📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

وادَّعى مالكٌ أنهُ مما أجمعَ عليهِ الأئمةُ قديمًا وحديثًا، [وتعقبه](1) ابنُ العربي بأنهُ لم [يقل به](2) منْ فقهاءِ الأمصارِ غيرُه وتبعَهُ عليهِ الليثُ. واحتجَّ مالكٌ بقصةِ بقرةِ بني إسرائيلَ فإنهُ أُحْيِيَ الرجلُ وأَخْبَرَ بقاتلِه(3) وأُجِيْبَ بأنَّ ذلكَ معجزةٌ لِنَبيِّ وتصديقُها قطعيٌّ.
قلتُ: ولأنهُ أحياهُ اللهُ تعالى بعدَ موتِه [فعيَّنَ](4) قاتلَه فإذا أَحْيَا اللهُ مقتولًا بعدَ مَوْتِه وعيَّنَ قاتلَه قلْنا بهِ ولا يكونُ ذلكَ أبدًا. واحتجَّ أصحابُه بأنَّ القاتلَ يطلبُ غفلةَ الناسِ فلوْ لم يُقْبَلْ خبرُ المجروحِ أدَّى ذلكَ إلى [بطلانِ](5) الدماءِ غالبًا ولأنَّها حالةٌ يتحرَّى فيها المجروحُ الصدقَ ويتجنبُ الكذبَ والمعاصي ويتحرَّى التَّقْوَى والبرَّ فوجبَ قَبولُ قولِه، ولا يخْفَى ضعفُ هذهِ الاستدلالاتِ. وقدْ عدُّوا صورَ اللَّوْثِ مبسوطةً في كُتُبِهِمْ.

‌‌المسألةُ الثانيةُ: أنهُ بعدَ ثبوتِ ما ذكرَ مِنَ القتلِ وكلٌّ على أصْلِه تثبتُ دَعْوَى أولياءِ القتيلِ القسامةَ، فتثبتُ أحكامُه ومنها القصاصُ عندَ كمالِ شروطِها لقولِه في الحديثِ: "تستحقونَ قتيلَكم أو صاحبَكم بأيمانِ خمسينَ منْكمْ علَى رجلٍ منْهم فيدفعُ بِذِمَّتِه".
وقولُه: (دمَ صاحبِكم) في لفظِ مسلمٍ(6): يُقْسِمُ خمسونَ منكمْ على رجلٍ منهم فيدفع بِذِمّتِهِ، وإنْ كانَ قولُه: "إما أنَّ يدُوا صاحبكم [الحديث](7) " يشعرُ بعدمِ القصاصِ، إلَّا أنَّ هذا التصريحَ في روايةِ مسلمٍ أَقْوى في القولِ بالقصاصِ وهذَا مذهبُ أهلِ المدينةِ، فإنْ كانتِ الدَّعْوى على واحدٍ معيَّنٍ ثبتَ القَوَدُ عليهِ وإن كانتْ على جماعةٍ حلفُوا وثبتتْ عليهمُ الديةُ عندَ الشافعيةِ، وفي قولٍ يجبُ عليهمُ القصاصُ والأولُ هو الصحيحُ عنهُ، فإنْ كانَ الوارثُ واحِدًا حلفَ خمسينَ يمينًا فإنَّ الأيمانَ لازمةٌ للورثةِ ذُكُورًا كانُوا أوْ إِنَاثًا عمْدًا كانَ [القتل](8) أو خَطأً، هذا مذهبُ الشافعيِّ.--------------------------------------------
(1) في (ب): "وردَه".
(2) في (ب): "يقله".
(3) أما ما احتجت به المالكية من قصة بقرة بني إسرائيل فضعيف لأن التصديق هنالك أسند إلى الفعل الخارق للعادة.
(4) في (أ): "يعين".
(5) في (ب): "إبطال".
(6) في "صحيحه" رقم (2/ 1669).
(7) زيادة من (ب).
(8) زيادة من (أ).

ومنْها: أنه يبدأَ بأيمانِ المدعينَ في القسامةِ بخلافِ غيرِهِا منَ الدَّعَاوَى كما في هذهِ الروايةِ، ويدلُّ لهُ حديثُ أبي هريرةَ(1): "البيِّنَةُ على المدعِّي واليمينُ على المدَّعَى عليهِ إلَّا في القسامةِ" وفي إسنادهِ لِيْنٌ، إلَّا أنهُ قدْ أخرجَهُ البيهقيُّ(2) منْ حديثِ عمروِ بنِ شعيبٍ ولم يتكلمْ فيهِ، قالُوا: ولأنَّ جنبةَ المدعِّي إذا قويتْ بشهادةٍ أو شُبْهَةٍ صارت اليمين له، وهنا الشبهة قوية فصارَ المدَّعِي في القسامةِ مشابهًا للمدَّعَى عليهِ المتأيدِ بالبراءةِ الأصليةِ.
وذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ وآخرونَ إلى أنهُ يحلفُ المدَّعَى عليهِ ولا يمينَ على المدعينَ، فيحلفُ خمسونَ رجلًا مِنْ أهلِ القريةِ ما قتلْناهُ ولا علمْنَا، قاتلَه، وإلى هذا جنحَ البخاريُّ، وذلكَ لأنَّ الرواياتِ اختلفتْ في ذلكَ في قصةِ الأنصارِ ويهودِ خيبرَ، فيردُّ المختلفُ إلى المتفَّقِ عليهِ منْ أنَّ اليمينَ على المدَّعَى عليهِ، فإنْ حلفُوا فهلْ تلزمُهم الديةُ أم لا؟
ذهبتِ الهادويةُ إلى أنَّها [تلزم](3) الديةُ بعدَ الأيمانِ وذهبَ آخرونَ إلى أنَّهم إذا حلفُوا خمسينَ يمينًا برِئُوا ولا ديةَ عليهمْ، [ويدل له](4) قصةُ أبي طالبٍ الآتيةُ(5). واستدلَّ الهادوية ومَنْ معَهُم في إيجابِ الديةِ بأحاديثَ لا تقومُ بها حجَّةٌ لعدمِ صحةِ رفْعِها عندَ أئمةِ هذا الشأنِ.
وقولُه: (فَوَدَاهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم منْ عندهِ)، وفي لفظٍ: (أنهُ وداهُ منْ إبلِ الصدقةِ) فقيلَ المرادُ أنهُ اقترضَها منْها وأنهُ لما تحمَّلَها صلى الله عليه وسلم للإصلاحِ بينَ الطائفتينِ كانَ حُكْمُهَا حكمَ القضاءِ عنِ الغارمِ لما غَرِمَهُ لإصلاحِ ذاتِ البيْنِ ولم يأخذْها صلى الله عليه وسلم لنفسهِ فإنَّ الصدقةَ لا تحلُّ لهُ، ولكنْ [أجرى](6) إعطاءَ الديةِ منها مَجْرَى إعطائِها من الغرمِ لإصلاحِ ذاتِ البينِ، وأما مَنْ قالَ إنهُ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى ذلكَ منْ سهمِ الغارمينَ فلا يصحُّ فإنَّ غارِمَ أهلِ الذمةِ لا يُعْطَى منَ الزكاةِ كذَا قيلَ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (6/ 2312)، والدارقطني (4/ 217 - 218 رقم 51)، وفي سنده مسلم بن خالد فيه مقال.
(2) في "السنن الكبرى" (10/ 256). والمثنى بن الصباح ضعيف.
(3) في (ب): "تلزمهم".
(4) في (ب): "وعليه تدل".
(5) في أول شرح الحديث رقم (2/ 1117) من كتابنا هذا.
(6) في (ب): "جرى".

قلتُ: وفيهِ نظرٌ، فإنَّ اليهودَ لم تلزمْهُم الديةُ لأنهُ لم يحلفِ المدعونَ كما عرفتَ، فما ودَاهُ صلى الله عليه وسلم إلَّا تبرُّعًا منهُ لِئَلَّا يهدرَ دمُهُ. وأمَّا روايةُ النسائيِّ أنهُ صلى الله عليه وسلم قَسَّمَها على اليهودِ وأعانَهم ببعضِها، فقالَ ابنُ القيِّم(1): إنَّ هذا ليسَ بمحفوظٍ، فإنَّ الديةَ لا تلزمُ المدَّعى عليهمْ بمجردِ دَعوى القتيلِ بلْ لا بدَّ منْ إقرارٍ أو بيِّنةٍ أوْ أيمانِ المدَّعينَ، ولم يوجدْ هُنَا شيءٌ منْ ذلكَ. وقدْ عرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المدَّعينَ أنْ يحلفُوا فأَبَوْا فكيفَ يُلْزِمُ اليهودَ [الدية](2) بمجرَّدِ الدَّعْوَى، انتَهى.
قلتُ: ويظهرُ لي أنهُ ليسَ في هذَا الحديثِ حكمٌ منهُ صلى الله عليه وسلم بالقسامةِ أصْلًا كما أفادَه الحديثُ وإنَّما دلَّ الحديثُ، على حكايةِ [الواقع فقط](3) وذكرَ لهمْ صلى الله عليه وسلم قصةَ الحكْمِ على التقديريْنِ، فمن ثَمَّةَ كتبَ إلى اليهود بعدَ أنْ دارَ بينَهم الكلامُ المذكورُ وسيأتي تحقيقُه. وقولُه: (فكتَبَوُا واللهِ ما قتلْناه) فيهِ دليلٌ على الاكتفاءِ بالمكاتبةِ وبخبرِ الواحدِ معَ إمكانِ المشافهةِ.
فائدةٌ: اختارَ مالكٌ إجراءَ هذهِ الدَّعوى في الأموالِ فأجازَ شهادةَ المسلوبينَ على السالِبيْنَ وإنْ كانُوا مدَّعِيْنَ قالَ: لأنَّ قاطِعَ الطريقِ إنَّما يفعلُ ذلك معَ الغفْلَةِ والانفرادِ عنِ الناسِ، انتَهى.
ولا يخْفَى أنهُ لا يتمُّ هذا إلَّا بعدَ ثبوتِ أنهُ صلى الله عليه وسلم حَكَمَ بالقسامةِ، وعرَّفْناكَ هُنَا عدمَ نهوضِ ذلكَ وسنزيدُه بيانًا عنْ قريبٍ. وإذا ثبتَ [هذا فقياس](4) مالكٍ مصادِمٌ لنصِّ: "البينةُ على المدعِّي واليمينُ على المنكرِ"، إلَّا أنْ يكونَ مذهبُه جوازَ تخصيصِ عموم النصِّ بالقياسِ، وللعلماءِ كلامٌ في حُجِّيةِ العامِّ بعدَ تخصيصِهِ.
2/ 1117 - وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ في الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضى بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ ناسٍ مِنَ الأَنْصَارِ في قَتِيلٍ ادّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(5). [صحيح]
(وعنْ رجلٍ منَ الأنصارِ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أقرَّ القسامةَ على ما كانتْ عليهِ في--------------------------------------------
(1) في "زاد المعاد" (5/ 13).
(2) في (ب): "بالدية".
(3) في (ب): "للواقع لا غير".
(4) في (ب): "فهذا قياس من".
(5) في "صحيحه" رقم (1670).

الجاهليةِ وقضَى بها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بينَ ناسٍ منَ الأنصارِ في قتيلٍ ادَّعوه علَى يهود. رواهُ مسلمٌ).
قولُه: على ما كانتْ عليهِ في الجاهليةِ، هو إشارة إلى ما أخرجَهُ البخاريُّ(1) في قصةِ الهاشميِّ في الجاهليةِ وفيها: "أنَّ أبا طالبٍ قالَ للقاتلِ: اخترْ مِنَّا إحدَى ثلاثٍ: إنْ شِئتَ أنْ تؤدِّيَ مائةً منَ الإبلِ فإنكَ قتلتَ صاحبنَا خطأً، وإنْ شئتَ حلفَ خمسونَ منْ قومِكَ أنكَ لم تقتلْه، وإنْ أَبَيْتَ قتلْناكَ بهِ"، وفيهِ دليلٌ على ثبوتِ القتلِ بالقَسَامةِ.
واعلمْ أنا قدْ أشرْنا إلى أنهُ لم يثبتِ القسامةَ إلَّا الجماهيرُ كما قرَّرْناهُ عنْهم، وذهبَ سالمُ بنُ عبدِ اللهِ وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ وأبو قلابةَ وابنُ عليةَ والناصرُ إلى عدمِ [شرعية القسامة](2) لمخالفتِها الأصولَ المقررة شرْعًا، فإنَّ الأصْلَ أنَّ البيِّنةَ على المدَّعي واليمينُ على المدَّعَى عليهِ، وبأنَّ الأَيْمانَ لا تأثيرَ لها في إثباتِ الدماءِ، وبأنَّ الشرعَ وردَ بأنهُ لا يجوزُ الحِلفُ إلَّا علَى ما عُلِمَ قطْعًا أو شُوهَدَ حِسًا وبأنه صلى الله عليه وسلم لم يحكمْ بها وإنَّما كانتْ حُكْمًا جاهليًا فتلطَّفَ صلى الله عليه وسلم بهم ليريَهم كيفَ لا يجري الحكمُ بها على أصولِ الإسلامِ.
وبيانُ أنهُ لم يحكمْ بها أنَّهم لما قالُوا لهُ: وكيفَ نحلفُ ولم نحضرْ ولم نشاهدْ، لمْ يبيِّنْ لهمْ أنَّ هذا الحلِفَ في القسامة منْ شأنِه ذلكَ وأنهُ حُكْمُ اللهِ وشرعُه، بلْ عدلَ إلى قولِه: تحلف لكمْ يهودُ، فقالُوا: ليسوا بمسلمينَ، فلم يوجبْ صلى الله عليه وسلم عليهمْ ويبيِّنْ لهمْ أنْ ليسَ لكمْ إلَّا اليمينُ منَ المدَّعَى عليهمْ مُطْلقًا مسلمينَ كانُوا أو غيرَهم، بلْ عدلَ إلَى إعطاءِ الديةِ منْ عندِه صلى الله عليه وسلم، ولو كانَ الحكمُ ثابتًا بها لبيَّن وجْهَهُ لهمْ، بل تقريرُه صلى الله عليه وسلم لهمْ على أنهُ لا حَلِفَ إلَّا على شيءٍ مشاهَدٍ مَرْئِيٍّ دليلٌ على أنه لا حَلِفَ في القسامةِ، ولأنهُ لمْ يطلبْ صلى الله عليه وسلم اليهودَ للإجابةِ عنْ خصومِهم في دعواهُم فالقصةُ مناديةٌ بأنَّها لم تخرجْ مَخْرَجَ الحكمِ الشرعيِّ إذْ لا يجوزُ تأخيرُ البيانِ عنْ وقتِ الحاجةِ، فهذَا أقْوى دليلٍ بأنَّها ليستْ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (3845). قلت: وأخرجه النسائي (8/ 2 - 4) رقم (4706).
(2) في (ب): "شرعيتها".

حُكْمًا شَرْعيًا وإنما تلَطَّفَ صلى الله عليه وسلم في بيانِ أنَّها ليستْ حكمًا شرعيًا بهذا التدريجِ النادي بعدم ثبوتِها شَرْعًا، وأقرَّهم صلى الله عليه وسلم بأنَّهم [لم يحلفوا على ما لم يعلموا ولا يشاهدوا](1) ولا حضروهُ ولم يبيِّنْ لهمْ بحرفٍ واحدٍ أنَّ أيمانَ القسامةِ منْ شأْنِها أنْ تكونَ على ما لم يعلمُ. وبهذا تعرفُ بطلانَ القولِ أنَّ في القصةِ دليلًا على الحكمِ على الغائبِ إذْ لا حُكْمَ فيها أصلًا، وبطلانُ الجوابِ عنْ كونِها مخالِفةً للأصولِ بأنَّها مخصصةٌ منَ الأصولِ، لأنَّ القَسَامَةَ [شرعت](2) سُنَّةٌ مستقلَّةٌ بنفسِها منفردةٌ مخصَّصةٌ للأصولِ كسائرِ المخصَّصاتِ للحاجةِ إلَى شرعيَّتها حياطةً لحفظِ الدماءِ وردْعِ المعتدينَ، ووجْهُ بطلانِه أنهُ فرعُ ثبوتِ الحكم بها عنِ الشارعِ، فلو ثبتَ الحكمُ بها لكانَ هذا جوابًا حَسَنًا، [ولكن لم يثبت الحكم بها كما عرَّفناك](3).
وأما ما في حديثِ مسلمٍ أنهُ صلى الله عليه وسلم: "أقرَّ القسامةَ على ما كانتْ عليهِ في الجاهليةِ وقضى بها بينَ [النَّاس](4) منَ الأنصارِ في قتيلٍ ادَّعوهُ على اليهودِ"، فهو إخبارٌ عن القصةِ التي في حديثِ سهلِ بنِ أبي حَثْمَةَ، وقدْ عرفْتَ أنهُ صلى الله عليه وسلم لم يقضِ بها فيهِ كما [عرَّفناك](5).
وقدْ عرفتَ منْ حديثِ أبي طالبِ أنَّها كانتْ في الجاهليةِ على أنْ يؤدِّيَ الديةَ القاتلُ لا العاقلةُ كما قالَ أبو طالبِ: إما أنْ تؤدِّي مائةٌ مِنَ الإِبلِ، فإنهُ ظاهرٌ أنَّها منْ مالِه لا منْ عاقلتِه، أو يحلِفَ خمسونَ منْ قومِكَ، أو تُقْتَلَ. وهُنَا في قصةِ خيبرَ لم يقعْ شيءٌ منْ ذلكَ فإنَّ المدَّعَى عليهمْ لم يحلِفُوا ولمْ يسلِّمُوا ديةً ولم يَطْلُبْ منْهم الحلِفَ.
وليسَ هذا قدْحًا في روايةِ الرَّاوِي منَ الصحابةِ بلْ في استنباطِه، لأنهُ قدْ أفادَ حديثُه أنهُ استنبطَ قضاءَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالقسامةِ منْ قصةِ أهلِ خيبرَ وليسَ في تلكَ القصةِ قضاءٌ، وعدمُ صحةِ الاستنباطِ جائزٌ على الصحابيِّ وغيرِهِ اتفاقًا، وإنَّما روايتُه للحديثِ بلفْظِهِ أوْ بمعناهُ هيَ التي يتعيَّنُ قبولُها.--------------------------------------------
(1) في (ب): "لا يحلفون على ما لا يعلمونه ولا شاهدوه".
(2) زيادة من (أ).
(3) زيادة من (أ).
(4) في (ب): "ناس".
(5) في (ب): "قررناه".

وأما قولُ أبي الزنادِ: "قلْنا بالقسامةِ والصحابةُ متوافرونَ إني لأَرَى أنَّهم ألفُ رجلٍ فما اختلفَ منهمُ اثنانِ"، فإنهُ قالَ في "فتحِ الباري"(1): إنَّما نقل أبو الزِّنادِ عنْ خارجةَ بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ كما أخرجَهُ سعيدُ بنُ منصورٍ والبيهقيُّ في روايةِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي الزِّنادِ عنْ أبيهِ، وإلا فَأَبُو الزِّنادِ لا يُثْبِتُ أنهُ رأَى عشرةً منَ الصحابةِ فَضْلًا عنْ ألفٍ، انتَهى.
قلتُ: لا يخْفَى أنهُ تقريرٌ لما رواهُ أبو الزنادِ لثبوتِ ما رواهُ عنْ خارجةَ بنِ زيدٍ الفقيهِ الثِّقةِ، وإنَّما دلَّسَ أبو الزنادِ بقولِه [قتلْنا](2) وكأنهُ يريدُ [قتلَ](3) معشرَ المسلمينَ وإنْ لم يحضرْهم، ثمَّ لا يخْفَى أنَّ غايتَه بعدَ ثبوتِه عنْ خارجةَ فعلُ جماعةٍ منَ الصحابةِ وليسَ بإجماعٍ حتَّى يكونَ حُجَّةً، ولا شكَّ في ثبوتِ فعلِ عمرَ بالقسامةِ وإن اختلفَ عنهُ في القتلِ بها، إنما نِزَاعُنا في ثبوتِ حُكْمِهِ صلى الله عليه وسلم فإنهُ لم يَثبتْ(4).
* * *--------------------------------------------
(1) (12/ 235).
(2) في (أ): "قبلناه".
(3) في (أ): "قبل".
(4) انظر: "نيل الأوطار" (7/ 34 - 40) للشوكاني في شرعية القسامة، فقد أشبع الكلام فيها، فقارن بين ما هنا وما هنالك.

‌‌[الباب الثالث] باب قتال أهل البغي
البغيُ مصدرُ بَغَى عليهِ، بفتحِ الغينِ المعجمةِ، بَغْيًا بفتحِ الموحدةِ وسكونِ المعجمةِ، عَلَا وظَلَم وعدلَ عنِ الحقِّ، ولهُ معانٍ كثيرةٌ. وذكرَ الشارحُ(1) رحمه الله معناهُ الاصطلاحيِّ هُنَا وساقَهُ على اصطلاحِ الهادويةِ. وقدْ أبنَّا ما فيهِ في حواشي "ضوء النهارِ"(2)، ولم نذكرْه هنا لعدم انطباقِ الأحاديثِ عليهِ.

‌‌من حمل السلاح على المسلمين فليس منهم
1/ 1118 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
(عنِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ حملَ علينا السلاحَ فليس مِنَّا. متفقٌ عليهِ)، أي مَنْ [حمل](4) لقتالِ المسلمينَ بغيرِ حقٍّ، كنَّى بحملِه عنِ المقاتلةِ إذِ القتلُ لازمٌ لحملِ [السلاح](5) في الأغلبِ، ويحتملُ أنهُ لا كنايةَ فيهِ، وأنَّ المرادَ حملُه حقيقةً لإرادةِ القتالِ، ويدلُّ [عليهِ](6) قولُه: علينا. وقولُه: (فليسَ--------------------------------------------
(1) وهو المغربي في "البدر التمام".
(2) (4/ 255 - 2556).
(3) البخاري رقم (6874)، ومسلم رقم (161/ 98). قلت: وأخرجه النسائي (7/ 117 - 118 رقم 4100)، وابن ماجه رقم (2576)، والبيهقي (8/ 20)، والطيالسي رقم (1828)، وأحمد (2/ 3، 16، 53، 142، 150)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (2/ 132 - (133).
(4) في (ب): "حملُه".
(5) في (ب): "السيف".
(6) في (ب): "له".

مِنَّا) تقدَّم تفسيره بأنَّ المرادَ ليسَ علَى طريقتِنا وهدْينَا، فإنَّ طريقتَهُ صلى الله عليه وسلم نصرُ المسلمِ والقتالُ دونَه لا ترويعُه وإخافتُه [وقتالُه](1) وهذا في غير المستحلِّ، فإنِ استحلَّ القتالَ للمسلمِ بغيرِ حقٍّ فإنهُ يكفرُ باستحلالِه المحرَّمِ القطعيِّ.
والحديثُ دليلٌ على تحريمِ قتالِ المسلمِ والتشديدِ فيهِ، وأما قتالُ البغاةِ منْ أهلِ الإسلامِ فإنهُ خارجٌ منْ عمومِ هذا الحديثِ بدليلٍ خاصٍّ.

‌‌حكم من فارق الجماعة
2/ 1119 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَمَاتَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيّةُ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ خرجَ عنِ الطاعةِ وفارقَ الجماعةَ ومات، فميتتُه) بكسرِ الميمِ مصدرٌ نوعيٌّ (جاهليةٌ. أخرجَهُ مسلمٌ).
قولُه: عن الطاعةِ، أي طاعةِ الخليفةِ الذي وقعَ الاجتماعُ عليهِ، وكأنَّ المرادَ خليفةُ أيِّ قطرٍ منَ الأقطارِ، إذْ لم يجمع النَّاسُ على خليفةٍ في جميعِ البلادِ الإسلاميةِ منْ أثناءِ الدولةِ العباسيةِ، بلِ استقلَّ أهلُ كلِّ إقليمٍ بقائمٍ بأمورِهم، إذ لوْ حُمِلَ الحديثُ على خليفةٍ اجتمعَ أهل الإسلامِ عليه لَقَلَّتْ فائدتهُ.
وقولُه: (فارقَ الجماعةَ)، أي خرجَ عنِ الجماعةِ الذينَ اتفقُوا على طاعةِ إمامٍ انتظمَ بهِ شملُهم، واجتمعتْ بهِ كلمتُهم، وحاطَهم عنْ عدوِّهم.
وقولُه: (فميتتة جاهليةٌ)، أي منسوبةٌ إلى أهلِ الجهلِ، والمرادُ بهِ مَنْ ماتَ علَى الكفْرِ قبلَ الإسلامِ، وهوَ تشبيهٌ لِميْتَةِ مَنْ فارقَ الجماعةَ بمنْ ماتَ على الكفرِ بجامعِ أنَّ الكلَّ لم يكنْ تحتَ حكمِ إمامٍ، فإنَّ الخارجَ عنِ الطاعةِ كأهلِ الجاهليةِ لا إمامَ لهُ.
وفي الحديثِ دليلٌ على أنهُ إذا فارقَ أحدٌ الجماعةَ ولمْ يخرجْ عليهمْ ولا قاتلَهم أنَّا لا نقاتلُه لنردَّه إلى الجماعةِ ويذعنَ للإمامِ بالطاعةِ، بلْ نخلِّيهِ وشأنَه لأنهُ لم يأمرْ صلى الله عليه وسلم بقتالِه، بل [أخبرنا](3) عنْ حالِ موتهِ وأنهُ كأهلِ الجاهليةِ، ولا--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "صحيحه" رقم (1848).
(3) في (ب): "أخبر".

يخرجْ بذلكَ عنِ الإسلامِ، ويدلُّ لهُ ما ثبتَ منْ قولِ عليٍّ كرم اللهُ وجهه للخوارجِ: "كونُوا حيثُ شئتُم وبينَنا وبينَكم أنْ لا تسفِكُوا دمًا حرامًا، ولا تقطعُوا سبيلًا، ولا تظلِمُوا أحدًا، فإنْ فعلتُم نفذتُ إليكمْ بالحربِ". وهذَا ثابتٌ عنهُ بألفاظٍ مختلفةٍ. أخرجَهُ أحمدُ(1) والطبرانيُّ(2) والحاكمُ(3) منْ طريقِ عبدِ اللهِ بنِ شدَّادٍ، وقال عبدُ اللهِ بن شداد: فواللهِ ما قتلَهم حتَّى قطعُوا السبيلَ وسفكُوا الدمَ الحرامَ. فدلَّ على أنَّ مجرَّدَ الخلافِ على الإمامِ لا يُجِب قتالَ مَنْ خالفَهُ.

‌‌تحقيق الكلام في حديث تقتل عمارًا الفئة الباغية
3/ 1120 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تَقْتُلُ عَمّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4). [صحيح].
(وعنْ أمِّ سلمةَ رضي الله عنها: قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارًا الفئةُ الباغيةُ. رواهُ مسلمٌ)، تمامُه في مسلمٍ: "يدعوهُم إلى الجنةِ ويدعُونَهُ إلى النارِ". قالَ ابنُ عبدِ(5) البرِّ: تواترتِ الأخبارُ بهذَا(6) وهوَ مِنْ أصحِّ الأحاديث، قالَ ابنُ دحيةَ: لا مطعنَ--------------------------------------------
(1) و(2) لم أعثر عليه عند أحمد والطبراني. بل أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 235 - 237) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات.
(3) في "المستدرك" (2/ 152 - 154)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إلَّا ذكر ذي الثدية، فقد أخرجه مسلم بأسانيد كثيرة. ووافقه الذهبي.
(4) في "صحيحه" رقم (2916).
(5) ذكر ذلك ابن حجر في "التلخيص" (4/ 43).
(6) حديث أم سلمة، وأبي الهذيل، وأبي هريرة، وعبد اللهِ بن عمرو، وعمرو بن العاص، وعمرو بن حزم، ومعاوية، وأنس، وأبي سعيد الخدري.
• أما حديث أم سلمة فقد أخرجه أحمد (6/ 289) و (6/ 300) و (6/ 311) و (6/ 315) ومسلم رقم (2916)، والطيالسي في "المسند" رقم (2570)، وأبو يعلى في "المسند" رقم (44/ 1645)، ورقم (112/ 6990) من طرق …
• وأما حديث أبي الهذيل فقد أخرجه أبو يعلى رقم (1426/ 4181)، بسند منقطع وذكره ابن حجر في "المطالب العالية" (4/ 304 رقم 4477) وعزاه إلى مسدد، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (7/ 242): رواه الطبراني في "الأوسط"، وأبو يعلى، وإسناد أبي يعلى منقطع، وفي إسناد الطبراني أحمد بن عمر العلَّاف الرازي ولم أعرفه".
• وأما حديث أبي هريرة، فقد أخرجه أبو يعلى رقم (684/ 6524)، بسند ضعيف.=

في صِحَّتهِ، ولو كانَ غيرَ صحيحٍ لردَّه معاويةُ، وإنَّما قالَ معاويةُ: قتلَه مَنْ جاءَ بهِ، ولوْ كانَ فيهِ شكٌّ لأنكره وردَّه حتَّى أجابَ عمرُو بنُ العاص على معاويةَ قالَ: فرسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قتلَ حمزةَ؟
وأما ما نقلَهُ المصنفُ [ابن حجر](1) في "التلخيص"(2): وتَبعَهُ الشارحُ في نقلِه منْ أنهُ نقلَ ابنُ الجوزيِّ عنْ [الخلال](3) في "العِلَلِ" أنهُ حُكِيَ عنْ أحمدَ [بن--------------------------------------------
= وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (9/ 296)، وقال رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
قلت: عبد اللهِ بن جعفر المديني ليس من رجال الصحيح وإنما روى له الترمذي وابن ماجه وهو ضعيف.
وأخرج المرفوع منه الترمذي رقم (3802) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث العلاء بن عبد الرحمن.
• وأما حديث عبد اللهِ بن عمرو فقد أخرجه أبو يعلى رقم (16/ 7351) بإسناد حسن، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (9/ 297) مختصرًا. وقال: "رواه الطبراني ورجاله ثقات".
• وأما حديث عمرو بن العاص فقد أخرجه أبو يعلى رقم (7/ 7342)، وأحمد (4/ 197)، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (7/ 242) وقال: "رواه أحمد وفيه راوٍ لم يُسم وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى باختصار" اهـ.
• وأما حديث عمرو بن العاص وعمرو بن حزم فقد أخرجه أبو يعلى رقم (2/ 7175)، ورقم (11/ 7346)، بسند صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (20427)، وأحمد (4/ 199)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (2/ 551).
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (7/ 241 - 242)، وقال: "رواه أحمد وهو ثقة"، ولعل الصواب: "رواه أحمد ورجاله ثقات".
• أما حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أخرجه أبو يعلى رقم (11/ 7364) بسند ضعيف. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (9/ 296) وقال: "رواه أبو يعلى، والطبراني، وابنة هشام والراوي عنها لم أعرفهما، وبقية رجالهما رجال الصحيح".
• وأما حديث أنس فقد أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (5/ 315)، وقال الخطيب: كذا قال عن الحسن، عن أنس، والمحفوظ عن الحسن عن أمه، عن أم سلمة". وانظر: "حلية الأولياء" (7/ 197 - 198).
• وأما حديث أبي سعيد الخدري فقد أخرجه أحمد (3/ 5، 22، 28، 91)، والطيالسي رقم (2569) والبخاري رقم (447) ومسلم رقم (2915).
(1) زيادة من (أ).
(2) "التلخيص الحبير" (4/ 43 رقم 1735).
(3) في (أ) و (ب): "خلاد" والصواب: "الخلال" كما في التلخيص (4/ 43).

حنبل](1) أنهُ قالَ: رُوِيَ هذا الحديثُ منْ ثمانيةٍ وعشرينَ طريقًا ليسَ فيها طريقٌ صحيحٌ. وحُكِيَ أيضًا عنْ أحمدَ وابنِ معين وابنِ أبي خيثمةَ أنَّهم قالُوا: لم يصحَّ. فقدْ أجابَ السيِّدُ محمدُ بنُ إبراهيمَ الوزيرُ(2) رحمه الله عنْ هذا بقولِه: الاسترواحُ إلى ذِكْرِ هذا الخلافِ الساقطِ [بالمرة والمطَّرح بالأصالة](3) منْ غيرِ بيانٍ لبطْلانِهِ منْ مثلِ ابنِ حجرٍ عصبيةً شنيعةً [ومسقطة قبيحة](4)، فأما ابنُ الجوزيِّ فلمْ يعرفْ هذا الشأنَ [ولا هو من أهل فرسان هذا الميدان](5)، وقدْ ذكرَ الذهبيُّ في ترجمتِه في "التذكرةِ"(6) كثرةَ خَطَئِهِ في مصنفاتِه، فهوَ أجهلُ وأحقرُ منْ أنْ ينتهضَ لمعارضةِ أئمةِ الحديثِ وفرسانِه وحفَّاظِه كابنِ عبدِ البرِّ والبخاريِّ ومسلمٍ والحميديِّ.
وقدْ رواهُ كاملًا أبو داودَ والترمذيُّ والذهبيُّ والحاكمُ وابنُ خزيمةَ والقرطبيُّ والإسماعيليُّ والبرقانيُّ وأمثالُهم، وقدْ ذكرَ جملةٌ منْهم تواترَه، وصِحَّتَهُ وجماعةٌ منهم إجماعَ أهلِ السنةِ وأهلِ الفقهِ وأهلِ العلمِ على تواتره، وذكَرَهُ القرطبيُّ في آخرِ تَذْكِرَتهِ(7)، والحاكمُ في "علوم الحديثِ"(8) لهُ، وحكاهُ عنِ ابنِ خزيمةَ المعروفِ بإمامِ الأئمةِ ولم يحكِ أحدٌ عنْهم خِلافًا في ذلكَ.
وأما الذهبيُّ فإنَّهُ حقَّقَ صِحَّةَ دَعْواهُ بما أوردَهُ منَ الطُّرقِ الصحيحةِ الجمَّةِ. والمنعُ منَ [صحتهِ](9) بمجرَّدِ العصبيةِ منْ غيرِ حُجَّةٍ صنع مَنْ لا علمَ لهُ بلْ منْ لا عقلَ له ولا حياءَ له، انتَهى. [كلام السيد محمد بن إبراهيم](10).
قلتُ: ولا يخْفَى أنَّ ابنَ الجوزي نقلَ عنْ أحمدَ عدمَ صِحَّتِه، وليسَ هوَ قدحٌ في صحتهِ حتَّى يُقَالَ إنهُ أحقرُ منْ أنْ ينتهضَ لمعارضةِ أئمةِ الحديثِ وفرسانِه--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) ولد على المشهور الصحيح في رجب سنة (775 هـ) بهجرة الظَهْرَاوين من شَظَب، ونشأ فيها، وحفظ القرآن، وكذلك حفظ متون كتب الطلب من نحو وصرف ومعانٍ وبيان وفقه وأصول، ورحل إلى صعدة، ثم إلى صنعاء .. وتوفي سنة (840 هـ). وانظر ترجمته في: "مقدمة كتابه العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم".
(3) زيادة من (أ).
(4) زيادة من (أ).
(5) زيادة من (أ).
(6) أي "تذكرة الحفاظ" (4/ 1347).
(7) رقم (1788) بتحقيقي.
(8) (ص 84).
(9) في (ب): "الصحة".
(10) زيادة من (أ).

[وحفَّاظهِ](1)، فالأَوْلَى في الجوابِ عنْ نقلِ ابنِ الجوزيِّ ما قالَه السيِّدُ محمدٌ [أيضًا](2)، إنهُ قدْ رَوَى يعقوبُ بنُ شيبةَ الإمامُ الثقةُ الحافظُ عنْ أحمدَ بنِ حنبلٍ أنهُ قالَ فيهِ: إنهُ حديثٌ صحيحٌ سَمِعَهُ عنهُ يعقوبُ وقدْ سُئِلَ عنهُ. ذكرهُ الذهبيُّ في ترجمةِ عمارِ في "النبلاءِ"(3)، ويؤيدُه أنهُ رواهُ أحمدُ عنْ جماعةٍ [كثيرةٍ](4) منَ الصحابةِ وكانَ يَرَى الضَّربَ عن [رواية الضعفاء](5) والمنكراتِ.
وهذَا يدلُّ على بُطْلانِ ما حكاهُ ابنُ الجوزيِّ، وإلَّا فغايتُه أنهُ قدْ تعرضَ عنْ أحمدَ القولانِ فيطرحُ، وفي تصحيحِ غيرِه ما يغني عنهُ كما لا يخْفَى. وأما الحكايةِ عنِ ابنِ مَعِيْنٍ وابنِ أبي خيثمةَ فإنهُ رَوَاها المصنفُ بصيغةِ التمريضِ ولم ينسبْها إلى راوٍ فيتكلَّمُ عليها.
والحديثُ دليلٌ على أنَّ الفئةَ الباغية معاويةُ ومَنْ في حِزْبهِ، والفئةُ المحقَّةُ عليٌّ كرم اللهُ وجهه ومَنْ في صُحْبَتِهِ، وقدْ نَقَلَ الإجماعَ منْ أهلِ السنةِ بهذا القولِ جماعةٌ مِنْ أئمتِهِمْ كالعامريِّ وغيرِه وأوضحْناه في "الروضةِ النديَّةِ"(6).

‌‌قتال البغاه والأحكام المتعلقة به
4/ 1121 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ تَدْرِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيفَ حُكْمُ اللهِ فِيمَنْ بَغى مِنْ هذِهِ الأُمَّةِ؟ "، قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا، وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا، وَلَا يُقْسَمُ فَيؤُهَا". رَوَاهُ الْبَزَّارُ(7) وَالْحَاكِمُ(8)، وَصَحَّحَهُ فَوَهِمَ، لأَنَّ في إِسْنَادِهِ كَوْثَرَ بْنَ حَكِيمٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ(9). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) زيادة من (ب).
(3) أي "سير أعلام النبلاء" (1/ 406 - 428).
(4) زيادة من (ب).
(5) في (ب): "روايات الضعاف".
(6) واسمها: "الروضة الندية في شرح التحفة العلوية" (ص 85) والكتاب فيه أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة وموضوعة، فتنبَّه.
(7) (2/ 359 - كشف الأستار). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 243)، وقال: "رواه البزار والطبراني في "الأوسط" وفيه كوثر بن حكيم، وهو ضعيف متروك".
(8) في "المستدرك" (2/ 155).
(9) قاله الذهبي في "المختصر" (2/ 155).

- وَصَحَّ عَنْ عَليٍّ مِنْ طُرُقٍ نَحوُهُ مَوْقُوفًا. أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبي شَيْبَةَ(1) وَالْحَاكِمُ(2). [ضعيف]
(وعنِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: هلْ تدري يا ابنَ أمِّ عَبْدٍ) هوَ عبد اللهِ بنُ مسعودٍ لأنهُ المعروفُ بذلكَ وكأنهُ رواهُ عنهُ ابنُ عمرَ رضي الله عنهما أو سمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يحدِّثُه (كيفَ حُكمُ اللهِ فيمَنْ بَغَى منْ هذهِ الأمةِ؟ قالَ: اللهُ ورسولُه أعلمْ، قالَ: لا يُجْهَزُ علي جريحِها) أي لا يتمّمُ قتل مَنْ كانَ جريحًا منَ البغاةِ (ولا يُقْتَلُ أسيرُها ولا يُطْلَبُ هاربُها ولا يقسمُ فَيْئُها. رواهُ البزَّارُ والحاكمُ وصحَّحَهُ فوهِمَ لأنَّ في إسنادهِ كوثرَ) بفتحِ الكافِ وسكونِ الواوِ ومثلثةٍ مفتوحةٍ فراءٍ (ابنَ حكيمٍ، وهوَ متروكٌ، وصحَّ عنْ عليٍّ رضي الله عنه نحوُه منْ طرقٍ نحوه موقوفًا. أخرجَه ابنُ أبي شيبةَ والحاكمُ)، في "الميزان"(3) كوثرُ بنُ حكيمٍ عنْ عطاءٍ ومكحولٍ وهوَ كوفيٌّ نزلَ حلبَ، قالَ ابنُ معينٍ: ليسَ بشيءٍ، قالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ: أحاديثُه بواطيلُ، انتَهى.
قالَ ابنُ عديٍّ(4): هذا حديثٌ غيرُ محفوظٍ. وأما الروايةُ عنْ عليٍّ عليه السلام فَرَوَاها البيهقيُّ(5) وغيرُه.
وفي الحديثِ مسائلُ:

‌‌الأولى: جوازُ قتالِ البغاةِ وهوَ إجماعٌ لقولهِ تعالَى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي}(6).
قلتُ: والآيةُ دالُّةٌ على الوجوبِ وبهِ قالتِ الهادويةُ، ولكنْ شَرَطُوا ظنَّ الغلبةِ. وعندَ جماعةٍ منَ العلماء أنَّ قتالَهم أفضلُ منْ قتالِ الكفارِ، قالُوا: لِمَا يلحقُ المسلمينَ منَ الضررِ منْهم.
واعلمْ أنهُ يتعيَّنُ أَوَّلًا قبلَ قتالِهمْ دعاؤُهم إلى الرجوعِ عنِ البغي وتكريرُ الدعاءِ كما فعلَ علي عليه السلام في الخوارجِ فإنَّهم لما فارقُوه أرسلَ إليهمُ ابنَ عباسٍ--------------------------------------------
(1) في "المصنف" (2/ 424).
(2) في "المستدرك" (2/ 155). والخلاصة: أن الحديث ضعيف، قاله البيهقي (8/ 182)، وقال ابن عدي في "الكامل" (6/ 2098): "هذا الحديث غير محفوظ".
(3) (3/ 416).
(4) في "الكامل" (6/ 2098).
(5) في "السنن الكبرى" (8/ 181).
(6) سورة الحجرات: الآية 9.

فناظرَهُم فرجعَ منْهم أربعةُ [آلاف](1) وكانُوا ثمانيةَ آلافٍ [فبقي](2) أربعةٌ أَبَوْا أنْ يرجعُوا وأصرُّوا على فراقِه فأرسلَ إليهمْ: "كونُوا حيثُ شِئْتُم وبينَنَا وبينَكم أنْ لا تسفكُوا دمًا حَرَامًا، ولا تقطعوا سبيلًا، ولا تَظْلِمُوا أَحَدًا"، فقتلُوا عبدَ اللهِ بنَ خبابٍ صاحبَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثمَّ بقَرُوا بطنَ [سُرِّيته](3) وهيَ حُبْلَى وأخرجُوا ما في بَطْنِها، فبلغَ عليًا كرَّمَ اللهُ وجْهَهُ فكتبَ إليهمْ أقيدُونا بقاتلِ عبدِ اللهِ بنِ خَبَّابٍ فقالُوا: كلُّنا قتلَه، فَأَذِنَ حينئذٍ في قِتَالِهمْ، وهيَ رواياتٌ ثابتةٌ ساقَها المصنفُ في [الفتح](4).

‌‌المسالةُ الثانيةُ: أنهُ لا يجهزُ على جريحِهَا، وهوَ مِنْ أَجْهَزَ علَى الجريحِ، وجَهَزَ أيْ بتت قتلَه [وأسرعَهُ](5) وتمَّمَ عليهِ، ودليلُه قولُه: ولا يجهزُ على جريْحِها.
وأخرجَ البيهقيُّ(6) أنَّ عليًا عليه السلام قالَ لأصحابهِ يوم الجملِ: "إذا ظهرتُم على القومِ فلا تطلبُوا مُدْبِرًا ولا تُجْهِزُوا على جريحٍ وانظُروا ما حضرتْ بهِ الحربُ منْ آلتِه فاقبضُوه وما سِوَى ذلكَ فهوَ لِوَرَثَتِهِ". قالَ البيهقيُّ (6): هذَا منقطعٌ والصحيحُ أنهُ لم يأخذْ شيئًا ولم يسلبْ قتيلًا.
ودلَّ الحديث أيضًا على أنه لا يقتلُ أسيرُ البغاةِ، قالوا: وهذا خاصٌ بالبغاة لأنَّ قتالَهم إنَّما هوَ لِدَفْعِهِمْ عنِ المحاربةِ.
ودلَّ الحديثُ أيضًا على أنهُ لا يطلبُ هاربُها، وظاهرُه ولوْ كانَ متحيِّزًا إلى فئةٍ، وإلى هذَا ذهبَ الشافعيُّ قالَ: لأنَّ القصْدَ دفْعَهُم في تلكَ الحالِ وقدْ وقعَ. وذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ إلى أنَّ الهاربَ إلى فئةٍ يُقْتَلُ إذْ لا يُؤْمَنُ عَوْدُهُ، والحديثُ يردُّ هذا القولَ وكَذَا ما تقدَّمَ منْ كلامِ عليٍّ عليه السلام.

‌‌المسالةُ الثالثةُ: قولُه: (ولا يُقْسَمُ فيئُها) أي لا يُغْنَمُ فيقسمُ، دالٌّ على أنَّ أموالَ البغاةِ لا تغنمُ وإنْ أجْلَبُوا بها إلى دارِ الحربِ، وإلى هذا ذهبتِ الشافعيةُ--------------------------------------------
(1) في (أ): "ألف".
(2) في (ب): "وبقي".
(3) في (أ): "سرية".
(4) في (ب): "فتح الباري".
(5) زيادة من (ب).
(6) في "السنن الكبرى" (8/ 181)، وهو منقطع.

والحنفيةُ وأيَّدَ هذَا بقولِه صلى الله عليه وسلم: "لا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بطيبةٍ منْ نفسهِ"(1)، وقدْ صحَّحَ البيهقي أنَّ عليًا عليه السلام لم يأخذْ سَلْبًا. فأخرجَهُ(2) عنِ الدَّرَاوَرْدِي عنْ جعفرِ بنِ محمدٍ عن أبيه أن عليًا عليه السلام كان لا يأخذ سلبًا. وأخرج(3) أيضًا عنْ أبي بكرٍ بنِ أبي شيبةَ عنْ جعفرِ بن محمدٍ عنْ أبيهِ أنَّ عليًا عليه السلام يومَ البصرةِ لم يأخذْ منْ متاعِهم شَيْئًا.
وأخرجَ(4) عنْ أبي أمامةَ قالَ: شهدتُ يومَ صِفِّينَ، وكانُوا لا يُجْهِزُونَ على جريحٍ ولا يقتلونَ مُولِّيًا ولا يسلبونَ قتيلًا. وذهبتِ الهادويةُ إلى أنهُ يُغْنَمُ ما أجلبُوا به منْ مالٍ وآلةِ حَرْبٍ ويخمسُ لقولِ عليٍّ عليه السلام: لكمُ المعسكرُ وما حَوَى، وأُجِيْبَ بأنَّ الحديثَ مصرِّحٌ بأنَّها لا تغنَمُ وبأنَّ ما ذكرْنَاهُ عنْ عليٍّ عليه السلام مما يوافقُ الحديثَ أكثرَ وأقْوى طريقًا.

‌‌المسالةُ الرابعةُ: يُؤخَذُ منْ [إطلاقِ](5) قولِه: (ولا يُجْهَزُ على جرِيْحها) أنهُ لا يضمنُ البغاةُ ما أتلفُوه في القتالِ منَ الدماءِ والأموالِ، وإليهِ ذهبَ الإمامُ يحيى والحنفيةُ، واستدلَّ أيضًا بقولِه تعالَى: {حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ}(6) ولم يذكرْ ضمانًا، وبما أخرجَهُ البيهقيُّ(7) عنِ ابنِ شهابٍ قالَ: هاجتِ الفتنةُ الأُولى فأدركتِ - أي الفتنةُ - رجالًا ذوي عدد منْ أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ممنْ شهدَ معَهُ بدْراً، وبَلَغَنَا أنَّهم كانُوا يرونَ أنْ يهدرَ أمرُ الفتنةِ ولا يقامَ فيها على رجلٍ قاتلٍ في تأويلِ القرآنِ قصاصٌ فيمنْ قتلَ ولا حدَّ [فيمن](8) سبا امرأةٍ سُبِيَتْ، ولا يُرَى عليها حدٌّ، ولا بينَها وبينَ زَوْجِها ملاعنةٌ ولا يَرَى أنْ يقذفَها أحدٌ إلَا جُلِدَ الحدَّ، وَيرَى أنْ تردَّ إلى زَوْجِها الأولِ بعدَ أن تعتدَّ فتنقضي عدَّتُها منْ زوجِها الآخرِ، ويَرَى أنْ يرثَها زوجُها الأولُ.
قلتُ: وهذا وإنْ لم يكنْ إجماعًا فإنهُ مقوِّ للبراءةِ الأصليةِ، إذِ الأصلُ أنَّ أموالَ المسلمينَ ودماءَهم معصومةٌ. وذهبَ الشافعيُّ وحُكِيَ عنِ الهادويةِ إلى أنهُ--------------------------------------------
(1) تقدَّم تخريج الحديث مرارًا.
(2) في "السنن الكبرى" (8/ 181).
(3) في "السنن الكبرى" (8/ 181).
(4) في "السنن الكبرى" (8/ 182).
(5) زيادة من (ب).
(6) سورة الحجرات: الآية 9.
(7) في "السنن الكبرى" (8/ 174 - 175).
(8) في (ب): "في".

يُقْتَصُّ ممنْ قتلَ مِنَ البغاةِ واستدَلُّوا [بعمومِ](1) الآياتِ والأحاديثِ نحو: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا}(2)، وحديثِ: "منِ اعتبطَ مسلمًا بقتلٍ عنْ بيِّنة فهوَ قَوَدٌ"(3)، وأجيبَ بأنَّها عموماتٌ خُصَّتْ بما ذُكِرَ منْ أدلةٍ أَهْلِ القولِ الأَوَّلِ.

‌‌من خرج علَى من اجتمعت عليه الكلمة حلَّ دمه
5/ 1122 - وَعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُم جَمِيعٌ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُم فَاقْتُلُوهُ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(4). [صحيح]
(وعنْ عَرْفَجَةَ) بضمِّ العينِ المهملةِ وسكونِ الراءِ وضمِّ الفاءِ وجيمٍ (ابنِ شريحٍ) بالشينِ المعجمةِ مصغَّرُ شَرْحٍ، وقيلَ بالمهملةِ، ([قال]: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: منْ أَتَاكُم وأمْرُكُم جميعٌ يريدُ أنْ يفرِّقَ جماعتكم فاقْتُلوه. أخرجَهُ مسلم).
ورواهُ مسلمٌ(5) بلفظِ: "سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: ستكونُ هِنَاتٌ وهِنَاتٌ فمنْ أرادَ أنْ يفرِّقَ أمرَ هذِه الأمةِ وهيَ جميعٌ فاضرِبُوه بالسيفِ كائِنًا مَنْ كانَ"، وفي لفظٍ(6): "فاقتلُوه"، وفي لفظٍ(7): "مَنْ أَتَاكُم وأَمرُكُم جميعٌ على رجلٍ واحدٍ يريدُ أنْ يشقَّ عَصَاكُم أو يفرِّقَ جماعتَكُم فاقتلُوه".
وأخرجَ الشيخانِ(8) واللفظُ للبخاريِّ منْ حديثِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: "منْ رأَى مِنْ أميرِهِ شيئًا يكرهُه فيلصبرْ عليهِ فإنهُ مَنْ فارقَ الجماعةَ شِبْرًا فماتَ ماتَ--------------------------------------------
(1) في (أ): "بعمومات".
(2) سورة الإسراء: الآية 33.
(3) أخرجه الشافعي في "بدائع المتن" (2/ 157 رقم 1433).
(4) في صحيحه رقم (60/ 1852). قلت: وأخرجه البيهقي (8/ 169).
(5) في "صحيحه" رقم (59/ 1852). قلت: وأخرجه أحمد (4/ 261)، وأبو داود رقم (4762)، والبيهقي (8/ 168).
(6) أخرجه مسلم في "صحيحه" (3/ 1479 رقم ( … ) 1852).
(7) أخرجه مسلم رقم (60/ 1852).
(8) البخاري رقم (7143)، ومسلم (55/ 1849).

مِيْتَةً جاهليةً"، وفي لفظٍ(1): "مَنْ خرجَ عنِ السلطانِ شبرًا ماتَ ميتةً جاهليةً". دلَّتْ هذهِ الألفاظُ على أنَّ مَنْ خرجَ علَى إمامٍ قدِ [أجمعت](2) عليهِ كلمةُ المسلمينَ - والمرادُ أهلُ قُطْرٍ كما قلْناهُ - فإنهُ قدِ استحقَّ القتلَ لإدخالِه الضَّرَرَ على العبادِ، وظاهرُه سواءٌ كانَ جائرًا أو عادلًا.
وقدْ جاءَ في أحاديث تقييدِ ذلكَ بما أقامُوا الصلاةَ(3)، وفي لفظٍ(4): "ما لمْ تَرَوْا كفرًا بُواحًا"، وقدْ حقَّقْنَا هذهِ المباحثَ في "منحةِ الغفارِ حاشيةِ ضوءِ النهارِ"(5) تحقيقاً تُضْرَبُ إليهِ آباطُ الإبلِ، والحمدُ للهِ المنعمِ المتفضِّلِ.
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم رقم (56/ 1849).
(2) في (ب): "اجتمعت".
(3) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم (66/ 1855) عن عوف بن مالك الأشجعي يقول: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "خيارُ أئمتِكُم الذينَ تحِبُّوِنَهم ويُحبُّونكم، وتصلُّون عليهم ويُصلُّون عليكم، وشرارُ أئمتِكُمُ الذين تبغضونَهُم ويبغضونكَمْ، وتلعنونَهُم ويلعنونكُم"، قالوا: قلنا: يا رسولَ اللهِ أفلا ننابِذُهم عندَ ذلِكَ؟ قال: "لا ما أقامُوا فيكم الصلاةَ، لا ما أقامُوا فيكم الصلاة … "، الحديث.
(4) أخرجه البخاري رقم (7055 و 7056)، ومسلم رقم (42/ 1709)، من حديث عبادة بن الصامت.
(5) (4/ 2487 - 2488).

‌‌[الباب الرابع] باب قتال الجاني، وقتل المرتَدِّ
‌‌من قاتل دون ماله فقُتل فهو شهيد
1/ 1123 - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(1). [صحيح]--------------------------------------------
(1) حديث عبد اللهِ بن عمر بن الخطاب أورده ابن الأثير في "جامع الأصول" (2/ 742 رقم 1244). قال محققه الشيخ عبد القادر الأرنؤوط: هكذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه. وفي المطبوع: أخرجه رزين. وقال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (4/ 679) قال: "وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه فأخرجه البيهقي" اهـ. قلت: وفي الباب عن سعيد بن زيد، وعن جابر بن عبد الله، وعن عبد اللهِ بن عمرو، وعن عبد اللهِ بن مسعود، وعن بريدة الأسلمي، وعن أبي هريرة، وعن ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن.
• أما حديث سعيد بن زيد فقد أخرجه ابن حبان في "الإحسان" رقم (3194)، وأحمد (1/ 187)، والحميدي رقم (83)، والنسائي (7/ 115 و 115 - 116)، وابن ماجه رقم (2580)، والبيهقي (3/ 266)، وأبو يعلى رقم (2/ 949)، ورقم (6/ 953)، من طرق عن سفيان عن الزُّهري، عن طلحة بن عبد اللهِ بن عوف، به. وأخرجه أحمد (1/ 189)، وأبو يعلى رقم (3/ 950)، من طريق محمد بن إسحاق، حدثني الزهري، به. وأخرجه أحمد (1/ 190)، والترمذي رقم (1421)، والطيالسي رقم (233)، وأبو داود رقم (4772)، والبيهقي (3/ 266)، و (8/ 335)، من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن طلحة، به.
• وأما حديث جابر بن عبد اللهِ فقد أخرجه أبي يعلى رقم (296/ 2061)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (6/ 244)، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه هارون بن حيان الرقي، =

(عنْ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: من قُتِلَ دونَ مالِه فهوَ شهيدٌ. رواهُ أبو داودَ والنسائيُّ والترمذيُّ وصحَّحَهُ)، وأخرجَهُ البخاريُّ(1) منْ حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمروِ بنِ العاصِ. وأخرجَهُ أصحابُ السُّنَنِ وابنُ حِبَّانَ والحاكمُ منْ حديثِ سعيدٍ بنِ زيدٍ(2). وفي الحديثِ دليلٌ على جوازِ المقاتلةِ لمنْ قَصَدَ أخذَ مالِ غيرِه بغيرِ حقٍّ قليلًا كانَ أو كثيرًا، وهذا قولُ الجماهيرِ. وقالَ بعضُ المالكيةِ: لا يجوزُ القتالُ على أَخْذِ القليلِ منَ المالِ.
قالَ القرطبيُّ: سببُ الخلافِ في ذلكَ هلْ القتالُ لدفعِ المنكرِ فلا [يفرق](3) الحالُ بينَ القليلِ والكثيرِ، أوْ مِنْ بابِ دَفْعِ الضَّرَرِ فيختلفُ الحالُ في ذلكَ؟ وحَكَى أبنُ المنذرِ عنِ الشافعيِّ رضي الله عنه أنَّ مَنْ أريدَ مالُه أو نفسهُ أو حريْمُهُ ولم يكن الدفعُ إلا بالقتلِ فلهُ ذلك وليسَ عليهِ قَوَدٌ ولا دِيَةٌ ولا كفارةٌ لكنْ ليسَ لهُ أنْ يقصدَ القتلَ منْ غيرِ تفصيلٍ.
قالَ ابن المنذرِ: والذي عليهِ أهلُ العلمِ أنَّ للرجلِ أنْ يدفعَ عما ذُكِرَ إذا أُرِيْدَ ظلمًا بغيرِ تفصيل، إلَّا أنَّ كلَّ مَنْ يُحْفَظُ عنهُ [العلم](4) منْ علماءِ الحديثِ كالمجمعينَ على استثناءِ السلطانِ للآثارِ الواردةِ بالأمرِ بالصبرِ على جَوْرِه وتركِ--------------------------------------------
= قيل: كان يضع الحديث" اهـ.
قلت: لكن يشهد له حديث سعيد بن زيد المتقدم وغيره.
• وأما حديث عبد اللهِ بن عمرو فقد أخرجه البخاري رقم (2480)، وأبو داود رقم (4771)، والنسائي (7/ 114 - 115)، والترمذي رقم (1419)، ورقم (1420) وابن ماجه رقم (2581)، وأبو نعيم في "الحلية" (3/ 353).
• وأما حديث عبد اللهِ بن مسعود فقد أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (5/ 23).
• وأما حديث بريدة الأسلمي فقد أخرجه النسائي (7/ 116)، وفي سنده مؤمل بن إسماعيل البصري أبو عبد الرحمن، وهو سيء الحفظ، ولكن للحديث شواهد كما تقدم فهو بها حسن.
• وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه مسلم في صحيحه رقم (225/ 140)، والنسائي (7/ 114).
• وأما حديث ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن فقد أخرجه مسلم رقم (226/ 141).
(1) في صحيحه رقم (2480) وقد تقدم تخريجه كاملًا في التعليقة السابقة.
(2) تقدم تخريجه في التعليقة المتقدمة.
(3) في (ب): "يقترف".
(4) زيادة من (أ).

القيامِ عليهِ، وفرَّقَ الأوزاعيُّ بينَ الحالِ التي للناسِ فيها جماعةٌ وإمامٌ فحملَ الحديثَ علَيْها، وأما في [حالة](1) الفرقةِ والخلافِ فيستسلم ولا يقاتلْ أحدًا.
قلتُ: ويؤيدُ ما قالَه ابنُ المنذرِ عنْ أهلِ العلمِ ما أخرجَهُ مسلمٌ(2) منْ حديثِ أبي هريرةِ مرفُوعًا بلفظِ: "أرأيتَ إنْ جاءَ رجلٌ يريدُ أخذَ مالي؟ قالَ: لا تُعْطِهِ، قالَ: أرأيتَ إنْ قاتلَني؟ قالَ: قاتلْه، قالَ: أرأيتَ إنْ قَتَلَني؟ قالَ: فأنتَ شهيدٌ، قالَ: أرأيتَ إن قتلْتُه؟ قالَ: فهوَ في النارِ"، وظاهرُ الحديثِ إطلاقُ الأحوالِ.
قلتُ: هذا في جوازِ قتالِ مَنْ يأخذُ المالَ، فهلْ يجوزُ [ذلك](3) أي لمنْ يرادُ أخذَ مالِه ظُلْمًا الاستسلامُ وتركُ المنعِ بالقتالِ، الظاهرُ جوازُه. ويدلُّ له حديثُ: "فكنْ عبدَ اللهِ المقتولِ"(4)، فإنهُ دالٌّ على جوازِ الاستسلامِ في النفسِ والمالِ بالأَوْلَى، فيحملُ قولُه هُنَا ولا تعطِه على أنهُ نَهْيٌ لغيرِ التحريمِ.

‌‌الجناية التي تقع لدفع الضرر
2/ 1124 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ رضي الله عنه قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "يَعَضُّ أَحَدُكُم أخاه كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5)، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. [صحيح]
(وعنْ عمرانَ بنِ حصينٍ قالَ: قاتلَ يعلى بنُ أميةَ رجلًا فعضَّ أحدُهما صاحبَه فانتزعَ يدَه منْ فمهِ فنزعَ ثنيَّتَهُ فاختصَما إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يعضُّ أحدُكم) بفتحِ حرفِ المضارعةِ والعينِ المهملةِ ماضيْه عَضِضَ بكسرِ الضادِ الأُولَى يعضَضُ--------------------------------------------
(1) في (ب): "حال".
(2) في "صحيحه" رقم (225/ 140).
(3) زيادة من (أ).
(4) أخرجه أحمد (5/ 292)، من حديث خالد بن عرفطة بسند ضعيف.
(5) البخاري رقم (6892)، ومسلم رقم (1673). قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1416)، والنسائي (8/ 28 - 29).