📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

يحدث به"، وترجم على ذلك باب: من كره أن [يروي] (1) أحسن ما عنده، وأورد يه أيضًا أثر النخعي السابق أولًا وآثارًا أخر صُرِّحَ فيها بأن المراد الغريب (2)، منها قول زهير بن معاوية (3): "ينبغي للرجل ان يتوقى رواية غريب الحديث، فإني أعرف رجلًا كان يصلي في اليوم مائتي ركعة (4)، ما أفسده عند الناس إلا روايته غرائب الحديث".
وقول أبي يوسف: "من تتبع غريب الحديث كُذّب" (5).
وقول إبراهيم النخعي: "كانوا يكرهون غريب الحديث (6)--------------------------------------------
(1) من (ب)، (ج)، ومن الأصل (ص 561)، وفي بقية النسخ: يرى.
(2) وفي (م): بالغريب.
(3) (ع) أبو خيثمة زهير بن معاوية بن خديج الجعفي الكوفي، نزيل الجزيرة، ثقة ثبت، إلا أنَّ سماعه عن أبي إسحاق بآخره، مات سنة اثنتين وثلاثين أو ثلاث أو أربع وسبعين ومائة.
التقريب (ص 109) وطبقات ابن سعد (6/ 376)، والجرح والتعديل (3/ 588)، وتذكرة الحفاظ (1/ 233).
(4) وفي (د): فما.
(5) رواه الخطيب في الكفاية (ص 225)، وأبو يرسف هو يعقوب بن إبراهيم القاضي.
(6) تقدم الكلام على الحديث الغريب، وأزيد فأقول: الغريب المذكور في كلام هؤلاء الأئمة، والذي حذروا من روايته هو الغريب غير الصحيح، سواء غريب في سنده أو متنه.
قال ابن الصلاح: ". . . ثم إنَّ الغريب بنقسم إلى: صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح وإلى غير الصحيح، وذلك هو الغالب على الغرائب، روينا عن أحمد بن حنبل أنه قال غير مرة: "لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء". =

والكلام"، في آثار أخر (1).--------------------------------------------
= وقال العراقي: "إنَّ وصف الحديث بكونه غريبًا لا ينافي الصحة ولا الضعف. بل قد يكون غريبًا صحيحًا أو غريبًا ضعيفًا. . "
انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 395)، والتبصرة والتذكرة (2/ 268 باختصار)، والمنهل الروي (ص 71)، والخلاصة (ص 51).
(1) انظر: المحدث الفاصل (ص 561 - 565).

83 - قَالَ أَبُو دَاودَ عَن كِتَابِهْ … ذَكَرْتُ مَا صَحَّ وَمَا بُشَابِه
84 - وَمَا بِهِ وَهْنٌ أَقُلْ (1) وَحيْثُ لَا … فَصَالِحٌ فَابْنُ الصَّلاح جَعَلا
85 - مَا لَم يُضَعِّفْهُ وَلَا صَحَّ حَسَنْ … لَدَيْهِ (مَعَ جَوازِ أنَّهُ (2) وَهَنْ)
86 - فَإِنْ يُقَلْ (3) قَدْ يَبْلُغُ الصِّحَّةَ لَه … (قُلْنَا احتيَاطًا حَسِنًا قَدْ جَعَلَهْ)
87 - فَإن يُقَلْ (4) فَمُسْلِمٌ يَقُولُ لا … يَجْمَعُ جُمْلَةَ الصَّحِيحِ النُبَلا
88 - فَاحتَاجَ أَنْ يَنْزِلَ للمَصدَّقِ (5) … وَإِنْ يَكُنْ فِي حِفْظِهِ لَا يَرْتَقِي
89 - هَلَّا قَضَى فِي الطَّبَقَاتِ الثانِيَةَ … بِالحُسْنِ مِثْلَ مَا قَضَى فِي المَاضِية
90 - أَجِبْ (6) بِأَنَّ مُسْلِمًا فِي شَرَطْ … مَا صَحَّ فامنَعْ أَنْ لِذِي الُحْسنِ (7) يُحَطْ
ش: قال ابن الصلاح: "ومن مظانه سنن أبي داود السجستاني--------------------------------------------
(1) وفي (ج): يقل.
(2) يعني ما سكت عليه.
(3) وفي (س)، و (ت)، و (ق)، من الألفية: (يقل) بضم القاف، وفتح المثناة التحتية.
(4) وفي (س)، و (ت)، و (ق)، من الألفية: (يقل) بضم القاف، وفتح المثناة التحتية.
(5) وفي (ف): (للمصدِّق) بدال مكسورة مشدودة.
(6) وفي (س)، (د)، (ف)، (م): أجب: بضم الهمزة وكسر الجيم وسكون الباء.
(7) سقطت هذه الأبيات من (د).

-رحمه الله. روينا عنه أنه قال: "ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه [ويقاربه] (1)، [و] (2) روينا عنه أيضًا ما معناه: أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب، وقال: ما كان في [كتابي] (3) من حديث فيه وهن شديد فقد بينته (4)، و (5) ما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض (6) ".
قال ابن الصلاح: "فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورًا مطلقًا--------------------------------------------
(1) من (د)، ومن الأصل (ص 110)، وفي بقية النسخ: وما يقاربه.
(2) من الأصل (ص 110).
(3) من الأصل (ص 110) (ج) وفي النسخ: كتاب.
(4) وفي (د): بينه
(5) حرف الواو في نسخة السيوطي، من رسالة أبي داود التي سيأتي ذكرها كاملة، وأما نسخة المقدسي التي اعتمد عيها د/ محمد الصباغ (محقق الرسالة) فليس موجودًا فيها.
(6) رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه (ص 27)، وقد بين البقاعي رحمه الله في ضوء كلام أبي داود هذا عن سننه أقسام أحاديث كتاب السنن فقال: واشتمل هذا الكلام -يعني كلام أبي داود الذي قال فيه: ذكرت فيه الصحيح. . . إلخ- على خمسة أنواع:
الأول: الصحيح، ويمكن أن يريد به الصحيح لذاته.
والثاني: شبهه، ويمكن أن يريد به الصحيح لغيره.
والثالث: ما يقاربه، ويحتمل أن يريد به الحسن لذاته.
والرابع: الذي فيه وهن شديد.
وقوله (ما لم. .) يفهم منه الذي في وهن ليس بشديد فهو قسم خامس.
النكت الوفية (ق 73/ أ)، والحطة (ص 253).

وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد ممن يميز (1) بين الصحيح والحسن عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره، ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به" (2)، انتهى. وفيه أمور:
الأول: قال الحالظ العراقي في نكته: "قد اعترض الإمام أبو عبد اللَّه محمد بن عمر بن رشيد على ابن الصلاح في هذا، فقال: (ليس يلزم أن يستفاد من كون الحديث لم ينص عليه أبو داود بضعف ولا نص عليه يخره بصحة، أن الحديث عند أبي داود حسن، إذ قد يكون عنده صحيحًا وإن لم يكن عند غيره كذلك)، حكاه الحافظ أبو الفتح اليعمري في شرح الترمذي عن ابن رشيد (3)، ثم قال: (وهذا تعقب حسن)، قال العراقي: (والجواب عنه أن (ابن الصلاح) (4) إنما ذكر ما لنا أن نعرف الحديث به عند أبي داود، والاحتياط أن لا يرتفع به إلى درجة الصحة، [وإن] (5) جاز أن يبلغها عند أبي داود، لأن عبارة أبي داود (فهو صالح) (6) -أي للاحتجاج--------------------------------------------
(1) وكذا في (ب)، ومن الأصل: (ص 110)، وفي بقية النسخ: ميز.
(2) مقدمة ابن الصلاح (ص 110).
(3) (1/ 85 بتحقيق د. عبد الرحمن محيي الدين).
(4) وفي الأصل (ص 53): المصنف.
(5) من (د) (ج) ومن الأصل (ص 53)، وفي بقية النسخ: وإذا.
(6) رسالة أبي داود (ص 27).

به- فإن كان أبو داود يرى الحسن رتبة بين الصحيح والضعيف فالاحتياط بل الصواب ما قاله ابن الصلاح.).
وإن كان رأيه كالمتقدمين أن الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف، فما سكت عنه فهو صحيح، والاحتياط أن يقال: صالح (1) كما عبَّر أبو داود به (2) وهكذا رأيت الحافظ أبا عبد اللَّه بن المواق يفعل في كتابه بغية النقاد (3) ويقول في الحديث الذي سكت عليه أبو داود: هذا حديث صالح".
وقال الزركشي في نكته: "اعتراض ابن رشيد حسن لا سيما مع قول أبي داود (ذكرت في [كتابي] (4) الصحيح وما يشبهه) (5) فعلم أن قوله: (صالح) أراد به القدر المشترك بين الصحيح والحسن، هذا إن كان أبو داود يفرق بين الصحيح والحسن.
وأما (6) إن كان يرى الكل صحيحًا ولكن درجات الصحيح تتفاوت -وهو الظاهر من حاله- فذاك أقوى في الاعتراض على من--------------------------------------------
(1) قبلها في الأصل (ص 53): فهو.
(2) التقييد والإيضاح (ص 53).
(3) في أصول الحديث كشف الظنون (1/ 251).
(4) من (ج)، وفي النسخ: كتاب.
(5) ومقدمة ابن الصلاح (ص 110)، ومختصر سنن أبي داود للمنذري (ص 6).
(6) سقطت من (م).

نقل عنه الحكم بكونه حسنًا، نعم جاء عن أبي داود أيضًا (وما سكتُّ عنه فهو حسن) (1) إلا أن الرواية (2) لسنن أبي داود مختلفة يوجد في بعضها كلام وحديث ليس في الأخرى، وللآجري (3) [عنه] (4) أسئلة، فيحتمل قوله: (وما سكت عنه) (5) -أي في السنن- ويحتمل مطلقًا (6) والصواب الأول، والسياق مصرح به (7).
وقال الحافظ ابن حجر: "حكى ابن كثير في مختصره (8) أنه رأى في بعض النسخ من رسالة أبي داود ما نصه: (وما سكت عليه فهو حسن، وبعضها أصح من بعض)، قال: فهذه النسخة إن كانت معتمدة فهو نص في موضع النزاع [فيتعين] (9) المصير إليه ولكن نسخة روايتنا والنسخ المعتمدة التي وقفنا عليها ليس فيها هذا--------------------------------------------
(1) محاسن الاصطلاح (ص 110).
(2) هكذا في الأصل (ق 51/ ب).
(3) ص (ع)، (د).
(4) وفي (م): عليه.
(5) محاسن الاصطلاح (ص 110).
(6) ستأتي مناقشة العراقي لهذه المسألة.
(7) نكت الزركشي (ق 51/ ب).
(8) نص عبارة ابن كثير في مختصره (ص 41): ويروى عنه أنه قال: "وما سكت عنه فهو حسن".
(9) من (د) (ج)، وفي بقية النسخ: يتبين.

(الأمر) (1) (2) ".
الثاني: تعقب الحافظ أبو الفتح اليعمري كلام ابن الصلاح [بتعقب] (3) آخر فقال في شرح الترمذي:
"لم يرسم أبو داود شيئًا بالحسن، وعمله ذلك [شبيه] (4) بعمل مسلم الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غيره انه اجتنب الضعيف الواهي، وأتى بالقسمين الأول والثاني، وحديث من مثل به من الرواة من القسمين الأول والثاني موجود في كتابه دون القسم الثالث قال: فهلا ألزم الشيخ أبو عمرو مسلمًا من ذلك ما ألزم به أبا داود، فمعنى كلامهما واحد! ! ، قال: وقول أبي داود (وما يشبهه) (5) يعني في الصحة (وما يقاربه) (6) يعني فيها أيضًا، قال: وهو نحو قول مسلم: إنه ليس كل صحيح تجده عند مالك، وشعبة، وسفيان فاحتاج أن ينزل إلى مثل حديث ليث بن أبي سليم (7) وعطاء ابن--------------------------------------------
(1) ليست في النكت.
(2) نكت ابن حجر (1/ 432).
(3) من (د)، وفي بقية النسخ: متعقب.
(4) من (د) (ج) وفي بقية النسخ: بسببه.
(5) مقدمة ابن الصلاح (ص 110)، ومقدمة مختصر المنذري (1/ 6).
(6) مقدمة ابن الصلاح (ص 110)، ومقدمة مخصر المنذري (1/ 6).
(7) (خت م 4) الليث بن أبي سليم بن زنيم -بالزاي والنون مصغرًا- واسم أبيه أيمن، وقل: أنس، وقيل غير ذلك، صدوق، اختلط أخيرًا فلم يتميز حديثه فترك، مات سنة (148 هـ). =

السائب (1)، ويزيد بن أبي زياد (2).--------------------------------------------
= التقريب (ص 287) والضعفاء لابن حبان (1/ 68)، والكامل لابن عدي (6/ 2105 - 2108)، والاغتباط (ص 382)، والهذيب (8/ 465 - 468).
(1) (خ 4) أبو السائب (وقيل غير ذلك في كنيته) عطاء بن السائب بن مالك الكوفي، اتفقوا على أنه اختلط، ولكن قبل الاختلاط، بها حاله؟ ؟ ذهب أيوب، وأحمد، وابن سعد، والنسائي، والساجي، والطبراني، ويعقوب بن سفيان، والذهبي إلى أنه (ثقة) أي في حديثه القديم قبل الاختلاط، وزاد الساجي: (صدوق ثقة) وذهب ابن حجر إلى أنه (صدوق) اختلط.
قلت: وعلى كلا الوضعين قبل اختلاطه فرواية الثوري، وشعبة، وزهير، وزائدة، وحماد بن زيد، وأيوب عنه صحيحة في الاختلاط، مات سنة (136) هـ.
تهذيب التهذيب (7/ 203)، وسؤالات الأجري لأبي داود (ص 209، 210)، والضعفاء للعقيلي (3/ 98)، والاغتباطـ (ص 379)، والميزان (3/ 70)، والكاشف (2/ 365)، والتقريب (ص 239).
(2) (خت، م مقرونًا، 4) أبو عبد اللَّه يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي، ضعفه ابن معين، وابن عدي (وزاد: يكتب حديثه)، وابن قانع، والدارقطني، وابن حجر، وسبب جرحه وتعضيفه كما قال ابن حبان: "لما كبر ساء حفظه، وتغير فكان يتلقن ما لقن، فوقعت المناكير في حديثه من تلقين غيره إياه، وإجابته فيما ليس من حديثه لسوء حفظه، فسماع من سمع منه قبل دخوله الكوفة في أول عمره سماع صحيح، وسماع من سمع منه في آخر قدومه الكوفة بعد تغير حفظه وتلقنه بها يلقن فسماع ليس بشيء".
قلت: ومما يؤيد أنه كان ثقة (أو صدوقًا على قول) -قبل الكبر والتغير توثيق أحمد بن صالح المصري له، وابن سعد وقول الذهبي فيه: شيعي عالم فهم صدوق رديء الحفظ لم يترك، مات سنة (136 هـ) وقيل غير ذلك.
تهذيب التهذيب (11/ 329)، والمجروحين لابن حبان (3/ 100) وتاريخ ابن معين (2/ 671)، والكامل (7/ 2729)، والكاشف (3/ 278)، والميزان (4/ 423)

لما [يشمل] (1) الكل من اسم العدالة والصدق، وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان (2)، ولا فرق بين الطريقين غير أن مسلمًا شرط الصحيح فيخرج من حديث الطبقة الثالثة (3) وأبا داود لم يشترطه فذكر ما [يشتد وهنه (4)] عنده، والتزم البيان عنه، قال: وفي قول أبي داود (أن بعضها أصح من بعض) (5)، ما يشير إلى القدر المشترك بينهما من الصحة، وإن تفاوتت فيه لما [تقتضيه] (6) صيغة أفعل في الأكثر (7) ".
وقال الحافظ أبو الفضل العراقي: "والجواب عنه أن مسلمًا--------------------------------------------
(1) وفي (م): يشتمل.
(2) مقدمة صحيح مسلم (1/ 5) بتصرف.
(3) دعوى تخريج مسلم من حديث الطبقة الثالثة الذين قال فيهم "قوم عند أهل الحديث متهمون، أو عند الأكثر منهم"، أو الملحقة بها الذين قال فيهم: "وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط" يحتاج إلى برهان ودليل بأمثلة واقعية من صحيح مسلم، لأنه نص رحمه الله بأنه لا يخرج لهم في صحيحه فقال: "لسنا نتشاغل بتخريج حديثهم" ونص على ذلك ابن الصلاح أيضًا وغيره، وقد تقدم قريبًا التصريح بذلك وسيأتي نصوص تدل على ذلك.
مقدمة مسلم (1/ 7)، وصيانة صحيح مسلم (ص 90).
(4) من (د).
(5) رسالة أبي داود (ص 27).
(6) وفي النسخ: يقتضيه.
(7) من كونها: تدل على أن شيئين اشتركا في صفة، وزاد أحدهما على الآخر فيها، انظر: شرح قطر الندى لابن هشام (ص 394).

شرط الصحيح، بل الصحيح المجمع عليه (1) في كتابه فليس لنا أن نحكم على حديث في كتابه [بأنه] (2) حسن عنده، لما عرف من قصور الحسن عن الصحيح.
وأبو داود قال: (إن ما سكت عنه فهو صالح) (3)، والصالح يجوز أن يكون صحيحًا ويجوز أن يكون حسنًا، عند من يرى الحسن مرتبة (4) متوسطة بين الصحيح والضعيف، [ولم ينقل لنا عن أبي داود هل يقول بذلك أو يرى ما ليس بضعيف صحيحًا؟ فكان الأولى (5)] بل الصواب ألا يرتفع (6) بما سكت عنه إلى--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح (91)، وقوله (المجمع عليه) اختلفت عبارات المحدثين في تفسير (المجمع عليه) عند مسلم.
قال ابن الصلاح "أراد -واللَّه أعلم- أنه يصح في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده في شرائط الصحيح المجمع عليه.
وقال النووي: "المراد ما لم تختلف الثقات فيه".
وقال البلقيني: "وقيل أراد مسلم بقوله (ما أجمعوا عليه) أربعة أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعثمان بن أبي شيبة، وسعيد بن منصور الخراساني".
مقدمة ابن الصلاح مع المحاسن (ص 91)، والمنهاج (1/ 16)، وتدريب الراوي (1/ 98).
(2) من (د)، ومن الأصل (ص 54)، وفي النسخ: أنه.
(3) رسالة أبي داود (ص 27).
(4) وفي الأصل (ص 54): رتبة.
(5) سقطت من (م).
(6) وفي (د): ترتفع.

الصحة حتى يعلم (1) أن رأيه (2) هو الثاني، ويحتاج إلى نقل (3) ".
وقال الحافظ ابن حجر: "قد أجاب الحافظ [صلاح الدين] (4) العلائي عن كلام اليعمري (5)، بجواب أمتن من هذا فقال ما نصه: هذا الذي قاله ضعيف، وقول ابن الصلاح أقوى، لأن درجات الصحيح إذا تفاوتت فلا يعني (6) بالحسن إلا الدرجة الدنيا منها والدرجة الدنيا مها لم يخرج منها (7) مسلم شيئًا في الأصول إنما (8) يخرجها في المتابعات والشواهد (9) ".
قال الحافظ ابن حجر: "وهو تعقب صحيح وهو مبني على أمر اختلف نظر الأئمة فيه، وهو قول مسلم ما معناه: إن الرواة ثلاثة أقسام:--------------------------------------------
(1) وفي (د): نعلم.
(2) وفي (م): رواية.
(3) التقييد والإيضاح (ص 54).
(4) من (د).
(5) وفق الأصل (1/ 433): أبي الفتح اليعمري.
(6) من (ب)، (د) وأشار محقق النكت إلى أنها في جميع نسخ البيت: (فلا معنى إلى) ثم نقل تصويبها من توضيح الأفكار (1/ 203) بلفظ: (فلا نعني بالحسن).
(قلت) وما نقله السيوطي عن نسخه من النكت قريب مما نقله الصنعاني.
(7) سقطت من (ب)، وفي الأصل (1/ 433): لم يخرج مسلم منها.
(8) وفي الأصل (1/ 433): وإنما.
(9) وكذا نقله السخاوي عنه في فتح المغيث (ص 78)، وتوضيح الأفكار (1/ 203).

الأول: كمالك وشعبة وأنظارهما.
والثاني (1): مثل عطاء بن السائب، ويزيد بن [أبي] (2) زياد وأمثالهما، وكل من القسمين [مقبول (3) لما] يشمل الكل [من] (4) اسم الصدق.
والطبقة الثالثة: أحاديث المتروكين (5) ".
فقال القاضي عياض (6) وتبعه (7) النووي (8) وغيره: "إن مسلمًا أخرج أحاديث القسمين الأولين، ولم يخرج شيئًا (9) من أحاديث القسم الثالث".
وقال الحاكم (10) والبيهقي، وغيرهما: "لم يخرج مسلم إلا--------------------------------------------
(1) وفي الأصل (1/ 433): الثاني بدون واو.
(2) وفي (د): بن زياد.
(3) من الأصل (1/ 433) وفي (ج): مقبول فيما، وفي بقية النسخ: منقول فيما.
(4) من الأصل (1/ 433)، وقد سقط من النسخ.
(5) مقدمة صحيح مسلم (1/ 4 - 6) بتصرف.
(6) إكمال المعلم (1/ ق 4/ أ).
(7) وفي (ب): ومن.
(8) المنهاح (1/ 55) بالمعنى.
(9) سقطت من (ب).
(10) المدخل إلى الصحيح (ص 112).

أحاديث القسم الأول فقط، فلما حدث به اخترمته المنية قبل إخراج القسمين الآخرين"، ويؤيد هذا ما رواه البيهقي بسند صحيح عن إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم، قال: صنَّف مسلم ثلاثة كتب:
أحدها: هذا الذي قرأه على الناس -يعني الصحيح-.
والثاني: يدخل فيه عكرمة وابن إسحاق وأمثالهما.
والثالث: يدخل فيه الضعفاء.
قال الحافظ ابن حجر: "إنما اشتبه الأمر على القاضي عياض ومن تبعه بأن الرواية عن أهل القسم الثاني موجودة في صحيحه لكن فرض (1) المسألة: هل احتج بهم كما احتج بأهل القسم الأول، أم لا؟ والحق أنه لم يخرج شيئا مما تفرد (2) به الواحد منهم، وإنما احتج بأهل القسم الأول سواء [تفردوا] (3) أم لا، ويخرج من أحاديث أهل القسم الثاني ما يرفع به [التفرد] (4) عن أحاديث أهل القسم الأول، وكذلك إذا كان لحديث أهل القسم الثاني (5) طرق--------------------------------------------
(1) من الأصل (1/ 434)، وفي النسخ: حرف.
(2) وفي الأصل (1/ 434): انفرد.
(3) من الأصل (1/ 434)، وفي النسخ: انفرد ذا.
(4) من الأصل (1/ 434)، (ج) وفي النسخ: المنفرد.
(5) سقطت من (م).

كثيرة يعضد بعضها بعضًا (1)، فإنه قد يخرج (2) ذلك وهذا ظاهر بَيِّنٌ في كتابه، ولو كان يخرج جميع أحاديث أهل القسم الثاني في الأصول بل (3) وفي المتابعات لكان كتابه أضعاف بها هو عليه، ألا تراه أخرج لعطاء بن السائب في المتابعات وهو من المكثرين، ومع ذلك فما (4) له [عنده] (5) سوى مواضع يسيرة (6)، وكذا محمد ابن إسحاق وهو من بحور الحديث وليس له عنده [في] (7) المتابعات (8) إلا ستة أحاديث (9) أو سبعة (10)، ولم يخرج لليث بن أبي سليم ولا ليزيد بن أبي زياد، ولا لمجالد (11) [بن سعيد] (12) إلا مقرونًا،--------------------------------------------
(1) من الأصل (1/ 434)، وليست في النسخ.
(2) وفي (ع): تخرج.
(3) سقطت من (ب).
(4) وفي (م)، (ب) مماله.
(5) من (د)، وفي بقية النسخ: عندي.
(6) الذين ترجموا لعطاء لم يذكروا أن مسلمًا ورى له في المتابعات، بل الذي روى له في المتابعات هو البخاري روى له حديثًا واحدا متابعة؛ وأخرج حديث أيضا أصحاب السنن.
الجمع بين رجال الصحيحين (1/ 387). وتهذيب الكمال (ق/ 468/ ب) والميزان (3/ 70)، وتهذيب الخزرجي (2/ 230) والتقريب (ص 239).
(7) من (د)، ومن الأصل (1/ 435)، وفي بقية نسخ البحر: من.
(8) تهذيب التهذيب (9/ 45).
(9) سقطت من (د)، (ج) وفيها: ست، وليست موجودة في: النسخ.
(10) للوقوف على رواياته في صحيح مسلم انظر رجال مسلم: لابن منجوية (ق 150/ ب).
(11) وفي (م): خالد.
(12) من الأصل (1/ 435)، وفي النسخ: أبي سعيد.

وهذا بخلاف أبي داود فإنه يخرج أحاديث هؤلاء في الأصول محتجًا بها، ولأجل [ذا] (1) [تخلَّف] (2) كتابه عن شرط الصحة، وفي قول أبي داود (وما كان فيه (3) وهن شديد بينته) ما يفهم أن الذي يكون فيه وهن غير شديد أنه لا يبينه، ومن هنا يتبين أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي، بل هو على أقسام:
1 - منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة.
2 - ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته.
3 - ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد، وهذان القسمان كثير في كتابه جدًا.
4 - ومنه (4) ما هو ضعيف، لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبًا (5).--------------------------------------------
(1) من (د)، ومن الأصل (1/ 435)، وفي بقية النسخ: ذلك.
(2) من الأصل (1/ 435)، وفي (م)، (ع): يخلف، وفي (د) يختلف.
(3) رسالة أبي داود (ص 27)، وفي جميع النسخ: به.
(4) من الأصل (1/ 435)، وفي جميع النسخ: ومنها.
(5) هذا تقسيم حسن جدًا، وقريب منه ما ذكره الذهبي من أقسام أحاديث من أبي داود عموما، وما سكت عليه أبو داود من الأحاديث خاصة قال رحمه الله:
"فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت: =

وكل هذه الأقسام عنده تصلح (1) للاحتجاج بها كما نقل ابن مندة عنه: أنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، [وأنه] (2) أقوى عنده من رأي الرجال (3) "، وكذلك قال ابن عبد البر: "كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنده، لا سيما إن كان لم يذكر في الباب غيره، ونحو هذا ما رويناه عن الإمام أحمد ابن حنبل فيما نقله ابن المنذر عنه [أنه] (4) كان يحتج بعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده إذا لم يكن في الباب غيره (5)،--------------------------------------------
= 1 - ما أخرجه الشيخان، وذلك نحو من شطر الكتاب.
2 - ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين، ورغب عنه الآخر.
3 - ثم يليه ما رغبا عنه، وكان إسناده جيدًا، سالمًا من علة وشذوذ.
4 - ثم يليه ما كان إسناده صالحًا، وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدًا، يعضد كل إسناد منهما الآخر.
5 - ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه، فمثل هذا يمشيه أبو داود ويسكت عنه غالبًا.
6 - ثم يليه ما كان بيِّن الضعف من جهة راويه، فهذا لا يسكت عنه، بل يوهنه غالبا، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته، واللَّه أعلم".
سير أعلام النبلاء (13/ 214).
(1) وفي (ب): يصلح.
(2) من (د) ومن الأصل (1/ 736)، وفي بقية النسخ: وهو.
(3) مقدمة ابن الصلاح (ص 110، ص 111).
(4) من (د)، وفي بقية النسخ: إن.
(5) قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل سئل عن عمرو بن شعيب؟ فقال: أنا أكتب حديثه، وربما احتجنا به، وربما وجس في القلب منه. =

وأصرح من هذا ما رويناه عنه فيما رواه (1) (أبو العز بن كادش) (2) أنه قال لابنه: لو أردت ان أقتصر على ما صح عندي (لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث، إني لا أخالف بها يضعف إلا إذا كان [في] (3) الباب شيء يدفعه" (4) ومن هذا) (5) ما روينا من طريق عبد اللَّه ابن الإمام أحمد ابن حنبل بالإسناد الصحيح إليه قال: سمعت أبي يقول: لا تكاد ترى أحدًا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه دَغَل (6)، والحديث الضعيف--------------------------------------------
= انظر: الجرح والتعديل (6/ 238)، وشرح علل الترمذي (1/ 313) وقال الأثرم أيضًا: رأيت أبا عبد اللَّه إن كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده شيء يأخذ به إذا لم يجيء خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب.
المسودة لآل تيمية (ص 273).
(1) وفي (د): فيما حكاه.
(2) من الأصل (1/ 437)، وفي النسخ: ابن المعز بن كادش، وأبو العز هو: أحمد بن عبد اللَّه بن كادش، مشهور من شيوخ أبو عساكر، أقر بوضع حديث، ثم تاب وأناب، مات سنة (556 هـ).
ميزان الاعتدال (1/ 118)، ولسان الميزان (1/ 218).
(3) من (د)، وفي بقية النسخ: من.
(4) ذكرها أبو مرسى المديني في خصائص المسند (ص 27) ثم عقب فقال: "وهذا ما أظنه يصح، لأنه كلام متناقض، لأنه يقول: لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو يقول في هذا الحديث بخلافه وإن صح، فلعله كان أولًا، ثم أخرج نه ما ضعف، لأني طلبته في المسند فلم أجده".
(5) سقط في (ج).
(6) الدغل: بالتحريك: الفساد. ولسان العرب (11/ 244).

أحد إليّ من الرأي، قال: فسألته عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا (1) صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه، وصاحب رأي فمن يسأل؟ قال: يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي" (2) فهذا نحو مما يحكى (3) عن أبي داود، ولا عجب (4) فإنه كان من تلامذة (5) الإمام أحمد فغير (6) مستنكر أن يقول بقوله (7)، بل حكى النجم الطوفي عن العلامة تقي الدين بن تيمية أنه قال:
"اعتبرت مسند أحمد فوجدته موافقًا لشرط أبي داود" (8) وقد أشار--------------------------------------------
(1) سقطت من (ب).
(2) جامع بيان العلم (2/ 170)، وإعلام الموقعين (1/ 76، 77).
(3) وفي (د): حكي.
(4) وفي (د): ولا عجيب.
(5) الجرح والتعديل (4/ 102)، وتاريخ بغداد (9/ 55). وتهذيب الكمال (1/ 440 - من المُحَقق).
(6) وفي (م): بغير.
(7) قال ابن تيمية: قلت: وعلى هذه الطريفة التي ذكرها أحمد بنى عليه أبو داود كتاب السنن لمن تأمله، ولعله أخذ دلك عن أحمد، فقد بين أن مثل عبد العزيز ابن أبي داود -وهو صدوق عابد ربما وهم، كما في التقريب ص (215) - ومثل الذي فيه رجل لم يسم يعمل به، إذا يخالفه ما هو أثبت منه.
المسودة (ص 275).
(8) نعم، لا غرابة في أن تكون هناك موافقة بين شرطي أبي داود في سننه وشرط أحمد في مسنده، لأن أبا داود أخذ عنه وتأثر به ولكننى أنفي أن يتفق الشرطان، ويؤيد هذا المنقول عن ابن تيمية في أن شرط أحمد أعلى وأجود من شرط أبي داود، قال ابن تيمية رحمه الله: "ولهذا نزَّه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة =

شيخنا - (يعني العراقي) (1) - في النوع الثالث والعشرين إلى شيء من هذا (2)، ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما يسكت (3) عليه أبو داود، فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها، مثل [ابن] (4) لهيعة (5)،--------------------------------------------
= يروي عهم أهل السنن كأبي داود والترمذي، مثل مشيخة: كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، وإن كان أبو داود يروي في سننه منها، فشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في سننه".
كتاب التوسل والوسيلة (ص 250) (ضمن مجموع الفتاوى المجلد الأول).
(1) عبارة توضيحيه من السيوطي، وليست في الأصل.
(2) لم أجده في التقييد، والتبصرة.
(3) وفي الأصل (1/ 438): سكت.
(4) من (د)، (ج).
(5) (م د ت ق) أبو عبد الرحمن عبد اللَّه بن لهيعة -بفتح وكسر الهاء- ابن عقبة الحضرمي المصري القاضي، بعد استقراء أقوال الحفاظ في ابن لهيعة رأيت أن أحرر القول فيه بقدر جهدي وعلمي، فأقول. ابن لهيعة جرّح بثلاثة أمور:
أ: بالتخليط.
ب: والتدليس.
جـ: والتشيع
فالتخليط: قد ثبت اختلاطه بعد احتراق كتبه، وقد احترقت كتبه سنة تسع وستين ومائة (وهذه رواية الميموني عن أحد عن إسحاق بن عيسى، وفي رواية البخاري عن يحيى بن بكير أن احتراقها كان سنة سبعين ومائة، وبعض المصريبن وابن أبي مريم ينفون احتراق كتبه، قال الذهبي: "والظاهر أنه لم يخترق إلا بعض أصوله"، وأيضًا وقع من على حماره فأفلج وسقط، فكان ذلك بداية علته، وصحح المحدثون رواية العبادلة عنه وهم: عبد اللَّه بن المبارك =