📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

مستحب لا واجب](1). وظاهرُ وجوبِ تقديمِ الكفارةِ، ولكنَّهُ ادَّعَى الإجماعَ على عدمِ وجوب تقديمِها، وعلى جوازِ تأخيرها إلى بعدَ الحنثِ [لا يصحُّ تقديمُها قبلَ اليمينِ. وَدلتْ روايةُ: "ثمَّ ائْتِ الذي هوَ خيرٌ" على أنهُ يقدمُ الكفارةَ](2) [قبل الحنث](3) [للاقتضاء](4)، (ثمَّ) الترتيبَ، وروايةُ الواوِ تُحْمَلُ علَى روايةِ (ثمَّ) حملًا للْمطلَقِ على المقيَّدِ، فإنْ تمَّ الإجماعُ [على جوازِ تأخيرِها](5)، وإلا فالحديثُ دالٌ على وجوبِ تقديمِها. وممنْ ذهبَ إلى جوازِ تقديمِها على الحنْثِ مالكٌ والشافعيُّ وغيرُهما، وأربعةَ عشر [صحابيًا](6)، وجماعةٌ منَ التابعينَ، وهوَ قولُ جماهيرِ العلماء(7). لكنْ قالُوا: يستحبُّ تأخيرُها عن الحنثِ، وظاهرُه أن هذا جارٍ في جميعِ أنواعِ [الكفارات](8).
وذهبَ الشافعيُّ إلى عدمِ إجزاءِ تقديمِ التكفيرِ بالصومِ وقالَ: لا يجوزُ قبلَ الحنثِ لأنَّها عبادةٌ بدنيةٌ، لا يجوزُ تقديمُها على وقْتِها كالصلاةِ وصومِ رمضانَ، وأما التكفيرُ بغيرِ الصوم فجائزٌ تقديمُه كما يجوزُ تعجيلُ الزكاةِ. وذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ إلى أنهُ لا يجوزُ تقديمُ التكفيرِ على الحنثِ على كلِّ حالٍ.
قالتَ الهادويةُ: لأنَّ سببَ وجوبِ الكفارةِ هوَ مجموعُ الحنثِ واليمينِ، فلا يصحُّ التقديمُ قبلَ تمامِ سببِ الوجوبُ، وعندَ الحنفيةِ السببُ الحِنْثُ(9).--------------------------------------------
(1) في (ب): "بأنه إنه إنما يستحب له ذلك لا أنه يجب".
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من (ب).
(4) في (ب): "الاقتضاء".
(5) في (أ): "فذلك".
(6) في (ب): "من الصحابة".
(7) قال مالك، والشافعي، والليث بن سعد، والأوزاعي، وعبد اللهِ بن المبارك، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق: لا بأس أن يكفر قبل الحنث.
وقال مالك، والشافعي، والثوري: ولو حنث ثم كفَّرَ كانَ أحبَّ إلينا.
قال أبو عمر: رُويَ جوازُ الكفارة قبل الحنث عن ابن عمر، وسلمان، ومسلمةَ بن مخلد، وأبي الدرداء، وابن سيرين، وجابر بن زيد.
[انظر: "الاستذكار" (15/ 78 - 79)].
(8) في (ب): "الكفارة".
(9) وقدم الحِنْثُ قبل الكفارة في حديث:
• عدي بن حاتم: الذي أخرجه مسلم رقم (17/ 1651)، والنسائي (7/ 11)، والبيهقي =

ولا يخْفَى أن الحديثَ [دلَّ](1) على خلافِ ما علَّلُوا بهِ، وذهبُوا إليهِ.
فالقولُ الأولُ أقربُ إلى العملِ بهِ.

‌‌الاستثناء في اليمين
5/ 1284 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ(2) رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللهُ، فَلا حِنْثَ عَلَيْهِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(3)، وَالأَرْبَعَةُ(4)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(5). [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ (2) رضي الله عنهما أَن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: منْ حلفَ على يمينٍ فقالَ: إنْ شاءَ الله فلا حنثَ عليهِ. رواهُ أحمدُ والأربعة، وصحَّحَة ابن حبَّانَ).--------------------------------------------
= (10/ 32)، وأحمد (4/ 257، 259)، والطيالسي رقم (1027).
• وأبي الدرداء: الذي أخرجه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات كما في "مجمع الزوائد" (4/ 184).
• وعائشة: الذي أخرجه البخاري رقم (4614) ورقم (6621).
وعبد الله بن عمرو الذي أخرجه أحمد (2/ 185) و (2/ 211) و (2/ 212)، والطيالسي رقم (2259)، والنسائي (7/ 10)، وابن ماجه رقم (2111)، والبيهقي (10/ 33، 34).
• وأنس: أخرجه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح. كما في "مجمع الزوائد" (4/ 183).
• وأبي موسى: الذي أخرجه البخاري رقم (6623)، ومسلم رقم (10/ 1649)، وأبو داود رقم (3276)، وابن ماجه رقم (2107)، والنسائي (7/ 9).
كل هؤلاء روَوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فقالوا فيه: "فليأت الذي هو خير، ثم ليكفِّر عن يمينه بتبدية الحنث قبل الكفارة".
(1) في (ب): "دال".
(2) في "المخطوطة" (ب): عن أبي هريرة. وفي (أ): عن ابن عمر وهو الأوفق لكلام الصنعاني في شرحه.
(3) في "المسند" (2/ 68، 127، 153).
(4) أبو داود رقم (3262)، والترمذي رقم (1531)، وابن ماجه رقم (2105)، والنسائي (7/ 12).
(5) في "صحيحه" رقم (4342). وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن.
قلت: وأخرجه البيهقي (10/ 46). والخلاصة: أن الحديث صحيح.

قالَ الترمذيُّ(1): لا نعلمُ أحدًا رفعَه غيرَ أيوبَ السختيانيِّ، قالَ ابنُ عليةَ: كانَ أيوبُ يرفعهُ تارةً وتارةً لا يرفعُه.
قالَ البيهقيُّ: لا يصحُّ رفْعُه إلا عنْ أيوبَ معَ أنهُ شكَّ فيهِ.
قلتُ: كأنهُ يريدُ أنهُ رفعهُ تارةً ووقفَهُ أُخْرى، ولا يخْفَى أن أيوبَ ثقةٌ حافظٌ لا يضرُّ تفردُه برفعِه، وكونُهُ وقفَه تارةً لا يقدحُ فيهِ، لأنَّ رفعَهُ زيادةُ عدلٍ مقبولةٌ، وقدْ رفعهُ عبدُ اللهِ العمريُّ، وموسى بنُ عقبةَ، وكثيرُ بنُ فرقدٍ، [وأيوبُ بنُ موسَى](2)، وحسانُ بنُ عطيةَ كلُّهم عنْ نافعٍ مرفوعًا، [فقويَ](3) رفْعُه على أنهُ وإنْ كانَ موقُوفًا فلهُ حكمُ الرفعِ؛ إذْ لا مسرحَ للاجتهادِ فيهِ. وإلى ما أفادَه الحديثُ ذهبَ الجماهيرُ، وقالَ ابنُ العربي(4): أجمعَ المسلمونَ بأنَّ قولَه: إنْ شاءَ اللهُ، يمنعُ انعقادَ اليمينِ بشرطِ كونِه متصلًا. قالَ: ولو جازَ منفصِلًا كما [قالَ](5) بعضُ السلفِ لم يحنثْ أحدٌ في يمينٍ ولم يحتجْ إلى [الكفارةِ](6). واختلفُوا في زمنِ الاتصالِ.
فقالَ الجمهورُ: هوَ أنْ يقولَ إنْ شاءَ اللهُ متصلًا باليمينِ من غيرِ سكوتٍ بينَهما [ولا يضرُّه التنفسُ](7).
قلتُ: وهذَا هوَ الذي تدلُّ لهُ الفاءُ في قولِه: "فقالَ". وعنْ طاوسٍ والحسنِ وجماعةٍ منَ التابعينَ أن لهُ الاستثناءَ ما لم يقمْ منْ مجلسِه، [وقال عطاءٌ](8): قدْرَ حلبةِ الناقةِ.
وقالَ سعيدُ بنُ جبيرٍ: بعدَ أربعةَ أشهرٍ، وقالَ ابنُ عباسٍ لهُ الاستثناءُ أبدًا حتى يذكرهُ.
قلتُ: وهذهِ تقاديرُ خاليةٌ عن الدليلِ. وقدْ تأوَّلَ بعضُهم هذهِ الأقاويلَ بأنَّ مرادَهم أنهُ يستحبُّ لهُ أنْ يقولَ إنْ شاءَ اللهُ تبرّكًا أو وجوبًا كما ذهبَ إليهِ بعضُهم--------------------------------------------
(1) في السنن (4/ 108).
(2) زيادة من (ب).
(3) في (أ): "يقوي".
(4) في "عارضة الأحوذي" (7/ 13).
(5) في (أ): "زعم".
(6) في (أ): "كفارة".
(7) في (أ): "ولا يضر النفس".
(8) زيادة من (ب).

لقولِه تعالَى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ}(1)، فيكونُ الاستثناءُ رافِعًا للإثمِ الحاصلِ بتركهِ، أو لتحصيلِ ثوابِ الندبِ على القولِ باستحبابِه، ولم يريدُوا بهِ حلَّ اليمينِ ومنعَ الحِنْثِ. واختلفُوا: هلِ الاستثناءُ مانعٌ للحنثِ في الحلفِ باللَّهِ وغيرِه منَ الظهارِ والنذرِ والإقرارِ؟ فقالَ مالكٌ: لا ينفعُ إلا في الحلفِ باللَّهِ دونَ غيرِه واستقواهُ ابنُ العربي، واستدلَّ بأنهُ تعالَى قالَ: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}(2)، قال: الاستثناء أخو الكفارة، فلا يدخلُ في ذلكَ إلا اليمينُ الشرعيةُ، وهيَ الحلفُ باللَّهِ. وذهبَ أحمدُ إلى أنهُ لا يدخلُ العتقُ لما أخرجَهُ البيهقيُّ(3) منْ حديثِ معاذٍ مرفُوعًا: "إذا قالَ لامرأتِه أنتِ طالقٌ إنْ شاءَ اللهُ لم تطلُقْ، وإذا قالَ لعبدِه أنتَ حرٌّ إنْ شاءَ اللهُ، فإنهُ حرٌّ". إلا أنهُ قالَ البيهقيُّ: [تفرَّدَ](4) بهِ حميدُ بنُ مالكٍ وهوَ مجهولٌ(5)، واختُلِفَ عليهِ في إسنادِهِ. وذهبتِ الهادويةُ إلى أن الاستثناءَ بقولِه إنْ شاءَ اللهُ يعتبر فيهِ أنْ يكونَ المحلوفُ عليهِ فيما يشاؤه اللهُ أوْ لا يشاؤُه، فإنْ كانَ مما يشاؤُه اللهُ بأنْ كانَ واجبًا، أو مندوبًا، أو مباحًا في المجلسِ، أو حالَ التكلُّمِ، لأنَّ مشيئةَ اللهِ حاصلةٌ في الحالِ، فلا تبطلُ اليمينُ بل [تنعَقدُ](6) بهِ، وإنْ كانَ لا يشاؤُه بأنْ يكونَ محظورًا أوْ مكْروهًا فلا تنعقدُ اليمينُ، فجعلُوا حكمَ الاستثناءِ بالمشيئةِ حكمَ التقييدِ بالشرطِ، فيقعُ المعلَّق عندَ وقوعِ المعلَّقِ بهِ وينتفي بانتفائِه، وكذا قولُه: إلا أنْ يشاءَ اللهُ، حكْمُه حكمُ إنْ شاءَ اللهُ. ولا يخْفَى أن الحديثَ لا تطابقُه هذهِ الأقوالُ. وفي قولِه: فقالَ "إنْ شاءَ اللهُ" دليلٌ على أنهُ لا يكفي في الاستثناءِ النيةُ، وهوَ قولُ كافةِ العلماءِ، وحُكِيَ عنْ بعضِ المالكيةِ صحةُ الاستثناءِ بالنيةِ منْ غيرِ لفظٍ. وإلى هذا أشارَ البخاريُّ وبوَّبَ عليهِ: بابُ النيةِ في الأَيْمانِ(7)، (يعني بفتحِ الهمزةِ). ومذهبُ الهادويةِ صحةُ الاستثناءِ بالنيةِ وإنْ لم يلفظْ بالعمومِ إلا منْ عددٍ منصوصٍ، فلا بدَّ منَ الاستثناءِ باللفظِ.--------------------------------------------
(1) سورة الكهف: الآية 24.
(2) سورة المائدة: الآية 89.
(3) في "السنن الكبرى" (7/ 361) بسند ضعيف جدًّا.
(4) في (أ): "يتفرد".
(5) انظر ترجمته في: "الميزان" (1/ 616)، والمغني في الضعفاء (1/ 195)، و "الكامل" (2/ 694).
(6) في (أ): "تنقيد".
(7) في "صحيحه" (11/ 571 رقم الباب 23).

‌‌كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم -؟
6/ 1285 - وَعَنْهُ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(1). [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: كانتْ يمينُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلِّبَ القلوبِ. رواهُ البخاريُّ). المرادُ أن هذا اللفظَ الذي كانَ يواظبُ عليهِ صلى الله عليه وسلم في القسمِ. وقدْ ذكرَ البخاريُّ الألفاظَ التي كانَ صلى الله عليه وسلم يقسمُ بها: "لا ومقلِّبَ القلوبِ"، وفي روايةٍ: (لا ومصرِّفِ القلوب(2)، والذي نفسي بيدِه(3) - والذي نفسُ محمدٍ بيدِه(4) - واللَّهِ(5) - وربِّ الكعبةِ)(6). ولابنِ أبي شيبةَ(7): (كانَ إذا اجتهدَ في اليمينِ قالَ: لا والذي نفسُ أبي القاسمِ بيدِه). ولابنِ ماجهْ(8): (كان يمينُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم التي يحلفُ بها: أشهدُ عندَ اللهِ، والذي نفسي بيدهِ). والمرادُ بتقليبِ القلوبِ تقليبُ أعراضِها وأحوالِها، [لا تقليبُ](9) [ذات القلبِ](10).--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (11/ 523 رقم 6628).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3263)، والترمذي رقم (1540)، والنسائي (7/ 2).
(2) أخرجه النسائي (7/ 2، 3 رقم 3762)، وابن ماجه رقم (2092) من حديث ابن عمر، وهو حديث صحيح.
(3) أخرجه البخاري (11/ 523 رقم 6629) من حديث جابر بن سمرة.
(4) أخرجه البخاري (11/ 523 رقم 6630) من حديث أبي هريرة.
(5) أخرجه البخاري (11/ 523 رقم 6631) من حديث عائشة.
(6) أخرجه البخاري (11/ 524 رقم 6638)، ومسلم رقم (990) من حديث أبي ذر.
(7) وكذلك أخرجه أبو داود في "السنن" (3/ 577 رقم 3264) من حديث أبي سعيد الخدري وهو ضعيف.
(8) في "السنن" (1/ 676 رقم 2091) من حديث رفَاعَةَ بن عَرَابَةَ الجهني وسنده ضعيف لضعف محمد بن مصعب، وعبد الملك بن محمد، ولكن لم ينفردا به عن الأوزاعي.
كما رواه النسائي في "عمل اليوم والليلة" عن إسحاق بن منصور عن أبي المغيرة، وعن هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة كلاهما عن الأوزاعي به.
انظر: "مصباح الزجاجة" (2/ 141 رقم 736/ 2091).
قلت: الحديث صحيح بالمتابعة التي أخرجها أحمد في "المسند" (4/ 16) والتي أخرجها النسائي.
إحداهما على شرط الشيخين، والثانية: على شرط البخاري. انظر: "الصحيحة" رقم (2069).
(9) في (أ): "لا تقلب".
(10) في (أ): "ذوات القلوب".

قالَ الراغبُ(1): "تقليبُ اللهِ القلوبَ والبصائرَ صرفُها عنْ رأيٍ إلى رأيٍ. والتَّقَلُّبُ التصرفُ، قالَ اللهُ تعالَى: {أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ}(2) قالَ ابنُ العربيِّ(3): القلبُ جزءٌ منَ البدنِ [خلقَهُ](4) اللهُ وجعله للإنسانِ محلَّ العلمِ والكلامِ وغيرِ ذلكَ منَ الصفاتِ الباطنةِ، وجعلَ ظاهرَ البدنِ محلَّ التصرفاتِ الفعليةِ والقوليةِ، ووكَّلَ بهِ ملَكًا يأمرُ بالخيرِ، وشيطانًا يأمرُ بالشرِّ. والعقلُ بنوره يهديهِ، والهوَى بظلمتِه يُغْوِيهِ، والقضاءُ مسيطرٌ على الكلِّ. والقلبُ يتقلَّبُ بينَ الخواطرِ الحسنةِ والسيئةِ، [واللمَّةُ منَ الملكِ تارةً ومنَ الشيطانِ أُخْرى، والمحفوظُ](5) [مَنْ حفظَهُ اللهُ](6) اهـ.
قلتُ: وقولُه: والكلام بناءً منهُ على إثباتِ الكلام النفسيِّ، وأنَّ محلَّه القلبُ. وقولُه صلى الله عليه وسلم: (لا) ردٌّ ونفيٌ للسابقِ منَ الكلامِ. والحديثُ دليل على جوازِ الإقسام بصفةٍ منْ صفاتِ اللهِ، وإنْ لم تكنْ منْ صفاتِ الذاتِ. وإلى هذا ذهبتِ الهادوية حيثُ قالُوا: الحلفُ باللَّهِ أو بصفةٍ لذاتِه، أو لفعلِه لا يكونُ على ضدِّها، ويريدونَ بصفةِ الذاتِ كالعلمِ والقدرةِ، ولكنَّهم قالُوا: لا بدَّ منْ إضافَتِها إلى اللهِ تعالَى، كعلمِ اللهِ، ويريدونَ بصفةِ الفعلِ العهدَ والأمانة إذا أُضِيْفَتْ إلى اللهِ (تعالَى) إلَّا أنهُ قدْ وردَ حديثٌ في النهي عن الحلفِ بالأمانةِ أخرجَهُ أبو داودَ(7) منْ حديثِ بريدةَ بلفظِ: "منْ حلفَ بالأمانةِ فليسَ منَّا"؛ وذلكَ لأنَّ الأمانةَ ليستْ منْ صفاتِه تعالَى بلْ من فروضهِ على العبادِ، وقولُهم: لا يكونُ على ضدِّها احترازٌ عن الغضبِ والرِّضَا والمشيئةِ فلا [تنعقدُ](8) بها اليمينُ. وذهبَ ابنُ حزم(9) - وهوَ ظاهرُ كلامِ المالكيةِ والحنفيةِ - أن جميعَ الأسماءِ الواردةِ في القرآنِ والسنةِ--------------------------------------------
(1) في "المفردات في غريب القرآن" (ص 411).
(2) سورة النحل: الآية 46.
(3) في "عارضة الأحوذي" (7/ 22).
(4) في (أ): "خلق".
(5) زيادة من (ب).
(6) زيادة من (ب).
(7) في "السنن" (4/ 571 رقم 3253)، وهو حديث صحيح.
وأورده الألباني في الصحيحه رقم (94).
(8) في (أ): "ينعقد".
(9) في "المحلَّى" (8/ 30).

الصحيحةِ، وكذَا الصفاتُ صريحٌ في اليمينِ ويجبُ [به](1) الكفارةُ، وفصَّلتِ الشافعيةُ في المشهورِ عنْهم والحنابلةُ فقالُوا: إنْ [كانَ](2) اللَّفظُ يختصُّ باللَّهِ تعالَى كالرحمنِ، وربِّ العالمينَ، وخالقِ الخلقِ، فهوَ صريحٌ تنعقد بهِ اليمينُ، سواءٌ قصدَ اللَّهَ تعالى أو أطْلَقَ، وإنْ كانَ يطلقُ عليهِ تعالَى وعلى غيرِه [لكنْ يقيَّدُ](3) كالربِّ والخالقِ فتنعقدُ بهِ اليمينُ إلَّا أنْ يقصدَ بهِ غيرَه تعالَى، وإنْ كانَ يطلقُ عليهِ تعالَى وعلى غيرِه على السواءِ نحوَ الحيِّ والموجودِ، فإنْ نوَى غيرَ اللهِ تعالَى أو أطلقَ فليسَ بيمينٍ، وإنْ نَوى بهِ اللَّهَ تعالَى انعقدَ على الصحيحِ.

‌‌ما يُحلف عليه
7/ 1286 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ أَعْرَابيٌّ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْكَبَائِرُ؟ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "الْيَمِينُ الْغَمُوسُ". وَفِيهِ: قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: "الَّتي يَقْتَطِعُ بها مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ"، أَخْرَجَهُ البخاري(4). [صحيح]
(وعنْ عبدِ اللهِ بن عمرٍو) أي ابن العاصِ (قالَ: جاءَ أعرابيٌّ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللهِ ما الكبائرُ؟ فذكرَ الحديثَ. وفيهِ: اليمين الغموسُ)، وهيَ بفتحِ الغينِ المعجمةِ، وضمِّ الميمِ آخرَه مهملةٌ (وفيهِ قلتُ:) ظاهرُه أن السائلَ ابنُ عمرٍو راوي الحديثِ، والمجيبَ هوَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ويحتملُ أنْ يكونَ السائلُ غيرَ عبدِ اللهِ لعبدِ اللهِ، وعبدُ اللهِ المجيبُ، والأولُ أظهرُ(5). (وما اليمين الغموسُ؟ قالَ: [التي يَقْتَطِعُ](6) بها مالَ امريءٍ مسلمٍ هوَ فيها كاذبٌ. أخرجَه البخاريُّ).
اعلمْ أن اليمينَ إما أنْ تكونَ بعقدِ قلبٍ وقصدٍ أوْ لا، بلْ تجري على--------------------------------------------
(1) في (أ): "بها".
(2) زيادة من (ب).
(3) في (أ): "لا يقيد".
(4) في "صحيحه" (11/ 555 رقم 6675)، و (12/ 191 رقم 6870) و (12/ 264 رقم 6920).
(5) قال الحافظ في "فتح الباري" (11/ 556): "فظهر أن السائل عن ذلك فراس، والمسؤول الشعبي وهو عامر، فللَّه الحمد على ما أنعم، ثم للهِ الحمد ثم للهِ الحمد، فإني لم أر من تحرَّر له ذلك من الشرَّاح" اهـ.
(6) في (أ): "الذي يقطع".

اللسانِ بغيرِ عقدِ قلبٍ إنَّما يقع بحسبِ ما تعوَّدهُ المتكلمُ، سواءً كانتْ بإثباتٍ أوْ نفي نحوَ: واللَّهِ، وبلَى واللَّهِ، ولَا واللَّهِ، فهذهِ هي اللغوُ الذي قالَ اللهُ تعالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}(1) كما يأتي دليلُه، وإنْ كانتْ عنْ عقدِ قلبٍ فينظرُ إلى حالِ المحلوفِ عليهِ، فينقسمُ بحسبِه إلى أقسامٍ خمسةٍ: إمَّا أنْ يكونَ معلومَ الصدقِ، أوْ معلومَ الكذبِ، أوْ مظنونَ الصدقِ، أو مظنونَ الكذبِ، أو مشكوكًا فيهِ:
فالأولُ: يمينٌ برَّةٌ صادِقةٌ وهيَ التي وقعتْ في كلامِ اللهِ تعالَى نحوَ: {فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (23)}(2)، ووقعتْ في كلامِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قالَ ابنُ القيِّمِ(3): إنهُ صلى الله عليه وسلم حلفَ في أكثرَ منْ ثمانينَ موضِعًا، وهذهِ هيَ المرادةُ في حديثِ: "إنَّ اللَّهَ تعالَى يحبُّ أنْ يُحْلَفَ بهِ"(4)، وذلكَ لما يتضمنُ منْ تعظيمِ اللهِ تعالَى.
والثاني: وهوَ معلومُ الكذبِ اليمينُ الغموسُ، ويُقَالُ لها الزورُ والفاجرةُ، وسُمِّيَتْ في الأحاديثِ: يمينَ صبرٍ ويمينًا مصبورةً، قالَ في "النهايةِ"(5): سمِّيتْ غموسًا لأنَّها تغمسُ صاحبَها في النارِ، فعلَى هذا هيَ فعولٌ بمعنَى فاعلٍ. وقدْ فسَّرها في الحديثِ بالتي يُقْتَطَعُ بها مالُ المرءِ المسلم، فظاهرُه أنَّها لا تكونُ غموسًا إلا إذا اقتُطِعَ بها مالُ امرئٍ مسلمٍ، [لا أن](6) كلَّ محلوفٍ عليهِ كَذِبًا يكونُ غموسًا، ولكنَّها تُسَمَّى فاجرةُ.
الثالثُ: ما ظُنَّ صدقُه وهوَ قسمانِ:
الأولُ: ما انكشفَ فيهِ الإصابةُ، فهذَا ألحقَهُ البعضُ بما عُلِمَ؛ إذْ [بالانكشافِ](7) صارَ مثلَه.
والثاني: ما ظُنَّ صدقُه وانكشفَ خلافُه، وقدْ قيلَ: لا يجوزُ الحلفُ في هذينِ القسمينِ، لأنَّ وضعَ الحلفِ لقطعِ الاحتمالِ، فكأنَّ الحالِفَ يقولُ: أنا أعلمُ مضمونَ الخبرِ، وهذا كذبٌ فإنهُ إنما حلفَ على ظنِّه.--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: الآية 225، والمائدة: الآية 89.
(2) سورة الذاريات: الآية 23.
(3) في "زاد المعاد" (1/ 41) و (2/ 127، 128) ط: البابي الحلبي بمصر.
(4) فلينظر من أخرجه؟!
(5) (3/ 386).
(6) في (أ): "لأن".
(7) في (أ): "الانكشاف".

الرابعُ: ما ظُنَّ كذبُه والحلفُ عليهِ محرَّمٌ.
الخامسُ: ما شُكَّ في صِدْقِه وكذبِه وهوَ أيضًا محرَّمٌ. فتلخَّصَ أنهُ يحرمُ ما عدَا المعلومَ صدقُه. وقولُه: ما الكبائرُ؟ فيهِ دليلٌ على أنهُ قدْ كانَ معلومًا عندَ السائلِ أنّ في المعاصي كبائرُ وغيرُها. وقدِ اختلفَ العلماءُ في ذلكَ، فذهبَ إمامُ الحرمينِ وجماعةٌ منْ أئمةِ العلمِ إلى أن المعاصي كلَّها كبائرُ. وذهبَ الجماهيرُ إلى أنَّها تنقسمُ إلى كبائرَ وصغائرَ، واستدلُّوا بقولِه تعالَى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ}(1)، وقوله تعالَى: {وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ}(2).
قلتُ: ولا يخْفَى أنهُ لا دليلَ على [تسميةِ] شيءٍ منَ المعاصي صغائرَ، وهوَ محلُّ النزاعِ. وقيلَ: لا خلافَ في المعنَى، إنَّما الخلافُ لفظي لاتفاقَ الكلِّ علَى أن منَ المعاصي ما يقدحُ في العدالةِ، ومنْها ما لا يقدحُ فيها.
قلت: وفيهِ أيضًا تأمُّلٌ. وقولُه: (فذكرَ الحديثَ) ذكرَ فيهِ الإشراكَ باللَّهِ، وعقوقَ الوالدينِ، وقتلَ النفسِ، واليمينَ الغموسِ.

‌‌الكبر والصغر في الذنوب أمر نسبي
وقدْ تعرَّضَ الشارحُ(3) رحمه الله إلى ما قالَهُ العلماءُ في تحديدِ [الكبيرةِ](4)، وأطالَ نَقْلَ أقاويلِهم في ذلكَ، وهيَ أقوال مدخولةٌ. الحق أن الكِبَرَ والصِّغَرَ أمرٌ نِسْبي فلا يتمُّ الجزمُ بأنَّ هذا صغيرٌ وهذا كبيرٌ إلا بالرجوعِ إلى ما نصَّ الشارعُ على كِبَرِه، فما نصَّ على كبره فهوَ كبيرةٌ، وما عداهُ باقي على الإبهامِ والاحتمالِ.

‌‌عدّ الكبائر عن العلائي
وقدْ عدَّ العلائيُّ في قواعده [الكبائرَ] المنصوصَ عليها بعدَ تَتَبُّعِها منَ النصوصِ فأبلغَها خمسًا وعشرين، وهي الشركُ باللَّهِ، والقتلُ، والزِّنَى، (وأفحشُه بحليلةِ الجارِ)، والفرارُ منَ الزحفِ، وأكْلُ الربا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، وقذفُ المحصناتِ، والسحرُ، والاستطالةُ في عِرْض المسلمِ بغيرِ حقٍّ، وشهادةُ الزورِ،--------------------------------------------
(1) سورة النساء: الآية 31.
(2) سورة الشورى: الآية 37.
(3) أي المغربي صاحب "البدر التمام".
(4) في (أ): "الكبائر".

واليمينُ الغموسُ، والنميمةُ، والسرقةُ، وشربُ الخمرِ، واستحلالُ بيتِ اللَّهِ الحرامِ، ونكثُ الصفقةِ، وتركُ السنةِ، والتعرُّبُ بعدَ الهجرةِ، واليأسُ منْ رَوْحِ اللهِ، والأمنُ منْ مكْرِ اللَّهِ، ومنعُ ابن السبيلِ منْ فضلِ الماءِ، وعدمُ التنزهِ منَ البولِ، وعقوقُ الوالدينِ والتسببُ إلى شتْمِهِمَا، والإضرارُ في الوصيةِ.
وتعقبَ بأنَّ السرقةَ لم يردِ النصَّ بأنَّها كبيرةٌ، وإنَّما في الصحيحينِ(1): "لا يسرقُ السارقُ حينَ يسرقُ وهوَ مؤمنٌ"، وفي روايةِ النسائيِّ(2): "فإنْ فعلَ ذلكَ فقدْ خلعَ ربْقةَ الإسلامِ منْ عُنُقِهِ. فإنْ تابَ تابَ اللَّهُ عليهِ". وقدْ جاءَ في أحاديثَ صحيحةٍ النصُّ على الغلولِ(3)، وهوَ إخفاءُ بعضِ الغنيمةِ بأنهُ كبيرةٌ. وجاءَ في الجمعِ بينَ الصلاتينِ لغيرِ عذرٍ(4)، ومنعُ الفحْلِ، ولكنَّه حديثٌ ضعيفٌ(5). وجاءَ--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (2475)، ومسلم رقم (102/ 57) من حديث أبي هريرة.
(2) في "السنن" (4872) من حديث أبي هريرة.
(3) (منها): ما أخرجه البخاري (11/ 592 رقم 6707)، ومسلم (8/ 101 رقم 183/ 115)، ومالك (2/ 459 رقم 25)، والنسائي (7/ 24)، وأبو داود (3/ 155 رقم 2711).
عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَ خيبر فلم نغنم ذهبًا ولا فِضَّة إلا الأموال والثيابَ والمتاعَ، فأهدى رجل من بني الضُّبَيب، يقال له رفاعة بن زيد لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غلامًا يقال له مدعمٌ، فوجَّهَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحطُّ رحلًا لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا سهمٌ عائر فقتله، فقال الناس هَنِيئًا له الجنة، فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملةَ التي أخذها يومَ خيبرَ من المغانم لم تُصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا. فلما سمع ذلك الناسُ جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شِراك من نار أو شراكان من نار".
و (منها): حديث عمر بن الخطاب عند مسلم (1/ 107 رقم 182/ 114). قال: لما كان يوم خيبر قتل نفر من أصحاب رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، وفلانٌ شهيد، وفلانٌ شهيد حتى مَروا على رَجُلٍ فقالوا: فلانٌ شهيد، فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كَلَّا إني رأيتُهُ في النار في بُردة غَلَّهَا أو عباءَةٍ".
(4) أخرج الحاكَم في "المستدرك" (1/ 275) عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من جَمَعَ بين صلاتين من غيرِ عُذر فقد أَتَى بابًا من أبواب الكبائر".
قال الحاكم: حنش بن قيس ثقة. وتعقبه الذهبي فقال: بل ضعَّفوه.
والخلاصة: أنّ الحديث ضعيف، والله أعلم.
(5) أخرج البزار - كما في الزواجر - (1/ 230) عن بريدة أن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "أكبر الكبائر الإشراك باللهِ، وعقوق الوالدين، ومنع فضل الماء، ومنع الفحل".
وقال ابن حجر الهيثمي: "تنبيه: عدّ هذا كبيرة هو ما وقع في كلام الجلال البلقيني لكنه =

في الأحاديثِ ذكرُ الكبائرِ كحديثِ أبي هريرةَ: "إنَّ منْ أكبرِ الكبائرِ استطالةُ المرءِ المسلم في عرضِ رجلٍ مسلمٍ"، أخرجَهُ ابنُ أبي حاتمٍ بإسنادٍ حسنٍ(1)، ونحوُهُ منَ الأحاديثِ، ولا مانعَ منْ أنْ يكونَ في الذنوبِ الكبيرُ والأكبرُ، وظاهرُ الحديثِ أنهُ لا كفارةَ في الغموسِ. وقدْ نقلَ ابنُ المنذرِ وابنُ عبدِ البرِّ اتفاقَ العلماءِ على ذلكَ. وقدْ أخرجَ ابنُ الجوزي في التحقيق(2) عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا أنهُ سمعَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ليسَ فيها كفارةُ يمينٍ صبرٍ يقتطعُ بها مالًا بغيرِ حقٍّ"، وفيهِ راوٍ مجهولٌ. وقدْ رَوَى آدمُ بنُ أبي إياسٍ، وإسماعيلُ القاضي(3)، عن ابن مسعودٍ موقوفًا: "كنَّا نعدُّ الذنبَ الذي لا كفارةَ لهُ، اليمينُ الغموسُ أنْ يحلفَ الرجلُ على مالِ أخيهِ كاذِبًا ليقتطِعَهُ". قالُوا: ولا مخالفَ لهُ منَ الصحابةِ، لكنه تكلَّمَ ابنُ حزمٍ في صحةِ أثرِ ابن مسعودٍ(4). وإلى عدمِ الكفارةِ ذهبتِ الهادويةُ. وذهبَ الشافعي وآخرونَ إلى وجوبِ الكفارةِ فيها، وهوَ الذي اختارَهُ ابنُ حزمٍ في "شرحِ المحلَّى"(5) لعمومِ قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ}(6) الآية. واليمينُ الغموسُ معقودةٌ قالُوا: والحديثُ لا تقومُ بهِ حجةٌ حتَّى تخصصَ الآيةُ، والقولُ بأنهُ لا يكفِّرُها إلا التوبةُ، فالكفارةُ تنفعهُ في رفْعِ إثم اليمينِ، ويبقَى في ذمتهِ ما اقتطَعه بها منْ مالِ أخيهِ، فإنْ تحلَّلَ منهُ وتابَ محا اللهُ تعالَى عنهُ الإثمَ.

‌‌اللغو من الأيمان ما لا يكون عن قصد الحلف
8/ 1287 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها في قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}(7)--------------------------------------------
= قال بعد ذلك: إسناد حديثه ضعيف ولا يبلغ ضرره ضرر غيره من الكبائر. وإنما ذكرناه لتقدم ذكره في الحديث" اهـ. قلت: والخلاصة: فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة.
(1) وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب "الصمت وحفظ اللسان" رقم (727) من حديث أبي هريرة بلفظ: "من الكبائر: استطالةُ الرجلُ في عرْض رجل مسلم … ".
(2) وأخرجه أحمد في "المسند" (2/ 361، 362) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 103) وقال: "رواه أحمد وفيه "بقية" وهو مدلس وقد عنعنه" اهـ.
(3) وأخرجه ابن حزم في "المحلَّى" (8/ 36) وفيه انقطاع لأن أبا العالية لم يلق ابن مسعود.
(4) في "المحلَّى" (8/ 39، 40).
(5) (8/ 36، 40).
(6) سورة المائدة: الآية 89.
(7) سورة البقرة: الآية 225.

قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي(1) وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعًا(2) [صحيح]
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها في قولِه تعالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [قالتْ](3): هوَ قولُ الرجلِ: لا واللَّهِ، وبلَى واللَّهِ. أخرجَه البخاريّ) موقوفًا على عائشةَ، (ورواهُ أبو داودَ مرفوعًا). فيهِ دليلٌ على أن اللَّغوَ منَ الأيمانِ ما لا يكونُ عنْ قصدِ الحلفِ، وإنَّما جَرى على اللسانِ منْ غيرِ إرادةِ الحلفِ. وإلى تفسيرِ اللغوِ بهذا ذهبَ الشافعي، ونقلَه ابنُ المنذرِ عن ابن عمرَ وابنِ عباسٍ وغيرِهما منَ الصحابةِ وجماعةٍ منَ التابعينَ(4). وذهبَ الهادويةُ والحنفيةُ(5) إلى أن لغوَ اليمينِ أنْ يحلفَ على الشيءِ يظنُّ صدقَه فينكشفُ خلافُه، وذهبَ طاوسُ إلى أنَّها الحلفُ وهوَ غضبانُ، وفي ذلكَ تفاسيرُ أُخَرُ لا يقومُ عليها دليلٌ. وتفسيرُ عائشةَ أقربُ لأنَّها شاهدتِ التنزيلَ وهيَ عارفةٌ بلغةِ العربِ. وعنْ عطاءٍ والشعبيِّ وطاوسِ والحسنِ وأبي قلابةَ: لا واللَّهِ، وبلَى واللَّهِ لغةٌ منْ لغاتِ العربِ، لا يرادُ بها اليمينُ وهيَ منْ صلةِ الكلامِ، ولأنَّ اللغوَ في اللغةِ ما كانَ باطلًا، وما لا يعتدُّ بهِ منَ القولِ، ففي "القاموسِ"(6): اللغوُ واللغى [كالفَتى](7) السَقَطُ وما لا يُعْتَدُّ بهِ منْ كلامٍ وغيرِهِ.

‌‌الخلاف في أسماء الله تعالى
9/ 1288 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِن لِلَّهِ تِسْعَةً وَتَسْعِينَ--------------------------------------------
(1) في صحيحه (11/ 547 رقم 6663) عن عائشة موقوفًا.
(2) في "السنن" رقم (3254).
وهو حديث صحيح.
(3) زيادة من (ب).
(4) انظر: "الدُّرُّ المنثور" للسيوطي (1/ 644، 646).
(5) انظر: "عقود الجواهر المنيفه" لمحمد مرتضى الزبيدي (1/ 292).
(6) "القاموس المحيط" (ص 1715، 1716).
(7) في (أ): "كالشيء".

اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنةَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، وَسَاقَ الترْمِذِيُّ(2) وَابْنُ حِبَّانَ(3) الأَسْمَاءَ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ سَرْدَهَا إِدْرَاجٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ. [صحيح بدون سياق الأسماء]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إن للهِ تسعةً وتسعينَ اسمًا مَنْ أحصَاها)، وفي لفظٍ: منْ حفظَها (دخلَ الجنةَ. متفقٌ عليهِ. وساقَ الترمذيُّ، وابنُ حبانَ الأسماءَ. والتحقيقُ أن سردَها إدراجٌ منْ بعضِ الرواةِ). اتفقَ الحفاظُ منْ أئمةِ الحديثِ أن سردَها إدراجٌ(4) منْ بعضِ الرواةِ. وظاهرُ الحديثِ أن أسماءَ اللَّهِ--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (6410) و (2736) و (7392)، ومسلم (5/ 2677).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 258)، والحميدي رقم (1130)، والترمذي رقم (3508)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (1/ 20 رقم 4) كلهم بدون سياق الأسماء.
(2) في السنن رقم (3507) وقال: وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث … ".
(3) في "صحيحه" رقم (808).
• ونقل ابن علان في "الفتوحات الربانية (3/ 221) عن ابن حجر أنه قال: "اختلف الحفاظ في أن سرد الأسماء هل هو موقوف على الراوي أو مرفوع، ورجح الأول، وإن تعدادها مدرج من كلام الراوي".
• وقال البيهقي في "الأسماء والصفات" (1/ 33): "ويحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة، وكذلك في حديث الوليد بن مسلم، ولهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد في الصحيح" اهـ.
ومع ذلك فقد صحَّحه الحاكم (1/ 16) وقال: "هذا حديث قد خرَّجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه. والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقه بطوله، ولم يذكر الأسامي غيره، وليس هذا بعلة، فإني لا أعلم اختلافًا بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان، وبشر بن شعيب، وعلي بن عياش، وأقرانهم من أصحاب شعيب، يشير إلى أن بشرًا وعليًا وأبا اليمان روَوه عن شعيب بدون سياق الأسماء" اهـ.
وتعقبه الحافظ في "الفتح" (11/ 215) بعد ما نقل كلام الحاكم هذا بقوله: "وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه، والاضطراب، وتدليسه، واحتمال الإدراج … " اهـ.
• والخلاصة: أنّ الحديث صحيح بدون سياق الأسماء، واللهُ أعلم.
(4) المُدْرَجُ: ما ذُكِرَ في ضمن الحديث متصلًا به وليس منه. وهو قسمان: مدرج الإسناد، ومدرج المتن. انظر: "شرح النخبة نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل =

الحسنَى منحصرةٌ في هذا العددِ، بناءً على القولِ بمفهومِ العددِ(1). ويحتملُ أنهُ حصرٌ لها باعتبارِ ما ذكرَ بعدَه منْ قولِه: مَنْ أحصَاها دخلَ الجنةَ وهوَ خبرُ المبتدأ. فالمرادُ أن هذهِ التسعةَ والتسعينَ تختصُّ بفضيلةٍ منْ بين سائرِ [أسمائِه](2) تعالَى، وهوَ أن إحصاءَها سببٌ لدخولِ الجنةِ. وإلى هذا ذهبَ الجمهورُ.
وقالَ النوويُّ(3): ليسَ في الحديثِ حصرُ أسماءِ اللَّهِ تعالَى، وليسَ معناهُ أنهُ ليسَ لهُ اسمٌ [غيرَ التسعةِ والتسعينَ]،(4)، ويدلُّ عليهِ ما أخرجَه أحمدُ(5)، وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ(6) منْ حديثِ ابن مسعودٍ مرفوعًا: "أسألكَ بكلِّ اسم هوَ لكَ، سمَّيْتَ بهِ نفسَكَ، أوْ أنزلْتَهُ في كتابكَ، أو علَّمْتَهُ أحدًا منْ خَلْقِكَ، أوِ استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندكَ"؛ فإنهُ [دلَّ](7) على أن لهُ تعالَى أسماءً لم يعرفْها أحد منْ خلْقِهِ بلِ استأثرَ بها. ودلَّ على أنهُ قدْ يعلمُ بعضُ عبادِه بعضَ أسمائِه، ولكنَّه يحتملُ أنَّها منَ التسعةِ والتسعينَ. وقدْ جزَم بالحصرِ فيما ذكرَ أبو محمدٍ بنُ حزمٍ(8) فقالَ: قدْ--------------------------------------------
= الأثر" للحافظ ابن حجر. تحقيق وتعليق: د: نور الدين عتر (ص 90، 92).
(1) مفهوم العدد: هو تعليق الحكم بعدد مخصوص نحو: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4] فإن الآية تدل على تحريم الزيادة على ذلك.
ونحو قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرِّمن ثم نسخن بخمس معلومات"، أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1075 رقم 1452) يدل على أن ما كان أقل من ذلك لا يحرِّم.
(2) في (أ): "أسماء اللهِ".
(3) "شرح صحيح مسلم" (5/ 17).
(4) زيادة من (ب).
(5) في "المسند" (1/ 391، 452).
(6) رقم (2372 - موارد).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 509)، والطبراني في "الكبير" (10/ 210 رقم 10352).
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد اللهِ عن أبيه، فإنه مختلف في سماعه من أبيه" اهـ. وقال الذهبي: "وأبو سلمة لا يدري من هو ولا رواية له في الكتب الستة" اهـ.
قلت: أبو سلمة الجهني هو موسى بن عبد اللهِ أو ابن عبد الرحمن الكوفى ثقة من رجال مسلم كما حقق ذلك المحدث الألباني في "الصحيحة" رقم (199).
وللحديث شاهد من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (339).
والخلاصة: فالحديث حسن، واللهُ أعلم.
(7) في (أ): "دال".
(8) في "المحلَّى" (1/ 30).

صحَّ أن أسماءَهُ تعالَى لا تزيدُ على تسعةٍ وتسعين [اسمًا](1) لقولِه صلى الله عليه وسلم: "مائةٌ إلا واحدًا" فنفى الزيادةَ وأبْطَلَها، ثمَّ قالَ: وجاءتْ أحاديثُ في إحصاءِ التسعةِ والتسعينَ اسمًا مضْطَّرِبةً لا يصحُّ منها شيءٌ أصلًا، وإنَّما يؤخذ منْ نصِّ القرآنِ، وما صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ سردَ أربعةً وثمانينَ اسمًا استخرجَها منَ القرآنِ والسنةِ، وقالَ الشارحُ تبعًا لكلامِ المصنفِ في "التلخيص"(2): إنهُ ذكرَ ابنُ حزمٍ أحدًا وثمانينَ اسمًا، والذي رأيناهُ في كلامِ ابن حزمٍ أربعةٌ وثمانونَ. وقدْ نقلت كلامَه. وتعيينُ الأسماءِ الحسنَى على ما ذكرهُ في هامشِ "التلخيصِ". واستخرجَ المصنفُ منَ القرآنِ فقطْ تسعةً وتسعينَ اسمًا وسردَها في التلخيصِ(3) وغيرِه، وذكرَ السيدُ محمدُ إبراهيمَ الوزيرِ في "إيثارِ الحقِ"(4) أنهُ تَتَبَّعَها منَ القرآنِ فبلغتْ مائةً وثلاثة وسبعينَ اسمًا وإنْ قالَ صاحبُ الإيثارِ: مائةٌ وسبعةٌ وخمسينَ فإنا عددْناها فوجدْناها كما قلناه أوَّلًا، وعرفتَ منْ كلام المصنفِ أن مرادَه أن سردَ الأسماءِ الحسنَى المعروفةِ مدرجٌ عندَ المحققينَ، وأنهُ ليسَ منْ كلامِه صلى الله عليه وسلم. وذهبَ كثيرونَ إلى أن [عدَّها](5) مرفوعٌ، وقالَ المصنفُ(6) بعدَ نقلِه كلامَ العلماءِ في ذكرِ عدِّ الأسماءِ: والاختلافُ فيها ما لفظُه، وروايةُ الوليدِ بن مسلمٍ عنْ شعيبٍ هيَ أقربُ الطرقِ إلى الصحة، وعليها عوَّلَ غالبُ مَنْ شرحَ الأسماءَ الحسنَى، ثمَّ سردَها على روايةِ الترمذيِّ، وذكرَ اختلافًا في بعضِ ألفاظِها، وتبديلًا في إحدى الرواياتِ للفظ بِلفظٍ ثمَّ قالَ: واعلمْ أن الأسماءَ الحسنَى على أربعةِ أقسامٍ:
القسمُ الأولُ: الاسمُ العلَمُ وهوَ اللَّهُ.
الثاني: ما يدلُّ علَى الصفاتِ الثابتةِ للذاتِ كالعليمِ، والقديرِ، والسميعِ، والبصيرِ.
[والثالثُ](7): ما يدلُّ على إضافةِ أمرٍ إليهِ كالخالقِ والرازقِ.--------------------------------------------
(1) في (ب): "شيئًا".
(2) (4/ 173).
(3) (4/ 173 - 174).
(4) وهو "إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد" (ص 160، 159).
(5) في (أ): "عددها".
(6) في "فتح الباري" (11/ 216).
(7) في (أ): "الثالثة".

والرابعُ: ما يدلُّ على سلبِ شيءٍ عنهُ كالعليِّ والقدُّوسِ، واختلفَ العلماءُ أيضًا هلْ هيَ توقيفيةٌ بمعنى أنهُ لا يجوزُ لأحدِ أنْ يشتقَ منَ الأفعالِ الثابتةِ للهِ تعالى اسمًا بلْ لا يطلقُ عليهِ إلا ما وردَ بهِ نصُّ الكتابِ والسنةِ، فقالَ الفخرُ الرازيُّ(1): المشهورُ عنْ أصحابِنا أنها توقيفيةٌ.
وقالتِ المعتزلةُ والكرَّاميةُ: إذا دل العقلُ على أن معنَى اللفظِ ثابتٌ في حقّ اللَّهِ تعالَى جازَ إطلاقُه على اللَّهِ تعالَى.
وقالَ القاضي أبو بكرٍ(2) والغزاليُّ: الأسماءُ توقيفيةٌ دونَ الصفاتِ كما قالَ الغزاليُّ: كما أنهُ ليسَ لنا أن نسمِّيَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم باسمٍ لم يسمِّهِ بهِ أبوهُ ولا أمهُ، ولا سمَّى بهِ نفسَه، كذلكَ في حق اللَّهِ تعالَى. واتفقُوا علَى أنهُ لا يجوزُ أنْ يطلقَ عليهِ تعالَى اسمٌ أو صفةٌ توهِم نَقْصًا فلا يقالُ: ماهدٌ، ولا زارعٌ، ولا فالقٌ، وإنْ جاءَ في القرآنِ: {فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ} {أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} {فَالِقُ الْحَبِّ}(3) ولا يقالُ ماكرٌ ولا بنَّاءٌ وإنْ وردَ: {وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ}، {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا}(4).
وقال القشيريُّ: الأسماءُ تُوخَذُ [توقيفًا](5) منَ الكتابِ والسنةِ والإجماعِ، فكلُّ اسمٍ وردَ فيها وجبَ إطلاقُه في وصْفِه، وما لمْ يردْ لم يجزْ ولو صحَّ معناهُ. وقدْ أوضحْنا هذا البحثَ في كتابِنا "إيقاظُ الفكرةِ"(6).--------------------------------------------
(1) في كتابه: "شرح أسماء اللهِ الحسنى" وهو المسمَّى: "لوامعُ البينات شرح أسماء اللهِ تعالى والصفات" (ص 40).
(2) وهو أبو بكر الباقلاني، واسمه محمد بن الطيب. متكلِّم فقيه ولد بالبصرة ومات ببغداد سنة (1013) من أكبر دعاة المذهب الأشعري.
(3) سورة الأنعام: الآية 95.
(4) سورة الذاريات: الآية 47.
(5) في (أ): "توقيفٌ".
(6) وهو: "إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة "تأليف الأمير الصنعاني. والموجود منه: المقدمة والبحث الأول في الأسماء والصفات الإلهية، والبحث الثاني في الحكمة، والبحث الثالث في التحسين والتقبيح، والبحث الرابع في مسألة خلق الأفعال، والبحث الخامس في القضاء والقدر، والبحث السادس في الرجاء.
والذي فات البدر الكلام في بقية البدث السادس والبحث السابع والبحث الثامن والخاتمة. لأنه ذكر أن المقصود انحصر في ثمانية أبحاث وخاتمة.
قلت: هذا ما وجدته على صفحة عنوان المخطوط الذي قمت بتحقيقه ولله الحمد والمنة. ط: دار ابن حزم - بيروت. =

‌‌أقوال العلماء في معنى أحصاها
وقولُه: "منْ أحصَاها" اختلفَ العلماءُ في الإحصاءِ، فقالَ البخاريُّ وغيرُه منَ المحققينَ: معناهُ حفظَها، وهوَ الظاهرُ فإنَّ إحدَى الروايتينِ مفسِّرةٌ للأُخْرَى، وقالَ الخطابي: يحتملُ وجوهًا:
أحدَهما: أنْ يعدَّها حتَّى يستوفيَها، بمعنَى أنْ لا يقتصرَ على بعضِها، فيدعُو اللَّهَ تعالى بها كلِّها، [ويثني](1) عليهِ بجميعِها، [فيستوجبُ](2) الموعودَ عليه منَ الثوابِ.
وثانيها: منْ أطاقَ القيامَ بحقِّ هذهِ الأسماءِ والعملِ بمقتضَاها وهوَ أنْ يعتبرَ معانيها، فيلزِمُ نفسَه بموجبها، فإذا قالَ الرزاقُ وثقَ بالرزقِ وكذَا سائرُ الأسماءِ.
وثالثُها: الإحاطةُ بمعانيها، وقيلَ: أحصَاها عملَ بها، فإذا قالَ: الحكيمُ، سلَّمَ لجميعِ أوامرهِ، لأنَّ جميعَها على الحكمةِ، وإذا قالَ: القدُوسُ، استحضرَ كونَه مقدَّسًا منزَّهًا عنْ جميعِ النقائصِ [ومنزهًا عن الظلم وعن الرضا بالقبائح وسائر المعاصي](3)، واختارَهُ أبو الوفاءِ بنُ عقيلٍ.
وقالَ ابنُ بطالٍ: هو أن ما كانَ يسوغُ الاقتداءَ بهِ فيها كالرحيمِ والكريم فيمرِّنُ العبدُ نفسَه على أنْ يصحَّ لهُ الاتصافُ بها، وما كانَ يختص [بهِ نفسَهُ](4) كالجبارِ والعظيمِ، فعلَى العبدِ الإقرارُ بها، والخضوع لها، وعدمُ التحلِّي بصفةٍ منْها، وما كانَ فيهِ معنَى الوعدِ يقفُ فيهِ عندَ الطمع والرغبةِ، وما كانَ فيهِ معنَى الوعيدِ يقفُ منهُ عندَ الخشيةِ والرهبةِ، ويؤيدُ هذَا أن حِفْظَها لفظًا منْ دونِ اتصافٍ كحفظِ القرآنِ منْ دونِ عملٍ لا ينفعُ كما جاءَ: "يقرأونَ القرآنَ لا يجاوزُ حناجرَهم"(5)، ولكنَّ هذا الذي ذكره لا يمنعُ منْ ثوابِ منْ قرأَها سرْدًا، وإنْ كانَ--------------------------------------------
= • وقد أوضح الأمير في البحث الأول (ق: 6 ب - ق: 17 ب] هذا الموضوع.
(1) في (أ): "وتثني".
(2) في (أ): "فتستوجب".
(3) زيادة من (أ).
(4) في (أ): "باللهِ تعالى".
(5) أخرجه البخاري رقم (3344) وأطرافه (3610، 4351، 4667، 5058، 6163، 6931، 6933، 7432، 5762).
ومسلم رقم (1064)، وأبو داود رقم (4764)، والنسائي (5/ 87 رقم 2578) كلهم من حديث أبي سعيد الخدري.

متلبسًا بمعصيةٍ، وإنْ كانَ ذلكَ مقامَ الكمالِ الذي لا [يقومُ](1) بهِ إلا [أفرادٌ](2) منَ الرجالِ(3) وفيهِ أقوالٌ أُخَرُ لا تخلُو عن تكلُّفٍ تركْناها.
فإنْ قلتَ: كيفَ يتمُّ أن المرادَ منْ حفظِها على ما هوَ قولُ المحققينَ ولم يأتِ بعددِها حديثٌ صحيحٌ.
قلتُ: [لعلَّ](4) المرادَ مَنْ حفِظَ كلَّ ما وردَ في القرآنِ، وفي السنةِ الصحيحةِ، وإنْ كانَ الموجودُ فيهما أكثرَ منْ تسعةِ وتسعينَ فقدْ حفظَ التسعةَ والتسعينَ في ضمنِها، فيكونُ حثًا على تطلبِها منَ الكتابِ والسنةِ [الصحيحةِ] (4) وحفظِها.

‌‌الدعاء بخير لصانع المعروف
10/ 1289 - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صُنِعَ إِلَيهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقدْ أَبْلَغَ في الثنَاءِ"، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ(5)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(6). [صحيحٌ]
(وعنْ أسامةَ بن زيَدٍ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: منْ صُنِعَ إليهِ معروف فقالَ لفاعلِه: جزاكَ اللهُ خيْرًا، فقدْ أبلغَ في الثناءِ. أخرجَهُ الترمذيُّ، وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ). المعروفُ الإحسانُ، والمرادُ مَنْ أحسنَ إليهِ إنسانٌ بأيِّ إحسانٍ فكافأهُ بهذا القولِ--------------------------------------------
(1) في (أ): "تقوم".
(2) في (أ): "الأفراد".
(3) والصواب من ذلك ما قاله ابن بطال: فإن الله تعالى مثل اليهود بالحمار يحمل أسفارًا لعدم عملهم بما حملوا فقال: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5)} [الجمعة: 5].
(4) زيادة من (ب).
(5) في "السنن" رقم (2035) وقال: هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفُه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه.
(6) في "صحيحه" رقم (3413).
قلت: وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم (180)، وعنه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (275)، والطبراني في "الصغير" (2/ 291 رقم 1183 - الروض الداني)، وهو حديث صحيح.

فقدْ بلغَ في الثناءِ عليهِ مبلَغًا عظيمًا، ولا يدلُّ على أنهُ قدْ كافأَه على إحسانِه، بلْ دلَّ علَى أنهُ ينبغي الثناءُ على المحسِنِ. وقدْ وردَ في حديثٍ آخرَ: "إنَّ الدعاءَ إذا عجزَ العبدُ عن المكافأةِ مكافأةٌ"(1). ولا يَخْفَى أن ذِكْرَ الحديثِ هنا غيرُ موافقٍ لبابِ الأيمانِ والنذورِ، وإنما محلُّه بابُ الأدبِ [الجامعِ](2).

‌‌حكم النذر
11/ 1290 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهى عَنْ النَّذْرِ وَقَالَ: "إنَّهُ لَا يَأتِى بِخَيرٍ، وَإنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، مُتفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
(وعنْ ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنه نَهَي عن النذرِ وقالَ: إنهُ لا يأتي بخيرٍ، وانَّما يُسْتَخْرَجُ بهِ منَ البخيلِ. متفقٌ عليهِ) هذا أولُ الكلامِ في النذورِ. والنذرُ لغةً: التزامُ خيرٍ أو شرٍّ، وفي الشرعِ التزامُ المكلَّفِ شيئًا لم يكنْ عليهِ مُنْجَزًا أو معلَّقًا. واختلفَ العلماءُ في هذا النَّهْي، فقيلَ هوَ على ظاهرِه، وقيلَ: بلْ متأوَّلٌ، قالَ ابنُ [الأثيرِ في "النهاية"(4)](5): "تكررَ النَّهيُ عن النذرِ في [الحديثِ](6)، وهوَ تأكيدٌ لأمرِه، وتحذيرٌ عن التهاونِ بهِ بعدَ إيجابهِ، ولوْ كانَ معناهُ الزجرَ عنهُ حتَّى لا يُفْعَلَ لكانَ في ذلكَ إبطالٌ لحكْمِه، وإسقاطٌ للزوم الوفاءِ بهِ، إذْ كانَ بالنَّهْي يصيرُ معصيةً فلا يلزمُ، وإنَّما وجْهُ الحديثِ أنهُ قدْ أَعلمَهم أن ذلكَ الأمرَ لا يجرُّ لهم في العاجلِ نَفْعًا، ولا يصرفُ عنْهم ضُرًّا ولا يردُّ قضاءً، فقالَ: لا تنذُروا على أنكم تدرونَ بالنذرِ شيئًا لم يقدِّرْهُ اللَّهُ لكم، أو [تصرفونَ به](7) عنكمْ [ما قُدِّرَ--------------------------------------------
(1) أخرج أبو داود رقم (1672)، والنسائي (5/ 82 رقم 2567).
عن ابن عمر ولفظه: " … ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه"، وهو حديث صحيح.
• ولم أعثر على اللفظ المذكور في الكتاب.
(2) زيادة من (ب).
(3) البخاري رقم (6608)، ومسلم رقم (1639).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3287)، والنسائي (7/ 15، 16)، وابن ماجه رقم (2122).
(4) (5/ 39).
(5) في (أ): "عبد البر".
(6) في (أ): "الأحاديث".
(7) في (أ): "يصرف".

عليكمْ](1)، فإذا نذرتُم [ولم تعتقدُوا هذا](2) فاخرجُوا عنهُ بالوفاءِ منه، فإنَّ الذي نذرتُموه لازمٌ لكمْ" اهـ.
وقالَ المازريُّ بعدَ نقلِ معناهُ عنْ بعضِ أصحابِه: وهذَا عندي بعيدٌ عنْ ظاهرِ الحديثِ. قالَ: ويحتملُ عندي أنْ يكونَ وجْهُ الحديثِ أن الناذِرَ يأتي بالقربةِ مستثقلًا لها لما صارتْ عليهِ ضربةَ لازبٍ، فلا ينشطُ للفعلِ [نشاطَ](3) مُطْلَقِ الاختبار، أوْ لأنَّ الناذِرَ يصيِّرُ القربةَ كالعوضِ عن الذي نذرَ لأجلهِ، فلا تكونُ خالصةً. ويدلُّ له قولُه: "إنهُ لا يأتي بخيرٍ".
قالَ [القاضي] عياضٌ: [إنَّ](4) المعنَى [أنهُ يغالبُ القدرَ](5)، وأن النَّهْيَ لخشيةِ أنْ يقعَ في ظنِّ بعضِ الجهلةِ ذلكَ. وقولُه: "لا يأتي بخيرٍ" معناهُ أن عقباهُ لا تُحْمَدُ. وقدْ يتعذَّر الوفاءُ بهِ، وأنهُ لا يكونُ سببًا لخيرٍ لم يقدَّرْ فيكونُ مباحًا. وذهبَ أكثرُ الشافعيةِ(6) - ونُقِلَ عن المالكيةِ(7) - إلى أنَّ النذرَ مكروهٌ لثبوتِ النَّهْي عنْهُ. واحتجُّوا بأنهُ ليسَ طاعةً محضةً، لأنهُ لم يقصدْ بهِ خالصَ القُربةِ، وإنَّما قصدَ أنْ ينفعَ نفسَه أوْ يدفعَ عنْها ضَرَرًا بما التزمَ. وجزمَ الحنابلةُ بالكراهةِ(8)، وعندَهم روايةٌ أنَّها كراهةُ تحريمٍ، ونقلَ الترمذيُّ(9) كراهتَهُ عنْ بعضِ أهلِ العلمِ منَ الصحابةِ.
وقالَ ابنُ المباركِ: يُكْرَهُ النذرُ في الطاعةِ والمعصيةِ، فإنْ نذرَ [بالطاعةِ](10)، ووفَّى بهِ كانَ لهُ أجرٌ. وذهبَ النوويُّ في شرحِ المهذَّبِ إلى أن النذرَ مستحَبٌّ، وقالَ المصنِّفُ(11): وأنا أتعجَّبُ ممنْ أطلقَ لسانَهُ بأنهُ ليسَ بمكروهٍ معَ ثبوتِ النَّهْي الصريحِ، فأقلُّ درجاتهِ أنْ يكونَ مكروهًا.--------------------------------------------
(1) في (أ): "شيئًا".
(2) هذه زيادة من "النهاية" لابن الأثير.
(3) في (أ): "نشط".
(4) زيادة من (ب).
(5) في (أ): "لا ينفع في ذلك".
(6) انظر: "مغني المحتاج" (4/ 354).
(7) انظر: "قوانين الأحكام الشرعية" لابن جزي (ص 188).
(8) قال ابن قدامة في "المغني" (13/ 621) عقب حديث ابن عمر: "وهذا نهيُ كراهةٍ لا نهيُ تحريم، لأنه لو كان حرامًا لما مدحَ الموفينَ به، لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشدُّ من طاعتِهم في وفائه، ولأن النذر لو كان مستحبًا، لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضلُ أصحابهِ" اهـ.
(9) في "السنن" (4/ 112).
(10) في (أ): "في الطاعة".
(11) في "فتح الباري" (11/ 578).