📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

قال البرشنسي (1): "وما أورده غير وارد؛ لأنّ كلام ابن الصلاح فيما روي بطرق متعددة ضعيفة لا فيما (2) بعضها صحيح، وبعضها ضعيف".
وكذا قال البلقيني في محاسن الاصطلاح عقب كلام ابن الصلاح: "لا يقال ينجبر بأن (3) [يروى] (4) من وجه صحيح؛ لأنّ الكلام فيما إذا رُوي (من طرق) (5) كل منها مثل الأخرى في ذلك الضعف" (6).
وقال الحافظ ابن حجر في النكت: "لم يذكر ابن الصلاح للجابر ضابطًا يعلم منه ما يصلح (7) أن يكون جابرًا أو لا، والتحرير فيه أن يقال: إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد [فحيث يستوي الاحتمال فيها فهو الذي يصلح لأن ينجبر، وحيث يقوى جانب الرد] (8) فهو الذي لا ينجبر وأما إذا رجح جانب القبول فليس--------------------------------------------
(1) وفي (ب): البرشيشي، وفي (د): البرشيني، وتقدم ضبطها.
(2) وفي (د): لأنما.
(3) وفي (د): بما يروي.
(4) من (ب)، (ج).
(5) وفي الأصل (ص 107): بطرق.
(6) محاسن الاصطلاح (ص 107).
(7) ليست في الأصل.
(8) من (د).

من هذا الباب (1) بل ذلك (2) في الحسن الذاتي (3) ".--------------------------------------------
(1) ليست في الأصل.
(2) وفي الأصل (1/ 409): ذاك.
(3) نكت ابن حجر (1/ 409).

82 - وَالْكُتُبُ الأَرْبَعُ ثُمَّةَ (1) السُّنَنْ … لِلدَّارَقُطْنِي مِنْ مَظِنَّاتِ الَحَسَنْ) (2)
ش: المظنات جمع مَظِنَّة، وهي بكسر الظاء، كما ضبطها صاحب النهاية، وقال: "هي موضع الشيء وَمَعْدِنُهُ، مَفْعِلَة من الظِنّ بمعنى العلم، وكان القياس فتح الظاء، وإنَّما كُسرت لأجل الهاء" (3).
قال ابن الصلاح: "كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه باسمه (4) وأكثر من ذكره في جامعه ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه، والطبقة التي قبله (5) كأحمد بن حنبل، والبخاري، وغيرهما، وتختلف النسخ من كتاب الترمذي (6) في قوله: (هذا حديث--------------------------------------------
(1) وفي (د) من الألفية: ثمت (بكسر التاء) وفي نسخ البحر: تمت (بتاء مفتوحة).
(2) سقطت من (د).
(3) انظر: النهاية (3/ 164).
(4) حيث قال في آخر جامعه في (كتاب العلل - 5/ 758): ". . . وما ذكرنا في هذا الكتاب "حديث حسن" فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذًا، ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن".
(5) من (د)، وفي (م)، (ب): مثلته.
(6) قال الزركشي: ". . . النسخ من كتاب الترمذي مختلفة في قوله (حسن صحيح) أو (حسن)، وأكثر ما يعتمده المتأخرون رواية (السروجي) وهي مخالفة في التصحيح لرواية المبارك بن عبد الجبار. =

حسن) (1)، و (هذا حديث حسن صحيح)، ونحو ذلك، فينبغي (2) أن--------------------------------------------
= قلت: ومن أشهر الروايات عن الترمذي ما يلي:
1 - رواية أبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب.
2 - رواية أبي حامد بن عبد اللَّه التاجر المروزي.
3 - رواية أبي ذر محمد بن إبراهيم بن محمد الترمذي.
4 - رواية أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي.
5 - رواية أبي محمد الحسن بن إبراهيم القطان.
6 - رواية أبي الحسن الوازري.
"ملاحظة": رواية المبارك بن عبد الجبار التي أشار إليها الزركشي أصلها رواية المحبوبي، رواها عن ابن زوج الحرة، عن أبي علي الحسن بن محمد بن شعبة المروزي عن المحبوبي.
انظر: نكت الزركشي (ق 50/ ب)، والمنهل الروي (ص 55)، والتقييد لابن نقطة (ق 37/ أ، ب)، وجواهر الأصول (ص 22)، والمنهج الحديث (ص 120) وفهرس ابن خبر (ص 117 - ص 121)، وبرنامج التجيبي (ص 99 - ص 103)، ومستفاد الرحلة والاغتراب له (ص 90)، وفهرس ابن عطية (ص 51)، وبرنامج الوادى آشى (ص 195 - ص 196).
(1) وفي (الأصل ص 109): أو.
(2) قال العراقي: ". . فقوله هنا (ينبغي) قد يشير إلى عدم اشتراط ذلك، وإنما هو مستحب، وهو كذلك. . . ".
وقال الشيخ زكريا الأنصاري: ". . قد يشير -أي قول ابن الصلاح (ينبغي) - كما قال الناظم -أي العراقي- إلى حمل ما قاله هنا على الاستجاب، فلا مخالفة، لكن قد يفرق بزيادة الاحتياط للعمل والاحتجاج دون الرواية، نظرًا للأصل فيهما، وللوصف في الرواية، إذ متن الحديث أصل وكونه صحيحًا أو حسنًا وصف له. . . ".
انظر: التبصرة والتذكرة (1/ 82) ومعها فتح الباقي للأنصاري.

تصحح أصلك به بجماعة أصول [وتعتمد على ما اتفقت عليه (1)، ونصّ الدارقطني في سننه على كثير من ذلك (2)، ومن مظانه سنن (3)] أبي داود" (4) انتهى.
وقال الزركشي في نكته: "وقد وجد الحسن في كلام الطبقة التي في البخاري وأحمد، [كمالك] (5)، وذكر (6) ابن القطان من جهة أحمد بن عبد الرحمن بن وهب (7) قال: "سمعت--------------------------------------------
(1) من الأصل (ص 109)، وفي النسخ: ما اعتمدت.
(2) فمن أمثلة ما قال عنه في سننه (إسناد حسن) في (باب أواني الذهب والفضة - رقم (1) (1/ 40)، ورقم (24) (1/ 48)، ومما قال عنه: (إسناد صحيح) في (باب الاغتسال في الماء الدائم رقم (1) 1/ 52)، ومما قال عنه: (صحيح) بإطلاق، في (باب ما روي في جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى حديث رقم (8) (1/ 89).
ومثال ما قال عنه: (قريب صحيح): في (باب صفة وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رقم (2) (1/ 90).
ومثال ما قال عنه (ثابت صحيح) في (باب ما روي في فضل الوضوء رقم (3) (1/ 108).
ولم أقف على حديث في سننه وصفه بأنه: (حسن صحيح)! ! !
(3) من (د).
(4) مقدمة ابن الصلاح (ص 109).
(5) من (ب)، (ج)، (د).
(6) وفي (د): فذكر.
(7) (م) وفي الجرح والتعديل (1/ 31): "ابن أخي ابن وهب"، وهو: أبو عبيد اللَّه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب القرشي مولاهم المصري، لقبه بحشل، وثقه ابن =

عمي (1) يقول: سئل مالك بن أنس عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال: ليس ذلك على الناس، فأمهلته (2) حتى [خفّ] (3) الناس، ثم قلت: يا أبا عبد اللَّه سمعتك تقول في مكة (4): عندنا فيها سنة، قال: وما هي؟ قلت: حدثنا ابن لهيعة والليث بن سعد (5) عن--------------------------------------------
= عبد الحكم، وعبد الملك بن شعيب، وضعفه بعضهم، ودافع ابن عبدي عنه فقال: "ومن ضعفه أنكر عليه أحاديث وكثرة روايته عن عمه، وكل ما أنكروه عليه محتمل، وإن لم يروه غيره عن عمه، ولعله خصه به".
ورمي بالاختلاط، وحدد وقت اختلاطه كما قال ابن الأخرم: "نحن لا نشك في اختلاطه بعد الخمسين، وإنما ابتلي بعد خروج مسلم من مصر، وقد ورد عن أبي حاتم ما يدل على أنه رجع بعد ما اختلط، فقد روى ابن أبي حاتم عن أبيه قال: "كتبنا عنه وأمره مستقيم، ثم خلط بعد، ثم جاء في خبره أنه رجع عن التخليط، وسئل أبي عنه بعد ذلك فقال: كان صدوقًا".
وقال ابن حجر: "صدوق تغير بآخره".
وقال الألباني -بعد أن ساق حكم ابن حجر- "واحتج به مسلم فحديثه حسن إذا لم يخالف"، توفي سنة (264 هـ).
الجرح والتعديل (2/ 59)، والضعفاء لأبي زرعة (2/ 709)، وميزان الاعتدال (1/ 113)، والاغتباط (ص 367)، وتهذيب التهذيب (1/ 54) والتقريب (ص 14)، ونزهة الألباب (ق 19/ أ) والصحيحة للألباني (1/ حديث رقم 305).
(1) عمه هو: عبد اللَّه بن وهب. كما في تهذيب الكمال (1/ 387).
وقد تقدمت ترجمته.
(2) وفي (ب): فأهملته.
(3) من (د)، ومن الأصل (ق 50/ ب)، وفي النسخ: خفت.
(4) من الأصل (ق 50/ ب)، وفي النسخ: وفي.
(5) وفي الجرح والتعديل (1/ 31): وابن لهيعة، وعمرو بن الحارث.

يزيد بن عمرو (1) المعافري (2) عن [أبي] (3) عبد الرحمن الحُبُلي (4) عن المستورد بن [شداد] (5) قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ فخلل بخنصره ما بين أصابع رجليه، قال: فقال مالك: "إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة"، قال عمي: ثم سمعته بعد يسأل عن تخليل الأصابع في الوضوء فأمر (6) به".--------------------------------------------
(1) (د ن ق) يزيد بن عمرو المعافري المصري، من الرابعة.
قال أبو حاتم: "لا بأس به".
وذكره ابن حبان في الثقات.
وحكم عليه بأنه صدوق: الذهبي وابن حجر.
انظر: الجرح والتعديل (9/ 281)، وثقات ابن حبان (7/ 625)، والكاشف (3/ 284) والتهذيب (11/ 351)، والتقريب (ص 384)
(2) وفي (م): المعاذري، وهو تحريف، وفي النسخ: يزيد بن عمر.
(3) وفي النسخ: ابن وهو تحريف؛ لأنه ليس من شيوخ يزيد المعافري من يسمي (ابن عبد الرحمن الحبلي) ولكن (أبي عبد الرحمن الحبلي).
انظر: تهذيب الكمال (ق 769/ ب).
(4) (بخ م 4) أبو عبد الرحمن عبد اللَّه بن يزيد المعافري الحُبُلي -بضم المهملة والموحدة-، وثقه ابن معين وابن حبان وابن سعد، والعجلي وابن حجر، توفي سنة (100 هـ).
تاريخ ابن معين (2/ 338)، والثقات لابن حبان (5/ 51)، وتهذيب التهذيب (6/ 82) والتقريب (ص 194).
(5) من (د)، (ج).
(6) رواها ابن أبي حاتم في تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل (1/ 31) =

قال ابن القطان: "إسناده مصحح" (1).--------------------------------------------
= بنحو ما ذكر.
(1) إن كان قصد ابن القطان (إسناد الحديث صحيح) من هذا الطريق الذي ذكره من حديث ابن لهيعة فلم يصب في ذلك؛ لأن في ابن لهيعة كلاما مشهورًا لدى المحدثين، والحديث على كل صحيح، رواه الترمذي في (كتاب الطهارة - باب ما جاء في تخليل الأصابع - 1/ 57) وقال: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة"، وأبو داود في (كتاب الطهارة - باب غسل الرجلين - 1/ 103) كلاهما بلفظ: (دلك) وابن ماجة في (كتاب الطهارة - باب تخليل الأصابع - 1/ 152)، وأحمد (4/ 229) بلفظ (التخليل) كلهم من طريق ابن لهيعة به. ولم ينفرد ابن لهيعة كما أشار إلى ذلك الترمذي، بل تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث، أخرجة البيهقي في الكبرى (1/ 76، 77)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص 261)، وعزاه الشوكاني في النيل (1/ 182) إلى الدولابي، والدارقطني في "غرائب مالك".
ويشهد للحديث أيضًا: ما رواه لقيط بن صبرة -بفتح المهملة وكسر الموحدة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأت فأسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع" الحديث.
أخرجه: ابن خزيمة (1/ 87)، وأبو داود في (كتاب الطهارة - باب في الاستنثار 1/ 97) وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، والنسائي (كتاب الطهارة - باب الأمر بتخليل الأصابع - 1/ 97)، وابن ماجة (كتاب الطهارة - باب تخليل الأصابع - 1/ 153)، والحاكم (1/ 147)، والبيهقي (1/ 76) وغيرهم من طريق أبي هاشم إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. . . الحديث، وهذا إسناد رجاله ثقات، والحديث صحيح.

وقال الشافعي (1) (رضي اللَّه تعالى عنه) (2) في كتاب اختلاف الحديث: وقد ذكر حديث ابن عمر (3) رضي الله عنهما (4) في استدبار الكعبة "هو حسن الإسناد" (5).
وقال الحافظ أبو الفضل العراقي في النكت "قد وجد التعبير بالحسن في (كلام) (6) شيوخ الطبقة التي قبل الترمذي كالشافعي قال في اختلاف الحديث عند ذكر حديث ابن عمر (رضي اللَّه تعالى عنهما) (7): "قد (8) ارتقيت على ظهر بيت لنا. . . " الحديث، حديث ابن عمر مسند حسن الإسناد"، وقال فيه أيضًا: "وسمعت من يروي بإسناد حسن أنّ أبا بكرة (9) (رضي اللَّه تعالى عنه) (10) ذكر للنبي صلى اللَّه--------------------------------------------
(1) اختلاف الحديث (7/ 272) ولفظه: ". . . حديث ابن عمر عن النبي مسند حسن الإسناد" وستأتي العبارة بنقل العراقي.
(2) من (م)، وليست في بقية النسخ ولا في الأصل.
(3) سيأتي تخريجه.
(4) سقطت من (د).
(5) نكت الزركشي (ق 50/ أ، ب).
(6) ليست في الأصل (ص 52).
(7) سقطت من (د) وليست في الأصل (ص 52).
(8) وفي (د): لقد.
(9) رواه البخاري في (كتاب الصلاة - باب إذا ركع دون الصف - 2/ 267)، وأبو داود (كتاب الصلاة - باب الرجل يركع دون الصف - 1/ 440)، والنسائي (كتاب الصلاة - باب الركوع دون الصف - 2/ 118).
(10) سقطت من (د).

عليه وسلم أنه ركع دون الصف. . . " الحديث (1)، وكذا يعقوب بن شيبة في مسنده (2)، وأبو علي الطوسي أكثر من ذلك إلا أنهما إنما صنفا كتابيهما بعد الترمذي، وكأنّ (3) كتاب أبي علي الطوسي مخرج على كتاب الترمذي لكنه شاركه (4) في كثير من شيوخه" (5).
وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح: "لا يقال: يعقوب بن شيبة -تلميذ ابن المديني- أكثر من تحسين (6) الأحاديث، وفي مواضع كثيرة يجمع بين الحسن والصحة، وأبو علي الطوسي -شيخ أبي حاتم الرازي- جمع في كتابه الأحكام (7) بين الصحة والحسن (8)، والغرابة إثر كل حديث، وكان في عصر الترمذي؛ لأنا نقول: لم يشتهر ذلك كاشتهاره عن الترمذي" (9).--------------------------------------------
(1) اختلاف الحديث (7/ 219).
(2) المسند الكبير المعلل. سيأتي الكلام عليه.
(3) من الأصل (ص 52)، وفي جميع النسخ: "كان".
(4) كمحمد بن بشار (بندار)، ومحمد بن المثنى الزمن، وإسحاق الكوسج وغيرهم.
(5) التقييد والإيضاح (ص 52) بتصرف.
(6) وفي (م): يحسن.
(7) الأحكام يوجد من الأول إلى الحادي عشر وينتهي بـ "باب ما جاء في توريث المرأة من دية زوجها" بالمكتبة الظاهرية برقم حديث (293) (ق 1/ 169).
انظر: فهرس مخطوطات الظاهرية للألباني (ص 181/ رقم 312)، وسماه: مختصر الأحكام، ولسان الميزان (2/ 233)، والرسالة المستطرفة (ص 30).
(8) وفي (د): بين الحسن والصحة.
(9) محاسن الاصطلاح (ص 109).

وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "قد وجد التعبير بالحسن في كلام من هو أقدم من الشافعي (رضي اللَّه تعالى عنه) (1).
قال إبراهيم النخعي: "كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه" (2).
وقيل لشعبة: "كيف تركت أحاديث العرزمي (3) وهي حسان؟ قال:--------------------------------------------
(1) من (م)، وليست في بقية النسخ ولا في الأصل.
(2) رواها السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء (ص 59) بسنده، وفي السند "مفرّج بن شجاع" الموصلي، مجهول، ووهّاه الأزدي، وحدث عنه بشر بن موسى بخبر باطل، ومن طريقه السخاوي في فتح المغيث (ص 69).
قال السمعاني: "عنى إبراهيم بالأحسن الغريب لأنّ الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهور المعروف".
(قلت): هذا إن صح النقل إلى إبراهيم، وإلا فإنّ السند هذا ضعيف.
انظر: تنزيه الشريعة (1/ 119).
(3) من الأصل (1/ 424)، ومن مصادر الترجمة، وفي النسخ العزرمي (بزاي ثم راء)، والعرزمي هو عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة العرزمي -بفتح المهملة وسكون الراء، وبالزاي المفتوحة نسبة إلى عرزم بطن من فزارة وثقه ابن معين (في رواية)، وأحمد، والعجلي، وابن عمار الموصلي، ويعقوب بن سفيان، والنسائي، وابن سعد، والترمذي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: "ربما أخطأ".
وقال أبو زرعة عنه: "لا بأس به".
وحكم عليه بأنه صدوق كل من: الساجي، وابن حجر، وزاد: "له أوهام".
(قلت): والأوهام حددها العلماء بأمرين: =

"من حسنها فررت" (1)، ووجد في كلام علي بن المديني، وأبي زرعة الرازي (2)، وأبي حاتم (3)، [ويعقوب بن شيبة] (4)، وجماعة، لكن منهم من يريد بإطلاق ذلك المعنى الاصطلاحي، ومنهم من لا يريده، فأما ما وجد من (5) ذلك في عبارة الشافعي [رضي اللَّه تعالى عنه] (6)، ومن قبله بل وفي عبارة أحمد بن حنبل [رضي اللَّه تعالى عنه] (7)، فلم يتبين--------------------------------------------
= 1 - حديث الشفعة الذي تفرد به (والذي تركه شعبة من أجله).
2 - رفعه لأحاديث عن عطاء (ذكره أحمد)، توفي سنة (145 هـ).
انظر: المعرفة والتاريخ (3/ 94)، وطبقات خليفة (ص 167)، وسير أعلام النبلاء (6/ 107)، والكاشف (2/ 209)، وتهذيب التهذيب (6/ 396)، والتقريب (ص 219).
(1) الجرح والتعديل (1/ 146)، وأدب الإملاء والاستملاء (ص 59)، وتهذيب التهذيب (6/ 397)، وفتح المغيث (ص 69).
(2) قال البيهقي في سننه الكبرى (1/ 130): ". . . وبلغني عن أبي عيسى الترمذي قال سألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة فاستحسنه، ورأيته كان يعده محفوظًا".
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 87 - في ترجمة عبد اللَّه بن صالح أبو صالح كاتب الليث) نا عبد الرحمن قال: سألت أبا زرعة عن أبي صالح كاتب الليث فقال: "لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب، وكان حسن الحديث".
(3) كما روى ابنه في (الجرح والتعديل 1/ 148) في ترجمة إبراهيم بن يوسف بن إسحاق السبيعي قال: سمعت أبي يقول: "يكتب حديثه، وهو حسن الحديث".
(4) من الأصل (1/ 424)، (ج)، وفي النسخ: ابن أبي شيبة.
(5) وفي الأصل (1/ 424): في.
(6) من (م)، وليست في بقية النسخ ولا في الأصل.
(7) من (م)، وليست في بقية النسخ، ولا في الأصل.

لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي، بل ظاهر عبارتهم خلاف ذلك؛ فإنَّ حكم الشافعي على حديث ابن عمر [رضي اللَّه تعالى عنهما] (1) في استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة بكونه حسنًا خلاف الاصطلاح، بل هو صحيح متفق على صحته (2) وكذا قال الشافعي [رضي اللَّه تعالى عنه] (3) في حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود (رضي اللَّه تعالى عنه) (4) في السهو (5)، (وهذا حديث من أحسن الأحاديث إسنادًا) (6).--------------------------------------------
(1) من الأصل (1/ 425) وليست في النسخ.
(2) رواه البخاري في (كتاب الطهارة - باب من تبرز على لبنتين - 1/ 247)، ومسلم في (كتاب الطهارة - باب الاستطابة - 1/ 225).
(3) من (م)، ومن الأصل (1/ 425).
(4) سقطت من (د).
(5) الحديث: "أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى الظُهْرَ خَمْسًا، فَقِيْل لَهُ: أَزِيْدَ في الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قال: صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن بَعْدَمَا سَلَّمَ".
رواه البخاري (كتاب السهو - باب إذا صلى خمسًا - 3/ 93)، ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة - 1/ 400/ رقم 89)، وأبو داود (كتاب الصلاة - باب إذا صلى خمسًا - 1/ 63)، والنسائي (كتاب الصلاة - باب ما يفعل من صلى خمسًا - 3/ 31)، وابن ماجة (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب السهو في الصلاة 1/ 380).
فأما البخاري والنسائي وابن ماجة فأخرجوه من حديث الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه به، وأما مسلم وأبو داود فروياه من حديث منصور عن إبراهيم عن علقة عن عبد اللَّه بنحو ما ذكره الشافعي.
(6) ليست في الأصل.

وأما أحمد: فإنه سئل -فيما حكاه الخلال (1) - عن أحاديث نقض الوضوء بمس الذكر؟ ؟ فقال: "أصح ما فيهما حديث أم حبيبة (رضي اللَّه تعالى عنهما) (2) [قال (3): وسئل عن حديث بسرة؟ فقال: صحيح".
قال الخلال: "حدثنا (أحمد بن أصرم) (4) أنه سأل أحمد عن حديث أم حبيبة] (5) (رضي اللَّه تعالى--------------------------------------------
(1) أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي المشهور بالخلال الفقيه العلامة المحدث، مات سنة (311 هـ).
تذكرة الحفاظ (3/ 785)، وتاريخ بغداد (5/ 112)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص 171)، وطبقات الحنابلة (1/ 295).
(2) سقطت من (د).
(3) من (د).
(4) من الأصل (1/ 425)، وفي النسخ كلمات غير واضحة وأحمد بن أصرم هو أبو العباس أحمد بن أصرم بن خزيمة المزني المغفلي وثقه الخلال.
وقال ابن أبي حاتم "كتبت عنه مع أبي".
وقال صالح بن أحمد الحافظ: "كان ثبتًا، شديدًا على أصحاب البدع"، توفي سنة (285 هـ). الجرح والتعديل (2/ 42)، وتاريخ بغداد (4/ 44)، وطبقات الحنابلة (1/ 22)، وسير أعلام النبلاء (13/ 384)، والمنهج لأحمد (1/ 288).
(5) حديث (أم حبيبة) رضي الله عنها رواه ابن ماجة (كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر - 1/ 162)، والطحاوي (1/ 75)، والبيهقي في الكبرى (1/ 130)، ومن هذا الوجه رواه أبو يعلى كما في (مصباح الزجاجة للبوصيري 1/ 69).
كلهم من طريق مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت: "سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . " الحديث.

عنهما) (1) في مس الذكر! ! فقال: "هو حديث حسن" (2) فظاهر هذا أنه لم يقصد المعنى الاصطلاحي؛ لأنَّ الحسن لا يكون أصح من الصحيح وأما أبو حاتم فذكر ابنة في كتاب الجرح والتعديل (3) في باب من اسمه عمرو من حرف العين: " [عمرو بن محمد] (4) روى عن سعيد بن جبير، وأبي زرعة بن [عمرو] (5) بن جرير (6) روى عنه إبراهيم--------------------------------------------
= قال البوصيرى: "هذا إسناد فيه مقال، مكحول الدمشقي مدلس، وقد رواه بالعنعنة، فوجب ترك حديثة، لا سيما وقد قال البخاري: "إنه لم يسمع من عنسبة ابن أبي سفيان، فالإسناد منقطع وكذا قال الطحاوى".
(قلت): والحديث على كل حال صحيح، وإن لم يصح بهذا السند، ، فإنَّ له طرقًا أخرى عن صحابة آخرين، وقد تقدم ما يعضده من حديث بسرة، وانظر: نصب الراية (1/ 56).
(1) سقطت من (س).
(2) وفي المغني (1/ 178): وقال أحمد: "حديث بسرة وحديث أم حبيبة صحيحان".
(3) الجرح والتعديل (6/ 262).
(4) من الأصل (1/ 426)، وفي النسخ: عمر بن مخلد، وهو تصحيف.
(5) من (د) ومن الأصل (1/ 426)، وفي النسخ: عمر.
(6) (ع) أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد اللَّه البجلي الكوفي، (اختلف في اسمه)، وثقه ابن معين، وابن خراش، وابن حجر وذكره ابن حبان في الثقات. من الثالثة.
التقريب (ص 406)، وتاريخ ابن معين (2/ 705)، وتهذيب التهذيب (12/ 99).

ابن طهمان (1) سألت أبي عنه فقال: [هو] (2) مجهول، والحديث الذي رواه عن سعيد بن جبير حسن".
قال الحافظ ابن حجر: "وكلام أبي حاتم [هذا محتمل، فإنه] يطلق المجهول على ما هو أعم من المستور وغيره، فيحتمل أن يكون حكم على الحديث بالحسن لأنه روي من وجه آخر -فيوافق كلام الترمذي-، ويحتمل أن يكون حكم بالحسن وأراد المعنى اللغوي [أي أنَّ] (3) متنه حسن فاللَّه أعلم.
وأما علي بن المديني فقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة وبالحسن في مسنده (4) [وفي] (5) علله (6)، وظاهر (7) عبارته قصد المعنى--------------------------------------------
(1) (ع) أبو سعيد إبراهيم بن طَهْمَان بن شعبة الخراساني، وثقه يحيى بن معين وأحمد وأبو حاتم وأبو داود وعثمان بن سعيد الدارمي وإسحاق بن راهوية وابن حجر وزاد: "يغرب، وتكلم في بالإرجاء، ويقال: رجع عنه"، مات سنة (168 هـ).
تهذيب التهذيب (1/ 129)، وتاريخ ابن معين (2/ 10)، والجرح والتعديل (2/ 107) والتقريب (ص 20).
(فائدة): له كتاب "السنن" وقد طبع الكتاب مؤخرًا سنة (1403) هـ بتحقيق د/ محمد طاهر مالك، في جزء لطيف يحتوي على ثمانية ومائتي حديث طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق.
(2) من (د)، (ج).
(3) من (د).
(4) ذكره ابن النديم في (الفهرست ص 322) وسماه: المسند بعلله.
(5) من (د) وفي بقية النسخ: ومن.
(6) انظر: كتاب "العلل": (ص 78 - رقم 118، ص 94 رقم 159).
(7) وفي الأصل (1/ 426): فظاهر.

الاصطلاحي، وكأنّه الإمام السابق بهذا (1) الاصطلاح، وعنه أخذ البخاري، ويعقوب بن (2) شيبة (3) وغير واحد، وعن البخاري أخذ الترمذي (4)، فمن ذلك ما ذكر الترمذي في العلل الكبير (5) أنه سأل البخاري عن أحاديث التوقيت في المسح على الخفين؟ ؟ فقال: "حديث صفوان بن عسال (6) (رضي اللَّه تعالى عنه) (7) صحيح، وحديث أبي بكرة (رضي اللَّه تعالى عنه) (8) حسن،--------------------------------------------
(1) وفي الأصل (1/ 426): لهذا.
(2) وفي (م): ابن أبي شيبة.
(3) تهذيب التهذيب (7/ 349، 350).
(4) تهذيب التهذيب (9/ 47).
(5) وذكر الترمذي في جامعه (كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم - 1/ 161) قال: قال محمد بن إسماعيل: "أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسَّال المرادي". وقد نقل البيهقي (1/ 276)، والزيلعي (1/ 88) عن الترمذي في العلل الكبير كلام البخاري على الحديث بلفظ:
قال الترمذي: "سألت محمدًا -يعني البخاري- أي حديث أصح عندك في التوقيت في المسح على الخفين؟ فقال. حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حديث حسن".
(فائدة): كتاب العلل الكبير للترمذي حققه أحد طلبة جامعة أم القرى بمكة في رسالة علمية.
(6) من الأصل (1/ 426): وفي النسخ: ابن عساكر وهو تصحيف.
(7) ليست موجودة في (د)، ولا في الأصل.
(8) سقطت من (د)، وليست في الأصل.

وحديث صفوان الذي أشار إليه موجود فيه شرائط الصحة (1)، وحديث أبي بكرة الذي أشار إليه رواه ابن ماجة (2) من رواية المهاجر بن (3) مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة (4) عن أبيه--------------------------------------------
(1) حديث التوقيت من طريق صفوان رضي الله عنه رواه الترمذي (كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم - 1/ 159) وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، والنسائي (كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر - 1/ 83)، وابن ماجة (كتاب الطهارة - باب الوضوء من النوم - 1/ 160)، وأحمد (4/ 239)، وابن خزيمة في صحيحه (1/ 98)، وابن حبان في صحيحه (2/ 445) والدارقطني (1/ 197)، والبيهقي في الكبرى (1/ 276) كلهم من طرق عن عاصم، وعاصم بن أبي النجود: صدوق له أوهام، روى له الشيخان مقرونًا، فحديثه حسن، إلا أنني وقفت على من تابعه، فقد تابعه المنهال بن عمرو وهو صدوق ربما يهم، من رجال البخاري وزبيد بن الحارث اليامي: هو ثقة ثبت عابد من رجال البخاري ومسلم، روى المتابعتين الطبراني في الكبير (8/ 63، 64) فالحديث صحيح. وبهذا تتحقق من دقة حكم البخاري والترمذي وابن حجر فتأمل.
(2) الحديث رواه ابن ماجة (كتاب الطهارة - باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر - 1/ 184)، وابن خزيمة (1/ 96)، وابن حبان (2/ 447) والبيهقي (1/ 276)، وابن الجارود في المنتقى (ص 39)، والدارقطني (1/ 194)، وابن أبي شيبة (1/ 179)، كلهم من حديث المهاجر عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، والحديث صحيح من غير هذا الطريق كما تقدم قريبًا.
وانظر: نصب الراية (1/ 168)، والتلخيص الحبير (1/ 157).
(3) من (د).
(4) (ع) عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي، ثقة. =

[رضي الله عنه] (1) به.
والمهاجر قال وهيب: "إنه كان غير حافظ" (2).
وقال ابن معين (3): "صالح".
وقال الساجي (4) [رضي اللَّه تعالى عنه] (5): "صدوق" (6).
وقال أبو حاتم: "لين الحديث، يكتب حديثه" (7)، فهذا على--------------------------------------------
= قال شعبة: "كان أقرأ أهل البصرة"، مات سنة (96 هـ).
التقريب (ص 199)، وسير أعلام النبلاء (4/ 319)، وطبقات ابن سعد (7/ 190)، وطبقات خليفة بن خياط (ص 203).
(1) من الأصل (1/ 427)، وليست في النسخ.
(2) من (د)، ومن الأصل (1/ 427)، وفي النسخ: غير ساقط وهو تحريف.
(3) ذكره في تاريخه (2/ 590)، وليس فيه قوله هذا المنقول هاهنا.
(4) من الأصل (1/ 428)، وفي النسخ: الشافعي، وهو تحريف والساجي: هو أبو يحيى زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الضبي البصري الساجي، الإمام الحافظ محدث البصرة، وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري تحرير مقالة أهل الحديث والسلف، مات سنة (307 هـ).
تذكرة الحفاظ (2/ 709)، وتاريخ بغداد (8/ 459)، والأنساب (7/ 10)، وكنيته فيهما: أبو يعلى، وطبقات الشافعية للسبكي (2/ 236).
(5) من (د).
(6) نقل هذه الأقوال الحافظ ابن حجر في تهذيبه (10/ 323)، وقال في التقريب (ص 349): "مقبول".
(7) وتمام كلامه: "ليس بذاك، وليس بالمتين". انظر: الجرح والتعديل (8/ 262).
وقال الذهبي: "لينه وهيب بن خالد"، انظر: ديوان الضعفاء للذهبي (ص 309).

شرط الحسن لذاته (1) كما تقرر (2)، وإن كان ابن حبان أخرجه في صحيحه فذاك [جرى] (3) على قاعدته في عدم التفرقة بين الصحيح والحسن، فلا يعترض به (4)، وذكر الترمذي أيضًا في الجامع (5) أنه--------------------------------------------
(1) من (د)، ومن الأصل (1/ 428)، ولا يوجد في بقية النسخ.
(2) حكم الحافظ على هذا الحديث بهذا السند بأنه على شرط الحسن لذاته فيه نظر للكلام المتقدم في "المهاجر"، ولقول ابن حجر خاصة: "مقبول". حيث يتابع وإلا فهو لين الحديث، فمن هذه صفته يكون حديثه من قسم (الحسن لغيره) لا لذاته.
(3) وفي (ع): جري.
(4) (قلت): لم يصرح ابن حبان رحمه الله بأنَّ قاعدته التي يسير عليها: عدم التفرقة بين الصحيح والحسن، ولكن هناك دلائل وقرائن تدل على أنه لا يفرق بين الصحيح والحسن وهي:
1 - ذكره في مقدمة صحيحه ضمن شروط الصحيح عنده شروطًا مشتركة بين الصحيح والحسن.
2 - وجود الأحاديث الحسنة وما هو دونها ضمن صحيحه.
وقد صرَّح السخاوي رحمه الله: بأنَّ مذهب ابن حبان هو ما ذكره المصنف حيث قال: ". . . لا سيما ومذهبه: إدراج الحسن في الصحيح، مع أنّ شيخنا -يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله قد نازع في نسبته إلى التساهل من هذه الحيثية. . . ".
انظر: تقريب الإحسان (1/ 81)، والإرشاد للنووي (ق 6/ ب)، وفتح المغيث (ص 32).
(5) جامع الترمذي (كتاب الأحكام - باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم - 3/ 639) وقال عنه: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق، إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد اللَّه".