📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

وقد أخرج البيهقيُّ(1) والحاكمُ(2) وابنُ حبانَ(3) منْ حديثِ عائشةَ بزيادةٍ يومَ السابعِ وسمَّاهما وأمرَ أنْ يماطَ عنْ رأسيْهمَا الأذَى.
وأخرج البيهقيُّ(4) والحاكم(5) منْ حديث عائشةَ رضي الله عنها أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ختنَ الحسنَ والحُسينَ رضي الله عنهما يوم السابع منْ ولادِتهما". وأخرجَ البيهقيُّ(6) أيضًا منْ حديثِ جابرٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم "عقَّ عن الحسنِ والحسينِ وختنَهما لسبعةِ أيامٍ".
قالَ الحسنُ البصريُّ(7): إماطةُ الأذى حلقُ الرأسِ. وصحَّحَهُ ابنُ السكنِ بأتمَّ منْ هذا وفيهِ: "وكانَ أهلُ الجاهليةِ يجعلونَ قطنةً في دمِ العقيقةِ ويجعلونَها على رأسِ المولودِ، فأمرَهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يجعلُوا مكانَ الدم خَلوقًا"، ورواهُ أحمدُ(8) والنسائيُّ(9) منْ حديثِ بريدةَ وسندُه صحيحٌ، ويؤيدُ [هذهِ](10) الأحاديثَ الحديثُ الآتي وهوَ قولُه:
2/ 1276 - وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ(11) مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوَهُ. [صحيح]
(وأخرجَ ابن حبانَ منْ حديثِ أنسٍ نحوَه)، والأحاديثُ دلَّتْ على مشروعيةِ العقيقةِ. واختلفتْ فيها مذاهبُ العلماءِ.--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (9/ 299 - 300).
(2) في "المستدرك" (4/ 237) وصحَّحه ووافقه الذهبي.
(3) في صحيحه (12/ 127 رقم 5311) بسند حسن.
(4) في "السنن الكبرى" (9/ 299 - 300)، وقال البيهقي: الحديث ليس بمحفوظ.
(5) في "المستدرك" (4/ 237).
(6) في "السنن الكبرى" (8/ 324).
(7) قال البيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 298) روى هشام عن الحسن البصري.
(8) في "المسند" (5/ 355 و 361).
(9) النسائي في "السنن" (7/ 164 رقم 4213).
قلت: وأخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (2574)، وإسناده صحيح على شرط مسلم.
(10) في (أ): "هذا".
(11) في "صحيحه" رقم (5309).
قلت: وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (1/ 456)، وأبو يعلى رقم (2945)، والبزار رقم (1235 - كشف)، والبيهقي (9/ 299) من طرق …
قال البزار: لا نعلم أحدًا تابع جريرًا عليه.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 57) وعزاه لأبي يعلى والبزار وقال: رجاله ثقات.
قلت: ويشهد له حديث عائشة المتقدم.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، واللهُ أعلم.

فعندَ الجمهورِ أنها سنَّةٌ(1)، وذهبَ داودُ ومَنْ تبعهُ إلى أنها واجبةٌ(2).
واستدلَّ الجمهورُ بأنَّ فعلَه صلى الله عليه وسلم دليلٌ على السنيَّةِ وبحديثِ: "مَنْ وُلدَ لهُ وَلَدٌ فأحبَّ أنْ ينسكَ عنْ ولدِه فليفعلْ"، أخرجَهُ مالكٌ(3).
واستدلَّتْ الظاهريةُ بما يأتي منْ قولِ عائشة(4) رضي الله عنها أنهُ صلى الله عليه وسلم أمرهُم بها. والأمرُ دليلُ الإيجابِ. وأجابَ الأولونَ بأنهُ صرفُه عن الوجوبِ قولُه: "فأحبَّ أن ينسكَ عنْ ولدِه فليفعلْ".
وقولُه في حديثِ عائشةَ: (يومَ سابعهِ) دليل على أنهُ وقْتُها وسيأتي فيهِ حديثُ سَمُرَةُ(5) وأنهُ لا يُشْرَعُ قبلَه ولا بعدَه.
وقالَ النووي(6): إنهُ يعقُّ قبلَ السابعِ، وكذَا عن الكبيرِ فقدْ أخرجَ البيهقيُّ(7) منْ حديثِ أنسٍ: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم عقَّ عنْ نفسِه بعدَ البعثةِ"، ولكنَّهُ قالَ: منكرٌ، وقالَ النوويُّ: حديثٌ باطلٌ، وقيلَ: تجزئُ في السابعِ الثاني والثالثِ لما أخرجَهُ البيهقيُّ(8) عنْ عبدِ اللهِ بن بريدةَ عنْ أبيهِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنهُ قالَ: "العقيقةُ تذبحُ لسبع ولأربعَ عشْرةَ ولإحدى وعشرينَ".
ودلَّ الحديثُ على أنهُ يجزئُ عن الغلامِ شاةٌ لكنَّ الحديثَ الآتي وهوَ قولُه:

‌‌العقيقة عن الغلام والجارية
3/ 1277 - وَعَنْ عَائَشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنْ الْغُلامِ--------------------------------------------
(1) انظر: "بداية المجتهد" (2/ 501).
(2) انظر: "المحلَّى" (7/ 523).
(3) في "الموطأ" (2/ 500 رقم 1). وفي الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني (ص 225) رقم (659).
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (14/ 70 رقم 19144).
(4) يأتي رقم الحديث (3/ 1276) من كتابنا هذا.
(5) يأتي رقم الحديث (5/ 1279) من كتابنا هذا.
(6) انظر: "روضة الطالبين وعمدة المفتين" للنووي (3/ 229).
(7) في "السنن الكبرى" (9/ 300) وقال: وهو حديث منكر. وأضاف النووي في "المجموع" (8/ 432) قائلًا: "فهو حديث باطل وعبد اللهِ بن محرر ضعيف متفق على ضعفه. قال الحافظ: هو متروك.
(8) في "السنن الكبرى" (9/ 303).

شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ"، رواهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(1). [صحيح]
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمرهُم أن يُعَقَّ عن الغلامِ شاتانِ مكافِئتانِ) قالَ النوويُّ(2): بكسرِ الفاءِ بعدَها همزةٌ ويأتي [تفسيرُه](3) (وعنِ الجاريةِ شاةٌ. رواهُ الترمذيُّ [وصحَّحَهُ])(4) وقالَ: حسنٌ صحيحٌ، إلَّا أني لم أجدْ لفظة: "أنْ يعقَّ" في نسخِ الترمذيِّ.
قالَ أحمدُ وأبو داودَ: معنَى مكافئتانِ متساويتانِ أو متقاربتانِ، وقالَ الخطابيُّ: المرادُ التكافؤُ في السنِّ فلا تكونُ إحداهُما مسنَّة والأخْرى غيرَ مسنَّةٍ بلْ يكونانِ مما يجزئُ في الأضحيةِ، وقيلَ معناهُ أنْ يذبحَ إحداهما مقابلة للأخرى.
دلَّ على أنهُ يُعَقُّ عن الغلامِ بضعفِ ما يعقُّ عن الجاريةِ، وإليهِ ذهبَ الشافعيُّ وأبو ثورٍ وأحمدُ وداودُ لهذا الحديثِ(5). وذهبتِ الهادويةُ ومالكٌ(6) إلى أنهُ يجزئُ عن الذكرِ والأنثَى عنْ كلِّ واحدٍ شاةٌ للحديثِ الماضي.
وأُجِيْب بأنَّ ذلكَ فعل وهذا قول والقولُ أقوى، وبأنهُ يجوزُ أنهُ صلى الله عليه وسلم ذبحَ عن الذكرِ كبْشًا لبيانِ أنهُ يجزئُ وذبحُ الاثنينِ مستحبٌّ، على أنهُ أخرجَ أبو الشيخِ(7) حديثَ ابن عباسٍ منْ طريقِ عكرمةَ بلفظ كبشينِ كبشينِ. ومنْ حديثِ عمروِ بن شعيبٍ مثلَه وحينئذٍ فلا تعارضَ. وفي إطلاقِ لفظِ الشاةِ دليل على أنهُ لا يشترطُ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (4/ 96 رقم 1513).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 31، 158، 251)، وابن حبان (رقم: 1058 - موارد)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 301)، وابن أبي شيبة (8/ 239)، وابن ماجه رقم (3163)، وعبد الرزاق رقم (7955) و (7956) من طرق …
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو كما قال: وإسناده صحيح على شرط مسلم وصحَّحه الألباني في "إرواء الغليل" (رقم: 1166).
(2) في "المجموع" (8/ 429). ثم قال: أي متساويتان.
(3) في (أ): "تفسيرها".
(4) زيادة من (ب).
(5) انظر: "الاستذكار" (15/ 378 - 379) وزاد على ما تقدم: إسحاق، والطبري، وعائشة، وابن عباس.
(6) كما في "بداية المجتهد" (2/ 504).
(7) والنسائي في "السنن" (7/ 165 - 166 رقم 4219)، وهو حديث صحيح.

فيها ما يشترطُ في الأضحية، ومن [اشترط ذلك](1) فبالقياسِ.
4/ 1278 - وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ(2) والأَرْبَعَةُ(3) عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيّةِ نَحْوَهُ.

‌‌ترجمة أم كرز
(وأخرجَ أحمدُ والأربعة عنْ أمِّ كُرْزٍ)(4) بضمِّ أولهِ وسكونِ الراءِ وزاي، الكعبيةِ المكيةِ، صحابيةٌ لها أحاديثُ، قاله المصنفُ في "التقريبُ"(5).
(نحوَه) أي نحوَ حديثِ عائشةَ ولفظُه في الترمذيِّ(6): عنْ سباعِ بن ثابتٍ أن محمدَ بنَ ثابتٍ بن سباعِ أخبَره أن أمَّ كُرْزٍ أخبرتْه أنَّها سألتْ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن--------------------------------------------
(1) في (ب): اشتراطها.
(2) في "المسند" (6/ 381، 422).
(3) أبو داود (2835)، والترمذي (1516)، والنسائي (7/ 165)، وابن ماجه (3162).
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (1059 - الموارد)، وابن سعد في "الطبقات" (4/ 294 - 295)، وعبد الرزاق في "المصنف" (4/ 327 رقم 7953، 7954)، والطحاوي في "المشكل" (1/ 457)، وابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 314 - 315)، وابن حزم في "المحلى" (6/ 235)، والحاكم (4/ 237)، والبيهقي (9/ 301)، وفي "خطأ من أخطأ على الشافعي" ص 283 - 284 من طريق سباع بن ثابت عنها.
ومن هذا الوجه: أخرجه الطيالسي (ص 227 رقم 1634، والحميدي (1/ 166 رقم 345)، والبغوي في شرح السنة" (11/ 265).
• وله طرق أخرى عنها:
أخرجه أبو داود (2834)، والنسائي (7/ 165)، والدارمي (2/ 81)، وابن حبان (رقم: 1060 - موارد)، وأحمد (6/ 381، 422)، والحميدي (1/ 167 رقم 346)، وابن حزم في "المحلى" (6/ 235)، وعبد الرزاق في "المصنف" (4/ 327) رقم 7953)، والبيهقي (9/ 310).
ومن طريق حبيبة بنت ميسرة عنها.
وحبيبة هذه مجهولة الحال، وحديثها حسن في الشواهد.
ولمزيد من المعرفة لطرق هذا الحديث، انظر: "إرواء الغليل" للألباني (4/ 390 رقم 393).
(4) انظر ترجمتها في: "الإصابة" رقم (12223)، و "أسد الغابة" رقم (7578)، "والاستيعاب" رقم (3659)، و "تجريد أسماء الصحابة" (2/ 332)، و "الثقات" (3/ 459 - 464)، و "أعلام النساء" (4/ 239).
(5) (2/ 623 رقم 71).
(6) في "السنن" (1516) وقد تقدم.

العقيقةِ قالَ: "عن الغلامِ شاتانِ وعنِ الأنثَى واحدةٌ، ولا يضرُّكم أذكرانًا كنَّ أم إناثًا"، قالَ أبو عيسى: حسنٌ صحيحٌ. وهوَ يفيدُ [ما أفاده](1) الحديثُ الثالثُ.

‌‌ارتهان الغلام بعقيقته
5/ 1279 - وَعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كُل غُلامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، ويُحْلَقُ، وَيُسَمَّى". رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) وَالأَرْبَعَةُ(3)، وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. [صحيح]
(وعنْ سمرةَ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: كل غلامٍ مرتَهَنٌ بعقيقِته تُذْبَحُ عنه يومَ سابعهِ ويحلقُ ويسمَّى. رواة أحمدُ والأربعةُ وصحَّحهُ الترمذيُّ)، وهذا هو حديثُ العقيقةِ الذي اتفقُوا على أنهُ سمِعَهُ الحسنُ منْ سمُرةَ واختلفُوا في سماعه لغيرهِ منهُ منَ الأحاديثِ، قالَ الخطابيُّ(4): اختُلِفَ في قولِه مرتهنٌ بعقيقتهِ، فذهبَ أحمدُ بنُ حنبلٍ أنهُ إذا ماتَ وهوَ طفلٌ لم يعقَّ عنهُ أنهُ لا يشفعُ لأبويْهِ.
قلتُ: ونقله الحليميُّ(5) عنْ عطاءِ الخراسانيِّ(6)، ومحمدِ بن--------------------------------------------
(1) في (ب): ما يفيد.
(2) في "المسند" (5/ 7 - 8، 12، 17، 18، 22).
(3) أبو داود (2837) و (2838)، والترمذي (1522)، والنسائي (7/ 166 رقم 4220)، وابن ماجه (3165).
قلت: وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 307)، والطيالسي (ص 123 رقم 909)، والطحاوي في "المشكل" (1/ 453)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم 910)، وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 191)، والدارمي (2/ 81)، والبيهقي (9/ 299)، والطبراني في "الكبير" (7/ 200 - 201) رقم (6827 - 6832)، والحاكم (4/ 237). وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
وقد روى البخاري والنسائي عن الحسن أنه سمع هذا الحديث من سمرة، فانتفت شبهة تدليسه. انظر: "صحيح البخاري" (9/ 590 - مع الفتح)، و "سنن النسائي" (7/ 166).
(4) انظر: "معالم السنن" (3/ 259 - هامش السنن).
(5) في كتابه "المنهاج في شعب الإيمان" (3/ 281 - 282).
والحليمي: هو أبو عبد اللهِ الحسين بن الحسن الحليمي المتوفى سنة (403 هـ / 1012 م).
(6) هو عطاء بن أبي مسلم المحدث الواعظ، نزيل دمشق والقدس.
وقال ابن معين: هو عطاء بن ميسرة، سمع من ابن عمر. =

مُطَرِّفٍ(1) وهما إمامانِ عالمانِ متقدِّمانِ على أحمدِ. وقيلَ: إنَّ المعنَى العقيقةُ لازِمةٌ لا بدَّ منْها، فشبَّه لزومَها للمولودِ بلزومِ الرهنِ للمرهونِ في يدِ المرتهنِ، وهوَ يقوي قولَ الظاهريةِ بالوجوبِ. وقيلَ المرادُ أنهُ مرهونٌ بأذى شعرهِ ولذلكَ جاءَ: "فأميطُوا عنهُ الأذَى".
ويقوِّي قولَ أحمدَ ما أخرجَهُ البيهقيُّ عنْ عطاءٍ الخراسانيِّ، وأخرجَهُ ابنُ حزمٍ(2) عنْ بريدةَ الأسلميِّ قالَ: إنَّ الناسَ يعرضونَ يومَ القيامةِ على العقيقةِ كما يعرضَونَ على [الصلوات](3) الخمسِ، وهذا دليل - لو ثبتَ - لمن قالَ بالوجوبِ. وتقدَّمَ أنها مؤقتةٌ باليومِ السابعِ كما دلَّ لهُ ما مضَى ودلَّ لهُ أيضًا هذا.
وقالَ مالكٌ: تفوتُ بعدَهُ، وقالَ: منْ ماتَ قبلَ السابعِ سقطتْ عنهُ العقيقةُ.
وللعلماءِ خلافٌ في العقِّ [بعد السابع](4)، وقول عائشة: أمرَهُم، أي المسلمينَ أن يعقَّ كل مولودٍ لهُ عنْ ولدهِ، فعندَ الشافعيُّ يتعينُ علَى كلِّ مَنْ تلزمُه--------------------------------------------
= وقال مالك: هو عطاء بن عبد اللهِ.
وقال النسائي: هو أبو أيوب، عطاء بن عبد اللهِ، بَلْخيٌّ، سكن الشام ليس به بأس.
وقال مرة: هو عطاء بن ميسرة.
وقال أحمد: ثقة.
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة معروف بالفتوى والجهاد.
وقال أبو حاتم: لا بأس به.
وقال حجاج بن محمد: حدثنا شعبة، حدثنا عطاء الخراساني، وكان نَسِيًا …
مات عطاء سنة خمس وثلاثين ومئة. وقيل: مولده سنة خمسين.
انظر: "سير أعلام النبلاء" (6/ 140 - 143 رقم 52)، والجرح والتعديل" (6/ 334 - 335)، و "ميزان الاعتدال" (3/ 73 - 75)، و "العبر" (1/ 140)، و "تهذيب التهذيب" (7/ 190)، و "شذرات الذهب" (1/ 192 - 193).
(1) هو محمد بن مُطَرِّف بن داود. الإمام المحدِّث الحجَّة، أبو غسَّان المدني.
ولد قبل المئة. وثقه أحمد بن حنبل وغيره.
قال أبو بكر الخطيب: قيل: إنه من موالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد نزل عَسْقَلان.
وقال الذهبي: ما ظفرتُ له بوفاة، وكأنه توفي سنة بضع وستين ومئة.
انظر: "سير أعلام النبلاء" (7/ 295 - 296)، والجرح والتعديل" (8/ 100)، و "الوافي بالوفيات" (5/ 34)، و "تهذيب التهذيب" (9/ 407)، و "شذرات الذهب" (1/ 258).
(2) في "المحلى" (7/ 525).
(3) في (أ): "الصلاة".
(4) (ب): "بعده".

النفقةُ للمولودِ، وعندَ الحنابلةِ يتعينُ على الأبِ إلَّا أنْ يموتَ أو يمتنعَ، وأُخِذَ منْ لفظِ تُذْبَحُ بالبناءِ للمجهولِ أنهُ يجزئُ أنْ يعقَّ عنهُ الأجنبيُّ، وقدْ تأيدَ بأنهُ صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسنين كما سلفَ إلَّا أنهُ يقالُ قدْ ثبتَ أنهُ صلى الله عليه وسلم أبوهما كما وردَ بهِ الحديثُ بلفظِ: "كلُّ بني أمِّ ينتمونَ إلى عصبةٍ إلا ولدَ فاطمةَ رضي الله عنها فأنا وليُّهم وأنا عصبتُهم"، وفي لفظٍ: "وأنا أبوهُم"، أخرجَهُ الخطيبُ منْ حديثِ فاطمةَ الزهراءِ(1) رضي الله عنها ومِنْ حديثِ عمرَ(2) رضيَ اللهُ تعالَى عنْهُ.
وأما ما أخرجَهُ أحمدُ(3) منْ حديثِ أبي رافعٍ أن فاطمةَ رضي الله عنها لما ولدتْ حَسَنًا رضي الله عنه قالتْ: يا رسولَ اللهِ ألا أعق عن ولدي بدمٍ؟ قالَ: "لا ولكنِ احلقي رأسَهُ وتصدَّقي بوزنِ شعرهِ فضةً"، فهوَ منَ الأدلةِ أنهُ قدْ أجزأَ عنهُ ما ذبحَه--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في "الكبير" (3/ 44) رقم 2632)، وأبو يعلى في "المسند" (12/ 109 رقم 6741).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (9/ 172 - 173) وقال: "رواه الطبراني وأبو يعلى وفيه شيبة بن نعامة ولا يجوز الاحتجاج به".
وقال ابن حبان في "المجروحين" (1/ 358) يروي - أي شيبة - عن أنس ما لا يشبه حديثه، وعن غيره من الثقات ما يخالف حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به".
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، واللهُ أعلم.
(2) أخرجه الطبراني في "الكبير" (3/ 44 رقم 2631)، والحاكم في "المستدرك" (3/ 142)، والبيهقي (7/ 64)، وابن الجوزي في "الموضوعات" (2/ 3)، وأبو نعيم في "المعرفة" (1/ 231 - 232) رقم 214)، وفي "الحلية" (2/ 34).
قلت: فيه بشر بن مهران. ترك أبو حاتم حديثه، انظر: "لسان الميزان" (2/ 34).
وفيه: شريك بن عبد اللهِ: صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة.
انظر: "التقريب" (1/ 351).
وفيه أخيرًا محمد بن زكريا الغلابي: ضعيف.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف لا يتقوى بالشواهد لشدة ضعفه وتقاعد الجابر.
(3) في "المسند" (6/ 390) من طريق شريك عن عبد اللهِ بن محمد بن عقيل عن ابن الحسين، عن أبي رافع به.
قلت: سنده ضعيف، لضعف شريك. ولكن تابعه (عبد اللهِ بن عمرو) أخرجه أحمد في "المسند" (6/ 392)، وتابعه أيضًا (سعيد بن سلمة)، أخرجه البيهقي (9/ 304)، فيصبح الحديث حسنًا ولم يكن صحيحًا لأن عبد اللهِ بن محمد بن عقيل فيه مقال أيضًا، ولكن حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن.

النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وأنَّها ذكرتْ هذا فمنَعها ثمَّ عقَّ عنهُ وأرشدَها إلى [أنها تتولى](1) الحلقَ والتصدقَ، وهذا أقربُ لأنَّها لا تستأذنُه إلا قبلَ ذبحهِ وقبلَ مجيءِ وقْتِ الذبحِ وهوَ السابعُ.
قوله في حديثِ سَمُرَةَ: "ويحلقُ"، دليلٌ على شرعيةِ حلقِ رأسِ المولودِ [يومَ](2) سابعهِ، وظاهرُه عامٌّ لحلقِ رأسِ الغلامِ والجاريةِ. وحكَى عن المازريُّ كراهةَ حلْقِ رأسِ الجاريةِ، وعنْ بعضِ الحنابلةِ تحلقُ لإطلاقِ الحديثِ.
وأما تثقيبُ أذنِ الصبيةِ لأجلِ تعليقِ الحليِّ فيها الذي يفعلُه الناسُ في هذهِ الأعصارِ وقبلَها فقالَ الغزاليُّ في "الإحياءِ"(3): إنهُ لا يَرى فيهِ رخصةً فإنَّ ذلكَ جرحٌ [يؤلم](4) ومثلُه موجبٌ للقصاصِ فلا يجوزُ إلا [لحاجةٍ مهمةٍ](5) كالفصدِ والحجامةِ والختانِ، والتزينُ بالحليِّ غيرُ مهمٍّ، فهوَ حرامٌ وإن كانَ معتادًا، والمنعُ منه واجبٌ والاستئجارُ عليهِ [حرام](6)، والأجرةُ المأخوذةُ [في مقابلته](7) حرامٌ. اهـ.
وفي كتبِ الحنابلةِ(8) أن تثقيبَ آذانِ الصبية للحلية جائزٌ لأنهم كانوا في الجاهلية يفعلونه، ويكره للصبيانِ. وفي فتاوى قاضي خانْ منَ الحنفيةِ: لا بأسَ بثقبِ أذنِ الطفلِ لأنَّهم كانُوا في الجاهليةِ يفعلونَه ولم ينكرْ عليهمُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم.
قولُه: "ويُسَمَّى"، هذا هوَ الصحيحُ في الروايةِ - وأما روايتُه بلفظِ: ويدمَّى - منَ الدمِ - أي يفعلُ في رأسهِ منْ دمِ العقيقةِ كما كانتْ تفعلُه الجاهليةُ فقدْ وهمَ راوْيها(9)، والمرادُ تسميةُ المولودِ.--------------------------------------------
(1) في (ب): "تولي".
(2) زيادة من (ب).
(3) (2/ 217).
(4) في (ب): "مؤلم".
(5) في (أ): "للحاجة المهمة".
(6) في (ب): "غير صحيح".
(7) في (ب): "عليه".
(8) انظر كتاب: "تحفة المودود بأحكام المولود" لابن قيم الجوزية، بتحقيقنا.
الباب العاشر: في ثقب أذن الصبي والبنت.
(9) قال ابن القيم في "زاد المعاد" (2/ 326 - 327): "ثم اختُلِفَ في التدميةِ بعد هل هي صحيحة، أو غلط؟ على قولين. فقال أبو داود في سننه: هي وهم من همَّام بن يحيى. وقوله: ويُدَمَّى، إنما هو "ويُسَمَّى"، وقال غيره: كان في لسان هَمام لُثْغَةٌ فقال: "ويُدَّمَّ" =

‌‌يستحب اختيار الاسم الحسن
وينبغي اختيارُ الاسم الحسنِ لهُ لما ثبتَ منْ أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يغيرُ الاسمَ القبيحَ(1). وصحَّ عنهُ [إنَّ](2) أخنعَ الأسماءِ عندَ اللهِ رجلٌ تسمَّى شاهانِ شاهْ، ملكِ الأملاكْ، لا ملكَ إلا اللهُ تعالَى"(3).
فتحرم التسميةُ بذلكَ، وألحقَ بهِ تحريمَ التسميةِ بقاضي القضاةِ وأشنعُ منهُ حاكمُ الحكامِ، نصَّ عليهِ الأوزاعيُّ.
ومِنَ الألقابِ القبيحةِ ما قالَه الزمخشريُّ: إنهُ توسعَ الناسُ في زمانِنا حتَّى لقَّبوا السفلةَ بألقابِ العِليَةِ، وهبْ أن العذرَ مبسوطٌ فما أقولُ في تلقيبِ مَنْ ليسَ منَ الدينِ في قبيلٍ ولا دبيرٍ بفلانِ الدينِ؟ هيَ لَعَمْري واللَّهِ الغصَّةُ التي لا تُساغُ.
وأحبُّ الأسماءِ [إلى اللَّهِ] عبدُ اللهِ وعبدُ الرحمنِ ونحوُهما، وأصدقُها حارثُ وهمامُ(4)،--------------------------------------------
= وإنما أراد أن يُسمى، وهذا لا يصح، فإن همامًا إن كان وهم في اللفظ، ولم يُقِمْهُ لسانُه، فقد حَكى عن قتادة صفة التدمية، وأنه سئل عنها فأجاب بذلك، وهذا لا تحتملُه اللُّثغة بوجه، فإن كان لفظُ التدمية هنا وهمًا، فهو من قتادة، أو من الحسن، والذين أثبتوا لفظَ التدمية قالوا: إنه من سنة العقيقة، وهذا مروي عن الحسن وقتادة، والذين منعوا التدمية كمالك والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: "ويُدَمَّى" غلط، وإنما هو "ويُسمَّى"، قالوا: وهذا كان من عمل أهلِ الجاهليةِ، فأبطله الإسلامُ" اهـ.
• وانظر كتاب: "التصحيف وأثره في الحديث والفقه وجهود المحدثين في مكافحته" إعداد: أسطيري جمال. (ص 286 - 291) تدمية رأس المولود.
(1) كالحديث الذي أخرجه البخاري (6190) عن ابن المسيب عن أبيه، أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمُك؟ قال: حَزْن. قال: أنت سهل، قال: لا أغيرُ اسمًا سمانيهِ أبي. قال ابن المسيب: فما زالتِ الحزونةَ فينا بعد.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" رقم (841)، وأبو داود رقم (4956)، وأحمد (5/ 433)، والبيهقي (9/ 307)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (19851)، والبغوي في "شرح السنة" (12/ 340)، وابن سعد في "الطبقات" (5/ 119).
(2) في (أ): "أنه".
(3) أخرجه البخاري رقم (5852/ 5853 - البغا)، ومسلم (20، 21/ 2143، وأبو داود (4961)، والترمذي (2837) وقال: حديث حسن صحيح.
(4) وهو حديث ضعيف.
أخرجه أبو داود (5/ 237 رقم 4950)، والنسائي (6/ 218، 219)، وأحمد في "المسند" =

ولا تكرهُ التسميةُ بأسماءِ الأنبياءِ(1) ويس وطهَ خَلافًا لمالكٍ.
وفي مسندِ الحارثِ بن أبي أسامةَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "منْ كانَ لهُ ثلاثةٌ منَ الولدِ ولم يسمِّ أحدَهم بمحمدٍ فقدْ جهلَ"(2)، فينبغي التسمِّي باسمِه صلى الله عليه وسلم. فقدْ أخرجَ في كتابِ الخصائصِ لابنِ سبع عن ابن عباسٍ أنهُ إذا كانَ يومُ القيامةِ نادَى منادٍ: ألا ليقمْ منِ اسمُه محمدٌ فليدخلِ الجنةَ تكرمة لنبيهِ صلى الله عليه وسلم(3).
وقالَ مالكٌ: سمعتُ أهلَ المدينةِ يقولونَ: ما منْ أهلِ بيتٍ فيهمُ اسمُ محمدٍ إلا رُزِقُوا رزقَ خيرٍ(4)، قالَ ابنُ رشدٍ: يحتملُ أن يكونُوا عرفُوا ذلكَ بالتجربةِ أو عندَهم فيهِ أثرٌ.--------------------------------------------
= (4/ 345)، وإسناده ضعيف من أجل عقيل بن شبيب لأنه مجهول.
انظر: "الإرواء" رقم (1178)، والصحيحة رقم (1040) و (904).
(1) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (11/ 40 رقم 19850): عن معمر قال: قلت لحماد بن أبي سليمان: كيف تقول في رجل يسمَّى بجبريل، وميكائيل؟ فقال: لا بأس به.
• وأخرج البخاري في "التاريخ الكبير" (5/ 35) عن عبد اللهِ بن جراد قال: صحبني رجل من مؤتة فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وأنا معه فقال: يا رسول الله ولد لي مولود فما أخيرَ الأسماء؟ قال: إن خير أسماءكم الحارث وهمام، ونعمَ الاسم عبد اللهِ، وعبد الرحمن، وسمُّوا بأسماء الأنبياء ولا تسمُّوا بأسماء الملائكة، قال: وباسمك؟ قال: وباسمي ولا تكنوا بكنيتي. في إسناده نظر.
(2) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (6/ 2107) وقال عقبه: وهذا لا أعلم يرويه عن ليث غير موسى بن أعين.
والحديث أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات". ثم أخرجه السيوطي في "اللآلئ" (1/ 101) وقال: ليث لم يبلغ أمره أن يحكم على حديثه بالوضع، فقد روى له مسلم والأربعة، ووثقه ابن معين وغيره.
ثم ذكر السيوطي له شاهد مرسل وقال: هذا مرسل يعضد حديث ابن عباس ويدخله في قسم المقبول.
قلت: في هذا المرسل مجهول. وحديث ابن عباس أقل درجاته ضعيف.
(3) إن مجرد التسمِّي باسم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي - لا يكفي دخول الجنة، بل لا بد من الاتباع والاقتداء به في جميع مجالات الحياة.
(4) الرزق إنما هو بالسعي والجد والتقوى لله في العمل، كما نطق بذلك القرآن الكريم والسنة النبوية.

فائدةٌ: رَوَى أبو داودَ(1) والترمذيُّ(2) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أذَّنَ في أُذُنِ الحسنِ والحسينِ حينَ وُلِدا، ورواهُ الحاكمُ(3). والمرادُ الأذنُ اليمنَى.
وفي بعض المسانيدِ(4): "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قرأَ في أُذُنِ مولودٍ سورةَ الإخلاصِ".
وأخرجَ ابنُ السنِّي(5) عن الحسنِ أن عليًا رضي الله عنه قالَ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "منْ ولدَ لهُ مولودٌ(6) فأذَّنَ في أُذُنِهِ اليمنَى وأقامَ الصلاةَ في أُذُنِهِ اليُسرى لم تضرُّه أمُّ الصبيانِ"، وهي التابعةُ منَ الجنِّ.
ويستحبُّ [تحنيكُه](7) بتمرٍ لما في الصحيحين(8) منْ حديثِ أبي موسى--------------------------------------------
(1) في "السنن" (5105).
(2) في "السنن" (1514) وقال: حديث حسن صحيح.
(3) في "المستدرك" (3/ 179) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: عاصم ضعيف.
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 9، 391، 392)، والبيهقي (9/ 305)، وعبد الرزاق في "المصنف" (4/ 336 رقم 7986).
وهو حديث حسن بشاهده عند البيهقى في "الشعب" من حديث ابن عباس. وانظر: "الإرواء" (4/ 400 رقم 1173).
(4) فلينظر من أخرجه؟!
(5) في "عمل اليوم والليلة" رقم (623) عن الحسين بن علي.
وفيه جبارة بن المغلس: ضعيف. [الميزان (1/ 387)].
ويحيى بن العلاء: رمي بالوضع. [الميزان (4/ 397 - 398)].
ومروان بن سالم: ضعيف. [الميزان (4/ 90 - 92)].
وعزاه الهيثمي في "المجمع (4/ 59) لأبى يعلى، وقال: فيه "مروان بن سالم الغفاري وهو متروك".
وتعقبه المناوي في "فيض القدير" (6/ 238): بقوله: "تعصيبه الجناية برأسه وحده يؤذن بأنه ليس فيه مما يحمل عليه سواه، والأمر بخلافه، ففيه: "يحيى بن العلاء البجلي الرازي"، قال الذهبي في "الضعفاء والمتروكين": قال أحمد: كذَّاب وضاع.
وقال في "الميزان" قال أحمد: كذاب يضع، "ثم أورد له أخبارًا هذا منها" اهـ.
وانظر: "الضعيفة" للألباني رقم (321).
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع، واللهُ أعلم.
(6) في (أ): "ولد".
(7) في (أ): "تحنيك المولود".
(8) البخاري (5467) و (6198)، ومسلم (2145).
قلت: وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (11/ 271 رقم 2820)، وأحمد (4/ 399).

قالَ: ولدَ لي غلامٌ فأتيت به النبيَّ صلى الله عليه وسلم فسمَّاه إبراهيمَ، وحنَّكهُ بتمرةٍ ودعَا لهُ بالبركةِ.
التحنيكُ أن يضعَ التمر ونحوَه في حنكِ المولوكِ حتَّى ينزلَ إلى جوفِه منهُ شيءٌ، وينبغي أنْ يكونَ المحنِّكُ من أهلِ الخيرِ ممن تُرجى بركتُه.
* * *

تم بحمد الله المجلَّد السابع من
"سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام"
ولله الحمد والمنَّة
ويليه المجلَّد الثامن
وأَوله: [الكتاب الخامس عشر]
كتاب الأيمان والنذور
* * *

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق (الصنعاني)القسم: شروح الحديث
الكتاب: سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام
المؤلف: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني [ت 1182 هـ]
حققه وخرج أحاديثه وضبط نصه: محمد صبحي حسن حلاق [ت 1438 هـ]
الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع - السعودية
الطبعة: الثالثة، 1433 هـ
عدد الأجزاء: 9 (8 والفهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 25 جُمادَى الآخرة 1444

[الكتاب الخامس عشر] كتاب الأَيمان والنذور
الأَيمانُ بفتحِ الهمزةِ جمعُ يمينٍ، وأصلُ اليمينِ في اللغةِ اليدُ [الجارحة](1)، وأُطْلِقَتْ على الحلفِ لأنَّهم كانُوا إذا تحالفُوا أَخَذَ كلٌّ بيمينِ صاحبِه. والنذورُ: جمعُ نذرٍ، وأصلُه الإنذارُ بمعنَى التخويفِ، وعرَّفَهُ الراغبُ بأنهُ إيجابُ ما ليسَ بواجبٍ لحدوثِ أمرٍ.

‌‌النهي عن الحلف بغير الله
1/ 1280 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ في رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَخلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
(عن ابن عمرَ رضي الله عنهما عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنهُ أدركَ عمرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه في ركْبٍ) الركبُ رُكْبانُ الإبِلِ، اسمُ جَمْعٍ، أو جمعٌ، وهمُ العَشَرةُ فصاعِدًا، وقدْ يكونُ--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) البخاري رقم (6646)، ومسلم رقم (1646).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3249)، والترمذي رقم (1534)، والنسائي (7/ 5)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (2431)، ومالك في "الموطأ" (2/ 480 رقم 14)، وأحمد (2/ 11، 17، 142)، والطحاوي في "المشكل" (1/ 355) وابن ماجه رقم (2094)، والدارمي (2/ 185)، والبيهقي (10/ 29)، وأبو نعيم في "الحلية" (9/ 160)، والحميدي رقم (686).

للخيلِ، (وعمرُ يحلفُ بأبيهِ، فناداهمُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ألا إنَّ اللَّهَ ينْهاكم أن تحلفُوا بآبائِكم، فمنْ كانَ حالِفًا فليحلفْ باللَّهِ)، ليسَ المرادُ أنهُ لا يحلفُ إلا بهذَا اللفظِ بدليلِ أنهُ كانَ يحلفُ بغيرِه نحوَ: "مقلِّبِ القلوبِ" كما [سيأتي(1)](2)، (أوْ ليصمُتْ) بضمِّ الميمِ مثلَ قتلَ يقتُلُ (متفقٌ عليهِ).
2/ 1281 - وَفي رِوَايَةٍ لأَبي دَاوُدَ(3) وَالنَّسَائِيِّ(4) عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: "لَا تَحلِفُوا بِابَائِكُمْ، وَلَا بِأمهَاتِكُمْ، وَلَا بِالأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللهِ إِلَّا وَأَنْتُم صَادِقُونَ". [صحيح]
(وفي روايةٍ لأبي داودَ، والنسائيِّ عن أبي هريرةَ مرفُوعًا: لا تحلفُوا بآبائِكم، ولا بأمهاتِكم، ولا بالأندادِ). الندُّ بكسرِ أولهِ المِثْلُ، والمرادُ هنا أصنامُهم وأوثانُهم التي جعلُوها للَّهِ (تعالَى) أمثالًا لعبادتِهم إيَّاها وحَلِفِهِمْ بها، نحوَ قولِهِم: واللاتِ والعُزَّى، (ولا تحلفُوا باللهِ إلا وأنتُم صادقونَ). الحديثانِ [دليلان](5) على النَّهْي عن الحلفِ بغيرِ اللهِ تعالَى، وهوَ للتحريمِ كما هوَ أصلُه، وبهِ قالتِ الحنابلةُ والظاهريةُ(6).
قالَ ابنُ عبدِ البرِّ(7): لا يجوزُ الحلفُ بغيرِ اللهِ تعالَى بالإجماعِ. وفي روايةٍ عنهُ: أن اليمينَ بغيرِ اللهِ مكروهةُ مَنْهِيٌّ عنْها لا يجوزُ لأحدِ الحلفُ بها. وقولُه: لا يجوزُ، بيانُ أنهُ أرادَ بالكراهةِ التحريمَ كما صرَّحَ بهِ أولًا، وقالَ الماورديُ: لا يجوزُ لأحدٍ أنْ يحلِّفَ بغيرِ اللهِ (تعالَى) لا بطلاقٍ، ولا [بعتاق](8)، ولا نذرٍ، وإذا حلَّفَ الحاكمُ أحدًا بذلكَ وجبَ عزلُه. وعندَ جمهورِ الشافعيةِ، والمشهورُ عن المالكيةِ أنهُ للكراهةِ، ومثلُه للهادويةِ ما لم يسوِّ في التعظيمِ.--------------------------------------------
(1) برقم (6/ 1285) من كتابنا هذا.
(2) في (ب): "يأتي".
(3) في "السنن" (3248).
(4) في "السنن" (3769).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 29)، وابن حبان (رقم 1176 - موارد) وهو حديث صحيح.
(5) في (ب): "دليل".
(6) انظر: "المحلَّى" (8/ 30، 31).
(7) في "الاستذكار" (15/ 95 رقم 21145).
(8) في (ب): "عتاق".

قلتُ: لا يخْفَى أن الأحاديثَ واضحةٌ في التحريمِ لما سمعتَ، ولما أخرجَ أبو داودَ(1)، والحاكمُ(2)، [واللفظُ له](3) منْ حديثِ ابن عمرَ أنهُ قالَ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حلفَ بغيرِ اللهِ كفرَ"، وفي روايةِ للحاكمِ(4): "كلُّ يمينٍ يُحْلَفُ بها دونَ اللهِ تعالَى شِرْكٌ"، ورواهُ أحمدُ(5) بلفظِ: "مَنْ حلفَ بغيرِ اللهِ فقدْ أشركَ". وأخرجَ مسلمٌ(6): "مَنْ حلفَ منكُمْ [فقالَ](7) في حَلِفِهِ: واللَّاتِ والعُزَّى فليقلْ: لا إلهَ إلا اللهُ". وأخرجَ النسائيُّ(8) منْ حديثِ سعدِ بن أبي وقاص أنهُ حلفَ باللَّاتِ والعُزى قالَ: فذكرتُ ذلكَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "قلْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ وهوَ علَى كلِّ شيءٍ قديرٌ، وانفثْ عنْ يسارِكَ ثلاثًا، وتعوَّذْ باللَّهِ منَ الشيطانِ الرجيمِ ولا تعدْ". فهذهِ الأحاديثُ [الأخيرةُ](9) تقوِّي القولَ [بأنهُ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (3251).
(2) في "المستدرك" (1/ 52).
قلت: وأخرجه الترمذي (4/ 110 رقم 1535) وابن حبان (رقم: 1177 - موارد)، والطيالسي رقم (1896)، وأحمد (2/ 125) من طرق عن سعد بن عبيدة.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقد أعلَّ بالانقطاع فقد قال البيهقي (10/ 29: "وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر".
قلت: وللحديث شواهد يكون بها صحيح إن شاء الله.
وقد صحَّحه الألباني في "الإرواء" رقم (2561).
(3) زيادة من (ب).
(4) في "المستدرك" (1/ 18).
(5) في "المسند" (2/ 86 - 87).
(6) في "صحيحه" (5/ 1647).
قلت: وأخرجه البخاري أيضًا (6650) كليهما من حديث أبي هريرة.
(7) في (أ): "وقال".
(8) في "السنن" (7/ 8 رقم 3777).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2097)، وابن حبان (رقم: 1178 - موارد)، وأحمد (1/ 183، 186، 187) من طريق أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه.
ورجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن أبا إسحاق وهو السبيعي واسمه عمرو بن عبد اللهِ كان اختلط، ثم هو مدلس وقد عنعنه.
قلت: وله شاهد من حديث أبي هريرة المتقدم.
وخلاصة القول: فهو حديث صحيح لغيره، واللهُ أعلم.
(9) في (أ): "وما في معناها".

محرَّم](1) لتصريحِها بأنهُ شركٌ منْ غيرِ تأويلٍ، ولذَا أمرَ النبي صلى الله عليه وسلم بتجديدِ الإسلامِ والإتيانِ بكلمةِ التوحيدِ. واستدلَّ القائلُ بالكراهةِ بحديثِ: "أفلحَ - وأبيهِ - إنْ صدقَ"، أخرجَهُ مسلمٌ(2). وأُجِيْبَ عنهُ أوَّلَا بأنهُ قالَ ابنُ عبدِ البرِّ(3): إنَّ هذهِ اللفظةَ غيرُ محفوظةٍ وقدْ جاءتْ عن راويْها: "أفلحَ واللَّهِ إنْ صدقَ"، بل زعمَ بعضُهم أنَّ راوْيها [صحَّفها، أي](4): صحَّفَ [لفظة](5): (واللَّهِ)، إلى: (وأبيهِ).
وثانيًا: أنَّها لم تخرجْ مخرجَ القَسَمِ، بلْ هيَ منَ الكلامِ الذي يجري على الألسنةِ [من غير قصد معناها](6) مثلَ: تربتْ يداهُ. وقولُنا: منْ غيرِ تأويلٍ، إشارةً إلى تأويلِ القائلِ بالكراهةِ فإنهُ تأوَّلَ قولَه: "فقدْ أشركَ" بما قالَهُ الترمذيُّ: قدْ حملَ بعضهم مثلَ هذَا على التغليظِ كما حملَ بعضُهم قولَه: "الرياءُ شركٌ" علَى ذلكَ. وأجيبَ بأنَّ هذَا إنَّما [يدفعُ](7) القولَ بكفرِ مَنْ حلفَ بغيرِ اللهِ ولا يرفعُ التحريمَ، كما أن الرياءَ محرَّمٌ اتفاقًا، ولا يكفرُ مَنْ فعلَه كما قالَ ذلكَ البعضُ. واستدلَّ القائلُ بالكراهيةِ بأنَّ اللَّهَ تعالَى قدْ أقسمَ في كتابهِ المجيد بالمخلوقاتِ منَ الشمسِ(8) والقمرِ(9) وغيرِهما(10). وأُجِيْبَ بأنهُ ليسَ للعبدِ الاقتداءُ بالربِّ تعالَى،--------------------------------------------
(1) في (أ): "بالتحريم".
(2) في "صحيحه" (9/ 11).
قلت: وأجاب صاحب "الروضة الندية" (2/ 357) بتحقيقنا بجوابين: أحدهما: أن فيه إضمارًا معناه: "ورب أبيه … "، وثانيهما: وهو الأصح أن النهي إنما وقع عمَّا كان على قصد التعظيم للمحلوف باسمه.
(3) في "التمهيد" (14/ 367): "فإن احتج محتج بحديث يروى عن إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد اللهِ في قصة الأعرابي النجدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفلح - وأبيه - إن صدق"، قيل له: هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به، وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل، لم يقولوا ذلك فيه وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث، وفيه: أفلح - واللهِ - إن صدق، أو دخل الجنة - واللهِ - إن صدق"، وهذا أولى من رواية من روى "وأبيه" لأنها لفظة منكرة تردُّها الآثار الصِّحاح، وباللهِ التوفيق" اهـ.
(4) زيادة من (أ).
(5) زيادة من (أ).
(6) زياد من (أ).
(7) في (أ): "يرفع".
(8) كقوله تعالى: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} [الشمس: 1].
(9) كقوله تعالى: {وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا} [الشمس: 2].
(10) كقوله تعالى: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} [البروج: 1].

فإنهُ يفعلُ ما يشاءُ، ويحكمُ ما يريدُ على أنَّها كلُّها مؤوَّلةٌ بأنَّ المرادَ وربِّ الشمسِ ونحوِهِ. ووجْهُ التحريمِ أن الحِلفَ يقتضي تعظيمَ المحلوفِ بهِ، ومنعَ النفسِ عن الفعلِ أو عزْمَها عليهِ بمجردِ عظمةِ مَنْ حلفَ بهِ، وحقيقةُ العظمةِ مختصَّةٌ باللَّهِ تعالَى، فلا يلحقُ بهِ غيرُه. ويحرمُ الحلِفُ بالبراءةِ منَ الإسلامِ، أوْ منَ الدينِ، أو بأنهُ يهوديٌّ أوْ نحوُ ذلكَ لما أخرجَهُ أبو داودَ(1)، وابنُ ماجهْ(2)، والنسائيُّ(3) بإسنادٍ على شرطِ مسلم منْ حديثِ بريدةَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ حلفَ فقالَ إني بريءٌ منَ الإسلامِ، فإن كانَ كاذِبًا فهو كما قالَ، وإنْ كانَ صادِقًا فلنْ يرجِعَ إلى الإسلامِ سالِمًا". والأظهرُ عدمُ وجوبِ الكفارةِ في الحلِفِ بهذهِ المحرَّماتِ، إذِ الكفارةُ مشروعةٌ فيما أذِنَ اللهُ (تعالَى) أنْ يحلفَ بهِ لا فيما نَهَى عنهُ، ولأنهُ لم يذكرِ الشارعُ كفارةً بلْ ذكرَ أنهُ يقولُ كلمةَ التوحيدِ لا غيرُ.

‌‌اعتبار نية المستحلف في اليمين
3/ 1282 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ"(4). [صحيح]
- وَفي رِوَايَةٍ: "الْيَمِينُ عَلَى نِيةِ الْمُسْتَحْلِفِ"(5)، أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ. [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يمينُكَ علَى ما يصدِّقُكَ بهِ--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (3258).
(2) في "السنن" رقم (2100).
(3) في "السنن" رقم (7/ 6).
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 335، 356)، والحاكم (4/ 298) وعنه البيهقي (10/ 30) من طريق الحسين بن واقد ثنا عبد اللهِ بن بريدة عن أبيه به. وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي.
قلت: الحسين بن واقد إنما أخرج له البخاري تعليقًا، فهو على شرط مسلم وحده.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، واللَّهُ أعلم.
(4) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1653)، وأحمد (2/ 228، 331)، والترمذي رقم (1354)، وابن ماجه رقم (2121)، والدارمي (2/ 187)، وأبو داود رقم (3255)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (2514).
(5) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (21/ 1653)، وابن ماجه رقم (2120)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (2515).

صاحِبُكَ، وفي روايةٍ: اليمينُ على نيةِ المستحلِفِ. أخرجَهما مسلمٌ). دلَّ الحديث على أن اليمينَ تكونُ على نيةِ المحلِّفِ، ولا تنفعُ نيةُ الحالِفِ إذا نَوَى بها غيرَ ما أظهرهُ. وظاهرُه الإطلاقُ سواءً كانَ المحلِّفُ لهُ الحاكمَ أو المدَّعي للحقِّ، والمرادُ حيثُ كانَ المحلفُ له التحليفُ كما يشيرُ إليه قولُه: "على ما يصدِّقكَ بهِ صاحبُكَ"؛ فإنهُ يفيدُ أن ذلكَ حيثُ كانَ للمحلِّفِ التحليفُ وهوَ حيثُ كانَ صادِقًا فيما [ادَّعاهُ](1) على الحالِفِ، وأما لو كانَ غيرَ ذلكَ كانتِ النيةُ نيةَ الحالِفِ. واعتبرتِ الشافعيةُ أنْ يكونَ المحلِّفُ الحاكمَ وإلا كانتِ النيةُ نيةَ الحالِفِ.
قالَ النوويُّ(2): وأما إذا حلفَ بغيرِ استحلافٍ، وورَّى فتنفعُه ولا يحنثُ، سواءٌ حلفَ ابتداءً منْ غيرِ تحليفٍ أوْ حلَّفه غيرُ القاضي، أو غيرُ نائبهِ، ولا اعتبارَ في ذلكَ نية المحلِّفِ [بكسرِ اللام غيرُ القاضي](3). والحاصلُ أن اليمينَ علَى نيةِ الحالِفِ في جميعِ الأحوالِ إلَّا إذا استحلفَهُ القاضي أو نائبُه في دعْوى [توجَّهتْ](4) عليهِ، فتكونُ [اليمينُ على](5) نيةِ المستحلِفِ، وهوَ مرادُ الحديثِ. أما إذا حلفَ بغيرِ استحلافِ القاضي أو نائبِه في دعْوى توجَّهتْ عليهِ فتكونُ اليمينُ على نيةِ الحالفِ، وسواءٌ في هذا كلِّهِ اليمينُ باللهِ تعالَى، أوْ بالطلاقِ والعتاقِ، إلا أنهُ إذا حلَّفهُ القاضي بالطلاقِ والعتاقِ فتنفعُه التوريةُ، ويكونُ الاعتبارُ بنيةِ الحالِفِ لأنَّ القاضي ليسَ لهُ التحليفُ بالطلاقِ والعتاقِ، وإنما يستحلفُ باللهِ اهـ.
قلتُ: ولا أدري مِنْ أينَ جاءَ تقييدُ الحديثِ بالقاضي أو نائبه، بلْ ظاهرُ الحديثِ أنهُ إذا استحلفَه مَنْ لهُ الحقُّ فالنيةُ نيةُ المستحلِفِ [مُطْلقًا](6).

‌‌من حلف فرأى الحِنث خيرًا كفَّر عن يمينه
4/ 1283 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) في (أ): "دعواه".
(2) في "شرح صحيح مسلم" (11/ 117).
(3) زيادة من (ب).
(4) في (أ): "توجه".
(5) في (أ): "النية".
(6) زيادة من (ب).

"وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّر عَنْ يَمِينِكَ، وَائتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وفي لَفْظٍ للْبُخَارِيِّ(2): "فَائتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ". [صحيح]
وَفي رِوَايَةٍ لأَبي دَاوُدَ(3): "فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُم ائتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ".
وإسْنَادُهُمَا صَحِيحٌ. [صحيح]
(وعنْ عبدِ الرحمنِ بن سمرةَ)(4) بن حبيبٍ بن عبدِ شمسٍ العَبْشميِّ أبو سعيدٍ، [كنيته](5)، صحابيٌّ منْ مسلمةِ الفتحِ، افتتحَ سجستانَ، ثمَّ سكنَ البصرةَ وماتَ بها سنةَ خمسينَ أو بعدَها. (قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إذا حلفتَ على يمينِ) أي على محلوفٍ منهُ سمَّاهُ يمينًا مجازًا، (ورأيتَ غيرَها خيرًا منها فكفِّر عنْ يمينِكَ، وأتِ الذي هوَ خيرٌ. متفقٌ عليهِ. وفي لفظِ للبخاريِّ: فأتِ الذي هوَ خيرٌ، وكفِّر عنْ يمينِكَ. وفي روايةِ لأبي داودَ)، [عنْ عبدِ الرحمنِ أيضًا](6): (فكفِّر عنْ يمينِكَ، ثمَّ ائْتِ الذي هوَ خيرٌ. وإسنادُهما) بالتثنيةِ أي: لفظُ البخاريِّ، وروايةُ أبي داودَ. والأَوْلَى إفرادُ الضميرِ ليعودَ إلى روايةِ أبي داودَ فقطْ لما عُلِمَ منْ عُرْفِهِمْ إنَّ ما في الصحيحينِ صحيحٌ لا يحتاجُ إلى أنْ يقالَ إسنادُه (صحيحٌ). الحديثُ دليلٌ على أن مَنْ حلفَ على شيءٍ وكانَ تركُهُ خيرًا منَ التمادي على اليمينِ وجبَ عليهِ التكفيرُ، وإتيانُ [الذي](7) هوَ خيرٌ كما يفيدُه الأمرُ، ولكنَّه صرَّحَ الجماهيرُ [بأن ذلك--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (6622)، ومسلم (19/ 1652).
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 62، 63)، والدارمي (2/ 186)، والطيالسي رقم (1351)، وأبو داود رقم (3278)، والنسائي (7/ 10)، والبيهقي 10/ 52، 53)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (4/ 228).
(2) في "صحيحه" رقم (7147).
(3) في السنن رقم (3277)، وهو حديث صحيح.
(4) انظر ترجمته في: "الاستيعاب" رقم (1440)، و "الإصابة" رقم (5149)، و "سير أعلام النبلاء" (2/ 571)، و "أسد الغابة" رقم (3323).
(5) زيادة من (أ).
(6) زيادة من (ب)
(7) في (ب): "ما".