📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

96 - تَسَاهَلَ الَّذِي عَلَيْهَا أَطْلَقَا … صَحِيْحَةً (وَالدَّارِمِي وَالمُنْتَقَى) (1)
ش: (2) قال ابن الصلاح: "سمى الحاكم أبو عبد اللَّه كتاب الترمذي بالجامع الصحيح (3)، وأطلق الخطيب أبو بكر (4) أيضًا عليه اسم الصحيح وعلى كتاب النسائي (5) ".
وذكر الحافظ أبو طاهر السلفي الكتب الخمسة، وقال: "اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب" (6)، وهذا تساهل؛ لأنَّ فيها ما صرحوا لكونه ضعيفًا أو منكرًا أو نحو ذلك، من أوصاف الضعيف، وصرَّح أبو داود فيما قدّمنا روايته (7) بانقسام ما في كتابه إلى صحيح وغيره، والترمذي مصرَّحٌ في كتابه التمييزُ بين الصحيح والحسن" (8).
وقال النووي: "مراد السلفي أنَّ معظم كتب الثلاثة سوى--------------------------------------------
(1) سقطت من (د).
(2) سقطت من (د).
(3) فتح المغيث (ص 83).
(4) فتح المغيث (ص 83).
(5) فتح المغيث (ص 83).
(6) زهر الربى (1/ 5).
(7) وفي الأصل (ص 115) بعدها: عنه.
(8) مقدمة ابن الصلاح (ص 115، ص 116).

الصحيحين يحتج به"، وتعقبه التبريزي بأنه ليس كل صحيح يحتج به (1)، فإنَّ المنسوخ صحيح غير محتج به.
وأجاب الزركشي: "بأن (2) مراده السالم عن المعارض" (3).
وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "قد وجدت في المستدرك للحاكم إِثْرَ (4) حديث أخرجه، قال: أخرجه أبو داود في كتاب السنن الذي هو صحيح على شرطه، وهذا محمول على أنه أراد به عدم التفرقة بين الصحيح والحسن، ولم يعتبر الضعف الذي فيه لقلته بالنسبة إلى النوعين. . قال: وقد أطلق اسم الصحة أيضًا (5) على كتاب النسائي (6) أبو علي النيسابوري، وأبو أحمد بن عدي، وأبو الحسن الدارقطني، وابن مندة، وعبد الغني بن سعيد وأبو يعلى الخليلي وغيرهم" (7).--------------------------------------------
(1) زهر الربى للسيوطي (1/ 5).
(2) وفي (م): أنَّ.
(3) نكت الزركشي (ق 58/ أ) وبيَّن أن السلفي قال ذلك في كتابه: "مقدمة السنن".
(4) وفي الأصل (1/ 479): أثر.
(5) وفي (د): أيضًا اسم الصحة.
(6) زهر الربى (1/ 5)، والتعليقات السلفية على سننن النسائي (ص 31)، وقد تقدم أنَّ إطلاق الصحة على كتب السنن ومنها سنن النسائي تساهل صريح.
(7) نكت ابن حجر (1/ 479، 481) بتصرف.

وقال الخليلي في الإرشاد في ترجمة بعض الرواة من الدينوريين (1): "سمع من أبي بكر بن السني صحيح أبي عبد الرحمن النسائي". وأطلق الحاكم أيضًا اسم الصحة عليه وعلى كتاب أبي داود والترمذي كما سبق.
وقال أبو عبد اللَّه بن مندة: "الذين خرجوا الصحيح أربعة البخاري ومسلم وأبو داود النسائي" وأشار إلى مثل ذلك أبو علي بن السكن، وتقدم في أول الكتاب عن مغلطاي أنّ جماعة أطلقوا [على مسند الدارمي كونه صحيحًا.
وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح: "أطلق جماعة من الحفاظ على مسند الدارمي] (2) اسم الصحيح (3) "، وذكر أنّ بعضهم أطلق على المنتقى لابن الجارود اسم الصحيح.
وقال الحافظ ابن حجر في فهرسته: "إنه كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة مقتصرًا على أصول أحاديثه".--------------------------------------------
(1) لعل منهم القاضي أبا نصر أحمد بن الحسين الدينوري الكسّار (ت 433 هـ) وهو من الدينوريين الذين سمعوا السنن من ابن السني، ومن طريقه عن ابن السني سمعها الذهبي.
سير أعلام النبلاء (14/ 133)، وشذرات الذهب (3/ 250)، وكشف الظنون (2/ 1886).
(2) سقطت من (م).
(3) محاسن الاصطلاح (ص 113).

وقال أبو الحسن الشاري في فهرسته: "كان أبو محمد بن عبيد اللَّه يثني على هذا الكتاب، ويؤئر ذلك [عن] (1) شيخه أبي عبد اللَّه الحوضي".
ويحكى عن أبي بحر سفيان بن القاضي الأسدي أنه كان يقول فيه: "ما أحسنه هو في الحديث مثل كتاب [الجمل] (2) في النحو (3)، أخذ من كل باب".
ويحكى عن ابن الجارود أنه قال: "مخضت الحديث سبع سنين حتى أخرجت منه المنتقى".--------------------------------------------
(1) وكذا في (د)، وفي (م)، (ب): على.
(2) من (د)، وفي بقية النسخ: الحمل.
(3) هناك ثلاثة كتب في النحو تسمى (الجُمَل): منها كتاب (الجمل في النحو) لابن خالويه (ت 370 هـ)، وكتاب (الجمل في النحو) للجرجاني (ت 474 هـ)، وكتاب (الجمل في النحو) للزجاجي (ت 339 هـ).
انظر: كشف الظنون (1/ 602، 603)، ولا أدري أي الكتب الثلاثة قصد أبو بحر! !

97 - وَدُونَهَا مَسَانِدٌ وَ (المُعْتَلِي … مِنْهَا الَّذِي لأحْمَدٍ والحَنْظَلِي) (1)
(ش) (2): قال ابن الصلاح: "كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، وجامع الترمذي، وما جرى مجراها في الاحتجاج به والركون إلى ما يورد فيها مطلقًا، كمسند أبي داود الطيالسي، ومسند [عبيد اللَّه] (3) ابن موسى (4)، ومسند أحمد بن حنبل، ومسند إسحاق بن راهوية، ومسند عبد بن حميد (5)، ومسند الدارمي، ومسند أبي يعلى--------------------------------------------
(1) بياض في (د).
(2) سقطت من (ب)، (د).
(3) من (د)، وفي بقية النسخ: عبد اللَّه.
(4) العبسي الكوفي انظر لمسنده سير أعلام النبلاء (9/ 554)، والرسالة المستطرفة (ص 7).
(5) قال عنه الذهبي: "المسند الكبير".
قال الكتاني: "وله مسندان كبير، وصغير، وهو المسمى بالمنتخب، وهو القدر المسموع لإبراهيم بن خزيم الشاشي منه، وهو الموجود في أيدي الناس في مجلد لطيف، وهو خال عن مسانيد كثير من مشاهير الصحابة، وقد وقع المسند الصغير لعبد بن حميد رواية للتجيبي ولابن رشيد عن شيوخهما، ووقع أيضا للذهبي عاليًا".
وقد قُدم المنتخب أطروحة للدكتوراه من قبل د/ محمد سعيد خطيب أوغلي، بكلية الإلهيات بجامعة أنقرة، وكذلك قدم أطروحة بجامعة محمد بن سعود، وطبع منه مجلد بتحقيق مصطفى العدوي هذا العام عام (1406 هـ).
تذكرة الحفاظ (2/ 534)، وسير أعلام النبلاء (12/ 236) والمستفاد من الرحلة والاغتراب (ص 84، ص 200)، وملء العيبة (3/ 355 - 359)، والرسالة =

الموصلي (1)، ومسند الحسن بن سفيان (2)، ومسند البزار أبي بكر (3) وأشباهها، فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه، غير متقيدين بأن يكون حديثًا محتجًا به فلهذا تأخرت [مرتبتها] (4) -وإن جلت لجلالة مؤلفيها- عن مرتبة الكتب الخمسة، وما--------------------------------------------
= المستطرفة (ص 67)، والفضل المبين (ص 315).
(1) قال السمعاني: "سمعت إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ يقول: قرأت المسانيد كمسند العدني، ومسند ابن منيع، وهي كالأنهار، ومسند أبي يعلى كالبحر يكون مجتمع الأنهار".
قال الذهبي إثر هذا الكلام: "صدق، ولا سيما "مسنده" الذي عند أهل أصبهان من طريق ابن المقريء عنه فإنه كبير جدًا، بخلاف المسند الذي رويناه من طريق أبي عمرو بن حمدان عنه فإنه مختصر".
وقال أيضًا: "سمعنا مسند أبي يعلى بفوت نصف جزء بالإجازة العالية" ويوجد لمسنده نسخ خطية عديدة. تاريخ التراث (1/ 271) وقد طبعت زوائده المسماة "المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي" للهيثمي، بتحقيق د/ نايف الدعيس، والقدر الذي حققه يعادل ربع الأصل. وقد طُبع مسند أبي يعلى نفسه بتحقيق: حسين سليم أسد في ثلاث عشر مجلدًا.
(2) قال الذهبي عنه "المسند الكبير".
تذكرة الحفاظ (2/ 703)، والرسالة المستطرفة (ص 7).
(3) قال الذهبي: "المسند الكبير المعلل، الذي تكلم على أسانيده".
وقال ابن حجر: "حدث به بمصر".
وتوجد منه نسخ خطية بتركيا، ومصر، والمغرب، تاريخ التراث (1/ 257)، وتذكرة الحفاظ (2/ 654)، ، وسير أعلام النبلاء (13/ 554).
(4) وفي (م): مراتبهم.

التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب" (1) انتهى.
وفيه أمور:
(الأول): قال الحافظ ابن حجر: "هذا هو الأصل في وضع هذين الصِّنفين، فإنَّ ظاهر حال من يصنف على الأبواب أنه [يدعي أن] (2) الحكم في المسألة التي بوب عليها ما بوب به، فيحتاج (أن يستدل بصحة) (3) دعواه والاستدلال إنما ينبغي أن يكون بما يصلح أن يحتج به، وأما من صنف (4) على المسانيد فإن ظاهر قصده (5) جمع حديث كل صحابي على حدة، سواء كان يصلح الاحتجاج به (6) أم لا، وهذا (7) ظاهر (8) من أصل الوضع بلا شك لكن جماعة من المصنفين في كل من الصِّنفين خالف أصل موضوعه فانحط أو ارتفع، فإنَّ بعض من صنف الأبواب قد أخرج فيها الأحاديث الضعيفة بل والباطلة، إما لذهول عن ضعفها أو (9) لقلة معرفة بالنقد، وبعض من صنف على--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح (ص 112).
(2) من (م)، (ج) وفي بقية النسخ، والأصل (1/ 446): ادعى على.
(3) وفي الأصل (1/ 447): إلى مستدل لصحة.
(4) وفي الأصل (1/ 447): يصنف
(5) وفي الأصل (1/ 447): قصده.
(6) وفي الأصل (1/ 447): للاحتجاج به.
(7) وفي (ب): هذا.
(8) وفي الأصل (1/ 447): هو ظاهر.
(9) وفي الأصل (1/ 447): وإما.

المسانيد انتقى أحاديث كل صحابي، [فأخرج] (1) أصح ما وجد (2) من حديثه كما روينا عن إسحاق بن راهويه أنه انتقى في (3) مسنده أصح ما وجده من حديث كل صحابي، إلا أن لا يجد ذلك المتن إلا من تلك الطريق فإنه يخرجه، ونحى بقي بن مخلد في مسنده نحو ذلك، وكذا صنع أبو بكر البزار قريبًا من ذلك وقد صرح ببعض ذلك في عدة مواضع (4) فيخرج الإسناد الذي فيه [مقال] (5)، ويذكر علته (6)، ويعتذر عن تخريجه بأنه لم يعرفه إلا من ذلك الوجه وأما الإمام أحمد، فقد صنَّف أبو موسى المديني جزءًا كبيرًا (7) ذكر فيه أدلة كثيرة تقتضي أنَّ أحمد انتقى مسنده، وأنه كله صحيح عنده، وأنّ ما أخرجه فيه عن الضعفاء إنما هو في المتابعات (8)، وإن كان أبو موسى قد ينازع في بعض ذلك (9)،--------------------------------------------
(1) من (د)، (ج).
(2) من الأصل (1/ 447)، وفي النسخ: "ما وجده".
(3) وفي (د): من.
(4) بعدها في الأصل (1/ 447): من مسنده.
(5) من الأصل (1/ 447)، وفي النسخ: فقال.
(6) سقطت الواو من (ب).
(7) سماه: "خصائص المسند" وقد حققه أحمد محمد شاكر رحمه الله، وطبع في مقدمة المسند بتحقيقه.
(8) خصائص المسند (ص 21).
(9) قال ابن القيم رحمه الله: ". . ليس كل ما رواه، وسكت عنه يكون صحيحًا عنده =

لكنه لا يشك منصف أنَّ مسنده أنقى أحاديث (1) وأتقن رجالًا من غيره، وهذا يدل على أنه انتخبه، ويؤيد هذا ما يحكيه ابنه عنه أنه كان يضرب على بعض الأحاديث التي يستنكرها (2) وروى أبو موسى في هذا الكتاب من طريق حنبل بن إسحاق (3) قال: "جمعنا أحمد (4)، (أنا وابناه عبد اللَّه (5) وصالح) (6) فقال (7): (هذا كتاب جمعته (8) و) انتقيته (9) من اكثر من سبعمائة ألف (10) حديث (11) وخمسين--------------------------------------------
= حتى لو كان صحيحًا عنده وخالفه غيره في تصحيحه لم يكن قوله حجة على نظيره، وبهذا يعرف وهم الحافظ أبي موسى المديني في قوله: إنَّ ما خرجه الإمام أحمد في مسنده فهو صحيح عنده، فإنَّ أحمد لم يقل ذلك قط، ولا قال ما يدل عليه، بل قال ما يدل على خلاف ذلك. . ".
انظر: الفروسية (ص 48) وفيه كلام نفيس عن المسند.
(1) من الأصل (1/ 447)، وفي النسخ: الأحاديث.
(2) خصائص المسند (ص 24).
(3) أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني، الحافظ الثقة، ابن عم الإمام أحمد وتلميذه، مات سنة (273 هـ).
تذكرة الحفاظ (2/ 600)، تاريخ بغداد (8/ 286)، وطبقات الحنابلة (1/ 143).
(4) وفي الأصل (ص 21): عمي.
(5) من الأصل (1/ 448)، وفي النسخ: وعبد اللَّه.
(6) وفي الأصل (ص 21): لي ولصالح ولعبد اللَّه.
(7) وفي الأصل (1/ 448): وقال.
(8) ليست في الأصل.
(9) وفي الأصل (ص 21). وأتقنته.
(10) ليست هذه العدة أحاديث متباينة مختلفة وإنما هي بتعدد الطرق، وبآثار الصحابة والتابعين.
(11) ليست في الأصلين لا النكت ولا الخصائص.

ألفًا (1)، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه (2) وإلا فليس بحجة (3) ". فهذا صريح فيما قلناه إنَّه (4) انتقاه، ولو وقعت فيه الأحاديث الضعيفة والمنكرة فلا يمنع ذلك صحة هذه الدعوى، لأنَّ هذه أمور نسبية، بل هذا كاف فيما قلناه: إنه لم يكتف بمطلق (5) [جمع] (6) حديث كل صحابي" (7) انتهى.
وقال الزركشي: "ما ذكره ابن الصلاح من أنّ مسند أحمد لا يشترط في الحديث كونه محتجًا [به] (8)، وأنه دون الكتب الخمسة مردود، فقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني في كتاب فضائل مسند أحمد: أنَّ عبد اللَّه سأل أباه عن هذا المسند، فقال: جعلته أصلًا للإسلام يرجعون إليه [فما] (9) ليس فيه فليس بصحيح، وعنه أنه قال:--------------------------------------------
(1) من الأصل (1/ 448)، وفي النسخ: ألف.
(2) وفي الخصائص (ص 21): فإن كان فيه وإلا. . .
(3) خصائص المسند (ص 21) باختلاف يسير.
(4) من الأصل (1/ 448)، وفي النسخ: أنه.
(5) وفي (د): لمطلق.
(6) من (د)، (ج) وسقطت من (ب).
(7) نكت ابن حجر (1/ 446 - 448).
(8) من (د).
(9) وفي (م): فيما.

"جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفًا، فما اختلف المسلمون من حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلا فليس بحجة (1) ".
قال الزركشي: "وهذا لا يدل على أنّ كل ما فيه صحيح كما توهمه المديني، بل يدل على أن ما ليس فيه ليس بحجة عنده، لما يطلع عليه، وما أشبه (2) هذا بقول [مالك] (3) وقد سأله الزهري عن رجل: لو كان ثقة لوجدته في كتابي (4)، وقال بعض الحفاظ (5): هذا الكلام فيه إشكال إذ في الصحيحين وغيرهما أحاديث ليست في المسند، ويقال: إنه فاته من الصحابة في الصحيحين قرب من مائتين،--------------------------------------------
(1) خصائص المسند (ص 21، ص 22)، والمصعد الأحمد (ص 31).
قال ابن الجزري: "قال الحافظ أبو عبد اللَّه الذهبي: هذا القول منه غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند".
قلت: ونص الذهبي في سير أعلام النبلاء (11/ 329): ". . . في الصحيحين أحاديث قليلة ليست في المسند، ولكن قد يقال: لا ترد على قوله، فإنَّ المسلمين ما اختلفوا فيها، ثم ما يلزم من هذا القول: أنَّ ما وُجد فيه أن يكون حجة، ففيه جملة من الأحاديث الضعيفة مما يسوغ نقلها، ولا يجب الاحتجاج بها. . ".
(2) وكذا في (د)، وفي (م)، (ب): اشبهه.
(3) من (د).
(4) رواه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل (1/ 24) والسائل فيه هو بشر بن عمر وليس الزهري.
(5) قلت: منهم الحافظ الذهبي. كما في سير أعلام النبلاء (11/ 329).

وأجيب بأنّ تلك الأحاديث بعينها وإن [خلا] (1) المسند عنها، فلها فيه أصول ونظائر وشواهد، وأما متن (2) صحيح لا مطعن فيه ليس له في المسند أصل ولا نظير فلا يكاد يوجد، وربما اعترض بأنه (3) ليس فيه حديث عائشة (رضي اللَّه تعالى عنها) (4) (5) في قصة أم زرع (6)، مع أنه في الصحيحين (7)، وهذ نادر (8).--------------------------------------------
(1) من (د)، (ج).
(2) وفي الأصل (ق 53/ ب): وإما أن يكون متن.
(3) وفي الأصل (ق 53/ ب): فإنه.
(4) سقطت من (د)، وليست في الأصل.
(5) وفي الأصل (ق 53/ ب) نحو.
(6) أخرجه البخاري (كتاب النكاح - باب حسن المعاشرة مع الأهل 9/ 254) ومسلم في (كتاب فضائل الصحابة - باب ذكر حديث أم زرع - 4/ 1896) كلاهما عن عائشة وهي قصة مشهورة في جلوس إحدى عشرة امرأة، تعاهدن، وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئًا. . . الحديث.
وقد أفرده القاضي عياض بمصنف خاص سمّاه: "بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد" وقد طبع في مجلد بالمغرب بتحقيق نخبة من المحققين.
(7) قال ابن الجزري: وهو عن عبد اللَّه بن أحمد، كما رواه الطبراني في كتاب "العشرة".
انظر: المصعد الأحمد (ص 30).
(8) سبب عدم إخراج الإمام أحمد لحديث أم زرع ذكره ابن الجزري فقال: سمعت شيخنا الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير يقول: إنما لم يخرجه أحمد في المسند لأنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حكاية من عائشة رضي الله عنها. =

قال أبو موسى: "ولم يخرج أحمد إلا عن (1) من ثبت عنده صدقه وديانته (2) دون من طعن في أمانته، يدل على ذلك قول عبد اللَّه ابنه سألت أبي عن عبد العزيز بن أبان؟ (3) فقال: لم أخرج عنه في المسند شيئًا".
قال أبو موسى: "ومن الدليل على أنّ ما أودعه مسنده، احتاط فيه--------------------------------------------
= انظر: المصعد الأحمد (ص 28).
قلت: ليس كل الحديث حكاية عن عائشة رضي الله عنها بل آخر الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لها: "كنت لك كأبي زرع لأم زرع".
(1) سقطت من (ب).
(2) مع العلم بأنه أخرج لأناس طعن في عقيدتهم -وهم قلة مثل رشيد الهجري كوفي.
قال الجوزجاني "كذاب".
وقال ابن حبان: "كان يؤمن بالرجعة" وأسند عن الشعبي أنه قال: "زعم لي أنه دخل على علي بعد ما مات فأخبره بأشياء ستكون، قال: فقلت له: إن كنت كاذبًا فعليك لعنة اللَّه" ويخرج للإمام أحمد فيهم بأنه لم يطلع على حقيقة أمرهم وعقيدتهم.
تعجيل المنفعة (ص 89).
(3) (ت) أبو خالد عبد العزيز بن أبان بن محمد الأموي السعيدي، نزيل بغداد، قال عنه "متروك": أحمد، ويعقوب بن شيبة، والبخاري، والنسائي، وأبو علي النيسابوري، وابن حجر، وقال ابن معن: "كذاب خبيث يضع الحديث"، مات سنة (207 هـ).
التقريب (ص 214)، وتهذيب التهذيب (6/ 329)، والضعفاء للبخاري (ص 75)، والضعفاء للنسائي (ص 72)، وتاريخ بغداد (10/ 442) والكشف الحثيث (ص 263).

إسنادًا ومتنًا، ولم يورد إلا ما صح عنده ضربه على أحاديث رجال ترك الرواية عنهم، وروى عنهم في غير المسند (1)، وهذا كله يوهن جعل ابن الصلاح مسند أحمد دون الكتب الخمسة، فإنَّ هذا الشرط يقارب شرط أبي داود، لكن حكى أبو العز بن كادش (2) عن عبد اللَّه ابن أحمد أنّ أباه قال له في كلام: لو أردت أن [أقصد] (3) ما صح عندي لم [أرو] (4) من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا بني تعرف طريقي (5) في الحديث لست أخالف ما يضعف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه (6) ".
قال الزركشي: "وفي هذا مخالفة لما صار إليه المديني ولذلك خطأ ابن دحية أصحاب أحمد في احتجاجهم بجميع ما في مسنده، وبالغ فقال: أكثرها لا يحل الاحتجاج به وإنما خرجها الإمام حتى يعرف الحديث من أين مخرجه، والمنفرد (7) به عدل أو مجروح".
وقال النجم الطوفي (8): "قال بعض متعقبي المتأخرين: لا تقوم--------------------------------------------
(1) خصائص المسند (ص 26) بتصرف.
(2) وفي (ب) كاوش.
(3) من (د)، ومن الأصل (ق 53/ ب) وفي بقية النسخ: أعضد.
(4) وكذ في (د)، (ب)، وفي (م): أرد.
(5) وفي المسوّدة (ص 275): طريقتي.
(6) المسوّدة لآل تيمية (ص 275).
(7) وفي (د): والمتفرد.
(8) وفي الأصل (ق 53/ ب): وقال الشيخ نجم الدين الطوفي (فيما وجدته بخطه). .، =

الحجة بما في مسند أحمد حتى يصح من طريق آخر (1)، قال: "وأخبرني شيخنا أبو العباس ابن تيمية أنه اعتبر مسند أحمد فوجد أكثره على شرط أبي داود (2) ".
وقال ابن تيمية في بعض مؤلفاته (3): "قد تنازع الحافظان أبو العلاء الهمداني، وأبو الفرج بن الجوزي في مسند أحمد هل فيه أحاديث موضوعة؟ [فأنكر] (4) الحافظ أبو العلاء ذلك وأثبته أبو الفرج".--------------------------------------------
= قلت: ويلاحظ هنا أنَّ العبارة بين القوسين التي تدل على الوجادة حذفها السيوطي لأنه وقعت للزركشي وليست له وهذا من أمانته.
(1) قلت: هذا الكلام له معنيان: إن كان من قاله قصد أنه لا تقوم الحجة بالأحاديث المتكلم فيها في المسند حتى تصح من طرق أخرى في المسند نفسه تعضد الأولى فلا غبار على هذا المعنى، وإن كان من قاله قصد أنه لا يحتج بأحاديث المسند مطلقًا حتى ترد وتصح من وجوه أخرى خارج المسند فليس بشرط، وكلامه هذا باطل، ذلك لأن الحديث قد يصح في المسند ويكون صحيحًا لذاته وبالتالي لا يحتاج إلى طريق أخرى خارج المسند تعضده.
قال ابن كثير رحمه الله: "يوجد في المسند من الأسانيد والمتون شيء مما يوازي أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضًا، وليست عندهما، ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة".
وقال أحمد شاكر رحمه الله: ". . . وفيه -أي من المسند- أحاديث صحاح كثيرة لم تخرج في الكتب الستة".
اختصار علوم الحديث مع الباعث (ص 27).
(2) المسودة لآل تيمية (ص 275) بمعناه.
(3) كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص 248).
(4) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: فأنكره.

قال ابن تيمية: "وفصل الخطاب أنَّ أحمد لم يرو فيه عن الدعاة إلى البدع، بدع الكلام والرأي ونحو ذلك، وهذه (1) طريقة أصحاب السنن، فإنه ترك أحاديث جماعة مثل كثير بن عوف (2) [المزني] (3)، وروى لهم أبو داود وغيره، لكن يوجد فيه ما يوجد في هذه الكتب--------------------------------------------
(1) سقطت الواو من (ب).
(2) (د ت ق) كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المزني المدني، (ضعفه): علي بن المديني، وابن سعد، والساجي، ويعقوب بن سفيان، وابن البرقي، وابن عبد البر، وابن حجر.
وكذبه: الشافعي فقال: "ركن من أركان الكذب".
وقال أبو داود: "كان أحد الكذابين".
وحكم عليه بأنه متروك: النسائي، والدارقطني.
وقد فسر ابن حبان الجرح فقال: "منكر الحديث جدًا، يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب".
وقال الذهبي: "واه".
قلت: وكلام من كذب أقرب، لما ذكره ابن حبان من التفسير في جرحه وهو الذي اختاره الخزرجي في الخلاصة ولذلك تركه الإمام أحمد بل كان يضرب على حديثه في مسنده كما رواه عنه ابنه عبد اللَّه فقال: ضرب أبي على حديث كثير بن عبد اللَّه في المسند، ولم يحدث به.
التقريب (ص 285) وتهذيب التهذيب (8/ 421)، والمجروحين (2/ 221)، وضعفاء الدارقطني (ص 331)، والكامل (6/ 2078) والكاشف (3/ 5)، والميزان (3/ 406)، والخلاصة (2/ 363).
(3) من (د)، وفي (م)، (ع): المريني.

من أحاديث رواها من (1) غلط فيها لسوء حفظه لا لتعمده الكذب، فإن أريد بالموضوع ما قد يستدل على بطلانه بدليل منفصل فمثل (2) هذا يقع في عامة الكتب فإنَّ الثقات الكبار قد يغلطون في أشياء" (3) انتهى.
قال الزركشي: "واعلم أنّ الغالب فيه الرواية عن الثقات كمالك وشعبة، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم، وفيه الرواية قليلًا (عن جماعة) (4) نسبوا إلى الضعف وقلة الضبط، وذلك على وجه الاعتبار والاستشهاد (5)، وذلك مثل روايته عن عامر بن صالح الزبيري (6) ومحمد بن إبراهيم الأسدي،--------------------------------------------
(1) وفي (م): عن.
(2) من الأصل (ق 54/ ب)، وفي النسخ: لمثل.
(3) انظر: المصعد الأحمد (ص 35) بمعنى ما نقل هنا.
قال الذهبي: ". . . وفيه -أي المسند- أحاديث معدودة شبه موضوعة ولكنها قطرة في بحر" سير أعلام النبلاء (11/ 329).
(4) سقطت من (ب).
(5) وفي (ب)، (ع): الاشتهاد.
(6) (ت) أبو الحارث عامر بن صالح بن عبد اللَّه القرشي الأسدي الزبيري المدني، نزيل بغداد، حكم الدارقطني، والذهبي، وابن حجر بتركه، زاد ابن حجر: أفرط فيه ابن معين فكذبه. . .، مات في حدود التسعين.
التقريب (ص 161)، وتهذيب التهذيب (5/ 71)، وميزان الاعتدال (2/ 360)، وزاد: "لعل ما روى أحمد عن أحد أوهى من هذا" قلت: وقد تقدم قريبًا ذكر من هو أوهى منه ممن روى لهم أحمد، وانظر: الكامل لابن عدي (5/ 1737).

وعمر (1) بن هارون البلخي (2)، وعلي بن عاصم الواسطي (3)، وإبراهيم ابن أبي الليث صاحب الأشجعي (4) ويحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي (5)، وموسى بن هلال (6) وغيرهم ممن اشتهر الكلام فيه، بل--------------------------------------------
(1) وفي (م): وعمرو.
(2) (ت ق) عمر بن هارون البلخي الحافظ، قال أبو زرعة، وأبو علي الحافظ، وابن سعد، والنسائي، وصالح بن محمد، وابن حجر: "متروك".
وقال الذهبي: "واه اتهمه بعضهم"، مات سنة (294 هـ).
الكاشف (2/ 322)، والتقريب (ص 257)، وتهذيب التهذيب (7/ 504)، والضعفاء للعقيلي (3/ 194).
(3) (د ت ق) علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، التميمي مولاهم، صدوق يخطيء، ويصر، ورمي بالتشيع، مات سنة (201 هـ).
(4) إبراهيم بن أبي اليث، كذبه: صالح جزرة، وابن معين، وعبد اللَّه بن أحمد بن إبراهيم الدورقي.
وقال الساجي، ويعقوب بن شيبة، وموسى بن إبراهيم، والذهبي: "متروك" وزاد: "أشكل أمره على أحمد حتى ظهر له بعد"، توفي سنة (234 هـ).
ميزان الاعتدال (1/ 54)، واللسان (1/ 93) والكامل (1/ 267).
(5) يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي المدني.
قال أبو حاتم: "منكر الحديث"، وقال ابن عدي: "الضعف على حديثه بين".
الميزان (4/ 414)، ولسان الميزان (6/ 281)، وتعجيل المنفعة (2/ 366).
(6) موسى بن هلال العبدي، شيخ بصري.
قال أبو حاتم، والدارقطني: "مجهول".
وقال العقيلي: "لا يصح حديثه ولا يتابع عليه".
وقال ابن عدي: "أرجو أنه لا بأس به".
وقال الذهبي: "صالح الحديث"، ونقل ابن حجر عبارته بلفظ "صويلح الحديث".
قلت: تجهيل أبي حاتم والدارقطني لموسى بن هلال غير جيد، ذلك لأنهما قصدا =

في المسند أحاديث سئل عنها فضعفها وأنكرها، وهذا يرد قول ابن المديني (1) أنه لا يخرج إلا ما صح عنده. منها أنه روى حديث ابن المطوس (2) عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِن رَمَضَانَ لَمْ--------------------------------------------
= (جهالة العين) فهي منتفية عنه لرواية جماعة عنه منهم: أحمد، والفضل بن سهل الأعرج، وأبو أمية الطرسوسي، وأحمد بن أبي غرزة وآخرون، وإن أرادا (جهالة الحال) فهي منتفية أيضا لتعديل ابن عدي والذهبي له.
وبقي عندنا تجريح العقيلي غير المفسر وتعديل ابن عدي والذهبي غير المفسر أيضًا والذي أرجحه هو جانب التعديل لما هو مقرر عند المحدثين من أنه إذا تعارض جرح مبهم وتعديل مبهم فإنه يقدم التعديل.
قال ابن حجر في نزهة النظر (73): ". . . لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته" فعلى هذا فموسى بن هلال صالح الحديث ولا بأس به، مع وجود ما ينكر عليه من حديثه كحديث الشفاعة.
ميزان الاعتدال (4/ 226)، ولسان الميزان (6/ 134)، وديوان الضعفاء للذهبي (ص 312)، والضعفاء للعقيلي (4/ 170)، والكامل لابن عدي (6/ 2350)، والرفع والتكميل (ص 89).
(1) وفي الأصل (ق 54/ ب): المديني: بغير ابن.
(2) (4) أبو المطوس: هو يزيد (وقيل) عبد اللَّه بن المطوس من السادسة.
قال ابن حجر: "من قال أبو المطوس أو ابن المطوس فقد أصاب".
بعد النظر في ترجمته يمكن تقسيم كلام المحدثين فيه إلى ثلاثة أقسام:
1 - توقف فيه أحمد، والبخاري.
2 - وجرَّحه ابن حبان، والذهبي (في أحد قولين له)، وابن حجر.
قال ابن حبان: يروى عن أبيه ما لم يتابع عليه، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.
وقال الذهبي: "ضعف" (كما في الميزان، والمغني).
وقال ابن حجر: "لين الحديث".
3 - وعدّله: ابن معين، والذهبي (في القول الثاني له).=

يَقْضِهْ صِيَامُ الدَّهْرِ" (1) وسئل عنه، فقال: لا أعرف أبا المطوس، ولا--------------------------------------------
= قال ابن معين: "ثقة".
وقال الذهبي: "وثق" (كما في الكاشف). بالنسبة لتعارض قولي الذهبي فللمحدثين مخرجان في هذا التعارض إما أن يؤخذ القول الأخير للذهبي (في الميزان لأنه صنفه بعد الديوان وبعد المغني، وهذا مذهب الزركشي)، وإما أن يؤخذ بتعديله ويحمل تخريجه على شيء خاص، وهذا يدل عليه صنيع الحافظ ابن حجر، والذي أرجحه القول الأخير للذهبي وهو التضعيف، لا سيما وأن حديثه قد ضعفه أكثر المحدثين كما سيأتي في تخريج الحديث.
التقريب (ص 427)، وتهذيب التهذيب (12/ 238)، والمجروحين (3/ 157)، والديوان للذهبي (ص 366) والمغني له (2/ 808)، والميزان له (4/ 574)، والرفع والتكميل للكنوي (ص 94، ص 95).
(1) الحديث ذكره البخاري تعليقًا بصيغة التمريض في صحيحه في (كتاب الصوم - باب إذا جامع في رمضان - 4/ 160)، وأخرجه أبو داود (كتاب الصوم - باب التغليظ فيمن أفطر عمدًا - 2/ 778).
والترمذي في (كتاب الصوم - باب ما جاء في الإفطار متعمدًا - 3/ 92) وقال حديث أبي هريرة لا نعرفه الا من هذا الرجه، وسمعت محمدًا يقول: أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس، ولا أعرف له غير هذا الحديث، وابن ماجه في (كتاب الصيام - باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان - 1/ 534)، والخطيب في تاريخه (8/ 462) كلهم من حديث ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة.
والحديث ضعيف ضعَّفه: البخاري، والترمذي، والقرطبي، والبغوي، والذهبي، وابن حجر، والألباني.
وسبب التضعيف قد بينه ابن حجر حيث قال: فحطت فيه أي الحديث ثلاث علل:
1 - الاضطراب
2 - والجهل بحال أبي المطوس.
3 - والشك في سماع أبيه عن أبي هريرة. =