📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

‌‌ترجمة نافع مولى ابن عمر
(وعنْ نافعٍ)(1) هوَ مَوْلَى ابنِ عمرَ، يُقَالُ لهُ: أبو عبدِ اللهِ نافعُ بنُ سَرْجِسٍ بفتحِ السينِ وسكونِ الراءِ وكسرِ الجيمِ، كانَ منْ كبارِ التابعينَ مِنْ أهل المدينة، سمعَ ابنَ عمرَ وأبا سعيدٍ، وهوَ منَ الثقاتِ المشهورينَ [بالحديثِ](2) المأخوذِ عَنْهم، ماتَ سنةَ سبعَ عَشْرَةَ ومائةٍ وقيلَ عشرينَ.
(قالَ: أغارَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق) بضمِّ الميمِ وسكونِ المهملةِ وفتحِ الطاءِ وكسر اللامِ بعدَها قافٌ، بطنٌ شهيرٌ منْ خُزَاعَةَ (وهمْ غارُّونَ) بالغينِ المعجمةِ وتشديدِ الراءِ جَمْعُ غارٍ، أي غافلونَ، فأخذَهم على غرَّةٍ (فقتلَ مقاتلَتهم وسَبَى ذراريْهم. حدثني بذلكَ عبدُ اللهِ بنِ عمرَ: متفقٌ عليهِ، وفيهِ: وأصابَ يومئذٍ جويريةَ) فيهِ مسألتانِ:
الأولَى: الحديثُ دليلٌ على جوازِ المقاتلةِ قبلَ الدعاءِ إلى الإسلامِ في حقِّ الكفَّارِ الذينِ قدْ بلغتْهمْ الدعوةُ منْ غيرِ إنذارٍ، وهذا أصحُّ الأقوالِ الثلاثةِ في المسألةِ وهيَ عدمُ وجوبِ الإنذارِ مُطْلَقًا، ويردُّ عليهِ حديثُ بريدةَ الآتي(3)، الثاني: وجوبُه مطلقًا، ويردُّ عليهِ [هذا](4) الحديثُ. الثالثُ: يجبُ إنْ لم تبلغْهُمُ الدعوةُ ولا يجبُ إنْ بلغتْهم ولكنْ يُسْتَحَبُّ، قالَ ابنُ المنذرِ: وهو قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ، وعلَى معناهُ تضافرت الأحاديثُ الصحيحةُ وهذا أحدُها.
وحديثُ كعبِ بنِ الأشرفِ(5)، وَقَتْلُ ابنِ أبي الحقيقِ(6) وغيرُ ذلكَ. وادَّعى في "البحر"(7) الإجماعَ علَى وجوبِ دعوةِ مَنْ لم تبلغْهُ دعوةُ الإسلامِ. [المسألة](8) الثانيةُ: في قولِه: "وسبى ذراريْهم"، دليلٌ على جوازِ استرقاقِ--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (10/ 368 - 370)، و"الثقات" للعجلي (ص 447) رقم (1679).
(2) زيادة من (ب).
(3) رقم (11/ 1190) من كتابنا هذا.
(4) في (أ): "هذه".
(5) أخرج قصة قتله: البخاري رقم (4037)، ومسلم رقم (119/ 1801). وأبو داود رقم (2768)، والبيهقي في "الدلائل" (3/ 195 - 196) وابن سعد في "الطبقات" (2/ 32، 34).
(6) أخرج قصة قتله: البخاري رقم (4039) و (4040)، وابن سعد في "الطبقات" (2/ 91، 92)، والبيهقي (9/ 80، 81)، وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 407، 410).
(7) (5/ 395)
(8) زيادة من (أ).

العربِ، لأنَّ بني المصطلقِ عَرَبٌ من خزاعة وإليه ذهب جمهور العلماء، وقال به مالك وأصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي، وذهبَ آخرونَ إلى عدمِ جوازِ استرقاقِهم وليسَ لهم دليلٌ ناهضٌ، ومَنْ طالعَ كتبَ السِّيَرِ والمغازي علمَ يقينًا استرقاقَهُ صلى الله عليه وسلم للعربِ غيرِ الكتابيينَ كهوازن وبني المصطلقِ، وقالَ لأَهْلِ مكةَ: اذهبُوا فأنتُم الطلقاءُ(1)، وفادَى أهلَ بدرٍ، والظاهرُ أنهُ لا فرقَ بينَ الفداءِ والقتلِ والاسترقاقِ لثبوتِها في غيرِ العربِ قطعًا، وقدْ ثبت فيهمْ ولم يصحَّ تخصيصٌ ولا نَسْخٌ، قالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ: لا أذهبُ إلى قولِ عمرَ ليسَ علَى عربيٍّ مُلْكٌ، وقدْ سَبَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ العربِ كما وردَ في غيرِ حديثٍ(2). وأبو بكرٍ(3) وعليٌّ(4) رضي الله عنهما سَبَيَا بني [حنيفة](5) ويدلُّ له الحديثُ الآتي:--------------------------------------------
(1) حديث دخول الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وفيه: "اذهبوا فأنتم الطلقاء"، أخرجه ابن هشام في "السيرة" (4/ 77 - 78) ولم يسم ابن إسحاق من حدَّثه. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (2/ 141 - 142) وسنده منقطع، وفي سياقه اختلاف يسير. وأخرجه ابن أبي الدنيا في "ذم الغضب" - كما في "كنز العمال" (10/ 389) باختلاف يسير، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (319) وفي سنده: عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف، انظر: "الكامل" لابن عدي (4/ 1454 - 1456). اختلاف يسير. والخلاصة: أن الحديث ضعيف، واللهُ أعلم.
(2) (منها): حديث أبي هريرة في الصحيحين البخاري رقم (2543)، ومسلم رقم (198/ 2525). وغيرهما: أنها كانت عند عائشة سَبية - أسيرة - من بني تميم، فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أعتِقيها فإنها من ولد إسماعيل". (ومنها): حديث مروان، والمسور بن مخرمة عند البخاري رقم (2539، 2540) وغيره: أن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم قال حين جاء وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد عليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم أحبُّ الحديث إليَّ أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال"، الحديث.
(3) سبى أبو بكر بني ناجية وهم من العرب - كما في "كشف الغمة" (2/ 216). وكذلك سبى نساء بني حنيفة وذراريهم وضرب عليهم الرق، وأعطى امرأة منهم علي بن أبي طالب، فولدت له محمد بن الحنفية. انظر: سنن البيهقي (2/ 371) و"كنز العمال" (8/ 147، و"المحلى" (5/ 112)، و"موسوعة فقه أبي بكر الصديق" (138).
(4) قال: د. قلعة جي في "موسوعة فقه علي" (ص 88): "أما الفئة الثانية - أي أسرى مشركي العرب -: فإن كانوا، رجالًا خُير الإمام فيهم بين المنِّ أو الفداء أو القتل، ولكن لا يضرب الرق عليهم. وإن كن نساء أو ذرية، فإن الإمام يخير فيهن بين المن أو الفداء أو الرق - انظر: "موسوعة فقه عمر بن الخطاب". مادة أسر - وقد سبى أبو بكر وعلي بن أبي طالب بني ناجية وهم من العرب - كما في "كشف الغمة" (2/ 216) " اهـ.
(5) في (ب): "ناجية".

‌‌وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمراء الجيوش
11/ 1190 - وَعَنْ سُلَيْمانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهما قَالَتْ: كَانَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ في خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمّ قَالَ: "اغْزُوا عَلَى اسْمِ اللهِ، في سَبِيلِ اللهِ، قاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا، وَلَا تَغُلُّوا، وَلا تَغْدُرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، فَأَيَّتُهُنَّ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ: ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فاقْبَلْ مِنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرينَ، فَإِنْ أَبَوْا فَأَخْبِرْهُمْ بِأَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ في الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ عَلَيهِمْ بِاللهِ تَعَالَى وَقَاتِلْهُم.
وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوا أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذمَّةَ اللهِ وَذِمّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تَخْفُرُوا ذِمَمَكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تَخْفُرُوا ذِمَّةَ اللهِ، وَإِذَا أَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلَا تَفْعَلْ، بَلْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللهِ تَعَالَى أَمْ لَا"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وعنْ سليمانَ بنِ بريدةَ عنْ أبيهِ قالَ: كانَ رسول اللهِ إذا أَمَّرَ أميرًا على جيشٍ) همُ الجندُ أو السائرونَ إلى الحربِ أو غيرِه (أوْ سريةٍ) هي القطعةُ منَ الجيشِ تخرجُ منهُ تغيرُ على العدوِّ وترجعُ إليهِ (أوصاهُ بتقْوى اللهِ، وأوصاه بمنْ معة منَ المسلمينَ خيرًا، ثمَّ قالَ: اغزُوا على اسمِ اللهِ تعالَى في سبيلِ اللهِ تعالى، قاتِلُوا مَنْ كفرَ باللهِ، اغزُوا ولا تغُلُّوا) بالغينِ المعجمةِ، والغلولُ الخيانةُ في المغنَمِ مُطْلَقًا (ولا تغدُروا) الغدرُ ضدُّ الوفاءِ (ولا تمثِّلُوا) منَ الْمُثْلَةِ، يقالُ: مُثِّلَ بالقتيلِ إذا قُطِعَ أنفُه أو أُذُنُهُ أو مذاكيرُه أوْ شيئًا منْ أطْرافِهِ، (ولا تقتلُوا وليدًا)، المرادُ غيرُ البالغِ سنَّ--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1731). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2612)، والترمذي رقم (1617) وابن ماجه رقم (2858).

التكليفِ (وإذا لقيتَ عدوَّكَ منَ المشركينَ فادْعُهم إلى ثلاثِ خصالٍ) أي إلى إحْدَى ثلاث [كما يدل له قوله]: (فَأَيَّتُهُنَّ أجابُوكَ إليها فاقبلْ منْهم وكُفَّ عنْهم) أي القتالَ. [وبيَّنَ الثلاث الخصال](1) بقولِه: (ادْعُهم إلى الإسلامِ، فإنْ أجابُوكَ فاقبلْ منْهم، ثمَّ [ادْعُهم](2) إلى التحوُّلِ منْ دارِهم إلى دارِ المهاجرينَ فإنْ أَبَوْا فأخبرَهُم بأنَّهم يكونونَ كأعرابِ المسلمينَ) وبيانُ حكمِ أعرابِ المسلمينَ قولُه: (ولا يكونُ لهم في الغنيمةِ) الغنيمةُ ما أُصِيبَ منْ مالِ أهلِ الحربِ وأوجفَ عليهِ المسلمونَ بالخيلِ والرِّكَابِ (والفيءِ) هوَ ما حصلَ للمسلمينَ منْ أموالِ الكفار منْ غيرِ حربٍ ولا جهادٍ (شيءٌ إلَّا أنْ يجاهدُوا معَ المسلمينَ، فإنْ هُمْ أَبَوْا) أي الإسلامَ (فاسألْهمُ الجزيةَ) هيَ الخصلةُ الثانيةُ منَ الثلاثِ (فإنْ همْ أجابوكَ فاقْبَلْ منْهم، وإنْ هُمْ أَبَوْا فاستعنْ عليهمْ باللهِ وقاتِلْهم) وهذهِ هيَ الخصلةُ الثالثةُ.
(وإذا حاصرتَ أهلَ حصنٍ فأرادوكَ أنْ تجعلَ لهمْ ذِمَّةَ اللهِ وذمةَ نبِّيهِ فلا تفعلْ ولكنِ اجعلْ لهم ذِمَّتَكَ) علَّلَ النَّهيَ بقولِه: (فإنكُمْ إن تَخْفُرُوا) بالخاءِ المعجمةِ والفاءِ والراءِ من أَخْفَرْتَ الرجلَ إذا نَقَضْتَ عَهْدَهُ وذِمَامَهُ (ذِمَمَكم أهونُ مِنْ أن تخفُروا ذمةَ اللهِ، وإذا أرادوكَ أنْ تنزلَهم على حكمِ اللهِ فلا تفعلْ بلْ على حُكْمِكَ) علَّلَ النَّهْيَ بقولِه: (فإنكَ لا تدري أتصيبُ فيهمْ حكمَ اللهِ أمْ لا. أخرجَهُ مسلمٌ).
في الحديثِ مسائلُ:
الأُولَى: دلَّ على أنهُ إذا بعثَ الأميرُ مَنْ يغزُو أَوْصَاهُ بتقْوى اللهِ وبمنْ يصحَبُهُ مِنَ المجاهدينَ خَيْرًا، ثمَّ يخبرهُ بتحريمِ الغُلولِ منَ الغنيمةِ وتحريمِ الغدْرٍ وتحريمِ المُثْلَةِ وتحريمِ قتلِ صبيانِ المشركينَ، وهذهِ محرماتٌ بالإجماعِ، [ويدل](3) علَى أنهُ يدعُو الأميرُ المشركينَ إلى الإسلام قبلَ قتالِهم وظاهرُه وإنْ كانَ قدْ بلغتْهمُ الدعوةُ [لكنها](4) معَ بلوغِها [تحمل](5) علَى الاستحبابِ كما دلَّ لهُ إغارتُه صلى الله عليه وسلم على بني المصطلقِ وهمْ غارّونَ وإلا وجبَ دعاؤُهم.
وفيهِ دليلٌ على دعائِهم إلى الهجرةِ بعدَ إسلامِهم وهوَ مشروعٌ نَدْبًا بدليلٍ ما--------------------------------------------
(1) في (ب): "وبينها".
(2) في (أ): "أمرهم".
(3) في (ب): "ودكَّ".
(4) في (ب): "لكنه".
(5) في (ب): "يحمل".

في الحديثِ منَ الإذنِ لهمْ في البقاءِ، وفيهِ دليلٌ على أنَّ الغنيمةَ والفيءَ لا يستحقها إلَّا المهاجرونَ وأنَّ الأعرابَ لا حقَّ لهم فيها إلَّا أنْ يحضُروا الجهادَ، وإليهِ ذهبَ الشافعيُّ وذهبَ غيرُه إلى خلافِه وادَّعُوا نسخَ الحديثِ ولم يأتُوا ببرهانٍ على نسخِه.
المسألةُ الثانيةُ: في الحديثِ دليلٌ على أنَّ الجزيةَ تؤخذُ منْ كلِّ كافرٍ كتابيٍّ وغيرِ كتابيٍّ، عربي وغيرِ عربيٍّ، لقولِه: "عدوَّكَ" وهوَ عامٌّ، وإلى هذا ذهبَ مالكٌ والأوزاعيُّ وغيرُهما، وذهبَ الشافعيُّ إلى أَنَّها لا تُقْبَلُ إلَّا مِنْ أهلِ الكتابِ والمجوسِ عَرَبًا كانُوا أو عجمًا لقولِه تعالَى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ}(1) بعدَ ذكرِ أهلِ الكتابِ، ولقولِه صلى الله عليه وسلم: "سنُّوا بهمْ سُنَّةَ أهلِ الكتاب"(2)، وما عدَاهُم داخلونَ في عموم قولِه تعالَى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ}(3)، وقولِه تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}(4)، [وقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً}(5)](6)، واعتَذَرُوا عنِ الحديثِ بأنهُ واردٌ قبلَ فتحِ مكةَ بدليلٍ الأمرِ بالتحولِ والهجرةِ، والآياتُ بعدَ الهجرةِ، فحديثُ بريدةَ منسوخٌ أوْ [مؤوَّل](7) بأنَّ المرادَ [من عدوك](8) مَنْ كانَ مِنْ أهلِ الكتابِ.
قلتُ: الذي يظهرُ عمومُ أَخْذِ الجزيةِ منْ كلِّ كافرٍ لعمومِ حديثِ بريدةَ هذا،--------------------------------------------
(1) سورة التوبة (29).
(2) أخرجه مالك (1/ 278 رقم 42) ومن طريقه الشافعي في "بدائع المنن" (2/ 34 رقم 1183)، وكذا البيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 189). عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه. أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول … "، فذكره. وهو حديث ضعيف.
• وله شاهد ولكنه ضعيف، وهو من حديث السائب بن يزيد قال: "شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما عهد إلى العلاء حين وجهه إلى اليمن، قال: ولا يحل لأحد جهل الفرض والسنن، ويحل له ما سوى ذلك، وكتب للعلاء: أن سنُّوا بالمجوس سنة أهل الكتاب". قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 13): "رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه".
(3) سورة البقرة: الآية 193.
(4) سورة التوبة: الآية 5.
(5) سورة التوبة: الآية 36.
(6) زيادة من (أ).
(7) في (ب): "متأول".
(8) في (ب): "بعدوك".

وأما الآيةُ فأفادتْ أَخْذَ الجزيةِ منْ أهلِ الكتابِ ولم تتعرضْ لأخْذِها منْ غيرِهِم ولا لعدمِ أَخْذِها، والحديثُ بيَّنَ أَخذَها منْ غيرِهم، وحَمْلُ عدوِّكَ علَى أهلِ الكتابِ في غايةِ البعدِ وإنْ قالَ ابنُ كثيرٍ في الإرشادِ: إنْ آيةَ الجزيةِ إنما نزلتْ بعدَ انقضاءِ حربِ المشركينَ وَعَبَدَةِ الأوثانِ ولم يبقَ بعدَ نُزُولِها إلَّا أهلُ الكتابِ، قالَه تقويةً لمذهبِ إمامِه الشافعيِّ، ولا يَخْفَى بطلانُ دعواهُ بأنهُ لم يبقَ بعدَ نزولِ آيةِ الجزيةِ إلَّا أهلُ الكتابِ، بلْ بقيَ عُبَّادُ النيرانِ منْ أهلِ فارسَ وغيرِهم، وعُبَّادُ الأصنامِ منْ أهلِ الهندِ.
وأما عدمُ أخذِها منَ العربِ فإنَّها لم تُشْرَعْ إلَّا بعدَ الفتحِ وقدْ دخلَ العربُ في الإسلامِ ولم يبقَ منْهم عدو يحارب فلم يبقَ [منهم](1) بعدَ الفتح مَنْ يُسْبَى ولا مَنْ تضربُ عليهِ الجزيةُ، بلْ مَنْ خرجَ بعدَ ذلكَ عنِ الإسلامِ منهم فليسَ إلَّا السيفُ أوِ الإسلامُ كما ذلكَ الحكمُ في أهلِ الرِدَّةِ، وقدْ سَبَى صلى الله عليه وسلم قبلَ ذلكَ منَ العربِ بني المصطلقِ وهوازنَ، وهلْ حديثُ ألاستبراءِ إلَّا في سبايا أوطاسٍ(2)، واستمرَّ هذا الحكمُ بعدَ عَصْرِهِ صلى الله عليه وسلم ففتحتِ الصحابةُ رضي الله عنهم بلادَ فارسَ والرومِ وفي رعاياهُم العربُ خصوصًا الشامُ والعراقُ ولم يبحثُوا عنْ عربيٍّ منْ عجميٍّ بلْ عمَّمُوا حُكْمَ السبي والجزيةِ على جميعِ مَنِ استَوْلَوْا عليهِ.
وبِهذَا يعرفُ أنَّ حديثَ بريدةَ كانَ بعدَ نزولِ فرضِ الجزيةِ وفرضُها كانَ بعدَ الفتحِ، فكانَ فرضُها في السنةِ الثانيةِ من الفتح عندَ نزولِ سورةِ براءةِ، ولهذا نَهى فيهِ عن الْمُثْلَة، ولم ينزلِ النَّهْيُ عنْها إلَّا بعدَ أُحُدٍ، وإلى هذا المعنَى جنحَ ابنُ القيِّمِ في الهدي(3) ولا يخْفَى [قُوَّتُهُ](4).--------------------------------------------
(1) في (ب): "فيهم".
(2) أوطاس: واد في ديار هوازن، فيه كانت وقعة حُنين للنبي صلى الله عليه وسلم ببني هوازن، [معجم البلدان: (1/ 281)].
• وأما الحديث فقد أخرجه أحمد في "المسند" (3/ 62)، وأبو داود رقم (2157)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 195) وصححه على شرط مسلم. وصحَّحه الألباني في "الإرواء" رقم (187) من حديث أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتَّى تضع، ولا غير حامل حتَّى تحيض حيضة".
(3) أي كتابه: "زاد المعاد في هدي خير العباد"، وهو أنفس ما ألف في السيرة النبوية والفقه".
(4) في (أ): "قربة".

المسألةُ الثالثةُ: يتضمن الحديثُ النَّهْيَ عنْ إجابةِ العدوِّ إلى أنْ يجعلَ لهمْ الأميرُ ذِمَّةَ اللهِ وذمةَ رسولِه، بلْ يجعلُ لهم ذمتَه، وقدْ علَّلَهُ بأنَّ الأميرَ ومَنْ معَهُ إذأ أخْفَر ذمَّتهم أي نقضُوا [عهودهم](1) فهوَ أهونُ عندَ اللهِ من أنْ يخفُروا ذمَته تعالَى، وإنْ كانَ نقضُ الذمةِ محرَّمًا مُطْلقًا.
قيلَ: وهذا النَّهْيُ للتنزيهِ لا للتحريمِ، ولكنّ الأصلَ فيهِ التحريمُ ودَعْوى الإجماعِ على أنهُ للتنزيهِ لا تتمُّ، وكذلكَ تضمنَ النَّهْيُ عنْ إنزالِهم على حكمِ اللهِ تعالى، وعلَّلَهُ بأنهُ لا يدري أيصيبُ فيهمُ حكمَ اللهِ أمْ لا فَلَا ينزلُهم على شيءٍ لا يدري أيقعُ أمْ لا، بلْ ينزلُهم على حُكْمِهِ، وهوَ دليلٌ على أنَّ الحقَّ في مسائلِ الاجتهادِ معَ واحدٍ وليسَ كلُّ مجتهدٍ مصيبًا للحقِّ، وقدْ أقمنا أدلةَ حقيَّة هذا القولِ في محلٍّ آخرَ.

‌‌التورية عند الغزو
12/ 1191 - وَعَنْ كَعْبِ بْن مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِها. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
(وعنْ كعبِ بنِ مالكٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا أرادَ غزوةً ورَّى) بفتحِ الواوِ وتشديد الراءِ أي سَتَرَها (بغيرِها. متفقٌ عليهِ). وقدْ جاءَ الاستثناءُ في ذلكَ بلفظِ: "إلَّا في غزوةِ تبوكَ فإنهُ أظهرَ لهمْ مرادَه". وأخرجَهُ أبو داودَ(3) وزادَ فيهِ: ويقولُ: "الحربُ خدعةٌ"، وكانتْ توريتُه أنهُ إذا أرادَ قَصْدَ جهةٍ سألَ عنْ طريقِ جهةٍ أُخْرَى إيهامًا أنهُ يريدُها وإنَّما يفعلُ ذلكَ، لأنهُ أتمَّ فيما يريدُه منْ إصابةِ العدوِّ وإتيانِهم علَى غفلةٍ منْ غيرِ تأهُّبِهم لهُ. وفيهِ دليلٌ على جوازِ مثلِ هذَا، وقدْ قالَ صلى الله عليه وسلم: "الحربُ خدعةٌ".

‌‌القتال أول النهار وآخره
13/ 1192 - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرَّنٍ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْتُ--------------------------------------------
(1) في (ب): "عهدهم".
(2) البخاري رقم (2947)، ومسلم رقم (54/ 2769).
(3) في "السنن" رقم (2637).

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَالثَّلَاثَةُ(2)، وَصحّحَهُ الْحَاكِمُ(3)، وَأَصْلُهُ في الْبُخَارِيِّ(4). [صحيح]

‌‌ترجمة معقل بن النعمان بن مقرَّن
(وعنْ معقلِ بنِ النعمانِ بنِ مُقَرَّنٍ)(5) بضمِّ الميمِ وفتحِ القافِ وتشديدِ الراءِ فنونٍ، لم يذكرِ ابنُ الأثيرِ معقلَ بنَ مقرَّنٍ في الصحابةِ(6) إنَّما ذكرَ النعمانَ بنَ مقرَّنٍ وعزَا هذا الحديثَ إليهِ(7)، وكذلكَ البخاريُّ وأبو داودَ والترمذيُّ أخرجُوه عنِ النعمانِ بنِ مُقرَّنٍ فيُنْظَرُ فما أظنُّ لفظَ معقلٍ إلَّا سبقَ قلمٍ والشارحُ وقعَ لهُ أنهُ قالَ: هوَ معقلُ بنُ النعمانِ بنِ مقرَّنٍ المزنيِّ، ولا يخْفَى أنَّ النعمانَ، هو ابن مقرن، فإذا كان له أخ فهو معقل بن مقرن لا ابن النعمان، قال ابن الأثير: إن النعمان هاجرَ ومعهُ سبعةُ إخوةٍ لهُ، يريدُ أنَّهم هاجَرُوا كلُّهم معهُ، فراجعتُ التقريبَ للمصنفِ فلمْ أجدْ فيهِ صحابيًا يُقَالُ لهُ معقلُ بنُ النعمانِ ولا ابنُ مقرَّن بلْ فيهِ النعمانُ بنُ مقرَّنٍ، فتعيَّنَ أنَّ لفظَ معقلٍ في نُسَخِ "بلوغِ المرامِ" سبقُ قلمٍ وهوَ ثابتٌ فيما رأَيْنَاهُ منْ نُسَخِهِ.
(قالَ: شهدتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتلْ أولَ النهارِ أخَّرَ القتالَ حتَّي تزولَ الشمسُ وتهبَّ الرياحُ وينزلَ النصرُ. رواهُ أحمدُ والثلاثةُ وصحَّحَهُ الحاكمُ وأصلُه في--------------------------------------------
(1) في "المسند" (5/ 445).
(2) أبو داود رقم (2655)، والترمذي رقم (1613)، والنسائي في "الكبرى تحفة الأشراف" (9/ 32).
(3) في "المستدرك" (2/ 116) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
(4) في صحيحه (6/ 258 رقم 3160).
(5) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (8157)، و"أسد الغابة" رقم (5035)، و"الاستيعاب" رقم (2490).
(6) قلت: بل ذكره في "أسد الغابة" رقم (5035) وقال: هو أخو النعمان بن مقرن، وكانوا سبعة إخوة، كلهم هاجر وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك لأحد من العرب، قاله الواقدي، وابن نُمير.
(7) في "أسد الغابة" رقم (5268).

البخاريِّ)، فإنهُ أخرجَهُ عنِ النعمانِ بنِ مقرّنٍ بلفظِ: "إذا لم يقاتلْ في أولِ النهارِ انتظرَ حتَّى تهبَّ الأرواحُ(1) وتحضرَ الصلوات"، قالُوا: والحكمةُ في التأخيرِ إلى وقتِ الصلاةِ أنهُ مظنةُ إجابةِ الدعاءِ وأما هبوبُ الرياحِ فقدْ وقعَ بهِ النصرُ في الأحزابِ كما قالَ تعالَى: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا}(2) فكانَ تَوَخِي هبوبها مظنةً للنصرِ، وقدْ عُلِّلَ بأنَّ الرياحَ تهبُّ غالبًا بعدَ الزوالِ فيحصلُ بها تبريدُ حدِّ السلاحِ للحربِ والزيادةُ للنشاطِ، ولا يعارضُ هذَا ما وردَ منْ أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يغيرُ صباحًا؛ لأنَّ هذَا في الإغارةِ وذلكَ عندَ المصادفةِ للقتالِ.

‌‌النهي عن قتل النساء والصبيان
14/ 1193 - وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رضي الله عنه قَالَ: سُئِل رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيِّتُونَ، فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وذَرَاريْهم، فَقَالَ: "هُمْ مِنْهُم"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
(وعنِ الصعبِ بنِ جثامةَ) تقدَّم ضبطهما في الحجِّ (قالَ: سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) ووقعَ في صحيحِ ابنِ حبَّانَ السائلُ هوَ الصعبُ، ولفظُه: سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وساقَهُ [بمعنى ما هنا](4) (عنِ أهل الدارِ منَ المشركينَ يُبَيِّتُونَ) بصيغةِ المضارعِ من بيَّتَه مبنيٌّ للمجهولِ (فيصيبونَ منْ نسائِهم وذراريْهم، قال: همْ منْهم. متفقٌ عليهِ). وفي لفظٍ للبخاري عنْ أهلِ الدارِ وهوَ تصريحٌ بالمضافِ المحذوفِ، والتبييتُ الإغارةُ عليهمْ في الليلِ على غفلةٍ معَ اختلاطِهم لصبيانهم ونسائِهم فيصابُ النساءُ والصبيانُ منْ غيرِ قصدٍ لقتلِهم ابتداءً.--------------------------------------------
(1) جمع الريح: رياح وأرياح، وأرواح قليل.
(2) سورة الأحزاب: الآية 9.
(3) البخاري رقم (3012)، ومسلم رقم (26/ 1745).
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (781)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (12/ 388)، وأحمد (4/ 37، 38، 71، 72، 73)، وأبو داود رقم (2672)، والترمذي رقم (1570)، وابن ماجه رقم (2839)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (2697)، وابن الجارود رقم (1044)، والبيهقي (9/ 78) وغيرهم.
(4) في (ب): "بمعناه".

وهذَا الحديثُ أخرجَه ابنُ حبانَ(1) منْ حديثِ الصعبِ بن جثامة وزادَ فيهِ: ثمَّ نَهَى عنْهم يومَ حُنَيْنٍ، وهيَ مدرجةٌ في حديثٍ الصعبِ. وفي سننِ أبي داودَ(2) زيادةٌ في آخرِه: قالَ سفيانُ. قالَ الزهريُّ: ثمَّ نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعدَ ذلكَ عنْ قَتْلِ النساءِ والصبيانِ، "ويؤيدُ أنَّ النَّهْيَ في حنينٍ ما في البخاريِّ: فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لأحدِهم: "الحقْ خالدًا فقلْ لهُ: لا [تقتل](3) ذريةً ولا عَسِيْفًا"، وأولُ مشاهدِ خالدٍ مَعَهُ صلى الله عليه وسلم غزوةَ حنينٍ، كذا قيلَ: ولا يخْفَى أنهُ قدْ شهدَ معهُ صلى الله عليه وسلم فتحَ مكةَ قبلَ ذلكَ"(4).
وأخرجَ الطبرانيُّ في "الأوسطِ"(5) منْ حديثِ ابنِ عمرَ قالَ: لما دخلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مكةَ أُتِيَ بامرأةٍ مقتولةٍ فقالَ: "ما كانتْ هذهِ تقاتلُ ونَهَى عنْ قتلِ النساءِ".
وقد اختلفَ العلماءُ في هذا، فذهبَ الشافعيُّ وأبو حنيفةَ والجمهورُ إلى جوازِ قتلِ النساءِ والصبيانِ في البيانِ عملًا بروايةِ الصحيحينِ، وقولُه: همْ منْهم، أي في إباحةِ القتلِ تِبْعًا لا قَصْدًا إذا لم يمكنِ انفصالُهم عمنْ يستحقُّ القتلَ.
وذهبَ مالكٌ والأوزاعيُّ إلى أنهُ لا يجوزُ قتلُ النساءِ والصبيانِ بحالٍ حتَّى إذا تترَّسَ أهلُ الحربِ بالنساءِ والصبيانِ أوْ تحصَّنُوا بحصنٍ أو سفينةٍ هُما فيهما معَهُم لم يجزْ قتالُهم ولا تحريقُهم، وإليهِ ذهبَ الهادويةُ إلَّا أنَّهم قالُوا في التَّتَرُّسِ: يجوزُ قتلُ النساءِ والصبيانِ حيثُ جُعِلُوا تِرْسًا ولا يجوزُ إذا تترَّسُوا [بالمسلمين](6) إلَّا معَ خشية [الاستئصال](7)، ونقلَ ابنُ بطالٍ وغيرُه اتفاقَ الجميعِ على عدمِ جوازِ القصدِ إلى قتلِ النساءِ والصبيانِ للنَّهْي عنْ ذلكَ.
وفي قولِه: همْ منْهم، دليلٌ بإطلاقِهِ لمنْ قالَ: همْ منْ أهلِ النارِ، وهوَ ثالثُ الأقوالِ في المسألةِ، والثاني أنَّهم منْ أهلِ الجنةِ وهوَ الراجحُ في الصبيانِ، والأَوْلَى الوقْفُ.--------------------------------------------
(1) رقم (137 - الإحسان) بسند حسن.
(2) رقم (2672) بسند حسن.
(3) في (ب): "يقتل".
(4) انظر: "فتح الباري" (6/ 147).
(5) رقم (673) وقال: لم يَرْوِ هذا الحديث عن محمد بن زيدِ إلَّا شريك.
(6) في (ب): "بالمسلم".
(7) في (ب): "استئصال المسلمين".

‌‌لا نستعين بمشرك في الحرب
15/ 1194 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ في يَوْمِ بَدْرٍ: "ارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لرجلٍ) أي مشركٍ (تَبِعَهُ يومَ بدرٍ: ارجعْ فلنْ أستعينَ بمشركٍ. رواهُ مسلمٌ). ولفظُه عنْ عائشةَ قالتْ: "خرجَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ بدرٍ، فلمَّا كانَ بحرَّةِ الوَبَرَةِ(2) أدركَهُ رجلٌ قدْ كانَ تُذْكَرُ فيهِ جرأةٌ ونَجْدةٌ، ففرحَ أصحابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حينَ رَأَوْهُ، فلمَّا أدركَهُ قالَ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: جئتُ لأَتَّبِعَكَ وأصيبَ معكَ، قالَ: أتؤمنُ باللهِ، قالَ: لا، قالَ: فارجعْ فلنْ أستعينَ بمشركٍ، فلمَّا أسلمَ أذنَ لهُ".
والحديثُ منْ أدلةِ مَنْ قالَ: لا يجوزُ الاستعانةُ بالمشركينَ في القتالِ وهوَ قولُ طائفةٍ منْ أهلِ العلمِ، وذهبَ الهادويةُ وأبو حنيفةَ وأصحابُه إلى جوازِ ذلكَ قالُوا: لأنهُ صلى الله عليه وسلم استعانَ بصفوانَ بنِ أَميةَ يومَ حنينٍ(3) واستعانَ بيهودِ بني قينقاعٍ--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1817). قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1558) وقال: هذا حديث حسن غريب. والطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (2575)، وأحمد (3/ 148 - 149).
(2) وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة.
(3) أخرجه ابن إسحاق معلقًا - كما في "سيرة ابن هشام" (4/ 118) - وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (3/ 49) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 89) من طرق أحدها من طريق ابن إسحاق وقد صرَّح بالسماع، والأخرى مثل رواية أبي داود ولم يصرح شريك بالسماع وهو مدلس، وفي الأخرى قيس بن الربيع ضعفه البيهقي في باب من زرع أرض غيره، وفي الأخرى مجهول. انتهى بتصرف من "الجوهر النقي" (6/ 89).
وأخرجه أبو داود رقم (3562) ولم يصرح شريك بالسماع وهو مدلس قاله الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 117) وبذا يكون السند منقطعًا. وأخرجه أحمد (3/ 401) (6/ 465). قال البيهقي (6/ 90) بعد روايته للحديث من طرق: "وبعض هذه الأخبار وإن كان مرسلًا فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من الموصول" اهـ. فيكون الحديث صحيحًا بطرقه، واللهُ أعلم.

ورضخَ لهم، أخرجَهُ أبو داودَ في "المراسيلِ"(1)، وأخرجَهُ الترمذيُّ عنِ الزُّهْرِيِّ مرسلًا(2) ومراسيلُ الزهريِّ ضعيفةٌ.
قالَ الذهبيُّ: لأنهُ كانَ خطَّاءً، ففي إرسالهِ شبهةُ تدليسٍ وصحَّحَ البيهقيُّ(3) منْ حديثِ أبي حُمَيْدٍ الساعديِّ أنهُ ردَّهمْ، قالَ المصنفُ: ويجمعُ بينَ الرواياتِ بأنَّ الذي ردَّه يومَ بَدْرٍ تفرَّسَ فيهِ الرغبةَ في الإسلامِ فردَّه رجاءَ أنْ يسلمَ فصدَقَ ظنُّه، أوْ أنَّ الاستعانةَ كانتْ ممنوعةً فرخَّصَ فيها وهذا أقربُ، وقد استعانَ يومَ حنينٍ بجماعةٍ منَ المشركينَ تالَّفَهُم بالغنائمِ، اشترطَ الهادويةُ أنْ يكونَ معهُ مسلمونَ يستقلُّ بهمْ في إمضاءِ الأحكامِ.
وفي "شرحِ مسلمٍ"(4) أنَّ الشافعيَّ قالَ: إنْ كانَ الكافرُ حسنَ الرأي في المسلمينَ ودعتِ حاجة إلى الاستعانةِ استُعِيْنَ بهِ وإلا فَيُكْرَهُ. ويجوزُ الاستعانةُ بالمنافقِ إِجْماعًا لاستعانتهِ صلى الله عليه وسلم[بعبدِ](5) اللهِ بنِ أُبيٍّ وأصحابِه.

‌‌النهي عن قتل النساء في الحرب
16/ 1195 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولةً في بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَأَنْكَرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) رقم (281) ورجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ (يزيد بن جابر) فإنه من رجال مسلم. وهو في سنن سعيد بن منصور رقم (2790)، وأخرجه عبد الرزاق رقم (9329)، وابن أبي شيبة (12/ 395 - 396)، والبيهقي (9/ 53) عن سفيان الثوري، عن يزيد بن جابر، عن الزهري، به. قال البيهقي: والحديث المنقطع عندنا لا يكون حجة.
(2) في "السنن" رقم (1558) وقال: هذا حديث حسن غريب.
(3) في "معرفة السنن والآثار" (13/ 177 رقم 17833).
ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده"، والواقدي في كتاب "المغازي" بلفظ مختلف - كما في "نصب الراية" للزيلعي (3/ 423 - 424).
(4) (12/ 199) للنووي.
(5) في (أ): "لعبد".
(6) البخاري رقم (3014)، ومسلم رقم (1744).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2668)، والترمذي رقم (1569)، وابن ماجه رقم (2841)، ومالك في "الموطأ" (2/ 447 رقم 9)، والدارمي (2/ 223)، وأحمد (2/ 122 و 123).

(وعنِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى امرأةً مقتولةً في بعضِ مغازيهِ فأنكرَ قَتْلَ النساءِ والصبيانِ. متفقٌ عليهِ). وقدْ أخرجَ الطبرانيُّ(1) أنهُ صلى الله عليه وسلم لمَّا دخلَ مكةَ أُتِيَ بامرأةٍ مقتولةٍ فقالَ: "ما كانتْ هذهِ لتقاتل"، أخرجهُ عنِ ابنِ عمر فيحتملُ أنَّها هذهِ.
وأخرجَ أبو داودَ في "المراسيلِ"(2) عنْ عكرمةَ أنهُ صلى الله عليه وسلم: "رأى امرأةً مقتولةً بالطائفِ فقالَ: ألم أَنْهَ عنْ قتلِ النساءِ، مَنْ صاحبُها؟ فقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللهِ أردفْتُها فأرادتْ أنْ تصرعَني فتقتلَني، فقتْلتُها، فأمرَ بها أنْ توارَى"، ومفهومُ قولِه: "لتقاتل" وتقريرُه لهذا القاتل يدلُّ على أنَّها إذا قاتلتْ قُتِلَتْ، وإليهِ ذهبَ الشافعيُّ. واستدلَّ أيضًا بما أخرجَهُ أبو داودَ(3) والنسائيُّ(4) وابنُ حبَّانَ(5) منْ حديثِ رباحِ بنِ الربيع التميميِّ قالَ: كنَّا معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في غزوةٍ فرأَى النَّاسَ مجتمعينَ فرأَى امرأةً مقتولةً فقالَ: "ما كانت هذه لتقاتل".

‌‌قتل شيوخ المشركين وترك شبابهم
17/ 1196 - وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكينَ وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(6)، وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(7). [ضعيف]
(وعنْ سَمُرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اقتلُوا شيوخَ المشركينَ واستبقُوا شرْخَهُم) بالشينِ المعجمةِ وسكونِ الراءِ والخاءِ المعجمةِ، وهمُ الصغارُ الذينَ لم يُدْرِكُوا، ذَكَرهُ في "النهايةِ"(8).--------------------------------------------
(1) في "الأوسط" رقم (673) وقال: لم يَرْوِ هذا الحديث عن محمد بن زيد إلا شريك.
(2) رقم (333) ورجاله ثقات رجال الشيخين.
(3) في "السنن" رقم (2669).
(4) في "السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (3/ 166).
(5) رقم (1656 - موارد).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 388) و (4/ 346)، وابن ماجه رقم (2842)، والبيهقي (9/ 91)، والطبراني رقم (4619) و (4620) و (4621) و (4622) من طرق … وهو حديث صحيح.
(6) في "السنن" رقم (2670).
(7) في "السنن" رقم (1583) وقال: حديث حسن صحيح غريب. قلت: وأخرجه أحمد (5/ 12، 20) وهو حديث ضعيف.
(8) (2/ 456 - 457).

(رواهُ أبو داودَ وصحَّحَهُ الترمذيُّ) وقالَ: حسنٌ غريبٌ، وفي نسخةٍ صحيحٌ وهوَ منْ روايةٍ الحسنِ عنْ سَمُرةَ وفيها ما قدَّمْنا.
والشيخُ مَنِ استبانتْ فيهِ السنُّ أوْ مَنْ بلغَ خمسينَ سنةً أو إحدى وخمسينَ كما في "القاموسِ"(1)، والمرادُ هنا الرجالُ الشبان أهلُ الْجَلَدِ والقوةِ على القتالِ ولم يردِ الهرْمَى، ويُحْتَمَلُ أنهُ أُرِيدَ بالشيوخِ مَنْ كانُوا بِالِغِيْنَ مطْلقًا فَيُقْتَلُ، ومَنْ كانَ صغيرًا فلا يُقْتَلُ، فيوافقُ ما تقدَّمَ منَ النَّهْي عنْ قَتْلِ الصبيانِ، ويحتملُ أنهُ أُرِيْدَ بالشرخِ مَنْ كانَ في أولِ الشبابِ فإنهُ يُطْلَقُ عليهِ كما قالَ حسَّانٌ(2):
إنَّ شَرْخَ الشبابِ والشَّعْرِ الأَسْـ … ــوَدَ مَا لَمْ يُعَاصَ كانَ جُنُونا
فإنهُ يستبقى رجاءَ إسلامِهِ كما قالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ: الشيخُ لا يكادُ يسلمُ، والشبابُ أقربُ إلى الإسلامِ، فيكونُ الحديثُ مخصوصًا بِمَنْ يجوزُ تقريرُه على الكفرِ بالجزيةِ.

‌‌المبارزة في الحرب
18/ 1197 - وَعَنْ عَليٍّ رضي الله عنه، أَنَّهُمْ تَبَارَزوا يَوْمَ بَدْرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(3)، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُطَوَّلًا(4). [صحيح]
(وعنْ عليٍّ كرمَ اللهُ وجْهَهُ أنَّهم تبارزوا يومَ بدرٍ. رواهُ البخاريُّ وأخرجَهُ أبو داودَ مُطَوَّلًا). وفي المغازي منَ البخاري عنْ عليٍّ كرَّمَ اللهُ وجْهَهُ أنهُ قالَ: أنا أولُ مَنْ يجثُو للخصومةِ يومَ القيامةِ، قالَ قيسٌ الراوي. وفيهمْ أُنْزِلَتْ: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ}(5)، قالَ: همُ الذينَ تبارزُوا [يوم](6) بدرٍ حمزةُ وعليٌّ وعبيدةُ بنُ الحارثِ رضي الله عنهم وشيبةُ بنُ ربيعةَ وعتبةُ بنُ ربيعةَ والوليدُ بنُ عتبةَ [لعنهم اللهُ](7)،--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص 325).
(2) في شرح ديوان حسان بن ثابت لعبد الرحمن البرقوقي (ص 466).
• شرخ الشباب: أوله وقوته ونضارته.
• مَا لَمْ يعاص: أي ما لم يعص.
(3) في صحيحه رقم (4744).
(4) في "السنن" رقم (2665).
(5) سورة الحج: الآية 19.
(6) في (ب): "في".
(7) زيادة من (أ).

وتفصيلُه ما ذكرَهُ ابنُ إسحاقَ أنهُ برزَ عبيدةُ لعتبةَ وحمزةُ لشيبةَ وعليٌّ للوليدِ.
وعندَ موسى بنِ عقبةَ: فَقَتَلَ عليٌّ وحمزةُ مَنْ بارزَاهُما، واختلفَ عبيدةُ ومَنْ بارزَهُ بضربتينِ فوقعتِ الضربةُ في ركبةِ عبيدةَ فماتَ منها لما رجعُوا بالصفراءِ. ومالَ عليٌّ وحمزةُ علَى مَنْ بارزَ عبيدةَ فَأَعَانَاهُ على قَتْلِه.
والحديثُ دليلٌ على جوازِ المبارزةِ وإلى [ذلكَ](1) ذهبَ الجمهورُ. وذهبَ الحسنُ البصريُّ إلى عدمِ جوازِها وشرطَ الأوزاعيُّ والثوريُّ وأحمدُ وإسحاقُ إِذْنَ الأميرِ كما في هذهِ الروايةِ(2).

‌‌الحمل على صفوف الكفار
19/ 1198 - وَعَنْ أَبي أَيُّوبَ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذ الآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الأنْصَارِ، يَعْني قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}(3)، قَالَهُ رَدًّا عَلَى مَنْ حَمَلَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ(4)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(5) وَابْنُ حِبَّانَ(6) والحاكِمُ(7). [صحيح]
(وعنْ أبي أيوبَ رضي الله عنه قالَ: إنَّما أُنْزِلتْ هذهِ الآيةُ فينا معشرَ الأنصارِ يعني: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (3) قَالَهُ ردًّا علي مَنْ) أنكرَ على مَنْ (حملَ على صفِّ الرومِ حتَّى دخلَ فيهمْ. رواهُ الثلاثة وصحَّحَه الترمذيُّ) وقالَ: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ، (وابنُ--------------------------------------------
(1) في (أ): "هذا".
(2) انظر: "المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير" (10/ 387 - 388).
(3) سورة البقرة: الآية 195.
(4) الترمذي رقم (2972)، والنسائي في "السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (3/ 88)، وأبو داود رقم (2512).
(5) في "السنن" (5/ 212) وقال: حديث حسن صحيح غريب.
(6) رقم (1667 - موارد) بإسناد صحيح.
(7) في "المستدرك" (2/ 275) على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (599)، والبيهقي (9/ 99)، والطبري رقم (3179) و (3180)، والطبراني في "الكبير" رقم (4060) من طرق … وخلاصة القول: أن الحديث صحيح.

حبانَ والحاكمُ) أخرجَه المذكورونَ منْ حديثِ أسلمَ بنِ يزيدَ أبي عمرَانَ قالَ: "كنَّا بالقسطنطينيةِ فخرجَ صفٌّ عظيمٌ منَ الرومِ فحملَ رجلٌ منَ المسلمينَ علَى صفِّ الرومِ حتَّى حصلَ فيهمْ ثمَّ رجعَ مقبلًا فصاحَ النَّاسُ، سبحانَ اللهِ أَلْقَى بيدهِ إلى التهلُكَةِ، فقالَ أبو أيوبَ: أيُّها النَّاسُ إنَّكم تُؤَوِّلُونَ هذهِ الآيةَ على هذا التأويلِ وإنَّما [أنزلت](1) هذهِ الآيةُ فينا معشرَ الأنصارِ، إنا لما أعزَّ اللهُ [الإسلام](2) وكَثُرَ ناصِرُوهُ قلْنا بينَنا سرًا: إنَّ أموالَنا قدْ ضاعتْ فلوْ أنا قمنا فيها وأصلحْنا ما ضاعَ منْها، فأنزلَ اللهُ تعالَى هذهِ الآيةَ، فكانتِ التهلُكةُ الإقامةَ التي أردْنا".
وصحَّ عنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنه وغيرِه نحوُ [هذَا في تأويلِ] (2) الآيةِ. قيلَ: وفيهِ دليلٌ على جوازِ دخولِ الواحدِ في صفِّ القتالِ ولوْ ظنَّ الهلاكَ.
قلتُ: أما ظنُّ الهلاكِ فلا دليلَ فيهِ إذْ لا يعرفُ ما كانَ ظنُّ مَنْ حملَ هنا، وكأنَّ القائلَ يقولُ إنَّ الغالبَ في واحدٍ يُحْمَلُ على صفٍّ كثير أنهُ يظنُّ الهلاكَ.
قالَ المصنفُ رحمه الله في مسألةِ حَمل الواحدِ على العددِ الكثيرِ منَ العدوِّ. إنهُ صرَّحَ الجمهورُ أنهُ إذا كانَ لفرطِ شجاعتِه وظنِّه أنهُ يرهبُ العدوَّ بذلكَ أوْ يجزئُ المسلمينَ عليهمِ أوُ نحوَ ذلكَ منَ المقاصدِ الصحيحةِ فهوَ حسنٌ، ومَتى كانَ مجرَّدَ تهوُّرٍ فممنوعٌ لا سيَّما [إذا](3) ترتَّبَ على ذلكَ وَهْنُ المسلمينَ.
قلتُ: وأخرجَ أبو داودَ(4) منْ حديثِ عطاءِ بنِ السائبِ - قالَ ابنُ كثيرٍ ولا بأسَ بهِ - عنِ ابنِ مسعودٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "عَجِبَ ربُّنَا مِنْ رجلٍ غَزَا في سبيلِ اللهِ فانهزمَ أصحابُه فعلمَ ما عليهِ فرجعَ رغبةً فيما عندي [وشفقةً مما عندي](5) حتَّى أُهْرِيْقَ دمُه". قالَ ابنُ كثيرٍ: والأحاديثُ والآثارُ في هذا كثيرةٌ تدلُّ--------------------------------------------
(1) في (ب): "نزلت".
(2) في (ب): "دينه".
(3) في (ب): "إنْ".
(4) في "السنن" رقم (2536). وفي إسناده (عطاء بن السائب) قال فيه أحمد: من سمع منه قديمًا فهو صحيح، ومن سمع منه حديثًا لم يكن بشيء، ووافقه على هذه التفرقة يحيى بن معين أيضًا كما في "المختصر" (3/ 382). قلت: وأخرجه أحمد مطولًا رقم (3949) وهو عنده وعند أبي داود من رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، وحماد سمع من عطاء قبل تغيره، فالحديث صحيح - شاكر.
(5) زيادة من سنن أبي داود.

على جوازِ المبارزةِ لمنْ عرفَ مِنْ نفسهِ بلاءً في الحروبِ وشدةً وسَطْوةً.

‌‌إتلاف أموال المحاربين
20/ 1199 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: حَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَّعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قالَ: حرَّقَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نخلَ بني النضيرِ وقطَعَ. متفقٌ عليهِ)، يدلُّ علَى جوازِ إفسادِ أموالِ أهلِ الحربِ بالتحريقِ والقطعِ لمصلحةٍ في ذلكَ، ونزلتِ الآيةُ: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ}(2) الآيةَ، قالَ المشركونَ: إنكَ تَنْهَى عن الفسادِ في الأرضِ فما بالُ قطعِ الأشجارِ وتحريقِها؟ قالَ في "معالمِ التنزيلِ"(3): اللِّيْنَةُ فِعلةٌ منَ اللونِ ويُجْمَعُ على أَلوانٍ، وقيلَ منَ اللِّيْنِ ومعناهُ النخلةُ الكريمةُ وجَمْعُها لِيْنٌ، وقدْ ذهبَ الجماهيرُ إلى جوازِ التحريقِ والتخريبِ في بلادِ العدوِّ وكَرهَهُ الأوزاعيُّ وأبو ثورٍ واحتجَّا بأنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه وصَّى جيوشَهُ أنْ لا [يفعلُوا](4) ذلكَ.
وأُجِيْبَ بأنهُ رأَى المصلحةَ في بقائِها؛ لأنهُ قدْ علمَ أنَّها تصيرُ للمسلمينَ، فأرادَ بقاءَها لهم وذلكَ يدورُ على ملاحظةِ المصلحةِ.

‌‌النهي عن الغلول
21/ 1200 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَغُلُّوا فَإِنَّ الْغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(5) وَالنَّسَائِيُّ(6)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(7). [حسن]--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (3021)، ومسلم رقم (1746).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2615)، وابن ماجه رقم (2845)، وأحمد (2/ 8، 52، 80، 123، 140).
(2) سورة الحشر: الآية 5.
(3) للإمام البغوي (8/ 71 - 72).
(4) في (أ): "تفعلوا".
(5) في "المسند" (5/ 318، 319 و 319 - 320، 322، 323، 324).
(6) في "السنن" (7/ 131).
(7) رقم (1693 - موارد). =

(وعنْ عبادةَ بنِ الصامتِ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا تغلُّوا فإنَّ الغُلُولَ) بضمِّ الغينِ المعجمةِ وضمِّ اللامِ (نارٌ وعارٌ على أصحابهِ في الدنيا والآخرةِ. رواهُ أحمدُ والنسائيُّ وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ). تقدَّم أنَّ الغُلولَ الخيانةُ في الغنيمة.
قالَ ابنُ قُتَيْبَةَ(1): سُمِّيَ بذلكَ لأنَّ صاحبَه يغلُّه في متاعِهِ أي يُخْفيهِ، وهوَ منَ الكبائرِ بالإجماعِ كما نقلَه النوويُّ(2)، والعارُ الفضيحةُ، ففي الدُّنيا إذا ظهرَ افتضحَ بهِ صاحبُه، وأما في الآخرةِ فلعلَّ العارَ يفيدُه ما أخرجَه البخاريُّ(3) منْ حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: "قامَ فينا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وذكرَ الغلولَ وعظَّم أمرَه فقالَ: لا ألفينَّ أحدَكم يومَ القيامةِ علَى رقبتهِ شاةٌ لها ثغاءٌ، على رقبتِه فرسٌ لهُ حَمْحَمَةٌ يقولُ: يا رسولَ اللهِ أغثْني فأقولُ: لا أملكُ لكَ شيئًا قدْ أبلغْتُكَ - الحديثُ"، وذكرَ فيهِ البعيرَ وغيره.
فإنهُ دلَّ الحديثُ علَى أنهُ يأتي الغالُّ بهذهِ الصفةِ الشنيعةِ يومَ القيامةِ على رؤوسِ الأشهادِ، فلعلَّ هذا هوَ العارُ يوم القيامة، ويحتملُ أنهُ شيءٌ أعظمُ منْ هذَا. ويُؤْخَذُ منْ هذا الحديثِ أنَّ هذا ذَنْبٌ لا يُغْفَرُ بالشفاعةِ لقولِه صلى الله عليه وسلم "لا أملكُ لكَ منَ اللهِ شيئًا"، ويحتملُ أنهُ أوردَه في محلِّ التغليظِ والتشديدِ، ويُحْتَمَلُ [أنهُ](4) يُغْفَرُ لهُ بعدَ تشهيرهِ في ذلكَ الموقفِ.
والحديثُ الذي سُقْنَاهُ وردَ في خطابِ العاملينَ على الصدقاتِ، فدلَّ على أنَّ الغلولَ عامٌّ لكلِّ ما فيهِ حقٌّ للعبادِ وهوَ مشتركٌ بينَ الغالِّ وغيرِه.
فإنْ قلتَ: فهل يجبُ على الغالِّ ردُّ ما أخذَ.
قلتُ: قالَ ابنُ المنذرِ: إنَّهم أجمعُوا على أنَّ الغالَّ يعيدُ ما غلَّ قبلَ القسمةِ،--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1561)، وابن ماجه رقم (2852)، والطبري رقم (15654)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 20، 21، 57) من طرق، وهو حديث حسن، انظر: "الصحيحة" رقم (985).
(1) في "غريب الحديث" (1/ 45).
(2) في "شرح صحيح مسلم" (12/ 217).
(3) في صحيحه رقم (3073). قلت: وأخرجه مسلم رقم (24/ 1831).
(4) في (أ): "أن".

وأمَّا بعدَها فقالَ الأوزاعيُّ والليثُ ومالكٌ؛ يدفعُ إلى الإمامِ خمُسَهُ ويتصدقُ بالباقي، وكانَ الشافعيُّ لا يَرَى في ذلكَ، وقالَ: إنْ كانَ ملكَه فليسَ عليهِ أنْ يتصدَّق بهِ وإنْ لم يكن [ملكه](1) فليسَ لهُ التَّصدقُ بمالِ [الغير](2)، والواجبُ أنْ يدفَعَهُ إلى الإمامِ كالأموالِ الضائعةِ.

‌‌من قتل قتيلًا فله سلبه
22/ 1201 - وَعَن عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بالسَّلبِ لِلقَاتلِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(3)، وَأَصْلُهُ عِندَ مُسْلِمٍ(4). [صحيح]
(وعنْ عوفِ بن مالكٍ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَي بالسلبِ للقاتلِ، رواهُ أَبو داودَ، وأصلُه عندَ مسلمٍ).
فيهِ دليلٌ على أن السلبَ الذي يُؤْخَذُ منَ العدوِّ الكافرِ يستحقّه قاتلُه سواءٌ قالَ الإمامُ قبلَ القتالِ: مَن قتلَ قتيلًا فلهُ سَلَبُهُ، أَوْ لا، وسواءٌ كانَ القاتل مُقْبِلًا أو مُنْهَزِمًا، وسواءٌ كانَ ممنْ يستحِقُّ السهمَ في المغنَمٍ أَوْ لا(5)، إذْ قولُه: "قَضَى بالسلبِ للقاتلِ" حُكْمٌ مُطْلَقٌ غيرُ مقيَّدٍ بشيءِ منَ الأشياءِ، قالَ الشافعيُّ: وقدْ حُفِظَ هذا الحكمُ عنْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في مواطنَ كثيرة منْها يومَ بدرٍ، فإنه صلى الله عليه وسلم حكمَ بسلبِ أبي جهلٍ لمعاذِ بني الجموحِ لما كانَ هو المؤثِرُ في قتلِ أبي جهل، وكَذا في قَتْلِ حاطبِ بن أبي بلتعةَ لرجلٍ يومَ أُحُدٍ أعطاهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم سَلَبَهُ. رواهُ الحاكمُ(6). والأَحاديثُ في هذا الحكمِ كثيرةٌ.--------------------------------------------
(1) في (ب): "يملكه".
(2) في (ب): "غيره".
(3) في "السنن" رقم (2719).
(4) في صحيحه رقم (1753).
(5) كالمرأة والصبي والعبد …
أخرجه البخاري رقم (3141)، ومسلم رقم (42/ 1752) من حديث عبد الرحمن بن عوف.
(6) في "المستدرك" (3/ 300 - 301) وسكت عليه الحاكم والذهبي. بينما قال في "سير أعلام النبلاء" (2/ 44): "إسناده مظلم"؛ لأن هارون بن يحيى قال العقيلي في "الضعفاء" (4/ 361): لا يتابع على حديثه، وأبو ربيعة مجهول.

وقولُه صلى الله عليه وسلم في يومِ حُنَيْنٍ: "مَنْ قَتَلَ قتيلًا فلهُ سلبُه"(1)، بعدَ القتالِ لا ينافي هذا بلْ هوَ مقرِّرٌ للحكمِ السابِقِ، فإنَّ هذا كانَ معلومًا عندَ الصحابةِ منْ قبلِ حُنَيْنٍ ولِذَا قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ جحشٍ: اللهمَّ ارزُقني رجلًا شديدًا - إلى قولِه - أقتلُه وآخذُ سَلَبَهُ كما قدَّمناهُ قريبًا، وأما قولُ أبي حنيفةَ والهادويةِ إنهُ لا يكونُ السلبُ للقاتلِ إلا إذا قالَ الإمامُ قبلَ القتالِ مثلًا: مَنْ قتلَ قتيلًا فلهُ سلبُهُ، وإلَّا كانَ السَّلَبُ منْ جملةِ الغنيمةِ بينَ الغانمينَ فإنهُ قولٌ لا توافقُه الأدلةُ، قالَ الطحاويُّ: ذلكَ موكولٌ إلى رَأي الإمامِ فإنهُ صلى الله عليه وسلم أعطَى سَلَبَ أبي جهلٍ لمعاذِ بن الجموحِ بعدَ قولِه لهُ ولمشاركهِ في قَتْلهِ كِلَاكُما قَتَلَهُ لما أَرَيَاهُ سَيْفَيْهِمَا.
وأُجِيْبَ عنهُ بأنهُ صلى الله عليه وسلم إنَّمَا أعطاهُ معاذًا؛ لأنهُ الذي أَثَّر في قتلِه لمَّا رأَى عُمْقَ الجنايةِ في سيفهِ، وأما قولُه: كِلَاكُما قتلَه، فإنهُ قالَه تَطْيِيْبًا لنفسِ صاحبِهِ. وأما تخميسُ السَّلَبِ الذي يُعْطَاهُ القاتلُ فعمومُ الأدلةِ منَ الأحاديثِ قاضيةٌ بعدمِ تخميسهِ.
وبهِ قالَ أحمدُ وابنُ المنذرِ وابنُ جريرٍ، وآخرونَ كأنَّهم يخصِّصُونَ عمومَ الآيةِ بالأحاديث، فإنهُ أخرجَ حديثَ عوفِ بن مالكٍ أبو داودَ(2) وابنُ حِبَّانَ(3) بزيادةِ: "ولم يخمِّسِ السلبَ"، وكذلكَ أخرجَهُ الطبرانيُّ(4).
واختلفُوا هل تلزمُ القاتلَ البيِّنَةُ على أنهُ قَتَلَ مَنْ يريدُ أَخذَ سَلَبه؟ فقالَ الليثُ والشافعيُّ وجماعةٌ منَ المالكيةِ إنهُ لا يُقْبَلُ قولُه إلَّا بالبينةِ لورودِ ذلكَ في بعضِ الرواياتِ بلفظِ: "مَنْ قَتَلَ قتيلًا لهُ عليهِ بيِّنةٌ فلهُ سَلَبَهُ"(5)، وقالَ مالك والأوزاعيُّ:--------------------------------------------
(1) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري رقم (3142)، ومسلم رقم (41/ 1751) من حديث أبي قتادة.
(2) في "السنن" رقم (2721).
(3) في صحيحه رقم (4844).
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور رقم (2698)، والبيهقي (6/ 26)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (1077)، وأحمد (6/ 26).
وهو حديث صحيح.
(4) في "المعجم الكبير" (18/ 49 رقم … (86).
(5) تقدم تخريجه من حديث أبي قتادة في التعليقة المتقدمة رقم (4).