📘 আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম তাহকীক আত-তালিবি (আবু বকর ইবনুল আরাবী - মৃত্যু 543 হিজরী)

على ما قالوه من الصقل (1) خاصة، بل هي جائزة في الصقل والنقل (2)، وإذا جاز صقل الحائط فلا يرى [و 85 ب] فيه (3) الجنة ممن قابله إلا محمد (4)، جاز أن يخلق له الإدراك وحده بها. ويحتمل أن يكون قوله: "رأيت الجنة والنار في عرض الحائط" أي مستقرب يوازي في القرب عرض الحائط بما اطلع عليه منها، وألقى إليه من التمكن (5) بها، وإذا أمكن المرء من البعيد صار قريبا، كما أنه إذا لم يمكن، كان أبعد من السماء، وإن كان مصاقبا له، وهذا لا يخفى على ناظر منصف، يعضده ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به، وقال لقريش: "كنت البارحة في بيت القدس" (6) فقالوا له: صفه لنا، قال: "فكربت كربة لم يصبني قط مثلها، فأراني (7) الله إياه عند دار أبي جهم، فطفقت أنظر إلى بابه (8)، وأخبرهم عنه" فإن كان نقل (9) رؤية (10)، فقدرة وآية، وإن كان خلق له الإدراك حتى صار في التبيين له، كأنه قريب منه، كقرب دار أبي جهم فآية، والكل جائز، وربنا عليه قادر.
قال القاضي أبو بكر (11) رضي الله عنه: وبعد هذا، أخبار كثيرة هذا دستورها، وقد يضاف إليها بالجهل، ما ليس له أصل كقولهم: (أول ما خلق الله (12) العقل (13) فقال له (14) أقبل) الحديث. وهذا لم يصح،؟ ولو تعدل راويه (15) لكان له وجه بأن يخلقه في محل، ولكون الخبر عنه صحيحا معقولا، وقد بينا أنة العلم، فإليه يرجع معناه، وإليه يتركب المراد به. وبقيت بعد ذلك معضلة وهي أن القيامة يوم عظيم فيه أعلام وأحكام، وأجسام (16) فقد--------------------------------------------
(1) ب، ج، ز: الصقيل.
(2) ب، د: التفل.
(3) د: فيها.
(4) د: + صلى الله عليه وسلم.
(5) د: التمكين.
(6) ب: في القدس.
(7) ب: وأراني.
(8) د: آياته.
(9) ج، ز: يقل.
(10) د: ولم يرده.
(11) د: قال أبي.
(12) ب: + تعالى.
(13) د: + أو خلق الله العقل. ز: كتب على الهامش: قلت لعل المراد بالعقل هنا هو محل العلم أو النور الذي يكون به إدراك العلوم.
(14) د: - له.
(15) د: رواية. ج، ز: رواته.
(16) ز: توجد "أجسام" في نسخة.

روي (1) في الحوض والصراط أحاديث صحيحة، وأما (2) الميزان فإنما ذكر في القرآن، وانفرد القرآن بذكر الميزان والوزن، وانفردت (3) السنة بذكر الصراط والحوض. أما أنه روي عن [و 81 أ]، أنس (4) أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (أحب أن تشفع لي يوم القيامة، قال: "أنا فاعل" قال: قلت يا رسول الله: أين أطلبك؟ قال: "اطلبني أول ما تطلبني على الصراط"، قلت: فإن لم ألقك على الصراط، قال: "فاطلبني عند الميزان"، قال: فإن لم ألقك عند الميزان، قال: "فاطلبني عند الحوض") والحديث لم يصح، بل أنه ثبت في الأحاديث الصحاح (5) في الشفاعة (6): (أخرجوا من النار من في قلبه دينار، نصف دينار، شعيرة، ذرة) وذلك مما لا يعرف إلا بالوزن، فكأنه نبه بالسنة على ما صرح به (7) القرآن [من أمر الميزان، وصرح في السنة بما نبه به في القرآن،] (8) من أمر الصراط والحوض، فلما كان هذا الأمر (9) هكذا، اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قال: إن الأعمال توزن حقيقة في ميزان له كفتان، وشاهين في قبان، ويجعل في الكفتين صحائف الحسنات والسيئات، ويخلق الله الاعتماد فيها على حسب علمه بها، وصفة أعمال عباده لها. وانبنى ذلك على التعديل والتجوير والتحسين والتقبيح، وأن الله يفعل ما يشاء، ولا يترتب عليه حكم في فعل يناسب عملا من أعمال (10) أهل الدنيا، وإنما هو الخبر كما جاء والحكم لله العلي الكبير كما أراد. وتعارضت آيات الوعد والوعيد، وجرى فيها ما بيناه في غير موضع، ومنهم من قال - وهم المبتدعة -: إنما يرجع الخبر عن (11) الوزن إلى تعريف الله سبحانه (12) العباد بمقادير أعمالهم. ونقل--------------------------------------------
(1) د: ورد، ز: في نسخة: ورد.
(2) د: فأما.
(3) د: وتفردت.
(4) أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر خادم رسول الله، توفي سنة 93 هـ/ 711 م.
(5) د: في.
(6) ب: - من الشفاعة.
(7) ج: - به.
(8) ب: سقط ما بين القوسين.
(9) د: أمر.
(10) ب: - أعمال.
(11) د: على.
(12) د: - سبحانه.

الطبري (1) وغيره عن مجاهد (2) أنه كان يميل إلى هذا القول، فإن كان هذا النقل عنه صحيحا، إنه لمزلة قدم، وفاتحة لمن يرى قلب الألفاظ لغير ضرورة (3)، مع إمكان حملها على ظاهرها، وليس يمتنع أن يكون الميزان، والوزن على ظاهره، وإنما يبقى النظر في كيفية وزن الأعمال، وهي أعراض، فها هنا يقف من وقف، ويمشي على هدى (4) [و 81 ب] من مشى، فمن كان رأيه الوقوف، فمن الأول ينبغي أن يقف، ولئن (5) أراد المشيء ليجدن سبيلا ميثاء (6)، فإنه يجد، هاهنا ثلاثة معان: ميزانا، ووزنا، وموزونا، وكل واحد [منها معلوم، وبعضها مرتبط ببعض، لا يصح أن ينفرد (7)] (8) [منها واحد عن الآخر] (9) للملازمة التي يقتضيها اللفظ، ويقضي بها العقل، قال (10) الله تعالى: {والوزن يومئذ الحق} [الأعراف: 8] فعلمنا أن هنالك وزنا، وقال: {فمن ثقلت موازينه} [الأعراف: 8] فعلمنا أن هنالك ميزانا نصا، وموزونا نصا (11) لأنه قال: {موازينه} بعد قوله: {فمن ثقلت} فاقتضى ثقلا في ميزان، وذلك هو الموزون فصارت الثلاثة كلها في القرآن، واقتضى ذلك موزونا يخف تارة، ويثقل أخرى، فيخف الميزان به (12) ويثقل، ولم يبق إلا تعيين الموزون. وقد ورد في الحديث الصحيح أنه يوزن عمله من إيمانه ومن حسناته (13)، وبه يخرج من النار، كما أن بعمله السيئ دخلها، فإذا ثقلت السيئات ودخل النار، روعي له عند الخروج الإيمان من ذرة إلى (14) شعيرة إلى دينار، ولو روعي له ذلك في الوزن الأول، ما دخل النار لرجحانه له (15)، ولكنه تأخر، إما لوزن--------------------------------------------
(1) أبو جعفر محمد بن جرير، توفي سنة 310 هـ/922 م وكان من المجتهدين. (العبر، ج 2 ص 146).
(2) مجاهد بن جبير أبو الحجاج من كبار المفسرين، توفي سنة 103 هـ/ 721 م.
(3) ب، ج، ز: صورة. كتب على هامش ز عله: ضرورة.
(4) ج: هذا.
(5) د: لمن.
(6) ج، ز: ميتاء. د: بينا.
(7) ب: يفرد.
(8) ج: سقط ما بين القوسين.
(9) د: سقط ما بين القوسين.
(10) ب، ج، ز: فقال.
(11) ب، ج، ز: تكرر: نصا.
(12) ب: - به.
(13) د: خيره.
(14) ب: - إلى.
(15) د: - له.

السيئات ورجحها، و (1) إما لأنه مدخر (2) للخروج من النار، وقد بينا ذلك في موضعه من "المشكلين" فدل صحيح هذا الخبر، على أن أعمال الجوارح توزن وبها (3) ينجو من العذاب، أو يقع فيه، وأنه يخرج بما في قلبه من إيمان (4)، إذ الأعمال تضعفه، فإذا بقي له (5) مقدار (6) ذرة، عصم من الخلود به. ومن مشى في طريق الوزن وتتبع (7) ألفاظه وجده صحيحا في كل لفظة (8)، حتى إذا بلغ إلى تعيين الموزون، ولم يتبين له، لا ينبغي أن يرجع القهقري، فيبطل بأن يبقى ما تقدم على حقيقته (9) وصحته، ويسعى (10) في تأويل هذا، وتبيينه (11). [و 82 أ]، وإنما يكون الرجوع في قياس الخلف النظري (12) في المعقولات على الوجه الذي بيناه في أبواب النظر، فلا نقول (13) إذا (14) لم نعلم (15) عين الموزون، يسقط الكل، وإنما وجب الرد في قياس (16) الخلف، لابتناء (17) بعض المقدمات على بعض، وأما ها هنا فألفاظ صحيحة، ومعان صائبة (18) وإمكان موجود، فينبغي إذا عرض في أثناء ذلك التعذر أن يفرد بالنظر. وإذا ثبت هذا، قلنا: قد ثبت أن أعمال العباد مكتوبة في صحائف تنشر له، فيقع الوزن في الصحائف، ويخلق الله فيها (19) الثقل، والخفة على حسب عمله بها، وهذا كله مبني على أصل يخالف (20) فيه الفلاسفة والقدرية، التي فرت من الوزن لأجله، وذلك لأن الثقل والخفة عندهم، إنما هو بكثرة الأجزاء وقلتها، وعندنا (21) بما يخلقه الله فيها، فجرت العادة في الدنيا بأن يتبع الثقل كثرة الأجزاء، والخفة قلتها، فإذا خرق العادة ارتبط الثقل--------------------------------------------
(1) ج: - و.
(2) ب، ج، ز: مؤخر.
(3) د: فيها.
(4) د: إيمان.
(5) د: لهم.
(6) د: مثقال.
(7) ب، ج، ز: تبع.
(8) د: لفظ.
(9): حقيقة.
(10) د: سعى.
(11) د: وتبينه.
(12) د: - النظري.
(13) د: يقول.
(14) د: إذ.
(15) د: يعلم.
(16) د: القياس.
(17) د: لانشاء.
(18) د: صحيحة.
(19) ب: فيه.
(20) د: تخالف.
(21) د: + إنما هو.

والخفة بخلقه، وزمان القيامة زمان خرق العادة عندنا وعندهم، ومجاهد لا يحتاج معه إلى هذا (1) بل يلزمه الأمر من أول كرة، لمساعدته لنا في عموم القدرة، وهذا (2) ربط به الثقل والخفة في الدنيا ليجعله سبيلا إلى معرفة الخلق بالمقدار والمقدار في الآخرة إنما يكون بمادة عمله من الأعمال، لا بنقل ولا بخفة فيها، لأنها ليست بأجزاء، وقد فعل الله (3) سبحانه في الدنيا فعلا من ربط الثقل، والخفة بكثرة الأجزاء، عايناه وأخبرنا أنه يفعل في الآخرة غيره، والقدرة عامة، فوجب (4) التصديق للخبر إذ (5) لا بد من الرجوع إلى علمه بها باتفاق منا، ومنهم أجمعين. فإن قيل فيعلمهم، فأي حاجة إلى الميزان؟ قلنا نصب الميزان ليس (6) [و 82 ب] لحاجة، ولا نصب الصراط لحجة، وإنما ذلك لحكمة ليرى الخلق عيانا، ما كان أخبرهم عنه برهانا، وللعيان تأثير لا بد منه في الدنيا والآخرة، كما أخبر به، فلا ترجعوا عن الظاهر إلى الباطن، ولا تحترسوا في (7) أمر لا بد لكم منه، في كيفية أحوال الأعمال في الآخرة، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن البقرة وآل عمران، معا يأتيان يوم القيامة، كأنهما غمامتان أو كأنهما خرقان، من طمر صواف تظلان صاحبهم"، والسورة لا تأتي، والحروف (8) والأصوات لا تتشكل، والخبر قد صح، وتأويل من قال يأتي ثوابها كلام مستور لا علم عنده، فيرسل (9) عذبة (10) لسانه، في الذي ليس من شأنه بما لا تتحصل (11) حدوده، ولا يثبت وجوده، وأنما يحمل على معان، منها أن الصحيفة التي قرأ فيها، أو كتب الملك فيها، قراءته تظله (12)، أو ينشئ الله (13) له غمامة يقال: هذه سورتك التي كنت تقرأ.
فإن قيل: فهذا هو الثواب. قلنا: نعم، ولكن ليست الغمامة--------------------------------------------
(1) د: مدا.
(2) ز: في نسخة: - هذا.
(3) د: - الله.
(4) ز: في نسخة: توجب.
(5) ب: إذا.
(6) ليس نصب الميزان.
(7) د: من.
(8) ج، ب، ز: - والحرف.
(9) ب، ج، ز: فيرعد به. كتب على هامش ز: خ نسخة: في نسخة: فيرسل.
(10) ب، ج، ز: عذبة.
(11) ب، د: يتحصل.
(12) ب: تطلبه.
(13) د: - الله.

السورة (1)، ولم يرد تسميتها ثوابا، فكيف ي‌‌خبر (2) عما يشكل بما يشكل، وإنما كان يقول: يأتي ثوابها، لو قاله النبى صلى الله عليه وسلم، فيفسر، وأما تفسير المشكل - والمحتمل بمشكل محتمل، فمما (3) لا يجوز شريعة، ولا يصح عربية.
خبر:
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر: آخر (4) أهل النار خروجا من النار، فقال: "يؤتى مثل الدنيا وعشرة أمثالها وذلك أقل أهل الجنة منزلة"، فلما سمع قوم هذا عظم ذلك عندهم (5) لوجهين خطأين أحدهما: جهلهم بعموم قدرة الله، وعلمه، وسعة مخلوقاته قياسا على أنفسهم، وقصرا [و 83 أ]، لخواطرهم القاصرة عن منتهى العلوم (6). الثاني: اعتقادهم أن الجنة (7) هي السموات وهي لا تتسع (8) لهذا، وكيف وهي من الدنيا؟ فذلك أبعد.
قال القاضي أبو بكر (9) رضي الله عنه: فقال لي أبو حامد الغزالي: إنما يؤتى مثل الدنيا في القيمة والقدر، لا في المساحة، وقيد شبر من الجنة خير من الدنيا، بغير حصر بمثل (10)، ولا بعشرة أمثالها، ولا بأكثر من ذلك، كما يقال: هذه الياقوتة خير من ألف مثقال، لا في الوزن، ولكن في القيمة والمنفعة، لأنها تساوي بالتقويم أكثر من ألف. فقلت: هذا المذكور، يؤتى مثل الدنيا في (11) عشر مرات مساحة وقيمة، فإن القيمة لا تنحصر، إذ نصيف حورية، خير من الدنيا، والقدرة متسعة للمساحة والقيمة جميعا، والخلاء يحتملها، فافرض ما شئت في العدم، وأخرجه إلى الوجود، جاز عقلا، وصح، إذا خلق وجودا (12) وقد روي عن ابن عباس أنه قال: (ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء) وليس هذا بإخراج لها من حد المحسوس إلى المعقول، كما تقوله--------------------------------------------
(1) د: والسورة.
(2) ج: الخبر، د: تخبر.
(3) د: ما.
(4) ب: أخير.
(5) د: عندهم ذلك.
(6) د: المعلوم.
(7) د: الجنات. وكتب على هامش ز في نسخة: الجنات.
(8) د: تسع.
(9) د: قال أبي.
(10) د: مثل.
(11) د: - في.
(12) ب: وجودان.

الفلاسفة، وإنما هو للفرق (1) بينهما من أوجه كثيرة أحدهما: أن الجنة لا تفنى، والدنيا تفنى، والجنة لا تستحيل ولا تتغير، والدنيا، بخلافها (2)، والجنة لا آفة فيها، والدنيا كلها آفات (3) من لغو، وهم، وغول، وملل (4)، وغل، وحسد، ومنازعة، وكل ما يكدر نعم الدنيا، فالجنة منزهة عنه، في ذات وصفات وأفعال. وبذلك تم النعيم، وكمل الأخذ (5)، وطاب العيش. والدنيا ما يكون فيها ينشأ بتركيب وتدريب، وترتيب، والجنة إنما يقول العبد فيها للشيء (6) كن فيكون، وكل شيء في الدنيا ينفع ويضر (7)، والجنة منفعة بجميع ما فيها، لا مضرة معها، فهذه سبعة وجوه أصول، بله ما يتبعها من أعظم (8) التفصيل. وبالجملة [و 83 ب]، فإذا (9) أردت أن تعقل أمرك في الجنة فتصور نفسك وقدرها في جنتك، مع من تحب من أهلك لا ينقصك أمل، ولا يتوقع حول (10)، وما تمنت نفسك وصل إليك، وما كرهته من شيء دفع عنك، واجتمع عندك الأمران: نيل كل مطلوب على العموم، والأمن من كل مرهوب على العموم، ورضى ربك ورؤيته أعظم من أن تقدر لذته، أو تتصور، واقرأ إذا أردت أن تعلم {فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون} [السجدة: 17].

‌‌قاصمة:
قد سبق أنه انقسم حال السامعين لكلام الله إلى من جعله كله باطنا، وآخر جعله كله ظاهرا، وأن الذي جعله ظاهرا، بدأ بالباريء وصفاته فقال (11) فيها ما تقدم، وقمنا بفرض البيان فيه (12)، بما أمكن، وعصمنا البيان فيه (13)--------------------------------------------
(1) ب، ج، ز: الفرق.
(2) ج، د، ز: بخلافه.
(3) د: آفة.
(4) ب: ملك. د: هلك.
(5) ث: الأمر. ز: في نسخة: الأمر.
(6) ب: لشيء.
(7) د: يضر وينفع.
(8) د: عظيم، ج، ز: عظم.
(9) ب: إذا.
(10) د: تتوقع حولا. ج، ز: تتوقع حول.
(11) د: وقال.
(12) د: من فرض فيه.
(13) د: - فيه.

بما عصمناه به، وهنالك (1) من تعلق به في مسائل الأحكام خاصة وجعله الدليل على الأحكام وحده، وأسقط الاستنباط، لأنه مستغنى عنه، قال: لأن (2) الله لم يبق حكما إلا نص عليه، ولا مشكلا إلا بينه وأرشد إليه، فلا يؤخذ حكم إلا منه ولا يوجد بيانه إلا فيه، والحكم بالرأي، والقول بالقياس ضلال (3) في الدين، وعدول عن سنن المرسلين، ومشاقة لله ولرسوله (4) وللمؤمنين، وهي أمة سخيفة، تسورت على مرتبة ليست لها، وتكلمت بكلام لم تفهمه، تلقفوه من إخوانهم الخوارج، حين حكم علي، رضي الله عنه (5) يوم صفين فقالت: لاحكم إلا لله، وكان أول بدعة لقيت في رحلتي كما قلت لكم، القول بالباطن، فلما عدت وجدت القول بالظاهر (6) قد ملأ المغرب بسخيف (7) كان من بادية إشبيلية يعرف بابن حزم (8) نشأ وتعلق بمذهب الشافعي (9) ثم انتسب [و 84 أ] إلى داود (10)، ثم خلع الكل، واستقل بنفسه، وزعم أنه إمام الأمة يضع ويرفع، ويحكم لنفسه، ويشرع (11)، وينسب إلى دين الله ما ليس فيه، ويقول على (12) العلماء ما لم يقولوا، تنفيرا للقلوب (13) عنهم وتشنيعا عليهم (14)، وخرج (15) عن طريق الشبهة في (16) ذات الله وصفاته فجاء بطوام قد بيناها في رسالة "الغرة" واتفق له أن يكون بين أقوام لا نظر (17) لهم إلا المسائل (18)، فإذا طالبهم بالدليل، كاعوا،--------------------------------------------
(1) ج، ز: تهالك. وكتب في هامش ز في نسخة: هنالك.
(2) ب: إن.
(3) د: + كله، ب، ز: + كلها.
(4) ب، ج، ز: رسوله.
(5) د: رضي الله عنه.
(6) د: بالباطن.
(7) ب، ج، ز: سحيف. وكتب على هامش ب، ز: في نسخة: بسخيف.
(8) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ذو معرفة واسعة بالكتاب والسنة وبالعلوم العربية والفلسفية والديانات والملل، توفي سنة 456 هـ/ 1563 م.
(9) أبو عبد الله محمد بن إدريس إمام الشافعية توفي بمصر سنة 204 هـ/، 820 م.
(10) داود بن علي أبو سليمان الأصبهاني فقيه ظاهري، توفي سنة 170 هـ/ 787 م.
(11) د: يتشرع.
(12) ب، ج، ز: عن.
(13) ب: ينفر القلوب.
(14) ج: عنهم.
(15) ب: خروجا.
(16) ب: + فيه. د: + به.
(17) د: بصر.
(18) د: بالمسائل.

فتضاحك مع أصحابه منهم (1)، وعضدته الرياسة، بما كان عنده من أدب، وشبه (2) كان يوردها على الملوك مع عامتهم (3)، فكانوا يحملونه حفظا لقانون الملك (4)، ويحمونه لما كان يلقى إليهم من شبه البدع والشرك. و (5) حين عودتي من الرحلة ألفيت حضرتي منهم طافحة، ونار ضلالهم (6) و (6) لافحة، فقاسيتهم مع غير أقران، وفي عدم أنصار، إلى حساد يطأون عقبي، فيدوسون ذيلي، فإذا دنوا (7) عدموا (8) جانبي (9)، فتارة تذهب لهم نفس (10)، وأخرى تنكسر لهم ضرس (11)، وأنا ما بين إعراض أو تشغيب بهم، ولم يكن هنالك من يقف الأمر، على حد المناظرة، فينصر (12) الحق، ويظهر الصدق، فداريت (13) الأنام، ودارت الأيام، وقد كان جاءني بعض الأصحاب بجزء لابن حزم سماه "نكت الإسلام" فيه دواهي فجردت عليه نواهي، وجاءني برسالة "الدرة" في الاعتقاد، فنقضتها برسالة "الغرة" والأمر أفحش من أن ينقض، وأفسد (14) من أن يفسد، إذ ليس له ارتباط، ولا ينتهي إلى تحصيل، يقولون لا قول إلا ما قال الله، ولا نتبع (15) إلا رسول الله، فإن الله لم يأمر بالاقتداء بأحد، ولا بالاهتداء بهدي بشر، ولا بالانتقياد إلى أحد.

‌‌عاصمة:
قال القاضي أبو بكر (16) رضي الله عنه: اعلموا أرشدكم الله إلى طريق التعليم، ويسر لكم أسباب التفهيم، أنا قد مهدنا في "النواهي" عن--------------------------------------------
(1) د: - منهم.
(2) د: شبهة.
(3) د: عاميتهم.
(4) د: الملوك.
(5) د: - و.
(6) ب: بياض مكان: ضلالهم.
(7) د: رثوا.
(8) ز: في نسخة: عزموا.
(9) ب، ج، ز؛ حافتي.
(10) ب، ج، ز: نفسي.
(11) ب، ج، زت ضرسى.
(12) د: فينظر.
(13) ب، ج، ز: فدربت.
(14) ب، ج، ز: ما فسد. وكتب عل هامش ز بخط مخالف: وأفسد.
(15) د: يتبع.
(16) د: قال أبي.

[84 ب] الدواهي "وجه الرد عليهم (1) وطريق الدخول إليهم، ويجب أن تتحققوا أنهم ليس لهم دليل على قولهم (2)، ولا حجة على رأيهم، وإنما هي سخافة، في تهويل. فأنا أوصيكم بوصيتين: إحداهما (3): ألا (4) تستدلوا عليهم، الثانية (5): وأن تطالبوهم (6) بالدليل، فإن المبتدع إذا استدللت عليه شغب عليك، وإذا دعوته إلى الاستدلال لم يجد إليه سبيلا، فإن الله تعالى (7) لم يجعل له (8) على الباطل دليلا (9). فأما قولهم: لا قول إلا ما قال الله فحق، ولكن أرني ما (10) قال الله. وأما قولهم: لا حكم إلا لله، فغير مسلم على الإطلاق، بل من حكم الله أن جعل (11) الحكم لغيره، فيما قاله، وأخبر به، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثابت من الحديث: "إذا حاصرت أهل حصن فطلبوا أن ينزلوا إليك، فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري ما حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك" (12) وهذا نص في مسألتين بديعتين إحداهما: أنه يجوز أن يقال: إن (13) لحكم إلي فيك شرعا، والثانية - وتقوي الأولى - أن حكم الله لا يعلم إلا بقوله، وما لم يقل فيه شيئا لنا (14)، فلا نتركه دون حكم، ولكنا نحكم فيه بما يقتضيه النظر في أمثال أحكامه وأشباهها، فيلا فكان قوله: لاولكن أنزلهم على حكمك" بمعنى أنفذ فيهم ما تشتهي وما تريد. وإنما أفاد بهذا هذه المسألة (15) البديعة، وهو أنه لا يقول المجتهد: هذا حكم الله، وإنما يقول: هذا فرضي في عملي، وعلمي.--------------------------------------------
(1) ب، ج، ز: عليه.
(2) د: عقولهم.
(3) ب، ج، ز: أحدهما.
(4) ب، ج، ز: لا.
(5) ب، ج، ز: - الثانية.
(6) ب: ولا تطالبوهم. وطالبوهم.
(7) ب، ج، ز: - تعالى.
(8) د: - له.
(9) د: ذليلا.
(10) د: أرى بما.
(11) ب: يجعل.
(12) نقل هذا النص (من 67 - 69 من طبعة ابن باديس) الذهبي في تذكرة الحفاظ، (ط. الهند، 1334 هـ، ج 3 ص 324) وعلق على ذلك بقوله: إن أبا بكر بن العربي هضم معارف ابن حزم (هضمه حقه في معارفه، ص 327).
(13) ب: - إن.
(14) د: - لنا.
(15) ج، ز: الملة.

وأما قولهم: إن الله لم يأمرنا بأن نقتدي بأحد (1)، ولا نهتدي بغيره فكذبوا على الله وعلى رسوله (2)، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ" وأمر بالاقتداء بسنة الخلفاء (3)، كما أمر [و 85 أ]، بالاقتداء بسنته، وإنما يقتدى (4) بالخلفاء فيما (5) لم يكن عنه فيه نص، والا فما كان فيه من النص، لا ينسب إلى الخلفاء، وهذا قاطع في أنه صلى الله عليه وسلم، لم ينص على كل مسألة، إذ لو نص عليها، لما كان للخلفاء سنة غيرها، ويقال لهم أيضا: قد صح أنه قال: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر" وهذا كالأول في الاقتداء بهما فيما لم يكن فيه عن النبي (6) نص. وقد (7) قال صلى الله عليه وسلم: "اهتدوا بهدي عما"،. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها بأمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب (8)، وأفرضهم زيد بن ثابت (9)، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل (10)، ألا وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح (11) ولو كان كل الشريعة نصا، ما تفاوت فيه هؤلاء الجلة، ولكان (12) دركه عندهم سواء، كما تقول أنت وشيعتك: إن كل أحد يدركه، ويستغني عن كل أحد فيه.
وغريبه (13) أمرهم أنهم يقولون: لا رجوع إلا إلى النص عن الله وعن رسوله، وهي كلمة مخترعة، لم تجر على (14) لسان أحد قبل الشافعي أخذتها منه الشيعة، فقالت: إن النبي نص على علي في الإمامة والخلافه على الأمة، وكان--------------------------------------------
(1) د: - بأحد.
(2) د: + عليه السلام.
(3) ب: تكرر: بسنة الخلفاء.
(4) د: نقتدي.
(5) د: ما.
(6) د: + صلى الله عليه وسلم.
(7) ب: - قد.
(8) أبو المنذر الأنصاري سيد القراء توفي سنة 19 هـ/ 640 م.
(9) أبو خارجة المقرئ الفرضي توفي سنة 45 هـ/ 665 م.
(10) الأنصاري الخزرجي توفي يسنة 18 هـ/ 639 م.
(11) عامر بن عبد الله بن الجراح توفي سنة 18 هـ/ 639 م.
(12) د: ولكن.
(13) د: غزيبة.
(14) د: في.

ابن حزم أولا قد تعلق بمذهب الشافعي ستره (1) متهكما مدة، ثم فضح نفسه بمذهبه آخرا، وتعلق بكلمات من لدنه منها النص. فيقال لهم: بأي نص تردون الأمر إلى النص وهم لا يجدونه أبدا، وتحقيق القول في ذلك، أن الله أنزل كتابه محكما، ومتشابها، وأوعز إلى نبيه (2) بأن يبين (3) للناس ما نزل إليهم، ولو كان مبينا، يدركه كل أحد، لما كان (4) محلا للبيان، فامتثل ما أمره الله به، والبيان على أقسام [و 85 ب] كثيرة، عند العلماء، ولكل واحد (5) طريقة في العبارة عنه. فأما طريقة الأصوليين فقد أثبتناها في مواضعه (6) مقتدين بغيرنا فيها. وأما المحدثون الذين تتعلق (7) بحبلهم، وتزعم أنك تتفيأ بظلهم (8) فهو عندهم على عشر (9) مراتب، الأولى (10): بيان التصريح، كقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الزمان قد استدار كهيئته (11) يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات (12) ذو القعدة، وذو الحجة ورجب مضر (13) الذي بين جمادى وشعبان" الثانية: قال البراء (14): أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أربع (15) لا تضح (16) بهن: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقى". الثالثة: قال سمرة بن جندب (17). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسمين عبدك أفلح، ولا نجيحا ولا رباحا ولا--------------------------------------------
(1) ب، ج، ز: سترة.
(2) د: + صلى الله على وسلم.
(3) ج، ز: بأني مبين.
(4) ب، ج، ز: + له.
(5) ب: أحد.
(6) ج: موضعه.
(7) ب: تعلق.
(8) د: لظلهم.
(9) ب، ج، ز: عشرة.
(10) ب: الأول.
(11) ز: كهيئة.
(12) د: - ثلاثة متواليات.
(13) ز: مض.
(14) البراء بن معرور أول من بايع النبي ليلة العقبة، توفي في السنة الأولى للهجرة وهناك البراء بن عازب، توفي سنة 72 هـ/ 691م.
(15) ب، ج، ز: أربعة.
(16) د: لا يضحى.
(17) سمرة بن جندب الفزاري من أهل بيعة الرضوان توفي سنة 60 هـ/ 679 م.

يسارا" (1)، وانظر ألا تزيد (2) علي. الرابعة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه من بعده، فإنها لمن (3) يعطاها لا ترجع إلى صاحبها أبدا". لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. الخامسة: قام رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله (4) عن الصلاة في ثوب واحد فقال: "أو كلكم يجد ثوبين" (5). السادسة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقبض العلم، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج"، قيل: يا رسول الله ما الهرج؟ قال: هكذا بيده، وحرفها، يريد القتل. السابعة: قال رجل في حجة الوداع: ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده وقال: "لا حرج". الثامنة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى نقاتل أقواما (6) عراض الوجوه، ذلف (7) الأنوف صغار العيون، كأن وجوههم الجان المطرقة". التاسعة: جاء أبو بكرة (8) والقوم ركوع، فركع دون الصف ثم مشى، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: "أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى؟ " قال أبو بكرة (9): أنا يا رسول الله، قال: "زادك الله حرصا ولا تعد". العاشرة: سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال: "أينقص (10) الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم، قال: "فلا إذن".
فانظروا رحمكم الله إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم للأحكام على درجات، وأين النص من هذه المراتب؟ يزيده إيضاحا أن النبي صلى الله عليه وسلم صح أنه قال: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر" وقد اختلفا في مسائل قطعا، منها الحد، وتفصيل التفضيل في العطاء، ولا يمكن الجمع بينهما، في الاقتداء، فأين النص؟ ولكم أبين هذه المسألة لا لهم، ومن الاقتداء بهم أن يرى الفقيه منكم، أن كل--------------------------------------------
(1) رواه مسلم عن سمرة وقال السيوطي صحيح. (الجامع الصغير، ج 2 ص 358) وفي جميع النسخ أثبت الأسماء مرفوعة (نجيح، رباح، يسار).
(2) د: تريد.
(3) د: لم.
(4) د: فسألهم.
(5) ب: ثوبي.
(6) د: قوما.
(7) ب، ز: لف.
(8) ب، ج، ز: أبو بكرة. وهو نفيع بن الحارث أو ابن مسروح، توفي سنة 52 هـ/ 672 م (طبقات خليفة بن خياط، ص 54. الذهبي، العبر، ج 1 ص 58).
(9) ب، ج، ز: أبو بكرة. وهو نفيع بن الحارث أو ابن مسروح، توفي سنة 52 هـ/ 672 م (طبقات خليفة بن خياط، ص 54. الذهبي، العبر، ج 1 ص 58).
(10) د: أتنقص.

واحد منهم لم يرجع إلى صاحبه، ولا نظر (1) كل واحد (2) إلا لما (3) يقتضيه اجتهاده، وكذلك فعل (4) سائر الصحابة دونهم، وكذلك فعل التابعون، وكذلك فعل مالك، والشافعي، فليقتد بهما في ذلك، ومن الاهتداء بهدي عمار، أن فقهه كان فيما إذا عارضه أمران، أحدهما أشد من الآخر، وأكثر احتياطا في الدين، أخذ به، وهذا صحيح منه (5) فاقتدى به مالك، وجماعة، فرأوا إذا تعارض الدليلان (6) أن يؤخذ بالأشد والأحوط منهما، ومن الاقتداء بعمر أن لا يقبل حديث النبي (7) من كل راو (8)، فنراه (9) قد رد على أبي موسى حديثه، وطلب منه البينة عليه. ومن الاقتداء بعلي، وهو أحد الخلفاء أنه كان لا يرى رأي أبي بكر ولا عمر (10) في الحد، فقد تعارضوا، فكيف يكون الاقتداء؟ فعلى قولهم [و 86 ب] ما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل إليه (11)، ولا أحال إلا على مشكل، ومن الاقتداء بعمر، ألا يمكن النالد! من أن يقولوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولا يذيعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحتاج إليها"، وإن درست، وهذا لحكمة (12) بديعة، وهي أن الله قد بين المحرمات والمفروضات في كتابه، وقال تعالى: {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [المائدة: 101] وثبت عنه أنه قال: (إن (13) الله أمركم بأشياء فامتثلوها، ونهاكم عن أشياء فاجتنبوها، وسكت لكم عن أشياء رحمة منه، فلا تسألوا عنها) وقد اتفقت الصحابة على جمع القرآن لئلا يدرس، وتركت الحديث يجري مع النوازل، وأكثر قوم من الصحابة التحديث (14) عن النبي صلى الله عليه وسلم فسجنهم (15) عمر، فلو درس ما درس من الحديث الوحداني، لما أثر في الشريعة، فإن كان يبقى--------------------------------------------
(1) ب، ج، ز: ينظر.
(2) د: أحد.
(3) ج، ز: بما.
(4) ج، ز: + في.
(5) د: عنه.
(6) ب: دليلان.
(7) د: + صلى الله عليه وسلم.
(8) ج: رأي.
(9) ج: فيراه. د: فتراه.
(10) ب، ج، ز: - لا.
(11) د: - ما أنزل إليه.
(12) ب، ج، ز: وهذه الحكمة.
(13) ج: وأن.
(14) ب: الحديث، ج، ز: التحدث.
(15) ج، ز: فشجرهم.

مسكوتا عنه، فيكون عفوا، وما ضمن (1) الله الحفظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ضمنه (2) للقرآن. على الاختلاف (3) أيضا بين العلماء في تأويل قوله: {إنا نحن نزلنا الذكر، وإنا له لحافظون} [الحجر: 9] فإنا نقول لهم: ليس المراد بالذكر ها هنا القرآن (4)، وإنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو الدين أو القرآن، وإنما حفظ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: {والله يعصمك من الناس} المائدة: 67] وحفظ الدين بقوله: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا} [المائدة: 3] وحفظ القرآن بأن الصحابة وفقوا لنسخه، وضبطه، وإرسال الأمهات إلى أمصار المسلمين به (5)، ولو كان المراد به الحديث (6) لكان أول من يبادر بذلك الصحابة رضي الله عنهم، حين قالوا لأبي بكر (7) أيان (8) استحر القتل بالقراء يوم اليمامة: يا أمير المؤمنين أدرك القرآن وما جاء إليه أحد [و 87 أ]، قال (9) له: أدرك حديث رسول الله (10). وأنت ترى حديث النبي يأتي في كل زمان وعلى يد كل شيخ واحد بعد آخر، فلعل حفظه هو (11) هكذا، ولكن فيه أن الأحكام تجري على بابها، ولا ينتظر بها (12) الأحاديث حتى إذا وجدت على شرطها، وتبينت (13) البيان (14) الشافي المراد فيها، ومنها، لم يحل لأحد أن يتعداها، وسنزيده (15) بيانا، والله أعلم، يحققه أنهم يقولون على الإجماع، ولا إجماع عندهم إلا للصحابة خاصة، ولا يسمع إجماع الصحابة إلا بأن ينقل عن كل واحد منهم، وهذا مما لم يوجد، فإذا (16) قالوا هم: لا حكم إلا بنص: قلنا: ولا نص على من ترك النص.--------------------------------------------
(1) ج: صمن.
(2) ج: صمن.
(3) د: اختلاف.
(4) هكذا في جميع النسخ ولعله: الحديث.
(5) د: الإسلام.
(6) د: القرآن.
(7) د: لعمر.
(8) ب، ج، ز: - أيان. ج، ز: حين.
(9) ج: قالوا.
(10) د: النبي.
(11) ب، ج، ز: هو.
(12) د: فيها.
(13) د: بينت.
(14) د: الجواب.
(15) ب:+ لا. ج، ز: لا يستزيده.
(16) د: وإذا.

وهذا القول أصح (1)، لأنه (2) به قال (3) جماعة من العلماء، والذي قالوه ما قال به (4) أحد قط، والاختبار (5) في ذلك كله يكشف الحقيقة، فإن قائله أجهل الجهال، وأضل (6) الضلال، فإذا طالبتهم (7) بنص فذكروه، وجدت الاحتمال يتطرق إليه، ضرورة، فإذا عارضتهم (8) فيه، لم يجدوا ملجأ، وذلك يبين بتتبع (9) مسائل لهم، وهي كثيرة، فلا نكلمهم (10) فيما ساعدهم (11) عليه الشافعي، أو أبو حنيفة (12) فإنهم يتكلمون بحجتهم (13)، ويتقوون بهم (14)، وإنما نتكلم (15) معهم فيما ينفردون به، فترى (16) الفضيحة المعجلة (17) وما سلكوا في الظاهر إلا سبيل إخوانهم من اليهود، فإنهم قيل لهم: لا تصطادوا يوم السبت، فسكروا الأنهار في أوائلها، فلما كان في يوم الأحد أمكنهم الحوت، فإن الحوت قبل ذلك كان يأتي يوم السبت، ولا يأتي في سائر الأيام، فأخذوا بظاهر الأمر، فسدوا (18) أفواه الأنهار، فلم يجد الحوت منفذا فصادوه (19)، فعوقبوا، ولم يعدلوا عن ظاهر ما أمروا حين تركوا المفهوم من ذلك، وهو تفويت الحوت، وكذلك إخوانهم الروافض، قالوا: لا تكون الإمامة إلا بالنص من النبي على أن فلانا خليفتي، وهذا باطل قطعا، ليس لهم في ذلك حديث يعول عليه.

‌‌مسألة:
[و 87 ب]، قال أهل الخبال (20): لو أن رجلا بال في ماء دائم، لم يتوضأ--------------------------------------------
(1) د: صح.
(2) ب، ج، ز: لأن.
(3) د: قال به.
(4) د: قاله.
(5) د: الاختيار.
(6) ب، ج، ز: أو أضل.
(7) د: طالبتم.
(8) د: عارضتم.
(9) ب: بأن تتبع. ج، ز: بأن يتتبع.
(10) د: تكلمهم.
(11) د: يساعدهم.
(12) ب، ج، ز: وأبو حنيفة. وهو: - النعمان بن ثابت فقيه العراق، توفي سنة 150 هـ/ 767 م (الذهبي، العبر، ج 1 ص 214 - 215).
(13) كذا في جميع النسخ.
(14) كذا في جميع النسخ.
(15) د: يتكلم.
(16) ب: فنرى.
(17) د: معجلة.
(18) د: فشدوا.
(19) ب، ج، ز: وصادوه.
(20) ب، ج، ز: الخيال.

منه، ولو جرى فيه من بول في مجاورته، لم يمتنع الوضوء به، [وكذلك لو غاط فيه لم يمنع (1) من الوضوء به] (2). فانظروا رحمكم الله إلى هذا الهوس في الدين، والاعتداء على الشريعة، والاستخفاف بحرمة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن كان المتبع لفظ الشارع بعينه فقد قال: "لا يبولن أحد في الماء الدائم ثم يغتسل به" (3). فهذا يقتضي بظاهره، أن يقتصر (4) المنع على البائل دون غيره، ويقتضي أنه لو بال (5) في كوز، وصبه فيه أن لا يمنع ذلك من وضوئه (6) منه، ويقتضي أنه لو بال فيه قطرة من بول، لم يتوضأ به، ولو غاط فيه رطلا لم يمتنع من الوضوء به، فانظروا (7) إلى ما يؤدي إليه مذهبهم، ويعطيه غرضهم، كبر كلاما يخرج من أفواههم، إن يقولن (8) إلا محالا على الشريعة، وافتراء وقبل وبعد، فليقولوا ما شاءوا وليخرجوا دقائق (9) "المحلى" بالحاء المهملة، فعندنا فيه نقطة واحدة فوق حائهم، وأخرى (10) تحت جيمنا فتجلى (11) به ما يقتضي أن يكون كتابهم متروكا لا يلتفت إليه.
قال القاضي أبو بكر (12) رضي الله عنه: وقد كنت أتتبع لكم مسائل داود مسألة مسألة، إلا أن (13) ابن حزم لا يبالي عن داود، ولا عن سواه، فأكون ضاربا معه في حديد بارد، ولكني أذكر لكم دستورا تقهرونه به قهرا، بأن تقولوا له: قال الله تبارك وتعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وحفظنا صلاته فعلا، وما أمر (14) به غيره قولا (15)، وبقي علينا من نسي تكبيرة الإحرام، أو القراءة (16) أو الركوع، أو السجود، أو الجلوس، أو السلام، أو اثنتين من--------------------------------------------
(1) ب، ز: يمتنع.
(2) ج: سقط ما بين القوسين.
(3) د: - به.
(4) ب: نقصر. ج: يقتضي.
(5) د: إن بال.
(6) د: وضوء.
(7) ب، ج، ز: فانظر.
(8) ب: لن يقولوا.
(9) د: بفائق.
(10) ج، ز: اجترى.
(11) ب: فيحلى. د: فيجلى.
(12) د: قال أبي.
(13) ج: - أن.
(14) ج: أمرنا.
(15) ب: - قولا.
(16) ج: والقراءة.

ذلك، ماذا عليه؟ أيجزيه (1) أم لا يجزيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم[و 88 أ] فقد نسي وسجد في موضع، فهل كل موضع مثله أم لا؟ وما سجد فيه من ترك السجود وقد رفع الله عنا قطعما ما نسينا فيه أو أخطأنا، فلا يقولون (2) شيئا يقوم على ساق أبدا، لأنهم لا يجدون في كل حرف نصا، وكذلك القول في أبواب الشريعة كلها منها (3).

‌‌مسألة:
هي أشدها (4)، قول ابن حزم: إن الله قادر على أن يتخذ ولدا وأن يخلق إلها إذا شاء ذلك وأراده، بقوله: {لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء} [الزمر: 4] (5) فانظروا إلى هذه الداهية العظمى، كيف جهل الجائز من المستحيل في العقل والمعقول المفهوم من الكلام دون ما لا يعتهل، فإن هذا الكلام ليس له معنى مفهوم، إذ قوله: هل يقدر الله أن يتخذ ولدا، ليس يفهم، لأن الله هو الذي لا يتصور أن يكون له ولد، ولا يمكن، فإذن، معنى ذلك من قول القائل: هل يقدر الله الذي لا يصح أن يوجد (6) منه ولد، على أن يكون له ولد، فنقض آخر الكلام أوله، فلم يكن له معنى معقول في نفسه فيستحق به جوابا، و (7) كذلك قوله: هل يقدر الله على أن يخلق (8) إلها. لأن الله هو الذي لا يصح أن يكون معه إله سواه، فنقض آخر الكلام أوله (9) ومن ينتهي إلى هذا الحد، فقد سقطت مكالمته. وقال منتهكا (10) للشريعة، مستخفا بطرق (11) الملة أن من ترك الصلاة متعمدا--------------------------------------------
(1) ج: يجزيه.
(2) ب، ج، ز: تقولون.
(3) ب، ج، ز: - منها.
(4) ب، ج، ز: أشد.
(5) قال ابن حزم: وكذلك من سأل: هل الله قادر على أن يتخذ ولدا؟ فالجواب أنه تعالى قادر على ذلك، وقد نص عز وجل على ذلك في القرآن قال الله تعالى: {لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء} … (الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج 2 ص 182 - 183).
(6) ب: يوخذ.
(7) د: - و.
(8) ب: + ولد.
(9) د: + فلم يكن له معنى معقول في نفسه فيستحق له جوابا.
(10) د: مهتكا.
(11) ب، ج، ز: بطرف.

حتى خرج وقتها، فقد سقط عنه فرضها، ولم يتوجه عليه خطاب بها، وقد رأى أصول الشريعة ثابتة في الذمة تقضي متى تعذر عملها، من صوم، وزكاة، وحج، فهلا ارعوى، ولم يغو فيمن غوى، ولا ضج (1) على الدين وعوى. فإن قيل فقد قال الله تعالى: {إن الصلاة كانت [و 88 ب] على المؤمنيين كتابا موقوتا} [النساء: 53]، فربطها بوقت، كما ربطها بطهارة، فإذا زال رباطها (2)، سقط الأمر بها. الجواب عن ذلك من خمسة أوجه الأول: أني (3) أعظكم بواحدة تكشف خفاء المسألة، وتهتك سترها، وترفع حجابها، وهو أن تناقشوهم في الألفاظ حتى لا يتمكنوا (4) من أن يخرجوا (5) عنها إلى المعاني، فإنهم تجدهم (6) لا يتبعون لفظا، ولا يصح ذلك لبشر (7)، فبم يرون (8) أنهم مهتدون وهم ظالون؟ قوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} فلفظ موقوت (9)، مفعول من الوقت، والتقدير: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفعولا في وقت، ولا شك (10) في أن كل عبادة وعمل شرعي موقوت (11)، فتفسيرهم مرتبط بوقت، لا يقتضيه اللفظ، فإن لفظة مفعول لا تقتضي (12) الارتباط بوقت ببنائه، ولا بمعناه. الجواب الثاني: ليس بناء وقت من الزمان خاصة بل هو موضوع لكل محدود، قد قال في الحديث الصحيح: (وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل) فاستعمل التوقيت في الأمكنة ليبين أنه لفظ موضوع للتحديد والتعيين في الأقوال والأعمال، كانت لوقت، أو لمكان، أو لوصف. الجواب الثالث: إن قوله: {موقوتا} يفيد أن الوقت شرط من شروطها، كالقبلة، وستر العورة (13)، وكل شرط منها كلها إذا فقد لا يمنع من--------------------------------------------
(1) د: ضج.
(2) ب، ج، ز: ربطها.
(3) ب، ج، ز: إن.
(4) ب، ج، ز: حتى تتمكنوا.
(5) ج، ز: تخرجوا.
(6) د: بخذلتهم.
(7) ب، ز: بيس. وكتب على هامش (ز): ليبس، ج: بليس.
(8) ب، ج، ز: ترون.
(9) ج: موقوتا.
(10) د: - في.
(11) ب: موقوف.
(12) د: وإن مفعولا لا يقتضي.
(13) د: كالنية وستر العورة واستقبال القبلة.

فعلها بإجماع، فكذلك فقد (1) الوقت، وليس في هذه الشروط كلها أحاديث، يتعلقون بها، وإنما هي كلها ثابتة بالقياس. الجواب الرابع: نقول: إن النبي [و 89 أ]صلى الله عليه وسلم قد أبان الحقيقة، وأوضح سواء الطريقة، في نوم أصحابه عن الصلاة بحضرته (2) في ثلاثة أحوال، عرضت لهم معه: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (3) ويفعلها (4) في قضائها حين لم يفعلها معهم في وقتها، وقد تساوى معهم في الترك، وإن كانوا قد اختلفوا في سبب الترك وقد بينا فيما سلف من كلامنا أن ما يعرو (5) رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المعاني التي هي جبلة الآدمي (6) هي بركة على الأمة، فإنها لهم فيما يصيبهم سلوة، ولأتباعهم له في ذلك أسوة، وقد تفطن لذلك حبر (7) الأمة فيما روى عنه الأيمة قال مسروق (8) عن ابن عباس: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فعرسوا من الليل قال: فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس. قال: فأمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين فما يسرني أن لي (9) بها الدنيا وما فيها) (10) قال علماؤنا لما كان (11) في ذلك من التبيان (12) لمن عراه بمثل ما عراه، وشغله عن طاعة ربه، أي (13) شغله حتى أذهله وأنساه ثم عاد (14) إلى ذكراه، ولو كان قوله: {موقوتا} مربوطا بوقت مخصوص معين لم تكن (15) في غيره، واقعة موقعها، لأن ذلك يبطل ارتباطه بها. فإن قيل ذلك الوقت الذي ربطت به إنما يعلم من قبله فجعله (16) معينا للعالم، وجعله (17) للذاهل أو النائم (18) وقت الذكر. قلنا: قد بينا أن اللفظ لا يقتضي ذلك، ولا يعطيه الاشتقاق. وقد بينا أن الشريعة لا تخص بذلك، كل--------------------------------------------
(1) د: بعد.
(2) ب: لحضرته.
(3) رواه البخاري ومسلم وأحمد.
(4) ب: بفعله. ج، ز: يفعله.
(5) ب، ز: يعدو. ج: يعد.
(6) د: الآدمية.
(7) د: خير.
(8) مسروق بن الأجدع الهمداني صاحب ابن مسعود ترفي سنة 63 هـ/ 683م.
(9) د: - أن لي.
(10) أخرج أحمد ق مسنده الحديث. ولكنه لم يأت بقول ابن عباس فيه.
(11) د: - كان.
(12) ب، د: النيان.
(13) د: + شيء.
(14) ج: عاده.
(15) ب: يكن.
(16) ج، ز: فيجعله.
(17) ج، ز: يجعله.
(18) ب، ج، ز: والنائم.