📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

استعمالِها، [فإذا](1) انقضتِ الحربُ فالواجبُ ردُّها في المغنَمِ. وأما الثيابُ والحرْثُ والأدواتُ فلا يجوزُ أنْ يُسْتَعْمَلَ، شيءٌ منْها إلا أنْ يقولَ قائل إنهُ إذا احتاجَ إلى شيءٍ مِنْها لحاجةٍ ضروريةٍ كانَ لهُ أنْ يستعملَهُ مثلَ أنْ يشتدَّ البردُ [فيستدفئِ](2) بثوبٍ ويتقوَّى بهِ على المقامِ [بأرض](3) العدوِّ ومرصدًا لقتالِهم. وسُئِلَ الأوزاعي عنْ ذلكَ فقالَ: لا يَلْبَسُ الثوبَ إلا أنْ يخافَ الموتَ.
قلتُ: الحديثُ الآتي:
38/ 1217 - وَعَنْ رُويفِعِ بْن ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، حَتى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(4) وَالدَّارِمِيُّ(5)، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ. [إسناده حسن]
(وعنْ رويفعِ بن ثابتٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فلا يركبْ دابةً منْ فيءِ المسلمينَ حتَّى إذا أَعْجَفَها ردَّها فيهِ، ولا يلبسْ ثوبًا منْ فيءِ المسلمينَ حتَّى إذا أخْلَقَهُ ردَّهُ فيهِ. أخرجَهُ أبو داودَ والدارميُّ ورجالُه لا بأسَ بهمْ).
يُوخَذُ منهُ جوازُ الركوبِ ولبسُ الثوبِ، وإنَّما يتوجهُ النَّهيُ إلى الإعجافِ والإخْلاقِ للثوبِ، ولو ركبَ منْ غيرِ إعجافٍ ولبسَ منْ غيرِ إخلاقٍ وإتلافٍ جازَ.

‌‌يجير على المسلمين أدناهم
39/ 1218 - وَعَنْ أَبي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَاحِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ". أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ(6) وَأَحْمَدُ(7)، وَفي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) في (ب): "فأمَّا إذا".
(2) في (أ): "فيشتد في".
(3) في (ب): "في بلاد".
(4) في "السنن" رقم (2708).
(5) في "السنن" (2/ 230) وإسناده حسن.
(6) في "المصنف" (12/ 452 رقم 15235).
(7) في "المسند" (1/ 195).
قلت: وأخرجه أبو يعلى في "المسند" رقم (7/ 876)، والبزار رقم (1727 - كشف).=

(وعنْ أبي عبيدةَ بن الجراحِ) [بالجيمِ والراءِ والحاءِ المهملةِ](1) (قالَ: سمعت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: يُجيْرُ) بالجيمِ والراءِ بينَهما مثناةٌ تحتيةٌ، منَ الإجارَةِ وهيَ الأمانُ (على المسلمينَ بعضهم. أخرجَهُ ابن أبي شيبةَ وأحمدُ وفي إسنادِه ضعفٌ) لأنَّ في إسنادِه الحجَّاجَ بنَ أرطأةَ ولكنَّه يَجْبُرُ ضَعْفَهُ الحديثُ الآتي وهوَ قولُه:
40/ 1219 - وَللطَّيَالِسِيِّ(2) مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: "يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ". [صحيح لغيره]
(وللطيالسي منْ حديثِ عمروِ بن العاصِ: يجيرُ علَى المسلمينَ أَدْنَاهُمْ)، وما في الصحيحينِ وهوَ:
41/ 1220 - وَفي الصَّحِيحَيْنِ(3) عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: "ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَة يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ"، زَادَ ابنُ مَاجَهْ(4) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: "وَيُجِيرُ عَلَيهِمْ أَقْصَاهُمْ". [صحيح]
(عنْ عليٍّ رضي الله عنه ذمةُ المسلمينَ واحدةٌ يسعَى بها أدناهُم. زادَ ابن ماجهْ) منْ حديثِ عليٍّ أيضًا (منْ وجْهٍ آخرَ: ويجيرُ عليهم أَقْصَاهم) كالدفعِ لتوهُّمِ أنهُ لا يجيرُ إلا أدناهم فتدخلُ المرأةُ في جوازِ إجارتها على المسلمينَ كما أفادَه الحديثُ الآتي:--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "المجمع" (5/ 329) وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس" اهـ.
وله شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة، انظر: "مجمع الزوائد" (5/ 329)، والحديث رقم (40/ 1218)، (41/ 1219) و (42/ 1220) من كتابنا هذا.
والخلاصة: فالحديث صحيح لغيره، واللهُ أعلم.
(1) زيادة من (ب).
(2) لم أعثر عليه في "مسند الطيالسي".
بل أخرجه أبو يعلى رقم (9/ 7344) إسناده ضعيف فيه جهالة.
وأخرجه أحمد (4/ 197) من حديث عمرو بن العاص.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (5/ 329) وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، وفيه رجل لم يُسَمَّ وبقية رجال أحمد رجال الصحيح" اهـ.
ويشهد له حديث أم هانئ عند البخاري رقم (357)، ومسلم رقم (336).
(3) البخاري رقم (6755)، ومسلم رقم (1370).
(4) في "السنن" رقم (2683) من حديث ابن عباس.

42/ 1221 - وَفي الصَّحِيحَيْنِ(1) مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِئِ: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ". [صحيح]

‌‌ترجمة أم هانئ
(وفي الصحيحينِ منْ حديثِ أمِّ هانئ)(2) بنتِ أبي طالبٍ، قيلَ اسمُها هندُ وقيلَ فاطمةُ وهيَ أختُ علي بن أبي طالبٍ كرم اللَّهُ وجهه (قدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ) وذلكَ أنَّها أجارتْ رجلينِ منْ أحْمَائِها، وجاءتْ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم تخبرُهُ أن عليًا أخاها لم يُجِزْ إجارتَها فقالَ صلى الله عليه وسلم: (قدْ أَجَرْنا) الحديثَ.
والأحاديثُ دالةٌ على صحةِ أمانِ الكافرِ منْ كل مسلم ذكرٍ أو أُنْثَى، حرٍّ أمْ عبدٍ، مأذونٍ أوْ غيرِ مأذونٍ، لقولِه: "أدناهُم" فإنهُ شاملٌ لكلّ وضيعٍ، وتُعْلَمُ صحةُ أمانِ الشريفِ بالأَوْلَى، وعلَى هذا جمهورُ العلماءِ إلَّا عندَ جماعةٍ منْ أصحابِ مالكٍ فإنَّهم قالُوا: لا يصحُّ أمانُ المرأةِ إلا بإذنِ الإمامِ وذلكَ لأنَّهم حملُوا قولَه صلى الله عليه وسلم لأمِّ هانئٍ: "قدْ أجرْنا مَنْ أَجَرْتِ" على أنهُ إجازةٌ منهُ، قالُوا: [ولو](3) لم يجزْ لم يصحَّ أمانُها، وحملَه الجمهورُ على أنهُ صلى الله عليه وسلم أمضَى ما وقعَ منْها وأنهُ قدْ انعقدَ أمانُها لأنهُ صلى الله عليه وسلم سمَّاها مجيرةً ولأنَّها داخلةٌ في عمومِ المسلمينَ في الحديثِ علَى ما يقولُه بعضُ أئمةِ الأصولِ، أوْ منْ بابِ التغليبِ بقرينةِ الحديثِ الآتي:

‌‌لا يجتمع في جزيرة العرب دينان
43/ 1222 - وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لأخرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (357)، ومسلم رقم (336).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2763)، والترمذي (2735)، والنسائي (1/ 126)، ومالك (1/ 152 رقم 28)، وأحمد (6/ 343، 423، 425).
(2) انظر ترجمتها في: "الإصابة" رقم (12289)، و"أسد الغابة" رقم (7620)، و"الاستيعاب" رقم (3684)، و"طبقات ابن سعد" (8/ 47)، و"الجرح والتعديل" (9/ 467).
(3) زيادة من (ب).
(4) في صحيحه رقم (1767).=

(وعنْ عمرَ رضي الله عنه سمعَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجنَّ اليهودَ والنصارى منْ جزيرةِ العربِ حتَّى لا أدعَ إلا مسلمًا. رواة مسلمٌ). وأخرجَهُ أحمدُ(1) بزيادة: "لئنْ عشتُ إلى قابلٍ".
وأخرجَ الشيخانِ(2) منْ حديثِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أَنهُ صلى الله عليه وسلم أوصَى عندَ موتِه بثلاثٍ: "أخرجُوا المشركينَ منْ جزيرةِ العربِ"، وأخرجَ البيهقي(3) منْ حديثِ مالكٍ عن ابن شهابٍ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يجتمعُ دينانِ في جزيرةِ العربِ"، قالَ مالكٌ(4): قالَ ابنُ شهابٍ ففحصَ عمرُ عنْ ذلكَ حتَّى أتاهُ الثَّلَجُ واليقيَنُ عنْ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يجتمعُ دينانِ في جزيرةِ العربِ"، فأجْلَى يهودَ خيبرَ، قالَ مالكٌ(5): وقدْ أَجْلَى يهودَ نجرانَ وفدكَ أيضًا.
والحديثُ دليلٌ على وجوبِ إخراجِ اليهودِ والنَّصارى والمجوسِ منْ جزيرةِ العربِ لعمومِ قولِه: "لا يجتمعُ دينانِ في جزيرةِ العربِ"، وهوَ عامٌّ لكلِّ دينٍ، والمجوسُ بخصوصِهم حُكْمُهم حكمُ أهلِ الكتابِ كما عرف.
وأما حقيقةُ جزيرةِ العربِ، فقالَ مجدُ الدينِ في "القاموسِ"(6): جزيرةُ العرب ما أحاطَ بهِ بَحرُ الهِندِ وبحرُ الشام ثمَّ دِجْلَةُ والفُراتُ، أو ما بينَ عَدَنِ أَبْيَنَ إلى أطَرافِ الشامِ طولًا، ومَنْ جُدَّةَ إلى [أَطرافِ] ريفِ العراقِ عرْضًا. انتَهى.
وأضيفتْ إلى العربِ لأنَّها كانتْ أوطانَهم قبلَ الإسلامِ وأوطانَ أسلافِهم وهي تحتَ أيديْهم. وبما تضمنتْه الأحاديثُ منْ وجوبِ إخراجِ مَنْ له دينٌ غيرُ دينِ--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3030)، والترمذي رقم (1607) وقال: حديث حسن صحيح، والبغوي في "شرح السنة" رقم (2756)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (9985) و (19365) وهو حديث صحيح.
(1) في "المسند" (1/ 29).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3031)، والبزار رقم (229)، والحاكم (4/ 274)، والترمذي رقم (1606)، والنسائي في "الكبرى" رقم (8686)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (4/ 12) من طرق.
(2) البخاري رقم (3053)، ومسلم رقم (1637).
(3) في "السنن الكبرى" (9/ 208).
(4) في "الموطأ" (2/ 893).
(5) في "الموطأ" (2/ 893) رقم (19).
(6) "القاموس المحيط" (ص 465) وما بين القوسين زيادة من القاموس.

الإسلامِ منْ جزيرةِ العربِ قالَ مالكٌ والشافعي وغيرُهما، إلا أنَّ الشافعيَّ والهادويةَ خصُّوا ذلكَ بالحجازِ قالَ الشافعيُّ: وإنْ سألَ مَنْ يعطي الجزيةَ أنْ يعطيَها ويجري عليهِ الحكمَ على أنْ يسكنَ الحجازَ لم يكنْ له ذلكَ، والمرادُ بالحجازِ: مكةُ والمدينةُ واليمامةُ ومخاليفُها كلُّها، وفي "القاموسِ"(1): الحجازُ مكةُ والمدينةُ والطائفُ ومخاليفُها، لكأنها حجزتْ بينَ نجدٍ وتهامةَ أوْ بينَ نجدٍ وتهامة السراةِ، أو لأنَّها احتجزتْ بالحرارِ الخمسِ، حرَّةِ بني سليمٍ، وواقمٍ، وليلَى، وشورانَ، والنارِ.
قالَ الشافعيُّ: ولا أعلمُ أحدًا أَجْلَى أحدًا منْ أهلِ الذمةِ من اليمنِ وقدْ كانتْ لها ذمةٌ، وليسَ اليمنُ بحجاز فلا يجلِيهم أحدٌ منَ اليمنِ ولا بأسَ أنْ يصالحَهُم على مُقَامِهم باليمنِ.
قلتُ: لا يخْفَى أن الأحاديثَ الماضيةَ فيها الأمرُ بإخراجِ مَنْ ذُكِرَ مِنْ أَهْلِ الأديانِ غيرِ دينِ الإسلام منْ جزيرةِ العربِ، والحجازُ بعضُ جزيرةِ العربِ. ووردَ في حديثِ أبي عبيدةَ(2) الأمرُ بإخراجِهم منَ الحجازِ وهوَ بعضُ مسمَّى جزيرةِ العربِ، والحكمُ على بعضِ مسمَّياتِها بحكمِ موافق للحكم عليها لا يعارِضُ الحكمَ عليها كلِّها بذلكَ الحكمِ، كما قرَّرَ في الأصولِ أنَّ الحكمَ على بعضِ أفرادِ العامِّ لا يخصِّصُ العامَّ وهذا نظيرُه، وليستْ جزيرةُ العربِ منْ ألفاظِ العمومِ كما وهمَ فيهِ جماعةٌ منَ العلماءِ، وغايةُ ما أفادَه حديثُ أبي عبيدةَ زيادةُ التأكيدِ في إخراجِهم منَ الحجازِ لأنهُ دخلَ إخراجُهم منَ الحجازِ تحتَ الأمرِ بإخراجِهم منْ جزيرةِ العربِ، ثمَّ أفردَ بالأمرِ زيادة في التأكيدِ لا أنهُ تخصيصٌ أوْ نسخ، وكيفَ وقدْ كانَ آخرَ كلامِه صلى الله عليه وسلم: "أخرجُوا المشركينَ منْ جزيرةِ العربِ"(3) كما قالَ ابنُ عباسٍ: أَوْصَى عندَ موتِه.--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص 653).
(2) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (26/ 62 رقم 38709) ولفظه: وقال أبو عُبيدَةَ: جزيرةُ العربِ ما بين حفرِ أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول، وأما في العرض، فمن بئر يبرين إلى منقطع السماوة، وكذلك ذكره في التمهيد (1/ 172).
(3) تقدَّم تخريجه وهو متفق عليه.

وأخرجَ البيهقي(1) منْ حديثِ مالكٍ عنْ إسماعيلَ بن أبي حكيمٍ أنهُ سمعَ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ يقولُ: بلغني أنهُ كانَ منْ آخِرِ ما تكلَّم بهِ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنهُ قالَ: "قاتلَ اللَّهُ اليهودَ والنَّصارى اتخذُوا قبورَ أنبيائِهم مساجدَ، لا يبقينَّ دينانِ بأرضِ العربِ".
وأما قولُ الشافعيِّ: ولم أعلم أحدًا أجلاهم منَ اليمنِ، فليسَ تركُ إجلائِهم بدليلٍ، فإنَّ أعذارَ مَنْ تَرَكَ ذلكَ كثيرةٌ، وقدْ تركَ أبو بكرٍ رضي الله عنه إجلاءَ أهلِ الحجازِ معَ الاتفاقِ على وجوبِ إجلائِهم لشغلته بجهادِ أهلِ الرِدَّةِ ولم يكنْ ذلكَ دليلًا على أنَّهم لا يجلونَ بلْ أجلاهُم عمرُ رضي الله عنه، وأما القولُ بأنهُ صلى الله عليه وسلم أقرَّهم في اليمنِ بقولِه لمعاذٍ: "خذْ منْ كلِّ حالمٍ دينارًا أو عَدْلُه معافريًا"(2)، فهذَا كانَ قبلَ أمرِه صلى الله عليه وسلم بإخراجِهم فإنهُ كانَ عندَ وفاتِه كما عرفتَ.
فالحقُّ وجوبُ إجلائِهم منَ اليمنِ لوضوحِ دليلِه، وكذلك القولُ بأنَّ تقريرَهم في اليمنِ قدْ صارَ إجْماعًا سكوتيًا كلام لا ينهضُ على دَفْعِ الأحاديثِ، فإنَّ السكوتَ منَ العلماءِ على أمرٍ وقعَ منَ الآحادِ مِنْ خليفةٍ أو غيرِه مِنْ فعلٍ محظورٍ أوْ تركِ واجب لا يدلُّ على جوازِ ما وقعَ ولا علَى جوازِ ما تركَ، فإنهُ إنْ كان الواقعُ فعلًا أو تَرْكًا منكرًا وسكتُوا لم يدلَّ سكوتُهم على أنهُ ليسَ بمنكرٍ لما عُلِمَ--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (9/ 208).
وأورده ابن عبد البر في "التمهيد" (1/ 165)، وقال: "هكذا جاء هذا الحديث عن مالك في الموطآت كلها مقطوعًا، وهو يتصل من وجوه حسان عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، وعائشة، ومن حديث علي بن أبي طالب، وأسامة … " اهـ.
(2) وهو حديث صحيح.
أخرجه أبو داود رقم (1578)، والترمذي رقم (623)، والنسائي (5/ 25 - 26)، وأحمد (5/ 230)، وعبد الرزاق رقم (6841)، والطيالسي رقم (567)، والدارمي (1/ 382)، والدارقطني (2/ 102)، والحاكم (1/ 398)، والبيهقي (4/ 98)، و (9/ 193) من طرق عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق عنه.
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (2/ 275): وقد روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت؛ … قلت: وللحديث طرق أخرى انظرها في: "إرواء الغليل" رقم (795).

منْ أن مراتبَ [الإنكار](1) ثلاثٌ: باليدِ أو اللسانِ أو بالقلبِ، وانتفاءُ الإنكارِ باليدِ واللسانِ لا يدلُّ على انتفائِه بالقلبِ، فلعل الساكت أنكر بقلبه لعذر عن التغيير باليد واللسان، وحينئد فلا يدل سكوته علة تقريرِه لما وقعَ حتَّى يُقَالَ قد [أجمعت الأمة عليه](2) إِجْمَاعًا سكوتيًا، إذْ لا يثبتُ أنهُ قدْ أجمعَ الساكت إلا إذا عُلِمَ رضاهُ بالواقعِ، ولا يَعْلمُ ذلكَ إلَّا علَّامُ الغيوبَ.
بهذَا [يُعْرَفُ](3) بطلان القولِ بأن الإجماعَ السكوتيَّ حجةٌ ولا أعلمُ أحدًا قدْ حرَّرَ هذا في ردِّ الإجماعِ السكوتيِّ معَ وضوحِه، والحمدِ للَّهِ المنعمِ المتفضلِ، وقد أوضحْناهُ في رسالةٍ مستقلةٍ، فالعجبُ ممن قالَ: ومثلُه قدْ يفيدُ القطعَ، وكذلكَ قولُ مَنْ قالَ: إنهُ يحتمل أن حديثَ الأمرِ بالإخراجِ كانَ عندَ سكوتِهم بغير جزيةٍ باطلٌ لأنَّ الأمرَ بإخراجهم عندَ وفاته صلى الله عليه وسلم والجزيةُ فُرِضَتْ في التاسعة منَ الهجرةِ عندَ نزولِ براءةَ فكيفَ يتمُّ هذَا، ثمَّ إنَّ عمرَ أَجْلَى أهلَ نجرانَ وقدْ كانَ صالَحَهُمْ على مالٍ واسعٍ كما هوَ معروفٌ وهوَ جزيةٌ. والتكلفُ [بتقويم](4) ما عليهِ الناسُ وردُّ ما وردَ من [النصوصُ](5) بمثل هذهِ التأويلاتِ مما يطيلُ تعجبَ الناظرِ المنصفِ.
قالَ النوويُّ: قالَ العلماءُ رحمَهم اللَّهُ تعالَى: ولا يُمْنعُ الكفارُ منَ الترددِ مسافرينَ إلى الحجازِ ولا يمكثونَ فيهِ أكثرَ منْ ثلاثةِ أيامٍ، قالَ الشافعيُّ ومَنْ وافقَهُ: إلَّا مكة وحَرَمَها فلا يجوزُ تمكينُ كافر منْ دخولِها بحالٍ. فإنْ دخل في خفيةٍ وجبَ إخراجُه، فإنْ ماتَ ودُفِنَ فيهِ نُبشَ وأُخْرِجَ [ما لم يتغيرْ](6)، وحجَّتُه قولُه تعالَى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ}(7).
قلتُ: ولا يخفَى أن [البانيان](8) همُ المجوسُ، والمجوس حكْمُهم منْ حكمِ أهلَ الكتابِ لحديثِ: "سُنُّوا بهمْ سُنَّةَ أهلِ الكتاب"(9)، فيجبُ إخراجُهم منْ--------------------------------------------
(1) في (أ): "المنكر".
(2) في (ب): "أجمع عليه".
(3) في (أ): "تعرف".
(4) في (ب): "التقويم".
(5) في (أ): "المنصوص".
(6) زيادة من (ب).
(7) سورة التوبة: الآية 28.
(8) زيادة من (ب).
(9) • أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 278 رقم 42) من حديث عبد الرحمن بن عوف ورجاله ثقات إلا أنه منقطع السند.=

أرضِ اليمنِ ومِنْ كلِّ محلٍّ منْ جزيرةِ العربِ، وعلَى فَرَضِ أنَّهم ليسُوا بمجوسٍ فالدليلُ علَى إخراجِهم دخولهُم تحتَ: "لا يجتمعُ دينانِ في أرضِ العربِ"(1).

‌‌إجلاء بني النضير من المدينة
44/ 1223 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ في الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ، عُدَّة في سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
(وعنهُ) أي عمرَ رضي الله عنه (قالَ: كانتْ أموالُ بني النَّضيرِ) بفتحِ النونِ وكسرِ الضادِ المعجمةِ بعدَها مثناةٌ تحتيةٌ (مما أفاءَ الله علَى رسولِه مما لم يوجِفْ) الإيجافُ منَ الوجيف وهوَ السيرُ السريعُ (عليهِ المسلمونَ بخيلٍ ولا رِكابٍ) الرِّكابُ بكسرِ الراءِ الإبلُ (وكانت للنبيِّ صلى الله عليه وسلم خاصةً، وكان ينفق على أهلهِ نفقة سنةٍ وما بقيَ [يجعلُه](3) في الكُرَاعِ) بالراءِ والعينِ المهملةِ بزنةِ غُرابٍ اسمٌ لجميعِ الخيلِ (والسلاحِ عدةً في سبيلِ اللهِ تعالَى. متفقٌ عليهِ).
بنو النَّضيرِ قبيلةٌ كبيرة منَ اليهودِ وادَعَهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعدَ قدومِه إلى المدينةِ علَى أنْ لا يحاربُوا وأنْ لا يعينُوا عليهِ عدوَّهُ وكانتْ أموالُهم ونخيلُهم ومنَازِلُهمْ بناحيةِ المدينةِ فنكثُوا العهدَ وسارَ معهُم كعبُ بنُ الأشرفِ في أربعينَ راكبًا إلى قريشٍ فحالفَهم وكانَ ذلكَ على رأسِ ستةِ أشهرٍ منْ واقعةِ بدرٍ كما ذكرهُ الزهريُّ،--------------------------------------------
= • وأخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوائد" (6/ 13) من حديث مسلم بن العلاء الحضرمي: "سنُّوا بالمجوس سنَّة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط"، وقال الهيثمي: وفيه من لم أعرفهم.
• وأخرج أبو عبيد في "الأموال" (ص 39) بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: لولا أني رأيت أصحابي يأخذون منهم الجزية ما أخذتها - يعني المجوس.
(1) تقدَّم تخريجه قريبًا.
(2) البخاري رقم (2904)، ومسلم رقم (1757).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2965)، والترمذي رقم (1719)، والنسائي (7/ 132).
(3) في (أ): "جعله".

وذكرَ ابنُ إسحاقَ في "المغازي" أن ذلكَ كانَ بعدَ [وقعة](1) أُحُدٍ وبئرِ معونةَ(2) "وخرجَ النبيَّ يستعينُهم في ديةِ رجلينِ قتلَهما عمرُو بنُ أميةَ الضميريُّ منْ بني عامر قد أمَّنهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعر عمرو بذلك، فجلسَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدارٍ لهم فتمالئوا على إلقاء صخرة عليه من فوق ذلك الجدارِ وقامَ بذلكَ عمرُو بنُ جِحَاشِ بن كعبٍ، فأتاهُ الخبرُ منَ السماءِ فقامَ مظهرًا أنهُ يقضي حاجةً وقالَ لأصحابِه: لا تبرحُوا، ورجعَ مسرِعًا إلى المدينةِ، فاستبطأَهُ أصحابُه فأُخبرُوا أنهُ رجعَ إلى المدينةِ فلحقُوا بهِ فأمرَ بحربِهم والمسيرِ إليهم، فتحصَّنُوا فأمرَ بقطعِ النخلِ والتحريقِ وحاصرَهم ستَ ليالٍ، وكانَ ناسٌ منَ المنافقينَ(3) بعثُوا إليهم أنِ اثْبُتُوا وتمنَّعُوا فإنْ قُوتِلْتُم قاتلْنا معَكم، فتربَّصُوا فقذفَ اللَّهُ الرعبَ في قلوبِهم فلمْ ينصُروهُم، فسألُوا أنْ يجلُوا عن أَرْضِهم على أنَّ لهمْ ما حملتِ الإبلُ، فصُولِحُوا على ذلكَ إلا الحَلَقَة - بفتحِ الحاءِ المهملةِ وفتحِ اللامِ فقافٍ - وهيَ السلاحُ، فخرجُوا إلى أذرعاتٍ(4) وأريحاءٍ منَ الشامِ وآخرونَ إلى الحيرةِ، ولحقَ آلُ أبي الحقيقِ وآلُ حييِّ بن أخطبَ بخيبرَ وكانوا أولَ مَنْ أُجْلِيَ منَ اليهودِ كما قالَ تعالَى: {لِأَوَّلِ الحَشْرِ}(5)، والحشرُ الثاني مِنْ خيبرَ في أيامِ عمرَ رضي الله عنه.
[وقولُه](6): {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} الفيءُ ما أُخِذَ بغيرِ قتالٍ، قالَ في "نهايةِ المجتهدِ"(7): إنهُ لا خُمُسَ فيهِ عندَ جمهورِ العلماءِ. وإنما لم يوجَفْ عليها بخيلٍ ولا ركابٍ لأنَّ بني النضيرِ كانتْ على ميلينِ منَ المدينةِ فَمَشَوْا إليها مشاةً غيرَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فإنهُ ركبَ جملًا أو حمارًا ولم تنلْ أصحابَهُ صلى الله عليه وسلم مشقةٌ في ذلكَ. وقولُه: "كانَ ينفقُ علَى أَهْلِهِ أي مما استبقاهُ لنفسهِ، والمرادُ أنهُ يعزلُ لهمْ نفقةَ سنةٍ ولكنَّه كانَ ينفقُه قبلَ انقضاءِ السنةِ في وجوهِ الخيرِ ولا يتم عليهِ السنةُ،--------------------------------------------
(1) في (ب): "قضية".
(2) وهو الأرجح، انظر: "سيرة ابن هشام" (3/ 267 - 268).
(3) منهم: عبد اللَّهِ بن أبي بن سلول، ووديعة، ومالك بن أبي قوْقل، وسُوَيد، وداعس.
(4) أذرعات: بلدِ في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان. انظر: "معجم البلدان" (1/ 130).
• أريحاء: بلد من الشام.
(5) سورة الحشر: الآية 2.
(6) في (أ): "وقولهم".
(7) "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد الحفيد (2/ 376) بتحقيقنا.

ولهذَا تُوُفِّيَ صلى الله عليه وسلم ودرعُه [مرهون](1) على شعيرٍ استدانَه لأهلِه(2).
وفيهِ دلالةٌ على جوازِ ادِّخارِ قوتِ سنةٍ وأنهُ لا ينافي التوكلَ. وأجمعَ العلماءُ على جوازِ [الادخار](3) مما يستغله الإنسانُ منْ أَرْضِهِ، وأما إذا أرادَ أنْ يشتريَهُ منَ السوقِ ويدَّخره فإنْ كانَ في وقتِ ضيقِ الطعامِ لم يجزْ بلْ يشتري ما لا يحصلُ بهِ تضييقٌ على المسلمينَ كقوتِ أيامٍ أو شهرٍ، وإنْ كانَ في وقتِ سَعَةٍ اشتَرى قوتَ السنةِ، وهذا التفصيلُ نقلُه القاضي عياض عنْ أكثرِ العلماءِ(4).

‌‌دليل على تنفيل الجيش
45/ 1224 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ، فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا، فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَائِفَةً، وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا في الْمَغْنَمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(5)، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ. [حسن]
(وعنْ معاذِ بن جبلٍ رضي الله عنه قالَ: غزْونا معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خيبرَ فأصبْنا فيها غنمًا، فقسمَ فينا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طائفةً وجعلَ بقيَّتَها في المغنمِ: رواهُ أبو داودَ ورجالُه لا بأسَ بهمْ). الحديثُ مِنْ أدلةِ التنفيلِ، وقدْ سلفَ الكلامُ فيهِ، ولو ضمَّه المصنف رحمه الله إليها لكانَ أَوْلَى.

‌‌لا يحبس الرسول ولا ينقض العهد
46/ 1225 - وَعَنْ أَبي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلَا أَحْبِسُ الرُّسُلَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(6) وَالنَّسَائيُّ(7)، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في (ب): "مرهونة".
(2) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (2069)، وأحمد (3/ 133)، والنسائي (7/ 288)، وابن ماجه رقم (2437)، والبيهقي (6/ 36).
(3) في (أ): "ادخار الإنسان".
(4) انظر: "صحيح مسلم بشرح النووي" (12/ 295).
(5) في "السنن" رقم (2707)، وهو حديث حسن.
(6) في "السنن" (رقم (2758).
(7) في "السنن الكبرى" كما في "التحفة" (9/ 199).
(8) في صحيحه رقم (4877).=

(وعنْ أبي رافعٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إني لا أَخِيسُ) بالخاءِ المعجمةِ فمثناةِ تحتيةِ فسينٍ مهملةٍ، في "النهايةِ": لا أنقضُه (بالعهدِ، ولا أحبِسُ الرسلَ، رواهُ أبو داودَ والنسائي وصحَّحَه ابن حِبَّانَ).
في الحديثِ دليلٌ على حفظِ العهدِ والوفاءِ بهِ ولوْ لكافرٍ، وعلَى أنهُ لا يُحْبَسُ الرسولُ بلْ يُرَدُّ جوابُه، فكأنَّ وصولَه أمان لهُ لا يجوزُ أنْ يُحْبَسَ بلْ يُرَدَّ.

‌‌حكم الأرض المفتوحة
47/ 1226 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتيتُمُوهَا فَأَقَمْتمْ فِيهَا فَسَهْمُكمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإنَّ خُمُسَهَا للهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: أيُّما قريةٍ أتيتمُوها فأقمتم فيها فسهمُكم فيها، وأيُّما قريةٍ عصتِ اللَّهِ ورسولَه فإن خُمُسَها للَّهِ ورسولِه ثمَّ هيَ لكمْ. رواهُ مسلمٌ).
قالَ القاضي عياضٌ في "شرح مسلم"(2): "يُحْتَمَلُ أنْ يكونَ المرادُ بالقريةِ الأُولى هي التي لم يوجِفْ عليها المسلمون بخيلٍ ولا رِكَابٍ بلْ أُجْلِيَ عنْها أهلُها أو صالَحُوا فيكونُ سهمُهم فيها أي حقُّهم منَ العطاءِ كما تقررَ في الفيءِ، ويكونُ المرادُ بالثانيةِ ما أُخِذَتْ عُنْوةً فيكونُ غنيمةً يخرجُ منْها الخمسَ والباقي للغانمينَ، [وهوَ](3) معنَى قولِه: "هي لكمْ"، أي باقيْهَا. وقدِ احتجَّ بهِ مَنْ لم يوجبِ الخمسَ في الفيءِ، قالَ ابنُ المنذرِ: لا نعلمُ أحدًا قبلَ الشافعيِّ قالَ بالخمس في الفيءِ" اهـ.
* * *--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الحاكم (3/ 598)، والبيهقي (9/ 145)، والطبراني في "الكبير" رقم (963) وغيرهم، وهو حديث صحيح.
(1) في صحيحه رقم (1756). قلت: وأخرجه أحمد (2/ 317)، وأبو داود رقم (3036).
(2) للنووي (12/ 69).
(3) في (أ): "وهي".

‌‌[الباب الثاني] باب الجزية والهدنة
الأظهرُ [في الجزيةِ] أنَّها مأخوذةٌ منَ الإجزاءِ لأنَّها تكفي مَنْ تُوضَعُ عليهِ في عصمةِ دمهِ، (والهدنةُ): هي متاركةُ أهلِ الحربِ مدةً معلومةً لمصلحةٍ، ومشروعيةُ(1) الجزيةِ سَنةَ تسعٍ على الأظهرِ وقيلَ: سنةَ ثمانٍ.

‌‌أخذ الجزية من المَجوس
1/ 1227 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا يَعْني الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(2). [صحيح]
وَلَهُ طَرِيقٌ في "الْمُوَطَّإ"(3) فِيها انْقِطَاعٌ. [مرسل منقطع]
(عنْ عبدِ الرحمنِ بن عوفٍ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أخذَها - يعني الجزيةَ - منْ مَجوسِ هَجَرَ. رواة البخاريُّ ولهُ طريق في "الموطأ" فيها انقطاعٌ)، وهيَ ما أخرجَهُ الشافعيُّ(4) عن ابن شهابٍ أنهُ بلغَهُ "أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أخذ الجزيةَ منْ مجوسِ--------------------------------------------
(1) هكذا في المخطوطات ولعلها "وشرعت".
(2) في صحيحه رقم (3157)، وقال ابن حجر في "الفتح" (6/ 261): "إن كان هذا من جملة كتاب عمر فهو متصل وتكون فيه رواية عمر عن عبد الرحمن بن عوف، وبذلك وقع التصريح في رواية الترمذي رقم (1586) ولفظه: "فجاءنا كتاب عمر: انظر مجوس من قِبَلَكَ فخذ منهم الجزية، فمن عبد الرحمن بن عوف "أخبرني"، فذكره …
(3) في "الموطأ" (1/ 278) عن جعفر بن محمد عن أبيه: "أن عمر قال: لا أدري ما أصنع بالمجوس؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "سنُّوا بهم سنة أهل الكتاب"، وهذا منقطع مع ثقة رجاله …
(4) في "الأم" (4/ 183) ط: دار الفكر.

البحرينِ". قالَ البيهقيُّ(1): وابنُ شهاب إنَّما أخذَ حديثَه عن ابن المسيِّبِ وابن المسيِّب حسنُ المرسلِ، فهذا هوَ الانقطاعُ الذي أشارَ إليهِ المصنفُ.
وأخرجَ الشافعيُّ(2) منْ حديثِ عبدِ الرحمنِ [بن عوف](3) أن عمرَ بنَ الخطابِ ذكرَ المجوسَ فقالَ: لا أدري كيفَ أصنعُ في أمرِهم، فقالَ عبدُ الرحمنِ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "سنُّوا بهمْ سنَّةُ أهلِ الكتابِ". وأخرجَ أبو داودَ(4) والبيهقي(5) عن ابن عباسٍ قالَ: جاءَ رجلٌ منْ مجوسِ هَجَرَ(6) إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلما خرجَ قلتُ لهُ: ما قضَى اللَّهُ ورسولُه فيكمْ؟ قالَ: شرًا، قلتُ: مهْ، قالَ: الإسلامُ أوِ القتلُ.
قالَ: وقالَ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ: قَبِلَ منهمُ الجزيةَ.
قالَ ابنُ عباسٍ: وأخذَ الناسُ بقولِ عبدِ الرحمنِ وتركُوا ما سمعتُ أنا.
قلتُ: لأنَّ روايةَ عبدِ الرحمنِ موصولة صحيحة وروايةُ ابن عباسٍ هيَ عنْ مجوسيٍّ لا تُقْبَلُ اتفاقًا. وأخرجَ الطبراني(7) عنْ مسلمِ بن العلاءِ الحضرميِّ في آخرِ حديثِه بلفظِ: "سنُّوا بالمجوس سنةَ أهلِ الكتابِ". وأخرجَ البيهقيُّ(8) عن المغيرةِ في حديثٍ طويلٍ معَ فارسَ وقالَ فيهِ: "فأمرَنا نبيُّنا صلى الله عليه وسلم أنْ نقاتَلكم حتَّى تعبدُوا اللَّهَ وحدَهُ أوْ تؤدُّوا الجزيةَ". وكانَ أهلُ هجرَ خصُوصًا كما دلتِ الآيةُ على أخْذِها منْ أهلِ الكتابِ اليهودِ والنَّصارى، قالَ الخطابيُّ(9): وفي امتناعِ--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (9/ 190) بعد عبارة وابن المسيب حسن المرسل، عبارة: وكيف وقد انضم إليه ما تقدم.
(2) في "بدائع المنن" (2/ 34 رقم 1183).
(3) زيادة من (أ).
(4) في "السنن" رقم (3044).
(5) في "السنن الكبرى" (9/ 190)، وهو حديث ضعيف الإسناد.
(6) هَجَر: بفتح الهاء والجيم، مدينة في بلاد البحرين، وهناك قرية صغيرة بجانب المدينة المنورة.
(7) في "المعجم الكبير" (19/ 437 رقم 000/ 1059)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 13) وقال الهيثمي: وفيه من لم أعرفهم. وقال الحافظ في "الإصابة" (3/ 416): ومدار الحديث على عمر بن إبراهيم وهو ساقط.
(8) في "السنن الكبرى" (9/ 191).
(9) في "معالم السنن" (3/ 432 - هامش السنن).

عمرَ رضي الله عنه عن أَخْذِ الجزيةِ منَ المجوسَ حتَّى شهدَ عبدُ الرحمنِ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخذَها منْ مجوسِ هجرَ، دليل علَى أن رأي الصحابةِ أنْ لا تُوخَذَ الجزيةُ منْ كلِّ مشركٍ كما ذهبَ إليهِ الأوزاعيُّ وإنَّما تُقْبَلُ منْ أهلِ الكتابِ.
وقد اختلفَ العلماءُ في المعنَى الذي [منْ أجلِه](1) أُخِذَتِ الجزيةُ [مِنْهم](2)، فذهبَ الشافعيُّ في أغلبِ قولَيْهِ إلى أنَّها إنَّما قُبِلتْ منْهم لأنَّهم منْ أهلِ الكتابِ، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال أكثر أهل العلمِ: إنَّهم ليسُوا منْ أهلِ الكتابِ وإنَّما أُخِذَتِ الجزيةُ منَ اليهودِ والنَّصارى بالكتابِ ومنَ المجوسِ بالسنة، انتَهى.
قلتُ: قد قدَّمْنا لكَ أن الحقَّ أخْذُ الجزيةِ منْ كلِّ مشركٍ كما دلَّ لهُ حديثُ بُريدةُ، ولا يخْفَى أن في قولِه: "سنُّوا بهم سُنَّةَ أهلِ الكتاب" ما يُشْعِرُ أنهم ليسُوا بأهلِ كتابٍ. ويدلُّ لما قدَّمْنَاهُ قولُه:

‌‌أخذ الجزية من العرب
2/ 1228 - وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ رضي الله عنهم أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ خَالِدَ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةِ الْجَنْدَلِ، فَأَخَذُوهُ فَأَتَوْا بِهِ. فَحَقَنَ دَمَهُ، وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(3). [حسن]

‌‌ترجمة عاصم بن عمر
(وعنْ عاصمِ بن عمرَ)(4) هوَ أبو عمروٍ عاصمُ بنُ عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه العدويُّ القرشيُّ. وُلدَ قبلَ وفاةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بسنتيْنِ وكانَ وسيمًا جسيمًا خيِّرًا--------------------------------------------
(1) في (أ): "لأجله".
(2) زيادة من (ب).
(3) في "السنن" رقم (3037)، وهو حديث حسن.
(4) انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (5/ 46 رقم 83)، و"الاستيعاب" رقم (1319)، و"الإصابة" رقم (6169)، و"أسد الغابة" رقم (2674)، و"التاريخ الكبير" (6/ 477)، و"الثقات" لابن حبان (5/ 223)، و"الوافي بالوفيات" (16/ 570).

فاضلًا شاعرًا، ماتَ سنةَ سبعينَ قبلَ موتِ أخيهِ عبدِ اللَّهِ بأربعِ سنينَ، وهوَ جدُّ عمرَ بن عبدِ العزيزِ لأُمِّهِ. رَوَى عنهُ أبو أمامةَ بنُ سهلِ بن حنيفٍ وعروةُ بنُ الزبيرِ.
(عنْ أنسٍ) أي ابن مالكٍ (وعنْ عثمانَ بن أبي سليمانَ) أي ابن جبيرِ بن مطعمٍ القرشيِّ المكيِّ، سمعَ [أبا](1) أبا سلمةَ بنَ عبدِ الرحمن وعامرَ بن عبد اللَّهِ بن الزبيرِ وغيرَهم (أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثَ خالدَ بنَ الوليدَ إلى أُكيْدِرِ) بضمِّ الهمزةِ بعدَ الكافِ مثناةٌ تحتيةٌ فدالٌ مهملةٌ فراءٌ (ذومةِ) بضمِّ الدالِ المهملةِ وسكونِ الواوِ، وهي دُومةُ الجندلِ اسمُ محلٍّ (فأخذُوه فحقنَ دمَة وصالحَه على الجزيةِ. رواهُ أبو داودَ) قالَ الخطابيُّ(2): أكيدرُ دومةُ رجلٍ منَ العربِ يقالُ منْ غسَّانَ.
ففي هذا دليلٌ على أَخْذِ الجزيةِ منَ العربِ كجوازهِ منَ العجَم، انتَهى.
قلتُ: فهوَ منْ أدلةِ ما قدَّمناهُ، وكانَ صلى الله عليه وسلم بعثَ خالدًا منْ تبوكَ والنبيُّ صلى الله عليه وسلم بها في آخرِ غزاةٍ غَزَاها وقالَ لخالدٍ: "إنكَ تجدُه يصيدُ البقرَ"(3)، فمضَى خالدٌ حتَّى إذا كانَ منْ حصنِه بمبصَرِ العينِ في ليلةٍ مقمرةٍ أقامَ وجاءتْ بقرُ الوحشِ حتَّى حكَّتْ قرونَها بباب القصرِ فخرجَ إليها أكيدرُ في جماعةٍ منْ خاصَّتِهِ فتلقتْهم خيل رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأخذُوا أكيدرَ وقتلُوا أخاهُ حسانَ، فحقنَ رسولُ اللَّهِ دمَهُ وكانَ نصرانيًا واستلبَ خالدُ [منْ] حسانَ قباءَ ديباجٍ مُخَوَّصًا بالذهبِ وبعثَ بهِ إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأجارَ خالدٌ أكيدرَ منَ القتلِ حتَّى يأتيَ بهِ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على أن يفتحَ لهُ دومةَ الجندلِ، ففعلَ، وصالحهُ على ألفيْ بعيرٍ وثمانمائةِ رأسٍ وألفي درعٍ وأربعمائةِ رمحٍ، فعزلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَفِيُّهُ(4) خَالصًا ثم قسمَ الغنيمةَ ---------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في "معالم السنن" (3/ 427 - بهامش السنن).
(3) وهو حديث ضعيف.
أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" (5/ 250 - 251) من طريق ابن إسحاق، وقد صرَّح عنده بالسماع وسنده منقطع؛ لأن يزيد وعبد اللَّهِ لم يسمِّيا من حدَّثهما.
وعزاه صاحب "الكنز" (10/ 583 - 584) إلى ابن منده، وابن عساكر.
(4) الصَّفيُّ: ما كان يأخذُه رئيسُ الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القِسمة، ويقال له: الصَّفِيَة. والجمعُ الصَّفايا. "النهاية" (3/ 40).

الحديثَ"، وفيهِ أنهُ قدِمَ خالدٌ بأكيدرَ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فدعاهُ إلى الإسلامِ فأبَى فأقرَّه على الجزيةِ.

‌‌مقدار الجزية على كل حالم
3/ 1229 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَنِي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ. فَأَمَرَنِي "أَنْ آخُذَ مِنْ كُل حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ معَافِريًّا". أَخْرَجَهُ الثَّلَاثةُ(1)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(2) وَالْحَاكِمُ(3). [صحيح]
(وعنْ معاذِ بن جبلٍ رضي الله عنه قالَ: بعثني رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى اليمنِ وأمرني أنْ آخذَ منْ كلِّ حالِمٍ دينارًا أو عِدْلَه) بالعينِ المهملةِ مفتوحةً وتُكْسَرُ، المثلُ، وقيلَ بالفتحِ ما عادلَه منْ جِنْسهِ، [وبالكسرِ ما ليسَ منْ جنسه](4)، وقيلَ بالعكس كما في "النهايةِ"(5) ثمَّ دالٌ مهملةٌ.
(معافريًا) بفتحِ الميمِ فعينٍ مهملةٍ [بعدها ألفٌ](6) ففاءٌ وراءٌ بعدَها ياءُ النسبةِ إلى معافرٍ وهيَ بلدٌ باليمنِ تُصْنَعُ فيها الثيابُ فنسبتْ إليها، فالمرادُ أو عدلَه ثوبًا معافريًا.--------------------------------------------
(1) أبو داود رقم (1576) و (1577) و (1578)، والترمذي رقم (623)، والنسائي (5/ 26).
(2) في صحيحه رقم (4886).
(3) في "المستدرك" (1/ 398) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (1104)، والدارقطني (2/ 102 رقم 29)، والبيهقي (4/ 98) و (9/ 193)، والبغوي في "شرح السنة" (6/ 19)، وابن ماجه رقم (1803)، وأبو عبيد في الأموال رقم (64)، وعبد الرزاق (4/ 21 رقم 6841)، وابن أبي شيبة (3/ 126 - 127)، والطيالسي (1/ 240 رقم 2077 - منحة المعبود)، وأحمد (5/ 230).
قال الترمذي: هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث، عن سفيان عن الأعمش، عن مسروق، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "بعث معاذًا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ … "، وهذا أصح. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (2/ 275): "وإسناده متصل، صحيح، ثابت. قلت: وقد تكلم بعض العلماء في سماع مسروق من معاذ، وذكره الترمذي وكذا الدارقطني في "العلل" ورجَّحا الرواية المرسلة.
ولكن الراجح أنه سمع منه. وانظر: "التلخيص الحبير" (2/ 152 - 153).
(4) زيادة من (ب).
(5) في "غريب الحديث" (3/ 191).
(6) زيادة من (ح).

(أخرجَهُ الثلاثةُ، وصحَّحَهُ ابنُ حبانَ والحاكمُ) وقالَ الترمذيُّ(1): حديثٌ حسنٌ. وذكرَ أن بعضَهم رواهُ مرسلًا وأنهُ أصحُّ وأعلَّه ابنُ حزمٍ(2) بالانقطاعِ وأنَّ مسروقًا لم يلقَ معاذًا، وفيهِ نظرٌ. وقالَ أبو داودَ(3): إنهُ منكرٌ، قالَ: وبلغني عنْ أحمدَ أنهُ كانَ ينكرُ هذا الحديثَ إنكارًا شديدًا، قالَ البيهقيُّ(4): إنَّما المنكرُ روايةُ أبي معاويةَ عن الأعمشِ عنْ إبراهيمَ عنْ مسروقٍ عنْ معاذٍ، فأما روايةُ الأعمشِ عنْ أبي وائلٍ عنْ مسروقٍ فإنَّها محفوظةً قدْ رواها عن الأعمشِ جماعةٌ منْهم سفيانُ الثوريُّ وشعبةُ ومعمرٌ وجرير وأبو عوانةَ ويحيى بنُ سعيد وحفصُ بنُ غياثِ، قالَ بعضُهم عنْ معاذٍ، وقالَ بعضُهم: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما بعثَ معاذًا إلى اليمنِ أو معناهُ.
والحديثُ دليلٌ على تقديرِ الجزيةِ بالدينارِ منَ الذهبِ علي كلِّ حالِمٍ أي بالغٍ، وفي روايةٍ محتلِم. وظاهرُ إطلاقِه سواءٌ كانَ غنيًا أو فقيرًا، والمرادُ أنهُ يُوخَذُ الدينارُ ممنْ ذكرَ في السنةِ، وإلى هذا ذهبَ الشافعيُّ فقالَ: أقل ما يؤخذُ منْ أهلِ الذِمَّةِ دينارٌ على كلِّ حالمٍ، وبهِ قالَ أحمدُ فقالَ: الجزيةُ دينارٌ أو عَدْلُه منَ المعافريِّ لا يزادُ عليهِ ولا يُنْقَصُ، إلا أن الشافعيَّ جعلَ ذلكَ حدًّا في جانبِ القلَّةِ، وأما الزيادةُ فتجوزُ لما أخرجَه أبو داودَ(5) منْ حديثِ ابن عباسٍ: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صالحَ أهل نجرانَ على ألفي حُلَّةٍ النصفُ في محرَّمٍ والنصفُ في رجبٍ يؤدُّونَها إلى المسلمينَ وعاريةً ثلاثينَ دِرْعًا وثلاثينَ فرسًا، وثلاثينَ بعيرًا وثلاثينَ منْ كلِّ صِنْفٍ منْ أصنافِ السلاحِ يغْزو بها المسلمونَ ضامنينَ لها حتَّى يردُّوها عليهمْ إنْ كانَ باليمنِ كيدٌ".
قالَ الشافعي: قدْ سمعتُ بعضَ أهلِ العلمِ منَ المسلمينَ ومنْ أهلِ الذمةِ منْ أهلِ نجرانَ يذكر أن قيمةَ ما أخذُوا منْ كلِّ واحدٍ أكثرُ منْ دينارٍ، وإلى هذا--------------------------------------------
(1) في "السنن" (3/ 20).
(2) قلت: بل قال ابن حزم في "المحلَّى" (7/ 348): "ومسروق أدرك معاذًا وشاهد حكمه باليمن".
(3) في "السنن" (2/ 236).
(4) في "السنن الكبرى" (9/ 193).
(5) في "السنن" (رقم (3041)، وهو حديث ضعيف الإسناد.

ذهبَ عمرُ فإنهُ أخذَ زائدًا على الدينارِ، وذهبَ بعضُ أهلِ العلم إلى أنه لا توقيفَ في [قدرِ](1) الجزيةِ في القلةِ ولا في الكثرةِ وأنَّ ذلكَ موكولٌ إلى نظرِ الإمامِ، ويجعل هذهِ الأحاديثَ محمولةً على التخييرِ والنظرِ في المصلحةِ.
وفي الحديثِ دليلٌ على أنها لا تُوخَذُ الجزيةَ منَ الأُنْثَى لقولِه: "حالمٍ"، قالَ في "نهاية المجتهدِ"(2): اتفقُوا على أنها لا تجبُ الجزيةُ إلا بثلاثة أوصافٍ: الذكورية والبلوغِ والحريةِ. واختلفُوا في المجنونِ المقعدِ والشيخِ وأهلِ الصوامعِ، [والكبير](3)، والفقيرِ، قالَ: وكلُّ هذهِ مسائلُ اجتهاديةٌ ليسَ فيها توقيفٌ شرعيٌّ، قالَ: وسببُ اختلَافِهم هلْ يقتلونَ أمْ لا. اهـ.
هذا وأما روايةُ البيهقيُّ(4) عن الحكمِ بن عتيبةَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كتبَ إلى معاذٍ باليمنِ "على كلِّ حالمٍ أوْ حالمةٍ دينارًا أو قيمتُه"، فإسنادُها منقطعٌ، وقدْ وصَلَه أبو شيبةَ عن الحكمِ بن عتيبةَ عنْ مقسم عن ابن عباسٍ بلفظِ: "فعلَى كلِّ حالمٍ [دينارٌ](5) أو عَدْلُه منَ المعافِرِ ذكرٍ أوْ أُنْثَى، حرٍّ أو عبدٍ، دينارٌ أو عِوَضُه منَ الثيابِ"، لكنَّه قالَ البيهقيُّ (4): أبو شيبةَ ضعيفٌ، وفي البابِ عنْ عمرِو بن حزمٍ(6) ولكنَّه منقطعٌ وعنْ عروةَ(7) وفيهِ انقطاعٌ. وعنْ معمرٍ عن الأعمشِ عنْ أبي وائلٍ عنْ مسروقٍ عنْ معاذٍ وفيهِ: "وحالمةٍ"، لكنْ قالَ أئمةُ الحديثِ: إن معمرًا إذا رَوَى عنْ غيرِ الزهريِّ يغلط كثيرًا. وبهِ يُعْرَفُ أنهُ لم يثبتْ في أَخْذِ الجزيةِ منَ الأُنْثَى حديثٌ يُعْمَلُ بهِ.
وقالَ الشافعيُّ: سألتُ محمدَ بنَ خالدٍ وعبدِ اللَّهِ بنَ عمرِو بن مسلمٍ وعددًا منْ علماءِ أهلِ المدينةِ وكلُّهم حَكَوْا عنْ عددٍ مضُوا قَبْلَهم يحكونَ عنْ عددٍ مَضَوْا قَبلَهم كلُّهم ثقةٌ أن صلحَ النبيّ صلى الله عليه وسلم كانَ لأهلِ الذمةِ باليمنِ على دينارٍ كلَّ سنةٍ ولا--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد الحفيد (2/ 378 - 379).
(3) زيادة من (أ).
(4) في "السنن الكبرى" (9/ 193 - 194).
(5) في (أ): "دينارًا".
(6) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 194) وهو منقطع.
(7) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 194) وهو منقطع.

يثبتونَ أن النساءَ كُنَّ ممنْ يؤخذُ منهُ الجزيةُ، وقالَ عامتُهم: ولم يؤخذْ مِنْ زروعِهم وقدْ كانَ لهم زروعٌ، ولا منْ مواشيْهم شيئًا علمْناهُ.
قالَ: وسألتُ عددًا كثيرًا منْ ذمةِ أهلِ اليمنِ متفرقينَ في بلدانِ اليمنِ فكلهم أثبتَ لي لا يختلفُ قولُهم أنَّ معاذًا أخذَ منْهم دينارًا عنْ كلِّ بالغٍ منْهم وسموا البالغَ حالِمًا، قالُوا: وكانَ [ذلك](1) في كتابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم معَ معاذٍ "إنَّ علَى كلِّ حالمٍ دينارًا".
واعلمْ أنهُ يُفْهَمُ منْ حديثِ معاذٍ هذَا، وحديثِ بريدةَ المتقدمِ(2) أنهُ يجبُ قبولُ الجزية ممنْ بذلَها ويحرمُ قتلُه وهوَ المفهومُ منْ قولِه تعالَى: {حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ [عَن يَدٍ](3)}(4) الآيةَ، أنهُ ينقطعُ القتالُ المأمورُ بهِ في صدرِ الآيةِ منْ قولِه تعالَى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} (4) بإعطاءِ الجزيةِ، وأما جوازُه وعدمُ قَبولِ الجزيةِ فتدلُّ الآيةُ علَى النَّهْي عن القتالِ عندَ حصولِ الغايةِ وهوَ إعطاءُ الجزيةِ، فيحرمُ قتالُهم بعدَ إعطائِها.

‌‌علو الإسلام بالوقوف عند العمل به
4/ 1230 - وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرو المُزنيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الإِسْلامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى"، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(5). [حسن]--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) أخرجه مسلم رقم (1731).
(3) زيادة من (أ).
(4) سورة التوبة: الآية (29).
(5) في "السنن" (3/ 252 رقم 30).
قلت: وأخرجه البيهقي (6/ 205) وقال الدارقطني: وعبد الله بن حشرج وأبوه مجهولان، كما في "نصب الراية" للزيلعي (3/ 213).
وقال الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (ق 60/ 1): "وحشرج بن عبد الله، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا".
وقال الألباني في "الإرواء" (5/ 106، 107) معقبًا على الضياء: "ذكره - ابن أبي حاتم - (1/ 2/ 296) برواية جماعة من الثقات عنه، وقال عن أبيه: "شيخ".
وعلة الحديث عندي أبوه عبد الله بن حشرج وجدّه، فقد أوردهما ابن أبي حاتم أيضًا (2/ 2/ 40)، (1/ 2/ 295 - 296) وقال في كل منهما عن أبيه: "لا يعرف"، وأقرّه الحافظ في "اللسان" … اهـ.=

(وعنْ عائذِ بن عمرٍو المزني عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: الإسلامُ يعلُو ولا يُعْلَى. أخرجَهُ الدارقطنيُّ)، فيهِ دليلٌ على عُلُوِّ أهلِ الإسلامِ على أهلِ الأديانِ في كلِّ أمرٍ لإطلاقِه، فالحقُّ لأهلِ الإيمانِ إذا عارضَهم غيرُهم منْ أهلِ المللِ كما أُشِيْرَ إليهِ في إلجائِهم إلى مضايقِ الطرقِ، ولا يزالُ الدينُ الحق يزدادُ عُلُوًا والداخلونَ فيهِ أكثرُ في كلِّ عصرٍ منَ الأعصارِ(1).

‌‌السلام على الكفار وحكمه
5/ 1231 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَبْدَأُوا الْيَهُودَ والنَّصَارَى بِالسَّلامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ في طَرِيقِ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا تبدأوا اليهودَ والنَّصارى بالسلامِ، وإذا لقيتُم أحدَهم في طريقِ فاضْطَرُّوه إلى أضْيَقِهِ. رواهُ مسلمٌ)، فيهِ دليل على تحريمِ--------------------------------------------
= • وأخرج بَحْشَل في "تاريخ واسط" (ص 155) عن معاذ مرفوعًا بلفظ: "الإيمان يعلو ولا يعلى". وعزاه إليه الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 213) وسكت عليه وتبعه الحافظ في "الدراية" (2/ 66 رقم 555).
قلت: وفيه عمران ابن أبان وهو أبي موسى الطحان الواسطي، قال الحافظ في "التقريب" "ضعيف". وبقية رجاله ثقات معروفون غير إسماعيل بن عيسى وهو بغدادي واسطي وثقه الخطيب وغيره. قاله الألباني في "الإرواء" (5/ 108).
• وأخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 150)، والبخاري تعليقًا (3/ 218 رقم الباب 79) عن ابن عباس موقوفًا بلفظ: "الإسلام يعلو ولا يُعلى".
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بطرقه، والله أعلم.
(1) إنما يعلو شأن الإسلام إذا عملنا بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح … ومنها إعداد القوة ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا … ومنها وحدة الصف وجمع الكلمة … ومنها العمل الدؤوب لإعلاء كلمة الله فوق كل جبل ورابية …
(2) في "صحيحه" رقم (2167).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 263، 266، 346، 444، 459، 525)، والبخاري في "الأدب المفرد" رقم (1103، 1111)، وأبو داود رقم (5205)، والترمذي رقم (1602)، والطيالسي رقم (2424)، والبيهقي (9/ 203) من طرق.