📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

‌‌أعظم الذنوب أن تجعل لله ندًّا
6/ 1377 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَي الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًا وَهُوَ خَلَقَكَ"، قُلْتُ: ثُمّ أَيُّ؟ قَالَ: "أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأكُلَ مَعَكَ"، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ"(1)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
(وَعَنِ ابْنِ مَسْعودٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الذنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا) هوَ الشبهُ ويقالُ لهُ: نِدٌّ ونديدٌ (وَهُوَ خَلَقَكَ. قالَ قُلْتُ: ثمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ بحَلِيلَةِ) بفتحِ الحاءِ المهملةِ الزوجةِ (جَارِكَ. مُتفَقٌ عَلَيْهِ) قالَ تعالَى: {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}(3)، قالَ تعالَى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ}(4)، والآيةُ الأُخْرَى: {خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ}(5)، وقولُه: أنْ تزانيَ بِحَليلةِ جاركَ، أي بزوجَتهِ التي تَحلُّ لهُ، وعبَّر بِتزَاني لأنَّ معناهُ تزني بها برضَاها. وفيهِ فاحشةُ الزنَى وإفسادُ المرأةِ على زوجِها، واستمالةُ قلبِها إلى غيرِه، وكلُّ ذلك فاحشةٌ عظيمةٌ، وكونُها حليلةَ الجارِ أعظمُ، لأنَّ الجارَ يتوقعُ منْ جارهِ الذبَّ عنهُ، وعن حريمهِ، ويأمنُ بوائقَه، ويركنُ إليهِ. وقدْ أمرَ اللَّهُ تعالَى برعايةِ حقِّه، والإحسانِ إليهِ، فإذا قابلَ هذَا بالزنا بامرأتِه وإفسادِها عليهِ معَ تمكنهِ منْها على وجْهٍ لا يتمكنُ [منها](6) غيرهُ، كانَ غايةً في القُبحِ. والحديثُ دليلٌ أن أعظمَ المعاصي الشركُ، ثمَّ القتلُ بغيرِ حقٍّ، وعليهِ نصَّ الشافعيُّ، ثم تختلفُ الكبائرُ باختلافِ مفاسدِها الناشئةِ عنها.

‌‌من الكبائر أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه
7/ 1378 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) البخاري رقم (6001)، ومسلم رقم (141/ 86).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2310)، والترمذي رقم (3182)، والنسائي (7/ 89)، وأحمد (1/ 280، 421، 424، 462) و (6/ 284، 285).
(3) سورة البقرة: الآية 22.
(4) سورة الأنعام: الآية 151.
(5) سورة الإسراء: الآية 31.
(6) في (ب): "منه".

"مِنْ الْكَبَائرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ"، قِيلَ: وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيُسُبُّ أُمَّهُ فَيسُبُّ أُمَّهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَن رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مِنَ الْكَبَائِرِ شَتمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ، قِيلَ: وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيسُبُّ أُمَّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). قولُه: شتمُ الرجلِ والديهِ، أي يتسببُ إلى شتمِهمَا، فهوَ منَ المجازِ المرسلِ استعمال للسبب في المسيِّبَ [عنه](2). وقدْ بينَّه صلى الله عليه وسلم بجوابهِ عمنْ سأَله بقولهِ: (نعمْ)، وفيهِ تحريمُ التسببِ إلى أذيةِ الوالدينِ وشتمِهما، ويأثمُ الغيرُ بسبِّهِ لهمَا. قالَ ابنُ بطالٍ: هذا الحديثُ أصلٌ في سدِّ الذرائعِ. ويُؤخَذُ منهُ أنهُ إنْ آلَ أمرهُ إلى محرَّم حرمَ عليهِ الفعلُ، وإن لم يقصدِ المحرَّمَ، وعليهِ دلَّ قولُه تعالَى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}(3). واستنبطَ منهُ الماورديُّ(4) [في الحديث](5) تحريمَ بيعِ الثوبِ الحريرِ إلى منْ يتحققُ منهُ لبسهُ، والغلامُ الأمردُ إلى منْ يتحققُ منهُ فعلُ الفاحشةِ، والعصيرُ [إلى من](6) يتخذُه خمرًا. وفي الحديثِ دليلٌ على أنهُ يعملُ بالغالبِ، لأنَّ الذي يسبُّ أبا الرجلِ قدْ لا يجازيهِ بالسبِّ لكنَّ الغالبَ المجازاةُ.

‌‌بماذا يزول التهاجر بين الأخوين
8/ 1379 - وَعَنْ أَبي أَيُّوبَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ: يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هذَا، ويُعْرِضُ هذَا، وَخَيرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (5973)، ومسلم (146/ 90).
قلت: وأخرجه الترمذى رقم (1902)، وأحمد (2/ 164).
(2) زيادة من (أ).
(3) سورة الأنعام: الآية 108.
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 404).
(5) زيادة من (أ).
(6) في (ب) "ممّن".
(7) أخرجه البخاري رقم (6077) وطرفه في رقم (6237)، ومسلم رقم (2560). =

(وعن أَبي أَيُّوبَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هذَا، وَيُعْرِضُ هذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأ بِالسّلَامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). نفيُ الحلِّ دالٌّ على التحريمِ، فيحرمُ هجرانُ المسلمِ فوقَ ثلاثةِ أيامٍ. ودلَّ مفهومُه على جوازهِ في ثلاثَة أيامٍ. وحكمةُ جوازِ ذلكَ في هذهِ المدةِ أنَّ الإنسانَ مجبولٌ على الغضبِ، وسوءِ الخلقِ، ونحوِ ذلكَ فَعُفيَ لهُ هجرُ أخيهِ ثلاثةَ أيامٍ، ليذهبَ ذلكَ العارضُ تخفيفًا على الإنسانِ، ودفعًا للإضرارِ بهِ، ففي اليومِ الأولِ يسكنُ غضبهُ، وفي الثاني يراجعُ نفسَه، وفي الثالثِ يعتذرُ، وما زادَ على ذلكَ كانَ قطعًا لحقوقِ الأخوَّةِ. وقد فسَّر معنَى الهجرِ [بقَوْلِه](1) "يلتقيانِ - إلى آخرهِ"، وهوَ الغالبُ منْ حالِ المتهاجريْنِ عندَ اللقاءِ. وفيهِ دلالةٌ على زوالِ الهجْرِ لهُ بردِّ السلامِ، وإليهِ ذهبَ الجمهورُ ومالكٌ والشافعيُّ. واستدلَّ لهُ بما رواهُ الطبرانيُّ(2) منْ طريقِ زيدِ بن وهبٍ عن ابن مسعودٍ في أثناءِ حديثٍ موقوفٍ وفيهِ: "ورجوعهُ أنْ يأتيَ فيسلِّمَ عليهِ". وقالَ أحمدُ(3) وابنُ القاسمِ(4): إنْ كانَ يؤذيهِ تركُ الكلامِ، فلا يكفيهِ ردُّ السلامِ بلْ لا بدَّ منْ الرجوعِ إلى الحالِ الذي كانَ بينَهما. وقيلَ: ينظرُ إلى حالِ المهجور، فإنْ كانَ خطابُه بما زادَ على السلامِ عند اللقاءِ مما [تطيبُ](5) بهِ نفسه، ويزيلُ علةَ الهجرِ كانَ منْ تمامِ الوصلِ وتركِ الهجرِ، وإنْ كانَ لا يحتاجُ إلى ذلكَ كفى السلامُ. وأما فوقَ اليومِ الثالثِ فقالَ ابنُ عبد البرِّ(6): أجمعُوا على أنهُ يجوزُ الهجْرُ فوقَ [ثلاثٍ](7) لمنْ كانتْ مُكالمتُهُ تجلبُ نقصًا على المُخاطبِ لهُ في دينهِ، أو مضرَّةً تحصُلُ عليهِ في نفسهِ أو دنياهُ، فربَّ هجْرٍ جميلٍ خيرٌ من مخالطةٍ مؤذيةٍ. وتقدَّمَ الكلامُ في هجرِ منْ يأتي ما يلامُ عليهِ شرْعًا. وقدْ--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 906، 907)، وأبو داود رقم (4911)، والترمذي رقم (1932) وقال: حديث حسن صحيح.
(1) زيادة من (ب).
(2) في الكبير (9/ 205 رقم 8904) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 67). وقال: "ورجاله رجال الصحيح غير عصمة بن سليمان وهو ثقة".
(3) و(4) ذكرهما الحافظ في "الفتح" (10/ 496).
(5) في (أ): "يطيب".
(6) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 496).
(7) في (أ): "الثلاث".

وقعَ منَ السلفِ التهاجرُ بينَ جماعةٍ منْ أعيانِ [الصحابةِ](1) والتابعينِ [وتابعيهم](2). وقدْ عدَّ الشارحُ جماعةً [منْ أولئكَ](3) يستنكرُ صدورَه منْ أمثالِهم، وأقامُوا عليهِ، ولهمْ أعذارٌ إنْ شاءَ اللَّهُ. والحملُ على السلامةِ متعيَّنٌ، والعبادُ مظنةُ المخالفةِ. وأما قولُ الذهبيِّ(4) إنهُ لا يُقْبَلُ جرحُ الأقرانِ بعضَهمِ على بعضٍ سيِّما السلفُ قالَ: وحدُّهم رأسُ ثلاثمائةٍ منَ الهجرةِ، فقدْ بينَّا اختلَالَ ما قالَ في ثمراتِ النظرِ(5) في علمِ الأثرِ، وقد نقلَ في الشرح قضايا كثيرةً لا يحسنُ ذكرُها؛ إذْ طيُّ ما لا يحسنُ ذكرُه لا يحسنُ نشرُه.

‌‌كل معروف صدقة
9/ 1380 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ"، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(6). [صحيح]
(وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ). المعروفُ ضدُّ المنكرِ. قالَ ابنُ أبي جمرة: اسمُ المعروفِ [اسم لما](7) عرفَ بأدلةِ الشرعِ أنهُ منْ أعمالِ البرِّ، سواءٌ جرتْ بهِ العادةُ أمْ لا، فإنْ قارنتْه النيةُ أُجِرَ صاحبُه جزمًا، وإلا ففيهِ احتمالٌ. والصدقةُ هي ما يعطيهِ المتصدقُ للَّهِ تعالَى فيشملُ الواجبةَ والمندوبةَ، والإخبارُ بأنَّهُ صدقةٌ منْ بابِ التشبيهِ البليغِ، وهوَ إخبارٌ بأنَّ لهُ حكمَ الصدقةِ في الثوابِ، وأنهُ لا يحتقرُ الفاعلُ شيئًا منَ المعروفِ، ولا يبخلُ بهِ. وفي الحديثِ: "إنَّ كلَّ تسبيحةٍ صدقةٌ، وكلُّ تكبيرةٍ صدقةٌ، والأمرُ بالمعروفِ [صدقةٌ](8)، والنهيُ عن المنكرِ صَدَقةٌ". وقال صلى الله عليه وسلم: "في بُضع أحدِكمْ صَدَقةٌ، والإمساكُ عن الشرِّ صدقةٌ"(9)، وغيرُ ذلكَ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في (أ): "أو الصحابة".
(3) في (أ): "منهم بأسمائهم".
(4) في "ميزان الاعتدال" (1/ 111).
(5) مخطوط. جامع المكتبة الغربية مجاميع (3) المكتبة التيمورية (381).
(6) في "صحيحه" رقم (6021).
(7) في (ب): "ما".
(8) زيادة من (ب).
(9) وهو جزء من حديث أخرجه مسلم رقم (53/ 1006)، وأبو داود رقم (5243)، وأحمد في "المسند" (5/ 167، 168) من حديث أبي ذر.

منَ الأعمال الصالحةِ. ولفظُ كلِّ معروف عامٌّ. وقدْ أخرجَ الترمذيُّ(1)، وحسَّنهُ مرفُوعًا منْ حديثِ أبي ذرٍّ: "تبسُّمكَ في وجْهِ أخيكَ صدقةٌ لكَ، وأمْرُكَ بالمعروفِ ونهيُكَ عن المنكرِ صدقةٌ لكَ، وإرشادكَ الرجلَ في أرضِ الضلالةِ صدقةٌ لكَ، وإماطتُك الحجرَ والشوكَ والعظمَ عن الطريقِ لكَ صدقةٌ، وإفراغُك منْ دلوكَ في دلْوِ أخيكَ [صدقةٌ](2). وأخرجَهُ ابنُ حبانَ(3) في صحيحهِ.
وفي الأحاديثِ إشارةٌ إلى أن الصدقةَ لا تنحصرُ فيما هو أصلُها، وهوَ ما أخرجَه الإنسانُ منْ مالهِ متطوِّعًا، فلا تختصُّ بأهلِ اليسارِ، بلْ كلُّ واحد قادرٌ على أن يفعلَها في أكثرِ الأحوالِ منْ غيرِ مشقةٍ، فإنَّ كلَّ شيءٍ يفعلُه الإنسانُ، أوْ يقولُه منَ الخيرِ يكتبُ لهُ بهِ صدقةٌ.
10/ 1381 - وَعَنْ أَبي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ"(4). [صحيح].
(وَعَنْ أَبي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَحْقِرَن مِنَ الْمَعْروفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ) بإسكانِ اللامِ، ويقالُ: طليقٍ، والمرادُ سهل منبسطٌ.
11/ 1382 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا طَبَخْتَ مَرقَةً فَأَكْثِر مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ"(5)، أَخْرَجَهُما مُسْلِمٌ(6). [صحيح]
(وَعَنْهُ) أي أبي ذرٍّ (قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إذَا طَبَخْتَ [مَرَقًا](7) فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ. أَخْرَجَهُما مُسْلِمٌ). [في الحديثين](8) الحثُّ على [فعل](9) المعروفِ--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (1956). وقال: هذا حديث حسن وغريب.
(2) زيادة من (ب).
(3) رقم (474)، ورقم (529).
قلت: وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" رقم (891)، وأحمد (5/ 168) من طريق أُخرى.
والخلاصة: أن الحديث صحيح. انظر: "الصحيحة" (572).
(4) في "صحيحه" رقم (2626).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1833).
(5) في "صحيحه" رقم (142/ 2625).
(6) في "صحيحه" رقم (38/ 2699).
(7) في (ب): "مرقة".
(8) زيادة من (أ).
(9) زيادة من (ب).

ولو بطلاقةِ الوجْهِ [والبِشْرِ](1)، والابتسامِ في وجْهِ مَنْ يلاقيهِ منْ إخوانِهِ. وفيهِ الوصيةُ بحقِّ الجارِ وتعاهدهِ، ولو بمرقةٍ تهديْها إليهِ.

‌‌الترغيب في التفريج عن المسلم والتيسير عليه
12/ 1383 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَفسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيهِ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
(وَعَنْ أَبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ نَفَّسَ) لفظُ مسلمٍ: مَنْ فرَّجَ (عَنْ مُسْلِمٍ كُربةً مِنْ كُرَب الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ [عَنْهُ](3) كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِر يَسَّرَ الله عَلَيْهِ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ). هذا ليسَ في مسلمٍ كما قالَ الشارحُ، وقدْ أخرجَه غيرهُ(4)، (وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَه اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أَخيهِ. أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ). [هذا حديث جليل عظيم القدر](5)، وفيه مسائلُ:
الأُولى: فضيلةُ منْ فرَّجَ [عن المسلمِ](6) كربةً منْ كربِ الدنيا، وتفريجُها إما بإعطائِه منْ مالهِ إنْ كانتْ كُرْبَتُهُ منْ حاجةٍ، أو بذلِ جاههِ في طلبِه لهُ منْ غيرهِ، أوْ قرضِه، وإنْ كانتْ كربتُه منْ ظلم ظالمٍ لهُ فرَّجَها بالسعي في رفْعِها عنهُ، أو تخفيفِها، وإنْ كانتْ كربةُ مرضٍ أَصَابَهُ أعانه على الدواءِ إنْ كانَ لديهِ، أو على--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "صحيحه" رقم (38/ 2699).
(3) في (أ): "عليه".
(4) أخرجه أبو داود رقم (4946)، والترمذي رقم (1930)، وابن ماجه رقم (225)، وابن حبان في "صحيحه" رقم (534) مختصرًا، والحاكم (4/ 383).
قلت: وهم الشارح حينما قال عن هذا الحديث أنه ليس في مسلم.
(5) في (ب): "الحديث".
(6) في (أ): "على مسلم".

[طبيبٍ](1) ينفعُه، وبالجملةِ تفريجُ الكربِ بابٌ واسعٌ فإنهُ يشملُ إزالةَ كل ما ينزلُ بالعبدِ أوْ تخفيفه.
الثانيةُ: التيسيرُ على المُعسرِ هوَ أيضًا منْ تفريجِ الكرب، وإنَّما خصُّه لأنهُ أبلغُ وهو [يشمل الإنظار للغريم](2) في الدَّينِ، أو إبراؤُه لهُ منهُ، أوْ غير ذلكَ؛ فإنَّ الله تعالى ييسِّرُ عليهِ أمورَه، ويسهِّلُها لهُ لتسهيلهِ لأخيه فيما عندَه. والتيسيرُ لأمورِ الآخرةِ بأنْ يهوِّنَ عليهِ المشاق فيها، ويرجحَ وزنَ الحسناتِ ويلقى في قلوبِ مَنْ لهمْ عندَهُ حق يجبُ استيفاؤهُ منه في الآخرِة المسامحةُ وغيرُ ذلكَ، ويؤخذُ منهُ أن مَنْ عسَّر على معسِر عسَّر عليهِ، ويؤخذُ منهُ أنّهُ لا بأسَ على مَنْ عسَّر على موسِر لأنَّ مطْلَه ظلمٌ يحلُّ عرضُه وعقوبتُه.
الثالثةُ: منْ سترَ مسلمًا اطّلعَ منهُ على ما لا ينبغي إظهارهُ منَ الزلَّاتِ والعثراتِ، فإنهُ مأجورٌ [بستره عنه](3) بما ذكرهُ منْ سترهِ في الدنيا والآخرةِ، فيسترُه في الدنيا بأنْ لا يأتي زلَّةً يكرهُ اطلاعَ غيرِه عليها، وإنْ أتاهَا لم يُطلعِ اللهُ عليها أحدًا، وسترُه في الآخرةِ بالمغفرةِ لذنوبِه، وعدمِ إظهارِ قبائحِه، وغيرِ ذلكَ. وقد حثَّ رحمه الله على السترِ للمسلمِ ققالَ في حقِّ ماعزٍ: "هلَّا سترتَ عليهِ بردائِكَ يا هزالُ"(4). قالَ العلماءُ: وهذا السترُ مندوبٌ لا واجبٌ، فلو رفعهُ إلى السلطان كان جائزًا له، ولا يأثمُ به. قلتُ: ودليله أنه صلى الله عليه وسلم لم يلم هزالًا، ولا أبانَ لهُ أنهُ آثمٌ، بلْ حرَّضَهُ على أنهُ كانَ ينبغي لهُ سترهُ، فإنْ علمَ أنهُ تابَ وأقلعَ حرُمَ عليهِ ذكرُ ما وقعَ منهُ، ووجبَ عليهِ سترهُ، وهوَ في حقِّ منْ لا يُعْرَفُ بالفسادِ والتمادي في الطغيانِ، وأما مَنْ عُرِفَ بذلكَ فانهُ لا يستحبُّ السترُ عليهِ، بَلْ يرفعُ أمرُه إلى مَنْ لهُ الولايةُ إذا لم يخفْ منْ ذلكَ مفسدةَ، وذلكَ لأنَّ الستر عليهِ يغريهِ على الفسادِ، ويجزئه على أذيةِ العبادِ، ويجرئُ غيرهَ منْ أهلِ الشرِّ والعِنادِ، وهذا بعدَ انقضاءِ فعلِ المعصيةِ. فأما إذا رآهُ وهو فيها فالواجبُ المبادرةُ لإنكارِها، والمنعُ منْها معَ القدرةِ على ذلكَ. ولا يحل تأخيرُه لأنهُ منْ بابِ إنكارِ المنكرِ لا يحلُّ--------------------------------------------
(1) في (أ): "طلب ما".
(2) في (ب): "إنظاره لغريمه".
(3) زيادة من (أ).
(4) أخرجه أبو داود رقم (4377)، وهو حديث ضعيف.

تركُه معَ الإمكانِ، وأما إذا رآهُ يسرقُ مالَ زيدٍ فهلْ يجبُ عليهِ إخبارُ زيدٍ بذلكَ أو سترُ السارقِ؟ الظاهرُ أنهُ يجبُ عليهِ إخبارُ زيدٍ، وإلا كانَ مُعيِنًا للسارقِ بالكتْمِ منهُ على الإِثْمِ، واللَّهُ تعالَى يقولُ: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}(1). وأما جرحُ الشهودِ والرواةِ والأمناءِ على الأوقافِ والصدقاتِ وغير ذلكَ فإنهُ منْ بابِ نصيحةِ المسلمينَ الواجبةِ على كل من اطلعَ عليها، وليسَ منَ الغيبةِ المحرَّمةِ، بلْ مِنَ النصيحةِ الواجبةِ، وهوَ مجمعٌ عليهِ.
الرابعةُ: الإخبارُ بأنَّ اللَّهَ تعالى في عونِ العبدِ ما كانَ العبدُ في عونِ أخيهِ؛ فإنهُ دالٌّ على أنهُ تعالَى يتولَّى إعانةَ مَنْ أعانَ أخاهُ وهوَ يدلُّ على أنهُ يتولَّى عونَه في حاجةِ أخيه التي يسعَى فيها، وفي حوائجِ نفسهِ، فينالُ منْ عونِ اللَّهِ ما لمْ يكنْ ينالُه بغيرِ إعانتِه وإنْ كانَ تعالَى هوَ المعينُ لعبدهِ في أمورِهِ لكنْ إذا كانَ في عونِ أخيهِ زادتْ [إعانةُ اللَّهِ](2)، فيؤخذُ منهُ أنهُ ينبغي للعبدِ أنْ يشتغلَ بقضائه حوائجِ أخيهِ، ويقدمها على حاجةِ نفسهِ، لينالَ منَ اللَّهِ تعالى كمالَ الإعانةِ في [حاجته](3).
وهذهِ الجملُ المذكورةُ في الحديثِ دلَّتْ على أنهُ تعالَى يجازي العبدَ منْ جنسِ فعلِه، فمنْ سترَ سترَ عليهِ، ومنْ يسَّرَ يسَّرَ عليهِ، ومنْ أعانَ أُعِيْنَ. ثمَّ إنهُ تعالَى بفضِله وكرمِه جعلَ الجزاءَ في الدارينِ في حقِّ الميسرِ على المعسرِ، والساترِ للمسلمِ، وجعلَ تفريجَ الكربةِ يجازي بهِ يومِ القيامةِ كأنهُ لعظائمِ يومِ القيامةِ أُخِّرَ جَزاءُ تفريجِ الكربةِ، ويحتملُ أنْ يفرجَ عنه في الدُّنيا أيضًا لكنَّهُ طُوِيَ في الحديثِ وذكرَ ما هوَ أهمُّ.

‌‌الدال على الخير كفاعله
13/ 1384 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) سورة المائدة: الآية 2.
(2) في (أ): "إعانته تعالى".
(3) في (ب): "حاجاته".
(4) في "صحيحه" رقم (1893).
قلت: وكذلك أخرجه الترمذي رقم (2671)، وأحمد في "مسنده" (5/ 272).

(وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أجْرِ فَاعِلِهِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ). دلَّ الحديثُ على أن الدلالةَ على الخيرِ يؤجَرُ بها الدالُّ عليهِ كأجْرِ فاعلِ الخيرِ، وهوَ مثلُ حديثِ: "منْ سنَّ سنةً حسنةً في الإسلامِ، كانَ لهُ أجرُها، وأجرُ منْ عملَ بها"(1). والدلالةُ تكونُ بالإشارةِ على الغيرِ بفعلِ الخيرِ، وعلى إرشادِ ملتمسِ الخيرِ على أنهُ يطلبَهُ منْ فلانٍ، والوعظُ والتذكيرُ، وبالتأليف للعلوم النافعةِ. ولفظُ خيرٍ [يشملُ](2) الدلالةَ على خيرِ الدُّنيا والآخرةِ، فللهِ درُّ الكلامِ النبويّ ما أشملَ معانيه: وأوضحَ مبانيهِ، ودلالتَه على خيرِ الدنيا والآخرةِ.

‌‌من استعاذ وسأل بالله أعيذ وأعطي
14/ 1385 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ"، أَخْرَجُه الْبَيْهَقيُّ(3). [صحيح]
(وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَألَكُمْ باللهِ فَأعْطُوهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ. [رواه](4) الْبَيْهَقيُّ). وقدْ أخرجَه أبو داودَ(5) وابنُ حبانَ(6) في صحيحهِ، والحاكمُ(7) [وصحَّحه](8) وفيهِ زيادةُ: "ومنِ استجارَ باللَّهِ فأجيرُوه، ومنْ أتى إليكمْ معروفًا فكافِئُوه، فإنْ لم تجدُوا فادعُوا لهُ، حتَّى تعلمُوا أنكُم قدْ كافأْتموهُ".--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم رقم (15/ 1017)، والنسائي (5/ 76 رقم 2554)، وأحمد في "المسند" (4/ 357، 359، 360، 361).
(2) في (أ): "تشمل".
(3) في "السنن الكبرى" (4/ 199).
(4) في (ب): "أخرجه".
(5) في "السنن" رقم (1672) و (5109).
(6) في "صحيحه" (8/ 199 رقم 3408).
(7) في "المستدرك" (1/ 412، 2/ 63، 64) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
قلت: وهو حديث صحيح.
(8) زيادة من (أ).

وفي روايةٍ(1): "فإنْ عجزْتُم عنْ مكافأتهِ فادعُوا لهُ حتَّى تعلمُوا أنْ قدْ شكرتُم، فإنَّ الله يحبُّ الشاكرينَ". وأخرجَ الترمذيُّ(2) وقالَ: حسنٌ غريبٌ: "منْ أعطَى عطيةً فوجدَ فليجْزهِ، فإنْ لم يجدْ فليثنِ فإنَّ منْ أثنَى فقدْ شكرَ، ومنْ كتَم فقدْ كفرَ، ومنْ تحلَّى بباطلٍ فهوَ كلابسِ ثوبي زورٍ".
والحديثُ دليلٌ على أنهُ منِ استعاذَ باللهِ عنْ أيِّ أمرٍ طُلبَ منهُ غيرُ واجبٍ عليهِ، فإنهُ يعاذُ بترك ما طُلِبَ منهُ أنْ يفعلَ، وأنهُ يجبُ إعطاءُ من يسأل بالله، وإن كان قد ورد أنه لا يسأل بالله إلا الجنة فمن سأل من المخلوقين بالله شيئًا وجب إعطاؤه إلا أن يكون منهيًا عن إعطائه. وقد أخرج الطبراني بسند رجاله رجالُ الصحيحِ إِلا شيخَه - وهوَ ثقةٌ على كلامٍ فيهِ - منْ حديثِ أبي موسَى(3) الأشعريِّ أنهُ سمعَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ملعون منْ سألَ بوجهِ اللَّهِ، وملعونٌ منْ سُئِلَ بوجهِ اللَّهِ ثمَّ منعَ سائلَه ما لم يسألْ هُجْرًا" بضمِّ الهاءِ، وسكونِ الجيمِ، أي أمرًا قبيحًا لا يليقُ، ويحتملُ ما لم يسألْ سؤالَا قبيحًا أي بكلامِ يقبحُ، ولكنَّ العلماءَ حملُوا هذا الحديثَ علَى الكراهةِ، ويحتملُ أنهُ يرادف بهِ المضطر ويكونُ ذكرهُ هنا أن منعَه معَ سؤالهِ باللهِ تعالى أقبحُ وأفظعُ، ويحملُ لعنُ السائلِ على ما إذا ألحَّ في [المسألةِ](4) حتَّى أضجرَ المسؤولَ.
ودلَّ الحديثُ علَى وجوبِ المكافأةِ للمحسنِ، إلا إذا لم يجدْ فإنهُ كافأه بالدعاءِ، وأجزأَه إنْ علمَ أنهُ قدْ طابتْ نفسُه أو لم تطبْ بهِ وهو ظاهرُ الحديثِ.
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/ 412)، والنسائي (5/ 82)، والبيهقي (4/ 199).
(2) في "السنن" رقم (2034).
(3) وهو حديث حسن. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 153): رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن على ضعف في بعضه مع توثيق.
(4) في (أ): "السؤال".

‌‌[الباب الثالث] باب الزهد والورع
‌‌معنى الزهد والورع وما قيل فيهما
الزهدُ هوَ قلةُ الرغبةِ في الشيءِ، وإنْ شئتَ قلتَ الرغبةِ عنهُ، وفي اصطلاح أهلِ الحقيقةِ: بغضُ الدنيا والإعراضُ عنْها، وقيلَ: تركُ راحةِ الدنيا لراحةِ الآخَرةِ، [وقيل: ترك نعيم الدنيا وشهواتها لنعيم الآخرة ولذاتها](1)، وقيلَ: أنْ يخلُوَ قلبُك مما خلتْ منهُ يدُك، وقيلَ: بذلُكَ ما تملكُ ولا تؤثرُ ما تدرُكَ. وقيلَ تركُ الأسَفِ على معدومٍ، ونفيُ الفرح بمعلوم، قالَه المناويُّ في تعريفاتِه، وأخرجَ الترمذيُّ(2) وابنُ ماجه(3) منْ حديثِ أَبي ذرٍّ مرفُوعًا: "الزهادةُ في الدُّنيا ليستْ بتحريمِ الحلالِ، ولا إضاعةِ المالِ، ولكنَّ الزهادةَ في الدنيا أنْ لا يكون بما في يدك أوثقُ منكَ بما في يدي الله، وأنْ تكونَ في ثوابِ المصيبةِ إذا أنتَ أصبْتَ بها أرغبَ منك فيها لو أنها بقيتْ لكَ"، انتَهى. فهذا [تفسير الزهادة في الحديث والورع في التعريفات للمناوي](4). والورعُ تجنب الشبهاتِ خوفَ الوقوعِ في محرَّمٍ. وقيلَ: تركُ ما يريبكَ، ونفيُ ما يعيبُكَ، وقيلَ: الأخذُ بالأوثقِ، وحملُ النفسِ على الأشقِّ. وقيلَ: النظرُ في المطعمِ واللباسِ، وتركُ ما بهِ باسٌ، وقيلَ: تجنبُ الشبهاتِ، ومراقبة الخطراتِ.--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في "السنن" رقم (2340). وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله بن عبد الله وعمرو بن واقد منكر الحديث.
(3) في "السنن" رقم (4100).
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(4) في (ب): " [التفسير النبويُّ يقدم على كلِّ تفسير] ".

‌‌الحلال بيِّن والحرام بيِّن
1/ 1386 - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْه إِلَى أُذُنَيْهِ: "إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَينَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُن كثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ في الشبُهَاتِ وَقَعَ في الْحَرَامِ: كَالرَّاعِي يَرْعى حَوْلَ الْحِمى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيه، أَلَا وَإنَّ لِكُل مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإنَّ حمِى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِن في الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلبُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ - وَأَهْوَى النّعْمَان بِإصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: إِن الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ)، ويُرْوَى مُشَبَّهاتٌ بضمِّ الميمِ وتشديدِ الموحدةِ، ومُشبَهات [بضمّها أيضًا](2) وتخفيفِ الموحدةِ، (لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ) بالهمزةِ منَ البراءةِ، أي: حصلَ لهُ البراءُ منَ الذمِّ الشرعيِّ، وصانَ عرضَه منْ ذمِّ الناسِ (لِدِينهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ في الشبُهَاتِ وَقَعَ في الْحَرَامِ)، أي يُوشكُ أنْ يقعَ فيهِ، وإنَّما حذفَهُ لدلالةِ ما بعدَه عليهِ؛ إذْ لوْ كانَ الوقوعُ في الشبهاتِ وقوعًا في الحرامِ لكانتْ منْ قسمِ الحرامِ البيِّنِ، وقدْ جعلَها قسمًا برأسِه، وكما يدلُّ له التشبيهُ بقولِه: (كَالرَّاعِي يرعي حَوْلَ الْحِمي، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيه، أَلَا وَإن لِكُل مَلِك حِمَي، ألا وإنَّ حِمَى اللهِ محَارِمُهُ، ألا وإنَّ في الجسدِ مُضغةً إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسدُ كلُّهُ، وإذا فسدت فسد الجسدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلبُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). أجمع الأئمةُ على عظمِ شأنِ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (52).
ومسلم في "صحيحه" رقم (107/ 1599).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3329)، (3330)، والترمذي رقم (1205)، والنسائي (7/ 241)، وابن ماجه رقم (3984).
• انظر تحقيقنا لرسالة: "تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام".
(2) زيادة من (ب).

هذا الحديثِ، وأنهُ منَ الأحاديثِ التي تدورُ عليها قواعدُ الإسلامِ. قالَ جماعةٌ: هوَ ثلثُ الإسلامِ؛ فإنَّ دَوَرَانَهُ عليهِ وعلى حديثِ: "إنما الأعمالُ بالنياتِ"(1)، وعلى حديثِ: "مِنْ حسنِ إسلامِ المرءِ تركُه ما لا يَعْنِيْهِ"(2). قالَ أبو داودَ(3): إنهُ يدورُ على أربعةِ، هذه [ثلاثة، والرابع](4) حديثُ: "لا يؤمنُ أحدُكم حتَّى يحبَّ لأخيهِ ما يحبُّ لنفسهِ"(5). وقيلَ [الرابع](6) حديثُ: "ازهدْ في الدنيا يحبُّكَ اللَّهُ، وازهدْ فيما في أيدي النّاسِ يُحبُّكَ الناسُ"(7). وقولُه: "الحلالُ بيِّنٌ" أي قدْ بيَّنه اللَّهُ ورسولُه إما بالإعلامِ بأنهُ حلالٌ نحوَ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}(8) الآية، وقولُه تعالَى: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا}(9)، أو سكتَ عنهُ تعالَى ولم يحرِّمهُ فالأصلُ حِلُّه، أوْ بما أخبرَ عنهُ رسولُهُ صلى الله عليه وسلم بأنَّهُ حلالٌ، أو امتنَّ اللَّهُ تعالى به ورسُولُهُ فإنهُ لازمٌ حِلُّه. قولُه: "والحرامُ بيِّنٌ" أي بيَّنه اللَّهُ تعالى لنا في كتابِه، أو على لسانِ رسولهِ صلى الله عليه وسلم نحوَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}(10)، أوْ بالنَّهْي عنهُ نحوَ: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}(11) ونحوه، والإخبارُ عن الحلالِ بأنهُ بَيّنٌ إعلامٌ بحلِّ الانتفاعِ، بهِ في وجوهِ النفعِ، كما أن الإخبارَ بأنَّ الحرامَ بَيِّنٌ إعلامٌ باجتنابهِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (1).
ومسلم رقم (1907)، وأبو داود (2201)، والترمذي رقم (1647)، والنسائي (1/ 59، 60).
(2) أخرجه الترمذي رقم (2318)، وابن ماجه رقم (3976) عن أبي هريرة.
• وأخرجه الترمذي رقم (2319)، ومالك في "الموطأ" (2/ 903) عن علي بن الحسين مرسلًا.
(3) ذكره النووي في "شرح مسلم" (11/ 27).
(4) زيادة من (أ).
(5) أخرجه البخاري رقم (13) ومسلم (45)، والنسائي (8/ 115)، والترمذي رقم (2517) من حديث أنس بن مالك.
(6) زيادة من (أ).
(7) أخرجه ابن ماجه رقم (4102) من حديث سهل بن سعد، وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده خالد بن عمرو وهو ضعيف متفق على ضعفه واتهم بالوضع. وأورد له العقيليّ هذا الحديث وقال: ليس له أصل من حديث الثوري. لكن قال النووي عقب هذا الحديث: رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. انظر: مصباح الزجاجة (3/ 269).
(8) سورة المائدة: الآية 96.
(9) سورة الأنفال: الآية 69.
(10) سورة المائدة: الآية 3.
(11) سورة البقرة: الآية 188.

وقولُه: "وبينهَما مشتبهاتٌ، لا يعلمهنَّ كثيرٌ منَ الناسِ"، المرادُ بها التي لم يعرفْ حِلَّها ولا حرمتهَا، فصارتْ مترددةَ بينَ الحلِّ والحرمةِ عندَ الكثيرِ منَ الناسِ، وهمُ الجهالُ فلا يعرفُها إلا العلماءُ بنصٍّ، فما لم يوجدْ فيهِ شيءٌ منْ ذلكَ اجتهدَ فيهِ العلماءُ وألحقوهُ بأيّهما بقياسٍ أو استصحابٍ أو نحوِ ذلكَ؛ فإنْ خفيَ دليلُه فالورعُ تركُه ويدخلُ تحتَ: "فمنِ اتقى الشبهاتِ فقدِ استبرأ"، أي: أخذَ البراءةِ "لدينهِ وعرضِه"، فإذا لم يظهرْ للعالمِ دليلُ تحريمهِ ولا [حلِّه](1) فإنهُ يدخلُ في حكمِ الأشياء قبلَ ورودِ الشَّرعِ، فمنْ لا يثبتُ للعقلِ حكمًا يقولُ لا حكمَ فيها بشيءٍ، لأن الأحكامَ شرعيةٌ، والفرضُ أنهُ لم يُعْرَفُ فيها حكمٌ شرعيٌّ ولا حكمٌ للعقلِ. والقائلونَ بأنَّ العقلَ حاكمٌ لهم في ذلكَ ثلاثةُ أقوالٍ: التحريمُ، والإباحةُ، والوقفُ. وإنما اختُلِفَ في [المشتَبِهاتِ](2) هلْ هيَ مما اشتبهَ تحريمُه، أو ما اشتبهَ بالحرامِ الذي قدْ صحَّ تحريمهُ؟ رجحَ المحققونَ الأخيرَ، ومثَّلُوا ذلكَ بما وردَ في حديثِ عقبةَ بن الحارثِ الصحابيِّ(3) الذي أخبرتْه أمةٌ سوداءٌ بأنَّها أرضعتْه، وأرضعتْ زوجتَه، فسألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عنْ ذلكَ فقالَ له صلى الله عليه وسلم: "كيفَ وقدْ قيلَ"؛ فقدْ صحَّ تحريمُ الأختِ منَ الرضاعةِ شرْعًا قطعًا، وقد التبستْ عليهِ زوجتهُ بهذَا الحرامِ المعلومِ، ومثلُه التمرةُ التي وجدَها صلى الله عليه وسلم في الطريقِ فقالَ: "لولا أني أخافُ [أنها](4) منَ الزكاةِ [أو منَ الصدقةِ](5) لأكلْتُها"(6)؛ فقدْ صحَّ تحريمُ [الصدقة](7) عليهِ، ثمَّ والتبستْ هذهِ التمرةُ بالحرامِ المعلومِ. وأما ما التبسَ هلْ حرَّمه اللَّهُ علينا أم لا؟ فقدْ وردتْ أحاديثُ دالةٌ على أنهُ حلالٌ، منها حديثُ سعدِ بن أبي وقاصٍ(8): "إنَّ مِنْ أعظمِ الناسِ إثمًا في المسلمينَ مَنْ سألَ عنْ--------------------------------------------
(1) في (أ): "تحليله".
(2) في (أ): "المشبهات".
(3) أخرجه البخاري (9/ 152 رقم 5104)، والطيالسي في "المسند" (ص 190 رقم 1337).
وأحمد في "المسند" (4/ 7)، والدارمي (2/ 157، 158)، وأبو داود (4/ 27 رقم 3603)، والترمذي 31/ 457 رقم 1151). والنسائي (6/ 109)، والبيهقي (7/ 463).
(4) في (أ): "أن يكون".
(5) زيادة من (ب).
(6) أخرجهُ مسلم رقم (164/ 1071).
(7) في (أ): "الزكاة".
(8) أخرجه البخاري رقم (7289)، ومسلم رقم (2358)، وأبو داود في "السنن" رقم (4610) عن سعد بن أبي وقاص بلفظ: "إن أعظم المسلمين جرمًا .. ".

شيءٍ لم يحرَّمْ فحرُمَ منْ أجلِ مسألته"؛ فإنهُ يفيدُ أنهُ كانَ قبلَ سؤالهِ حلالًا، ولما اشتبَهَ عليه سألَ عنهُ، فحرمَ منْ أجلِ مسألتهِ، ومنْها أحاديث: "ما سكتَ اللهُ عنهُ فهوَ مما عُفِيَ عنْه"(1) لهُ طرقٌ كثيرةٌ، ويدلُّ لهُ قولُه تعالَى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ}(2). فكلُّ ما كانَ طيبًا ولم يثبت تحريمهُ فهوَ حلالٌ وإن اشتَبَهَ علينا تحريمهُ، والمرادُ بالطيبِ ما أحلَّه اللهُ تعالى على لسانِ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم أو سكتَ عنهُ، والخبيثُ ما حرَّمهُ وإنْ عدَّتْهُ النفوسُ طَيِّبًا، كالخمرِ فإنهُ أحدُ الأَطْيَبَيْنِ في لسانِ العربِ في الجاهليةِ. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ(3): إن الحلالَ الكسبُ الطيبُ وهوَ الحلالُ المحضُ، وأنَّ المتشابهَ عندنَا في حيّز الحلالِ بدلائلَ ذكَرْناها [في غيرِ هذا الموضعِ](4). ذكرهَ صاحبُ تنضيد [التمهيدِ](5) في الترغيبِ في الصدقةِ نقلَه عنهُ السيدُ محمدُ بنُ إبراهيمَ الوزير، وقدْ حقَّقْنَا أنهُ منْ قسمِ الحلالِ البينِ في رسالتِنا المسمَّاةِ: القولُ المبينُ. وقالَ الخطابيُّ(6): ما شككتَ فيهِ فالأَوْلَى اجتنابُه، وهوَ على ثلاثةِ أحوالٍ: واجبٍ، ومستحبٍّ، ومكروهٍ، فالواجبُ اجتنابُ ما يستلزمُ المحرَّمَ، والمندوبُ اجتنابُ معاملةِ منْ غلبَ على مالهِ الحرامُ، والمكروهُ اجتنابُ الرخصةِ المشروعةِ اهـ. قالَ في الشرحِ: وقدْ ينازعُ في المندوبِ، فإنهُ إذا كانَ الأغلبُ الحرامَ فالأولى أنْ يكونَ واجبَ الاجتنابِ، وهوَ الذي بنى عليهِ الهادويةُ في معاملةِ الظالمِ فيما لم يظنَّ تحريْمَهُ، لأنَّ الذي غلبَ عليهِ الحرامُ يظنُّ فيهِ التحريمُ اهـ. وقدْ أوضحْنا هذا في حواشي ضوءِ النهارِ. وقسَّمَ الغزاليُّ(7) الورعَ أقسامًا: ورعَ الصدِّيقينَ، وهوَ تركُ ما لم يكنْ بينته واضحةً على حلّه، وورعُ المتقينَ، وهوَ ما لا شبهةَ فيهِ ولكنْ يخافُ أنْ يجرَّ إلى الحرامِ،--------------------------------------------
(1) وهو جزء من حديث أخرجه الحاكم (2/ 375) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
قلت: فيه رجاء بن حيوه قال فيه ابن معين: صويلح، وقال أبو زرعة: لا بأس به.
• وأورد الحديث الهيثمي في "المجمع" (7/ 55) وقال: رواه البزار ورجاله ثقات.
والخلاصة: أن الحديث حسن.
(2) سورة الأعراف: الآية 157.
(3) كما في "فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر" (7/ 172).
(4) زيادة من (ب).
(5) في (أ): "المذهب".
(6) ذكره ابن حجر في "الفتح" (4/ 293).
(7) انظر: "الأحياء" (2/ 94 - 96).

وورعُ الصالحينَ وهوَ تركُ ما [لم](1) يتطرقْ إليهِ احتمالُ التحريم بشرطِ أنْ يكونَ لذلكَ الاحتمالِ موقعٌ، وإلا فهوَ ورعُ الموسوَسينَ. وقدْ بوَّبَ لهُ البخاريُّ(2) فقالَ: (بابُ مَنْ لم يرَ الوسواسَ في الشبهاتِ) كمن يمتنعُ منْ أكلِ الصيدِ خشيةَ أنْ يكونَ انفلتَ منْ إنسانٍ، وكمنْ تركَ شراءَ [ما](3) يحتاجُ إليهِ منْ مجهولٍ لا يدري أمالُه حرامٌ أم حلالٌ، ولا علامةَ تدلُّ على ذلكَ التحريمِ، وكمنْ تركَ تناولَ شيء لخبرٍ وردَ فيهِ متفقٌ على ضعفهِ، ويكونُ دليلُ إباحتِه قويًا وتاويلُه ممتنعٌ أو مستبعدٌ، والكلامُ في الحديثِ متسعٌ وفي هذا كفايةٌ. قولهُ: "لكلِّ ملكٍ حِمًى" إخبارٌ عما كانتْ عليهِ ملوكُ العربِ وغيرُهم، فإنهُ كانَ لكلِّ واحدٍ حِمَى يحميهِ منَ الناسِ ويمنعُهم عنْ دخولِه، فمنْ دخلَه أوقعَ بهِ العقوبةَ، ومنْ أرادَ نجاةَ نفسِه منَ العقوبةِ لم يقرْبهُ خوفًا منَ الوقوعِ فيهِ، وذكرَ هذا كضربِ المثلِ للمخاطبين، ثمَّ أعلمَهُم أن حمى الله تعالَى [هو](4) الذي حرَّمه على العبادِ. وقولُه: "ومنْ وقعَ في الشبهاتِ إلخ"، أي: منْ وقعَ فيها فقدْ حامَ حولَ الحمى فيقربُ ويشرع أنْ يقعَ فيهِ. وفيهِ إرشادٌ إلى البعدِ عنْ ذرائعِ الحرامِ وإن كانتْ غيرَ محرَّمةٍ، فإنهُ يخافُ منَ الوقوعِ فيها الوقوعُ [في الحرام](5)، فمنِ احتاطَ لنفسهِ لا يقربُ الشبهاتِ لئلَّا يدخلَ في المعاصي: ثم أخبرَ صلى الله عليه وسلم منبِّهًا مؤكَّدًا أن في الجسدِ مضغةً، وهي القطعةُ منَ اللحمِ سُمِّيتْ بذلكَ لأنَّها تمضغُ في الفمِ لصغَرِها، وأنَّها معَ صِغَرِها عليها مدارُ [صلاحِ الجسدِ](6) وفسادِه، فإنْ صلحتْ صلُحَ وإنْ فسدتْ فسدَ. [ثم قال: ألا وهي القلب](7). وفي كلامِ الغزاليِّ(8) أنهُ لا يرادُ بالقلبِ هذه المضغةُ؛ إذْ هيَ موجودةٌ للبهائمِ مدركَةٌ بحاسةِ البصرِ، بلِ المرادُ من القلبِ لطيفةٌ ربانيةٌ روحانيةٌ لها بهذا القلبِ الجسمانيِّ تعلُّقٌ، وتلك اللطيفةُ هي حقيقةُ الإنسانِ وهيَ المدرِكَةُ العارِفةُ منَ الإنسانِ، وهوَ المخاطَبُ والمعاقَبُ والمطالَبُ، ولهذهِ اللطيفةِ علاقةٌ معَ القلبِ الجسمانيِّ، وذكرَ أن جميعَ الحواسِّ والأعضاءِ أجنادٌ--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في "صحيحه" (4/ 294) الباب (5).
(3) في (أ): "مما".
(4) زيادة من (أ).
(5) في (ب): "فيه".
(6) في (أ): "كله في صلاحه وفساده".
(7) زيادة من (أ).
(8) انظر: "الإحياء" (3/ 5).

مسخَّرةٌ للقلبِ، وكذلكَ الحواس الباطنةُ [في حكمِ الخدمِ والأعوانِ](1)، وهوَ المتصرفُ فيها والمردُّ لها، وقد خُلِقَتْ مجبولةً علَى طاعةِ القلبِ لا تستطيعُ لهُ خلافًا ولا تمردًا؛ فإذا أمرَ العينَ بالانفتاحِ انفتحتْ، وإذا أمرَ الرِجْلَ بالحركةِ تحركتْ، وإذا أمرَ اللسانَ بالكلامِ [وجزمَ بهِ تكلَّم](2)، وكذَا سائرُ الأعضاءِ. وتسخيرُ الأعضاءِ والحواسِ للقلب يشبهُ منْ وجهٍ تسخيرَ الملائكةِ للَّهِ تعالَى، فإنَّهم جُبِلُوا على طاعتِه لا يستطيعون لهُ خلافًا، وإنَّما يفترقانِ في شيءٍ وهو أن الملائكةَ [عاملة](3) بطاعتِها الله تعالى وامتثالِهَا، والأجفانُ تطيعُ القلبَ بالانفتاحِ والانطباقِ على سبيل التسخيرِ، ولا خيرَ لها من نفسها ومن طاعتها للقلب وإنما افتقرَ القلبُ إلى الجنودِ منْ حيثُ افْتِقَارِه إلى المركب والزادِ لسفرهِ إلى اللهِ تعالَى، وقطعِ المنازلِ إلى لقائهِ، فلأجْلِه تعالى خُلِقَتِ القَلوب، قالَ اللَّهُ تعالَى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)}(4)، وإنما مركَبُه البدنُ وزادهُ العلمُ، وإنما الأسبابُ التي توصِلُه إلى الزادِ وتمكنهُ منَ التزوُّدِ منهُ هوَ العملُ الصالحُ، ثمَّ أطالَ في هذا المعنَى بما يحتملُ مجلدةً لطيفة، وإنَّما أشرْنا إلى كلامِه ليعلمَ مقدارَ الكلام النبويّ، وأنهُ بحرٌ قطراتُه لا تنزفُ، وأما كون القلب محلَّ العقلِ، أو محله الدماغ فليستْ منْ مسائلِ علمِ الآثارِ حتَّى يشتغلَ بذكرِها وذكرِ الخلافِ فيها.

‌‌التحذير من حب الدنيا
2/ 1387 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ"، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي(5). [صحيح]
(وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: تَعِسَ)، في القاموسِ أنه كسمِعَ ومنَعَ، وإذا خاطبتَ قلتَ: تعسَ كمنعَ، وإذا حكيتَ قلتَ: تعِسَ كفرِحَ(6)، وهوَ الهلاكُ والعثارُ، والسقوطُ والشرُّ، والبعدُ، والانحطاطُ، (عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ--------------------------------------------
(1) في (أ): "كالخدم للقلب".
(2) في (أ): "تكلمت".
(3) في (أ): "عالمة".
(4) سورة الذاريات: الآية 56.
(5) في "صحيحه" رقم (2886) و (2887).
(6) في القاموس المحيط ص 688: قلت: تَعَسْتَ … قلت: تعس كسمِع.

وَالْقَطِيفَةِ)، الثوبُ الذي لهُ خملٌ (إنْ أُعطِيَ رَضِيَ، وَإنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضىَ. أَخْرَجَهُ الْبخَارِيُّ). المراد بعبدِ الدينارِ والدرهمِ منِ استعبدتْه الدنيا بطلبِها، وصارَ كالعبدِ لها تصرف فيهِ تصرفَ المالكِ لينالَها، وينغمسُ في شهواتِها [ومطالبها](1)، وذكرُ الدينارِ والقطيفةِ مجردُ مثالٍ، وإلا فكلُّ منِ استعبدتْه الدنيا في أيِّ أمرٍ، وشغلتْه عما أمرَ اللَّهُ تعالَى، وجعلَ رضَاهُ وسخطَه متعلقًا بنيلِ ما يريدُ أو عدمِ نيلهِ، فمنَ الناسِ مَنْ [يستعبده](2) حبُّ الإماراتِ، ومنْهم منْ [يستعبدُه]،(3) حبُّ الصورِ، ومنْهم منْ يستعبدُه حبُّ الأطيان.
واعلمْ أن المذمومَ منَ الدنيا كلُّ ما يبعدُ العبدَ عن اللَّهِ تعالَى، ويشغلُه عنْ واجبِ طاعتهِ وعبادتِه، لا ما يعينُه على الأعمالِ الصالحةِ، فإنهُ غيرُ مذمومٍ، وقد يتعينُ طلبُه ويجبُ عليهِ تحصيلُه. وقولُه: "رضيَ" أي عن اللَّهِ تعالى بما نالَه منْ حُطامِها، "وإنْ لم يُعْطَ لمْ يرض" أي عن اللَّهِ تعالَى، ولا عنْ نفسهِ، فصارَ ساخِطًا، فهذا هو الذي تعسَ لأنهُ أدارَ رضَاه على مولاهُ، وسخطَه على نيلِ الدنيا وعدمِه. والحديثُ نظيرُ قولهِ تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ}(4) الآية.

‌‌الحث على الزهد في الدنيا
3/ 1388 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَنْكِبَيِّ فَقَالَ: "كُنْ في الدْنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ" وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِر الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ"، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(5). [صحيح]
(وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَنْكِبَيَّ) يُرْوَى بالإفرادِ والتثنيةِ،--------------------------------------------
(1) في (أ): "ومطلبها".
(2) في (أ): "تستعبده".
(3) في (أ): "تستعبده".
(4) سورة الحج: الآية 11.
(5) في "صحيحه" رقم (6416).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (2333)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 369)، وأحمد (2/ 24/ 41)، وابن ماجه رقم (4114) وابن حبان رقم (698).

وهوَ بكسرِ الكافِ مَجْمَعُ العضُدِ والكتِفِ (فَقَالَ: كنْ في الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ. وَكَانَ ابْن عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِر الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ).
الغريبُ هو مَنْ لا مسكنَ لهُ يأويهِ، ولا سكنَ يأنسُ بهِ، ولا بلدَ يستوطنُ فيهِ كما قيلَ في المسيحِ بن مريم سعدُ المسيحِ يسيحُ، لا ولدَ يموتُ، ولا بناءَ يخربُ. وعطفَ أوْ عابر سبيلِ منْ عطفِ الترقي و"أوْ" ليستْ [للشكِ](1) بلْ للتخييرِ أوِ الإباحةِ. والأمرُ للإرشادِ، والمعنَى: قدِّرْ نفسَك ونزِّلْها منزلةَ مَنْ هوَ غريبٌ، أو عابرُ سبيلِ. ويحتملُ أنْ [يكون](2) أوْ للإضرابِ، والمعنى: بلْ كنْ في الدنيا كأنكَ عابرُ سبيلٍ، لأنَّ الغريبَ قدْ يستوطنُ بلدًا بخلافِ عابرِ السبيلِ، فهمُّه قطعُ المسافةِ إلى مقصدهِ، والمقصدُ هنا إلى اللهِ: {وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (42)}.
قالَ ابنُ بطالٍ(3): لما كانَ الغريبُ قليلَ الانبساطِ إلى الناسِ، بلْ هوَ مستوحشٌ منْهم لا يكادُ يمرُّ بمنْ يعرفُه فيأنسُ بهِ، فهوَ ذليلٌ في نفسِه، خائفٌ، وكذلكَ عابرُ السبيلِ لا ينفذُ في سفرهِ إلا بقوتِه وتخفيفِه منَ الأثقالِ غيرَ متشبثٍ بما يمنعهُ عنْ قطعِ سفرهِ، معهُ زادهُ وراحلتهُ، يبلغانِه إلى ما يعنيهِ منْ مقصدهِ. وفي هذا الحديث إشارةٌ إلى الزهدِ في الدنيا، وأخذِ البُلغةِ منْها والكفافِ، فكما لا يحتاجُ المسافرُ إلى أكثرَ مما يبلِّغُه إلى غايةِ سفرهِ [فكذلك](4) المؤمنُ لا يحتاجُ في الدنيا إلى أكثرِ ممَّا يبلِّغُهُ المحل. وقولُه: "وكانَ ابنُ عمرَ إلخ" قالَ بعضُ العلماءِ(5): كلامُ ابن عمرَ متفرعٌ منَ الحديثِ المرفوعِ، وهوَ متضمنٌ لنهايةِ تقصيرِ الأمل من الدنيا، وأن العاقل إذا أمسَى ينبغي لهُ أنْ لا ينتظرَ الصباحَ، وإذا أصبحَ ينبغي لهُ أنْ لا ينتظرَ المساءَ، بلْ يظنُ أن أجلَه قد يدركُه قبلَ ذلكَ. وفي كلامِه الإخبارُ بأنهُ لا بدَّ للإنسانِ منَ الصحةِ والمرضِ، فَيغْتَنِمُ أيامَ صحتهِ، وينفقُ ساعاتِهِ [في الخير وفيما](6) يعودُ عليهِ نفعُه، فإنهُ لا يدري متَى ينزلُ بهِ مرضٌ يحولُ بينَه وبينَ فعلِ الطاعاتِ، ولأنهُ إذا مرضَ كُتِبَ لهُ ما كانَ يعملُ صحيحًا،--------------------------------------------
(1) في (أ): "لذلك".
(2) زيادة من (أ).
(3) ذكره ابن حجر في "الفتح" (11/ 234).
(4) في (أ): "كذلك".
(5) ذكره ابن حجر في "الفتح" (11/ 235).
(6) زيادة من (أ).

فقدْ أخذَ منْ صحتِه لمرضهِ حظَّه منَ الطاعاتِ. وقولُه: "مِنْ حياتِكَ لموتِكَ"، أي: خذْ منْ أيامِ الصحةِ والحياة والنشاطِ لموتك بتقديمِ ما ينفعكَ بعدَ الموتِ، وهوَ نظيرُ حديثِ: "بادِرُوا بالأعمالِ سبعًا، ما تنتظرونَ إلا فقرًا منسيًا، أو غنًى مُطْغيًا، أو مرضًا مفسِدًا، أوْ هرَمًا مفندًا، أو موتًا مجهِزًا، أو الدجالَ، فإنهُ شرُّ منتظرٍ، أو الساعةَ والساعةُ أدْهى وأمرُّ"، أخرجَهُ الترمذيُّ(1)، والحاكمُ(2) منْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.

‌‌يحرم التشبه بالكفار في زيٍّ وغيره
4/ 1389 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(3)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ(4) [صحيح]
(وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. أَخْرَجَهُ
أَبُو دَاوُدَ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ). الحديثُ [فيهِ ضعيف](5)، ولهُ شواهدُ عندَ جماعةٍ منْ أئمةِ الحديثِ عنْ جماعةٍ منَ الصحابةِ [تخرجهُ عن الضعفِ](6)، ومنْ شواهدِه ما أخرجه أبو يعلَي(7) مرفُوعًا منْ حديثِ ابن مسعودٍ: "منْ رضيَ عملَ قومٍ كانَ منْهم". والحديثُ دالٌّ على أن منْ تشبَّه بالفسَّاقِ كانَ منْهم، أو بالكفارِ أو--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (2306)، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفهُ من حديث الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث محرز بن هارون، وقد روى بشر بن عمر وغيره عن محرز بن هارون هذا. وقد روى معمر هذا الحديث عمَّن سمع سعيدًا المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: تنتظرون.
(2) في "المستدرك" (4/ 516)، من حديث أبي هريرة وقال: حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي ولفظه: "بادروا بالأعمال ستًا قبل طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدجال، ودابة الأرض، وخويصة أحدكم، وأمر العامة".
(3) في "السنن" رقم (4031) بسند حسن.
(4) لم أعثر عليه عند ابن حبان.
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 50، 92)، وعبد بن حميد رقم (848)، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 313)، وغيرهم. وهو حديث صحيح.
(5) زيادة من (ب)، والضعيف هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. انظر: "الإرواء" (5/ 109).
(6) زيادة من (ب).
(7) لم أعثر عليه في "المسند" المطبوع، والله أعلم.