📘 আন-নুকাতু আলা কিতাবি ইবনুস সালাহ লি ইবনু হাজার (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

18- قوله (ع) : حكاية عن بعض المتأخرين أنه زعم أن قول الترمذي: ولا يكون/ (ر47/أ) شاذا "زيادة لا حاجة إليها، لأن قوله يروي من غير وجه يغني عنه، ثم قال: فكأنه كرره بلفظ/ (ي82) مباين"1.
أقول: ليس في كلامه تكرار بل الشاذ عنده ما خالف فيه الراوي من هو أحفظ منه أو أكثر سواء انفرد به أو لمن ينفرد، كما صرح به الشافعي رضي الله عنه.
وقوله: يروى من غير وجه شرط زايد على ذلك. وإنما يتمشى ذلك على رأي من يزعم أن الشاذ ما تفرد به الراوي مطلقا. وحمل/ (ب97) كلام الترمذي على الأول أليق، لأن الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد، ولا سيما في التعاريف - والله أعلم.
19- قوله (ع) 2: حكاية عن بعض المتأخرين أنه يرد على ابن الصلاح في القسم الأول (بعني الذي نزل كلام الترمذي عليه) المنقطع والمرسل الذي في3 رجاله مستور وروي مثله أو نحوه من وجه آخر.
أقول: المتأخر المذكور هو القاضي بدر الدين بن جماعة، كذلك قال في مختصره وأقر شيخنا كلامه، وهو غير وارد لما قدمنا ذكره أن الترمذي يحكم للمنقطع إذا روي من وجه آخر بالحسن.
[تعريف ابن جماعة للحسن:]
وأما قول/ (?48/ب) ابن جماعة: "الأحسن في حد الحسن أن يقال: هو ما في إسناده المتصل مستور، له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان، وخلا من العلة والشذوذ"4--------------------------------------------
1 التقييد والإيضاح ص44.
2 التقييد والإيضاح ص47. وانظر مختصر ابن جماعة ل5 ب 6/أ.
3 كلمة "في" سقطت من (ر) وقوله "الذي في رجاله مستور" لعله سقطت منه الواو.
4 مختصر ابن الجماعة ل6/أ.

[رد الحافظ على ابن جماعة:]
فليس يحسن في حد الحسن فضلا1عن أن يكون أحسن2، لأوجه:
أحدها: أن قيد الاتصال إنما يشترط في رواية الصدوق الذي لم يوصف بتمام الضبط والإتقان، وهذا هو الحسن لذاته، وهو الذي لم يتعرض الترمذي لوصفه. بخلاف القسم الثاني الذي وصفه، فلا يشترط الاتصال في جميع أقسامه كما قررناه.
ثانيهما: اقتصاره على رواية المستور مشعر بأن رواية الضعيف السيئ الحفظ ومن وذكرنا معه من الأمثلة المتقدمة ليست تعد حسانا إذا/ (ر47/ب) تعددت طرقها، وليس الأمر في تصرف الترمذي كذلك، فلا يكون الحد الذي ذكره جامعا.
ثالثها: اشتراط نفي العلة3 لا يصلح هنا؛ لأن الضعف في/ (ي83) الراوي علة في الخبر والانقطاع في الإسناد علة الخبر/ (ب98) ، وعنعنة المدلس علة في الخبر، وجهالة حال4 الراوي علة5 في الخبر، ومع ذلك فالترمذي يحكم على ذلك كله بالحسن إذا جمع الشروط الثلاثة التي ذكرها، فالتقييد بعدم العلة يناقض ذلك والله أعلم.--------------------------------------------
1 كلمة "فضلا" من (ي) وهامش (ر) استظهارا من أحد المطالعين.
2 كلمة "أحسن" لم تذكر في تعريف ابن جماعة وعبارته: "لو قيل: الحسن كل حديث خال من العلل وفي سنده المتصل مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان لكان أجمع لما حددوه وقريبا مما حاولوه وأخصر منه".
3 هذا الوجه غير وارد في نظري على ابن الجماعة، لأنه - والله أعلم - إنما اشترط نفي العلة المصطلح عليها بين أهل الحديث وهي عندهم "عبارة عن أسباب خفية قادحة في الإسناد أو المتن" فالحديث المعل هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها. وما اعترض به الحافظ كله ليس من هذا القبيل.
4 كلمة "حال" سقطت من (ب) .
5 كلمة "علة" سقطت من (ب) .

(رابعها: القصور1 الذي ذكر غير منضبط، فيرد عليه ما يرد على ابن الجوزي) 2 - والله أعلم -.
34- قوله (ص) : "وإذا استبعد ذلك3 من الفقهاء الشافعية مستبعد ذكرنا له نص الشافعي رضي الله عنه في قبول مراسيل التابعين" … إلى آخره4.
أقول إنما اقتصر على الشافعية دون غيرهم، لأنهم هم الذين يردون المؤسل دون غيرهم من الفقهاء، ومع ذلك فالشافعي - رضي الله تعالى عنه - لا يرده مطلقا/ (?49/أ) ولكن اقتصاره على الفقهاء في استبعاد ذلك عجيب، فإن جمهور المحدثين لا يقبلون رواية المستور، وهو قسم من المجهول فروايته بمفردها ليست بحجة عندهم وإنما يحتج بها عند بعضهم بالشروط التي ذكرها الترمذي، فلا معنى لتخصيص ذلك بالفقهاء.
35- قوله (ص) : "ومن ذلك ضعف لا يزول بمجيئه من وجه آخر لقوة الضعف وتقاعد الجابر عن جبره ومقاومته، كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا، وهذه جملة يدرك تفاصيلها بالمباشرة"5.--------------------------------------------
1 في كل النسخ "المقصور" والصواب ما أثبتناه.
2 ما بين القوسين سقط من ر/ب.
3 كلمة "ذلك" إشارة إلى أنه لا يشترط في الحسن ما يشترط في الصحيح من العدالة وتمام الضبط والإتقان.
4 وتمامه: "أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول في كلام ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحة مخرج المرسل لمجيئه من وجه آخر". مقدمة ابن الصلاح ص29.
5 مقدمة ابن الصلاح ص31، حيث قسم ابن الصلاح الضعيف إلى قسمين: قسم يزول ضعفه إذا وجد له جابر من متابع أو شاهد وقسم لا يزول ضعفه لشدة ضعفه وتقاعد الجابر عن جبره.

أقول لم يذكر للجابر ضابطا يعلم منه ما يصلح أن يكون جابرا أو لا، والتحرير فيه أن يقال: إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد، فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن ينجبر وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر.
وأما إذا رجح جانب القبول/ (ر48/أ) فليس من هذا، بل ذاك في الحسن الذاتي - والله أعلم -.
وقوله قبل ذلك: "إنا نجد أحاديث محكوما/ (ب99) بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد/ (ي48) كثيرة1.
ثم مثل ذلك بحديث الأذنان من الرأس"2.
وقد تعقب ذلك عليه الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد في شرح الإلمام فقال: "هذا الذي ذكره قد لا يوافق عليه، فقد ذكرنا رواية ابن ماجه وأن رواتها ثقات، ورواية الدارقطني وأن ابن القطان حكم لها بالصحة، وعلى الجملة فإن كان الحكم له بالقبول متوقفا على طريق لا علة لها ولا كلام في أحد من رواتها، فقد يتوقف ذلك هنا، لكن اعتبار ذلك صعب ينتقض عليهم في كثير مما صححوه أو حسنوه. ولو شرط ذلك لما/ (?49/ب) كان لهم حاجة إلى الحكم بالحسن فمقتضى3 المتابعة والمجيء من طرق للإسناد الضعيف؛ لأن الضعف علة - والله أعلم.
وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: "في التمثيل بذلك نظر، لأن الحديث المشار إليه ربما ينتهي ببعض طرقه إلى درجة الحسن".--------------------------------------------
1 مقدمة ابن الصلاح ص30.
2 مقدمة ابن الصلاح ص30 ويأتي تخريج الحديث في الصفحات التالية.
3 كلمة "فمقتضى" هي كذا في جميع النسخ ولعل الصواب "بمقتضى" وبه يستقيم الكلام.

وذكر شيخنا - في كلامه على هذا الموضع - أن أبا الفرج ابن الجوزي ذكر طرقه في العلل المتناهية وضعفها كلها1.
قلت: وقد راجعت "كتاب العلل المتناهية" لابن الجوزي، فلم أره تعرض لهذا الحديث، بل رأيته في كتاب التحقيق له2 قد احتج به وقواه فينظر في هذا.
وقد جمعت طرقه فيما كتبته على جامع الترمذي، فرأيت في الحاشية: أمثلها حديث عبد الله بن زيد وحديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر وأبي أمامة - رضي الله تعالى عنهم - وفي كل واحد منها مع ذلك مقال - والله أعلم.
أما حديث عبد الله بن زيد3 رضي الله عنه/ (ب100) - فرواه ابن ماجه4 قال: ثنا سويد بن سعيد. ثنا يحيى بن زكريا5 بن أبي زائدة عن/ (ر48/ب) شعبة عن حبيب بن زيد6 عن عباد بن تميم7 عن عبد الله بن زيد - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأذنان من الرأس".--------------------------------------------
1 التقييد والإيضاح ص51.
2 1/92- 97 مطبعة السنة المحمدية سنة 1373 ذكر ابن الجوزي الحديث عن عدد من الصحابة ودافع عنه.
3 عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني أبو محمد صحابي شهير روى صفة الوضوء وغير ذلك ويقال: إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب واستشهد بالحرة سنة 63/ع. تقريب 1/41، والإصابة 2/305.
4 كتاب الطهارة 53 - باب الأذنان من الرأس حديث 443.
5 يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمداني، بسكون الميم، أبو سعيد الكوفي ثقة متقن من كبار التاسعة، مات سنة 183.
تقريب 2/347، والكاشف 3/255.
6 حبيب بن زيد بن خلاد الأنصاري المدني وقد ينسب إلى جده ثقة من السابعة. /4. تقريب 1/149، والكاشف 1/202 وقال فيه عن عباد بن تميم ورمز له ب (ع) .
7 عباد بن تميم بن غزية الأنصاري المازني المدني ثقة من الثالثة/ع. تقريب 1/391، والكاشف 2/60.

قال المنذري: "هذا الإسناد متصل ورواته محتج بهم وهو أمثل إسناد في هذا الباب [قلت هذا الإسناد] 1 رجاله رجال مسلم، إلا/ (ي85) أن له علة فإنه من رواية سويد بن سعيد كما ترى، وقد وهم فيه، وذكر الترمذي في العلل الكبير أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فضعف سويدا.
قلت: وهو وإن أخرج له مسلم في صحيحه فقد ضعفه الأئمة/ (?50/أ) واعتذر مسلم عن تخريج حديثه، بأنه ما أخرج له إلا ما له أصل من رواية غيره. وقد كان مسلم لقيه وسمع منه قبل أن يعمى ويتلقن ما ليس من حديثه، وإنما كثرت المناكير في روايته بعد عماه.
وقد حدث بهذا الحديث في حال صحته فأتى به على الصواب. فرواه البيهقي2 من رواية عمران بن موسى السختياني عن سويد بسنده إلى عبد الله بن زيد - رضي الله تعالى عنهما - قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد وجعل يدلك. قال: "والأذنان من الرأس"، انتهى.
وقوله: قال والأذنان من الرأس هو من قول عبد الله بن زيد - رضي الله تعالى عنه - والمرفوع منه ذكر الوضوء بثلثي مد والدلك.
وكذا أخرجه ابن خزيمة3 وابن حبان في صحيحهما، والحاكم4 من حديث أبي كريب عن ابن أبي زائدة دون الموقوف.--------------------------------------------
1 الزيادة من (ي) .
2 الحديث في سنن البيهقي 1/196، وفي كتاب المعرفة 1/454 ولكنه من طرق أخرى غير طريق عمران بن موسى عن سويد فرواه من طريق إبراهيم بن موسى الرازي عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة به ومن طريق سليمان بن داود عن أبي خالد الأحمر عن شعبة به ولم يذكر والأذنان من الرأس، هذا في السنن، أما في المعرفة فرواه بإسناده إلى أم عمارة ثم قال وقيل عن عبد الله بن زيد الأنصاري وليس فيه: "والأذنان من الرأس".
3 في الصحيح 1/62.
4 في المستدرك 1/161 المدرج.

وقد أوضحت ذلك بدلائله وطرقه في الكتاب الذي جمعته في المدرج1.
وأما حديث/ (ب/101) عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما - فرواه أبو بكر البزار في مسنده، والحسن بن علي المعمري2 في "اليوم والليلة"، كلاهما عن أبي كامل الجحدري قال: ثنا غندر ثنا ابن جريج/ (ر49/أ) عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأذنان من الرأس".
ومن هذا الوجه رواه الدارقطني3 وهذا رجاله رجال مسلم أيضا - إلا أن له علة، فإن أبا كامل تفرد به عن غندر وتفرد به غندر عن ابن جريج. وخالفه من هو أحفظ منه وأكثر عددا4.
فرووه عن ابن جريج عن سليمان بن موسى5 عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلا - والعلة فيه/ (?50/ب) من جهتين:--------------------------------------------
1 رجعت إلى المدرج إلى السيوطي فلم أجد الرواية التي أشار إليها الحافظ.
2 الحسن بن علي بن شبيب المعمري أبو يعلى: قاض من حفاظ الحديث، قال الخطيب: كان في الحديث وجمعه وتصنيفه إماما ربانيا، توفي سنة 295. تذكرة الحفاظ 2/667، والأعلام 2/216.
3 في السنن 1/98 - 99 من طريق أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (أبو بكر) ثنا أبو كامل الجحدري نا غندر محمد بن جعفر عن ابن جريج به ثم قال عقبه تفرد به أبو كامل عن غندر ووهم عليه فيه تابعه الربيع بن بدر - وهو متروك - عن ابن جريج والصواب عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا".
4 من الذين خالفوا غندرا وكيع وعبد الرزاق وسفيان الثوري وصلة بن سليمان وعبد الوهاب (أظنه الثقفي) كلهم رووه عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو معضل كما قال الحافظ، انظر روايات هؤلاء في سنن الدارقطني 1/99.
5 سليمان بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق، صدوق فقيه في حديثه لين وخلط قبل موته بقليل من الخامسة./م 4. تقريب 1/331، وتهذيب التهذيب 4/226.

إحداهما: أن/ (ي86) سماع غندر عن ابن جريج كان بالبصرة وابن جريج لما حدث بالبصرة حدث بأحاديث وهم فيها1، وسماع من سمع منه بمكة أصح.
ثانيهما: أن أبا كامل قال - فيما رواه أحمد بن عدي عنه -: "لم أكتب عن غندر إلا هذا الحديث أفادنيه2 عنه عبد الله بن سلمة الأفطس"3 انتهى.
والأفطس ضعيف جدا، فلعله أدخله على أبي كامل4.
وقد مال أبو الحسن ابن القطان إلى الحكم بصحته لثقة رجاله واتصاله5 وقال ابن دقيق العيد: لعله أمثل إسناد في هذا الباب.
قلت: وليس بجيد، لأن فيه العلة التي وصفناها، والشذوذ، فلا يحكم له بالصحة. كم تقرر - والله أعلم -.
وأما حديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - فرواه البيهقي في الخلافيات من طريق ضمرة بن ربيعة6 عن إسماعيل بن عياش7 عن--------------------------------------------
1 في (?) وسمع.
2 في (ب) "قال فيه" والصواب ما أثبتناه.
3 عبد الله بن سلمة البصري الأفطس قال يحيى بن سعيد ليس بثقة وقال النسائي وغيره "متروك". ميزان الاعتدال 2/431.
4 أما الدارقطني فقد نسب الوهم إلى أبي كامل قال: تفرد به أبو كامل عن غندر ووهم عليه" ولعل الصواب ما نقله الحافظ عن ابن عدي.
5 انظر نصب الراية 1/19.
6 ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، أصله دمشقي، صدوق يهم قليلا، من التاسعة مات سنة 202./بخ 4. تقريب 1/374، وتهذيب التهذيب 4/460.
7 إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي - بالنون - أبو عتبة الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، من الثامنة، مات سنة 182/ب4. تقريب 1/73، وانظر الكاشف 1/127.

يحيى بن سعيد1 عن نافع عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -/ (ب102) ورجاله ثقات، إلا أن رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين فيها مقال وهذا منها، والمحفوظ من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله.
وكذا رواه عبد الرزاق2 وأبو بكر بن أبي شيبة3 من طرق عنه.
وكذا رواه ابن أبي شيبة - أيضا - من رواية سعيد بن مرجانة4 وهلال بن أسامة5 كلاهما عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - موقوفا.
وأما حديث: أبي أمامة6 - رضي الله تعالى عنه - فقد أشار إليه (ر49/ب) شيخنا7 وقوله: إن ابن حبان أخرجه في صحيحه من رواية شهر عن أبي أمامة رضي الله عنه فيه نظر، بل ليس هو في صحيح ابن حبان البتة، لا من--------------------------------------------
1 يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الإمام أبو سعيد الأنصاري، حافظ فقيه حجة، مات سنة 143. الكاشف 3/256، وتهذيب التهذيب 11/221.
2 في المصنف 1/11 رواه عن ابن جريج عن سليمان بن موسى معضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: "الأذنان من الرأس". وعن الثوري عن أبي النضر عن سعيد بن مرجانة عن ابن عمر مثله وانظر سنن الدارقطني 1/98.
3 في المصنف 1/17 من طريق أسامة بن هلال عن ابن عمر، ومن طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر موقوفا. وأبو بكر بن أبي شيبة هو الحافظ الثبت النحرير عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي صاحب المسند والمصنف وغيرهما، مات سنة 235، من العاشرة/خ م د س ق. تقريب 1/445، تذكرة الحفاظ 2/432.
4 سعيد بن مرجانة وهو ابن عبد الله على الصحيح، ومرجانة أمه، أبو عثمان الحجازي، وزعم الذهلي أنه ابن يسار، ثقة فاضل، من الثالثة، مات قبل المائة بثلاث سنين. /خ م خد ت س. تقريب 1/304، والكاشف 1/372.
5 هلال بن أسامة الفهري المدني عن ابن عمر لا يعرف، تفرد عنه أسامة بن زيد الليثي. ميزان الاعتدال 4/311، والتقريب 2/322.
6 هو الصحابي الجليل صدي بن عجلان أبو أمامة الباهلي صحابي مشهور سكن الشام ومات بها سنة 86/ ع. تقريب 1/366 وانظر الإصابة 2/175.
7 التقييد والإيضاح، ص151.

طريق أبي أمامة ولا من طريق غيره، بل/ (?51/أ) لم يخرج ابن حبان في صحيحه لشهر شيئا.
وقد ذكرت طرق حديث شهر هذا في "كتاب المدرج"1 بدلائله وكيفية الإدراج فيه بحمد الله تعالى.
/ (ي87) وإذا نظر المنصف2 إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث أصلا، وأنه ليس مما يطرح، وقد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه - والله أعلم -.
تنبيهان:
الأول: معنى هذا المتن أن الأذنين حكمهما حكم الرأس في المسح لا أنهما جزء من الرأس، بدليل أنه لا يجزئ المسح على ما عليهما من شعر عند من يجتزئ بمسح بعض الرأس بالاتفاق. وكذلك لا يجزئ المحرم أن يقصر مما عليهما من شعر بالإجماع - والله الموفق -.
الثاني: ينبغي أن يمثل في هذا المقام بحديث من حفظ على أمتي أربعين حديثا.
فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه مع كثرة طرقه3 - والله أعلم -.--------------------------------------------
1 لم أجده في المدرج إلى المدرج والحديث في د - كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث 134 من طريق سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة. قال أبو داود: "قال قتيبة قال حماد: لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم (يعني الأذنان من الرأس) أو من أبي أمامة؟ " وفي ت كتاب الطهارة 29 - باب ما جاء في أن الأذنين من الرأس حديث 37 ونقل كلام قتيبة. وفي جه - كتاب الطهارة 53 - باب الأذنان من الرأس حديث 444 من طريق سنان بن ربيعة به، وحم 5/268 وانظر نصب الراية 1/18 وسنن الدارقطني 1/103.
2 كلمة "المنصف" من (ي) وفي باقي النسخ "المصنف" وهو خطأ.
3 انظر شرح الأربعين للنووي ص6.

36- قوله (ص) : "إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة/ أهل الحفظ والإتقان غير أنه من المشهورين (بالصدق والستر) 1، وروي حديثه من غير وجه، فقد اجتمعت له القوة من الجهتين، وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح.
مثاله: حديث (محمد بن عمرو بن علقمة) 2 عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه" … إلى آخر كلامه3.
وفيه أمور:
أحدها: أن ظاهر كلامه أن شرط الصحيح أن يكون راويه حافظا متقنا وقد بينا ما فيه فيما سبق4.
وثانيها: أن وصف الحديث بالصحة إذا قصر عن رتبة الصحيح وكان--------------------------------------------
1 في جميع النسخ "بالعدالة" والتصويب من مقدمة ابن الصلاح.
2 في (ر/ب) محمد بن علقمة أن أبي عمر وهو خطأ.
3 مقدمة ابن الصلاح (ص31) وبقية كلامه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الحيثية حسن، فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه وانجبر به ذلك النقص اليسير فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح والله اعلم".
والحديث أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة 18 - باب ما جاء في السواك حديث 22.
وقال عقبه: "وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح؛ لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم".
4 انظر ص266.

على شرط الحسن إذا روي من وجه آخر لا يدخل في التعريف الذي عرف به الصحيح أولا1.
فإما أن يزيد في حد الصحيح ما يعطي أن هذا أيضا يسمى صحيحا، وإما أن لا يسمى/ (?51/ب) هذا صحيحا، والحق أنه من طريق النظر أنه يسمى صحيحا، وينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح فيقال: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل [التام] 2 الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا3.
وإنما قلت ذلك لأنني اعتبرت كثيرا من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحة/ (ي88) إلا بذلك.
ومن ذلك حديث أبي بن العباس بن سهل بن سعد4 عن أبيه5 عن--------------------------------------------
1 عرف ابن الصلاح الحديث الصحيح فقال: "أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا". مقدمة ابن الصلاح ص10.
2 كلمة "التام" من (ي) وقد سقطت من جميع النسخ.
3 أنت ترى أن الحافظ قد اعترض هنا على ابن الصلاح في تعريف الصحيح، ورأى أنه ينبغي أن يزاد في التعريف ما ذكره، ولكن الحافظ قد عرف الصحيح في نخبة الفكر وشرحها ص29، 32 بما يوافق تعريف ابن الصلاح، وغاير بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره فقال: "وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معل ولا شاذ هو الصحيح لذاته … فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح".
والظاهر أن الحافظ غير رأيه لأن تأليفه للنخبة كان بعد تأليف النكت بدليل إحالته في النخبة وشرحها على ما في النكت. انظر نزهة النظر ص41.
4 أبي بن العباس بن سهل بن سعد الأنصاري الساعدي فيه ضعف من السابعة، ما له في البخاري غير حديث واحد/خ ت ق. تقريب 1/48، الكاشف 1/98.
5 هو عباس بن سهل بن سعد الساعدي ثقة من الرابعة، مات في حدود عشرين ومائة/خ م د ت ق. تقريب 1/397، الكاشف 2/66.

جده1 رضي الله تعالى عنه في ذكر خيل2 النبي صلى الله عليه وسلم.
وأبي هذا قد ضعفه لسوء حفظه أحمد بن حنبل ويحي بن معين والنسائي، ولكن تابعه عليه أخوه عبد المهيمن بن العباس3؛ أخرجه ابن ماجه4 من طريقه. وعبد المهيمن أيضا فيه ضعف5، فاعتضد.
وانضاف إلى ذلك أنه ليس من أحاديث الأحكام، فلهذه الصورة المجموعية حكم البخاري بصحته6.--------------------------------------------
1 هو سهل بن سعد الساعدي أبو العباس صحابي، عنه ابنه عباس والزهري وأبو حازم مات سنة 88 أو 91/ع. الكاشف (1/407) ، الإصابة (2/87) .
2 الحديث المشار إليه في خ 56 كتاب الجهاد 46 باب اسم الفرس والحمار حديث 2755، من طريق أبي بن العباس بن سهل عن أبيه عن جده قال: "كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف" قال أبو عبد الله وقال بعضهم: "اللخيف". قال الحافظ في الفتح (6/59) : "بالخاء المعجمة وحكوا فيه الوجهين". وفي إطلاق الخيل على الفرس غفلة من الحافظ؛ فالخيل يطلق على الخيول ومنه قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ} ويطلق على الفرسان ومنه قوله تعالى: {وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِك} ، انظر مختار الصحاح، ص251 ولقد تعبت كثيرا في البحث عن هذا الحديث باللفظ الذي ذكره الحافظ فلم أجده ثم تبين لي أنه يريد الحديث الذي سجلته هنا.
3 عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري مدني ضعيف من الثامنة، مات بعد السبعين ومائة/ ت ق. التقريب 1/225، الكاشف 2/217 وقال: "واه".
4 ليس الحديث في ابن ماجه وإنما هو عند ابن منده كما قال الحافظ نفسه في الفتح 6/59.
5 قول الحافظ في عبد المهيمن فيه ضعف فيه تساهل والصواب أن يقال ضعيف، والفرق بين العبارتين واضح، وقد وصفه الحافظ في التقريب بضعيف ووصفه الذهبي بواه فمن هذا حاله لا يقال في وصفه فيه ضعف.
6 في الحكم لهذا الحديث بالصحة - ومداره على أبي بن العباس وأخيه عبد المهيمن وهما ضعيفان - نظر وهو خلاف المقرر في علوم الحديث؛ لأن ما هذا حاله يحكم له بالحسن إن كان هناك تسامح لأن عبد المهيمن في هذا الحديث شديد الضعف حيث قال الذهبي: "إنه واه"، وعلى هذا فمن يتحرى الدقة لا يعتبر بمثله ولا يعضد به غيره.

وكذا حكم بصحة حديث معاوية بن إسحاق بن طلحة1 عن عمته عائشة بنت طلحة2 عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال صلى الله عليه وسلم: "جهادكن الحج والعمرة"3.
ومعاوية ضعفه أبو زرعة ووثقه أحمد والنسائي.
وقد تابعه عليه عنده حبيب ابن أبي عمرة4 فاعتضد.
في أمثلة كثيرة قد ذكرت الكثير منها في مقدمة شرح البخاري5.
ويوجد في كتاب مسلم منها أضعاف ما في البخاري. والله أعلم
[الحسن قسمان:]
وقياس ما ذكر ابن الصلاح أن الحسن قسمان:
أحدهما ما هو لذاته. والآخر ما هو لغيره.
وكون الصحيح كذلك. ويكون القسم الذي هو صحيح أو حسن لذاته أقوى من الآخر، وتظهر فائدة ذلك عند/ (?52/أ) التعارض وكذلك أقول في الضعيف--------------------------------------------
1 معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله التيمي أبو الأزهر صدوق ربما وهم من السادسة/خ قد س ق. تقريب 2/258، الكاشف 3/156.
2 عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية أم عمران ثقة من الثالثة/ع. تقريب 2/606.
3 الحديث في خ 56 - كتاب الجهاد 62 - باب جهاد النساء حديث 2875 وليس فيه كلمة "والعمرة" وهي موجودة في كل نسخ النكت، ولعله سبق قلم من الحافظ أو من النساخ.
4 متابعة حبيب في خ 56 - كتاب الجهاد 62 - باب جهاد النساء حديث 2876 وليس فيه "والعمرة" وحبيب بن أبي عمرة هو القصاب أبو عبد الله الحماني - بكسر المهملة - الكوفي ثقة من السادسة مات سنة 142/خ م خد ت س ق. تقريب 1/150، الكاشف 1/203.
5 ذكر البخاري هذا النوع في المقدمة في الفصل التاسع منها من ص384 - 460.

إذا روي بأسانيد كلها قاصرة عن/ (ر50/ب) درجة الاعتبار حيث لا يجبر بعضها ببعض أنه أمثل من ضعيف روي بإسناد واحد كذلك، وتظهر فائدة ذلك في جواز العمل به أو منعه مطلقا - والله أعلم -.
ثالثها: أنه اعترض عليه في المثال الذي مثل به وهو حديث: "لولا أن أشق … " من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة1 عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - بأن الحكم بصحته إنما جاء من جهة أنه روي من طريق2 أخرى صحيحة لا مطعن فيها. منها في الصحيحين من طريق الأعرج عن أبي/ (ي89) هريرة - رضي الله تعالى عنه - والمثال اللائق هنا أن يذكر حديث له أسانيد كل منها لا يرتقي عن درجة الحسن قد حكم له بالصحة باعتبار مجموع تلك الطرق.
والجواب عن المصنف أن المثال الذي أورده مستقيم والذي طولب به قسم من المسألة.
وذلك أن الحديث الذي يروى بإسناد حسن لا يخلو إما أن يكون فردا أو له متابع.
الثاني لا يخلو المتابع إما أن يكون دونه أو مثله أو فوقه فإن كان دونه فإنه لا يرقيه عن درجته.--------------------------------------------
1 من (ر) و (ي) وفي (?) و (ب) أسامة وهو خطأ.
2 كذا في جميع النسخ "من طريق" والصواب في نظري "من طرق" لأن واقع الحديث كذلك، فله عدد من الطرق. وهي 1- من طريق الأعرج عن أبي هريرة في خ 11- كتاب الجمعة، 8- باب السواك يوم الجمعة حديث 887، وم 2- كتاب الطهارة 15- باب السواك حديث42، د طهارة حديث 46، ن 1/16، ط2- كتاب الطهارة 32- باب ما جاء في السواك حديث 114، حم 2/245، 2- من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة ط2- كتاب الطهارة 32- باب ما جاء في السواك حديث 115، 3- ومن طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، جه كتاب الطهارة 7- باب السواك حديث 287.

قلت1: "قد يفيده إذا كان عن غير متهم بالكذب قوة ما يرجح بها لو عارضه حسن آخر بإسناد غريب".
وإن كان مثله أو فوقه فكل منهما يرقيه إلى درجة الصحة.
فذكر المصنف مثالا لما فوقه ولم يذكر مثالا لما هو مثله.
وإذا كانت الحاجة ماسة إليه فلنذكره نيابة2 عنه وأمثلة كثيرة قد ذكرنا منها الحديثين اللذين أوردناهما من الصحيح قبل هذا3.
ومنها: ما رواه الترمذي من طريق إسرائيل4 عن عامر بن/ (?52/ ب) شقيق5 عن أبي وائل6 عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته".
تفرد به عامر بن شقيق، وقد قواه البخاري والنسائي7/ (ر51/أ) وابن حبان ولينه ابن معين8 وأبو حاتم9 وحكم البخاري فيما حكاه الترمذي في العلل--------------------------------------------
1 في (ي) "نعم" بدل "قلت".
2 كلمة "نيابة" سقطت من (ب) .
3 يريد بهما حديث أبي بن العباس في فرس النبي صلى الله عليه وسلم وحديث معاوية بن إسحاق "جهادكن الحج والعمرة". انظر ص215، 216.
4 إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني أبو يوسف الكوفي ثقة تكلم فيه بلا حجة من السابعة مات سنة 160 وقيل بعدها/ع. تقريب 1/64، الخلاصة ص31.
5 عامر بن شقيق بن جمزة - بالجيم والزاي - الأسدي الكوفي، لين الحديث من السادسة/د ت ق. تقريب 1/387، الميزان 2/359 وقال اسم جده جمرة بالجيم.
6 شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي، ثقة، مخضرم مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله مائة سنة/ع. تقريب 1/354، تذكرة الحفاظ 1/60.
7 انظر ميزان الاعتدال 2/359 حيث قال في عامر: "لا بأس به".
8 انظر قوله في ميزان الاعتدال 2/359.
9 انظر قوله في ميزان الاعتدال 2/359.

بأن حديثه هذا حسن1، وكذا قال أحمد فيما حكاه عنه أبو داود: أحسن شيء في هذا الباب حديث عثمان2 - رضي الله تعالى عنه -.
وصححه مطلقا الترمذي3 والدارقطني4 وابن خزيمة5 والحاكم6 وغيرهم7.
وذلك لما عضده من الشواهد، كحديث أبي المليح الرقي8 عن الوليد بن زوران9 عن أنس رضي الله عنه.--------------------------------------------
1 ت أبواب الطهارة 23- باب ما جاء في تخليل اللحية حديث 31 وقال قبله - في الكلام على حديث عمار رقم 30 في تخليل اللحية "وقال محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان" 1/45. وفي نصب الراية 1/24 وقال الترمذي في علله الكبير قال محمد بن إسماعيل: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان وهو حديث حسن.
2 لم أجده في سنن أبي داود ونقل الحافظ في التلخيص الحبير 1/87 عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال: "ليس في تخليل اللحية شيء صحيح".
3 قال الترمذي عقب حديث عثمان "هذا حديث حسن صحيح". (1/46) .
4 في السنن 1/91 ولم يتكلم عليه لا بتصحيح ولا بتضعيف.
5 الصحيح 1/78.
6 المستدرك 1/149 رواه مطولا وقال عقبه: وهذا إسناد صحيح قد احتجا بجميع رواته ولا أعلم في عامر بن شقيق ضعفا بوجه من الوجوه.
7 كابن ماجه 1- كتاب الطهارة 50- باب ما جاء في تخليل اللحية حديث 430 وابن الجارود في المنتقى ص34 حديث 72، كلاهما عن عامر بن شقيق به.
8 هو الحسن بن عمر أو عمرو بن يحيى الفزاري مولاهم أبو المليح الرقي ثقة من الثامنة مات سنة 181/خ د س ق. تقريب (1/169) ، الكاشف (1/225)
9 الوليد بن زوران - بزاي ثم واو ثم راء وقيل بتأخير الواو - السلمي الرقي لين الحديث من الخامسة /د. تقريب (2/332) ، الكاشف (3/238) ، وفي ميزان الاعتدال (4/338) . قال أبو داود: " لا يدرى سمع من أنس أم لا؟ وعنه أبو المليح الرقي وغيره ماذا بحجة" مع أن ابن حبان وثقه.

أخرجه أبو داود1 وإسناده حسن، لأن الوليد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد وتابعه عليه ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه.
أخرجه الطبراني2 في الكبير/ (ب106) من رواية عمر بن إبراهيم العبدي3 عنه، وعمر لا بأس به.
ورواه الذهلي في/ (ي90) الزهريات من طريق الزبيدي عن الزهري عن أنس رضي الله عنه إلا أن له علة غير قادحة، كما قال ابن القطان.
ورواه الترمذي4 والحاكم5 من طريق قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر وهو معلول وله شواهد أخرى6 دون ما ذكر في المرتبة، وبمجموع--------------------------------------------
1 1 كتاب الطهارة 56 باب تخليل اللحية حديث 145.
2 هو الحافظ الإمام العلامة الحجة أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني مسند الدنيا له مصنفات منها المعاجم الثلاث الكبير والأوسط والصغير مات سنة 360. تذكرة الحفاظ (3/912) ، وفيات الأعيان (2/407) .
3 عمر بن إبراهيم العبدي البصري صاحب الهروي - بفتح الهاء والراء - صدوق في حديثه عن قتادة ضعف من السابعة /قد ت س ق. تقريب (2/51) ، الكاشف (2/304) ، ثم قال: "وثق" وقال أبو حاتم: "لا يحتج به" وتابعه أيضا يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه في جه 1- كتاب الطهارة 50- باب ما جاء في تخليل اللحية حديث 431 وفي إسناده يحيى بن كثير صاحب البصري وهو ضعيف. وقد راجعت مسند أنس في المعجم الكبير للطبراني فلم أجده.
4 أبواب الطهارة 23- باب ما جاء في تخليل اللحية حديث 29، 30.
5 المستدرك 1/149.
6 منها حديث عائشة وأم سلمة وابن أبي أوفى وأبي أيوب. انظر سنن الترمذي 1/45 ومنها: حديث ابن عباس وابن عمر وأبي أمامة وأبي الدرداء وكعب بن عمرو وجابر بن عبد الله ذكرها الزيلعي في نصب الراية وقال وكلها مدخولة وأمثلها حديث عثمان. نصب الراية 1/23 ثم فصلها وناقشها حديثا حديثا ثم انتهى به المطاف إلى النقل عن أبي حاتم في كتاب العلل قال: سمعت أبي يقول: لا يثبت في تخليل اللحية حديث. نصب الراية 1/26. وانظر العلل لابن أبي حاتم 1/45 ونقل الحافظ كلام ابن أبي حاتم في التلخيص 1/87.

ذلك حكموا على أصل الحديث بالصحة وكل طريق منها بمفردها لا يبلغ درجة الصحيح - والله أعلم -.
[إطلاق لفظ الحسن قبل شيوخ الترمذي:]
20- قوله (ع) : "وقد وجد التعبير بالحسن في كلام شيوخ الطبقة التي قبل الترمذي كالشافعي"1.
أقول قد وجد التعبير بالحسن في كلام من هو أقدم من الشافعي.
قال إبراهيم النخعي/ (?53/أ) : "كانوا إذا اجتمعوا كره الرجل أن يخرج حسان حديثه"2.
وقيل لشعبة كيف تركت أحاديث العرزمي وهي حسان؟
قال: "من حسنها فررت"3.
ووجد "هذا من أحسن الأحاديث إسنادا" في كلام علي بن المديني وأبي زرعة الرازي4/ (ر51/ب) وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة5 وجماعة.
لكن منهم من يريد بإطلاق ذلك المعنى الاصطلاحي.
ومنهم من لا يريده. فأما ما وجد في ذلك في عبارة الشافعي ومن قبله بل وفي عبارة أحمد بن حنبل فلم يتبين لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي، بل ظاهر عبارتهم خلاف ذلك.--------------------------------------------
1 التقييد والإيضاح ص52.
2 تذكرة الحفاظ 1/74 ولكن بلفظ "أحسن ما عنده".
3 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 5/367.
4 قال البيهقي في السنن الكبرى 1/130 وبلغني عن أبي عيسى الترمذي قال: "سألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة (يعني نقض الوضوء بمس الذكر) فاستحسنه".
5 يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور السدوسي البصري نزيل بغداد العلامة الحافظ صاحب المسند الكبير المعلل وثقه الخطيب وغيره مات سنة 262. تذكرة الحفاظ 2/577 هدية العارفين 2/537، تاريخ بغداد 14/281.

فإن حكم الشافعي على حديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - في استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة بكونه حسنا1 خلاف الاصطلاح، بل هو صحيح متفق على صحته. وكذا قال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - في السهو.
وأما أحمد: فإنه سئل فيما حكاه الخلال عن أحاديث نقض الوضوء بمس الذكر فقال: "أصح ما فيها حديث أم حبيبة2 - رضي الله تعالى عنها –".
قال: "وسئل عن حديث بسرة3 رضي الله عنها –" فقال: "صحيح".
قال الخلال4: حدثنا أحمد بن أصرم5 أنه سأل أحمد عن حديث أم حبيبة رضي الله عنها في مس/ (ي91) الذكر فقال: "هو حديث حسن".--------------------------------------------
1 حديث ابن عمر هذا في هامش الأم 1/24 نقلا عن كتاب الاختلاف للشافعي قال وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مسند حسن.
2 في المغني لابن قدامة 1/132 قال أحمد حديث بسرة وحديث أم حبيبة صحيحان، وأم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان بن حرب الأموية، أم المؤمنين مشهورة بكنيتها ماتت سنة اثنتين أو أربع وقيل تسع وأربعين قيل خمسين/ع.
تقريب 2/599، الإصابة 4/298.
3 بسرة - بضم أولها وسكون المهملة - بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى الأسدية صحابية لها سابقة وهجرة عاشت إلى ولاية معاوية/4. تقريب 2/591، الإصابة 4/245.
4 هو الفقيه العلامة المحدث أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي المشهور بالخلال مؤلف علم أحمد بن حنبل وجامعه ومرتبه له كتاب السنة في ثلاثة مجلدات وكتاب العلل في عدة مجلدات وكتاب الجامع وهو كبير جدا مات سنة 311. تذكرة الحفاظ 3/785، تاريخ بغداد 5/112.
5 أحمد بن أصرم بن خزيمة بن عباد بن عبد الله بنت مغفل المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع من الإمام أحمد مات سنة 285. طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 1/22.