أبيه عن جده: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -رأى على بعض أصحابه خاتماِ من ذهب،--------------------------------------------
= وروى أيضاً عقب ذلك عن أبي بكر النيسابوري قال: "هو عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد صح سماع عمرو بن شعيب عن أبيه، وصح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو"، ثم روى عن محمد بن الحسن النقاش عن أحمد بن تميم قال: "قلت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: شعيب والد عمرو بن شعيب سمع من عبد الله بن عمرو؟، قال: نعم، قلت له: فعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يتكلم الناس فيه؟، قال: رأيت علي بن المديني وأحمد بن حنبل
والحميدي وإسحق بن راهويه يحتجون به، قال: قلت: فمن يتكلم يقول ماذا؟، قال: يقولون: إن عمرو بن شعيب أكثر، أو نحو هذا". يريد أنهم ينقمون عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده، وما هذا بقادح، إذ كان ثقة، وإذا كان الراوي عنه ثقة، كما هو بديهي.
وقال الحاكم أيضاً2: 65: "قد أكثرت في هذا الكتاب الحجج في تصحيح روايات عمرو بن شعيب إذا كان الراوي عنه ثقة، ولا يذكر عنه أحسن من هذه الروايات، وكنت أطلب الحجة الظاهرة في سماع شعيب بن محمد عن عبد الله بن عمرو، فلم أصل إليها إلا هذا الوقت"، ثم روى حديثاً فيه أن رجلاً سأل ابن عمرو، ثم ذهب معه شعيب إلى عبد الله بن عمر، بأمر جده عبد الله بن عمرو، ثم إلى ابن عباس بأمر جده أيضاً، ثم عاد معه إلى جده عبد الله بن عمرو، ثم قال الحاكم: "هذا حديث ثقات رواته حفاظ، وهو كالأخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو". وقال ابن عبد البر في التقصي (ص255): "حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مقبول عند أكثر أهل العلم بالنقل"، ثم روي بإسناده عن علي بن المديني قال: "عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، سمع عمرو بن شعيب من أبيه، وسمع أبوه من عبد الله بن عمرو بن العاص".
وقد ذكرنا فيما مضى 147، 183 شيئاً عن إسناد "عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده"، وفصلنا القول فيه في شرحنا على الترمذي 2: 140 - 144، وفي شرحنا على ألفية السيوطي في المصطلح (246 - 248). وأبوه "شعيب بن محمد": تابعي ثقة، =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٨١)
فأعرض عنه، فألقاه، واتخذ خاتماً مِن حديد، فقال: "هذا شرّ، هذا حِلْيةُ أهل النار"، فألقاه، فاتخذ خاتماً من وِرقٍ، فسكتَ عنه.
6519 - حدثنا ابن نُمَير حدثنا الأعمش عن عثمان بن عُمَير--------------------------------------------
= ترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 219 قال: "شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو ابن العاصي السهمي القرشي، سمع عبد الله بن عُمر، روى عنه عمرو ابنه. قال لنا أبو عاصم: عن حيوة عن زياد بن عمرو سمعت شعيب بن محمد سمع عبد الله بن عمر". وترجمه ابن سعد في الطبقات 5: 180 وقال: "وقد روى شعيب عن جده عبد الله بن عمرو، وروى عنه ابنه عمرو بن شعيب، فحديثه عن أبيه، وحديث أبيه عن جده، يعني عبد الله بن عمرو". وفي التهذيب 4: 356 - 357: "ذكره ابن حبان في الثقات، وذكر البخاري وأبو داود وغيرهما أنه سمع من جده، ولم يذكر أحد منهم أنه يروي عن أبيه محمد، ولم يذكر أحد لمحمد هذا ترجمة إلا القليل، وسنشبع القول في ذلك في ترجمة عمرو بن شعيب إن شاء قال تعالى. قلت [القائل ابن حجر]: قال ابن حبان في التابعين من الثقات: يقال إنه سمع من جده عبد الله بن عمرو، وليس ذلك بصحيح. وقال في الطبقة التي تليها: يروي عن أبيه، لا يصح سماعه من عبد الله بن عمرو، قلت [القائل ابن حجر أيضاً]: وهو قول مردود، وإنما ذكرته لأن المؤلف [يعني الحافظ المزي] ذكر توثيق ابن حبان له، ولم يذكر هذا القدر، بل ذكر أن البخاري وغيره ذكروا أنه سمع من جده، حسب". بل كان شعيب يسمي عبد الله بن عمرو "أباه"، على معنى أنه أبوه الأعلى، وأنه هو الذي رباه، ففيما سيأتي في المسند 6545: "عن ثابت البناني عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عبد الله بن عمرو". وانظر أيضاً 6549. والحديث سيأتي مرة أخرى بهذا الإسناد 6680. وسيأتي حديث آخر بنحو معناه من وجه آخر 6977. وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد 5:151 الحديث 6977، ثم أشار إلى هذا بقوله "وفي رواية عند أحمد"، ثم قال: "وأحد إسنادي أحمد ثقات"، يريد هذا الإسناد. وانظر 132، 4734، 6412.
(6519) إسناده ضعيف، عثمان بن عمير أبو اليقظان: سبق تضعيفه في 3787، ونزيد هنا أن =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٨٢)
أبي اليَقْظان عن أبي حَرْب بن أبي الأسود قال: سمعت عبد الله بن عمرو، قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "ما أَقلَّتِ الغبراءُ، ولا أَظَلَّتِ الخضراءُ، من رجلٍ أصدقَ من أبي ذَرٍّ".--------------------------------------------
= البخاري ترجمه في الصغير150، 152، وقال: "كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن أبي اليقظان عثمان، وهو ابن عمير، ويقال ابن قيس، البجلي، وهو عثمان بن أبي حميد الأعمى الكوفي"، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/161، وروى عن عمرو بن علي الصيرفي- وهو الفلاس- قال: "لم يرض يحيى بن سعيد أبا اليقظان، ولا حدّث عنه هو ولا عبد الرحمن بن مهدي"، وروى عن عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال: "سمعت أبي يقول: كان ابن مهدي، يعني عبد الرحمن، ترك حديث
أبي اليقظان عثمان بن عمير، قال عبد الله: كان أبي يضعف أبا اليقظان"، وروى عن يحيى بن معين أنه قال: "ليس حديثه بشيء"، وقال ابن أبي حاتم أيضاً: "سألت أبي عن عثمان بن عمير أبي اليقظان؟، فقال: ضعيف الحديث، منكر الحديث، كان شُعبة لا يرضاه، وذكر أنه حضره، فروى عن شيخ، فقال له شُعبة: كم سنك؟، قال: كذا، فإذا قد مات الشيخ وهو ابن سنتين!! ". وفي التهذيب؛ "نسبه أحمد بن حنبل فقال: هو عثمان بن عمير بن عمرو بن قيس البجلي، وقد ينسب إلى جد أبيه. ذكره البخاري في الأوسط في فصل من مات بين العشرين ومائة إلى الثلاثين، وقال: منكر الحديث، ولم يسمع من أنس". وسيأتي في تخريج هذا الحديث أنه ذكر في بعض أسانيده باسم "عثمان بن قيس" نسبة إلى جده الأعلى، وفي التهذيب 7: 148 ترجمة باسم "عثمان ابن قيس" ترجح أنه هو، وأن هناك راوياً آخر من التابعين غيره، اسمه أيضاً "عثمان بن قيس". ووقع اسمه في الأصول هنا محرفاً، ففي ح ك "عن عثمان بن عمير بن أبي اليقظان"، بزيادة "بن"، وفي م "عن عثمان بن عمير بن اليقظان"، وكلاهما خطأ، صححناه من مراجح التراجم وتخريج الحديث. أبو حرب بن أبي الأسود الدئلي: تابعي
ثقة معروف، سبق توثيقه563، ونزيد هنا أنه ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من قراء أهل البصرة، وقال: "كان معروفَاً، وله أحاديث"، وكان شاعراً عاقلا، وقال ابن عبد البر: =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٨٣)
6520 - حدثنا ابن نُمَير حدثثا عثمان بن حَكِيم عن أبي أمامَةَ--------------------------------------------
= "هو بصري ثقة"، وترجمه البخاري في الكنى برقم 181، وترجمه الذهبي في تاريخ الإِسلام 4: 217، وقال: "مشهور صدوق، له أحاديث، وقد قرأ القرآن على والده".
والحديث رواه ابن سعد في الطبقات 4/ 1/167 عن عبد الله بن نُمير، شيخ أحمد هنا، بهذا الإسناد. ورواه البخاري في الكنى، في ترجمة أبي حرب، عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن سليمان -يعني الأعمش- عن عثمان بن قيس عن أبي حرب، ثم رواه عن أبي بكر عن ابن نُمير عن الأعمش عن عثمان أبي اليقظان، بهذا الإسناد "مثله"، ثم قال: "وروى وكيع عن الأعمش عن أبي اليقظان عن عبد الله عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، مرسل". ورواه الترمذي 4: 346 عن محمود بن غيلان عن ابن نُمير، شيخ أحمد هنا، بهذا الإسناد، وقال: "هذا حديث حسن"، وكذلك رواه ابن ماجة 1: 35
من طريق ابن نُمير أيضاً. ورواه الدولابي في الكنى 1: 146 من طريق أبي يحيى الحماني عبد الحميد بن عبد الرحمن عن الأعمش، بهذا الإسناد. ورواه الحاكم في المستدرك 4: 362 من طريق أبي يحيى الحماني عن الأعمش، ومن طريق يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن الأعمش. ولكنه رواه شاهداً، فلذلك لم يصححه هو ولا الذهبي. وسيأتي من رواية يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن الأعمش 6630،
7078. وأشار إليه الحافظ في الإصابة 7: 62، ونسبه لأحمد وأبي داود، وقد وهم في ذلك، فإن أبا داود لم يروه يقيناً، بل هو في الترمذي وابن ماجة، كما ذكرنا. "الغبراء": الأرض، و"الخضراء": السماء، للونهما، أراد أنه متناه في الصدق إلى الغاية، فجاء به على اتساع الكلام والمجاز. قاله ابن الأثير. أبو ذر: هو جندب بن جنادة الغفاري، صحابي قديم معروف مشهور، له مسند سيأتي (ح) إن شاء الله تعالى.
(6520) إسناده صحيح، عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري: سبق توثيقه 408، ونزيد هنا قول أحمد: "ثقة ثبت"، ووثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو داود والنسائي، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/146 - 147، وروى بإسناده عن أبي خالد الأحمر قال: "سمعت أوثق أهل الكوفة وأعبدهم: عثمان بن حكيم". وهو يروي هنا عن أبي أمامة عم أبيه. "حكيم" بفتح الحاء. "حنيف" بضم الحاء.
أبو أمامة: هو أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري، وهو تابعي كبير ثقة، ولد في حياة =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٨٤)
ابن سَهْل بن حنيف عن عبد الله بن عمروِ، قال: كنا جلوساً عند النبي -صلي الله عليه وسلم -، وقد ذهب عمرو بن العاصي يلبس ثيابه ليَلْحَقَني، فقال ونحن عنده: "ليَدْخُلَنَّ عليكم رجلٌ لَعين"، فو الله ما زِلْت وَجلا، أَتشوفُ داخلا وخارجا، حتى دخل فلان، يعني الَحَكَم.--------------------------------------------
= النبي -صلي الله عليه وسلم -، كما مضى في 1695، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/63 وترجمه ابن سعد في الطبقات 5: 59 - 60، وذكر أن أمه هي "حبيبة بنت أبي أمامة أسعد بن زرارة"، وأن النبي -صلي الله عليه وسلم - هو الذي سمّاه "أسعد" وكناه "أبا أمامة" باسم جده أبي أمه وكنيته.
والحديث في مجمع الزوائد 1: 112، وقال: "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح".
وذكر نحو معناه مرة أخرى بروايتين 5: 243، وقال: "رواه كله الطبراني … وحديثه مستقيم، وفيه ضعف غير مبين وبقية رجاله رجال الصحيح". وقد سقط من مجمع الزوائد اسم الراوي الذي "حديثه مستقيم، وفيه ضعف غير مبين"، وهو خطأ مطبعي فيما أرى، فأثبتنا موضعه بياضاً فيه نقط. ورواه ابن عبد البر في الاستيعاب 121 بإسناده من طريق أحمد بن زهير: "حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: يدخل عليكم رجل لعين، قال عبد الله: وكنت قد تركت عمراً يلبس ثيابه ليقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أزل مثسفقا أن يكون أول من يدخل، فدخل الحكم بن أبي العاص". وهذا إسناد صحيح أيضاً.
والحكم: هو ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، وهو عم عثمان بن عفان وأبو مروان بن الحكم وبنيه من خلفاء بني أمية، أسلم يوم فتح مكة، وسكن المدينة، ثم نفاه النبي -صلي الله عليه وسلم - إلى الطائف، ومكث بها حتى أعاده عثمان في خلافته، ومات بها. قال ابن الأثير في أسد الغابة 2: 34: "وقد روي في لعنه ونفيه أحاديث كثيرة، لا حاجة إلى ذكرها، إلا أن الأمر المقطوع به أن النبي -صلي الله عليه وسلم -، مع حلمه وإغضائه على ما يكره، ما فعل به ذلك إلا لأمر عظيم". قوله "ما زلت وجلا": أي خائفاً فزعاً. وقوله "أتشوف داخلا وخارجاً: أي يطمح بصري ناظراً للداخل والخارج.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٨٥)
6521 - حدثنا ابن نمَير حدثنا الحسن بن عمرو عن أبي الزُّبَير عن عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "إذا رأيتم أُمتي تَهَابُ الظالم أن تقول له: إنك أنت ظالم، فقد تُوُدِّعَ منهم".--------------------------------------------
(6521) إسناده صحيح، الحسن بن عمرو: هو الفقيمي، سبق توثيقه 1833. أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس، سبق توثيقه 1896، وقد نقلنا في 5110 عن المراسيل لابن أبي حاتم (ص71) قول ابن معين: "أبو الزبير لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص"، وقول أبي حاتم: "لم يلق أبو الزبير عبد الله بن عمرو"، ولكنا نرجح غير هذا، نرجح سماع أبي الزبير من عبد الله بن عمرو، فإنه ناصره يقيناً، وثبت أنه لقيه، فروى الذهبي في الميزان 3: 135 عن يحيى بن بكير: "حدثني ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: رأيت العبادلة يرجحون على صدور أقدامهم في الصلاة: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس". وسيأتي مزيد كلام في هذا، في تخريج هذا الحديث والحديث الذي بعده 6521 م. والحديث رواه الحاكم في المستدرك 4: 96 من طريق سفيان الثوري عن الحسن بن عمرو عن محمد بن مسلم بن السائب [كذا] عن عبد الله بن عمرو، وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. وقوله "محمد بن مسلم بن السائب": هكذا هو في المستدرك ومختصر الذهبي المخطوط والمطبوع. وهو- فيما أرجح- خطأ قديم، إما من الحاكم، وإما من بعض الناسخين، وليس لمحمد بن مسلم بن السائب رواية في هذا الحديث فيما نعلم، وإن كان ثقة، وإنما الحديث حديث أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس. ويؤيد هذا بما يشبه الجزم واليقين، أن الحديث التالي لهذا 6521 م، المروي هنا في عمرو الفقيمي عن أبي الزبير، كما سيجيء. والحديث ذكره المنذري في الترغيب والترهيب 3: 172 وقال: "رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد". وذكره السيوطي في الجامع الصغير (رقم 627)، ونسبه لأحمد والطبراني والحاكم والبيهقي في الشعب. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 7: 262، وقال: "رواه أحمد والبزار بإسنادين، ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح، وكذلك رجال أحمد، إلا أنه وقع فيه في الأصل غلط، فلذلك لم أذكره". =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٨٦)
6521 م- وقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "يكون في أُمّتي خَسْفٌ ومَسْخ وقَذْف".--------------------------------------------
= ثم ذكره مرة أخرى 7: 279 وقال نحو ذلك، إلا أنه زاد نسبنه للطبراني أيضاً. والغلط في إسناد أحمد، الذي يشير إليه الهيثمي، هو أنه وقع في نسخة م "حدثنا الحسن عن عمرو"، وهو خطأ يقيناً، وأثبتنا الصواب عن ك ح. فالظاهرأن نسخة المسند التي وقعت للهيثمي كان فيها مثل الذي في نسخة م. وقد استدرك المناوي في شرح الجامع الصغير على السيوطي في تخريج الحديث، فأخطأ، قال: "وظاهر صنيع المؤلف أنه لم يخرجه أحد من الستة، والأمر بخلافه، فقد رواه الترمذي". وما وجدته في الترمذي بعد طول البحث، ولا ذكره النابلسي في ذخائر المواريث في مسند "عبد الله بن عمرو"، فهذا مع ذكر الهيثمي إياه في الزوائد يؤيد صنيع السيوطي الدال على أنه لم يخرجه أحد من أصحاب
الكتب الستة. قوله "أن تقول له": في نسخة بهامش ك "يقولوا". وقوله "فقد تودع منهم": بضم التاء والواو وكسر الدال المشددة المهملة، من "التوديع". قال الزمخشري في الفائق 3: 152: "أي استريح منهم وخُذلوا وخليّ بينهم وبين ما يرتكبون من المعاصي.
وهو من المجاز، لأن المعتني بإصلاح شأن الرجل إذا يئس من صلاحه تركه ونفض منه يده، واستراح من معاناة النصب في استصلاحه، ويجوز أن يكون من قولهم: تودَّعتُ الشيءَ، أي صنُتْهُ في مِيدعَ … أي: فقد صاروا بحيث يُتَحَفظ منهم، ويتَصوَّن، كما يتَوقَّي شرارُ الناس". وقال المناوي: "قال القاضي: أصله من التوديع، وهو الترك. وحاصله: أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمارة الخذلان وغضب الرحمن. قال في الإحياء: لكن الأمر بالمعروف مع الولاة هو التعريف والوعظ. أما المنع بالقهر فليس للَاحاد، لأنه يحرك فتنة ويهيج شراً. وأما الفحش في القول، كيا ظالم، يا من لا يخاف الله، فإن تحدى شره للغير امتنع، وإن لم يخف إلا على نفسه جاز، بل ندب، فقد كانت عادة السلف التصريح بالإنكار، والتعرض للأخطار".
(6521 م) إسناده صحيح، بإسناد الحديث قبله. ورواه ابن ماجة2: 261، من طريق أبي معاوية
ومحمد بن فضيل عن الحسن بن عمرو، بهذا الإسناد. ونقل شارحه السندي عن زوائد البوصيري قال: "رجال إسناده ثقات، إلا أنه منقطع، وأبو الزبير اسمه محمد بن =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٨٧)
6522 - حدثنا ابن نمَير قال: حدثنا حَجَّاج عن قَتادة عن أبي قِلابة عن عبد الله بن عمرو، عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من قتل دونَ ماله فهو شهيد".--------------------------------------------
= مسلم بن تدرس، لم يسمع من عبد الله بن عمرو، قاله ابن معين، وقال أبو حاتم: لم يلقه". ورواه الحاكم 4: 445 من طريق ابن نُمير، شيخ أحمد هنا، عن الحسن بن عمرو، بهذا الإسناد، وقال: "إن كان أبو الزبير سمع من عبد الله بن عمرو فإنه صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. ووقع في نسخة المستدرك المطبوعة، وتلخيص الذهبي المطبوع معه بأسفل الصحائف: "عبد الله بن عمر"، وهو خطأ مطبعي، صوابه "عبد الله بن عمرو"، كما ثبت في نسخة تلخيص الذهبي المخطوطة التي عندي.
وقد صححنا في إسناد الحديث الذي قبل هذا أن أبا الزبير لقي عبد الله بن عمرو، وروى عنه، ورجحنا اتصال إسناده، وفي هذا مقنع في الرد على كلام البوصيري وتشكيك الحاكم، والحمد لله. وانظر ما مضى في مسند ابن عمر 5867، 6208.
(6522) إسناده صحيح، قتادة بن دِعَامة السدوسي: تابعي ثقة معروف مشهور، سبق توثيقه 1749، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/185 - 187، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 2/133 - 135، وروى عن أبيه قال: "سمعت أحمد بن حنبل، وذكر قتادة، فأطنب في ذكره، فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير وغير ذلك، وجعل يقول: عالم بتفسير القرآن وباختلاف العلماء، ووصفه بالحفظ والفقه، وقال: قلما تجد من يتقدمه، أما المثل فلعل"، وذكره أيضاً في المراسيل (ص 62 - 64) وروى بإسناده عن أحمد بن حنبل (ص 63): "لم يسمع قتادة من أبي قلابة شيئاً، إنما بلغه عنه"، أقول: هكذا قال الإِمام أحمد، ولكن قتادة عاصر أبا
قلابة يقيناً، فروايته عنه محمولة على الاتصال، على القول الصحيح عند أهل العلم بالحديث، وقد اعتمدها مسلم في صحيحه، فهي عنده على الاتصال إذن، ثبت ذلك في ترجمة أبي قلابة في كتاب الجمع بين رجال الصحيحين (ص 251 رقم 916)، وهذا كاف في الاحتجاج بها. ومع هذا فإن قتادة لم ينفرد برواية هذا الحديث عن أبي =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٨٨)
6523 - حدثنا يَعْلى حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال: كنت جالساً عند عبد الله بن عمرو، فذكر عبد الله بن مسعود، فقال: إن ذاك لرجلٌ لا أزال أحبه أبداً، سمعت رسول الله-صلي الله عليه وسلم- يقول: "خذوا القرآن عنِ أربعة، عن ابن أمّ عبد"، فَبَدأ به، "وعن معاذ، وعن سالم مولى أبي حذيفة"، قال يعلى: ونسيتُ الرابعَ.--------------------------------------------
= قلابة، فقد رواه أيضاً أيوب عن أبي قلابة، كما سيأتي في المسند 7055. والحديث رواه أصحاب الكتب الستة من أوجه مختلفة، بلفظه أو بمعناه: فرواه البخاري 5: 88، ومسلم 1: 50 - 51، وأبو داود 4771 (4: 391 عون المعبود)، والترمذي 2: 315، والنسائي 2: 173، وابن ماجة 2: 64، إلا أن الذي في ابن ماجة "عن ابن عمر"، وتحدث عنه البوصيري في الزوائد باعتبار أنه من حديث "ابن عمر"، وكذلك أشار إليه الحافظ في الفتح 5: 88 على أنه عند ابن ماجة من حديث "ابن عمر"، ولكن النابلسي في ذخائر المواريث 4541 ذكره في حديث "عبد الله بن عمرو بن العاصي". ورواه أيضاً الطيالسي من وجه آخر 2294. وسيأتي في المسند من أوجه متعدد 6816، 6823، 6829، 6913، 6922، 6956، 7014، 7030، 7031، 7084. وانظر ما مضى في مسند علي 590. وفي مسند سعيد بن زيد 1628، 1639، 1642، 1653،1652. وما يأتي في مسند أبي هريرة 8281، 8456، 8709.
(6523) إسناده صحيح، يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي: الأعمش: هو سليمان بن مهران الإِمام الثقة الحجة، سبق توثيقه 1881، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 38 - 39. والحديث رواه البخاري 7: 80، 95، 96، و 9: 42 - 43، ومسلم 2: 252، والترمذي 4: 348، بنحوه، مطولاً ومختصراً، قال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
والرابع الذي نسيه يعلى بن عبيد هو "أبي بن كعب"، كما سيأتي في رواية أخرى لهذا الحديث في المسند 6767، وكما ثبت عند الشيخين والترمذي.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٨٩)
6524 - حديث يَعْلَى حدثنا فِطْر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إن الرَّحم معلَّقة بالعَرش، وليس الواصل بالمكَافِئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمُه وصلَها".--------------------------------------------
(6524) إسناده صحيح، فطر، بكسر الفاء وسكون الطاء المهملة: هو ابن خليفة الحناط الكوفي،
سبق توثيقه 730، 773، ونزيد هنا أنه وثقه أحمد ويحيى القطان وابن معين وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/139، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 2/90. والقسم الأول من الحديث "إن الرحم معلقة بالعرش"، لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وهو في مجمع الزوائد 8: 150، وقال: "رواه أحمد والطبراني، ورجاله ثقات". وباقيه رواه البخاري في الصحيح 10: 355 من طريق الثوري عن الأعمش والحسن بن عمرو الفقيمي وفطر بن خليفة، ثلاثتهم عن مجاهد عن ابن
عمرو، وقال الثوري: "لم يرفعه الأعمش إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -، ورفعه الحسن وفطر عن
النبي -صلي الله عليه وسلم -. وكذلك رواه في الأدب المفرد (ص 13) بإسناده في الصحيح. ورواه أبو داود 1697 (2: 60 - 61) بإسناد البخاري، ورواه الترمذي 3: 118 - 119 من طريق
الثوري عن بشير أبي إسماعيل وفطر بن خليفة، كلاهما عن مجاهد، به مرفوعاً، وقال: "حديث حسن صحيح". والحديث كله رواه أيضاً أبو نعيم في الحلية 3: 301 من طريق خلاد بن يحيى عن فطر، بهذا الإسناد. ووقع اسم الصحابي فيه "عبد الله بن عمر"، وهو خطأ مطبعي، يصحح من هذا الموضع. وقد أشار الحافظ في الفتح إلى رواية أحمد هذه، فقال: "وأخرجه أحمد عن جماعة من شيوخه عن فطر مرفوعاً، وزاد في أول الحديث: إن الرحم معلقة بالعرش، وليس الواصل بالمكافئ، الحديث". قوله "ليس الواصل بالمكافئ"، قال الحافظ: "أي الذي يعطي لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغير. وقد أخرج عبد الرزاق عن عمر موقوفاً: ليس الواصل أن تصل من وصلك، ذلك القصاص، ولكن الواصل أن تصل من قطعك". ونقل الحافظ عن الطيبي قال: "المعنى: ليست حقيقة الواصل ومن يعتد بصلته من يكافئ صاحبه بمثل فعله، ولكنه من يتفضل على صاحبه".
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٩٠)
6525 - حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحق عن يزيد--------------------------------------------
(6525) إسناده صحيح، يزيد بن أبي حبيب: سبق توثيقه 785، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/336، والصغير 149، وابن سعد في الطبقات 7/ 2/202. ناعم مولى أم سلمة: هو"ناعم بن أجيل" بضم الهمزة وفتح الجيم، الهمداني المصري، وهو فقيه تابعي ثقة، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/125، وابن سعد 5: 219، وقال البخاري: "كان في بيت شرف في همدان، أصابه سباء في الجاهلية، فأعتقته أم سلمة زوج النبي -صلي الله عليه وسلم -، أدرك عثمان". وذكره بعضهم في الصحابة، فلذلك ترجمه ابن الأثير في أسد الغابة 5: 7، والحافظ في الإصابة 6: 224، ولكن الراجح أنه تابعي كبير مخضرم.
والحديث رواه مسلم 2: 275، من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن يزيد بن أبي حبيب عن ناعم مولى أم سلمة، مختصراً بنحوه. ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من رواية ناعم مولى أم سلمة غير مسلم في صحيحه. ولكنهم رووا معناه من أوجه أخر، كلفظ الحديث الماضي 6490، والحديث الآتي 6544. وقد أشار الحافظ في الفتح 6: 98 إلى رواية مسلم من هذا الوجه، ونسبها أيضاً لسعيد بن منصور في سننه.
وهو من رواية مسلم عن سعيد بن منصور عن ابن وهب. ثم وجدت الحديث في مجمع الزوائد 8: 138 مطولاً، بنحو سياق المسند هنا، ولكنه قال في أوله: "عن نعيم مولى أم سلمة، قال: خرج ابن عمر حاجاً، حتى كان بين مكة والمدينة أتى شجرة فعرفها، فجلس تحتها، ثم قال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - تحت هذه الشجرة"، إلخ. فذكره بمعناه. وقال الهيثمي: "رواه أبو يعلى، وفيه ابن إسحق، وهو مدلس ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح إن كان مولى أم سلمة ناعم، وهو الصحيح، وإن كان نعيماً فلم أعرفه".
فيظهر من هذه الرواية أن الخطأ فيها في ذكر "نعيم" بدل "ناعم" وفي ذكر"ابن عمر" بدل "ابن عمرو": إلا أن يكون الأخير خطأ من ناسخ أو طابع. ثم استفدنا منها تأييد ما سنفسر به "تيمم"، وحذف "الشجرة" للعلم بأنها مرادة من باقي السياق. والحمد لله.
قوله "تيمم": يريد قصد، على المعنى اللغوي للتيمم، بدلالة باقي السياق. وقوله "فنظر حتى إذا استبانت جلس تحتها": هو بحذف مفعول "تيمم"، وهو الشجرة المذكورة بعد في قول ابن عمرو "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة"، كأنه قال: تيمم شجرة حتى =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٩١)
ابن أبي حَبِيب عن ناعم مولى أم سَلَمة عن عبد الله بن عمرو، قال: حججت معه، حتى إذا كنَّا ببعض طرق مكة رأيته تيمم، فنظر حتى إذا استبانت جلس تحتها، ثم قال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - تحت هذه الشجرة إذْ أَقبل رجل من هذا الشِّعب، فسلَّم على رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، ثمِ قال: يا رسول الله، إني قد أردتُ الجهاِد معك، أبتغي بذلك وجهَ الله والدار الآخرةَ، قال: "هل من أبويك أَحدٌ حَي؟ "، قال: نعم يا رسول الله، كلاهما، قال: "فارجعِ ابرَر أَبَويك"، قال: فولّى راجعاً من حيث جاء.
6526 - حدثنا يَعْلَى بن عبَيد حدثنا أبو حَيّان عن أبيه قال: التقَى عبدُ الله بن عمْرو وعبد الله بن عمر، ثم أقبل عبد الله بن عمر وهو يبكي، فقال له القوم: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟، قال: الذي حدثني هذا، قال:--------------------------------------------
= إذا استبانت جلس تحتها. ومثل هذا كثير في لسان العرب، كقول الله تعالى {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ}، يريد الشمس، ولم تُذكر في الآية من قبل ولا من بعد. وانظر 6602.
(6526) إسناده صحيح، أبو حيان، بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء التحتية: هو يحيى بن سعيد ابن حيان التيمي، سبق توثيقه 5007، أبوه: هو سعيد بن حيان التيمي، من تيم الرباب، الكوفي، وهو تابعي ثقة، وثقه ابن حبان والعجلي، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/423. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 1: 98 من الطريق الأخرى الآتية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 7015، ثم أشار إلى هذه الرواية باختصار، فقال: "وفي رواية أخرى عن أحمد صحيحة"، إلخ. وكذلك صنع المنذري في الترغيب والترهيب 4: 18، فذكر تلك الرواية منسوبة لأحمد، ثم أشار إلى هذه الرواية باختصار،
فقال: "وفي أخرى له أيضاً رواتها رواة الصحيح". وعليه في هذا تعقب، لأن سعيد بن حيان لم يرو له الشيخان ولا واحد منهما. فلا يطلق عليه عند أهل هذا الفن أنه من "رواة الصحيح". وإن كان هو ثقة وحديثه صحيحاً. وانظر ما مضى في مسند ابن مسعود 3789، 3913، 3947، 4310.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٩٢)
سمعتِ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -يقول: "لا يدخل الجنةَ إنسانٌ في قلبه مثقال حَبّة من خرْدَلٍ من كبْرٍ".
6527 - حدثنا وكيع حدثنا سفيان ومسْعَر عن حَبِيب بن أبي ثابت عن أبي العباس المكي عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا صامَ مَنْ صام الأبدَ".
6528 - حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن--------------------------------------------
(6527) إسناده صحيح، سفيان: هو الثوري. مسعر: هو ابن كدام بن ظهير الهلالي العامري الروّاسي: سبق توثيقه 744، ونزيد هنا قول أحمد: "كان ثقة، وكان مؤدباً، وكان خياراً، الثقة شُعبة ومسعر"، قال ابن عمار: "مسعر حجة، ومن بالكوفة مثله؟ "، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/13، ونقل عن يحيى القطان قال: "ما رأيت مثل مسعر، وكان من أثبت الناس"، "مسعر" بكسر الميم وسكون السين وفتح العين المهملتين. و"كدام" بكسر الكاف وتخفيف الدال المهملة. و"ظهير" بضم الظاء المعجمة. و"الرواسي" بفتح الراء وتشديد الواو المفتوحة، قال ابن الأثير في اللباب (1: 478): "هذه النسبة إلى الرأس أيضاً، والصحيح بالهمزة عوض الواو، وإنما أصحاب الحديث يقولون بالواو
فاتبعناهم، منهم مسعر بن كدام الرواسي، من أيمة الكوفيين، وإنما قيل له ذلك لكبر رأسه". والحديث رواه ابن ماجة 1: 268 عن وكيع، بهذا الإسناد، ورواه الخطيب في تاريخ بغداد 1: 307 من طريق يزيد بن هرون عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت.
وهو في الحقيقة قطعة من روايات الحديث 6477 في قصة اجتهاد عبد الله بن عمرو في العبادة، وقد أشرنا هناك إلى أكثر رواياته فيما استطعنا. واللفظ الذي هنا رواه البخاري 4: 192 - 193، ومسلم 1: 320، والنسائي 1: 323، ثلاثتهم من طريق ابن جُريج عن عطاء بن أبي رباح عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو، ضمن قطعة مطولة من قصة اجتهاده في العبادة. ورواه الطيالسي 2255 ضمن قطعة منها أيضاً، عن شُعبة عن حبيب بن أبي العباس.
(6528) إسناده صحيح، سفيان: هو الثوري. والحديث رواه النسائي 1: 34 هكذا مختصراً، من =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٩٣)
يَسَاف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "أسْبغوا الوضوء".
6529 - حدثنا وكيع حدثنا مِسْعَر وسفيان عِن سعد بن إبراهيم عنٍ حمَيد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو، رفعه سفِيان، ووقفَه مسعر، قال من الكبائر أن يَشتمَ الرجلُ والديه، قالوا: وكيف يشتِم الرجل والديه؟، قال: "يَسبُّ أبا الرجلَ فيسبُّ أباه، ويسبُّ أمَّه فيسبُّ أُمَّه".
6530 - حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن--------------------------------------------
= طريق جرير عن منصور، بهذا الإسناد. ورواه مسلم 1: 84، وأبو داود 97 (1: 36 عون المعبود)، والنسائي 1: 30، وابن ماجة 1: 87، رووه مطولاً من طريق منصور، بهذا الإسناد. قال المنذري (رقم 87): "واتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو، بنحوه". وسيأتي مطولا من رواية أبي يحيى 6809، 6883، ومن رواية يوسف بن ماهك 6911، 6976، 7103.
(6529) إسناده صحيح، سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: تابعي ثقة معروف كثير الحديث، سبقت له رواية كثيرة، وسبقت الإشارة إليه في 709، 1480، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/52 - 53، وهو يروي هنا عن عمه حميد بن عبد الرحمن ابن عوف. والحديث رواه مسلم 1: 37 من طريق ابن الهاد، ومن طريق شعبة، ومن طريق الثوري، ثلاثتهم عن سعد بن إبراهيم. ورواه الترمذي 3: 117 من طريق ابن الهاد عن سعد. ورواه أبو داود 5141 (4: 500 عون المعبود) من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن للراهيم، بهذا الإسناد، مرفوعاً، فهؤلاء الأربعة: ابن الهاد وشعبة والثوري وإبراهيم بن سعد، رووه عن سعد بن إبراهيم مرفوعاً. فلا يضره أن وقفه مسعر،
والرفع زيادة من ثقة، بل من ثقات، ولا يعل المرفوع بالموقوف.
ذكره ابن كثير في التفسير 2: 420 من رواية البخاري ثم ذكر أنه رواه مسلم وصححه الترمذي وعمدة التفسير 3: 153 و 5: 108 الأنعام. وانظر 2817، 2915 - 2917.
(6530) إسناده صحيح، ريحان بن يزيد العامري: تابعي ثقة، وثقه ابن معين وسعد بن إبراهيم- =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٩٤)
ريْحانَ بن يزيد العامريّ عن عبد الله بن عمرو، قال: قال النبي -صلي الله عليه وسلم -: "لا تحل--------------------------------------------
= كما سيجيء- وابن حبان، وقال أبو حاتم: "مجهول"، ولكن غيره عرفه ووثقه، وقد ترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/301، فلم يذكر فيه جرحاً. والحديث رواه الطيالسي 2271 عن سفيان الثوري، والدرامي 2: 386، والترمذي 2: 20 وابن الجارود في المنتقى 186، كلهم من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد واللفظ. ورواه الدارقطني 211 من طريق الثوري أيضاً بهذا الإسناد، ولكن بلفظ "لذي مرة قوي". ورواه أبو داود 1634 (2: 37 عون المعبود) من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ريحان عن عبد الله بن عمرو، مرفوعاً، بهذا اللفظ. ورواه الحاكم 1: 407، من طريق سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم، ومن طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه، ومن طريق شُعبة عن سعد، بهذا الإسناد مرفوعاً، بلفظ: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة قوي"، ثم قال الحاكم: "هكذا قال الثوري وشعبة، وفي حديث إبراهيم بن سعد: سوي". وقد أعل بعض العلماء هذا الحديث بعلل لا تقوم عند النقد، أنا ذاكرها إن شاء الله: فقال الترمذي بعد روايته: "حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. وقد روى شُعبة عن سعد ابن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه. وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. وإذا كان الرجل قوياً محتاجاً ، ولم يكن عنده شيء، فتصدق عليه، أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم. ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم عن المسألة". قال أبو داود بعد روايته: "رواه سفيان عن سعد بن
إبراهيم كما قال إبراهيم. ورواه شُعبة عن سعد قال: لذي مرة قوي. والأحاديث الآخر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - بعضها: لذي مرة قوي، وبعضها:. لذي مرة سوي. وقال عطاء بن زهير: إنه
لقي عبد الله بن عمرو، فقال: إن الصدقة لا تحل لقوي، ولا لذي مرة سوي". وسيأتي الحديث مرة أخرى 6798، رواه أحمد عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد واللفظ، ثم قال الإِمام أحمد عقبه: "وقال عبد الرحمن: قوي [يعني بدل: سوي]، وقال عبد الرحمن بن مهدي: ولم يرفعه سعد ولا ابنه، يعني إبراهيم بن سعد". وذكره البخاري في الكبير، في ترجمة ريحان، هكذا: "قال حجاج حدثنا شُعبة عن سعد بن إبراهيم، سمع ريحاناً، وكان أعرابي صدق، سمع عبد الله بن عمرو عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: لا تحل الصدقة لغني. وروى إبراهيم بن سعد عن أبيه ولم يرفعه.=
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٩٥)
الصدقةُ لغني، ولا لِذِي مِرَّة سَوِيّ".--------------------------------------------
= وقال أبو نعيم حدثنا سفيان عن سعد عن ريحان بن يزيد العامري عن عبد الله بن عمرو عن النبي -صلي الله عليه وسلم -". فيخلص لنا من هذه الروايات أنه رواه ثلاثة من الحفاظ الأثبات، عن سعد ابن إبراهيم، وأنهم كلهم رووه عنه مرفوعاً، وأنه نقل عن بعضهم أنه رواه موقوفاً، ولم أجد رواية بالإسناد عن واحد منهم أنه رواه موقوفاً صريحاً: فرواه الثوري عن سعد مرفوعاً، عند أحمد في الموضعين، وعند الطيالسي، والبخاري في الكبير، والدرامي، والترمذي، وابن الجارود، والحاكم، والدارقطني، لم تختلف الرواية عنه، في رفعه، ولم ينقل أحد عنه - فيما وصل إلينا- أنه رواه موقوفاً. ورواه شُعبة عن سعد مرفوعاً أيضاً، عند البخاري في الكبير، والحاكم. ونقل الترمذي عنه، نقلا معلقاً من غير إسناد، أنه لم يرفعه. وما في ذلك بأس إن صح وثبت، فالراوي قد يرفع الحديث مرة ويقفه أخرى. والرفع زيادة مقبولة من الثقة. ورواه إبراهيم بن سعد عن أبيه مرفوعاً أيضاً، عند أبي داود، والحاكم. وروى أحمد 6798 عن عبد الرحمن بن مهدي قوله: "ولم يرفعه سعد ولا ابنه، يعني إبراهيم ابن سعد"، فهذا متصل عند أحمد عن شيخه عبد الرحمن بن مهدي الذي روى الحديث عنه عن الثوري، ولكن أهو متصل بين ابن مهدي وبين سعد وابنه إبراهيم؟، قد يكون هذا، فإن سعداً من طبقة شيوخ ابن مهدي، وابنه إبراهيم بن سعد من أقران ابن مهدي، ولكنه لم يصرح بسماع ذلك منهما، خصوصاً وأنه لم يرو هذا الحديث عن سعد نفسه، وإنما رواه عن الثوري عن سعد. والظاهر عندي أنه سمعه من إبراهيم ابن سعد عن ابنه موقوفاً، كما سمعه من الثوري عن سعد مرفوعاً، فأثبت الحالين: روى المرفوع وأشار إلى الموقوف. ويرجح هذا أن البخاري أشار إلى أن إبراهيم بن سعد رواه عن أبيه "موقوفاً ولم يرفعه"، فيكون إبراهيم أيضاً رواه مرة مرفوعاً ومرة موقوفاً. بقيت كلمة أبي داود: "وقال عطاء بن زهير: إنه لقي عبد الله بن عمرو، فقال: إن الصدقة لا تحل لقوي، ولا لذي مرة سوي"؛ فهذا شيء لا أدري ما هو، وما وجهه؟، من جهة الإسناد، ومن جهة اللفظ؟!، فعطاء بن زهير هذا لم أجد له ترجمة في التهذيب وفروعه، ولا أدري كيف تركوه، وهو في سنن أبي داود أحد الكتب الستة؟، ولم أجد له ترجمة في التعجيل، ولا الميزان، ولا لسان الميزان؟، نعم: ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٩٦)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 3/ 1/ 332 قال: "عطاء بن زهير بن الأصبغ، روى عن أبيه، روى عنه شميط والأخضر ابنا عجلان، سمعت أبي يقول ذلك". فهذا هو الذي ذكره أبو داود، ولكنه أخطأ الحفظ، أو سمع بإسناد أخطأ بعض روأته، فذكره هكذا محلقا منقطعاً، وأخطأ هو أو من فوقه لفظ الحديث الموقوف، إذ قال: "لا تحل لقوي، ولا لذي مرة سوي"!!، و "ذو المرة السوي" هو القوي، كما سيجيء. والدليل على خطأ رواية أبي داود هذه: أن البخاري ترجم في الكبير 2/ 1/392 لزهير والد عطاء هذا، قال: "زهير بن الأصبغ العامري، سمع عبد الله بن عمرو، روى عنه ابنه عطاء". ثم ترجم فيه 2/ 2/263 - 264 لشميط بن عجلان الذي ذكر ابن أبي حاتم أنه روى عن عطاء بن زهير، قال: "شميط بن عجلان أبو عُبيد الله البصري، أخو الأخضر الشيباني، ويقال: التيمي، روى عنه ابنه عُبيد الله، وقال سيار بن حاتم: هو القيسي. روى عن عطاء بن زهير عن أبيه: لقيت عبد الله بن عمرو، قلت: أخبرني عن الصدقة؟، قال: شر مال، مال العميان والعرجان والكسحان واليتامى وكل منقطَع به، قلت: إن للعاملين عليها حقاً؟، قال: بقدر عمالتهم، قلت: والمجاهدين؟، قال: قوم قد أحل لهم، إن الصدقة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي. حدثني عيسى بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا شميط ابن عجلان عن أبيه سمع ابن عمر". وهذا الإسناد الأخير في الكبير مغلوط محرف، كتب عليه مصححه العلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى اليماني ما نصه: "كذا، ويمكن أن يكون الصواب … حدثنا شميط بن عجلان عن عطاء عن أبيه سمع ابن عمرو". وهذا التصويب متعين. كما هو ظاهر من سياق الترجمة. فهذا السياق الذي ساقه البخاري ورواه بإسناده، يدل على الخطأ الذي وقع في رواية أبي داود المعلقة، الخطأ في الإسناد المنقطع، ثم الخطأ في المتن، فهو يدل على أن عطاء بن زهير لم يلق عبد الله ابن عمرو، بل الذي لقيه هو أبوه "زهير بن الأصبغ"، وإنما روى عطاء بن زهير ذلك عن أبيه، ورواه شميط بن عجلان عن عطاء هذا عن أبيه، وأن زهيراً أبا عطاء سأل عبد الله بن عمرو عن الصدقة، فحط من شأنها، تنفيراً، من قبولها وتنزيهاً، حتى جادله في استحقاق العاملين عليها والمجاهدين، فأبان له أن ذلك بقدر ما أذن الله به، تحذيراً من =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٩٧)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= تجاوز ما أحل الله فيها، ثم وكّد ذلك بأن ذكر له أنها "لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي"، فلا يدل هذا على أن روايته موقوفة غير مرفوعة، كما يوهم كلام أبي داود، إذ كانه يشير إلى تعليل الرواية المرفوعة بهذه الرواية الموقوفة التي رواها معلقة، ورواها على وجه كله خطأ. ولعل أبا داود ذكرها معلقة لهذا السبب، لمح فيها الخطأ في الإسناد والمتن، فأعرض عن أن يسوقها بإسنادها مساق رواياته في كتابه، إذ كانت عنده على نحو لم يطمئن إليه. ثم بعد هذا: لو كان الحديث موقوفاً لفظاً فقط كان مرفوع المعنى، لأن الصحابي إذا حكى التحريم أو التحليل، أو الأمر أو النهي، كان محمله على النقل عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، وقد تكلمنا في هذا المعنى فيما مضى، في شرح حديث "أحلت لنا ميتتان" 5723، وأشرنا إلى بعض أقوال الأيمة في ذلك، ونزيد هنا قول الخطيب البغدادي في كتاب (الكفاية في علم الرواية ص 421) قال: "قال أكثر أهل العلم: يجب أن يحمل قول الصحابي: أُمرنا بكذا، على أنه أمر الله ورسوله. وقال فريق منهم: يجب الوقف في ذلك، لأنه لا يؤمَن أن يعني بذلك أمر الأيمة والعلماء، كما أنه يعني بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الأول أولى بالصواب". "والدليل عليه: أن الصحابي إذا قال: أمرنا بكذا، فإنما يقصد الاحتجاج لإثبات شرع وتحليل وتحريم وحكم يجب كونه مشروعاً".
"وقد ثبت أنه لا يجب بأمر الأيمة والعلماء تحليل ولا تحريم إذا لم يكن أمراً عن الله ورسوله. وثبت أن التقليد لهم غير صحيح. وإذا كان كذلك لم يجز أن يقول الصحابي: أمرنا بكذا، أو: نهينا عن كذا، ليخبرنا بإثبات شرع، ولزوم حكم في الدين، وهو يريد أمر غير الرسول ومن لا يجب طاعته ولا يثبت شرع بقوله، وأنه متى أراد من هذه حاله وجب تقييده له بما يدل على أنه لم يرد أمر من يثبت بأمره شرع. وهذه الدلالة بعينها توجب حمل قوله: من السنة كذا، على أنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم". فهذا من قولهم في قول الصحابي "أمرنا بكذا" أو "نهينا عن كذا"، بصيغة المبني لما لم يسم فاعله. فأولى ثم أولى إذا صرح بالتحليل أو التحريم، كقول عبد الله بن عمرو هنا، في الرواية الموقوفة: "لا تحل الصدقة" إلخ. فهو حين يحاور زهير بن الأصبغ في الصدقة، ويحتج عليه ويحجه، بأن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، إنما يحجه بالسنة الصحيحة عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٩٨)
6531 - حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي حيَّان عن أبي زُرْعَة عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "تَطْلُع الشمسُ من مغربها، وتخرج الدابةُ على الناس ضحى، فأيُّهما خرج قبل صاحبه فالأُخرى منها قريب، ولا أحْسبه إلا طلوعَ الشمس من مغربها"، [يقول]: هي التي أوَّلا.
َ6532 - حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحرث بن--------------------------------------------
= المبلغ عن الله التحليل والتحريم، لا يحجه بقول نفسه، ولا برأي نفسه، ولا بقول أحد ولا برأي أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث إذن حديث صحيح مرفوعاً أو موقوفاً، ليست له علة، وقد أخطأ كل من أعله. وقد ثبت الحديث بهذا اللفظ أيضاً، من حديث
أبي هريرة، بإسناد صحيح على شرط الشيخين، رواه أحمد فيما سيأتي 8895، 9049. ورواه النسائي 1: 363 وابن ماجة 1: 289، والحاكم 1: 407."المرة"؛ بكسر الميم وتشديد الراء المفتوحة: هي القوة والشدة. و "السوي": الصحيح الأعضاء، يعني القوي، كما فسره به الدرامي في السنن عقب رواية الحديث.
(6531) إسناده صحيح، أبو حيان: هو التيمي. أبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، سبقت ترجمته 4198. والحديث رواه الطيالسي 2248 مطولاً، ومسلم 2: 379 مطولاً أيضاً، وأبو داود 4310 (4: 191 - 192 عون المعبود)، مطولاً أيضاً، وابن ماجة 2: 262 مختصراً، كلهم من طريق أبي حيان التيمي، بهذا الإسناد. زيادة [يقول] من نسخة بهامش م.
(6532) إسناده صحيح، ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحرث بن أبي ذئب، سبق توثيقه 1411، ونزيد هنا قول أبي داود: "سمعت أحمد يقول: كان ابن أبي ذئب يشبه بسعيد بن المسيب، قيل لأحمد: خلَّف مثله ببلاده؟، قال: لا، ولا بغيرها"، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/152 - 153. والحديث رواه الطيالسي 2276 عن ابن أبي ذئب. ورواه أبو داود 3580 (3: 326 - 327 عون المعبود)، والترمذي 2: 279، وابن ماجة 2: 26 - 27، والحاكم في المستدرك 4: 102 - 103، كلهم من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. قال الترمذي: "هذا حديث حسن =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٩٩)
عبد الرحمن عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو، قال: لعن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - الرَّاشِيَ والمرتشي.
6533 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن أيوب سمعت--------------------------------------------
=صحيح"، وقال أيضاً: "سمعت عبد الله بن عبد الرحمن [يعني الدارمي] يقول: حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أحسن شيء في هذا الباب وأصح". وقال الحاكم: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. ونسبه المنذري في مختصر أبي داود 3436 لابن ماجة فقط، وهو تقصير منه، في حين أنه ذكره في الترغيب والترهيب 3: 142 - 143، ونسبه لأبي داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم. وسيأتي مراراً من حديث ابن عمرو، 6778، 6779، 6830، 6984. ومن حديث أبي هريرة 9011، 09019 "الرشوة"، بكسر الراء وضمها: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة. وأصله من "الرشا" الذي يتوصل به إلى الماء، فالراشي: من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي: الآخذ، قاله ابن الأثير.
(6533) إسناده صحيح، سبق الكلام عليه مفصلاً في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، في الحديث 4583، فإنه رواه أحمد هناك بمعناه ضمن حديث لابن عمر، رواه عنه القاسم بن ربيعة أيضاً. وقلنا هناك ما نصه: "فرواه أحمد 6533، 6552 في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، عن محمد بن جعفر عن شُعبة عن أيوب: سمعت القاسم بن ربيعة يحدث عن عبد الله بن عمرو. وكذلك رواه النسائي 2: 247 والدارقطني 332، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وابن ماجة 2: 71 من طريق عبد الرحمن ومحمد بن جعفر، كلاهما، أعني عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر، عن شُعبة، بهذا الإسناد. وقد أشار أبو داود (4: 310 من عون المعبود) إلى هذا الإسناد، فقال: ورواه أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو. وهذا إسناد صحيح متصل، رواته حفاظ ثقات. فإما أن يكون القاسم بن ربيعة رواه عن عبد الله ابن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، فرواه على الوجهين، مرة من هنا ومرة من هناك، وإما أن يكون الحديث حديث ابن عمرو بن العاص، ويكون علي ابن زيد بن جدعان وهم في أنه ابن عمر بن الخطاب، لأن أيوب السختياني أحفظ =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ١٠٠)
