📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

يعزُّ وجودُه بلْ كادَ يعدمُ بالكليةِ، ومعَ تعذُّرهِ فمنْ شرطَه أنْ يكونَ مقلّدًا مجتهدًا في مذهبِ إمامِه. ومنْ شرطِه أنْ يتحققَ أصولَ إمامهِ وأدلَّتَه، وينزلَ أحكامَه عليها فيما لم يجدْه منصُوصًا منْ مذهبِ إمامه، انتهى.
قلت: ولا يخْفَى ما في الكلامِ منَ البطلانِ، وإنْ تطابقَ عليهِ الأعيانُ، وقدْ بيَّنَّا بطلانَ دعْوى تعذرِ الاجتهادِ في رسالتِنا المسمَّاةِ بإرشادِ النقادِ إلى تيسيرِ الاجتهادِ(1) بما لا يمكنُ دفعُه، وما أَرى هذه [الدعْوى](2) التي تطابق عليها الأنظارُ إلَّا منْ كفرانِ نعمةِ اللَّهِ عليهم، فإنَّهم - أعني المدعينَ لهذِه الدعْوى والمقررينَ لها - مجتهدونَ يعرفُ أحدُهم مِنَ الأدلةِ ما يمكنُه بها الاستنباطُ مما لم يكنْ قدْ عرفَه عتابُ بن أسيدٍ قاضي رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على مكةَ، ولا أبو موسَى [الأشعريُّ](3) قاضي رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في اليمنِ، ولا معاذُ بن جبل قاضيْه فيها [وعاملُه عليها](4)، ولا شريحٌ قاضي عمرَ وعليٍّ رضي الله عنه[على الكوفة](5).
ويدلُّ لذلكَ قولُ الشارحِ: فمنْ شرطِه، أي [المقلدِ](6) أنْ يكونَ مجتهدًا في مذهبِ إمامه، فإنَّ هذَا هوَ الاجتهادُ الذي حكمَ بكيدودةِ عدمِه بالكليةِ وسمَّاهُ متعذِّرًا، فهلَّا جعلَ هذا المقلِّدُ إمامَه كتابَ اللَّهِ وسنةَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِوَضًا عنْ إمامِه، وتتبعَ نصوصَ الكتابِ والسنةِ عوضًا عن [تَتَبُّع](7) نصوصِ إمامهِ والعباراتُ كلُّها ألفاظٌ دالة على معاني، فهلَّا استبدلَ بالفاظِ إمامِه ومعانيها ألفاظَ الشارعِ ومعانيها، ونزَّلَ الأحكامَ عليها إذا لم يجدْ نصًا شرعيًا عِوَضًا عنْ تنزيلِها على مذهبِ إمامهِ فيما لم يجدْه منصُوصًا، تاللَّهِ لقدِ استبدلَ الذي هوَ أدنَى بالذي هوَ خيرٌ منْ معرفةِ الكتابِ والسنةِ إلى معرفةِ كلام الشيوخِ والأصحابِ وتفهمِ مرامِهم، والتفتيشِ عنْ كلامهم. ومنَ المعلومِ يقينًا أَنَّ كلامَ اللَّهِ تعالى وكلامَ رسولِه صلى الله عليه وسلم أقربُ إلى الأفهامِ وأدنى إلى إصابة بلوغ(8) المرامِ، فإنهُ أبلغُ الكلامِ بالإجماعِ، وأعذبُه في الأفواهِ والأسماعِ، وأقربُه إلى الفهمِ والانتفاعِ، ولا ينكرُ هذا إلا--------------------------------------------
(1) طبع بتحقيقي ولله الحمد.
(2) في (أ): "الدعاوي".
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة من (ب).
(5) في (أ): "بالكوفة".
(6) في (أ): "التقليد".
(7) زيادة من (ب).
(8) أي بأنه لا يكاد يوجد.

جلمودُ الطباعِ، ومَنْ لا حظَّ لهُ في النفعِ والانتفاعِ، والأفهامُ التي فهمَ بها الصحابةُ الكلامَ الإلهيَّ، والخطابَ النبويَّ هيَ كأفهامِنا، وأحلامُهم كاحلامِنا، إذْ لوْ كانتِ الأفهامُ متفاوتةً تفاوتًا يسقطُ معهُ فهمُ العباراتِ الإلهيةِ، والأحاديثِ النبويةِ لما كنَّا مكلَّفينَ ولا مأمورينَ ولا منهيينَ، لا اجتهادًا ولا تقليدًا. أما الأولُ فلإحالته، وأما الثاني فَلانَّا لا نقلِّدُ حتَّى نعلمَ أنهُ يجوزُ لنا التقليدُ، ولا نعلمُ ذلكَ إلا بعدَ فهمِ الدليلِ منَ الكتابِ والسنةِ على جوازِه لتصريحِهم بأنهُ لا يجوزُ التقليدُ في جوازِ التقليدِ، فهذا الفهمُ الذي فهمْنا بهِ هذا الدليلَ نفهمُ بهِ غيرَه منَ الأدلةِ منْ كثيرٍ وقليلٍ، على أنهُ قدْ شهدَ المصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بأنهُ يأتي مِنْ بعدِه مَنْ هوَ أفقهُ ممنْ هو في عصرِه، وأوعَى لكلامِه حيثُ قالَ: "فربَّ مبلغٍ أفقهُ منْ سامعٍ"(1)، وفي لفظٍ: "أوعَى لهُ من سامع"(2). والكلامُ قدْ وفَّيْنَاهُ حقَّه في الرسالةِ المذكورةِ، ومنْ أحسنِ ما [يعرفُه](3) القضاةُ كتابُ عمرَ رضي الله عنه الذي كتَبه إلى أبي موسَى الذي رواهُ أحمدُ(4) والدارقطني(5)، والبيهقيّ(6)، قالَ الشيخُ أبو إسحاقَ: هوَ أجلّ كتابٍ فإنهُ بيَّنَ آدابَ القضاةِ، وصفةَ الحكمِ، وكيفيةَ الاجتهادِ واستنباطَ القياسِ،--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (7/ 417 - مع التحفة)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه (1/ 85 - 232)، وأحمد (1/ 166 - الفتح الرباني).
قلت: مدار حديث ابن مسعود في كل طرقه على ابنه عبد الرحمن وهو مدلس من المرتبة الثالثة، ولم يصرح بالسماع. ولكن يشهد له حديث زيد بن ثابت الذي أخرجه الترمذي (7/ 415 - مع التحفة). وقال: حديث حسن، وأبو داود (10/ 94 - مع العون)، وأحمد (1/ 164 - الفتح الرباني)، وابن ماجه (1/ 84 - 230). وكذلك يشهد له من حديث: جبير بن مطعم الذي أخرجه أحمد (1/ 165 - الفتح الرباني)، وابن ماجه (1/ 85 - 231) فالحديث صحيح لغيره.
وقد صحَّحه الترمذي، والألباني في "صحيح الجامع" (6/ 29 - 6640).
(2) أخرجه ابن ماجه في "السنن" (233).
(3) في (أ): "يعرف".
(4) في "مسنده".
(5) في "السنن" (4/ 206، 207 رقم 15) وفي إسناده عبيد الله بن أبي حميد وهو ضعيف.
(6) في "السنن الكبرى" (10/ 115).
وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (1/ 86) بعد أن أورده: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه، إلى تأمله والتفقه فيه.

ولفظُه: "أما بعدُ فإنَّ القضاءَ فريضةٌ محكمةٌ وسنةٌ متَّبعةٌ، فعليكَ بالعقلِ والفهمِ وكثرةِ الذكرِ، فافهمْ إذا أدلَى إليكَ الرجلُ الحجةَ فاقضِ إذا فهمتَ، وامضِ إذا قضيتَ. فإنهُ لا ينفعُ [تكلُّمٌ](1) بحقٍ لا نفاذَ لهُ. آسِ بينَ الناسِ في وجهكَ ومجلسِكَ وقضائِكَ حتَّى لا يطمعَ شريفٌ في حيفكَ، ولا ييأسَ ضعيفٌ منْ عدلِكَ. البينةُ على المدَّعي واليمينُ على مَنْ أنكرَ، والصلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلا صلحًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا. ومن ادَّعى حقًّا غائبًا أو بينةً فاضربْ لهُ أمدًا ينتهي إليهِ، فإنْ جاءَ ببيِّنتِه أعطيتَهُ حقَّهُ، وإلَّا استَحْلَلْتَ عليهِ القضيّةَ، فإنَّ ذلكَ أبلغُ في العُذرِ، وأجْلَى للعَمى. ولا يمنعكُ قضاءٌ قضيتَ فيهِ اليومَ فراجعتَ فيهِ عقلكَ وهُدِيْتَ فيهٍ لرشدَكَ أنْ ترجَع إلى الحقِّ، فانَّ الحقَّ قديمٌ ومراجعةُ الحقِّ خيرٌ من التمادي في الباطلِ. الفهمَ الفهمَ فيما يختلجُ في صدركَ مما ليسَ في كتابِ اللَّهِ ولا سنةِ رسولِهِ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ اعرفْ الأشباهَ والأمثالَ وقسِ الأمورَ عندَ ذلكَ، واعمدْ إلى أقربها إلى اللَّهِ تعالَى وأشبهِهَا بالحقِّ. المسلمونَ عدولٌ بعضُهم على بعضٍ إلَّا مجلُودًا في حدٍّ، أو مجرَّبًا عليهِ شهادةُ زورٍ، أو ظِنِّيْنًا في ولاءٍ أو نسبٍ أو قرابةٍ، فإنَّ الله تعالَى تولَّى منكمُ السرائرَ. وادرأ بالبيناتِ والأيمانِ، وإياك والغضبَ والقلقَ والضجرَ، والتأذيَ بالناسِ عندَ الخصومةِ، [والتفكرِ](2) عندَ الخصوماتِ، فإنَّ القضاءَ عندَ مواطنِ الحقَّ، يوجبُ اللَّهَ تعالى بهِ الأجرَ، ويحسنُ بهِ الذكرَ. فمنْ خلصتْ نيتُه في الحقِّ ولوْ على نفسِه كفاهُ اللَّهُ (تعالى) ما بينَه وبينَ الناسِ، ومَنْ تخلَّق للناسِ بما ليسَ في قلبِهِ شانَهُ اللَّهُ تعالَى، فإنَّ اللَّهَ تعالَى لا يقبلُ منَ العبادِ إلَّا ما كانَ خالصًا، فما ظنكَ بثوابٍ منَ اللَّهِ في عاجلِ رِزْقه، وخزائن رحمتِهِ، والسلامُ اهـ". ولأمير المؤمنينَ عليٍّ عليه السلام في عهدٍ عهِده إلى الأشترِ لما ولَّاه مصرَ فِيْهِ عدةُ نصائح وآدابٍ ومواعظَ وحكمٍ، وهوَ معروفٌ في النهجِ لم أنقلْه لشهرتِه. وقدْ أُخِذَ منْ كلامِ عمرً أنهُ ينقضُ القاضي حُكْمُه إذا أخطأَ، ويدلُّ لهُ ما أخرجَه(3) الشيخانِ منْ حديثِ أبي هريرةَ أنهُ قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بينَما امرأتانِ معَهُما ابناهُما جاءَ الذئبُ فذهبَ بابنِ إحداهُما--------------------------------------------
(1) في (أ): "كلام".
(2) زيادة من (أ).
(3) أخرجه البخاري في "صحيحه" (3244 - البغا)، ومسلم في "صحيحه" (1720).

فقالتْ هذهِ لصاحِبَتها: إنما ذهبَ بابنِكِ، وقالتِ الأُخرى: إنما ذهبَ بابنِكِ، فتحاكَمَتَا إلى داودَ عليه السلام فقضَى بهِ للكُبرى فخرجَتَا إلى سليمانَ فأخبرتاهُ فقال: ائتوني بالسكينِ أشقُّه بينَكُما نصفينِ، فقالتِ الصغْرى: لا تفعلْ يرحمْك اللَّهُ هوَ ابنُها فقضَى بهِ للصُّغْرى". وللعلماءِ قولانِ في المسألةِ: قولٌ إنهُ ينقضه إذا أخطأ، والآخرُ لا ينقضُهُ لحديث: "وإنْ أخطأ فلهُ أجرٌ"(1).
قلتُ: ولا يخْفَى أنهُ لا دليلَ فيهِ لأنَّ المرادَ: أخطأَ ما عندَ اللَّهِ، وما هوَ في نفسِ الأمرِ [من الحقِّ وهذا الخطأُ](2) لا يعلمُ إلا يومَ القيامةِ، أوْ بوحيٍ منَ اللَّهِ تعالَى، والكلامُ في الخطأِ يظهرُ [له في الدنيا منْ](3) عدمِ استكمال شرائطِ الحكمِ أو نحوِه.

‌‌لا يقضي القاضي وهو مشوش الفكر
5/ 1305 - وَعَنْ أَبي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَينَ اثْنَينِ وَهُوَ غَضْبَان"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
(وعَنْ أبي بكرةَ رضي الله عنه قالَ: سمعت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: لا يحكمُ أحدٌ بينَ اثنينِ وهوَ غضبانٌ. متفقٌ عليهِ). النَّهْيُ ظاهرٌ في التحريمِ، وحملَه الجمهورُ علَى الكراهةِ، وترجَم النوويُّ في شرحِ مسلم(5) لهُ ببابِ كراهةِ قضاءِ القاضي وهوَ غضبانُ. وترجمَ البخارى(6) ببابِ هلْ يقضي القاضي أو يفتي المفتي وهوَ غضبانُ؟ وصرَّحَ النوويُّ(7) بالكراهةِ في ذلكَ، وإنَّما حملُوه على الكراهةِ نظَرًا إلى العلةِ المستنبَطَةِ المناسبةِ لذلكَ، وهو أنهُ لما رتَّبَ النَّهْيَ على الغضبِ، والغضبُ بنفسِه لا مناسبةَ فيهِ لمنعِ الحكمِ، وإنَّما ذلكَ لما هوَ مظنةٌ لحصولِه، وهوَ تشويشُ--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه حديث (4/ 1304) من كتابنا هذا.
(2) في (أ) "ولم يعلم بخطأه وهذا".
(3) في (أ) "بعد الحكم بسبب".
(4) أخرجه البخاري في "صحيحه" (7158)، ومسلم (16/ 1717).
قلت: وأخرجه أبو داود (3589)، والترمذي (1334)، والنسائي (8/ 237)، وابن ماجه (2316)، والبيهقي (10/ 104، 105).
(5) (12/ 15).
(6) في "صحيحه" (13/ 136).
(7) في "شرحه لمسلم" (12/ 15).

[الفكرِ ومشغلةُ](1) القلبِ عن استيفاءِ ما يجبُ منَ النظرِ، وحصولُ هذا قدْ يفضي إلى الخطأِ عن الصوابِ، ولكنهُ غيرُ مطَّرِدٍ معَ كلِّ غضبٍ، ومعَ كلِّ إنسانٍ، فإنْ أفَضَى الغضبُ إلى عدم تمييزِ الحق منَ الباطلِ فَلَا كلامَ في تحريمهِ، وإنْ لم يفضِ إلى هذا الحدِّ فأقلُّ أحوالِهِ الكراهةُ، وظاهرُ الحديثِ أنهُ لا فرقَ بينَ مراتبِ الغضبِ، ولا بينَ أسبابهِ. وخصَّهُ البغويُّ(2) وإمامُ الحرمينِ(3) بما إذا كان الغضبُ لغيرِ اللَّهِ تعالى، وعللَّ بأنَّ الغضبَ للَّهِ يؤمَنُ معَهُ منَ التعدِّي بخلافِ الغضبِ للنفسِ، واستبعدَه جماعةٌ لمخالفتِه لظاهرِ الحديثِ، والمعنَى الذي لأجلِه نُهِيَ عن الحكمِ معَهُ، ثمَّ لا يخْفَى أن الظاهرَ في النَّهْي التحريمُ، وأنَّ جَعْلَ العلةِ المستنبطةِ صارفةً إلى الكراهةِ بعيدٌ. وأما حكمهُ صلى الله عليه وسلم(4) معَ غضبِه في قصةِ الزبيرِ، فلمَا عُلِمَ منْ أن عصمتَه مانعةٌ عنْ إخراجِ الغضبِ لهُ عن الحقِّ، ثمَّ الظاهرُ عدمُ نفوذِ الحكمِ معَ الغضبِ؛ إذِ النهْيُ يقتضي الفسادَ. والتفرقة بينَ النهي للذاتِ والنهي للوصفِ كما يقولُه الجمهورُ غيرُ واضحٍ كما قررَ في غيرِ هذا المحلِّ. وقدْ أُلْحِقَ بالغضبِ الجوعُ والعطش المفرطينِ لما أخرجه الدارقطنيُّ(5) والبيهقيُّ(6) بسندٍ تفردَ بهِ القاسمُ العمريُّ وهوَ ضعيفٌ عنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يقضي القاضي إلَّا وهوَ شبعانٌ ريَّانُ"، وكذلك أُلْحِقَ بهِ كلُّ ما يشغلُ القلبَ، ويشوشُ الفكرَ منْ غلبةِ النعاسِ، أو الهمِّ أو المرضِ أو نحوهما.--------------------------------------------
(1) في (أ): "الخاطر وشغل".
(2) ذكره ابن حجر في "الفتح" (13/ 138).
(3) ذكره ابن حجر في "الفتح" (13/ 138).
(4) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (2359، 2360)، ومسلم رقم (2357)، وأبو داود رقم (3637)، والترمذي رقم (1363)، والنسائي (5409)، وابن ماجه رقم (2480)، والبيهقي (10/ 104 و 105) من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه: "أنه اختصم هو وأنصاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى أخيك، فغضب الأنصاري ثم قال: يا رسول الله أنْ كان ابن عمتك، فتلوَّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: "اسقِ يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر".
(5) في "السنن" (4/ 206 رقم 14) وفيه القاسم العمري وهو متهم بالوضع كذا في التلخيص (4/ 189 رقم 2090).
(6) في "السنن الكبرى" (10/ 105، 106) والخلاصة: أنّ الحديث ضعيف.

‌‌لا يقضي القاضي حتى يسمع من الخصمين
6/ 1306 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَقَاضَى إِلَيكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ للأَوَّلِ حَتى تَسْمَعَ كَلامَ الآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْري كَيفَ تَقْضِي"، قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضيًا بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وَأَبُو دَاوُدَ(2): وَالتِّرْمِذِيُّ(3) وَحَسّنَهُ، وَقَوّاهُ ابْنُ الْمَدِيني، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(4). [صحيح]
(وعنْ عليٍّ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضَى إليكَ رجلانِ فلا تقضِ للأولِ حتَّى تسمعَ كلامَ الآخرِ، فسوفَ تدري كيفَ تقضي. قالَ عليٌّ رضي الله عنه: فما زلتُ قاضيًا بعدُ. رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ وحسَّنهُ، وقوَّاهُ ابنُ المديني، وصحَّحَهُ ابنُ حبانَ). الحديثُ أخرجُوه منْ طرقٍ أحسنُها روايةُ البزارِ(5) عنْ عمرِو بن مُرَّةَ عنْ عبدِ اللَّهِ بن سلمةَ عنْ عليٍّ رضي الله عنه، وفي إسنادِه عمرُو بنُ أبي المقدامِ، واختُلِفَ فيهِ على عمرِو بن مُرَّةَ، فرواهُ شعبةُ عنْ أبي البختريِّ قالَ: حدثني مَنْ سمعَ عليًا رضي الله عنه أخرجَهُ أبو يعلى(6)، وإسنادُه صحيحٌ لولا هذَا [المبهمُ](7)، ولهُ طرقٌ أُخَرُ تشهدُ لهُ، ويشهدُ لهُ الحديثُ الآتي:--------------------------------------------
(1) في "المسند" (1/ 90، 96، 111).
(2) في "السنن" (3582).
(3) في "السنن" (1331) وقال: حديث حسن.
(4) في "صحيحه" رقم (5065).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (125)، والنسائي في "خصائص علي" رقم (34)، والبيهقي (10/ 137) من طرق عن سماك بن حرب، عن حنش، عن علي، به.
• وأخرجه ابن ماجه رقم (2310)، والحاكم (3/ 135) والنسائي في "خصائص علي" رقم (31، 32، 33) من طريق عمرو بن مرة، عن أبي البختري عن علي. وصحَّحه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. مع أن فيه انقطاعًا، فإن أبا البختري - واسمه سعيد بن فيروز، لم يسمع من علي شيئًا.
• وأخرجه أحمد (1/ 136)، والطيالسي رقم (98)، والبيهقي (10/ 86، 87) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري عمن سمع عليًا، عن علي، والخلاصة فالحديث صحيح. وصححه الألباني في "الإرواء" رقم (2600).
(5) لم أجده في "البحر الزخار مسند علي".
(6) في "المسند" (1/ 305 رقم 111/ 371).
(7) في (أ): "المتهم".

7/ 1307 - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْحَاكِم(1) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَباسٍ. [إسناده حسن]
وهوَ قولُه: (وله شاهدٌ عندَ الحاكمِ منْ حديثِ ابن عباسٍ رضي الله عنه). والحديثُ دليلٌ على أنهُ يجبُ على الحاكمِ أنْ يسمعَ دعْوى المدَّعي أولًا، ثمَّ يسمعُ [جوابَ](2) المجيبِ، ولا يجوزُ لهُ أنْ يبنيَ الحكمَ على [مجرد](3) سماعِ دعْوى المدَّعي قبلَ جوابِ المجيبِ، فإنْ حكمَ قبلَ سماعِ الإجابةِ عَمْدًا بطلَ قضاؤُه، وكانَ قدْحًا في عدالته [ينعزل به](4)، وإن كانَ خطأَ لم [يكن قادحًا](5)، وأعادَ الحكمَ على وجْهِ الصحةِ، وهذا حيثُ أجابَ الخصمُ، فإنْ سكتَ عن الإجابةِ أوْ قالَ: لا أقرُّ ولا أنكرُ ففي البحر(6) عن الإمام يحيى ومالك يحكمُ عليهِ [لتصريحهِ](7) [بالتمرُّد](8)، وإنْ شاءَ حبَسهُ حتَّى [يقرَّ](9) [أو ينكرَ](10). وقيلَ: بلْ يلزمُه الحقُّ بسكوته؛ إذ الإجابةُ تجبُ فورًا فإذا سكتَ كانَ كنكولِه.
وأجيبَ بأنَّ النكولَ الامتناعُ [من](11) اليمينِ، وهذا ليسَ منهُ، وقيلَ يحبسُ حتَّى يقرَّ أو ينكرَ. وأجيبَ بأنَّ التمردَ كافٍ في جوازِ الحكمِ؛ إذِ الحكمُ شرعٌ لفصلِ الشجارِ، ودفعِ [الضرر](12)، هذا حاصلُ ما في البحرِ والأوْلَى أنْ يُقالُ: ذلكَ حكْمه حكمُ الغائبِ فمنْ أجازَ الحكمَ على الغائبِ أجازَه على الممتنعِ عن الإجابةِ، لاشتراكِهما في عدمِ الإجابةِ، وفي الحكمِ على الغائبِ قولانِ: الأولُ أنهُ لا يحكمُ على الغائبِ لأنهُ لوْ كانَ الحكمُ عليهِ جائزًا لم يكنِ الحضورُ عليهِ واجبًا، ولهذَا الحديثِ فإنهُ دل على أنهُ لا يحكمُ حتَّى يسمعَ كلامَ المدَّعَى عليهِ، والغائبُ لا يُسْمَعُ لهُ جوابٌ، وهذا [الذي ذهبَ إليهِ](13) زيدُ بنُ علي وأبو حنيفةَ، والثاني يحكمُ عليهِ لما تقدَّمَ منْ حديثِ هندٍ. وتقدمَ الكلامُ فيهِ مستوفَى.--------------------------------------------
(1) في "المستدرك" (4/ 93) من حديث علي وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(2) في (أ): "إجابة".
(3) زيادة من (أ).
(4) زيادة من (أ).
(5) في (أ): "بغير".
(6) (5/ 129).
(7) في (أ): "لتمرده".
(8) زيادة من (ب).
(9) في (أ): "يجب".
(10) زيادة من (ب).
(11) في (أ): "عن"
(12) في (ب): "الضرار".
(13) في (أ): "مذهب".

وهذا مذهبُ الهادويةِ ومالكٍ والشافعيّ وأحمدَ(1)، وحملُوا حديثَ عليٍّ هذا على الحاضرِ، وقالُوا: الغائبُ لا يفوتُ عليه حق [فإنه إذا](2) حضرَ [كانتْ](3) حجتُه [قائمة](4)، وتُسْمَعُ ويعملُ بمقتضَاها، ولو أدَّى إلى نقضِ الحكمِ لأنهُ في حكم المشروط.

‌‌حكم الحاكم لا يحل للمحكوم له الباطل
8/ 1308 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنه قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجّتِهِ مِنْ بَعْضِ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيئًا فَإنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5). [صحيح]
(وعنْ أمِّ سلمةَ رضي الله عنها قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنكم تحْتصمونَ إليَّ، فلعل بعضَكم أنْ يكونَ ألحنَ بحجَّتِهِ منْ بعضٍ فأقضي لهُ علَى نحوِ ما أسمعُ منهُ، فمنْ--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) زيادة من (أ).
(3) في (أ): "على".
(4) زيادة من (ب).
(5) • أخرجه مسلم (4/ 1713)، والترمذي (1339)، والنسائي (8/ 233)، وابن ماجه رقم (2317)، وابن الجارود رقم (999)، وأحمد (6/ 203، 290، 291، 307)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 233)، والدارقطني (4/ 239)، والبيهقي (10/ 149) والطبراني في "الكبير" (23/ رقم 906، 907).
من طرق عن هشام بن عُروة عن أبيه، عن زينب عن أم سلمة، به.
• وأخرجه البخاري رقم (2458) و (7181) و (7185)، ومسلم رقم (5، 6/ 1713)، والطحاوي في شرح معاني الآثار" (4/ 154)، والطبراني في "الكبير" (23/ رقم 803، 902، 903)، والدارقطني (4/ 239)، والبيهقي (10/ 143، 149، 150) من طريقين عن عروة، به.
• وأخرجه أحمد (6/ 320، وابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 234)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 154) و"مشكل الآثار" (1/ 329، 330)، والطبراني في "الكبير" (23/ رقم 663)، وابن الجارود رقم (1000)، والدارقطني (4/ 239)، والبيهقي (6/ 66)، والبغوي في شرح السنة" رقم (2508) من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة بنحوه في حديث طويل.

قطعتُ لهُ منْ أخيهِ شيئًا) زادَ في(1) روايةٍ: "فلا يأخذْهُ" رواهُ ابنُ كثيرٍ في الإرشادِ، (فإنَّما أقطعُ لهُ قطعةً منَ النارِ. متفقٌ عليهِ). اللحن هوَ الميلُ [عن](2) جهةِ الاستقامةِ، والمرادُ أن بعضَ الخصماءِ يكونُ أعرفَ بالحجةِ وأفطنَ لها منْ غيرِه. وقولُه: "على نحوِ ما أسمعُ" أي منَ الدَّعْوى والإجابةِ والبينةِ واليمينِ، وقدْ تكونُ باطلةً في نفسِ الأمرِ فيقتطعُ منْ مالِ أخيهِ قطعةً منْ [نارٍ](3)، باعتبارِ ما يؤولُ إليهِ منْ بابِ: {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا}(4). والحديثُ دليلٌ على أن حكمَ الحاكمِ لا يحلُّ بهِ للمحكومِ عليه ما حكمَ لهُ بهِ على غيرهِ، إذا كانَ ما ادَّعاهُ باطلًا في نفسِ الأمرِ، وما أقامهُ منَ الشهادةِ كاذِبًا، وأما الحاكمُ فيجوزُ لهُ الحكمُ بما ظهرَ لهُ والإلزامُ بهِ، وتخليصُ المحكومِ عليهِ مما حكمَ بهِ لو امتنعَ، وينفذُ حكْمَهُ ظاهرًا ولكنَّهُ لا يحلُّ بهِ الحرامَ إذا كانَ المدّعي [مبطلًا وشهادتُه](5) كاذبةً، وإلى هذا ذهبَ الجمهورُ. وخالفَ أبو حنيفةَ فقالَ: إنهُ ينفذُ [حكمه] ظاهرًا وباطِنًا، وإنهُ لو حكمَ الحاكمُ بشهادةِ زورٍ أن هذهِ المرأةَ زوجةُ فلانٍ حلَّتْ لهُ، واستدلَّ بآثارٍ لا [يقومُ](6) بها دليلٌ وبقياسٍ لا يقْوى على مقاومةِ النصِّ.
وفي الحديثِ دليلٌ على أنهُ صلى الله عليه وسلم يقرُّ على الخطأ. وقدْ نُقِلَ الاتفاقُ عن الأصوليينَ أنهُ لا يقرُّ [فيما حكمَ فيهِ باجتهادِه بناءً على جوازِ](7) الخطإِ في الأحكام، وجمعَ بينَ اتفاقِهم وبين ما أفادَهُ الحديثُ بأنَّ مرادَهم أنهُ لا يقرُّ فيما حكمَ فيهِ باجتهادِه بناءً على جوازِ الخطأ عليهِ فيهِ، وذلكَ كقصةِ أُسَارَى بدرٍ والإذنِ للمتخلفينَ.
وأما الحكمُ الصادرُ عن الطريقِ التي فرضتْ، كالحكمِ بالبينةِ أو يمينِ المحكوم عليهِ، فإنهُ إذا كانَ مخالفًا للباطنِ لا يسمَّى الحكمُ بهِ خطأً بلْ هوَ صحيحٌ لأَنَّهُ على وفقِ ما وقعَ بهِ التكليفُ منْ وجوبِ العملِ بالشاهدينِ، وإنْ كانَا شاهدَيْ زورٍ فالتقصيرُ منْهما. وأما الحاكمُ فلا حيلةَ لهُ في ذلكَ، ولا عتْبَ عليهِ بسببهِ، بخلافِ ما إذا أخطأَ في الاجتهادِ الذي وقعَ الحكمُ على وفقهِ، مثلَ أنْ--------------------------------------------
(1) عند البخاري في "صحيحه" (6967)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 143).
(2) في (أ): "على".
(3) في (أ): "النار".
(4) سورة النساء: الآية 10.
(5) في (أ): "باطلًا ولشهادة".
(6) في (أ): "يقام".
(7) زيادة من (ب).

يحكمَ بأنَّ الشفعةَ مثلًا للجارِ، وكانَ الحكمُ في ذلكَ في علمِ اللَّهِ أنَّها لا تثبتُ إلا للخليطِ، فإنهُ إذا كانَ مخالِفًا للحقِ الذي في علمِ اللَّهِ فيثبتُ فيهِ الخطأُ للمجتهدِ على مَنْ يقولُ الحقَّ مَعَ واحدٍ، وهذا هوَ الذي تقدَّمَ أنهُ إذا أخطأَ كانَ لهُ أجرٌ. واستدلَّ بالحديثِ على أنهُ لا يحكمُ الحاكمُ بعلمِه لأنه صلى الله عليه وسلم كانَ يمكنُه اطلاعُه على أعيانِ القضَايا مفصلًا، كذَا قالهُ ابنُ كثيرٍ في الإرشادِ.
قلتُ: وفيهِ تأملٌ لأنهُ صلى الله عليه وسلم أنما أخبرَ أنهُ يحكمُ على نحوِ ما يسمعُ، ولم ينفِ أنهُ يحكمُ بما علمَ، والتعليلُ بقولِه: "فإنما أقطعُ لهُ قطعةً منَ النارِ" دالٌ على أن ذلكَ في حكمِه بما يسمعُ، فإذا حكمَ بما علمهُ فلا تجري فيهِ العلةُ.

‌‌الاهتمامُ بالعدل بين الناس
9/ 1309 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "كَيْفَ تُقَدِّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ"، رَوَاهُ ابْنُ حِبّانَ(1). [حسن بشواهده]
(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه قالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: كيفَ تُقَدَّسُ أمةٌ) أي: تطهرُ (لا يؤخذُ منْ شديدِهم لضعيفِهم. رواهُ ابنُ حِبَّانَ). وأخرجَ حديثَ جابرٍ أيضًا ابنُ خزيمةَ(2)، وابنُ ماجهْ(3)، ويشهد لهُ الحديثُ:
10/ 1310 - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ، عِنْدَ البزَّارِ(4). [حسن بشواهده]
11/ 1311 - وآخَرُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ(5). [حسن بشواهده]--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (11/ 445 رقم 5059). رجاله رجال الصحيح عند الفضل بن العلاء فقد روى له البخاري مقرونًا بغيره وقال ابن معين: لا بأس به، وقال علي بن المديني: ثقة. وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخه" (7/ 396) من طريق الحسن بن عمرو السبيعي عن علي بن المديني بهذا الإسناد.
(2) لعله في الجزء المفقود. والخلاصة: فالحديث حسن بشواهده.
(3) في "السنن" رقم (4010).
(4) في "كشف الأستار" (2/ 235 رقم 1596). قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 95)، و (10/ 94). وأورده الهيثمي في "المجمع" (5/ 208) ونسبه للبزار، وفيه عطاء بن السائب، وهو ثقة، لكنه اختلط، وبقية رجاله ثقات.
(5) في "السنن" رقم (2426). قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6/ 592)، وأبو =

وهوَ قولُه: (ولهُ شاهدٌ منْ حديثِ بريدةَ عندَ البزارِ). وفي البابِ عنْ قابوسِ بن المخارقِ عنْ أبيهِ رواهُ(1) الطبرانيُّ، وابنُ قانعِ، وفيهِ عنْ خولةَ غيرَ منسوبةٍ. قيل: إنها امرأةُ حمزةَ، رواهُ الطبرانيُّ(2) وأبو نعيمٍ(3) [وشواهدُ حديث هذا البابِ](4) كثيرةٌ منْها ما ذكرَ ومنْها الحديثُ:
وهوَ قولُه: (وآخرُ) أي ولهُ شاهدٌ آخر (منْ حديثِ أبي سعيدٍ عندَ ابن ماجهْ). والمرادُ أنَّها لا تطهرُ أمةٌ منَ الذنوبِ لا يُنْتَصَفُ لضعيفِها منْ قويِّها فيما يلزمُ منَ الحقِّ له، فإنهُ يجبُ نصرُ الضعيفِ حتَّى يأخذَ حقَّه منَ القويِّ كما يؤيدُه حديثُ: "انصر أخاكَ ظالمًا أو مظْلُومًا"(5).

‌‌خطر القضاء وكبير مسؤوليته
12/ 1312 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يُدْعَى بِالْقَاضِي الْعَادِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَينَ اثْنَينِ في عُمْرِهِ". رَوَاهُ ابْنُ حِبّانَ(6)، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقيُّ(7)، ولَفْظُهُ: "في تَمْرَةٍ". [ضعيف]--------------------------------------------
= يعلى في "المسند" (2/ 344 رقم 117/ 1091). قال البوصيري: هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات …
(1) في "الأوسط" (5/ 252 رقم 5234).
(2) كما في "مجمع الزوائد" (5/ 208، 209) وقال: رواه البزار والطبراني في "الأوسط" وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة لكنه اختلط وبقية رجاله ثقات.
(3) في "الحلية" (6/ 128).
(4) في (أ): "وشواهده".
(5) أخرجه البخاري رقم (2443) و (2444)، وأحمد (3/ 201)، والترمذي رقم (2255)، وأبو يعلى رقم (3838)، والطبراني في "الصغير" (576)، والقضاعي في "الشهاب" (646)، والبيهقي (6/ 94) و (10/ 90)، والبغوي في شرح السنة" (3516)، وأبو نعيم في "الحلية" (10/ 405).
(6) في "صحيحه" (11/ 439 رقم 5055).
(7) في "السنن الكبرى" (10/ 96).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 75) ووكيع في "أخبار القضاة" (1/ 20، 21)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 192) ونسبه إلى أحمد وقال: إسناده حسن.

(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: سمعت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: يدْعَى بالقاضي العادلِ يومَ القيامةِ فيلقَى منْ شدةِ الحسابِ ما يتمنَّى أنه لم يقضِ بينَ اثنينِ في عمرِهِ. رواهُ ابن حِبَّانَ وأخرجَهُ البيهقيُّ ولفظُه: في تمرةٍ). في الحديثِ دليلٌ على شدةِ حسابِ القضاةِ يومِ القيامةِ، وذلكَ لما يتعاطونَهُ منَ الخطرِ، فينبغي لهُ أنْ يتحرَّى الحقَّ، ويبلغَ فيهِ جهدَه ويحذرُ منْ خلطاءِ السوءِ منَ الوكلاءِ والأعوانِ.
فقدْ أخرجَ البخاريُّ(1) وغيرُه منْ حديثِ أبي سعيد [الخدريِّ](2) مرفُوعًا: "ما استخلفَ اللَّهُ منْ خليفةٍ إلَّا لهُ بطانتانِ، بطانةٌ تأمرهُ بالخيرِ وتحضُّه عليهِ، وبطانةٌ تأمرهُ بالشرِّ وتحضُّهُ عليهِ، والمعصومُ مَنْ عصمَهُ اللَّهُ تعالَى"، وأخرجَهُ النسائيُّ(3) منْ حديثِ أبي هريرةَ مرفُوعًا بلفظِ: "ما مِنْ والٍ [إلَّا لهُ بطانتانِ(4)] " الحديثَ. ويحذِّرُ الغرماءَ والوكلاءَ ويروي لهمْ حديثَ: "مَنْ خاصمَ في باطلٍ وهوَ يعلمهُ، لم يزلْ في سخطِ اللَّهِ حتَّى ينزعَ"(5)، وفي لفظٍ: "مَنْ أعانَ على خصومةٍ بظلمٍ فقدْ باءَ بغضبٍ منَ اللَّهِ"(6). رواهُما أبو داودَ منْ حديثِ ابن عمرِ. ولما [عرفتَه](7) تجنبَ أكابرُ العلماءِ ولايةَ القضاءِ كما قدمناهُ. وإذا كانَ هذا في القاضي العدل فكيفَ بقضاةِ الجَورِ والجهالةِ، وفي ترجمةِ عبدِ اللَّهِ بن وهبٍ في الغربالِ أنهُ كتبَ إليهِ الخليفةُ بقضاءِ مصرَ فاختفَى في بيتِه، فاطلعَ عليه بعضُهم [يومًا](8) فقالَ: يا ابنَ وهبٍ ألا تخرجُ بينَ الناسِ بكتابِ اللَّهِ وسنةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فقالَ: أما علمتَ أن العلماءُ يُحْشَرون معَ الأنبياءِ والقضاةُ معَ السلاطينِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" (7198).
(2) زيادة من (ب).
(3) في "السنن" (7/ 158).
(4) زيادة من (ب).
(5) في "السنن" رقم (3597)، وهو حديث صحيح.
قلت: وأخرجه الحاكم (4/ 99، 383)، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 91): رواه الطبراني في "الكبير والأوسط"، ورجالهما رجال الصحيح غير محمد بن منصور الطوسي وهو ثقة.
(6) في "السنن" رقم (3598) وهو حديث ضعيف.
انظر: "الإرواء" (7/ 350).
(7) في (أ): "عرفت".
(8) زيادة من (ب).

‌‌لا يجوز تولية المرأة شيئًا من أمور المسلمين العامة
13/ 1313 - وَعَنْ أَبي بَكرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(1). [صحيح]
(وَعَنْ أبِي بكرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لنْ يفلحَ قومٌ ولَّوْا أمرَهم امرأةً، رواهُ البخاريُّ). فيهِ دليلٌ على عدمِ جوازِ توليةِ المرأةِ شيئًا منَ الأحكامِ العامةِ بينَ المسلمينَ، وإنْ كانَ الشارعُ قدْ أثبتَ لها أنَّها راعيةٌ في(2) بيتِ زوجِها، وذهبَ الحنفيةُ(3) إلى جوازِ تولِيَتِهَا الأحكامَ إلَّا الحدودَ. وذهبَ ابنُ جريرٍ(4) إلى جوازِ توليتِها مطلقًا. والحديثُ إخبارٌ عنْ عدمِ فلاحِ منْ ولِّيَ أمرَهم امرأةً، وهمْ منهيونَ عنْ جلبِ عدمِ الفلاحِ لأنفسِهم بل مأمورونَ باكتسابِ ما يكونُ سببًا [للفلاح](5).

‌‌من ولي من أمور المسلمين شيئًا فلا يحتجب عنهم
14/ 1314 - وَعَنْ أَبي مَرْيَمَ الأَزْدِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" (4425) و (7599).
قلت: وأخرجه النسائي في "السنن" (8/ 227)، والحاكم (3/ 118، 119) و (4/ 291)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 90)، (10/ 117، 118)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (2486)، والترمذي (2262).
وأخرجه أحمد (5/ 38، 43، 47، 51)، والطيالسي (878) والقضاعي في "مسند الشهاب" رقم (864، 865) من طرق … وهو حديث صحيح.
(2) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (5188)، ومسلم في "صحيحه" رقم (1829) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته، الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راعٍ في مال سيِّده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته".
(3) ذكره ابن حجر في "الفتح" (8/ 128).
(4) بل ذكر ابن حجر في "الفتح" (8/ 128) كلامًا يخالف ما ذكره الصنعاني في "السُّبل" فقال: "أجاز الطبري أن تلي المرأة الإمارة والقضاء"، وقال ابن حجر في "الفتح" (13/ 56): "وخالف الطبري فقال: يجوز أن تقضي فيما شهادتها فيه".
(5) في (أ): "لفلاحهم".

وَلَّاهُ اللهُ شَيئًا مِنْ أُمُورِ المُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيرِهِمْ، احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِ"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(1)، والتِّرْمِذِيُّ(2). [صحيح]
(وعنْ أبي مريمَ الأزديِّ)، هوَ صحابيٌّ اسمُه عمرُو بنُ مرَّة الجهنيُّ رَوَى [عن](3) ابن عمِّهِ أبو الشماخِ(4)، [وأبو](5) المعطلِ، وغيرِهِما، (عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ ولَّاهُ اللهُ شيئًا منْ أمورِ المسلمينَ، فاحتجبَ عنْ حاجتِهم وفقيرِهم، احتجبَ اللهُ دونَ حاجتِهِ. أخرجه أبو داودَ والترمذيُّ). ولفظُه عندَ الترمذيِّ(6): "ما منْ إمامٍ يغلقُ بابهُ دونَ ذوي الحاجةِ والخلةِ والمسكنةِ، إلا أغلقَ اللهُ تعالى أبوابَ السماءِ دونَ خلتهِ وحاجتِه ومسكنتِه"، وأخرجَهُ الحاكمُ(7) عنْ [أبي](8) مخيمرة، عنْ أبي مريمَ، ولهُ قصةٌ معَ معاويةَ، وذلكَ أنهُ قالَ لمعاويةَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَنْ ولَّاهُ اللهُ - الحديث" فجعلَ معاويةُ رجلًا علَى حوائجِ المسلمينَ.
ورواهُ أحمدُ(9) منْ حديثِ معاذٍ بلفظِ: "مَنْ وُلِّيَ مِنْ أمورِ المسلمينَ شيئًا، فاحتجبَ عنْ أُولي الضعفِ والحاجةِ، احتجبَ اللهُ (تعالَى) عنهُ يومَ القيامةِ"، ورواهُ الطبراني(10) في الكبيرِ [من حديثِ ابن عباسٍ](11) بلفظِ: "أيُّما أميرٍ احتجبَ عن الناسِ فأهمَّهم، احتجبَ اللهُ تعالَى عنهُ يومَ القيامةِ". وقالَ ابنُ أبي حاتمٍ(12)--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (2948).
(2) في "السنن" رقم (1333).
قلت: وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (4/ 93) وصححه، ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح.
(3) في (ب): "عنه".
(4) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 210) رواه أبو يعلى - رقم (7378)، وأحمد (3/ 480)، و (3/ 441) و (4/ 441، 480)، وأبو الشماخ لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
وهو حديث حسن بشواهده.
(5) في (أ): "ابن" وهو خطأ.
(6) في "السنن" رقم (1332).
(7) في "المستدرك" (4/ 93).
(8) في (ب): "ابن" وهو الصواب.
(9) في "المسند" (5/ 239). وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 210): رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات.
(10) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 210): دارواه أحمد - (5/ 239) - والطبراني ورجال أحمد ثقات" من حديث معاذ بن جبل.
(11) زيادة من (ب).
(12) في "العلل" (2/ 428، 429 رقم 2793).

عنْ أبيهِ في هذا الحديثِ: منكرٌ. وأخرجَ الطبرانيُّ(1) برجالٍ ثقاتٍ إلا شيخَه، فإِنهُ قالَ المنذريُّ(2): لم يقفْ فيهِ على جُرْحٍ ولا تعديلٍ منْ حديثِ أبي جحيفةَ أنهُ قالَ لمعاويةَ: سمعتُ منْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حديثًا أحْبَبْتُ أنْ أضَعَهُ عندَكَ مخافَةَ أنْ لا تَلْقَانِي، سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "يا أيُّها الناسُ، مَنْ وُلِّيَ منكمْ عملًا فحجبَ بابَه عنْ ذي حاجةٍ للمسلمينَ، حجبَهُ اللهُ أنْ يلجَ بابَ الجنَّةِ، ومَنْ كانتْ همَّتُهُ الدُّنْيا حَرَّمَ اللهُ عليهِ جوارِي. فإني بُعِثْتُ بخرابِ الدُّنْيَا، ولم أُبْعَثْ بعمارَتها"(3).
والحديثُ دليلٌ على أنهُ يجبُ على مَنْ وُلِّيَ أيَّ أمرٍ منْ أمورِ عبادِ اللهِ أنْ لا يحتجبَ عنْهم، وأنْ يسهلَ الحجابَ ليصلَ إليهِ ذو الحاجةِ منْ فقيرٍ وغيرِه. وقولُه: "احتجبَ اللهُ عنهُ" كنايةً عنْ منعِه لهُ منْ فضلِه وعطائِه ورحمتِه.

‌‌النهي عن الرشوة والسعي بها
15/ 1315 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الراشي وَالْمُرْتَشِيَ في الْحُكْم"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(4)، والأَرْبَعَةُ(5)، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ(6)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 211): "رواه الطبراني عن شيخه جبرون بن عيسى عن يحيى بن سليمان الجفري ولم أعرفهما، وبقية رجاله رجال الصحيح".
(2) في "الترغيب والترهيب" (3/ 117)، وهو حديث ضعيف.
(3) وبهذا تعلم الأثر السيء للأحاديث الضعيفة على المسلمين، وكيف أن انتشارها أدَّى إلى مفاسد كثيرة، منها ما هو من الأمور الاعتقادية الغيبية، ومنها ما هو من الأمور التشريعية، وغيرها.
(4) في "المسند" (2/ 387، 388).
(5) أخرجه الترمذي في "السنن" (1336).
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (585)، والحاكم (4/ 103)، الخطيب (10/ 254). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قلت: كذا قال: وعمر بن أبي سلمة ضعفه غير واحد من النفاد. قال أبو حاتم: هو عند صالح، صدوق في الأصل، ليس بذاك القوي، يكتب حديثه ولا يحتج به، ويخالف في بعض الشيء". قلت: فمثله يحسن حديثه إذا لم يخالف، وقد توبع في أصل الحديث. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وابن عوف، وثوبان، وحذيفة، وعائشة، وأم سلمة.
(6) في "السنن" (3/ 622).
(7) في "الموارد" (ص 290 رقم 1196).

(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: لعنَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الراشيَ والمرتشيَ) في النهايةِ: الراشي مَنْ يعطي الذي يعينُه على الباطلِ، والمرتشيَ الآخذُ (في الحكْمِ. رواهُ أحمدُ، والأربعة، وحسَّنه الترمذيُّ وابن حبانَ)(1). زاد في النهاية: والرائشَ، وهوَ الذي يمشي بينَهما، وهو السفيرُ بين الدافعِ والآخذِ، وإنْ لم يأخذْ علَى سفارتِه أجرًا، فإنْ أخذَ فهوَ أبلغُ.
16/ 1316 - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو، عِنْدَ الأَرْبَعَةِ(2) إلَّا النَّسَائِيَّ. [صحيح]
(ولهُ شاهدٌ منْ حديثِ عبدِ اللَّهِ بن عمرٍو عندَ الأربعةِ إلَّا النسائيَّ) إلَّا أنهُ لم يذكر لفظَ [في](3) الحكم في روايةِ أبي داودَ، وإنَّما زادَها في [روايةِ](4) الترمذيِّ. والرشوةُ حرامٌ بالإجماعِ سواءٌ كانتْ للقاضي، أوْ للعاملِ على [الصدقة](5)، أو لغيرِهِما. وقد قالَ تعالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}(6).
وحاصلُ ما يأخذُه القضاةُ منَ الأموالِ على أربعةِ أقسامٍ: رشوةٍ، وهديةٍ، وأجرةٍ، ورزقٍ(7). فالأولُ الرشوةُ إنْ كانتْ ليحكمَ لهُ الحاكمُ بغيرِ حقٍّ فهيَ حرامٌ على الآخذِ والمعطي، وإنْ كاثتْ ليحكمَ لهُ بالحقِّ على غريمِه فهيَ حرامٌ على الحاكمِ دونَ المعطي، لأنها لاستيفاء حقه فهي كجُعل الآبق، وأجرة الوكالة على الخصومة، وقيل تحرمُ [لأنَّها](8) توقعُ الحاكم في الإثْمِ. وأما الهديةُ وهيَ الثاني--------------------------------------------
(1) في "المسند" (5/ 279).
(2) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (3580)، وابن ماجه في "السنن" رقم (2313)، والترمذي في "السنن" رقم (1337) وقال: حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (2/ 164 و 190 و 194 و 212)، والطيالسي رقم (2276)، وابن الجارود رقم (586)، والبيهقي (10/ 138، 139). وصححه ابن حبان في "صحيحه" رقم (5077)، والحاكم (4/ 102، 103)، والدارقطني في "العلل" (4/ 274 - 275 س: 558).
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة من (ب).
(5) في (أ): "صدقة".
(6) سورة البقرة: الآية 188.
(7) انظر كتاب: "الروضة الندية" لصدِّيق حسن خان بتحقيقي (2/ 542، 545).
(8) في (أ): "على المعطي لأنه".

فإنْ كانتْ ممنْ يهاديهِ قبلَ الولايةِ فلا تحرمُ استدامتُها، وإنْ كانَ لا يُهْدَى [إليه](1) إلَّا بعدَ الولايةِ فإنْ كانتْ ممنْ لا خصومةَ بينَه وبينَ أحدٍ عندَه جازتْ وكُرِهَتْ، وإنْ كانتْ ممنْ بينَه وبينَ [غريمه](2) خصومةٌ عندَه فهيَ حرامٌ على الحاكمِ والمُهدي. ويأتي فيهِ ما سلفَ في الرشوةِ على باطلٍ أو حقٍّ. وأما الأجرةُ وهي الثالثُ فإنْ كانَ للحاكمِ جرايةٌ منْ بيتِ المالِ ورزقٌ حُرمتْ بالاتفاقِ، لأنهُ إنَّما أُجْرِيَ لهُ الرزقُ لأجلِ الاشتغالِ [بالحكمِ](3)، فلا وجْهَ للأجرةِ وإنْ كانَ لا جرايةَ له منْ بيتِ المالِ جازَ له أخذُ الأجْرةِ على قدرِ عملِهِ غير حاكِمٍ، فإنْ أخذَ أكثر مما يَستحقُّه حرم عليه لأنَّهُ إنّما يُعطى الأجرةَ [لكونهِ عملَ عملًا](4)، لا لأجلِ كونِه حاكمًا، فأخْذُه [لما](5) زادَ على أجرةِ مثلِه غيرَ حاكمٍ إنما أخذَها لا في مقابلةِ شيءٍ بلْ في مقابلةِ كونِه حاكمًا، ولا يستحقُّ لأجلِ كونِه حاكمًا شيئًا من [أموالٍ اتفاقًا](6)، فأجرةُ العملِ أجْرةُ مثلِه فأخْذُ الزيادة [على أجرةِ مثلِه](7) حرامٌ. ولذا قيلَ: إنَّ توليةَ القضاءِ [لمنْ كان غنيًا](8) أَوْلَى منْ توليةِ [مَنْ كَان فقيرًا](9)؛ وذلكَ لأنهُ لفقرِه يصيرُ متعرِّضًا للتناولِ ما لا يجوزُ لهُ [تناولُه إذا لم يكنْ له](10) [رزقٌ منْ بيتِ المالِ](11).
قالَ المصنفُ: لم ندركْ في زمانِنا هذا مَنْ يطلبُ القضاءَ إلا وهوَ مصرِّحٌ بأنهُ لم يطلبْه إلا لاحتياجِهِ إلى ما يقومُ بأوَدِهِ معَ العلمِ بأنهُ لا يحصلُ لهُ شيءٌ منْ بيتِ المالِ، انتهَى.

‌‌تسوية القاضي بين الخصوم في المجلس
17/ 1317 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَي الْحَاكِم. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(12)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(13). [إسناده ضعيف]--------------------------------------------
(1) في (أ): "له".
(2) في (أ): "غيره".
(3) في (أ): "بالقضاء".
(4) في (أ): "لأجل عمله".
(5) في (أ): "ما".
(6) زيادة من (ب).
(7) زيادة من (ب).
(8) في (أ): "للمغني"
(9) في (أ): "للفقر".
(10) زيادة في (ب)
(11) زيادة من (ب).
(12) في "السنن" رقم (3588).
(13) لم أجده في "المستدرك". وعزاه إليه ابن حجر في "التخليص" (4/ 193).

(وعنْ عبدِ اللهِ بن الزبيرِ رضي الله عنهما قَالَ: قضَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن الخصمينِ يقعدانِ بينَ يدي الحاكم. رواهُ أبو داودَ، وصحَّحَهُ الحاكمُ)، [وأخرجَه](1) أحمدُ(2)، والبيهقيُّ(3)، كلُّهم منْ [روايةِ](4) مصعبِ(5) بْنِ ثابتِ بن عبدِ اللَّهِ بن الزبيرِ وفيهِ كلامٌ. قالَ أبو حاتم(6): إنهُ كثيرُ الغلطِ. والحديثُ دليلٌ على شرعيةِ قعودِ الخصمينِ بينَ يدي الحاكمِ، ويسوَّى بينَهما في المجلسِ ما لم يكنْ أحدُهما غيرَ مسلمٍ، فإنهُ يُرْفَعُ المسلمُ كما في قصةِ عليٍّ عليه السلام معَ غريمهِ [الذميِّ](7) عندَ شريحٍ، وهو ما أخرجَه أبو نعيم(8) في الحليةِ بسندِه قالَ: "وجدَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضي الله عنه دِرْعًا لهُ عندَ يهوديٍّ التَقَطها فعرفَها فقالَ: درعي سقطتْ عنْ جملٍ لي--------------------------------------------
(1) في (أ): "وأخرج".
(2) في "المسند" (4/ 4).
(3) في "السنن الكبرى" (10/ 135).
(4) في (أ): "طريق".
(5) مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وهو ضعيف.
(6) في "الجرح والتعديل" (8/ 304) وانظر: "المجروحين" (3/ 28) و"الميزان" (4/ 118) و"تقريب التهذيب" (2/ 251).
قال الحافظ: لين الحديث، وكان عابدًا. قال أحمد: أراه ضعيف الحديث. وقال ابن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: صدوق كثير الغلط ليس بالقوي.
وقال أبو زرعة والنسائي: ليس بقوي. وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 478) وقال: أدخلته في "الضعفاء" وهو ممن استخرت الله فيه.
(7) في (أ): "اليهودي".
(8) (4/ 139).
قلت: ذكر القصة الذهبي في "الميزان" (1/ 585) في ترجمة أبي سُمير حكيم بن خِذام. وذكر الحافظ الذهبي أن أبا حاتم قال: إنه متروك الحديث، وقال البخاري منكر الحديث .. فعلم بذلك أن القصة ضعيفة جدًّا من طريق سمير هذا. وكذلك أوردها أبو نعيم في "الحلية" (4/ 139).
• وأورد القصة أيضًا محمد بن خلف الملقب بوكيع في كتابه "أخبار القضاة" (2/ 194) بسند آخر مظلم.
• وأورده ابن الجوزي في "العلل" (2/ 388) من هذا الوجه وقال: لا يصح.
• ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 136) من وجه آخر من طريق جابر الجعفي عن الشعبي وذكر الحديث. وفي إسناده (عمرو بن شَمِر) - انظر ترجمته في: "الكبير" (6/ 344)، و"الجرح والتعديل" (6/ 239)، و"الميزان" (3/ 268) - عن جابر الجعفي - انظر ترجمته في: "المجروحين" (1/ 208)، و"الميزان" (2/ 379)، و"الجرح والتعديل" (2/ 497)، و"الكبير" (2/ 210) - وهما ضعيفان.

أورقَ، فقالَ اليهوديُّ: درعي وفي يدي، ثمَّ قالَ اليهوديُّ: بيني وبينَك قاضي المسلمينَ، فأتَوا شُرَيْحًا، فلمَّا رأى عليًا عليه السلام قد أقبلَ تحرفَ عنْ موضعِه وجلسَ عليٌّ فيهِ ثمَّ قالَ عليٌّ: لو كانَ خصمي منَ المسلمينَ لساويتُه في المجلس لكنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا تساووهم في المجلسِ"، [وساق الحديثَ](1).
قالَ شريحٌ: ما تشاءُ يا أميرَ المؤمنينَ؟ قالَ: درعي سقطَ عنْ جملٍ لي أورقَ فالتقطَها هذا اليهوديُّ. قالَ شريحٌ: ما تقولُ يا يهوديُّ؟ قالَ: درعي وفي يدي، قال شريحٌ: صدقتَ واللَّه يا أميرَ المؤمنينَ إنَّها لَدِرْعُكَ، ولكنْ لا بدَّ لكَ منْ شاهدينِ فدعا قنبرًا والحسنَ بنَ عليّ عليهما الصلاة والسلام وشهدا أنها لَدِرْعُهُ. فقال شريحٌ: أما شهادةُ مولاكَ فقد أَجَزْنَاهَا. وأما شهادةُ ابنِكَ لك فلا نجيزُها، فقال عليٌّ عليه السلام: ثكلتكَ أمكَ، أما سمعتَ عمرَ بنَ الخطابِ يقولُ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحسنُ والحسينُ سيِّدا شباب أهلِ الجنةِ"؟ قالَ: اللَّهمَّ نعمْ، قالَ: أفلا تجيزُ شهادةَ سيدِ شبابِ أهلِ الجنةِ؟ ثمَّ قالَ [لليهوديِّ](2): خذِ الدرعَ. فقالَ اليهوديُّ: أميرُ المؤمنينَ جاءَ معي إلى قاضي المسلمينَ فقضَى لي، ورَضِيَ. صدقتَ واللهِ يا أميرَ المؤمنينَ إنها لدرعكَ، سقطتْ عن جملِ لكَ التقطتُها، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، فوهَبَها لهُ عليٌّ عليه السلام وأجازَهُ بتسعمائةٍ، وقُتِلَ معهُ يومَ صِفِّينَ: اهـ".
وقولُ شريحٍ: [واللَّهِ](3) إنها لدرعكَ كأنهُ عرفَها، ويعلمُ أنها درعُه لكنَّه لا يرى الحكمَ بعلمِه كما أنهُ لا يَرَى شهادةً الولدِ لأبيهِ، فانظرْ ما أَبْرَكَ العملَ بالحقِّ منَ الحاكمِ والمحكومِ عليهِ، وما آلَ إليهِ منَ الخيرِ للمدَّعى عليهِ.
* * *--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في (أ): "اليهودي".
(3) زيادة من (ب).

‌‌[الباب الأول] باب الشهادات
الشهادةُ مصدرُ شهدَ، جمعٌ لإرادةِ [أنواعِ الشهادة](1). قالَ الجوهريُّ: الشهادةُ خبرٌ قاطعٌ، والشاهدُ حاملُ الشهادةِ ومؤدِّيها لأنه [مشاهِدٌ](2) لما غابَ عنْ غيرِه. وقيلَ: [هي](3) مأخوذةٌ منَ الإعلامِ منْ قولِه تعالى: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ}(4)، أي: علمَ.

‌‌خير الشهودِ الذي يشهد قبل أن يُسأل
1/ 1318 - عَنْ زَيْدِ بْنِ خالِدِ الْجُهَنِيِّ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: قَالَ: "ألَا أخْبِرُكُمْ بِخَيرِ الشهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأتِي بالشَّهادةِ قَبْلَ أنْ يُسْألهَا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في (ب): "الأنواع".
(2) في (أ): "شاهد".
(3) زيادة من (أ).
(4) سورة آل عمران: الآية 18.
(5) في "صحيحه" (19/ 1719).
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 193)، وأبو داود رقم (3596)، والترمذي رقم (2295 و 2296)، والطبراني في "الكبير" (5/ 232 رقم 5182)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 159)، ومالك (2/ 270).
قال الترمذي: هذا حديث حسن، وأكثر الناس يقولون عبد الرحمن أبي عمرة، واختلفوا على مالكٍ في رواية هذا الحديث، فروى بعضهم عن أبي عمرة، وروى بعضهم عن ابن أبي عمرة، وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، وهذا أصحُّ لأنه قد روى من غير حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد.
وقد رُوِيَ عن ابن أبي عمرة عن زيد بن خالد غير هذا الحديث، وهو حديث صحيح أيضًا، وأبو عمرة مولى زيد بن خالد الجهني وله حديث الغلول، وأكثر الناس يقولون عبد الرحمن بن أبي عمرة.