📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

(وعنْ زيدِ بن خالدٍ الجهنيِّ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: ألا أخبرُكم بخيرِ الشهداءِ؟ الذي يأتي بالشهادةِ قبلَ أنْ يُسْألها. رواه مسلمٌ). دلَّ [الحديث](1) على أن خيرَ الشهداءِ مَنْ يأتي بشهادتِه لمن هيَ لهُ قبلَ أنْ [يسأِلَه](2)، إلَّا أنهُ يعارضُه الحديثُ الثاني(3)، وهوَ حديثُ عمرانَ، وفيه: "ثمَّ يكونُ قومٌ يشهدونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ" في سياقِ الذمِّ لهمْ. ولما تعارضَا اختلفَ العلماءُ في الجمعِ بينَهما على ثلاثةِ أوجهٍ:
الأوَّلُ: أن المرادَ بحديثِ زيدٍ إذا كانَ عندَ الشاهدِ شهادةٌ بحقِّ لا يعلمُ بها صاحبُ الحقِّ فيأتي إليه فيخبرُه بها، أو يموتُ صاحبُها فيخلفُ ورثةً، فيأتي إليهم فيخبرُهم بأنَّ عندَه لهمْ شهادةً، وهذا أحسنُ الأجوبةِ وهوَ جوابُ يحيى بن سعيدٍ شيخِ مالكٍ.
الثاني: أن المرادَ بها شهادةُ الحسبةِ وهيَ ما لا تتعلقُ بحقوقِ الآدميينَ المختصةِ بهم محضًا، ويدخلُ في الحسبةِ ما يتعلقُ بحقِّ اللهِ (تعالى)، أوْ ما فيهِ شائبةٌ للهِ تعالى، كالصلاةِ والوقْفِ، والوصيةِ العامةِ، ونحوها. وحديثُ عمرانَ المرادُ بهِ الشهادةُ في حقوقِ الآدميينَ المحضةِ.
الثالثُ: أن المرادَ بقولِ أنْ يأتيَ بالشهادةِ قبلَ أنْ يُسْألها المبالغةُ في الإجابةِ، فيكونُ لقوةِ استعدادِه كالذي أَتَى بها قبلَ أنْ يسألَها كما يُقالُ في حقِّ الجوادِ إنهُ ليعطي قبلَ الطلب، وهذهِ الأجوبةُ مبنيةٌ على أن الشهادةَ [لا تُؤَدَّى](4) قبلَ أن يطلبَها صاحبُ الحَقِّ. ومنْهم مَنْ أجازَ ذلكَ عملًا بروايةِ زيدٍ، وتأولَ حديثَ عمرانَ بأحدِ تأويلاتٍ:
الأولُ: أنهُ محمولٌ على شهادةِ الزورِ أي يؤدونَ شهادة لم يسبقْ لهم بها علمٌ، حكاهُ الترمذيُّ عنْ بعض أهل العلمِ.
الثاني: أن المرادَ إتيانُه بالشهادةِ بلفظِ الحلفِ نحوَ: أشهدُ باللهِ ما كانَ إلَّا كذا، [وهذا](5) جوابُ(6) الطحاويِّ.--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في (أ): "سال".
(3) سيأتي تخريجه رقم (2/ 1319) من كتابنا هذا.
(4) في (أ): "لا ترد".
(5) في (أ): "وهو".
(6) في "شرح معاني الآثار" (4/ 152).

الثالثُ: أن المرادَ بالشهادةِ على ما لم يعلم ما سيكونُ منَ الأمورِ المستقبلةِ، فيشهدُ على قومٍ بانَّهم منْ أهلِ النّارِ، وعلى قومٍ بأنّهم منْ أهلِ الجنةِ بغير دليلٍ كما يصنعُ ذلكَ أهلُ الأهواءِ. حكاهُ الخطابيُّ(1)، والأولُ أحسنُها.

‌‌خير القرون الثلاثة الأولى
2/ 1319 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ خَيرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِّمَنُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
(وعنْ عمرانَ بن حصينٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ خَيرَكم قرني، ثمَّ الذينَ يلونُهم، ثمَّ الذينَ يلونَهم، ثم يكونُ قومٌ يشهدونَ ولا يُسْتَشْهَذونَ، ويخونونَ ولا يُؤْتَمَنُونَ، وينذرونَ ولا يوفونَ، ويظهرُ فيهمُ السِّمَن. متفقٌ عليهِ).
القرنُ أهلُ زمانٍ واحدٍ متقاربٍ اشتركُوا في أمرٍ منَ الأمورِ المقصودةِ، ويقالُ إن ذلكَ مخصوصٌ بما إذا اجتمعُوا في زمانٍ [أو رئيسٍ](3) يجمعُهم على ملةٍ أوْ مذهبٍ أو عملٍ، ويطلقُ القرنُ على مدةٍ منَ الزمانِ، واختلفُوا في تحديدِها منْ عشرةِ أعوامٍ إلى مائةٍ وعشرينَ. قالَ المصنفُ: إنهُ لم يُرَ مَنْ صرَّح بالتسعينَ--------------------------------------------
(1) ذكره ابن حجر في "الفتح" (5/ 260).
(2) أخرجه البخاري رقم (2651) و (3650) و (6428) و (6695)، ومسلم رقم (214/ 2535)، وأحمد (4/ 427 و 436)، والنسائي (7/ 17، 18)، والطبراني في "الكبير" (18/ رقم 580 و 581 و 582)، والبيهقي (10/ 123) وفي "دلائل النبوة" (6/ 552)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (3857). من طريق زهدم بن المضرِّب، عن عمران بن حصين.
• وأخرجه مسلم رقم (215/ 2535)، وأحمد (4/ 440)، وأبو داود رقم (4657)، والترمذي رقم (2222)، والطبراني في "الكبير" (18/ رقم 527) من طرق عن أبي عوانة، به.
• وأخرجه مسلم رقم (215/ 2535)، وأحمد (4/ 426)، والطحاوي في "المشكل" (3/ 176) الطبراني في "الكبير" (18/ رقم 526 و 528 و 529)، والبيهقي (10/ 160) والبغوي في "شرح السنة" رقم (3858) من طرق عن قتادة، به.
(3) زيادة من (ب).

ولا بمائةٍ وعشرينَ، وما عدا ذلكَ فقدْ قالَ بهِ قائلٌ. قلتُ: أما التسعونَ فنعمْ، وأما المائةُ والعشرونَ](1) فصرَّح بهِ في القاموسِ(2)، فإنهُ قالَ: أو مائةٌ، أو مائةٌ وعشرونَ. والأولُ أصحُّ لقولِه صلى الله عليه وسلم لغلامٍ: "عِشْ قَرْنًا" فعاشَ مائةَ سنةٍ(3) انتهَى.
قالَ صاحبُ(4) المطالعِ: القرنُ أمةٌ هلكتْ فلمْ يبقَ منْهم أحدٌ. وقرنُه(5) صلى الله عليه وسلم المرادُ بهِ همُ المسلمونَ في عصرِه. وقولُه: "ثمَّ الذين يلونَهم" همُ التابعونَ، والذينَ يلونَ التابعينَ أتباع التابعينَ. وهذا يدلُّ على أن الصحابةَ أفضلُ منَ التابعينَ، والتابعينَ أفضلُ منْ تابعيهم، وأنَّ التفضيلَ بالنظرِ إلى كلِّ فردٍ فردٍ، وإليه ذهبَ الجماهيرُ. وذهبَ ابنُ عبدِ البرِّ(6) إلى أن التفضيلَ بالنسبةِ إلى مجموعِ الصحابةِ لا إلى الأفرادِ، فمجموعُ الصحابةِ أفضلُ ممنْ بعدَهم لا كلُّ فردٍ منْهم، إلَّا أهلَ بدرٍ، وأهلَ الحديبيةِ فإنَّهم أفضلُ منْ غيرهم، يريدُ أن أفرادَهم أفضلُ منْ أفرادِ [مَنْ يأتي بعدَهم](7). واستدلَّ على ذلكَ بما أخرجَه الترمذي(8) منْ حديثِ أنسٍ، وصحَّحَهُ ابنُ حبانَ(9) منْ حديثِ عمارٍ منْ قولِه صلى الله عليه وسلم: "أمتي مثلُ المطرِ لا--------------------------------------------
(1) في (أ): "والعشرين".
(2) "المحيط" (ص 1578).
(3) أخرجه أحمد (4/ 189)، والبزار في مسنده رقم (3502)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (9/ 404) وقال: "ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير الحسن بن أيوب الحضرمي وهو ثقة" اهـ.
وأخرجه الحاكم (4/ 500) من طريق محمد بن القاسم الطائي عن عبد الله بن بسر بلفظ: "لتدركن قرنًا". وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(4) ذكره الفيروزآبادي في "القاموس المحيط" (ص 1578).
(5) انظر: "مقدمة الاستيعاب".
(6) في (أ): "غيرهم".
(7) في "السنن" رقم (2869) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 130، 143)، والطيالسي رقم (2023)، وأبو الشيخ في "الأمثال" رقم (330) و (331)، والقضاعي في "مسند الشهاب" رقم (1351) و (1352)، والرامهرمزي (ص 108، 109)، وابن عدي في "الكامل" (3/ 918) و (4/ 1638).
(8) في "صحيحه" (16/ 209، 210 رقم 7226)
قلت: وأخرجه الرامهرمزي في "الأمثال" (ص 109)، والبزار رقم (2843 - كشف)، وأحمد (4/ 319)، والطيالسي رقم (647) من طرق.
(9) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 68) وقال: رواه أحمد، والبزار، والطبراني، ورجال البزار رجال الصحيح غير الحسن بن قزعة، وعبيد بن سلمان الأغر، وهما ثقتان، وفي عبيد خلاف لا يضر. =

يدرى أوَّلُه خيرٌ أمْ آخِرُه"، وبما أخرجَهُ أحمدُ(1) والطبرانيُّ(2)، والدارميُّ(3) منْ حديثِ أبي جمعة قالَ: قَالَ أبو عبيدةَ: يا رسولَ اللهِ، أحدٌ خيرٌ مِنَّا؟ أسلمْنا معكَ، وهاجرْنا معكَ، قالَ: "قومٌ يكونونَ منْ بعدِكُم يؤمنونَ بي ولم يروني"، وصحَّحَه الحاكمُ(4). وأخرجَ أبو داود(5) والترمذيُّ(6) منْ حديثِ (أبي) ثعلبةَ يرفعُه: "تأتي أيامٌ للعاملِ فيهنَّ أجرُ خمسينَ، قيلَ: منْهم أو منَّا يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: "بل منكم". وأخرجَ أبو الحسنِ(7)--------------------------------------------
= وذكره أيضًا، وقال: رواه الطبراني، وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف.
ومن شواهده:
• عن ابن عمر عند أبي نعيم في "الحلية" (2/ 231)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1349 و 1350). وذكره الهيثمي في "المجمع" (10/ 68) وقال: رواه الطبراني وفيه عيسى بن ميمون وهو متروك.
• وعن عمران بن حصين أخرجه البزار (2844) وقال: لا نعلمه يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد أحسن من هذا.
وذكره الهيثمي (10/ 68) وقال: رواه البزار والطبراني في "الأوسط" (4/ 78 رقم 3660). وإسناد البزار حسن.
والخلاصة: فالحديث حسن بشواهده، والله أعلم.
(1) في "المسند" (4/ 106).
(2) عزاه إليه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 66).
وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بأسانيد، وأحد أسانيد أحمد رجاله ثقات.
(3) في "السنن" (2/ 308).
(4) في "المستدرك" (4/ 85) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(5) في "السنن" رقم (4341).
(6) في "السنن" رقم (3058).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (4014)، وهو حديث ضعيف.
(7) وهو جزء من حديث أخرجه أبو داود (4341)، والترمذي رقم (3058)، وابن ماجه رقم (4014)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 91، 92)، وأبو نعيم في "الحلية" (2/ 30)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (4156)، ومحمد بن نصر في "السنة" رقم (31) من طرق عن أبي ثعلبة الخشنيِّ.
• وأخرجه محمد بن نصر في "السنة" رقم (32) عن عتبة بن غزوان - أخي بني مازن بن صعصعة وكان من الصحابة.
قال الألباني في "الصحيحة" رقم (494): "وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات لولا أن إبراهيم بن أبي عبلة عن عتبة بن غزوان مرسل كما في "التهذيب". =

القطانُ في مشيخَتِه عنْ أنسٍ يرفعُه: "يأتي على الناسِ زمانٌ الصابرُ فيهِ على دينِه لهُ أجرُ خمسينَ منكمْ". وجمعَ الجمهورُ بينَ الأحاديثِ بأنَّ للصحبةِ فضيلةً ومزيةً لا يوازيْها شيءٌ منَ الأعمالِ، فَلِمَنْ صحبَهُ صلى الله عليه وسلم فضيلتُها وإنْ قَصُرَ عملُه، وأجرُه باعتبارِ الاجتهادِ في العبادةِ، وتكونُ خيرية منْ يأتي باعتبارِ كثرةِ الأجرِ بالنظرِ إلى ثوابِ الأعمالِ، وهذا قدْ يكونُ في حقِّ بعضِ الصحابةِ.
وأما مشاهيرُ الصحابةِ فإنَّهم حازُوا السبقَ منْ كلِّ نوعٍ منْ أنواعِ الخيرِ، وبهذَا يحصلُ الجمعُ بينَ الأحاديثِ. وأيضًا فإنَّ المُفاضلَةَ بينَ الأعمالِ بالنظرِ إلى الأعمالِ المتساويةِ في النوعِ، وفضيلةُ الصحبةِ مختصةٌ بالصحابةِ لم يكنْ لِمَنْ عداهُم شيءٌ منْ ذلكَ النوعِ.
وفي قولهِ: "ثمَّ يكونُ قومٌ إلى آخرهِ" دليلٌ على أنهُ لم يكنْ في القرون الثلاثة مَنْ يتَّصِفُ بهذِه الصفات المذمومةِ، ولكنَّ الظاهرَ [أن المراد](1) بحسبِ الأغلبِ. واستدلَّ بهِ على تعديلِ القرونِ الثلاثةِ، ولكنَّه أيضًا باعتبارِ الأغلبِ، وقولُه: "ولا يؤتمنونَ"، أي: لا يراهُم الناسُ أمناءَ، ولا يثقونَ بهم لظهورِ خيانَتِهم. وقدْ ثبتَ أن الأمانةَ أولُ [ما تُرْفَعُ](2) منَ الناسِ، ومعنَى قولِه: (يظهرُ فيهمُ السِّمَنُ) أنهم يتوسَّعونَ في المأكل والمشربِ، وهي أسبابُ السِّمَنِ، وقيلَ أرادَ كثرةَ المالِ، وقيلَ المرادُ أنَّهم يتسمنونَ أي يتكثرونَ بما ليس فيهم، ويدَّعونَ ما ليسَ لهمْ منَ الشرفِ. وفي حديثٍ أخرجَهُ الترمذيُّ(3) بلفظ: "ثمَّ يجيءُ قومٌ يتسمَّنونَ ويحبونَ السمنَ"، فجمعَ بينَ السمنِ أي التكثرِ بما ليسَ عندَهم، وتعاطي أسبابِ السِّمَنِ.

‌‌من لا تجوز شهادته
3/ 1320 - وَعَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمرو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا--------------------------------------------
= وله شاهد عن ابن مسعود أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (10/ 225) رقم (10394) من طريقين …
وقال الألباني: "وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم"، والخلاصة: فالحديث حسن، والله أعلم.
(1) زيادة من (ب).
(2) في (ب) "ما يرفع".
(3) في "السنن" رقم (2302).

تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غَمَرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لأَهْلِ الْبَيتِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وَأَبُو دَاوُدَ(2). [حسن].
(وعنْ عبدِ اللهِ بن عمرو رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجوز شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غَمَرٍ) بفتحِ الغينِ المعجمةِ، وفتحِ الميمِ وكسرِها، بعدَها راءٌ، فسَّرَهُ أبو داودَ بالحنةِ بالحاءِ المهملةِ، وهيَ الحقدُ والشحناءُ، (على أخيهِ، ولا تجوزُ شهادة القانعِ) بالقافِ وبعدَ الألفِ نونٌ، ثمَّ عينٌ مهملةٌ يأتي بيانهُ، (لأهلِ البيتِ. رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ)، وأخرجَهُ أبو داودَ(3) منْ حديثِ عمروِ بن شعيب عنْ أبيهِ عنْ جدِّه بلفظٍ: "ردَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم شهادةَ الخائنِ والخائنةِ"، وأخرجَهُ ابنُ ماجهْ(4)، والبيهقيُّ(5)، وإسنادُه قويٌّ. وأخرجَهُ الترمذيُّ(6) والدارقطنيُّ(7) والبيهقيُّ(8) منْ حديثِ عائشةَ رضي الله عنها بلفظٍ: لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غَمَرٍ لأخيهِ. وفيهِ ضعفٌ، قالَ الترمذيُّ(9): لا يصحُّ إسنادُه. وقالَ أبو زُرعةَ(10) في العِلَلِ: منكرٌ، وضعَّفَهُ عبدُ الحقِّ وابن حزمٍ وابنُ الجوزي(11). قالَ البيهقيُّ(12): لا يصحُّ من هذا شيءٌ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (2/ 204، 225، 226).
(2) في "السنن" رقم (3600).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 200)، وابن ماجه رقم (2366)، وهو حديث حسن.
(3) في "السنن" رقم (3601)، وهو حديث حسن.
وقال ابن حجر في "التلخيص" (4/ 198 رقم 1209): إسناده قوي.
(4) في "السنن" رقم (2366).
(5) في "السنن" (10/ 200)، وهو حديث حسن.
انظر: "الإرواء" رقم (2669).
(6) في "السنن" رقم (2298).
(7) في "السنن" (4/ 244 رقم 145).
(8) في "السنن الكبرى" (10/ 155).
وهو حديث ضعيف. وضعفه الألباني في "الإرواء" رقم (2675) وابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 476).
(9) في "السنن" (4/ 546).
(10) في "علل ابن أبي حاتم (1/ 476).
(11) ذكره الحافظ في "التلخيص" (4/ 199).
(12) في "السنن الكبرى" (10/ 155).

عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وقولهُ: "الخائنُ"، قالَ أبو عُبيدة(1): لا نراه خصّ به الخيانةَ في أماناتِ النّاس دون ما افترض اللهُ علىَ عبادهِ، وأْتَمَنَهُمْ عليهِ، فإنهُ قدْ سمَّى ذلك أمانةً قالَ اللهُ تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ}(2)، فمنْ ضيَّعَ شيئًا مما أمرَ اللهُ تعالَى بهِ، أو ركب ما نهَى عنهُ [فلا](3) ينبغي أنْ يكونَ عدْلًا فإنهُ إذا كانَ خائِنًا فليسَ لهُ تقوى تردُّه عن ارتكاب محظوراتِ الدينِ التي منها الكذبُ، فلا يحصلُ الظنُّ بخبرهِ، ولأنهُ مظنةُ تهمةِ أوَ مسلوبُ الأهليةِ، وأما ذو الغَمَرِ فالمرادُ بهِ ما ذكرنَاه منَ الحقدِ والشحناءِ، والمرادُ بأخيهِ المسلمِ المشهودُ عليهِ، والكافرُ مثلُه لا يجوزُ أنْ يشهدَ ذو حقدٍ عليهِ إذا كانت العداوةُ لسببٍ غيرِ الدينِ، فإنَّ ذا الحقدِ مظنةُ عدمِ صدقِ خبرهِ لمحبتهِ إنزالَ الضررِ بمنْ [يحقدُ](4) عليهِ، وأما المسلمُ إذا لم يكنْ ذا حقدِ على الكافرِ بسببِ غيرِ الدينِ فإنَّها تُقْبَلُ شهادتُه عليهِ، وإنْ كانَ بينَهما عداوةٌ في الدينِ، فإنَّ عداوةَ الدينِ لا تقتضي أنْ يشهدَ عليهِ زورًا، فإنَّ الدينَ لا يسوِّغُ ذلكَ. وإنما خَرَجَ الحديثُ على الأغلبِ. والقانعُ هوَ الخادمُ لأهلِ البيتِ، والمنقطعُ إليهم للخدمةِ وقضاءِ الحوائج، [وموالاتِهم عندَ الحاجةِ](5). وفي تمامِ الحديثِ: وأجازَها، أي: شهادةَ القانعِ لغيرِهمْ أي لغيرِ مَنْ هَو تابعٌ لهم، وإنما مُنِعَ منْ شهادتهِ لمنْ هوَ تابعٌ لهمْ لأنهُ مظنة تهمةٍ، فيجبُ دفعُ الضرِّ عنْهم، وجلبُ الخيرِ إليهم فمنعَ منَ الشهادةِ. ومَنْعُ هؤلاءِ منَ الشهادةِ دليلٌ علَى اعتبار العدالةِ في الشاهدِ عليهِ، دلَّ قولُه تعالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}(6)، وقدْ رسمُوا العدالةَ بأنَّها محافظةٌ دينيةٌ تحملُ على ملازمةِ التقْوى والمروءةِ ليسَ معَها بِدْعَةٌ. وقدْ نازعنْاهُم في هذا الرسمِ(7) في عدةِ منَ المباحث [كرسالتنا](8) المسمَّاة: "المسائلِ المهمةِ فيما تعمُّ بهِ البلْوى حكامَ الأمةِ"(9)، وحقَّقْنا الحقَّ في العدالةِ في رسالةِ "ثمراتِ النظرِ، في علمِ الأثرِ"(10).--------------------------------------------
(1) عزاه إليه ابن منظور في "لسان العرب" (4/ 254) مادة: خون.
(2) سورة الأنفال: الآية 27.
(3) في (ب): "فليس".
(4) في (أ): "حقد".
(5) زيادة من (ب).
(6) سورة الطلاق: الآية 2.
(7) في (أ): "الحد".
(8) في (ب): "كرسالة".
(9) مخطوط رقم (1182) مؤلفات الزيدية (3/ 10).
(10) وهي حاشية على "نخبة الفكر" لابن حجر العسقلاني، وبحوزتي مخطوط لها.

وفي "منحةِ الغفارِ، حاشيةِ ضوءِ النهارِ"(1) وللهِ الحمدُ. واخترْنا أن العدلَ هوَ مَنْ غلبَ خيرُه شرَّهُ، ولم يجربْ عليهِ اعتيادُ كذبٍ، وأقمنا عليهِ الأدلةَ هنالكَ، والشارحُ هنا مشَى معَ الجماهيرِ. وذكرَ بعضَ ما يتعلقُ بتفسيرِ مرادِهم.

‌‌لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية
4/ 1321 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَة"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(2)، وَابْنُ مَاجَهْ(3). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدويٍّ على صاحبِ قريةٍ. رواهُ أبو داودَ، وابن ماجهْ). البدويُّ مَنْ سكنَ الباديةَ، نسِبَ على غيرِ قياس النسبةِ، والقياسُ بادويٌّ، والقريةُ بفتحِ القافِ وقدْ تكسرُ، المصرُ الجامعُ. وفيهِ دليلٌ على عدمِ صحةِ شهادةِ البدويِّ على صاحبِ القريةِ، لا لبدوي مثله فتصحُّ، وإلى هذا ذهبَ أحمدُ بنُ حنبلٍ(4)، وجماعةٌ منْ [الصحابةِ](5).
وقالَ أحمدُ: أخْشَى أنْ لا تُقْبَلَ شهادةُ البدويِّ على صاحبِ القريةِ لهذا الحديثِ، لأنهُ متَّهم حيثُ أشهدَ بدويًا ولم يشهِدْ قرويًا. وإليهِ ذهبَ مالكٌ(6)، إلَّا أنهُ قالَ: لا تُقْبَلُ شهادةُ البدويِّ لما فيهِ منَ الجفاءِ في الدينِ، والجهالةِ بأحكامِ الشرائعِ، ولأنَّهم في الغالبِ لا يضبطونَ الشهادةَ على وجْهِهَا. وذهبَ الأكثرُ إلى قبولِ شهادتِهم، وحملُوا الحديثَ على مَنْ لا تُعْرَفُ عدالتُه منْ أهلِ الباديةِ؛ إذِ--------------------------------------------
(1) وهي حاشية على "ضوء النهار" للجلال. وقد طبعت معه.
(2) في "السنن" رقم (3602).
(3) في "السنن" رقم (2366).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 250).
وقال المنذري في "المختصر" (5/ 219 رقم 3457) رجال إسناده احتج بهم مسلم في "صحيحه".
وهو حديث صحيح. صححه الألباني في "الإرواء" (8/ 289 رقم 2674).
(4) في "المغني" (13/ 504).
(5) في (ب): "أصحابه".
(6) في "قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية" محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي (ص 337).

الأغلبُ أن عدالتَهم غيرُ معروفةٍ. واستدلَّ في البحرِ(1) لقَبولِ شهادتِهم بقَبولهِ صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابيِّ [على](2) هلالِ رمضانَ.

‌‌عدالة الشاهد بما يظهر من حاله
5/ 1322 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ أُنَاسا كَانُوا يُؤخَذُونَ بِالْوَحْي في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُم الآنَ بِمَا ظَهَرَ لنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(3). [صحيح]
(وعنْ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه أنهُ خطبَ فقالَ: إنَّ أناسًا كانُوا يُؤخذونَ بالوحي في عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وإنَّ الوحْيَ قدِ انقطعَ، وإنَّما نأخذُكم الآنَ بما ظهرَ لنا منْ أعمالِكم. رواهُ البخاريُّ)، وتمامهُ: "فمنْ أظهرَ لنا خيرًا أمِنَّاه وقرَّبناهُ، وليسَ لنا من سريرِته شيءٌ، اللهُ يحاسبُه في سريرتِه. ومَنْ أظهرَ لنا سوءًا لم نأمنْه ولم نصدِّقْه، وإنْ قالَ إنَّ سريرتَه حسنةٌ". استدلَّ بهِ على قبولِ شهادةِ مَنْ لم يظهرْ منهُ ريبةٌ نظرًا إلى ظاهرِ الحالِ، وأنهُ يكفي في التعديلِ ما يظهرُ منْ حالِ المعدِّلِ منَ الاستقامةِ منْ غيرِ كشفٍ عنْ حقيقةِ سريرته، لأنَّ ذلكَ متعذَّرٌ إلَّا بالوحْي وقدِ انقطعَ، وكأنَّ المصنفَ أوردَه وإنْ كانَ كلامَ صحابيٍّ لا حجةَ فيهِ، لأنهُ خطبَ بهِ عمرُ، وأقرَّه مَنْ سمعَهُ فكانَ قولَ جماهيرِ الصحابةِ، ولأنَّ الذي قالَه هوَ الجاري على قواعدِ الشريعةِ [الغرَّاء](4)، وظاهرُ كلامهِ أنهُ لا يُقْبَلُ المجهولُ. ويدلُّ لهُ ما رواهُ ابنُ كثيرٍ في الإرشادِ: "أنهُ شهدَ عندَ عمرَ رجلٌ، فقالَ لهُ عمرُ: لستُ أعرفُك ولا--------------------------------------------
(1) لم أجده في "البحر". أما الحديث فقد أخرجه أبو داود رقم (2340)، والنسائي (4/ 132)، والترمذي (691)، والدارمي (2/ 5)، وابن ماجه رقم (1652)، والدارقطني (2/ 158 رقم 9)، والحاكم (1/ 424)، والبيهقي في "السنن" (4/ 211، 212) من طرق عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. وقال الحاكم: هذا الحديث صحيح.
احتجَّ البخاري بأحاديث عكرمة، واحتجَّ مسلم بأحاديث سماك بن حرب.
وهو حديث ضعيف.
انظر: "الإرواء" (907).
(2) في (أ): "في".
(3) في "صحيحه" رقم (2641).
(4) زياد من (أ).

يضرُّك أنْ لا أعرفَكَ، ائتِ بمنْ يعرفُكَ، فقالَ رجلٌ منَ القومِ: أنا أعرفُه، قالَ: بأيِّ شيءِ تعرفُه؟ قالَ: بالعدالةِ والفضلِ، فقالَ: هوَ جارُك الأَدْنى تعرفُ ليلَه ونهاره، ومدخلَه ومخرجَه؟ قالَ لا، قالَ فمعاملك بالدينارِ والدرهمِ اللذيْنِ يُسْتَدلُّ بهما على الورعِ، قالَ: لا، قالَ: فرفيقُكَ في السفرِ الذي يُسْتَدَلُ بهِ على مكارمِ الأخلاقِ، قالَ: لا، قالَ: لستَ تعرفُه، ثمَّ قالَ للرجلِ: ائتِ بمنْ يعرفُك". قالَ ابنُ كثيرِ: رواهُ البغويُّ(1) بإسنادِ حسنٍ.

‌‌من أكبر شهادة الزور
6/ 1323 - وَعَنْ أَبي بَكرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ في أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2)، في حَدِيثِ طَوِيلٍ. [صحيح]
(وعنْ أبي بكرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنهُ عدَّ شهادةَ الزورِ في أكبرِ الكبائرِ. متفقٌ عليهِ في حديثِ). ولفظ الحديث أنهُ صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبّئُكم بأكبرِ الكبائرِ - ثلاثًا - قالُوا: بلَى، قالَ: [الإشراكُ](3) باللهِ، وعقوقُ الوالدينِ [ … ](4)، وكانَ متكئًا [فجلس](5) ثمَّ قالَ: "ألا وقولَ الزورِ" فما زال يكررهُا حتَّى قلْنا ليتَه سكتَ. تقدَّم تفسيرُ شهادةِ الزورِ. قالَ الثعلبيُّ(6): الزورُ تحسينُ الشيءِ ووصفهُ بخلافِ--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح.
أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (3/ 454 رقم 1508)، والبيهقي (10/ 125)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (12/ 360).
قال الحافظ في "التلخيص" (4/ 197): قال العقيلي: الفضل مجهول وما في هذا الكتاب حديث لمجهول أحسن من هذا.
وصحَّحه أبو عليّ بن السكن. وكذلك صححه الألباني في "الإرواء" (8/ 260 رقم 2637).
(2) أخرجه البخاري في "صحيحه" (2654).
ومسلم في "صحيحه" (87/ 143).
قلت: وأخرجه الترمذي (1901).
(3) في (أ): "الشرك".
(4) في (ب): "وجلسَ". حذفتها لأنها مخلَّة بالمعنى.
(5) زيادة من (أ).
(6) وقد ذكرها الحافظ في "الفتح" عن الطبري (5/ 261).

صفتهِ حتَّى يُخَيَّلَ إلى مَنْ سمعَه أوْ رآهُ أنهُ بخلافِ ما هوَ بهِ، فهوَ تمويهُ الباطلِ بما يوهِمُ أنهُ حقٌّ، وقدْ جعلَ صلى الله عليه وسلم قولَ الزورِ عديلًا [للإشراكِ](1)، ومساويًا لهُ. قالَ النوويُّ(2): وليسَ على ظاهرهِ المتبادَرِ، وذلكَ لأنَّ الشركَ أكبرُ بلا شكٍّ، وكذلكَ القتلُ فلا بدَّ منْ تأويلهِ، وذلكَ بأنَّ التفضيلَ لها بالنظرِ إلى ما يناظرُها في المفسدةِ وهو التسبُّبُ إلى أكلِ المالِ بالباطلِ، فهيَ أكبرُ الكبائرِ بالنسبةِ إلى الكبائرِ التي يتسبَّبُ بها إلى أكلِ المالِ بالبَاطلِ، فهيَ أكبرُ منَ السرقةِ [والربا](3)، وإنما اهتَمَّ صلى الله عليه وسلم بإخبارِهم عنْ شهادةِ الزورِ وجلسَ وأَتَى بحرفِ التنبيهِ، وكرَّرَ الإخبارَ لكونِ قولِ الزورِ وشهادةِ الزورِ أسهلَ على اللسانِ، والتهاونُ بها أكثرُ، ولأنَّ الحواملَ [عليهِ](4) كثيرةٌ منَ العداوةِ والحسدِ وغيرِهما، فاحتيجَ إلى الاهتمامِ بشأنهِ، بخلافِ [الشرك فإنه وإن كان كبيرة إلَّا أنه](5) ينبو عنهُ قلبُ المسلمِ، لأنها لا تتعدَّى مفسدتُه إلى غيرِ المشركِ، بخلافِ قولِ الزورِ فإنهُ يتعدَّى إلى مَنْ قيلَ فيهِ، والعقوقُ يصرفُ عنهُ كرمُ الطبعِ والمروءةِ.

‌‌الشهاده على ما استيقن
7/ 1324 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ: "تَرَى الشَّمْسَ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ". أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ(6) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ(7) فَأَخْطَأَ. [ضعيف]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لرجلٍ: ترى الشمسَ؟ قالَ: نعمْ، قالَ: على مثِلها فاشهدْ أو دعْ. أخرجَهُ ابنُ عدي بإسنادٍ ضعيفٍ. وصحَّحهُ الحاكمُ فأخطأ)، لأنَّ في إسنادِه محمدَ بنَ سليمانَ بنَ مشمولٍ ضعَّفهُ النسائيُّ(8). وقالَ البيهقيُّ: لم يُرْوَ--------------------------------------------
(1) في (أ): "للشرك".
(2) في "شرحه" لمسلم (2/ 88).
(3) زيادة من (أ).
(4) في (أ): "عليها".
(5) زيادة من (أ).
(6) في "الكامل" (6/ 2213).
(7) في "المستدرك" (4/ 98، 99). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه، وتعقَّبه الذهبي بقوله: واهٍ، فعمرو قال ابن عدي: كان يسرق الحديث، وابن مشمول ضعَّفه غير واحد".
(8) في "الضعفاء والمتروكين" (ص 212 رقم 542). =

منْ وجهٍ يعتمدُ عليهِ، وفيهِ دليل على أنهُ لا يجوزُ للشاهدِ أنْ يشهدَ إلَّا علَى ما يعلمهُ علْمًا يقينًا كما يعلم الشمسَ بالمشاهدة، ولا تجوزُ الشهادةُ بالظنِّ، فإنْ كانتِ الشهادةُ على فعلٍ فلا بدَّ منْ رؤيتهِ، وإنْ كانتْ على صوتٍ فلا بدَّ منْ سماع الصوتِ، ورؤيةِ المصوِّتِ، أو التعريفِ بالمصوِّتِ بعدلَيْنِ أو عدلٍ عندَ منْ يكتفي بهِ إلَّا في مواضعَ فإنها تجوزُ الشهادةُ بالظنِّ. وقدْ بوَّبَ البخاريُّ(1) للشهادةِ على الظنِّ بقولهِ: (بابُ الشهادةِ على الأنسابِ والرضاعِ المستفيضِ، والموتِ القديمِ) وذكرَ أربعةَ أحاديثَ(2) في ثبوتِ الرضاعِ، وثبوتُه إنَّما هوَ بالاستفاضةِ ولم يذكرْ حديثًا على رؤيةِ الرضاعِ، وأشارَ بذلكَ إلى ثبوتِ النسبِ، فإنَّ لازمَ الرضاعِ ثبوتُ النسبِ، وأما ثبوتُ الرضاعةِ نفسها بالاستفاضةِ فإنهُ مُسْتَفَادٌ منْ صريحِ الأحاديثِ، فإنَّ الرَّضاعةَ المذكورةَ فيها كانتْ في الجاهليةِ، وكانَ ذلكَ مستفيضًا عندَ مَنْ وقعَ لهُ. وحدُّ الاستفاضةِ عندَ الهادويةِ شهرةٌ في المحلَّةِ تثمرُ ظنًا أو عِلْمًا، وإنَّما اكْتُفي--------------------------------------------
= وذكره العقيلي والساجي والدولابي وابن الجارود في "الضعفاء"، وقال ابن حزم: منكر الحديث. انظر " (لسان الميزان" (5/ 185، 186)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 439).
وقال الشيخ: ولمحمد بن مشمول غير هذا الحديث وعامة ما يرويه لا يتابع عليه في إسناده ولا متنه، "الكامل" (6/ 2214).
(1) في "صحيحه" (5/ 253).
(2) • (منها): ما أخرجه برقم (2644) عن عائشة قالت: "استأذن عليَّ أفلح فلم آذن له فقال: أتحتجبين مني وأنا عمُّك؟ فقلتُ: وكيف ذلك؟ فقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، فقالت: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، ائذني له".
• (ومنها): ما أخرجه برقم (2645) عن ابن عباس قال: "قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحلُّ لي، يحرم من الرَّضاعة ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرَّضاعة".
• (ومنها): ما أخرجه برقم (2646) عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أراه فلانًا لعمِّ حفصة من الرِّضاعة - فقالت عائشة: يا رسول الله هذا رجل يستأذنُ في بيتك. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانًا، لعمِّ حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلانٌ حيًا - لعمِّها من الرضاعة - دخل عليّ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تُحَرِّم ما يحرُم من الولادة".
• (ومنها): ما أخرجه برقم (2647) عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال: يا عائشة من هذا؟ قلتُ: أخي من الرِّضاعة، قال: يا عائشة انظرن من إخوانكنَّ، فإنما الرضاعة من المجاعة".

بالشهرةِ في المذكورةِ؛ إذْ لا طريقَ لهُ إلى التحقيقِ بالنسبِ لتعذُّرِ التحققِ فيهِ في الأغلبِ. وأرادَ البخاريُّ(1) بالموتِ القديمِ ما تطاولَ الزمانُ عليهِ، وحدَّهَ البعضُ بخمسينَ(2) سنةٍ، وقيلَ أربعينَ، وذلكَ لأنهُ يشقُّ فيهِ التحقيقُ. وإلى العملِ بالشهرةِ في النسبِ ذهبَ الهادويةُ والشافعيةُ، وأحمدُ، ومثلُه الموتُ، كذلكَ ذهبت الهادويةُ، وفي ثبوتِ الولاءِ، وقالَ المصنفُ(3) في الفتحِ: اختلفَ العلماءُ في ضابطِ ما تفيدُ فيهِ الشهادةُ بالاستفاضةِ، فيصحُّ عندَ الشافعيةِ في النسبِ قطْعًا والولادةِ، وفي الموتِ، والعتقِ، والولاءِ، [والولايةِ](4)، والوقفِ، والعزلِ، والنكاحِ، وتوابعهِ، والتعديلِ، والتجريحِ، والوصيةِ، والرشدِ، والسفهِ، والملك على الراجحِ في جميع ذلكَ، وبلغَها بعضُ المتأخرينَ منَ الشافعيةِ بضعةً وعشرينَ موضعًا، وهي مستوفاةٌ في قواعدِ العلائي إلى آخرِ كلامهِ.

‌‌القضاء باليمين والشاهد
8/ 1325 - وَعَنْهُ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(5)، وَأَبُو دَاوُدَ(6)، وَالنَّسَائيُّ(7)، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ. [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قضَى بيمينٍ وشاهدٍ. أخرجَهُ مسلمٌ، وأبو داود، والنسائيُّ. وقالَ: إسنادُه جيدٌ)، قالَ ابنُ عبدِ البرِّ(8): لا مطعنَ لأحدٍ في--------------------------------------------
(1) ذكره ابن حجر في "الفتح" (5/ 254).
(2) قال ابن حجر في "الفتح" (5/ 254): ونسبه إلى مالك فقال: وحدَّه بعض المالكية بخمسين سنة، وقيل بأربعين.
(3) (5/ 254).
(4) زيادة من (ب).
(5) في "صحيحه" (1712).
(6) في "السنن" رقم (3608).
(7) في "السنن الكبرى" (3/ 490 رقم 6011/ 1).
قلت: وأخرجه الشافعي في "ترتيب المسند" (2/ 178)، وأحمد (1/ 315، 323، 348)، وابن ماجه (2370)، وابن الجاورد رقم (1006)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 144)، والبيهقي (10/ 167)، والدارقطني (4/ 214) وهو حديث صحيح. انظر: "نصب الراية" للزيلعي (4/ 97، 100). وفيه رد على كلام الطحاوي في تضعيف الحديث.
(8) في "الاستذكار" (22/ 48 رقم 31754).

إسنادِه كذَا قالَ، لكنَّه قالَ الترمذيُّ في العللِ(1): سألتُ محمَّدًا يعني البخاريَّ عنهُ فقالَ: لم يسمعْه عندي عمرٌو منِ ابن عباسٍ، يريدُ عمرَو بنَ دينارٍ راويه عن ابن عباسٍ. قالَ الحاكم: قدْ سمعَ عمرٌو منِ ابن عباسٍ عدةَ أحاديثَ، وسمعَ منْ جماعةٍ منْ [الصحابةِ](2)، فلا ينكرُ أن يكونَ سمعً منهُ حديثًا. وسمعَهُ منْ أصحابهِ عنهُ، ولهُ شواهدُ منها:
9/ 1326 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِثْلُهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(3)، وَالتِّرْمِذِيُّ(4)، وَصَحّحَهُ(5) ابْنُ حِبَّانَ. [صحيح]
(وعنْ أبي هريرة رضي الله عنه مثلُهُ. أخرجَه أبو داودَ، والترمذيُّ، وصحَّحه ابن حبانَ)، وأخرجَهُ أيضًا الشافعي(6). قالَ ابنُ أبي حاتمٍ في العللِ(7) عنْ أبيهِ: هوَ صحيحٌ. وقدْ أخرجَ الحديثَ عن اثنينِ وعشرين منَ الصحابةِ(8)، [وقدْ] سردَ الشارحُ أسماءَهم. والحديثُ دليلٌ على أنهُ يثبتُ القضاءُ بشاهدٍ ويمينٍ، وإليهِ ذهبَ جماهيرُ منَ الصحابةِ والتابعينَ وغيرِهم، وهوَ مذهبُ فقهاءِ المدينةِ السبعةِ، والهادويةِ، ومالك، قالَ الشافعيُّ: وعمدتُهم هذهِ الأحاديثُ، واليمينُ وإنْ كانَ حاصلُها تأكيدُ الدَّعْوى لكنْ يعظُم شأنُها، فإنَّها إشهادٌ للهِ سبحانَه تعالى أن--------------------------------------------
(1) في "العلل الكبير" (ص 204 رقم 361).
(2) في (ب): "أصحابه"، وهو خطأ.
(3) في "السنن" رقم (3610).
(4) في "السنن" رقم (1343) وقال: حديث حسن غريب.
(5) في "صحيحه" رقم (5073).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2368)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 144)، والبيهقي (10/ 168)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (2503)، والشافعي في "ترتيب المسند" (2/ 179) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة، به.
• وأخرجه أبو داود رقم (3611)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 144)، والبيهقي (10/ 168) من طرق عن سليمان بن بلال، به.
• وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (6/ 2355)، والبيهقي (10/ 169) من طريقين عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وللحديث شواهد من حديث جابر، وسُرَّق، وسعد بن عبادة، وعلي، انظر تخريجها في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء القضاء.
(6) في "ترتيب المسند" (2/ 179) كما تقدم أعلاه.
(7) (1/ 463).
(8) انظر: "الاستذكار" (22/ 46، 65).

الحقيقةَ كما يقولُ ولو كانَ الأمرُ على خلافِ الدَّعْوى لكانَ مفتريًا علَى اللهِ أنّهُ يعلمُ صدقَهُ، فلمّا كانتْ بهذهِ [المثابةِ](1) العظيمةِ هَابها المؤمِنُ بإيمانِهِ وعظَمة شأنِ اللهِ تعالى عندَهُ أن يَحْلفَ بهِ كاذِبًا، وهَابها الفاجِرُ لِمَا يراهُ منْ تعجيلِ عقُوبة اللهِ تعالى لمنْ حلفَ يمينًا فاجرةً، فلمَّا كانَ لليمينِ هذا الشأنَ صلحتْ للهجومِ على الحكمِ كشهادةِ الشاهدِ، وقد اعتُبرتِ الأيمانُ فقطْ في اللعانِ، وفي القَسَامةِ في مقامِ الشهودِ.
وذهبَ زيدُ بنُ عليّ وأبو حنيفةَ(2) وأصحابهُ إلى عدم الحكمِ باليمينِ والشاهدِ، مستدلينَ بقولهِ تعالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}(3)، وقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}(4)، قالُوا: وهذا يقتضي الحصرَ ويفيدُ مفهومُ المخالفة لا بغير ذلكَ، وزيادةُ الشاهدِ واليمين مخالفة، وزيادة الشاهد واليمين تكونُ نسخًا لمفهومِ المخالفةِ.
وأُجِيْبَ عنهُ بأنهُ على تقديرِ اعتبارِ مفهومِ المخالفةِ يصحُّ نسخهُ بالحديثِ الصحيحِ أعني حديثَ ابن عباسٍ. واستدلُّوا بقولهِ صلى الله عليه وسلم: "شاهداكَ أو يمينُه"(5). وأُجِيْبَ بأنَّ هذا الحديثَ صحيحٌ، وحديثُ الشاهدِ واليمينِ صحيحٌ يُعْمَلُ بهمِا في منطوقِهمَا، ومفهومُ أحدهما لا يقاومُ [صريح](6) الآخرِ.
هذا وفي سنن أبي داودَ(7) أنهُ قالَ سلمةُ في حديثهِ: قالَ عمرٌو (في الحقوقِ) يريدُ أن عمرَو بنَ دينارِ [راوي الحديث](8) عن ابنِ عباسٍ خصَّ الحكمَ بالشاهدِ واليمينِ [بالحقوقِ](9). [واليمين في الحقوق دون الحدود ونحوها](10).--------------------------------------------
(1) في (أ): "المنزلة".
(2) انظر: "نصب الراية" (4/ 101)، و "الاستذكار" (22/ 52، 56).
(3) سورة الطلاق: الآية 2.
(4) سورة البقرة: الآية 282.
(5) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (2669، 2670)، ومسلم رقم (220/ 138) من حديث الأشعث بن قيس.
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 211)، وأبو داود رقم (3621)، والترمذي رقم (2996)، وابن ماجه (2322)، وعزاه إلى النسائي المنذري في "المختصر" (5/ 234 رقم 3474).
(6) في (أ): "منطوق".
(7) في "السنن، رقم (3609).
(8) في (أ): "الراوي".
(9) في (أ): "في الحقوق".
(10) زيادة من (أ).

قالَ الخطابيُّ(1): وهذا خاصُّ بالأموالِ دونَ غيرِها؛ [فإنَّ](2) الراوي وقفَه عليها، والخاصُّ لا يعدَّى بهِ محلَّه، ولا يقاسُ عليهِ غيرهُ، [واقتضاءُ] العمومِ منهُ غيرُ جائزٍ، لأنهُ حكايةُ فعلٍ، والفعلُ لا عمومَ لهُ اهـ.
والحقُّ أنهُ لا يخرجُ من الحكمِ(3) بالشاهدِ واليمينِ إلَّا الحدَّ والقصاصَ للإجماعِ أنَّهما لا يثبتانِ بذلكَ.
* * *--------------------------------------------
(1) في "معالم السنن" حاشية لسنن أبي داود (4/ 33).
(2) في (أ): "قال".
(3) في (أ): "الشر".

‌‌[الباب الثاني] باب الدعاوى والبيِّنات
الدعاوى جمعُ دعوى، وهي اسمُ مصدرٍ من ادَّعى [شيئًا](1) إذا زعمَ أنهُ لهُ [حقًّا](2)، سواء كان حقًّا أوْ باطلًا، والبيِّناتُ: جمعُ بيِّنةٍ وهيَ الحجَّةُ الواضحةُ، سُميّتْ الحجةُ بيِّنةً لوضوحِ الحقِّ وظهورِه بها.

‌‌لا تُقبل دعوى إلَّا ببيِّنة
1/ 1327 - عَنِ ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ يُعْطَى الناسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رجَال وَأمْوَالَهُمْ، وَلَكِن اليَمِين عَلَى المُدَّعَى عَلَيهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
- وَللْبَيْهقِيِّ(4) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنكَرَ". (عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: لو يُعْطَى الناسُ بدعْواهُم لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم، ولكنَّ اليمين على المدَّعى عليهِ. متفقٌ عليهِ. وللبيهقي) [أي من--------------------------------------------
(1) في (أ): "الشيء".
(2) في (أ): "حق".
(3) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (4552) و (2514) و (2668)، ومسلم رقم (1711).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3619)، والترمذي رقم (1342)، والنسائي (8/ 248)، وأبو يعلى رقم (2595).
وعبد الرزاق في "مصنفه" (15193)، والشافعي (2/ 181)، والطبراني (11224) و (11225) و (11223)، والبيهقي (10/ 252)، والبغوي في "شرح السنة" (2501) من طرق.
(4) في "السنن الكبرى" (10/ 252).

حديثِ،(1) ابن عباس (بإسنادٍ صحيحِ: البيِّنةُ على المدَّعي واليمينُ على مَنْ أنْكرَ).
وفي البابِ عن ابن عمرَ عند ابن حِبَّانَ(2)، وعنْ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ عندَ الترمذيِّ(3). والحديثُ دالُّ على أنهُ لا يُقْبَلُ قولُ أحدٍ فيما يدَّعِيْهِ لمجرَّدِ دعْواهُ، بلْ يحتاجُ إلى البيِّنةِ أوْ تصديقِ المدَّعَى عليهِ، فإن طلبَ يمينَ المدَّعى عليهِ فلهُ ذلكَ، وإلى هذا ذهبَ سلفُ الأمَّةِ وخلفُها. قالَ العلماءُ: والحكمةُ في كونِ البيِّنةِ على المدَّعي أن جانبَ المدَّعي ضعيفٌ لأنهُ يدَّعي خلافَ الظاهرِ، فكُلِّفَ الحجةَ القويةَ وهي البيِّنةُ، فيقوى بها [ضعفَ المدَّعي](4)، وجانبُ المدَّعى عليه قويُّ لأنَّ الأصلَ فراغُ ذمته فاكْتُفِيَ منهُ باليمينِ، وهيَ حجةٌ ضعيفةٌ.

‌‌القرعة بين الخصوم في اليمين
2/ 1328 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ في الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(5). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم عرضَ على قومٍ اليمينَ فأسرعُوا، فأمرَ أنْ يُسْهَمَ بينَهم في اليمينِ أيّهم يحلفُ. رواهُ البخاريُّ). يفسِّرهُ ما رواهُ أبو داودَ(6)، والنسائيُّ(7) منْ طريقِ أبي رافعٍ عنْ أبي هريرةَ أن رجلَيْنِ اختصمَا في متاع ليسَ لواحدٍ منْهما بينةٌ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "استَهِمَا على اليمينِ ما كانَ أحبَّا ذلكَ أو كرِهَا". قالَ الخطابيُّ(8): ومعنَى الاستهام هنا الاقتراعُ، يريدُ أنهَّما يقترعانِ فأيُّهما خرجتْ--------------------------------------------
(1) في (أ): "عن".
(2) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (4/ 208).
(3) في "السنن" رقم (1341)، وهو حديث صحيح. انظر: "الإرواء" (8/ 265، 267).
(4) في (أ): "ضعفه".
(5) في "صحيحه" رقم (2674).
(6) في "السنن" رقم (3616).
(7) في "السنن الكبرى" (3/ 487 رقم 6001/ 3).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2346).
(8) ذكره ابن حجر في "الفتح" (5/ 286).

لهُ القرعةُ حلفَ وأخذَ ما ادَّعى، ورُوِيَ مثلُه عنْ عليّ بن(1) أبي طالبٍ عليه السلام وهوَ أنهُ أتِيَ بنعلٍ وُجِدَ في السوقِ يباعُ فقالَ رجلٌ: هذا نعلي لم أبعْ ولم أهبْ، ونَزَعَ علَى خمسةٍ يشهدونَ، وجاءَ آخرُ يدَّعيهِ يزعمُ أنهُ نعلُه، وجاءَ بشاهِدْينِ. [قال الراوي](2): فقالَ عليٌّ رضي الله عنه: إنَّ فيهِ قضاءً وصُلْحًا، وسَوفَ أبيِّنُ لكمْ ذلكَ، أما صلْحهُ أن يُبَاعَ النعلُ فيقسمَ على سبعةِ أسهمٍ لهذا خمسةٌ، ولهذَا اثنانِ، وإنْ لم يصْطَلِحا فالقضاءُ أن يحلفَ أحدُ الخصمينِ أنهُ ما باعهُ ولا وهبهُ، وأنهُ نعلُه فإنْ تشاحَحتُما(3) أيُّكما يحلفُ فإنهُ يقرعُ بينَكُما على الحلِف، فأيُّكما قرعَ حلفَ. انتهَى كلامُ الخطابيِّ.

‌‌غضب الله على من أكل مال غيره بالباطل
3/ 1329 - وَعَنْ أَبي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيهِ الْجَنةَ"، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4). [صحيح].
(وعنْ أبي أمامةَ الحارثيِّ رضي الله عنه أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: منِ اقتطعَ حقَ امرئٍ مسلمٍ بيمينهِ فقدْ أوجبَ اللهُ لهُ النارَ، وحرَّم عليهِ الجنةَ. فقالَ لهُ رجلٌ: وانْ كانَ شيئًا يسيرًا يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: وانْ كانَ قضيبًا منْ أراكٍ. رواهُ مسلمٌ).--------------------------------------------
(1) ذكره الخطابي في "معالم السنن" (4/ 39).
(2) زيادة من (ب).
(3) المشاحَّة: الضِّنَّة، وتشاحَّا على الأمر: لا يريدان أن يفوتهما، وتشاحَّ القوم في الأمر: شحَّ بعضهم على بعض حَذَرَ فوتِه. القاموس المحيط 289.
(4) في "صحيحه" رقم (218/ 137).
قلت: وأخرجه مالك (2/ 227)، وأحمد (5/ 260)، والدارمي (2/ 266)، والنسائي (8/ 246)، والطبراني في "الكبير" رقم (796) و (797)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (2507)، والبيهقي (10/ 179) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، عن مَعْبَدِ بن كعب، عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة، به.
• وَأخرجه مسلم رقم (219/ 137)، وابن ماجه رقم (2324)، والدارمي (2/ 266) والدولابي في "الكنى والأسماء" (1/ 12)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (1/ 186)، والطبراني في "الكبير" رقم (799) من طريقين عن محمد بن كعب، عن عبد الله بن كعب، به.

الحديثُ دليلٌ على شدةِ الوعيدِ لمنْ حلفَ ليأخذَ حقًّا لغيرهِ، أو يسقطَ عنْ نفسهِ حقًّا، فإنهُ يدخلُ تحتَ الاقتطاعِ لحقِّ المسلمِ، والتعبيرُ بحقِّ المسلمِ يدخلُ فيهِ ما ليسَ بمالٍ شرعًا كجِلْدِ الميتةِ ونحوِه. وذِكْرُ المسلمِ خرجَ مخرجَ الغالبِ، وإلا فالذميُّ مثلُه في هذَا الحكمِ. وقيلَ: ويحتملُ أن هذهِ العقوبةَ تختصُّ بمنِ اقتطعَ بيمينهِ حقَّ المسلم لا حقَّ الذميِّ، وإنْ كانَ محرَّمًا فلَه عقوبةٌ أخرى، وإيجابُ النارِ وتحريمُ الجنةِ مقيَّدٌ بما إذا لم يتبْ ويتخلَّصْ منَ الحقِّ الذي أخذَه باطلًا، ثمَّ المرادُ باليمينِ اليمينُ الفاجرةُ، وإنْ كانتْ مطلقةً في الحديثِ فقدْ قَيَّدَها الحديثُ الآتي:
4/ 1330 - وَعَنِ الأَشْعَتِ بْنِ قَيسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْريء مُسْلِم هُوَ فيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وهوَ قولُه: (وعن الأشعثِ) [بن قيس الأشعث](2) بشينٍ معجمةٍ ساكنةٍ، فعينٍ مهملةٍ مفتوحةٍ، فمثلثةٍ، هو أبو محمدٍ (ابن قيسٍ) بن معدِيكربَ الكنديِّ، قدمَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم في وفدِ كنْدَةَ، وكانَ رئيسَهُم [وذلكَ](3) في سنةِ عشرٍ، وكانَ [رئيسًا في الجاهليةِ]،(4)، مُطَاعًا في قومهِ، وجيهًا في الإسلامِ، وارتدَّ عن الإسلامِ بعدَ موتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ رجعَ إلى الإسلامِ في خلافةِ أبي بكر رضي الله عنه، وخرجَ للجهادِ معَ سعدِ بن أبي وقاصٍ، وشهدَ القادسيةَ وغيرهَا، ثمَّ سكنَ الكوفةَ، ومات بها سنةَ اثنتينِ وأربعينَ، وصلَّى عليهِ الحسنُ بنُ عليّ عليه السلام (أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: منْ حلفَ على يمينٍ يقتطعُ بها مالَ امِريء مسلمٍ هوَ فيها فاجرٌ لقيَ الله وهوَ عليهِ غضبانُ. متفقٌ عليهِ). والمرادُ بكونهِ فاجرًا أنْ يكونَ متعمِّدًا عالمًا أنه غيرُ محقٍّ، وإذا كانَ الله تعالى عليهِ غضبانَ حرمَهُ [جنته](5)، وأوجبَ عليهِ عذابَه.
5/ 1331 - وَعَنْ أبي مُوسى رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا في دَابَّةٍ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ بَيِّنَةٌ، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا نِصفَيْنِ. رَوَاهُ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (7183)، ومسلم في "صحيحه" رقم (220/ 138).
(2) زيادة من (أ).
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة من (ب).
(5) في (أ): "الجنة".