام غيره فيه.
(5) من (د)، (ج) وفي بقية النسخ: عبارة.
(6) وذكر الحافظ هذا الكلام أيضًا في لسان الميزان (2/ 233)
(7) وفي (م)، (ع) معرفته
(8) سقطت من (ب)
(9) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: منه.
(10) وفي الأصل (1/ 431): مع ذلك.
(11) من (د)، ومن الأصل (1/ 431)، وفي النسخ: مفرقات.
(12) سقطت من (ب).
(13) نكت ابن حجر (1/ 434 - 424).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1055)
وقال أبو الحسن [علي] (1) بن محمد (2) الشَارِّي (3) في فهرسته: "سمعت أبي محمد بن عبيد اللَّه (4) يذكر عن شيخه أبي بكر بن العربي، ووجدت ذلك بخط ابن العربي أنه قال: ليس في قدر كتاب أبي عيسى الترمذي مثله حلاوة مقطع، ونباهة مُتْرَع (5)، وعذوبة مشرع (6)، وفيه أربعة عشر علمًا [فوائد صنف--------------------------------------------
(1) من (د)، (ج).
(2) أبو الحسن عليه بن محمد بن علي بن محمد الغافقي ثم السبتي، الشَارِّي -بالمعجمة، وبتشديد الراء نسبة إلى بلدة بشرق الأندلس، إمام محدث حافظ مقريء، مات سنة (649 هـ).
غاية النهاية (1/ 574، 575) ولم أقف له على ترجمة في غيره! !
(3) بياض في (د).
(4) وفي (ب): عبيد اللَّه. وأبو محمد هذا هو عبد اللَّه بن محمد بن علي بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه الحَجَرِي الخطيب، الحافظ المتقن المقريء. شيخ المغرب، مات سنة (591 هـ) تذكرة الحفاظ (4/ 1370)، والتكملة لوفيات النقلة (1/ 217)، وغاية النهاية (1/ 453)، وشذرات الذهب (4/ 307).
(5) وفي الأصل (1/ 5): ونفاسة منزع.
(6) مقطع كل شيء، ومنقطعه: آخره حيث ينقطع، كمقاطع الرمال والأردية ومقاطع الأودية: مآخيرها. . . ومقاطع القرآن: مواضع الوقوف، والمعنى: أنّ جامع الترمذي بديع الترتيب حلوه، بحيث جاءت الأحاديث في مواضع الوقوف المناسبة لمعناها، الملائمة لها، من غير خلط، ولا تقديم ولا تأخير.
(ونباهة مُتْرَع) النباهة: من الحفظة والانتباه، هي ضد الخمول، والمترع: اسم مفعول من أترع يترع فهو مترع، والكلمة في اللغة تدل على امتلاء وارتفاع. =
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1056)
وهو] (1) أقرب إلى العمل، وأسند، وصحح، وأسقم (2)، وعدَّد الطرق، وجرَّح وعدَّل، وأسمى وأكنى (3)، ووصل وقطع، وأوضح المعمول به والمتروك، وبين اختلاف العلماء في الرد والقبول لآثاره، وذكر اختلافهم في تأويله، وكل علم [من] (4) هذه العلوم أصل (5) في--------------------------------------------
= والمعنى: من صفات الجامع دقة تأليفه، والتنبيه فيه على مسائل فنه، وسموه، وارتفاع قدره، وهذا على العنى المثبت في المتن، وأما المعنى المثبت في الأصل وهو:
(نفاسة منزع) النفاسة ضد الرخص، والمنزع: بفتح الميم وكسر الزاي، مصدر قياس من نزع بمعنى: استنبط، واستخرج، والمعنى: أن من سمات الجامع للترمذي تلك الاستنباطات النفسية، سواء كان ذلك في الفقه أو في الحديث أو في غيرهما.
(وعذوبة مشرع)، المشرعة: هي المواضع التي ينحدر إلى الماء منها والشريعة هي مورد الشاربة، فكأنّ ابن العربي رحمه الله شبه العلوم، والأحاديث التي احتواها جامع الترمذي بالماء العذب النابع من أصله وينبوعه، وكذا الجامع أصيل في محتواه، وأحاديثه لها أصول سالفة.
انظر: لسان العرب (8/ 175، 278)، (13/ 547)، وتاج العروس (5/ 289، 521، 395).
(1) من (ب)، (د)، (ج). وفي الأصل (1/ 5) بدل كلمة (وهو): وذلك.
(2) وفي الأصل (1/ 6): وأسلم، وما هو مثبت في نسخة السيوطي بالمتن هو الصواب، وليس (لأسلم) معنى.
(3) يعني: تعرض لذكر أسماء الرجال وكناهم.
(4) من (د).
(5) من (ب)، (د)، وفي بقية النسخ: أصلي.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1057)
بابه، وفرد في نصابه، فالقاريء له لا يزال في رياض مونقة، وعلوم متفقة (1) متسقة (2)، قال: ووجدت بخط الشيخ [الفقيه] (3) أبي الصبر أيوب بن عبد اللَّه (4) أبياتًا في مدح (5) مصنف الترمذي غير منسوبة (6) وهي:
كِتَابُ التِرْمذِي رِيَاضُ عِلْمٍ … حَكَتْ (7) أَزْهَارُهُ زَهْرَ النُجُومِ
بِهِ الآثَارُ وَاضِحَةٌ أُبِينَتْ … [بِأَلْقَابٍ] (8) أُقيمَتْ كَالرُّسُومِ
فَأَعْلَاهَا (9) الصِحَاحُ وَقَدْ أَنَارَتْ … نُجُومًا [لِلخُصُوْصِ] (10) وَلِلعُمُوم--------------------------------------------
(1) وفي (م): منفقة.
(2) عارضة الأحوذي (1/ 5، 6).
(3) وفي (د): شيخنا الفقيه، وقد سقطت (الفقيه) من بقية النسخ.
(4) أبو الصبر أيوب بن عبد اللَّه، من القراء، قرأ على محمد بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن الأشقر الداني.
غاية النهاية (1/ 172). ولم أقف على ترجمة له في غيره.
(5) وفي (ب): شرح.
(6) وقد ذكرها صديق حسن خان في كتابة (الحطة) (ص 241).
(7) وفي الحطة (ص 241): جلت.
(8) وفي (م): بألقام، وفي الحطة (ص 241) بألفاظ.
(9) وفي الحطة (ص 241): وأعلاها.
(10) من (د)، وفي بقية النسخ: للتخصيص.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1058)
وَمِنْ حَسَنٍ يَلِيْهَا (1) أَوْ غَرِيْبٍ … وَقَدْ بَانَ الصَّحِيحُ منِ السَقِيْمِ
فَعَلَلَهُ أبُو عِيْسَى مُبِينًا … مَعَالِمَهُ لِطُلَّابِ (2) العُلُوْمِ
وَطَرَّزَهُ [بآثَارٍ] (3) صِحَاحٍ … تَخيَّرَهَا أولو النَّظَرِ (4) السَلِيْمِ
مِنَ العُلَمَاءِ والفُقَهَاءِ قَدْمًا (5) … وَأَهْلِ الفَضْلِ والنَّهْجِ [القَوِيْمِ] (6)
فَجَاءَ [كِتَابُهُ] (7) عِلْمًا يَقِيْنَا (8) … يُنَافِسُ (9) فِيه أَرْبَابُ الحُلُوْمِ (10)
وَيَقْتَبِسُونَ مِنْهُ نَفِيْسَ عِلْمٍ … يُفِيدُ نُفُوْسَهُمْ أَسْنَى الرُسُومِ
كَتَبْنَاهُ رَوَيْنَاهُ لِنَرْوَى (11) … مِنَ التَسْنِيْمِ فِي دَارِ النَّعِيمْ
وَغَاصَ الفِكْرُ فِي بَحْرِ المَعَانِيْ … فَأَدْرَكَ كُلَّ مَعْنًى مُسْتَقِيْمِ (12)--------------------------------------------
(1) من (ب).
(2) وفي الحطة (ص 242): لأرباب.
(3) من الحطة (ص 242)، وفي النسخ: بآداب.
(4) وفي (د): النظم.
(5) القدم: الشرف القديم. انظر: لسان العرب (12/ 468).
(6) من (د)، وفي بقية النسخ: القديم.
(7) من (د)، وفي بقية النسخ: كتابنا
(8) وفي الحطة (ص 242): علقًا نفيسًا.
(9) وفي الحطة (ص 242): تفنن.
(10) وفي الحطة (ص 242): العلوم.
(11) من (ب)، (د).
(12) إلى هنا فقط نقلها صاحب الحطة (ص 241، ص 242).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1059)
فأَخْرَجَ جَوَهرا يَلْتَاحُ (1) نُوْرًا … فَقَلَدَ عِقْدَهُ أَهْلَ الفُهُوْمِ
[لِيَصْعَد] (2) بِالمَعَانِي لِلمَعَالِي … بِسَعْدِ بَعْدَ تَوْدِيْع الجُسُومِ
مَحَلُّ العِلْمِ لا يُأوي تُرَابًا … وَلَا يَبْلَى عَلَى الزَمَن القَدِيْمِ
فَمَنْ قَرَأَ العُلُومَ وَمَنْ رَوَاهَا … لِتَنْقُلَهُ إلى المَغْنَى المُقِيْمِ
فَإِنَّ الرُوْحَ تَألَفُ كُلَّ رَوْحٍ … وَرِيْحًا مِنْهُ عَاطِرَةَ النَّسِيْمِ
تُحَلّي مِنْ عَقَائِدِهِ عُقُوْدًا … مُنَظَّمَةً بِيَاقُوتٍ وَتُومِ
وَتُدْرِكُ نَفْسُهُ أَسْنَى ضِيَاءٍ … مِنَ العِلْمِ النَّفِيْسِ لِذِي العُلُوْمِ (3)
وَيُحْيي جِسْمَهُ أَعْلَى لَذَاذٍ … مُحَابَاةً عَلَى الخَيْرِ (4) الجَسِيْمِ
جَزَى الرَحْمَنُ خَيْرًا بَعْدَ خَيْرٍ … أَبَا عِيسَى عَلَى الفِعْلِ (5) الكَرِيْمِ (6)
وَأَلْحَقَهُ بِصَالِحِ مَنْ حَوَاهُ … مُصَّنفُهُ مِنَ الجِيْلِ (7) العَظِيْم
وَكَانَ سَمِيُّهُ فِيهِ شَفِيْعًا … مُحَمَّدٌ المسَمَّى بالرَحِيْمِ--------------------------------------------
(1) وفي (م): المناح.
(2) من (د)، وفي بقية النسخ: ليصدر.
(3) وفي (د): العليم.
(4) وفي (د): الحيز.
(5) وفي (م)، (ب): العقل.
(6) هذا البيت أيضًا مما نقله صاحب الحطة (ص 242).
(7) في النسخ: الحبل، وفي (ج): الجبل. والصواب ما أثبته.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1060)
صَلَاةُ اللَّه تُوْرِثُهُ عَلاءً (1) … فَإِنَّ لِذِكْرِهِ أَذْكَى نَسِيْمِ
فائدة:
قال المحدث أبو عثمان سعد بن أبي جعفر أحمد بن ليون (2) التجيبي في ألفيته المسماة بالخلاصة: "ألقاب موارد الحسن والفروق بينها:
[وَكَثُرَ] (3) الَحَسنُ في المُصَنَّفَاتِ … وَفِي الجَوَامعِ أَتَى وَالمُسْنَدَاتِ
كذَاكَ في السُنَنِ وَالمُوَطَّآتِ … نَعَمْ وَفِي الأَحْكَام والمُنْتَقَياتِ
وَالفْرقُ بَيْنِ هذِهِ الأَلْقَابِ … أَنَّ المُصَنَّفَ عَلَى الأَبْوَابِ
وَأنَّ فِي الجَامِع بَعْضَ الآثَارِ … وَالرَأي مَع كَثْرَةِ سَوْقِ الأَخْبَارِ
وَالمُسْنَدُ الَّذِي عَلَى الرِجَالِ … بناؤُهُ بشَرْطِ الاتِّصَالِ
وَرُبَّمَا أُطلِقَ فِيمَا بُوِّبَا … مثْلُ صَحِيْحَ مُسْلِمٍ إِذْ رُتِّبَا
والسُنَنُ الأَخْبَار فِي الأَحْكَامِ … تُبْنَى عَلَى التَبْويْبِ في إِحْكَامِ
كَذَا المُوَطَّأ وَلَكِنْ مَعَ أَثَرْ … وَرُبَّمَا يُشَرَّب (4) ذَلِكَ نَظَرْ--------------------------------------------
(1) من كتاب ختم الترمذي لعبد اللَّه بن سالم (ل 4/ أ)، وفي النسخ: "علا".
(2) وفي (د): لتون.
(3) وفي (م)، (ب)، (ع): وكنز.
(4) وفي (د): يثوب.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1061)
وَمِثْلُها الأَحْكَامُ لكِنْ الأَثَرْ … [فِيها] (1)، وَقَدْ [تُخْرَجُ] (2) مِنْ كُتْبٍ أُخَر
وَالمُنْتَقَى يُشْبِهُهَا وَلَكِنْ … تُخْتَارُ فِي البَعْضِ مِنَ الدَوَاوِنْ
فائدة:
قال ابن الصلاح: "من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن، ويجعله مندرجًا في أنواع الصحيح، لاندراجه في أنواع ما [يحتج] (3) به، وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد اللَّه في تصرفاته (4) إلى أن قال: ثم من (5) سمى الحسن صحيحًا، لا ينكر أنه دون الصحيح--------------------------------------------
(1) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: فيهما.
(2) من (د)، وفي بعض النسخ: يخرج.
(3) من الأصل (ج)، وفي بقية النسخ: ما يخرج، وفي (د): نحتج.
(4) وكذلك تصريحه في كتابه (المدخل في أصول الحديث ص 87، ص 91).
حيث قال: ". . . والصحيح من الحديث منقسم على عشرة أقسام. . . . . إلى أن قال: القسم الخامس من الصحيح: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، ولم يتواتر الرواية عن آبائهم وأجدادهم إلا عنهم كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. . . الخ".
(قلت): ولا يخفى أن هذا السند من قسم الحسن، كما حكم الذهبي بذلك فقال: ". . . ولسنا نقول: إنَّ حديث من أعلى أقسام الصحيح، بل هو من قبيل الحسن" -يعني بذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
انظر: ميزان الاعتدال (3/ 268).
(5) في الأصل (ص 116): ثم إنَّ من.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1062)
المقدم المبيّن أولا، فهذا إذًا اختلاف في العبارة دون المعنى" (1).
قال الزركشي (2) والحافظ اين حجر (3) كلاهما في النكت: "فقد (4) نازع الشيخ تقي الدين بن تيمية الخطابي (5) فيما ادعاه من انقسام الحديث عند أهله إلى حسن وصحيح وضعيف (6)، فقال: إنما هذا اصطلاح للترمذي خاصة، وغير الترمذي من أهل الحديث كافة الحديث [عندهم] (7) إما صحيح وإما ضعيف (8)، والضعيف عندهم ما--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح (ص 115، ص 116).
(2) نكت الزركشي (ق 57/ ب) بمعنى كلام ابن حجر.
(3) نكت ابن حجر (1/ 385).
(4) وفي (ج): قد.
(5) الذي وقفت عليه من كلام ابن تيمية رحمه الله أنه نفل عن بعض أهل العلم منازعتهم للترمذي لا الخطابي في هذا التقسيم، مع العلم بأنّ الخطابي سائر على منوال الترمذي متبع له في هذا التقسيم، وكون ابن تيمية نازع الترمذي ونقل ذلك، أقرب مما نقل عنه آنفًا، لما هو موجود من كلامه في مناقشاته للترمذي في القسمة الثلاثية للحديث.
انظر: مجموع الفتاوى (قسم الحديث 18/ 23 - 25)، وتوجيه النظر (ص 68)، والوسيط لأبي شهبة (ص 224).
(6) وفي (ب): صحيح، وحسن، وضعيف، والكلام ذكره الخطابي في معالم السنن (1/ 11).
(7) من (ع)، (د)، (ج)، (ب): عنهم.
(8) تقدم (ص 1035)، أن كثيرًا من المحدثين ممن سبق الترمذي قد استعملوا لفظة (الحسن) وأطلقوها على أحاديث، وانظر كلام د. محمد عوامة يرد فيه على كلام =
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1063)
انحط عن درجة الصحيح، ثم قد يكون (ضعيفًا) (1) متروكًا، وهو أن يكون راويه متهمًا أو كثير الغلط، وقد يكون حسنًا بأن لا يتهم بالكذب (2)، قال: وهذا معنى قول أحمد بن حنبل (رضي اللَّه تعالى عنه) (3): "العمل بالحديث الضعيف أولى من القياس" (4)، يريد بالضعيف--------------------------------------------
= شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في أنّ "الترمذي هو الذي اصطلح على إيجاد الحديث الحسن وأحدثه. . . "، ورد عليه د. ربيع بن هادي المدخلي في كتاب خاص بهذه المسألة، وبيّن مراد ابن تيمية في القسمة الثلاثية.
انظر: حاشية كتاب (قواعد في علوم الحديث/ للتهانوي ص 100 - ص 106)، وكتاب تقسيم الحديث د. ربيع.
(1) ليست في نكت ابن حجر.
(2) ومعنى (الضعيف) محمد ابن تيمية رحمه الله هو الحديث (الحسن) فقد قال: ". . . أما نحن فقولنا: إنَّ المحدث الضيف خير من الرأي ليس المراد به الضعيف المتروك، لكن المراد به الحسن كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث إبراهيم الهجري، وأمثالها ممن يحسن الترمذي حديثه أو يصححه. . . ".
انظر: توجيه النظر (ص 68) وقد عزاه لمنهاج السنة، ولم أقف عليه فيه! !
(3) من (م)، وهي زيادة من السيوطي، وليست في الأصلين.
(4) الموضوعات لابن الجوزي (1/ 35)، والعبارة المشهورة عنه: "الحديث الضعيف احب إلي من الرأي" رواها ابن حزم في المحلى (1/ 89) من طريق عبد اللَّه عن أبيه.
وقال السخاوي: "روينا من طريق عبد اللَّه بن أحمد بالإسناد الصحيح إليه، قال: سمعت أبي يقول: لا تكاد ترى أحدًا ينظر في الرأي الا وفي قلبه دغل، والحديث الضعيف أحب إلي من الرأي".
وكذا تابعه علي ذلك تلميذة أبو داود (كما نقل عنه ذلك ابن مندة).
(قلت): وأما ماذا يعني الإمام أحمد رحمه الله (بالضعيف)؟ فذهب ابن تيمية والسيوطي (في التدريب 1/ 168) والبحر -كما سأتي- إلى أنَّ مراده (بالضعيف) =
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1064)
الحسن) (1)، قال: "وهذا كما في ضعف (2) المريض، فتارةً يكون ضعفه--------------------------------------------
= الحديث الحسن وذهب السخاوي (فتح المغيث ص 79 - 80) إلى أنه يقصد (بالضعيف) في عبارتي أحمد وأبي داود: الضعيف المشهور عند المحدثين، وهو الحديث الذي لم تتحقق في شروط القبول، قال رحمه الله: ". . (الضعيف) أي مِنْ قِبَلِ سوء حفظ راويه، ونحو ذلك كالمجهول عينًا أو حالًا لا مطلق الضعف الذي يشمل ما كان راويه متهمًا بالكذب"، وتعقب من يفسر قولي أحمد وأبي داود (للضيعف) بأنه الحسن فقال: ". . . حمل قول ابن مندة على أنه أريد بالضعيف هذا الحديث الحسن، وهو بعيد. . . ".
وتبعه على ذلك من المعاصرين (محمد عوامة) كما نقله عنه المفتاح أبو غدة في تعليقه على (قواعد في علوم الحديث) للتهانوي (ص 108) قال: ". . . وعلى كل حال فكلام الإمام أحمد يحمل على ظاهره، وأنه يريد الضعيف المتوسط، وما فوقه مما هو إلى الحسن أقرب. . . ".
(قلت): الأمر سهل قريب، فما دام الجميع قد اتفق على أنَّ الإمام أحمد لا يعني بالضعيف المطروح غير المعتبر به، ببقى الأمر راجعًا إلى اصطلاح كل مسفر لعبارة الإمام، فمن حمل عبارة الإمام أحمد (على الحسن) عنى به الحسن لغيره الذي هو ضعيف في حد ذاته، ومن حملها على ظاهرها، فقصده: الضعيف المعتبر به، الذي يؤول أمره إلى أن يكون حسنًا لغيرها ولا مشاحة في الاصطلاح، وقد قال السخاوي رحمه الله: ". . . والحسن رتبة متوسطة بينهما -أي بين الصحيح والضعيف-، فأعلاها ما أطلق عليه اسم الحسن لذاته، وأدناها ما أطلق عليه باعتبار الانجبار، والأول صحيح عند قوم، حسن عند قوم، والثاني حسن عند قوم ضعيف عند قوم. . . " انظر: فتح المغيث (ص 11).
(1) من السيوطي، وليست في نكت ابن حجر.
(2) وفي نكت ابن حجر (1/ 385): كضعف.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1065)
قاطعًا له، فيكون صاحب فراش عطاياه من الثلث، وتارة لا يكون قاطعًا له (1)، فتكون عطاياه من رأس المال كوجع الضرس والعين" (2).
ولهذا قال أبو داود: "ذكرت في كتابي هذا: الصحيح وما يشبهه وما يقاربه" (3) ولم يذكر إلا نوعين" انتهى (4).
قال الزركشي والحافظ ابن حجر، ويؤيده قول البيهقي من رسالته إلى الشيخ أبي محمد الجويني: "الأحاديث المروية على ثلاثة أنواع: نوع اتفق أهل العلم (5) على صحته، ونوع اتفقوا على ضعفه، ونوع اختلفوا (6) في ثبوته، فبعضهم يصححه، وبعضهم يضعفه لعلةٍ تظهر له، إما أن [تكون] (7) خفية على من صححه، وإما أن يكون--------------------------------------------
(1) سقطت من (د).
(2) من قوله: "إنما هو اصطلاح. . إلى قوله. . . كوجع الضرس والعين" من كلام ابن تيمية. انظر: مجموع الفتاوي (قسم الحديث 18/ 23 - 25)
(3) لم ينص أبو داود رحمه الله على ما نقله المصنف ولكنه بيَّن في رسالته أنه يذكر أصح ما عرفه في الباب، وما فيه وهن شديد، بينه وما لم يذكر فيه شيئًا فهو صالح وبعضها أصح من بعض.
انظر: رسالته إلى أهل مكة (ص 27)، ومقدمة ابن الصلاح (ص 110).
(4) سقطت من (ب).
(5) وفي الطبقات (3/ 215): أهل العلم به.
(6) وفي الطبقات (3/ 315): اختلف.
(7) من (د)، وفي بقية النسخ: يكون.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1066)
لا يراها (1) معتبرة" (2) انتهى.
وقال الزركشي في مختصره المسمى "الضوابط السنية (3) في الروابط السنية" ما نصه: "وقيل: الحسن نوع من الصحيح لا قسيمه، وحكاه بعضهم عن جمهور أهل الحديث".
فائدة:
قال الشيخ سراج الدين بن الملقن في كتابه المقنع، والزركشي في النكت: "قد يطلقون الحسن على الغريب والمنكر" (4).
روى ابن السمعاني في أدب الاستملاء عن ابن عون عن إبراهيم النخعي أنه قال: "كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده" قال: عنى النخعي بالأحسن الغريب؛ لأنَّ الغريب غير--------------------------------------------
(1) سقطت من (ب).
(2) رسالة البيهقي إلى الحويني يستدرك فما على كتاب له ألفه وسماه (المحيط)، وينبهه فيها على أخطاء حديثية وقعت له في هذا الكتاب، وتوجد لهذه الرسالة نسخة خطية مكونة من منع ورقات بكتبة أحمد الثالث بإستنابول ضمن مجموعة رقمها (1127)، ونقل السبكي قطعة كبيرة منها ضمن ترجمة البيهقي في طبقات الشافعية له (3/ 210 - 217). استفدت هذا من د/ أحمد عطية الغامدي من مقدمة كتابه (البيهقي وموقفه من الإلهيات) (ص 59 - ص 62، ص 75) وقد طبعت الرسالة ضمن الرسائل المنيرية (جـ 2/ ص 280 - ص 290).
(3) هو مختصر لكتابه النكت على ابن الصلاح.
(4) نكت الزركشي (ق 47/ ب).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1067)
مألوف، ويستحسن أكثر من المشهور المعروف قال: "وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة، ولهذا قال شعبة بن الحجاج وقيل له [مالك] (1) لا تروي عن عبد الملك بن [أبي] (2) سليمان وهو حسن الحديث؟ ! قال: من حسنه فررت" (3).--------------------------------------------
(1) من (د).
(2) (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: بن سليمان.
(3) أدب الإملاء والاستملاء (ص 59)، وتهذيب الكمال (5/ ق 859/ أ)، وتهذيب التهذيب (6/ 397).
وقد كان شعبة يشهد له بالحفظ، فقد قل ابن مهدي عنه: "كان شعبة يعجب من حفظه، بل كان يصرح بأنه لا يستغني عن مروياته، فقد قال مرة: لو جاء عبد الملك بآخر مثله لرميت بحديثه". ويقال: إنه تركه لحديث الشفعة الذي تفرد به.
(قلت): وقد وثقه أحمد بن حنبل، وابن معين (في قول)، ويعقوب بن سفيان، وابن سعد، والنسائي، والترمذي، وابن عمار الموصلي، والعجلي.
وقال الساجي: "صدوق".
وقال أبو زرعة: "لا بأس به".
(قلت): والذي تبين لي بعد دراسة حال عبد الملك هذا، أنَّ هناك أربعة أقوال فيه:
1 - الذين وثقوه.
2 - الذين قالوا: "صدوق أو لا بأس به" (مع إثبات أوهام له).
3 - الذين ضعفوه.
4 - ثم من جمع بين التوثيق والتصديق (وهو أحد الأقوال المروية عن ابن معين أنه قال: "ثقة صدوق". =
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1068)
قلت (1): وكان ذلك ما أخرجه الرامهرمزي في كتاب (2) المحدث [الفاصل] (3) من طريق عيسى بن المسيِّب البجلي (4) قال: سمعت--------------------------------------------
= والذي أرجحه أنه ثقة مع وجود أوهام قليلة له في حديثه، كحديث الشفعة الذي خالف به، رلفد رأيت قول ابن حبان معتدلًا فيه حيث ذكره في الثقات ثم قال: ". . كان عبد الملك من خيار أهل الكوفة وحفاظهم، والغالب على من يحفظ ويحدث من حفظه أن يهم، وليس من الأنصاف ترك حديث شيخ ثبتت صحة عدالته، بأوهام (يهم) في روايته. . . ".
انظر غير ما ذكر من مصادر: المعرفة والتاريخ (1/ 128)، وثقات ابن حبان (7/ 97)، والجمع بين رجال الصحيحين (1/ 316)، ورجال مسلم لابن منجوية - (ق 107/ أ)، والكاشف (2/ 209)، والتقريب (ص 218).
(1) سقطت من (د).
(2) وفي (ج): كتابه.
(3) من المثبت في عنوان المطبوعة، ومما نقله المحقق عن أصول الكتاب الخطية، وفي النسخ كلها: (الفاضل) بالضاد.
(4) الكوفي، ضعفه: يحيى، والنسائي، والدارقطني، وأبو داود.
وقال أبو معين أيضًا: "ليس بشيء".
وقال أبو حاتم وأبو زرعة: "ليس بالقوي".
(قلت): وقد بيّن ابن حبان سبب جرحه فقال: "كان يقلب الأخبار، ولا يفهم، ويخطيء حتى خرج عن حد الاحتجاج به"، مات في خلافة أبي جعفر.
تاريخ ابن معين (2/ 464)، والضعفاء للنسائي (ص 77)، والجرح والتعديل (6/ 288)، والمجروحين (2/ 119)، والميزان (3/ 323)، ولسان الميزان (4/ 405). =
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1069)
إبراهيم النخعي يقول: "لا تحدث" (1) الناس [أحسن] (2) ما عندك فيرفضوك" (3).
وأخرج أيضًا عن عبد اللَّه بن داود (4) قال: قلت لسفيان: يا أبا عبد اللَّه حديث "مجوس هجر" (5) فنظر إلي ثم أعرض (فقلت: يا أبا عبد اللَّه حديث مجوس هجر فنظر إلي ثم أعرض) (6) ثم سألته فقال رجل إلى جنبه فحدثني به، وكان إذا كان الحديث حسنًا (7) لم يكد--------------------------------------------
= (فائدة): قول أبي زرعة: (ليس بالقوي) أي: ليس بالقوي الثبت. قاله الذهبي، وعليه فليست تدل على جرح شديد عنده.
انظر: الموقظة (ص 83)، وشرح ألفاظ التجريح النادرة (ص 36).
(1) من (ب)، (د).
(2) وفي (ب)، (ع): بأحسن.
(3) وفي (د): فيضروك.
(4) (خ 4) أبو عبد الرحمن عبد اللَّه بن داود بن عامر الهمداني الخُريبي -بمعجمة وموحدة مصغرًا- كوفي الأصل، نقة عابد، مات سنة (213 هـ).
التقريب (ص 172)، وطبقات ابن سعد (7/ 295)، ومشاهير علماء الأمصار (ص 163)، والأنساب (5/ 107)، وسير أعلام النبلاء (9/ 346)، وتذكرة الحفاظ (1/ 337).
(5) تقدم تخريجه.
(6) سقطت من (ب)، (د).
(7) وفي الأصل (ص 564): حسًا (وأظنه تصحيفًا، وأن ما نقله السيوطي هو الصواب).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1070)
