📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

قال: أخبرنا (1) أبو نصر بن السيراجي (2) عن الإمام شهاب الدين عمر ابن محمد السهروردي (3)، أخبرنا أبو الفتح (4) محمد بن عبد الباقي ابن [البطي] (5)،--------------------------------------------
= الدين أبي عبد اللَّه الذهبي، الشيخ المسند بقية المسندين والرواة.
توفي سنة (997 هـ).
تاريخ ابن قاضي شهبة (3/ 634)، والدرر الكامنة (2/ 449)، وشذرات الذهب (6/ 360)، ومعجم شيوخ الذهبي (1/ ق 38).
(1) وفي (د) رمز لأخبرنا بـ أنا وبقية السند سيرمز لها (بـ أنا).
(2) وفي (د)، (ج): الشيرازي.
(3) أبو حفص عمر بن محمد بن عبد اللَّه البكري، الملقب شهاب الدبن السُهْرَوَرْدي -بضم السين المهملة، وسكون الهاء، وفتح الراء والواو، وسكون الراء الأخرى، وفي آخرها الدال المهملة هذه النسبة "سهُرْوَرد" بليدة كان قد غلب عليها الأكراد، وموقعها اليوم بشمال غرب إيران -كان فقيهًا، شافعي المذهب، صوفيًا شيخ طريقة -عافانا اللَّه- وهو صاحب كتاب "عوارف المعارف".
توفي سنة (632 هـ).
وفيات الأعيان (3/ 446)، والأنساب للسمعاني (7/ 307)، وطبقات الشافعية (2/ 63)، والبداية والنهاية (13/ 138)، وبلدان الخلافة الشرقية (ص 221، ص 258).
(4) أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان بن البطي، البغدادي.
قال الذهبي عنه: "مسند بغداد. شيخ صالح"، توفي سنة (564 هـ).
تذكرة الحفاظ (4/ 1321)، والأنساب للسمعاني (2/ 262)، والتقييد لابن نقطة (ق/ 32/ ب).
(5) من (د)، (ج) وفي (ب)، (ع): أسطى.

أخبرنا أبو الفضل (1) أحمد بن الحسن بن [خيرون] (2)، أخبرنا أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه بن علي الصوري (3) الحافظ، سمعت [أبا الحسين] (4) محمد بن أحمد بن جميع الغساني (5) بصيدا (6) يقول:--------------------------------------------
(1) أبو الفضل أحمد بن الحسن بن أحمد بن خيرون البغدادي، ابن الباقلاني.
قال الذهبي: الحافظ العالم الناقد، ذكره السمعاني فقال: ثقه عدل متقن، واسع الرواية. . . وكان له معرفة بالحديث، توفي سنة (488 هـ). تذكرة الحفاظ (4/ 1207)، والعبر (3/ 319) وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص 445).
(2) من (د) (ج)، وفي بقية النسخ: خيرون.
(3) هكذا في النسخ، وهكذا ذكره الذهبي، وذكره الخطيب وابن كثير والسيوطي والذهبي نفسه في سير النبلاء باسم: محمد بن علي بن عبد اللَّه، وهو أبو عبد اللَّه الصوري الحافظ. قال الخطيب البغدادي: كان صدوقًا. كتبت عنه وكتب عني شيئًا كثيرًا، ولم يقدم علينا من الغرباء الذين لقيتهم أفهم منه بعلم الحديث، وكان دقيق الخط صحيح النقل"، مات سنة (441 هـ).
تاريخ بغداد (3/ 103)، وتذكرة الحفاظ (3/ 1114)، وسير النبلاء (17/ 627)، والبداية والنهاية (12/ 60) وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص 428).
(4) من الأصل (8/ 357)، وفي النسخ: أبا الحسن.
(5) أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد الغساني، الصيداوي، الحافظ رحل في طلب الحديث إلى مصر والعراق والجزيرة وفارس وسمع فأكثر، أدرك المحاملي ببغداد، توفي بعد سنة (394 هـ) وقال السمعاني: "توفي قبل الأربعمائة".
معجم البلدان (3/ 437)، والأنساب (8/ 357).
(6) صيداء: بالفتح ثم السكون والدال المهملة والمد، وأهلها يقصرونها، هي مدينة على ساحل بحر الشام، من أعمال دمشق، شرقي صور، وهي اليوم إحدى مواني لبنان، وتقع في الطرف الغربي منه، وتطل على ساحل البحر المتوسط.
معجم البلدان (3/ 437)، وأطلس العام (ص 41). =

سمعت أبا بكر محمد بن عبد العزيز بن محمد بن الفضل بن يحيى ابن القاسم بن عون بن عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي (1) بمكة، يقول: سمعت أبا داود سليمان ابن الأشعث بالبصرة (2)، وسئل عن رسالته التي كتبها إلى [أهل] (3) مكة وغيرها جوابًا لهم فأملى علينا: سلام عليكم، فإني أحمد إليكم اللَّه الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكر، أما بعد: عافانا اللَّه (تعالى) (4) وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها، فإنكم سألتموني (5) أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب [السنن] (6): أهي أصح ما عرفت في الباب؟ ووقفت على جميع ما ذكرتم، فاعلموا أنه كذلك كله (7)، إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، وأحدهما (8) أقوى (9) إسنادًا،--------------------------------------------
(1) لم أقف على ترجمته!
(2) لا يوجد في المطبوعة التصريح بمكان سماع الهاشمي من أبي داود.
(3) من (د).
(4) ليست في الأصل.
(5) وفي الأصل المطبوع (ص 22): سألتم.
(6) سقطت من (م).
(7) وفي توجيه النظر (ص 152): أنه كله كذلك.
(8) وفي الأصل (ص 23): فأحدهما.
(9) وفي الأصل (ص 23)، وتوجيه النظر (ص 152): أقوم.

والآخر صاحبه أقدم (1) في الحفظ، فربما كتبت ذلك (2)، ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث، ولم أكتب في الباب (3) إلا حديثًا أو حديثين [وإن] (4) كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته، وإذا أعدت (5) الحديث في الباب من وجهين و (6) ثلاثة فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما [تكون] (7) فيه كلمة (زائدة على الأحاديث) (8)، وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه (ولا يعلم موضع الفقه منه) (9)، فاختصرته لذلك، وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري، ومالك بن أنس،--------------------------------------------
(1) سقطت من (ب)، وفي توجيه النظر (ص 152): أقوم.
(2) قال د/ الصباغ: أي يكتب الحديث الذي صاجه أقدم في الحفظ وكأنه يريد بذلك ما عرف عند علماء الحديث بعلو الإسناد.
قلت: انظر كتاب "مسألة العلو والنزول" لابن طاهر المقدسي.
(3) سقطت من (ب).
(4) وفي (م): وإذا.
(5) وفي (ب): أعددت.
(6) وفي الأصل (ص 23): أو.
(7) من توجيه النظر (ص 152)، وقد سقطت هنا ومن الأصل أيضًا.
(8) وفي الأصل (ص 23): زيادة على الأحاديث.
(9) وفي الأصل (ص 24)، وتوجيه النظر (ص 152): ولا يفهم موضع الفقه منه.

والأوزاعي حتى جاء الشافعي (رضي اللَّه تعالى عنه) (1) فتكلم فيها (2)، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره [رضوان اللَّه عليهم] (3). فإذا لم يكن مسند (4) غير (5) المراسيل، ولم يوجد المسند فالمرسل (6) يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة، وليس في كتاب "السنن" الذي صنفته (7) عن رجل متروك الحديث شيء، وإذا كان فيه حديث منكر [بينت] (8) أنه منكر، وليس على نحوه في الباب غيره، وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك (9)، ولا كتاب (10) وكيع (11) إلا الشيء اليسير، وعامته في كتاب--------------------------------------------
(1) من (م).
(2) سقطت من (ب)، وفيه: فتابعه، وما أثبته من توجيه النظر (ص 152)، وفي النسخ، والأصل: فيه.
(3) من الأصل (ص 24)، وقد سقطت من النسخ.
(4) من الأصل (ص 25)، وفي النسخ: مسندًا، وقد سقطت من (ب).
(5) من توجيه النظر (ص 152)، وفي الأصل (ص 25)، نسخ البحر: ضد.
(6) قال د/ الصباغ: في الأصل -يعني- أصل نسخة الرسالة- فالمراسيل، والتصويب من توجيه النظر (ص 152).
(7) وفي (ب): صنفه.
(8) من الأصل (ص 25)، وفي النسخ: بينته.
(9) لعله كتاب "السنن" في الفقه.
انظر: الفهرست (ص 319).
(10) وفي (ب): ولا في.
(11) كتابه "السنن". انظر: الفهرست لابن النديم (ص 317). =

هؤلاء مراسيل، وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق، وليس ثلث هذه الكتب (1) [فيما] (2) أحسبه في كتب جميعهم أعني (3) مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق، وقد ألفته نسقًا على ما وقع عندي؛ فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس [مما] (4) خرجته فاعلم أنه حديث واه، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر فإني لم أخرج [الطرق] (5) لأنه يكثر (6) على المتعلم ولا أعرف أحدًا جمع على [الاستقصاء] (7) غيري، وكان الحسن بن علي الخلال (8)--------------------------------------------
(1) قال د / الصباغ يعني المؤلف رحمه الله بقوله (ثلث هذه الكتب) كتب كتابه "السنن" مثل كتاب الصلاة، وكتاب الزكاة، وكتاب الصوم، وما إلى ذلك، ويريد بهذه الجملة أن زيادات كتابه "السنن" عن جميع أولئك العلماء تبلغ نحو ثلث الكتاب.
انظر: حاشية الرسالة (ص 26).
(2) من الأصل (ص 26)، وفي النسخ: مما.
(3) من (د)، وفي (ع): عني، وفي البقية: غير.
(4) من الأصل (ص 26)، وفي النسخ: فيما.
(5) وفي الأصل (ص 26)، وفي النسخ: الطريق.
(6) وفي الأصل (ص 26): يكبر.
(7) من (د)، وفي بقية النسخ: أحدًا أجمع على الاستقامة.
(8) (خ م د ت ق) أبو علي الحسن بن علي بن محمد الهذلي الخلال الحلواني -بضم المهملة- نزيل مكة، ثقة حافظ، له تصانيف مات سنة (242 هـ).
التقريب (ص 71)، وثقات ابن حبان (8/ 176)، والعقد الثمين (4/ 164)، وتذكرة الحفاظ (2/ 522)، وتهذيب التهذيب (2/ 302).

قد جمع منه قدر [تسع] (1) مائة حديث (2). وذكر أن ابن المبارك قال: السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو تسعمائة حديث فقيل له: إن أبا يوسف قال: هي ألف ومائة، قال ابن المبارك: أبو يوسف يأخذ بتلك الهناة (3) من هنا ومن (4) هنا نحو الأحاديث الضعيفة. وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر، وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا [وهي] (5) فيه، إلا أن يكون (6) كلام استخرج من الحديث، ولا يكاد يكون هذا، ولا أعلم شيئًا بعد القرآن ألزم للناس أن [يتعلموه] (7) من هذا الكتاب، ولا يضر رجلًا أن لا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتب شيئًا، وإذا نظر--------------------------------------------
(1) من (د).
(2) كتابه "السنن". تهذيب التهذيب (2/ 303).
(3) من النسخ، وفي الأصل (ص 27) كتبت بتاء مبسوطة، وصوابها أنها بهاء مربوطة، والهناة: هي المعضلات والأمور العظام.
تاج العروس (10/ 413)، ولسان العرب (15/ 367).
(4) وفي (م): فمن، وفي الأصل (ص 27): وهنا.
(5) من توجيه النظر (ص 152)، وفي النسخ، وفي الأصل: وهو.
(6) سقطت من (ب).
(7) من توجيه النظر (ص 152)، وفي النسخ، وفي الأصل: يتعلموا.

فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره، وأما هذه (1) المسائل: مسائل مالك، والثوري (2)، والشافعي، فهذه الأحاديث أصولها، ويعجبني أن يكتب [الرجل] (3) مع هذه الكتب من رأي أصحاب [النبي] (4) صلى الله عليه وسلم، ويكتب أيضًا مثل جامع سفيان الثوري فإنه أحسن ما وضع الناس من (5) الجوامع (6). والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير [وهي] (7) عند كل من كتب شيئًا من [الحديث] (8) إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك [ويحيى] (9) بن سعيد والثقات من أئمة العلم، ولو احتج رجل بحديث غريب، وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبًا شاذًا، فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح--------------------------------------------
(1) سقطت من (ب).
(2) وفي (د): والثوري ومالك، وفي الأصل (ص 28): الثوري ومالك.
(3) من (د).
(4) من (د) ومن الأصل (ص 28)، وفي بقية النسخ: رسول اللَّه.
(5) وفي الأصل (ص 28): في.
(6) له جامعان: "الكبير"، ويجري مجرى الحديث، و"الصغير"، انظر الفهرست لابن النديم (ص 315)، والرسالة المستطرفة (ص 41).
(7) من توجيه النظر (ص 152)، وفي النسخ والأصل: وهو.
(8) من (د)، ومن الأصل (29)، وفي بقية النسخ: الأحاديث.
(9) من الأصل (ص 29)، وفي النسخ: عن ابن سعيد.

فليس يقدر أن يرده عليك أحد (1)، وقال إبراهيم النخعي: [كانوا] (2) يكرهون الغريب من الحديث (3)، وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده (4) كما تنشد الضالة فإن عرف وإلا فدعه (5)،--------------------------------------------
(1) جاء بعدها في من توجيه النظر (ص 152): "وأما الحديث الغريب فإنَّه لا يحتج به ولو كان من رواية الثقات من أئمة العلم".
(2) من (د)، (ج).
(3) تقدم تخريجه.
(4) وفي (ب): فانشد.
(5) والمعنى: ابحث عن مخرجه عند أهل العلم، وعن شهرته، وصحته، فقد يكون مكذوبًا، وقد يكون من الغرائب الضعاف، التي لا تقوم بها حجة، فيضل الإنسان بحفظها، والعمل بها، والاعتقاد بما فيها، وهكذا كان السلف رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين، ما كانوا يقبلون أي كلام ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم من أي أحد، بل كانوا لا يقبلون حديثًا إلا بعد التثبت والتأكد من أن أئمة النقل قد عرفوه، ودرسوه.
قال الوليد بن مسلم: "سمعت الأوزاعي يقول: كنا نسمع الحديث، ونعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف، فما عرفوا منه أخذناه، وما أنكروا منه تركناه".
وقال جرير: "كنت إذا سمعت الحديث جئت به إلى المغيرة فعرضته عليه، فما قال لي: ألقه، ألقيته".
وقال شعبة: "اكتبوا المشهور عن المشهور".
وقال مالك بن أنس: "شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس".
وقال بندار: "من طب الإغراب في الحديث لم ينبل".
وقال أبو مسعد محمد بن الهيثم بن محمد السلمي: =

وإن من الأحاديث في كتاب (1) السنن ما ليس بمتصل، وهو مرسل ومدلس [وهو] (2) إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل. وهو مثل: الحسن عن جابر، والحسن عن أبي هريرة (3)، والحكم عن مقسم عن ابن عباس (رضي اللَّه تعالى عنهم) (4)، وليس بمتصل (5) وسماع الحكم--------------------------------------------
= لا تَرْو غيَرَ الوَاضِحِ المَشهورِ … مِن قَوْل النَّبي الأَريحي الأَبْطَحِي
وَدَعِ الغَرَائِبَ وَالمَنَاكِيرَ التي … في الحَشْر إنْ نُوقِشتَ فِيهَا تَستَحِي
هذا هو منهج السلف في أخذ دين اللَّه، وأخذ حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وما ضل الخلف، وانقسموا إلى: صوفية وأشعرية وماتوريدية وأحزابٍ وجماعات لا تعد ولا تحصى إلا لأنهم حادوا عن طريق السلف القويم، وقبلوا كل شيء عن كل أحدا، من دون تثبت ولا روية. . .
الكفاية (ص 605)، وأدب الإملاء والاستملاء (ص 58، ص 59).
(1) وفي الأصل (ص 30): كتابي.
(2) من الأصل (ص 30) وقد سقطت النسخ.
(3) قال أبو زرعة: الحسن لم يلق جابرًا.
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي: سمع الحسن من جابر؟ قال: ما أرى، ولكن هشام بن حسان يقول: عن الحسن ثنا جابر، وأنا أنكر هذا، إنما الحسن عن جابر كتاب، مع أنه أدرك جابرًا.
وقال بهز بن أسد: "لم يسمع الحسن من ابن عباس، ولا من أبي هريرة، ولم يره، ولا من جابر".
انظر: تهذيب التهذيب (2/ 267)، والجرح والتعديل (3/ 40)، والمراسيل لابن أبي حاتم (ص 34، ص 37).
(4) سقطت من (د).
(5) سقطت من الأصل.

عن (1) مقسم أربعة أحاديث (2)، وأما أبو إسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث (3) ليس فيها مسند واحد [وما] (4) في كتاب السنن من هذا النحو فقليل، ولعل في--------------------------------------------
(1) وأثبتها د/ الصباغ في متن الأصل: (من)، وفي الحاشية قال: في الأصل (عن).
(2) قال شعبة وأحمد وغيرهما: لم يسمع الحكم من مقسم، إلا خمسة أحاديث، وعددها يحيى القطان:
1 - حديث الوتر.
2 - حديث القنوت.
3 - حديث عزمة الطلاق.
4 - وجزاء ما قتل من النعم.
5 - والرجل يأتي امرأته وهي حائض.
انظر: جامع الترمذي (3/ 318) وجامع التحصيل (ص 200، 201) وتهذيب التهذيب (2/ 434)، وانظر لروايات الحكم عن مقسم عن ابن عباس: تحفة الأشراف (5/ 241/ 245).
(3) ذكر ذلك العجلي، وابن أبي حاتم، وزاد العجلي، والباقي كتاب. أما كيف حصل على كتب الحارث فقد قال الإمام أحمد: كان أبو إسحاق تزوج امرأة الحارث الأعور، فوقعت إليه كتبه. وقال الذهبي: "شبابة عن شعبة: ما سمع أبو إسحاق من الحارت إلا أربعة أحاديث -يعني أن أبا إسحاق كان يدلس-".
انظر: ترتيب ثقات العجلي (ص 1272)، وجامع التحصيل (ص 300) وسير أعلام النبلاء (5/ 398).
(4) من (د)، وفي بقية النسخ، وفي الأصل. وأما، ولما لم يكتمل المعنى بها أضاف إليها د/ الصباغ: "ما" وما أثبته من نسخة (د) لا يحتاج إلى إضافة.

[ليس] (1) كتاب السنن للحارث الأعور إلا حديث (2) واحد (3) وإنما (4) كتبته--------------------------------------------
(1) في (د)، (ج)، وقد سقط في بقية النسخ.
(2) كلام أبي داود هذا ظاهره يدل على أنه لم يخرج للحارث في كتابه "السنن" إلا حديثًا واحدًا، وهذا مخالف لما هو موجود للحارث من الأحاديث في السنن، فقد وجدت له أربعه أحاديث في السنن وهي:
الأول: حديث: "لَعَن اللَّه المُحلِلّ وَالمُحَلَّل لَهُ".
رواه أبو داود في (كتاب النكاح - باب في التحليل - 2/ 562) من طريق عامر عن الحارث عن علي به.
الثاني: حديث أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يقول عند مضجعه: "اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الكَرِيمِ، وَكَلمَاتِكَ التَامَّة. . . " الحديث.
رواه في (كتاب الأدب - باب ما يقول عند النوم - 5/ 301) من طريق أبي إسحاق عن الحارث وأبي ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني عن علي به.
الثالث: حديث: "هاتوا رُبُعَ العُشرِ، مِنْ كُل أَربعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ. . . ".
رواه في (كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة - 2/ 228) من طريق عاصم بن ضمرة عن الحارث عن علي مرفوعًا.
والرابع: حديث: "يَا عَلي لا تَفْتَح عَلى الإمام في الصَّلاة. . . ".
رواه في (كتاب الصلاة - باب الفتح على الإمام في الصلاة 1/ 558)، من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث به. فإن كانت عبارة أبي داود محمولة على ما يفهم من ظاهرها، فإنه يحمل على أنه ذهول من أبي داود عن عدة ما للحارث من الأحاديث في سننه وإن كان يقصد من عبارته شيئًا آخر لم أعرف مراده منه. فاللَّه أعلم.
(3) وفي الأصل (ص 31): (ولعل ليس للحارث الأعور في كتاب السنن إلا حديث واحد).
(4) وفي الأصل (31): فإنما.

[بآخرة] (1)، وربما كان في الحديث ما [يثبت] (2) صحة الحديث منه إذا كان يخفى ذلك عليّ فربما تركت الحديث إذا لم [أفقهه] (3)، وربما كتبته وبينته، وربما (4) أتوقف عن مثل هذا (5) لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما (6) كان في هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن (7) مثل هذا. وعدد كتب (8) هذه السنن ثمانية عشر جزءًا مع المراسيل، منها [جزء] (9) واحد مراسيل، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل، منها ما لا يصح، ومنها ما هو مسند عند تمييزه (10) وهو--------------------------------------------
(1) وفي (م)، (ع)، (ب): باخره.
(2) من (د)، وفي بقية النسخ في الحديث ثبت صحة، وفي الأصل (ص 31) ما تثبت.
(3) من (د).
(4) وفي الأصل (ص 31): (أو). فقط من غير ربما، وقد زاد د/ الصباغ من عنده (ربما وغيره (أو) إلى (و) فصارت: (وربما)، ولا داعي للإضافات فهي هنا أصلا: (وربما).
(5) وفي الأصل (ص 31): هذه.
(6) قال د/ الصباغ: سقطت من الأصل، واستدركها مستدرك على الهامش (ص 31).
(7) من الأصل (ص 32)، وفي النسخ: عن.
(8) من الأصل (ص 32) وفي النسخ: كتبي.
(9) من الأصل (ص 32) وفي النسخ: جزأ.
(10) وفي (د): غيره، وفي الأصل (ص 32): عن غيره.

متصل صحيح، ولعل عدد الأحاديث التي (1) [في] (2) [كتابي] (3) [قدر] (4) أربعة آلاف حديث وثمانمائة حديث (5)، ونحو ستمائة حديث من المراسيل. فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ، فربما يجيء (6) الحديث (7) من طريق (8) وهو عند العامة (9)--------------------------------------------
(1) وفي الأصل (ص 32): الذي.
(2) من (د) وفي بقية النسخ: من.
(3) من الأصل (ص 32)، وفي النسخ: كتبي.
(4) وفي (ع): قد.
(5) أحصاها حققا السنن: الدعاس، وعادل السيد، فبلغت خمسة آلاف ومئتين وأربعة وسبعين حديثًا، وأحصاها عبد الرحمن محمد عثمان - محقق (السنن بحاشية عون المعبود) فبلغت خمسة الآف ومئتين واثنين وخمسين حديثًا، وبلغت في مختصر السنن للمنذري خمسة آلاف ومائة وثلاثة عشر حديثًا.
وبين ما ذكره أبو داود وبين المحصى في طبعات السنن اختلاف كبير، فلعل ذلك يرجع إلى أن أبا داود رحمه الله كتب سننه مرات، وأن العدد في المرة الأولى هو ما ذكره.
وأما ما بين النسخ من الاختلاف فلربما لاعتمادهم على نسخ مختلفة وإحصائهم أحاديث الكتاب بالمكرر.
انظر: سنن أبي داود نسخة الدعاس والسيد (5/ 423)، وعون المعبود (14/ 191)، ومختصر السنن للمنذري (8/ 118).
(6) وفي (ب)، (ع): تجيء.
(7) وفي الأصل: حديث.
(8) وفي (م): الطريق.
(9) أي عند عامة أهل العلم.

من حديث (1) الأئمة الذين هم مشهورون، غير أنه ربما طلب (2) اللفظة التي [تكون] (3) لها معان كثيرة (4) وممن عرفت (نقل من جميع هذه الكتب) (5) فربما يجيء الإسناد فَيُعْلَمُ من حديث غيره أنه [غير] (6) متصل ولا [يتبينه] (7) السامع إلا بأن يعلم الأحاديث فيكون (*) له فيه معرفة فيقف عليه، مثل ما يروى (8) عن ابن جريج (9)--------------------------------------------
(1) وفي الأصل (ص 32): طريق.
(2) هكذا في النسخ، وفي الأصل، وأنبت د/ الصباغ من عنده بدلها: (طلبت).
(3) من (م) ومن الأصل (ص 33)، وفي بقية النسخ: (يكون).
(4) والمعنى: أي أنه قد يعرض عن لفظ الحديث المعروف برواية الأئمة المشهورين، إلى غيره من الألفاظ طلبًا لمعنى فقهي لا يوجد في لفظ هؤلاء الأئمة.
(5) من الأصل (ص 33)، وفي النسخ: وممن عرفت وقد نقل من جميع هذه الكتب ممن عرفت.
والعبارة فيها شيء من الغموض.
قال د/ الصباغ (محقق الرسالة): "يعرض المؤلف بناس عرفهم ينقلون من الكتب، ولا يراعون ما يراعى من ناحية لفظ الحديث، وسنده": (ص 33).
(6) قال د/ الصباغ: سقطت من الأصل، وقد أثبت في المطبوعة.
قلت: وقد سقطت من النسخ أيضًا.
(7) وفي (م): يتنبه.
(8) وفي (ب)، (ع): يروي.
(9) من الأصل (ص 33)، وفي النسخ: ابن جرير.
(*) في الأصل: ويكون.

قال: أخبرت (1) عن الزهري ويرويه [البرساني] (2) عن ابن [جريج] (3) عن الزهري فالذي يسمع يظن أنه متصل (4) ولا يصح [بتة (5) فإنما (تركنا ذلك) (6) لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح] (7)، وهو--------------------------------------------
(1) قال الأثرم عن أحمد: إذا قال: ابن جريج قال فلان، وقال فلان، وأخبرت جاء بمناكير"، وإذا قال "أخبرني"، و"سمعت" فحسبك به. تهذيب التهذيب (6/ 404).
(2) من (د)، ومن الأصل (ص 34)، وفي بقية النسخ: البرماوي، والبرساني هو (ع) أبو عثمان محمد بن بكر بن عثمان البرساني -بضم الموحدة، وسكون الراء، وبعدها السين المهملة، وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى بني برسان بطن من الأزد- البصري، جرَّحه النسائي وابن عمار الموصلي ولم يفسرا الجرح، ووثقه ابن معين، وأبو داود، وابن حبان، وابن قانع، والعجلي: والذهبي في واحد من ثلاثة أقوال له ذكره في الكاشف، وتوسط قوم فيه:
فقال: الذهبي في الميزان: "له ما ينكر"، وقال في المغني: "صدوق".
وقال ابن حجر: "صدوق يخطيء".
مات سنة (204 هـ) ويلاحظ: أن عبارتي الذهبي: "صدوق"، "له ما ينكر" هما نحو عبارة ابن حجر: "صدرق يخطيء".
التقريب (ص 291)، والتهذيب (9/ 77)، والأنساب (2/ 162) والجرح والتعديل (7/ 212)، والكاشف (3/ 24)، والمغني (2/ 560)، والميزان (3/ 492).
(3) من الأصل (ص 33)، وفي النسخ: ابن جرير.
(4) وفي (د): يتصل.
(5) من الأصل (ص 34)، وفي النسخ كلمة غير واضحة.
(6) وفي الأصل (ص 34): تركناه لذلك.
(7) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.

حديث معلول، ومثل هذا كثير، والذي لا يعلم يقول: قد تركت (1) حديثًا صحيحًا [من هذا] (2) وجاء بحديث معلول، [ولم] (3) أصنف في كتابي (4) السنن إلا الأحكام، ولم أصنف كتب (5) الزهد وفضائل الأعمال، وغيرها، فهذه الأربعة آلاف [والثمانمائة] (6) حديث (7) كلها في الأحكام، فأما أحاديث كثيرة (صحاح من) (8) الزهد والفضائل وغيرها في غير هذا لم أخرجها (9) والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته، وصلى اللَّه على (نبيه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتخبين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وسلم تسليمًا والحمد للَّه رب العالمين) (10).--------------------------------------------
(1) وفي الأصل (ص 34): تركنا.
(2) من الأصل (ص 34) وليست في النسخ.
(3) وفي الأصل (ص 34) وإنما لم.
(4) وفي الأصل (34): كتاب.
(5) من (د) ومن الأصل (ص 34)، وفي بقية النسخ: كتاب.
(6) من (د) وفي بقية النسخ: والثمانية.
(7) سقطت من الأصل.
(8) وفي الأصل (35): كثيرة في.
(9) وفي الأصل (ص 35): لم أخرجه.
(10) ونص الصلاة في الأصل (ص 35): وصلى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا، وحسبنا اللَّه ونعم والوكيل).

وقد قال التجيبي في [خلاصته] (1): عداد (2) الأحاديث المسماة (3) بالسنن وكم [في] (4) سنن أبي داود:--------------------------------------------
(1) وفي (م): خلاصة.
(2) وفي (ب): (د): عدد.
(3) وفي (د): المسميات.
(4) من (د)، وفي بقية النسخ: من.

وَفِي رِسَالَةِ أَبِي دَاودَا … أَنَّ أَبَا يُوسُفَ لَنْ يَزِيدَا
للأَلِفِ وَالمائَةِ شَيْئًا في المَقُولِ … عَلَيه سُنَّةٌ مِن أَخْبَارِ الرَّسُولِ
وَابْنُ المُبَارَكِ رَأَى تُسْعُمِائَةْ … تِلْكَ وَضَعَّفَ زِيَادَاتِ [فِئَةْ] (1)
وَقَالَ في الرِّسَالَةِ المَذْكُورَة … أنَّ الَّذِي في السُّنَنِ المَشْهُورَة
[منه شَدِيدُ] (2) الوَهنِ قَدْ بَيَّنُتُهُ … وَالغَيْرُ صالحٌ كَذَا أَهْمَلْتُهُ
[وَإِنَّمَا] (3) فِيهَا مِنَ الأَخْبَارِ … أَرْبَعَةُ آلافِ بِاخْتِصَارِ
مَعَهَا ثَمَانِ مِائَةٍ وَمِنْهَا … مَرَاسِيْلُ سِتُ مَئُونٍ (4) تُنْهَى

فائدة:
قال أبو بكر بن داسة: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه--------------------------------------------
(1) من (د)، وفي بقية النسخ: فيه.
(2) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: ستة شديدة.
(3) من (د)، وفي بقية النسخ: وإن.
(4) وفي (ج): متون.

ويقاربه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث (1) (2).
أحدها: قوله صلى الله عليه وسلم: "الأَعْمَالُ بالنِّيَّات" (3).
والثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يَكونُ المؤمِنُ مُؤْمنًا حَتَى يَرْضَى لأَخِيهِ مَا يَرْضى لِنَفْسِهِ" (4).--------------------------------------------
(1) قال الذهبي تعليقًا على قول أبي داود هذا: " (قوله يكفي الإنسان لدينه) ممنوع، بل يحتاج المسلم إلى عد كثير من السنن الصحيحة مع القرآن".
انظر سير أعلام النبلاء (13/ 210).
قال التجيبي -بعد ذكره كلام أبي داود المتقدم "وقد ذكرت في كتاب مستفاد الرحلة والاغتراب في ترجمة أبي العباس البطرني المقري الأحاديث التي قيل فيها إنها أصول الإسلام، أو أصول الدين أو عليها مدار الإسلام، أو مدار الفقه، أو العلم، وبلغ جميع ما ذكرته هناك منها ستة وعشرين حديثا.
قلت: وقد بحثت في كتابه "مستفاد الرحلة والاغتراب" فلم أقف على في ترجمة أبي العباس هذا! ! وقد خرج أبو عمرو الداني المقري هذه الأحاديث الأربعة التي ذكرها أبو داود في حزء قال التجيبي فيه: سمعته على ابن صالح.
انظر برنامج التجيبي (ص 98).
(2) وفي (م)، (ب)، (ع): بعد أحاديث: منها.
(3) تقدم تخريجه.
(4) الحديث أخرجه البخاري في (كتاب الإيمان - باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 1 - 56)، ومسلم في: (كتاب الإيمان - باب الدليل أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير - 1/ 67) بلفظ: لأخيه (أو) لجار. . . الحديث. والترمذي في (كتاب صفة القيامة - باب (59) - 4/ 667)، وقال: -حديث حسن صحيح-، والنسائي (كتاب الإيمان وشرائعه - =