📘 আল-মানহাজুল কাওয়ীম ফী ইখতিসার ইকতিযাইস সিরাতিল মুস্তাকীম (বদরুদ্দীন আল-বালী - মৃত্যু 778 হিজরী)

أَدَعْوَى الجاهِلِيَّةِ"(1) ؟!، سمَّاها دعوى الجاهلية، حتى قيل له: إن الداعي بها إنما هما غلامان، لم يصدر ذلك من الجماعة، فأمرَ بمنع الظالم وإعانة المظلوم، ليبيِّن أن المحذور إنما هو تعصُّب الرجل لطائفته مطلقًا، فِعْلَ أهلِ الجاهلية، فأما نصرها بالحق؛ فحسنٌ إذا كان من غير عدوان.
ولهذا قال: "خَيْرُكم المدافعُ عن عَشِيْرَتِه ما لم يأْثَم" رواه أبو داود(2) .
وقال: "أربعٌ في أُمَّتي مِنْ أَمْر الجاهليةِ لا يتركونهنَّ: الفخرُ بالأحسابِ، والطَّعْن في الأنسابِ، والاستسقاءُ بالنُّجومِ، والنياحةُ"(3) ، فاقتضى أنَّ كلَّ ما كان من أمر الجاهلية مذموم في الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذمٌّ لها، ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرجَ مخرج الذمِّ.
وكذا قوله تعالى: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ} [الأحزاب: 33] و {إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ} [الفتح: 26]، فدلَّ ذلك على أن إضافةَ الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمَّه والنهيَ عنه، وذلك يقتضي المنعَ من أمر الجاهلية مطلقًا، وهو المقصود في هذا الكتاب.
ومنه قوله: "إنَّ الله قد أذهبَ عنكم عُبِّيَّةَ(4) الجاهِلِيَّة وفَخْرَها--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (3518)، ومسلم رقم (2584) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
(2) رقم (5120) وضعَّفه بأيوب بن سويد، وحكم عليه أبو حاتم الرازي بالوضع في "العلل": (2/ 209).
(3) أخرجه مسلم رقم (935) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.
(4) هي: الفخر والنخوة.

بالآباء، مُؤْمنٌ تقيٌّ أو فاجِرٌ شَقِيٌّ، أنتم بنو آدَمَ، وآدَمُ من ترابٍ، ليدعَنَّ رجالٌ فخرَهم بأقوام إنمَّا هم فَحْمٌ من فَحْمِ جهنَّمَ، أو ليكونن أهون على اللهِ من الجِعْلان(1) التي تَدْفع بأَنْفِها النَّتَنَ" رواه أبو داود وغيره(2) ، وهو صحيح.
وأيضًا: روى مسلم(3) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أَبْغَضُ الناسِ إلى الله ثلاثةٌ: مُلْحِدٌ في الحَرَم، ومُبْتَغٍ في الإسلامِ سُنَّةً جاهِلِيَّة، ومُطَّلِبٌ دَمَ امْرِيءٍ بغَيْرِ حَقٍّ لِيُرِيْقَ دَمَهُ".
فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخلَ في الحديث.
والسنةُ الجاهليةُ: كلُّ عادةٍ كانوا عليها، قال تعالى: {قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ} [آل عمران: 137]، وقال [صلى الله عليه وسلم]: "لتتبعنَّ سَنَنَ مَنْ كان قَبْلَكم"(4) ، وهذا نصٌّ عام يوجِبُ تحريمَ متابعة كلِّ شيء من سُنَن الجاهلية في أعيادهم وغيرها.
ولفظ الجاهلية قد يكون اسمًا للحال، وهو الغالب في الكتاب والسنة، وقد يكون اسمًا لذي الحال(5) .--------------------------------------------
(1) جمع جُعَل، وهي دُوَيْبَّة تُشبه الخنفساء، من شأنها جمع الفضلات والنتن.
(2) رواه أبو داود رقم (5116)، والترمذي رقم (3955 و 3956)، وأحمد: (14/ 349 رقم 8736) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب".
(3) كذا وهو وهم، وهو في البخاري رقم (6882) من طريق نافع بن جُبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وانظر "تحفة الأشراف": (5/ 260).
(4) تقدم ص/ 21.
(5) يعني: لصاحب الحال.

فمن الأول: قوله لأبي ذرٍّ: "إنَّكَ امرؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ"(1) ، وقول عمر: "إني نذرت في الجاهلية"(2) ، وقولهم: يا رسول الله! كنا في جاهليةٍ وشرٍّ(3) . أي: في حال جاهلية، أو طريقة أو عادة ونحوه، فإن الجاهلية وإن كان في الأصل صفة، لكنه غلب عليه الاستعمالُ حتى صار اسمًا، ومعناه قريب من معنى المصدر.
وأما الثاني: قولهم: "طائفة جاهلية، وشاعر جاهليٌّ"، وذلك نِسبةً إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم، فإن من لم يعلم الحقَّ، فهو جاهلٌ جهلًا بسيطًا، فإن اعتقد خِلافَه؛ فهو جاهل جهلًا مركَّبًا، فإن قال خِلافَ الحق عالمًا بالحقِّ أو غير عالم فهو جاهلٌ -أيضًا-، كما قال: {وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (63) } [الفرقان: 63]، وقوله: "إذا كان أحَدُكُمْ صَائمًا فلا يَجْهَل"(4) ، وقول الشاعر(5) من هذا الباب:
ألَا لا يَجْهَلَنْ أحدٌ علينا … فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الجاهِلِيْنا
وكذلك من عمل بخلاف الحق، فهو جاهل وإن علمَ أنه مخالف--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (30)، ومسلم رقم (1661) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
(2) حديث نَذْر عمر في الجاهلية في البخاري رقم (2042)، ومسلم رقم (1656) من حديث عمر رضي الله عنه.
(3) قطعة من حديث أخرجه البخاري رقم (7084)، ومسلم رقم (1847) من حديث حذيفة رضي الله عنه.
(4) قطعة من حديث أخرجه البخاري رقم (1894)، ومسلم رقم (1151) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5) هو عَمْرو بن كلثوم التغلبي، وهو في معلقته المشهورة.

للحقِّ، كقوله سبحانه: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ} [النساء: 17]، قال أصحابُ محمد: كل من عمل سوءًا فهو جاهل(1) .
وسبب ذلك: أن العلمَ الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفُه من قولٍ أو فعل، فمتى صدر خلافه فلا بُدَّ من غفلة القلب عنه، أو ضعفه بما يُعارضه، وتلك أحوال تُناقِض حقيقةَ العلم فيصير جهلًا بهذا الاعتبار، ومن هذا يُعرف دخول الأعمال في مُسمَّى الإيمان حقيقةً لا مجازًا، وإن لم يكن كل من ترك شيئًا من الأعمال کافرًا ولا خارجًا عن أصل مسمَّى الإيمان، وكذلك اسم "العقل" ونحوه من الأسماء.
ولهذا يُسمِّي الله -سبحانه- أصحاب هذه الأحوال: موتى، وعُمْيًا، وصُمًّا، وبُكمًا، وضالين، وجاهلين، وأنهم: لا يعقلون، ولا يسمعون.
إذا ثبت(2) ذلك: فالناس كانوا قبل مبعث الرسول في حال جاهلية، منسوبة إلى الجهل، فإنَّ ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل، وكذلك كلُّ ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية أو نصرانية فهي جاهلية، وتلك كانت الجاهلية العامة، فأما بعد مَبْعث الرسول فالجاهلية المطلقة قد تكون في مِصْرٍ دون مِصر، كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شَخْص دون شخص، كالرجل قبل أن يُسْلم، فإنه في جاهلية، وإن كان في دار الإسلام.--------------------------------------------
(1) انظر تفسير الطبري: (3/ 640).
(2) كذا بالأصل، وفي "الاقتضاء": "تبين".

فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين(1) على الحقِّ إلى قيام الساعة.
والجاهلية المقيَّدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين. كما قال: "أربعٌ في أُمَّتي مِنْ أَمْرِ الجاهِلية"(2) ، وقال لأبي ذرٍّ: "إنَّك امرؤٌ فيك جاهلية"(3) .
فالرجلُ مع فضله وعلمه قد يكون فيه بعض الخِصال المسمَّاة: بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فِسْقه.
وكذا قوله: "خَصْلَتان هما بهم كُفْر … "(4) ، فنفس الخصلتين كُفْر حيث كانتا من أعمال الكفَّار، وهما قائمتان بالناس، وليس كلُّ من قام به شُعْبة من شعب الكفر يصير كافرًا الكفر المطلق، كما أنه ليس كلُّ من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنًا، حتى يقوم به أصلُ الإيمان.
وفَرْقٌ بين الكفر المعرَّف باللام وبين المنكَّر، في الإثبات، وفَرْقٌ بين معنى الاسم المطلق إذا قيل: كافر، أو مؤمن، وبَيْن المعنى المطلق للاسم في جميع موارده، كما قال: "لا تَرْجِعُوا بعدِي كفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكم رِقَابَ بعضٍ"(5) ، فقوله: "يضرب بعضكم رقابَ بعض" هو تفسير لقوله: ["كفارًا"، وهؤلاء](6) يُسَمّون كُفَّارًا تسميةً مُقيَّدة، ولا--------------------------------------------
(1) بالأصل: "ظاهرون"، والتصويب من "الاقتضاء".
(2) تقدم ص/ 44.
(3) تقدم ص/ 45
(4) أخرجه مسلم رقم (67) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5) أخرجه البخاري رقم (121)، ومسلم رقم (65) من حديث جرير البجلي رضي الله عنه.
(6) لم يظهر في الأصل، والإكمال بنحوه من "الاقتضاء": (1/ 238).

يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل: "كافر ومؤمن"، كما قال: {خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6)} [الطارق: 6]، فلم يدخل في قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}(1) [المائدة: 6].
فيندرج في قوله: " [ومُبْتَغٍ سنة](2) جاهلية" كلُّ جاهليةٍ مطلقة أو مقيَّدة، يهودية أو نصرانية أو مجوسيَّة أو صابئية أو وثنية أو مشركيَّة أو مركَّبة من بعض هذه المِلل الجاهلية، فإنها كلَّها مُبْتَدَعها ومَنْسُوْخَها صارت جاهلية بمَبْعَث محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان لفظ "الجاهلية" لا يُقال غالبًا إلا على حال العرب، فإن المعنى واحد.

وأيضًا: فإنه نهى عن‌‌ الصلاة في أماكن العذاب، كما كره عليٌّ الصلاةَ في أرض بابل، وقال: "نهاني حِبِّي أن أُصلِّي في أرضِ بابلَ والمقبرةِ" رواه أبو داود(3)، وأحمد(4) وزادَ: "وأرض الخَسْف، ونحو ذلك".
وكره أحمدُ الصلاةَ في هذه الأمكنة اتباعًا لعلي(5). وقولُه: "نهاني حِبِّي أنْ أُصَلِّي في أرضِ بابلَ، فإنها ملعونة" يقتضي النهيَ عن كلِّ أرضٍ ملعونةٍ.--------------------------------------------
(1) من قوله "فالرجل مع فضله … " إلى هنا ملحق في هامش الورقة (182 ب).
(2) في "الأصل": "ومتبع بسنة"! وهو خطأ، وقد تقدم نص الحديث وتخريجه.
(3) رقم (490) من حديث علي رضي الله عنه مرفوعًا، وضعفه الخطابي في "المعالم" والحافظ ابن عبد البر، والحافظ في "الفتح": (1/ 631).
(4) في "مسائل ابنه عبد الله": (1/ 229 رقم 310) موقوفًا على عليٍّ. قال ابن عبد البر في "التمهيد": (5/ 124): "حسن الإسناد"، وقوَّاه شيخ الإسلام في "الاقتضاء": (1/ 264)، ووقع فيه "بإسناد أوضح" صوابها "أصحَّ".
(5) انظر "مسائل عبد الله": (1/ 228)، و "المغني": (2/ 477).

ولذلك نهى عن الدخول في أرض الحِجْر إلا أن يكونوا باكين(1) ، فوافقَ ذلك قولَه تعالى عن مسجد ضِرَار: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} [التوبة: 108] فإنه كان من أمكنة العذاب.
فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جُعِلت مكانًا للإيمان والطاعة؛ فهو حَسَن، كما أمرَ أهلَ الطائف أن يجعلوا المسجد مكانَ طواغيتهم(2) . وكان مسجدُه مقبرة فجعلَه مسجدًا بعد نبش القبور(3) .
فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفَّار في المكان الذي حلَّ بهم فيه العذاب؛ فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟! بل المشاركة في العمل أقرب في اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار، فإن جميع ما يعملونه مما ليس هو من أعمال السابقين إما كفر وإما معصية، وإما شعار کفر أو معصية، وإما مظنة للكفر والمعصية، وإما أن يخاف أن يجر إلى معصية.
وما أحسبُ أحدًا يُنازع في جميع هذا، ولئن خالف فيه، فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية،--------------------------------------------
ّ
(1) أخرجه البخاري رقم (433) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(2) أخرجه أبو داود رقم (450)، وابن ماجه رقم (743) من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. وفي سنده محمد بن عبد الله بن عياض الطائفي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، ولم يرو عنه غير سعيد بن السائب، فهو في عداد المجهولين.
(3) أخرجه البخاري رقم (428)، ومسلم رقم (524) من حديث أنسٍ رضي الله عنه.

وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من حصولها في المكان، ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم، أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم.
وقال: "من تشبَّه بقومٍ فهو منهم"(1) وإسناده جيَّد، احتجَّ به أحمد وغيره. فأقلُّ أحواله أن يقتضي تحريمَ التشبُّه بهم.
وأيضًا: لما صام عاشوراء، قيل له: إنه يومٌ يُعظمه اليهود والنصارى، فقال: "إذا كانَ العامُ القابلُ إِن شاءَ اللهُ صُمْنا اليومَ التاسِعَ"، وقال: "صُوْمُوا عاشوراءَ وخالِفُوا اليهودَ، صُوْمُوا قبلَه يَوْمًا وبَعْدَه يَوْمًا" رواه سعيد(2) وأوله رواه مسلم(3) إلى قوله: "التاسع".

وقال: "إيَّاكُم و‌‌الغُلُوَّ في الدينِ فإنَّما أَهْلَكَ مَنْ كانَ قَبْلَكُم الغُلُوُّ في الدِّينِ"، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه(4) بإسنادٍ صحيح على شرط--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود رقم (4031)، وأحمد في "المسند": (9/ 123 رقم 5114) وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن ثوبان، عن حسَّان بن عطية، عن أبي مُنِيْب الجُرَشي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: "بُعِثت بالسيف … " الحديث.
ابن ثوبان مختلف فيه، ومدار الحديث عليه، والحديث قوَّاه ابن تيمية والذهبي في "السير": (15/ 509) والحافظ ابن حجر في "الفتح": (6/ 116)، والألباني في "الإرواء" رقم (1269).
(2) هو ابن منصور في "سننه": كما في الاقتضاء، والإمام أحمد في "مسنده": (4/ 25 رقم 2154) من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنه. وفي سنده ضعف.
(3) رقم (1134).
(4) رواه أحمد: (3/ 351 رقم 1852)، والنسائي: (5/ 268)، وابن ماجه رقم (3029) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

مسلم(1) ، وهو عامٌّ في جميع أنواع الغُلوِّ في الاعتقادات والأعمال.
والغلوُّ: مجاوزة الحد بأن يُزاد الشيء في حمده أو ذمِّه على ما يستحق. وأمَرَنا أن نقول: {وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا} [البقرة: 286]، ووضع عنَّا الآصار(2) ، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغلوِّ في العبادات صومًا وصلاةً(3) .
وقال له رجلٌ: ائْذَنْ لي بالسياحة، فقال: "إنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتي الجهادُ في سَبِيلِ اللهِ"(4) .
وفي خبرٍ آخر: "إنَّ السِّياحةَ هي الصِّيامُ"(5) ، أو: السائحون هم الصائمون، أو نحو ذلك، وهو تفسير ما ذكر الله من قوله: {السَّائِحُونَ} [التوبة: 112].
فأما السياحة التي هي الخروج في البريَّة لغير مقصد معيَّن، فليس--------------------------------------------
(1) وصححه ابن خزيمة رقم (2867)، وابن حبان رقم (3871).
(2) كما في قوله تعالى: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} [الأعراف: 157].
(3) كما في حديث النفر الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالُّوها - أخرجه البخاري رقم (5063)، ومسلم رقم (1401) من حديث أنسٍ رضي الله عنه.
(4) أخرجه أبو داود رقم (2486)، والحاكم: (2/ 73)، والبيهقي: (9/ 161)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" اهـ. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
(5) أخرجه ابن جرير: (6/ 484) من حديث أبي هرون، ومن مرسل عبيد بن عمير، وموقوفًا على ابن مسعود وابن عباس، وغيرهم من السلف.

من عمل هذه الأمة، قال الإمام أحمد: "ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فِعْل النبيين ولا الصالحين"(1) . مع أن جماعةً من إخواننا قد ساحوا السياحةَ المنهيَّ عنها متأوِّلين أو غير عالمين بالنَّهي، وهي من الرهبانية المبتَدَعَة التي قيل فيها: "لا رهبانية في الإسلام"(2) .
فيقتضي ذلك مجانبة هَدْي من كان قبلنا، وأن المشارِك لهم يخاف عليه أن يكون هالكًا.
ونهانا عن مشابهة من كان قبلنا، بأنهم كانوا يُفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء، وأَمَر أن يُسَوَّى بين الناس في ذلك فقال: "إنما هَلَكَ بنو إسرائيلَ أَنَّهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشريفُ تركوه وإذا سَرَقَ فيهم الضَّعِيْفُ أَقامُوا عليه الحدَّ، والذي نفسي بِيَدِه لو أَنَّ فاطمةَ بنتَ محمدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَها"(3) .
وأخبر أن ابنته التي هي أشرفُ النساءِ لو سرقت -وقد أعاذَها الله من ذلك- لقطع يَدَهَا، ليُبيِّن أن وجوبَ العدل والتعميم في الحدود هو الواجب.--------------------------------------------
(1) في "مسائل ابن هاني": (2/ 176).
(2) ذكره البغوي في "شرح السنة": (2/ 370) بدون إسناد بصيغة التمريض، وقال الحافظ في "الفتح": (9/ 13): "لم أره بهذا اللفظ".
وهو بلفظ: "إني لم أُومر بالرهبانية" عند الدارمي: (رقم 2215 - ط حسين أسد) وإسناده قوي.
وبلفظ "إن الرهبانية لم تكتب علينا" عند أحمد: (6/ 226) من حديث عائشة.
(3) أخرجه البخاري رقم (3475)، ومسلم رقم (1688) من حديث عائشة رضي الله عنه.

وأيضًا: فقد قال: "إنَّ مَنْ كان قَبْلَكُم كانوا يتَّخذونَ قبورَ أنبيائهم مَساجِدَ، ألا فلا تتَّخذوا القبورَ مَسَاجِدَ إنِّي أَنْهاكُم عَنْ ذلك"(1) .
فعقَّب قولَه عن الذين قبلنا بقوله: "ألا فلا" بالفاء التي تُشْعِر بأن سببَ نَهْينا عن ذلك لأجل أنهم فعلوه، وذلك يقتضي أن أعمالهم دلالة وعلامة على أنَّ الله ينهى عنها، وأنها عِلَّةٌ مقتضيةٌ للنهي، ونَهْيه عن اتخاذ القبور مساجد مع لعنته لليهود والنصارى کثيرٌ متواتر، حتى عند خروج نفسِهِ الكريمة -بأبي هو وأمي- يوصي بذلك(2) .
وإن كان قد ابتلي كثيرٌ من هذه الأمَّة ببناءِ المساجد على القبور، وكِلا الأمرين محرَّم ملعونٌ فاعِله بالسنةِ المستفيضةِ.
وقد صحَّ عنه أنه قال: "كلُّ شيءٍ منْ أَمْر الجاهليةِ تَحْتَ قدمي مَوْضُوع"(3) . وهو عامٌّ يدخل فيه ما كانوا عليه من العبادات والعادات، مثل دعواهم: يا فلان ويا فلان(4) ، ومثل أعيادهم، وغير ذلك من أَمورهم.
ولا يدخل في ذلك ما كانوا عليه وأقَرَّه الله في الإسلام؛ کالمناسك، ودية المقتول، والقَسَامَة، ونحوه؛ لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه: ما كانوا عليه مما لم يُقِرَّه الإسلام، فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم يُنه في الإسلام عنه بعينه.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم رقم (532) من حديث جندب البجلي رضي الله عنه.
(2) أخرجه البخاري رقم (435) ومسلم رقم (531) من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما.
(3) في الحديث الطويل المشهور في حجة الوداع -يوم عرفة- أخرجه مسلم رقم (1218) من حديث جابر رضي الله عنه.
(4) في "الاقتضاء": "يالفلان يالفلان".

وأيضًا: نهى عن التذكية بالسن والعظم، وقال: "أما السن فَعَظْم"، فقيل: لا يجوز التذكية بسائر العظام عملًا بعموم العلة، وقيل: يجوز، وهما في مذهب أحمد وغيره.
و"أما الظفر فمُدَى الحبشة"(1)، فنهى عن مشابهة الحبشة فيما يختصون به؛ لأن أظفارهم طويلة يُذَكون بها دون سائر الأمم.
و "أما العظم": فيجوز أن يكون ذلك مثل نهيه عن تنجيسه بالدم، كما نهى عن الاستنجاء به لكونه طعام الجن.
ونهي عن الشُّرب في آنية الذهب والفضة وقال: "فإنَّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"(2).
ورأى على ابن عَمْرو ثوبَين مُعَصْفَرين فقال: "إنَّ هذه من ثيابِ الكفَّار فلا تَلْبَسْهُما" رواه مسلم(3).
فصلٌ
وأما الإجماع:
فمن ذلك أن عمر ابن الخطاب في الصحابة رضي الله عنهم، ثم عامة الأئمة بعده، وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (2488)، ومسلم رقم (1968) من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه.
(2) أخرجه البخاري رقم (5632)، ومسلم رقم (2067) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما.
(3) رقم (2077).

الذِّمة: "أن نُوَقِّر المسلمين، ونقوم لهم من مجالسنا، ولا نتشبَّه بهم فِي شيءٍ من لباسهم؛ قَلَنْسُوة أو عمامة أو نعلين أو فَرْق شعرٍ، ولا نتكلَّم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، ولا نركب على السروج، ولا نتقلَّد السيوف، ولا نتخذ شيئًا من السلاح ولا نحمله، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجزَّ مقادمَ رؤوسنا، ونَلْزم زيِّنا حيثما کان(1)، ونشدَّ الزنانيرَ على أوساطِنا، ولا نُظْهِر الصليبَ على كنائسنا، ولا نُظْهِر صليبًا ولا كتبًا في شيءٍ من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب نواقيسَنا في كنائسنا إلا ضربًا خفيًّا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نُظهر النيرانَ معهم في شيءٍ من طرق المسلمين" رواه حربٌ(2) بإسنادٍ جيِّد.
فهذه الشروط مجمعٌ عليها في الجملة بين العلماء
قال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته: "أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار، فإن امتنعوا، لم يَجُز لأحدٍ من المسلمين صَبْغ ثوبٍ من ثيابهم؛ لأنه لا يتعيَّن عليهم صَبْغ ثوبٍ بعينه".--------------------------------------------
(1) كذا بالأصل والاقتضاء، وفي المصادر: "حيثما كنَّا" وهو الأصح.
(2) هو حرب بن إسماعيل الكرماني، من أصحاب الإمام أحمد، وله مسائل مشهورة عنه، فلعله رواه فيها.
وأخرجه الخلال في "الجامع - أحكام الملل": (2/ 431 - 434)، والبيهقي في "الكبرى": (9/ 202)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق": (2/ 174). وانظر "أحكام أهل الذمة": (2/ 657 - 664)، وقال ابن القيم: "وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم، واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء، وعملوا بموجبها" اهـ

قلت: وهذا فيه خلاف؛ هل يُلْزَمون هم بالتغيير أم الواجب إذا امتنعوا أن نُغيِّر نحن؟ أما وجوب أصل المغايرة؛ فما علمتُ فيه خلافًا.
وإذا كان عمر وسائر الصحابة والفقهاء والملوك قد اتفقوا على منعهم من إظهار شيءٍ من خصائصهم، فكيف إذا عملَها المسلمون وأظهروها لهم(1) !؟
وقد أمر الصحابة والمسلمون بترك إكرامهم، وإلزامهم الصَّغَار الذي شرعه الله، ومن المعلوم: أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوعٌ من إكرامهم، فإنهم يفرحون ويُسَرُّون، كما يغتمُّون بإهمال دينهم الباطل.
ورأى أبو بكر الصديق امرأةً من أحمس لا تتكلَّم، فقال: ما لها؟ فقالوا: حجَّت مصمتة، فقال لها: تكلَّمي فإن هذا لا يحلُّ، هذا من عمل الجاهلية، فتكلَّمت … الحديث. رواه البخاري(2) .
فدلَّ على أن كلَّ عملٍ من أعمال الجاهلية منهيُّ عنه، مثل: المُكَاء والتصدية. والمكاءُ: الصفير ونحوه. والتصدية: التصفيق.
ومثل: بروز المُحْرِم وغيره للشمس، حتى لا يستظل بظلٍّ، أو تَرْك الطواف بالثياب المتقدمة، أو ترك كل ما عُمِل في غير الحرم، ونحو ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عباداتٍ، لا يجوز التعبُّدُ بها في الإسلام ألْبتة.--------------------------------------------
(1) ليست في "الاقتضاء"، وفي بعض نسخه: "هم"، وكلا الأمرين أصح مما في الأصل.
(2) رقم (3834).

وكتب عمر إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: "إيَّاكُم وَزِيِّ أَهْلِ الشِّرْكِ" فهو عام في كلِّ زيٍّ لهم. رواه البخاري في "صحيحه"(1).
وكتب إلى أذربيجان: "إيَّاكُم والتَّنَعُّم وَزِيِّ أهل الشِّرك"(2)، ومنعَ رضي الله عنه من إعزاز الكفار واستعمالهم على أمر المسلمين وائتمانهم على شيءٍ، وحَرَّق الكتبَ العجمية وغيرها، ونهي عن تعلُّم رطانةِ الأعاجم.
ثم مشى بعده عثمان رضي الله عنهما على سَنَنِه في ذلك.
ورأى عليٌّ رضي الله عنه قومًا قد سَدَلوا، فقال: ما لهم كأنهم اليهود خرجوا من فُهْرهم!؟ رواه سعيد في "سننه"(3)، عن هُشَيْم، عن خالد الحذَّاء، عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب، عن أبيه، عن عليٍّ.
ورواه ابن المبارك(4).
ورُويَ عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كرها السَّدْلَ في الصلاة(5)، ورُويَ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا(6).--------------------------------------------
(1) رقم (5830) مختصرًا ليس فيه هذا اللفظ، ورواه مسلم أيضًا رقم (2069).
(2) کرره المختَصِر، وهو نفسه الحديث السابق.
(3) كما في الاقتضاء، وسنده صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (2/ 62).
(4) وحفص بن غياث، كلاهما عن خالد الحذاء، فتابعوا هشيمًا على روايته.
(5) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في "المصنف": (2/ 63).
(6) من مرسل عطاء، وهي إحدى روايتي أبي داود رقم (643).
ورويَ مرفوعًا أيضًا، أخرجه أبو داود رقم (643)، والترمذي رقم (378)، وأحمد: (13/ 316 رقم 7934) من طريق عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي سنده ضعف.

واخْتُلِفَ هل السَّدْل محرم يُبطل الصلاة؟ ذكر ابن أبي موسى فيه روايتين، وعلَّله أحمد بأنه فِعل اليهود(1).
وليس المقصود عين هذه المسألة؛ بل المقصود أن عليًّا بيَّن كراهيته لذلك أن فيه مشابهة اليهود، فعُلِم أنه أمرٌ قد استقرَّ عندهم.
و "فُهْر اليهود" -بضم الفاء- مِدْرَاسُهم، وأصلها "بُهْر" عبرانية عُرِّبت ذكره الجوهري(2).
وكره عليٌّ التكلم بكلامهم(3)، فهذا عن الخلفاء الراشدين.
وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم؛ فكثير، فَرُوِيَ عن حُذَيفة أنه دُعِيَ إلى وليمة، فرأى شيئًا من زيِّ الأعاجم، فخرج وقال: "من تشبَّه بقومٍ فهو منهم"(4).
وعن ابن عباس أنه سأله رجل: أحتقِنُ؟ فقال: "لا تُبْد العورةَ ولا تستنَّ بسنةِ المشركين" رواه الخلَّال(5).
وعن أنس: أنه نهى عن القرنين وقال: احلقوا هذين أو قُصُّوهما فإنه زِيُّ اليهود(6).--------------------------------------------
(1) انظر "مسائل ابن هاني": (1/ 59).
(2) في "الصحاح": (2/ 784).
(3) انظر ما سيأتي.
(4) رواه الإمام أحمد في "الورع": (ص/ 179)، وأبو بكر الخلال، كما في "الاقتضاء" 1/ 361.
(5) أخرجه أبو محمد الخلال بإسناده إلى عكرمة - كما في "الاقتضاء": (1/ 385).
(6) أخرجه أبو داود رقم (4197)، وفي سنده ضعف.

وعن معاوية أنه قال: تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهودُ والنصارى، فلا تَشَبَّهوا بهم"(1) .
وعن عبد الله بن عمرو قال: "من بَنَى ببلاد المشركين، وصنعَ نَيْروزَهم ومَهْرجانَهم حتى يموت حُشِرَ معهم يومَ القيامةِ"(2) .
وصحَّ عن عائشة أنها كرهت الاختصارَ في الصلاة، وقالت: لا تشبهوا باليهود(3) .
وكره ابن مسعود الصلاة في الطاق، وقال: "إنَّه في الكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب"(4) .
وعن ابن عمر أنه قال في شرفات مسجد يُشبه أنصابَ الجاهلية، وأمر بكسرها.
وقال عبد الحميد بن الجعد(5) : كان أصحابُ محمدٍ يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد -يعني الطاقات-.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ 352، وابن أبي عاصم "الاقتضاء": 1/ 387.
(2) أخرجه البيهقي في "الكبرى": (9/ 234).
(3) أخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف": (1/ 408)، وسعيد بن منصور -كما في الاقتضاء- وسنده صحيح كما قال.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنَّف": (1/ 408)، والبزار "الكشف: 1/ 210".
(5) كذا بالأصل! وهو خطأ، وفي "الاقتضاء": (1/ 390): "وعن عبيد بن أبي الجعد" وذَكَرَ؛ لكن رواية عبيد هذه أخرجها عبد الرزاق: (2/ 413) عن كعبٍ بلفظ آخر مغاير، أما الرواية التي ذكرها المؤلِّف؛ فهي عن سالم بن أبي الجعد قال: "كان أصحاب … " الخ، أخرجه ابن أبي شيبة: (1/ 408). وفي سنده ضعف.

وهذا باب واسع فيه كثرة عن الصحابة، وهذه القضايا(1) في مظنة الاشتهار، وما علمنا أحدًا ذكر عن الصحابة خلاف ذلك: من أنهم كانوا يكرهون التشبُّه بالكفار والأعاجم في الجملة، وإن كان بعض هذه المسائل المُعَيَّنة فيها خلاف وتأويل. وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كانوا قد يختلفون في بعض أعيان المسائل، فَعُلِمَ اتفاقهم على كراهة التشبُّه بالكفار والأعاجم.
وكذلك المنقول عن عامة علماء المسلمين من الأئمة المتقدمين، في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار، أو مخالفة النصارى، أو مخالفة الأعاجم(2)، وهو أكثر من أن يمكن حصره واستقصاؤه، ومن له أدنى نظرٍ في الفقه يعلم ذلك، وقد بلغه من ذلك طائفة. وبعد النظر والتأمُّل يورث علمًا ضروريًّا باتفاقهم -أعنِي: الأمةَ جميعها- على النهي عن موافقة الكفار، والأمر بمخالفتهم.
وقد تكلَّم أصحابُ أبي حنيفة في تكفير من تشبَّه بالكفار في لباسهم وأعيادهم، وقال أبو حنيفة: إذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه؛ لأن فيه إظهار مخالفة المشرکين.
وقال مالك: "لا يُحرم بالأعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف".
وقيام المرأة لزوجها من فِعْل الجبابرة. وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طَلَع قاموا له، ليس هذا من فِعل الإسلام، وهو فيما ينهى عنه من التشبُّه بأهل الكتاب.--------------------------------------------
(1) في "الأصل": "القضيا" سهو.
(2) هذا الوجه الثالث في تقرير الإجماع.

وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضعٍ، مثلما ذكره بعضهم في أوقات النهي، بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذٍ.
وذكروا في السحور أنه فَرْق بيننا وبين صيام أهل الكتاب، وذكروا في شروط الذمة ما يتضمَّن منع المسلمين عن مشابهتهم، تفريقًا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار، وبالغ طائفةٌ منهم فنهوا عن التشبُّه بأهل البدع(1) .
وأما كلام الإمام أحمد وأصحابه؛ فكثيرٌ جدًّا، مثل قول أحمد: "ما أُحِبُّ لأحدٍ إلا أن يغيِّر الشيبَ ولا يتشبَّه بأهل الكتاب"(2) ، وكره حَلْق القفا وقال: هو من فعل المجوس، وكره النعل الصرار، وهو من زِيِّ العجم(3) .
وكره تسمية الشهور بالعجمية، والأشخاص بالأسماء(4) الفارسيَّة، مثل: آذرماه. وقال للذي دعاه إلى وليمة: زي المجوس، زي المجوس، ونفض يده في وجهه لما رأى عنده آنية فيها فضة.
وذكر أصحابه أن من اللباس المكروه ما خالفَ زيَّ العرب وأشبه زي الأعاجم وعادتهم.
وقال غير واحدٍ من أصحاب أحمد وغيرهم: يستحبُّ أن يتختَّم باليسار، للآثار، ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة، وما في هذا--------------------------------------------
(1) يعني: فيما كان شعارًا لهم وإن كان مسنونًا، انظر "الاقتضاء": (1/ 397).
(2) انظر: "مسائل ابن هاني": (2/ 148).
(3) انظر: "مسائل أبي داود": (ص /351).
(4) مطموسة في الأصل.

الباب عن سائر أئمة المسلمين أكثر من أن يُحصَى عُشْره، وبدون ما ذكرنا يُعْلَم اتفاق المسلمين على كراهة التشبُّه بأهل الكتاب والأعاجم في الجملة، وبالله المستعان وعليه التكلان.
فصلٌ(1)
ومما يُشبه هذا: الأمر بمخالفة الشياطين، كما روى مسلمٌ(2) أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يأُكُلَنَّ أَحَدٌ منكم بشمالِه ولا يَشْرَبَنَّ بها، فإنَّ الشَّيْطانَ يأكُل بِشِمالِه ويَشْرَبُ بها" ونظائره كثيرة.
وقريب من هذا مخالفة من لم يكمل دينُه من الأعراب ونحوهم؛ لأن كمال الدين بالهجرة، فمن لم يُهاجر من الأعراب ونحوهم ناقص، قال تعالى: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا} الآية [التوبة: 97].
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تَغْلبَنَّكُمُ الأَعْرابُ على اسْمِ صَلَاتِكم، أَلا إنَّها العشاء وهم يُعْتِمون بالإبل"(3)، وقال: "لا تَغْلِبَنَّكم الأَعرابُ على اسْمِ صَلَاتِكم المَغْرِب"، وقال: "والأَعْرابُ تقولُ هي العِشاءُ"(4).
فقد كره موافقةَ الأعراب في اسمي المغرب والعشاء، بالعشاء والعَتَمة، وهذا عند بعض علمائنا يقتضي كراهة هذا الاسم مطلقًا، وعند بعضهم إنما يكره الإكثار منه حتى يغلب على الاسم الآخر، وهو المشهور عندنا.--------------------------------------------
(1) "الاقتضاء": (1/ 407).
(2) رقم (2020) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(3) أخرجه مسلم رقم (644) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(4) أخرجه البخاري رقم (563) من حديث عبد الله بن مغفَّل رضي الله عنه.