📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

مخرجه) احتراز عن المنقطع الذي لم يعرف مخرجه، وقوله (واشتهر رجاله) احتراز عن حديث المدلس قبل أن يتبين تدليسه (1) ".
وقال الطيبي في الخلاصة قوله: (واشتهر رجاله): "أي بالصدق" (2).
وقال الزركشي في النكت (3): "المراد بالاشتهار السلامة من--------------------------------------------
= (1/ 719)، ولا أدري هل هو (الكافي) أو لا؟ ؟
(1) وكذا قال البلقيني والسخاوي إلا أنَّ السخاوي زاد على تعريف التبريزي مفصلًا قائلًا عن تعريف الخطابي: (ما عرف مخرجه): أي المعروف وهو كونه شاميًا عراقيًا مكيًا كوفيًا -إلى أن قال- ". . وذلك كناية عن الاتصال، إذ المرسل والمنقطع والمعضل لعدم بروز رجالها لا يعلم مخرج الحديث منها. . . "
(قلت): وجعل التبريزي -كما هو ظاهر في كلامه- الاحتراز من حديث المدلس احترازًا في قول الخطابي (اشتهر رجاله)، وأما السخاوي فجعل حديث المدلس احترازًا من قول الخطابي (عرف مخرجه) حين قال: ". . . وكذا المدلس -يعني خرج من قول الخطابي: عرف مخرجه -بفتح اللام- وهو الذي سقط منه بعضه مع إيهام الاتصال".
انظر: محاسن الاصطلاح (ص 103)، وفتح المغيث (ص 61).
(فائدة) قول التبريزي: (قبل أن يتبين تدليسه) مصدر مراد به اسم المفعول أي قبل أن يتبين مُدَلَّسُهْ: أي الراوي الذى دلَّس المدلِّس ذلك الحديث عنه. . .
انظر: نكت البقاعي (ق 60/ أ).
(2) الخلاصة (ص 39).
(3) وفي (د): نكته.

وصمة التكذيب" (1) وقيل: إن عبارة الخطابي (واستقر حاله) بالسين المهملة والقاف والحاء المهملة دون راء في أوله كذا ذكر أبو عبد اللَّه ابن رشيد أنه رآه بخط الحافظ أبي علي الجياني، ورده الحافظ أبو الفضل العراقي (2) لأن الموجود في النسخ الصحيحة من معالم السنن ما نقل عنه أولًا، قال (3): "وليس للثاني كبير معنى: (وقد قدح في هذا الحد) (4) ".
قال ابن دقيق العيد: (ليس في عبارة الخطابي كبير تلخيص) (5)، وأيضًا فالصحيح قد عرف مخرجه واشتهر رجاله، فيدخل الصحيح في (حد) (6) الحسن، قال: وكأنه يريد مما لم يبلغ درجة الصحيح.
(قال الشيخ تاج الدين التبريزي) (7): فيه نظر لأنه -أي ابن دقيق العيد- ذكر من بعد أن الصحيح أخص من الحسن، قال: ودخول الخاص [في] (8) حد العام ضروري، والتقييد بما يخرجه عنه--------------------------------------------
(1) نكت الزركشي (ق 45/ أ).
(2) انظر: التقييد والإيضاح (ص 44).
(3) سقطت من (ب).
(4) ليست من كلام العراقي في التقييد والإيضاح.
(5) هذه العبارة هي نص كلام ابن دقيق العيد في الاقتراح (ص 163).
(6) من التبصرة والتذكرة (1/ 84).
(7) واللفظ في الأصل: ". . . واعترض الشيخ تاج الدين التبريزي على كلام الشيخ تقي الدين بقوله. . . " التقييد والإيضاح (ص 44).
(8) من (د)، ومن الأصل، وفي النسخ: من.

مخل (1) للحد.
(قال الحافظ أبو الفضل العراقي: وهو اعتراض متجه) (2) (3).
وقال الحافظ أبو الفضل بن حجر متعقبًا عليه: "بين الصحيح والحسن خصوص وعموم من وجه، وذلك بيِّن واضح لمن تدبره فلا يرد اعتراض التبريزي، إذ لا يلزم من كون الصحيح أخص من الحسن من وجه أن يكون أخص منه مطلقًا حتى يدخل الصحيح في الحسن" (4).--------------------------------------------
(1) من (د)، وفي بقية النسخ: محل بالحاء، وهو تصحيف.
(2) سقط من (ب).
(3) التقييد والإيضاح (ص 44).
(4) نكت ابن حجر (1/ 505) قال محققه د/ ربيع بن هادي حفظه اللَّه: "سبق للحافظ كلام حول قيد عدم الشذوذ في حد الصحيح يفيد أنَّ بين الصحيح والحسن عمومًا مطلقًا قال [الحافظ]: "فنسبة الشاذ من المنكر نسبة الحسن من الصحيح فكما يلزم من انتفاء الحسن عن الإسناد انتفاء الصحة كذا يلزم من انتفاء الشذوذ عنه انتفاء النكارة".
ونقل عن ابن حجر أنه قال: "إنَّ ابن دقيق العيد إنما ذكر أنَّ الصحيح أخص استطرادًا وبحثًا، بخلاف مناقشته مع الخطابي فهي في أصل الباب، وما يكون في بابه هو المعتمد"، ورد السخاوي على هذا النص المنقول عن ابن حجر بأمرين:
1 - قال: لم يصح هذا النقل عن شيخنا.
2 - وليس بظاهر، بل الكلامان في باب واحد.
انظر: فتح المغيث (ص 62، 63) بتصرف واختصار.

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: "إنما يتوجه الاعتراض على الخطابي أن لو كان عرف الحسن فقط، أما وقد عرف الصحيح أولًا ثم عرَّف الحسن (1) فيتعين حمل كلامه على أنه أراد بقوله (ما عرف مخرجه واشتهر رجاله) (2) ما لم يبلغ درجة الصحيح ويعرف هذا من مجموع كلامه".
قال الحافظ ابن حجر (3): "وعلى تقدير تسليم هذا الجواب فهذا القدر غير منضبط كما أن القرب الذي في كلام ابن الجوزي (4) الآتي غير منضبط، فصحَّ ما قال ابن دقيق العيد: "أنه على غير صناعة الحدود والتعريفات" (5).
وقال ابن جماعة: "يرد على هذا الحد ضعيف عرف مخرجه بالضعف" (6)، وأجاب الطيبي: "بأنَّ مراد الخطابي أنَّ رجاله مشهورون عند أرباب هذه الصناعة بالصدق، وبنقل (7) الحديث، ومعرفة--------------------------------------------
(1) وفي (د): بالحسن.
(2) وفي (م): مما.
(3) سقطت من (ب).
(4) سيأتي كلام ابن الجوزي.
(5) الاقتراح (ص 164).
(6) المنهل الروي (ص 54) -من مجلة معهد المخطوطات- مجلد (11) الجزء الأول.
(7) من (ع)، (ب)، وفي (م): وينقل.

أنواعه (1)، لأن إطلاق الشهرة في عرفهم دلّ على (2) خلاف ما فهم من الضعيف" (3).
وقال الترمذي في "العلل" التي في أواخر الجامع (4): "وما ذكرنا في هذا الكتاب [من] (5) حديث "حسن" فإنَّما أردنا به حُسْنَ إسناده عندنا، كل حديث يروى (لا يكون في إسناده من يُتَّهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذًّا، وَيُرْوَى) (6) من غير وجه نحو ذلك (7) فهو عندنا حديث حسن (8) ".
قال الحافظ أبو عبد اللَّه محمد ابن أبي بكر الموَّاق: "لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح فلا يكون صحيحًا إلا وهو غير شاذ ولا يكون صحيحًا حتى [تكون] (9) رواته غير متهمين بل--------------------------------------------
(1) في الأصل بعد هذا الكلام: ". . . وحيث كان مطلقًا من قيد العدالة والضبط دلّ على انحطاطهم عن درجة رجال الصحيح وهذا هو الجواب أيضًا عن قوله (واشتهر رجاله) بالضعف. . . " الخلاصة (ص 40).
(2) وفي (أ)، (ب)، (ج)، بعد قوله (دلّ) كلمة (ذلك) وليست في الأصل.
(3) الخلاصة (ص 40).
(4) وفي (ب): الجوامع.
(5) من (ج).
(6) سقطت من (ب).
(7) وفي الأصل: نحو ذاك.
(8) الجامع (كتاب العلل - 5/ 758).
(9) وفي (ب)، (ع): يكون.

ثقات (1)، قال: [فظهر] (2) من هذا أنَّ الحسن عند الترمذي صفة لا تخص هذا القسم بل قد يشركه فيها الصحيح، قال: فكل صحيح عنده حسن وليس كل حسن صحيحًا".
وقال ابن جماعة في المنهل الروي: "يرد على حد الترمذي أنَّ أكثر الصحيح كذلك فيدخل في حد الحسن ما ليس منه (3)، ويرد عليه أيضًا الفرد من الحسن (4) ".
وقال البَرْشَنْسِيُ (5) في "شرح ألفيته": قيل [إنَّ] (6) هذا إخبار عن--------------------------------------------
(1) إلى هنا من كلام ابن المواق ذكره في التدريب (1/ 155) وما سيذكره بعد عنه ليس في التدريب.
(2) وفي (م): وظهر.
(3) والنص في الأصل: (. . . فيدخل الصحيح في حد الحسن. . .)
(4) المنهل الروي (ص 53)، (ص 54) بتصرف، وتمام العبارة في المنهل: (. . . فإنه لم يرو من وجه آخر.).
(5) من الضوء اللامع (7/ 290)، وقد ضبطها السخاوي بالحروف فقال: "البَرْشَنْسِي". بفتح الموحدة، وسكون الراء، ثم معجمة مفتوحة، بعدها نون، ثم مهملة، وضبطها ابن العماد في الشذرات (7/ 79) بغير النون، فقال: "بفتح الموحدة التحتية، وسكون الراء، وفتح المعجمة، بعدها سين مهملة أي: (البرشيسي) وقد اضطربت نسخ (البحر) في ضبطها، فتارة تضبط: (البرشيسي، والبرسيسي، وتارة من غير إعجام ولا نقط: البرسيسي، وأخرى: البرسني).
والذي أثبته هو ما أثبته البخاري، وذلك لقرب عصره منه، ولأنَّ أكثر المراجع كهدية العارفين ومعجم المؤلفين تثبت ما أثبته السخاوي وقد تقدمت ترجمته في أوائل الكتاب في أثناء ذكر منظومات مقدمة ابن الصلاح.
(6) من (د)، (ج).

مصطلحه في كتاب الجامع، فلو قال في غيره عن حديث إنه حسن لم يلزم أن يفسره هناك بما ذكره في هذا إلا بعد البيان".
وقال ابن الجوزي في كتابه الموضوعات والعلل المتناهية: " [الحديث] (1) الذي فيه ضعف قريب مُحْتَمَل هو الحديث الحسن" (2)، واعترض ابن دقيق العيد على هذا الحد بأنه "ليس مضبوطًا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره، قال: وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز للحقيقة" (3).
[و] قال (4) ابن جماعة: "هذا الحد يتوقف على معرفة الضعف القريب المحتمل وهو أمر مجهول" (5).
وقال الطيبي: "هذا مبني على أنَّ معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصحيح والضعيف؛ لأنَّ الحسن وسط بينهما، فقوله (قريب) أي قريب مخرجه إلى الصحيح، (محتمل) كذبه لكون رجاله مستورين" (6).--------------------------------------------
(1) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(2) الموضوعات (1/ 35).
(3) الاقتراح (ص 169).
(4) من (د).
(5) المنهل الروي (ص 54).
(6) الخلاصة (ص 41).

وقال ابن الصلاح بعد ذكر هذه الحدود الثلاثة: "كل هذا (1) مستبهم لا يشفي الغليل، (قال) (2): وليس في (كلام) (3) الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من (4) الصحيح، قال (5): وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعًا بين أطراف كلامهم، ملاحظًا مواقع استعمالهم، فتفتح (6) (لي) (7) واتضح أن الحديث الحسن قسمان:
أحدهما: الحديث الذي لا يخلو (8) رجال إسناده من مستور لم [تتحقق] (9) أهليته، غير أنه ليس مغفلًا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث، ولا سبب آخر مُفَسِّق، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عُرف بأن (10) روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد--------------------------------------------
(1) وفي الأصل (ص 104): ذلك.
(2) من قول السيوطي.
(3) وفي الأصل (ص 104): فيما ذكره.
(4) وفي الأصل (ص 104): عن.
(5) من قول السيوطي.
(6) وفي (ج): فتنقح.
(7) ليست في الأصل.
(8) وفي (م)، (ب): تخلوا.
(9) وفي (م)، (ب)، (ع): يتحقق.
(10) في (م): بأنه.

بمتابعة من تابع [راويه] (1) على مثله، أو بما له [من] (2) شاهد، وهو [ورود] (3) حديث آخر [بنحوه] (4)، فيخرج (5) بذلك عن أن يكون شاذًا أو منكرًا، وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل.
القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، لكونه يَقْصُر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من [يعد ما] (6) ينفرد به من حديثه منكرًا، ويعتبر (7) في كل هذا -مع سلامة الحديث من أن يكون شاذًا (و) (8) منكرًا- سلامته من أن يكون مُعَللًا، وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي (قال) (9): وهذا (10) الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك، وكأنَّ الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن، وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرًا كل واحد منهما على ما--------------------------------------------
(1) من (د)، وفي بقية النسخ: رواية.
(2) من (د)، (ج).
(3) من (د) (ج)، وفي بقية النسخ: مردود.
(4) من الأصل، وفي النسخ: نحوه.
(5) وفي الأصل (ص 104): فخرج.
(6) من الأصل (ص 104)، وفي النسخ: (بعد بما) وهو تصحيف.
(7) من (د).
(8) من الأصل (ص 104)، وفي النسخ: أو.
(9) من كلام السيوطي.
(10) وفي الأصل (ص 105): فهذا.

رأى أنه يشكل معرضًا عن ما رأى أنه لا يشكل (1)، أو أنه غفل عن البعض وذهل (2) " انتهى.
قال ابن دقيق العيد في "الاقتراح": "وعليه في كلامه هذا مؤاخذات ومناقشات (3) ".
وقال البارزي (4) في "مشكاة الأنوار" بعد إيراده: "وفيه نظر، ثم قال: وتلخص بما في رجاله مستور لم يكثر خطؤه أو مشهور الصدق والأمانة لم يكمل ضبطه، ولا يكون شاذًا ولا منكرًا ولا معللًا".
وقال البدر بن جماعة: "يرد على الأول من القسمين الضعيف والمنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور وروي مثله أو نحوه من وجه آخر.--------------------------------------------
(1) قال البلقيني: ". . ولا يقال ما ينسب إلى الخطابي والترمذي واحد، من جهة أنّ قول الخطابي (ما عرف مخرجه) كقول الترمذي: (وروى نحوه من غير وجه)، وقول الخطابي: (اشتهر رجاله) يعنى بالسلامة من وصمة الكذب، هو كقول الترمذي: (ولا يكون إسناده من يتهم بالكذب).
لأنا نقول: اشتهار الرجال أخص من قول الترمذي: (ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب) لشموله المستور، ولما تباينا تنزلا على القسمين السابقين. . . "
انظر: محاسن الاصطلاح (ص 105).
(2) مقدمة ابن الصلاح (ص 104، ص 105).
(3) ونص كلامه في الاقتراح (ص 171): ". . وهذا كلام فيه مباحثات ومناقشات على بعض الألفاظ".
(4) وكذلك في (د)، (م)، وفي بقية النسخ: البازري وهو تصحيف.

[ويرد] (1) على الثاني المرسل (2) الذي اشتهر راويه بما ذكر فإنه كذلك وليس بحسن في الاصطلاح" (3).
وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "بين [الخطابي والترمذي في ذلك فرق، وذلك أن] (4) الخطابي قصد تعريف الأنواع الثلاثة عند أهل الحديث، فذكر الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف، وأما الذي سكت عنه وهو حديث المستور (5) إذا أتى من غير وجه فإنما سكت عنه لأنه ليس عنده من قبيل الحسن، فقد صرح بأن رواية (6) المجهول من قسم الضعيف، وأطلق ذلك ولم يفصل (7)، والمستور (8) قسم من المجهول، وأما الترمذي فلم يقصد التعريف بالأنواع المذكورة عند أهل الحديث، بدليل أنه لم يعرف بالصحيح ولا--------------------------------------------
(1) من الأصل (ص 54)، وليست في النسخ.
(2) وفي الأصل (ص 54): المتصل، وهو تحريف.
(3) المنهل الروي (ص 54).
(4) من (د)، (ج).
(5) وفي (د): المشهور وهو تصحيف.
(6) وفي (د): رواته.
(7) صرّح بذلك في كتابه معالم السنن حيث قال: ". . . فأما السقيم منه -يعنى من أقسام الحديث- فعلى طبقات شرها الموضوع ثم المقلوب -أعني ما قلب إسناده- ثم المجهول".
انظر: معالم السنن (1/ 11).
(8) وفي (د): المشهور وهو خطأ.

بالضعيف، بل ولا بالحسن المتفق على كونه حسنًا، بل [المعرّف] (1) [به] (2) عنده هو: حديث المستور على ما فهمه (ابن الصلاح) (3)، لا يعده كثير من أهل الحديث من قبيل الحسن [وليس] (4) هو في التحقيق عند الترمذي مقصورًا على رواية المستور، بل يشرك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ والموصوف بالغلط (5) والخطأ، وحديث المختلط بعد اختلاطه، والمدلس إذا عنعن، وما في إسناده انقطاع خفيف، فكل ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة وهي:
1 - أن لا يكون فيهم من يتهم بالكذب.
2 - ولا يكون الإسناد شاذًا.
3 - وأن يروى مثل ذلك الحديث، أو نحوه من وجه آخر فصاعدًا.
وليس كلها في المرتبة على حدٍ سواء، بل بعضها أقوى من بعض.
(قال): ومما يقوي هذا ويعضده: أنه لم يتعرض لمشروطية اتصال السند أصلًا بل أطلق ذلك، فلهذا وصف كثيرًا من الأحاديث--------------------------------------------
(1) وفي الأصل والنسخ: (المعروف)، وفي (د): المعترف.
(2) سقطت من (ب).
(3) من السيوطي، وفي الأصل (ص 182): المصنف.
(4) من (د)، (ج)، وفي (م)، (ع): هو، وفي (ب): وهو.
(5) من الأصل (ص 182)، وفي النسخ: أو.

المنقطعة بالحسن (1)، (قال): ولنذكر لكل نوع من ذلك [مثالًا] (2) من كلامه يؤيد ما قلناه، فأما أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية المستور فكثيرة لا تحتاج (3) إلى الإطالة بها (4)، وإنما نذكر أمثلة لما زدناه (5) على ما (ذكره ابن الصلاح) (6)، فمن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية (7) الضعيف السيء الحفظ ما رواه (8) من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد اللَّه (9) عن (10) عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة (11) عن--------------------------------------------
(1) وفي الأصل (ص 183): بكونها حسانًا.
(2) من (د)، وفي بقية النسخ: مثلًا.
(3) وفي (ب): يحتاج، وفي (د): نحتاج.
(4) سقطت من (ب).
(5) وفي (م): أردناه.
(6) وفي الأصل (ص 183): عند المصنف.
(7) وفي (د): رواته.
(8) الترمذي في (كتاب النكاح - باب ما جاء في مهور النساء - 3/ 411).
(9) (عخ د ت س ق) عاصم بن عبيد اللَّه بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، ضعيف، مات سنة (132 هـ).
التقريب (ص 159)، وتاريخ يحيى بن معين (2/ 283)، وتهذيب التهذيب (5/ 46).
(10) وفي (ب): بن.
(11) (ع) أبو محمد عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة العَنْزي -بالسكون- المدني، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولأبيه صحبة مشهورة، ووثقه العجلي، مات سنة بضع وثمانين.
التقريب (ص 178)، وطبقات ابن سعد (5/ 9) وترتيب ثقات العجلي (ق 23/ أ)، وسير أعلام النبلاء (3/ 521).

أبيه (1): "أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْن فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَرَضِيْتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ) (2)؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجَازَهُ" (3).
قال الترمذي: "هذا حديث حسن (4)، وفي الباب عن عمر (5) وأبي هريرة (6)، وعائشة (7)، وأبي حدرد (8) [رضي الله عنهم] (9) "، وذكر--------------------------------------------
(1) عامر بن ربيعة رضي الله عنه.
(2) سقطت من (ب).
(3) من الأصل (ص 183)، جامع الترمذي (3/ 411)، وفي النسخ: فاجاز.
(4) في جميع النسخ التي وقفت عليها: (حسن صحيح)، وكذا قال المزي في تحفة الأشراف.
انظر: جامع الترمذي (3/ 411 - طبعة محمد عبد الباقي)، وطبعة دار الفكر (2/ 290) والهندية (1/ 152)، والجامع مع التحفة (4/ 250)، وتحفة الأشراف (4/ 229).
(5) حديث: عمر رواه الإمام أحمد (1/ 41)، وأبو داود (كتاب النكاح باب الصداق - 2/ 583)، والترمذي (كتاب النكاح - باب منه 3/ 413) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (كتاب النكاح - باب القسط في الأصدقة - 6/ 117)، وابن ماجة (كتاب النكاح - باب صداق النساء - 1/ 607) والحديث بلفظ "لا تغالوا صداق النساء. . " الحديث.
(6) حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ". . كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. . " الحديث رواه مسلم (كتاب النكاح - باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها - 2/ 1040).
(7) وحديث عائشة بلفظ: "إنَّ أعْظَمَ النِّكَاح بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً".
رواه أحمد (6/ 82، 145)، وعزاه المباركفوري للطبراني في الأوسط.
انظر: تحفة الأحوذي (4/ 251).
(8) وحديث أبي حدرد بلفظ: ". . . لَوْ كُنْتم تَغْرِفُوْنَ مِنْ بطْحَانَ مَا زِدْتُم. . . " الحديث.
رواه أحمد (3/ 448).
(9) من الأصل (ص 184)، وليست موجودة في النسخ.

جماعة غيرهم، وعاصم بن (1) [عبيد اللَّه] (2) قد ضعفه الجمهور (3) ووصفوه بسوء الحفظ (4)، وعاب ابن عيينة على شعبة الرواية عنه (5)، وقد حسن الترمذي حديثه هذا لمجيئه من غير وجه كما شرط (6)، ومن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية (7) الضعيف الموصوف بالغلط (8) والخطأ ما أخرجه من طريق عيسى بن يونس (9) عن--------------------------------------------
(1) من الأصل (ص 185): وفي النسخ الألف مثبتة هكذا: ابن.
(2) من (د)، ومن الأصل (ص 185)، وفي النسخ عبد اللَّه.
(3) ضعفه ابن معين، ويعقوب بن شيبة، والنسائي، وابن عبدي، وابن حجر وغيرهم.
تاريخ ابن معين (2/ 283)، وتهذيب التهذيب (5/ 47، 48)، والتقريب (ص 159).
(4) ممن وصفه بسوء الحفظ ابن خزيمة، وابن حبان وقال: "كان سيء الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ فترك من أجل كثرة خطأه".
انظر المجروحين لابن حبان (2/ 127)، والتهذيب (5/ 48).
(5) الذي وقفت عليه أنَّ الذي عاب شعبة في الرواية عن عبيد اللَّه بن عاصم هو: مالك ابن أنس حيث قال: "عجبًا من شعبة هذا الذي ينتقي الرجال وهو يحدث عن عاصم. . . "
انظر: المجروحين لابن حبان (2/ 127)، والتهذيب لابن حجر (5/ 47).
(6) بعدها في الأصل (حد 185): واللَّه أعلم.
(7) وفي (ب): وهو رواية.
(8) من الأصل (حد 185)، وفي النسخ: أو.
(9) (ع) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَبِيْعِي -بفتح المهملة وكسر الموحدة- أخو إسرائيل، كوفي نزل الشام مرابطًا، ثقة مأمون، مات سنة سبع وثمانين وقيل سنة إحدى وتسعين. من الثانية.
التقريب (273)، والتاريخ الكبير (6/ 1406)، وتذكرة الحفاظ (1/ 279)، =

مجالد (1) عن أبي الودَّاك (2) عن أبي سعيد [رضي الله عنه] (3) قال: "كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيْم (فَلَمَّا نَزَلَتْ المَائِدةُ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقُلْتُ: إِنَّهُ لِيَتِيْمٍ) (4) فَقَال (5): "أَهْرِقُوْهُ" قال: "هذا حديث حسن (6) ".--------------------------------------------
= وتهذيب التهذيب (8/ 237).
(1) (م 4) أبو عمرو مُجَالِد -بضم أوله وتخفيف الجيم- ابن سعيد بن عمير الهَمْداني، -بسكون الميم- الكوفي، ضعفه يحيى بن سعيد (في قول) وابن معين، وابن سعد وغيرهم، وفسر أحمد جرح العلماء له فقال: ليس بشيء يرفع حديثًا كثيرًا لا يرفعه الناس، وكذَّبَه الشافعي قائلًا: كان مجالد يجلد -أي يكذب- وكذا يحيى بن سعيد القطان (في قول ثان له) لمن سأله عن كتابه السيرة عن وهب بن جرير عن أبيه عن مجالد؟ قال: تكتب كذبًا كثيرًا، وقد اختار ابن حجر مذهب النسائي فيه وهو أنه ليس بالقوي (وهو أحد قولي النسائي)، والمختار عندي قول من كذب.
التقريب (ص 328)، وتاريخ ابن معين (2/ 549)، والمجروحين (3/ 10)، والضعفاء للنسائي (ص 96)، وتهذيب التهذيب (10/ 40) وشرح ألفاظ التجريح د/ الهاشمي (ص 82).
(2) (م د ت س ق) أبو الوَدَّاك -بفتح الواو وتشديد الدال وآخره كاف- جبر بن نوف -بفتح النون آخره فاء- الهَمْدَاني -بسكون الميم- البِكالي بكسر الموحدة وتخفيف الكاف صدوق يهم من الرابعة.
التقريب (ص 53)، والجرح والتعديل (2/ 532)، وتهذيب التهذيب (2/ 60).
(3) من الأصل (ص 185)، وليست في النسخ.
(4) سقطت من (ب).
(5) في الأصل (ص 185) بعدها: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
(6) الترمذي في جامعه (كتاب البيوع - باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له - 3/ 554)، وقال: "حسن صحيح" هكذا في هذه النسخة =

قال الحافظ: ومجالد ضعفه جماعة ووصفوه بالغلط والخطأ (1)، وإنما وصفه بالحسن لمجيئه من غير وجهٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس (2) وغيره [رضي اللَّه تعالى عنهم] (3)، وأشد من هذا ما رواه من طريق الأعمش عن إسماعيل بن مسلم (4) عن الحسن عن عبد اللَّه بن مغفل [رضي الله عنه] (5) في الأمر بقتل الكلاب وغير ذلك، قال: "هذا حديث حسن" (6).--------------------------------------------
= وهي نسخة محمد عبد الباقي، وكذلك في نسخة الدعاس (2/ 554)، وأما الذي في نسخة تحفة الأحوذي (4/ 478)، ونسخة دار الفكر (2/ 367)، وتحفة الأشراف (3/ 339) فحسن فقط.
(1) ممن ضعفه الدارقطني ويحيى بن سعيد القطان وابن سعد.
انظر: الميزان (3/ 438)، وتهذيب التهذيب (10/ 40).
(2) حديث أنس ". . أَهْرِقِ الخَمْرَ واكسِرِ الدِنَانَ. . " الحديث.
أخرجه الترمذي (في كتاب البيوع - باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك - 2/ 579).
ومسلم (كتاب الأشربة - باب تحريم الخمر - 3/ 1570).
(3) من الأصل (ص 186)، وليست موجودة في النسخ.
(4) (ت ق) أبو إسحاق إسماعيل بن مسلم المكي، العبدي، كان من أهل البصرة، ثم سكن مكة، وكان فقيهًا، ضعيف الحديث من الخامسة.
التقريب (ص 35)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص 90) والمغني في الضعفاء (1/ 87)، والعقد الثمين (3/ 308).
(5) من الأصل (ص 186)، وليست موجودة في النسخ.
(6) الترمذي في (كتاب الأحكام والفوائد - باب ما جاء من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره - 4/ 79).

(قال الحافظ) (1): وإسماعيل اتفقوا على تضعيفه ووصفه بالغلط وكثرة الخطأ (2)، ولكن عضده بأن قال: روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن مثله يعني [متابعة] (3) إسماعيل بن مسلم عن الحسن (4)، ومثله ما رواه من طريق علي بن مُسْهِر (5)--------------------------------------------
(1) زيادة من السيوطي.
(2) ممن ضعفه: أبو زرعة وأبو حاتم وابنه، والعقيلي والدولابي والساجي وابن الجارود، وممن رماه بالخطأ والغلط: يحيى بن سعيد القطان حيث قال: "لم يزل مُخَلِّطًا، كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب".
وابن عيينة، قال: "كان إسماعيل يخطيء أسأله عن الحديث فما كان يدري شيئًا".
الضعفاء لأبي زرعة (2/ 600)، والجرح والتعديل (2/ 198)، وتهذيب التهذيب (1/ 332).
(3) من (د)، وفي بقية النسخ: بمتابعة، وفي (م): عن بمتابعة.
(4) المتابعة المشار إليها لإسماعيل بن مسلم رواها الإمام أحمد (4/ 85)، والترمذي نفسه (كتاب الأحكام والفوائد - باب ما جاء في قتل الكلاب - 4/ 78) وقال: "حسن صحيح"، وأبو داود (كتاب الصيد - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره - 3/ 267)، وابن ماجة (كتاب الصيد - باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية - 2/ 1069)، كلهم من حديث يونس بن عبيد عن الحسن به، ورواه الدارمي (2/ 18) من حديث عوف عن الحسن به، والحديث صححه السيوطي، والألباني بمجموع طرقه، وحسنه الهيثمي والعزيزي، وأرجح قول من صححه بمجموع طرقه.
انظر: فيض القدير (4/ 43)، وغاية المرام (ص 114)، ومجمع الزوائد (4/ 43)، والسراج المنير (3/ 224).
(5) (ع) علي بن مسهر -بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء- القرشي الكوفي =

عن عبيدة (1) بن معتب (2) عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي اللَّه تعالى عنها قالت: "كُنَّا نَحِيْضُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّه صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأمُرُنَا (3) بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا يَأمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ" قَال: "هذا حديث حسن (4) ".
(قال الحافظ) (5): وعبيدة (6) ضعيف جدًا قد اتفق أئمة النقل على تضعيفه، إلا أنهم لم يتهموه بالكذب، ولحديثه أصل (7) من حديث معاذة عن عائشة [رضي اللَّه تعالى عنها] (8) مخرج في الصحيح، فلهذا--------------------------------------------
= قاضي الموصل، ثقة له غرائب بعد ما أضر، مات سنة (189 هـ).
التقريب (ص 249)، ونكت الهميان (ص 219) وتهذيب التهذيب (7/ 383).
(1) (خت د ت ق) أبو عبد الرحيم عبيدة بن معتِّب -بكسر المثناة الثقيلة بعدها موحدة- الضبي الكوفي الضرير ضعيف واختلط بآخره، من الثامنة.
التقريب (231)، والمجروحين (2/ 173)، والميزان (3/ 25).
(2) وفي (د): معقب.
(3) بعدها في الأصل (ص 187): رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
(4) الترمذي (كتاب الصوم - باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة - 3/ 145).
(5) زيادة من السيوطي.
(6) وفي الأصل (ص 187) ذكر اسمه كاملًا.
(7) الحديث رواه البخاري (كتاب الحيض - باب لا تقضي الحائض الصلاة 1/ 421)، ومسلم (كتاب الحيض - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة - 1/ 265) بلفظ: ". . كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. . "، وهذا اللفظ لمسلم.
(8) من الأصل (ص 187)، وليست موجودة في النسخ.

وصفه بالحسن [ويؤيد] (1) هذا ما روينا عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن أبي صالح كاتب الليث، فقال: لم يكن ممن يتعمد الكذب (2)، ولكنه كان يغلط، وهو عندي حسن الحديث (3) ومن أمثلة ما وصفه (4) بالحسن وهو من رواية (5) من سمع من مختلط بعد اختلاطه ما رواه من طريق يزيد بن هارون (6) عن المسعودي (7) عن زياد بن--------------------------------------------
(1) من (د) ومن الأصل (ص 188)، وفي بقية النسخ: ويؤيده.
(2) وفي (ب): بالكذب.
(3) نص كلام أبي زرعة في الضعفاء (ص 492): ". . ذاك رجل حسن الحديث. . " وفي تاريخ بغداد (9/ 480) بزيادة: ". . فضحك وقال. . . " ويُروى كلامه عن ابن أبي حاتم عنه بلفظ: ". . . لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب وكان حسن الحديث".
الجرح والتعديل (5/ 87)، والميزان (2/ 441)، والتهذيب (5/ 259).
(4) وفي (م): وصف.
(5) وفي (د): رواته.
(6) (ع) أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذي [ويقال زاذان] السلمي مولاهم الواسطي الحافظ القدوة شيخ الإسلام، توفي سنة (206 هـ).
تذكرة الحفاظ (1/ 317)، وطبقات ابن سعد (7/ 314)، وتاريخ الفسوي (1/ 195)، ومشاهير علماء الأمصار (ص 177).
(7) (خت 4) عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود الكوفي المسعودي صدوق، اختلط قبل موته، وضابطه أنَّ من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط مات سنة (160 هـ) وقيل (165 هـ).
التقريب (ص 205)، والأنساب (12/ 251)، والكاشف (2/ 171).