📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

يدركُ صيدَه بعدَ ثلاثٍ أنهُ قالَ صلى الله عليه وسلم: "كلْ ما لمْ يُنْتِنْ"(1)، ورَوَى مسلمٌ أيضًا منْ حديثِه أنهُ قال صلى الله عليه وسلم: "إذا رمَيْتَ بسهْمكَ فغابَ عنكَ مصرعُه فكلْ ما لم يبتْ"(2)، ولاختلافِها اختلفَ العلماءُ. فقالَ مالكٌ: إذا غابَ مصرعُه ثمَّ [وجدت](3) بهِ أثرًا منَ الكلبِ فإنهُ [يأكل](4) ما لمْ يبتْ فإذا باتَ كُرِهَ، وفيهِ أقوالٌ أُخَرُ، والتعليلُ بما لم يُنْتِنْ وما لم يبِتْ هوَ النصُّ ويحملُ ذكرُ الأوقاتِ على التقييد بهِ وتركِ الأكلِ للاحتياطِ وترجيحِ جنبةِ الحظْرِ.
وقولُه(5): (وانْ وجدتَه غريقًا فلا تأكلْ)، ظاهرُه وإنْ [وجدت] (3) بهِ أثرَ السهمِ لأنهُ يجوزُ أنهُ ماتَ بالغرق لا بالسهم.

‌‌الصيد لغير الكلاب
المسألة الرابعة: الحديثُ نصٌّ في صيدِ الكلبِ، واختُلِفَ فيما يعلَّمُ مِنْ غيرهِ كالفهدِ والنمرِ، ومنَ الطيورِ كالبازي والشاهينِ وغيرِهما، فذهبَ مالكٌ وأصحابُه إلى أنهُ يحلُّ صيدُ كلِّ ما قَبِلَ التعليمَ حتَّى السِّنَّوْرِ. وقال جماعة منهم مجاهدٌ: لا يحلُّ إلَّا صيدُ الكلب، وأما ما صادَه غيرُ الكلبِ فيُشْتَرَطُ إدراكُ ذكاتِه، وقولُه تعالَى: {مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}(6) دليل للثاني بناءً على أنهُ مشتق منَ الكلب بسكونِ اللامِ، فلا [يشملُ](7) غيرَه منَ الجوارحِ، ولكنُه يحتملُ أنهُ مشتقٌّ منَ الكَلَبِ بفتحِ اللامِ وهوَ مصدرٌ بمعنَى التكليبِ وهوَ التضريةُ، فيشملُ الجوارحَ كلَّها. والمرادُ بالجوارحِ الكواسبُ علَى أهلِها وهوَ عامٌّ.--------------------------------------------
(1) ما لمْ يُنتنِ: بضم المثناة التحتية، وكسر المثناة الفوقية من أنتن. وضم المثناة الفوقية من نتُن بضم المثناة الفوقية.
(2) لا يوجد هذا الحديث في صحيح مسلم، ولا في باقي الكتب الستة. وبعد البحث تبين أنه من كلام الإمام مالك: رحمه الله في "الموطأ" (2/ 492) ط البابي الحلبي. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي: "لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه. وإذا وجدت به أثرًا من كلبك أو كان به سهمك، ما لم يبت، فإذا بات فإنه يكره أكله". من حاشية المطبوع.
(3) في (ب): "وجد".
(4) في (ب): "يأكله".
(5) أخرجه مسلم (6/ 1929). وهو حديث الباب.
(6) سورة المائدة: الآية 4.
(7) في (أ): "يشتمل".

قالَ في "الكشافَ"(1): والجوارحُ الكواسبُ منْ سباعِ البهائمِ والطيرِ كالفهدِ والكلب والنمرِ والعُقابِ والبازي والصقْرِ والشاهينِ. والمرادُ بالمكلِّبِ معلِّمُ الجوارحِ ومضريها بالصيدِ لصاحِبها ورائضُها لذلكَ [مما](2) علِمَ منَ الحِيَلِ وطُرُقِ التأديبِ والتثقيفِ، واشتقاقُه منَ الكلبِ لأنَّ التأديبَ أكثرُ ما يكونُ في الكلابِ فاشتقَّ لهُ منهُ لكثرتِه في جنسه أوْ لأنَّ السبعَ يسمَّى كلْبًا ومنهُ قولُه صلى الله عليه وسلم: "اللهمَّ سلِّطْ عليهِ كلبًا منْ كلابِكَ"(3) فأكلَه الأسدُ، أوْ منَ الكلَبِ الذي هو بمعنَى الضراوةِ، يقالُ: هوَ كلِبٌ بكذَا إذا كانَ ضاريًا بهِ" اهـ.
فدلَّ كلامُه على شمولِ الآيةِ للكلبِ وغيرِه منَ الجوارحِ علَى تقديرِ الاشتقاقينِ، ولا شكَّ أن الآيةَ نزلتْ والعربُ تصيدُ بالكلابِ والطيورِ وغيرِهما.
وقدْ أخرجَ الترمذيُّ(4) منْ حديثِ عديِّ بن حاتم: سألتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ صيدِ البازي فقالَ: "ما أمسكَ عليكَ فكلْ". وقدْ ضعِّفَ بمجالدٍ، ولكنْ قدْ أوضحْنا في حواشي "ضوءِ النهارِ"(5) أنهُ يعملُ بما رواهُ.

‌‌صيد المِعراض
3/ 1255 - وَعَنْ عَدِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: "إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّه فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ--------------------------------------------
(1) أي الزمخشري (1/ 323).
(2) في (ب): "بما".
(3) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (2/ 539) من حديث أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
قلت: فيه العباس بن الفضل الأنصاري، أو العباس بن الفضل الأزرق وكلاهما متروك، انظر: التقريب (1/ 398، 399).
والخلاصة: أن الحديث موضوع، واللَّهُ أعلم.
(4) في "السنن" (4/ 66 رقم 1467).
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفُهُ إلا من حديث مُجَالِدٍ عن الشعبي.
والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد البُزَاةِ والصقور بأسًا … ".
وقال الألباني في ضعيف الترمذي: "منكر".
(5) (4/ 1898 - 1899).

وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكلْ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(1). [صحيح]
(وعنْ عديٍّ قالَ: سألتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ صيدِ المِعراضِ) بكسرِ الميمِ وسكونِ المهملةِ آخرَه معجمةٌ يأتي تفسيرُه (فقالَ: إذا أصبتَ بحدِّه فكلْ، وإذا أصبتَ بعرضِه فقتلَ فإنهُ وَقيذٌ) بفتحِ الواوِ وبالقافِ فمثناةٍ تحتيةٍ فذال معجمةِ بزنةِ عظيمٍ يأتي بيانُه (فلا تأكلْ. رواهُ البخاريُّ).
اختُلفَ في تفسيرِ المعراضِ على أقوالٍ أقربَها ما قالَه ابنُ التينِ إنهُ عَصَا في [طرفِها حديدةٌ](2) يرمي بها الصائدُ، فما أصابَ بحدِّه فهوَ ذكيٌّ يؤكلُ، وما أصابَ بعرضِه فهوَ وقيذٌ، أي موقوذٌ. والموقوذُ [ما رمي](3) بعصَا أو حجرٍ أو ما لا حدَّ فيهِ. والموقوذةُ المضروبةُ بخشبةِ حتَّى تموتَ، منْ وقَذْتُه ضربتُه.
والحديثُ إشارةٌ إلى آلةِ منْ آلاتِ الاصطياد وهيَ المحدَّدُ، فإنهُ صلى الله عليه وسلم أخبرَهُ أنهُ إذا أصابَ المعراض بحدِّه أكلَ فإنهُ محددٌ، وإذا أصابَ بعرضِه فلا يأكلْ. وفيهِ دليلٌ أنهُ لا يحلُّ صيدُ المثقلِ. وإلى هذا ذهبَ مالكٌ(4) والشافعيّ وأبو حنيفةَ وأحمدُ والثوريُّ. وذهبَ الأوزاعيُّ ومكحولٌ وغيرُهما منْ علماءِ الشامِ إلى أنهُ يحلُّ صيدُ المعراضِ مطْلقًا.
وسببُ الخلافِ معارضةُ الأصولِ في هذا الباب بعضُها لبعضِ، ومعارضةُ الأثرِ لها، وذلكَ أن مِنَ الأصولِ في هذا البابِ أَنَّ الوقيذَ محرَّمٌ بالكتابِ والإجماعِ، [و](5) منْ أصولِه أن العقرَ ذكاةُ الصيدِ فمنْ رأَى أن ما قتلَه المعراضُ وقيذًا منعهُ على الإطلاقِ، ومَنْ [رآهُ عقرًا](6) مختصًا بالصيدِ، وأنَّ الوقيذ غيرُ معتبَرٍ فيهِ لم يمنعْه على الإطلاقِ، ومَنْ فرَّقَ بينَ ما أخرق منْ ذلكَ وما لم يخرقْ نظرَ إلى حديثِ عديٍّ وهوَ الصوابُ.--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (9/ 599 رقم 5475).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (3/ 1929)، وأبو داود رقم (2854)، والترمذي رقم (1471)، وابن ماجه رقم (3214)، والنسائي (7/ 180).
(2) في (أ): "طرفه حديد".
(3) في (ب): "ما قُتلَ".
(4) انظر: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (2/ 486 - 487) بتحقيقي.
(5) زيادة من (ج).
(6) في (أ): (رأى عقره) والمثبت من (ب، ج).

وقولُه: (فإنُه وقيذٌ) أي كالوقيذِ، وذلكَ لأنَّ الوقيذَ المضروبُ بالعصَا منْ دونِ حدٍّ وهذَا قد شاركَه في العلةِ وهي القتلُ بغيرِ حدٍّ.

‌‌تحريم أكل ما أنتن
4/ 1256 - وَعَنْ أَبي ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا رَمَيتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكتَهُ، فَكُلْهُ، مَا لَمْ يَنْتُنْ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِم(1). [صحيح]
(وعنْ أبي ثعلبةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إذا رميتَ بسهمِكَ فغابَ عنكَ فأدركْتَه فَكُلْ ما لمْ ينتنْ. أخرجَهُ مسلمٌ). تقدمَ الكلامُ فيما غابَ عنْ مصرعِه منَ الصيدِ سواءٌ كانَ بسهمٍ أو جارحٍ. وفي الحديثِ دلالة على تحريمِ أَكْلِ ما أنتنَ منَ اللحمِ، قيلَ ويحملُ على ما يضرُّ الأكلُ أوْ صارَ مستخبثًا أو يحملُ على التنزيهِ ويُقَاسُ علَيهِ سائرُ الأطعمةِ المنتنَةِ.
5/ 1257 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ قَوْمًا يَأتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي: أَذَكَروا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: "سَمُّوا الله عَلَيهِ أَنتُمْ وَكلُوهُ"، رَوَاهُ الْبُخَارِي(2). [صحيح].
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها أن قومًا قالُوا للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ قومًا يأتونَنَا باللحمِ لا ندري أَذُكِرَ اسمَ اللَّهِ عليهِ) أي عندَ ذكاتِه (أمْ لا؟ فقال: سمُّوا الله عليهِ أنتمْ وكلُوه. رواه البخاريُّ). تقدَّمَ أن في رواية: "إنَّ قومًا حديثو عهد "بالجاهليةِ"، وهي هُنا في البخاريِّ منْ تمامِ الحديثِ بلفظِ: "قالتْ وكانُوا حديثي عهدِ بالكفرِ"، وفي روايةٍ مالكٍ(3) زيادةٌ: "وذلكَ في أولِ الإسلامِ"، والحديثُ قدْ أُعِلَّ بالإرسالِ وليسَ بعلةٍ عندنا على ما عرفتَ [غير مرة](4) سيِّما وقدْ وصلَه البخاريُّ.
وتقدَّم أنَّ الحديثَ منْ أدلةِ مَنْ قالَ بعدمِ وجوبِ التسميةِ ولا يتمُّ ذلكَ. وإنَّما هوَ دليلٌ على أنهُ لا يلزمُ أنْ يعلمُوا التسميةَ فيم يجلبُ إلى أسواقِ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (3/ 1532 رقم 1931).
(2) في "صحيحه" (9/ 634 رقم 5507).
(3) في "الموطأ" (2/ 488 رقم 1) وهي من قول مالك.
(4) زيادة من (أ).

المسلمينَ، وكذَا ما ذبحَهُ الأعرابُ منَ المسلمينَ لأنَّهم قدْ عرفُوا التسميةَ، قالَ ابنُ عبدِ البرِّ(1): لأنَّ المسلمَ لا يُظَنُّ بهِ في كلِّ شيءٍ إلا الخيرُ حتى يتبينَ خلافُ ذلكَ، ويكونُ الجوابُ عنْهم سمُّوا إلخ منَ الأسلوبِ الحكيمِ، وهوَ جوابُ السائلِ بغيرِ ما يترقبُ كأنهُ قال: الذي يهمُّكم أنتمْ أنْ [تذكُروا](2) اسمَ اللَّهَ عليهِ وتأكلُوا منهُ، وهذا يقررُ ما قدَّمناه منْ وجوبِ التسميةِ، إلا أنْ نحملَ أمورَ المسلمينَ على السلامةِ(3).
وأما ما اشتهرَ منْ حديثِ: "المؤمنُ يذبحُ على اسمِ الله سمَّى أمْ لم يسمِّ"(4)،--------------------------------------------
(1) في "الاستذكار" (15/ 214 رقم 21632).
(2) في (أ): "يذكر".
(3) انظر: "الفقه الإسلامي وأدلته" (3/ 659)، و"مغني المحتاج" (4/ 272) و"القوانين الفقهية" (ص 185)، "البدائع" (5/ 46).
(4) غريب بهذا اللفظ. وفي معناه أحاديث:
• (منها): ما أخرجه الدارقطني (4/ 596 رقم 98)، ثم البيهقي عن محمد بن يزيد بن سنان عن معقل بن عبيد الله الجزري عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم يكفيه اسمه، فمن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم، وليذكر اسم الله، ثم ليأكل".
وفيه محمد بن يزيد بن سنان، كان صدوقًا صالحًا، لكنه كان شديد الغفلة، قاله ابن القطان، وقال غيره: معقل بن عبيد الله - وإن كان من رجال مسلم - لكنه أخطأ في رفع هذا الحديث.
وقد أخرجه الدارقطني (4/ 295 - 296 رقم 96) عن محمد بن بكر بن خالد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن عين - عكرمة - عن ابن عباس، قال: "إذا ذبح المسلم، فلم يذكر اسم الله، فلياكل، فإن المسلم فيه اسمًا من أسماء اللَّهِ".
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4/ 481 رقم 8548)، والبيهقي (9/ 239).
والخلاصة: أن الحديث موقوف على ابن عباس.
• (ومنها): ما أخرجه الدارقطني أيضًا (4/ 295 رقم 94) عن مروان بن سالم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل منا يذبح وينسى أن يسمِّي الله، قال: اسم اللَّهِ على كل مسلم. وفي لفظ: "على فم كل مسلم".
قال الدارقطني: ومروان ضعيف، وأعله ابن القطان به أيضًا، وقال: هو مروان بن سالم العقاري، وهو ضعيف. وليس بمروان بن سالم المكي.=

وإنْ قالَ الغزاليُّ في "الإحياءِ"(1) إنهُ صحيحٌ فقدْ قالَ النوويُّ: إنهُ مُجْمَعٌ على ضعفِه. وقدْ أخرجَهُ البيهقي منْ حديثِ أبي هريرةَ وقالَ إنهُ منكرٌ لا يحتجُّ بهِ. وكذَا ما أخرجَهُ أبو داودَ في "المراسيلِ"(2) عن الصلتِ السدوسيِّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "ذبيحة المسلمِ حلالٌ ذكرَ اسمَ اللَّهِ أو لمِ يذكرْ"، فهوَ مرسلٌ وإنْ كانَ الصلتُ ثقةً فالإرسالُ علةٌ عندَ مَنْ لم يقبلْ المراسيلَ.
وقولُنا فيما تقدَّمَ إنهُ ليسَ الإرسالُ علة نريدُ إذا أعلُّوا بهِ حديثًا موصولا ثمَّ جاءَ منْ جهة أُخْرَى [مرسلًا](3).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (6/ 2381) وأسند تضعيفه عن أحمد والنسائي ووافقهما، وقال عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه.
• (ومنها): ما أخرجه أبو داود في "المراسيل" رقم (378) عن الصلت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم اللَّهِ أم لم يذكر".
قال ابن القطان: وفيه مع الإرسال أن الصلت السدوسي لا يعرف له حال، ولا يعرف بغير هذا، ولا روى عنه غير ثور بن يزيد.
وقال ابن حجر في "الفتح" (9/ 636): "وهو مرسل جيد".
والخلاصة: أن الحديث بطرقه مرسل لم يبلغ درجة الصحة.
انظر: "نصب الراية" للزيلعي (4/ 182 - 183).
(1) • قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (19/ 339): أما "الإحياء" ففيه من الأحاديث الباطلة جملة، وفيه خير كثير، لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء ومنحرفي الصوفية … " اهـ.
• وقال القاضي عيَاض كما في "سير أعلام النبلاء" (19/ 327): "والشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة، والتصانيف الفظيعة، غلا في طريقة التصوف، وتجرَّد لنصر مذهبهم، وصار داعيةً في ذلك، وألَّف فيه تواليفَه المشهورة - الإحياء - أُخِذَ عليه فيها مواضِعُ، وساءَت به ظنونُ أمَّة، واللَّه أعلم بسرِّه، ونَفَذَ أمرُ السلطان عندنا بالمغرب، وفتوى الفقهاء بإحراقها والبُعد عنها، فامْتُثِلَ ذلك … " اهـ.
• وقال المحدث الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (1/ 18): "وكم في كتاب "الإحياء" من أحاديث جزم بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مما يقول الحافظ العراقي وغيره فيها: لا أصل له" اهـ.
وانظر كتاب: "إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين" بقلم: علي حسن علي عبد الحميد. فقد أجاد وأفاد.
(2) رقم (378) وقد تقدم في التعليقة السابقة.
(3) في (أ): "مرسل".

‌‌النهي عن الخذف
6/ 1258 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: "إِنَّهَا لَا تَصيدُ صَيدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا ثَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَينَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. [صحيح]
(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن مغفلٍ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عن الخَذْفِ) بفتحِ الخاءِ المعجمةِ وسكونِ الذالِ المعجمةِ ففاء (وقالَ إنَّها) أنَّثَ الضميرَ معَ أن مرجعَه الخذفُ وهوَ مذكرٌ نظرًا إلى المخذوفِ بهِ وهي الحصاةُ (لا تصيدُ صيدًا ولا تَنْكَأُ) بفتحِ حرفِ المضارعةِ وهمزةٍ في آخرهِ (عدوًا، ولكنَّها تكسرُ السن وتفقأُ العينَ. متفقٌ عليهِ واللفظُ لمسلم).
الخذفُ رميُ الإنسانِ بحصاةٍ أوْ نواةٍ أوْ نحوهما [يجعلُها](2) بينَ إصبعيهِ السبابتينِ أوِ السبابةِ والإبهامِ. وفي تحريمِ ما قتل بالخذفِ منَ الصيدِ الخلافُ الذي مضَى في صيدِ المثقلِ؛ لأنَّ صيد الحصاة ثقيل بثقْلِها لا بحدٍّ، والحديثُ نَهَى عن الخذفِ لأنُه لا فائدةَ فيهِ ويخافُ منهُ المفسدةُ المذكورةُ، ويلحقُ بهِ كلُّ ما فيهِ مفسدةٌ.
واختُلِفَ فيما يقتلُ بالبندقةِ، فقالَ النوويُّ(3): إنهُ إذا كانَ الرميُ بالبنادقِ [وبالخذفِ](4) إنَّما هوَ لتحصيلِ الصيدِ وكانَ الغالبُ فيهِ عدمَ قتلِه فإنهُ يجوزُ ذلكَ إذا أدركَه الصائدُ وذكَّاه كرمي الطيورِ الكبارِ بالبنادقِ.
وأما أثرُ ابن عمرَ وهوَ ما أخرجَهُ عنهُ البيهقيُّ أنهُ كانَ يقولُ: "المقتولةُ--------------------------------------------
(1) البخاري (6220)، ومسلم (55/ 1954).
قلت: وأخرجه أبو داود (5270)، والنسائي (8/ 47)، وابن ماجه (3226).
• الخذفُ: رميكَ حصاة أو نواةً تأخُذها بين سبابتيك، أو تأخذُ خشبة فترمي بها بين إبهامك والسبابة.
• يَنْكأُ: نَكَأتْ الجُرحَ: إذا قشرته، والنكأُ في العدو مستعار.
(2) زيادة من (ب).
(3) انظر: "شرح صحيح مسلم للنووي" (13/ 106).
(4) في (أ): "وبالحصى".

بالبندقةِ تلكَ الموقوذةُ"، فهذَا في المقتولةِ بالبندقةِ، وكلامُ النووي في الذي لا يقتلُها وإنَّما تحبسها على الرامي حتَّى يذكيها، وكلامُ أكثرِ السلفِ أنهُ لا يؤكلُ ما [قتل](1) بالبندقةِ [وذلكَ] (1) لأنه قُتِلَ بالمثقلِ.
قلتُ: وأما البنادقُ المعروفةُ الآنَ فإنَّها ترمي بالرصاصِ فتخرجُ وقدْ صيَّرتْه نارُ البارودِ كالميلِ فيقتلُ بحدِّه لا بصدمِه، فالظاهرُ حِلُّ ما قتلَتْه(2).

‌‌النهي عن جعل الحيوان هدفًا يرمى إليه
7/ 1259 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَتخِذُوا شَيئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا تتخذوا شيئًا فيهِ الروح غَرَضًا) بفتحِ الغينِ المعجمةِ وفتحِ الراءِ فضادٍ معجمةٍ، هوَ في الأصلِ الهدفُ يُرْمَى إليهِ، ثمَّ جُعِلَ اسمًا لكل غايةٍ يتحرَّى إداركَها (رواة مسلمٌ).
الحديثُ نَهْيٌ عنْ جَعْلِ الحيوانِ هدفًا يُرْمَى إليهِ، والنهيُ للتحريمِ لأنهُ أصلُه ويؤيدُه قوةُ حديثِ(4): "لعنَ اللَّهُ مَنْ فعلَ هذَا"، لما مرَّ صلى الله عليه وسلم وطائر قدْ نصب وهمْ يرمونَه. وحكمةُ النهي أن فيهِ إيلامًا للحيوانِ وتضييعًا لماليتهِ وتفويتًا لذاتِه إنْ كانَ مما يُذَكَّى، ولمنفعتِه إنْ كانَ غيرَ مذكَّى.

‌‌الذبح بالحجر
8/ 1260 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ امْرَأَةَ ذَبَحتْ شَاةً بِحَجَرٍ،--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) وإلى حله ذهب الشوكاني في "نيل الأوطار" والسيد صدِّيق حسن خان. "هامش فتح العلَّام".
(3) في "صحيحه" رقم (1957).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1475)، وابن ماجه رقم (3187)، والنسائي (7/ 238 رقم 4443).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(4) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (59/ 1958) من حديث ابن عمر.

فَسُئِلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِي(1). [صحيح]
(وعنْ كعبِ بن مالكٍ أن امرأة ذبحتْ شاةً بحجرٍ فَسُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فأمرَ بأكْلِها.
رواهُ البخاريُّ). الحديثُ دليلٌ على صحةِ تذكيةِ المرأةِ وهوَ قولُ الجماهيرِ، وفيهِ خلافٌ شاذٌ أنهُ يُكْرَهُ ولا وجْهَ لهُ. ودليلٌ على صحةِ التذكيةِ بالحجرِ الحاد إذا فرى الأوداج؛ لأنَّه قد جاء في رواية أنها كسرت الحجر وذبحت به، والحجر إذا كُسِرَ يكونُ فيهِ الحدُّ. ودليلٌ على أنهُ يصحّ أكْلُ ما ذُبِحَ بغيرِ إذنِ المالكِ، وخالفَ فيهِ إسحاقُ بنُ راهويهْ وأهلُ الظاهرِ وغيرُهم، واحتجُّوا بأمرهِ صلى الله عليه وسلم بإكفاءِ ما في القدور مما ذُبِحَ منَ المغنَمِ قبلَ القِسْمَةِ بذي الحليفةِ كما أخرجَهُ الشيخانِ(2).
وأُجِيْب بأنهُ إنَّما أمرَ بإِراقةِ المرقِ، وأما اللحمُ فباق جُمِعَ ورُدَّ إلى المغنَم، فإنْ قيلَ لم ينْقلْ جمعُه وردُّه إليهِ، قلْنا: لم ينقلْ أنَّهم أتلفُوه وأحرقُوه، فيجبُ تأويلُه بما ذكرنا موافقةً للقواعدِ الشرعيةِ.
قلتُ: لا يخْفَى تكلفُ الجوابِ، والمرقُ مال لو كانَ حلالًا لما أمرَ بإراقتِه فإنهُ من إضاعةِ المالِ.
وأما الاستدلالُ على المدَّعي بشاةِ الأَسارى فإنَّها ذُبحتْ بغيرِ إذْنِ مالِكِها فأمرَ على بالتصدقِ بها على الأَسارى كما هوَ معروفٌ، فإنهُ استدلالٌ غيرُ صحيح، وذلكَ لأنهُ صلى الله عليه وسلم لم يستحلَّ أكلَها ولا أباحَ لأحدٍ منَ المسلمينَ أكلَها بلْ أمرَ أنْ يطعم الكفارَ المستحلينَ للميتةِ.
وقدْ أخرجَ أبو داودَ(3) منْ حديثِ رجلٍ منَ الأنصارِ قالَ: "خرجْنا معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في سفرٍ فأصابَ الناسَ مجاعةٌ شديدةٌ وجَهْدٌ، فأصابُوا غنمًا فانتَهبُوها، فإنَّ قدورنَا تغلي إذْ جاءَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم على فرسِه فأكفَأ قدورنَا ثمَّ جعلَ [يرملُ](4) اللحمَ بالترابِ وقالَ: إنَّ النهبةَ ليستْ بأحلَّ منَ الميتةِ"، فهذا مثلُ الحديثِ الذي أخرجَه الشيخانِ (2) وفيهِ--------------------------------------------
(1) في صحيحه (5502).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 386)، وابن ماجه (3182)، والبيهقي (9/ 281)، ومالك (2/ 489 رقم 4).
(2) البخاري (2488)، ومسلم (1968).
(3) في "السنن" رقم (2705) وإسناده جيد.
(4) في (أ): "بزمل".

التصريحُ بأنهُ حرامٌ، وفيهِ إتلافُ اللحمِ لأنهُ ميتةٌ فعرفتْ قوةُ كلامِ أهلِ الظاهرِ.
وأما حديثُ الكتابِ وأنهُ صلى الله عليه وسلم أمرَ بأكلِ ما ذبحَ بغيرِ إذنِ مالكِه فإنهُ لا يردُّ علَى الظاهرية لأنَّهم يقولونَ بحلِّ ما ذبحَ بغيرِ إذنِ مالكِه مخافةَ أنْ يموتَ أو نحوَه.
وفيهِ دليلٌ على أنَّهُ يجوزُ تمكينُ الكفارِ مما هوَ محرَّمٌ على المسلمينَ، ويدلُّ له أن صلى الله عليه وسلم "نَهَى عمرُ عنْ لُبْسِ الحلةِ منَ الحريرِ، فبعثَ بها عمرُ لأخيهِ المشركِ [بمكة](1) "كما في البخاري(2) وغيرِه.
قالَ المصنفُ في "الفتحِ"(3): ويدلُّ الحديثُ على تصديقِ الأجيرِ الأمينِ فيما اوْتُمنَ عليهِ حتَّى يتبيَّنَ عليهِ دليلُ الخيانةِ؛ لأنَّ في الحديثِ أنَّها كانتِ المرأةُ أَمَةً راعيةً لغنمِ سيِّدِها وهوَ كعبُ بنُ مالك فخشيتْ على الشاةِ أنْ تموتَ فذبحتْها. ويُؤْخَذُ منهُ جوازُ تصرُّف [المودَعِ](4) لمصلحةٍ بغيرِ إذْنِ المالكِ.

‌‌شروط الذبح
9/ 1261 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خديجٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ علَيهِ فَكُلْ، ليسَ السنَّ والظُّفُرَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5). [صحيح]
(وعنْ رافعِ بن خديجٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم[قالَ](6):) سببُ الحديثِ أنهُ قالَ رافعُ بنُ خديجٍ: يا رسولَ اللَّهِ، إنا لاقُوا العدوِّ غدًا وليسَ معنا مُدَىً(7)،--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في "صحيحه" رقم (886)، ومسلم رقم (6/ 2068).
(3) (9/ 633).
(4) في (أ): "الوديع".
(5) البخاري (5543)، ومسلم (20/ 1968).
قلت: وأخرجه أبو داود (2821)، والترمذي (1491)، والنسائي (7/ 226)، وابن ماجه (3178)، وأحمد (3/ 463، 464).
(6) زيادة من (ب).
(7) مفردها: مُدْية: الشفرة. "مختار الصحاح" (ص 258).

فقالَ صلى الله عليه وسلم: (ما أنهرَ الدمَ) بفتحِ الهمزةِ فنونٍ ساكنةٍ فهاءٍ مفتوحةٍ فراءٍ، أي أسالَه وصبَّهُ [بكثرةٍ](1) منَ النَّهَرِ (وذُكِرَ اسمُ اللَّهِ عليهِ فكلْ، ليسَ السنُّ والظُّفُرُ، أما السن فعظمٌ، وأما الظُّفُر فمُدَى) بضمِّ الميمِ [وبفتحِها](2) وفتحِ الدالِ المهملةِ فألفٍ مقصورةٍ جَمعٌ مديةٍ مثلثةُ الميمِ وهي الشفرةُ [أي السكينُ](3) (الحبشةِ. متفقٌ عليهِ)، فيهِ دلالةٌ صريحةٌ بأنهُ يُشْتَرَطُ في الذكاةِ ما يقطعُ ويجري الدمَ.
واعلمْ أنهُ تكونُ الذكاةُ بالنحرِ للإبلِ وهوَ الضربُ بالحديدة في لبَّةِ البدنةِ حتَّى يفريَ أوداجَها، واللَّبَّةُ بفتحِ اللامِ وتشديدِ الباءِ موضعُ القِلادةِ منَ الصَّدْرِ. والذبحُ [لما](4) عدَاها وهوَ قطعُ الأوداجِ، أي الودجينِ وهما عِرقَانِ محيطانِ بالحلقومِ، فقولُهم الأوداجُ تغليبٌ على الحلقومِ والمريءِ، فَسُمِّيتِ الأربعةُ أوداجًا.
واختلفَ العلماءُ، فقيلَ: لا بدَّ منْ قطعِ الأربعةِ، وعنْ أبي حنيفةَ [يكْفي] (2) قَطْعُ ثلاثةٍ منْ أيِّ جانبٍ، وقالَ الشافعي: يكفي قطعُ الأوداجِ والمريءِ، وعنِ الثوريّ يجزئُ قطعُ الودجينِ، وعنْ مالك يُشْتَرَطُ قطعُ الحلقومِ والودجينِ لقولِه صلى الله عليه وسلم: "ما أنهرَ الدمَ" وإنهارُه أجراؤُه وذلكَ يكونُ بقطعِ الأوداجِ لأنَّها مَجْرَى الدمِ، وأما المريءُ فهو مَجْرَى الطعامِ وليسَ بهِ منَ الدمِ ما يحصلُ بهِ إنهارُه.
والحديثُ دليلٌ على أنهُ يُجْزِئُ الذبحُ بكلّ محدَّدٍ فيدخلُ السيفُ والسكينُ والحجرُ والخشبةُ والزجاجُ والقصبُ والخزفُ والنحاسُ وسائرُ الأشياءِ المحددةِ.
والنَّهْيُ عن السنِّ والظفرِ مطلقًا منْ آدميٍّ أو غيرِه منفصل أو متصلٌ ولوْ [كانَ](5) محدَّدًا، وقدْ بيَّنَ صلى الله عليه وسلم وجْهَ النَّهْي في الحديثِ بقولِه: "أما السنُّ فعظمٌ"، فالعلةُ كونُها عظْمًا وكأنهُ قدْ سبقَ منهُ صلى الله عليه وسلم[النَّهْيَ](6) عن الذبحِ بالعظمِ، وقدْ علَّلَ النوويُّ وجْهَ النَّهْي عن الذبحِ بالعظمِ أنهُ يتنجسُ بهِ وهوَ منْ طعام الجنِّ فيكونُ كالاستجمارِ بالعظمِ. وعلَّلَ في الحديثِ النَّهْيَ عن الذبحِ بالظفرِ بكونِه مُدَى الحبشةِ أي وهمْ كفارٌ وقدْ نُهِيْتُمْ عن التشبه بهمْ، وأوردَ عليهِ بأنَّ الحبشةَ تذبحُ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة من (ب).
(5) في (أ): "ما".
(6) في (أ): "نهي".

بالسكينِ أيضًا فيلزمُ المنعُ منْ ذلكَ للتشبُّهِ، وأُجِيْبَ بأنَّ الذبحَ بالسكينِ هوَ الأصلُ وهوَ غيرُ مختصٍّ بالحبشةِ، وعلَّلَ ابنُ الصَّلاحِ ذلكَ بأنهُ إنَّما مُنِعَ لما فيهِ منَ [تعذيب الحيوان](1) ولا يحصلُ بهِ إلا الخنقَ الذي ليسَ على صفةِ الذبحِ.
[وفي المعرفةِ للبيهقي](2) روايةٌ عن الشافعيّ أنهُ حملَ الظفرَ في هذا الحديثِ على النوعِ الذي يدخلُ في الطيبِ وهوَ منْ بلادِ الحبشةِ، وهو لا يفري فيكونُ في معنَى الخنقِ. وإلى تحريمِ الذبحِ بما ذكرَ ذهبَ الجمهورُ. وعنْ أبي حنيفةَ وصاحبيْه أنهُ يجوزُ بالسن والظفرِ المنفصلينِ، واحتجُّوا بما أخرجَه أبو داوَد(3) منْ حديثِ عديٍّ بن حاتمٍ: "أفرَّ الدمَ بما شئتَ"، والجوابُ أنهُ عامٌّ خصَّصَهُ حديثُ رافعٍ بِن خُدَيْجٍ.

‌‌قتل الصبر
10/ 1262 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنْ يُقْتَلَ شَيءٌ مِنَ الدَّوابِّ صَبرًا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4). [صحيح]
(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه قالَ: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُقْتَلَ شيءٌ من الدوابِّ صَبْرًا. رواهُ مسلمٌ)، هوَ دليل على تحريمِ قَتْلِ أيِّ حيوانٍ صَبْرًا وهوَ إمساكُهُ حيًا ثمَّ يُرْمَى حتَّى يموتَ، وكذلكَ مَنْ قُتِلَ منَ الآدميينَ في غيرِ معركةٍ ولا حرْبٍ ولا خطأٍ فإنهُ مقتولٌ صَبْرًا، والصبرُ الحبْسُ.--------------------------------------------
(1) في (ب): "التعذيب للحيوان".
(2) في (أ): "وقال".
(3) في "السنن" (2824).
قلت: وأخرجه النَّسَائِي (7/ 225 رقم 4401)، وابن ماجه (3177)، والحاكم (4/ 240) وقال: صحيح على شرط مسلم. وتعقبه الألباني بقوله في "الإرواء" (8/ 166): "وهذا من أوهامه التي لم ينبه عليها الذهبي، فإن مري بن قطري لم يخرج له مسلم شيئًا ثم هو لا يُعرف كما قال الذهبي".
والخلاصة: أن الحديث صحيح. انظر: "التلخيص الحبير" (4/ 135 رقم 1938).
(4) في "صحيحه" رقم (1955).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (3188)، وأحمد (3/ 318).

‌‌إحسان القِتلة والذِّبحة
11/ 1263 - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِن الله كتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذا ذَبَحْتُمُ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيرِحْ ذَبيحَتَهُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]

‌‌ترجمة شدَّاد بن أوس
(وعنْ شدادِ بن أوسٍ)(2) شدادٌ بالشينِ المعجمةِ ودالينِ مهملتينِ، هوَ أبو يعلَى شدادُ بنُ أوسِ بن ثابتٍ النجاريِّ الأنصاريِّ وهوَ ابنُ أخي حسانَ بن ثابتٍ لم يصحَّ شهودُه بدرًا، نزلَ بيتَ المقدسِ وعِدَادُه في أهلِ الشامِ، ماتَ بهِ سنةَ ثمانٍ وخمسينَ وقيلَ غيرُ ذلكَ، قالَ عبادةُ بنُ الصامتِ وأبو الدرداءِ: كانَ شدادُ ممنْ أُوتي العلمَ والحِلمَ.
(قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ اللَّهَ تعالَى كتبَ الإحسانَ على كلِّ شيءٍ، فإذا قتلْتُم فأحسِنُوا القِتْلَةَ) بكسرِ القافِ مصدرٌ نوعيٌّ (وإذا ذبحتُم فأحسِنُوا الذِّبْحَةَ) بزنةِ [القِتْلَة](3) (وليحدَّ أحدُكمِ شفَرتَه وليرحْ ذبيحتَه. رواهُ مسلمٌ).
قولُه: كتبَ الإحسانَ، أي أوجبَه، كما قالَ تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ}(4)، وهوَ فعلُ الحسنِ ضدَّ القبيحِ، فيتناولُ الحسنَ شرعًا والحسنَ عرفًا--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (57/ 1955).
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 123، 124، 125)، والنسائي (7/ 229 - 230)، وابن ماجه (3170)، وأبو داود (2815)، والترمذي (1409)، وقال: حديث حسن صحيح. والطيالسي (1/ 341 - 342 رقم 1740 - منحة المعبود)، والبيهقي (9/ 280)، وابن الجارود رقم (899)، والدارمي (2/ 82)، والبغوي في "شرح السنة" (11/ 219)، والخطيب في "التاريخ" (5/ 278)، والسهمي في "تاريخ جرجان" (ص 386 رقم 640)، وهو حديث صحيح.
(2) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" رقم (2393)، "و"الإصابة" رقم (3866)، "والاستعاب" رقم (1163)، و "التاريخ الكبير" (4/ 224)، "وشذرات الذهب" (1/ 64)، و "الجرح والتعديل" (4/ 328).
(3) في (أ): "القلة".
(4) سورة النحل: الآية 90.

وذكرَ منهُ ما هو أبعدُ شيءٍ عن اعتبارِ الإحسانِ وهوَ الإحسان في القتلِ لأيِّ حيوانٍ منْ آدميٍّ وغيرِه في حدٍّ وغيرِه. ودلَّ على نفي المُثلةِ مكافأةً إلا أنهُ يحتملُ أنه مخصَّصٌ بقولِه: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}(1)، وقدْ تقدَّم الكلامُ في ذلكَ.
وأبانَ بعضَ كيفيه إحسانِها بقولِه: (وليُحدَّ) بضمِّ حرفِ المضارعةِ، منْ أحدَّ السكينَ أحسنَ حدَّها، والشفرةُ [بضم الشين](2) المعجمه السكينُ العظيمةُ وما عَظُمَ منَ الحديدِ وحُدِّدَ.
وقولُه: "وليرحْ" بضمِّ حرفِ المضارعةِ [أيضًا](3) منَ الإراحةِ، ويكونُ بإحدادِ السكينِ وتعجيلِ إمرارها وحُسْنِ الصنعة.
12/ 1264 - وَعَنْ أَبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(4) وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(5).--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: الآية 194.
(2) في (ب): "بفتح الشين".
(3) زيادة من (ب).
(4) في "المسند" (3/ 39).
(5) (ص 264 رقم 1077) - الموارد.
قلت: وأخرجه الدارقطني (4/ 274 رقم 30)، والبيهقي (9/ 335)، والخطيب في "الموضح" (2/ 249) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي الودَّاك عن أبي سعيد.
وأخرجه عبد الرزاق (4/ 502 رقم 8650)، وأبو يعلى (2/ 278 رقم 992)، والبغوي في "شرح السنة" (11/ 218 رقم 2789) من طريق مجالد بن سعيد، عن أبي الودَّاك عن أبي سعيد.
وأخرجه أحمد (3/ 45)، وأبو يعلى (2/ 415 رقم 1206)، والطبراني في "الصغير" (1/ 156 رقم 242)، والخطيب في "التاريخ" (8/ 412) من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد، وعطية ضعيف.
• ولحديث أبي سعيد شاهد من حديث جابر رضي الله عنه.
أخرجه أبو داود (2818)، والدارمي (2/ 84)، والدارقطني (4/ 173 رقم 27)، وابن عدي في "الكامل" (2/ 660، 733)، (6/ 2403)، والحاكم (4/ 114)، والبيهقي (9/ 334 - 335)، وأبو نعيم في "الحلية" (7/ 92) و (9/ 236) من طرق عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا به. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
قلت: وأبو الزبير مدلس، ولم يصرِّح بالسماع والخلاصة: أن الحديث صحيح.
وللحديث شواهد أخرى عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي أمامة، وأبي الدرداء وغيرهم، ذكرتهم في كتابي: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الصيد والربائح.

(وعنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنينِ ذكاة أمهِ. رواهُ أحمدُ وصحَّحَهُ ابن حِبَّانِ). الحديثُ لهُ طرقٌ(1) عندَ الترمذيِّ وأبي داودَ والدارقطنيِّ إلَّا أنهُ قالَ عبدُ الحقِّ: إنهُ لا يُحْتَجُّ بأسانيدهِ كلِّها، وقالَ الجوينيُّ إنه صحيحٌ لا يتطرقُ احتمالٌ إلى متْنِهِ ولا ضعفٌ إلى سندِه، وتابعهُ الغزالي، والصوابُ أنهُ لمجموع طُرقِهِ يُعْمَلُ بهِ، وقدْ صحَّحَهُ ابنُ حبانَ(2) وابنُ دقيقِ العيدِ(3).
وفي البابِ عنْ جابرٍ(4) وأبي الدرداءِ(5) وأبي أمامةَ(6) وأبي هريرةَ(7) قالُه الترمذيُّ. وفيهِ عنْ جماعةٍ منَ الصحابةِ مما يؤيدُ العملَ بهِ.
والحديثُ دليلٌ على أن الجنينَ إذا خرجَ منْ بطنِ أمهِ ميتًا بعدَ ذكاتِها فهوَ حلالٌ مذكَّى بذكاةِ أمهِ. وإلى هذا ذهبَ الشافعيُّ وجماعةٌ حتَّى قالَ ابنُ المنذرِ لم يُرْوَ عنْ أحدٍ منَ الصحابةِ ولا منَ العلماءِ أن الجنينَ لا يُؤْكَلُ إلَّا باستئنافِ الذكاةِ فيهِ إلا ما يُرْوَى عنْ أبي حنيفةَ وذلكَ لصراحةِ الحديثِ فيهِ، ففي لفظِ: (ذكاة الجنينِ بذكاةِ أمهِ) أخرجَهُ البيهقيُّ، فالباءُ سببيةٌ أي أن ذكاتَه حصلتْ بسببِ ذكاةِ أمهِ أو ظرفيةٌ ليوافقَ ما عندَ البيهقي أيضًا: "ذكاةُ الجنينِ في ذكاةِ أمهِ".--------------------------------------------
(1) تقدم بعض الطرق في تخريج حديث الباب.
(2) في "صحيحه" رقم (5889).
(3) في كتابه: الإلمام بأحاديث الأحكام (ص 299) رقم (2/ 752).
(4) تقدم تخريجه في تخريج حديث الباب.
(5) و(6) أخرجه البزار (2/ 70 رقم 1226 - كشف) وعزاه الهيثمي في "المجمع" (4/ 35) للطبراني وابن عدي في "الكامل" (443/ 2)، إلا أنه وقع عند البزار عن خالد بن معدان بدل راشد بن سعد، وبشر بن عمارة فيه مقال، وقال ابن عدي: ليس له حديث منكر وهو إلى الاستقامة أقرب.
(7) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (4/ 114) وقال صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي: بأن عبد الله بن سعيد هالك.
وأخرجه الدارقطني عن عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة قال عبد الحق: لا يحتج بإسناده، قال ابن القطان: وعلته عمر بن قيس وهو المعروف بسندل فإنه متروك. كما في "نصب الراية للزيلعي" (4/ 190).
وقد أورده الذهبي في "ميزان الاعتدال" (3/ 219) في ترجمة عمر بن قيس وقال: إنه منكر. لكنه قال: عن طاووس عن ابن عباس.

واشترطَ مالكٌ أنْ يكونَ قدْ أُشعرَ لما رواهُ أحمدُ بنُ عصامٍ عنْ مالكٍ عنْ نافعٍ عن ابن عمرَ مرفُوعًا: "إذا أشعرَ الجنينُ فذكاتُه ذكاةُ أمهِ" لكنهُ قالَ الخطيبُ: تفردَ بهِ أحمدُ بنُ عصامٍ وهوَ ضعيفٌ(1) وهوَ في "الموطأ"(2) موقوفٌ على ابن عمرَ وهوَ أصحُّ، [وقد](3) عُورِضَ بما رواهُ ابنُ المباركِ عن ابن أبي ليلَى قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أمهِ أشْعرَ أو لم يشعِرْ" وفيهِ ضعفٌ لسوءِ حفظِ ابن أبي ليلَى(4)، ولكنهُ أخرجَ البيهقي(5) منْ حديثِ ابن عمرَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنهُ قالَ: "ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أمهِ أشْعرَ أوْ لم يُشْعرْ"، رُوِيَ منْ أوجُهٍ عن ابن عمرَ مرفُوعًا، قالَ البيهقيُّ(6): ورفْعُهُ عنهُ ضعيفٌ والصحيحُ أنهُ موقوفٌ.
قلت: والموقوفانِ عنهُ قدْ صحَّا وتعارضَا فيطرحانِ ويرجعُ إلى إطلاقِ حديثِ البابِ وما في معناهُ، وذهبَ الهادويةُ والحنفيةُ إلى أن الجنينَ إذا خرجَ ميْتًا منْ المذكاةِ فإنهُ ميتةٌ لعمومِ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ}(7)، وكذا لو خرجَ حيًّا ثمَّ ماتَ وإليهِ ذهبَ ابنُ حزمٍ(8)، وأجابُوا عن الحديثِ بأنَّ معناهُ ذكاةُ الجنينِ إذا خرجَ حيًّا نحو ذكاةِ أمهِ، قالهُ [الإمام المهدي](9) في "البحرِ"(10).
قلت: ولا يخْفَى أنهُ إلغاءٌ للحديثِ عن الإفادةِ، فإنهُ معلومٌ أن ذكاةَ الحيِّ منَ الأنعامِ ذكاةٌ واحدةٌ منْ جنينٍ وغيرِه، كيفَ وروايةُ البيهقيِّ بلفظِ: ذكاةِ الجنينِ في ذكاةِ أمهِ، فهيَ مفسِّرةٌ لروايةِ: ذكاةِ أمهِ، وفي أُخْرَى: بذكاةِ أمهِ(11).--------------------------------------------
(1) قاله الدارقطني في "الضعفاء والمتروكين" رقم (42).
وانظر: "الميزان" (1/ 119)، و "اللسان" (1/ 220)، و "المغني" (1/ 47).
(2) (2/ 490 رقم 8).
(3) زيادة من (أ).
(4) قال ابن حجر في "التقريب" (1/ 496 رقم 1094): ثقة، من الثانية، اختلف في سماعه من عمر.
(5) في "السنن الكبرى" (9/ 335 - 336).
(6) في "السنن الكبرى" (9/ 336).
(7) سورة المائدة: الآية 3.
(8) انظر: "المحلى" (7/ 419 - 421 رقم 1014).
(9) زيادة من (أ).
(10) (4/ 301).
(11) انظر: "البدائع" (5/ 42)، "القوانين الفقهية" (ص 183)، "مغني المحتاج" (4/ 579، 306)، والمغني (8/ 579)، والفقه الإسلامي وأدلته (3/ 667 - 669).

‌‌ترك التسمية على الذبح
13/ 1265 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيُسَمِّ ثُمَّ لِيَأْكُلْ". أَخْرَجَهُ الدَّارقُطْنيُّ(1)، وَفيهِ رَاوٍ في حِفْظِهِ ضَعْفٌ، وَفي إِسْنَادِهِ مُحْمّدُ بُنْ يَزِيدَ بنِ سِنَانٍ، وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ الْحِفْظِ. [مرسل]
- وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (1) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ. [مرسل]
- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبي دَاوُدَ في مَرَاسِيلِهِ (1) بِلَفْظِ: "ذَبَيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلالٌ، ذَكَرَ اسْمَ الله عَلَيهَا أَمْ لَمْ يَذْكُرْ"، وَرِجَالُهُ مُوثَّقُونَ. [مرسل]
وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: المسلمُ يكفيهِ اسمُه. الضميرُ للمسلمِ وقدْ فسَّرهُ حديثُ البيهقيِّ(2) عن ابن عباسٍ قالَ فيهِ: "فإنَّ المسلمَ فيهِ اسمٌ منْ أسماءِ اللَّهِ تعالى (فإنْ نسيَ أنْ يسمِّيَ حينَ يذبح فليسمِّ ثمَّ يأكل. أخرجَهُ الدارقطنيُّ وفيهِ راوٍ في حفظِه ضعفٌ) بيَّنَهُ بقولِه: (وفي إسنادِه محمدُ بنُ يزيدَ بن سنانٍ وهوَ صدوقٌ ضعيفٌ الحفظِ(3). وأخرجَهُ عبدُ الرزاقِ بإسنادٍ صحيح إلى ابن عباسٍ موقُوفًا عليهِ، ولهُ شاهدٌ عندَ أبي داودَ في مراسيلهِ بلفظِ: ذبيحةُ المسلمِ حلالٌ ذكرَ اسمَ اللَّهِ عليها أمْ لمْ يذكر. ورجالُه موثقون).
وفي البابِ مرسلٌ صحيحٌ ولكنَّها لا تُقَاوِمُ ما سلفَ منْ الأحاديثِ الدالةِ على وجوب التسميةِ مطلقًا، إلَّا أنَّها تفتُّ في عَضُدِ وجوبِ التسميةِ مطلقًا وتجعلُ تركَ [أكْلِ](4) ما لم يسمَّ عليهِ منْ بابِ التورعِ.
* * *--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجها والكلام عليها في شرح الحديث رقم (5/ 1256) من كتابنا هذا.
(2) في "السنن الكبرى" (9/ 239 - 240) موقوفًا على ابن عباس.
(3) قال ابن حجر في "التقريب" (9/ 212 رقم 825): ليس بالقوي.
(4) زيادة من (ب).

‌‌[الباب الثاني] باب الأضاحي
الأضاحي جمعُ أُضْحيةٍ بضمِّ الهمزةِ، ويجوزُ كسرُها، ويجوزُ حذفُ الهمزةِ فتفتح الضادَّ كأنَّها اشتُقَّتْ منِ اسم الوقتِ الذي شُرعَ ذبُحها فيهِ، وبها سمّيَ اليومُ يومَ الأضْحَى.
1/ 1266 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُضَحِّيِ بِكَبْشَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، ويُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. وَفي لَفْظٍ: ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. وَفي لَفْظ: سَمِينَيْنِ. وَلأَبي عُوَانَةَ في صَحِيحِهِ: ثَمِينَيْنِ - بِالْمُثَلَّثَةِ بَدَلَ السِّينِ - وفي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، وَيَقُولُ: "بِسْمِ اللهِ وَاللَّه أكْبَرُ"(1). [صحيح]
(وعنْ أنسِ بن مالك رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يضحِّي بكبشينِ أملحينِ أقرنينِ--------------------------------------------
(1) • أخرجه البخاري (5558)، ومسلم (17/ 1966). والنسائي (7/ 230 رقم 4416)، و (7/ 230 - 231 رقم 4417)، وابن ماجه (3120)، وأبو يعلى رقم (3136) و (3247) و (3248) من طرق عن شعبة، به.
• وأخرجه البخاري رقم (5564) و (5565)، (7399)، ومسلم رقم (18/ 1966)، وأبو داود رقم (2794)، والترمذي رقم (1494)، والنسائي (7/ 220)، وأبو يعلى رقم (2859) و (2877) و (3118) و (3166) و (3247)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 259 و 283 و 285)، وفي "معرفة السنن والآثار" (14/ 9 رقم 18874)، وأحمد (3/ 170 و 211 و 214 و 258)، والطيالسي رقم (1968)، وعبد الرزاق رقم (8129) من طرق عن قتادة، به.
• وأخرجه البخاري رقم (1551)، (1712)، (1714)، (5554)، وأبو داود رقم (2793)، والنسائي (7/ 220)، وأبو يعلى رقم (2806) و (2807)، وأحمد (3/ 286)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 272 - 273 و 270) من طريق أبي قلابة، عن أنس.

ويسمِّي ويكبرُ ويضعُ رجلَه على صفاحِهما) بالمهملتينِ، الأولى مكسورةٌ.
في "النهايةِ" صفحةُ كلِّ شيءٍ وجهُه وجانبُه، (وفي لفظٍ: ذبَحَهُما بيدِه. وفي لفظٍ: سمينينِ. ولأبي عُوانةَ في صحيحهِ) أي عنْ أنسٍ رضي الله عنه (ثمينين بالمثلثةِ بدلَ السينِ) هذا مدرَجٌ منْ كلامِ أحدِ الرواةِ أو من كلام أبي عوانةَ أوْ من كلام المصنفُ [وهو الظاهر](1)، (وفي لفظٍ لمسلمٍ) [عن](2) أنسٍ: (ويقولُ: بسمِ اللهِ واللَّهُ أكبرُ) الكبشُ هوَ الثنيُّ إذا خرجتْ رَباعيَّتُه، والأملحُ الأبيضُ الخالصُ، وقيلَ: الذي يخالطُ بياضَه شيءٌ منْ سوادٍ، وقيلَ: الذي يخالطُ بياضَه حمرةٌ، وقيلَ: هوَ الذي فيهِ بياضٌ وسوادٌ والبياضُ أكثرُ، والأقرنُ هوَ الذي لهُ قرنانِ.
واستحبَّ العلماءُ التضحيةِ بالأقرنِ لهذا الحديثِ، وأجازوه بالأجمِّ الذي لا قَرْنَ لهُ أصْلًا. واختلفُوا في مكسور القرنِ فأجازهُ الجمهورُ، وعندَ الهادويةِ لا يُجْزِئُ إذا كانَ القرنُ الذاهبُ مما تحلُّه الحياةُ.
واتفقُوا على استحبابِ الأملحِ، قالَ النوويُّ(3): إنَّ أفضَلَها عندَ أصحابه البيضاءُ، ثمَّ الصفراءُ، ثمَّ الغبراءُ وهيَ التي لا يصفُو بياضُها، ثمَّ البلقاءُ وهيَ التي بعضُها أسودُ وبعضُها أبيضُ، ثمَّ السوداءُ، وأما حديثُ عائشةَ رضي الله عنها: (يطأُ في سوادٍ، [ويبركُ](4) في سوادٍ، وينظرُ في سوادٍ)، فمعناهُ أن قوائمَهُ وبطْنَه وما حولَ عينيهِ أسودُ.
قلتُ: إذا كانتِ الأفضليةُ في اللونِ مستندةً إلى ما ضحَّى بهِ صلى الله عليه وسلم، فالظاهرُ أنهُ لم يتطلبْ لونًا معيَّنًا حتَّى يُحْكَمَ بأنهُ الأفضلُ، بلْ ضحَّى بما اتفقَ لهُ صلى الله عليه وسلم وتيسَّرَ حصولُه فلا يدلُّ على أفضليةِ لونٍ منَ الألوانِ.
وقولُه: (ويسمِّي ويكبِّرُ)، فسَّرهُ لفظُ مسلم(5) بأنهُ: "بسمِ اللهِ واللَّهُ أكبرُ"، أما التسميةُ فتقدَّمَ الكلامُ فيها، وأما التكبيرُ فكأنهُ خاص بالتضحيةِ والهدْي لقولِه تعالَى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}(6)، وأما وضْعُ رجلِه صلى الله عليه وسلم على صفحةِ--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في (ب): "من".
(3) في "شرح صحيح مسلم" (13/ 120).
(4) في (أ): "ويترك".
(5) في "صحيحه" (3/ 1557 رقم … / 1966).
(6) سورة البقرة: الآية 185.

العُنُقِ وهيَ جانِبُه، فلتكون أثبتَ لهُ وأمكَنَ لئلَّا تَضْطَرِبَ الضحيةُ. ودلَّ هوَ وما بعدَه أنهُ يتولى الذبحَ بنفسهِ ندْبًا.

‌‌يستحب إضجاع الغنم على الجنب الأيسر ثم الدعاء بقبولها
2/ 1267 - وَلَهُ(1) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَمَرَ بِكَبْشِ أَقْرَنَ، يَطَأُ في سَوَادِ، ويَبْرُكُ في سَوَادِ، وَيَنْظُرُ في سَوَادِ، فَأُتِيَ بِهِ ليُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: "يَا عَائَشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ"، ثُمَّ قَالَ: "اشْحَذِيهَا بِحَجَر" فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أخَذَهَا، وَأَخَذَهُ، فَأضْجَعَه، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: "بِسْمِ اللهِ، اللَّهُم تَقَبلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وآل مُحَمدِ، وَمِنْ أُمةِ مُحَمدٍ"، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ. [صحيح]
[(ولهُ من حديثِ) أي](2) ولمسلمٍ من حديثِ (عائشةَ رضي الله عنها: أمرَ بكبشٍ أقرنَ يطأُ في سوادٍ ويبركُ في سوادٍ وينظرُ في سوادٍ ليضحي بهِ، فقالَ: اشحذي المُدْيَةَ) تقدَّم ضبطُها وهوَ بمعنَى وليحدَّ أحدُكم شفرتَه (ثمَّ أخذَها) أي المديةَ (فأضجَعَهُ) أي الكبشَ (ثمَّ ذبحَه وقالَ: بسمِ اللهِ اللهمَّ تقبلْ منْ محمدٍ والِ محمدٍ وأمةِ محمدٍ ثمَّ ضحَّى بهِ).
فيهِ دليل على أنهُ يستحبُّ إضجاعُ [الضحية من](3) الغنمِ، ولا تذبحُ قائمةَ ولا بارِكةَ لأنهُ أرفقُ بها وعليهِ أجمعَ المسلمونَ. ويكونُ الإضجاعُ على جانِبها الأيسرِ لأنهُ أيسرُ للذابحِ في أخذِ السكينِ باليمنَى وإمساكِ رأسِها باليسارِ.
وفيهِ أنهُ يستحبُّ الدعاءُ بقَبولِ الأضحيةِ وغيرها منَ الأعمالِ، وقدْ قالَ الخليلُ والذبيحُ عليه السلام عند عمارةِ البيتِ: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا}(4).
وقدْ أخرجَ ابنُ ماجهْ(5) أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ عندَ التضحيةِ وتوجيهِهَا--------------------------------------------
(1) أي لمسلم (1967).
قلت: وأخرجه أبو داود (2792)، وأحمد (6/ 78)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 267 و 286)، وابن حبان في "صحيحه" رقم (5915).
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من (أ).
(4) سورة البقرة: الآية 127.
(5) في "السنن" (3121). =