📘 আল-মানহাজুল কাওয়ীম ফী ইখতিসার ইকতিযাইস সিরাতিল মুস্তাকীম (বদরুদ্দীন আল-বালী - মৃত্যু 778 হিজরী)

وأصل هذا الحديث في "الصحيحين"(1) ، وإسناده على شرطهما.
فوجه الدلالة: أنَّ هذا الناذِرَ لما نَذَر الذبحَ سأله: هل كان بها وَثَن أو عيد؟ ثم قال: "لا وفاء لنذرٍ في معصية الله"؛ فيدلُّ على أن الذبح بمكان عيدِهم وموضعِ أوثانهم معصية، فإنه عقَّب: "فأوف" بالفاء؛ فيدلُّ على أن الوصفَ هو سبب الحكم، فيكون سبب الوفاء بالنذر وجوده خاليًا عن هذين الوصفين، ويكون(2) الوصفان مانِعَيْن من الوفاء، وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيًّا عنه فكيف الموافقة في نفس العيد!؟
وبُوانة: بضمِّ الباء، بواحدة(3) من أسفل، موضعٌ(4) .
وهذا نهيٌ شديد عن أن يُفْعَل شيء من أعياد الجاهلية على أيِّ وجهٍ كان، وأعياد الكفار -الكتابيين والأميين- في دين الإسلام من جنسٍ واحدٍ، كما أن كفرهم سواء في التحريم، وإن كان بعضُه أشدّ تحريمًا، ولا يختلف حكمها في حقِّ المسلمين، لكن أهل الكتاب أُقِرُّوا على دينهم مع أنه شُرِطَ عليهم أَلا يُظهروا أعيادهم؛ بل أعياد الكتابيين أعظم كفرًا؛ لأنهم يتخذونها دينًا، بخلاف الذين يتخذونها لهوًا ولعبًا؛ لأن التعَبُّد بما يُسْخِط الله أعظم من اقتضاء الشهوات [بما حرمه](5) ،--------------------------------------------
(1) أي ما يتعلق بالنذر، كما في البخاري رقم (6696)، ومسلم رقم (1641) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(2) كذا بالأصل، والأنسب للسياق: "فيكون" كما في "الاقتضاء".
(3) كذا بالأصل وهو مستقيم، وفي "الاقتضاء": "الموحدة".
(4) قريب من ينبع كما في "معجم البلدان": (5/ 505).
(5) زيادة من "الاقتضاء": (1/ 499) يقتضيها السياق.

ولهذا كان الشرك أعظم إثمًا من الزنا، وكان جهاد أهل الكتاب أفضل من غيرهم، وكان من قتله أهلُ الكتاب له أجر شهيدين.

‌‌الوجه الثالث: أن هذا الحديث وغيره قد دَلَّ(1) على أنه كان للناس أعياد يجتمعون فيها في الجاهلية، ومعلومٌ أنه بمبعث إمام المتقين مَحَا اللهُ ذلك عنه، فلم يبق شيء من ذلك، فلو لا نهيه ومنعه لما ترك الناسُ ذلك، مع قيامِ المقتضي لفعلها من جهة الطبيعة، فلولا المانع القوي(2)، لما دَرَست تلك الأعياد.
‌‌الوجه الرابع: ما خرَّجاه في "الصحيحين"(3) عن عائشة قالت: دخلَ عليَّ أبو بكرٍ وعندي جاريتان من جواري الأنصار تُغَنِّيان بما تقاولت به الأنصار يوم بغاث(4). قالت: وليستا بمغنِّيتين. فقال: أَمزمور الشيطانِ في بيتِ رسول الله. -وذلك يوم عيد- فقال رسول الله: "يا أبا بَكْرٍ إنَّ لكلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وهذا عِيْدُنا". وفي روايةٍ: "دَعْهُما يا أبا بكر".
فقوله: "إنَّ لكلِّ قوم عِيْدًا وهذا عِيْدُنا" يوجِب اختصاصَ كلِّ قومٍ بعيدهم، كقوله تعالى: {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا} [البقرة: 148]؛ لأن اللام تورث الاختصاصَ فلا نشركهم في عيدهم، كما لا نشركهم في--------------------------------------------
(1) في "الأصل": "قدل" سقطت منه "الدال" سهوًا.
(2) في "الأصل": "قوي" والمثبت من "الاقتضاء".
(3) البخاري رقم (952)، ومسلم رقم (892).
(4) كذا في "الأصل" بغين معجمة، وهو أحد الأقوال في ضبطه، والأشهر بالمهملة انظر "معجم البلدان": (1/ 451)، وهو موضع بنواحي المدينة كانت به وقائع بين الأوس والخزرج في الجاهلية.

شِرعتهم، ولا ندعهم يشركوننا(1) .
وقوله: "هذا عِيْدُنا" يقتضي حصر عيدنا في هذا، فليس لنا عيد سواه، وكذلك قوله: "وإن عيدنا هذا اليوم" فإن التعريف بالإضافة واللام يقتضي الاستغراق، فيكون جنس "عيدنا" منحصرًا في جنس ذلك اليوم، كقوله: "تحريْمُها التكبيرُ وتَحْلِيْلُها التَّسْلِيمُ"(2) .
ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: "يَوْمُ عَرَفَةَ ويَوْمُ النَّحْرِ وأَيَّامُ مِنى عِيْدُنا أهلَ الإسلامِ، وهي أيَّامُ أكْلٍ وَشُرْبٍ" رواه أبو داود والترمذي وصححه(3) .
فيدلُّ على مفارقتنا لغيرنا في العيد واختصاصنا بهذه الأيام الخمسة.
وأيضًا(4) : فإنه علل الرخصة باللعب بكونه "يوم عيدنا" فدلَّ على أنه لا يُرَخَّص فيه في عيد الكفار، فإنه لو ساغ ذلك لم يكن قوله: "لكلِّ قومٍ عيد" فيه فائدة.--------------------------------------------
(1) أي: في عيدنا.
(2) أي: الصلاة، والحديث أخرجه أبو داود رقم (618)، والترمذي رقم (3)، وابن ماجه رقم (275)، وأحمد: (2/ 292 رقم 1006)، من حديث علي رضي الله عنه.
والحديث صححه الترمذي والحاكم والنووي وابن حجر، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الترمذي رقم (238)، وابن ماجه رقم (276).
(3) أخرجه أبو داود رقم (2419)، والترمذي رقم (773) والنسائي: (5/ 252) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
قال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
(4) من دلالات الحديث الرابع.

‌‌الوجه الخامس: أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصاري، حتى أجلاهم عمر، وكان اليهود بالمدينة كثيرًا في حياته صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان في اليمن يهود، ونصاري بنجران، والفُرْس بالبحرين وكان لهم أعياد، والمقتضي لما يُفْعَل في العيد من الأكل والشرب واللباس والزينة واللعب والراحة قائمٌ في نفوس الناس.
ثم من كان له خبرة بالسيرة يعلم أن المسلمين لم يكونوا يشاركونهم في شيء من أمرهم، ولا يُغَيِّرون لهم عادةً في أعياد الكفار، بل ذلك اليوم عند رسول الله وعند سائر المسلمين يوم لا يخصُّونه بشيءٍ أصلًا، إلا ما قد اخْتُلِف فيه من مخالفتهم فيه، كصومه.
فلولا أنه كان من دين المسلمين الذي تلقَّوه عن نبيِّهم مَنْعٌ من ذلك وكفُّ عنه؛ لوجب أن يوجد من بعضهم فِعْلُ بعضِ ذلك، فدلَّ على المنع منه.
ثم جرى الأمر على عهد الخلفاء الراشدين كما كان في عهده، حتى كان عمر ينهى عن الدخول عليهم يوم عيدهم، فكيف لو كان أحدٌ يفعل كفعلهم!؟ بل لما ظَهَر من بعض المسلمين اختصاص يوم عيدهم بصومٍ مخالفةً لهم، نهاه الفقهاء، أو(1) كثيرٌ منهم عن ذلك؛ لأجل ما فيه من تعظيم عيدهم، أفلا يُسْتَدل بهذا على أن المسلمين تَلَقَّوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم المنعَ من مشاركتهم في أعيادهم؟ وهذا -بعد التأمُّل- بَيِّنٌ جدًّا.--------------------------------------------
(1) في "الأصل": "و" والتصويب من "الاقتضاء".

‌‌الوجه السادس: ما رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "نَحْنُ الآخِرُوْنَ السابِقُونَ يَوْمَ القيامةِ، بَيْد أنَّهم أوتوا الكتابَ من قَبْلِنا وأُوتِيْناه مِنْ بَعْدهم، فهذا يَوْمُهم الذي فَرَضَ اللهُ عَلَيْهم فاخْتَلَفُوا فِيْه فَهَدَانا اللهُ لَه فالناسُ لنا فيه تَبَع، اليهودُ غَدًا والنَّصارى بَعْدَ غَدٍ" متفق عليه(1).
فذكر أن الجمعة لنا، كما أن السبت لليهود، والأحد للنصارى، واللام تقتضي الاختصاص، ثم هذا الكلام يقتضي الاقتسام، كما إذا قيل: هذه ثلاثة غِلمان(2)؛ هذا لي، وهذا لزيد، وهذا لعمروٍ، فإذا نحن شركناهم في يوم السبت أو يوم الأحد = خالفنا هذا الحديث، هذا في العيد الأسبوعي، فكيف في العيد الحولي!؟
وقوله: "بَيْد أنهم أوتوا الكتاب" أي: من أجل. كقوله: "أنا أَفْصَحُ العربِ بَيْد أَنِّي من قُرَيْشٍ"(3).
والمعنى -والله أعلم-: نحن الآخرون في الخَلْق السابقون في الحسابِ والدخولِ إلى الجنةِ، فأوتينا الكتابَ من بعدهم، فهُدِينا لما اختَلفوا فيه من العيد السابق للعيدين الآخرين، وصار عملُنا الصالح قبل عملهم، فلما سبقناهم إلى الهدى والعمل الصالح، جعلنا سابقين لهم في ثواب العمل الصالح.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (238)، ومسلم رقم (855).
(2) "الاقتضاء": "أثواب" والمقصود التمثيل.
(3) قال السيوطي في "اللآلئ المصنوعة": "لا أصل له كما قال ابن كثير وغيره من الحفاظ، وأورده أصحاب الغريب، ولا يُعْرف له إسناد" اهـ.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات": (1/ 113) بلفظ: "أنا أعْرَبكم … " من مرسل يحيى بن يزيد السعدي. لكن في سنده الواقدي. وذكره الألباني في "الضعيفة" رقم (1687) وقال: "موضوع".

ومن قال: "بَيْد" بمعنى غير؛ فقد أَبْعَد.

‌‌الوجه السابع: ما رُوِي عن أم سلمة أنها قالت: كان رسول الله يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول: "إنَّهُما عِيْدٌ للمُشْرِكين فأنا أُحِبُّ أنْ أُخَالِفَهم" رواه أحمد والنسائي(1)، وصححه بعضُ الحفاظ(2).
وهذا نصُّ في شَرْع مخالفتهم في عيدهم، وإن كان على طريق الاستحباب، وسنذكر حديث نهيه عن صوم يوم السبت، وتعليل ذلك -أيضًا- بمخالفتهم، ونذكر حكم صومه عند العلماء، وأنهم متفقون على شَرْع مخالفتهم في عيدهم، وإنما اختلفوا: هل مخالفتهم بالصوم، أو بالإهمال حتى لا يُقْصَد بصومٍ ولا فِطْر، أو يُفرَّق بين العيد العربي والعيد العجمي؟ على ما سنذكره إن شاء الله.

‌‌وأما الإجماع والآثار؛ فمن وجوه:
أحدها: ما تقدم التنبيه عليه، من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي لهم، والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائمٌ في كثير من النفوس، ثم لم يكن على عهد السابقين(3) من المسلمين من يشركهم في شيءٍ من ذلك، فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهةً ونهيًا، وإلا لوقع ذلك كثيرًا؛ إذ الفعل مع وجود مقتضيه وعدم مُنافِيه واقعٌ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد: (6/ 323)، والنسائي في "الكبرى" - كما في "التحفة": (13/ 30).
(2) لعله يقصد الحاكم؛ فقد أخرجه: (1/ 436) وصححه. وفيه نظر.
(3) تحتمل قراءتها: "السالفين" وهي في "الاقتضاء": (1/ 509) كما أثبتُّ.

‌‌الثاني: من شروط عمر رضي الله عنه التي اتفقت عليها الصحابةُ وسائرُ الفقهاء بعدهم: أن أهل الذِّمة لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام، وسموا: الشعانين والباعوث(1). فإذا كانوا قد اتفقوا على مَنْعهم من إظهارها، فكيف يسوغ للمسلمين فعلها مع كونه أشدّ؟!
الوجه‌‌ الثالث: ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني عن عمر أنه قال: "إياكم ورطانة الأعاجم. وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم"(2).
وروى البيهقي(3) بإسنادٍ صحيح عن عُمر: "لا تدخلوا على المشركين يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم".
وعن ابن عمرو(4): "من بني ببلاد الأعاجم فَصَنَع نَيْروزَهم ومِهْرجانَهم وتشبَّه بهم حتى يموت وهو كذلك حُشِرَ معهم" رواه البيهقي(5) بالسند الصحيح.
وعن عمر: "اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم"(6).
وعن عليٍّ رضي الله عنه: أنه كره موافقتهم في اسمِ العيد الذي--------------------------------------------
(1) الشعانين: هو أوَّل أحَدٍ في صومهم، وقيل غير ذلك، "الاقتضاء": (1/ 537).
الباعوث: اسم جنس لما يظهر به الدين، كالفِطْر والأضحى، "الاقتضاء": (1/ 364، 537).
(2) تقدم ص/ 80.
(3) في "الكبرى": (9/ 234)، لكن عطاء بن دينار لم يدرك عمر، فروايته عنه منقطعة.
(4) في "الأصل": "عمر" وهو خطأ.
(5) (9/ 234) عن ابن عَمرو من عدة طرق.
(6) أخرجه البيهقي في "الكبرى": (9/ 234).

ينفردون به(1) ، فكيف بموافقتهم في العمل!
وقد نصَّ أحمدُ على معنى ما جاء عن عُمر وعليٍّ من كراهة موافقتهم في اللغة والعيد.
وتقدم قول القاضي: مسألة في المنع من حضور أعيادِهم(2) .
وقال الإمام أبو الحسن الآمديُّ المعروف بابن البغدادي في كتابه "عمدة الحاضر"(3) : "فصلٌ: لا يجوز شهادة أعياد النصارى واليهود. نصَّ عليه أحمد في رواية مُهَنَّا، واحتجَّ بقوله: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ}، فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نصَّ عليه".
وقال الخلال في "جامعه"(4) : بابٌ في كراهة خروج المسلمين في أعياد المشركين. وذكر عن مُهنَّا قال: سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد مثل: طور بابور(5) ، ودير أيوب(6) وأشباهه يشهده المسلمون؟--------------------------------------------
(1) أخرجه عنه البيهقي في "الكبرى": (9/ 235).
(2) تقدم في المختصر بعض ما ذكره ص/ 81، وانظر "الاقتضاء": (1/ 480).
(3) اسمه: "عمدة الحاضر وكفاية المسافر" لابن البغدادي ت (467) في أربع مجلدات، قال ابن رجب: "کتابٌ جليل يشتمل على فوائد كثيرة نفيسة" اهـ. "ذيل الطبقات": (1/ 9).
(4) (1/ 121).
(5) كذا بالأصل، وكتب فوقها: "كذا"، وقد جاءت هذه الكلمة في نُسخ الاقتضاء، وجامع الخلال على أنحاء شتي - ولعله "دير هارون" انظر "معجم البلدان".
(6) قرية بحوران، قريبة من دمشق. انظر "الخزل والدأل": (1/ 278) لياقوت الحموي.

قال: إذا لم يدخلوا عليهم بِيَعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس".
وأما الرطانة، وتسمية شهورهم بالأسماء العجمية؛ فقال حَرْب الكرماني(1) : "باب تسمية الشهور بالفارسية". قلت لأحمد: فإن للفرس أيامًا وشهورًا يسمونها بأسماء لا تعرف، فكره ذلك أشد الكراهة.
ورَوَى(2) فيه عن مجاهد أنه كره أن يقال: آذرماه وذي ماه. قلت: فإن كان اسم رجلٍ أسمِّيه به؟ فكرهه.
وكان ابنُ المبارك يكره: ايزدان يحلف به، وقال: لا آمن أن يكون أُضِيف إلى شيءٍ يُعْبَد. وكذلك الأسماء الفارسية.
وقال: وكذلك أسماء العرب، كل شيءٍ مضاف.
قال(3) : وسألتُ إسحاق قلتُ: الرجل يتعلَّم شهور الروم والفرس؟ قال: كل اسمٍ معروفٍ في كلامهم فلا بأس.
فما قاله أحمد له وجهان:
أحدهما: إذا لم يعرف معنى الاسم، جازَ أن يكون معني محرَّمًا، فلا يَنْطق المسلم بما لا يَعْرف معناه، ولهذا كُرِهت الرُّقي العجمية بالعبرانية والسريانية أو غيرها خوفًا من أن يكون فيها ما لا يجوز، فإذا عُلِم أن المعنى مكروه فلا ريب في كراهته، وإن جُهِل معناه فأحمد کرهه. وكلام إسحاق يحتمل أنه لم يكرهه.--------------------------------------------
(1) لعله في مسائله للإمام أحمد.
(2) أي: أحمد.
(3) أي: حرب الكرماني.

والوجه الثاني: كراهة أن يتعوَّد الرجل النُّطقَ بغير العربية، فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميَّزون، ولهذا كَرِه كثير من الفقهاء الدعاءَ والذكرَ بغير العربية.
واختلف الفقهاء في أذكار الصلاة؛ هل تُقال بغير العربية؟ وهي ثلاث درجات: أعلاها: القرآن، ثم: الذكر الواجب غير القرآن کالتحريمة والتسليم والتشهد عند من أوجبه، ثم: الذكر الغير واجب من دعاءٍ و تسبيح وتكبير وغير ذلك.
فالقرآن لا يُقال بغير العربية، سواء قدر عليها أو لا عند الجمهور، وهو الصواب الذي لا ريبَ فيه، بل قال غيرُ واحدٍ: يُمنع أن يترجم سورة أو ما يقوم به الإعجاز، واختلف أبو حنيفة وأصحابُه في القادر على العربية.
وأما الأذكار الواجبة؛ فاختلف من منع ترجمة القرآن؛ هل يترجمها العاجز عن العربية وعن تعليمها؟ وفيه لأصحاب أحمد وجهان؛ أشبههما بكلام أحمد: أنه لا يُتَرجم، وهو قول مالك وإسحاق.
والثاني: يُتَرجم، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي.
وأما سائر الأذكار؛ فالمنصوص من الوجهين أنه لا يترجمها، ومتي فعلَ؛ بطلت صلاتُه، وهو قول مالك وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي، والمنصوص عنه: أنه يُكْره بغير العربية ولا يَبطل، ومن أصحابنا من قال: له ذلك إذا لم يُحْسِن العربية.
وحكم النطق بالعجمية في العبادات؛ من الصلاة والقراءة والذكر؛

كالتلبية(1) والتسمية على الذبيحة، وفي العقود والفسوخ؛ کالنكاح واللعان وغيره = معروفٌ.
وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهور، [كالتواريخ](2) ، وغير ذلك؛ فمنهيٌّ عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب، وأما مع العلم به؛ فكلام أحمد بيِّن في كراهيته -أيضًا- فإنه کَرِه: آذرماه ونحوه، ومعناه ليس محرَّمًا.
وأظنه سُئل عن الدعاء بالفارسية، فكرهه وقال: لسان سوءٍ. وهو قول مالك، لنهي عمر عن رطانة الأعاجم. وقال(3) : إنَّها خَبِ(4) .
وكره الشافعيُّ لمن يعرف العربية أن يُسَمِّي بغيرها، وأن يتكلم بها خالطًا لها بالعجمية، وهذا الذي ذكرناه مأثور(5) عن الصحابة والتابعين.
ورُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق" رواه السلفي بإسنادٍ معروف إلى أبي سهل [العُكْبَري]، وهو يُشْبه کلام عمر، وأما رفعه فموضع تبيُّن(6) .--------------------------------------------
(1) في "الأصل": "والتلبية" والمثبت من "الاقتضاء"، وهو المناسب.
(2) في "الأصل": "كالتراويح" سَبْق قلم.
(3) أي: مالك.
(4) أي: خداع، وانظر "المدوَّنة": (1/ 66).
(5) في "الأصل": "موثور".
(6) رواه السلفي بإسنادين -كما في "الاقتضاء": (1/ 523 - 524) - لكن مدارهما على عُمر بن هارون البلخي، وهو متروك.

ونُقِل عن طائفة أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة(1) ، وبالجملة؛ فالكلمة بعد الكلمة أمرها قريب، وأكثر ما كانوا يفعلونه إذا كان المُكَلَّم أعجميًّا يريدون تقريب الفهم على المخاطَب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمِّ خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص -لما كساها خميصة- وقال: "يا أُمَّ خالِدٍ هذا سنا"(2) والسَّنا بالحبشية: الحَسَن.
وأما اعتياد الخطاب بغير العربية حتى يصير عادة؛ فلا ريب أنه مكروه، فإنه من التشبُّه بالأعاجم.
واعلم أن اعتياد اللغة يوثِّر في العقل والخُلُق والدين تأثيرًا قويًّا، حتى يزيد به العقل والخلق والدين لمشابهته سلف الأمة.
وأيضًا: فإن اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض، فإن فَهْم الكتاب والسنة فرض، ولا يُفهم إلا بالعربية، ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية.
روي ابن أبي شيبة(3) قال: كتب عمر إلى أبي موسى: "أما بعد؛ فتفقَّهوا في السنة، وتفقَّهوا في العربية، وأَعْرِبوا القرآنَ فإنَّه عربي".
وفي حديث آخر عنه: "تعلموا العربية فإنها من دينكم"(4) ، وهذا--------------------------------------------
(1) وذكر أمثلة في "الاقتضاء".
(2) أخرجه البخاري رقم (5823، 5845) من حديث أم خالد رضي الله عنها.
(3) في "المصنَّف": (6/ 116) بسندٍ صحيح.
(4) وبقيته -كما في "الاقتضاء"-: "وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم".
والحث على تعلم الفرائض أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (6/ 116)، والدارمي رقم (2893 - ط. حسين أسد) وفي سنده انقطاع. أما الحث على تعلمها =

الذي أمر به عمر من فقه العربية وفقه السنة(1) يجمع ما يحتاج إليه؛ لأن الدين فيه أقوال وأعمال، فَفِقه العربية هو الطريق إلى فِقْه أقواله، وفقه السنة هو فقه أعماله(2).
* * *

‌‌فصلٌ(3)
وأما الاعتبار في مسألة العيد؛ فمن وجوه:
أحدها: أن الأعياد من جملة الشرع والمنهاج والمناسك، التي قال سبحانه: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: 48] {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا} [الحج: 34] کالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبينها في سائر المناسك(4)، فإن الموافقة في جميع العيد؛ موافقةٌ في الكفر، والموافقة في بعض فروعه؛ موافقةٌ في بعض شُعَب الكفر، بل الأعياد من أخص ما تتميَّز به الشرائع، ومن أظهر ما لها من الشعائر.--------------------------------------------
= باللفظ المذكور فلم أجده.
وقد روى ابن أبي شيبة: (6/ 116)، والدارمي رقم (2892) عن عمر أنه قال: "تعلموا الفرائض واللحن كما تتعلمون القرآن". وسنده صحيح.
واللحن هنا: اللغة.
(1) في "الاقتضاء": "الشريعة".
(2) من قوله: "روي ابن أبي شيبة … " إلى هنا لحقٌ، وفي آخره: "انتهى من الأصل".
(3) "فصل" ليست في "الاقتضاء": (1/ 528).
(4) كذا في "الأصل"، وفي "الاقتضاء": "المناهج".

ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملةِ بشروطه، وأما مبدؤها؛ فأقل أحواله أن يكون معصيةً، وهذا أقبح من مشاركتهم في لبس الزنار ونحوه من علاماتهم؛ لأن تلك علامات وضْعِيَّة ليست من الدين، وإنما الغرضُ منها مجرَّد التميُّز بين المسلم والكافر.
وأما العيد وتوابعه، فإنه من الدين الملعون هو وأهله، فالموافقة فيه موافقة فيما يتميَّزون به من أسباب سخط الله وعِقابه.
ولك أن تَنْظِم هذا قياسًا تمثيليًّا(1) فتقول: شريعة من شرائع الكفر، أو شعيرة من شعائره، فحرمت موافقتهم فيها كسائر شعائر الكفر وشرائعه، وإن كان هذا أبْيَن من القياس الجُزْئي(2).
ثم كل ما يختص به من عبادة وعادة، إنما سببه كونه يومًا مخصوصًا، وإلا فلو كان كسائر الأيام لم يختص بشيءٍ، وتخصيصُه ليس من دينِ الإسلام في شيءٍ؛ بل کفر به.

‌‌الوجه الثاني: أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية الله؛ لأنه إما مُحْدَث وإما منسوخ. وما يتبع ذلك من التوسُّع في الطعام واللباس، والراحة واللعب، فهو تابع لذلك العيد الديني، كما أنه تابع له في دين الإسلام، فهو بمنزلة أن يتخذ بعضُ المسلمين عيدًا مبتدعًا يفعل فيه كما يفعله في العيد المشروع، ومثل من ينصب بِنْيَةً يُطاف بها ويُحَجُّ، ويصنع كذلك طعامًا ونحوه.--------------------------------------------
(1) هو: الاستدلال بحكم شيءٍ على آخر، من غير أن يكون أحدهما أعم من الآخر.
انظر "البحر المحيط": (5/ 10)، و "مجموع الفتاوي": (9/ 259).
(2) انظر "البحر المحيط": (5/ 72).

ولو فرض أن المسلمَ كَرِه ذلك، لكن غيَّر عادته ذلك اليوم كما يُغيِّر أهل البدع عادتهم في الأمور العادية أو في بعضها، بصنعةِ طعامٍ، وزينةِ لباسٍ(1)، وتوسعةٍ في نفقةٍ، من غير أن يتعبَّد بذلك، ألم يكن هذا من أقبح المنكرات؟! فكذلك موافقة هؤلاء المغضوب عليهم والضالين، وأشد.
نعم هؤلاء يُقَرُّون على دينهم المبتَدع والمنسوخ متستِّرين به(2)، والمسلم لا يُقَرُّ على مُبْتَدع ولا منسوخٍ، لا سرًّا ولا علانية، كما لو صلي مسلم إلى بيت المقدس أو ابتدع شيئًا في الدين.

‌‌الوجه الثالث: أنه إذا سوِّغ فِعْل القليل من ذلك، أدى إلى فعل الكثير، ثم الشيء إذا اشتهر دخلَ فيه عموم الناس وتناسَوا أصله، حتى يصير عادة للناس، بل عيدًا، حتى يُضاهَي بعيدِ الله تعالي؛ بل قد يزاد عليه حتى يكاد يُفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر، كما قد سوَّله الشيطان -ممن يدعي الإسلام- فيما يفعلونه في آخر صوم النصارى من الهدايا والأفراح والنفقات والكسوة وغير ذلك مما يصير به مثل عيد المسلمين، بل البلاد المُصاقِبة(3) للنصارى، قد صار ذلك أغلب عندهم وأبهى في نفوسهم من عيد الله ورسوله، على ما حدثني به الثقات.
وهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم النصارى يدور بدوران صومهم الذي هو سبعة أسابيع. وصومُهم وإن كان في أول الفصل الذي تسمية العربُ: "الصيف"، وتسمِّيه العامة: "الربيع"، فإنه يتقدم ويَتأخَّر--------------------------------------------
(1) في "الاقتضاء": "وزينة ولباس".
(2) كذا بالأصل، وفي "الاقتضاء": "مُسْتسرين به".
(3) أي: القريبة الموالية لها.

ليس له حدٌّ واحد من السنة الشمسية، كالخميس الذي في أول نيسان، بل يدور في نحو ثلاثة وثلاثين يومًا، لا يتقدم أوله ثاني شباط(1)، ولا يتأخر أوله عن ثامن آذار، بل يبتدئون بالاثنين الذي هو أقرب إلى اجتماع الشمس والقمر في هذه المدة، زعموا أنهم يراعون التوقيت الشمسي والهلالي، وكلُّ ذلك بدع أحدثوها باتفاقٍ منهم، خالفوا بها الشريعة التي جاءت بها الأنبياء، فإن الأنبياء وقَّتوا العبادات بالهلال.
ويلي هذا الخميس يوم الجمعة، جعلوه بإزاء يوم الجمعة التي صُلِب فيه المسيح على زعمهم الكاذب، يسمُّونها: "جمعة الصلبوت"، ويليه ليلة السبت يسمُّونها: "ليلة النور" و "سَبْت النور"، يزعمون أن المسيح كان فيها في القبر، ويصطنعون مَخْرَقةً يروِّجونها على عامَّتهم، يخيلون إليهم أن النور ينزل من السماء في كنيسة القمامة(2) بالقدس، حتى يحملوا ما يوقد من ذلك إلى بلادهم متبرِّکين به، وقد علمَ كلُّ عاقل أنهم يصنعون ذلك وأنه مُفْتَعل.
ثم يوم الأحد يزعمون أن المسيح قام فيه، ثم الأحد الذي يلي هذا يسمونه: "الأحد الحديث"، يلبسون فيه الجُدُدَ من ثيابهم.
وهم يصومون عن الدَّسَم ويفطرون على ما يخرج من الحيوان؛ من لبنٍ أو بيض، ويفعلون أشياء لا تنضبط؛ ولهذا تجد نقل العلماء لمقالاتهم وشرائعهم يختلف وعامته صحيح، وذلك أن القوم يزعمون أن ما وضعه رؤساؤهم من الأحبار والرهبان: أنه من الدين ويلزمهم--------------------------------------------
(1) في "الأصل": "اسباط" والمثبت من "الاقتضاء".
(2) هي أعظم كنائسهم ببيت المقدس، انظر "معجم البلدان": (4/ 396).

حكمه ويصير شرعًا شَرَعه المسيح في السماء، فهم في كل مدةٍ ينسخون أشياء ويشرعون أشياء، زعمًا أن هذا بمنزلة نسخ الله شريعةً بشريعةٍ، فهم عكس اليهود، هؤلاء يجوِّزون لأحبارهم النسخ، واليهود لا يجوِّزون أن ينسخ اللهُ الشرائع، فلذلك لا تنضبط للنصارى شريعةً تُحْكَي على الأزمان.
وغَرضنا لا يتوقف على تفصيل باطلهم، بل يكفينا أن نعرف المنكر معرفةً تميِّز بينه وبين المباح والمعروف، والمستحب والواجب، حتى نتمكَّن بهذه المعرفة من اتقائه واجتنابه كما نعرف سائر المحرمات، إذ الفَرْض علينا تركها، ومن لم يعرف المنكر جملةً وتفصيلًا(1) لم يتمكَّن من قصد اجتنابه، والمعرفة الجُملِيَّة كافية بخلاف الواجبات، فإنه لما كان الغَرَض فعلها، والفعلُ لا يتأتَّى إلا مفصَّلًا، وجبت معرفتها على سبيل التفصيل.
وإنما عددت أشياء من منكرات دينهم، لما رأيتُ طوائفَ من المسلمين قد ابتليَ ببعضها، وجَهِل كثيرٌ منهم أنها من دين النصارى الملعونِ هو وأهلُه.
وقد بلغني أنهم يَخْرجون في الخميس الذي قبل هذا، أو يوم السبت، أو غير ذلك إلى القبور يبخِّرونها، وكذلك ينحرون، ويعتقدون أن في البخور بركة ودفع أذى وراءَ كونه(2) طِيبًا، ويعدُّونه من القرابين مثل الذبائح، ويزفُّونه بنحاسٍ يضربونه كأنه ناقوس صغير، وبكلامٍ--------------------------------------------
(1) كذا بالأصل، وفي "الاقتضاء": "جملة ولا تفصيلًا" وهو أصح في المعنى.
(2) في "الأصل": "كونها". والصحيح المثبت؛ لأن الضمير عائد إلى البخور.

مصنَّف، ويصلبون على أبواب بيوتهم، إلى غير ذلك من الأمور المنكرة، ولستُ أعلمُ جميعَ ما يفعلونه [وإنما ذكرت ما رأيت كثيرًا من المسلمين يفعلونه](1) وأصله مأخوذ عنهم، حتى كان(2) في مدة الخميس تبقى الأسواق مملوءة من أصوات هذه النواقيس الصغار، وكلام الرقَّائين من المنجِّمين وغيرهم بكلامٍ أكثره باطل، وفيه ما هو محرَّمٌ أو كفر.
وقد ظنَّ كثير من العامة(3) والجهَّال أن هذا البخور فيه نَفْع من العين والسحر والأدواء والهوام، ويصوِّرون في أوراق صور الحيَّات والعقارب، ويُلْصِقونها في بيوتهم؛ زعمًا أنها تمنع الهوام، وهو ضربٌ من طلاسم الصابئة.
ويُسمُّون الخميس المتأخِّر: "الكبير"، وهو عند الله: الحقيرُ المهيْنُ هو وأهله ومن يُعظِّمه، فإن كلَّ ما عُظِّم بالباطل من مكان أو زمان، أو شجر أو حَجَر يجبُ قَصْد إهانته كما تُهان الأوثان.
ومن المنكرات: أنهم قد يوظِّفون على الفلَّاحين وظائف أكثرها کرهًا، من الغنم والدجاج واللبن والبيض، فيجتمع فيها تحريمان: أكل مالٍ بالباطل، وإقامة شعائر النصارى، ويجعلونه ميقاتًا لإخراج الوكلاء على المزارع، ويطبخون فيه، ويصطبغون(4) البَيْض، ويوسِّعون النفقة،--------------------------------------------
(1) زيادة لازمة ليستقيم السياق.
(2) كذا في الأصل وبعض نسخ الاقتضاء، وفي بعضها: "حتى إنه كان".
(3) قال في "الاقتضاء": (1/ 535): "وأعني بالعامة: كل من لا يعلم حقيقة الإسلام". يعني: وإن كان منتسبًا إلى علم ودين. كما صرَّح بذلك.
(4) كذا بالأصل، وفي بعض نسخ "الاقتضاء": "ويصنعون"، وفي المطبوعة: "ويصبغون فيه البيض".

ويزيِّنون أولادَهم، إلى غير ذلك من الأمور المنكرة التي يقشعِرُّ منها قلب المؤمن الذي لم يَمُت قلبه، بل يعرف المعروف ويُنْكر المنكر.
وخَلْقٌ يضعون ثيابهم تحت السماء، رجاء بركة مرور مريم عليها، فهل يستريب من في قلبه حياةٌ أن شريعةً جاءت بما قدمنا بعضَه من مخالفة اليهود والنصارى، لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح؟!
وأصل ذلك كلِّه: إنما هو اختصاص أعياد الكفار بأمر جديد، أو مشابهتهم في بعض أمورهم، حتى آل الأمرُ إلى أن كثيرًا من الناس صاروا في مثل هذا الخميس، الذي هو عيد الكفار الذي يزعمون أن المائدةَ نزلت فيه، ويسمُّونه: "العيد الكبير" وهو الحقير = يجتمعون في أماكنَ اجتماعاتٍ عظيمة، ويطبخون ويصبغون ويلبسون وينكتون بالحمرةِ دوابَّهم، يفعلون أشياءَ لا تكادُ تُفْعَل في عيد الله ورسوله.
واستعان الشيطانُ في إغوائهم أنه زمنُ ربيعٍ يكثُر فيه اللحم واللبن والبيض ونحو ذلك، وهذا كله تصديق قوله صلى الله عليه وسلم: "لتتبعنَّ سَنَنَ مَنْ كانَ قَبْلَكُم حَذْوَ القُذَّةِ بالقُذَّةِ"(1) . وسببُه: مشابهة الكفار في أعيادهم أو في بعض ذلك، وهو مُفْضٍ إلى الكثير، فيكون ذريعةً إلى هذا المحظور العظيم، فيكون محرمًا، فكيف إذا أفضى إلى ما هو كفر؟! من التبرُّك بالصليب، والتعميد في المعمودية، أو قول القائل: المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة، ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمَّن إما كون الشريعة النصرانية واليهودية موصلتين إلى الله، وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دينَ الله، أو التديُّن بذلك، أو غير ذلك مما--------------------------------------------
(1) تقدم الحديث ص/ 21.

هو كفر بالله ورسوله وبالقرآن وبالإسلام بلا خلافٍ بين الأمة الوسط في ذلك.
وأصلُ ذلك: المشابهةُ والمشاركةُ، وبهذا يتبيَّن لك كمالُ الشريعة الحنيفية، وبعض حكمة ما شرعه الله لرسوله من مباينة الكفار ومخالفتهم في عامة أمورهم، لتكون المخالفة أحْسَم لمادة الشرِّ، وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس، وسدُّ الذرائع معتَبَر في الشرع، كما قد ذكرنا من الشواهد على ذلك نحوًا من ثلاثين أصلًا في كتاب "إبطال التحليل"(1).

‌‌الوجه الرابع: أن الأعياد والمواسم في الجملة لها منفعة عظيمة في دين الخلق، كانتفاعهم بالصلاة والزكاة، ولهذا جاءت بها كلُّ شريعة، كما قال: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ} [الحج: 34].
ثم إن الله شرع على لسان خاتم النبيين من الأعمال ما فيه صلاح الخلق على أتم الوجوه، وهو الكمال المذكور في قوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3] قاله في أعظم الأعياد الذي للأمة الحنيفية.
والشرائع هي غذاء القلوب وقُوْتُها، ومن شأن الجَسَد إذا كان جائعًا فأخذ من طعامٍ حاجتَه استغني عن طعامٍ آخر حتى لا يأكله -إن أكل منه- إلا بكراهة، وربما ضرَّه أكلُه أو لم ينتفع به، ولم يكن هو المغذِّي له. فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال الشرعية بعضَ حاجته، قلَّت رغبتُه في المشروع وانتفاعُه به، بقدر ما اعتاضَ من غيره، بخلاف من صرفَ--------------------------------------------
(1) (ص/ 353 - 372).