📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

حال من [يعد] (1) تفرده منكرًا، وليس بشاد ولا معلل.
هذا مجموع ما وقفت عليه من كلام الأئمة في حد الحسن وبه يعرف شرح البيت [وقولي] (2) (وليرتب) يأتي شرحه مع ما بعده.

فائدة: (3)
قال الحافظ ابن حجر في نكته (4): "فسر القاضي أبو بكر بن العربي مخرج الحديث: بأن يكون الحديث من [رواية] (5) راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده كقتادة في البصريين، وأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين، وعطاء (6) في المكيين (7)، وأمثالهم (8)، فإنّ--------------------------------------------
(1) من (د)، (ج) وفي بقية النسخ: بعد.
(2) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(3) بياض في (د).
(4) انظر: نكت ابن حجر (1/ 405).
(5) من (ب)، ومن الأصل، وفي بقية النسخ: رواته.
(6) (ع) عطاء بن أبي رباح -بفتح الراء والموحدة- القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال، توفي سنة أربع عشرة ومائة.
التقريب (ص 239)، وطبقات ابن سعد (5/ 467) والمراسيل لابن أبي حاتم (ص 154)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص 69)، والعقد الثمين (6/ 84).
(7) انظر لاشتهار قتادة في البصريين، والسبيعي في الكوفيين: المحدث الفاصل (ص 614)، وشرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 533 - 517).
(8) انظر لكلام ابن العربي: عارضة الأحوذي (1/ 14) وكمال العبارة فيه: =

حديث البصريين مثلًا إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفًا، وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه كان شاذًا (1).--------------------------------------------
= ". . . والمدنيين عن ابن شهاب".
(1) الحكم بالشذوذ على رواية من أتى حديثه من غير من اشتهر بالرواية عنهم، وافق الحافظَ عليه طاهرُ الجزائري في كتابه "توجيه النظر" (ص 146)، ولا يسلم لهما في ذلك لأنه قد تروى أحاديث عن أهل بلد ما عن غير من اشتهر بالرواية عنهم، فهل نحكم على حديث أولئك بالشذوذ؟ !

76 - . . . . . . . . . . . . . . … مَرَاتِبًا) (1) والاحْتِجَاجَ (2) يَجْتَبِي
77 - . . . . . . . . . . . . . . … فَإِنْ أَتَى مِنْ طُرْقٍ أُخرَى يُنْمِي (3)
78 - الفُقَهَاء وَجُلُّ أَهْلِ العِلْمِ … يَرْقَى إلى الحُسْنِ الَّذِي قَدْ رُسِمَا (4)
79 - إلى الصَّحِيْحِ أَي لِغَيْرِهِ كَمَا … تَدْلِيْسٍ أَوْ جَهَالَةٍ إِذَا رَأَوْا
80 - ضَعْفًا لِسُوءِ الحِفْظِ أَوْ إرْسَالٍ أوْ … كَانَ لِفِسْقٍ أَوْ يُرَىُ مُتَّهَمَا
81 - مَجِيْئَهُ مِنْ جِهَةٍ أُخرَى وَمَا … بَلْ رُبَّمَا يَصِيْرُ كَالَّذي) (5) بُدي

(ش) (6) فيه‌‌ مسائل:
الأولى: الحسن أيضًا على مراتب متفاوتة كالصحيح (7).
قال الذهبي في الموقظة: "فأعلى مراتبه (8) بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (9)، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وابن--------------------------------------------
(1) سقطت من (د).
(2) وفي (ج) من الألفية: والاحتجاجُ (بالضم).
(3) وفي (س): ينتمي.
(4) هكذا في نسخ البحر، وفي جميع نسخ الألفية: (وسما).
(5) سقطت من (د).
(6) من (م)، (ب).
(7) وكذلك قال الزركشي: ". . درجات الحسن تتفاوت كالصحيح بل الضعيف كذلك، فالقسم الأول أدنى في المرتبة من الثاني. . . ".
انظر: نكت الزركشي (ق 47/ ب).
(8) وفي الأصل (ق 2/ أ): مراتب الحسن.
(9) بعض العلماء يصحح حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده كابن معين والحاكم، =

إسحاق عن التيمي، [وأمثال ذلك مما قيل: إنه صحيح وهو أدنى من مراتب المحتج (1)، ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه] (2) وضعفه [كحديث] (3) الحارث بن عبد اللَّه (4)، وعاصم بن ضمرة (5)، وحجاج--------------------------------------------
= والصواب ما اختاره الذهبي
انظر الجرح والتعديل (2/ 430)، والمجروحين (1/ 194)، وميزان الاعتدال (1/ 353)، والمستدرك (1/ 46، 4/ 564).
(1) هكذا في نسخ البحر، وكل من نقل هذا النص عن الذهبي نقل هذه الكلمة بلفظ الصحيح.
(2) (د)، (ج).
(3) (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: لحديث.
(4) تتبعت أقوال المحدثين في الحارث، فوجدت أنَّ البعض يكذبه والبعض الآخر يضعفه، والبعض يوثقه والذهبي تحيَّر في أمره، واضطرب قوله فيه، وعبد العزيز الغماري في كتابه (الباحث عن علل الطعن في الحارث) يوثقه ويصحح حديثه، ولكنَّ نعرة الرفض بادية على الكتاب حيث طعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وانتقص بعض المحدثين كالبخاري وغيره ووجدت أن أعدل الأقوال وأوسطها، قول الحافظ ابن حجر في التقريب (ص 60) حيث قال: ". . . كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف، وليس له عند النسائي سوى حديثين. . ".
طبقات ابن سعد (6/ 168) وتاريخ الدارمي عن ابن معين (ص 90)، والمعرفة والتاريخ (3/ 117)، والجرح والتعديل (3/ 78)، والمجروحين (1/ 222)، وتنزيه الشريعة (1/ 47).
(5) (4) عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، وثقه العجلي، وابن سعد، وابن معين، وابن المديني. =

ابن أرطاة (1) ونحوهم (2) (3).--------------------------------------------
= وقال النسائي: "ليس به بأس".
وقال البزار: "صالح الحديث، وأما حبيب بن أبي ثابت فروى عنه مناكير، وأحسب أنَّ حبيبًا لم يسمع منه".
وقال ابن حبان: "كان رديء الحفظ فاحش الخطأ على أنه أحسن حالًا من الحارث".
وقال ابن حجر: "صدوق"، مات سنة أربع وسبعين ومائة.
الميزان (2/ 352)، وتهذيب التهذيب (5/ 47)، والمجروحين (3/ 125)، والتقريب (ص 159).
(1) (بخ - 4) أبو أرطاة حجاج بن أرطاة -بفتح الهمزة- ابن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي القاضي، صدوق، حكم بذلك: أبو زرعة، وأبو حاتم، ويعقوب بن شيبة، وابن حجر وزاد في التقريب: "كثير الخطأ"، ووصفه بالتدليس كل من: النسائي، وابن المبارك ويحيى القطان وابن معين وأحمد وابن حجر.
وقال العجلي: ". . . كان جائز الحديث إلا أنه صاحب إرسال، وكان يرسل عن يحيى بن أبي كثير ومكحول، ولم يسمع منهما".
وقال يعقوب بن شيبة: "في حديثه اضطراب كثير"، مات سنة (145 هـ).
تهذيب التهذيب (2/ 196)، والجرح والتعديل (3/ 154)، والتقريب (ص 64)، وثقات العجلي (ق 8/ أ)، وطبقات المدلسين لابن حجر (ص 125)، وعده في المرتبة الرابعة، والمراسيل لابن أبي حاتم (ص 47)، وسير أعلام النبلاء (7/ 68).
(2) قال الشيخ محمد السماحي: ". . نقول: إنَّ الذهبي إنما ذكر المرتبة العليا، والمرتبة الدنيا، وترك ما بينهما من مراتب، وإلا فأين المتفق على حسنه، وأين الضعيف المرتقي إلى الحسن؟ ! وهكذا، وكما أنّ قولهم: حديث صحيح الإسناد دون قولهم حديث صحيح، فكذلك قولهم: حديث حسن الإسناد دون قولهم: حديث حسن. . . ".
انظر: المنهج الحديث/ قسم مصطلح الحديث (ص 122، ص 123).
(3) انظر: الموقظة (ص 32، ص 33) باختصار وتصرف.

(الثانية): ذهب كل الفقهاء وأكثر العلماء إلى أنَّ الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، وشذَّ بعض أهل الحديث فرده، روي عن ابن أبي حاتم أنه قال: "سألت أبي عن حديث فقال: إسناده حسن! ! فقلت: يحتج به؟ ؟ فقال: لا" (1)! !--------------------------------------------
(1) ظاهر هذه العبارة أن أبا حاتم رحمه الله لا يحتج بالحديث الحسن، ولكنَّ السخاوي رحمه الله نقل في فتح المغيث عنه نصًا يدل على أنَّ الحسن عنده هو الحسن لغيره.
قال السخاوي: ". . . ووجد الشافعي إطلاقه -أي الحسن- في المتفق على صحته، ولابن المديني في الحسن لذاته، وللبخاري في الحسن لغيره، ونحوه فيما يظهر قول أبي حاتم الرازي: فلان مجهول، والحديث الذي رواه حسن"، فتح المغيث (ص 69)، ولا يبعد إرادة أبي حاتم رحمه اللَّه تعالى الحسن اللغوي في أحد الموضعين؛ لأنه قد وُجد في كلامه ما يفيد هذا.
قال السخاوي بعد أن ساق قول أبي حاتم: ". . وقول إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في الطلحي: إنه ضعيف الحديث مع حسنه على أنه يحتمل إرادتهما أي: أبا حاتم والجوزجاني المعنى اللغوي أيضًا". فتح المغيث (ص 69) ويؤيده النص المنقول عنه في كتابه الجرح والتعديل (3/ 41 - رقم الترجمة 313).
قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: "عبد ربه بن سعيد لا بأس به"، قلت: يحتج بحديثه؟ قال: "هو حسن الحديث، ثقة" وكذا في تهذيب التهذيب (6/ 127).
هذا وقول أبي حاتم الذي نقله السيوطي نقله السخاوي بألفاظ مغايرة ويحمل نفس المعنى في عدم الاحتجاج بالحسن حيث قال: ". . سئل عن حديث فحسنه فقيل له: أتحتج به؟ فقال: إنه حسن، فأعيد السؤال مرارًا، وهو لا يزيد على قوله: إنه حسن. ونحوه أنه سئل عن عبد ربه بن سعيد، فقال: "إنه لا بأس به" فقيل له: =

وعبارة البارزي في المشكاة: "وهو كالصحيح احتجاجًا إجماعًا" (1).
قال ابن الصلاح: "إذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد ذكرنا له نص الشافعي رضي اللَّه (تعالى) (2) عنه في مراسل التابعين: "أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندًا، [وكذلك] (3) لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير [أصحاب] (4) رجال التابعي الأول (5) " وذكرنا له أيضًا ما حكاه الإمام أبو المظفر السمعاني--------------------------------------------
= أتحتج بحديثه؟ فقال: "هو حسن الحديث"، ثم قال: "الحجة سفيان وشعبة"، وهذا يقتضي عدم الاحتجاج به. . . " فتح المغيث (ص 67).
(1) قد انفرد السيوطي عن كل من ألف في المصطلح بذكر هذا النص عن البارزي.
(2) من (م)، وفي الأصل (ص 106): رضي الله عنه.
(3) من الأصل، وفي (د)، وفي بقية النسخ، أو كذا.
(4) من (ع)، وليست في الأصل، ولا في بقية النسخ.
(5) ونص الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة (ص 462): ". . منها أن يُنظَرَ إلى ما أرسل من الحديث، فإن شَرِكَهُ فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى، كانت هذه دِلالة على صحة من قبل عنه وحفظه، وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم. . " قال العراقي رحمه الله: "قول ابن الصلاح حكاية عن نص الشافعي رضي الله عنه في مراسل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندًا. . . فيه نظر، من حيث إنَّ الشافعي رضي الله عنه إنما يقبل من المراسيل التي اعتضدت بما ذكر =

وغيره (1) عن بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه (2) من أنه "تقبل (3) رواية المستور وإن لم تقبل شهادته (4)، ولذلك وجه متجه، كيف وأنّا لم نكتف في الحديث الحسن [المجرد] (5) رواية المستور على ما سبق" (6) (7).
وقال ابن دقيق العيد في الاقتراح: "ما قيل من أنّ الحسن يحتج (8) به فيه (9) إشكال! ! لأنَّ ثم أوصافًا تجب معها قول الرواية إذا وجدت، فإن كان (10) هذا المسمى بالحسن [مما] (11) وجدت فيه هذه--------------------------------------------
= مراسيل كبار التابعين بشروط أخرى في من أرسل كما نص عليه في الرسالة. . . وعلى هذا فإطلاق الشيخ النقل عن الشافعي ليس بجيد. . "
انظر: التقييد والإيضاح (ص 50).
(1) سقطت من (ب).
(2) من (م).
(3) من الأصل، وفي (د)، وفي بقية النسخ: يقبل.
(4) وفي (ب): شفاعته.
(5) من (د)، (ج)، وفي (ب)، (ع): مجرد، وفي (م): المجرد.
(6) من (د)، ومن الأصل، إلا أنّ فيه: بمجرد، وفي بقية النسخ: بمجرد روايته عن المستور.
(7) مقدمة ابن الصلاح (ص 106).
(8) وفي (د): نحتج.
(9) وفي الأصل: ففيه (ص 65).
(10) سقطت من (ب).
(11) من الأصل (ص 166)، (ج)، وفي النسخ: فما.

الصفات على أقل الدرجات التي يجب معها القبول فهو صحيح. . . وإن لم توجد (1) لم يجز الاحتجاج به وإن سمي حسنًا، اللهم إلا أن يرد هذا إلى أمر اصطلاحي وهو أن يقال: إنَّ الصفات التي بجب (2) معها قبول الرواية لها مراتب ودرجات [فأعلاها] (3) هو الصحيح، وكذلك أوسطها وأدناها الحسن وحينئذ فيرجع الأمر في ذلك إلى الاصطلاح ويكون الكل صحيحًا في الحقيقة، والأمر في الاصطلاح قريب، لكن من أراد هذه الطريقة فعليه أن يعتبر ما سماه أهل الحديث حسنًا وتحقق (4) وجود الصفات التي يجب معها قبول الرواية في تلك الأحاديث" (5).
وقال الحافظ ابن حجر: "قد نقل ابن الصلاح وغير واحد الاتفاق على أنّ الحديث الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح، وإن كان دونه في المرتبة، لكن ما المراد بالحديث الحسن الذي اتفقوا فيه على ذلك؟ هل هو القسم الذي حرره ابن الصلاح، وقال: (إنَّ--------------------------------------------
(1) من (د)، وفي بقية النسخ: يوجد.
(2) وفي (ب): تجب.
(3) من (د).
(4) من (ب) وفي الأصل (ص 167)، وفي النسخ: ويحقق.
(5) الاقتراح (ص 165 - ص 167) بتصرف واختصار.
قال السخاوي تعليقًا على قول ابن دقيق السابق: "وكلام ابن دقيق العيد أيضًا يشير إلى التوقف في إطلاق الاحتجاج بالحسن. . . " فتح المغيث (ص 68).

كلام الخطابي يتنزل عليه وهو رواية الصدوق) (1) المشهور بالأمانة (2)؟ أو القسم الذي ذكرناه عن الترمذي مع مجموع أنواعه التي ذكرنا أمثلتها أو ما هو أعم من ذلك؟ ، لم أر من تعرض لتحرير هذا".
قال: "والذي يظهر لي أنَّ دعوى الاتفاق إنما تصح على الأول دون الثاني، وعليه أيضًا يتنزل (3) قول ابن الصلاح: "إنَّ كثيرًا من أهل الحديث لا يفرق بين الصحيح والحسن كالحاكم"، قال: "فأما ما حررناه عن الترمذي أنه يطلق عليه اسم الحسن من الضعيف والمنقطع إذا اعتضد، فلا يتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه، ولا دعوى الصحة فيه إذا أتى من طرق، ويؤيد هذا قول الخطيب: "أجمع أهل العلم على أنَّ الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به" (4)، وقد صرَّح أبو الحسن ابن القطان -أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب في كتابه- بيان الوهم والإيهام -بأنَّ هذا القسم لا يحتج به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال، ويتوقف [عن] (5) العمل به في الأحكام، إلا إذا--------------------------------------------
(1) سقطت من (ب).
(2) مقدمة ابن الصلاح (ص 104).
(3) وفي (ب): ينزل.
(4) الكفاية (ص 83).
(5) من الأصل (1/ 402) (ج)، وفي النسخ: على.

كثرت طرقه أو عضده اتصال (1) عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن".
قال الحافظ: "وهذا حسن قوي رائق ما أظن منصفًا يأباه"، قال: "ويدل على أنَّ الحديث إذا وصفه الترمذي بالحسن لا يلزم عده (2) أن يحتج به أنه (3) أخرج حديثًا (4) من طريق خيثمة البصري، عن الحسن، عن عمران بن حصين (5) وقال بعده: هذا حديث حسن (6)،--------------------------------------------
(1) وفي (م): إيصال.
(2) من (د)، ومن الأصل (1/ 402)، وفي النسخ: منه.
(3) من الأصل (1/ 402)، وفي النسخ: إن.
(4) الحديث رواه الترمذي في (كتاب فضائل القرآن - باب رقم 20 - 5/ 179) من طريق الأعمش عن خثيمة عن الحسن عن عمران بن حصين أنه مرَّ على قاص يقرأ، ثم سأل فاسترجع، ثم قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من قرأ القرآن فليسأل اللَّه به. . . " الحديث.
قلت: في سنده خيثمة بن أبي خثيمة أبو نصر البصري.
قال ابن معين عنه: "ليس بشيء"، ووثقه ابن حبان.
وقال عنه ابن حجر: "لين الحديث".
والحديث فيه آفة ثانية وهي: عنعنة الحسن وهو مدلس، وفي مسند أحمد (4/ 436)، ما يرفع هذه العلة، فقد صرح الحسن فيه بالسماع عن عمران بن حصين. . .
والحديث قد صححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه.
انظر: تاريخ ابن معين (2/ 150)، والتقريب (ص 95)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ الأرقام 257، 258، 259، 260).
(5) وفي الأصل بعدها رضي اللَّه تعالى عنه (1/ 402).
(6) من الأصل (1/ 403)، وقد سقطت من النسخ.

وليس إسناده بذاك".
وقال في كتاب العلم (1) -بعد أن أخرج حديثًا في فضل العلم-: "هذا حديث حسن"، قال: "وإنما لم [يقل] (2) لهذا الحديث صحيح لأنه يُقال: إنَّ الأعمش دَلَّس فيه فرواه بعضهم عنه: قال [حدثت] (3) عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي اللَّه تعالى عنه"، فحكم له بالحسن للتردد الواقع فيه، وامتنع من [الحكم] (4) عليه بالصحة--------------------------------------------
(1) جامع الترمذي (كتاب العلم - باب فضل طلب العلم - 5/ 28)، قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيْقًا إلى الجَنَّةِ".
قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن".
قلت: والحديث رواه مسلم في صحيحه (كتاب العلم - باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 4/ حديث رقم 383) وفي تصريح الأعمش بسماعه من أبي صالح فانتفت علة التدليس.
(2) من (د) ومن قتح الباري (1/ 160) وفي الأصل (1/ 403)، وفي بقية النسخ (نقل) بالنون، فعلى هذه الرواية (نقل) يكون الكلام من الترمذي نفسه، وقد بحثت في نسخ الترمذي الموجودة بين يدي فلم أقف على هذا الكلام المنقول، فيبقى احتمالان في المسألة:
أ - أما أن الحافظ وقف على نسخة من جامع الترمذي فيها هذا الكلام للترمذي.
ب - وإما أن الكلام من قول الحافظ ابن حجر نفسه والعبارة (يقل) بالياء التي أثبتها تفيد هذا، ولكن يدفع هذا تصدير الحافظ للكلام في النكت بقوله (قال)، وختمه له بقوله (انتهى).
(3) من الأصل (1/ 403)، وفي النسخ: حدث.
(4) وفي (م)، (ع)، (ب): المحكم.

لذلك، قال: "ومحل البحث هل يستلزم الوصف بالحسن الحكم له بالحجية (1) أم لا؟ ؟ هذا الذي يتوقف فيه، والقلب إلى ما حرره ابن القطان أميل" (2).
(الثالثة): قال ابن الصلاح: "إذا كان راوي الحديث متأخرًا عن درجة أهل الحفظ والإتقان، غير أنه من المشهورين بالصدق والسّتر وروي (3) مع ذلك حديثه مش غير وجه، فقد اجمعت له القوة من الجهتين، وذلك يرقي حديثة من درجة الحسن إلى درجة الصحيح (4) مثاله: حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (رضي اللَّه تعالى) (5) عنه أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:--------------------------------------------
(1) وكذلك في (ب)، (د)، وفي الأصل (1/ 403): بالحجة.
(2) نكت ابن حجر (1/ 401 - 403).
(3) وفي (د): وراوي.
(4) قال: "ابن جماعة" متعقبًا على كلام ابن الصلاح: "وذلك يرقي. . " الخ، "وفيه نظر؛ لأنَّ حد الصحة المتقدم لا يشمله، فكيف يسمى صحيحًا؟ "، وتبع ابنَ جماعة الزركشيُّ في نكته، ولم يعز الكلام إليه.
وقال الطيبي مستدركًا على كلام ابن جماعة في تعقبه: ". . . ومعنى قوله: (يرقى من الحسن إلى الصحيح) أنه ملحق في القوة به لا أنه عينه، فلا يرد عليه ما قيل: فيه نظر لأنَّ حد الصحيح لا يشمله فكيف يسمى صحيحًا؟ ؟ ، ووافق الطيبي على هذا السيد الشريف كما نقله عنه القاسمي وسيأتي جزء من عبارة الطيبي، انظر: المنهل الروي (ص 55)، ونكت الزركشي (ق 50/ أ)، والخلاصة (ص 44)، وقواعد التحديث (ص 103).
(5) سقطت من (د)، وليست موجودة في الأصل: (ص 108).

"لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِوَاك عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ" [فمحمد] (1) ابن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان، حتى ضعَّفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، [فحديثه] (2) من هذه الجهة حسن، فلما انضم إلى ذلك كونه روي من (وجه آخر) (3) زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد، والتحق بدرجة الصحيح" (4).
قال الحافظ أبو الفضل العراقي: "وقد أخذ ابن الصلاح كلامه هذا من الترمذي فإنه قال -بعد أن أخرجه من هذا الوجه-: حديث [أبي] (5) سلمة عن أبي هريرة عندي صحيح" (6)، ثم قال: "وحديث--------------------------------------------
(1) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: لمحمد.
(2) من (د)، (ج)، وفي (ب)، (ع): من جهة هذه الجهة.
(3) وفي الأصل (ص 109) أوجه أخر، وقد رجع البقاعي رواية الإفراد: (وجه آخر) وقال -في شأن رواية الجمع التي هي مثبتة في النسخ التي بين أيدينا-: ". . لفظ الجمع مخالف لما رأيته في كتاب "ابن الصلاح" في نسخة بخط بعض الفضلاء، وعليها خط الشيخ زين الدين بقراءتها عليه بلفظ: (من وجه آخر) بالإفراد.
انظر: النكت الوفية (ق 71/ أ).
(4) مقدمة ابن الصلاح (ص 109).
(5) من (د).
(6) وفي (د): ثم قال: "وحديث أبي هريرة عندي صحيح".

أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه" (1).
قال العراقي: "والمتابعة في هذا الحديث ليست لمحمد عن أبي سلمة بل لأبي سلمة عن أبي هريرة، فقد رواه عنه أيضًا (2) الأعرج وسعيد المقبري وأبوه (وغيرهم) (3) (4).--------------------------------------------
(1) جامع الترمذي (كتاب الطهارة/ باب ما جاء في السواك - 1/ 34).
قلت: قول الترمذي: "إنما صح لأنه قد روي من غير وجه". هذا الإطلاق فيه نظر؛ لأنَّ الحديث ورد من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وهو حديث صحيح لذاته من هذا الطريق مخرج عند الشيخين، وأما الحديث من طريق محمد بن عمرو فهو حسن لذاته صحيح لغيره لمجيئه من غير وجه.
وانظر: فتح الباقي (1/ 94/ سطر 4، 5) وما سيأتي من كلام البقاعي.
(2) وفي (ب): أيضًا عنه.
(3) من السيوطي، وفي الأصل ذكر أسماء عديدة.
(4) التبصرة والتذكرة (1/ 93، 94)، والحديث صحيح رواه البخاري في (كتاب الجمعة - باب السواك يوم الجمعة - 2/ 374)، ومسلم في (كتاب الطهارة - باب السواك - 1/ 220/ رقم 42) كلاهما من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
ولصحة الحديث ووجوده في صحيح البخاري ومسلم اعترض البقاعي على ابن الصلاح وعلى العراقي تمثيلهما بحديث "لولا أن أشق".
فقال: ". . . فإنّ الحديث نفسه صحيح متفق عليه، وإنما كان ينبغي التمثيل بحسن مساوٍ له في مرتبة الحسن سواء كان الحسن لذاته أو لغيره فيفهم منه استفادة تصحيح الحديث إذا توبع بأحسن منه. . . "
انظر: النكت الوفية (ق 71/ أ).
قلت: ويصلح مثالًا جريًا على اعتراض البقاعي هذا، حديث عثمان بن عفان "وأَنَّ =

تنبيه: (1)
قال الحافظ ابن حجر في نكته: "وصف الحديث بالصحة إذا قصر عن رتبة الصحيح، وكان على شرط الحسن، وروي (2) من وجه آخر لا يدخل في التعريف السابق للصحيح (3)، فإما أن يزداد (4) في حد الصحيح ما يعطي أنّ هذا أيضًا يسمى صحيحًا، وإما أن لا يسمى صحيحًا"، قال: "والحق من طريق النظر أنه يسمى صحيحًا وينبغي أن يزاد في (تعريف الصحيح) (5) فيقال: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر (6) عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذًا ولا معللًا".
قال: "وإنما قلت ذلك لأني (7) اعتبرت كثيرًا من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك، من--------------------------------------------
= النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخَلِّل لِحْيَتَهُ" الحديث.
انظر: طرقه والكلام عليه من قبل السخاوي: فتح المغيث (ص 71، 72).
(1) سقطت من (ب).
(2) وفي الأصل (1/ 417): إذا.
(3) وفي الأصل (1/ 417): الذي عرف به الصحيح أولًا.
(4) وكذا في (د)، وفي (م)، (ب): يراد، وفي الأصل: يزيد.
(5) وفي الأصل (1/ 417): التعريف بالصحيح.
(6) وفي (ب): والقاصر.
(7) وفي الأصل (1/ 417): لأنني.

ذلك حديث أُبيّ بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم (1)، وأبي هذا قد [ضعفه] (2) لسوء حفظه أحمد، وابن معين، والنسائي (3)، ولكن تابعه عليه أخوه عبد المهيمن، أخرجه ابن ماجه (4).
(وعبد المهيمن) (5) أيضًا فيه ضعف (6)، فاعتضد، وانضاف إلى ذلك أنه ليس من أحاديث الأحكام، فلهذه الصورة المجموعة حكم البخاري بصحته (7)، وكذا حكم بصحة حديث معاوية بن إسحاق ابن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة (8) عن عائشة (رضي اللَّه--------------------------------------------
(1) تقدم الكلام على أبي وعلى أبيه وعلى عبد المهيمن وما يتعلق بهذا الحديث.
(2) من (د)، وفي بقية النسخ: ضعفوه.
(3) قال أحمد فيه: "منكر الحديث".
وقال النسائي: "ليس بالقوي".
انظر: الضعفاء للنسائي (ص 15)، وميزان الاعتدال (1/ 78)، وتهذيب التهذيب (1/ 186).
(4) وفي (د) بعد ابن ماجة: (من طريق).
(5) سقطت من (ب).
(6) لم أقف على الحديث في سنن ابن ماجة كما أشار الحافظ، ولكنه عند ابن مندة كما أشار هو رحمه الله إلى ذلك في الفتح (6/ 59).
والكلام على عبد المهيمن تقدم.
(7) تقدم الكلام على الحديث، وأنه لا يسلم بصحته.
(8) (ع) أم عمران عائشة بنت طلحة بن عبيد اللَّه التيميمية. ثقة، من الثالثة.
التقريب (ص 470)، وتاريخ ابن معين (2/ 738). وترتيب الثقات للعجلي =

تعالى) (1) عنها أنها [سألت النبي (2)] صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال "جهَادُكُنَّ الحَجُّ وَالعُمْرَة (3) " ومعاوية ضعفه أبو زرعة (4)، وقد تابعه عليه (5) حبيب بن أبي عمرة (6) فاعتضد (7) في أمثلة كثيرة (لذلك--------------------------------------------
= (ق 50/ أ)، وتهذيب التهذيب (12/ 436) وأعلام النساء لكحالة (3/ 137 - 155).
(1) سقطت من (د).
(2) من الأصل (1/ 419)، وفي النسخ: قالت للنبي.
(3) رواه البخاري في صحيحه في (كتاب الجهاد - باب جهاد النساء - 6/ 75) وليس فيه ذكر (العُمْرَة).
(4) (خ قد س ق) أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبد اللَّه التيمي.
قال ابن حجر: "صدوق ربما وهم".
وقال أبو حاتم والفسوي: "لا بأس به"، ووثقه الدارقطني، وأحمد، والنسائي، وابن حبان، وابن سعد، والعجلي، والذهلي، والذهبي، وضعفه أبو زرعة -كما أشار إلى ذلك الحافظ-، ونص عبارته قال: "شيخ واه".
(قلت): وهذا جرح بهم.
المعرفة والتاريخ (3/ 95) والجرح والتعديل (4/ 381) وسؤالات الحاكم للدارقطني (496)، والميزان (4/ 134)، والكاشف (3/ 156) والتقريب (ص 341)، والتهذيب (10/ 202).
(5) وفي الأصل (1/ 419) بعد كلمة عليه: عنده.
(6) (خ م خد ت س ق) أبو عبيد اللَّه حبيب بن أبي عمرة القصاب الحِمائي -بكسر المهملة- الكوفي ثقة، مات سنة اثنتين وأربعين ومائة.
التقريب (ص 63)، والجرح والتعديل (3/ 106)، والثقات لابن حبان (6/ 177)، وتهذيب التهذيب (2/ 188).
(7) متابعة حبيب بن أبي عمرة رواها البخاري في (كتاب الجهاد والسير باب فضل =

في البخاري) (1) وفي كتاب مسلم منها (2) أضعاف ما في البخاري (3) ".
قلت: ولهذا يقام عذر الحاكم في تصحيحه [لكثير] (4) من الأحاديث التي (5) لم يصح إسنادها على الشرط السابق لحصول المتابعة مع انضمام أن الحديث ليس من أحاديث الأحكام، ويصفو من المستدرك بهذا الاعتبار صحيح كثير واللَّه أعلم.
وأما الطيبي فقال: "معنى قول (ابن الصلاح) (6): يرقى (7) من الحسن إلى الصحيح أنه يلحق (8) به في القوة لا أنه عينه" قال: "فلا يرد عليه ما قيل: فيه نظر لأنَّ حد الصحيح لا يشمله فكيف يسمى صحيحًا؟ ! " (9) انتهى.
ثم قال الحافظ ابن حجر: "وقياس ما ذكره ابن الصلاح أنّ--------------------------------------------
= الجهاد والسير - 6/ 4).
(1) وهكذا في النسخ، وفي الأصل (1/ 419): قد ذكرت الكثير منها في مقدمة شرح البخاري.
(2) سقطت من (ب).
(3) نكت ابن حجر (1/ 416 - 419).
(4) من (د)، (ج)، وفي (ب): كثير، وفي (م)، (ع): فكثير.
(5) سقطت من (د).
(6) ليست موجودة في الأصل.
(7) من الأصل (ص 108)، وفي النسخ: ترقى، وهو تصحيف.
(8) وفي (ب): يلتحق، وفي الأصل: ملحق.
(9) الخلاصة (ص 44)، وتقدم هذا الكلام من الطيبي وأنه قاله معقبًا على كلام ابن جماعة.

الحسن قسمان، حسن لذاته وحسن [بجابره] (1)، كون الصحيح كذلك، ويكون القسم الذي هو صحيح أو حسن لذاته أقوى من الآخر، [وتظهر] (2) فائدة ذلك عند التعارض"، قال: "وكذلك أقول في الضعيف إذا رُوي بأسانيد كلها قاصرة عن درجة الاعتبار بحيث لا يجبر بعضها بعضًا (3) أنه أمثل من ضعيف رُوي بإسناد واحد كذلك (4)، ويظهر (5) فائدة ذلك في جواز العمل به أو منعه مطلقًا".

(تنبيه آخر) (6):
قال الحافظ ابن حجر: "اعترض على ابن الصلاح في المثال الذي مثَّل به، وهو حديث: "لولا أن أشق (على أمتي) (7) " بأنَّ الحكم بصحته (إنما جاء) (8) من جهة أنه روي من طرق أخرى (9)--------------------------------------------
(1) من (د)، وفي الأصل (1/ 419): لجابره.
(2) وفي (ب): فيظهر، وفي (ع): ويظهر.
(3) وفي الأصل (1/ 420): لا يجبر بعضها ببعض.
(4) من (د)، ومن الأصل (1/ 420)، وفي بقية النسخ: لذلك.
(5) وفي الأصل (1/ 420): وتظهر.
(6) بياض في (د).
(7) سقطت من (د).
(8) من الأصل (1/ 420)، وفي النسخ: إنما هو جاء.
(9) هكذا في جميع النسخ، وفي الأصل (1/ 420): طريق أخرى، وقد رجح محقق النكت الدكتور ربيع بن هادي أن يكون النص (من طرق أخرى) قال: "لأنَّ واقع الحديث كذلك".