📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

ففي حديثِ بريدةَ(1) أنهُ قالَ له: "أشربْتَ خمرًا؟ قالَ: لا، وأنهُ قامَ رجلٌ يسْتنكِهُهُ فلمْ يجدْ فيهِ ريحًا"، وفي حديثِ ابنِ عباسٍ (2): "لعلكَ قَبَّلْتَ أو غمزْتَ"، وفي روايةٍ: "هل ضاجعْتَها؟ " قالَ: نعمْ، قالَ: فهلْ باشرْتَها؟ قالَ نعمْ قالَ: هلْ جامعْتَها؟ قالَ: نعمْ، وفي حديثِ أبنِ عباسٍ: "أَنِكْتَها؟ " لا يُكَنِّي. رواهُ [البخاريُّ](2).
وفي حديثِ أبي هريرةَ(3): "أَنِكْتَها؟، قالَ: نعمْ، قالَ: دخلَ ذلكَ منكَ في ذلكَ منْها، قالَ: نعمْ، قالَ: كما يغيبُ المِرْوَدُ في المِكْحَلَةِ والرشاءُ في البئرِ، قالَ: نعمْ، قالَ: تَدْرِي ما الزِّنَى: قالَ: نعمْ، أتيتُ مِنْها حَرَامًا ما يأتي الرجلُ من امرأتِه حلَالًا. قالَ: فما تريدُ بِهذَا القولِ؟ قالَ: تطهِّرُني، فأمرَ بهِ فرُجِمَ".
فدلَّ جميعُ ما ذُكِرَ على أنهُ يجبُ الاستفصَالُ والتبيُّنُ، وأنهُ يُنْدَبُ تلقينُ ما يسقطُ الحدَّ، وأنَّ الإقرارَ لا بدَّ فيهِ منَ اللفظِ الصريحِ الذي لا يحتملُ غيرَ المواقعةِ. وقدْ رُوِيَ عنْ جماعةٍ منَ الصحابةِ تلقينُ المقِرِّ كما أخرجَهُ مالكٌ(4) عنْ أبي الدرداءِ، وعنْ عليٍّ عليه السلام في قصةِ شراحةَ فإنهُ قالَ لها عليٌّ عليه السلام: أسْتُكْرِهْتِ؟ قالتْ: لا، قالَ: فلعلَّ رجلًا أتاكِ في [المنام](5)؟ الحديث.
وعندَ المالكيةِ أنهُ لا يلقَّنُ من اشتهرَ بانتهاكِ الحُرماتِ.
وفي قولِه: "أشربتَ خَمْرًا"، دليلٌ علَى أنهُ لا يصحُّ إقرارُ السكرانِ وفيهِ خلافٌ.
وفيها دليلٌ على أنهُ يُحْفَرُ للرجلِ عندَ رجْمِهِ لأنَّ في حديثِ بريدةَ عندَ--------------------------------------------
(1) مسلم (22/ 1695)، وأبي داود (4433).
(2) البخاري (6824). وما بين الحاصرتين زيادة من (ب).
(3) أخرجه أبو داود (4428)، والنسائي (7165/ 2) وهو حديث ضعيف. انظر: "الإرواء" للألباني رقم (2354).
(4) "السنن الكبرى" للبيهقي (8/ 220). وقال الحافظ في "الفتح" (12/ 119): وذكر الحافظ ابن عبد البر أنه في تفسير سنيد بن داود من طريق أخرى إلى الشعبي قال: … فذكر الحديث. وانظر تحقيقنا "لبداية المجتهد" ابن رشد (4/ 387).
(5) في (ب): "نومك".

مسلمٍ(1): فَحُفِرَ له حفيرةٌ، [وفي الحديثِ](2) عندَ البخاريِّ(3): "أنَّها لما أذلقتْه(4) الحجارةُ هربَ فأدركْناهُ بالحرَّةِ(5) فرجمْناه"، زادَ في روايةٍ: "حتَّى ماتَ".
وأخرجَ أبو داودَ(6) أنهُ قالَ صلى الله عليه وسلم[يعني](7) حين أُخْبِرَ بِهَرَبِهِ: "هلَّا رَدَدْتُموهُ إليَّ"، وفي روايةٍ: "تركتمُوه لعلَّه يتوبُ فيتوبُ اللهُ عليهِ". وأَخَذَ منْ هَذَا الهادويةُ والشافعيُّ وأحمدُ(8) أنهُ يصحُّ رجوعُ المقِرِّ عنِ الإقرارِ فإذا هربَ [يُتْرَكُ](9) لعلَّه يرجعُ، وفي قولِه صلى الله عليه وسلم: "لعلَّه يتوبُ" إشكالٌ لأنهُ ما جاءَ إلا تائِبًا يطلبُ تطهيرَه منَ الذنبِ.
وقدْ أخرجَ أبو داودَ(10) أنهُ قالَ صلى الله عليه وسلم في قصةِ ماعز: "والذي نفس محمد بيدِه إنهُ الآنَ لفي أنهارِ الجنةِ ينغمسُ فيها".
ولعلَّه يُجابُ بأنَّ المرادَ لعلَّه يرجعُ عنْ إقرارِهِ ويتوبُ بينَه وبينَ اللهِ تعالَى فيغفرُ لهُ، أوِ المرادُ يتوبُ [عن](11) إكذابِه نفسَه.
واعلمْ أنَّ قولَهُ صلى الله عليه وسلم: فأَمرَ بهِ، [وارجموه](12)، يدلُّ أنهُ صلى الله عليه وسلم لم يحضَرِ الرَّجْمَ وأنهُ لا يجبُ أنْ يكونَ أولَ مَنْ يرجمُ الإمامُ فيمنْ ثبتَ عليهِ الحدَّ بالإقرارِ، وإلى هذا ذهبَ الشافعيُّ والهادي(13)، والأَوْلَى حَمْلُ ذلكَ على النّدْبِ، وعليهِ يحملُ ما أخرجه البيهقيُّ(14) عنْ عليٍّ عليه السلام أنهُ قالَ: "أيُّما امرأةٍ بَغَى عليها ولدُها أوْ كانَ اعترافٌ فالإمامُ أولُ مَنْ يرجُمُ، فإنْ ثبتَ بالبيّنةِ فأول من يرجُمُ [الشهود](15) ".--------------------------------------------
(1) مسلم (23/ 1695).
(2) زيادة من (ب).
(3) البخاري (29/ 6826).
(4) أذلقته: بلغت من الجهد حتَّى قلق.
(5) الحرَّة: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سوداء كثيرة.
(6) أبو داود (4419) وهو حديث صحيح دون قوله: "لعله أن يتوب فيتوب الله عليه".
(7) زيادة من (ب).
(8) "الاعتصام" للقاسم بن علي (5/ 71)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 167 رقم 7183)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (4/ 150).
(9) في (ب): "ترك".
(10) أبو داود (24/ 4428)، وهو حديث ضعيف، انظر: "الإرواء" رقم (2354).
(11) في (أ): "على".
(12) في (ب): "فارجموه".
(13) "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (4/ 151)، و"التاج المذهب" للصنعاني (4/ 210).
(14) في "السنن الكبرى" للبيهقي (8/ 220).
(15) زيادة من (أ).

‌‌التثبت وتلقين المسقط للحد
4/ 1133 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعزُ بنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: "لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ؟ "، قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(1). [صحيح]
(وعنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: لما أَتَى ماعزُ بنُ مالكٍ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ لهُ: لعلَّكَ قبَّلْتَ أو غمزْتَ) بفتحِ الغينِ المعجمةِ والميمِ فزايٍ، في "النهايةِ" أنهُ فَسَّرَ الغمْزَ في بعضِ الأحاديث بالإشارةِ كالرمزِ بالعينِ والحاجبِ. ولعلَّ المرادَ هُنَا الجسُّ باليدِ لأنهُ وردَ في بعضِ الرواياتِ أوْ لمسْتَ عِوَضًا عنهُ، (أوْ نظرتَ قالَ: لا يا رسولَ اللهِ. رواهُ البخاريُّ). والمرادُ استفهامُه هلْ هوَ أطلقَ لفظَ الزِّنَى على أيِّ هذهِ مجازًا وأن ذلكَ كما جاءَ في: "العينُ تَزْني وزِنَاهَا النظرُ"(2).
والحديثُ دليلٌ على التثبُّتِ وتلقينِ المسقطِ للحدِّ، وأنهُ لا بدَّ منَ التَّصريحِ [بالزنى](3) باللفظِ الصريحِ الذي لا يحتملُ غيرَ ذلكَ.

‌‌الكلام على آية الرجم
5/ 1134 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمّدًا بالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجدُ الرّجْمَ في كِتَابِ اللهِ، فَيُضِلُّوا بتَرْكِ فَريضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ في كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: عَلَى مَنْ زَنَى، إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الاعْتِرَافُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (6824). قلت: وأخرجه أبو داود (4467)، وأحمد (1/ 270)، والدارقطني (3/ 122 رقم 133)، والطبراني في "المعجم الكبير" (11/ 338 رقم 11936).
(2) أخرجه أحمد (2/ 329).
(3) في (ب): "بالزنى".
(4) البخاري (6830)، ومسلم (15/ 1691). =

(وعنْ عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنهُ خطَبَ فقالَ: إنَّ اللهَ بعثَ محمَّدًا بالحقِّ وأنزلَ عليهِ الكتابَ فكانَ فيما أَنزلَ عليهِ آيةَ الرجمِ قرأْناها ووعيْناها وعقلْناهَا، فرجمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ورجمْنا بعدَه، فأخشَى إنْ طالَ بالناسِ زمانٌ أنْ يقولَ قائلٌ ما نجدُ الرَّجْمَ في كتابِ اللهِ فيضلُّوا بتركِ فريضةٍ أَنْزَلَها اللهُ، وإنَّ الرجمَ حقٌّ في كتابِ اللهِ علَى مَنْ زنَى إذا أُحْصِنَ منَ الرجالِ والنساءِ إذا قامتِ البيِّنةُ أوْ كانَ الحَبَلُ) بفتحِ الحاء المهملةِ [والباء](1) الموحَّدَةِ (أوِ الاعترافُ. متفقٌ عليهِ).
زادَ الإسماعيليُّ(2) بعدَ قولِه: أو الاعترافُ، وقدْ قرأناها: "الشيخُ والشيخةُ فارجموهُما البتَّةَ". وبيَّنَ في روايةٍ عندَ النسائيِّ(3) محلَّها في السورةِ وأنَّها كانتْ في سورةِ الأحزابِ. [وكذلكَ أخرجَ هذهِ الزيادةَ في هذا الحديثِ الموطأُ عنْ يحيى بنِ سعيدٍ عنِ ابنِ المسيِّبِ](4)، وفي روايةٍ زيادةُ: "إذا زَنَيا فارجمُوهُما البتةَ نكالًا منَ اللهِ واللهُ عزيزٌ حكيمٌ"، وفي روايةٍ: "لولا أنْ يقولَ النَّاسُ زادَ عمرُ في كتابِ اللهِ لكتبتُها بيدي".
وهذا القسمُ منْ نسخِ التلاوةِ معَ بقاءِ الحكمِ، وقدْ عدَّه الأصوليونَ قسمًا مِنْ أقسامِ النسخِ.
وفي الحديثِ دليلٌ على أنَّها إذا وُجِدَتِ المرأةُ الخاليةُ منَ الزوجِ والسيِّدِ حُبْلَى ولم تذكرْ شبهةً أنهُ يثبتُ الحدُّ بالحَبَلِ، وهوَ مذهبُ عمرَ(5) وإليهِ ذهبَ مالكٌ وأصحابُه(6).
وقالتِ الهادويةُ والشافعيُّ وأبو حنيفةَ(7): إنهُ لا يثبتُ الحدُّ إلا ببيِّنَةٍ أوِ--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود (4418)، والترمذي (1432)، والدارمي (2/ 179)، وابن ماجه (2553).
(1) زيادة من (ب).
(2) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (12/ 143).
(3) "السنن الكبرى" للنسائي (4/ 7156)، وقال النسائي: لا أعلم أن أحدًا ذكر في هذا الحديث الشيخ والشيخة فارجموهما البتة غير سفيان وينبغي أنه وهم، والله أعلم.
(4) زيادة من (أ).
(5) "موسوعة فقه عمر" لقلعه جي (479).
(6) "قوانين الأحكام الشرعية" لابن جزي (386).
(7) "البحر الزخار" للمهدي (5/ 145)، و"شرح فتح القدير" لابن الهمام (5/ 4)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (4/ 149 - 150).

اعترافٍ لأنَّ الحدودَ تسقطُ بالشبهاتِ. واستدلَّ الأوَّلونَ بأنهُ قالَه عمرُ على المنبرِ ولمْ ينْكَرْ عليهِ فينزلُ منزلةَ الإجماعِ.
قلتُ: لا يخْفَى أنَّ الدليلَ هوَ الإجماعُ لا ما ينزلُ منزلتَهُ.

‌‌حدُّ الأَمة إذا زنت
6/ 1135 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيّنَ زنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ(1). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: إذ زنتْ أَمَةُ أحدِكم فتبيَّنَ زناها فليجْلدِها الحدَّ ولا يثرِّبْ [عليها])(2) بمثناةٍ تحتيةٍ فمثلَّثةٍ فراءٍ فموحَّدةٍ، التعنيفُ لفظًا ومعنَىً (ثمَّ إذا زنتْ فلْيجْلِدْها الحدَّ ولا يثرِّبْ عَلَيْهَا، ثمَّ إذا زنتِ الثالثةَ فتبيَّنَ زنَاهَا فليبعْها ولو بحبلٍ منْ شَعرٍ. متفقٌ عليهِ (وهذا لفظُ مسلمٍ)، فيهِ مسائلُ:

‌‌الأُولى: دلَّ قولُه: "فتبيَّنَ زِنَاها"، أنهُ إذا علمَ السيِّدُ بِزنَى أَمَتِهِ جَلَدَها وإنْ لم تقمْ شهادةٌ، وذهبَ إليهِ بعضُ العلماءِ، وقيلَ: المرادُ إذا تبيَّنَ زِنَاهَا بما يتبيَّنُ بهِ في حقِّ الحرَّةِ وهوَ الشهادةُ أوِ الإقرارُ، والشهادةُ تُقَامُ عندَ الحاكمِ عندَ الأكثرِ، وقالَ بعضُ الشافعيةِ: تُقَامُ عندَ السيِّدِ.
وفي قولِه: "فليجلِدْها"، دليلٌ علَى أنَّ ولايةَ جلدِ الأَمَةِ إلى سيِّدِها وإليه ذهبَ الشافعيُّ(3)، وعندَ الهادويةِ(4) أنَّ ذلكَ إذا لم يكنْ في الزمانِ إمامٌ وإلَّا فالحدودُ إليهِ، والأولُ أَقْوَى، والمرادُ بالجلدِ الحدُّ المعروفُ في قولِه تعالَى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}(5).--------------------------------------------
(1) مسلم (30/ 1703)، والبخاري (6839). قلت: وأخرجه الدارقطني (238)، وأحمد (2/ 249)، والبيهقي (8/ 244)، والنسائي في "السنن الكبرى" (4/ 300)، رقم (7245/ 7).
(2) زيادة من (ب).
(3) "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (4/ 152).
(4) "البحر الزخار" للمهدي (5/ 159).
(5) سورة النساء: الآية 25.

‌‌المسألةُ الثانيةُ: قولُه: "ولا يثرِّبْ عَلَيْهَا"، وَرَدَ في لفظِ النسائيِّ(1): ولا يعنِّفْها، وهوَ بمعنَى ما هُنَا، وهوَ نَهْيٌ عنِ الجمعِ لها بينَ العقوبةِ بالتعنيفِ والجلدِ، ومَنْ قالَ: المرادُ أنهُ لا يقنعُ بالتعنيفِ دونَ الجلدِ، فقدْ أبعدَ.
قالَ ابنُ بطالٍ(2): يؤخذُ منهُ أنَّ كلَّ مَنْ أُقِيْمَ عليهِ الحدُّ لا يعزَّرُ بالتعنيفِ واللَّومِ، وإنما يليقُ ذلكَ بمنْ صدرَ منهُ قبلَ أنْ يُرْفَعَ إلى الإمامِ للتحذيرِ والتخويفِ، فإذا رُفِعَ وأقيمَ عليهِ الحدُّ كفاهُ. ويؤيدُ هذا نهيُه صلى الله عليه وسلم عنْ سبِّ الذي أقيمَ عليهِ [حدُّ الخمرِ](3) وقالَ: "لا تكونُوا عَوْنًا للشيطانِ على أخيْكم"(4).
وفي قولِه: "ثمَّ إذا زنتْ" إلى آخرِهِ، دليلٌ على أنَّ الزَّاني إذا تكررَ منهُ الزِّنى بعدَ إقامةِ الحدِّ عليهِ تكررَ عليهِ الحدُّ، وأما إذا زَنَى مِرَارًا منْ دونِ تَخَلُّلِ إقامةِ الحدِّ لم يجبْ عليهِ إلا حدٌّ واحدٌ، ويُؤْخَذُ منْ ظاهرِ قولِه: "فليبعْها"، أنهُ لا يقيم عليها الحدُّ.
قالَ المصنفُ في "الفتح"(5): الأرجحُ أنهُ يجلدُها قبلَ البيعِ ثمَّ يبيعُها، والسكوتُ عنهُ للعلمِ بأنَّ الحدَّ لا يُتْرَكُ ولا يقومُ البيعُ مقامَهُ.

‌‌المسألةُ الثالثةُ: ظاهرُ الأمرِ وجوبُ بيعِ السيِّدِ للأَمَةِ، وأنَّ إمساكَ مَنْ تكرَّرتْ منهُ الفاحشةُ محرَّمٌ وهذَا قولُ داودُ وأصحابهِ(6)، وذهبَ الجمهورُ(7) إلى أنهُ مستحبٌّ لا واجبٌ.
وقالَ ابنُ بطالٍ(8): حملَ الفقهاءُ الأمرَ بالبيعِ على الحضِّ على مباعدةِ مَنْ تكرَّرَ منهُ الزِّنَى لِئَلَّا يُظَنَّ بالسيِّدِ الرِّضَا بذلكَ فيكون ديُّوثًا، وقدْ ثبتَ الوعيدُ على منِ اتصفَ بالدِّياثةِ.
وفيهِ دليلٌ على أنهُ لا يجبُ فراقُ الزانيةِ، لأنَّ لفظَ أَمَةِ أَحدِكم عامٌّ لمنْ--------------------------------------------
(1) في "النسائي": لا يعتقها. "السنن الكبرى" (4/ 300 رقم 7246/ 8).
(2) "فتح الباري" ابن حجر (12/ 166).
(3) في (أ): "الحد للخمر".
(4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه البخاري (6781).
(5) "فتح الباري" لابن حجر (12/ 164).
(6) "المحلَّى" ابن حزم (11/ 167).
(7) "المجموع" لأبي زكريا النووي (20/ 38).
(8) "المجموع" لأبي زكريا النووي (20/ 38).

يطؤُها مالكُها ومَنْ لا يطؤُها، ولم يجعلِ الشارعُ مجرَّدَ الزِّنَى موجِبًا للفراقِ، إذْ لوْ كانَ موجبًا لهُ لوجبَ فراقُها في أولِ مرةٍ، بلْ لم يوجبَهُ إِلَّا في الثالثةِ على القولِ بوجوب فراقِها بالبيعِ كما قالَهُ داودُ وأتباعُه(1). وهذا الإيجابُ لا لمجردِ الزِّنَى بلْ لتكرُّره لِئَلا يظنُّ بالسيِّدِ الرِّضَا بذلكَ فيتصفُ بالصفةِ القبيحةِ، ويجري هذا الحكمُ في الزوجةِ أنهُ لا يجبُ طلاقُها وفراقها لأَجْلِ الزِّنَى بلْ إنَّ تكرَّرَ منْها وجبَ لما عرفتَ. قالُوا: وإنَّما أمرَ بَبْيعِها في الثالثةِ لِمَا ذكرْنا قريبًا ولما في ذلكَ منَ الوسيلةِ إلى تكثيرِ أولادِ الزِّنى. قالَ وحملَه بعضُهم علَى الوجوب ولا سلفَ لهُ منَ الأمةِ فلا [نشتغل](2) بهِ وقدْ ثبتَ النَّهْيُ عنْ إضاعةِ المالِ فكيفَ يجبُ بيعُ ما لَهُ قيمةٌ خطيرةٌ بالحقيرِ، انتَهى.
قلتُ: ولا يخْفَى أنَّ الظاهرَ معَ مَنْ قالَ بالوجوبِ ولم يأتِ القائلُ بالاستحبابِ بدليلٍ على عدمِ الإيجابِ. وقولُه: وقدْ ثبتَ النَّهْيُ عنْ إضاعةِ المالِ، قلْنا: وثبثَ هُنَا مخصِّصٌ لِذلِكَ النَّهْي وهوَ هذَا الأمرُ، وقدْ وقعَ الإجماعُ(3) على جوازِ بيعِ الشيءِ الثمينِ بالشيءِ الحقيرِ إذا كانَ البائعُ عالمًا بهِ [وكذا](4) إذا كانَ جاهلًا عندَ الجمهورِ(5).
وقولُه: ولما في ذلكَ منَ الوسيلةِ إلى تكثيرِ أولادِ الزِّنَى، فقالَ ليسَ في الأمرِ ببيعِها قطعٌ لذلكَ إذ لا ينقطعُ إلَّا بِتَرْكِهَا، وليسَ في بيعِها ما يصيِّرُها تاركةً لهُ، وقدْ قيلَ في وجْهِ الحكمِ في الأمرِ ببيعِها معَ أنهُ ليسَ منْ موانعِ الزِّنَى إنهُ جوازُ أنْ يستغني عندَ المشتري وتعلمَ بأنَّ إخراجَها منْ مُلْكِ السِّيدِ الأوَّلِ بسببِ الزِّنَى فتتركُه خشيةً منْ تنقُّلِهَا عندَ [المالك](6)، أوْ لأنهُ قدْ يعفُّها بالتسرِّي بها أو بتزويجها.

‌‌المسألةُ الرابعةُ: هلْ يجبُ على البائعِ أنْ يعرِّفَ المشتريَ بسببِ بَيْعِها لِئَلَّا--------------------------------------------
(1) "المجموع" أبو زكريا (20/ 38).
(2) في (ب): "يشتغل".
(3) "موسوعة الإجماع" أبو جيب (1/ 191 رقم 127).
(4) في (ب): "وكذلك".
(5) انظر: "المحلَّى" (9/ 74 - 81 رقم 1590).
(6) في (ب): "الملاك".

يدخلَ تحتَ قولِه: "مَنْ غشَّنَا فليسَ مِنَّا"(1)، فإنَّ الزِّنَى عيبٌ ولِذَا أمرَ بالحطِّ منَ القيمةِ، يحتملُ أن لا يجبُ عليهِ ذلكَ، لأنَّ الشارعَ قدْ أمرَهُ ببيعهَا ولمْ يأمرْه ببيانِ عَيْبِها. ثمَّ هذا العيبُ ليسَ معلومًا ثبوتُه في الاستقبالِ فقدْ يتوبُ الفاجرُ ويفجُرُ البارُّ، وكونُه قَدْ وقعَ منْها وأُقِيْمَ عليها الحدُّ قدْ صيَّرهُ كغيرِ الواقعِ، ولهَذَا نَهَى عنِ التعنيفِ لها، وبيانُ عيبها قدْ يكونُ منَ التعنيفِ. وأما أنه يندبُ لهُ ذِكْرُ سببِ بيعِها فلعلَّه يندبُ ويدخلُ تحتَ عمومِ المناصحةِ.

‌‌المسألة الخامسةُ: في إطلاقِ الحديثِ دليلٌ على إقامةِ الحدِّ على الأَمَةِ مطْلقًا سواءٌ قد أحصنتْ أَوْ لا، وفي قولِه تعالَى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}(2)، دليلٌ علَى شرطيةِ الإحصانِ، ولكنْ يحتملُ أنهُ شرطٌ للتنصيفِ في جَلْدِ المحصنةِ منَ الإماءِ وأنَّ عليها نصفَ الجلْدِ لا [نصف](3) الرجم إذْ لا يتنصفُ، فيكونُ فائدةُ التقييدِ في الآيةِ.
وصرَّحَ بتفصيلِ الإطلاقِ قولُ عليٍّ عليه السلام في خُطْبَتِهِ: "يا أيُّها النَّاسُ أقيمُوا على أَرِقَّائِكم الحدَّ مَن أُحْصِنَ [منهم](4) ومَنْ لم يُحْصَنْ"(5)، رواهُ ابنُ عُيَيْنَةَ ويحيى بنُ سعيدٍ عنِ ابن شهابٍ كما قالَ مالكٌ وهذا مذهبُ الجمهورِ(6). وذهبَ جماعةٌ منَ العلماءِ إلى أنهُ لا يحدُّ منَ العبيدِ إلَّا مَنْ أُحْصِنَ وهوَ مذهبُ ابنِ عباسٍ(7) ولكنَّه يؤيدُ كلامَ الجمهورِ إطلاقُ الحديثِ الآتي.

‌‌من يقيم الحد على المماليك
7/ 1136 - وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (3452)، والترمذي (1315)، وابن ماجه (2224)، ومسلم (164/ 101)، من حديث أبي هريرة.
(2) سورة النساء: الآية 25.
(3) زيادة من (أ).
(4) في (ب): "منهنَّ".
(5) انظر: "المغني" لابن قدامة (10/ 138 رقم 7150)، و"موسوعة فقه علي" لقلعه جي (323).
(6) "المجموع" لأبي زكريا النووي (20/ 16).
(7) "المغني" لابن قدامة (10/ 138 رقم 7150)، و"الروضة الندية" القنوجي (2/ 593) بتحقيقنا.

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ في مُسْلِمٍ مَوْقُوفٌ(1). [صحيح]
(وعنْ عليٍّ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أقيمُوا الحدودَ علَى ما ملكتْ أيمانُكم. رواهُ أبو داودَ وهوَ في مسلمٍ موقوفٌ) على عليٍّ رضي الله عنه. وأخرجَهُ البيهقيُّ(2) مرفُوعًا، وقدْ غفلَ الحاكمُ(3) فظنَّ أنهُ لم يذكرْه أحدُ الشيخينِ واستدركَهُ عليهِمَا.
قلتُ: يمكنُ أنهُ استدركَهُ لكونِ مسلمٍ لمْ يرفعْه وقدْ ثبتَ عندَ الحاكمِ رفْعُهُ.
والحديثُ دلَّ علَى ما دلَّ عليهِ الحديثُ الأولُ منْ إقامة الملَّاكِ الحدَّ على المماليكِ، إلَّا أنَّ هذا يعمُّ ذكورَهمِ وإناثَهم فهوَ أعمُّ منَ الأوَّلِ. ودلَّ على إقامةِ الحدِّ عليهمْ مطلقًا أُحْصِنُوا [أم لا](4)، وعلَى أنَّ إقامَته إلى المالكِ ذَكَرًا كانَ أوْ أُنْثَى.
واختُلِفَ في الأَمَةِ المزوَّجَةِ، فالجمهورُ(5) يقولون: إنَّ حدَّها إلى سيِّدِها، وقالَ مالكٌ(6): حدُّها إلى الإمامِ إلَّا أنْ يكونَ زوجُها عَبْدًا لمالِكِهَا فَأَمْرُهَا إلى السيِّدِ، وظاهرُه أنهُ لا يُشْتَرَطُ في السيِّد [شرطُ](7) صلاحيةٍ ولا غيرِها. قالَ ابنُ حزمٍ(8): يقيمُه السيِّدُ إلَّا أنْ يكونَ كافِرًا، قالَ لأنَّهم لا يقرُّونَ إلَّا بالصَّغارِ وفي تسليطهِ على إقامةِ الحدِّ على مماليكِه منافاةٌ لذلكَ.
ثمَّ ظاهرُ الحديثِ أنَّ إلى السيد إقامةَ حدِّ السرقةِ والشُّرْبِ، وقدْ خالفَ في ذلكَ جماعةٌ بلا دليلٍ ناهضٍ. وقدْ أخرجَ عبدُ الرزاقِ عنْ معمَّرٍ عنْ أيوبَ عنْ--------------------------------------------
(1) مسلم (34/ 1705)، وكذلك في "الوقوف" لابن حجر (90 رقم 107)، وأبي داود (4473)، والترمذي (1441)، قلت: وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. و"السنن الكبرى" للنسائي (4/ 299 رقم 29/ 7239). وهو حديث صحيح.
(2) في "السنن الكبرى" (8/ 229).
(3) في "المستدرك" (4/ 369)، قلت: قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(4) في (ب): "أو لا".
(5) انظر: "المجموع" لأبي زكريا النووي (20/ 38)، و"الروضة الندية" القنوجي (2/ 594) بتحقيقنا.
(6) "قوانين الأحكام الشرعية" لابن جزي (386).
(7) زيادة من (ب).
(8) "المحلَّى" ابن حزم (11/ 168).

نافعٍ: "أنَّ ابنَ عمرَ قطعَ يدَ غلامٍ لهُ سرقَ، وجَلَدَ عبدًا لهُ زَنَى، منْ غيرِ أنْ يرفعَهما إلى الوالي"(1). وأخرجَ مالكٌ في "الموطأ"(2) بسندِه: "أن عبْدًا لبني عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ سرقَ واعترفَ [بالسرقةِ](3)، فأَمَرَتْ عائشةُ به فَقُطِعَتْ يدُهُ". وأخرجَ الشافعيُّ وعبدُ الرزاقِ بسندِهِما إلى الحسينِ بنِ محمدِ بنِ عليٍّ: "أنَّ فاطمةَ رضي الله عنها بنتَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حدَّتْ جاريةً لها زنتْ"(4). ورواهُ ابنُ وهبٍ عنِ أبنِ جُرَيْجٍ عنِ عمرِو بنِ دينارٍ: "أنَّ فاطمةَ بنتَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانتْ تجلدُ وليدتَها خمسينَ إذا زنتْ"(5).
وذهبتِ الهادويةُ(6) إلى أنهُ لا يقيمُ عليهِ الحدَّ إلا الإمامُ، إلَّا أنْ لا يوجدَ إمامٌ أقامهُ السيِّدُ.
وذهبتِ الحنفيةُ(7) إلى أنهُ لا يقيمُ عليه الحد مطلقًا إلا الإمامُ أو مَنْ أَذِنَ لهُ.
وقدِ استدلَّ الطحاويُّ(8) بما أخرجَهُ منْ طريقِ مسلمِ بنِ يسارٍ قالَ: كانَ أبو عبدِ اللهِ رجلٌ منَ الصحابةِ يقولُ: الزكاةُ والحدودُ والفيءُ والجمعةُ إلى السلطانِ. قالَ الطحاويُّ: ولا نعلمُ [أحدًا](9) مخالِفًا منَ الصحابةِ، وقدْ تعقَّبَهُ ابنُ حزمٍ(10) فقالَ: بلْ خالفَه اثْنَا عشرَ نَفْسًا منَ الصحابةِ. وقدْ سمعتَ ما رُوِيَ عنِ الصحابةِ وكفَى بهِ ردًّا على الطحاوي، ومنْ ذلكَ ما أخرجَهُ البيهقيُّ(11) عنْ عمرِو بنِ مُرَّةَ وفيهِ عنْ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلَى قالَ: أدركتُ بَقَايا الأنصارِ وهمْ يضربونَ--------------------------------------------
(1) "السنن الكبرى" البيهقي (8/ 268)، و (8/ 245) وانظر: "موسوعة فقه عبد الله بن عمر" لقلعه جي (406 - 407).
(2) (2/ 832 - 833 رقم 25).
(3) زيادة من (أ).
(4) أخرجه الشافعي في "الأم" (6/ 146)، وعبد الرزاق في "المصنف" (7/ 394 رقم 13602)، والبيهقي (8/ 245).
(5) أخرجه البيهقي (8/ 245).
(6) "البحر الزخار" للمهدي (5/ 159).
(7) "شرح فتح القدير" ابن الهمام (5/ 21).
(8) انظر: "المجموع" لأبي زكريا النووي (20/ 39).
(9) في (ب): "له".
(10) "المحلَّى" لابن حزم (11/ 165 - 166).
(11) في "السنن الكبرى" (8/ 245).

الوليدةَ منْ ولائِدِهم في مجالسهِم إذا زنتْ، قالَ الشافعيُّ(1): كانَ ابنُ مسعودٍ يأمرُ بهِ وأبو برزةَ يحدُّ وليدتَهُ.

‌‌متى تُحد الحامل؟
8/ 1137 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبيَ صلى الله عليه وسلم وَهيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نبيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلِيَّهَا. فَقَالَ: "أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بهَا" فَفَعَلَ. فَأَمَرَ بهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمّ أَمَرَ بهَا فَرُجمَتْ، ثُمّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: "لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْل الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بنَفْسِهَا للهِ تَعَالَى؟ "، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
(وعنِ عمرانَ بنِ حصينٍ أنَّ امرأةً منْ جُهَيْنَةَ) هي المعروفةُ بالغامديةِ(3) (أتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهيَ حُبْلَى منَ الزِّنَى فقالتْ: يا نبيَّ اللهِ أصبتُ حدّاً فأقمْهُ عليَّ، فدعا نبيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وليَّها فقالَ: أحسنْ إليها فإذا وضعتْ فائْتِني بها، ففعلَ، فَأَمَر بها، فَشُكَّتْ) مبنيٌّ للمجهولِ أي شُدَّتْ ووردَ في روايةٍ (عليْها ثيابُها ثمَّ أمرَ بها فرُجِمَتْ ثمَّ صلَّى عليْها، فقالَ عمرَ: تصلي عليْها يا رسولَ اللهِ وقدْ زنتْ؟ فقالَ: لقدْ تابتْ توبةً لو قُسِّمَتْ بينَ سبعينَ منْ أهلِ المدينةِ لوسعتْهم، وهلْ وجدْتَ أفضلَ مِنْ أنْ جادتْ بِنَفْسِها للهِ تعالى. رواهُ مسلمٌ).--------------------------------------------
(1) في "الأم" (6/ 146).
(2) مسلم (24/ 1696). قلت: وأخرجه أبو داود (4440، و 4441)، والترمذي (1435)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي (1957)، والطبراني في "المعجم الكبير" (18/ 197 - 198 رقم 475 و 476 و 477 و 478 و 479)، وعبد الرزاق في "المصنف" (7/ 325 - 326 رقم 13348)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 225).
(3) أخرج حديث رجم الغامدية مسلم في "صحيحه" (23/ 1695)، من حديث عبد اللهِ بن بريدة عن أبيه. وانظر: "الدراري المضيئة" الشوكاني (2/ 347) بتحقيقنا.

ظاهرُ قولِه: "فإذا وضعتْ فائتني بها ففعلَ"، أنهُ وقعَ الرَّجْمُ عَقيبَ الوضْعِ، إلَّا أنهُ ثبتَ في روايةٍ أُخْرَى لمسلم(1) أنَّها رُجِمَتْ بعدَ أن فَطَمَتْ ولدَها وأتتْ بهِ وفي يدهِ كِسْرةُ خُبْزٍ. ففي روايةِ الكتابِ طيٌّ واختصارٌ.
قالَ النوويُّ(2) بعدَ ذِكْرِ الروايَتَينِ: وهُمَا في صحيحِ مسلمٍ ظاهرُهما الاختلافُ، فإنَّ الثانيةَ صريحةٌ في أنَّ رجْمَها كانَ بعدَ فطامِهِ وأكلِهِ الخبزَ، والأُوْلَى [أن](3) رجمَها عقيبَ الولادةِ، فيجبُ تأوبلُ الأُوْلَى وحمْلُها على وفْقِ الثانيةِ، فيكونُ قولُه في الروايةِ الأُوْلَى: "قامَ رجلٌ منَ الأنصارِ فقالَ - إلى - رضاعِهِ"، إنَّما قالَه بعدَ الفطامِ. وأرادَ برضاعِهِ كفالتَه وتربيتَه، وسمَّاهُ رضَاعًا مجازًا. انتَهى [باختصارٍ](4).
والحديثُ دليلٌ على وجوبِ الرَّجْمِ وتقدَّمَ الكلامُ فيهِ، وأما شدُّ ثيابها عليها فِلأَجْلِ أنْ لا تُكْشَفَ عندَ اضطرابِها منْ مسِّ الحجارةِ. واتفقَ العلماءُ(5) أنَّ المرأةَ تُرْجَمُ قاعدةً والرجلُ قائمًا، إلَّا عندَ مالكٍ(6) فقالَ: قاعِدًا، وقيلَ: يتخيَّرُ الإمامُ بينَهما.
وفي الحديثِ دليلٌ على أنَّهُ صلى الله عليه وسلم صلَّى على المرأةِ بنفسِه إنْ صحَّتِ الروايةُ، فصلَّى [للبناء](7) للمعلومِ، إلَّا أنهُ قالَ الطبراني(8): إنَّها بضمِّ الضادِ وكسرِ اللامِ، قالَ: وكذَا هوَ في روايةِ ابنِ أبي شيبةَ وأبي داودَ. وفي روايةٍ لأبي داودَ(9): فأمرَهُم أنْ يصلُّوا، ولكنَّ أكثرَ الرواةِ لمسلمٍ بفتحِ الصادِ وفتحِ اللامِ. وظاهرُ قولِ عمرَ: تصلي عليْها، أنهُ صلى الله عليه وسلم باشرَ الصلاةَ بنفسِه، فيؤيد روايةَ الأكثرِ لمسلم. والقولُ بأنَّ المرادَ منْ صلَّى ويُصلِّي أي تأمروا وأنهُ أُسْنِدَ إليهِ صلى الله عليه وسلم[لأنه](10) الآمرَ خلافُ--------------------------------------------
(1) سبق في تعليق رقم (1).
(2) "شرح النووي" (11/ 202).
(3) في (ب): "أنه".
(4) زيادة من (ب).
(5) انظر: "الفقه الإسلامي وأدلته" لوهبة الزحيلي (1/ 61).
(6) "بداية المجتهد" لابن رشد (4/ 382) بتحقيقنا.
(7) في (ب): "بالبناء".
(8) في "المعجم الكبير" (18/ 197 - 198 رقم 475 و 476 و 477 و 478 و 479)، وقد تقدم.
(9) في "السنن" (4440).
(10) في (ب): "لكونه".

الظاهرِ، فإنَّ الأصلَ الحقيقةُ، وعلَى كلِّ تقديرٍ فقد صلَّى صلى الله عليه وسلم عليْها أوْ أمرَ بالصلاةِ، فالقولُ بكراهةِ الصلاةِ على المرجومِ يصادمُ النصَّ إلَّا أنْ تُخَصَّ الكراهةُ بمنْ رُجِمَ بغيرِ الإقرارِ لجوازِ أنهُ لم يتبْ، فهذَا يتنزَّل على الخلافِ في الصلاةِ على الفسَّاقِ. [والجمهور(1)](2) أنهُ يُصَلَّى عليهمْ ولا دليلَ معَ المانعِ عنِ الصلاةِ عليهمْ.
وفي الحديثِ دليلٌ علَى أنَّ التوبةَ لا تُسْقِطُ الحدَّ، وهوَ أصحُّ القولَيْنِ عندَ الشافعيةِ والجمهورِ(3). والخلافُ في حدِّ المحارِبِ إذا تابَ قبلَ القدْرَةِ عليهِ فإنهُ يسقطُ بالتوبةِ عندَ الجمهورِ(4) لقولِه تعالَى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ}(5).

‌‌إقامة الحدِّ على الكافر إذا زنى
9/ 1138 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: رَجَمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، وَرجُلًا مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(6). [صحيح]
- وَقِصّةُ الْيَهُودِيّيْن في الصَّحِيحَيْن مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَر(7). [صحيح]
(وعنْ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما قالَ: رَجَم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رجلًا منْ أَسْلَمَ) يريدُ ماعزَ بنَ مالكٍ(8) (ورجلًا منَ اليهودِ وامرأةً) يريدُ الجُهَنيَّةَ(9) (رواهُ مسلمُ. وقصهُ اليهوديينِ في الصحيحينِ منْ حديثِ ابنِ عمرَ)، أما حديثُ ماعزٍ والجهنيةِ فتقدَّما.--------------------------------------------
(1) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (2/ 40) بتحقيقنا، و"الفقه الإسلامي وأدلته" للزحيلي (6/ 64).
(2) في (ب): "فالجمهور".
(3) "منهاج الطالبين" لأبي زكريا النووي (4/ 151)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (4/ 386) بتحقيقنا.
(4) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (4/ 422) بتحقيقنا.
(5) سورة المائدة: الآية 34.
(6) فى "صحيحه" (28/ 1701).
(7) البخاري رقم (37/ 6841)، ومسلم (26/ 1699).
(8) تقدم تخريج الحديث رقم (3/ 1132).
(9) انظر الحديث رقم (8/ 1137)، المتقدِّم من كتابنا هذا.

وفي الحديثِ دليلٌ على إقامةِ الحدِّ على الكافر الذميِّ إذا زَنَى وهو قولُ الجمهورِ(1). وذهبت المالكيةُ(2) ومعظمُ الحنفيةُ(3) إلى اشتراطِ الإسلامِ وأنهُ شرطٌ للإحصانِ الموجب للرجمِ، ونقلَ ابنُ عبدِ البرِّ(4) الاتفاقَ عليهِ وَرُدَّ قولُه بأنَّ الشافعيَّ وأحمد(5) لا يشترطانِ ذلكَ، ودليلُهمَا وقوعُ التصريحِ بأنَّ اليهوديينِ اللَّذينِ زَنَيَا كانَا قدْ أُحْصِنَا. وقدْ أجابَ منِ اشترط الإسلام عنِ هذا الحديثِ بأنهُ صلى الله عليه وسلم إنَّما [رجَمَهُمَا](6) بحكمِ التوراةِ وليسَ منْ حُكْمِ الإسلامِ في شيءٍ، وإنَّما هوَ منْ بابِ تنفيذِ الحكمِ عليْهِمَا بما في كتابِهِمَا، فإنَّ في التوراةِ الرَّجْمَ علَى المحصَنِ وعلى غيرِهِ.
قالَ ابنُ العربيِّ(7): إنَّما رجَمَهُما لإقامةِ الحجَّةِ عليْهِمَا بما لا يراهُ في شَرْعِهِ معَ قولِه: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ}(8)، ومِنْ [ثَمَّ](9) استدعى شهودهم لتقومَ الحجَّةُ عليهم منْهم، وردَّه الخطابيُّ(10) بأنَّ اللهَ تعالَى قالَ: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ} (8) وإنَّما جاءَهُ القومُ سائلينَ الحكمَ عندَه كما دلتْ عليهِ الروايةُ فنَّبَههُم علَى ما كتمُوه منْ حكمِ التوراةِ ولا جائزَ أنْ يكونَ حكمُ الإسلامِ عندَه مخالِفًا لذلكَ لأنهُ لا يجوزُ الحكمُ بالمنسوخِ، فدلَّ على أنهُ إنَّما حكمَ بالناسخِ، انتَهى. قلْتُ: ولا يخْفَى احتمالُ القصةِ للأمريْنِ:
والقولُ الأولُ: مبنيٌّ علَى عدَمِ صِحَّةِ شهادةِ أهلِ الذِّمَّةِ بعضِهم على بعضٍ. والثاني: مبنيٌّ علَى جوازِه وفيهِ خلافٌ معروفٌ. وقدْ دلَّتِ القصةُ على صحةِ نكاح أهلِ الكتابِ، لأنَّ ثبوتَ الإحصانِ فرعُ ثبوتِ صِحَّتِهِ وأنَّ الكفارَ مخاطبونَ بفروعِ [الشريعةِ](11) كَذَا قيلَ.--------------------------------------------
(1) انظر: "الفقه الإسلامي وأدلته" وهبة الزحيلي (6/ 42 - 43).
(2) "بداية المجتهد" لابن رشد (4/ 378)، بتحقيقنا.
(3) "شرح فتح القدير" لابن الهمام (5/ 24).
(4) "التمهيد" لابن عبد البر (9/ 84 - 85).
(5) "منهاج الطالبين" لأبي زكريا النووي (4/ 146 - 147)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 125 رقم 7137).
(6) في (أ): "رجمها".
(7) في "شرح صحيح الترمذي" (6/ 217).
(8) سورة المائدة: الآية 49.
(9) في (ب): "ثمة".
(10) "معالم السنن" للخطابي (6/ 260 رقم 4281).
(11) في (ب): "الشرائع".

قلتُ: أما الخطابُ بفروع [الشريعةِ](1) ففيهِ نظرٌ لتوقفِه على أنهُ حَكمَ صلى الله عليه وسلم بشرْعِهِ لا بما في التوراةِ على أحَد الاحتمالَيْنِ.

‌‌إقامة حدِّ الزنى على الضعيف
10/ 1139 - وَعَنْ سَعِيدِ بْن سَعْدِ بْن عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ بين أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ، فَخَبَثَ بأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهمْ، فَذَكَرَ ذلِكَ سَعْدٌ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "اضْرِبُوهُ حَدَّهُ"، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذلِكَ، فَقَالَ: "خُذُوا عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ ثُمّ اضْرِبُوهُ بهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً"، فَفَعَلُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائيُّ وَابْنُ مَاجَهْ(2)، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِن اخْتُلِفَ في وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ. [صحيح]
(وعنْ سعيدِ بنِ سعدِ بنِ عبادةَ) هوَ أنصاريٌّ قالَ الواقديُّ: صحبتُه صحيحةٌ، كانَ واليًا لعليِّ بنِ أبي طالبٍ على اليمنِ (قالَ: كانَ بينَ أبياتِنا) جَمْعُ بَيْتٍ (رُوَيْجِلٌ) تصغيرُ رجلٍ (ضعيفٌ فَخَبَثَ) بالخاءِ المعجمةِ فموحدةِ فمثلثةٍ، أي فَجَرَ (بأَمَةٍ منْ إمائِهم فذكرَ ذلكَ سعد لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: اضربوه حدَّه، فقالُوا: يا رسولَ اللهِ إنهُ أضعفُ منْ ذلكَ، قالَ: خذُوا عِثْكالًا) [بكسرِ العينِ فمثلثةِ](3) بِزِنَةِ قِرْطَاسٍ وهوَ العِذْقُ (فيهِ مائةُ شِمراخٍ) بالشينِ المعجمةِ أوَّلَهُ وراءٍ آخرَه خاءٌ معجمةٌ بِزَنَةِ عِثْكَالٍ وهوَ غصنٌ دقيقٌ في أعلى العثكالِ (ثمَّ اضربوة بهِ ضربةً واحدةً ففعلُوا. رواهُ أحمدُ [والنسائيُّ](4) وابنُ ماجْه وإسنادُه حسنٌ لكنِ اختلفُوا في وصْلهِ وإرسالِه)، قالَ البيهقيُّ(5): المحفوظُ عَنْ أبي أمامةَ، أي ابنِ سهلِ بنِ حنيفٍ--------------------------------------------
(1) في (ب): "الشرائع".
(2) أخرجه أحمد (16/ 99 رقم 253 - الفتح الرباني)، والنسائي في "السنن الكبرى" (4/ 313 رقم 7309/ 1)، وابن ماجه (2574)، وغيرهم. وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 230): هذا هو المحفوظ عن أبي أمامة مرسلًا. قلت: بل هو حديث صحيح، والله أعلم. انظر تخريجنا "للروضة الندية" (2/ 587 - 588).
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة من (ب).
(5) في "السنن الكبرى" (8/ 230).

مرسلًا، وأخرجَهُ أحمدُ وابنُ ماجْه(1) منْ حديثِ أبى أمامةَ عنْ سعيدِ بنِ سعدِ بنِ عبادةَ موصلًا.
وقد أَسْلَفْنا لكَ غيرَ مرةٍ أنَّ هذا ليسَ بِعِلَّةٍ قادِحةٍ بلْ روايتُه موصولةٌ زيادةً منْ ثقةٍ مقبولةً.
والمرادُ بالعِثْكَالِ الغصنُ الكبيرُ الذي يكونُ عليهِ أغصانٌ صغارٌ وهو للنخلِ كالعنقودِ للعنبِ وكلُّ واحدٍ منْ تلكَ الأغصانِ يُسَمَّى شِمْراخًا.
وفي الحديثِ دليلٌ على أنَّ منْ كانَ ضعيفًا لمرضٍ ونحوِه ولا يُطيقُ إقامةَ الحدِّ عليهِ بالسياط أُقِيْمَ عليهِ بما يحتملُه مجمُوعًا دُفعةً واحدةً منْ غيرِ تكرارٍ للضربِ مثلَ العثكولِ ونحوِه، وإلى هذا ذهبَ الجماهيرُ(2) قالُوا: ولا بدَّ أنْ يباشرَ المحدودَ جميعُ الشماريخِ ليقعَ المقصودُ منَ الحدِّ، وقيلَ يجزئُ وإنْ لم يباشرْ جميعُه وهوَ الحقُّ، فإنهُ لم يخلقِ اللهُ تعالَى العثاكيلَ مصفوفةً كلُّ واحدٍ إلى جَنْبِ الآخرِ عِرَضًا منتشرةً إلى تمامِ مائةٍ فقط، ومعَ عدمِ الانتشارِ يمتنعُ مباشرةُ كلِّ واحد منْها، فإنْ كانَ المريضُ يُرْجَى زوالُ مرضِهِ أو خِيْفَ عليهِ شدةُ حرٍّ أو بَرْدٍ أُخِّرَ الحدُّ عليهِ إلى زوالِ ما يُخَافُ.

‌‌حكم اللواط
11/ 1140 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ والْمَفْعُولَ بهِ، وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ واقْتُلُوا الْبَهيمَةَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ اخْتِلافًا(3). [صحيح]
(وعنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ وجدتُموهُ يعملُ عملَ قومِ لوطٍ--------------------------------------------
(1) انظر تخريج الحديث رقم (10/ 1139) المتقدم.
(2) انظر: "المجموع" للنووي (20/ 42).
(3) أخرجه أحمد (1/ 300)، وأبو داود (4462)، وابن ماجه (2561)، والترمذي (1456)، والنسائي في "السنن الكبرى" (4/ 322 رقم 36/ 2159)، والبيهقي (8/ 232)، والحاكم (4/ 355)، وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني أنَّ الحديث صحيح، وانظر: "الإرواء" رقم (2350).

فاقتلُوا الفاعلَ والمفعولَ بهِ، ومَنْ وجدتمُوهُ وقعَ علَى بهيمةٍ فاقتلُوه واقتلُوا البهيمةَ.
رواهُ أحمدُ والأربعةُ ورجالُه موثَّقُونَ إلا أنَّ فيهِ اختلافًا). ظاهرُه أنَّ الاختلافَ في الحديثِ جميعِه لا في قولِه ومَنْ وجدتموهُ إلخ فقطْ، وذلكَ أنَّ الحديثَ قدْ رُوِيَ عنِ ابنِ عباسٍ مفرَّقًا وهوَ مختلفٌ في ثبوتِ كلِّ واحدٍ منَ الأمريْنِ.

‌‌أما الحكمُ الأولُ: فإنهُ قدْ أخرجَ البيهقيُّ(1) منْ حديثِ سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ ومجاهدٍ عن ابنِ عباسٍ: "في البكرِ يوجَدُ علَى اللوطيةِ قالَ: يُرْجَمُ". وأخرجَ عنهُ(2) أنهُ قالَ: يُنْظَرُ أَعْلَى بناءٍ في القريةِ فيُرْمَى بهِ مُنَكَّسًا ثمَّ يُتْبَعُ الحجارةَ.
‌‌وأما [الحكم](3) الثاني: فإنهُ أخرجَ [البيهقي(4) أيضًا](5) عنْ عاصمِ بنِ بهدلةَ عنْ أبي رزين عنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنه أنهُ سُئِلَ عنِ الذي يأتي البهيمةَ قالَ: لا حدَّ عليهِ، فهذَا الاختلافُ عنهُ دلَّ على أنهُ ليسَ عندَ ابن عباس سُنَّةٌ فيهما عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وإنَّما تَكَلَّمَ باجتهادِه، [كذا قيلَ في بيانِ وجْهِ قولِ المصنفِ: إنَّ فيهِ اخْتلافًا](6).
والحديثُ فيهِ مسألتانِ:

‌‌الأُولى: فيمنْ عمِلَ عَمَل قومِ لوطٍ، ولَا ريبَ أنهُ ارتكبَ كبيرةً وفي حُكْمِها أقوالٌ [أربعة](7):
‌‌الأوَّلُ: أنهُ يُحَدُّ حدَّ الزَّاني قياسًا عليهِ بجامعِ إيلاجِ محرَّمٍ في فرجٍ محرَّمٍ وهذَا قولُ الهادويةِ(8) وجماعةٍ منَ السلفِ والخلفِ، وإليهِ رجعَ الشافعيُّ(9). واعتذرُوا عنِ الحديثِ بأنَّ فيهِ مقَالًا فلا ينتهضُ على إباحةِ دمِ المسلمِ، إلَّا أنَّهُ لا يخْفَى أنَّ هذهِ الأوصافَ التي جمعُوها وجعلوها عِلَّةً لإلحاقِ اللواطِ بالزِّنَى لا دليلَ علَى عِلِّيتِها.
‌‌والثاني: يُقْتَلُ الفاعلُ والمفعولُ بهِ محصنَيْن كانَا أوْ غيرَ محصنَيْنِ للحديثِ--------------------------------------------
(1) و(2) في "السنن الكبرى" (8/ 232).
(3) زيادة من (أ).
(4) "السنن الكبرى" البيهقي (8/ 232).
(5) زيادة من (أ).
(6) زيادة من (ب).
(7) زيادة من (أ).
(8) "البحر الزخار" للمهدي (5/ 145 - 146).
(9) "مغني المحتاج" (4/ 144).

المذكورِ، وهوَ للناصرِ(1) وقديمِ قولَيْ الشافعي(2) وكانَ طريقةُ الفقهاءِ أن يقولُوا في القتل فُعِلَ ولم يُنْكَرْ فكانَ إجماعَا سِيَّما معَ تكرره منْ أبي بكرٍ وعليٍّ وغيرِهِما(3)، وتعجَّبَ في "المنار"(4) منْ قِلَّةِ الذاهبِ إلى هذا معَ وضوحِ دليلهِ لفْظًا وبلوغِه إلى حدٍّ يُعْمَلُ بهِ سَنَدًا.

‌‌الثالثُ: أنهُ يُحْرَقُ بالنارِ، فأخرَجَ البيهقيُّ(5) أنهُ اجتمعَ رأيُ أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم على تحريقِ الفاعلِ والمفعولِ بهِ، وفيهِ قصةٌ وفي إسنادِه إرسالٌ.
قالَ الحافظُ المنذريُّ(6): حرَّقَ اللوطيةَ بالنارِ أربعةٌ منَ الخلفاءِ: أبو بكرٍ [الصدِّيقُ](7)، وعليُّ بنُ أبي طالبٍ، وعبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ، وهشام بنُ عبدِ الملكِ.

‌‌والرابعُ: أنهُ يُرْمَى بهِ منْ أَعْلَى بناءٍ في القريةِ مُنكَّسًا ثمَّ يُتْبَعُ الحجارةَ. رواهُ البيهقيُّ(8) عنْ عليٍّ عليه السلام وتقدَّمَ عنِ ابنِ عباسٍ(9) رضي الله عنهما.
‌‌المسألةُ الثانيةُ: فيمنْ أَتَى بهيمةً، دلَّ الحديثُ على تحريمِ ذلكَ وأنَّ حدَّ مَنْ يأتيْها قَتْلُهُ، وإليهِ ذهبَ الشافعيُّ(10) في [آخرِ قولَيْهِ](11) وقالَ: إنْ صحَّ الحديثُ قلتُ بهِ - ورُوِيَ عنِ القاسم - وذهبَ الشافعيُّ(12) في [القديم](13) أنهُ يوجب حدُّ الزِّنَى قياسًا على الزَّاني. وذهبَ أحمدُ بنُ حنبلٍ والمؤيَّدُ والناصرُ وغيرُهم(14) إلى أنهُ يُعَزَّرَ فقطْ إذْ ليسَ بِزِنَى، والحديثُ قدْ تُكلِّم فيهِ بما عرفْتَ ودلَّ علَى وجوبِ قَتْلِ البهيمةِ مأكولهً كانتْ أوْ لا، وإلَى ذلكَ ذهبَ عليٌّ رضي الله عنه[والشافعي(15) في قول](16).--------------------------------------------
(1) "الاعتصام" (5/ 76).
(2) "المجموع" (20/ 27).
(3) "موسوعة فقه أبي بكر الصديق" قلعه جي (212)، و"موسوعة فقه علي" له أيضًا (546 - 547).
(4) "المنار في المختار" المقبلي (2/ 380 رقم 6/ 146 س 4).
(5) "السنن الكبرى" البيهقي (8/ 232).
(6) "الترغيب والترهيب" للحافظ المنذري (3/ 289)، وانظر: "الإشراف" لابن المنذر (2/ 36 رقم 29/ 1112).
(7) زيادة من (ب).
(8) "السنن الكبرى" البيهقي (8/ 232).
(9) "السنن الكبرى" البيهقي (8/ 232).
(10) "المجموع" للنووي (20/ 27).
(11) في (أ): "قولٍ له".
(12) "المجموع" للنووي (20/ 27).
(13) في (ب): "قولٍ له".
(14) "المغني" (10/ 157 رقم 7168)، و"الاعتصام" (5/ 76).
(15) "المجموع" (20/ 31).
(16) في (ب): "وقولٌ للشافعي".

وقيلَ لابنِ عباسِ(1): ما شأْنُ البهيمةِ؟ قالَ: ما سمعتُ منْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ذلكَ شيئًا، ولكنْ [أراه](2) أنهُ كَرِهَ أنْ يُؤْكَلَ منْ لحمِها أو يُنْتَفَعُ بها بعدَ ذلكَ العملِ، ويُرْوَى أنهُ قالَ في الجوابِ: إنَّها تُرَى فيقالُ هذهِ التي فُعِلَ بها ما فُعِلَ. وذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ(3) إلى أنهُ يُكْرَهُ أكلُها، فظاهرُه أنهُ لا يجبُ قتلُها.
قالَ الخطابيُّ(4): الحديثُ هذا مُعَارَضٌ بِنَهْيِهِ صلى الله عليه وسلم عنْ قتلِ الحيوانِ إلَّا لمأْكَلِه، قالَ [الإمام](5) المهدي(6): فيحتملُ أنهُ أرادَ عقوبَته بِقَتْلِها إنْ كانتْ لهُ وهيَ مأكولةٌ جَمْعًا بينَ الأدلَّةِ.

‌‌الحديث رد على من زعم نسخ التغريب
12/ 1141 - وَعَنْ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرجَالُهُ ثِقَاتٌ، إلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ في وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ(7). [صحيح]
(وعنِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ضربَ وغرَّبَ، وأنَّ أبا بكرٍ ضَرَبَ وغرَّبَ، [وأنَّ عمرَ ضربَ وغرَّبَ](8). رواهُ الترمذيُّ ورجالُه ثقاتٌ إلَّا أنهُ اختُلِفَ في رفْعهِ ووقْفِهِ). وأخرجَ البيهقيُّ(9) أنَّ عليًا عليه السلام جلدَ ونفَى منَ البصرةِ إلى الكوفةِ ومنَ الكوفةِ إلى البصرةِ وتقدَّم تحقيقُ ذلكَ في التغريبِ وكأنهُ ساقهُ المصنفُ ردًّا على مَنْ زَعَمَ نسخَ التغريبِ.--------------------------------------------
(1) رواه البيهقي (8/ 233).
(2) في (ب): "أرى".
(3) "البحر الزخار" (5/ 146)، و"شرح فتح القدير" (5/ 45).
(4) "معالم السنن على حاشية مختصر سنن أبي داود" الخطابي (6/ 275).
(5) زيادة من (أ).
(6) "البحر الزخار" المهدي (5/ 146).
(7) أخرجه الترمذي (1438)، والبيهقي (8/ 223) من طرق عن عبد اللهَ بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. قال الترمذي: حديث غريب رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه، وروى بعضهم عن عبد اللهِ بن إدريس هذا الحديث عن عبيد اللهِ عن نافع من أن أبا بكر ضرب وغرَّب، وأن عمر ضرب وغرَّب. والحديث صحيح الإسناد لأن عبد اللهِ بن إدريس الأزدي ثقة محتج به في الصحيحين، وقد رواه عنه الجماعة مرفوعًا وموقوفًا، ومن رواه عنه موقوفًا لم يخالف رواية الجماعة، فإن في رواية الجماعة زيادة والزيادة مقبولة لا سيما إذا كانت من الجماعة.
(8) زيادة من (ب).
(9) في "السنن الكبرى" (8/ 223).

‌‌تخنُّث الرجال وترجُّل النساء
13/ 1142 - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الْمُخَنَّثِينَ من الرِّجَال، وَالْمُتَرَجِّلَات مِنَ النِّسَاءِ. وَقَالَ: "أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكِمْ"، رَوَاهُ الْبُخَاريُّ(1). [صحيح]
(وعنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: لعنَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المخنَّثينَ) جَمْعُ مخنَّثِ بالخاءِ المعجمةِ فنونٍ فمثلثةٍ، اسمُ مفعولٍ أو اسمُ فاعلٍ رُوِيَ بهِمَا (منَ الرجالِ والمترجِّلاتِ منَ النساء، وقالَ: أخرجُوهُم منْ بيوتِكم. رواهُ البخاريُّ).
اللعنُ منهُ صلى الله عليه وسلم على مرتكبِ المعصيةِ [دليل](2) على كِبَرِهَا، وهوَ يَحْتَمِلُ الإخبارَ والإنشاءَ كما قدَّمْنا. والمخنَّثُ منَ الرِّجالِ المرادُ بهِ منْ تشبَّهَ بالنساءِ في حركاتِهِ وكلامِهِ وغيرِ ذلكَ منَ الأُمورِ المختصَّةِ بالنساءِ، والمرادُ مَنْ تخلَّق بذلكَ لا مَنْ كانَ منْ خِلْقَتِهِ وجِبِلَّتهِ، والمرادُ بالمترجِّلَاتِ منَ النساءِ المتشبهاتُ بالرجالِ، هكَذَا وردَ تفسيرُه في حديثٍ آخرَ أخرجَهُ أبو داودَ(3)، وهذا دليل على تحريمِ [التشبه](4) بالنساءِ وبالعكسِ.
وقيلَ لا دلالةَ [في اللعن](5) على التحريم لأنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يأذنُ للمتخنثين بالدخولِ علَى النساءِ، وإنَّما نَفَى مَنْ سمعَ منهُ وصفَ المرأةِ بما لا يفطنُ لهُ إلَّا مَن كانَ لهُ إِرْبةٌ، فهوَ لأجلِ تتبعِ أوصافِ الأجنبيةِ.
قلتُ: يحتملُ أنَّ مَنْ أَذِنَ لهُ كانَ ذلكَ صفةً لهُ خِلْقَةً لا تخلُّقًا، هذَا وقالَ ابنُ التِّينِ(6): أما منِ انتَهى في التشبُّهِ بالنساءِ منَ الرجالِ إلَى أنْ يُؤْتَى في دُبُرِهِ، وبالرجالِ منَ النساءِ إلى أنْ يَتَعاطَى السحقَ، فإنَّ لهذيْن الوصفين منَ اللَّوْمِ والعقوبةِ أشدَّ ممنْ لم يصلْ إلى ذلكَ.--------------------------------------------
(1) البخاري (6834) و (5885)، وأبو داود (4930)، (4097)، والترمذي (2785)، وأحمد (1/ 225 - 226 و 227 و 237 و 254 و 339 و 365).
(2) في (ب): "دال".
(3) في "السنن" (4098)، عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلَ يلبسُ لِبسةَ المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل"، وهو حديث صحيح.
(4) في (ب) "تشبَّهِ الرجالِ".
(5) في (ب): "للعن".
(6) انظر: "فتح الباري" (10/ 333).