📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

أنَّهما حديثٌ واحدٌ، أشارَ إليهِ ابنُ دقيقِ العيدِ(1) في "شرح العُمْدَةِ"، والمصنفُ هُنَا صنَعَ ما صنَعَهُ صاحبُ العمدَةِ في سياقِ الحديثِ ثمَّ قالَ الجمهورُ(2): ويؤيدُ ما ذهبنَا إليهِ الحديثُ الآتي:

‌‌عقاب الخائن والمختلِس والمنتهِب
6/ 1154 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ، قَطْعٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبّانَ(3). [صحيح]
وهوَ قولُه: (وعنْ جابرٍ رضي الله عنه عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ ولا منتهبٍ ولا مختلِس قَطْعٌ. رواهُ أحمدُ والأربعةُ وصحَّحَهُ الترمذيُّ وابنُ حِبَّانَ)، قالُوا: وجاحدُ العاريةِ خائِنٌ ولا يخْفَى أنَّ هذَا عامٌّ لكلِّ خائنٍ ولكنَّه [مخصوص](4) بجاحدِ العاريةِ، ويكون القطعُ فيمَنْ جحدَ العاريةَ لا غيرِه منَ الخونةِ.
وقدْ ذهبَ بعضُ العلماءِ(5) إلى أنهُ يُخَصُّ القطعُ بمَنِ استعارَ على لسانِ غيرِهِ--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (12/ 92).
(2) انظر: "الدراري المضيئة" (2/ 370) بتحقيقنا.
(3) أحمد (3/ 380)، والدارمي (2/ 175)، وأبو داود (4391، و 4392 و 4393)، والترمذي (1448)، والنسائي (8/ 88 و 89)، وابن ماجه (2591)، والطحاوي في "شرح المعاني" (3/ 171)، والبيهقي (8/ 279)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (11/ 153)، وابن حبان (ص 360 رقم 1502 - الموارد).
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في "جامع الأصول" (3/ 570): "وفيه تدليس أبي الزبير قال الشوكاني في "نيل الأوطار": "وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وصرَّح بسماع أبي الزبير من جابر وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه (2592)، بإسناد صحيح بنحو حديث الباب، وعن أنس عند ابن ماجه أيضًا والطبراني في "الأوسط" - كما في "التلخيص" (4/ 66) - وعن ابن عباس عند ابن الجوزي في "العلل" وضعَّفه. وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا، ولا سيما بعد تصحيح الترمذي وابن حبان لحديث الباب" اهـ. قلت: والخلاصة أن الحديث صحيح.
(4) في "ب" مخصص.
(5) انظر: "بداية المجتهد" (4/ 399) بتحقيقنا، و"المحلَّى" (11/ 358)، و"المغني" (10/ 236).

مخادِعًا للمستعَارِ منهُ ثمَّ تصرَّفَ في العاريةِ وأنكرَها لمَّا طُولِبَ بها، قالَ: فإنَّ هذا لا يُقْطَعُ بمجرَّدِ الخيانةِ بَلْ لمشاركةِ السارقِ في أخذِ المالِ خِفْيَةً.
والحديثُ فيهِ كلامٌ كثيرٌ للعلماءِ [الحديثِ](1) وقد صحَّحَهُ مَنْ سمعتَ، وهذا [دل](2) على أنَّ الخائنَ لا قطعَ عليهِ.
والمرادُ (بالخائنِ) الذي يضمرُ ما لا يظهرهُ في نفسِه، والخائنُ هنا هوَ الذي يأخذُ المالَ خِفْيةً منْ مالكِهِ معَ إظهارهِ لهُ النصيحةَ والحِفْظَ. والخائنُ أعمُّ، فإنَّها قدْ تكونُ الخيانةُ في غيرِ المالِ ومنهُ خائنةُ الأعينِ وهيَ مسارقَةُ [النظر](3) بِطَرْفِهِ ما لا يحلُّ لهُ [النظر إليه](4).
(والمنتهِبُ) المغيرُ، منَ النهبةِ وهي الغارةُ والسلبُ، وكأنَّ المرادَ هنَا ما كانَ على جهةِ الغلَبةِ والقهرِ. (والمختلِس) السالبُ، من اختلَسهُ إذا سلَبهُ.
واعلمْ أنَّ العلماءَ اختلفُوا في شرطيةِ أنْ تكونَ السرقةُ في حِرْزٍ، فذهبَ أحمدُ بنُ حنبلٍ وإسحاقُ وهوَ قولٌ للناصرِ والخوارجُ(5) إلى أنهُ لا يشترطُ لعدمِ ورودِ الدليلِ باشتراطهِ منَ السنَّةِ لإطلاقِ الآيةِ، وذهبَ غيرُهم(6) إلى اشتراطهِ مستدلِّينَ بهذَا الحديثِ، إذْ مفهومُه لزومُ القطعِ فيما أُخِذَ بغيرِ ما ذُكِرَ وهوَ ما كانَ عنْ خفيةٍ، وأُجِيْبَ بأنَّ هذا مفهومٌ ولا تثبُتُ بهِ قاعدةٌ يقيدُ بها القرآنُ، ويؤيدُ عدمَ إعتبارِه أنهُ صلى الله عليه وسلم قطعَ يدَ مَنْ أخذَ رداءَ صفوانَ(7) منْ تحتِ رأسِه منَ المسجدِ الحرامِ وبأنهُ صلى الله عليه وسلم قطعَ يدَ المخزوميةِ(8)، وإنَّما كانتْ تجحدُ ما تستعيرُه.
وقالَ ابنُ بطَّالٍ(9): الحِرْزُ مأخوذٌ في مفهومِ السرقةِ لغةً، فإنْ صحَّ فلا بدَّ منَ التوفيقِ بينَه وبينَ ما ذُكِرَ مما لا يدلُّ على اعتبار الحرزِ، فالمسألةُ كما تَرى والأصلُ عدمُ الشرطِ، وأنا أستخيرُ اللهَ تعالى وأتوقفُ حتَّى يفتحَ اللهُ.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في (ب): "دال".
(3) في (ب): "الناظر".
(4) في (ب): "نظره".
(5) "المغني" (10/ 246 رقم 7257)، "بداية المجتهد" (4/ 405)، و"الدراري المضيئة" (2/ 364).
(6) "بداية المجتهد" (4/ 404) بتحقيقنا.
(7) أخرج الحديث النسائي (8/ 68 رقم 4878 و 4879، و 4880)، وتقدم تخريجه قريبًا.
(8) تقدم تخريجه قريبًا، وانظر: "بداية المجتهد" (4/ 400) بتحقيقنا.
(9) "فتح الباري" (12/ 98).

‌‌سرقة الثمر والكثر
7/ 1155 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَديج رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا قَطْعَ في ثَمَرٍ وَلَا كثَرٍ"، رَوَاهُ الْمَذْكُورُونَ، وَصَحّحَهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ(1). [صحيح]
(وعنْ رافعِ بنِ خديجٍ رضي الله عنه قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: لا قطعَ في ثمرٍ) - في النهاية: الثمر هو الرطب ما دام على رأس النخلة فإذا قطع فهو الرطب، قال: ويقع على كل الثمار - (ولا كَثَرٍ) بفتحِ الكافِ وفتحِ المثلثةِ: جُمَّارُ النخلِ وهوَ شحمُه الذي في وسطِ النخلةِ كما في "النهايةِ"، (رواهُ المذكورونَ) وهمْ أحمدُ والأربعةُ (وصحَّحَه أيضًا الترمذيُّ وابن حِبَّانَ) كما صحَّحَا ما قبلَه.
قالَ الطحاويُّ(2): الحديثُ تلقَّتْهُ الأُمَّةُ بالقَبُولِ. والثمرُ المرادُ بهِ ما كانَ معلَّقاً في النخلِ قبلَ أنْ يُجَذَّ ويُحْرَزَ، وعلى هذَا تأوَّلَهُ الشافعيُّ وقالَ(3): وحوائطُ المدينةِ ليستْ بحرزٍ وأكثرُها تُدْخَلُ منْ جوانِبها. والثمرُ اسمٌ جامعٌ للرطبِ واليابسِ منَ الرطبِ والعنبِ وغيرِهما كما في "البدرِ المنير"(4).
وأما الكَثَرُ فوقَعَ تفسيرُه في روايةٍ النسائيِّ(5) بالجُمَّارِ، والجُمَّارُ بالجيمِ آخرَه راءٌ بِزِنَةِ رُمَّانٍ، وهوَ شحْمُ النخلِ الذي في وسطِ النخلةِ كما في "النهاية"(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (3/ 463، 464) و (4/ 140، 143)، و (5/ 140 و 141)، وأبو داود (4388)، والنسائي (8/ 86، 87)، وابن ماجه (2594)، والترمذي (1449)، وابن حبان في "الموارد" رقم (1505)، ومالك (2/ 839 رقم 32)، والدارمي (2/ 174)، والبيهقي (8/ 262)، والبيهقي في "بيان خطأ من أخطأ على الشافعي" (ص 273)، والطبراني في "الكبير" (4/ 260 - 262 رقم 4339 - 4352)، والخطيب في "التاريخ" (13/ 391)، والبغوي في "شرح السنة" (10/ 317 - 318)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 172)، وهو حديث صحيح صحَّحه الألباني في "الإرواء" رقم (2414).
(2) "شرح معاني الآثار" الطحاوي (3/ 172 - 173)، وانظر: "مختصر البدر المنير"، ابن الملقن (249 رقم 1893).
(3) "الأم" الشافعي (6/ 144).
(4) "مختصر البدر المنير" لابن الملقن (249 رقم 1893).
(5) النسائي (8/ 87 - 88 رقم 4967).
(6) "النهاية في غريب الحديث والأثر" ابن الأثير (1/ 294).

والحديثُ فيهِ دليلٌ على أنهُ لا يجب القطع في سرقة الثَّمرِ والكثَرِ، وظاهرُه سواءٌ كانَ على ظهرِ المنبتِ لهُ أوْ قدْ جُذَّ، وإلى هذَا ذهبَ أبو حنيفةَ.
قالَ في "نهاية المجتهدِ"(1): قالَ أبو حنيفةَ(2): لا قطعَ في طعامٍ ولا فيما أصلُهُ مباحٌ كالصيدِ والحطبِ والحشيشِ، وعمدتُه في [منع](3) القطع في الطعامِ الرطبِ قولُه صلى الله عليه وسلم: "لا قطعِ في ثمرٍ ولا كَثَرٍ"، وعندَ الجمهورِ(4) [أنهُ](5) يقطعُ في كلِّ [محرَزٍ](6) سواءٌ كان على أصْلهِ باقيًا أو قدْ جُذَّ، وسواء كان أصلُه مباحًا كالحشيشِ ونحوِه أوْ لَا، قالُوا: لعمومِ الآيةِ والأحاديثِ الواردةِ في اشتراطِ النصابِ.
وأما حديثُ: (لا قطعَ في ثمرٍ ولا كَثَرَ) فقالَ الشافعيُّ(7): إنهُ أخرج على ما كانَ عليهِ عادةُ أهلِ المدينةِ منْ عدمِ إحرازِ حوائطِها فتركَ القطعَ لعدمِ الحرزِ، فإذا أُحْرِزَتِ الحوائطُ كانتْ كغيرِهَا.

‌‌اعتراف السارق
8/ 1156 - وَعَنْ أَبي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ رضي الله عنه قَالَ: أُتيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلصِّ قَدْ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ"؟ قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، فَأَمَرَ بهِ، فَقُطِعَ. وَجيءَ بِهِ، فَقَالَ: "اسْتَغْفِر اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ"، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: "اللَّهُمّ تُبْ عَلَيْهِ - ثَلَاثًا". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائيُّ، ورِجَالُهُ ثِقَاتٌ(8). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) "بداية المجتهد" (4/ 407) بتحقيقنا.
(2) انظر: "شرح معاني الآثار" (3/ 173).
(3) في (ب): "يجوز".
(4) "بداية المجتهد" (4/ 407) بتحقيقنا.
(5) في (أ): "أن".
(6) في (أ): "محروز".
(7) "الأم" (6/ 144)، والطحاوي (3/ 172).
(8) أبو داود (4380)، وأحمد (5/ 293)، والنسائي (8/ 67 رقم 4877). قلت: وأخرجه ابن ماجه (2597)، والدارمي (2/ 173)، والبيهقي (8/ 276)، وهو حديث ضعيف ضعَّفه الألباني في "الإرواء" رقم (2426).

(وعنْ أبي أميةَ المخزوميِّ رضي الله عنه) لا يُعْرَفُ لهُ اسمٌ، عِدادُه في أهلِ الحجازِ، ورَوَى عنهُ أبو المنذرِ مولَى أبي ذرٍّ هذَا الحديثَ (قالَ: أُتيَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلِصٍّ قدِ اعترفَ اعترافًا ولم يوجَدْ معَة متاعٌ، فقالَ لهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ما إخالكَ) بكسر الهمزة فخاء معجمة، أي أظنك (سرقتَ، قالَ: بلى، فأعادَ عليهِ مرتيْنِ أوْ ثلاثًا فأَمرَ بهِ فقُطِعَ، وجيءَ بهِ فقالَ: استغفرِ اللهِ وتبْ إليهِ، فقالَ: أستغفرُ اللهَ وأتوبُ إليهِ، فقالَ: اللهمَّ تبْ عليهِ، ثلاثًا. أخرجَه أبو داودَ واللفظُ لهُ، وأحمد والنسائيُّ ورجالُه ثِقَاتٌ).
قالَ الخطابيُّ(1): في إسنادِه مقالٌ، والحديثُ إذا رواهُ مجهولٌ لم يكنْ حجَّةً [ولم](2) يجبِ الحكمُ بهِ. قالَ عبدُ الحق: أبو المنذرِ المذكورُ في إسنادهِ لم [يروه](3) عنهُ إلَّا إسحاقُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أبي طلحةَ(4).
وفي الحديثِ دليلٌ على أنهُ ينبغي للإمامِ تلقينُ السارقِ الإنكارَ. وقدْ رُوِيَ أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ لسارقٍ: "أسرقْتَ؟ قلْ: لا"(5)، قال الرافعيُّ(6): لم يصحِّحُوا هذا الحديثَ، قالَ الغزاليُّ(7): قولُه: قلْ لا، لم يصحِّحْه الأئمةُ. ورَوَى البيهقيُّ(8) موقُوفًا على أبي الدرداءِ أنهُ أتيَ بجاريةٍ سرقتْ فقالَ لها: أسرقتِ؟ قولي: لا، فقالتْ: لا، فخلَّى سبيلَها، ورَوَى عبدُ الرزاقِ(9) عنْ عمرَ أنهُ أُتيَ برجل سرقَ فسألَه: أسرقتَ؟ قلْ: لا، فقالَ: لا، فتركَه. وساقَ رواياتٍ عنِ الصحابةِ دالةٍ على التلقينِ.
واختُلِفَ في إقرارِ السارقِ، فذهبتِ الهادويةُ وأحمدُ وإسحاقُ(10) إلى أنهُ لا--------------------------------------------
(1) "معالم السنن" الخطابي (6/ 217 رقم 4215).
(2) في (أ): "ولا".
(3) في (ب): "لم يرو".
(4) انظر في: "معالم السنن" (6/ 218).
(5) لم أره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أبي بكر، إلا أن في مصنف عبد الرزاق (10/ 224 رقم 18919 و 18920) عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق، فيقول: أسرقت؟ قل: لا. وسمَّى أبا بكر وعمر. وانظر: "التلخيص الحبير" (4/ 67).
(6) و(7) "التلخيص الحبير" ابن حجر (4/ 67).
(8) في "السنن الكبرى" (8/ 276).
(9) "المصنف" (10/ 224 رقم 18920).
(10) "البحر الزخار" (5/ 182)، و"المغني" (10/ 288 رقم 7313).

بدَّ في ثبوتِ السرقةِ بالإقرارِ منْ إقرارِه مرتينِ، وكأنَّ هذَا [الحديث](1) دليلُهم، ولا دلالةَ فيهِ لأنهُ خرجَ مَخْرَجَ الاستثباتِ وتلقينُ المسقطِ، ولأنهُ تردَّدَ الراوي هلْ مرتيْنِ أو [ثلاث](2)، وكانَ طريقُ الاحتياطِ لهمْ أنْ يشرطوا الإقرارَ ثلاثًا ولم يقولُوا بهِ. وذهبَ الفريقانِ وغيرُهم(3) إلى أنهُ يكفي الإقرارُ مرة واحدةً كسائرِ الأقاريرِ، ولأنَّها قدْ وردتْ عِدَّةُ رواياتٍ لم يُذْكرْ فيها اشتراطُ عددِ الإقرارِ.

‌‌حسم القطع
9/ 1157 - وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، فَسَاقَهُ بمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ: "اذْهَبُوا بهِ فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ". وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بإِسْنَادِهِ(4). [ضعيف]
(وأخرجَهُ) أي حديثَ أبي أميةَ (الحاكمُ منْ حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه فساقَهُ بمعناهُ وقالَ فيهِ: اذهبُوا بهِ فاقطعُوه ثمَّ احسِمُوهُ) بالمهملتينِ (وأخرجَهُ البزارُ أيضًا) منْ حديثِ أبي هريرةَ (وقالَ: لا بأسَ بإسنادِهِ). الحديثُ دليل على وجوب حسمٍ ما قُطِعَ، والحسمُ الكيُّ بالنارِ، أي يكونُ محلَّ القطْعِ لينقطعَ الدمُ، لأنَّ منافِذ الدمِ تنسدُّ وإذا تُرِكَ فربَّما استرسلَ الدمَ فيؤدي إلى التلفِ.--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في (ب): "ثلاثًا".
(3) انظر: "الروضة الندية" (2/ 651) بتحقيقنا، و"الدراري المضيئة" (2/ 366) بتحقيقنا.
(4) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (4/ 381)، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. وسكت عليه الذهبي والبزار (2/ 220 رقم 1560) - كشف. والدارقطني (3/ 102 رقم 71) وقال: وقد رواه الثوري عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. اهـ. وقال الزيلعي في "نصب الراية": كذلك رواه أبو داود في "المراسيل" - رقم (244) - عن الثوري به مرسلًا. ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" - رقم (18923) - أخبرنا ابن جريج، والثوري به مرسلًا، ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في "غريب الحديث" - (2/ 258) - حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة به أيضًا مرسلًا. قال: ولم يسمع بالحسم في قطع السارق عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الحديث. ورواه إبراهيم الحربي في كتابه "غريب الحديث". وقال: الحسم أن يكوى لينقطع الدم. وكذلك قال أبو عبيد، وقال ابن القطان في "كتابه": ويزيد بن خصيفة هو منسوب إلى جده، فإنه يزيد بن عبد الله بن خصيفة. وهو ثقة بلا خلاف" اهـ. وانظر: "إرواء الغليل" رقم (2431)، والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

وفي الحديثِ دلالةٌ على أنهُ يأمرُ بالقطعِ والحسمِ الإمامُ وأجرةُ القاطعِ والحاسمِ منْ بيتِ المالِ، وقيمةُ الدواءِ الذي يحسمُ بهِ منهُ لأنَّ ذلكَ واجبٌ على غيرِه.
فائدةٌ: منَ السنَّةِ أنْ تُعلَّقَ يدُ السارقِ في عُنُقِهِ لما أخرجَهُ البيهقيُّ(1) بسندهِ منْ حديثٍ فضالةَ بنِ عبيدٍ: "أنهُ سُئِلَ: أرأيتَ تعليقَ يدِ السارقِ في عنقهِ منَ السنَّةِ! قالَ: نعمْ رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قطعَ سارِقًا ثم أمرَ بيدِه فَعُلِّقتْ في عنقهِ". وأخرجَ بسندهِ أنَّ عليًا(2) عليه السلام قطعَ سارِقًا فمرَّ بهِ ويدُه معلَّقةٌ في عنقهِ، وأخرجَ عنهُ أيضًا(3) أنهُ أقرَّ عندَه سارقٌ مرتيْنِ فقطعَ يدَهُ وعلَّقَها في عنقهِ، قالَ الراوي: فكأني أنظرُ إلى يدِه تَضْربُ صدْرَهُ.

‌‌لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد
10/ 1158 - وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَغْرَمُ السارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ". رَوَاهُ النَّسَائيُّ، وَبَيّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ(4). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) و(2) و(3) في "السنن الكبرى" (8/ 275).
(4) أخرجه النسائي في "السنن" (8/ 92 - 93 رقم 4984) وقال: هذا مرسل. وليس بثابت. وأخرجه الدارقطني (3/ 182 رقم 296) وقال: المسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف، فإن صحَّ إسناده فهو مرسل، قال: وسعد بن إبراهيم: مجهول، وقال ابن القطان: وصدق فيما قال.
ورواه البزار في "مسنده" (3/ 267 رقم 1059) بلفظ: "لا يضمن السارق سرقته بعد إقامة الحد". وقال: وهدا الحديث مرسلًا عن عبد الرحمن، لأن المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن.
وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 452 رقم 1357): ونقل عن أبيه بأنه قال: هذا حديث منكر ومسور لم يلق عبد الرحمن هو مرسل أيضًا.
ورواه أبو نعيم في "الحلية" (8/ 322) وقال: لم يروه عن سعد إلا يونس. ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 277) وقال: فهذا حديث مختلف فيه عن المفضل فروى عنه كذا، وروى عنه عن يونس عن الزهري عن سعد، وروى عنه عن يونس عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور … إلخ.
وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (3/ 375 - 376)، و"معرفة السنن والآثار" (12/ 423 =

(وعنْ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا يُغْرَمُ السارقُ إذا أُقِيمَ عليهِ الحدُّ. رواهُ النسائيُّ وبيَّنَ أنهُ منقطعٌ، وقالَ أبو حاتمٍ: هوَ مُنْكَرٌ)، رواهُ النسائيُّ منْ حديثِ المسورِ بنِ إبراهيمَ عنْ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ والمسورُ لم يدركْ جدَّه عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ. قالَ النسائيُّ(1): هذا مرسلٌ وليسَ بثابتٍ، وكذَا أخرجَهُ البيهقيُّ(2) وذكرَ له علةً أخْرَى.
وفي الحديثِ دليلٌ علَى أنَّ العينَ المسروقةَ إذا تلفتْ في يدِ السارقِ لم يغرمْها بعدَ أنْ وجبَ عليهِ القطعُ سواءٌ أتلفَها قبلَ القطعِ أو بعدَهُ، وإلى هذا ذهبت الهادويةُ ورواهُ أبو يوسفَ عنْ أبي حنيفةَ(3). وفي "شرح الكنز"(4) علَى مذهبهِ تعليلُ ذلكَ بأنَّ اجتماعَ حقَّيْنِ في حقٍّ واحدٍ مخالِفٌ للأصولِ، فصارَ القطعُ [عوضًا](5) منَ الغُرمِ ولِذلكَ إذا ثنَّى [السرقة فيما](6) قُطِعَ بهِ لم يُقْطَعْ.
وذهبَ الشافعيُّ وأحمدُ وآخرونَ وروايةٌ عنْ أبي حنيفةَ(7) إلى أنهُ يُغْرَمُ لقولِه صلى الله عليه وسلم: "على اليدِ ما أخذتْ حتَى تؤدِّيَهُ"(8)، وحديثُ عبدِ الرحمنِ هذَا لا تقومُ بهِ حُجَّةٌ معَ ما قيلَ فيهِ، ولقولهِ تعالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}(9)،--------------------------------------------
= رقم 17237)، و"العلل" للدارقطني (4/ 294 س 575). وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(1) "السنن" (8/ 93).
(2) "السنن الكبرى" (8/ 277).
(3) "البحر الزخار" (5/ 184)، و"المغني" (10/ 274 رقم 7293).
(4) انظره في: "كشف الحقائق شرح كنز الدقائق" للشيخ عبد الحكيم الأفغاني (1/ 302 - 303).
(5) في (ب): "بدلاً".
(6) في (ب): "سرقة".
(7) "مغني المحتاج" (4/ 177)، و"المغني" (10/ 274 رقم 7293)، و"بداية المجتهد" (4/ 410 - 411) بتحقيقنا.
(8) أبو داود (90/ 3561)، والترمذي (39/ 1266)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه (15/ 2400)، والنسائي (3/ 411 رقم 5783/ 3)، وأحمد (5/ 8 و 13)، والحاكم (2/ 47)، كلهم من حديث الحسن عن سمرة، والحسن مختلف في سماعه من سمرة، وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط البخاري، وقال الألباني في "الإرواء" (5/ 349): هو صحيح وعلى شرط البخاري لو أن الحسن صرَّح بالتحديث عن سمرة. فخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. وقد ضعَّفه الألباني. وانظر: "التلخيص الحبير" (3/ 53).
(9) سورة البقرة: الآية 188.

"ولا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بطيبةٍ منْ نفسهِ"(1)، ولأنهُ اجتمعَ في السرقةِ حقَّانِ حقٌّ للهِ تعالَى وحقٌّ للآدميِّ فاقتضَى كلُّ [واحد](2) موجِبَه، ولأنهُ قام الإجماعُ أنهُ إذا كانَ [المال](3) موجُودًا بِعَيْنِهِ أُخِذَ منهُ فيكونُ إذا لم يوجْد في ضمانهِ قياسًا علَى سائرِ الأموالِ الواجبةِ.
وقولُه: اجتماعُ الحقَّيْنِ مخالِفٌ للأصولِ، دعْوى غيرُ صحيحةٍ، لأن الحقَّيْنِ مختلفانِ، فالقطِع لحكمة الزجرِ، والتغريمُ [تفويت](4) حقِّ الآدميِّ كما في الغصْبِ، ولا يَخْفى قوةُ هذا القولِ.

‌‌اشتراط الحرز
11/ 1159 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَن التَّمْرِ الْمُعَلَّق، فَقَالَ: "مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيءٍ مِنْهُ--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني في "السنن" (3/ 26 رقم 91)، وفيه الحارث بن محمد الفهري مجهول. قاله الحافظ في "التلخيص" (3/ 46). وأخرجه أيضًا (3/ 25 رقم 88) وفيه داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث. وأخرجه أيضًا (3/ 25 رقم 87) عن ابن عباس. وأحمد في "المسند" - مطولًا - (5/ 72 - 73).
• وأورده الهيثمي في "المجمع" (3/ 265 - 266) وقال: "رواه أحمد، وأبو حرة الرقاشي، وثَّقه أبو داود وضعَّفه ابن معين، وفيه علي بن زيد وفيه كلام" اهـ. وفي "السنن" للدارقطني (3/ 26 رقم 92) وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف قاله الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (3/ 46)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 100) من طريق ابن وهب: عبد الرحمن بن سعد، وقال البيهقي: عبد الرحمن هو ابن سعد بن مالك، وسعد بن مالك: هو أبو سعيد الخدري، ورواه أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان فقال عبد الرحمن بن سعيد وهذه الرواية وصلها البيهقي (9/ 358)، ثم ذكر أن ابن وهب قال: عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حميد.
• وأخرجه ابن حبان في "الإحسان" (13/ 316 رقم 5978)، وانظر تخريجنا في: "الروضة الندية" (2/ 317).
(2) زيادة من (أ).
(3) زيادة من. (أ).
(4) في (ب): "لتفويت".

بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(1). [حسن]
(وعنْ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ رضي الله عنهما عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنهُ سُئِلَ عنِ الثمرِ المعلَّقِ فقالَ: من أصاب بِفِيْهِ منْ ذي حاجةٍ غير متَّخِذٍ خُبْنَةً) بضمِّ الخاءِ المعجمةِ وسكونِ الموحدةِ فنونٍ، وهو معطفُ الإزارِ وطرفُ الثوبِ (فلا شيءَ عليهِ، ومَنْ خرجَ بشيءٍ منهُ فعليهِ الغرامةُ والعقوبةُ، ومَنْ خرجَ بشيءٍ منهُ بعدَ أنْ يؤويَهُ الجرينُ) هوَ موضعُ التمرِ الذي يُجَفَّفُ فيهِ (فبلغَ ثمنَ المجنِّ فعليهِ القطعُ. أخرجَهُ أبو داودَ والنسائيُّ وصحَّحَه الحاكمُ).
قالَ المنذريُّ(2): والمرادُ بالتمرِ المعلَّقِ ما كانَ معلَّقًا في النخلِ قبلَ أنْ يُجَذَّ وُيجْرَنَ، والثمرُ اسمٌ جامعٌ للرطْبِ واليابسِ منَ التمرِ والعنبِ وغيرِهِما.
وفي الحديثِ مسائلُ:
الأُولَى: أنهُ إذا أخذَ المحتاجُ بفيهِ لسدِّ فاقتِهِ فإنهُ مباحٌ لهُ.
الثانيةُ: أنهُ يحرمُ عليه الخروجُ بشيءٍ منهُ، فإنْ خرجَ بشيءٍ منهُ فلا يخلُو أنْ يكونَ قبلَ أنْ يُجَذَّ ويؤويهِ الجرينُ أو بعدَه. إن كانَ قبلَ الجذِّ فعليهِ الغرامةُ والعقوبةُ، وإنْ كانَ بعدَ القطعِ وإيواءِ الجرينِ فعليه القطعُ معَ بلوغِ المأخوذِ النصابَ لقولِه صلى الله عليه وسلم: "فبلغَ ثمنَ المجنِّ"، وهذا مبني على أنَّ الجرينَ حِرْزٌ كما هوَ الغالبُ، إذْ لا قَطْعَ إلَّا منْ حِرزٍ كما يأتي.--------------------------------------------
(1) وهو حديث حسن.
أخرجه أبو داود رقم (1710) و (4390)، والنسائي (8/ 85)، والترمذي رقم (1289)، وابن ماجه رقم (2596)، والدارقطني (4/ 236)، والحاكم (4/ 381)، وأحمد (2/ 180، 203، 207)، والبيهقي (8/ 278) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده.
قال الترمذي: حديث حسن.
وقال الحاكم: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة، فهو كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر"، ووافقه الذهبي.
انظر: "الإرواء" (8/ 69 - 72 رقم 2413).
(2) "معالم السنن" (6/ 221 - 222).

الثالثةُ: أنهُ أجملَ في الحديثِ الغرامةَ والعقوبةَ، ولكنَّه أخرجَ البيهقيُّ(1) تفسيرَها بأنَّها غرامةُ مِثْلَيْهِ وبأنَّ العقوبةَ جلداتٌ نكالًا.
وقدِ استُدِلَّ بحديثِ البيهقيِّ هذَا(2) على جوازِ العقوبةِ بالمالِ فإنَّ غرامة مِثْلَيْهِ منَ العقوبةِ بالمالِ، وقدْ أجازَهُ الشافعيُّ في القديمِ ثمَّ رجعَ عنهُ وقالَ: لا تُضَاعَفُ الغرامةُ على أحدٍ في شيءٍ إنَّما العقوبةُ في الأبدانِ لا في الأموالِ، وقالَ: هذَا منسوخٌ والناسخُ لهُ قضاءُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم على أهلِ الماشيةِ بالليلِ ما أتلفتْ فهوَ ضامنٌ أي مضمونٌ على أَهْلِها، قالَ: وإنَّما يضمنُونَهُ بالقيمةِ. وقدْ قدَّمنا الكلامَ في ذلكَ في حديثِ بهزٍ في الزكاةِ.
الرابعةُ: أُخِذَ منهُ اشتراطُ الحرزِ في وجوبِ القطعِ لقولِه صلى الله عليه وسلم: (بعدَ أن يؤويَهُ الجرينُ)، وقولُه في الحديثِ الآخَرِ: "لا قطْع في ثمرٍ [ولا كثر](3) ولا في حريسة الجبلِ، فإذا آواهُ الجرينُ أوِ المِراحُ فالقطعُ فيما بلغَ ثَمَنَ المِجَنِّ"، أخرجَهُ النسائيُّ(4).
قالُوا: والإحرازُ مأخوذٌ في مفهومِ السرقةِ، فإنَّ السرقةَ والاستراقَ هوَ المجيءُ مُستَتِرًا في خفيةٍ لأَخْذِ مالِ غيرِه منْ حِرْزٍ كما في "القاموس" وغيرِه. فالحرزُ مأخوذٌ في مفهومِ السرقةِ لغةً ولِذَا لا يُقَالُ لِمَنْ خانَ أمانَتهُ سارقٌ، وهذا مذهبُ الجمهورِ(5).
وذهبتِ الظاهريةُ وآخرونَ(6) إلى عدمِ اشتراطهِ عملًا بإطلاقِ الآيةِ الكريمةِ(7) إلَّا أنهُ لا يخْفَى أنهُ إذا كانَ الحرزُ مأخوذًا في مفهومِ السرقةِ فلا إطلاقَ في الآيةِ.
واعلمْ أنَّ حريسةَ الجبلِ بالحاءِ المهملةِ مفتوحةً فراءٍ فمثناةٍ تحتيةٍ فسينٍ مهملةٍ، والجبلُ بالجيمِ فموحدةٍ قيلَ هيَ المحروسةُ، أي ليسَ فيما يحرسُ بالجبلِ إذا سُرقَ قَطْعٌ لأنهُ ليسَ بموضعِ حرزٍ، وقيلَ حريسةُ الجبلِ الشاةُ التي يدركُها الليلُ--------------------------------------------
(1) "السنن الكبرى" (8/ 278).
(2) "السنن الكبرى" (8/ 278).
(3) زيادة من (أ).
(4) "السنن" (8/ 84 - 85 رقم 4957).
(5) "بداية المجتهد" (4/ 404 - 405) بتحقيقنا.
(6) "المحلَّى" (11/ 323 - 324)، و"بداية المجتهد" (4/ 405) بتحقيقنا.
(7) سورة المائدة: الآية 38.

قبلَ أنْ تصِلَ إلى مأْوَاها. والمراحُ الذي تأوي إليه الماشيةُ ليلًا، كذا في "جامعِ الأصولِ"(1)، وهذَا الأخيرُ أقربُ بمرادِ الحديثِ، واللهُ أعلمُ.
12/ 1160 - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ - لَمّا أَمَرَ بقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ ردَاءَهُ فَشَفَعَ فِيهِ - "هَلَّا كَانَ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأَتِيَنِي بهِ؟ ". أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ(2). [صحيح]
(وعنْ صفوانَ بنِ أميةَ رضي الله عنه أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ له لما أمرَ بقطعِ الذي سرقَ رداءَه فشفعَ فيهِ: "هلَّا كانَ ذلكَ قبلَ أنْ تأتيني بهِ". أخرجَه أحمدُ والأربعةَ وصحَّحَهُ ابنُ الجارودِ والحاكمُ)، الحديثُ أخرجُوه منْ طُرُقٍ منْها عنْ طاوسٍ عنْ صفوانَ ورجَّحَها ابنُ عبدِ البرِّ(3) وقالَ: إنَّ سماعَ طاوسٍ منْ صفوانَ ممكنٌ لأنهُ أدركَ عثمانَ وقالَ: أدركتُ سبعينَ شيخًا منْ أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وللحديثِ قصةٌ. أخرجَ البيهقيُّ(4) عنْ عطاءِ بنِ أبي رباحٍ قالَ: "بينَما صفوانُ بنُ أميةَ مضّطَجِعٌ بالبطحاءِ إذْ جاءَ إنسانٌ فأخذَ بردةً منْ تحتِ رأْسِهِ فأتَى بهِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأمرَ بقطعِه فقالَ: إني أعفُو وأتجاوزُ، فقالَ: فهلَّا قبلَ أنْ تأتيَنِي بهِ"، ولهُ ألفاظٌ في بعضِها: "أنهُ كانَ في المسجدِ الحرامِ"(5)، وفي أُخْرَى: "في مسجدِ المدينةِ نائمًا"(6).
وفي الحديثِ دليلٌ على أنَّها تُقْطَعُ يدُ السارقِ فيما كانَ مالكُه حافِظًا لهُ وإنْ لم يكنْ مُغْلقًا عليهِ في مكان.--------------------------------------------
(1) "جامع الأصول" ابن الأثير (3/ 567).
(2) أخرجه أحمد في "المسند" (6/ 466)، وأبو داود (4394)، وابن ماجه (2595)، والنسائي (8/ 69)، والبيهقي (8/ 265)، وابن الجارود رقم (828)، ومالك في "الموطأ" (2/ 834 رقم 28)، والشافعي في "بدائع المنن" (2/ 205 رقم 1509)، والحاكم في "المستدرك" (4/ 380) وصحَّحه الحاكم ووافقه الذهبي. قلت: وهو حديث صحيح بمجموع طرقه.
انظر: "الإرواء" (7/ 345 - 349).
(3) "التمهيد" (11/ 219).
(4) "السنن الكبرى" (8/ 265).
(5) انظر: "السنن الكبرى" النسائي (4/ 329 رقم 8/ 7367).
(6) انظر: "سنن النسائي" (8/ 70 رقم 5/ 4884)، "الأم" الشافعي (6/ 141).

قالَ الشافعيُّ(1): رداءُ صفوانَ كانَ مُحْرَزًا باضِّطِجَاعهِ عليهِ. وإلى هذَا ذهبَ الشافعيُّ والحنفيةُ والمالكيةُ(2)، قالَ في "نهايةِ المجتهد"(3): وإذا توسَّدَ النائمُ شيئًا فتوسُّدُه حرْزٌ له على ما جاءَ في رداءِ صفوانَ، قالَ في "الكنز"(4) للحنفيةِ: ومَنْ سرقَ منَ المسجدِ متاعًا وربُّه [ومالكه](5) عندَه يُقْطَعُ؛ لأنه وإنْ كانَ غيرَ مُحْرَزٍ بالحائِطِ لأنَّ المسجدَ ما بني لإحرازِ الأموالِ فلمْ يكنِ المالُ مُحْرَزًا بالمكانِ، انتَهى.
وتقدَّمَ الخلافُ في الحرزِ واختلَفَ القَائلونَ بشرْطِيَّتِهِ، فقالَ الشافعي ومالكٌ والإمامُ يَحْيى(6): إنَّ لكلِّ مالٍ حِرْزًا يخصُّه، فَحِرْزُ الماشيةِ ليسَ حرزُ الذهبِ والفضةِ.
وقالَ الهادويةُ والحنفيةُ(7): ما أُحْرِزَ فيهِ مالٌ فهوَ حِرْز لغيرِه، إذِ الْحِرزُ ما وُضِعَ لمنعِ الداخلِ والخارجِ ألَّا يخرجَ، وما كانَ ليسَ كذلكَ فليسَ بحرزٍ لا لغةً ولا شَرْعًا، وكذلكَ قالُوا: المسجدُ والكعبةُ حرزانِ لآلاتِهِمَا ولكسوتِهِمَا.
واختلفَوا في القبرِ هلْ هوَ حرزٌ للكفنِ فيقطعُ آخذُه أو ليسَ بحرزٍ؟ فَذَهَبَ إلى أنَّ النباشَ سارقٌ جماعةٌ منَ السلفِ والهادي والشافعيُّ ومالكٌ(8) وقالُوا: يُقْطَعُ؛ لأنَّهُ أَخَذَ المالَ خُفْيَةً منْ حرزٍ لهُ، وقدْ رُوِيَ عنْ عليٍّ عليه السلام وعائشةَ(9) وقالَ الثوريُّ وأبو حنيفةَ(10): لا يقطعُ النباشَ لأنَّ القبرَ ليسَ بحرزٍ.--------------------------------------------
(1) "الأم" (6/ 160).
(2) "الأم" (6/ 160)، و"بداية المجتهد" (4/ 406)، و"كشف الحقائق" (1/ 298).
(3) "بداية المجتهد" (4/ 406) بتحقيقنا.
(4) "كشف الحقائق" (1/ 298).
(5) زيادة من (أ).
(6) "مغني المحتاج" (4/ 164 - 169)، و"بداية المجتهد" (4/ 406)، و"البحر الزخار" (5/ 179).
(7) "البحر الزخار" (5/ 179)، و"شرح فتح القدير" (5/ 144 - 145).
(8) "بداية المجتهد" (4/ 406)، بتحقيقنا، و"المجموع" (20/ 85)، و"البحر الزخار" (5/ 173).
(9) ذكره في "البحر الزخار": "حدُّ النبَّاش حد السارق وهو أعظمها جرمًا"، أما حديث عائشة، فذكره في "التلخيص الحبير" (4/ 70): "سارق موتانا كسارق أحيائنا"، ونسبه إلى الدارقطني من حديث عمرة عنها - وانظر: "البحر الزخار" (5/ 173).
(10) "شرح فتح القدير" (5/ 137)، و"موسوعة فقه سفيان الثوري" قلعه جي (499).

وفي "المنارِ"(1): هذهِ المسألةُ فيها صعوبةٌ لأنَّ حرمةَ الميتِ كحرمةِ الحيِّ، لكنَّ حرمةَ يدِ السارقِ كذلكَ الأصلُ مَنْعُها، ولم يدخلِ النباشُ تحتَ السارقِ لغةً والقياسُ الشرعيُّ غيرُ واضحٍ، وإذا توقَّفْنَا امتنعَ القطعُ، انتَهى.
واختُلِفَ في السارقِ منْ بيتِ المالِ، فذهبتِ الهادويةُ والشافعيُّ وأبو حنيفةَ(2) إلى أنهُ لا يُقْطَعُ مَنْ سرقَ منْ بيتِ المالِ [ومروي](3) عنْ عمرَ(4)، وذهبَ مالكٌ(5) إلى أنهُ يقطعُ، واتفقُوا على أنهُ لا يقطعُ مَنْ سرقَ منَ الغنيمةِ والخُمسِ وإنْ لم يكنْ منْ أَهْلِها قالُوا: لأنهُ قدْ يشاركُ فيها بالرضخِ أوْ منَ الخُمسِ.

‌‌قتل من تكرَّرت سرقته
13/ 1161 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: جِيءَ بِسَارق إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ"، فَقَالُوا: إِنَّما سَرَقَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "اقْطَعُوهُ" فَقُطِعَ، ثُمّ جِيءَ بهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ"، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمّ جِيءَ بهِ الثَّالِثَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بهِ الرّابعَةَ كَذَلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائيُّ وَاسْتَنْكَرَهُ(6). [حسن]
(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه قالَ: جيء بسارقِ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: اقتلُوه، فقالُوا: يا رسول اللهِ إنَّما سرق، فقالَ: اقطعوهُ، فَقُطِعَ، ثمَّ جيءَ بهِ الثانيةَ فقالَ: اقتلُوه، فذَكَرَ مثلَهُ، ثمَّ جيءِ بهِ الثالثةَ فذكرَ مثلَهُ، ثمَّ جيءَ بهِ الرابعةَ كذلكَ، ثمَّ جيءَ بهِ الخامسةَ فقالَ: اقتلُوه. أخرجَه أبو داودَ والنسائيُّ)، تمامُه عندَهُما: قال جابرٌ: فانطلقْنَا بهِ--------------------------------------------
(1) "للمقبلي" (2/ 393 - 394 رقم 6/ 173 س 11).
(2) "الاعتصام" (5/ 118)، و"مغني المحتاج" (4/ 163)، و"شرح فتح القدير" (5/ 138 - 139).
(3) في (ب): "ورُوي".
(4) "التلخيص الحبير" (4/ 69 رقم 65/ 1784) ونسبة إلى ابن أبي شيبة.
(5) "بداية المجتهد" (4/ 409).
(6) أخرجه أبو داود (4410)، والنسائي (8/ 90)، والبيهقي (8/ 272)، وقال النسائي: "وهذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث. والله تعالى أعلم".
ومع ذلك حسَّنه الألباني في صحيح أبي داود وصحيح النسائي.

فقتلْناهُ ثمَّ اجتررْناهُ فألقيناهُ في بِئْرٍ ورميْنَا عليهِ الحجارةَ (واستنكرَهُ) أي النسائيُّ فإنهُ قالَ: الحديثُ منكَرٌ ومصعبُ بنُ ثابتٍ ليسَ بقويٍّ في الحديثِ، قيلَ: لكنْ يشهدُ لهُ الحديثُ الآتي:
14/ 1162 - وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بْن حَاطِبٍ نَحْوَهُ، وَذَكَرَ الشَّافِعيُّ أَنَّ الْقَتْلَ في الْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ(1). [منكر].
وهو قولُه: (وأخرجَ) أي النسائيُّ(2) (منْ حديثٍ الحارثِ بنِ حاطبٍ نحوَهُ)، وأخرجَ حديثَ الحارثِ الحاكمُ(3). وأخرجَ [أبو نعيم](4) في "الحليةِ"(5) عنْ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ الجهنيِّ.
قالَ ابنُ عبدِ البرِّ(6): حديثُ القتل منكرٌ لا أصْلَ لهُ (وذكرَ الشافعيُّ أنَّ القتلَ في الخامسةِ منسوخٌ) وزادَ ابنُ عبدِ البرِّ في كلامِ الشافعيِّ: لا خلافَ فيهِ بينَ أهلِ العلمِ، وفي النجمِ الوهَّاجِ: أنَّ ناسخَهُ حديثُ: "لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإِحْدى ثلاثٍ"(7) تقدَّمَ. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ: وهذَا يدلُّ على أنَّ حكايةَ أبي مُصْعَبِ عَنْ عثمانَ وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنهُ يُقْتَلُ لا أصْلَ لهُ، وجاءَ في روايةِ النسائيِّ(8): "بعدَ قطعِ قوائمِهِ الأربعِ ثمَّ سرقَ الخامسةَ في عهدِ أبي بكرٍ رضي الله عنه فقالَ أبو بكرٍ: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعلمَ بهذَا حينَ قالَ اقتلُوه، ثمَّ دفعَهُ إلى فِتْيَةٍ منْ قريشٍ فقالَ: اقتلُوه، فقتلُوه".
قالَ النسائيُّ(9): لا أعلمُ في هذا البابِ حديثًا صحيحًا.
والحديثُ دليلٌ على قتْلِ السارقِ في الخامسةِ وأنَّ قوائِمَهُ الأربعَ تُقْطَعُ في--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي (8/ 89 - 90 رقم 4977)، و"المستدرك" (4/ 382) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي (8/ 272 - 273).
(2) رقم (4977) كما تقدم.
(3) (4/ 382) كما تقدم.
(4) في (ب): "لأبي نعيم".
(5) "حلية الأولياء" لأبي نعيم (2/ 6 رقم 91).
(6) "فتح الباري" (12/ 100).
(7) أخرجه البخاري (6878)، ومسلم (25/ 1676).
(8) "السنن" (8/ 89 - 90 رقم 14/ 4977).
(9) "السنن الكبرى" (4/ 349 رقم 25/ 7471).

الأربعِ المراتِ، والواجبُ قطعُ اليمينِ في السرقةِ الأُولى إجماعًا، وقراءةُ ابنِ مسعودٍ (1) مبيِّنةٌ لإجمالِ الآيةِ، فإنهُ قرأَ: فاقطَعُوا أيمانَهما، وفي الثانيةِ الرِّجلُ اليسرى عندَ الأكثرِ لفعلِ الصحابةِ(1) وعندَ طاوسٍ(2) اليدُ اليسرى لِقُرْبِها منَ اليمنَى، وفي الثالثةِ يدُهُ اليُسرى، وفي الرابعةِ رجلُه [اليسرى](3).
وهذَا عندَ الشافعيِّ ومالكٍ(4) لما أخرجَهُ الدارقطنيُّ(5) منْ حديثٍ أبي هريرةَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ في السارقِ: "إنْ سرقَ فاقطعُوا يدَه، ثمَّ إنْ سرقَ فاقطعُوا رِجْلَه، ثمَّ إنْ سرقَ فاقطعُوا يدَه، ثمَّ إنْ سرقَ فاقطعُوا رِجْلَه"، وفي إسنادِهِ الواقديُّ. وأخرجَهُ الشافعيُّ(6) منْ وَجْهٍ آخرَ عنْ أبي هريرةَ مرفُوعًا، وأخرجَ الطبرانيُّ والدارقطنيُّ(7) نحوَه عنْ عصمةَ بنِ مالكٍ وإسنادُه ضعيفٌ.
وخالفتِ الهادويةُ والحنفيةُ(8) فقالُوا: يُحْبَسُ في الثالثةِ لما رواهُ البيهقيُّ(9) منْ حديثِ عليٍّ عليه السلام أنهُ قالَ بعدَ أنْ قطعَ رِجْلَه وأُتِيَ بهِ في الثالثةِ: "بأيِّ شيءٍ يتمسَّح وبأي شيء يأكلُ" لَمَّا قيلَ لهُ تقطعُ يدَه اليُسرى، ثمَّ قالَ: "أقطعُ رجلَه؟ على أيِّ شيءٍ يمشي؟ إني لأَسْتَحِي منَ اللهِ، ثمَّ ضربَهُ وخلدَ في السجنِ". وأجابَ الأولونَ بأنَّ هذَا رأيٌ لا [يقاوِمُ](10) النصوصَ، وإنْ كانَ المنصوصُ فيهِ ضعيفٌ فقدْ عاضدتَهْ الرواياتُ الأُخَرْ.
وأما محلُّ القطعِ فيكونُ منْ مفصلِ الكفِّ إذْ هوَ أقلُّ ما يُسَمَّى يَدًا، ولِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم فيما أخرجَه الدارقطنيُّ(11) منْ حديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ: "أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (12/ 99).
(2) انظر: "البحر الزخار" (5/ 187).
(3) زيادة من (أ).
(4) "المجموع" (20/ 103)، و"بداية المجتهد" (4/ 411) بتحقيقنا.
(5) "السنن" (3/ 181 رقم 292).
(6) "الأم" (6/ 162، وانظر: "البيهقي" (8/ 273).
(7) "المعجم الكبير" الطبراني (17/ 182 رقم 483)، والدارقطني (3/ 180 - 181 رقم 289) من طريق جابر بن عبد اللهِ، وانظر: "الإرواء" (8/ 88)، أما من طريق عصمة بن مالك فقد عزاه إليهما صاحب "التلخيص" (4/ 68).
(8) "البحر الزخار" (5/ 188)، "وشرح فتح القدير" (5/ 154).
(9) "السنن الكبرى" (8/ 275).
(10) في (أ): "لا يقابل".
(11) في "السنن" (3/ 204 - 205 رقم 363) وضعَّفه ابن القطان في "كتابه" فقال العرزمي: =

بسارقٍ فقطعَ يدَهُ منْ مفصلِ الكفِّ" وفي إسنادِه مجهولٌ. وأخرجَ ابنُ أبي شيبةَ(1) منْ مُرْسَلِ رجاءِ بنِ حَيْوَةَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قطعَ منَ المفصَلِ، وأخرجَهُ أبو الشيخِ(2) منْ وجْهٍ آخرِ عنْ رجاءِ عنْ عديٍّ رفعَهُ وعنْ جابرٍ رفعَه أخرج سعيدُ بنُ منصورٍ(3) عنْ عمرَ.
وقالتِ الإماميةُ(4): ويُرْوَى عنْ عليٍّ عليه السلام أنهُ يقطعُ منْ أصولِ الأصابعِ إذْ هوَ أقلُّ ما يُسَمَّى يَدًا. وَرُدَّ ذلكَ بأنهُ لا يُقَالُ لِمَنْ قُطِعَتْ أصابِعُهُ مقطوعُ اليدِ لا لغةً ولا عُرْفًا، وإنَّما يقالُ مقطوعُ الأصابعِ. وقدِ اختلفَت الروايةُ عنْ عليٍّ(5) عليه السلام فَرُوِيَ أنهُ كانَ يقطعُ منْ يدِ السارقِ الخُنْصُرَ والبُنْصُرَ والوسْطَى، وقالَ الزهريُّ والخوارجُ(6): إنهُ يقطعُ منَ الإبْطِ إذْ هوَ اليدُ [الحقيقية](7)، والأقْوى الأولُ لدليلهِ المأثورِ. وأما محلُّ قطعِ الرِّجْلِ فتُقْطَعُ منْ مفصلِ القدمِ. ورُوِيَ عنْ عليٍّ(8) عليه السلام أنهُ كانَ يقطعُ الرِّجْلَ منَ الكعبِ. ورُوِيَ عنهُ وهوَ للإماميةِ(9) أنهُ منْ معتقدِ الشراكِ.
خاتمةٌ: أخرجَ [أحمدُ](10) وأبو داودَ(11) عنْ عطاءٍ عنْ عائشةَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لها - وقدْ دَعَتْ علَى سارق سرق لها مِلْحَفَةً -: لا تسبخي عنهُ بدعائِكِ عليهِ"، ومعناهُ لا تُخفِّفي [عليه](12) الإثمَ الذي يستحقُّه بالسرقةِ، وهذا يدلُّ على أنَّ الظالمَ يخفَّفُ عنهُ بدعاءِ المظلومِ عليهِ.
ورَوَى أحمدُ(13) في "كتاب الزهدِ" عنْ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنهُ قالَ: بلغني--------------------------------------------
= متروك، وأبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ النخعي لا يتابع على ما له من حديث. وانظر: "نصب الراية" (3/ 370).
(1) في "المصنف" (10/ 29 - 30 رقم 8648). وهو مرسل جيد رجاله كلهم ثقات.
(2) عزاه ابن حجر في: "فتح الباري" (12/ 99 إلى أبي الشيخ في "كتاب حد السرقة".
(3) انظره في "فتح الباري" (12/ 99).
(4) "البحر الزخار" (5/ 187).
(5) انظر: "موسوعة فقه علي" قلعه جي (335 - 336).
(6) "البحر الزخار" (5/ 187).
(7) في (ب): "حقيقةً".
(8) "موسوعة فقه علي" (336).
(9) "البحر الزخار" (5/ 188).
(10) زيادة من (أ).
(11) "السنن" (358/ 1497).
(12) في (ب): "عنه".
(13) لم أعثر عليه في "كتاب الزهد" عن عمر بن عبد العزيز.

أنَّ الرجلَ ليظلمَ مظلمةً فلا يزالُ المظلومُ يشتمُ الظالمَ [وينتقصُه](1) حتَّى يستوفيَ حقَّه ويكونُ للظالمِ الفضلُ عليهِ.
وفي الترمذيِّ(2) عنْ عائشةَ أنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ دَعَا على مَنْ ظلمَهُ فقدِ انتصَر"، فإنْ قيلَ: [فقد](3) مدحَ اللهُ المنتصرَ مِنَ البغي ومدحَ العافي عنِ الجرمِ، قالَ ابنُ العربيِّ: فالجوابُ على أنَّ الأولَ محمولٌ على ما إذَا كانَ الباغي وَقِحًا ذا جُرْأَةٍ وفُجُورٍ، والثاني: على مَنْ وقعَ منهُ ذلكَ نادِرًا [فتُقَالُ](4) عثرتُه بالعفوِ عنهُ.
وقالَ الواحديُّ: إنْ كانَ الانتصارُ لأجلِ الدِّيْنِ فهوَ محمودٌ، وإنْ كانَ لأجلِ النَّفْسِ فهوَ مباحٌ لا محمود عليه.
واختلفَ العلماءُ في التحليلِ منَ الظلامة على ثلاثةِ أقوالٍ: كانَ ابنُ المسيِّبِ لا يحلِّلُ أحدًا منْ عِرْضٍ ولا مالٍ، وكانَ سليمانُ بنُ يسارٍ وابنُ سيرينَ يحلِّلانِ منْهما، ورأَى مالكٌ التحليلَ منَ العِرْضِ دونَ المالِ.
* * *--------------------------------------------
(1) في (أ): "وينقصه".
(2) في "السنن" (3552) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة، وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي حمزة، وهو ميمون الأعور.
(3) في (ب): "قد".
(4) في (أ): "فيقال".

‌‌[الباب الرابع] باب حد الشارب، وبيان المسكر
1/ 1163 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بجَرِيدَتَيْن نَحْوَ أَرْبَعِينَ، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرّحْمن بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بهِ عُمَرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(عنْ أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ برجلٍ قدْ شربَ الخمرَ فجلدهُ بجريدتَيْنِ نحوَ أربعينَ قالَ) أنسٌ (وفعلَه أبو بكرٍ، فلمَّا كانَ عمرُ استشارَ النَّاسَ فقالَ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ: [أخفُّ الحدودِ ثمانونَ فأمرَ بهِ عمرُ. متفقٌ عليهِ)](2).
الخمرُ مصدرُ خَمِرَ - كضربَ ونصرَ - خمْرًا، يسمَّى بهِ الشرابُ المعتصَرُ منَ العِنَبِ إذا غَلَى وقذَفَ بالزَّبَدِ وهيَ مؤنثةٌ وتُذَكَّرُ. ويقالُ: خمرةٌ.
وفي الحديثِ مسائلُ:
الأُولى: أنَّ الخمرَ [يُطلق](3) على ما ذُكِرَ حقيقةً إجماعًا، ويُطْلَقُ على ما هوَ أعمُّ منْ ذلكَ، وهوَ ما أسكرَ منَ العصيرِ أو منَ النبيذِ أوْ غيرِ ذلكَ. وإنَّما اختلفَ العلماءُ هلْ هذَا الإطلاقُ حقيقةً أَوْ لا؟ قالَ صاحبُ "القاموسِ"(4):--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (6773)، ومسلم رقم (1706).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4479)، والترمذي رقم (1443) وقال: حديث حسن صحيح.
(2) زيادة من (أ).
(3) في (ب): "تطلق".
(4) الفيروزآبادي (495).

العمومُ أصحُّ لأنَّها حُرِّمتْ وما بالمدينةِ خمرُ عنبٍ، ما كانَ إلَّا البسرُ والتمرُ، انتَهى. وكأنهُ يريدُ أنَّ العمومَ حقيقةٌ. وسُمِّيَتْ خمرًا، قيلَ: لأنَّها تخمرُ العقلَ أي تسترُهُ فيكونُ بمعنَى اسمِ الفاعلِ أي الساتر للعقلِ، وقيلَ: لأنَّها تُغَطَّى حتَّى تشتدَّ، يقالُ: خَمَّرهُ أي غطَّاه فيكونُ بمعنَى اسمِ المفعولِ، وقيلَ: لأنَّها تخالطُ العقلَ، مِنْ خامرَهُ إذا خالطَه، ومنهُ: هَنِيْئًا مَرِيْئًا غيرَ داءٍ مخامِرٍ، أي مخالِطٍ. وقيلَ: لأنَّها تُتْرَكُ حتَّى تُدْرَكَ، ومنهُ اختَمر العجينُ أي بلَغَ إدراكَهُ، وقيلَ: إنها مأخوذةٌ منَ الكلِّ لاجتماعِ المعاني هذهِ فيهَا.
قالَ ابنُ عبدِ البرِّ(1): الأوجهُ كلَّها موجودةٌ في الخمرِ لأنَّها تُرِكَتْ حتَّى أدركَتْ وسَكَنتْ، فإذا شُرِبَتْ خالطتِ العقلَ حتَّى تغلبَ عليهِ وتغطيهِ.
قلتُ: فالخمرُ تُطْلَقُ على عصيرِ العِنَبِ المشتدِّ حقيقةً إجماعًا، وفي "النجمِ الوهَّاجِ": الخمرُ بالإجماعِ المسكرُ منْ عصيرِ العنبِ وإن لم يقذفْ بالزَّبَدِ. واشترطَ أبو حنيفةَ(2) أنْ يقذِفَ وحينئذٍ لا يكونُ مُجْمَعًا عليهِ. واختلفَ أصحابُنا في وقوعِ الخمرِ على الأنبذةِ حقيقة، فقالَ المزنيُّ وجماعةٌ بذلكَ لأنَّ الاشتراكَ في الصفةِ يقتضي الاشتراكَ في الاسمِ، وهوَ قياسٌ في اللغةِ وهوَ جائِزٌ عندَ الأكثرِ، وهوَ ظاهرُ الأحاديثِ، ونسبَ الرافعيُّ(3) إلى الأَكثريْنَ أنهُ لا يقعُ علَيْها إلَّا مَجَازًا.
قلتُ: وبه جزمَ ابنُ سَيْدَهْ في المحكمِ(4) وجزمَ بهِ صاحبُ "الهدايةِ"(5) منَ الحنفيةِ حيثُ قالَ: الخمرُ عندَنا ما اعتُصرَ منْ ماءِ العنبِ إذا اشتدَّ، وهوَ المعروفُ عندَ أهلِ اللغةِ وأهلِ العلمِ. وَرَدَّ ذلكَ الخطابيِّ(6) [حيث](7) قالَ: زعمَ قومٌ أنَّ العربَ لا تعرفُ الخمرَ إلَّا منَ العنبِ، فيقَالُ لهمْ: إنَّ الصحابةَ الذينَ سمُّوا غيرَ المتَّخَذِ منَ العنبِ خمرًا عربٌ فصحاءُ، فلوْ لمْ يكنِ هذا الاسمُ صحيحًا لما أطلقُوهُ.--------------------------------------------
(1) "التمهيد" (1/ 244).
(2) "شرح فتح القدير" (5/ 80).
(3) انظر: "فتح الباري" (10/ 49).
(4) "فتح الباري" (10/ 49).
(5) انظر: "فتح الباري" (10/ 47 - 48)، و"الهداية" المرغيناني (4/ 108).
(6) "فتح الباري" (10/ 48).
(7) في (ب): "و".