📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

قالَ ابنُ العربيِّ: النذرُ شبيهٌ بالدعاءِ، فإنهُ لا يردُّ القدرَ لكنَّه منَ القدرِ، وقدْ ندبَ إلى الدعاءِ ونَهَى عن النذرِ، لأنَّ الدعاءَ عبادةٌ عاجلةٌ، ويظهرُ بهِ التوجُّهُ إلى اللهِ تعالى والخضوعُ والتضرُّعُ، والنذرُ فيهِ تأخيرُ العبادةِ إلى حينِ الحصولِ، وتركُ العملِ إلى حينِ الضرورة اهـ.
قلتُ: القولُ بتحريمِ النذَرِ هوَ الذي دلَّ عليهِ الحديثُ، ويزيدُه تأكيدًا تعليلُه بأنهُ لا يأتي بخيرٍ، فإنهُ يصيرُ إخراجُ المالِ فيهِ منْ بابِ إضاعةِ المالِ، وإضاعةُ المالِ محرَّمةٌ، فيحرُمُ النذرُ بالمالِ كما هوَ ظاهرُ قولِه: "وإنَّما يُستخرجُ بهِ منَ البخيلِ". وأما النذرُ بالصلاةِ والصيامِ والزكاةِ والحجِّ والعمرةِ ونحوِها منَ الطاعاتِ فلا يدخل في النَّهْي، ويدلُّ لهُ ما أخرجَهُ الطبرانيُّ(1) بسندٍ صحيح عنْ قتادةَ في قولهِ تعالَى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}(2)، قالَ: كانُوا ينذرونَ طاعة منَ الصلاةِ [والصيامِ](3)، وسائرِ ما افترضَ اللَّهُ عليهمْ، وهوَ إنْ كانَ أثرًا فهوَ يقوِّيهِ ما ذُكِرَ في سببِ نزولِ الآيةِ. هذا وأما النذورُ المعروفةُ [في] هذهِ الأزمنةِ على القبورِ، والمشاهدِ، والأمواتِ، فلا كلامَ في تحريْمِها لأنَّ الناذِرَ يعتقدُ في صاحبِ القبرِ أنهُ ينفعُ ويضر، ويجلبُ الخيرَ ويدفعُ الشرَّ، ويعافي الأليمَ، ويشفي السقيمَ، وهذا هوَ الذي كانَ يفعلُهُ عُبَّادُ الأوثانِ بعينِه، فيحرمُ كما يحرمُ النذرُ على الوثنِ، ويحرمُ قبضُه لأنهُ تقريرٌ على الشركِ، ويجبُ النهيُ عنهُ [وإبانةُ أنهُ](4) مِنْ أعظمِ المحرَّماتِ، وأنهُ الذي كانَ يفعلُه عُبَّادُ الأصنامِ، لكنْ طالَ الأمدُ حتى صارَ المعروفُ منكرًا، والمنكرُ معروفًا. وصارتْ تُعْقَدُ الولايات لقبَّاضِ النذورِ على الأمواتِ، ويُجعلُ للقادمينَ إلى محلِّ الميتِ الضيافاتُ، وينحرُ في بابِه النحائرُ منَ الأنعامِ، وهذا هوَ بعينِه الذي كانَ عليهِ عبَّادُ الأصنامِ، فإنا للَّهِ وإنا إليهِ راجعونَ، وقدْ أشبَعْنا الكلامَ في هذا في رسالةِ: "تطهير الاعتقاد عنْ درَنِ الإلحادِ"(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (14/ ج 29/ 208) بسند صحيح. وعزو الأثر للطبراني وهم.
(2) سورة الإنسان: الآية 7.
(3) زيادة من (ب).
(4) في (أ): "أو بأنه".
(5) وقد أكرمني الله بتحقيقها وتخريج أحاديثها والتعليق عليها على مخطوطتين. ط مكتبة ابن تيمية، القاهرة.

والحديثُ ظاهرٌ في النَّهْي عن النذرِ مطْلقًا ما ينذرُ بهِ ابتداءً، كمنْ ينذرُ أنْ يُخرجَ منْ مالِه كذَا، وما يتقرَّبُ بهِ معلَّقًا كأنْ يقولَ: إنْ قدِمَ زيدٌ تصدَّقتُ بكذَا.

‌‌كفارة النذر كفَّارة يمين
12/ 1291 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَفَّارَةُ النَّذْرِ كفارَةُ يَمينٍ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1)، وَزَادَ الترْمِذيُّ(2) فِيهِ: "إِذَا لَمْ يُسَمِّهِ" وَصَحَّحَهُ. [صحيح]
(وعنْ عقبةَ بن عامرٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ -: كفَّارةُ النذرِ كفارةُ يمينٍ. رواهُ مسلمٌ. وزادَ الترمذيُّ فيهِ: إذا لم يسمِّه. وصحَّحَهُ). [ولمسلم(3) من حديث عمران: لا وفاء لنذر في معصيةٍ](4). الحديثُ دليلٌ على أن مَنْ نذرَ بأيِّ نذرٍ منْ مالٍ أو غيرِه فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ، ولا يجبُ الوفاءُ بهِ. وإلى هذَا ذهبَ جماعةٌ منْ فقهاءِ أهلِ الحديثِ كما قالَ النوويُّ(5). وقدْ أخرج البيهقيُّ(6) عنْ عائشةَ رضي الله عنها: "في رجلٍ جعلَ مالَه في [المساكينِ](7) صدقة قالتْ: كفارةُ يمينٍ".
وأخرجَ أيضًا(8) عنْ صفيةَ أنَّها سمعتْ عائشةَ رضي الله عنها، وإنسانٌ يسألُها عن الذي يقولُ: كلُّ مالِه في سبيلِ اللَّهِ، أوْ كل مالِه في رتاجِ الكعبةِ، ما يكفِّرُ ذلكَ؟ قالتْ عائشةُ: "يكفِّره ما يكفِّرُ اليمينَ"، وكذا أخرجَهُ(9) عنْ عمرَ وابنِ عمرَ وأمِّ سلمةَ، قالَ البيهقي: هذا في غيرِ العتقِ، فقدْ رُوِيَ عن ابن عمرَ منْ وجهٍ آخرَ أن العتاقَ يقعُ، وكذا عن ابن عباسٍ، ودليلُهم حديثُ عقبةَ هذَا. وذهبَ آخرونَ إلى--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (1645).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3324)، والنسائي (7/ 26)، وأحمد (4/ 144، و 146 و 147) وإسناده صحيح.
(2) في "السنن" رقم (1528) وقال: هذ حديث حسن صحيح غريب.
قلت: في سنده محمد مولى المغيرة وهو مجهول.
(3) في "صحيحه" رقم (1641).
(4) زيادة من (أ).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (11/ 104).
(6) في "السنن الكبرى" (10/ 65).
(7) في (أ): "سبيل اللهِ".
(8) في "السنن الكبرى" (10/ 65).
(9) في "السنن الكبرى" (10/ 66).

تفصيلٍ في المنذورِ بهِ، فإنْ كانَ المنذورُ بهِ فعلًا فالفعلُ إنْ كانَ غيرَ مقدورٍ فهوَ غير منعقدٍ، وإنْ كانَ مقدورًا فإنْ كانَ جنسُه واجبًا لزمَ الوفاءُ بهِ عندَ الهادويةِ، ومالكٍ، وأبي حنيفةَ، وجماعةٍ آخرينَ، وقولٌ للشافعي أنهُ لا ينعقدُ النذرُ المطلقُ بل يكونُ يمينًا [فيكفِّرها](1)، ذكرَ هذا الخلافَ في "البحرِ"(2)، وذهبَ داودُ وأهلُ الظاهرِ(3) وذكرَ النوويُّ في "شرح مسلمٍ"(4): أنهُ أجمعَ المسلمونَ على صحةِ النذرِ، ووجوبِ الوفاءِ بهِ إذا كانَ الملتزَمُ طاعةً، فإنْ كان معصيةً أو مباحًا كدخولِ السوقِ لم ينعقدِ النذرُ، ولا كفارةَ عليهِ عندَنا. وبهِ قالَ جمهورُ العلماءِ.
وقالَ أحمدُ وطائفةٌ: فيهِ كفارةُ يمينٍ. وقالَ في "نهايةِ المجتهدِ"(5): إنهُ وقعَ الاتفاقُ على لزومِ النذرِ بالمالِ إذا كانَ في سبيلِ البرِّ، وكانَ على جهةِ الجزم، وإنْ كانَ على جهةِ الشرطِ فقالَ مالكٌ: يلزمُ كالجزمِ ولا كفارةَ يمينٍ في ذلكَ، إلا أنهُ إذا نذرَ بجميعِ مالِه لزمَ ثلثُ مالِه إذا كانَ مطْلَقًا، وإنْ كانَ معيِّنا المنذورُ بهِ [لزمَهُ](6)، وإنْ كَانَ جميعَ مالِه، وكذَا إذا كانَ المعيَّنُ أكثرَ منَ الثلثِ.
وذهبَ الشافعيُّ أنَّها تجبُ كفارةُ يمينٍ لأنهُ ألحقَها بالأيمانِ. ثمَّ ذكرَ أقاويلَ في المسألةِ لا ينهضُ عليها دليلٌ، وذكرَ متمسكَ القائلينَ بأدلةٍ ليستْ منْ بابِ النذرِ، ولا تنطبقُ على المدَّعي، وحديثُ عقبة أحسنُ ما يَعْتمِدُ الناظرُ عليهِ، وقدْ حملَه جماعةٌ منْ فقهاءِ الحديثِ على جميعِ أنواعِ النذرِ، وقالُوا: هوَ مخيَّر في جميعِ أنواعِ المنذوراتِ بينَ الوفاءِ بما التزمَ، وبيَّنَ كفارةَ يمينٍ، ذكرهُ النوويُّ في "شرح مسلمٍ"(7)، وهوَ الذي دلَّ عليهِ إطلاقُ حديثِ عقبةَ.
13/ 1292 - وَلأَبي دَاوُدَ(8) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَباسٍ رضي الله عنهما مَرْفُوعًا: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا--------------------------------------------
(1) في (أ): "يكفرها".
(2) واسمه "البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار" لأحمد بن المرتضى (4/ 266، 277).
(3) هكذا في المخطوطتين ولعل صحته "إلى مثل قول الشافعي".
(4) (11/ 101).
(5) (2/ 425، 426).
(6) في (أ): "لزم".
(7) (11/ 104).
(8) في "السنن" رقم (3322) وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 45) قال أبو داود: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد اللهِ بن سعيد بن أبي هند فوقفوه على ابن عباس. قلت: الموقوف أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" عن وكيع به. =

لَمْ يُسَمَّ فَكَفارَتُهُ كَفارَةُ يمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا في مَعْصِيَةٍ فَكَفارَتُهُ كَفارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفارَتُهُ كَفارَةُ يَمِينٍ"، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، إلَّا أن الْحفَّاظَ رَجّحُوا وَقْفَهُ. [ضعيف] (ولأبي داودَ منْ حديثِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما مرفوعًا: مَنْ نذرَ نذرًا لم يسمَّ فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومَنْ نذْرَ نذْرًا في معصيةِ فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومَنْ نذرَ نذْرًا لا يطيقُه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ. وإسنادُه صحيحٌ لكنْ رجَّحَ الحفَّاظُ وقْفَهُ) [على ابن عباس في قوله](1): أما النذرُ الذي لم يسمَّ كأنْ يقولُ للَّهِ عليَّ نذْرٌ. فقالَ كثيرٌ منَ العلماءِ: في ذلكَ كفارةُ يمينٍ لا غيرُ. وعليهِ دلَّ حديثُ عقبةَ(2)، وحديثُ ابن عباسٍ. وأما النذرُ بالمعصيةِ فكفارتُه كفارةُ يمينٍ كما صرَّحَ بهِ الحديثُ، سواءٌ فعلَ المعصيةَ أمْ لا، وكذلكَ مَنْ نذرَ نذْرًا لا يطيقُه عقلًا ولا شرْعًا كطلوعِ السماءِ، وحجتينِ في عامٍ فلا ينعقدُ، ويلزم كفارةُ يمينٍ. وعندَ الشافعيِّ ومالكٍ وداودَ وجماهيرِ العلماءِ لا تلزُمه الكفارةُ لما دلَّ عليهِ الحديثُ الآتي وهوَ قولُه:

‌‌من نذر أن يعصي الله فلا يعصه
14/ 1293 - وَللْبُخَاريِّ(3) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنهما: "وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله فَلَا يَعْصِهِ". [صحيح]--------------------------------------------
= وهذا أصح، فإن طلحة بن يحيى الأنصاري مع ثقته وإخراج الشيخين له، فقد قال الحافظ عنه في "التقريب" (1/ 380 رقم 44): صدوق يهم.
فالصواب في الحديث وقفه على ابن عباس.
نعم قد تابعه خارجة بن مصعب إلا أنه لم يذكر نذر المعصية، وذكر مكانه: "ومن نذر نذرًا أطاقه فليف به"، أخرجه ابن ماجه رقم (2128).
لكن هذه المتابعة واهية جدًّا، فإن خارجة هذا متروك، وكان يدلس عن الكذابين، ويقال أن ابن معين كذبه كما في "التقريب" (1/ 210 رقم 7).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، واللهُ أعلم.
(1) زيادة من (أ).
(2) تقدم تخريجه رقم (12/ 1291) من كتابنا هذا.
(3) في "صحيحه" (11/ 585 رقم 6700).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3289)، والترمذي رقم (1526)، وابن ماجه رقم (2126)، والنسائي (7/ 17). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(وأخرجَ البخاريُّ منْ حديثِ عائشةَ: مَنْ نذرَ أنْ يعصيَ الله فلا يعصِهِ)، ولمْ يذكرْ كفارةً. وحديثُ عمرَ: "لا يمينَ عليكَ ولا نذْرَ في معصيةِ اللَّهِ"، أخرجَهُ ابنُ ماجهْ. وذهبتِ الهادويةُ وابنُ حنبلٍ إلى وجوبِ الكفارةِ لحديثِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما وأُجِيْبَ عنهُ بأنَّ الأصحَّ أنهُ موقوفٌ. وأما الزيادةُ في حديثِ عمرانَ بن حصينٍ(1): "وكفارتُه كفارةُ يمينٍ"، فقدْ أخرجَها النسائيُّ والحاكمُ--------------------------------------------
(1) وهو حديث ضعيف.
• أخرجه أحمد (4/ 433) والطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (2163) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن رجل عن عمران بن الحصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في غضب، وكفارتُه كفارةُ يمين". وإسناده ضعيف جدًّا، محمد بن الزبير هذا متروك كما قال الحافظ في "التقريب" (2/ 161 رقم 220).
وقد اضطربوا عليه في إسناده، فرواه عبد الوهاب وهو ابن عطاء عنه هكذا. ومن طريقه أخرجه الحاكم في "المستدرك" (4/ 305).
وتابعه عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن الزبير الحنظلي، به. أخرجه النسائي (7/ 29 رقم 3846)، والبيهقي (10/ 70)، والطيالسي رقم (839)، وأحمد (4/ 440) وتابعه عنده إسماعيل بن إبراهيم أيضًا.
وتابعه خالد بن عبد اللهِ عن محمد بن الزبير، به. أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (2164).
وخالفه سعيد بن أبي عروبة عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران به فلم يقل: "عن رجل". أخرجه البيهقي (10/ 70).
وتابعه جرير بن حازم عن محمد بن الزبير، به. أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (2160) وابن عدي في "الكامل" (6/ 2209).
وتابعه حماد بن زيد عنه، به. أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (2161).
والخطيب في "التاريخ" (13/ 56)، والبيهقي (10/ 70) وقال: "وهذا منقطع؛ الزبير الحنظلي لم يسمع من عمران،.
وتابعه أيضًا عباد بن العوام عند الطحاوي رقم (2162).
وخالفهم محمد بن إسحاق فقال: عن محمد بن الزبير عن رجل صَحِبَهُ عن عمران. أخرجه النسائي (7/ 28 رقم 3845). وابن عدى في الكامل" (6/ 2209 - 2210) ومن طريقه البيهقي (10/ 70).
وخالفهم سفيان، فقال: عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران. أخرجه أحمد (4/ 443)، والنسائي (7/ 29 رقم 3847)، والحاكم (4/ 305)، والبيهقي 10/ 70)، وأبو نعيم في "الحلية" (7/ 97). =

والبيهقيُّ، [ولكنَّ](1) فيهِ محمدَ بنَ الزبيرِ الحنظلي وليسَ بالقويِّ. لهُ طريقٌ أُخْرى فيها علةٌ، ورواهُ الأربعةُ(2) منْ حديثِ عائشةَ، وفيهِ راوٍ متروكٌ، ورواهُ--------------------------------------------
= وتابعه أبو بكر النهشلي عن محمد بن الزبير به. أخرجه أحمد (4/ 439)، والنسائي (7/ 29 رقم 3848).
وخالفهم جميعًا يحيى بن أبي كثير، فقال: حدثني رجل من بني حنظلة عن أبيه عن عمران به. أخرجه ابن عدي في "الكامل" (6/ 2210)، وعنه البيهقي (10/ 70)، وفي رواية له عن يحيى به إلا أنه لم يقل "عن أبيه"، وعلى الوجهين أخرجه النسائي (7/ 28 رقم 3841، 3842، 3843) إلا أنه سمَّى الرجل فقال: محمد بن الزبير الحنظلي.
قلت: وهذا اضطراب شديد في السند وكذلك اضطراب في المتن.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، واللهُ أعلم.
(1) في (أ): "ولكنه".
(2) أبو داود رقم (3290)، والنسائي (7/ 26)، والترمذي رقم (1524)، وابن ماجه رقم (2125).
قلت: وأخرجه الطحاوي رقم (2158)، والبيهقي (10/ 69)، وأحمد (6/ 247) والخطيب (5/ 127) كلهم من طرق عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة به.
وقال الترمذي: "هذا حديث لا يصحُّ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. قال: سمعتُ محمد - البخاري - يقول روى غير واحدٍ منهم موسى بن عقبة، وابن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد: والحديث هو هذا".
وقال أبو داود: سمعت أحمد بن شبويه يقول: قال ابن المبارك - يعني في هذا الحديث -: حدَّث أبو سلمة، فدلَّ على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة.
وقال أحمد بن محمد المروزي: وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب بن سليمان، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير أخبره عن أبي سلمة، عن عائشة. قال أحمد بن محمد المروزي: إنما الحديث حديث علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير - قال النسائي: ضعيف لا تقوم بمثله حجة وقد اختلف عليه في هذا الحديث -، عن أبيه، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه، وحمله عنه الزهري، وأرسله عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها.
وقال النسائي: سليمان بن أرقم متروك الحديث واللهُ أعلم، خالفه غيرُ واحد من أصحاب يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث.
قلت: وقد جاء بسند صحيح عند النسائي (7/ 27) تصريح الزهري بسماعه من أبي سلمة. قال السندي في حاشية النسائي: ويرفع هذا الاختلاف بإثبات سماع الزهري مرة =

الدارقطنيُّ(1)، وفيهِ أيضًا متروكٌ. ولا يلزمُ الوفاءُ بنذرِ المعصيةِ لقولِه: "فلا يعصِه"، ولما يفيدُه قولُه:
15/ 1294 - وَلمُسْلِمٍ(2) مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: "لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيَةٍ". [صحيح]
(ولمسلمٍ منْ حديثِ عمرانَ: لا وفاءَ لنذرٍ في معصيةٍ)؛ فإنهُ صريحٌ في النَّهْي عن الوفاءِ كالذي قبلَه.

‌‌حكم من نذرَ أن يمشي إلى بيت الله الحرام
16/ 1295 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم. [صحيح]
- وَلأَحْمَدَ(4)، وَالأَرْبَعَةِ(5): فَقَالَ: "إِنْ الله تَعَالَى لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ--------------------------------------------
= عن سليمان، عن يحيى، عن أبي سلمة، ومرة عن أبي سلمة نفسه، وعند ذلك لا قطع لضعفه، لا سيما حديث عقبة وعمران يؤيد الثبوت.
قلت: وحديث عائشة له طريق صحيح على شرط الشيخين: ولفظه: "من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه، ومن نذرَ أن يعصي الله فلا يعصه، ويكفِّر عن يمينه".
أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (2144)، وابن حبان في "الإحسان" رقم (4387)، و (4388)، و (4389) و (4390). وانظر: "إرواء الغليل" (8/ 214، 217 رقم 2590).
(1) في "السنن" (4/ 159 رقم 4). وقال صاحب "التنقيح": غالب بن عبيد اللهِ مجمع على تركه.
(2) في "صحيحه" رقم (1641).
(3) البخاري رقم (1866)، ومسلم رقم (1644).
(4) في المسند (4/ 145).
(5) أبو داود رقم (3293)، والترمذي رقم (1544)، والنسائي (7/ 20 رقم 3815)، وابن ماجه رقم (3134). وقال الترمذي: حديث حسن وفي إسناده عبيد اللَّهِ بن زَحْر، وقد تكلَّم فيه غير واحد. قاله المنذري.
قلت: ذكر المحدث الألباني متابعات وشواهد لهذا الحديث في "إرواء الغليل" (8/ 219، 221) ثم قال في النهاية: "وجملة القول أن ذكر الصيام في الحديث لم يأت من طريق تقوم به الحجة لا سيما وفي الطرق الأخرى خلافه وهو قوله: "ولتهد بدنة"، فهذا هو المحفوظ، واللهُ أعلم.

شَيئا، مُرْهَا فلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ). [ضعيف]
(وعنْ عُقبةَ بن عامرٍ رضي الله عنه قالَ: نذرتْ أختي أنْ تمشيَ إلى بيتِ اللهِ حافيةً، [فأمرتْني أنْ أستفتيَ لها رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فاستفتيتُه]، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لتمشِ ولتركبْ. متفقٌ عليهِ، واللفظُ لمسلمٍ. ولأحمدَ والأربعةِ فقالَ: إن الله تعالَى لا يصنعُ بشقاءِ أختِكَ شيئًا، مُرْها فلتختمرْ ولتركبْ، ولتصمْ ثلاثةَ أيامٍ).
دل الحديثُ على أنّ مَنْ نذرَ أنْ يمشيَ إلى بيتِ اللهِ لا يلزمُه الوفاءُ، ولهُ أنْ يركبَ لغيرِ عجزٍ، وإليهِ ذهبَ الشافعي. وذهبتِ الهادويةُ إلى أنهُ لا يجوزُ الركوبُ معَ القدرةِ على المشي، فإذا عجزَ جازَ لهُ الركوبُ ولزمَهُ دمٌ، مستدلينَ بروايةِ أبي داودَ(1) لحديثِ عقبةَ بأنَّهُ قالَ فيهِ: "إنَّ أختي نذرتْ أن تحجَّ ماشيةً، وإنَّها لا تطيقُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ اللَّهَ تعالَى لغنيٌّ عنْ مشيِ أختِكَ، فلتركبْ ولتهدِ بَدَنةً"، قالُوا: فَتقَيَّدُ روايةُ الصحيحينِ بأنَّ المرادَ ولتمشِ إنِ استطاعتْ وتركبْ في الوقتِ الذي لا تطيقُ المشيَ فيهِ أو يشقُّ عليها، وقولُه: "فلتختمرْ"، ذكرَ ذلكَ لأنهُ وقعَ في الروايةِ أنَّها نذرتْ أنْ تحجَّ للَّهِ ماشيةً غيرَ مختمرةٍ، قالَ: فذكرتْ ذلكَ لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "مُرْها - الحديثَ". ولعل الأمرَ بصيامِ ثلاثةِ أيامٍ لأجلِ النذرِ بعدمِ الاختمارِ فإنهُ نذرٌ بمعصيةٍ فوجبَ كفارةُ يمينٍ، وهوَ منْ أدلةِ مَنْ يوجِبُ الكفارةَ في النذرِ بمعصيةٍ، إلَّا أنهُ ذكرَ البيهقيُّ(2) أن في إسنادِه اختلافًا. وقدْ ثبتَ إهداء البدنة في روايةِ أبي داودَ(3) عن ابن عباسٍ بعدَ قولِه: فلتركبْ: "ولتهدِ بَدَنَةً". قيلَ: وهوَ على شرطِ الشيخينِ، إلَّا أنهُ قالَ البخاري(4): لا يصح في حديثِ عقبةَ بن عامرٍ الأمرُ بالإهداءِ، فإنْ صحَّ فهو أمرُ ندبٍ، وفي وجههِ خفاءٌ.

‌‌وفاء نذر الميت
17/ 1296 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (3303)، وهو حديث صحيح.
(2) في "السنن الكبرى" (10/ 80).
(3) في "السنن" رقم (3303)، وهو حديث صحيح.
(4) ذكره البيهقي في "السنن الكبرى" (15/ 80).

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ: "اقْضِهِ عَنْهَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: استفتَى سعدُ بنُ عبادةَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نذرٍ كانَ على أمهِ توفيتْ قبلَ أنْ تقضيَهُ فقالَ: اقضِهِ عنْها. متفقٌ عليهِ)، لم يبينْ في هذهِ الروايةِ ما هوَ النذرُ، وجاءَ في روايةٍ [البخاري(2)](3): "أفيجزي عنها أنْ أعتقَ عنْها فقالَ: اعتقْ عنْ أمِّكَ"، فظاهرُ هذهِ الروايةِ أنَّها نذرتْ بعتقٍ. وأمَّا ما أخرجَ النسائي(4) عنْ سعدِ بن عبادةَ رضي الله عنه قالَ: "قلتُ يا رسولَ اللَّهِ، إن أمي ماتتْ أفأتصدقُ عنْها؟ قالَ: نعمْ، قلتُ: فأيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قالَ: سقْيُ الماءِ"؛ فإنهُ في أمرٍ آخرَ غيرِ الفُتيا إذْ [هنا](5) في سؤالِه صلى الله عليه وسلم عن الصدقةِ تبرُّعًا عنْها. والحديثُ دليلٌ على أنهُ يلحقُّ الميتَ ما فُعِلَ إليهِ منْ بعدِه منْ عتاقة أو صدقةٍ، أو نحوِهما، وقدْ قدمنا ذلكَ في آخرِ كتابِ الجنائزِ، وفيما قرب، وهلْ يجبُ ذلكَ على الوارثِ؟ ذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ لا يجبُ على الوارثِ أنْ يقضيَ النذرَ عن الميتِ إذا كانَ ماليًا، ولم يخلِّفْ تَرِكَة، وكذا غيرُ الماليِّ. وقالتِ الظاهريةُ(6): يلزمهُ ذلكَ لحديثِ سعدٍ. وأُجِيْبَ بأنَّ حديثَ سعدٍ لا دلالةَ فيهِ على الوجوبِ، والظاهرُ معَ الظاهريةِ إذِ الأمرُ للوجوبِ.

‌‌نذر المكان المعين
18/ 1297 - وَعَنْ ثابِتِ بْنِ الضَّحَاكِ رضي الله عنه قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "هَلْ كَانَ--------------------------------------------
(1) البخاري (2761)، ومسلم (1638).
قلت: وأخرجه أبو داود (3307)، والنسائي (3818)، والترمذي (1546). ومالك (2/ 472 رقم 1).
(2) لم أعثر عليه عند البخاري بهذا اللفظ، واللَّهُ أعلم.
(3) زيادة من (أ).
(4) في "السنن" (6/ 255 رقم 3666)، وهو حديث حسن.
(5) في (ب): "إذ هذا".
(6) "المحلَّى" (8/ 27، 28).

فِيهَا وَثَنٌ يُعْبَدُ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ " فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإنَّهُ لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا في قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1)، وَالطَّبَرَانِيُّ(2)، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَهُوَ صَحِيحُ الإسْنَادِ. [صحيح]
- وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ كرْدَمَ عِنْدَ أَحْمَدَ(3). [صحيح]

‌‌ترجمة ثابت بن الضحاك
(وعنْ ثابتِ بن الضحاكِ)(4) هوَ ثابتُ بنُ الضحاكِ الأشهليُّ. قالَ البخاريُّ: هوَ ممنْ بايعَ تحتَ الشجرةِ، حدَّثَ عنهُ أبو قلابةَ وغيرُه (قالَ: نذرَ رجلٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ ينحرَ إبلًا بِبُوانَةَ) بضمِّ الموحدةِ وبفتحِها، بعدَ الألفِ نونٌ، موضعٌ بالشامِ، وقيلَ: أسفلَ مكةَ دونَ يلملمَ، (فأتَى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فسألَه" فقالَ: هلْ كانَ فيها وثنٌ يُعْبَدُ؟ قالَ: لا، قالَ: فهلْ كانَ فيها عيدٌ منْ أعيادِهم؟ فقالَ: لا، فقالَ: أَوْفِ بنذرِكَ فإنهُ لا وفاءَ لنذرٍ في معصيةِ اللهِ تعالَى، ولا في قطيعةِ رحمٍ، ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ. رواهُ أبو داودَ، والطبرانيُّ، واللفظُ لهُ، وهوَ صحيحُ الإسنادِ، ولهُ شاهدٌ منْ حديثِ كَردمَ) بفتحِ الكافِ وسكونِ الراءِ، وفتحِ الدالِ المهملةِ، (عندَ أحمدَ). والحديثُ لهُ سببٌ عندَ أبي داودَ(5)، وهوَ أنهُ "قال": يا رسول اللَّهِ، إني نذرتُ إنْ وُلِدَ لي ولدٌ ذكرٌ أنْ أذبحَ على رأسِ بوانةَ - في عقبةٍ منَ الصاعدةِ - عنهُ ---------------------------------------------
(1) في "السنن" (3/ 607 رقم 3313)، وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 180): بسند صحيح.
(2) في "الكبير" (2/ 75، 76 رقم 1341).
وهو حديث صحيح. وقد صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود".
(3) في "المسند" (3/ 419).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3314)، وابن ماجه رقم (2131) بمعناه، وهو حديث صحيح. وقد صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود" و"صحيح ابن ماجه".
(4) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" رقم (558)، و"الإصابة" (895)، و"الاستيعاب" (260)، و"الوافي بالوفيات" (10/ 458)، و"الجرح والتعديل" (2/ 453).
(5) في "السنن" رقم (3314).

الحديثَ"، وهوَ دليلٌ على أن مَنْ نذرَ أنْ يتصدقَ أوْ يأتي بقربةٍ في محلِّ معيَّنٍ أنهُ يتعينُ عليهِ الوفاءُ بنذرِه ما لم يكنْ في ذلكَ المحلِّ شيءٌ منْ أعمالِ الجاهليةِ. وإلى هذا ذهبَ جماعةٌ منْ أئمةِ الهادويةِ.
وقالَ الخطابي(1): إنهُ مذهبُ الشافعيِّ، وأجازَهُ غيرُه لغيرِ أهلِ ذلكَ المكانِ اهـ.
ولكنهُ يعارضُه حديثُ: (لا تُشَدُّ الرحالُ)(2)، فيكونُ قرينةً على أن الأمرَ هنا للندبِ كذا قيلَ، ويدلُّ لهُ أيضًا قولُه:

‌‌لا يتعين المكان في النذر - وإن عُيِّن - إلا ندبًا
19/ 1298 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَوْمَ الْفَتحِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ في بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: "صَلِّ هَاهُنَا"، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "صَلِّ هَاهُنَا"، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "فَشَأنَكَ إِذًا". رَوَاهُ أَحْمَدُ(3)، وَأَبُو دَاوُدَ(4)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(5). [صحيح]
(وعنْ جابرٍ أن رجلًا قالَ يومَ الفتحِ)، [أي: فتحِ مكةَ](6): (يا رسولَ اللَّهِ، إني نذرتُ إنْ فتحَ الله عليكَ مكةَ أنْ أصلِّيَ في بيتِ المقدسِ، فقالَ: صل هاهُنا، فسألَه فقالَ: صلِّ هاهُنا، فسأله فقالَ: فشأنكَ إذًا. رواة أحمدُ، وأبو داودَ، وصححه الحاكمُ)،--------------------------------------------
(1) في "معالم السنن" (3/ 608) - حاشية سنن أبي داود.
(2) • أخرجه البخاري رقم (1197) و (1995)، ومسلم (2/ 975) رقم (415/ 827)، وأحمد (3/ 34، 51، 52، 71، 77)، والبغوي في شرح السنة" رقم (450) وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري.
• وأخرجه البخاري رقم (1189)، ومسلم (511/ 1397)، وأبو داود رقم (2033)، والنسائي (2/ 37)، وأحمد (2/ 238)، والحميدي رقم (943) وغيرهم من حديث أبي هريرة.
(3) في "المسند" (3/ 363).
(4) في "السنن" (رقم: 3305).
(5) في "المستدرك (4/ 304، 305) ووافقه الذهبي. وصحَّحه أيضًا ابن دقيق العيد في "الاقتراح" كما في "التلخيص" (4/ 178) رقم (2067)، وكذلك صححه الألباني في "الإرواء" رقم (972).
(6) زيادة من (ب).

وصحَّحهُ ابنُ دقيقِ العيدِ في "الاقتراحِ"(1)، وهوَ دليلٌ على أنهُ لا يتعينُ المكانُ في النذرِ - وإن عُيِّنَ - إلا ندْبًا.
20/ 1299 - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هذَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]
(وعنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا تُشَدُّ الرحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ: مسجدِ الحرامِ، ومسجدِ الأقصَى، ومسجدي. متفقٌ عليهِ، واللفط للبخاريِّ). تقدَّمَ الحديثُ في آخرِ بابِ الاعتكافِ، ولعلَّه أوردَه هنا للإشارةِ إلى أن النذرَ لا يتعينُ فيهِ المكانُ إلا أحدَ الثلاثةِ المساجدِ. وقدْ ذهبَ مالكٌ والشافعيُّ إلى لزومِ الوفاءِ بالنذرِ بالصلاةِ في أيِّ المساجدِ الثلاثةِ، وخالفَهم أبو حنيفةَ فقالَ: لا يلزمُ الوفاءُ، ولهُ أنْ يصلِّيَ في أيِّ محلٍّ شاءَ، وإنَّما يجبُ عندَه المشيُ إلى المسجدِ الحرامِ إذا كانَ لحجٍّ أوْ عمرةٍ، وأما غيرُ الثلاثةِ المساجدِ، فذهبَ أكثرُ العلماءِ إلى عدمِ لزومِ الوفاءِ لو نذرَ بالصلاةِ فيها إلا ندْبًا، وأما شدُّ الرحالِ للذهاب إلى قبورِ الصالحينَ، والمواضعِ الفاضلةِ فقالَ الشيخُ أبو محمدِ الجوينيُّ(3): إنهُ حرامٌ، وهوَ الذي أشارَ القاضي عياضٌ إلى اختيارهِ.
قالَ النوويُّ (3): والصحيحُ عندَ أصحابِنا، وهوَ الذي اختارَه إمامُ الحرمينِ والمحققونَ - أنهُ لا يحرمُ ولا يُكْرَهُ. قالُوا: والمرادُ أن الفضيلةَ التامةَ إنما هيَ في شدِّ الرحالِ إلى الثلاثةِ خاصةً. وقدْ تقدَّمَ هذا في آخرِ بابِ الاعتكافِ.

‌‌الوفاء بالنذر بعد الإسلام
21/ 1300 - وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ في--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "التلخيص" كما تقدم أعلاه.
(2) البخاري رقم (1197) و (1995)، ومسلم (2/ 975) رقم (415/ 827) وقد تقدم تخريجه في "شرح الحديث" رقم (18/ 1297) من كتابنا هذا.
(3) ذكره النووي في "شرح مسلم" (9/ 106).

الْجَاهِلِيّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). وَزَادَ الْبُخَارِيُّ في رِوَاية: فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً. [صحيح]
(وعنْ عمرَ رضي الله عنه قالَ: قلت: يا رسولَ اللهِ، إني نذرت في الجاهليةِ أنْ أعتكفَ ليلةً في المسجدِ الحرامِ، قالَ: فأوفِ بنذِركَ. متفقٌ عليهِ. وزادَ البخاريُّ في روايةٍ: فاعتكفَ ليلةً). دلَّ الحديثُ على أنهُ يجبُ على الكافرِ الوفاءُ بما نذرَ بهِ إذا أسلمَ. وإليهِ ذهبَ البخاريُّ، وابنُ جريرٍ، وجماعةٌ منَ الشافعيةِ لهذا الحديثِ، وذهبَ الجماهيرُ إلى أنهُ لا ينعقدُ النذرُ منَ الكافرِ.
قالَ الطحاويُّ: لا يصحُّ منهُ التقربُ بالعبادةِ، قالَ: ولكنهُ يحتملُ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم فهمَ منْ عمرَ رضي الله عنه أنهُ سمحَ بفعلِ ما كانَ نذرَ فأمرَهُ بهِ لأنَّ فعلَه طاعةٌ وليسَ هوَ ما كانَ نذرَ بهِ في الجاهليةِ. وذهبَ بعضُ المالكيةِ إلى أنهُ صلى الله عليه وسلم إنَّما أمرَ بهِ استحباب وإنْ كانَ التزمَه في حالٍ لا ينعقدُ فيها. ولا يخْفَى أن القولَ الأولَ أوفقُ بالحديثِ والتأويلُ تعسفٌ. وقدِ استدلَّ بهِ على أن الاعتكافَ لا يشترطُ فيهِ الصومُ؛ إذِ الليلُ ليسَ ظرفًا لهُ. وتعقبَ: بأنَّ في روايةٍ عندَ مسلمٍ(2) يومًا وليلةً، وقدْ وردَ ذكرُ الصومِ صريحًا في روايةِ أبي داودَ(3)، والنسائيّ(4): "اعتكفْ وصمْ"، وهوَ ضعيفٌ.
* * *--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (2032)، (2043) و (3144)، (4320)، (6697)، ومسلم (3/ 1277 رقم 1656).
قلت: وأخرجه أبو داود (3/ 616 رقم 3325)، والترمذي (4/ 112 رقم 1539)، والنسائي (7/ 21 - 22 رقم 3820، 3821، 3822)، وابن ما جه (1/ 687) رقم (2129)، وأحمد (1/ 37، 419)، والحميدي (2/ 304 رقم 691)، البيهقي (4/ 318) و (10/ 76، 83، 84)، والدارمي (2/ 183).
(2) في "صحيحه" (3/ 1277 رقم … / 1656).
(3) في "السنن" (2/ 837، 838 رقم 2474) و (3/ 616، 617 رقم 3325).
(4) في "السنن الكبرى" - كما في "تحفة الأشراف" (6/ 18، 19 رقم 7354) من حديث ابن عمر. وهو حديث صحيح دون قوله: "أو يومًا"، وقوله: "وصم".

[الكتاب السادس عشر] كتاب القضَاء
القضاءُ بالمدِّ الولايةُ المعروفةُ، وهوَ في اللغةِ مشترَكٌ بينَ [معان منها](1): إحكام الشيءِ والفراغِ منهُ. ومنهُ: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ}(2)، وبمعنى وإمضاءِ الأمرِ، ومنهُ: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ}(3)، وبمعنَى الحتمِ والإلزامِ، ومنهُ: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ}(4). وفي الشرعِ إلزامُ ذي الولايةِ بعدَ الترافعِ. وقيلَ هوَ الإكراهُ بحكمِ الشرعِ في الوقائعِ الخاصةِ لمعيَّنٍ أو جهةٍ، والمرادُ بالجهةِ كالحكمِ لبيتِ المالِ أو عليهِ.

‌‌ينجو من النار من القضاة من عرف الحق وعمل به
1/ 1301 - عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْقُضَاةُ ثَلَاثةٌ: اثْنَانِ في النَّارِ، وَوَاحِدٌ في الْجَنَّةِ. رَجُلٌ عَرَفَ الْحَق فَقَضَى بِهِ فَهُوَ في الْجَنةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَق فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارَ في الْحُكْمِ فَهُوَ في النارِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ فَقَضَى لِلناسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ في النَّارِ". رَوَاهُ(5) الأَرْبَعَةُ، وَصحّحَهُ الْحَاكِمُ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) سورة فصلت: الآية 12.
(3) سورة الإسراء: الآية 4.
(4) سورة الإسراء: الآية 23.
(5) أخرجه ابن ماجه في "السنن" (3315)، وأبو داود في "السنن" (3573).
والترمذي في "السنن" (1322).
والنسائي في "السنن الكبرى" (3/ 461 رقم 5922/ 1).
(6) في "المستدرك" (4/ 90) وقال: "صحيح الإسناد"، وردَّه الذهبي بقوله: "قلت: ابن بكير الغنوي منكر الحديث".
وقال الألباني في "الإرواء (8/ 236): "وشيخه حكيم بن جبير مثله أو شر منه فقال فيه =

(عنْ بريدةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: القضاةُ ثلاثةٌ: اثنانِ في النارِ، وواحدٌ في الجنة)، [وكأنهُ](1) قيلَ: مَنْ همْ؟ فقالَ: (رجلٌ عرفَ الحق فقضَى بهِ فهوَ في الجنةِ، ورجلٌ عرفَ الحق فلمْ يقضِ بهِ وجارَ في الحكمِ فهوَ في النارِ، ورجلٌ لم يعرفِ الحق فقضَى للناسِ على جَهْل فهوَ في النارِ. رواهُ الأربعةُ، وصحَّحهُ الحاكمُ).
وقالَ في علومِ(2) الحديثِ: تفرَّد بهِ [الخراسانيونَ](3)، ورواتُه مراوزةٌ. قالَ المصنِّفُ: لهُ طرقٌ غيرُ هذهِ جمعتُها في جزءٍ مفردٍ. والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا ينجُو منَ النارِ منَ القضاةِ إلا مَنْ عرفَ الحقَّ وعملَ بهِ. والعمدةُ العملُ، فإنَّ منْ عرفَ الحقَّ فلم يعملْ به [فهوَ](4) ومنْ حكمَ بجهلٍ سواءٌ في النارِ. وظاهرُه أن مَنْ حكمَ بجهلٍ وإنْ وافقَ حكمهُ الحقَّ [فإنهُ](5) في النار لأنهُ أطلقُه [وقالَ: فقضَى](6) للناسِ على جهلٍ، فإنهُ يصدقُ على مَنْ وافقَ [الحقَّ وهوَ](7) جاهلٌ في قضائِه - أنهُ قضَى على جهلٍ. وفيهِ التحذيرُ منْ الحكم بجهلٍ أوْ بخلافِ الحقِّ معَ معرفتهِ بهِ. والذي في الحديث أن الناجيَ مَنْ قضَى بالحقِّ عالمًا بهِ، والاثنانِ في النارِ. وفيهِ أنهُ يتضمَّنُ النَّهْيَ عنْ توليةِ الجاهلِ القضاءَ. قالَ في مختصرِ شرحِ السنة: "إنهُ لا يجوزُ لغيرِ المجتهدِ أنْ يتقلَّدَ القضاءَ، ولا يجوزُ للإمامِ توليتُه.
قالَ: والمجتهدُ مَنْ جمعَ خمسةَ علومٍ: علمَ كتابِ اللَّهِ تعالى، وعلمَ سنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأقاويلَ [علماءِ](8) السلفِ منْ إجماعِهم واختلافِهم، وعلمَ اللغةِ، وعلمَ القياسِ، وهوَ طريقُ استنباطِ الحكمِ منَ الكتابِ والسنةِ إذا لم [يجدْه](9) صريحًا في نصِّ كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ، فيجبُ أنْ يعلمَ مِنْ علمِ--------------------------------------------
= الدارقطني: متروك، ولم يوثقه أحد بخلاف البغوي، فقد قال الساجي: "من أهل الصدق، وليس بقوي. وذكر له ابن عدي مناكير وهذا كل ما جرح به. وذكره ابن حبان في الثقات"، فقول الذهبي: منكر الحديث لا يخلو من مبالغة، وقد قال في "الضعفاء": ضعَّفوه ولم يُترك".
وهو حديث صحيح. وانظر: "الإرواء".
(1) في (أ) "فكأنه".
(2) للحاكم النيسابوري (ص 99).
(3) في (أ) "الخراسيون".
(4) زيادة من (ب).
(5) في (أ): "في أنه".
(6) في (أ): "فقال يقضى".
(7) زيادة من (ب).
(8) في (أ): "على".
(9) في (أ): "تجده".

الكتابِ الناسخَ والمنسوخَ، والمجملَ والمفسَّرَ، والخاصَّ والعامَّ، والمحكَمَ والمتشابِهَ، والكراهةَ والتحريمَ، والإباحةَ والندبَ، ويعرفُ منَ السنةِ هذهِ الأشياءَ، ويعرفُ منْها الصحيحَ والضعيفَ، والمسندَ والمرسلَ، ويعرفُ ترتيبَ السنةِ على الكتابِ وبالعكسِ، حتَّى إذا وجدَ حديثًا لا يوافقُ ظاهرُه الكتابَ اهتدَى إلى وجْهِ محمَلِهِ، فإنَّ السنةَ بيانُ للكتابِ فلا تخالفُه، وإنَّما تجبُ معرفةُ ما وردَ منْها منْ أحكامِ الشرعِ دونَ ما عدَاها منَ القصصِ والأخبارِ والمواعظِ، وكذَا يجبُ أنْ يعرفَ منْ علمِ اللغةِ ما أَتَى في الكتابِ والسنةِ منْ أمورِ الأحكامِ دونَ الإحاطةِ بجميعِ لغاتِ العربِ، ويعرفُ أقاويلَ الصحابةِ والتابعينَ في الأحكامِ، ومعظمِ فتاوَى فقهاءِ الأمةِ حتَّى لا يقعَ حكمهُ مخالفًا لأقوالِهم فيأمنُ فيهِ خرقَ الإجماعِ، فإذا عرفَ كلَّ نوعٍ منْ هذهِ الأنواعِ فهوَ مجتهدٌ وإذا لم يعرفْها فسبيلُه التقليدُ. اهـ(1).

‌‌التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه
2/ 1302 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وُلِّيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيرِ سِكِّينٍ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(2)، وَالأَرْبَعَةُ(3)، وَصَحّحَهُ ابْنُ(4) خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبّانَ(5). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ وُلِّيَ القضاءَ فقدْ ذُبِحَ بغيرِ سكينٍ. رواهُ أحمدُ، والأربعةُ، وصحَّحَهُ ابنُ خزيمةَ، وابنُ حِبَّانَ). دلَّ الحديثُ على--------------------------------------------
(1) انظر: "إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد" للأمير الصنعاني بتحقيقي.
(2) في "المسند" (2/ 230 و 365).
(3) أخرجه أبو داود في "السنن" (3571 و 3572)، وابن ماجه في "السنن" (2308)، والترمذي في "السنن" (1325). وقال: حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه الحاكم في "المستدرك (4/ 91) وقال: حديث صحيح الإسناد، وأقرَّه الذهبي. والبيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 96)، والدراقطني في "السنن" (4/ 204 رقم 7)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/ 756 رقم 126)، والخطيب (6/ 150، 151).
(4) و(5) قاله ابن الديبع في "التمييز" رقم الحديث (1357): بتحقيقنا وصحَّحَهُ الألباني في "صحيح الجامع" رقم (6190).

التحذيرِ منْ ولايةِ القضاءِ، والدخولِ فيهِ كأنهُ يقولُ: منْ تولَّى القضاءَ فقدْ تعرضَ لذبحِ نفسهِ، فليحذرْه وليتوقَّهُ، لأنه إنْ حكمَ بغيرِ الحق معَ علمهِ بهِ أو جهلهِ لهُ فهوَ في النارِ، والمرادُ منْ ذبْحِ نفسهِ إهلاكُها، أي: فقدْ أهلكَها بتوليةِ القضاءِ، وإنَّما قالَ بغير سكينٍ للإعلامِ بأنهُ لم يردْ بالذبحِ فَرْيَ الأوداجِ الذي يكونُ في الغالبِ بالسكينِ، بلْ أُرِيدَ بهِ إهلاكُ النفسِ بالعذاب الأُخرويِّ. وقيلَ: ذبحَ ذبحًا معنويًا، وهوَ لازمٌ لهُ لأنهُ إنْ أصابَ الحقَّ فقدْ أَتعبَ نفسَه في الدُّنيا لإرادتِه الوقوفَ على الحق وطلبِه واستقصاءَ ما تجبُ عليهِ رعايتُه في النظرِ في الحكمِ، والموقفُ معَ الخصْمَيْنِ، والتسويةُ بينَهما في العدلِ والقسطِ وإنْ أخطأ في ذلكَ لزمَهُ عذابُ الآخرةِ، فلا بدَّ لهُ منَ التعبِ والنَّصبِ. ولبعضِهم كلامٌ في الحديثِ لا يوافقُ المتبادَرَ منْهُ.
3/ 1303 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ(1)، وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ"(2)، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(3). [صحيح]
(وعنهُ) أي: أبي هريرةَ رضي الله عنه (قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إنَّكم ستحرصونَ على الإمارةِ) عامٌّ لكلِّ إمارةٍ منَ الإمامةِ العظْمى، إلى أدنى إمارةٍ ولوْ على واحدٍ، (وستكونُ ندامةً يومَ القيامةِ، فنعمَ المرضعةُ) أي: في الدُّنيا، (وبئستِ الفاطمةُ) أي: بعدَ الخروجِ منْها. (رواهُ البخاريُّ). قال(4) الطيبيُّ: تأنيثُ الإمارةِ غيرُ حقيقيٍّ فتركَ تأنيثَ نِعْمَ وألحقَه ببئسَ نظرًا إلى كونِ الإمارةِ حينئذٍ داهيةً دهْياءَ. وقالَ غيرُه: أنَّثَ في لفظٍ وتركَه في لفظٍ للافتنانِ وإلَّا فالفاعلُ واحدٌ. وأخرجَ الطبرانيُّ(5) والبزارُ(6) بسندٍ صحيح منْ حديثِ عوفِ بن مالكِ بلفظِ: "أوّلها--------------------------------------------
(1) ضرب المرضعة مثلًا للإمارة، وما توصلُهُ إلى صاحبها من المنافع.
(2) ضرب الفاطمة مثلًا للموت الذي يهدم عليه لذاته ويقطع تلك المنافع.
(3) في "صحيحه" (7148).
(4) ذكره ابن حجر في "الفتح" (13/ 126).
(5) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 200): رواه البزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" (7/ 26 رقم 6747) باختصار، ورجال الكبير رجال الصحيح.
(6) البزار (2/ 236 رقم 1597 - كشف الأستار).

ملامةٌ، وثانيها ندامةٌ، وثالثُها عذابُ يومِ القيامةِ، إلَّا مَنْ عدلَ". وأخرجَ الطبرانيُّ(1) من حديثِ زيدِ بن ثابتٍ يرفعُه: "نعمَ الشيءُ الإمارةُ لمنْ أخذَها بحقِّها وحِلِّها، وبئسَ الشيءُ الإمارةُ لمنْ أخذَها بغيرِ حقِّها، تكونُ عليهِ حسرة يومَ القيامةِ". وهذا يقيِّدُ ما أطلقَ فيما قبلَه. وقد أخرجَ(2) مسلمٌ منْ حديثِ أبي ذرٍ قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ ألا تستعملُني؟ قالَ: "إنكَ ضعيفٌ، وإنَّها أمانةٌ، وإنَّها يومَ القيامةِ خِزْيٌ وندامةٌ إلَّا مَنْ أخذَها بحقِّها، وأدَّى الذي عليهِ فيها". قالَ النوويُّ(3): هذا أصلٌ عظيمٌ في اجتنابِ الولايةِ لا سيَّما لمنْ كانَ فيه ضعفٌ، وهو في حقِّ من دخَلَ فيها بغيرِ أهليَّةٍ ولم يعدلْ، فإنّه يندمُ على مَا فرَّط فيهِ إذا جُوزِيَ بالجزاءِ يوم القيامةِ، وأما مَنْ كانَ أهلًا لها وعدلَ فيها فأجرُه عظيمٌ كما تضافرتْ بهِ الأخبارُ، ولكنْ في الدخولِ فيها خطرٌ عظيمٌ، ولذلكَ امتنعَ الأكابرُ منْها، فامتنعَ الشافعيُّ لمَّا استدْعاهُ المأمونُ لقضاءِ الشرقِ والغرب، وامتنعَ منهُ أبو حنيفةَ لمَّا استدْعاهُ المنصورُ فحبسَهُ وضربهُ، والذينَ امتنعُوا منَ الأَكابرِ جماعةٌ كثيرونَ، وعدَّ في النجمِ الوهَّاجِ جماعةً.
تنبيهٌ: قوله: ["ستحرصونَ"](4)، دلالةٌ على محبةِ النفوسِ للإمارة لما فيها منْ نيلِ حظوظِ الدنيا ولَذَّاتِها، ونفوذِ الكلمةِ، ولذَا وردَ النَّهْيُ عنْ طَلَبها كما أخرجَ الشيخانِ(5) أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ لعبدِ الرحمن: "لا تسألِ الإمارةَ فإنكَ إنْ أُعْطِيتَها--------------------------------------------
(1) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 200): رواه الطبراني عن شيخه حفص بن عمر بن الصباح الرقي وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(2) في "صحيحه" رقم (1825).
(3) في "صحيح مسلم" بشرح النووي (12/ 210، 211).
(4) في (أ) "ستحرصوا".
(5) أخرجه البخاري (6622) و (6722)، و (7146) و (7147).
ومسلم في "صحيحه" (1652).
قلت: وأخرجه النسائي (8/ 225)، وأبو داود (2929)، والترمذي (1529)، وأحمد (5/ 62، 63)، وعبد الرزاق (20654)، وأبو يعلى في "المسند" رقم (1516)، والطبراني في "الأوسط" (1/ 37، 38، 349) و (2/ 186)، والبيهقي (10/ 100)، وأبو نعيم في "الحلية" (7/ 230)، (8/ 387)، (9/ 18، 19)، والخطيب في "التاريخ" (2/ 400) و (4/ 189، 288) و (7/ 161) و (8/ 480) و (12/ 421، 450، 451)، والدارمي (6/ 186)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (2/ 91 رقم 948)، وابن الجارود (998).

عنْ مسألةٍ وُكِلْتَ إليها، وإنْ أعطيتَها عنْ غيرِ مسألةٍ أُعِنْتَ عليها". وأخرجَ أبو داودَ(1) والترمذيُّ(2) عنهُ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ طَلَبَ القضاءَ واستعانَ عليهِ وُكِلَ إليهِ، ومَنْ لم يطلبْه ولم يستعنْ عليهِ أنزلَ اللَّهُ مَلكًا يسدِّده". وفي صحيحِ(3) مسلمٍ أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: "واللَّهِ لا نولِّي هذا الأمرَ أحدًا سألَه، ولا أحدًا حرَصَ عليهِ" حرَصَ بفتحِ الراءِ. قالَ اللَّهُ تعالَى: {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ}(4)، ويتعينُ على الإمامِ أنْ يبحثَ عنْ أَرضَى الناسِ وأفضلِهم فيوليهِ، لما أخرجَه الحاكمُ(5) والبيهقيُّ(6) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "من استعملَ رجلًا على عصابةٍ وفي تلكَ العصابةِ مَنْ هوَ أرضَى للَّهِ تعالَى منهُ فقدْ خَانَ الله ورسولَه وجماعةَ المسلمينَ"؛ وإنَّما نَهَى عنْ طلبِ الإمارةِ لأنَّ الولايةَ تفيدُ قوةً بعدَ ضعفٍ، وقدرةً بعدَ عجزٍ تتخذُها النفسُ المجبولةُ على الشرِّ وسيلةً إلى الانتقامِ منَ العدوِّ، والنظرِ للصديقِ، وتتبعِ الأغراضِ الفاسدةِ، ولا يوثقُ بحسنِ عاقبتِها، ولا سلامةِ مجاورتها، فالأَوْلَى أن لا [تطلبَ](7) ما أمكنَ. وإنْ كانَ قدْ أخرجَ أبو داودَ(8) بإسنادٍ حسنٍ عنهُ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ طلبَ قضاءَ المسلمينَ [حتى ينالَهُ](9) فغلبَ عدْلُه جورَه فلهُ الجنةُ، ومَنْ غَلبَ جورُه عدلَه فلهُ النارُ".--------------------------------------------
(1) في "السنن" (3578).
(2) في "السنن" (1323) وحسَّنه من حديث أنس.
قلت: وأخرجه ابن ماجه في "السنن" (2309).
وهو حديث ضعيف. انظر: "الضعيفة" للألباني (3/ 296 رقم 1154).
(3) في "صحيحه" (14/ 1733) من حديث أبي موسى.
قلت: وأخرجه البخاري (7149).
(4) سورة يوسف: الآية 103.
(5) في المستدرك" (4/ 92). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي.
(6) في "السنن الكبرى" (10/ 118) كلاهما عن ابن عباس.
قلت: وأخرجه العقيلي (1/ 248) بنحوه وابن عدي في "الكامل" (2/ 763) بلفظ: "من استعمل عاملًا على قوم … " الحديث بنحوه. وفيه حسين بن قيس الرحبي الملقب بحنش متروك. والحديث ضعيف.
(7) في (أ): "يطلب".
(8) في "السنن" (3575) وإسنادهُ ضعيف.
(9) زيادة من (ب).

‌‌شرط الحاكم الاجتهاد
4/ 1304 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُم أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُم أَخْطَأ فَلَهُ أَجْرٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنْ عمرِو بن العاصِ أنهُ سمعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: إذا حكمَ الحاكمُ) أي: أرادَ الحكمُ لقولِه (فاجتهدَ)، فإنَّ الاجتهادَ قبلَ الحكمِ، (ثمَّ أصابَ فلهُ أجرانِ، فإذا حكمَ واجتهدَ ثمَّ أخطأَ) أي: لم [يوافقْ](2) ما [هوَ](3) عندَ اللَّهِ منَ الحُكم (فله أجرٌ. متفقٌ عليه). الحديثُ منْ أدلةِ القولِ بأنَّ الحكمَ عندَ الله تعالَى في كلِّ قضيةٍ واحدٌ معيَّنٌ قدْ يصيبُه مَنْ أعملَ فكْرَهُ وتتبعَ الأدلةَ، [ووفَّقَه](4) اللَّهُ، فيكونُ لهُ أجرانِ: أجرُ الاجتهادِ، وأجرُ الإصابةِ. والذي لهُ أجرٌ واحدٌ منِ اجتهدَ فأخطأَ فلهُ أجرُ الاجتهادِ. واستدلُّوا بالحديثِ على أنهُ يُشْتَرَطُ أنْ يكونَ الحاكمُ مجتهدًا. قال الشارحُ وغيرُه: وهوَ المتمكِّنُ منْ أَخْذِ الأحكامِ منَ الأدلةِ الشرعيةِ قالَ: ولكنَّه--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (7352)، ومسلم رقم (1716)، وأحمد (4/ 198، 204)، والدارقطني (4/ 211)، والبيهقي (10/ 118، 119)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" رقم (1662).
• وأخرجه مسلم (1716)، وأبو داود رقم (3574)، والدارقطني (4/ 210، 211، 211)، والبغوي رقم (2509) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراورديّ، به.
قلت: وفي الباب من حديث أبي هريرة قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا حكمَ الحاكمُ فاجتهدَ فأصاب فله أجرانِ، وإذا حكمَ، فاجتهد فأخطأ فله أجرٌ".
• أخرجه البخاري رقم (7352)، ومسلم رقم (1716)، وأبو داود (3574)، وابن ماجه رقم (2314)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (8/ 158). والدارقطني (4/ 210، 211 و 211)، والبيهقي (15/ 119)، والبغوي رقم (2509)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" رقم (1664)، وأحمد (4/ 198، 204، 205)، والشافعي في "ترتيب المسند" (2/ 176، 177) من طريق يزيد بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن حزم، به وأخرجه الترمذي رقم (1326)، والنسائي (8/ 223، 224)، والبيهقى (10/ 119) من طرق عن عبد الرزاق به.
(2) في (أ): "يوافقه".
(3) زيادة من (ب).
(4) في (أ): "ووفق".