📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

يريد (1) تفرد أحد الرواة عن (2) الآخر (3) لا التفرد المطلق، قال (4): ويوضح ذلك ما ذكره في الفتن من حديث خالد الحذاء (5) عن ابن سيرين عن أبي هريرة (رضي اللَّه تعالى عنه) (6) يرفعه: "مَنْ أَشَارَ عَلَى (7) أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ". . . الحديث (8)، قال: هذا حديث--------------------------------------------
(1) وفي الأصل (ص 59): يريد به.
(2) وفي الأصل (ص 59): به عن.
(3) وهو ما يسمى عند المحدثين بالتفرد النسبي وهو أحد قسمي التفرد، وهو التفرد المقيد بثقة أو ببلد ونحو ذلك. فيقال لم يروه ثقة إلا فلان وهكذا قال السيوطي:
وَمِنهُ نِسْبِىٌ بِقَيْدٍ يُعْتَمَدْ … بِثَقةٍ أوْ عَنْ فُلانٍ أوْ بَلَدْ
وأما التفرد المطلق: فهو أن ينفرد راو بحديث لا يروى عن غيره ولو تعددت الطرق إليه، قال السيوطي:
الفَرْدُ إمَّا مُطْلَقٌ مَا انفَردا … رَاو بِهِ فإنْ لضَبْطٍ بَعُدًا
مقدمة ابن الصلاح (ص 192)، وفتح المغيث (ص 215)، وألفية السيوطي (ص 65) مع منهج ذوي النظر.
(4) سقطت من (ب).
(5) (ع) أبو المنازل -بفتح الميم وقيل بضمها وكسر الزاي- خالد بن مهران الحذّاء بفتح المهملة وتشديد الذال المعجمة. . ثقة يرسل، من الخامسة، وقد أشار حماد بن زيد إلى أنَّ حفظه تغيَّر لما قدم من الشام. . توفي سنة (141 هـ) وقيل غير ذلك. التقريب (ص 90) بتصرف. وطبقات ابن سعد (7/ 259)، وتاريخ خليفة (ص 420)، والمعرفة والتاريخ (1/ 124)، وتهذيب التهذيب (3/ 120).
(6) سقطت من (د)، وفي (م): رضي الله عنه، وليست في الأصل.
(7) وفي (د): إليه، في الأصل (ص 59): إلى.
(8) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر - باب النهي عن الإشارة بالسلاح =

حسن صحيح غريب من هذا الوجه، فاستغربه من حديث خالد لا مطلقًا (1).
قال العراقي: "وهذا الجواب لا يمشي في المواضع التي يقول فيها: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، كحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إِذا بَقيَ نِصْفُ شَعْبَانَ (2) فَلَا تَصُوْمُوا (3) " قال فيه الترمذي (4): حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه (5). . . . .--------------------------------------------
= إلى مسلم - 4/ 2020)، والترمذي (كتاب الفتن - باب ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح 4/ 463)،
ونص ما قاله: قال: وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، يستغرب من حديث خالد الحذاء.
وأحمد (2/ 256)، فأما مسلم وأحمد فأخرجاه من حديث ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة بنحوه.
(1) لأن خالدًا توبع، تابعه أيوب وابن عون (كما تقدم عند مسلم وأحمد).
(2) وفي الأصل (ص 59): من شعبان.
(3) سقطت من (ب)، وفي الأصل (ص 59): فلا يصوموا.
(4) تقدم تخريجه (2/ 665).
(5) وقد أجاب الصنعاني تبعًا لابن الوزير على إيراد ابن دقيق هذا بثلاثة أجوبة أخرى:
1 - أنّ الترمذي أراد من قوله: "لا نعرفه إلا من هذا الوجه" أنه لا يعرف الحديث: بذلك اللفظ، كما قيد به في هذا المثال، وأراد أنه قد ورد معناه، بإسناد آخر، أخذًا من مفهوم قوله: على هذا اللفظ. =

على هذا اللفظ (1).
وقال الزركشي: "قد رد ابن أبي الدم (2) الجواب الأول لأنه يمكن أن يكون الحديث صحيح الإسناد، ولا يكون المتن صحيحًا، لكونه شاذًا أو معللًا (3)، فوصف الإسناد بالصحة أو الحسن غير وصف الحديث نفسه بالصحيح (4) أو الحسن، فلا يحسن أن يقال: إنَّ مراده بقوله حديث حسن صحيح -بعد التصريح بوصف الحديث بهما- أنه راجع إلى وصف إسناده، فإنَّ الحديث شيء وإسناد الحديث شيء آخر، وإنما [لا] (5) يبعد أن يكون المراد بقوله: هذا حديث حسن صحيح أنَّ الصحيح هو الذي نقله العدل (عن العدل (6)--------------------------------------------
= 2 - أو يريد بقوله: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. . أي لا نعرفه حسنًا صحيحًا إلا من هذا الوجه، ونعرفه من وجه آخر بغير تلك الصفة. .
3 - أو يريد أنه لا يعرف الحديث عن ذلك الصحابي الذي رواه عنه إلا بذلك الإسناد، فقوله: لا يعرف إلا من هذا الوجه أي عن ذلك الصحابي.
انتهى باختصار وتصرف من توضيح الأفكار (1/ 237، 238).
(1) التقييد والإيضاح (ص 59، ص 60).
(2) إبراهيم بن عبد اللَّه بن عبد المنعم الهَمْدَاني الحموي الشافعي المعروف بابن أبي الدم، قاضي حماة، توفي سنة: (642 هـ) الوافي بالوفيات (6/ 33) وطبقات الشافعية للسبكي (5/ 47)، وشذرات الذهب (5/ 213) له كتاب في المصطلح اسمه "تدقيق العناية" نسخته الخطية الفريدة موجودة في المكتبة الوطنية بالجزائر. إفادة الطالب النجيب مصطفى إيتيم الجزائري.
(3) سقطت من (ب)
(4) هكذا في الأصل (ق 55/ أ).
(5) من (د).
(6) سقطت من (ب).

بشرط الضبط كما تقدم، والحسن هو الحديث الوارد فيه بشرى للمكلف وتسهيل عليه وتشير مأخوذ مما تميل إليه النفس، وهو الذي أشار إليه ابن الصلاح في الجواب الثاني (1)، قال: وأما اعتراض ابن دقيق العيد (2) بأنه ينتقض (3) بقول الترمذي ذلك في الأحاديث التي ليس لها إلا مخرج واحد فيجاب عنه بأنّ الصورة التي ذكرها ابن الصلاح مطلقة ليست مقيدة بهذا القيد، وكلامه محمول على (4) الإطلاق، ويكون (5) المراد هو الاعم الأغلب فإنَّ هذا القيد الذي ذكره الترمذي--------------------------------------------
(1) ويقرب من هذا الرأي ما ذكره محمد بن إبراهيم الوزير (ت 840 هـ) في كتابه "تنقيح الأنظار" قال: ". . . وعدي جواب آخر، وهو أن يريد الترمذي أن الحديث صحيح في إسناده ومتنه، حسن في الاحتجاج به على ما قصد الاحتجاج به فيه، ويكون هذا الحسن هو الحسن اللغوي دون الاصطلاحي" أ. هـ.
وتعقبه الصنعاني فقال: ". . . ليس من مدلولها -أي كلمة- حسن الاحتجاج به. . . فهذا معنى للحسن آخر ليس لغويًا، ولا هو الاصطلاحي المعروف. . . وكذلك يرد عليه أنه إذا كان الحديث صحيح الإسناد والمتن فالاحتجاح به معلوم لا يفتقر إلى ذكره، ولأنه لم يأت لى اصطلاحهم وصف الحديث بالحسن مرادًا به حسن الاحتجاج به، ولا يحمل كلامهم إلا على اصطلاحهم. . . ثم إنه كان الأولى على تقدير إرادة ما ذكره المصنف أن يقال: صحيح حسن، لا حسن صحيح، لأنَّ حسن الاحتجاح فرع عن صحته" أ. هـ ص توضيح الأفكار (1/ 242، 243).
(2) انظر: الاقتراح (ص 173).
(3) وفي (د): ينقض.
(4) وفي الأصل (ق 55/ ب) عند.
(5) وفي (ب): فيكون.

قليل بالنسبة إلى مطلقه" (1) انتهى.
ثم قال العراقي: "ورد ابن دقيق العيد الجواب الثاني بأنه يلزم عليه أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن، وذلك لا [يقوله] (2) أحد من المحدثين إذا جروا على اصطلاحهم".
قال العراقي: "قد أطلقوا على الحديث الضعيف أنه حسن، وأرادوا حسن اللفظ لا المعنى الاصطلاحي فروى ابن عبد البر في كتاب بيان آداب العلم (3) حديث معاذ بن جبل (رضي اللَّه تعالى عنه) (4) مرفوعًا: تَعَلَّموُا العِلْمَ، فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ لِلَّه خَشْيَة، وطَلَبَهُ عِبَادَةْ، وَمُذَاكَرَتهُ تَسْبِيْحٌ، وَالبَحْثَ عَنْهُ جِهَادٌ، وَتَعَلِيمَهُ لِمَنْ لَا يْعلَمهُ صَدَقةٌ وَبَذْلَهُ لأهْلِهِ قُرْبَةٌ، لأَنَّه مَعالِمُ الحَلَالِ وَالْحَرَام، وَمَنَارُ سُبُلِ أَهْلِ الجَنَّة، وَهُوَ الأُنسُ [في] (5) الوَحْشَةِ، وَالصَّاحِبُ في الغُرْبَةِ، والمُحَدّثُ في الخَلْوةِ، والدَّليْلُ عَلَى السَرَّاءِ والضَرَّاء، والسِلَاحُ عَلَى الأَعْداء، والزينُ عْنِدَ الأَخِلَّاء، يَرْفَعُ اللَّه تَعَالى بِهِ أُقَوَامًا فَيَجْعلَهُم في--------------------------------------------
(1) نكت الزركشي (ق 55/ ب).
(2) من الأصل (ص 60)، وفي النسخ: لا يقول.
(3) جامع بيان العلم وفضله (1/ 65).
(4) سقطت من (د).
(5) من (د)، ومن الأصل (1/ 65)، وفي النسخ: من.

الخَيْرِ قَادَةً وَأَئمَّةً تُقْتَصُّ (1) آثَارُهُمْ (2)، وَيُقْتَدَى تَبَعًا لَهُمْ، وَيُنْتَهَى إلَى رأْيِهِمْ، تَرْغَبُ المَلائكةُ في خُلَّتهِمْ، بأَجْنحِتِهَا تَمْسَحَهُمْ، يَسْتغْفِرُ لَهُمْ كُلُ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَحِيتانُ البَحْرِ، وهَوَامُه، وسِبَاعُ البَرّ، وأَنْعَامُهْ، لأِنَّ العِلْمِ حَيَاةُ القُلُوبْ مِنَ الجَهْلِ، وَمَصابِيْحُ الأَبْصَار مِنَ الظُلَم، يَبْلُغُ العَبْدُ بِالْعلِم مَنَازلَ الأَخْيار والدَرَجَات العُلَى (3) في الدُنْيَا والآخِرَة، والتَفَكُرُ فِيه يَعْدلُ الصِيَامَ، وَمُدَارَسَتُهُ تَعدِلُ القِيامَ، بِهِ تُوْصَلُ الأَرْحَامُ، وبِهِ يُعْرفُ الحَلَال وَالْحرَامُ (4)، هُوَ إِمَامُ العَمَلِ وَالعَمَلُ تَابِعُهُ، يُلْهَمُهُ السُعَدَاءُ، وَيُحْرَمُهُ الأَشقِياءُ".
قال ابن عبد البر: "وهو حديث حسن جدًا ولكن ليس له إسناد قوي (5) " فأراد بالحسن حسن اللفظ قطعًا، . . . . .--------------------------------------------
(1) وفي (م) يقتص، وفي (د): تقص.
(2) اقتص وتقصص: أي تتبع الأثر.
(3) وفي (د): العليا.
(4) وفي الأصل (1/ 65): الحلال من الحرام.
(5) ورواه أيضًا مرفوعًا أبو نعيم في معجم شيوخه (كما في إتحاف السادة 1/ 121)
قال الزبيدي: "ولا يثبت وحسبه أن يصل إلى معاذ".
قلت: وثبوته عن معاذ موقوفًا فيه نظر أيضًا، فقد رواه موقوفًا عليه سليم الرازي في "الترغيب والترهيب"، وفيه كنانة بن جبلة وهو ضعيف، وأبو نعيم في الحلية (1/ 239)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1/ 65) وفيهما أبو عصمة وهو كذاب كما في التقريب (ص 360)، وأبو الشيخ، وابن حبان في كتاب =

فإنه (1) من رواية موسى بن محمد البلقاوي عن عبد الرحيم بن زيد العمي، والبلقاوي هذا (2) كذاب كذبه أبو زرعة (3)، وأبو حاتم (4)، ونسبه العقيلي (5) وابن (6) حبان (7) إلى وضع الحديث (8)، والظاهر أنَّ هذا الحديث (9) مما صنعت يداه (10) وعبد الرحيم العمي متروك (11). . .--------------------------------------------
= الثواب، والمرهبي في العلم من حديث أنس، وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف، والخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 25) من حديث أبي هريرة، وإسناده ضعيف والمظفر بن الحسين الغزنوي في كتاب "فضائل القرآن" من حديث أبى هريرة، وهو منكر جدًا.
المغني للعراقي (1/ 20)، وإتحاف السادة المتقين للزبيدي (1/ 121 - 123)
(1) من (د)، وفي بقة النسخ: "وأنه".
(2) سقطت من (ب).
(3) ضعفاء أبي زرعة (2/ 496).
(4) الجرح والتعديل (8/ 161).
(5) ضعفاء العقيلي (169/ 4)
(6) المجروحين (2/ 242).
(7) وفي (د): ابن حبان والعقيلي.
(8) الكشف الحثيث للحلبي (ص 435) وقال عنه: أحد التلفى.
(9) سقطت من (ب).
(10) هذا التعبير كناية عن الوضع، وقد استعمل شبهه ابن حبان حيث قال في شأن "أيوب بن خوط أبو أمية البصري" وروايته لحديث دخوط الذباب النار، قال: "كأنه مما عملت يداه".
الموضوعات (3/ 266)، والكشف الحثيث (ص 107)، والوضع، د/ فلاتة (1/ 114).
(11) حكم عليه بالترك: البخاري، وأبو حاتم، والذهبي، وكذبه يحيى بن معين =

أيضًا" (1) انتهى.
قال التبريزي في الكافي بعد إيراد تعقب ابن دقيق العيد: "هذا لا يرد على ابن الصلاح لأنه ذكر هذا التأويل للحسن الذي يقال مع (2) الصحيح لا للحسن المطلق، فالحديث الموضوع لا يقال إنه صحيح (3) ولئن سلم أن المراد الحسن المطلق، لكن لا نسلم أنه لا يقول أحد إنَّ (4) الحديث (5) الموضوع حسن اللفظ إذا كان كذلك. وذكر مثله البلقيني في محاسن الاصطلاح، فقال: "وأما الموضوع فلا يرد، لأنَّ الكلام فيما (جمع فيه) (6) ببن الصحة والحسن، وهو غير داخل (7). وقد اعتمد هذا الحافظ ابن حجر فقال عقب كلام ابن دقيق العيد: "هذا الإلزام عجيب، لأنَّ ابن الصلاح إنما فرض--------------------------------------------
= التاريخ الصغير (ص 206)، والجرح والتعديل (5/ 339)، والكاشف (2/ 193)، وميزان الاعتدال (2/ 605).
(1) التقييد والإيضاح (ص 60).
(2) وفي (م): موضع.
(3) وقد أيد كلام التبريزي السخاوي حيث قال:
"لكن أجاب بمنع وروده بعد الحكم عليه بالصحة الذي هو فرض المسألة وهو حسن" انظر فتح المغيث (ص 90).
(4) وفي النسخ: أنّ.
(5) وفي (د): للحديث.
(6) ليست في الأصل (ص 114).
(7) محاسن الاصطلاح (ص 114).

المسألة حيث يقول [القائل] (1): حسن صحيح، فحكمه عليه بالصحة ممتنع (2) معه أن يكون موضوعًا (3).
قال: وأما قول شيخنا إنَّ ابن عبد البر أطلق الحسن، وأراد به معناه اللغوي دون الاصطلاحي فعجيب لأنَّ ابن دقيق العيد قد قيد كلامه بقوله: إذا جروا على اصطلاحهم، وهنا لم يجر ابن عبد البر على اصطلاح المحدثين باعترافه بعدم قوة إسناده، فكيف يحسن التعقيب (4) بذلك على ابن دقيق العيد (5).--------------------------------------------
(1) من (د).
(2) وفي الأصل (1/ 475): يمتنع.
(3) وعلى كل فإنَّ ما ردّ به التبريزي، والبلقيني، وابن حجر على ابن دقيق العيد فيما يتعلق بأنّ مراده من (الحسن) الناحية الإسنادية لا اللغوية كما تقدم.
قال السخاوي: "ولكن لا يأتي هذا إذا مشينا على أنَّ تعريفه إنما هو لما يقول فيه حسن فقط".
ورد الشيخ السماحي أيضًا على ابن الصلاح، والتبريزي، والبلقيني، وابن حجر فقال: ". . . حمل كلام ابن الصلاح على حسن اللفظ ليس بجيد إذ لا شأن له بالقوة في القبول وعدمه، والأقرب أن يحمل على حسن الإسناد، إذ الحسن في كل شيء بحسبه، ألا ترى قول ابن طاهر في شرط الصحيح: فإن كان له راويان فحسن، وإلا فصحيح فقط. . . فلو أراد الترمذي غير المعنى المصطلح عليه فيما إذا اجتمع الحسن مع غيره لبيَّنة، كما بيّن الأول -أي الحسن إذا انفرد- فإرادته للحسن اللغوي بعيد".
فتح المغيث (ص 90)، وشروط الأئمة لابن طاهر (ص 12) والمنهج الحديث/ قسم المطلح (ص 117، ص 118).
(4) في بعض نسخ النكت: التعقب (1/ 475).
(5) نكت ابن حجر بتصرف (1/ 475).

وقال الزركشي: "قد اعترض على ابن الصلاح بأمر آخر وهو أنّ الترمذي يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم والحدود والقصاص ونحو ذلك مما لا يوافق القلب، إلا أن يقال: "إنه حسن باعتبار ما فيه من الزجر عن القبيح" (1).
وذكر البلقيني في محاسن الاصطلاح نحوه فقال: "وأما (2) ما ذكر (3) آخرًا ففيه نظر [لقول] (4) الترمذي ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم، والحدود والقصاص، ونحو ذلك، وأيضًا فالأحاديث الموضوعة فيها ترقيقات (5) ولا يحل إطلاق الحسن عليها والانفصال عنه أن يقال: ولو كان في الأحاديث (6) المذكورة كان حسنًا باعتبار ما فيه من الوعيد والزجر بالأساليب البديعة" انتهى.
وعبارة ابن الملقن في المقنع: "ولك أن تقول: لا يرد على الشيخ (7) ما ألزمه به لأنه ذكر هذا التأويل للحسن الذي يقال مع الصحيح لا الحسن (8) المطلق، والموضوع لا يقال إنه صحيح،--------------------------------------------
(1) نكت الزركشي (ق 56/ أ).
(2) سقطت من (ب) الواو.
(3) وفي (م): ذكره.
(4) من (د)، وفي بقية النسخ: بقول.
(5) وفي (د): ترقيعات.
(6) وفي (د): الأمور.
(7) وفي (د): شيخ.
(8) وفي (د): للحسن.

[ووهاه] (1) بعضهم أيضًا بأنَّ أحاديث الوعيد لا توافق القلب بل يجد منها كربًا وألما من الخوف، وهي من الأحاديث الحسان" انتهى.
وقال ابن دقيق العيد: "الذي أقوله في جواب هذا السؤال أنه لا يشترط في الحسن قيد القصور عن: [الصحيح] (2)، وإنما يجيئه (3) القصور، [ويفهم] (4) ذلك فيه إذا اقتصر على قوله: حسن، فالقصور يأتيه من حيث (5) الاقتصار، لا من حيث حقيقته وذاته، (فإذا جمع بينهما فلا قصور حينئذ) (6)، وبيان ذلك أنَّ هاهنا صفات للرواة [تقتضي] (7) قبول روايتهم (8) وتلك (9) الصفات متفاوت بعضها (10) فوق بعض، كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلًا، ودونها الصدق، وعدم التهمة بالكذب [فوجود] (11) الدرجة [الدنيا] (12) كالصدق مثلًا لا ينافيه وجود--------------------------------------------
(1) وفي (م): ورواه.
(2) من (د)، وفي بقية النسخ: التصحيح.
(3) من الأصل (ص 175)، وفي (د): مجيئه.
(4) من الأصل (ص 175)، وفي (ب)، (ع): مفهم، وفي بقية النسخ: ومعهم.
(5) وفي الأصل (ص 175): قيد.
(6) ليست في الأصل.
(7) من الأصل (ص 176)، وفي النسخ: يقتضي.
(8) وفي الأصل (ص 176): الرواية.
(9) وفي (د): ولكن، وفي الأصل (ص 176): ولتلك.
(10) ونص العبارة في الأصل (ص 176): ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض.
(11) من (د)، وفي بقية النسخ: موجود.
(12) من (د).

ما هو أعلى منه كالحفظ والإتقان، فإذا (1) وجدت الدرجة العليا لم يناف ذلك وجود الدنيا كالصدق، فيصح أن يقال في هذا: إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا وهي الصدق مثلًا، صحيح باعتبار الصفة العليا وهي الحفظ والإتقان، ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسنًا، [ويلتزم] (2) ذلك ويؤيده (3) ورود قول المتقدمين: هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة" (4) انتهى.
قال العراقي: "وقد سبقه إلى [نحو] (5) ذلك الحافظ أبو عبد اللَّه ابن المواق فقال في كتابه بغية النقاد: "لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح، فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ، ولا يكون صحيحًا حتى يكون (6) رواته غير متهمين بل [ثقات، قال: فظهر من هذا أنَّ الحسن عند الترمذي صفة لا تخص (7) هذا القسم بل] (8) قد يشركه فيها الصحيح، قال: "فكل صحيح عنده حسن، وليس كل حسن صحيحًا".--------------------------------------------
(1) من (د)، وفي بقية النسخ: إذا.
(2) من (د)، ومن الأصل (ص 176)، وفي النسخ: ويلزم.
(3) سقطت من (ب).
(4) ونص العبارة في الأصل (ص 176): ". . ويلتزم ذلك ويؤيده ورود قولهم: هذا حديث حسن في الأحاديث: الصحيحة، وهذا موجود في كلام المتقدمين".
(5) من (د)، وسقطت من بقية النسخ.
(6) سقطت من (د).
(7) من الأصل (ص 60)، وفي النسخ: لأخص.
(8) من (د).

قال العراقي: "وقد اعترض على ابن المواق في هذا الحافظ (1) أبو الفتح اليعمري فقال في شرح الترمذي: بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يُروى من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح (قال: وجواب ما اعترض به: أنّ الترمذي إنما يشترط في الحسن مجيئه من وجه آخر إذا لم يبلغ رتبة الصحيح، فإن بلغها لم يشترط ذلك بدليل قوله في مواضع: هذا حديث حسن صحيح غريب، فلما ارتفع إلى درجة الصحة أثبت له الغرابة بإعتبار فرديته) (2)، وقد ذكر نحو ذلك اليعمري نفسه عند حديث عائشة:
"كَانَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلَاءِ قَالَ: غُفْرَانَكْ"
فإنَّ الترمذي قال: هذا حديث [حسن] (3) غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة (4). . . . .--------------------------------------------
(1) سقطت من (د).
(2) لا يوجد هذا الكلام في التقييد والإيضاح في طبعتي السلفية والطباخ.
(3) من (د).
(4) (بخ د ت سي ق) يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الاشعري، وثقة ابن حبان، والعجلي، والذهبي.
وقال ابن حجر: مقبول.
الثقات لابن حبان (7/ 638)، وترتيب ثقات العجلي للهيثمي (ص 485)، والتاريخ الكبير (8/ 386)، والتقريب (ص 388). =

ولا يعرف (1) في هذا الباب إلا حديث عائشة (2) فأجاب اليعمري عن هذا الحديث بأن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان راويه في درجة المستور (3)، ومن لم تثبت (4) عدالته".
وقال: "وأكثر ما في الباب أن الترمذي عرَّف بنوع منه لا بكل أنواعه" (5).
وقال الزركشي عقب كلام ابن دقيق العيد: "حاصله أنّ الصحيح يرجع إلى زيادة الحفظ والإتقان، والحسن يرجع إلى--------------------------------------------
(1) وفي (ب): ولا نعرف وفي الأصل (ص 61) السلفية، وفي نسخة الطباخ من التقييد (ص 46) كما هو مثبت هنا.
(2) الحديث أخرجه الترمذي في (كتاب الطهارة/ باب ما يقول إذا خرج من الخلاء 1/ 12).
وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (1/ 48)، وابن حبان (2/ 510)، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء 1/ 30)، وابن ماجه (كتاب الطهارة وسننها، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء 1/ 110)، والدارمي (1/ 139)، وأحمد (6/ 155)، وابن الجارود (ص 25)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص 172)، والحاكم (1/ 158) وصححه ووافقه الذهبي.
كلهم من طريق إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة بمثله والحديث صحيح.
(3) سقطت من (ب).
(4) وفي (ب) يثبت.
(5) التقييد والإيضاح (ص 61).

الصدق ومطلق الحفظ، وقد يجتمعان، ويشكل عليه ما تقدم من إطلاق الصحيح عند شهرة الراوي بالصدق مع [قصور] (1) ضبطه، وأورد عليه ما لو كان السند قد اتفق على عدالة رواته، ويجاب (2) بندرة ذلك! ! نعم ما ادعاه من أنَّ كل صحيح حسن ممنوع، فإنَّ الصحيح الذي ليس له إلا راو [واحد] (3) ليس بحسن لأنّ شرط الحسن أن يروى من غير وجه كما تقدم، نعم لو (4) قيل بينهما عموم وخصوص من وجه [لكان] (5) متجهًا، إذ بعض الحسن ليس بصحيح أيضًا، لكون رجاله ليسوا في الضبط والإتقان والهرة بذلك (6)، وإن كان معروف المخرج، وروي من غير وجه، فحيث عرف مخرجه، واشتهر رجاله، وهم بمكان من الضبط والإتقان، وروي من غير وجه فحسن وصحيح، (وحيث روي من وجه واحد فحسن) (7) وحيث روي من وجه واحد (8) وليس له إلا راو واحد في كل درجة وضابط متقن عدل ثقة فصحيح وليس بحسن، وحيث له مخرج مشتهر وأخرج من غير--------------------------------------------
(1) من (د)، ومن الأصل، وفي النسخ: حصول.
(2) وفي الأصل (ق 56/ أ): وجوابه.
(3) من (د).
(4) وفي (د): لو قد.
(5) وفي (د): فكان.
(6) وفي (د): بذاك.
(7) سقطت من (د)، ومن الأصل.
(8) وفي الأصل (ق 56/ ب): آخر.

وجه فحسن" (1) انتهى.
وبعضه مأخوذ من كلام التبريزي، (فإنه قال في الكافي) (2) متعقبًا على ابن دقيق العيد: "قد اشترط الترمذي في الحسن أن يروى من غير وجه، فعلى هذا لا نسلم أنَّ كل صحيح حسن، فإنَّ الصحيح الذي لم يروه إلا واحد كأفراد الصحيحين صحيح وليس حسنًا بالتفسير المذكور، نعم لو قيل بينهما عموم وخصوص من وجه لكان أنسب إذ بعض الصحيح حسن دون بعض (وبعض الحسن صحح دون بعض) (3) وإذا اجتمعا في مادة، وافترقا يكون بينهما عموم وخصوص من وجه" انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر: "تعقب اليعمري على ابن المواق وارد، ورده وأضح على زاعم التداخل بين النوعين، وكان ابن المواق فهم التداخل من قول الترمذي: "وأن لا يكون راويه متهمًا بالكذب"، [وذلك ليس بلازم للتداخل فإنّ الصحيح لا يشترط فيه أن لا يكون متهما بالكذب] (4) فقط بل بانضمام أمر آخر وهو ثبوت العدالة والضبط بخلاف قسم الحسن الذي عرف به الترمذي فبان التباين بينهما" (5) انتهى.--------------------------------------------
(1) نكت الزركشي (ق 56/ ب).
(2) سقطت من (ب).
(3) سقطت (ب).
(4) من الأصل (1/ 476)، وقد سقطت من النسخ.
(5) نكت ابن حجر (1/ 476).

وعبارة ابن النفيس في مختصره: (وقيل الحسن) (1) نوع من الصحيح فعلى هذا يصح أن يقال في الحديث الواحد إنه حسن صحيح، ولا يقال ذلك بالمعنى الأول إلا باعتبار إسنادين يكون ذلك الحديث بأحدهما حسنًا وبالآخر صحيحًا، وتبعه على ذلك الزركشي في الضوابط السنية فقال: وقيل الحسن نوع من الصحيح لا قسيمه، ولذلك يقال للحديث الواحد إنه حسن صحيح (2) وعلى الأول فيقال ذلك باعتبار إسنادين غالبًا.
وقال في النكت: "قال شيخنا عماد الدين بن كثير: أصل هذا السؤال غير متجه لأن الجمع بين الحسن والصحة رتبة متوسطة، فالصحيح أعلاها، ويليه (3) المشوب من كل منهما وهو الصحة والحسن، ويليه الحسن وما كان فيه شبه من شيئين اختص باسم وصار كالمستقل (4) كقولهم: هذا حلو حامض أي مز.--------------------------------------------
(1) سقطت من (ب).
(2) بالنسبة لجوابي ابن النفيس، والزركشي من أنَّ الحسن نوع من الصحيح، يلزم من هذا أن يفسر الحسن والصحيح بالتعارف عليه عند المحدثين وهو أن الصحيح صحيح الإسناد والمتن حسنهما، وأن الحسن يدخل تحت الصحيح دخول النوع تحت الجنس كالإنسان تحت الحيوان، وقد ردّ الصنعاني على هذا بقوله:
(. . . فهو أي الحسن -قسيم له- أي للصحيح- لا أنه هو، ولا قسم منه.)
انظر إسبال المطر على قصب السكر (ص 50).
(3) من الأصل (ق 56/ ب)، وفي النسخ: وبينة.
(4) وفي (ب)، (ع)، كالمسقبل.

قال الزركشي: "ويلزم على هذا أن لا يكون في كتاب الترمذي صحيح إلا قليل لقلّة اقتصاره على قوله هذا صحيح، مع أنَّ الذي يعبر عنه (1) بالصحة والحسن (2) أكثره موجود في الصحيحين، ثم هو يقضي إثبات (3) قسم آخر، وهو خرق لإجماعهم" (4) وعبارة البلقيني في محاسن الاصطلاح: "وقيل الجمع بين الصحة والحسن (5) رتبة متوسطة بين الحسن المجرَّد والصحيح المجرَّد، فأعلاها ما [تمحض] (6) فيه وصف الصحة، وأدناها ما تمحض فيه (7) [وصف] (8) الحسن، وأوسطها ما جمع بينهما وفيه نظر" (9).
وقال العراقي في النكت: "أجاب الحافظ عماد الدين بن كثير في مختصره لعلوم الحديث عن أصل الإشكال بما حاصله أنّ--------------------------------------------
(1) وفي (د): فيها.
(2) وفي (ب): فالحسن.
(3) وفي (ب): اتيان.
(4) نكت الزركشي (ق 56/ ب).
(5) وفي (د): بين الحسن والصحة، وكذلك في الأصل (ص 115).
(6) من (د)، ومن الأصل (ص 115)، وفي (ب): يمحص، وفي بقية النسخ يمحض.
(7) من (ب)، (د)، ومن الأصل (ص 115) وفي بقية النسخ: يمحض.
(8) من الأصل (ص 115).
(9) محاسن الاصطلاح (ص 114، ص 115).

الجمع في حديث واحد بين الصحة والحسن درجة متوسطة بين الصحيح والحسن، قال: والذي يظهر أنه يشرب الحكم بالصحة على [الحديث] (1) بالحسن (2) كما [يشرب] (3) الحسن بالصحة فعلى هذا يكون ما (4) يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن (5) ".
قال العراقي: "وهذا الذى ظهر له تحكم لا دليل عليه، وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي" (6) وقال الحافظ ابن حجر: "قول شيخنا في جواب ابن كثير [يتبين] (7) أنه تحكم لا دليل عليه، قد استدل هو عليه فيما وجدته عنه بما حاصله: أنّ [الجمع] (8) بين (الصحة والحسن) (9) رتبة (10) متوسطة. فالقبول ثلاث مرات،--------------------------------------------
(1) سقطت من (م).
(2) وفي (م): الحسن بالحسن.
(3) من (د)، وفي بقية النسخ: يشوب.
(4) من الأصل (ص 62)، وفي النسخ: كما.
(5) اختصار علوم الحديث (ص 43، ص 44) بتصرف.
(6) التقييد والإيضاح (ص 61، ص 62).
(7) من (د).
(8) من الأصل (1/ 476)، وفي النسخ: الجامع.
(9) وفي (د): بين الحسن والصحة.
(10) من (د)، ومن الأصل (1/ 476)، وفي النسخ: الجامع.

الصحيح أعلاها والحسن أدناها، والثالثة ما يتشرب من كل منهما، فإنَّ كل ما كان فيه شبه من شيئين، ولم يتمحض (1) لأحدهما اختص برتبة مفردة كقولهم للمُز (2) وهو ما فيه حلاوة وحموضة: هذا حلو حامض.
قال الحافظ ابن حجر: لكن هذا يقتضي إثبات قسم ثالث ولا قائل به، ثم إنه يلزم عليه أن لا يكون في كتاب (3) الترمذي حديث صحيح إلا النادر لأنه قل ما يعبر إلا بقوله: حسن صحيح، وإذا أردت تحقيق ذلك فانظر إلى ما حكم به على الأحاديث المخرجة من الصحيحين كيف يقول فيه: حسن صحيح غالبًا (4)، وقد جزم ابن [الجزري] (5) في الهداية بجواب ابن كثير فقال: والذي قال: (حسن صحيح) (6) فالترمذي يعني يثاب صحة وحسنًا، فهو إذن دون الصحيح معنى.
وقال الزركشي: "فإن قلت فما عندك في رفع (7) هذا--------------------------------------------
(1) وفي (ب)، (ع)، يتمحص.
(2) وفي (ب): للمر. والمز (بضم الميم) بين الحامض والحلو.
لسان العرب (5/ 409)، وتاج العروس (4/ 81).
(3) سقطت من (د).
(4) نكت ابن حجر (1/ 477).
(5) من (د)، وفي بقية النسخ: الجوزي.
(6) وفي (د): صحيح حسن.
(7) وفي الأصل (ق 56/ ب): دفع (بالدال).