📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

عينًا، وإنْ كانَ المسلَّمُ عليهمْ جماعةً فالردُّ فرضُ كفايةٍ في حقهم. ويأتي قريبًا حديثُ(1): "يجزئُ عن الجماعةِ إذا مروا أنْ يسلِّمَ أحدُهم، وهذا هو سنةُ الكفايةِ، ويشترطُ كونُ الردِّ على الفورِ، وعلى الغائبِ في ورقةٍ أو رسولٍ. وبأتي حديثُ(2): "أنهُ يسلِّمُ الراكبُ على الماشي، والماشي على القاعدِ، والقليلُ على الكثيرِ". ويُؤْخَذُ منْ مفهومِ قولِه: حقُّ المسلمِ على المسلم أنهُ ليسَ للذميِّ حقٌّ في ردِّ السلامِ، وما ذكرَ معهُ. ويأتي(3) حديثُ: "لا تبدؤُوا اليهودَ والنصارَى بالسلامِ"، ويأتي الكلامُ.
وقولُه: "إذا لقيتَه" يدلُّ أنهُ لا يسلِّمُ عليهِ إذا فارقَه لكنَّه قدْ ثبتَ حديثُ: "إذا قعدَ أحدُكم فليسلِّمْ، وإذا قامَ فلْيسلِّمْ، [وليستِ](4) الأُولى بأحقَّ منَ الآخرةِ"(5)، فلا يعتبرُ مفهومُ إذا لقيتَه، ثمَّ المرادُ بلقيه وإنْ لم يطلْ بينَهما الافتراقُ لحديثِ أبي داودَ(6): "إذا لقيَ أحدُكم صاحبُه فليسلِّمْ عليهِ، فإنْ حالَ بينَهما شجرةٌ أو جدارٌ ثمَّ لقيهُ فليسلِّمْ عليه". وقالَ أنسٌ(7): كانَ أصحابُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يتماشونَ، فإذا لقيتْهم شجرةٌ أوْ أكَمةٌ تفرَّقُوا يمينًا وشمالًا، فإذا الْتَقَوْا من ورائِها يسلِّمُ بعضُهم على بعضٍ.
الثانيةُ: "وإذا دعاكَ فأجِبْه"، ظاهرُه عمومُ [حقيةِ](8) الإجابةِ في كلِّ دعوةٍ يدعُوه بها، وخصَّها العلماءُ بإجابةِ دعوةِ الوليمةِ ونحوِها، والأَوْلَى أنْ يُقَالَ: إنَّها في دعوةِ الوليمةِ واجبةٌ وفيما عَدَاها مندوبةٌ لثبوتِ الوعيدِ على مَن لم يجبِ في الأُولى دونَ الثانيةِ.
والثالثةُ: قولُه: "وإذا استنصَحَكَ" أي طلبَ مِنْكَ النصيحةَ "فانصحْهُ"، دليل--------------------------------------------
(1) برقم (8/ 1363) من كتابنا هذا.
(2) برقم (7/ 1362) من كتابنا هذا.
(3) برقم (9/ 1364) من كتابنا هذا.
(4) في (أ): "فليست".
(5) أخرجه أبو داود رقم (5208)، والترمذي رقم (2706)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (369)، والبخاري في "الأدب المفرد" (1008). وأحمد (2/ 230، 287، 439). ورواية رزبن في "جامع الأصول" (6/ 593).
وهو حديث حسن.
(6) في "السنن" (5200)، وهو حديث صحيح.
(7) أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" (8/ 34).
(8) في (أ): "حقيقة".

على وجوب نصيحةِ مَنْ يستنصحُ، وعدمِ الغشِّ لهُ، وظاهرهُ أنها لا يجبُ نصيحةٌ إلا عندَ طَلَبِها. [والنصحُ](1) بغيرِ طلبٍ مندوبٌ، لأنهُ منَ الدلالةِ على الخيرِ والمعروفِ.
الرابعةُ: قولُه: "وإذا عطسَ فحمِدَ اللَّهَ فشمِّتْهُ" بالسينِ المهملةِ والشينِ المعجمةِ، قال ثعلبٌ: يقالُ [شمتُّ](2) العاطسَ [وسمَّتهُ](3) إذا دعوتُ لهُ بالهدَى، وحسنِ السَّمْتِ المستقيمِ، قالَ: والأصلُ فيهِ السينُ المهملةُ، فقلبتْ شينًا معجمةً. فيهِ دليلٌ على وجوبِ التشميتِ للعاطسِ الحامدِ. وأما الحمدُ على العُطاسِ فما في الحديثِ دليلٌ على وجوبهِ، قالَ النووي(4): إنهُ متفقٌ علَى استحبابهِ. وقدْ جاءَ كيفيةُ الحمدِ، وكيفيةُ تشميت العاطس، وكيفيةُ جوابِ العاطسِ، فيما أخرجَهُ البخاري(5) منْ حديثٍ أبي هريرةَ عنهُ صلى الله عليه وسلم: "إذا عطسَ أحدُكم فليقلْ الحمدُ للَّهِ، وليقلْ لهُ أخوهُ أو صاحبُه: يرحمُكَ اللَّهُ، وليقلْ هوَ: يهديْكُم اللَّهُ ويصلحُ بالَكُمْ". وأخرجَه أبو داودَ(6) وغيرهُ بإسنادٍ صحيحِ. وفيهِ زيادةٌ منْ حديثٍ أبي هريرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنهُ قالَ: "إذا عطسَ أحدُكم فليقلْ: الحمدُ للَّهِ على كلِّ حالٍ، وليقلْ لهُ أخوهُ أو صاحبُه: يرحمُكَ اللَّهُ، ويقولُ هو: يهدْيكُم اللَّهُ ويُصْلِحُ بالَكُمْ"، أي شأنَكُم. وإلى هذا الجوابِ ذهبَ الجمهورُ. وذهبَ الكوفيونَ إلى أنهُ يقولُ: يغفرُ اللَّهُ لنا ولكمُ. [بدليل ما](7) أخرجَهُ الطبرانيُّ(8) عن ابن مسعودٍ، وأخرجَهُ البخاري في الأدبِ المفردِ(9) [بلفظ: يغفر الله لنا ولكم](10). وقيلَ: يتخيَّرُ أي اللفظينِ [أحب](11). وقيلَ: يجمعُ بينَهما. وإلى جواب التشميت بما ذكرَ ذهبتِ الظاهريةُ وابنُ العربيِّ، وأنهُ يجبُ--------------------------------------------
(1) في (أ): "والنصيح".
(2) في (أ): "سمته".
(3) في (أ): "شمتهُ".
(4) في "الأذكار" (ص 427).
(5) في "صحيحه" رقم (6224).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5033)، والنسائي (232) في "اليوم والليلة".
(6) في "السنن" رقم (5033).
(7) زيادة من (أ).
(8) في "الكبير والأوسط" كما في "مجمع الزوائد" (8/ 57) وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.
(9) رقم (933/ ث 213) بإسناد صحيح عن ابن عمر.
(10) زيادة من (أ).
(11) زيادة من (أ).

على كلِّ سامِعٍ. ويدلُّ لهُ ما أخرجَهُ البخاري(1) منْ حديثٍ أبي هريرةَ: "إذا عطسَ أحدُكم وحمدَ اللَّهَ كانَ حقًّا على كلِّ مسلمٍ يسمعهُ أنْ يقولَ: يرحمُكَ اللَّهُ"، وكأنهُ مذهبُ أبي داود صاحبِ السننِ، فإنهُ أخرجَ عنهُ ابن عبد البر بسندٍ جيِّدٍ أنهُ كانَ في سفينةٍ فسمعَ عاطِسًا على الشطِّ [حمد الله](2)، فاكترَى قاربًا بدرهمٍ حتَّى جاءَ إلى العاطسِ فشمَّتهُ، ثمَّ رجعَ، فَسُئِلَ عنْ ذلكَ فقالَ لعلَّهُ يكونُ مجابَ الدعوةِ، فلمَّا رقدُوا سمعُوا قائلًا يقولُ لأهلِ السفينةِ إنَّ أبا داودَ اشتَرى الجنةَ من اللَّهِ بدرهمٍ انتهَى(3). ويحتملُ أنهُ إنَّما أرادَ طلبَ الدعوةِ كما قالَه ولم يكنْ يراهُ واجبًا، قالَ النووي(4): ويُستحبُّ لمنْ حضَر مَنْ عطَس فلمْ يحمدْ أنْ يذكِّرَهُ الحمدَ ليحمدَ فيشمِّتَه وهوَ منْ باب النصحِ والأمرِ بالمعروفِ. ومنْ آدابِ العاطسِ ما أخرجَهُ الحاكمُ(5) والبيهقي(6) منْ حديثٍ أبي هريرةَ مرفوعًا: "إذا عطسَ أحدُكم فليضعْ كفَّيْهِ على وجْهِهِ، وليخفضْ بها صوتَه"، وأن يزيدَ بعدَ الحمدِ للَّهِ كلمةَ ربِّ العالمينَ، فإنهُ أخرجَ الطبراني(7) منْ حديثٍ ابن عباسٍ مرفوعًا: "إذا عطسَ أحدُكم فقالَ: الحمدُ للَّهِ قالتَ الملائكةُ: ربِّ العالمينَ، فإذا قالَ: ربِّ العالمينَ قالتِ الملائكةُ: رحمكَ اللَّهُ"، وفيهِ ضعْفٌ. ويشرعُ أنْ يشمِّتَهُ ثلاثا إذا كرَّرَ العُطاسَ، ولا يزيدُ عليها لما أخرجَه أبو داودَ(8) [من حديث](9) أبي هريرةَ--------------------------------------------
(1) في "الأدب المفرد" (928) وفي "صحيحه" رقم (6226).
(2) زيادة من (أ).
(3) بما أن أبا داود قد سمع العاطس وهو في السفينة فلم يشمته وهو فيها وفي إمكانه أن يسمعه صوته كما أسمعه ذاك عطاسه من غير إجهاد وكيف يستحق الجنة في مقابلة ذلك الدرهم الذي أنفقه في غير مصلحة وهل الجنة ثمنها درهم؟ ألا أن ثمنها الإيمان والعمل الصالح وتطهير النفوس وحسن الخلق.
(4) "الأذكار" (ص 432).
(5) في "المستدرك" (4/ 264). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(6) أخرجه البيهقي في "الأدب" (322) بنحوه.
(7) كما في "مجمع الزوائد" (8/ 57) وقال الهيثمي: فيه عطاء بن السائب وقد اختلط.
(8) في "السنن" رقم (5034)، وهو حديث حسن.
(9) في (ب): "عن".

مرفُوعًا: "إذا عطسَ أحدُكم فليشمِّتْهُ جليسُه، فإنْ زادَ على ثلاثِ فهوَ مزكومٌ، ولا يشمَّتُ بعدَ ثلاثٍ". قالَ ابنُ أبي جمرةَ: في الحديثِ دليلٌ على عِظَم نعمةِ اللَّهِ تعالى على العاطسِ، يؤخذُ ذلكَ مما رتبَ عليهِ منَ الخيرِ، وفيهِ إشارةٌ إلى عظمةِ أفضلِ،(1) اللَّهِ تعالى علَى عَبْدِهِ، فإنهُ أذهبَ عنهُ الضررَ بنعمةِ العُطَاسِ، ثمَّ شرعَ لهُ الحمدَ الذي يثابُ عليهِ، ثمَّ الدعاءَ بالخيرِ لمنْ يشمِّتهُ بعدَ الدعاءِ منهُ لهُ بالخيرِ، ولما كانَ العاطسُ قدْ حصلَ لهُ بالعطاسِ نعمةٌ ومنفعةٌ بخروج الأبخرةِ المحتقنةِ في دماغهِ التي لو بقيتْ فيهِ أحدثتْ أدواءَ عَسِرةً شُرعَ لهُ حمدُ اللهِ على هذهِ النعمةِ معَ بقاءِ أعضائه على هيئتِها والتئامِها بعدَ هذهِ الزلزلةِ التي هيَ للبدنِ كزلزلةِ الأرضِ.
ومفهومُ الحديثِ أنهُ لا يشمتُ غيرُ المسلمِ كما عرفتَ. وقدْ أخرجَ أبو داودَ(2) والترمذيُّ(3) وغيرُهما(4) بأسانيدَ صحيحةٍ منْ حديثٍ أبي موسَى قالَ: كانَ اليهودُ يتعاطسونَ عندَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يرجونَ أنْ يقولَ لهم: يرحمُكم اللَّهُ، فيقولُ: "يهديكمُ الله ويصلحُ بالَكُم"، ففيهِ دليلٌ على أنهُ يقالُ لهم ذلكَ ولكنْ إن حمد الله.
الخامسةُ: قولُه: "وإذا مرضَ فعدْهُ"، فيه دليلٌ على وجوبِ عيادةِ المسلم للمسلمِ، وجزمَ البخاريُّ بوجوبِها. قيلَ: يحتملُ أنَّها فرضُ كفايةٍ. وذهبَ الجمهورُ إلى أنَّهّا مندوبةٌ. ونقلَ النوويُّ الإجماعَ على عدمِ الوجوبِ. قالَ المصنفُ: يعني على الأعيانِ. وإذا كانت حقًّا للمسلمِ على المسلمِ فسواءٌ فيهِ منْ يعرفُه ومَنْ لا يعرفُه، وسواءٌ القريبُ وغيرهُ، وهوَ عامٌّ لكل مرضٍ، وقد استثنَى منهُ الرمدَ ولكنَّه قدْ أخرجَ أبو داودَ(5) منْ حديثٍ زيدِ بن أرقمَ: "قالَ: عادني--------------------------------------------
(1) في (أ): "نعمة".
(2) في "السنن" رقم (5038).
(3) في "الأدب" رقم (2740) وقال: حسن صحيح.
(4) وأخرجه البخاري في "الأدب" رقم (940).
وحديث أبي موسى صحيح، والله أعلم.
(5) في "السنن" رقم (3102). وقال: حديث زيد بن أرقم هذا حديث حسن، قاله المنذري.
وذكر بعضهم عيادة المضمر عليه. وقال: هذا الحديث ردٌّ لما يعتقده عامة الناس أنه لا يجوز عندهم زيارة من مرض من عينيه. وزعموا أن ذلك لأنهم يرون في بيته ما لا يراه هو. وقال: حالة الإغماء أشد من حالة الرمد. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم جابرًا وهو مغمى عليه - وبقي في داره حتى أفاق، وفعله صلى الله عليه وسلم هو الحجة.

رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم منْ وجعِ بعيني" وصحَّحَهُ الحاكمُ(1)، وأخرجَهُ البخاريُّ(2) في الأدبِ المفردِ، وظاهرُ العبارةِ ولوْ في أولِ المرضِ إلَّا أنهُ أخرجَ ابنُ ماجهْ(3) منْ حديثِ أنسٍ: "كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يعودُ إلا بعدَ ثلاثٍ"، وفيهِ راوٍ متروكٌ. ومفهومهُ كما عرفتَ دالٌّ على [أنهُ لا يعادُ الذميُّ](4)، إلَّا أنهُ قدْ ثبتَ أنهُ صلى الله عليه وسلم(5) عادَ خادمهُ الذميَّ، وأسلمَ ببركةِ عيادتِه صلى الله عليه وسلم، وكذلكَ(6) زارَ عمَّهُ أبا طالبٍ في مرضِ موتهِ وعرضَ عليهِ كلمةَ الإسلامِ.
السادسةُ: قولُه: "وإذا ماتَ فاتبعْهُ"، دليلٌ على وجوب تشييعِ جنازةِ المسلمِ معروفًا كانَ أوْ غيرَ معروفٍ.

‌‌انظر لمن هو دونك تعرف نعمة الله
2/ 1357 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اتْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيكُمْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "المستدرك" (1/ 341).
(2) رقم (532).
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 375) وقال الحافظ ابن حجر: سند أحمد جيد.
(3) في "السنن" (1437).
• وقال في الزوائد: في إسناده مسلمة بن علي. قال فيه البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة: منكر الحديث، ومن منكراته حديث: (كان لا يعود مريضًا إلا بعد ثلاث أيام).
قال أبو حاتم: هذا منكر باطل. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة واتفقوا على تضعيفه.
قال السنديّ: قلت: لكن الأحاديث ذكرها السخاوي في "المقاصد الحسنة".
وقال: يتقوى بعضها ببعض. وكذلك أخذ به بعض التابعين.
(4) زيادة من (ب).
(5) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (5656)، وأبو داود في "سننه" رقم (3095).
(6) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (5656) عن سعيد بن المسيب عن أبيه لما حُضرَ أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم.
(7) أخرجه البخاري في "صحيحه" (6490) بنحوه ومسلم في "صحيحه" رقم (9/ 2963).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (2513) وقال: هذا حديث صحيح، وابن ماجه رقم (4142).

(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: انظُروا إلى مَنْ هوَ أسفلَ منكمْ، ولا تنظُروا إلى مَنْ هوَ فوقَكم، فهو أجْدَرُ) بالجيمِ والدالِ المهملةِ فراء [أي](1) أحقُّ (أنْ لا تزدَرُوا) تحتَقِروا (نعمةَ اللَّهِ عليكمْ). [علةٌ للأمرِ والنهي معًا](2) (متفقٌ عديهِ). الحديثُ إرشادُ للعبدِ إلى ما يشكرُ بهِ النعمةَ.
والمرادُ بمنْ هوَ أسفلَ منَ الناظرِ في الدنيا فينظرُ إلى المبتلَى بالأسقامِ، وينتقلُ منهُ إلى ما فضلَ بهِ عليهِ منَ العافيةِ التي هي أصلُ كلِّ إنعامٍ، وينظرُ إلى مَنْ في خَلْقِهِ نقصٌ منْ عَمَى أو صممٍ أوْ بَكَمٍ، وينتقلُ إلى ما هوَ فيهِ منَ السلامةِ عنْ تلكَ العاهاتِ التي تجلبُ الهمَّ والغمَّ، وينظرُ إلى مَنِ ابتُلِيَ بحب الدنيا وجمع حطامها والامتناعِ عما يجبُ عليه منَ الحقوقِ فيعلم أنهُ قدْ فضلَ [منها عليه من الحقوق فيعلم أنه قد فضل عليه](3) بالإقلالِ، [وأنعمَ](4) عليهِ بقلةِ تبعةِ الأموالِ في الحالِ والمآلِ، وينظرُ إلى منِ ابتُلِيَ بالفقر المدقعِ أو [بالدَّيْنِ](5) المفظِع [ويعلمُ](6) ما صارَ إليهِ منَ السلامةِ منَ الأمريْنِ وتقرُّ بما أعطاهُ ربُّه العَيْنُ، وما منْ مبتلَى في الدنيا بخيرٍ أو شرٍّ إلا ويجدُ مَنْ هو أعظمُ منهُ بليةً فيتسلَّى بهِ ويشكرُ ما هوَ فيهِ مما يرى غيرَه ابُتلي بهِ، وينظرُ مَنْ هوَ فوقَه في الدينِ فيعلمُ أنهُ منَ المفرِّطينَ، فبالنظرِ الأولِ يشكرُ ما للَّهِ عليهِ منَ النعمِ، وبالنظرِ الثاني يستحْيي منْ مولاهُ ويقرعُ بابَ المتابِ بأناملِ الندمِ فهوَ بالأولِ مسرورٌ بنعمة اللَّهِ [عليه من النعم](7)، وفي الثاني منكسرُ النفسِ حياءً منْ مولاهُ.
وقدْ أخرجَ مسلمٌ(8) منْ حديثٍ أبي هريرةَ مرفُوعًا: "إذا نظرَ أحدُكم إلى مَنْ فضلَ عليهِ في المالِ والخلقِ فلينظرْ إلى مَنْ هوَ أسفلَ منهُ".

‌‌البر حسن الخلق
3/ 1358 - وَعَنِ النَّوّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من (أ).
(4) زيادة من (أ).
(5) في (أ): "المدين".
(6) في (أ): "فليعلم".
(7) زيادة من (أ).
(8) في "صحيحه" رقم (2963).

عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْم، فَقَالَ: "الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، والإِثْمُ مَا حَاكَ في صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيهِ النَّاسُ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]

‌‌ترجمة النواس
(وعنِ النواسِ)(2) بفتحِ النونِ، وتشديدِ الواوِ، وسينٍ مهملةٍ (ابن سمعانَ)، بفتحِ السينِ المهملةِ وكسْرِها، وبالعينِ المهملةِ. وردَ أبوه سمعانُ [الكلابيُّ](3) على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وزوَّجه ابنته، وهي التي تعوَّذتْ منَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. سكنَ النواسُ الشامَ وهوَ معدودٌ منْهم. وفي صحيحِ مسلمٍ [نسبتُه](4) إلى الأنصارِ: قالَ المازريُّ [والقاضي](5) عياضٌ: المشهورُ أنهُ كلابيٌّ، ولعلَّه حليفُ الأنصارِ (قالَ: سألتُ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن البرِّ والإثمِ، فقالَ: البرِّ حسن الخلقِ، والإثمُ ما حاكَ في صدْرِكَ، وكرِهتَ أنْ يطَّلعَ عليهِ الناسُ. أخرجَه مسلمٌ). قالَ النوويُّ(6): قال العلماءُ: البر يكون بمعنى الصلة، وبمعنى الصدقة، وبمعنى اللطف والمبرَّة، وحسن الصحبة والعشرة، وبمعنى الطاعات، وهذه الأمور هي [مجامع](7) حسنُ الخلقِ.
قال القاضي(8) عياض: حسن الخلق مخالقةُ الناسِ بالجميلِ، والبِشْرِ والتوددِ لهم، والإشفاقِ عليهم، واحتمالِهم، والحلم عنْهم، والصبرِ عليهم في المكارهِ، وتركِ الكِبْرِ والاستطالةِ عليهم، ومجانبةِ الغلظةِ والغضبِ والمؤاخذةِ. وحكَى فيهِ خلافًا هلْ هوَ غريزةٌ أو مكتَسبٌ؟ والصحيحُ أنهَّ منهُ ما هوَ غريزةٌ، ومنهُ ما هوَ مكتَسَبٌ بالتخلُّقِ والاقتداءِ بغيرهِ. [و](9) قالَ الشريفُ في التعريفاتِ(10): [قيلَ](11): حسنُ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (14/ 2553).
(2) انظر ترجمته في: "الاستيعاب" رقم (2695)، "الإصابة" رقم (8845) و"أسد الغابة" رقم (5314)، و"التاريخ الكبير" (7/ 126).
(3) زيادة من (ب).
(4) في (أ): "نسبه".
(5) زيادة من (ب).
(6) ذكره النووي في شرح مسلم" (16/ 111).
(7) في (أ): "تجامع".
(8) ذكره النووي في "شرح مسلم" (16/ 111).
(9) زيادة من (ب).
(10) في "التعريفات" (ص 109). ونقله الغزالي في "الإحياء" (3/ 53).
(11) زيادة من (ب).

الخلقِ هيئةٌ راسخةٌ تصدرُ عنْها الأفعالُ المحمودةُ بسهولةٍ [وُيسر](1) منْ غيرِ حاجةٍ إلى [تكلُّف و](2) إعمالِ فكرٍ وروَّيةٍ، انتهَى. قيلَ: ويجمعُ حسنَ الخلقِ قولُه:
"طلاقةُ الوجْهِ وكفُّ الأذى … وبَذْلُكَ المعروفِ حسنُ الخلقِ"(3).
وقولُه: "والإثمُ ما حاكَ في صدركَ، وكرهتَ أنْ يظَلعَ عليهِ الناسُ"، [أي: تحركَ الخاطرُ في صدْرِكَ، وترددتَ](4) هلْ تفعلُه [أو لا تفعلهُ، فلم ينشرح له الصدر لخشية اللَّوم من الله تعالى، أو من الناس، ولم يحصل الطمأنينة في فعله](5) لكونه [إثمًا](6) [لا لومَ فيهِ، أو تتركُه خشيةَ اللَّومِ عليهِ منَ اللَّهِ سبحانه وتعالى ومنَ الناسِ، لو فعلْتَه فلمْ ينشرحْ بهِ الصدرُ، ولَا حصلتِ (الطمأنينةُ بفعلهِ خوفَ كونِه ذنبًا)](7)، ويفهمُ منهُ أنهُ ينبغي تركُ ما ترددَ إباحته [أو حظره](8). وفي معناهُ حديثُ: "دعْ ما يريبكَ إلى ما لا يريبكَ"، أخرجَهُ البخاريُّ(9) منْ حديثٍ الحسنِ بن علي. وفيهِ دليلٌ على أن الله تعالَى قدْ جعلَ للنفسِ إدراكًا لما لا يحلُّ فعلُه وزاجرًا عنْ فعلهِ [بمجرد النفس](10).

‌‌لا يتناجى اثنان دون الثالث
4/ 1359 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حَتى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ(11). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في (ب): وتيسَّر.
(2) زيادة من (أ).
(3) ويؤيد هذا البيت الحديث الذي أخرجه مسلم رقم (144/ 2626) عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحقرنَّ من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق".
(4) في (أ): (أي تردد في صدرك)، والمثبت من (ب).
(5) و(6) زيادة من (أ).
(7) زيادة من (ب).
(8) زيادة من (أ).
(9) أخرجه الترمذي رقم (2518)، والنسائي (8/ 327)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 13) و (4/ 99)، والدارمي (2/ 245)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (2032). وصحَّحه الحاكم ووافقه الذهبي. وكذلك صحَّحه ابن حبان رقم (512 - موارد) وقد وهم المؤلف رحمه الله تعالى بعزوه للبخاري من حديث الحسن بن علي.
(10) زيادة من (أ).
(11) البخاري رقم (6290)، ومسلم رقم (37/ 2184).

(وعنِ ابن مسعودٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا كنتمُ ثلاثةً فلا يتناجي اثنانِ) [دون الثالث](1). المناجاةُ: المشاورةُ والمسارَّةُ ([دونَ الآخرِ](2)، حتى تختلطوا بالناسِ)، وعلَّلَه بقولهِ: (منْ أجلِ أن ذلكَ يحزنُه. متفقٌ عليه. واللفظُ لمسلمٍ). فيهِ النَّهْيُ عنْ تناجي الاثنينِ إذا كانَ معَهما ثالثٌ، لا إذا كانُوا أكثر من ثلاثةٍ لانتفاءِ العلَّةِ التي نصَّ عليها، وهيَ أنهُ يحزنُه انفرادُه وإيهامُ أنهُ ممنْ لا يؤهلُ للسرِّ، أو يوهمهُ أن التناجي منْ أجلهِ. ودلَّت العلةُ على أنَّهم إذا كانُوا أربعةً فلا نهيَ عن انفرادِ اثنينِ بالمناجاةِ لفقدِ العلةِ. وظاهرُ الحديث عام لجميعِ الأحوالِ في سفر وحضر. وإليهِ ذهب ابنُ عمرَ(3) ومالكٌ وجماهيرُ العلماءِ، وادَّعى بعضُهم(4) نسخَه ولا دلَّيَلَ عليهِ. وأما الآياتُ في سورةِ المجادلةِ(5) فهيَ في نهي اليهودِ عن التناجي كما أخرجَهُ عبدُ بنُ حميدٍ (4)، وابنُ المنذر(6) عنْ مجاهدٍ في قولهِ تعالَى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى} الآية، قالَ: اليهودُ. وأخرجَ ابنُ أبي حاتمٍ(7) عنْ مقاتلٍ بن حيانَ قالَ: "كانَ بينَ اليهودِ وبينَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم موادعة، فكانُوا إذا مرَّ بهمْ رجلٌ منْ أصحاب رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جلسُوا يتناجونَ بينَهم حتَّى يظنَّ المؤمنُ أنَّهم يتناجون بقتلِه، أَو بما [يكرهه](8)، فإذا [رآهم](9) المؤمنُ خشيَهم فتركَ طريقَه عليهم فنهاهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن النَّجْوى، فلم ينتَهوا فأنزلَ اللَّهُ: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى}.

‌‌من جلس في مكان مباح فهو أحق به
5/ 1360 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(10). [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) زيادة من (أ).
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (11/ 63).
(4) كما في "الدر المنثور" (8/ 79).
(5) سورة المجادلة: الآية 9.
(6) كما في "الدر المنثور" (8/ 79).
(7) كما في "الدر المنثور" (8/ 80).
(8) في (ب): "يكره".
(9) في (ب): "رأى".
(10) أخرجه البخاري رقم (6270).
ومسلم رقم (28/ 2177).

(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما قَالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يقيمُ الرجلَ الرجلَ منْ مجلسِه ثمَّ يجلسُ فيهِ، ولكنْ تفسَّحوا وتوسَّعوا. متفقٌ عليهِ). وفي لفظٍ [لمسلمٍ](1): "لا يقيمنَّ" بصيغةِ النَّهي مؤكَّدًا، فلفظُ الخبرِ في هذا الحديثِ الذي أَتَى بهِ المصنفُ في معنَى النَّهْي، وظاهرُه التحريمُ، فمنْ سبقَ إلى موضعٍ مباحٍ منْ مسجدٍ أو غيرهِ لصلاةٍ أو غيرِها منَ الطاعاتِ فهوَ أحقُّ بهِ، ويحرمُ على غيرِه أنْ يقيمَهُ منهُ، إلا أنهُ قدْ أفادَ حديثُ: "منْ قامَ منْ مجلسِه ثمَّ رجعَ إليهِ فهوَ أحقُّ بهِ"، أخرجَهُ مسلمٌ(2): أنهُ إذا كانَ قدْ سبق فيهِ حق لأحدٍ [بقعودِه](3) فيهِ منْ مصلٍّ أو غيرهِ، ثمَّ فارقَه [لأيِّ حاجةٍ](4)، ثمَّ عادَ إليه وقد قعدَ فيهِ أحدُ كان لهُ أنْ يقيمَه منهْ، وإلى هذا ذهب الهادويةُ والشافعيةُ. وقالت الشافعية: لا فرقَ في المسجدِ بينَ أنْ يقومَ ويتركَ فيهِ سجادةً أو نحوَها أوْ لا، فإنهُ أحقُّ بهِ. قالُوا: وإنَّما يكونُ أحقَّ بهِ في تلكَ الصلاةِ وحدَها دونَ غيرِها. والحديثُ يشملُ مَنْ قعدَ في موضعٍ مخصوصٍ لتجارةٍ أو حرفةٍ أو غيرِهِما، [قالُوا: وكذلكَ](5) منِ اعتادَ في المسجدِ محلًا يدرسُ فيهِ فهوَ أحقُّ بهِ، [قالَ المهديُّ](6): إلى العشيِّ. [وقالَ الغزاليُّ](7): إلى الأبدِ ما لمْ يضربْ. وأما إذا قامَ القاعدُ منْ محلِّه لغيرِه فظاهرُ الحديثِ جوازهُ، ورُوِيَ عن ابن عمرَ أنهُ كانَ إذا قامَ لهُ الرجلُ منْ مجلسِه لا يقعدُ فيهِ، وحُمِلَ على أنهُ تركَه تورُّعًا لجوازِ أنه قامَ له حياءً منْ غيرِ طيبِة نفسٍ.

‌‌لعق الأصابع والصحفة
6/ 1361 - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في (أ): "مسلم".
(2) في "صحيحه" رقم (2179).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4853)، وابن ماجه رقم (3717).
(3) في (أ): "يتعوده".
(4) زيادة من (ب).
(5) في (أ): "كذا".
(6) في (أ): "قيل".
(7) في (أ): "وقيل".
(8) أخرجه البخاري رقم (5456)، ومسلم رقم (2031) "129".
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3847)، وابن ماجه رقم (3269).

(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا أكلَ أحدُكم طعَامًا فلا يمسحْ يدَه حتَّى يلْعقَها) بنفسِه، (أو يُلْعِقَها) غيرَه. الأولُ بفتح حرف المضارعَةِ منْ لعقَ، والثاني [بضمِّه](1) من ألعقَ [رباعي والأول ثلاثي](2) (متفقٌ عليهِ). والحديثُ دليلٌ على عدمِ [تعيينِ](3) غسلِ اليدِ منَ الطعامٍ، وأنهُ يجزئُ مسحُها، وفيهِ دليل على أنهُ يجبُ لعقُ اليدِ أو إلعاقُها الغيرَ، وعلَّلهُ في الحديثِ: "بأنهُ لا يدري في أيِّ طعامِه البركةُ" كما أخرجَهُ مسلمٌ(4) أنهُ صلى الله عليه وسلم: "أمرَ بلعقِ الأصابعِ والصحفةِ وقالَ: "إنكمُ لا تدرونَ في أيٍّ البركةُ"، "وكذلكَ أمرَ صلى الله عليه وسلم بالتقاطِ اللقمةِ [من الأرض](5) ومسْحِها وأكْلِها" كما في روايةٍ(6) لمسلمٍ أيضًا بلفظٍ: "إذا وقعتْ لقمةُ أحدِكم فلْيُمِطْ ما بها منَ الأذى، وليأكلْها، ولا يدعْها للشيطانِ". وهذهِ الأمورُ منَ اللعقِ والإلعاقِ، ولعقِ الصحفةَ، وأكلِ ما يسقطُ، ظاهرُ الأوامر وجوبها. وإلى هذا ذهبَ أبو محمدِ بن حزمٍ، وقالَ: إنَّها فرضٌ. والبركةُ هي النماءُ والزيادةُ والخيرُ، والمرادُ هنا ما يحصلُ بهِ التغذيةُ وتسلمُ عاقبتُه من أذَى والتقوى علَى طاعةِ اللَّهِ وغيرِ ذلكَ. وهذهِ البركةُ قدْ تكونُ في لعق اليد، أو لعقِ الصحفةِ، أوْ أكْلِ ما [سقط على الأرض، وإذا](7) كانَ علَّلَ أكْلَ الساقطِ بأنهُ لا يدعُها للشيطانِ. والمرادُ منْ قولهِ يدَه هوَ أصابعُ يدهِ الثلاثِ كما وردَ أنهُ(8) صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثِ أصابعَ ولا يزيدُ الرابعةَ والخامسةَ إلا إذا احتاجَهما، بأنْ يكونَ الطعامُ غيرَ مشتدٍّ أو نحو ذلك. وقدْ أخرجَ سعيدُ بنُ منصورٍ(9): "أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا أكلَ أَكَلَ بخمسٍ" وهوَ مرسلٌ. وفي الحديث دلالةٌ على أنهُ لا بأسَ بإلعاقِ الغيرِ أصابعَه منْ زوجةٍ وخادمٍ وولدٍ وغيرِهم، فإنْ تنجستِ اللقمةُ الساقطةُ فيزيلُ ما فيها منْ نجاسةٍ إنْ أمكنَ، وإلا أطعَمَها حيوانًا، ولا يدعُها للشيطانِ كما [قاله](10)--------------------------------------------
(1) في (أ): "بضمها".
(2) زيادة من (أ).
(3) زيادة من (ب).
(4) في "صحيحه" رقم (2033).
(5) زيادة من (أ).
(6) في "صحيحه" رقم (2033).
(7) في (ب): "ما يسقط من لقمةٍ وإنْ".
(8) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (131 و 132/ 2032).
(9) وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (8/ 782 رقم 4517) عن الزهري.
(10) في (ب): "ذكره".

النوويُّ(1) بناءً على جوازِ إطعامِ [الحيوان الطعام](2) المتنجس، وهو إجْماعُ الأمة خلَفًا عنْ سلفٍ. وتقدَّم الكلامُ في ذلكَ.

‌‌يسلِّم الصغير الكبير
7/ 1362 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكثِيرِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3)، وَفي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ(4): "وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي". [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ليسلِّمِ الصغير علَى الكبيرِ، والمارُّ على القاعد، والقليلُ على الكثير. متفقٌ عليه. [وفي رواية لمسلمٍ) منْ روايةٍ أبي هريرةَ](5): (والراكبُ على الماشي)، بلْ هوَ في البخاريِّ. وقالَ المصنفُ: إنهُ لم يقعْ تسليمُ الصغيرِ على الكبيرِ في صحيحِ مسلمٍ، فيشكلُ جعل الحديثِ منَ المتفقِ عليهِ. وظاهرُ الأمرٍ الوجوبُ. وقالَ المازريُّ(6): إنهُ للندبِ. قالَ: فلوْ تركَ المأمورُ بالابتداءِ فبدأَ الآخرُ كانَ المأمورُ تارِكًا للمستحَبِّ والآخرُ فاعلًا للسنةِ.
قلتُ: والأصلُ في الأمرِ الوجوبُ، وكأنهُ صرفَه عنهُ الاتفاقُ على عدمِ وجوب البداءةِ بالسلام. والحديثُ فيهِ شرعية ابتداءِ السلامِ منَ الصغيرِ على الكبيرَ. قالَ ابنُ بطالٍ(7) عن المهلَّبِ: وإنَّما شُرعَ للصغيرِ أنْ يبتدئَ الكبيرَ لأجلِ حقِّ الكبيرِ، ولأنهُ أُمِرَ بتوقيرهِ والتواضعِ لهُ. ولو تعارضَ الصغرُ المعنويُ والحسيُّ كأنْ يكونُ الأصغرُ أعلمَ مثلًا. قالَ المصنفُ: لم أرَ فيهِ نقلًا، والذي يظهرُ اعتبارُ السنِّ لأنَّ الظاهرَ تقديمُ الحقيقةِ على المجازِ. وفيهِ شرعيةُ ابتداءِ المارِّ بالسلامِ--------------------------------------------
(1) في "المجموع شرح المهذب".
(2) زيادة من (أ).
(3) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (6231)، ومسلم رقم (2160).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5197) و (5199)، والترمذي (2704) و (2705).
(4) في "صحيحه" رقم (2160).
(5) في (أ): "ولمسلم".
(6) ذكره الحافظ في "الفتح" (11/ 16).
(7) ذكره الحافظ في "الفتح" (11/ 17).

للقاعدِ. قال المازريُّ(1): لأنهُ قدْ يتوقعُ القاعدُ منهُ الشرَّ، ولا سيِّما إذا كانَ راكِبًا، فإذا ابتدأَه بالسلامِ أمِنَ منهُ، وأنسَ إليهِ، أو لأنَّ في التصرفِ في الحاجاتِ امتهانًا فصارَ للقاعدِ مزيةٌ فأمرَ [المارَّ](2) بالابتداءِ، أو لأنَّ القاعدَ يشقُّ عليهِ مراعاةُ المارِّينَ معَ كثرتِهم فسقطتِ البداءةُ عنهُ للمشقةِ عليهِ، وفيهِ شرعيةُ ابتداءِ القليلِ بالسلامِ على الكثيرِ. وذلك لفضيلةِ الجماعةِ، أوْ لأنَّ الجماعةَ لو ابتدؤُوا لخِيفَ على الواحدِ الزهوُّ فاحتيطَ لهُ، لو مرَّ جمعٌ كثيرٌ على جمع قليلٍ، أو مرَّ الكبيرُ على الصغيرِ: قالَ المصنفُ: لم أرَ فيه نصًا. واعتبرَ النوويُّ(3) المرورَ فقالَ: الواردُ يبدأُ سواءٌ كانَ صغيرًا أو كبيرًا. وذكرَ الماورديُّ(4) أن منْ مشَى في الشوارعِ المطروقةِ كالسوقِ أنهُ لا يسلِّم إلا على البعضِ لأنهُ لو سلَّم على كلِّ منْ لقي لتشاغلَ به على المهمِّ الذي خرجَ لأجلهِ، وخرجَ بهِ عن العرفِ. وفيهِ شرعيةُ ابتداءِ الراكبِ على الماشي، وذلكَ لأنَّ للراكبِ مزيةً على الماشي، فعوَّضَ الماشيَ بأنْ يبدأهُ الراكبُ بالسلامِ احتياطًا على الراكبِ منَ الزهوِّ لو حازَ الفضيلتينِ، وأما إذا تلاقَى راكبانِ أو ماشيانِ فقدْ تكلَّم فيها المازريُّ(5) فقالَ: يبدأُ الأَدْنَى [منهما](6) على الأعلَى قدْرًا في الدينِ إجلالًا لفضلِه، لأنَّ فضيلةَ الدينِ مرغَّبٌ فيها في الشرعِ، وعلَى هذَا لو التقَى راكبانِ ومركوبُ أحدِهما أعلَى في الجنسِ منْ مركوبِ الآخرِ كالجملِ والفرسِ فيبدأُ راكبُ الفرسِ، أو يُكْتَفَى بالنظرِ إلى أعلاهُما قدْرًا في الدينِ، فيبدأُ الذي [هوَ](7) فوقَه، والثاني أظهرُ، كما لا ينظرُ إلى مَنْ يكونُ أعلاهُما قدْرًا منْ وجهةِ الدنيا إلَّا أنْ يكونَ [سلطانًا](8) يُخْشى منهُ، وإذا تساوى المتلاقيانِ منْ كلِّ جهةٍ فكلٌّ منْهما مأمورٌ بالابتداءِ، وخيرُهما الذي يبدأُ بالسلامِ كما ثبتَ في حديثٍ(9) المتهاجرَيْنِ.
وقَدْ أخرجَ البخاريُّ في الأدبِ المفردِ(10) بسندِ صحيحٍ منْ حديثٍ جابرٍ:--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (11/ 17).
(2) زيادة من (ب).
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (11/ 17).
(4) انظر: "الأذكار" للنووي (ص 409).
(5) ذكره الحافظ في "الفتح" (11/ 16).
(6) زيادة من (ب).
(7) زيادة من (ب).
(8) زيادة من (ب).
(9) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (6077)، ومسلم في "صحيحه" رقم (2560).
(10) رقم (994 ث 229).

(الماشيانِ إذا اجتمَعا فأيُّهما بدأَ بالسلامِ فهوَ أفضلُ". وأخرجَ(1) الطبرانيُّ بسندٍ صحيحٍ عن الأغرِّ المزنيِّ قالَ: قالَ لي أبو بكر: لا يسبقكَ أحدٌ بالسلام. وأخرجَ الترمذيُّ(2) منْ حديثٍ أبي أمامةَ مرفُوعًا: "أنَّ أَوْلَى الناسِ باللَّهِ مَنْ بدأَ بالسلامِ؛ وقالَ: حسن. [وأخرج](3) الطبراني(4) [في](5) حديثٍ: "قلْنا يا رسولَ اللَّهِ، إنا نلتقي فأيُّنا يبْدأُ بالسلامِ؟ قالَ: أطوعُكم للَّهِ تعالَى".
8/ 1363 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَبُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(6)، وَالْبَيْهَقِي(7). [صحيح]
(وعنْ عليٍّ رضي الله عنه وكرَّم الله وجهه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يجزئُ عن الجماعةِ إذا مرُّوا أنْ يسلِّمَ أحدُهم، ويجزئ عن الجماعةِ أنْ يردَّ أحدُهم. رواة أحمدُ، والبيهقيُّ). فيهِ أنهُ يجزئُ تسليمُ الواحدِ عن الجماعةِ ابتداءً وردًّا. قالَ النوويُّ(8): يُسْتَثْنَى منْ العموم بابتداء السلامِ منْ كانَ يأكلُ، أوْ يشربُ أوْ يجامعُ، أوْ كانَ في الخلاءِ، أوْ في الحمام، أوْ نائمًا، أوْ ناعِسًا، أو مصليًا(9)، أو مؤذِّنًا ما دامَ متلبّسًا بشيءٍ مما ذُكِرَ، إلَّا أَنَّ السلامَ على مَنْ كانَ في الحمامِ إنَّما كُرِهَ إذا لم يكنْ عليهِ إزارٌ، وإلَّا فلا كراهةَ، وأما السلامُ حالَ الخطبةِ في الجمعةِ [فيكرهُ](10) للأمرِ بالإنصاتِ، فلو--------------------------------------------
(1) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 32): رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح.
(2) في "السنن" (2694) وقال: حسن.
قلت: وأخرجه أبو داود (5197)، وقال الحافظ: هذا حديث حسن، وابن حبان (911).
(3) زيادة من (أ).
(4) كما في "مجمع الزوائد" للهيثمي (8/ 32) وقال: وفيه من لم أعرفهم.
(5) في (أ): "من".
(6) لم أعثر عليه.
(7) في "السنن الكبرى" (9/ 49).
قلت: وأخرجه أبو داود في "السنن" رقم (5215)، وهو حديث حسن رجاله رجال الصحيح. انظر: "الفتوحات الربانية" (5/ 305).
(8) في "الأذكار" (ص 451).
(9) في هذا نظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلَّم عليه وهو في الصلاة فيرد بالإشارة ولم ينكر ذلك.
(10) زيادة من (ب).

سلَّمَ لم [يجبِ الردُّ عليهِ](1) عندَ مَنْ قالَ [الإنصاتُ واجبٌ](2). [ويجبُ عندَ](3) مَنْ قالَ بأنهُ سنةٌ، وعلَى الوجهينِ لا ينبغي أنْ يردَّ أكثرُ منْ واحدٍ. وأما المشتغلُ بقراءةِ القرآنِ فقالَ الواحديُّ(4): الأَوْلَى تركُ السلامِ عليهِ، فإنْ سلَّم [عليه أحد](5) كفاهُ الردُّ بالإشارةِ وإنْ ردَّ لفظًا استأنفَ الاستعاذةَ وقرأَ. قالَ النوويُّ(6): فيهِ نظرٌ، والظاهرُ أنهُ يُشْرَعُ السلامُ عليهِ ويجبُ عليهِ الردُّ. ويندبُ(7) السلامُ على مَنْ دخلَ بيتًا [وإن لم يكن](8) فيهِ أحدٌ لقوِله تعالَى: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ}(9) الآيةَ. وأخرجَ البخاريُّ(10) في الأدبِ المفردِ، وابنُ أبي شيبةَ(11) بإسنادٍ حسنِ عن ابن عمرَ رضي الله عنه: "يستحبُّ إذا لم يكنْ في البيتِ أحدٌ أنْ يقولَ السلامُ علينا وعلَى عبادِ اللَّهِ الصالحين". وأخرجَ الطبرانيُّ(12) عن ابن عباسٍ نحوَه. فإنْ ظَنَّ المارُّ أنهُ إذا سلَّم على القاعدِ لا يردُّ عليهِ فإنهُ يتركُ ظنَّه ويسلِّمُ، فلعلَّ ظنَّه يخطئ وإنْ لم يردَ عليهِ سلامه ردتْ عليهِ الملائكةُ كما وردَ ذلكَ، وأما مَنْ قالَ لا يسلِّم على مَنْ ظنَّ أنهُ لا يردُّ عليهِ لأنهُ يكونُ سببًا لتأثيمِ الآخرِ فهوَ كلامٌ غيرُ صحيحٍ، لأنَّ المأموراتِ الشرعيةَ لا تُتْرَكُ لمثلِ هذَا، ذكرَ [معناهُ](13) النوويُّ(14)، وقالَ ابنُ دقيقِ العيدِ(15): لا ينبغي أنْ يسلِّمَ عليهِ الأنَّ توريطَ المسلمِ في المعصيةِ أشدُ منْ مصلحةِ السلامِ عليهِ، وامتثالُ حديثٍ الأمرِ بالإفشاءِ يحصلُ--------------------------------------------
(1) في (أ): "يستحق ردًا".
(2) في (أ): "بوجوب الإنصات كما في الظاهر".
(3) في (أ): "وأما".
(4) "الأذكار" (ص 401).
(5) زيادة من (أ).
(6) "الأذكار" (ص 401).
(7) انظر: "الأذكار" (ص 410).
(8) زيادة من (أ).
(9) سورة النور: الآية 61.
(10) رقم (1055 ث 261) وفي ذيله أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن عنه.
(11) في "مصنفه" رقم (5886).
(12) لم أجده عند الطبراني، ولعله الطبري، فقد أخرجه في "جامع البيان" (10/ ج 18/ 174، 175)، وصححه الحاكم على شرط الشيخين (2/ 401) وزاد السيوطي في "الدر المنثور" (6/ 227) نسبته لعبد الرزاق، وابن المنذر وابن أبي حاتم.
(13) زيادة من (ب).
(14) "الأذكار" (ص 411).
(15) ذكره الحافظ في "الفتح" (11/ 20).

معَ غيرِ هذَا(1). فإنْ قيلَ: هلْ يحسنُ أنْ يقولَ: "ردُّ السلامِ فإنهُ واجبٌ"، قيلَ: نعمْ فإنهُ منَ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهْي عن المنكرِ فيجبُ، فإنْ لم يجبْ حَسُنَ أن يحلِّلَه منْ حقِّ الردِّ.

‌‌هل يُبدأُ الذمي بالسلام
9/ 1364 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَبْدَأُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلامِ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ في طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
(وعنه) أي عن علي (رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهودَ والنَّصَارَى بالسلامِ، وإذا لقيتُموهُم في طريقِ فاضْطَّرُوهُم إلى أضيقِه. أخرجَه مسلمٌ). ذهبَ الأكثرُ إلى أنهُ لا يجوزُ ابتداءُ اليهودِ والنَّصارى بالسلامِ. وهوَ الذي دلَّ عليهِ الحديثُ؛ إذْ أصلُ النَّهي التحريمُ. وحُكِيَ عنْ بعضِ الشافعيةِ أنهُ يجوزُ الابتداءُ لهم بالسلامِ، ولكنْ يقتصِر على قولِ: السلامُ عليكمُ، ورُوِيَ ذلكَ عن ابن عباسٍ وغيرهِ، وحَكى القاضي عياضٌ عنْ جماعةٍ جوازَ ذلكَ لكنْ للضرورةِ والحاجةِ، وبهِ قالَ علقمةُ والأوزاعيُّ. ومنْ قالَ لا يجوزُ يقولُ: إنْ سلَّم على ذميٍّ ظنَّه مُسلمًا، ثم بانَ لهُ أنهُ يهوديٌّ فينبغي له أنْ يقولَ لهُ: رُدَّ عليَّ سلامي. ورُوِيَ عن ابن عمرَ(3) أنهُ فعلَ ذلكَ والغرضُ منهُ أنْ يوحِشَه ويظهرَ لهُ أنهُ ليسَ بينَهما ألفةٌ. وعنْ مالكٍ أنهُ لا يُسْتَحَبُّ أنْ يستردَّه، واختارَه ابنُ العربيِّ(4)، فإنِ ابتدأَ الذميُّ--------------------------------------------
(1) الإصرار على عدم رد السلام معصية، فالذي ينبغي إلقاء السلام عليه تذكيرًا له بالواجب وعساه يجيب. يرشد إلى ذلك قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ} - إلى قوله تعالى - {قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [الأعراف: 164].
(2) في "صحيحه" رقم (2167).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5205)، والترمذي رقم (2700) كلهم من حديث أبي هريرة وهو الصواب.
(3) ذكره النووي في "الأذكار" (ص 455)، قال: قال الحافظ لم يذكر المصنف من خرَّجه وقد وجدته في جامع ابن وهب، وأخرجه البيهقيُّ في "شعب الإيمان"، "الفتوحات الربانية" (5/ 344).
(4) انظر: "الأذكار" (ص 405).

مسلِّمًا بالسلامِ ففي الصحيحينِ(1) عنْ أنسٍ مرفُوعًا: "إذا سلَّم عليكم أهلُ الكتابِ فقولُوا: وعليكم". وفي صحيحِ(2) البخاريِّ عن ابن عمرَ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذا سلَّمَ عليكمْ اليهودُ [فقولوا: وعليكم](3)، فإنَّما يقولُ أحدُهم السامُ عليكَ فقل وعليكَ". وإلى هذهِ الروايةِ بإثباتِ الواوِ ذهبَ طائفة منَ العلماءِ، واختارَ بعضُهم حذفَ الواوِ لئلَّا يقتضي التشريكَ، وقدْ قدَّمْنَا ذلكَ، وما ثبتَ بهِ النصُّ أَوْلَى بالاتباعِ. قالَ الخطابيُّ: عامةُ المحدِّثينَ يروونَ هذا الحرفَ وعليكمْ بالواوِ، وكانَ ابنَ عيينةَ يرويهِ بغيرِ واو، قالَ الخطابيُّ: وهذا هوَ الصَّوابُ.
قلت: وحيثُ ثبتتِ الروايةُ بالواوِ وبغيرها فالوجهانِ جائزانِ. وفي قولهِ: "فقولُوا وعليكَ"، ما يدلُّ على إيجاب الجوابِ عليهمْ في السلامِ. وإليهِ ذهبَ [عامة](4) العلماءِ، ويُرْوَى عنْ آخرينَ أَنهُ لا يردُّ عليهمْ. والحديثُ يدفعُ ما قالُوهُ. وفي قولهِ: "فاضْطّرُّوهم إلى أضْيَقِهِ"، دليل على وجوب ردّهم عن وسطِ الطرقاتِ إلى أضيقِها. وتقدَّم فيهِ الكلامُ.
10/ 1365 - وَعَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا عَطَسَ أَحَدُكمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ لَهُ: يَهْدِيكُمْ اللَّهُ ويُصْلِحُ بَالَكُمْ"، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(5). [صحيح]
(وعنهُ) أي عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه (عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: إذا عطسَ أحَدُكْم فليقلْ الحمدُ للَّهِ، وليقلْ لهُ أخُوهُ: يرحمُكَ اللَّهُ، فإذا قالَ يرحمُكَ اللَّهُ فليقلْ: يهديْكُمُ اللَّهُ ويصلحُ بالَكُمْ. أخرجَه البخاريُّ) تقدَّم فيهِ الكلامُ، ولو أَتَى بهِ المصنفُ بعدَ أولِ حديثٍ في البابِ لكانَ الصوابُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (6258)، ومسلم رقم (2163).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5257)، وابن ماجه (3697).
(2) لم أعثر عليه عند البخارى، بل أخرجه مسلم في "صحيحه" (2164).
ومالك في "الموطأ" (2/ 960)، وأبو داود رقم (5306)، والترمذي رقم (1603) عن ابن عمر رضي الله عنه.
(3) زيارة من (أ).
(4) في (أ): "جماعة من".
(5) تقدم في شرح الحديث (1/ 1356) من كتابنا هذا.

‌‌الكلام على الشرب قائمًا
11/ 1366 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَشْرَبَن أَحَدُكُمْ قَائِمًا"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وعنهُ) أي عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه (قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يشربنَّ أحدُكم قائمًا. أخرجَهُ مسلمٌ)، وتمامُه: "فمنْ نسيَ فليستقئْ" من القيءِ، وأخرجَهُ أحمدُ(2) منْ وجهٍ آخرَ عنْ أبي هريرةَ "أنهُ صلى الله عليه وسلم رأَى رجلًا يشربُ قائمًا فقالَ: مه، فقالَ: لِمهْ؟ فقالَ: أيسرُّكَ أنْ يشربَ معكَ الهرُّ؟ قالَ: لا، قالَ: قدْ شربَ معكَ مَنْ هَو شرٌّ منهُ الشيطانُ". وفيهِ راوٍ لا يُعْرَفُ، ووثَّقهُ يحيى بنُ معينِ. والحديثُ دليلٌ على تحريمِ الشربِ قائمًا، لأنهُ الأصلُ في النَّهْي(3) وإليهِ ذهبَ ابنُ حزمٍ. وذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ خلافُ الأَوْلَى، وآخرونَ إلى أنهُ مكروهٌ، كأنَّهم صرفُوه عنْ ذلكَ لما في صحيحِ مسلمٍ(4) منْ حديثٍ ابن عباسٍ: "سَقَيْتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم منْ زمزمَ فشربَ وهوَ قائمٌ"، وفي صحيحِ البخاريِّ(5): "أن عليًا رضي الله عنه شربَ قائِمًا، وقالَ: رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كما رأيتموني فعلتُ"، فيكونُ فعلُه صلى الله عليه وسلم بيانًا لكونِ النَّهي ليسَ للتحريمِ. وأما قولُه: "فليستقئْ" فإنهُ [نقل اتفاقَ](6) العلماءِ على أنهُ ليسَ على مَنْ شربَ قائمًا أنْ يستقيءَ، وكأنَّهم حملُوا الأمرَ أيضًا على الندبِ.

‌‌يبدأ باليمين في التنعل
12/ 1367 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأ بِالشِّمَالِ، وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (116/ 2026).
(2) في "المسند" (17/ 109 رقم 19) "الفتح الرباني".
(3) النهي هنا لا يصح أن يكون للتحريم، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائمًا. فالحكم النهي صرف من التحريم إلى الكراهة، والله أعلم.
(4) في "صحيحه" رقم (117) (2027) من حديث أبي هريرة وهو الصواب خلافًا للمخطوط عن علي رضي الله عنه.
(5) في "صحيحه" رقم (5615).
(6) في (أ): "اتفق".

تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنهُ) أي عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه (قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إذا انتعلَ أحدُكم فليبدأْ باليمينِ، وإذا نزعَ) [أي نَعْلَه](2) (فليبدأْ بالشمالِ. ولتكنِ اليمينُ أوّلَهما تُنعلُ، وآخرَهما تُنزعُ). أخرجَهُ مسلمٌ إلى قوله بالشمالِ، وأخرجَ باقيه مالكٌ(3)، والترمذي(4)، وأبو داود(5). [ظاهرُ](6) الأمرِ على الوجوبُ، ولكنَّه قد ادّعى [القاضي](7) عياضٌ الإجماعَ على أنهُ للاستحبابِ. قالَ ابنُ العربيِّ(8): البداءةُ باليمينِ مشروعةٌ في جميعِ الأعمالِ الصالحةِ، لفضلِ اليمينِ حِسًا في القوةِ، وشرْعًا في الندبِ إلى تقديمِها. قالَ الحليميُّ(9): إنَّما [يندب البدأ](10) بالشّمالِ عندَ الخلعِ لأنَّ اللُّبْسَ كرامة لأنه وقاية للبدن، فلما كانت اليمين أكرم من اليسرى بدئ فيها باللبس، وأُخِّرتْ في النزعِ لتكونَ الكرامةُ لها أدومَ، وحصتُها منْها أكثرُ. وقالَ ابنُ عبدِ البرّ(11): منْ بدأَ في الانتعالِ باليُسرى أساءَ لمخالفةِ السنةِ، ولكنْ لا يحرمُ عليه لبسُ نعليهِ. وقالَ [غيرهُ](12): ينبغي أنْ ينزع النعلُ منَ اليُسرى، ويُبْدَأَ باليمينِ، فلعل ابن عبدِ البرّ يريدُ أنهُ لا يُشْرَعُ لهُ الخلْعُ إذا بدأَ باليُسْرَى، ثم يستأنفُ لُبْسهَما على الترتيبِ المشروعِ لأنهُ قدْ فاتَ محلُّه. وهذا الحديثُ لا يدل على استحبابِ الانتعالِ لأنهُ قالَ إذا انتعلَ أحدُكم، ولكنَّه يدلُّ على مشروعيته ما--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (5856).
وأخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (67/ 2097).
(2) زيادة من (ب).
(3) في "الموطأ" (2/ 916 رقم 15).
(4) في "السنن" رقم (1779).
(5) في "السنن" رقم (4139).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (3616).
(6) في (أ): "دلَّ".
(7) زيادة من (ب).
(8) ذكره الحافظ في "فتح الباري" (10/ 311).
(9) ذكره الحافظ في "فتح الباري" (10/ 312).
(10) في (ب): "يبدأ".
(11) في "الاستذكار" (26/ 197 رقم 39208).
(12) في (أ): "بعضهم".

أخرجَهُ مسلمٌ(1): "استكثرُوا منَ النِّعالِ، فإنَّ الرجلَ لا يزالُ راكِبًا ما انتعلَ"، أي يُشْبهُ الراكبَ في خفةِ المشقةِ، وقلةِ النَّصَبِ، وسلامةِ الرجل منْ أَذَى الطريقِ، فإنَّ الأمَرَ إذا لم يُحْمَلْ على الإيجابِ فهوَ للاستحبابِ.

‌‌النهي من المشي في نعل واحدة
13/ 1368 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلْينْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا"، مُتّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
(وعنهُ) أي عنْ علي رضي الله عنه (قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يمشِ أحدُكم في نعلٍ واحدةٍ، ولْيُنعِلْهما) بضمِّ حرفِ المضارعَةِ منْ أنعلَ كما ضبطَه النوويُّ، وضميرُ التثنيةِ للرجلينِ، وإنْ لم يجرِ لهما ذكرٌ [فإنهُ قد ذكرَ](3) ما يدلُّ عليهما منَ النعلِ (جميعًا، أو ليخْلَعْهما) أي النعلينِ. وفي روايةٍ للبخاريِّ(4): "أو ليحفِهما جميعًا"، وهوَ للقدمينِ (جميعًا. متفقٌ عليهِ) ظاهرُ النهي التحريمُ عن المشي في نعلٍ واحدةٍ. وحملهُ الجمهورُ على الكراهةِ، كأنهم جعلُوا القرينةَ حديثَ الترمذيِّ(5) عنْ عائشةَ قالتْ: "ربَّما انقطعَ شسعُ نعل رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فمشَى في النعلِ الواحدةِ حتَّى يُصْلِحهَا"، إلَّا أنهُ رجَّحَ البخاريُّ(6) وقْفَهُ [على عائشة من فعلها](7). وقدْ ذكرَ رزينٌ(8) عنْها قالتْ: "رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ينتعلُ قائمًا، ويمشي في نعلٍ واحدٍ". واختلفُوا في علةِ النَّهْي، فقالَ قومٌ(9): علَّتُه أن النعالَ شُرِعتْ لوقايةِ الرِّجْلِ عمَّا يكونُ في الأرضِ منْ شوكٍ ونحوِه، فإذا انفردتْ إحدَى الرِّجْلَيْنِ احتاجَ الماشي أنْ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (66/ 2096).
(2) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (5855).
ومسلم في "صحيحه" رقم (68/ 2097)، كليهما من حديث أبي هريرة وهو الصواب.
(3) زيادة من (ب).
(4) في "صحيحه" رقم (5855).
(5) في "السنن" رقم (1777).
(6) كما في "فتح الباري" (10/ 310).
(7) زيادة من (أ).
(8) كما في "جامع الأصول" (10/ 653) وهي رواية ضعيفة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الانتعال قائمًا، وعن المشي في نعل واحد.
(9) ذكره ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 310).