📘 তাওজিহুল মুতাশাবিহিল লাফযী ফিল কুরআনিল কারীম ইনদাল মুফাসসিরীন - দিরাসাতুন ফী তাফসীরায়ির রাযী ওয়াল আলূসী (রিম আব্দুল ফাত্তাহ আল-বুহাইরী)

المشهور، ولهذا يقال فيه: نزل وأنزل وهذا أولى مما قيل: إن نزل يقتضي التدريج وأنزل يقتضي الإنزال الدفعي إذ يشكل عليه {لَوْلَا نُزّلَ عَلَيْهِ القرءان جُمْلَةً واحدة}(1) [الفرقان: 32] حيث قرن نزل بكونه جملة، وقوله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الكتاب}(2) وذكر بعض المحققين لهذا المقام أن التدريج ليس هو التكثير بل الفعل شيئاً فشيئاً كما في تسلسل، والألفاظ لا بد فيها من ذلك فصيغة نزل تدل عليه، والإنزال مطلق لكنه إذا قامت القرينة يراد بالتدريج التنجيم، وبالإنزال الذي قد قوبل به خلافه، أو المطلق بحسب ما يقتضيه المقام»(3).
بعرض رأي الإمامين يتضح أن الإمام الألوسي قد ذكر رأي الإمام الرازي واعترض عليه، ورجح توجيهًا آخر.
وقد أطال د/ فاضل السامرائي في ذكر الفرق بين (أنزل - نزَّل) ونقل رأي الإمام ابن الزبير وخلاصة ما ذكره: «"نَزَّل" يمكن أن يُستعمل لأكثر من معنى، فإن هذا الفعل قد يكون للتدرج والتكثير كما ذكرت، وقد يكون للمبالغة والاهتمام، فما استعمل فيه " نزَّل " يكون أهم وآكد مما استعمل فيه (أنزل)»(4) ثم ذكر أمثلة كثيرة.
3 - اختلف الإمامان في توجيه تكرار قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}(5).
حيث قال الإمام الرازي: «يروى أن هذه الآية إنما نزلت، لأن الله تعالى لما أنزل قوله تعالى: {وَمَتّعُوهُنَّ} إلى قوله: {حَقّاً عَلَى المحسنين}(6) قال رجل من المسلمين: إن أردت فعلت، وإن لم أرد لم أفعل، فقال تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف حَقّاً عَلَى المتقين} يعني على كل من كان متقياً عن الكفر، واعلم أن المراد من المتاع هاهنا فيه قولان أحدهما: أنه هو المتعة، فظاهر--------------------------------------------
(1) سورة الفرقان، الآية: (32).
(2) سورة النساء، الآية: (140).
(3) روح المعاني، (2/ 75).
(4) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، د/ فاضل السامرائي، شركة العاتك لصناعة الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة، الطبعة الثانية (ص: 59 - 65).
(5) سورة البقرة، الآية: (241).
(6) سورة البقرة، الآية: (236).

هذه الآية يقتضي وجوب هذه المتعة لكل المطلقات، فمن الناس من تمسك بظاهر هذه الآية وأوجب المتعة لجميع المطلقات، وهو قول سعيد بن جبير وأبي العالية والزهري قال الشافعي رحمه الله تعالى: لكل مطلقة إلا المطلقة التي فرض لها مهر ولم يوجد في حقها المسيس، وهذه المسألة قد ذكرناها في تفسير قوله تعالى: {وَمَتّعُوهُنَّ عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى المقتر قَدْرُهُ}(1).
فإن قيل: لم أعيد هاهنا ذكر المتعة مع أن ذكرها قد تقدم في قوله: {وَمَتّعُوهُنَّ عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى المقتر قَدْرُهُ}. قلنا: هناك ذكر حكماً خاصاً، وهاهنا ذكر حكماً عاماً.
والقول الثاني: أن المراد بهذه المتعة النفقة، والنفقة قد تسمى متاعاً وإذا حملنا هذا المتاع على النفقة اندفع التكرار فكان ذلك أولى، وهاهنا آخر الآيات الدالة على الأحكام، والله أعلم»(2).
وقال الإمام الألوسي: «{وللمطلقات} سواء كن مدخولاً بهن أولا {متاع} أي مطلق المتعة الشاملة للواجبة والمستحبة وأوجبها سعيد بن جبير وأبو العالية والزهري للكل، وقيل: المراد بالمتاع نفقة العدة، ويجوز أن يكون اللام للعهد أي المطلقات المذكورات في الآية السابقة وهن غير الممسوسات وغير المفروض لهن، والتكرير للتأكيد والتصريح بما هو أظهر في الوجوب وهذا هو الأوفق بمذهبنا، ويؤيده ما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد قال: لما نزل قوله تعالى: {متاعا بالمعروف حَقّا عَلَى المحسنين}(3) قال رجل: إن أحسنت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعل فأنزل الله تعالى هذه الآية فلا حاجة حينئذ إلى القول بأن تلك الآية مخصصة بمفهومها منطوق هذه الآية المعممة على مذهب من يرى ذلك ولا إلى القول بنسخ هذه كما ذهب إليه ابن المسيب وهو أحد قولي الإمامية»(4).
بعرض رأي الإمامين يتضح أن الإمام الرازي عرض قولين الأول: وهو وجوب المتعة لجميع المطلقات، والثاني: أن المقصود بالمتعة النفقة، ورجح الثاني وقال إن تكرار الآية يندفع به، بينما حمل الإمام الألوسي تكرار الآية على القول الأول وهو وجوب المتعة، وقد انفرد الإمامان بتوجيه هذه المسألة عن علماء المتشابه اللفظي.--------------------------------------------
(1) سورة البقرة، الآية: (236).
(2) التفسير الكبير، (6/ 173).
(3) سورة البقرة، الآية: (236).
(4) روح المعاني، (1/ 552).

4 - اختلف الإمامان في توجيه الفرق بين الكفل والنصيب في قوله تعالى: " {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا}(1).
حيث قال الإمام الرازي: «فان قيل: لم قال في الشفاعة الحسنة: {يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مّنْهَا} وقال في الشفاعة السيئة: {يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مَّنْهَا} وهل لاختلاف هذين اللفظين فائدة؟
قلنا: الكفل اسم للنصيب الذي عليه يكون اعتماد الناس، وإنما يقال كفل البعير لأنك حميت ظهر البعير بذلك الكساء عن الآفة، وحمي الراكب بدنه بذلك الكساء عن ارتماس ظهر البعير فيتأذى به، ويقال للضامن: كفيل.
وقال عليه الصلاة والسلام: «أنا وكافل اليتيم كهاتين»(2). فثبت أن الكفل هو النصيب الذي عليه يعتمد الإنسان في تحصيل المصالح لنفسه ودفع المفاسد عن نفسه، إذا ثبت هذا فنقول: {وَمَنْ يَشْفَعْ شفاعة سَيّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مَّنْهَا}(3) أي يحصل له منها نصيب يكون ذلك النصيب ذخيرة له في معاشه ومعاده، والمقصود حصول ضد ذلك {فَبَشّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}(4) والغرض منه التنبيه على أن الشفاعة المؤدية إلى سقوط الحق وقوة الباطل تكون عظيمة العقاب عند الله تعالى»(5).
وقال الإمام الألوسي: «فالتعبير بالنصيب في الشفاعة الحسنة، وبالكفل في الشفاعة السيئة للتفنن، وفرق بينهما بعض المحققين بأن النصيب يشمل الزيادة، والكفل هو المثل المساوي، فاختيار النصيب أولاً لأن جزاء الحسنة يضاعف؛ والكفل ثانياً لأن من جاء بالسيئة لا يجزى إلا مثلها، ففي الآية إشارة إلى لطف الله تعالى بعباده، وقال بعضهم: إن الكفل وإن كان بمعنى--------------------------------------------
(1) سورة النساء، الآية: (85).
(2) سبق تخريجه (ص: 57).
(3) سورة النساء، الآية: (85).
(4) سورة آل عمران، الآية: (21).
(5) التفسير الكبير، (10/ 213).

النصيب إلا أنه غلب في الشر وندر في غيره كقوله تعالى: {يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهِ}(1) فلذا خص بالسيئة تطرية وهرباً من التكرار»(2).
بعرض رأي الإمامين يتضح أن الإمام الرازي ذكر أن الكفل هو اسم للنصيب الذي عليه يكون اعتماد الناس وبنى توجيهه على ذلك، بينما حمل الإمام الألوسي توجيه المتشابه على التفنن، وذكر آراء أخرى تعتمد على معنى الكفل غير المعنى الذي ذكره الإمام الرازي، وقد انفرد الإمامان بتوجيه هذه المسألة عن علماء المتشابه اللفظي.
قال الإمام البقاعي: «وعظم الشفاعة السيئة؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصلح، فقال- معبرا بما يفهم النصيب ويفهم أكثر منه تغليظا في الزجر: {يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا}(3) وهذا بيان لأن الشفاعة فيهم سيئة إن تحقق إجرامهم، حسنة إن علمت توبتهم وإسلامهم.
ولما كان كل من تحريض المؤمنين على الجهاد والشفاعة الحسنة من وادي «من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»(4) حسن اقترانهما جدا، والنصيب قدر متميز من الشيء يخص من هو له، وكذا الكفل إلا أن الاستعمال يدل على أنه أعظم من النصيب، ويؤيده ما قالوا من أنه قد يراد به الضعف، فكأنه نصيب متكفل بما هو له من إسعاد وإبعاد؛ قال أهل اللغة: النصيب: الحظ، والكفر- بالكسر: الضعف والنصيب والحظ، ومادة «نصب» يدور على العلم المنصوب، ويلزمه الرفع والوضع والتمييز والأصل والمرجع والتعب، فيلزمه الوجع، ومن لوازمه أيضا الحد والغاية والجد الوقوف؛ ومادة «كفل» تدور على الكفل- بالتحريك وهو العجز أو ردفه، ويلزمه الصحابة واللين والرفق والتأخر؛ وقال الإمام: الكفل هو النصيب الذي عليه يعتمد الإنسان في تحصيل المصالح لنفسه ودفع المفاسد عن نفسه، والمقصود هنا حصول ضد ذلك كقوله: {فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}(5) والغرض منه التنبيه على أن--------------------------------------------
(1) سورة الحديد، الآية: (28).
(2) روح المعاني، (3/ 94).
(3) سورة النساء، الآية: (85).
(4) رواه مسلم في «صحيحه»، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة (4/ 2059)، حديث رقم: (1017) من حديث بصرة من ورق.
(5) سورة آل عمران، الآية: (21)، وسورة التوبة، الآية: (34)، وسورة الانشقاق، الآية: (24).

الشفاعة المؤدية إلى سيقوط الحق وقوة الباطل تكون عظيمة العقاب عند الله سبحانه وتعالى انتهى.
وما غلظ هذا الزجر إلا للعلم بأن أكثر النفوس ميالة بأصحابها للشفاعة بالباطل. ولما كان الأليق بالرغبة أن لا يقطع في موجبها وإن عظم بالحقية، ليكون ذلك زاجرًا عن مقارفة شيء منها وإن صغر؛ عبر في الحسنة بالنصيب، وفي السيئة بالكفل؛ ويؤيد إرادة هذا أنه تعالى لما ذكر ما يوجب الجنة من الإيمان والتقوى، وكان في سياق الوعظ لأهل الكتاب الذين هم على شرع أصله حق بتشريع رسول من عند الله، فتركهم لذلك بعيد يحتاج إلى زيادة ترغيب؛ عبر بالكفل فقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ}(1) إلى آخرها»(2).
فالإمام البقاعي ذكر معاني آخرى للكفل، ونقل رأي الإمام الرازي.
يقول ابن القيم: «فلفظ الكفل يُشعر بالحمل الثقيل، ولفظ النصيب يُشعر بالحظ ينصب طالبه في تحصيله»(3).
وقد قام الباحث/ عدنان عبد القادربذكر المعاني اللغوية المختلفة لمعنى الكفل والنصيب وتوجيه المتشابه على أساسها، فلترجع إليها للمزيد(4).
5 - اختلف الإمامان في توجيه الفرق في التقديم والتأخير في قوله تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ}(5)، وقوله--------------------------------------------
(1) سورة الحديد، الآية: (28).
(2) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، أبو الحسن إبراهيم البقاعي، دار الكتاب الإسلامي، (5/ 348 - 350).
(3) روضة المحبين ونزهة المشتاقين، لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت (ص: 345، 346).
(4) الملاك لمعرفة عجائب وأسرار الآيات المتشابهة، عدنان عبد القادر، دار حامل المسك للنشر والتوزيع بالكويت، الطبعة الأولى، (ص: 33 - 35).
(5) سورة البقرة، الآية: (48).

تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ}(1).
حيث قال الإمام الرازي: «السؤال الثاني: أن الله تعالى قدم في هذه الآية قبول الشفاعة على أخذ الفدية وذكر هذه الآية في هذه السورة بعد العشرين والمائة وقدم قبول الفدية على ذكر الشفاعة فما الحكمة فيه؟
الجواب: أن من كان ميله إلى حب المال أشد من ميله إلى علو النفس فإنه يقدم التمسك بالشافعين على إعطاء الفدية ومن كان بالعكس يقدم الفدية على الشفاعة، ففائدة تغيير الترتيب، الإشارة إلى هذين الصنفين»(2).
وقال الإمام الألوسي: «وقد تفنن في التعبير فجاءت الشفاعة أولاً: بلفظ القبول متقدمة على العدل وهنا: النفع متأخرة عنه، ولعله كما قيل إشارة إلى انتفاء أصل الشيء وانتفاء ما يترتب عليه، وأعطي المقدم وجوداً تقدمه ذكراً، والمتأخر وجوداً تأخره ذكراً، وقيل: إن ما سبق كان للأمر بالقيام بحقوق النعم السابقة، وما هنا لتذكير نعمة بها فضلهم على العالمين وهي نعمة الإيمان ببني زمانهم، وانقيادهم لأحكامه ليغتنموها ويؤمنوا ويكونوا من الفاضلين لا المفضولين وليتقوا بمتابعته عن أهوال القيامة وخوفها كما اتقوا بمتابعة موسى عليه السلام»(3).
بعرض رأي الإمامين يتضح أنهما اختلفا في توجيه المتشابه، وقد اتفق العلامة الأنصاري مع الإمام الرازي وذكر باقي علماء المتشابه اللفظي توجيهات أخرى(4).
يقول د/ فهد الشتوي بعد أن عرض رأي الإمام الرازي ورأي الإمام ابن جماعة: «والمُلاحظ أنه على كلا التوجيهين لم يتبين السر في اختصاص كل موضع بما اختص به، وعليه فإن--------------------------------------------
(1) سورة البقرة، الآية: (123).
(2) التفسير الكبير، (3/ 58).
(3) روح المعاني، (1/ 371).
(4) يُنظر نص المسألة في كتب المتشابه اللفظي: درة التنزيل (1/ 226 - 229)، ملاك التأويل (1/ 196 - 197)، البرهان في توجيه متشابه القرآن (ص: 19)، كشف المعاني في المتشابه من المثاني (ص: 94 - 95)، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن (ص: 24).

التوجيه بهذا الاعتبار يكون ناقصًا، كما أن النفس لا تطمئن إليه حتى يتبين سر الاختصاص في كل موضع، وذلك بكشف مناسبته للسياق.
والذي يظهر - والله أعلم - هو أن الآية الأولى في النفس الأولى، والثانية في النفس الثانية، لما سنبينه - بإذن الله - من دلالة السياق، وللوجهين التاليين من نفس نص الآيتين:
الوجه الأول: أنه قدم في الآية الأولى ذكر الشفاعة، وبلفظ القبول، وذلك أن " المتبادر في نفي قبول الشفاعة أنها (أي النفس الأولى الشافعة) لو شفعت لم تقبل شفاعتها "، وليس المتبادر أن النفس الثانية لو أتت بشفيع لم يقبل منها.
الوجه الثاني: الظاهر من نص الآية الأولى هو أنها تتحدث عن النفس الأولى، فهي المحدث عنها في أول الآية: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا}، وإنما قلنا إن الآية الثانية في النفس الثانية وإن كانت تشترك معها في مطلعها، ولما جاء في آخرها مما هو كالصريح في أنها للنفس الثانية، وهي قوله: {وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ}، فالنفع للنفس المجزية لا للنفس الجازية.
وأما السياق فإنه كذلك يدل على أن الآية الأولى في النفس الأولى، والآية الثانية في النفس الثانية، كما أنه يفسر لنا سر التغاير بين الآيتين.
وذلك أن الآية الأولى جاءت في أول قصة بني إسرائيل، وقد افتتح الله خطابه لهؤلاء اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الآية بثماني آيات، والذي يظهر أن الخطاب كان معنيًا به أحبار اليهود وعلماؤهم، وأما العامة فكانوا تبعًا لهم، وقد افتتح هذا الخطاب بتذكيرهم بنعمة الله عليهم استجلابًا لهم للإيمان، ثم أمرهم بالوفاء بعهد الله.
وبعد كل هذا تأتي الآية محل البحث، فتجتث آخر ما قد يبقى عند هؤلاء الأحبار من العوائق، فإنه بعد أن بين الله علمه بخبايا أمورهم، وحذرهم اتباع ذلك العائق الكبير حب الرياسة الذي أبعدهم عن الحق، فإنه لابد أن تكون نفوسهم قد علمت ذنبها وإن لم تقر به، ولكن يبقى بعد ذلك عائق لا يقل عن الذي قبله وهو ما كان يتعلقون به من انتسابهم للأنبياء ورجائهم شفاعتهم، وهذا يجعلهم لا يستعظمون ذنوبهم وعصيانهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فلقد

بادرت الآيات من أول القصة إلى نزع هذا العائق فكان المناسب أن يكون الحديث عن النفس الشافعة، وبيان حالها لهؤلاء القوم حتى لا يبقى في نفوسهم أي تعلق بها، فقدم ذكر الشفاعة نافيًا قبولها من الشافع، ثم ثنى بذكر العدل ونفى فائدته بلفظ الأخذ، وهو لفظ أعم من نفي القبول حتى يشمل العدل الذي قد تقدمه النفس الشافعة من مالها أو من مال المشفوع له بين يدي شفاعتها فيما لو ردت شفاعتها.
وأما الآية الثانية فجاءت آخر آية في القصة، وقد سبقها آيات كثيرة تبين فضائح اليهود، وشدة عصيانهم، وقد يكون بين أول القصة وآخرها زمن طويل لم يستجب فيه اليهود فكان أن تغير الخطاب لهم، وذلك أننا نجد في آخر القصة أن الخطاب قد توجه للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم الاكتراث بهم، وبأن هؤلاء اليهود لن يرضوا عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبع ملتهم، وحذره من اتباعهم، وفي هذا إظهار العزة وعدم الاكتراث بهم ما فيه، ثم بين أن من أوتي التوراة حقًا هو من يتبعها، ومن اتبعها لابد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الأمر باتباعه، وهؤلاء هم المؤمنون بالتوراة، ومن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن بالتوراة وأولئك هم الخاسرون، وبهذا فإن الآيات في آخر القصة تنزع من هؤلاء اليهود شرفهم الذي يحاولون الانتساب إليه وهو التوراة، مبينةً أن من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا حظ له بهذا الكتاب، ولهذا أعقب ذلك سبحانه بإعادة تذكيرهم بما من الله به عليهم من النعم ومن التفضيل الذي لا تحصل حقيقته إلا بالإيمان الذي قد تبين لهم شأنه.
وبعد ذلك تأتي الآية محل البحث، وهي تأتي وقد انكشف للقوم حقيقة أنفسهم، ولهذا كان الحديث عنهم هم عن النفس الثانية المجرمة المجزي عنها، وبأنها لن يقبل منها يوم القيامة الفداء؛ لأنهم لم يبق لهم بعد تعلق بالآباء، بل كأن هذه النفس قد عرفت جرمها فهي تريد الفداء بمالها، ولو كان شاقًا على هذه النفس اليهودية الجشعة، وفي هذا من التيئيس لهم وإقامة الحجة ما فيه، فكان البدء بنفي العدل هو المناسب وبلفظ القبول؛ لأنها تقدمه عن نفسها من مالها، ثم عقب بنفي نفع الشفاعة ولم يعبر بالقبول، والسر في ذلك والله أعلم هو شدة التيئيس لهم أيضًا حتى يعلموا أن لا سبيل للخلاص إلا بهذا الدين، وذلك أن في نفي نفع الشفاعة ثبوت أصل

الشفاعة في ذلك اليوم والمعنى أن الشفاعة نافعة في ذلك اليوم لكن ليس لكم، لما أنتم عليه من الكفر.
وبهذا يتبين سر اختصاص كل موضع بما اختص به، وسر تغاير الألفاظ، والله أعلم بالصواب»(1).
6 - اختلف الإمامان في توجيه تكرار قوله تعالى: {قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا}(2).
حيث قال الإمام الرازي: «ذكروا في فائدة تكرير الأمر بالهبوط وجهين (الأول) قال الجبائي: الهبوط الأول غير الثاني فالأول من الجنة إلى السماء الدنيا، والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض، وهذا ضغيف من وجهين (أحدهما) أنه قال في الهبوط الأول {ولكم في الأرض مستقر} فلو كان الاستقرار في الأرض إنما حصل بالهبوط الثاني لكان ذكر قوله {اهبطوا منها} والضمير في (منها) عائد إلى الجنة، وذلك يقتضي كون الهبوط الثاني من الجنة، (الوجه الثاني) أن التكرير لأجل التأكيد، وعندي فيه وجه ثالث أقوى من هذين الوجهين وهو أن آدم وحواء لما أتيا بالزلة أمرا بالهبوط، فتابا بعد الأمر بالهبوط، ووقع في قلبهما أن الأمر بالهبوط لما كان بسبب الزلة فبعد التوبة وجب ألا يبقى الأمر بالهبوط، فأعاد الله تعالى الأمر بالهبوط مرة ثانية ليعلما أن الأمر بالهبوط ما كان جزاء على ارتكاب الزلة حتى يزول بزوالها، بل الأمر بالهبوط باق بعد التوبة؛ لأن الأمر به كان تحقيقًا للوعد المتقدم في قوله: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً}(3) فإن قيل ما جواب الشرط الأول؟ قلنا: الشرط الثاني مع جوابه، كقولك إن جئتني فإن قدرت أحسنت إليك»(4).
وقال الإمام الألوسي: «{قُلْنَا اهبطوا مِنْهَا جَمِيعًا} كرر للتأكيد، فالفصل لكمال الاتصال والفاء في {فَتَلَقَّى} للاعتراض، إذ لا يجوز تقدم المعطوف على التأكيد، وفائدته الإشارة إلى مزيد الاهتمام بشأن التوبة وأنه يجب المبادرة إليها، ولا يمهل فإنه ذنب آخر مع ما في ذلك من--------------------------------------------
(1) دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة سيدنا موسى، (ص: 182 - 185).
(2) سورة البقرة، الآية: (38).
(3) سورة البقرة، الآية: (30).
(4) التفسير الكبير، (3/ 28).

إظهار الرغبة بصلاح حاله عليه السلام وفراغ باله، وإزالة ما عسى يتشبث به الملائكة عليهم السلام، وقد فضل عليهم وأمروا بالسجود له، أو كرر ليتعلق عليه معنى آخر غير الأول، إذ ذكر إهباطهم أولاً: للتعادي وعدم الخلود، والأمر فيه تكويني. وثانياً: ليهتدي من يهتدي، ويضل من يضل، والأمر فيه تكليفي، ويسمى هذا الأسلوب في البديع الترديد(1) فالفصل حينئذ للانقطاع لتباين الغرضين، وقيل: إن إنزال القصص للاعتبار بأحوال السابقين، ففي تكرير الأمر تنبيه على أن الخوف الحاصل من تصور إهباط آدم عليه السلام المقترن بأحد هذين الأمرين من التعادي والتكليف كاف لمن له حزم، وخلا عن عذر أن تعوقه عن مخالفة حكمه تعالى، فكيف المخالفة الحاصلة من تصور الإهباط المقترن بهما؟ فلو لم يعد الأمر لعطف {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم} على الأول: فلا يفهم إلا إهباط مترتب عليه جميع هذه الأمور، ويحتمل على بعد أن تكون فائدة التكرار التنبيه على أنه تعالى هو الذي أراد ذلك، ولولا إرادته لما كان ما كان؛ ولذلك أسند الإهباط إلى نفسه مجرداً عن التعليق بالسبب بعد إسناد إخراجهما إلى الشيطان، فهو قريب من قوله عز شأنه: {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكن الله رمى}(2) وقال الجبائي: إن الأول: من الجنة إلى السماء. والثاني: منها إلى الأرض، ويضعفه ذكر {وَلَكُمْ فِى الارض مُسْتَقَرٌّ}(3) عقيب الأول و {جَمِيعاً} حال من فاعل {اهبطوا} أي مجتمعين، سواء كان في زمان واحد أو لا، وقد يفهم الاتحاد في الزمان من سياق الكلام، كما قيل به في {فَسَجَدَ الملائكة كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ}(4) وأبعد ابن عطية فجعله تأكيداً لمصدر محذوف أي هبوطاً جميعاً»(5).
بعرض رأي الإمامين يتضح أنهما اختلفا في توجيه المتشابه، فقد نقل الإمام الرازي قولين: الأول: قول الإمام الجبائي ولم يتفق معه، والقول الثاني: للتأكيد ولكنه ضعفه وقال إنه عنده وجه ثالث أقوى من هذين الوجهين، أما الإمام الألوسي فقد حمل التكرار على التأكيد وتوجيهات آخرى، ونقل رأي الجبائي وضعفه.--------------------------------------------
(1) التّرديد في البلاغة العربية هو "أن يأتيَ الشّاعر بلفظة متعلّقة بمعنى، ثمّ يُرَدّدُها بعينها متعلّقة بمعنى آخر في البيت نفسه، العمدة، ابن رشيق، (1/ 566).
(2) سورة الأنفال، الآية: (17).
(3) سورة البقرة، الآية: (36).
(4) سورة الحجر، الآية: (30).
(5) روح المعاني، (1/ 239).

وقد اتفق الإمام الكرماني مع الجبائي (أن الهبوط الأول من الجنة، والثاني من السماء)(1)، أما الإمام الأنصاري فقد ذكر عدة توجيهات من بينها رأي الإمام الألوسي أن التكرار للتأكيد، ومنها أيضًا رأي الجبائي(2).
7 - اختلف الإمامان في توجيه الفرق بين إبدال قوله تعالى: {وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ}(3)، بقوله تعالى: {وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ}(4).
حيث قال الإمام الرازي: «وأما قوله: {وإياى فاتقون} فيقرب معناه مما تقدم من قوله: {وإياى فارهبون} والفرق أن الرهبة عبارة عن الخوف، وأما الاتقاء فإنما يحتاج إليه عند الجزم بحصول ما يتقى منه فكأنه تعالى أمرهم بالرهبة لأجل أن جواز العقاب قائم، ثم أمرهم بالتقوى لأن تعين العقاب قائم»(5).
وقال الإمام الألوسي: «وإنما ذكر في الآية الأولى {فارهبون} وهنا {فاتقون} لأن الرهبة دون التقوى فحيثما خاطب الكافة عالمهم ومقلدهم وحثهم على ذكر النعمة التي يشتركون فيها أمرهم بالرهبة التي تورث التقوى ويقع فيها الاشتراك، ولذا قيل الخشية ملاك الأمر كله، وحيثما أراد بالخطاب فيما بعد العلماء منهم، وحثهم على الإيمان ومراعاة الآيات أمرهم بالتقوى التي أولها ترك المحظورات وآخرها التبري مما سوى غاية الغايات»(6).
بعرض رأي الإمامين يتضح أنهما اختلفا في توجيه المتشابه، وقد انفردا بتوجيه هذه المسألة عن علماء المتشابه اللفظي.
8 - اختلف الإمامان عند توجيه الفرق بين التعريف في قوله تعالى: {بِغَيْرِ الْحَقِّ}(7)، والتنكير في قوله تعالى: {بِغَيْرِ حَقٍّ}(8).--------------------------------------------
(1) يُنظر نص المسألة: البرهان في توجيه متشابه القرآن (ص: 19).
(2) يُنظر نص المسألة: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن (ص: 22).
(3) سورة البقرة، الآية: (40).
(4) سورة البقرة، الآية: (41).
(5) التفسير الكبير، (3/ 44 - 45).
(6) روح المعاني، (1/ 247).
(7) سورة البقرة، الآية: (61).
(8) سورة آل عمران، الآية: (21، 112).

حيث قال الإمام الرازي: «فإن قيل: قال ههنا: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ}(1) ذكر الحق بالألف واللام معرفة، وقال في سورة آل عمران: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ}(2) نكرة وكذلك في هذه السورة: {وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ}(3) فما الفرق؟ الجواب: الحق معلوم فيما بين المسلمين الذي يوجب القتل، قال عليه السلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير حق»(4)، فالحق المذكور بحرف التعريف إشارة إلى هذا وأما الحق المنكر فالمراد به تأكيد العموم أي لم يكن هناك حق لا هذا الذي يعرفه المسلمون ولا غيره البتة»(5).
وقال الإمام الألوسي: «وقيد القتل بغير الحق مع أن قتل الأنبياء لا يكون إلا كذلك للإيذان بأن ذلك بغير الحق عندهم إذ لم يكن أحد معتقداً حقية قتل أحد منهم عليهم السلام، وإنما حملهم عليه حب الدنيا، واتباع الهوى والغلو في العصيان، فاللام في الحق على هذا للعهد، وقيل: الأظهر أنها للجنس، والمراد بغير حق أصلاً إذ لام الجنس المبهم كالنكرة، ويؤيده ما في آل عمران: {بِغَيْرِ حَقّ} فيفيد أنه لم يكن حقاً باعتقادهم أيضاً، ويمكن أن يكون فائدة التقييد إظهار معايب صنيعهم فإنه قتل النبي ثم جماعة منهم ثم كونه بغير الحق، وهذا أوفق بما هو الظاهر من كون المنهي القتل بغير الحق في نفس الأمر سواء كان حقاً عند القاتل أو لا إلا أن الاقتصار على القتل بغير الحق عندهم أنسب للتعريض بما هم فيه على ما قيل، والقول: بأنه يمكن أن يقال لو لم يقيد بغير الحق لأفاد أن من خواص النبوة أنه لو قتل أحداً بغير حق لا يقتص، ففائدة التقييد أن يكون النظم مفيداً لما هو الحكم الشرعي بعيد كما لا يخفى، قال بعض--------------------------------------------
(1) سورة البقرة، الآية: (61).
(2) سورة آل عمران، الآية: (21).
(3) سورة آل عمران، الآية: (112).
(4) سبق تخريجه (ص: 42).
(5) التفسير الكبير، (3/ 111).

المتأخرين: هذا كله إذا كان الغير بمعنى النفي أي بلا حق، أما إذا كان بمعناه أي بسبب أمر مغاير للحق أي الباطل فالتقييد مفيد لأن قتلهم النبيين بسبب الباطل وحمايته»(1).
بعرض رأي الإمامين يتضح أن الإمام الألوسي ذكر عدة توجيهات القول الأول فيه أن اللام للعهد متفق مع الإمام الرازي، لكنه ذكر القول الآخر أنها للجنس فلا فرق بين التعريف والتنكير لأن لام الجنس المبهم كالنكرة واستدل بقوله تعالى في سورة آل عمران: {بِغَيْرِ حَقٍّ} ثم ذكر رأيًا ثالثُا قال: إنه هو أوفق بما هو الظاهر، وذكر رأيًا رابع ولكنه اعترض عليه بأنه بعيد.
وقد ذكر علماء المتشابه اللفظي عدة توجيهات لهذه المسألة منها أن اللام للعهد، وأن التنكير للعموم(2).
9 - اختلف الإمامان في توجيه الفرق بين إبدال قوله تعالى: {فَلَا تَقْرَبُوهَا}(3) بقوله تعالى: {فَلَا تَعْتَدُوهَا}(4).
حيث قال الإمام الرازي: «أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَلا تَقْرَبُوها}(5) ففيه إشكالان الأول: أن قوله تعالى: تلك حدود الله إشارة إلى كل ما تقدم، والأمور المتقدمة بعضها إباحة وبعضها حظر فكيف قال في الكل فلا تقربوها والثاني: أنه تعالى قال في آية أخرى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها}(6) وقال في آية المواريث: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ}(7) وقال هاهنا: فلا تقربوها فكيف الجمع بينهما؟ والجواب عن السؤالين من وجوه: الأول: وهو الأحسن والأقوى أن من كان في طاعة الله والعمل بشرائعه فهو متصرف في حيز الحق، فنهي أن يتعداه لأن من تعداه وقع في حيز الضلال، ثم بولغ في ذلك فنهي أن يقرب الحد الذي هو الحاجز بين حيز--------------------------------------------
(1) روح المعاني (1/ 277).
(2) يُنظر نص المسألة في كتب المتشابه اللفظي: درة التنزيل (1/ 246 - 249)، ملاك التأويل (1/ 214 - 217)، البرهان في توجيه متشابه القرآن (ص: 21)، كشف المعاني في المتشابه من المثاني (ص: 99 - 100، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن (ص: 29 - 30).
(3) سورة البقرة، الآية: (187).
(4) سورة البقرة، الآية: (229).
(5) سورة البقرة، الآية: (187).
(6) سورة الْبَقَرَةِ، الآية: (229).
(7) سورة النساء، الآية: (14).

الحق والباطل، لئلا يداني الباطل وأن يكون بعيدا عن الطرف فضلا أن يتخطاه كما قال عليه الصلاة والسلام: «إن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه»(1).
الثاني: ما ذكره أبو مسلم الأصفهاني: لا تقربوها أي لا تتعرضوا لها بالتغيير كقوله: {وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ}(2).
الثالث: أن الأحكام المذكورة فيما قبل وإن كانت كثيرة إلا أن أقربها إلى هذه الآية إنما هو قوله: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ} وقبل هذه الآية قوله: ثم {أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ} وذلك يوجب حرمة الأكل والشرب في النهار، وقبل هذه الآية قوله: (وابتغوا ما كتب الله لكم) وهو يقتضي تحريم مواقعة غير الزوجة والمملوكة وتحريم مواقعتهما في غير المأتى وتحريم مواقعتهما في الحيض والنفاس والعدة والردة، وليس فيه إلا إباحة الشرب والأكل والوقاع في الليل، فلما كانت الأحكام المتقدمة أكثرها تحريمات، لا جرم غلب جانب التحريم فقال: تلك حدود الله فلا تقربوها أي تلك الأشياء التي منعتم عنها إنما منعتم عنها بمنع الله ونهيه عنها فلا تقربوها»(3).
وقال الإمام الألوسي: «{فَلَا تَقْرَبُوهَا} كيلا يدانى الباطل والنهي عن القرب من تلك الحدود التي هي الأحكام كناية عن النهي عن قرب الباطل لكون الأول لازماً للثاني وهو أبلغ من (لا تعتدوها) لأنه نهي عن قرب الباطل بطريق الكناية التي هي أبلغ من الصريح، وذلك نهي عن الوقوع في الباطل بطريق الصريح، وعلى هذا لا يشكل لا تقربوها في تلك الأحكام مع اشتمالها على ما سمعت، ولا وقوع {فَلَا تَعْتَدُوهَا} وفي آية أخرى إذ قد حصل الجمع وصح لا تقربوها في الكل، وقيل: يجوز أن يراد بحدود الله تعالى محارمه ومناهيه إما لأن الأوامر السابقة تستلزم النواهي لكونها مغياة بالغاية، وإما لأن المشار إليه قوله سبحانه: {وَلَا تباشروهن} وأمثاله، وقال--------------------------------------------
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، (1/ 20)، حديث رقم: (52)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، (3/ 1219)، حديث رقم: (1599) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.
(2) سورة الإسراء، الآية: (34).
(3) التفسير الكبير، (5/ 124، 125).

أبو مسلم: معنى {لا تَقْرَبُوهَا} لا تتعرضوا لها بالتغيير كقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ اليتيم} فيشمل جميع الأحكام ولا يخفى ما في الوجهين من التكليف والقول بأن تلك إشارة إلى الأحكام والحد إما بمعنى المنع أو بمعنى الحاجز بين الشيئين، فعلى الأول: يكون المعنى تلك الأحكام ممنوعات الله تعالى عن الغير ليس لغيره أن يحكم بشيء {فَلَا تَقْرَبُوهَا} أي لا تحكموا على أنفسكم أو على عباده من عند أنفسكم بشيء فإن الحكم لله تعالى عز شأنه وعلى الثاني: يريد أن تلك الأحكام حدود حاجزة بين الألوهية والعبودية، فالإله يحكم والعباد تنقاد، فلا تقربوا الأحكام لئلا تكونوا مشركين بالله تعالى لا يكاد يعرض على ذي لب فيرتضيه، وهو بعيد بمراحل عن المقصود كما لا يخفى»(1)
بعرض رأي الإمامين يتضح أن الإمام الرازي ذكر ثلاث توجيهات للمتشابه منها رأي الإمام أبو مسلم الأصفاني، وقد اتفق معه الإمام الألوسي في التوجيه الأول الذي قال عنه الإمام الرازي أنه الأحسن والأقوى، لكن الإمام الألوسي قال عن التوجيهين الآخريين (قول أبي مسلم الأصفهاني والقول الآخر) أن فيهما تكلف، وبعيد عن المقصود كما لا يخفى.
وقد اتفق علماء المتشابه اللفظي مع توجيهات الإمامين، باستثناء ما ذكره الإمام أبو مسلم الأصفهاني(2).
10 - اختلف الإمامان في توجيه الفرق بين إبدال قوله تعالى: {مِنْ إِمْلَاقٍ}، بقوله تعالى: {خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ}، حيث قال الإمام الرازي: وقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ} أي من خوف الفقر أي من ذكر الخوف وقد صرح بذكر الخوف في قوله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ}(3) والمراد منه النهي عن الوأد، إذ كانوا يدفنون البنات أحياء، بعضهم للغيرة، وبعضهم خوف الفقر، وهو السبب الغالب»(4).--------------------------------------------
(1) روح المعاني، (1/ 465).
(2) يُنظر نص المسألة في كتب المتشابه اللفظي: درة التنزيل (1/ 328 - 330)، ملاك التأويل (1/ 258 - 260)، البرهان في توجيه متشابه القرآن (ص: 28)، كشف المعاني في المتشابه من المثاني (ص: 113)، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن (ص: 54).
(3) سورة الإسراء، الآية: (31).
(4) التفسير الكبير، (13/ 245).

وقال الإمام الألوسي: «فقال سبحانه: {وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ} بالوأد {خشية إملاق} [الإسراء: 31] من أجل فقر أو من خشيته كما في قوله سبحانه: {خَشْيَةَ إملاق} وقيل: الخطاب في كل آية لصنف وليس خطاباً واحداً فالمخاطب بقوله سبحانه: {مّنْ إملاق} من ابتلي بالفقر وبقوله تعالى: {خَشْيَةَ إملاق} من لا فقر له ولكن يخشى وقوعه في المستقبل، ولهذا قدم رزقهم ههنا في قوله عز وجل {نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ} وقدم رزق أولادهم في مقام الخشية فقيل: {نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم} وهو كلام حسن»(1).
بعرض رأي الإمامين يتضح أن الإمام الألوسي ذكر رأي الإمام الرازي، ثم ذكر قول آخر بصيغة (قيل) وقال: وهو كلام حسن، وقد اتفق جميع علماء المتشابه اللفظي مع القول الذي استحسنه الإمام الألوسي(2).
11 - اختلف الإمامان في توجيه الفرق بين إبدال تذييل قوله تعالى: {وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ}(3) بقوله تعالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الله لَغَفُورٌ رَحِيمٌ}(4).
حيث قال الإمام الرازي: «اعلم أنه تعالى قال في سورة إبراهيم: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الإنسان لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} وقال هاهنا: {إن الله لغفور رحيم} والمعنى: أنه لما بين أن الإنسان لا يمكنه القيام بأداء الشكر على سبيل التفصيل: قال: {إن الله لغفور رحيم} أي غفور للتقصير الصادر عنكم في القيام بشكر نعمه، رحيم بكم حيث لم يقطع نعمه عليكم بسبب تقصيركم»(5).
وقال الإمام الألوسي: «وفي النحل: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الله لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} وفرق أبو حيان بين الختمين بأنه هنا لما تقدم قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين بَدَّلُوا نِعْمَتَ الله كُفْرًا}--------------------------------------------
(1) روح المعاني، (4/ 297).
(2) يُنظر نص المسألة في كتب المتشابه اللفظي: درة التنزيل، (2/ 561 - 563)، ملاك التأويل (1/ 478 - 480)، البرهان في توجيه متشابه القرآن (ص: 55)، كشف المعاني في المتشابه من المثاني (ص: 169)، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن (ص: 180 - 181).
(3) سورة إبراهيم، الآية: (34).
(4) سورة النحل، الآية: (18).
(5) التفسير الكبير، (20/ 15).

وبعده {وَجَعَلُوا للَّهِ أَندَادًا} فكان ذلك نصاً على ما فعلوا من القبائح من الظلم والكفران ناسب أن يختم بذم من وقع ذلك منه فختمت الآية بقوله سبحانه: {إِنَّ الإنسان لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} وأما في النحل فلما ذكر عدة تفضلات وأطنب فيها وقال جل شأنه: {أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لاَّ يَخْلُقُ} أي من أوجد هذه النعم السابق ذكرها ليس كمن لا يقدر على الخلق ذكر من تفضلاته تعالى اتصافه بالغفران والرحمة تحريضاً على الرجوع إليه سبحانه وأن هاتين الصفتين هو جل وعلا متصف بهما كما هو متصف بالخلق، ففي ذلك أطماع لمن آمن به تعالى وانتقل من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق تبارك وتعالى أنه يغفر السابق ويرحمه، وأيضاً فإنه لما ذكر أنه تعالى هو المتفضل بالنعم على الإنسان ذكر ما حصل من المنعم ومن جنس المنعم عليه، فحصل من المنعم ما يناسب حالة عطائه وهو الغفران والرحمة إذ لولاهما لما أنعم عليه، وحصل من جنس المنعم عليه ما يناسب حالة الإنعام عليه ويقع معها في الجملة وهو الظلم والكفران فكأنه قيل: إن صدر من الإنسان ظلم فالله تعالى غفور أو كفران فالله تعالى رحيم لعلمه بعجز الإنسان وقصوره. وما نقل السخاوي عن عبد الرحمن بن أسلم من أن هذه الآية منسوخة بآية النحل مما لا يلتفت إليه انتهى كلامه.
وفيه بحث، وقيل: إنما ختم سبحانه آية النحل بما ختم للإطناب هناك في ذكر النعم مع تقدم الدعوة إلى الشكر صريحاً فكان ذلك مظنة التقصير فيه ويناسب الإطناب في سرد النعم أن يذكر منها ما يتعلق بذلك وهو الغفران والرحمة فتأمل والله تعالى أعلم بأسرار كتابه»(1)
بعرض رأي الإمامين يتضح أن الإمام الرازي وجه الموضع الثاني للمتشابه (سورة النحل)، لكنه لم يوجه الموضع الأول للمتشابه (سورة إبراهيم)، بينما نقل الإمام الألوسي رأي الإمام أبي حيان وقد وجه الموضعين، ثم نقل رأي السخاوي عن عبد الرحمن بن أسلم واعترض عليه وقال: أنه لا يُلتفت إليه.
وقد اتفق الإمام ابن الزبير مع ما قاله الإمام أبي حيان ونقله الإمام الألوسي(2).--------------------------------------------
(1) روح المعاني، (7/ 216).
(2) يُنظر نص المسألة: ملاك التأويل (1/ 718 - 720).

12 - اختلف الإمامان في توجيه تكرار الإحسان في قوله تعالى: {إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لاِنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا}(1).
حيث قال الإمام الرازي: «قال أهل الإشارات هذه الآية تدل على أن رحمة الله تعالى غالبة على غضبه بدليل أنه لما حكى عنهم الإحسان أعاده مرتين فقال: {إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ} ولما حكى عنهم الإساءة اقتصر على ذكرها مرة واحدة فقال: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} ولولا أن جانب الرحمة غالب وإلا لما كان كذلك»(2)
وقال الإمام الألوسي: «ولأن ذكر المحاسن أليق بالحكيم من غيره، ولذا قال سبحانه: {إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لاِنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: 7] فقدم ذكر الإحسان وكرره دون الإساءة»(3).
بعرض رأي الإمامين يتضح أن الإمام الرازي حمل التكرار على الرحمة، بينما حمله الإمام الألوسي على الحكمة، وقد انفرد الإمامان بتوجيه هذه المسألة عن علماء المتشابه اللفظي.--------------------------------------------
(1) سورة الإسراء، الآية: (7).
(2) التفسير الكبير، (20/ 159).
(3) روح المعاني، (2/ 426).

‌‌المبحث الرابع
ما انفرد به كل إمام عن الآخر
‌‌المطلب الأول: ما انفرد به الإمام الرازي عن الإمام الألوسي:
أشرتُ من قبل أن الإمام الرازي وجه مسائل أكثر من الإمام الألوسي حوالي ضعف ما وجهه الإمام الألوسي، فمن الطبيعي أن ينفرد عنه بتوجيه الكثير من المسائل.
ومن المسائل التي انفرد الإمام الرازي بتوجيهها عن الإمام الألوسي:
1 - بتوجيه الفرق بين التعريف والتنكير في قوله تعالى: {فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ}(1)، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ}(2).
قال الإمام الرازي في هذه المسألة: «فلم جاءت النار الموصوفة بهذه الجملة منكرة في سورة التحريم وهاهنا معرفة؟ الجواب: تلك الآية نزلت بمكة فعرفوا منها نارا موصوفة بهذه الصفة ثم نزلت هذه بالمدينة مستندة إلى ما عرفوه أولا»(3).
2 - توجيه التذكير والتأنيث بين قوله تعالى: {فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ}(4)، وقوله تعالى: {فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي}(5).
قال الإمام الرازي في هذه المسألة: «والجواب: أن قوله كهيئة الطير أي هيئة مثل هيئة الطير فقوله فتنفخ فيها الضمير للكاف، لأنها صفة الهيئة التي كان يخلقها عيسى وينفخ فيها ولا يرجع إلى الهيئة المضاف إليها لأنها ليست من خلقه ولا نفخه في شيء. إذا عرفت هذا فنقول: الكاف تؤنث بحسب المعنى لدلالتها على الهيئة التي هي مثل هيئة الطير وتذكر بحسب--------------------------------------------
(1) سورة البقرة، الآية: (24).
(2) سورة التحريم، الآية: (6)، ونوع المتشابه في هذه المسألة: متشابه بالتعريف والتنكير، تعريف النار في سورة البقرة وتنكيرها في سورة التحريم.
(3) التفسير الكبير، (2/ 133).
(4) سورة آل عمران، الآية: (49).
(5) سورة المائدة، الآية: (110)، ونوع المتشابه في هذه المسألة: متشابه بتذكير الضمير وتأنيثه.

الظاهر. وإذا كان كذلك جاز أن يقع الضمير عنها تارة على وجه التذكير وأخرى على وجه التأنيث».(1)
3 - توجيه الفرق بين إبدال قوله تعالى: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ}(2)، بقوله تعالى: {وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ}(3).
قال الإمام الرازي: «لم جعل خاتمة الآية الأولى (فريضة من الله) وخاتمة هذه الآية (وصية من الله) الجواب: أن لفظ الفرض أقوى وآكد من لفظ الوصية، فختم شرح ميراث الأولاد بذكر الفريضة، وختم شرح ميراث الكلالة بالوصية ليدل على الكل، وإن كان واجب الرعاية إلا أن القسم الأول وهو رعاية حال الأولاد أولى، ثم قال (والله عليم حليم) أي عليم بمن جار أو عدل في وصيته، (حليم) على الجائر لا يعاجله بالعقوبة، وهذا وعيد والله أعلم»(4).
4 - انفرد الإمام الرازي بمقارنة آيتي البقرة وآل عمران قوله تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ}(5).
وقوله تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَاب}(6).
قال الإمام الرازي: «واعلم أنه تعالى ذكر هذه الآية في سورة البقرة، وذكرها هنا أيضا وهاهنا اكتفى بذكر هذه الأنواع الثلاثة: وهي السموات والأرض، والليل والنهار، فهذه أسئلة ثلاثة:
السؤال الأول: ما الفائدة في إعادة الآية الواحدة باللفظ الواحد في سورتين؟--------------------------------------------
(1) التفسير الكبير، (12/ 134).
(2) سورة النساء، الآية: (11).
(3) سورة النساء، الآية: (12).
(4) التفسير الكبير، (9/ 234).
(5) سورة البقرة، الآية: (164).
(6) سورة آل عمران، الآية: (190).