📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

ابن المطوس، في أحاديث أخر" (1) انتهى.
وقال الحافظ أبو الفضل العراقي: "اعترض على (ابن الصلاح) (2) بأنّ أحمد شرط في مسنده أن لا يخرج إلا حديثًا صحيحًا عنده. . . قاله أبو موسى المديني، قال: والجواب: أنا لا نسلم أن أحمد اشترط الصحة في كتابه (3)، فإنّ وجود الضعيف فيه محقق، بل فيه أحاديث موضوعة وقد جمعتها في جزء (4)، وقد [ضعف] (5) الإمام أحمد نفسه أحاديث فيه (6) (7) منها حديث عائشة (رضي اللَّه تعالى عنها) (8) مرفوعًا: "رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمنَ بنَ عَوْفٍ يَدْخُلُ الجَنَّةَ حَبْوًا" (9).--------------------------------------------
= الكبائر للذهبي (ص 62)، وفتح الباري (4/ 161)، وفيض القدير (6/ 78)، وضعيف الجامع الصغير (5/ 174).
(1) نكت الزركشي (ق 53/ أ - ق 54/ ب) بتصرف.
(2) وفي الأصل (ص 56): المصنف (ثم ذكر كلامًا).
(3) بعدها كلام ونقل عن أبي موسى المديني في الأصل (ص 57).
(4) نقل ما فيها الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه: القول المسدد في الذب عن المسند.
(5) من (د)، (ج) وفي بقية النسخ: منعت.
(6) وفي (د): فيها، وقد سقطت من (ب).
(7) وفي الأصل (ص 57): فممن ذلك.
(8) سقطت من (د).
(9) الحديث أخرجه أحمد (6/ 115)، والبزار، وعبد بن حميد (بواسطة عنهما)، وأبو نعيم في الحلية (1/ 98) كلهم من طريق عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس، وعمارة صدوق كثير الخطأ كما في التقريب (ص 251)، والحديث له شواهد: =

قال الإمام أحمد: "هذا حديث كذب منكر" (1) انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر " [حرف] (2) الجواب أنّ المراد بالصحة ماذا؟ إن قيل باعتبار الشرائط التي تقدم ذكرها فلا [يمكن] (3) دعوى ذلك في المسند مع ما فيه من الآحاديث المعللة والمضعفة، وإن قيل باعتبار ما يراه أحمد من التمسك بالأحاديث ولو كانت ضعيفة ما لم يكن--------------------------------------------
= أخرجها الطبراني في (مسند الشاميين) من حديث حفص بنت عمر قال عنه السيوطي: "هو أقوى شاهد للحديث".
والبزار عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه. والسراج في تاريخه: من طريق عبد الواحد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه.
قال السيوطي: ورجاله ثقات، قلت: وفي سنده عبد العزيز بن محمد فإن كان هو الدراوردي فإنه صدوق يخطيء. كما في التقريب (ص 216).
قال المنذري: ورد من حديث جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّ عبد الرحمن يدخل الجنة حبوًا لكثرة ماله، ولا يسلم أجودها من مقال، ولا يبلغ شيء منها بانفراده درجة الحسن. قلت: نعم بانفراده، وإلا فإنَّ الحديث أقل ما يقال عنه بشواهده إنه حسن لغيره.
القول المسدد (ص 28)، وأسد الغابة (3/ 482)، واللآليء المصنوعة (1/ 412) وحاشية المعلمي على الفوائد المجموعة (ص 401).
(1) التقييد والإيضاح (ص 56، ص 57)
(2) هكذا في الأصل وفي جميع النسخ ما عدا (م) ففيها: فالجواب، والحرف يأتي في اللغة بمعنى (الوجه).
انظر مختار الصحاح (ص 131)، وتاج العروس (6/ 68).
(3) من (د)، (ج).

ضعفها شديدًا، كما تقدم في الكلام على أبي داود، فهذا [يمكن] (1) دعواه.
قال: وما ادعاه شيخنا من أنّ فيه أحاديث موضوعة وجمعها في جزء وعدتها تسعة أحاديث (2)، ففي (3) الحكم بكونها موضوعة نظر وتأمل (4)، وفي الجملة لا يتأتى (5) الحكم على جميعها بالوضع، قال: وروينا عن العلامة تقي الدين بن تيمية قال: "ليس في المسند عن الكذابين المتعمدين (6) شيء، بل ليس فيه عن الدعاة إلى البدع شيء (7)، فإن أريد بالموضوع ما يتعمد صاحبه الكذب فأحمد لا يعتمد رواية هؤلاء في مسنده، ومتى وقع منه شيء فيه ذهولًا أمر بالضرب عليه حال القراءة، وإن أريد بالموضوع ما يستدل على بطلانه بدليل منفصل فيجوز" (8).--------------------------------------------
(1) وفي (ع): يكن.
(2) مقدمة القول المسدد (ص 4 - ص 11).
(3) وفي (ب): نفى.
(4) بعدها في الأصل (1/ 452): ثم إنها كلها في الفضائل أو الترغيب والترهيب.
(5) من الأصل (1/ 452)، وفي النسخ: لا ينافي.
(6) وفي (م): المعتمدين.
(7) تقدم الكلام على هذا الأمر.
(8) المصعد الأحمد (ص 34).

قال الحافظ ابن حجر: "وقد تحرر من مجموع ما ذكر أنَّ المسند مشتمل على أنواع الحديث لكن مع مزيد انتقاء وتحرير بالنسبة إلى غيره من الكتب التي لم يلتزم الصحة في جميعها" (1) انتهى.
وقد ألف الحافظ كتابًا في هذا المعنى سماه القول المسدد في الذب عن المسند (2) قال في خطبته: "قد ذكرت في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث أنها موضوعة وهي في مسند أحمد ذبًا عن هذا التصنيف (3) العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم وجعله أمامهم حجة (4) يرجع إليه، ويعوّل عند الاختلاف عليه (5) "، ثم سرد الأحاديث التي جمعها العراقي وهي تسعة، وأضاف إليها خمسة عشر حديثًا أوردها ابن الجوزي في الموضوعات (وهي من المسند) (6) وأجاب عنها حديثًا حديثًا، قلت: وقد فاته أحاديث أخر أوردها ابن الجوزي في الموضوعات في (7) المسند--------------------------------------------
(1) نكت ابن حجر (1/ 449 - 473) باختصار شديد.
(2) طبع الكتاب في جزء صغير بدائرة المعارف النظامية - بحيدر أباد/ الدكن سنة (1389 هـ)، وله عدة طبعات أخرى.
(3) وفي الأصل (ص 2). المصنف.
(4) سقطت من (ب).
(5) القول المسدد (ص 1، ص 2) باختصار.
(6) سقطت من (ب).
(7) وفي (د): من.

وعدتها أربعة عشر حديثًا وقد جمعتها في جزء [ذيلت به] (1) على القول المسدد (2).
وقال الحافظ ابن حجر في كتابه تعجيل المنفعة (3) في رجال الأربعة: "ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة، منها حديث عبد الرحمن بن عوف (رضي اللَّه تعالى عنه) (4) أنه يدخل الجنة زحفًا قال: والاعتذار عنه أنه مما أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهوًا أو ضرب وكتب من تحت الضرب" (5). وقال في كتابه تجريد زوائد مسند البزار: "إذا كان الحديث في مسند أحمد لم يعز إلى غيره من المسانيد" (6).
وقال الحافظ أبو الحسن الهيثمي (7) في زوائد المسند: "مسند أحمد--------------------------------------------
(1) من (د)، وفي بقية النسخ: ذيلته به.
(2) سمّاه "الذيل الممهد على القول المسدد".
تدرب الراوي (1/ 172)، وحسن المحاضرة (1/ 340)، ودليل مخطوطات السيوطي (ص 72/ رقم 166).
(3) طبع الكتاب في مجلد بتحقيق عبد اللَّه هاشم يماني المدني بالمدينة المنورة سنة (1386 هـ).
(4) سقطت من (د).
(5) لم أقف على كلام الحافظ ابن حجر هذا في مقدمة نسخة تعجيل المنفعة المطبوعة، ولا المخطوطة (نسخة الظاهرية)! ! .
(6) مختصر زوائد مسند البزار (ق 6/ أ).
(7) وفي النسخ: الهيتمي.

أصح صحيحًا من غيره (1) ".
وقال الحافظ عماد الدين بن كثير: "لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته (2)، وقد فاته أحاديث كثيرة جدًا بل قيل: إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبًا من المائتين (3) ".

وقال الحسيني في كتابه (4) التذكرة في رجال العشرة: "عدد (5) أحاديث المسند أربعون ألفًا بالمكرر".
وقال الزركشي: "ذكر الحافظ عبد القادر الرهاوي في كتابه الأربعين (6): أن في المسند أربعين ألف حديث إلا أربعين أو ثلاثين".--------------------------------------------
(1) لم أقف على كلام الهيثمي هذا في مقدمة كتابه (مجمع الزوائد)! ! .
(2) وفي الأصل (ص 32): سياقته.
(3) اختصار علوم الحديث (ص 32) باختلاف يسير.
قال أحمد شاكر معلقًا على كلام ابن كثير هذا: "في هذا غلو شديد، بل نرى أنّ الذي فات المسند من الأحاديث شيء قليل، وأكثر ما يفوته من حديث صحابي معين يكون مرويًا عنده معناه من حديث صحابي آخر. . . ".
(4) سقطت من (ب).
(5) وفي (د): عدة.
(6) لم أقف عليه في كتاب الأربعين له، في ما هو موجود منه (من نسخة دار الكتب الظاهرية).

وقال أبو عبد اللَّه: "هكذا سمعته من القطيعي (1) لما سمعته منه".--------------------------------------------
(1) أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي: بفتح القاف، وكسر الطاء المهملة، وسكون الياء المنقوطة من تحتها، هذه النسبة إلى قطيعة الدقيق -موضع ببغداد- الشيخ العالم المحدث، مسند الوقت، راوي مسند الإمام أحمد. وقد تكلم فيه لأمرين:
(أحدهما): كما قال: ابن أبي الفوارس: ". . . له في بعض المسند أصول فيها نظر، ذكر أنه كتبها بعد الغرق. . . ".
وقال الخطيب: ". . . كتب عن عبد اللَّه بن أحمد المسند. . . وكان بعض كتبه غرق، فاستحدث نسخها من كتاب لم يكن فيه سماعه، فغمزه الناس".
وقد دافع عنه الخطيب نفسه في هذا الأمر فقال: "إلا أنا لم نر أحدًا امتنع من الرواية عنه، ولا ترك الاحتحاج به، وقد روى عنه من المتقدمين الدارقطني وابن شاهين".
وذكر البرقاني ما ذكره الخطيب وقال مدافعًا عن القطيعي: ". . . وكنت شديد التنفير عنه، حتى تبين عندي أنه صدوق، لا يشك في سماعه".
قلت: وهو المتعين، لأنه لا يغمز المحدث العالم لفقد أصل له إذا كان ثبت سماع ذلك الأصل من الشيخ، وكان متقنًا لذلك الأصل ولو استحدث له نسخًا.
وأما الأمر (الثاني): فهو اختلاطه آخر عمره، وهو ثابت لا مرية فيه.
قال أبو الحسن بن الفرات: ". . . خلط في آخر عمره، وكفَّ بصره، وخرّف، حتى كان لا يعرف شيئًا مما يقرأ عليه".
وقال ابن اللبان الفَرَضي: "لا تذهبوا إلى القطيعي، قد ضعف واختل، وقد منعت ابني من السماع منه".
قلت: لكن سماع أبي علي بن المُذْهِب -راوي المسند عنه- المسند قبل اختلاطه بيقين.
انظر: تاريخ بغداد (4/ 73)، وسير أعلام النبلاء (16/ 212)، وميزان الاعتدال (1/ 88)، والتقييد (ص 139)، والمصعد الأحمد (ص 43)، ولسان الميزان (1/ 145).

وعن [ابن المنادي] (1) أنّ فيه ثلاثين ألف حديث، ولعله أراد بإسقاط المكرر أو خاليًا عن (2) زيادات (3) ابنه (4) قال: وقد ذكر ابن دحية في كلامه على أحاديث المعراج أنّ فيه أربعين ألفًا بزيادات ابنه عبد اللَّه (5)،--------------------------------------------
(1) من (ع)، (د)، (ج) وفي بقية النسخ: المناري (بالراء) وهو خطأ. وابن المنادي هو: أبو الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بن المنادي بضم الميم، وفتح النون وفي آخرها الدال المهملة، هذه النسبة إلى من ينادي على الأشياء التي تباع.
البغدادي، الإمام المقريء، الحافظ مات سنة (336 هـ).
سير أعلام النبلاء (15/ 361)، والأنساب (12/ 345)، وتاريخ بغداد (4/ 69)، وتذكرة الحفاظ (3/ 849)، وغاية النهاية (1/ 44).
(2) سقطت من (ب).
(3) وفي الأصل (ق 54/ ب): زيادة.
(4) إلى هنا انتهت النسخة الجزائرية، ويوجد بعد هذا كلام لا صلة له بمسند الإمام أحمد، وللَّه الحمد.
(5) انظر: خصائص المسند (ص 23)، والمصعد الأحمد (ص 33) فيهما ذكر العدد، ولكنه ليس منسوبًا الى ابن دحية. وتعداد مثل هذه الموسوعة الحديثية الضخمة يحتاج إلى دقة، وطول فراغ كما قال شمس الدين بن الجزري: "ولو وجدنا فراغًا لعددناه إن شاء اللَّه تعالى".
وقال الذهبي في تعداد أحاديثه: "فلو عدّه بعض الأصحاب لأفاد، ولا يسهل عدّه إلا بالمكرر، وبالمعاد، وأما عده بلا مكرر فيصعب ولا ينضبط تحرير ذلك".
وقال أحمد شاكر -وهو خبير بالمسند-: "لا يقل عن خمسة وثلاثين ألفًا ولا يزيد على أربعين".
ومن علم أن مجموع أحاديث الكتب الستة (38870)، علم قدر مسند أحمد، وما حواه من الأحاديث التي منها ما ليس في الكتب الستة. وهذا العدد في المسند أو في الكتب الستة هو بالمكرر، وكذا يحمل كلام الحفاظ الذين كانوا يحفظون مئات=

وهو مجمع الأقوال (1) ".
الأمر [الثاني]: (2) قال العراقي: "اعترض على ابن الصلاح بأنّ إسحاق بن راهوية يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي، ذكره عنه أبو زرعة الرازي، وبأنّ مسند الدارمي أطلق عليه اسم الصحيح غير واحد من الحفاظ، وبأنّ مسند البزار بيّن فيه الصحيح وغيره، قال: والجواب أن مسند ابن راهوية فيه الضعيف، ولا يلزم من كونه يخرج أمثل ما يجد للصحابي أن يكون جميع ما خرجه (3) صحيحًا، بل هو أمثل بالنسبة لما تركه، وأما مسند الدارمي فلا يخفى ما فيه من الضعيف، [لخلل (4) رواته، أو لإرساله، وذلك كثير فيه، وأما مسند--------------------------------------------
= الآلاف من الأحاديث، أنّ العدة بتعدد الطرق كما روي عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال: "كل حديث لم يكن عندي من مائة وجه فأنا فيه يتيم" لا أنها متون مختلفة، لأن القول بهذا يؤدي إلى القول بضياع السنة، وحاشا أن يكون شيء من السنة قد ضاع، وإنما التعدد يدل على أنّ السنة لم ينفرد بحملها رواة معدودون، وإنما حملها رجال لا يعدون كثرة، وهذا من حفظ اللَّه لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
انظر: المصعد الأحمد (ص 33)، والباعث الحثيث (ص 187)، وكتاب بقى بن مخلد العمري (ص 11)، وتاريخ بغداد (6/ 94).
(1) نكت الزركشي (ق 55/ أ).
(2) وفي (م) الثالث.
(3) وفي (م): ما أخرجه.
(4) وفي الأصل (ص 58): لحال.

البزار فإنه مجملًا يبين (1) الصحيح من الضعيف] (2) إلا قليلًا، إلا أنه يتكلم في تفرد بعض رواة الحديث به (3) ومتابعة غيره عليه" (4).
وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح: "عد الدارمي في [المسندات] (5) التي على مسانيد الصحابة دون الأبواب فيه نظر،--------------------------------------------
(1) من الأصل (ص 58)، وفي النسخ: لا يبين، والذي أثبته من الأصل هو الصواب، وهو الموافق لحال مسند البزار المسمى "بالبحر الزخار"، فإنَّ البزار بيَّن فيه الصحيح من الضعيف إجمالًا، وعلى قلة -كما صرح العراقي- لا استطرادًا في كل حديث.
قال الخطيب البغدادي: "صنف المسند، وتكلم على الأحاديث، وبين عللها".
وقال الهيثمي في مقدمة كشف الأستار: ". . وإذا تكلم على حديث بجرح لبعض رواته أو تعديل بحيث طوّل، اختصرت كلامه، من غير إخلال بمعنى، وربما ذكرته بتمامه إذا كان مختصرًا.
وقال الكتاني: ". . . له مسندان، الكبير المعلل، وهو المسمى بالبحر الزخار، يبين فيه الصحيح من غيره. . والصغير. . " والمتصفح لأحاديثه في كشف الأستار يرى صحة ودقة قول الحافظ العراقي في أحاديثه.
تاريخ بغداد (4/ 334)، وكشف الاستار (1/ 6)، والرسالة المستطرفة (ص 68).
(2) من (د)، وقد سقطت بقية النسخ.
(3) قال الحافظ ابن حجر في كلام البزار حول التفرد: ". . . يخرج الإسناد الذي فيه مقال، ويذكر علته، ويعتذر عن تخريحه بأنه لم يعرفه إلا من ذلك الوجه".
قلت: والأفراد والغرائب وإن وجدت في مسنده بكثرة فليس بغريب فقد قال أبو الشيخ: وغرائب حديثه وما ينفرد به كثير.
انظر: نكت ابن حجر (1/ 447)، ولسان الميزان (1/ 238).
(4) التقييد والإيضاح (ص 56 - ص 58).
(5) من (د)، وفي الأصل (ص 112)، وفي بقية النسخ: المصنفات.

فالموجود للدارمي مصنّف على الأبواب، الطهارة وغيرها (1) ".
وقال العراقي: "عد ابن الصلاح مسند الدارمي في جملة هذه المسانيد مما أفرد فيه حديث كل صحابي وحده وهم منه، فإنه (2) مرتب على الأبواب كالكتب الخمسة، واشتهر بتسميته بالمسند كما سمى البخاري كتابه بالمسند الجامع الصحيح، وإن كان مرتبًا على الأبواب، لكون (3) أحاديثه مسندة، قال: إلا أنَّ فيه المرسل، والمعضل، والمنقطع، والمقطوع كثيرًا" (4) انتهى. على أنهم ذكروا في ترجمة الدارمي أنَّ له الجامع، والمسند، والتفسير وغير ذلك، فلعل الموجود الآن (5) هو الجامع، والمسند فُقِد (6).
وقال أبو الحسن الشاري في فهرسته: "مسند البزار عندي من أحسن المسندات لما اشتمل عليه من الكلام على علل الحديث، وإن--------------------------------------------
(1) محاسن الاصطلاح (ص 112).
(2) من (د)، وفي بقية النسخ: فإنه منه.
(3) وكذا في (د)، وفي (م): لكن، وفي (ب): لكونه.
(4) التقييد والايضاح (ص 56).
(5) من (م)، (د)، وفي (ب)، (ع): إلا أنَّ.
(6) تقدم الكلام على سننه ومسنده، وأرى أن مراد السيوطي هنا بالجامع هو السنن نفسه، وهو الموجود بين أيدينا، لأن ترتيبه على الكتب والأبواب الفقيهة وهذا يؤيد كونه جامعًا أو سننًا لا مسندًا وأن المسند كتاب مستقل كما قال السيوطي ولربما فقد، علمًا بأنّ ابن حجر يذكره باسم المسند.
انظر: فهرست مروياته على حروف المعجم (ق 11/ ب).

كان قد تكلم بعض الناس في البزار بما لم يعتمد عليه أهل التحقيق".
وقال الزركشي في مسند الطيالسي: "ليس المسند له، إنما هو ليونس بن جب بن عبد القادر (*) العجلي، سمعه في أصبهان منه فنسب إليه" (1).
وقال العراقي: "لم يصنف الطيالسي هذا المسند، وإنما هو من جمع الحفاظ الخراسانيين جمع فيه ما [رواه] (2) يونس بن حبيب خاصة عنه (3)، وشذّ عنه كثير منه (4) [، ويشبه] (5) هذا مسند--------------------------------------------
(1) نكت الزركشي (ق 53/ أ).
(2) وفي النسخ ما عدا (د): رآه.
(3) أكثر الطيالسي التحديث بأصبهان بسؤال وبغير سؤال، قال محمد بن بشار بندار: "سمعت أبا داود الطيالسي يقول: حدثت بأصبهان أحد وأربعين ألف حديث ابتداء من غير أن أُسأَل".
وقال عمر بن شبة: كتبوا عن أبي داود بأصبهان أربعين ألف حديث، وليس معه كتاب.
وكان من الأصبهانيين الذين استفادوا منه، وحملوا عنه: المحدث يونس بن حبيب.
قال الخطيب البغدادي: قال لنا أبو نعيم: صنَّف أبو مسعود الرازي ليونس بن حبيب مسند أبي داود الطيالسي.
وقال الذهبي: "سمع يونس بن حبيب عدة مجالس متفرقة، فهي المسند".
قلت: فلعل أبا مسعود الرازي ساعد أبا داود على جمع المسند وترتيبه.
انظر: تاريخ بغداد (9/ 24)، وسير أعلام النبلاء (9/ 382).
(4) قال الحافظ ابن حجر: ". . وبقي من حديث الشافعي شيء كثير لم يقع في هذا المسند".
انظر: تعجيل المنفعة (ص 9).
(5) وفي (م): وشبه.
(*) هكذا في جميع النسخ غير (ج) لأنها منتهية في هذا الموضع، وفي الجرح والتعديل: "عبد القاهر".

(الإمام) (1) الشافعي (رضي اللَّه تعالى عنه) (2) فإنه ليس تصنيفه وإنما التقطه بعض الحفاظ النيسابوريين من مسموع الأصم (3) من الأم (4) وسمعه عليه (5)، فإنه كان سمع الأم أو غالبها على الربيع عن الإمام (6) الشافعي (7) وعمّر فكان آخر من روى عنه، [وحصل] (8) له صمم فكان--------------------------------------------
(1) من (م).
(2) من (م).
(3) أبو العباس محمد بن يعقوب بن بوسف الأموي مولاهم المعقلي النيسابوري الذي يقال له: الأصم، الإمام المفيد الثقة محدث المشرق، توفي سنة (346 هـ).
تذكرة الحفاظ (1/ 863)، والوافي (5/ 223)، وطبقات الشافعية للأسنوي (1/ 76).
(4) والمبسوط للشافعي. انظر إتحاف السادة المتقين (6/ 239).
(5) وقد سبق العراقي إلى هذا التجيبي (ت 730 هـ) في برنامجه (ص 119) حيث قال: ". . وليس هذا المسند من جمع الشافعي الإمام رحمه الله كما يتوهمه بعض أهل العلم، وإنما جمعه أبو عمرو بن مطر النيسابوري، وقيل: أو غيره من كتاب الأم".
(6) من (م).
(7) إلا أربعة أحاديث رواها الربيع عن البويطي عن الشافعي، التقطها بعض النيسابوريين، وهو أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر المطري العدل النيسابوري الحافظ من شيوخ الحاكم، من الأبواب لأبي العباس الأصم المذكور، لحصول الرواية له بها عن الربيع.
إتحاف السادة المتقين (6/ 239).
(8) من (د)، وفي بقية النسخ: وجعل.

[في] (1) السماع عليه مشقة" (2).
الأمر الثالث: قال الحافظ ابن حجر: " [ظاهر] (3) كلام (ابن الصلاح) (4) أنّ الأحاديث التي في الكتب الخمسة (5) يحتج بها جميعها، وليس كذلك فإنَّ فيها شيئًا كثيرًا لا يصلح للاحتجاج به، بل وفيها ما لا يصلح للاستشهاد (6) به من حديث المتروكين، وليست الأحاديث الزائدة في مسند أحمد على ما في الصحيحين بأكثر ضعفًا من الأحاديث الزائدة على الصحيحين من سنن أبي داود، وجامع الترمذي. وإذا تقرر هذا فسبيل من أراد أن يحتج بحديث من السنن أو بحديث من المسانيد واحد، إذ جميع ذلك لم يشترط من جمعه الصحة ولا الحسن خاصة، وهذا (7) المحتج إن كان متأهِّلا لمعرفة الصحيح من غيره، فليس له أن يحتج بحديث من السنن من غير أن ينظر في اتصال سنده، وحال رواته، كما أنه ليس له أن يحتج بحديث من المسانيد--------------------------------------------
(1) من (د)، وفي (م)، (ع): من، وفي (ب) فكان عليه من السماع.
(2) بحثت عن كلام العراقي هذا في كتابيه: التقييد والإيضاح، وشرح التبصرة والتذكرة فلم أقف عليه، فلعله في شرحه الكبير على ألفيته.
(3) سقطت من (م).
(4) وفي الأصل (1/ 448): المصنف.
(5) وفي الأصل (1/ 448): في الكتب الخمسة وغيرها.
(6) وفي (ب): للاجتهاد.
(7) وفي الأصل (1/ 449): فهذا.

حتى يحيط علمًا بذلك. وإن كان غير متأهل لدرك (1) ذلك فسبيله أن ينظر في الحديث إن كان [قد] (2) خرج في (3) الصحيحين أو صرح أحد من الأئمة بصحته، فله أن يقلد في ذلك، وإن لم يجد أحدًا صححه ولا حسنه فما له أن يتقدم (4) على الاحتجاج به، فيكون كحاطب ليل، فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر. قال: ولم أر (لابن الصلاح) (5) سلفًا في أنَّ جميع ما صنف على الأبواب يحتج به مطلقًا ولو كان اقتصر على الكتب الخمسة لكان أقرب، من حيث الأغلب، لكنه قال مع ذلك: وما جرى مجراها، فدخل (6) في عمارته غيرها من الكتب المصنفة على الأبواب كسنن ابن ماجه، بل ومصنف ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق وغيرهم، فعليه في إطلاق ذلك من التعقب ما أوردناه" (7).

(فائدة):
قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: "المساند يجوز لك أن تثبت--------------------------------------------
(1) من الأصل (1/ 449)، وفي النسخ: لمدرك.
(2) من (د).
(3) من (د)، ومن الأصل (1/ 449)، وفي بقية النسخ: من في.
(4) وفي الأصل (1/ 449): يقدم
(5) وفي الأصل (1/ 449): للمصنف.
(6) وفي الأصل (1/ 449): فيدخل.
(7) نكت ابن حجر (1/ 448، 449).

الياء فيها، والأولى أن لا [تثبت] (1)، قال: وقد [صنفت] (2) على ذلك مصنفًا سميته: ذكر الأسانيد (3) في لفظة المسانيد" (4).
قال الزركشي: "يجوز إثبات الياء في المسانيد والمراسيل، ويجوز حذفها، والأولى الحذف.
قال اللَّه تعالى {مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ. . .} (5) والإثبات عند البصريين، موقوف على السماع، وعند الكوفيين جائز" (6).

(فائدة):
" الحنظلي" هو إسحاق بن راهويه، منسوب إلى حنظلة بن مالك ابن زيد مناة بن تميم بن مرّ وهو أشهر حنظلي، نسب إليها ذكره ابن الأثير في الأنساب (7).--------------------------------------------
(1) من (د)، وفي بقية النسخ لا يثبت.
(2) من (د)، وفي بقية النسخ: صنف، وفي الأصل (ص 112): صنعت.
(3) وفي (م): المسانيد.
(4) محاسن الاصطلاح (ص 112).
(5) سورة القصص الآية رقم (76).
(6) نكت الزركشي (ق 52/ أ).
(7) اللباب (1/ 396)، وعجالة المبتدي (ص 51).

‌‌(مسألة):
من (1) حدها كما قال العلامة عز الدين بن جماعة مطلوب يبرهن (2) عنه في العلم.--------------------------------------------
(1) سقط من (د).
(2) وفي (د): مبرهن.

مسألة
98 - والحُكْمُ (1) بِالصِّحَّة والحُسْن عَلَى … مَتْنٍ رَواهُ (2) التِّرْمِذِي وَاسْتُشْكِلا
99 - فَقِيْلَ (3) يَعْنِي اللغَوي وَيَلْزَمُ … وَصْفُ الضَّعِيْف، وَهْوَ نُكْرٌ لَهُمُ
100 - وَقيْلَ بِاعْتبَارِ تَعْدَادِ السَّنَدْ … وَفِيه شَيْءٌ حَيْثُ وَصْفُ ما انفَرَدْ
101 - وَقيْلَ مَا تَلقَاهُ (4) يحْوِي العُلْيَا … فذَاكَ حَاوٍ أَبَدًا لِلدُّنْيَا
102 - كُلُّ صَحِيْحٍ حَسْنٌ لا يَنْعكِسْ … وَقِيلَ هَذَا حَيْثُ رَأيٌ يلْتَبِسْ
103 - وَصَاحِبُ النُّخْبَةِ ذَا إنِ انفَرَدْ … إسَنادُهُ وَالثَانِي حَيْثُ ذُو عَدَدْ
104 - وَقَدْ بَدا لِي فِيْه مَعْنَيَانِ … لَمْ يُوْجَدَا لأَهْلِ هَذَا (5) الشانِ
105 - أَيْ حَسَنٌ لِذاتِهِ صَحِيْحُ … لِغَيرِه لَمَّا بَدَا التَرْجِيْحُ
106 - أَوْ حَسَنٌ عَلَى الذي بِهِ يُحَدّ … وَهُوَ أصَحُّ مَا هُنَاكَ قَدْ وَرَدْ--------------------------------------------
(1) وفي جميع النسخ من الألفية: الحكم، بغير واو.
(2) وفي (د) من الألفية: رآه.
(3) وفي (س) من الألفية: وقيل.
(4) وفي (ب): ما يلقاه، وفي (س)، (ت): ما يلفاه.
(5) من هذا البيت (104) إلى البيت رقم (106) سيشرحها السيوطي رحمه الله شرحًا إجماليًا. ولم يشرحها شرحًا تفصيليًا، ولذلك رأيت شرحها.
104 - (و) عاطفة، على ما مرّ من أقوال العلماء.
(قد) للتحقيق.
(بدا لي) فعل ماضٍ، بمعنى ظهر لي. =

(ش) (1) قال ابن الصلاح: "في قول الترمذي وغيره: هذا حديث حسن صحيح إشكال (2)! ! لأن الحسن قاصر عن الصحيح كما سبق إيضاحه، ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذاك (3) القصور وإثباته، قال: وجوابه: أنّ ذلك راجع إلى الإسناد، فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين -أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح- استقام أن يقال فيه: إنه حديث حسن صحيح أي:--------------------------------------------
= (في) أي في الإشكال الحاصل من الجمع بن الحسن والصحة (معنيان) فاعل بدا، أي: أمران.
(لم) نافية.
(يوجدا) مضارع، مجزوم بلم.
(لأهل هذا الشأن) من الحفاظ المتقدمين على السيوطي.
105 - (أي) حرف تفسير، وما بعدها عطف بيان على ما قبلها أو بدل (حسن لذاته) باعتبار انقسام الحسن إلى قسمين: لذاته ولغيره وهو في نفس الوقت.
(صحيح لغيره) كذلك.
(لما بدا الترجيح)
106 - (أو) حرف عطف للإباحة.
(حسن) إسناده.
(على الذي به يحد) على اختلاف التعريفات في حدِّه.
(وهو) أي: ذلك الحديث الحسن.
(أصح ما هناك قد ورد) أصح الأحاديث في ذلك الباب.
انظر: استقصاء الأثر (ق 53 - ق 56)، ومنهج ذوي النظر (ص 37، ص 38)، وشرح محمد محي الدين (ص 51 - ص 54)
(1) سقطت من (د)، وبياض في (ب).
(2) وفي (م): استشكال.
(3) وفي الأصل (ص 113): ذلك.

أنه حسن بالنسبة إلى [إسناد] (1)، صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر. على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه البغوي وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب، دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده" (2) انتهى.
قال الحافظ أبو الفضل العراقي: "وقد تعقبه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الاقتراح (3) بأنّ الجواب الأول ترد عليه [الأحاديث] (4) التي قيل فيها: حسن صحيح مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد، قال: وفي كلام الترمذي في مواضع يقول: "هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه".
قال العراقي: "وقد أجاب بعض المتأخرين (5) عن ابن الصلاح بأنّ الترمذي حيث قال هذا. . .--------------------------------------------
(1) من الأصل (ص 114)، وفي النسخ: إسناده
(2) مقدمة ابن الصلاح (ص 113، ص 114).
(3) الاقتراح (ص 173).
(4) من (د).
(5) ربما قصد الحافظ العراقي البلقينيَّ لأنه هو الذي صرَّح في محاسن الاصطلاح بأنَّ مراد الترمذي من قوله ". . . لا نعرفه إلا من هذا الوجه. . " التفرد النسبي لا المطلق قال: لأنا نقول أراد الترمذي بذلك انفراد أحد رواته، لا أن المتن منفرد به، ويدل لهذا أنه يقول في بعض الأحاديث: غريب من هذا الوجه، يستغرب من حديث فلان كقوله في حديث خالد. . وذكر الحديث الذي ذكره العراقي.
انظر محاسن الاصطلاح (ص 114).