📘 আল ইবানাহ আন উসুলিদ দিয়ানাহ - তা আল উসাইমি (আবুল হাসান আল-আশআরী - মৃত্যু 324 হিজরী)

18 - جواب(1): ويقال لهم: أليس قد قال الله [تبارك و](2) تعالى: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ(3) وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَى نَارًا--------------------------------------------
(1) وفي. و. مسألة.
(2) ما بين القوسين زيادة من و. وفي باقي النسخ قال الله - تعالى -.
(3) أبو لهب: هو عدو الله أبو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم، من قريش، عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الأشراف الشجعان في الجاهلية، ومن أشد الناس عداوة للمسلمين في الإسلام، كان غنياً عتياً، كبر عليه أن يتبع ديناً جاء به ابن أخيه، فآذى أنصاره وحرض عليهم وقاتلهم. وفيه الآية {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ}، وكان أحمر الوجه، مشرقاً، فلقب في الجاهلية بأبي لهب، مات بعد وقعة بدر بأيام ولم يشهدها. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي 1/ 84 و 169، والروض الأنف 1/ 265 ثم 2/ 78 و 79.

ذَاتَ لَهَبٍ}(1)(2) وأمره مع ذلك بالإيمان، فأوجب عليه أن يعلم أنه لا يؤمن، وأن الله صادق في إخباره عنه أنه لا يؤمن. وأمره مع ذلك أن يؤمن ولا يجتمع الإيمان والعلم بأنه لا يكون ولا يقدر القادر على أن يؤمن وأن يعلم أنه لا يؤمن، وإذا كان هذا هكذا، فقد أمر الله سبحانه أبا لهب بما لا يقدر عليه، لأنه أمره أن يؤمن وهو(3) يعلم أنه لا يؤمن.
19 - مسألة: ويقال لهم: أليس أمَرَ الله عز وجل بالإيمان من علم أنه لا يؤمن؟ فمن قولهم: نعم، يقال لهم: فأنتم قادرون على الإيمان ويتأتى--------------------------------------------
(1) سورة المسد، آية: [1 - 3].
(2) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واحتجاجهم بقصة أبي لهب حجة باطلة؛ فإن الله أمر أبا لهب بالإيمان قبل أن تنزل السورة، فلما أصر وعاند استحق الوعيد، كما استحق قوم نوح حين قيل له: {أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ}، وحين استحق الوعيد أخبر الله بالوعيد الذي يلحقه. ولم يكن حينئذ مأموراً أمراً يطلب به منه ذلك، والشريعة طافحة بأن الأفعال المأمور بها مشروطة بالاستطاعة والقدرة». مجموع الفتاوى 8/ 438
(3) في ب. و. وأنه يعلم أنه لا يؤمن.

لكم ذلك. فإن(1) قالوا: لا، وافقوا، وإن [قالوا: نعم](2)، زعموا أن العباد يقدرون على الخروج من علم الله، تعالى الله عز وجل عن ذلك علواً كبيراً.
20 - [مسألة]:(3) الرد على المعتزلة: قال أبو الحسن الأشعري: ويقال لهم: أليس المجوس أثبتوا الشيطان يقدر على الشر الذي لا يقدر الله عز وجل عليه، فكانوا بقولهم هذا كافرين؟ فلابد من(4) نعم. يقال لهم: فإذا زعمتم أن الكافرين يقدرون على الكفر، والله عز وجل لا يقدر عليه، فقد زدتم على المجوس في قولهم؛ بذلك [لأنكم](5) تقولون معهم: إن الشيطان يقدر على الشر والله لا يقدر عليه، [فقد زدتم](6) وهذا مما بينه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن القدرية مجوس هذه(7) الأمة»، وإنما صاروا مجوس هذه الأمة لأنهم قالوا بقول المجوس.
21 - مسألة: وزعمت القدرية أنا نستحق اسم القدر؛ لأنا نقول:--------------------------------------------
(1) في ب. و. وأن.
(2) ما بين القوسين زيادة من ب، و.
(3) ما بين القوسين زيادة من. و.
(4) ساقط من. و.
(5) ما بين القوسين زيادة من ب. و.
(6) ما بين القوسين زيادة من. و.
(7) سبق تخريجه ص 438، (القدرية مجوس الأمة).

إن(1) الله عز وجل قدر الشر والكفر. فمن يثبت القدر كان قدرياً دون من لم يثبته.
يقال لهم: القدري هو من يثبت القدر لنفسه دون ربه عز وجل، (وأنه يقدر أفعاله دون خالقه، وكذلك هو في اللغة؛ لأن [الصائغ](2) هو من زعم(3) أنه(4)؛ يصوغ دون من [يقول](5): إنه يصاغ [له](6)، ذكر وأنثى، [والنجار(7) هو من يضيف النجارة إلى نفسه دون من زعم أنه(8) ينجر له، فلما كنتم تزعمون أنكم تَقْدِرونَ أعمالكم وتفعلونها دون ربكم وجب أن تكونوا قدرية. ولم نكن نحن قدرية، لأنا لم نضف الأعمال إلى أنفسنا دون ربنا عز وجل، ولم نقل: إنا نقدرها دونه، وقلنا: يقدر لنا(9).--------------------------------------------
(1) ما بين القوسين ساقط من. و.
(2) ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ وفي النسخة المعتمدة «أ» الصانع وهذا خطأ بين.
(3) ما بين القوسين ساقط من و.
(4) في و. لأنه.
(5) ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ وفي النسخة المعتمدة «أ» يقال، وهذا خطأ بين.
(6) ما بين القوسين زيادة من ب ..
(7) ما بين القوسين زيادة من ب. و.
(8) وفي. ب. و. هـ من يزعم.
(9) وفي. ب. و إنها تقدر لنا.

22 - جواب(1): ويقال لهم: إذا كان من أثبت التقدير لله عز وجل قدرياً، فيلزمكم إذا زعمتم أن الله عز وجل قدر السموات والأرض وقدر الطاعات أن تكونوا قدرية. فإذا لم يلزم هذا فقد بطل قولكم [وانتقض كلامكم](2).
23 - مسألة في الختم(3): يقال لهم: أليس قد قال الله عز وجل: {خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ}(4)، وقال--------------------------------------------
(1) وفي. و. مسألة.
(2) ما بين القوسين زيادة من ب. جـ. هـ. و.
(3) الختم: لغة: الطبع فهو مختوم، والختم على القلب ألا يفهم شيئاً، ولا يخرج منه شيء كأنه طُبع. وفي التنزيل العزيز {خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ}، فلا تفعل شيئاً، ولا تعي شيئاً. والختم والطبع=
= في اللغة واحد، وهو التغطية على الشيء والاستيثاق من ألا يدخله شيء. انظر لسان العرب مادة "ختم" 12/ 163. وقد جاء في بيان معنى الختم أقوال شتى فقيل: بأنه على سبيل الجزاء بكفرهم، وصدهم الناس عن دين الله، وهذا بحق الكفار الذين سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون. انظر: معاني القرآن للنحاس 1/ 87، وتفسير البغوي 1/ 65، وفتح القدير 1/ 39، وتفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني 1/ 46، وأضواء البيان للشنقيطي 1/ 58، وذلك عند تفسيرهم الآية (7) من سورة البقرة. وقد ضل في فهم هذه الآية ونظائرها أقوام، فهناك من أول الآية وهم المعتزلة، وقالوا: إن الختم في الآية من باب المجاز؛ لأنهم يقولون بعدم خلق أفعال العباد. فقال الزمخشري: «لا ختم ولا تغشية ثم على الحقيقة وإنما هو من باب المجاز». انظر الكشاف للزمخشري 155 - 162 عند تفسيره الآية (7) من سورة البقرة. وأطنب المعتزلة في تأويل هذه الآية فيما لا مجال لذكره في هذا المختصر. انظر متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار 2/ 51، وتنزيه القرآن عن المطاعن ص 14. كما أن الجبرية فهموا أن في معنى الختم ما يسعفهم لإثبات مذهبهم الفاسد القائم على أن العباد مجبورون على أفعالهم. وقد تصدى لهم أئمة أهل السنة، انظر شفاء العليل لابن القيم حيث أفرد في الرد عليهم باباً كاملاً وهو الباب الخامس 1/ 225 - 281. وانظر شرح أصول الاعتقاد 4/ 664، وانظر جامع البيان 1/ 212، ودفع إيهام الاضطراب ص 10، وانظر دفع إيهام التعارض عن الآيات الواردة في الإيمان بالرسل 2/ 318 والقضاء والقدر ص 349.
(4) سورة البقرة، آية: [7].

عز وجل: {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا}(1). فخبرونا عن الذين ختم [الله](2) على قلوبهم وعلى سمعهم، أتزعمون أنه هداهم وشرح للإسلام صدورهم وأضلهم؟ فإن قالوا: نعم، تناقض(3) قولهم.
[وقيل لهم: كيف يكون الصدور مشروحة للإيمان، وهي ضيقة حرجة مختوم عليها](4)؟. وكيف [يجتمعْ](5) [الْقُفْل(6) الذي قال الله عز وجل:--------------------------------------------
(1) سورة الأنعام، آية: [125].
(2) ما بين القوسين زيادة من ب. جـ. هـ. و.
(3) في ب. و. ويناقض قولهم.
(4) ما بين القوسين زيادة من و.
(5) ما بين القوسين زيادة من و.
(6) ما بين القوسين زيادة من ب. هـ، و. وفي النسخة المعتمدة «أ» فراغ.

{أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}(1) مع الشرح، والضيق مع السعة، والهدى مع الضلال؟ إن كان هذا جائزاً أن يجتمع التوحيد والإلحاد الذي هو ضد التوحيد، والكفر والإيمان معاً في قلب واحد. إن لم يجز هذا لم يجز ما قلتموه. فإن قالوا: الختم والضيق والضلال لا يجوز أن تجتمع(2) مع شرح الله الصدر. قيل لهم: وكذلك الهدى لا يجتمع مع الضلال، وإذا كان هكذا فما شرح الله صدور الكافرين للإيمان، بل ختم على قلوبهم، وأقفلها عن الحق، وشدد عليها.
24 - كما دعا نبي الله موسى عليه السلام(3) على قومه، فقال: {رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ}(4)، قال الله عز وجل: {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا}(5) وقال عز وجل مخبراً(6) عن الكافرين: إنهم قالوا: {قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا--------------------------------------------
(1) سورة محمد، آية: [24].
(2) في ب، و، يجتمع.
(3) في. و: عليه الصلاة والسلام.
(4) سورة يونس، آية: [88].
(5) سورة يونس، آية: [89].
(6) في ب. و.: يخبر على الكافرين.

إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ}(1) فإذا خلق [الله](2) الأكنة(3) في قلوبهم والقفل والزيغ؛ لأن الله تعالى قال: {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ}(4)؛ والختم وضيق الصدر، ثم أمرهم بالإيمان الذي علم أنه لا يكون، فقد أمرهم بما لا يقدرون عليه. وإذا خلق [الله](5) في قلوبهم ما ذكرناه من الضيق عن الإيمان، قيل لا يضيق(6) عن الإيمان إلا الكفر الذي في قلوبهم، وهذا بين أن الله خلق كفر [هم](7) ومعاصيهم.--------------------------------------------
(1) سورة فصلت، آية: [5].
(2) ما بين القوسين زيادة من ب. و.
(3) ومعنى: ((في أكنة))، أي في أغطية فليست تعي ولا تفقه ما تقول. والوقر هو الصمم فلا تسمع ما تقول والمعنى: إنا في ترك القبول عندك بمنزلة مالا يفهم ولا يسمع وقوله تعالى: {وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ} [سورة فصلت: 5] أي خلاف في الدين وحاجز في الملة فلا نوافقك على ما تقول، فاعمل أنت على دينك، ونحن سنعمل على ديننا. انظر: معالم التنزيل للبغوي عند تفسير الآية 5 من سورة فصلت 7/ 163، ومعاني القرآن للنحاس 6/ 242.
(4) سورة الصف، آية: [5].
(5) ما بين القوسين زيادة من ب، و.
(6) في ب. و فحَّل الضيق على الإيمان.
(7) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ.

25 - جواب(1): ويقال لهم: فإن الله عز وجل قال لنبيه عليه السلام(2): {وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا}(3)(4) وقال تعالى مخبراً عن يوسف: {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا}(5)،(6).--------------------------------------------
(1) وفي و. مسألة.
(2) في. و: عليه الصلاة والسلام.
(3) سورة الإسراء، آية: [74].
(4) قال ابن كثير عند تفسير الآية: بأن الله تعالى يخبر عن تأييد رسوله صلوات الله عليه وسلامه، وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره، وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه؛ بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره، ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغاربها، صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. تفسير ابن كثير عند تفسيره للآية 73 - 74 من سورة الإسراء 9/ 49، وقال البغوي في تفسيره لقوله تعالى: {وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ} على الحق بعصمتنا: {لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ} أي: تميل، {إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا} أي: قريباً من الفعل. فإن قيل: كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوماً، فكيف يجوز أن يقرب مما طلبوه وما طلبوه كفر؟. قيل: كان ذلك خاطر قلبٍ، ولم يكن عزماً وقد غفر الله عز وجل عن حديث النفس، قال قتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين»، والجواب الصحيح هو: أن الله تعالى قال: {وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا} [الإسراء-74] وقد ثبته الله، ولم يركن، وهذا مثل قوله تعالى: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا} [النساء - 83]، [وقد تفضل فلم يتبعوا].
(5) سورة يوسف، آية: [24]. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=
(6) والمقصود بهم يوسف كما ذكر شيخ الإسلام بقوله: «الهمَّ اسم جنس تحته نوعان:
1 - هم خطرات،
2 - هم إصرار. ويوسف هم هماً تركه لله، لذلك صرف الله عنه السوء لإخلاصه … وأما ما يُنقل من أنه حل سراويله وجلس مجلس الرجل من المرأة وأنه رأى صورة يعقوب عاض على يده وأمثال ذلك، فكله مما لم يخبر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كن كذلك فهو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياء وقدحاً فيهم، وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله، لم يُنقل من ذلك أحد عن نبينا صلى الله عليه وسلم»، انظر: باختصار دقائق التفسير 3/ 272 - 273. وذكر الإمام الشنقيطي في تفسيره لقوله تعالى: بقوله: (فإن قيل ماذا تقولون في قوله تعالى {وهم بها}؟ فالجواب من وجهين: الأول: أن المراد بهم يوسف بها خاطر قلبي صرف عنه وازع التقوى، وقال بعضهم: هو الميل الطبَّعيّ والشهوة الغريزية المذمومة، وهذا لا معصية فيه؛ لأنه أمر جبلي لا يتعلق به التكليف، والعرب تطلق الهم وتريد به المحبة والشهوة، فيقول الإنسان فيما لا يحبه ولا يشتهيه: هذا ما يهمني ويقول فيما يحبه ويشتهيه: هذا أهم الأشياء إلي، بخلاف هم امرأة العزيز، فإنه هم عزم وتصميم، بدليل أنها شقت قميصه من دبر وهو هارب عنها، ولم يمنعها من الوقوع فيما لا ينبغي إلا عجزها عنه والجواب الثاني: وهو اختيار أبي حيان: أن يوسف لم يقع منه هم أصلاً، بل هو منفي عنه لوجود البرهان.
قال مقيده - عفا الله عنه -: هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان وغيره هو أجرى الأقوال على قواعد اللغة العربية؛ لأن الغالب في القرآن وفي كلام العرب: أن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل عليه، كقوله: {فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ}، أي إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليه، فالأول: دليل الجواب المحذوف، لا نفس الجواب؛ لأن جواب الشرط، وجواب {لولا} لا يتقدم، ولكن يكون المذكور قبله دليلاً عليه، كالآية المذكورة، وكقوله: {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}، أي: إن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم. وعلى هذا القول: فمعنى الآية: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أن رآه همَّ بها. فما قبل {لولا} هو دليل الجواب المحذوف، كما هو الغالب في القرآن واللغة. ونظير ذلك قوله تعالى: {إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} فما قبل (لولا) دليل الجواب، أي: لولا أن ربطنا على قلبها لكانت تبدي به. وأما أقوال السلف: فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك؛ لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعض، مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين، فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة. والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب فبهذين الجوابين تعلم أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بريء من الوقوع فيما لا ينبغي. انظر باختصار أضواء البيان 3/ 66 - 81.

فحدِّثونا عن [ذلك التثبيت والبرهان](1)، هل فعل الله عز وجل بالكافرين ما هو مثله؟(2)، فإن قالوا: لا، تركوا القول بالقدر. وإن قالوا: نعم، قيل لهم: فإذا كان لم يركن إليهم من [أجل](3)--------------------------------------------
(1) ما بين القوسين التصحيح من. ب. و. وفي النسخة المعتمدة (أ) وفي جـ. هـ. عن ذلك التثبيت هو البرهان وما أثبته هو الصحيح.
(2) وفي ب. و: أو ما هو مثله.
(3) ما بين القوسين التصحيح من ب. و. وفي باقي النسخ من أحد. وهذا خطأ بين.

التثبيت فيجب لو كان فعل ذلك بالكافرين أن يثبتوا(1) عن الكفر. وإذا لم يكونوا عن الكفر متفرقين فقد بطل أن يكون فعل بهم مثل ما فعله بالنبي صلى الله عليه وسلم من التثبيت الذي [لمَّا](2) فعله به لم يركن إلى الكافرين.
26 - مسألة في الاستثناء(3): يقال لهم: خبرونا عن مطالبة رجل بحق.--------------------------------------------
(1) وهذه العبارة أثبتتها جميع المخطوطات، ولكن وجدت في جميع النسخ المطبوعة خلاف ما وجدته في المخطوطات ففي بعضها عبارات «ألاَّ يثبتوا عن الكفر»، وفي بعضها عبارة «أن لا يثبتوا على الكفر»؛ وهذا يعود فيما يظهر لعدم دقتهم في قراءة ما كُتب في المخطوطات. والصحيح ما أثبته لأن «عن» تفيد المجاوزة، وعليه فإن المراد بالعبارة مجانبتهم الكفر.
(2) ما بين القوسين زيادة من ب. و.
(3) ويقصد هنا الاستثناء في الإيمان وهو قول الرجل: " أنا مؤمن إن شاء الله" وهذه المسألة اختلفت فيها الفرق الإسلامية إلى أقوال:
القول الأول: وجوب الاستثناء، وهذا قول كثير من الكلابية وعلة هؤلاء بأن من قال: أنا مؤمن دون أن يستثنى وقد شهد لنفسه أنه من الأبرار وهذه تزكية للنفس منهي عنها بل إنه هنا يشهد لنفسه أنه من أهل الجنة وكل من أوجب الاستثناء هذا هو منطلقهم في الغالب.
القول الثاني: تحريم الاستثناء، وهذا قول المرجئة والجهمية؛ لأنهم يجعلون الإيمان شيئاً واحداً، بل الإيمان عندهم هو التصديق بالرب، والتصديق هذا يعلمه كل إنسان أعلم بنفسه، ولا يلجأ للاستثناء عندهم إلا الشاك.
القول الثالث: وهو الذي عليه سلف الأمة ويفصلون في المسألة: -
(أ) - إذا كان الهدف من الاستثناء الشك في أصل الإيمان أو في إنشاء الإيمان فلا شك أن مثل هذا يمنع من الاستثناء. بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الاستثناء في إنشاء الإيمان لا يجوز باتفاق السلف.
(ب) - جواز الاستثناء إذا كان قصده البعد عن تزكية النفس، كمن أراد أنه من أهل الإيمان إن شاء الله الذين وصفهم الله بقوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} [لأنفال: الآية: 2]. قال شيخ الإسلام رحمه الله: «بأنه يجوز أن يطلق القول بأنه مؤمن إذا عنى أصل الإيمان دون كماله» انظر مجموع الفتاوى 7/ 669. وللمزيد في المسألة انظر مجموع الفتاوى 7/ 429 - 460 و 509 و 13/ 42 - 45، والشريعة للآجري 2/ 657، والحجة في بيان المحجة 2/ 527.

فقال له: والله لأعطينك ذلك غداً إن شاء الله تعالى، أليس الله شائياً أن يعطيه حقه؟ فمن قولهم: نعم. يقال لهم: أرأيتم(1) إن جاء الغد فلم يعطه حقه. أليس لايحنث؟ فلابد من نعم. يقال لهم: فلو كان الله مشيئاً(2) أن يعطيه حقه يحنث(3) إذا لم يعطه، كما لو قال: [و](4) الله لأعطينك حقك إذا طلع الفجر غداً، ثم طلع الفجر(5) ولم يعطه أنه(6) يكون حنثاً(7).--------------------------------------------
(1) في ب. و. أفرأيتم.
(2) وفي ب. و: شاء.
(3) في ب. و. لحنث إذا لم يعطه.
(4) ما بين القوسين زيادة من باقي النسخ.
(5) ساقط من ب، و.
(6) ساقط من هـ. و وفي ب. ج. أن.
(7) في باقي النسخ حانثاً.

27 - مسألة في الآجال(1): يقال لهم: أليس قد قال الله عز وجل:--------------------------------------------
(1) قال شيخ الإسلام «المقتول كغيره من الموتى -حيث-، لا يموت أحد قبل أجله، ولا يتأخر أحد عن الأجل، بل سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر. فإن أجل الشيء هو نهاية عمره وعمره مدة بقائه، فالعمر مدة البقاء، والأجل نهاية العمر بالانقضاء». والله يعلم ما كان قبل أن يكون وقد كتب ذلك، فهو يعلم أن هذا يموت بالبطن. أو ذات الجنب؛ أو الهدم أو الغرق أو غير ذلك من الأسباب، وهذا يموت مقتولاً: إما بالسم. وإما السيف وإما بالحجر وإما بغير ذلك، من أسباب القتل، وعلم الله بذلك وكتابته له بل مشيئته لكل شيء وخلقه لكل شيء لا يمنع المدح والذم والثواب والعقاب، بل القاتل: إن قتل قتيلاً أمر الله به ورسوله، كالمجاهد في سبيل الله أثابه الله على ذلك، وإن قتل قتيلاً حرمه الله ورسوله كقتل القطاع والمعتدين، عاقبه الله على ذلك، وإن قتل قتيلاً مباحاً - كقتيل المقتص - لم يثب ولم يعاقب إلا أن يكون له نية حسنة. أو سيئة في أحدهما. والأجل أجلان: أجل مطلق يعلمه الله. وأجل مقيد وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه))، فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلاً وقال: ((إن وصل رحمه زدته كذا وكذا))، والملك لا يعلم أيزداد أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، وإذا جاء ذلك لا يتقدم. ولو لم يقتل المقتول، فقد قال بعض القدرية: إنه كان يعيش. وقال بعض نفاة الأسباب: إنه يموت، وكلاهما خطأ؛ فإن الله علم أنه يموت بالقتل، فإذا قدر خلاف معلومه كان تقديراً لما لا يكون لو كان كيف كان يكون، وهذا قد يعلمه بعض الناس، وقد لا يعلمه. فلو فرضنا أن الله علم أنه لا يقتل أمكن أن يكون قدر موته في هذا الوقت، وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخر، فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون جهل». باختصار مجموع الفتاوى 8/ 516 - 518 واختلف المعتزلة في الآجال على قولين: -
أ- فقال أكثر المعتزلة: الأجل هو الوقت الذي في معلوم الله - سبحانه: - أن الإنسان يموت فيه أو يقتل، فإذا مات مقتولاً فبأجله، وإذا مات بلا قتل فبأجله. … =
ب- وشذ قوم من جُهالهم فزعموا أن الوقت الذي في معلوم الله - سبحانه: - أن الإنسان لو لم يقتل لبقي إليه هو أجله -وهو موته دون قتل -، دون الوقت الذي قتل فيه. ولو لم يقتل المقتول، هل كان يموت؟ واختلف الذين زعموا إن الأجل هو الوقت الذي في معلوم الله - سبحانه: - أن الإنسان يموت فيه أو يقتل فيه المقتول: لو لم يقتل هل كان يموت أم لا؟ على أقوال: -
أ - فقال بعضهم: إن الرجل لو لم يقتل مات في ذلك الوقت، هذا قول «أبي الهذيل.
ب - وقال بعضهم: يجوز لو لم يقتله القاتل أن يموت، ويجوز أن يعيش.
ت - وأحال منهم محيلو هذا القول.
انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ص 204 و 222، وانظر: شرح الأصول الخمسة 780 - 784.

{فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ}(1) وقال: {وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا}(2). فلابد من نعم.
يقال لهم: فخبرونا عمن قتله قاتل ظُلماً، أتزعمون أنه قُتل في أجله--------------------------------------------
(1) سورة الأعراف، آية: [34].
(2) سورة المنافقون، آية: [11].

أو [بغير](1) أجله؟ فإن قالوا: نعم، وافقوا [وقالوا](2) بالحق، وتركوا القدر، وإن قالوا: لا. قيل لهم: فمتى أجل هذا المقتول؟ فإن قالوا: الوقت الذي علم الله أنه لو لم يقتل لتزوج امرأة [علم](3) أنها امرأته، وإن لم يبلغ لأنَ(4) يتزوجها، وإذا كان في معلوم الله أنه لو لم يُقتل وبقي لكَفَر أن يكون النار داره. وإذا لم يجز هذا لم يجز أن يكون الوقت الذي لم يبلغ الله أجلاً له(5)، على أن هذا القول [مضاد](6) لقول الله عز وجل:--------------------------------------------
(1) ما بين القوسين زيادة مني ليستقيم المعنى وفي المخطوطات في أجله أو بأجله، وهذا تكرار.
(2) ما بين القوسين زيادة من جميع النسخ.
(3) ما بين القوسين زيادة مني لإيضاح المعنى حيث في جميع النسخ: لتزوج امرأة أنها امرأته. واحتمال بدل لفظه أنها لأنها ولكن حذف تصحيف.
(4) وفي باقي المخطوطات مع النسخ المطبوعة عبارة [ولأن لم يبلغ إلى أن يتزوجها] والعبارة فيما يظهر لي مرتبكة، ولابد أن فيها خللاً، ويجوز أن يكون المعنى: لو لم يقتل لتزوج امرأة، علم أنها امرأته، وإن لم يبلغ لأن يتزوجها، وهو رد لما ذهب إليه المعتزلي من عدم موت المقتول لو لم يقتل إلى حين استيفاء ما قدر له في زعمه وبأن القتل قد قطع عليه الطريق ولأن المقتول كان سيعيش سواء تزوج أو لم يتزوج وإنما القتل حرمه من الحياة لا أجله، وهذا لا شك ضلال مبين.
(5) وفي ب. و. لم يبلغ إليه أجلاً له.
(6) التصحيح من ج. هـ وفي النسخة المعتمدة «أ» وفي ب. و «مقيد»، وما أثبته أصح.

{فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ}(1).
28 - مسألة أخرى: ويقال لهم: إذا كان القاتل عندكم قادراً على ألا يقتل هذا المقتول، فيعيش فهو قادر على قطع أجله وتقديمه قبل أجله، وهو قادر على تأخيره إلى أجله فالإنسان على قولكم يقدر أن يقدم آجال العباد ويؤخرها، ويقدر أن يبقي العباد ويبلغهم(2) [ويتلفهم](3) ويخرج [أرواحهم](4)، وهذا إلحاد في الدين.
29 - مسألة في الأرزاق(5): ويقال لهم: خبرونا عمن اغتصب طعاماً--------------------------------------------
(1) سورة الأعراف، آية: [34].
(2) ساقط من. و.
(3) ما بين القوسين التصحيح من. و. وفي النسخة المعتمدة «أ» سلفهم وهذا تصحيف.
(4) ما بين القوسين التصحيح مني وفي المخطوطات أزواجهم. وهذا تصحيف، لأن السياق يقتضي ما أثبته.
(5) مسألة في الأرزاق: قال شيخ الإسلام: ((إذا قطع الطريق وسرق أو أكل الحرام ونحو ذلك فليس هذا هو الرزق الذي أباحه الله له، ولا يحب ذلك ولا يرضاه، ولا أمره أن ينفق منه. كقوله تعالى: {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} وكقوله تعالى: {وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ} ونحو ذلك لم يدخل فيه الحرام، بل من أنفق من الحرام، فإن الله تعالى يذمه ويستحق بذلك العقاب في الدنيا والآخرة، بحسب دينه. وقد قال الله: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}، وهذا أكل المال بالباطل ولكن الرزق الذي سبق به علم الله وقدره، كما في الحديث الصحيح عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يجمع خلق أحدكم =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد))، فكما أن الله كتب ما يعمله من خير وشر، وهو يثيبه على الخير ويعاقبه على الشر، فكذلك كتب ما يرزقه من حلال وحرام، مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام. ولهذا كل ما في الوجود واقع بمشيئة الله وقدره، كما تقع سائر الأعمال لكن لا عذر لأحد بالقدر، بل القدر يؤمن به، وليس لأحد أن يحتج على الله بالقدر، بل لله الحجة البالغة، ومن احتج بالقدر على ركوب المعاصي، فحجته داحضة، ومن اعتذر به فعذره غير مقبول.
وأما الرزق الذي ضمنه الله الله لعباده، فهو قد ضمن لمن يتقيه أن يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأما من ليس من المتقين فضمن له ما يناسبه، بأن يمنحه ما يعيش به في الدنيا، ثم يعاقبه في الآخرة، كما قال عن الخليل: {وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}. وقال الله: {وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} والله إنما أباح الرزق لمن يستعين به على طاعته، لم يبحه لمن يستعين به على معصيته، بل هؤلاء وإن أكلوا ما ضمنه لهم من الرزق فإنه يعاقبهم، كما قال: {وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}. مجموع الفتاوى 8/ 544.
وقال في عقائد الثلاث والسبعين فرقة: ((وأما قولهم: إن العبد إذا تغذى بغذاء حرام إنه ليس من رزق ربه، بل هو من رزق نفسه فهذا غير صحيح؛ لأنه يقول في محكم كتابه: {نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ} فذكر سبحانه أنه قسم معيشتهم حلالها وحرامها، فلا قاسم لها غيره»، عقائد الثلاث والسبعين فرقة 1/ 434 و 435 باختصار. وخالفت في ذلك المعتزلة فقالوا: «إن الأجسام الله خالقها، وكذلك الأرزاق، وهي أرزاق الله - سبحانه! - فمن غصب إنساناً مالاً أو طعاماً فأكله أكل ما رزق الله غيره ولم يرزقه إياه، وزعموا بأجمعهم أن الله - سبحانه! - لا يرزق الحرام، كما لا يملك الله الحرام، وأن الله - سبحانه! - إنما رزق الذي مَلّكه إياهم، دون الذي غصبه». المقالات ص 250 وشرح الأصول الخمسة 784 - 788، قلت: وقد وافقهم بعض الخوارج، انظر: المقالات حولهم في رزق الحرام، ص 111.

فأكله حراماً. هل [رزقه](1) الله ذلك الحرام؟ فإن قالوا: نعم تركوا القدر. وإن قالوا: لا، قيل لهم: فمن أكل جميع عمره الحرام فما رزقه الله شيئاً اغتذى به جسمه.
ويقال لهم: إذا(2) كان غيره يغتصب [له](3) ذلك الطعام، ويطعمه إياه إلى أن مات، أَجْرَا رزق(4) هذا الإنسان عندكم غير الله؟ وفي هذا إقرار منهم أن للخلق رازقين:
أ - أحدهما يرزق الحلال.--------------------------------------------
(1) ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ. وفي النسخة المعتمدة «أ» يرزقه. وما أثبته أصوب لكي يستقيم معا ما بعده.
(2) وفي ب. و: فإذا.
(3) ما بين القوسين زيادة من ب. و.
(4) وفي ب. و. فرازق.

ب-[والآخر يرزق الحرام](1).
وأن الناس نبتت(2) لحومهم ونشأت(3) عظامهم، والله غير رازق لهم ما اغتذوا [به(4). وإذا قُلتم: إنَّ أميركم(5) يرزقه الحرام [وإن الله لم يرزقه الحرام](6)، لزمكم أن الله لم يغذه به، [ولا جعله](7) قواماً لجسمه، وأن لحمه وجسمه قام، وعظمه اشتد بغير الله عز وجل، وهو [ممن](8)(9) رزقه الحرام(10)، وهذا كفر عظيم إن احتملوا.--------------------------------------------
(1) ما بين القوسين زيادة من ب. و.
(2) وفي و. تنبت.
(3) في ب. و: وتشتد.
(4) ما بين القوسين زيادة من جميع النسخ.
(5) ساقط من. ب. و.
(6) ما بين القوسين زيادة من ب. و.
(7) زيادة من جميع النسخ وفي النسخة المعتمدة «أ» وراجعه وهذا خطأ بين.
(8) ما بين القوسين زيادة من ب. و.
(9) التصحيح من نسخة فوقية ص 206 وفي المخطوطات. من. وهذا خطأ بين.
(10) قوله: وهو ممن رزقه الحرام يقصد به غير الله: أي الأمير؛ لأنه لو كان الرازق عندهم للحرام هو الله لتملكه العبد وأصبح - أي الحرام- حلالاً له، ولكنهم جعلوا رازقاً للحرام غير الله. حتى لا يصبح الحرام ملكاً للعبد. تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً، ووجدت عند فوقية «وهو ممن رزقه الحرام» وهذا صواب ولكنها غير موجودة في المخطوطات، وكذلك يصح أن يقال: «وهو من رازقه الحرام» أي غير الله عندهم.